از گناهانی که به کبیره بودنش تصریح شده، دزدی است، در روایتی از حضرت صادق ـ علیه السّلام ـ رسیده است که: «زنا نمی‌کند زنا کننده در حالی که به خدا و روز جزا ایمان داشته باشد و همچنین دزدی نمی‌کند شخص دزد در حالی که ایمان داشته باشد»[1] یعنی زانی و دزد در حال زنا و دزدی روح ایمان با آنها نیست به طوری که اگر در آن حال بمیرند بی‌ایمان خواهند بود و بعضی از آیات و روایاتی که درباره خیانت است شامل دزدی نیز می‌شود و از لحاظ کمی یا زیادی مقدار فرقی در حرمت دزدی نیست هر چند به مقدار سوزن یا ریسمانی باشد بلی اگر مالی که دزدیده شده معادل ربع مثقال طلا یا بیشتر باشد با اجتماع شرایط دیگری که ذکر می‌شود دست دزد را باید برید.
محمد بن مسلم می‌گوید از حضرت صادق ـ علیه السّلام ـ پرسیدم در چه مقدار دزدی، دست دزد بریده می‌شود؟ فرمود: ربع دینار. گفتم در دو درهم چه طور؟ فرمود نه، فقط در معادل ربع دینار دست دزد بریده می‌شود قیمت آن ربع دینار هر چه باشد گفتم اگر کسی کمتر از ربع دینار دزدی کرده آیا به او دزد گفته می‌شود؟ فرمود هر کس از مال مسلمان چیزی را که نگاه داشته بدزدد، دزد نامیده می‌شود و نزد خداوند سارق است (یعنی او را به عذاب و عقوبتی که برای دزد معین فروده معذب می‌فرماید) لیکن دستش بریده نمی‌شود مگر در وقتی که دزدی او معادل ربع دینار یا بیشتر باشد و اگر دست دزد در کمتر از این مبلغ بریده شود همه را دست بریده می‌بینی.[2]
حد دزدی: در سوره‌ی مائده می‌فرماید: «دست‌های مرد و زن دزد را ببرید که جزای کارشان عقوبتی از جانب خداست (تا این عمل زشت ترک شود و برای دیگران عبرتی گردد و کسی جرأت دزدی نکند) و خداوند (در اراده‌اش) غالب و (در افعالش) داناست پس کسی که بعد از گناهش پشیمان شود و نزدیک چنین گناهی نشود خداوند به رحمت و مغفرتش به او رجوع می‌فرماید زیرا خدا بسیار آمرزنده و مهربان است».[3]
در کتاب برهان قرآن صفحه 170 چنین می‌نگارد:
یکی از مواردی که معاندین اسلام درباره‌ی آن جار و جنجال و غوغا به راه انداخته‌اند موضوع قوانین کیفری اسلام است. این گروه قوانین کیفری اسلام را وحشیانه می‌خوانند و در قرن بیستم و عصر ترقی و تمدن شایسته اجراء و قابل انطباق نمی‌دانند و مخصوصاً درباره قطع دست در حد سرقت و رجم در حد زنا، شور و غوغایی سخت به پا کرده‌اند و می‌گویند علم و فسلفه در حال حاضر ثابت کرده است که شخص مجرم را بی‌عدالتی‌های اجتماع و نظامات ظالمانه‌ی اقتصادی وادار به ارتکاب گناه می‌کند و در حقیقت وقوع جرم یک نوع بیماری روحی و انحراف اخلاقی است و بنابراین وظیفه‌ی ما درباره‌ی شخص گناهکار این است که در مقام علاج و اصلاح حال او برآییم نه آنکه او را در چنگال عقاب و کیفر قرار دهیم.[4]
