آیت الله سیدمحمود هاشمى شاهرودى

مقدمه
آیا رؤیت هلال در یک شهر، براى ثبوت ماه در شهرهاى دیگر کافى است یا فقط براى ثبوت ماه در شهرهاى هم افق کفایت مى کند؟ فقها در این باره اختلاف نظر دارند. استاد، آیه الله خویى در تحریر محل نزاع در این مسئله مى نویسد:

شهرها و مناطق کره زمین، به اعتبار اتحاد یا اختلاف افق، بر دو قسم است:
1. شهرهایى که مشرق و مغرب آنها همزمان بوده یا به هم نزدیک است.
2. شهرهایى که مشرق و مغرب آنها اختلاف زمانى بسیار دارد.

قسم نخست؛ شهرهاى هم افق یا قریب الافق: فقهاى امامیه اتفاق نظر دارند که رؤیت هلال در یکى از این شهرها براى ثبوت ماه در شهرهاى دیگر، کافى است و رؤیت نشدن ماه در شهرهاى دیگر، حتما به واسطه مانعى از قبیل کوه یا جنگل یا وجود ابر وغبار است.

قسم دوم؛ شهرهاى مختلف الافق: حکم این قسم از شهرها در کتب فقهاى پیشین نیامده است. فقط از شیخ طوسى در کتاب مبسوط نقل شده که قائل به اتحاد افق بوده است.

این مسئله که نزد بیشتر فقهاى پیشین، مسکوت مانده بود، نزد فقهاى متاخر به صورت معرکه ال آراء در آمده است.

راى معروف میان متاخران، اعتبار وحدت افق است، ولى گروهى از فقها با این راى مخالفت کرده، قائل به عدم اعتبار وحدت افق شدند. به نظر ایشان، رؤیت هلال دریک شهر، براى ثبوت ماه در شهرهاى دیگر؛ ولو با اختلاف افق، کافى است. علامه حلى در تذکره این قول را به نقل از برخى فقهاى ما آورده و در کتاب منتهى به صراحت، آن را برگزیده و شهید اول در دروس، این قول را محتمل دانسته است،فیض کاشانى در وافى و نیز صاحب حدائق صریحا آن را اختیار کرده اند.صاحب جواهر و نراقى در مستند الشیعه و سید ابوتراب خوانسارى در شرح نجاه العباد وسید محسن حکیم در مستمسک، به این قول تمایل دارند.

این قول، – یعنى کفایت رؤیت هلال در یکى از شهرها براى ثبوت ماه در شهرى دیگر که با آن شهر، هم افق نیست، ولى هر دو، شب مشترک دارند، اگر چه در یکى، اول شب و در دیگرى، آخر شب باشد – اظهر است.((1))

مى توان گفت پیشینیان نیز به این مسئله پرداخته و هم افقى یا قریب الافق بودن را شرط دانسته اند؛ بنابراین، این مسئله نزد آنان مسکوت عنه نبوده است.

شیخ طوسى در مبسوط مى گوید:
هرگاه هلال در شهر دیده نشود و خارج از آن شهر دیده شود، عمل به این رؤیت، واجب است؛ به شرط آنکه شهرهایى که ماه در آنها دیده شده، متقارب باشند؛ به گونه اى که اگر آسمان صاف بود و مانعى وجود نداشت، ماه در این شهر نیز به واسطه هم عرض بودن و تقارب با شهرهاى دیگر، دیده مى شد؛ مانند بغداد، واسط، کوفه،تکریت، موصل. اما اگر شهرها از هم دور باشند؛ مانند بغداد و خراسان یا بغداد ومصر، در این صورت، هر شهرى حکم خود را دارد و واجب نیست اهل شهرى به مقتضاى آنچه اهل شهر دیگر دیده اند، عمل کنند.((2))

قاضى ابن براج در مهذب مى گوید:
هر گاه شهرها به هم نزدیک باشد و هلال در شهرى دیده نشد و در شهر دیگر دیده شد، عمل به این رؤیت، واجب است. این در صورتى است که آسمان، صاف و موانع رؤیت، برطرف باشد، یا شهرها چنان به هم نزیک باشد که اگر هلال در یکى از آنهادیده شد، در دیگرى هم دیده شود؛ مانند طرابلس و صور یا صور و رمله یا حلب وطرابلس یا واسط و بغداد و واسط و بصره. اما اگر شهرها از هم دور باشد؛ مانند طرابلس و بغداد و خراسان و مصر و بغداد و فلسطین و قیروان و شهرهایى با این فاصله، هر شهرى حکم خود را دارد و بر اهل هیچ شهرى واجب نیست به مقتضاى رؤیت هلال در شهر دیگر عمل کند.((3))

ابن حمزه در وسیله مى نویسد:
اگر هلال در یک شهر رؤیت شد و در شهر دیگر رؤیت نشد، اگر این دو شهر به هم نزدیک باشد، اهالى هر دو شهر باید روزه بگیرند و اگر دو شهر از هم دور باشد، مانند بغداد و مصر یا شهرهاى خراسان، اهل یک شهر، ملزم به حکم شهر دیگر نیستند.((4))

کیدرى در اصباح الشیعه مى گوید:
هرگاه هلال در یک شهر دیده نشود و در شهر یا بیابان دیگرى دیده شود، اگر شهرى که در آن، هلال دیده شد، به گونه اى باشد که اگر آسمان صاف و موانع برطرف باشد،هلال در هر دو شهر به واسطه نزدیکى آنها دیده مى شد، باید به مقتضاى این رؤیت،عمل شود، اما اگر شهرى که در آن هلال دیده شد، دور باشد، هر شهرى حکم خودرا دارد و رؤیت هلال در یکى، موجب عمل براى شهر دیگر نخواهد بود.((5))

محقق حلى در شرایع مى نویسد:
اگر هلال در شهرهاى نزدیک به هم، مانند کوفه و بغداد دیده شود، روزه برسا کنان هردو شهر، واجب است؛ برخلاف شهرهاى دور از هم؛ مانند عراق و خراسان که دراین گونه شهرها هر جا هلال رؤیت شد، براى همان شهر الزام آور است.((6))

