بررسي تطبيقي نظرات شيعه و اهل سنت در مورد اشتغال بانوان (1)

بررسي تطبيقي نظرات شيعه و اهل سنت در مورد اشتغال بانوان (1)

نويسنده: دكتر مهدي رهبر
استاديار دانشگاه بين المللي امام خميني قدس سره

چكيده

مسئله اشتغال زن به امور خارج از منزل و درگيري هاي اقتصادي او و تزاحم اين اشتغالات با نقش اصلي زن در خانواده به عنوان مربي و تأمين كننده نيازهاي عاطفي اعضاي خانواده، از جمله مسائلي است كه شايسته توجه و عنايت بيشتري مي باشد.
فقهاي اماميه با اشتغال زن در صورتي كه منجر به تضييع حقوق خانواده نشود و متناسب با قواي جسماني و روحي زن باشد موافقند. متقابلاً اهل سنت با اشتغال زن مخالفت مي كنند و مسئوليت او را در محدوده خانه و خانواده مي دانند.
با توجه به ضرورت موضوع در زمان ما، لازم است ادلّه طرفين در زمينه اشتغال بانوان بررسي گردد تا از اين طريق سخن صواب آشكار شود.

مقدمه

پديده اشتغال (Employment) از ابتداي زندگي اجتماعي بشر مورد توجه بوده است و فعاليت هاي اقتصادي زنان همراه مردان قدمتي به اندازه عمر بشر دارد. زن از زمان هاي قديم تا به امروز غير از خانه داري، در امور مختلف كشاورزي، گله داري، صنايع دستي و حتي امور نظامي دوش به دوش مردان مشغول فعاليت بوده است. ويل دورانت در تاريخ تمدن مي نويسد: در اجتماعات ابتدايي قسمت اعظم ترقيات اقتصادي به دست زنان اتفاق افتاده است نه به دست مردان. زنان در آن هنگام كه مردان قرن هاي متوالي به شكار اشتغال داشتند زراعت را ترقي داده و هزاران هنر خانگي ايجاد كردند كه امروزه هر يك پايه صنايع بسيار مهمي شده است. (دورانت، 1375، ص 42)
اشتغال در مفهوم جديد آن، كه فعاليت اقتصادي داراي مزد و در ساعات معين و خارج از محيط خانه است، بيشتر محصول جهان صنعتي و جايگزين شدن كار در كارخانه و ادارات به جاي فعاليت هاي كشاورزي و دامداري است كه در كنار خانه و در ساعات انعطاف پذير انجام مي گرفت.
ويژگي اين نوع اشتغال، دوري از خانه است كه خود آثاري در پي دارد؛ از جمله، عدم حضور پدر و مادر در خانه سبب مي شود زماني كه فرزندان نياز به نظارت والدين دارند آنان را در كنار خود احساس نكنند. از اين رو، تربيت فرزندان به ويژه در سنين رشد با اختلال مواجه مي شود و زمينه آسيب پذيري آنان افزايش مي يابد و موجب بروز مشكلات عاطفي و اخلاقي در فرزندان مي شود.
اشتغال مدرن، بخصوص به صورت تمام وقت، با در نظر گرفتن حفظ فعاليت هاي خانگي زنان، به فشار مضاعف و استهلاك قواي جسمي و روحي و كاهش كارآيي آنان مي انجامد.
ارزش گذاري اشتغال بانوان از ديدگاه مذاهب و مكاتب مختلف، متفاوت است. اگر با نگاه اومانيستي به انسان بنگريم، چون انسان و خواسته هاي او ملاك است، اشتغال به هر قيمتي كه باشد حق زن است، و با ديد ليبراليستي همه انسان ها در همه جا از حقوق برابر برخوردارند؛ از جمله حق اشتغال.
فمينيسم نيز به عنوان جنبش يا نظريه اي كه در غرب پس از عصر نوزايي (رنسانس) بر مبناي اومانيسم، ليبراليسم و سكولاريسم شكل گرفت و هدف خود را احقاق حقوق ضايع شده زنان برشمرد، اشتغال زنان را بدون هيچ قيد و شرطي مجاز دانسته، از حقوق اوليه آنان مي داند. (اللهياري، 1388، ج 4، ص 1)
از ديدگاه مذهب اماميه، اصل اشتغال و فعاليت اقتصادي نه تنها از زنان منع نشده، بلكه شواهد و ادلّه فراواني بر جواز آن مي توانيم بيابيم؛ از جمله آيه 32 سوره «نساء» كه خداوند مي فرمايد: «للرجال نصيب مما اكتسبوا و للنساء نصيب مما اكتسبن»
در اين آيه، حلال بودن اكتساب و تحصيل درآمد مفروض گرفته شده، سپس درباره مالكيت درآمد حاصل از آن اظهار نظر شده است.
مطلب عمده در زمينه اشتغال زنان از منظر فقه جعفري، حفظ جايگاه و منزلت زن است. در تفكر شيعي، حفظ و گسترش نهاد خانواده بر پايه ويژگي هاي فطري و طبيعي زن و مرد، اولويت و اهميت خاصي دارد و در كنار آن بر امكان اشتغال و استقلال مالي زنان تأكيد شده است. اسلام، اشتغال را براي زن هدف نمي داند، بلكه آن را در خدمت خانواده و رفاه و آسايش آن مي داند و اشتغال را به عنوان يكي از راه هاي افزايش قابليت و شكوفايي استعداد زنان در جهت تعالي و كمال آنان مي پذيرد و معتقد است اشتغال زن حتي المقدور در مشاغلي باشد كه تناسب بيشتري با منزلت و جايگاه زن در جامعه دارد؛ مشاغلي مانند آموزش و پرورش و بهداشت و درمان.
شرايط و محيط كار اجتماعي بانوان بايد به گونه اي باشد كه زمينه رشد معنوي علمي و حرفه اي آنان فراهم شود و به ديانت، شخصيت، منزلت و سلامت روحي فكري و جسمي آنان لطمه اي وارد نيايد.
از ديدگاه مذاهب اهل تسنن و عامه، اشتغال زن امري نكوهيده و مذموم تلقي شده و علما و فقهاي اهل سنت سعي نموده اند با استناد به ادلّه مختلف، ممنوعيت اشتغال زنان را به اثبات برسانند.
با توجه به تقابل نظرات علماي اماميه و اهل سنت در مورد اشتغال زنان، شايسته است كه به طور مستند و مستدل با نظرات طرفين آشنا شويم تا از اين طريق بتوانيم ديدگاه واقعي و حقيقي اسلام نسبت به اشتغال زنان را به دست آورده و بر اساس‌ آن، جايگاه و منزلت واقعي زن در عرصه هاي مختلف كار و فعاليت اقتصادي را تبيين نماييم.

