حقوق خانوادگی زنان

1. مهر و نفقه

مهر: یکی از سنن بسیار کهن در روابط خانوادگی بشری این است که مرد هنگام ازدواج برای زن مهر قایل می شده و در تمام مدت ازدواج عهده دار مخارج زن و فرزندان خویش بوده است. دلیل مهر و نفقه چیست؟ اگر بنا باشد هر یک از زن و مرد به حقوق طبیعی و انسانی خود نایل گردند و روابط انسانی میان آنها حکمفرما باشد و با زن مانند انسان رفتار شود، مهر و نفقه چه جایگاهی دارد؟
به عقیده استاد مطهری، «مهر نتیجه تدبیر ماهرانه ای است که در متن خلقت و آفرینش برای تعدیل روابط زن و مرد و پیوند آنها با یکدیگر به کار رفته است. مهر از آنجا پیدا شده که در متن خلقت نقش هر یک از زن و مرد در مسئله عشق مغایر نقش دیگری است. مرد در مقابل غریزه جنسی از زن ناتوانتر است. این خصوصیت همواره به زن فرصت داده است که به دنبال مرد نرود و زود تسلیم او نشود و برعکس، مرد را وادار کرده است که به زن اظهار نیاز کند و برای جلب رضای او اقدام کند. یکی از آن اقدامات این بوده که برای جلب رضای او و به احترام موافقت او هدیه ای نثار او کند.» (همان، ص 183)
ایشان مهریه را با حیا و عفاف زن مربوط می داند و معتقد است: زن به الهام فطری دریافته است که عزت و احترام او به این است که خود را رایگان در اختیار مرد قرار ندهد. مهریه به ابداع اسلام نیست، بلکه یک رسم اجتماعی است و اسلام آن را به حالت فطری خود درآورد و مهریه را متعلق به خود زنان دانست نه پدران آنها. «وآتوا النساء صدقاتِهِنَّ نحلهٌ.» در این آیه، از صدقه یاد شده است نه از مهر. صدقه از ماده «صدق» است و بدان سبب به مهر صدقه گفته می شود که نشانه راستین بودن علاقه مرد است و با ملحق شدن ضمیر «هن» به این کلمه، مشخص است که قرآن مهریه را به خود زن تعلق می دهد نه پدر و مادر. با کلمه «نحله» نیز کاملاً تصریح می شود که مهر هیچ عنوانی جز عنوان تقدیمی و هدیه ندارد. (همان)
از نظر استاد، در جاهلیت مهریه جنبه اقتصادی داشت؛ چون پدران و در غیاب آنها برادران، مهریه دختر را متعلق به خود می دانستند و به معاوضه دختران می پرداختند. اما اسلام این رسم را منسوخ کرد. یکی از مسلمات دین این است که مرد کاری به مال و کار زن ندارد و اگر زن ثروتی داشته باشد متعلق به خود اوست و مرد نمی تواند بدون اجازه زن در مالش تصرف کند و زن در انجام معاملات خود استقلال و آزادی کامل دارد و تحت قیومیت شوهر نیست. به نظر استاد مهطری، این نشان می دهد که مهر، بها یا اجرت نیست و مرد نمی تواند از وجود زن بهره اقتصادی ببرد و نیروی بدنی او را استثمار کند. ایشان مهریه را توجیه عقلانی می کند و می گوید: [خداوند] خلقت زن و مرد را در دو موضع متفاوت آفریده و آنها در احتیاج به یکدیگر مساوی نیستند. ایشان سخن کسانی را که می گویند: چون زن و مرد مساوی آفریده شده اند پرداخت بها یا اجرت از طرف یکی از آنها به دیگری دلیل عقلانی ندارد، رد می کند. همچنین فلسفه مهریه را وثیقه مالی نمی داند، بلکه استحکام الفت و علقه زناشویی می داند؛ به این دلیل که پیامبر به زنان توصیه می کند مهریه خود را به شوهرانشان ببخشند و یا اینکه مهر زنان زیاد نباشد. نیز در کتاب آسمانی آمده است: «واتو النساء صدقاتهن نحله.» آوردن کلمه نحله نشان دهنده این است که مهر یک هدیه است. (همان، ص 196)
نفقه: به نظر استاد، نفقه هم مانند مهریه است و اگر اسلام به مرد حق می داد که زن را در خدمت بگمارد و محصول کار و تلاشش را برای خود در نظر بگیرد فلسفه نفقه روشن بود. اما اسلام چنین حقی برای مرد قایل نیست؛ به زن حق مالک شدن داده و مرد حق ندارد در ثروت او تصرف کند و در عین حال، نفقه را بر مرد واجب کرده است. ایشان نفقه را به سه دسته تقسیم می کند:
1. نفقه ای که مالک باید صرف مملوک خود کند. مخارجی که مالک حیوانات برای آنها صرف می کند، از ین قبیل است. ملاک این نفقه مالکیت و مملوکیت است.