علامه حلى در قواعد و ارشاد و پاره اى دیگر از کتابهایش از محقق پیروى کرده است. وى در قواعد مى گوید: «حکم شهرهاى نزدیک به هم، یکسان است؛ بر خلاف شهرهاى دور از هم.»((7))

و در ارشاد مى گوید:
شهرهاى نزدیک به هم، مانند بغداد و کوفه، یک حکم دارد؛ بر خلاف شهرهاى دوراز هم. بر این اساس، اگر کسى پس از رؤیت هلال، مسافرت کند و در شهر مقصد، درشب سى و یکم [به حساب شهر مبدا] رؤیت هلال نشود، باید با اهالى این شهرروزه بگیرد و اگر بالعکس مسافرت کند، باید روز بیست و نهم را افطار کند.((8))

آنچه استاد از کتاب دروس شهید اول نقل کرده اند (که وى عدم اشتراط وحدت افق را محتمل دانسته است) ظاهرا سهوى از قلم شریف ایشان است. عبارت دروس برخلاف آنچه استاد نقل کرده اند، چنین است:

شهرهاى نزدیک به هم، مانند بصره و بغداد، یک حکم دارد، اما شهرهاى دور از هم، مانند بغداد و مصر، چنین نیست. این نظر شیخ طوسى است. احتمال مى رود که بارؤیت هلال در شهرهاى شرقى، در شهرهاى غربى نیز اگر چه دور باشند، هلال ثابت شود؛ زیرا در صورت عدم مانع، قطعا هلال در این شهرها رؤیت مى شد.((9))

واضح است آنچه را شهید اول احتمال داده، مربوط به رؤیت هلال در شهرهاى شرقى و کفایت آن براى شهرهاى غربى است. با رؤیت هلال در شهرهاى شرقى، درشهرهاى غربى نیز اگر مانعى وجود نمى داشت، قطعا هلال رؤیت مى شد؛ زیراغروب آنها متاخر از غروب شهرهاى شرقى است و از این رو، هلال در آنها هر چنددور باشند، عادتا دیده مى شود. احتمالى که شهید مطرح کرده اند، مسئله صغروى دیگرى است مربوط به اینکه گاهى وضع شهرها به گونه اى است که اگر هلال در یکى از آنها رؤیت شد، در دیگرى نیز در صورت عدم مانع، رؤیت خواهد شد. مقصود شهید آن است که این حالت، منحصر به شهرهاى متقارب نیست، بلکه گاهى درشهرهاى متباعد نیز صدق مى کند و رؤیت هلال در شهرهاى شرقى، براى شهرهاى غربى نیز کفایت مى کند؛ زیرا در این حالت نیز در صورت عدم مانع، قطع به رؤیت حاصل خواهد شد.

همچنین آنچه را استاد به علامه حلى در کتاب منتهى المطلب نسبت داد نیز روشن نیست؛ زیرا اگر چه علامه در آغاز کلام خود، قائل به عدم فرق میان شهرهاى متقارب ومتباعد شده و مى گوید:

هرگاه اهل شهرى هلال را دیدند، روزه بر همه مردم واجب مى شود؛ چه شهرها ازهم دور و چه به هم نزدیک باشد. احمد بن حنبل و لیث بن سعد و بعضى از فقهاى شافعى بر این راى هستند. شیخ طوسى مى گوید:

اگر شهرها نزدیک به هم بوده و اختلاف افق نداشته باشند، مانند بغداد و بصره، حکم آنها یکى است و اگر از هم دور باشند، مانند بغداد و مصر، هر شهرى حکم خود را دارد.

شافعى نیز در یک قول خود، بر همین نظر است. برخى دیگر از فقهاى شافعى، مسافت شرعى چهل و هشت میل را در تباعد شهرها معتبر مى دانند. بنابراین، هرشهرى که به اندازه مسافت شرعى، با شهر دیگر فاصله داشته باشد، حکم جداگانه دارد. از عکرمه روایت شده که «براى اهل هر شهرى، رؤیت خود آنان معتبر است» واین، نظر قاسم و سالم و اسحاق نیز هست.

علامه پس از نقل این اقوال، با تفصیل، به استدلال براى قول نخست مى پردازد.

با این وصف، وى در ذیل کلامش مى گوید:
اگر گفته شود که عرض شهرهاى متباعد، مختلف است؛ بنابر این، ممکن است به واسطه کروى بودن زمین، هلال در بعضى از این شهرها دیده شود و در بعضى دیگردیده نشود، در پاسخ خواهیم گفت: مساحت معمور و مسکونى زمین، ربع آن است که اندک است و نسبت به آسمان، چیزى به شمار نمى آید. به طور کلى، اگر علم حاصل شود که هلال در بعضى از نقاط زمین طلوع کرده و در نقطى دورتر از آن، به واسطه کروى بودن زمین، طلوع نکرده است، حکم این دو نقطه، یکسان نیست، اما بدون حصول چنین علمى، حق آن است که حکم به تساوى آنها شود.((10))

ذیل کلام علامه، برآن دلالت دارد که وى فقط از آن جهت که سطح ربع مسکون، اندک است و اختلاف آفاق آن نسبت به بلندى آسمان، چیزى به شمار نمى آید، و اگر ماه درنقطه اى از آن رؤیت شود، در همه نقاط آن نیز رؤیت خواهد شد، حکم کرد که رؤیت هلال در یک شهر، براى ثبوت ماه در شهر دیگر، هر چند دور باشد، کفایت مى کند.

بر این اساس، علامه نیز وحدت افق را شرط مى داند، ولى معتقد است همه ربع مسکون، یک افق دارد یا دست کم احتمال مى دهد که چنین باشد.