اشتغال زن از ديدگاه فقهاي عامه

اهل سنت اشتغال زن را در خارج از منزل جايز نمي دانند و اصرار دارند جاي زن در خانه است و نخستين و آخرين وظيفه او شوهرداري و تربيت فرزندان مي باشد.
رشيد رضا مي گويد: فطرت مي طلبد كه زن به بارداري و شيردهي و نگه داري و تربيت فرزندان و به كارهاي خانه بپردازد. (رشيد رضا [بي تا]، 1410، ص 37)
دكتر مصطفي سباعي در اين زمينه معتقد است: تا زماني كه بر شوهر واجب است نفقه زوجه را بپردازد زن حق كار كردن ندارد و همچنين كار نكردن زن باعث مي شود جايگاه پاك او در اجتماع محفوظ بماند. (سباعي، 1404، ص 153)
مودودي دليل جايز نبودن خارج شدن زن براي كاركردن را اختلاط با مردان و به دنبال آن فساد در جامعه مي داند. (مودودي، [بي تا]، ص 152)
كاساني از فقهاي بزرگ حنفي مي گويد: از جمله حقوق مرد پس از ازدواج اين است كه زن در خانه بماند و كار نكند و تأمين نيازهاي زن بر مرد است. (كاساني، 1409ق، ج5، ص 836)
سرخسي نيز در المبسوط مي گويد: آشكار معلوم است زنان نمي توانند كسب و كار كنند. (سرخسي، 1406ق، ج5، ص 185).

