3. حق طلاق

استاد مطهری پنج فرضیه را در مورد طلاق مطرح می کند:
1. بی اهمیتی طلاق و برداشتن همه قید و بندهای قانونی و اخلاقی جلوگیری از طلاق؛
2. ازدواج پیمان مقدسی است و باید برای همیشه این پیمان ثابت بماند و طلاق از قاموس اجتماعی بشری حذف شود؛ جز مرگ چیزی نباید این دو را از یکدیگر جدا کند.
3. ازدواج از طرف مرد قابل فسخ و انحلال است و از طرف زن به هیچ نحو قابل انحلال نیست.
4. ازدواج مقدس و کانون خانوادگی محترم است، اما راه طلاق در شرایطی مخصوص برای هر یک از زوجین باید باز باشد و راه خروجی زوج و زوجه از این بن بست باید به یک شکل و یک جور باشد؛ یعنی همان شرایط و قیود و حدودی که برای زن وجود دارد باید برای مرد هم وجود داشته باشد و همان راه ها که برای خروج مرد از این بن بست باز می شود، عیناً باید برای زن باشد و اگر غیر از این باشد ظلم و تبعیض است.
5. ازدواجْ مقدس و کانون خانوادگی محترم و طلاق امری منفور است. اجتماع موظف است علل وقوع طلاق را از میان ببرد. در عین حال، قانون نباید راه را بر روی ازدواج های ناموفق ببندد. راه خروج از قید و بند برای هر دو باز باشد. اما راه خروج این دو متفاوت است. از جمله مواردی که زن و مرد حقوق نامشابهی دارند طلاق است. (همان، ص 263)
ایشان شکل پنجم را تأیید می کنند و آن را نظر اسلام می دانند و معتقدند: اجرای هر یک از شکل های طلاق؛ مشکلات خاص خودش را دارد، و طلاق در عصر ما یکی از مشکلات بزرگ جهانی است. کشورهایی که در قوانینشان طلاق به طور کلی ممنوع است، از نبودن طلاق و بسته بودن راه خلاص از ازدواج های ناموفق و نامناسب می نالند. آنان که راه طلاق را برای زن و مرد بازگذاشته اند فریادشان از زیادی طلاق و نااستواری پیوند خانوادگی بلند است و آنان که حق طلاق را تنها به مرد داده اند از دو ناحیه شکایت دارند: طلاق های ناجوانمردانه بعضی از مردان؛ 2. امتناع های ناجوانمردانه برخی از آنها.
در ظلم بودن این گونه کارها شکی نیست، اما راه جلوگیری از این ظلم و ستم ها، تغییر قانون طلاق نیست، بلکه ریشه این ظلم ها را در جای دیگر باید جست و جو کرد.
اسلام با طلاق، سخت مخالف است و تا حد امکان نمی خواهد طلاق صورت بگیرد و آن را به عنوان یک چاره جویی در مواردی که چاره منحصر به جدایی است، تجویز کرده. اسلام مردانی را که مرتب زن می گیرند و طلاق می دهند (مطلاق) دشمن خدا می داند. (همان، ص 237)
استاد مطهری ازدواج را امری طبیعی می داند و به تبع آن، طلاق را نیز امری طبیعی می شمرد نه قراردادی. از این رو، معتقد است قوانین خاص طبیعت بر آن حکمفرماست.