علاوه براین، از ظاهر ذیل کلام علامه چنین بر مى آید که منشا این قول که رؤیت در یک شهر، براى شهر دیگر، کافى نیست آن است که کروى بودن زمین، موجب تعدد طلوع هلال است و سبب مى شود هلال در منطقه اى طلوع کرده و در منطقه اى دیگر، هنوز طلوع نکرده باشد؛ نه اینکه هلال برهمه زمین طلوع مى کند، ولى همه جا امکان رؤیت آن نیست. گویا در قیاس با طلوع و غروب خورشید، تصور مى شده که کروى بودن زمین، موجب نسبیت طلوع هلال است، نه نسبیت رؤیت آن.

از این رو، اهتمام و استدلال نخست استاد، آیه الله خویى، براى نفى این نسبیت است؛ چرا که تکوین هلال را نباید با طلوع و غروب خورشید و اوقات نماز قیاس کرد. خروج ماه از حالت محاق، طلوعى براى همه مناطق زمین با همه اختلاف آفاق آنهاست؛ اگر چه هلال در بعضى مناطق دیده مى شود و در برخى دیده نمى شود. عدم رؤیت هلال در برخى از مناطق، به واسطه وجود موانع خارجى، از قبیل شعاع خورشید یا ارتفاعات زمین است و ربطى به عدم خروج ماه از محاق ندارد. خروج ماه از محاق، متعدد نیست، بلکه ماه فقط یک خروج دارد و تعدد آن به تعداد مناطق زمین، معقول نیست.((11))

حاصل آنکه در اینجا دو امر ثبوتى در باره هلال وجود دارد که رؤیت، طریق اثبات آنهاست:

نخست: به وجود آمدن هلال، در واقع به معناى آن است که ماه در گردش خود ازمحاق و از تحت اشعه خورشید خارج شده است؛ به گونه اى که رؤیت آن، و لو دریک نقطه از کره زمین، ممکن خواهد بود.

دوم: اگر موانع عارضى، مانند ابر و غبار و اشعه آفتاب وجود نداشته باشد، رؤیت هلال با چشم مجرد یا با چشم مسلح، ممکن است. این نیز امرى واقعى و ثبوتى است که رؤیت، طریق اثبات آن است؛ بدان معنى که هلال به درجه اى از مراحل تکوین ونورانیت خود برسد که دیدن آن، قبل از فرا رسیدن شب، ممکن باشد.

امر نخست، همان گونه که استاد گفتند، نسبى نیست؛ یعنى خروج ماه از محاق، متعددنیست، بلکه ماه نسبت همه مناطق کره زمین، یک خروج بیشتر ندارد، اما امر دوم،نسبى و از منطقه اى تا منطقه اى دیگر، متفاوت است.

براین اساس، اگر مبناى قول مشهور و مراد آنان از اختلاف مطلع هلال، معناى نخست باشد، همان گونه که استاد فرمودند، درست نیست. اگر مراد آنان از طلوع هلال، معناى دوم باشد، آنچه استاد در نفى نسبیت و اختلاف مطالع هلال نسبت به اختلاف مناطق زمین در نتیجه کروى بودن آن گفتند، نا تمام است.

به ناچار باید این بحث را پیش کشید و مشخص کرد که بر اساس مجموع ادله شرعى و فهم عرفى، کدام یک از این دو امر (طلوع هلال یا رؤیت هلال) میزان تحقق حلول ماه است؟ عبارات فقها دراین زمینه، چندان روشن نیست.

بسا توهم این احتمال شده است که «رؤیت» در تحقق حلول ماه، موضوعیت دارد ومشهور، از آن جهت اتحاد افق را شرط دانسته اند که «رؤیت» به عنوان موضوع درتحقق حلول ماه اخذ شده است. این احتمال، خلاف صریح سخن فقهاست و چنان که پس از این، هنگام بررسى ادله طرفین اشاره خواهیم کرد، از نظر فقهى، نمى توان چنین احتمالى را پذیرفت.

ادله نظریه نخست (قول مشهور)

با دو دلیل بر قول منسوب به مشهور استدلال شده است: یکى اصل عملى و دیگرى،روایاتى مستفیضه با مضمون «صم للرؤیه و افطر للرؤیه»((12)). این روایات درشرط بودن رؤیت و دخالت آن در حلول ماه و انحصار اثبات حلول ماه به رؤیت ظهوردارد. فقط در مواردى از این انحصار خارج مى شویم که خلاف آن با ادله اى دیگر، مانند شهادت دو شاهد عادل بر رؤیت یا گذشت سى روز، ثابت شده باشد. البته روایات ثبوت ماه با شهادت دو شاهد عادل بر رؤیت، ظاهر یا منصرف به رؤیت هلال در همان شهر یا در حوالى آن است، نه شهرهاى دورى که با آن شهر اختلاف افق دارد.

مناقشه در استدلال به اصل عملى: اگر مراد از اصل عملى مورد ادعا، استصحاب بقاى ماه سابق باشد، چنین استصحابى در اینجا جارى نمى شود؛ زیرا شبهه در اینجا شبهه مفهومى است، نه موضوعى، تا استصحاب بقاى موضوع در آن جارى شود. درجاى خود در علم اصول، اثبات شده است که استصحاب موضوعى در شبهات مفهومى جریان ندارد. در اینجا هیچ شکى در واقعیت خارجى «خروج ماه از محاق و رؤیت آن در شهرى دیگر»، وجود ندارد؛ فقط شک در این است که آیا با این خروج، عنوان ماه جدید در شهرى دیگر نیز صدق مى کند و آیا مى توان به آن اکتفا کرد؟ این شک،همانند شک در آن است که آیا فاعل گناه صغیره، فاسق شده یا بر عدالت سابق باقى است؟ در اینجا استصحاب عدالت سابق که قبل از صدور صغیره ثابت بود، جارى نمى شود.