ما منکر نیستیم که محیط تربیت و اوضاع اجتماع در تأسیس و تکوین شخصیت اخلاقی افراد اثر عمیقی دارد و همچنین انکار نمی‌کنیم که در بسیاری از موارد مظالم اجتماعی و حق شکنی‌ها عقده‌های روحی به وجود می‌آورد و روح را بیمار و اخلاق را منحرف می‌سازد و شخص را به ارتکاب گناه وامی‌دارد و به همین مناسبت اسلام نیز کلیه این جهات را در تشریع کیفرها رعایت کرده است ولی با وجود این نمی‌توانیم اراده‌ی افراد را نادیده فرض کنیم و انسان را موجودی فاقد قدرت و شعور و مسلوب الاراده بشماریم و به تقلید مکتب روان شناسی تحلیلی تنها جنبه‌ی محرکه‌ی انسان یا به اصطلاح (دینامو) را به حساب بیاوریم ولی نیروی ضبط و قوه‌ی کنترل (فرامل) را از نظر دور داریم آن نیرو و قدرتی که کودک را پس از دیدن به سن معینی از ادرار کردن در بستر خود باز می‌دارد همان نیرو یا نظیر آن است که دستگاه اعمال و تصرفات انسان را نیز تحت کنترل و مراقبت قرار می‌دهد و او را از پیروی شهوات و تسلیم شدن در برابر طغیان و طوفان هوی و هوس باز می‌دارد و به همین مناسبت است که در کشورهای غربی یعنی در همان سرزمین‌هایی که «فلسفه روان شناسی تحلیلی» پدید آمده و نشو و نما کرده هیچ گاه مجرمی را بدون کیفر رها نمی‌کنند و جاسوس و خائنی را به عنون این که عقده‌های روحی و سوء نظامات اجتماعی باعث خیانت و جنایت او شده مورد لطف و نوازش قرار نمی‌دهند بلکه او را به زندان و دار و شکنجه و مسلسل می‌سپارند همچنین ما منکر نیستیم که عوامل و شرایط اقتصادی در تکوین و تأسیس مشاعر و عواطف و مهندسی افکار و اعمال ما آثاری غیر قابل انکار دارد و محرومیت مستمر وفقر و گرسنگی؛ کینه و بغض شدید از اجتماع در اعماق روح پدید می‌آورد و شخص را برای ارتکاب بیشتر جنایات آماده می‌سازد ولی با وجود این نمی‌توانیم قبول کنیم که عامل اقتصادی تنها عاملی باشد که سلوک و اعمال انسان را تحت تأثیر قرار دهد زیرا ما بسیاری از مردم فقیر و محروم را می‌شناسیم که در عین تحمل شدت فقر و مرارت محرومیت پرده تقوی و عصمت خود را نمی‌درند و با کمال عفاف و پرهیزگاری و در منتهای راستی و درستی وظایف خود را انجام می‌دهند به علاوه هرگاه عامل اقتصادی به تنهایی متصرف در اعمال و سلوک افراد باشد می‌باید در کشورهای اتحاد جماهیر شوروی که بنا با دعای مبلغین و هواداران نظام کمونیزم فقر و گرسنگی و بی‌عدالتی‌ها و محرومیت‌های اقتصادی از آنها رخت بر بسته هیچ گونه اثری از جرایم و جنایات وجود نداشته باشد در صورتی که واقع امر بر خلاف این است و در آنجا نیز انواع جرم‌ها و جنایت‌ها به وقوع می‌پیوندد.
با توجه به این حقایق وقتی سیاست اسلام را درباره‌ی کلیه حدود کیفرها مورد مطالعه قرار دهیم به این حقیقت می‌رسیم که اولاً این شریعت کوشش خود را مصروف در آن می‌دارد که اجتماع را از اسباب و موجبات ارتکاب گناه محفوظ دارد و ثانیاً پس از کوشش فراوانی که در این راه مبذول می‌دارد حدود و کیفرها را برای جلوگیری از شیوع گناه مقرر می‌سازد و روی این اصل اطمینان کامل دارد که آن حد و کیفر بر آئین عدالت جریان خواهد یافت زیرا چنین حد و کیفری درباره‌ی کسی اجراء می‌شود که هیچ‌گونه داعی و مجوزی برای ارتکاب گناه نداشته است اما در صورتی که اجتماع به جهتی از جهات قادر نباشد که از موجبات ارتکاب گناه جلوگیری کند کیفر گناه نیز ساقط می‌شود و شخص گناهکار یا آزاد خواهد شد و یا به صرف تعزیرو گوش‌مالی درباره‌ی او اکتفا خواهد شد.