2. نفقه ای که انسان باید صرف فرزندان صغیر یا فقیر خود و یا صرف پدر و مادر فقیر خود بنماید. ملاک این نفقه حقوقی است که طبیعتاً فرزندان بر به وجود آورندگان خود پیدا می کنند، و حقوقی که پدر و مادر به حکم شریعت در ایجاد فرزندان و به حکم زحماتی که در دوران کودکی فرزند خود متحمل شده اند بر فرزند خود پیدا می کنند. شرط این نفقه ناتوان بودن شخص واجب النفقه است.
3. نفقه ای که مرد در مورد زن صرف می کند. ملاک این نوع نفقه نه مالکیت و مملوکیت است و نه حق طبیعی به گونه ای که در نوع دوم گفته شد و نه عاجز بودن و ناتوان بودن و فقیر بودن زن. زن حتی اگر ثروتمند هم باشد و مرد درآمد کمی داشته باشد، باز هم مرد باید بودجه خانوادگی و بودجه زن را تأمین نماید.
در نوع اول و دوم نفقه، اگر شخص از زیر بار وظیفه شانی خالی کند و نفقه ندهد گناهکار است، اما تخلف وظیفه به صورت یک دین قابل مطالبه و استیفا در نمی آید؛ یعنی جنبه حقوقی ندارد. ولی در نوع سوم، اگر زیر بار وظیفه شانی خالی کند، زن حق دارد به صورت یک امر حقوقی اقامه دعوا کند و از مرد بگیرد. (همان، ص 205)
استاد معتقدند: قانون مهریه و نفقه نه جانبدار زن است و نه جانبدار مرد؛ در واقع، اسلام نخواسته به نفع زن و علیه مرد یا به نفع مرد و علیه زن قانون وضع کند؛ بلکه اسلام در قوانین خود سعادت مرد و زن و فرزندانی که باید در دامن آنها پرورش یابند، و سعادت جامعه بشریت را در نظر گرفته است. اسلام در قوانین خود این قاعده را همواره رعایت کرده است که مرد مظهر نیاز و احتیاج، و زن مظهر بی نیازی است.
ایشان چند دلیل عقلانی برای توجیه نفقه برمی شمارند:
1. از نظر اسلام، در زندگی مشترک، مرد باید خود را به عنوان بهره گیر بشناسد و هزینه این کار را بپردازد.
2. مسئولیت و رنج طاقت فرسای تولید نسل از لحاظ طبیعت به عهده زن گذاشته شده. زن است که سنگینی دوره بارداری و بیماری مخصوص این دوره را برعهده دارد. سختی زایمان و عوارض آن را باید متحمل شود، کودک را شیر بدهد و پرستاری کند. اینها همه از نیروی بدنی و عضلانی زن می کاهد و توانایی او را در کسب و کارش کاهش می دهد؛ و اگر بنا شود قانون، زن و مرد را از لحاظ تأمین بودجه زندگی در وضع مشابهی قرار دهد و به حمایت زن برنخیزد، زن وضعیت رقت باری پیدا خواهد کرد.
3. زن و مرد از لحاظ نیروی کار و فعالیت های خشن تولیدی و اقتصادی مشابه و مساوی آفریده نشده اند. اگر مرد هزینه زن را نپردازد، هرگز زن قادر نیست خود را به پای مرد برساند.