این پیمان با همه پیمان های دیگر اجتماعی از این قبیل بیع، اجاره، صلح، رهن و وکالت و … این تفاوت را دارد که آنها همه صرفاً یک سلسله قراردادهای اجتماعی هستند، طبیعت و غریزه در آنها دخالت ندارند و قانونی هم از نظر طبیعت و غریزه برای آنها وضع نشده است، بر خلاف پیمان ازدواج که بر اساس یک خواهش طبیعی از طرفین که به اصطلاح مکانیسم خاصی دارد باید تنظیم شود. (همان، ص 245)
ایشان معتقدند: دو اصل آزادی و مساوات بر همه قراردادهای اجتماعی حاکم است؛ اما برای پیمان ازدواج قانون دیگری نیز وضع شده که ناشی از دل طبیعت است و طلاق هم تابع همان قوانین است. «طلاق مانند ازدواج … در متن طبیعت دارای قانون است. همان طوری که در ازدواج باید رعایت قانون طبیعت شود در طلاق نیز باید آن قوانین رعایت شود. (همان، ص 280)
ایشان می گویند: طبیعت، پایه ازدواج را بر محبت و همدلی قرار داده است نه بر همکاری و رفاقت، بر خلاف دیگر قراردادهای اجتماعی، طبیعت، احساسات یک طرف را بر اساس در اختیار گرفتن شخص طرف دیگر و احساسات آن طرف دیگر مقابل را بر اساس در اختیار گرفتن قلب او قرار داده است. نیز خانواده را بر اساس مرکزیت جنس ظریف تر و گردش جنس خشن تر به گرد او قرار داده است. از این رو، خواه ناخواه جدایی و انفصال و از هم پاشیدگی این کانون را نیز تابع مقررات خاصی قرار داده است. پیمانی که اساسش بر محبت و یگانگی است نه بر همکاری و رفاقت، برخلاف دیگر قراردادهای اجتماعی. طبیعت، احساسات یک طرف را بر اساس در اختیار گرفتن شخص طرف دیگر و احساسات آن طرف مقابل را بر اساس در اختیار گرفتن قلب او قرار داده است. نیز خانواده را بر اساس مرکزیت جنس ظریف تر و گردش جنس خشن تر به گرد او قرار داده است. از این رو، خواه ناخواه جدایی و انفصال و از هم پاشیدگی این کانون را نیز تابع مقررات خاصی قرار داده است. پیمانی که اساسش بر محبت و یگانگی است نه بر همکاری و رفاقت، قابل اجبار و الزام نیست. با زور و اجبار قانونی می توان دو نفر را ملزوم ساخت که با یکدیگر همکاری کنند و پیمان همکاری خود را بر اساس عدالت محترم بشمارند، اما ممکن نیست با زور و اجبار قانونی دو نفر را وادار کرد که یکدیگر را دوست داشته باشند و برای یکدیگر فداکاری کنند. از این رو، از نظر ایشان اسلام قوانینش را در باب ازدواج و طلاق بر اساس ساز و کار طبیعی قرار داده؛ بدین گونه که زن در منظومه خانوادگی محترم و محبوب باشد و اگر به عللی زن از این مقام خود سقوط کرد و شعله محبت مرد نسبت به او خاموش شد پایه و رکن اساس خانوادگی خراب می شود؛ یعنی یک اجتماع طبیعی به حکم طبیعت از هم پاشیده است. اسلام به چنین وضعی با نظر تأسف می نگرد، ولی پس از آنکه دید اساس طبیعی این ازدواج متلاشی شده است، نمی تواند از لحاظ قانونی آن را یک امر زنده و باقی فرض کند. اسلام کوشش ها و تدابیر خاصی به کار می برد که زندگی خانوادگی از لحاظ طبیعی باقی بماند؛ یعنی زن در مقام محبوبیت باقی بماند و توصیه هایی که اسلام در این زمینه به زن کرده به خاطر همین است. (همان، ص 282-283)
از این رو، نتیجه منطقی سخن ایشان این است که خانواده بر اساس محبت یک جانبه مرد به زن می تواند تداوم یابد. اما بر اساس محبت یک جانبه زن نمی تواند پایدار بماند. البته ایشان تصریح می کند که حیات خانوادگی به علاقه طرفین وابسته است نه یک طرف. اما روان شناسی زن و مرد متفاوت است. بر اساس این روان شناسی متفاوت، «علاقه زن به مرد معلول علاقه مرد به زن و وابسته به اوست. طبیعت کلید محبت طرفین را در اختیار مرد قرار داده است؛ مرد اگر زن را دوست بدارد و نسبت به او وفادار بماند، زن نیز او را دوست می دارد. به طور قطع؛ زن از مرد وفادارتر است و بی وفایی زن عکس العمل بی وفایی مرد است. (همان، ص 284) طبیعت کلید فسخ طبیعی ازدواج را به دست مرد داده است؛ یعنی مرد با بی علاقگی خود زن را نیز سرد و بی علاقه می کند. بر خلاف زن که بی علاقگی اگر از طرف او شروع شود تأثیری در علاقه مرد ندارد. از این رو، بی علاقگی مرد مرگ ازدواج است.
البته چگونگی اثبات این مسئله جای بحث دارد. با چه دلیلی می توان گفت طبیعت این گونه حکم می کند؟ استاد مطهری برای اثبات نظرشان، از برخی نظرات روان شناسی استفاده کرده اند که با توجه به تحول و تنوع شدید دیدگاه های روان شناسی و وجود نظریات مخالف در این زمینه، این استدلال مناقشه برانگیز است.