اما اگر مراد از اصل عملى، استصحاب بقاى حکم ماه پیشین باشد، این استصحاب نیزجارى نمى شود؛ زیرا عنوان ماه پیشین – مثلا رمضان – به نحو حیثیت تقییدیه دروجوب روزه اخذ شده است، به گونه اى که زوال این عنوان، زوال موضوع به شمارمى رود. بنابراین، وجوب روزه ماه رمضان براى عنوان رمضان، از آن جهت که رمضان است، ثابت مى باشد، نه براى هر واقعیت زمانى که به نحو حیثیت تعلیلیه، رمضان شمرده مى شود. براین اساس، استصحاب بقاى وجوب روزه براى یوم الشک از ماه شوال جارى نمى شود. بلى در یوم الشک از ماه رمضان، استصحاب عدم وجوب روزه شعبان جارى مى شود؛ زیرا وجوب روزه براى عنوان شعبان، ثابت نیست ودخول رمضان نیز محرز نشده است. این استصحاب، استصحاب عدم حکم است، نه استصحاب بقاى حکم با تعدد موضوع آن.

اگر مراد از اصل عملى، برائت باشد، باید در مورد وجوب روزه در یوم الشک از ماه رمضان، برائت جارى کرد؛ چه یوم الشک در آغاز رمضان باشد، چه در پایان آن، واین، خلاف مطلوب است.

بنابراین، آنچه مطلوب مشهور است و ایشان در پى اثبات آنند، با اصل عملى – چه استصحاب باشد و چه برائت – اثبات نمى شود. بلى با ملاحظه روایات «صم للرؤیه وافطر للرؤیه» بقاى حکم ماه سابق، مادام که هلال دیده نشده است، اثبات مى شود، ولى این حکم، به استناد اصل عملى نیست، بلکه به استناد روایات است و استدلال به روایات مبتنى بر عدم اطلاق لفظ رؤیت نسبت به رؤیت در شهر دیگر است.

مناقشه در استدلال به روایات: اگر از روایات «صم للرؤیه و افطر للرؤیه» چنین برداشت شود که «رؤیت» در تحقق ماه قمرى موضوعیت دارد و مقصود، آن باشد که رؤیت یا علم هر مکلفى به تحقق حلول ماه، نسبت به خود او، شرط است، ضعف این برداشت، آشکار است. بدون شک، عناوین ماهها، عناوینى عرفى و واقعى و مطلق است و از اعتبارات شرعى نیست تا تصور شود علم به نحو موضوعیت، در آنها اخذشده است و در نتیجه، نسبى بوده و نسبت به افراد مختلف، متفاوت است، بلکه این عناوین، همانند دیگر امور تکوینى، واقعیت واحد ثابتى دارد که علم یا شک بر آنهاعارض مى شود. منشا و سبب این واقعیت واحد ثابت، حرکت کره ماه و پدید آمدن هلال است. در این میان، براى مردم، فقط یک ماه وجود دارد، نه چند ماه بر حسب اختلاف مردم در رؤیت و علم یا شک آن به هلال.

ظاهر روایات و لسان آیات نیز همین معنا را مى رساند و این مطلب، جاى هیچ تردیدى ندارد.

اگر مراد، آن باشد که رؤیت، فى الجمله شرط حلول ماه است، بدین معنا که رؤیت بعضى از مردم نیز براى تحقق حلول ماه نسبت به همه مردم کفایت مى کند، این برداشت نیز خلاف ارتکاز عرفى یاد شده است؛ چرا که علم و شک و رؤیت و عدم رؤیت، چیزى جز طرقى عرفى براى اثبات حلول ماهها نیست و این امور به نحوموضوعیت در تحقق حلول ماه – ولو فى الجمله – اخذ نشده است.

آنچه گفته شد، بر حسب فهم عرفى از عنوان هلال و ماه بود. بر حسب روایات رؤیت نیز چنین است. ظاهر روایات، طریقیت رؤیت است، نه دخیل بودن رؤیت درتحقق عنوان واقعى ماه ؛ زیرا علاوه بر وجود قرینه عام که اقتضا دارد عناوینى که طبعا طریقى است؛ مانند علم و ظن و رؤیت و تبین، در لسان ادله، حمل بر طریقیت محض شود،قراین خاصى نیز در روایات باب وجود دارد که طریقیت رؤیت را مى رساند. ازجمله این قراین آنکه در این روایات آمده است: روزه با رؤیت واجب مى شود، نه با گمان وراى و احتمال، و این بدان معناست که مقصود از رؤیت، لزوم تحقیق و احراز حلول یاخروج ماه در وجوب روزه یا افطار بوده و شرط دانستن رؤیت و تاکید برآن، براى این مقصود است.

از دیگر قراین خاص آنکه به نص و فتوا ثابت شده است اقامه بینه که طریقى براى کشف واقع است، براى اثبات حلول ماه کفایت مى کند. همچنین ثابت شده است که گذشت سى روز براى اثبات حلول ماه جدید کفایت مى کند؛ حتى اگر هیچ کس هلال را رؤیت نکرده باشد. همچنین حکم شده که اگر هلال در شب بیست و نهم دیده شود، قضاى روزه روز نخست ماه، لازم است.

این احکام و امثال آنها، همه دلالت بر آن دارد که رؤیت، فقط طریقى براى اثبات حلول ماه است و سبب تحقق ماه قمرى نبوده و موضوع حکم واقعى به وجوب روزه نیست.

حاصل سخن آنکه: اگر مراد، اخذ رؤیت به نحو موضوعیت در تحقق مفهوم ماه قمرى باشد، مى توان ادعا کرد که خلاف آن قطعى است؛ چرا که جاى هیچ اشکالى نیست که «ماه» یک امر واقعى تکوینى، مانند سایر عناوین ایام و اوقات، از قبیل نهار و لیل وزوال و غروب و روز و هفته و سال است. از این رو، علم به آن یا مخصوصا رؤیت آن،فقط و فقط طریقى براى اثبات آن است.

ممکن است ادعا شود که رؤیت، طریقى براى اثبات مرئى، یعنى هلال است، اما درمورد ماه قمرى، ممکن است رؤیت هلال – و لو فى الجمله و از طرف بعضى ازمردم – شرط ثبوتى در تحقق آن بوده و به نحو موضوعیت در آن دخیل باشد.