چنانچه ظاهر است آیه‌ی شریفه از حیث کیفیت سرقت و چگونگی بریدن دست دزد مجمل است و در بیان آن باید به اهلبیت ـ علیه السّلام ـ مراجعه نمود و برای شرح و تفصیل هر یک، روایات زیادی رسیده و خلاصه آنها این است:
1ـ بلوغ: دزدی که درباره او می‌خواهد حد جاری شود باید هنگام دزدی به حد بلوغ شرعی رسیده باشد و آن در پسر به یکی از این سه چیز حاصل می‌شود روئیدن موی زبر بر عانه، محتلم شدن، گذشتن پانزده سال قمری از سنش و در دختر به تمام شدن نه سال قمری است بنابراین اگر طفل نابالغ دزدی کند حد بر او جاری نمی‌شود و حاکم شرع او را تأدیب و تعزیر می‌کند به آنچه صلاح بداند.
در صحیحه عبدالله بن سنان از حضرت صادق ـ علیه السّلام ـ مرویست که هرگاه طفل نابالغ دزدی کند در مرتبه اول و دوم باید او را بخشید و در مرتبه‌ی سوم باید تأدیب بشود و اگر باز دزدی کرد اطراف انگشتانش باید بریده شود و در صورت تکرار پایین‌تر انگشتانش بریده می‌شود.
2ـ عقل: پس اگر دیوانه دزدی کرد حد بر او جاری نمی‌شود و در صورتی که نافع و مؤثر باشد به هرچه صلاح بداند حاکم شرع تأدیبش می‌کند.
3ـ اختیار: بنابراین اگر از روی اکراه و اجبار دزدی کرده حد نمی‌خورد.
4ـ آنچه را دزدیده شرعاً مال و قابل تملک باشد پس اگر چیزی که مال نیست مثلاً طفل آزادی را بدزدد حد نمی‌خورد.
5ـ چیزی که دزدیده قیمت آن کمتر از ربع مثقال شرعی طلای خالص نباشد و مثقال شرعی هیجده نخود است و ربع آن چهار نخود و نیم می‌شود.
6ـ آن مال، مال فرزند یا بنده‌ی سارق نباشد پس اگر پدری مال فرزند یا مولایی مال بنده‌ی خود را هر چند مکاتب باشد بدزدد، دست او را نباید برید ولی در عکس آن یعنی اگر فرزند مال پدرش یا مادرش را دزدید حد جاری می‌شود و اگر بنده مال مولایش را بدزدد در اجرای حد اختلاف است.
بعضی از فقهاء فرموده‌اند اگر کارگری مال کارفرما را بدزدد حد بر او جاری نمی‌شود لیکن مشهور فقهاء این است که بین کارگر و دیگران فرقی نیست و در دزدی کردن مهمان از مال مهماندار دو قول است و اجرای حد صحیح‌تر است و بالجمله در اجرای حد فرقی بین کارگر و میهمان و غیر ایشان نیست.
7ـ آنچه دزدیده طعام و خوراکی در سال قحط نباشد چنانچه از حضرت صادق ـ علیه السّلام ـ مروی است که فرمود در سال قحط و مجاعه دست سارق به سبب دزدی خوراکی از قبیل نان و گوشت و امثال آن بریده نمی‌شود.
8ـ هرگاه سربازی از غنائم جنگ که خود در تحصیل آن شرکت داشته بدزدد از حد معاف است.