البته از نظر ایشان این گونه نیست که به محض اینکه مردی تصمیم به طلاق گرفت باید راه را از هر جهت به روی او باز کرد. بلکه «اسلام از هر چیزی که مرد را از طلاق منصرف کند استقبال می کند. اسلام عمداً برای طلاق شرایط و مقرارتی قرار داده که طبعاً موجب تأخیر افتادن طلاق و غالباً موجب انصراف او از طلاق می گردد. اسلام علاوه بر اینکه مجریان صیغه و شهود و دیگران را توصیه کرده که با کوشش های خود مرد را از طلاق منصرف کنند، طلاق را جز در حضور دو شاهد عادل صحیح نمی داند؛ یعنی همان دو نفری که اگر بنا باشد طلاق در حضور آنها صورت بگیرد، به واسطه خاصیت عدالت و تقوای خود منتهای سعی و کوشش را برای ایجاد صلح و صفا میان زن و مرد به کار می برند. این شرط برای ازدواج نیست.» (همان، ص 258) و شرایط و موانع دیگر که برای به تأخیر انداختن طلاق و امکان زندگی با از بین رفتن عصبانیت ها و ناراحتی هاست. هزینه ازدواج عده و نگه داری فرزندان از این بابت به عهده مرد است و این خود مانعی دیگر برای طلاق است. لزوم دادگاه خانواده و مسئله حکمیت، از جمله موارد دیگر برای جلوگیری از طلاق است. خلاصه اینکه به محض خواسته قلبی مرد برای طلاق زن، این خواسته محقق نمی شود.
استاد مطهری معتقدند: روشی که در میان مردم ما برای طلاق معمول است صحیح و منطبق با عدالت نیست. بسیاری از طلاق ها ناجوانمردانه است؛ «علاوه بر اینکه منجر به انحلال کانون مقدس خانوادگی می شود، اشکالات خاص دیگری برای زن به وجود می آورد که نباید آنها را نادیده گرفت. زنی سال ها با صمیمت در خانه مردی زندگی می کند و چون میان او و خودش دو گانگی قایل نیست و آن خانه را خانه خود می داند از این رو، منتهای خدمت را برای سر و سامان دادن به آن خانه به کار می برد. نیروی جوانی و سلامت خود را فدای شوهر می کند و آنگاه شوهر می خواهد با محصول دسترنج زن اول با زن دیگر عیاشی کند. اینجا دیگر مسئله به هم خوردن کانون خانوادگی نیست، مسئله دیگری مطرح است و آن آواره شدن و بی آشیانه شدن، تحویل آشیانه خود ساخته به دست رقیب، هدر رفتن رنج ها، زحمات و خدمات مطرح است.» (همان، ص 263) و این کار، ظلمی واضح است.
استاد مطهری به این مسئله توجه زیادی نشان می دهد، اما معتقد است: این مسئله با مسئله طلاق دوتاست و این دو را از یکدیگر باید تفکیک کرد. ایشان ریشه این مشکل را در آنجا می داند که «غالباً مردان و زنان گمان می کنند کار و خدمتی که زن در خانه مرد می کند و محصولی که از آن کارها پدید می آید به مرد تعلق دارد، بلکه گمان می کنند مرد حق دارد به زن مانند یک برده و یا مزدور فرمان دهد و بر زن واجب است که فرمان او را در این مسائل بپذیرد.» (همان، ص 305) از این رو، به زنان توصیه می کند محصول کار خودشان را متعلق به خود بدانند و از استقلال اقتصادی که اسلام به زن داده است استفاده کنند و جلوی سوء استفاده مردان را بگیرند. «اگر بناست زن از حق شرعی خود در اندوختن مال و ثروت و تشکیل لانه و آشیانه به نام خود صرف نظر کند و نیروی کار خود را هدیه به مرد کند، مرد هم در عوض باید به همان اندازه یا بیشتر به عنوان هدیه و بخشش نثار زن کند.» (همان، ص 304) از این رو، ایشان راه حل این مشکل را استقلال مالی زن می داند و این مسئله را ناشی از شکل طلاق نمی داند. ایشان طلاق را «رهایی» معنا می کند و می گوید:
طلاق از آن جهت «رهایی» است که ازدواج «تصاحب» است. شما اگر توانستید ازدواج را از صورت تصاحب خارج کنید، اگر توانستید در روابط جنسی نر و ماده (اعم از حیوان و انسان) برای هر یک از آنها نقش مشابه یکدیگر به وجود آورید و قانون طبیعت را تغییر دهید می توانید طلاق را از صورت رهایی خارج کنید. (همان، ص 267)
استاد معتقدند: زن هنگام شرط ضمن عقد می تواند حق طلاق را به دست آورد. «از نظر فقه اسلامی، زن حق طلاق به صورت طبیعی ندارد، اما به صورت قراردادی، یعنی به صورت شرط ضمن عقد، می تواند داشته باشد.» (همان، ص 269) پس از نظر ایشان، طلاق به صورت یک حق طبیعی از مختصات مرد است، اما این گونه نیست که از زن به کلی سلب شده باشد.