ادلّه اهل سنت براي اثبات ادعاي خود

دليل اول: آيات قرآن

آيه اول: آيه 34 سوره نساء: «الرجال قوّامون علي النساء بما فضّل الله بعضهم علي بعض…»؛ مردان سرپرست زنانند؛ به دليل آنكه خدا برخي از ايشان را بر برخي برتري داده … .
آيه دوم: آيه 228 سوره بقره: «… و لهنّ مثل الذي عليهن بالمعروف و للرجال عليهن درجه»؛ … براي زنان حقوقي شايسته است همانند وظيفه اي كه برعهده آنان است، ولي مردان را بر زنان مرتبتي است.
واژه «فضّل» در آيه اول و «درجه» در آيه دوم به صورت مطلق، فضيلت و برتري را براي مردان قايل شده و اشتغال يكي از مصاديق اين فضيلت است كه زمينه ساز قواميت مرد نسبت به زن مي باشد؛ از اين رو، اين حق مختص مردان مي باشد. مقتضاي عقل نيز آن است كه انسان هاي برتر و افضل، متصدي امور جامعه و اشتغالات مختلف شوند تا از اين طريق برتري آنها بر افراد زير دست حفظ شود.
مقصود از اين تفضيل، برتري جنس مرد بر جنس زن است نه جميع مردان بر جميع زنان. (رشيد رضا، [بي تا]، ج2، ص 189) پس اگر زني از حيث علم و عمل، قوه بدني و قدرت بر کسب از شوهرش قوي تر باشد باز هم مرد بر زن برتري دارد. ابن کثير در تفسير القرآن العظيم (ج 1، ص 503) و زمخشري در كشاف (ج1، ص 266) و آلوسي در روح المعاني (ج1، ص 23) معتقدند: فضيلت مورد اشاره در آيه 34 سوره «نساء»، فضيلت تكويني مردان، و آن همان قدرت تعقل و تدبير است كه در مردان بيشتر از زنان وجود دارد. به مقتضاي اين نوع برداشت از آيه، مردان ولي و حاكم بر زنان هستند. در نتيجه، هيچ يك از زنان نمي توانند اشتغال داشته باشند؛ زيرا در بسياري از موارد، لازمه آن سلطه بر مرد يا مردان مي باشد و غناي مالي زنان بر اثر اشتغال با تفضيل و قواميت مرد منافات دارد.
آيه سوم: آيه 33 سوره احزاب: «… و قرن في بيوتكن و لا تبرجن تبرج الجاهليه الاولي»؛ اي زنان پيامبر، در خانه هايتان قرار گيريد و مانند روزگار جاهليت قديم زينت هاي خود را آشكار نكنيد.
اين آيه اگرچه به ظاهر، مختص به زنان پيامبر مي باشد، لكن چون دليلي بر اختصاص حكم به زنان پيامبر وجود ندارد اين حكم به طريق اولي شامل تمامي زنان نيز مي شود.
مطابق اين آيه، تصدي مشاغل و مناصب و حضور گسترده اجتماعي زن با توصيه مطلق آنها به استقرار در خانه منافات دارد و جز در مواردي محدود و خاص كه شرع خروج زن از منزل را براي كارهاي ضروري يا واجب اجازه داده، بقيه موارد تحت عموم آيه قرار مي گيرد. از اين رو، در مورد زنان، اصل بر عدم حضور در اجتماع و پرداختن به امور منزل و تربيت فرزندان و شوهرداري است و اشتغال زن مانع تحقق اين امور مي باشد.