4. احتیاج زن به پول و ثروت از مرد افزون تر است. تجمل و زینت جزء زندگی زن و احتیاجات اوست. آنچه یک زن در زندگی معمولی خود خرج تجمل و زینت و خودآرایی می کند برابر است با مخارج چندین مرد. توانایی کار و کوشش زن برای تحصیل ثروت از مرد کمتر است. اما استهلاک ثروت زن به مراتب از مرد افزون تر است. باقی ماندن جمال و نشاط و غرور در زن، مستلزم آسایش بیشتر و تلاش کمتر و فراغ خاطر زیادتری است. اگر زن مجبور باشد مانند مرد دائم در تلاش و کوشش و در حال دویدن و پول درآوردن باشد، غرورش در هم می شکند، چین ها و گره هایی که گرفتاری های مالی به چهره و ابروی مرد انداخته، در چهره و ابروی زن هم پیدا می شود. زنی که آسایش خاطر نداشته باشد، فرصتی نخواهد یافت که به خود برسد و مایه سرور و بهجت مرد بشود. از این رو، نه تنها مصلحت زن، بلکه مصلحت مرد و کانون خانوادگی نیز در این است که زن از تلاش های اجباری خردکننده معاش معاف باشد. مرد هم می خواهد کانون خانوادگی برای او کانون آسایش و رفع خستگی باشد. زنی قادر است کانون خانوادگی را در محل آسایش قرار دهد که خود همانند مرد خسته و کوفته کار بیرون نباشد. (همان، ص 208-209)

2. تعدد زوجات

رسم چند شوهری و چند زنی پیش از اسلام وجود داشته است. اسلام چند شوهری را لغو کرد، اما چند زنی را به دلیل عوامل اجتماعی متعدد تجدید و تقیید کرد. از یک طرف، نامحدودی را از میان برد و برای آن محدودیت (حداکثر چهار زن) قایل شد و از طرفی، برای آن قیود و شرایطی قرار داد و به هر کس اجازه نداد که همسران متعدد انتخاب کند.
استاد، دلیل لغو چند شوهری را این می داند که نه با طبیعت مرد موافق است نه با طبیعت زن. از این نظر با طبیعت مرد موافق نیست؛ چون هم با روحیه انحصارطلبی مرد ناسازگار است و هم با اصل اطمینان پدری. علاقه به فرزند، طبیعی و غریزی بشر است. بشر طبعاً خواهان توالد نسل است، و می خواهد رابطه اش با نسل آینده و نسل گذشته مشخص و اطمینان بخش باشد. مرد می خواهد بداند پدر کدام فرزند است، حال آنکه چند شوهری زن با این طبیعت آدمی ناسازگار است، برخلاف چند زنی مرد که از این نظر، نه به مرد لطمه می زند نه به زن.
اما از نظر زن، چند شوهری هم با طبیعت زن منافی است و هم با منافع وی. زن از مرد فقط عاملی برای ارضای غرایز جنسی خود نمی خواهد که گفته می شود هرچه بیشتر بهتر، زن از مرد موجودی می خواهد که قلب او را در اختیار داشته باشد، حامی و مدافع او باشد، برای او فداکاری نماید، زحمت بکشد و پول درآورد. احتیاجات مالی وسیع زن را همواره مرد به عنوان یک فداکار تأمین کرده است. بهترین و نیرومندترین مشوق مرد به کار و فعالیت نیز کانون خانوادگی او یعنی همسر و فرزندان بوده است. زن در چند شوهری هرگز نمی توانسته حمایت و محبت و عواطف خالصانه یک مرد را نسبت به خود جلب کند. از این رو، چند شوهری نظیر روسپی گری همواره مورد تنفر زن بوده است. (همان، ص 288-302)
استاد مطهری، تعدد زوجات (چند زنی) را جزء حقوق زن می داند نه جزء حقوق مرد و آن را به عنوان تکلیفی برای مرد می داند. البته نظر اسلام این گونه است و این که واقعیت اجتماعی به گونه ای دیگر است به اسلام ربطی ندارد. ایشان معتقدند سه نوع علت برای چند هسمری وجود دارد:
1. جنبه زور، ظلم و استبداد و علت اقتصادی که فروختن فرزند هم جزو آن بود. بدیهی است که تعدد زوجاتی که به خاطر این هدف وحشیانه و ظالمانه (بهره کشی اقتصادی) باشد نامشروع است.
2. علل حقوقی: نازابودن زن، یائسه شدن او، احتیاج مرد به فرزند یا نیازمندی قبیله یا کشور به کثرت نفوس و به طور کلی، علل طبیعی که زن و مرد را از لحاظ ارضای جنسی و یا از لحاظ تولید فرزند در وضع نامساوی قرار می دهد.