براین اساس، وجود هلال – حتى در افق شهر – مادام که فى الجمله رؤیت نشده باشد، براى تحقق ماه قمرى کافى نیست.

این ادعا مردود است؛ زیرا اولا، خلاف فهم عرفى و لغوى از عنوان «ماه» است؛ چرا که هرگاه گفته مى شود «این هلال ماه رمضان یا شوال است»، این تعبیر، ظهور در آن دارد که عنوان «ماه» مرتبط با هلال واقعى است، نه با رؤیت هلال یا علم به آن.

ثانیا، این ادعا، قول مشهور را اثبات نمى کند؛ زیرا بر اساس این ادعا، هرگاه رؤیت فى الجمله کافى باشد و رؤیت تک تک مکلفان براى تحقق ماه لازم نباشد، ادعاى رؤیت یک نفر در یک شهر براى تحقق عنوان ماه، کافى خواهد بود.

ثالثا، لازمه این ادعا آن است که هر گاه هلال اصلا دیده نشود، حتى اگر علم به وجودآن در افق داشته باشیم، به نحوى که اگر مانعى از قبیل ابر و غبار نباشد، قابل رؤیت باشد، یا اگر هلال در شب بیست و نهم ماه دیده شود، ماه قمرى به مفهوم عرفى ولغوى تحقق نیافته باشد. با آنکه بى هیچ اشکالى در این فرض، حتى در نظر عرف، ماه محقق شده است و جاى این توهم نیست که صدق ماه در این فرض، از روى تعبدباشد؛ چرا که در مفاهیم عرفى، مجالى براى تعبد نیست و تعبد فقط در احکام شرعى متصور است.

بنابراین، ناگزیر، ثبوت هلال و رسیدن آن به مرحله اى از رشد، تمام موضوع براى تحقق عنوان ماه قمرى است، نه رؤیت هلال یا علم به آن.

اگر مراد، اخذ رؤیت به نحو موضوعیت در حکم شرعى وجوب روزه یا پایان روزه باشد – اگر چه ماه، امرى تکوینى و واقعى باشد – و ادعا شود که رؤیت به نحوطریقیت، موضوع وجوب روزه یا افطار است، نه به نحو صفتیت، براین اساس، حجج و امارات تعبدى دیگر على القاعده جانشین ((13)) رؤیت مى شود. گفته شده است که از روایات «صم للرؤیه و افطر للرؤیه» همین معنا به دست مى آید.

پاسخ آن است که اولا، اخذ رؤیت به عنوان موضوع حکم شرعى وجوب روزه یاافطار، خلاف ظاهر آیه تشریع صوم است. آیه در وجوب روزه در ماه رمضان واقعى ظهور دارد، روایات بسیارى نیز در این ظهور دارد که موضوع وجوب و تکلیف واقعى به روزه، فقط ماه رمضان است، این ظهور، براى حمل رؤیت در روایات «صم للرؤیه و افطر للرؤیه» بر طریقیت محض و نه موضوعیت، کافى است؛ مخصوصا با وجود قراین عام و خاصى که دراین باره وجود دارد و بدانها اشاره شد.

ثانیا، این سخن نیز قول مشهور را اثبات نمى کند؛ چرا که نهایت آن، این است که علم به حلول ماه یا رؤیت هلال در موضوع وجوب روزه اخذ شده است، اما اثبات نمى کندکه رؤیت هلال در یک شهر، براى اثبات ماه در شهر دیگر کافى نیست. پس همچنان مى توان گفت علم به حلول ماه یا رؤیت هلال در یک شهر، براى وجوب روزه در شهردیگر کفایت مى کند و این، بر خلاف مقصود مشهور است.

ثالثا، این معنا با وجوب قضاى روزه روزى که مکلف، هیچ راهى براى اثبات حلول ماه رمضان نداشت، بلکه طریق قطعى یا حجت شرعى داشت که آن روز از شعبان است، ولى پس از یک روز، خلاف آن ثابت شده، ناسازگار است و قابل جمع نیست. قضاى این روز، بى هیچ تردیدى، واجب است. وجوب قضاى این روز، هیچ وجهى ندارد، مگر در فرض فعلیت وجوب واقعى روزه آن روز در حق او؛ اگر چه بر اومنجز نشده باشد. این بدان معنا ست که موضوع وجوب روزه رمضان، واقعیت ماه رمضان است، نه علم به رمضان. حمل دلیل وجوب قضاى این روز بر تعبد و آن رانازل منزله قضا دانستن، خلاف ظهور معناى قضا در جبران و تدارک حقیقى واجب فوت شده است.

افزون بر این، فقها در اینکه موضوع وجوب روزه، فقط ماه رمضان واقعى است، نه ماه رمضان معلوم یا آنچه رمضان بودن آن از طریق معتبر ثابت شده باشد، اختلاف ندارند.اختلاف میان مشهور و مخالفان مشهور، فقط در ملاک تحقق و صدق عنوان ماه است.همچنین در این اختلاف، احکام روزهاى ماه رمضان و شبهاى آن، هیچ خصوصیتى نسبت به احکام ماهها و روزهاى دیگر، از قبیل حرمت روزه روز عید اضحى و عید فطر و یا دیگر احکام اول و آخر ماه ندارد.

براین اساس، چاره اى نیست جز التزام به اینکه رؤیت، طریق محض براى واقعیت حلول ماه قمرى است و واقعیت حلول ماه، تمام موضوع براى وجوب روزه است. امااین سخن به معناى تعین نظریه استاد – آیه الله خویى – مبنى بر لزوم وحدت ماه قمرى براى همه آفاق نیست. همچنین براى نفى نظر مشهور مبنى بر امکان تعدد ماه قمرى به نسبت آفاق متعدد – یعنى نسبیت عنوان ماه قمرى بر حسب اختلاف آفاق -کافى نیست. پدیده واقعى حلول ماه سه احتمال را بر مى تابد:

1. حلول ماه، خروج کره ماه از محاق است که به ادعاى استاد – و مطابق نظر ستاره شناسان – این پدیده، امرى دفعى بوده و براى همه مناطق کره زمین، در یک لحظه اتفاق مى افتد.