طلاق حق طبیعی مرد است، اما به شرط اینکه روابط او با زن جریان طبیعی خود را طی کند. جریان طبیعی روابط شوهر با زن به این است که اگر می خواهد با زن زندگی کند، از او به خوبی نگه داری کند، حقوق او را ادا نماید، با او حسن معاشرت داشته باشد و اگر سر زندگی با او را ندارد به خوبی و نیکی او را طلاق دهد؛ یعنی از طلاق او امتناع نکند. حقوق واجبه او را به علاوه مبلغی دیگر به عنوان سپاسگزاری به او بپردازد و علقه زناشویی را پایان یافته اعلام کند. (همان، ص 271) استاد مطهری بیان می کنند: اینکه مرد به تکالیف خود عمل نکند و زن هم نتواند طلاق بگیرد با اصول مسلم اسلام تضاد قطعی دارد؛ دینی که همواره دم از عدل می زند و قیام به قسط یعنی برقراری عدالت را به عنوان یک هدف اصلی و اساسی همه انبیا می شمارد. از این رو، ایشان طلاق قضایی را می پذیرد.
اسلام هرگز به مرد زورگو اجازه نمی دهد که از حق طلاق خود سوء استفاده کند و زن را به عنوان یک محبوس نگه داری کند. ولی نمی توان چنین گفت که هر کسی که نام قاضی را روی خود گذاشته حق مداخله در این گونه مسائل را دارد. قاضی از نظر اسلام شرایط سخت و سنگینی دارد. در ضمن طلاق قضایی از نظر اسلام، با آن همه عنایتی که اسلام در بقای کانون خانوادگی دارد، خیلی استثناءاً و نادرالوجود صورت می گیرد. (همان، ص 327)

4. ارث

در قوانین اسلامی، سهم الارث زن معادل نصف سهم الارث مرد است. پسر دو برابر دختر، و برادر دو برابر خواهر، و شوهر دو برابر زن ارث می گیرد. تنها در مورد پدر و مادر است که اگر میت فرزندانی داشته باشد و پدر و مادرش نیز زنده باشند، هر یک از پدر و مادر یک ششم از مال میت را به ارث می برند. استاد مطهری علت این امر را وضع خاصی می داند که زن از لحاظ مهر و نفقه و سربازی و برخی قوانین جزایی دارد؛ یعنی وضع خاص ارثی زن معلول وضع خاصی است که زن از لحاظ مهر و نفقه و … دارد. چون مهر و نفقه را لازم می داند، به این سبب قهراً از بودجه زندگی زن کاسته شده و تحمیلی از این نظر بر مرد شده است. اسلام می خواهد این تحمیل از طریق ارث جبران شود؛ بدین روی، برای مرد دو برابر زن سهم الارث قرار داده است. البته صرفاً هم مسائل مادی مطرح نیست؛ اسلام جهات زیادی را که بعضی طبیعی و بعضی روانی است در نظر گرفته است.
از یک طرف، احتیاجات و گرفتاری های زیاد زن از لحاظ تولید مثل را در نظر گرفته و از طرف دیگر، قدرت کمتر او در تولید و تحصیل ثروت و همچنین استهلاک ثروت بیشتر او از مرد. علاوه بر این، اسلام ملاحظات روانی و روحی خاص زن و مرد و به عبارت دیگر، روان شناسی زن و مرد و اینکه مرد و اینکه مرد همواره باید به صورت خرج کننده برای زن باشد، و نیز ملاحظات دقیق روانی و اجتماعی را که سبب علقه خانوادگی می شود، در نظر گرفته و مهر و نفقه را از این جهت لازم دانسته است. این امور ضروری و لازم به طور غیرمستقیم سبب شده که بر بودجه مرد تحمیل وارد شود. از این رو، اسلام دستور داده به خاطر جبران تحمیلی که بر مرد شده، مرد دو برابر زن سهم الارث ببرد. (همان، ص 251)
همان گونه که مشاهده شد، استاد مطهری با توجه به تفاوت های زن و مرد که ناشی از طبیعت متفاوت آنهاست، به دنبال کسب تساوی حقوق برای آنهاست. از این رو، به جای دعوت به تعبد، دست به توجیه و تبیین عقلانی مسائلی مانند مهر، نفقه، طلاق، ارث و تعدد زوجات می زند و به دنبال ارائه راه کار برای حل مشکلات زنان در این زمینه است.