9ـ هرگاه شریکی از مال شریک دیگر بدزد و ادعا کند که آن مال را حق و قسمت خود می‌پنداشته حد نمی‌خورد.
10ـ هرگاه متهم به سرقت پیش از آن که بر حاکم شرع سرقتش ثابت شود چیزی را که دزدیده از صاحبش بخرد یا از طریق ارث و مانند آن مالک شود از حد سرقت معاف است.
11ـ هرگاه متهم ادعا کند که مال را به قصد دزدی نبرده و این احتمال را درباره او بتوان داد حد بر او جاری نمی‌شود.[1] . لایزنی الزانی و هو مؤمن ولا یسرق السارق و هو مؤمن (وسائل الشیعه، ج14، ص236، حدیث 24).
[2] . عن محمد بن مسلم قال قلت لابی عبداله ـ علیه السّلام ـ فی کم یقطع ید السارق فقال ـ علیه السّلام ـ فی کم یقطع ید السارق فقال ـ علیه السّلام ـ فی ربع دینار قال قلت له فی درهمین فقال ـ علیه السّلام ـ فی ربع دینار بلغ الدینار ما بلغ قال فقلت له ارأیت من سرق اقل من ربع الدینار هل یقع علیه اسم السارق فقال ـ علیه السّلام ـ کل من سرق من مسلم شیئاً قد حواه و احرزه فهو یقع علیه اسم السارق و هو عند الله سارق و لکن لا تقطع الافی ربع دینار او اکثر و لو قطعت ید السارق فیما هو اقل من ربع دینار لالفیت عامه الناس مقطعین (تهذیب).
[3]. و السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسب انکالا من الله و الله عزیز حکیم فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب علیه ان الله غفور رحیم (سوره‌ی مائده، آیه‌ی 42 و 43).
[4] . این خلاصه شبهه و اعتراض معاندین اسلام است که ترقی و تمدن قرن بیستم را به رخ ما می‌کشند ولی از این نکته غفلت دارند که در همین قرن بیستم و به دست همان طرفداران ترقی و تمدن فجایع و جنایاتی صورت می‌گیرد که شدت و سختی کیفرهای اسلامی در برابر آن قابل بحث و در خور مناقشه نیست.
گویا معترضین به قوانین کیفری اسلام و طرفداران ترقی و تمدن توجه ندارند که در همین عصر ملت فرانسه که خود را علمدار آزادی و سمبل بشر دوستی معرفی می‌کند چهل هزار نفر از مردم شمال آفریقا را بدون هیچ گونه جرم و گناهی بلکه به علت مطالبه حقوق حقه خود به مسلسل می‌بندد و به خاک و خون می‌کشد (در کیهان 25/1/1339 می‌نویسد: در مبارزات دلیرانه که ملت مجاهد و آزادی‌خواه الجزایر برای استخلاص از چنگال اهریمنانه دولت جبار و ستمگر فرانسه در این مدت شش سال از خود نشان داده‌اند یک میلیون از ده میلیون جمعیت رشید خود را به جرم دفاع از حدود و حقوق طبیعی خود از دست داده است) و هرگاه به این وحشیگری فاحش و این جنایات فجیع توجه داشتند اسلام را از جهت کیفر دادن بعضی از افراد متجری و جنایتکار مورد اعتضار و در خور انتقاد نمی‌دانستند.
@#@
12ـ اگر آن چیزی را که دزدیده از محرمات باشد حد نمی‌خورد پس دزدیدن شراب و گوش خوک و امثال آن موجب حد نمی‌شود.
13ـ دزدی در جایی شده باشد که داخل شدن به آن، بسته به اجازه‌ی صاحبش باشد پس دزدی در مسجد و اماکن عمومی موجب حد نیست.