2. حلول ماه، رسیدن هلال به مرتبه اى از ظهور و درخشندگى است که رؤیت آن دریکى از نقاط کره زمین، به نحو صرف الوجود، ممکن باشد؛ خواه فعلیت رؤیت را -بر خلاف استظهار پیشین – شرط بدانیم، یا فقط امکان رؤیت را معتبر بدانیم بدین معنا که هلال به چنان درجه اى از ظهور و درخشندگى رسیده باشد که رؤیت آن ممکن باشد. در هر دو صورت (فعلیت رؤیت یا امکان رؤیت) این پدیده، امرى واقعى ویکباره است؛ چرا که صرف الوجود به معنایى که گذشت، تکرار نمى شود، بلکه براى همه نقاط زمین، یک بار اتفاق مى افتد.

3. حلول ماه عبارت است از اینکه هلال به مرتبه اى از مراحل تکوین خود برسد که بتوان در افق یک شهر و شهرهاى هم افق با آن، نه در هر شهرى، آن را دید. این معنا،امرى نسبى است و تحقق آن در هر شهرى با شهر دیگرى که با آن، هم افق نباشد،متفاوت است.

بدین سان روشن مى گردد که طریقیت رؤیت، نه مدعاى استاد را اثبات و نه مدعاى مشهور را نفى مى کند.

همچنان که موضوعیت رؤیت نیز نه قول استاد را نفى و نه مدعاى مشهور را اثبات مى کند. بنابراین، چاره کار قائلان به قول مشهور، آن نیست که به موضوعیت رؤیت تمسک جویند و آن را دخیل در مفهوم ماه یا در وجوب واقعى روزه ماه رمضان بدانند، سپس براى دفع نقضهایى که بر آنان وارد مى شود، خود را به زحمت مجاز وحکومت و تعبدهاى پرتکلف و دور از ذوق سلیم فقهى بیندازند؛ زیرا فتواى مشهور، هیچ گاه متوقف بر موضوعیت رؤیت نیست، بلکه این فتوا به طریقى که در احتمال سوم گفته شد، با واقعیت ماه و موضوع وجوب روزه – که مى توان آن را امرى مسلم شمرد – قابل جمع است.

حتى مى توان گفت که عبارات پاره اى از مشهور فقها – چنان که خواهد آمد – درهمین معنا صراحت دارد، نه در موضوعیت رؤیت. تعبیر این دسته از فقها آن است که طلوع هلال که ماه قمرى با آن محقق مى شود، در هر شهرى همچون طلوع خورشید وفجر و ظهر و کسوف و خسوف در آن شهر است. تردیدى نیست که این پدیده ها امورى واقعى است و علم یا رؤیت، دخالتى در آنها ندارد، ولى این پدیده ها نسبى بوده و در آفاق مختلف با هم متفاوت است.

حال جاى این سؤال است که چگونه مى توان این احتمال را از روایات «صم للرؤیه وافطر للرؤیه» که مستند اصلى مشهور است، استفاده کرد؟ برداشت این احتمال ازروایات مذکور، به دو تقریب بیان شده است:

تقریب نخست: به اطلاق مفهوم این روایات تمسک شده است؛ بدین معنا که در این روایات، امر به روزه و افطار معلق بر رؤیت هلال شده است. بنابر این، مفهوم این تعلیق، آن است که در صورت عدم رؤیت، نمى توان به حلول ماه جدید حکم کرد.این مفهوم، مطلق است و شامل موردى نیز مى شود که هلال در شهر مکلف رؤیت نشده، ولى در شهر دور دست دیگرى رؤیت شده و مکلف هم علم به آن حاصل کرده باشد. در نتیجه، این مفهوم، کاشف از آن است که این رؤیت براى تحقق حلول ماه، شرعا کافى نیست.

تقریب دوم: این روایت، بى تردید دلالت بر آن دارد که معیار اثبات حلول و عدم حلول ماه، رؤیت و عدم رؤیت هلال است. این سخن، عرفا – پس از آنکه پذیرفتیم رؤیت،طریق محض است – دلالت بر آن دارد که معیار رؤیت و عدم رؤیت، ثبوت و عدم ثبوت مرئى در افق و درمکان رؤیت است و ثبوت یا عدم ثبوت مرئى نیز عبارت است از طلوع هلال و امکان رؤیت آن در افق یا عدم طلوع هلال و عدم امکان رؤیت آن. براین اساس، در صورت عدم طلوع هلال که به معناى نرسیدن آن به درجه اى است که رؤیت آن در آن مکان ممکن باشد، موضوع رؤیت، واقعا منتفى است.

هردو تقریب، نا تمام است و اشکالهایى بر آنها وارد است که بدانهامى پردازیم:

اشکال تقریب نخست: با این فرض که رؤیت در روایات یاد شده، حمل بر طریقیت شود، نمى توان به اطلاق مفهوم این روایات تمسک کرد؛ زیرا معناى طریقیت رؤیت،آن است که موضوع حکم و آنچه حکم بر مدار آن مى چرخد، فقط وجود واقعى ماه قمرى است و رؤیت، فقط براى تاکید بر لزوم احراز و اثبات حلول ماه است. این سخن، بدان معناست که روایات یاد شده، فقط براى بیان وظیفه عملى و حکم ظاهرى به هنگام شک و عدم احراز حلول ماه صادر شده است.

براین اساس، گویى مفاد روایات «صم للرؤیه و افطر للرؤیه» این است که: تا حلول ماه رمضان با رؤیت هلال معلوم نشود، روزه واجب نیست و تا حلول ماه شوال معلوم نشود، افطار واجب نیست بلکه روزه واجب است.