دليل دوم: روايات

روايت اول: قال النبي صلي الله عليه و آله: «لن يفلح قوم ولّوا امرهم امراه». (بخاري، 1401، ج5، ص 136/ ترمذي، 1403، ج3، ص 360/ نسائي، 1930، ج8، ص 227)
هنگامي كه به پيامبر خبر رسيد دختر كسرا، پادشاه ايرانيان شده، فرمودند: گروهي كه زمام امور خويش را به دست زني بسپارد رستگار نخواهد شد.
زنان به دليل غلبه احساسات بر قواي عقلاني، در تدبير امور و اداره جوامع ضعيف مي باشند و رياست آنها بر ديگران موجب تزلزل و ناهماهنگي در امور و به تعبير اين روايت، موجب عدم رستگاري جامعه مي شود.
اشتغال يكي از اموري است كه در بسياري از موارد موجب واگذاري زمام امور مردان به دست زنان و تسلط زن بر مرد مي شود. از اين رو، واگذاري آن به زنان طبق اين روايت جايز نمي باشد.
روايت دوم: قال النبي صلي الله عليه و آله: «النساء عوره احبسوهن في البيوت.» (ابن حنبل، 1409ق، ج2، ص 367)
آنچه از اين روايت به دست مي آيد اين است كه ظهور و بروز زنان در جامعه كه ناشي از اشتغالات زنان مي باشد موجب مذمت و عار براي مردان است؛ پس لازم است آنها در خانه بمانند.
برخي با استناد به اين روايت و روايات مشابه، قايلند كه اصولاً مذاق شريعت و ارتكاز ذهني متشرعان با حجاب و پرده نشيني زنان تناسب دارد و در غير موارد ضرورت، تردد و اختلاط با مردان حرام مي باشد. (مودودي، [بي تا]، ص 152)
حضرت علي عليه السلام در وصيتي به فرزند بزرگوارشان امام حسن عليه السلام كه در نامه 31 نهج البلاغه (ترجمه فيض الاسلام) آمده، جمله اي بيان مي كنند كه قابل استناد براي سخن فوق مي باشد. آن حضرت در مورد زنان مي فرمايد: «… واكفف عليهن من ابصارهن بحجابك اياهن…» آنها را در پرده نگه دار تا ديده شان به نامحرم نيفتد.
از آن رو كه اشتغال زن در جامعه غالباً موجب اختلاط زن با مردان اجنبي و نامحرم مي شود، از اشتغال زن منع شده و لازم است زنان در محدوده منزل باشند.

دليل سوم: قياس اولويت

در روايتي از پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله درباره كسي كه با تأخير به نماز جماعت رسيده، آمده است: هركس چيزي از نماز جماعتش فوت شود پس بايد تسبيح بگويد: زيرا تسبيح براي مردان است و دست زدن براي زنان. (ابن حنبل، 1409، ج2، ص 479/ طوسي، 1413، ج33، ص 6)
وقتي پيامبر صلي الله عليه و آله زنان را از سخن گفتن در جمع مردان بازداشته تا زمينه اي براي انحراف نباشد، ممانعت از اشتغال به طريق اولي صورت مي گيرد، زيرا هم مشتمل بر حرف زدن است و هم مشتمل بر غير آن. (طوسي، 1413، ج33، ص 6/نجفي، 1362، ج40، ص14)

دليل چهارم: اصل عملي

شك و ترديد در جواز يا عدم جواز اشتغال زنان موجب اجراي اصل عدم جواز مي شود. از اين رو، اگر هيچ يك از ادله قبلي بر عدم جواز اشتغال زنان را تمام ندانيم، عدم جواز مطابق اصل عملي است.

اشتغال زن از ديدگاه فقهاي اماميه

در فقه اماميه با وجود شرايطي خاص، اشتغال زن مجاز شمرده شده و با استناد به ادلّه متعددي اين معنا به اثبات رسيده است. ادلّه اماميه به دو صورت نقضي و حلّي (اثباتي) ارائه شده است. ادلّه نقضي ناظر بر ادلّه اهل سنت و در جهت ردّ آنها مي باشند و ادلّه حلّي در صدد اثبات راي اماميه بيان شده اند.