14ـ مال را از حرز آن بدزدد و مراد به حرز جایی است که مال را برای محافظت در آن بگذارند چنانکه حرز جواهر و سیم و زر مثلاً صندوق سر بسته است و حرز میوه، باغ است نه درخت و حرز چهارپایان، اصطبل است و حرز قماش و متاع‌ها، مغازه و انبار است و همچنین جیبی که در باطن لباس است نه ظاهر، حرز پول نقد و مانند قبر که حرز کفن است.
15ـ سارق شخصاً مال را از حرز بیرون آورد و نیز شخصاً آن را با خود ببرد پس اگر حرز را بشکند و دیگری مال را بیرون آورد و ببرد بر هیچ یک حد نیست زیرا آن که حرز را شکسته دزدی نکرده و آن که مال را برده از حرز نبرده و اگر آن که مال را برده در شکستن حرز هم شرکت داشته فقط حد بر او جاری می‌شود و اگر دو نفر یا بیشتر با هم در شکستن حرز و بردن مال شرکت کردند و هر یک به اندازه ربع مثقال طلا برده باشد حد می‌خورد.
هرگاه حرز را شکست و مال را بر چهارپایی بار کرد و برد، یا طفل غیر ممیز یا دیوانه‌ای را همراه برد که آن را بردارد حد از او ساقط نمی‌شود زیرا چهارپا و بچه و دیوانه به منزله‌ی آلت و وسیله حمل‌اند.
16ـ دزد مال را به طور پنهانی ببرد به طوری که پس از بردنش بفهمند پس اگر آشکارا و بقهر و غلبه یا غیر آن آن ببرد حد سرقت بر او جاری نمی‌شود بلکه اگر با اسلحه باشد حد محارب وگرنه تعزیر می‌شود.
17ـ اگر دزد قبل از ثابت شدن سرقتش نزد حاکم شرع، توبه کند حدش ساقط می‌شود.
18ـ برای اثبات دزدی باید دو نفر عادل شهادت بدهند یا یک نفر عادل شهادت دهد و صاحب مال نیز قسم بخورد و یا اینکه خود سارق دو مرتبه اقرار به سرقت خود کند و اگر یک مرتبه اقرار کرد و دیگر حاضر به اقرار نشد مالی را که دزدیده و اقرار کرده از او می‌گیرند و لی حدش نمی‌زنند.
19ـ در اجرای حد سرقت شرط است که صاحب مال قضیه را تعقیب کند و مطالبه‌ی اجرای حد کند. پس اگر صاحب مال پیش از مرافعه و اثبات سرقت آن مال را به سارق ببخشد یا اینکه مالش را بگیرد و از اجرای حد بر او صرف نظر کند، حد ساقط می‌شود.
20ـ بعضی از فقهاء فرموده‌اند هرگاه سرقت به اقرار سارق دو مرتبه ثابت شود نه از روی بینه (شهادت دو عادل)، حاکم شرع می‌تواند دزد را بنا به مصلحتی که می‌داند از اجرای حد معاف دارد چنانچه شیخ در تهذیب روایت می‌کند که سارقی نزد حضرت امیر المؤمینن ـ علیه السّلام ـ اقرار به دزدی خودئ کرد حضرت فرمود آیا از قرآن چیزی می‌توانی خواند گفت بلی سوره‌ی بقره را ـ حضرت فرمود دستت را به سوره‌ی بقره بخشیدم اشعث گفت یا علی ـ علیه السّلام ـ آیا حدود خدا را معطل می‌سازی؟ فرمود چه می‌دانی تو، لزوم اجرای حد در صورتی است که به بینه ثابت شده باشد و اگر به اقرار ثابت شود امام می‌تواند او را عفو کند.
پس از اجتماع شرایط مزبور حاکم شرع منحصراً باید حد سرقت را جاری کند و غیر از حاکم شرع کسی حق اجرای حد را ندارد و علاوه بر اجرای حد باید اصل مال را از دزد بگیرد و به صاحب مال برگرداند و چنانچه تلف شده اگر مثل دارد مثلش و گرنه قیمتش را از دزد گرفته به صاحب مال می‌دهد.