مفهوم این مفاد، بیش از این نیست که در صورت شک و عدم احراز حلول ماه، به بقاى ماه سابق حکم مى شود. این حکم، ناگزیر، حکمى ظاهرى است؛ زیرا عدم علم در موضوع آن به کار رفته است و بنابر این، اطلاقى نخواهد داشت؛ مگر در حالات شک و تردید در تحقق ماه.

از این رو، اگر مکلف، خود، ماه را رؤیت نکند، ولى از رؤیت دیگران – چه درهمان شهر و چه در شهر هم افق دیگرى – علم به حلول ماه حاصل کند، مشمول این روایات نخواهد بود؛ نه از باب تقیید و تخصیص، بلکه از جهت عدم اطلاق این روایات.

حاصل آنکه: حمل رؤیت بر طریقیت محض، موجب ظهور روایات در بیان وظیفه ظاهرى مى شود که موضوع آن، شک و عدم احراز حلول ماه به واسطه عدم رؤیت هلال است. بنابر این، شک و عدم علم به موضوع – حلول ماه – به عنوان قید درموضوع این حکم ظاهرى اخذ شده است. از این رو، نمى توان از اطلاق این حکم ظاهرى که موضوع آن مقید به شک است، عدم تحقق واقعى موضوع را استفاده کرد.تمسک به چنین اطلاقى، مستلزم جمع میان حکم ظاهرى و حکم واقعى است، بلکه وجود آن، مستلزم عدم آن، یعنى انتفاى موضوع اطلاق و حکم ظاهرى است و هرچیزى که وجود آن، مستلزم عدمش باشد، محال است.

آرى، مى توان گفت که حکم ظاهرى، نسبت به هردو شبهه موضوعى و مفهومى، با هم اطلاق دارد. بدین معنا که اگر فرض شود فقیه شک دارد که رؤیت هلال در یک شهربراى ثبوت هلال در شهرهاى دیگر کفایت مى کند و حل این شبهه براى او ممکن نباشد و محدوده این مفهوم را نیز نتواند به طور قطعى مشخص کند، وظیفه ظاهرى اوهمین حکم است.

اما این حکم، حکم ظاهرى بوده، دایر مدار بقاى شک در مفهوم ماه قمرى است و بااین حکم نمى توان عدم حلول واقعى ماه و عدم کفایت رؤیت در یک شهر براى تحقق ماه قمرى را اثبات کرد؛ چرا که خلاف فرض و معارض با معناى حکم ظاهرى است.

علاوه بر این، مى توان ادعا کرد که مراد از رؤیت در این روایات، اعم از رؤیت خودمکلف یا رؤیت دیگران است. البته در صورتى که رؤیت آنان قطعى باشد؛ مانند موارد شیاع یا رؤیتى که با حجت شرعى ؛ همچون شهادت معتبر اثبات شده باشد.براین اساس، مقتضاى اطلاق منطوق روایات، این است که رؤیت هلال از سوى دیگران در شهرهاى نزدیک یا دور را نیز در بر گیرد. اطلاق منطوق، موضوع اطلاق مفهوم و وظیفه ظاهرى را منتفى مى کند و در نتیجه، روایات «صم للرؤیه و افطر للرویه» بر قول استاد – آیه الله خویى – دلالت خواهد داشت. تفصیل این سخن، هنگام بررسى ادله نظر ایشان در قبال نظر مشهور خواهد آمد.

البته اگر در روایات یاد شده، رؤیت، مقید به شهر مکلف شده بود، مثلا آمده بود: «صم للرؤیه فی بلدک» مى توانستیم ظهور روایات را در شرط بودن طلوع هلال وامکان رؤیت آن در شهر مکلف بپذیریم؛ و گرنه قید شهر در روایات، لغو بود. این قیدباید به موضوع و حکم واقعى که همان مرئى باشد، برگردد و ربطى به موضوع حکم ظاهرى ندارد. پس مفاد این قید، آن است که موضوع حکم، فقط امکان رؤیت یا طلوع هلال در مکان رؤیت است.

اما در روایات رؤیت، هرگز چنین قیدى نیامده است و روشن است که صرف اینکه رؤیت مکلف عادتا در شهر او صورت مى گیرد، به معناى تعلیق حکم بر شهر و تقییدآن به رؤیت در شهر مکلف نخواهد بود.

اشکال تقریب دوم: دلالت روایات رؤیت بر اینکه معیار حلول یا عدم حلول ماه، ثبوت یا عدم ثبوت هلال واقعى است، تمام است؛ چرا که مقتضاى طریقیت رؤیت، همین است. اما ظهور این روایات در اینکه معیار حلول ماه، وجود هلال واقعى در افق رؤیت در شهر مکلف باشد، ممنوع است، بلکه ظهور روایات، اعم است از ثبوت هلال درافق شهر مکلف و هر افق دور یا نزدیک دیگر. طریقیت رؤیت، بیش از این اقتضاندارد که اگر هلال ثابت شد، موضوع حکم، محقق مى شود؛ اما آیا ثبوت هلال، فقط در مکان مکلف، موضوع حکم است یا در هر افق دیگر؟ هردو با طریقیت رؤیت،سازگار است.

پس مدلول روایات، این است که ثبوت یا عدم ثبوت مرئى (هلال) معیار حلول یا عدم حلول ماه قمرى است، اما این روایات، دلالت بر آن ندارد که عدم رؤیت، طریق اثبات عدم حلول ماه است، بلکه عدم رؤیت، فقط موجب شک در تحقق موضوع و جریان وظیفه ظاهرى است که آن را به تفصیل شرح دادیم. آرى، اگر رؤیت، مقید به شهر ومکان رؤیت مى بود، ظهور در آن داشت که خصوصیت مکان رؤیت، به عنوان قیدى براى مرئى و موضوع واقعى حکم، اخذ شده است، ولى گذشت که روایات، هیچ دلالتى بر چنین قیدى ندارد.