دلايل نقضي

الف. ادلّه نقضي آيات

1. برتري مرد، نافي حق اشتغال زن نيست: با استناد به آيات 34 سوره «نساء» و 228 سوره «بقره»، گرچه براي مردان درجه و فضيلتي نسبت به زنان ثابت مي شود، لكن اين موجب نفي اشتغال زنان نمي شود. منظور از «فضل» در آيه 34 سوره «نساء» و «درجه» در آيه 228 سوره «بقره» برتري مردان بر زنان به حسب طبع و ذات آنان است؛ زيرا مردان از نظر قدرت تعقل و تفكر بر زنان برتري دارند و بر همين اساس، تكاليف آنها نيز از تكاليف زنان متفاوت است و كارهاي سخت و طاقت فرسا به عهده مردان قرار داده شده است (طباطبائي، 1340ق، ج 4، ص 340/ قرطبي، 1405ق، ج3، ص 125)
فضل به اين معنا، مانع اشتغال زنان نمي باشد؛ زيرا اشتغال زنان در اموري كه با وضعيت جسمي و روحي آنان تناسب داشته باشد، منعي ندارد و موجب برتري آنها بر مردان نمي شود؛ چرا كه در هر حال، اصل برتري به لحاظ طبع و ذات در مردان وجود دارد؛ چه زنان اشتغال داشته باشند و چه نداشته باشند.
2. تسلط مرد بر همسر خويش: آيه 34 سوره «نساء» تنها بر تسلط مرد بر همسر خويش دلالت دارد و دايره شمول آن محدود به زندگي خانوادگي است. زيرا اولاً، شأن نزول آيه در ارتباط با مسائل خانوادگي است؛ ثانياً، سياق آيه مورد نظر نيز مربوط به زندگي خانوادگي و زناشويي است و سخن از تسلط مرد بر همسرش در قبال فعاليت هايي است كه براي او انجام مي دهد؛ زيرا انفاق بر زن از آن جهت كه زن است تنها در محيط خانوادگي و از سوي شوهر صورت مي گيرد و هر دو علت قواميت كه در آيه آمده، يعني «بما فضّل الله بعضهم علي بعض» «بما انفقوا من اموالهم» با هم اساس حكم بر قوام بودن مرد است و عموميت اين علت كه سبب تسلط مردان بر همه زنان در تمام امور مي شود امري ناپسند است؛ زيرا از لحاظ شرعي مردان خارج از دايره زناشويي فقط در دو مورد بر زنان سيطره دارند: يكي حاكميت و ديگري قضاوت، كه هيچ كدام مانع اشتغال زنان نمي باشد.
3. برتري، ملاك قواميت: اگر عموم تعليل «بما فضّل الله بعضهم علي بعض» پذيرفته شود در اين صورت، ملاك قوام و سرپرست بودن فقط برتري است نه چيز ديگر. پس اگر در جامعه اي زناني از لحاظ علم و تقوا و قدرت تحليل و عقل و درايت برتر از مردان باشند لازم است بتوانند به انواع اشتغالات بپردازند و اگر با مردان مساوي باشند بايد سپردن انواع مناصب و اشتغالات به آنها مجاز باشد.
4. جواز اكتساب زن در قرآن: در آيه 32 سوره «نساء» مي خوانيم: «… للرجال نصيب مما اكتسبوا و للنساء نصيب مما اكتسبن.»
طبق اين آيه، زن و مرد در جهت اكتساب و استفاده از منافع آن يكسان مي باشند و بدون دليل نمي توان زن را از اشتغال كه يكي از اسباب منافع است منع نمود.
5. برتري مرد فقط در ارث است: برخي معتقدند كه «فضيلت» در آيه 34 سوره «نساء»، هر فضيلتي را شامل نمي شود، بلكه منظور، برتري مردان در برخورداري از ارث است. مؤيد اين نظر آن است كه در آيات قبل، سخن از ارث و چگونگي تقسيم آن است و آيه بعد نيز در مورد ارث مي باشد. (قرطبي، 1405، ج5، ص 169)
برخي از مفسران در شأن نزول اين آيه مي گويند: در جاهليت زنان ارث نمي بردند؛ وقتي اسلام سهم ارث آنان را معين كرد گفتند: كاش سهم ما مثل سهم مردان باشد. سپس آيه مذكور نازل شد. (همان، ص 162)
بنابراين، آيه اشاره به برتري خاصي دارد و با استناد به آن نمي توان هر برتري از جمله اشتغال زنان را نفي كرد.