اگر یکی از شرایط فوق نباشد فقط اصل مال را اگر باشد، و گرنه مثل یا قیمتش را از دزد گرفته و به صاحب مال می‌دهند و حد جاری نمی‌شود. بلی در بعضی از موارد تعزیر و تأدیب سارق واجب می‌شود و مقدار و کیفیت آن بسته به نظر حاکم شرع است مانند مختلس یعنی کسی که مال را پنهانی از غیر حرز بدزدد و مانند مستلب یعنی کسی که آشکارا مال کسی را بدزدد و فرار کند و مانند حیله‌گری که به توسط جعل سند مثل چک و سفته تقلبی مال مردم را ببرد. در این موارد پس از استرداد اصل مال و رد کردن به صاحبش، حاکم شرع دزد را باید تعزیر و تأدیب کند و همچنین کسی که قبری را برای دزدیدن آنچه همراه مرده است بشکافد باید تعزیر شود و چنانچه کفن مرده را بدزدد و قیمت آن برابر ربع مثقال طلا یا بیشتر باشد باید حد بخورد.
باید از مال و ناموس دفاع کرد: چون دزد در حکم محارب است صاحب مال می‌تواند از مال خود دفاع کند و چنانچه به کشته شدن دزد منجر شود خونش هدر است و ضمانی ندارد و اگر دزد بخواهد به جان یا ناموس کسی تجاوز کند آنگاه دفاع واجب می‌شود با رعایت مراتب دفاع «الاسهل فالاسهل» و چنانچه به کشته شدن دزد بکشد ضمان ندارد.
پوشیده نباشد که احکام سرقت بسیار و اقوال فقهاء هم در شرایط بیست گانه گذشته مختلف است و چون نقل همه اقوال از وضع این کتاب بیرون و در عین حال به واسطه اجراء نشدن حدود، کم نفع است به همین مقدار اکتفاء می‌شود.
کیفیت اجرای حد: با اجتماع شرایط بیست گانه باید چهار انگشت دست راست دزد را حاکم شرع ببرد و شست و کف دستش باقی بماند. و اگر چند مرتبه دزدی کرده و حد بر او جاری نشده است همین یک مرتبه اجرای حد کافی است و چنانچه پس از اجرای حد بر او، باز دزدی کرد با اجتماع شرایط مزبور، پای چپش را از انگشتان پا تا نصف قدم می‌برند و بقیه پا باید برای راه رفتنش باقی بماند و اگر مجدداً دزدی کرد، باید محکوم به حبس ابد شود و چنانچه در مرتبه چهارم در زندان هم دزدی کند باید کشته شود.
بلی دستی که باید برای دعا و اظهار بندگی به سوی خدا برداشته شود و از مشکلات خلق گره‌گشایی کند و گرد فقر و ذلت از روی و موی یتیمان و بینوایان بیفشاند و بر سینه و دهان دشمنان دین نواخته گردد به جای کسب این افتخارات اگر به دزدی دراز و به جنایت آلوده شود و با این همه تسهیل و تسامح نتواند از کیفر برهد چنین دستی جز بریده شدن چاره‌ای ندارد و با قطع چنین دستی امنیت عمومی یک اجتماع تأمین خواهد شد.
دیه دست و حد سرقت: دستی که اگر بدون جرم بریده شود باید پانصد مثقال طلا از جانی گرفت و به مجنی علیه بدهند چه شده که در برابر دزدیدن ربع مثقال طلا باید بریده شود؟.
عزت امانت آن را گران کرد و ذلت خیانت آن را ارزان و بی‌بها ساخت پس حکمت خدای را بفهم.[1]
[1] . ید بخمس مائین عسجد ودیت ما بالها قطعت فی ربـع دینــار
عـزالامـــانه اغلاها و ارخصها ذل الخیانه فافهم حکمـه الباری.
شهید آیت الله دستغیب- گناهان کبیره، ج1، ص362.