3. توجیه عقلانی: علت سوم بیش از آن است که فقط «مجوز» تعدد زوجات برای مرد یا اجتماع محسوب گردد، بلکه موجب حقی است که از جانب زن و موجب تکلیفی است به عهده مرد و اجتماع، و این علت فزونی زن بر مرد است. اگر فرض کنیم در گذشته یا زمان حاضر عدد زنان آماده به ازدواج بر عدد مردان آماده به ازدواج فزونی دارد، به گونه ای که اگر تک همسری تنها صورت قانونی ازدواج باشد، گروهی از زنان بی شوهر از تشکیل زندگی خانوادگی محروم می مانند، چند زنی به عنوان «حقی» برای زنان محروم و «تکلیفی» به عهده مردان و زنان متأهل محسوب می شود. حق تأهل از طبیعی ترین حقوق بشری است. هیچ انسانی را از این حق به هیچ نامی و تحت هیچ عنوانی نمی توان محروم کرد. حق تأهل حقی است که هر فرد بر اجتماع خود پیدا می کند. اجتماع نمی تواند کاری کند که نتیجه آن محروم ماندن گروهی از این حق باشد. در صورت فزونی عدد زنان آماده به ازدواج نسبت به مردان آماده به ازدواج، قانون انحصار ازدواج به تک همسری با این حق طبیعی منافی است. پس این قانون خلاف حقوق طبیعی بشر است. استادمطهری علت سوم را توجیه عقلانی برای چند همسری می داند (همان، ص 302) و معتقد است برای اثبات این مدعا دو مقدمه باید روشن شود: یکی این که ثابت شود طبق آمار قطعی و مسلم، عده زنان آماده ازدواج بر عدد مردان آماده ازدواج فزونی دارد. دیگر اینکه اگر چنین چیزی وجود پیدا کند، از جنبه حقوق بشری و انسانی موجب حقی می شود برای زنان محروم بر عهده مردان و زنان متأهل. ایشان سپس از طریق آماری اثبات می کند که نسبت مردان آماده به ازدواج کمتر از نسبت زنان آماده به ازدواج است. استاد دو دلیل برای این مسئله ذکر می کند: یکی اینکه دوره بلوغ دختران پیش از دوره بلوغ پسران است؛ به همین دلیل، معمولاً در قوانین جهان سن قانونی دختران از سن قانونی پسران پایین تر است و عملاً اکثریت قریب به اتفاق ازدواج ها میان مردان و زنانی صورت می گیرد که مردان به طور متوسط پنج سال از زنان بزرگ ترند. علت دوم این است که تلفات جنس مذکر از تلفات جنس مؤنث بیشتر است. این مسئله موجب بر هم خوردن سنین ازدواج می شود. بدین روی، ممکن است در یک کشور موجب عدد اناث و مذکور مساوی باشد، اما در طبقه آماده به ازدواج تعداد زنان فزونی می گیرد.
بنابراین، اگر تک همسری تنها صورت قانونی ازدواج باشد، عملاً گروه زیادی از زنان حق طبیعی و انسانی «حق تأهل» محروم می مانند و از این رو، به نظر ایشان، تنها با قانون تجویز تعدد زوجات است که این حق طبیعی احیا می گردد. (همان، ص 314) البته این بدان معنا نیست که استاد مطهری چند همسری را ترویج کنند، بلکه ایشان تک همسری را بهتر می دانند و معتقدند روح زندگی زناشویی که وحدت و یگانگی است در زوجیت اختصاصی بهتر و کاملتر پیدا می شود و چند همسری را برای نجات تک همسری تجویز می کنند؛ چرا که به واسطه ضرورت های اجتماعی بخصوص فزونی نسبت عده زنان نیازمند به ازدواج بر مردان، تک همسری مطلق عملاً در خطر افتاده است. تک همسری مطلق که شامل تمام خانواده ها شود افسانه ای بیش نیست. بنابراین، یکی دو راه در پیش است: یا رسمیت یافتن تعدد زوجات و چند همسری عده ای از مردان متأهل – که از ده درصد تجاوز نمی کند – و یا بازگذاشتن راه معشوقه بازی که در این صورت، اکثریت قریب به اتفاق مردان متأهل عملاً دارای چند همسر خواهند بود. (همان، ص 330)
بنابراین، با توجه به تأکید استاد مطهری بر نقش ضرورت های اجتماعی در چند همسری مردان، با از میان رفتن این ضرورت اجتماعی تجویز چند همسری هم باطل می شود؛ بخصوص که ایشان تاکید دارند تک همسری بهتر از چند همسری است. البته جای بحث درباره این فرض که اگر تعداد مردان در آستانه ازدواج نسبت به زنان فرونی بگیرد، آن موقع تکلیف چیست و ضرورت اجتماعی چه چیزی را ایجاب می کند، در کتاب ایشان خالی است.