6. برتري مرد در حق طلاق است: كلمه «درجه» در آيه 228 سوره «بقره»، نكره در سياق اثبات است كه بر صرف وجود دلالت دارد. صرف وجود همسنگ با كمترين مرتبه وجودي است؛ پس نمي توان برتري در تمامي موارد را از آيه برداشت كرد. (شمس الدين، [بي تا]، ج2، ص 73)
اين آيه در مورد روابط خانوادگي و برتري شوهر بر همسر خويش صحبت مي كند و در آن سخن از مسائل طلاق و عده مي باشد. بنابراين، مقصود از «درجه» شامل حق طلاق و ديگر حقوق خاص شوهر مي باشد و آنچه مورد اتفاق بين فقهاست آن است كه «درجه» متضمن حق طلاق است، اما در مورد حقوق غير از آن، اختلاف نظر وجود دارد. (امين، 1403، ص 37/ فضل الله، 1418، ص 91)
صلاحيت زن براي اشتغال، با اين مطلب كه در محيط خانواده شوهر بر او امتياز و درجه داشته باشد منافاتي ندارد.
7. وجود آيات متعارض: اگر بپذيريم كه اين دو آيه ناظر بر منع اشتغال زنان مي باشند، بين اين آيات و آيه 32 سوره «نساء» ظاهراً تعارض وجود دارد. اين تعارض مانع ظهور اين دو دسته آيات در زمينه جواز يا حرمت اشتغال زن مي باشد و در اين زمينه لازم است براي يافتن حكم شارع به روايات مراجعه نماييم.
8. جلوگيري از تبرج، دليل محدوديت حضور زن در جامعه: آيه 33 سوره «احزاب» نيز نافي اشتغال زنان نمي باشد؛ زيرا اين آيه براي بيان منع تبرج و خودنمايي زنان پيامبر وارد شده و طبق ظاهر آيه، محدود كردن زنان در خانه به دليل جلوگيري از تبرج مي باشد و از آن رو كه همواره اشتغال زن با تبرج او ملازمه ندارد، با استناد به اين آيه نمي توان به طور مطلق اشتغال زنان را منع نمود.
9. اختصاصي بودن حكم محدوديت حضور زنان: آيه 32 سوره «احزاب»،ظهور در اختصاص حكم به زنان پيامبر دارد؛ زيرا با خطاب «يا نساء النبي» شروع شده است، و اختصاص برخي احكام به زنان پيامبر حاكي از عظمت جايگاه پيامبر و اهميت حفظ موقعيت و حريم آن حضرت مي باشد و زنان پيامبر نمي توانند به گونه اي عمل كنند كه مورد نكوهش ديگران قرار گرفته و به تبع، موجبات اذيت و آزار پيامبر را فراهم آورند.
البته اختصاص حكم به زنان پيامبر بدين معنا نيست كه زنان ديگر مي توانند متبرج باشند، بلكه ادلّه فراواني، از جمله ادلّه مربوط به حجاب، تمامي زنان را از اين امر باز مي دارد، لكن اين آيه ظهور در اختصاص به زنان پيامبر دارد و تعميم آن به ساير زنان نياز به دليل دارد.
10. حضور اجتماعي زنان پيامبر: تاريخ گواهي مي دهد كه مخاطبان اصلي آيه 33 سوره «احزاب» يعني زنان پيامبر نيز محبوس در خانه نبودند و حتي پس از نزول اين آيه، رسول الله صلي الله عليه و آله زنان خويش را به سفر مي برد و از بيرون رفتن ايشان از خانه منع نمي كرد؛ به علاوه، زنان پيامبر در جامعه حضور فرهنگي و سياسي داشتند و براي مردم نقل حديث مي كردند. ام سلمه همسر باوفاي پيامبر صلي الله عليه و آله به مصلحت مسلمانان بسيار مي انديشيد و از اداي نصيحت و ارشاد آنان به راه صواب كوتاهي نمي كرد. وي در دفاع از ولايت به مسجد رفت و در حضور خليفه و حاضران گواهي داد. (ابن سعد، 1388، ج8، ص 81)
11. وجود آيات متعارض: اگر دلالت آيه بر نفي اشتغال زنان را نيز بپذيريم، اين آيه مانند آيات قبل، با آيه 32 سوره «نساء» در تعارض مي باشد و به همان بيان قبلي لازم است در اين زمينه به روايات مراجعه كنيم.
منبع: نشريه بانوان شيعه شماره22

مطالب مشابه