بدین ترتیب، روشن مى گردد آنچه پنداشته شده که مقتضاى اطلاق روایات «صم للرؤیه و افطرللرؤیه» صحت قول مشهور است، سخنى نا تمام بوده و نمى توان با این اطلاق، تحقق ماه واقعى عرفى را اثبات کرد. نیز نمى توان با این اطلاق، اثبات کرد که ماه شرعى، غیر از ماه عرفى و از آن رو که در ماه شرعى، رؤیت هلال در شهر شرط شده، مفهوم آن، محدودتر از ماه عرفى است.

این مدعا، خارج از جهتى است که روایات یاد شده براى بیان آن آمده است. جهت صدور این روایات، بیان وظیفه مکلف به هنگام شک است.

اگر مقصود مشهور، آن باشد که با تمسک به این اطلاق، وظیفه ظاهرى را در باره شبهه حکمیه مفهومیه – یعنى هنگام شک در مفهوم ماه به واسطه شک در اینکه رؤیت هلال در یک شهر براى ثبوت ماه در همه شهرها کافى است – اثبات کنند، این سخنى درست و پذیرفتنى است. با این ادعا که اطلاق روایات مزبور، شبهه موضوعیه و حکمیه را با هم شامل مى شود، یا با عدم احتمال فرق در وظیفه ظاهرى استصحابى.اما آنچه با این اطلاق اثبات مى شود، چیزى بیش از یک حکم ظاهرى استصحابى نیست که در یکى از دو صورت ذیل مرتفع مى شود:

1. آنکه ثابت شود رؤیت هلال در شهرى، عرفا براى ثبوت آن در دیگر شهرها کافى است و در این صورت، واقعا عنوان ماه صدق مى کند. حکم به روزه و مانند آن، بى هیچ اشکالى بر عنوان ماه رمضان و ماه شوال یا عنوان هر ماه دیگرى مترتب مى شود.اینها عناوینى واقعى و عرفى است و اگر صدق مفهوم این عناوین را احراز کردیم، مجالى براى حکم ظاهرى استصحابى یاد شده نخواهد ماند؛ چرا که موضوع آن ازمیان رفته است. با تمسک به اطلاق این حکم ظاهرى، نمى توان اثبات کرد که مفهوم ماه شرعى، ضیق تر از مفهوم ماه عرفى است، بلکه همان گونه که اشاره کردیم، شایدعکس این سخن، درست تر باشد.

2. آنکه دلالت بعضى از روایات بر کفایت رؤیت هلال در یک شهر، براى ثبوت هلال در دیگر شهرهاى هم افق یا غیر هم افق ، تمام باشد. اگر اطلاق این روایات – چنان که خواهد آمد – تمام باشد، دلیل بر آن خواهد بود که موضوع واقعى، اعم از ثبوت هلال در شهرهاى هم افق و شهرهاى مختلف الافق است.

بنابر این، روش فنى بحث، مقتضى تنقیح این دو امر است، هرگاه یکى از این دو، تمام باشد، ثابت مى شود که طلوع و رؤیت هلال در یک شهر، براى اثبات حلول ماه دردیگر شهرها نیز عرفا و شرعا کفایت مى کند، اما اگر به هیچ یک از این دو امر، یقین نیابیم و همچنان در مفهوم ماه قمرى و کفایت رؤیت در یک شهر، براى تحقق ماه دردیگر شهرها شک داشته باشیم، مقتضاى وظیفه ظاهرى استصحابى، استمرار حکم ماه پیشین، یعنى عدم روزه یا عدم افطار است، نه حکم به عدم تحقق واقعى ماه، وفرق میان این دو، آشکار است.

در اینجا بى مناسبت نیست که بخشى از سخنان مشهور و استدلالهاى ایشان را نقل کنیم:

محقق اردبیلى پس از نقل عبارت کتاب مبسوط مى گوید:
در فرض مذکور، وجه این سخن که هر شهرى حکم جداگانه خود را دارد، ظاهراست؛ زیرا وقتى که مکلف در شهر خود به افق نگاه کرد و هلال را ندید و در شهردیگر، هلال دیده شده باشد، در باره او صدق مى کند که هلال را رؤیت نکرده است،پس روزه نمى گیرد؛ زیرا براساس ادله رؤیت، این روز در این شهر، از ماه رمضان نیست.

رؤیت هلال در شهر دیگر، براى اهل این شهر، سودى نمى بخشد و صدق رؤیت درشهر دیگر، مستلزم صدق رؤیت دراین شهر نیست؛ زیرا مفروض، آن است که او باآگاهى از اختلاف افق، مى داند که رؤیت در آن شهر، مستلزم امکان رؤیت دراین شهرنیست، بلکه گاهى ممتنع است. بنابر این اگر مکلف به اختلاف آفاق توجه نداشته باشد، گاهى ملتزم به روزه کمتر از بیست و نه روز مى شود.

خلاصه، مکلف باید به رؤیت هلال و حلول ماه، همچون اوقات نماز بنگرد؛ طلوع فجردر شهرى، مستلزم وجوب نماز صبح در شهر دیگرى که هنوز در آن، فجر ندمیده است، نخواهد بود؛ هر چند مکلف با دلیل یا با شهادت شهود علم حاصل کرده باشد که در آن هنگام، فجر در آن شهر طلوع کرده است.((14))

بخش نخست سخن محقق اردبیلى که مى گوید: «وقتى که مکلف در شهر خود به افق نگاه کرد و هلال را ندید و در شهر دیگر، هلال دیده شده باشد، در باره او صدق مى کند که هلال را رؤیت نکرده است، پس روزه نمى گیرد؛ زیرا براساس ادله رؤیت،این روز در این شهر، از ماه رمضان نیست» تمسک به اطلاق روایات رؤیت است که در تقریب نخست گذشت وضعف آن بیان شد.

اما پاسخ بخش دوم سخن او که مى گوید: «مفروض آن است که مکلف با آگاهى ازاختلاف افق، مى داند که رؤیت در آن شهر، مستلزم امکان رؤیت در این شهر نیست،بلکه گاهى ممتنع است»،نیز از مطالب گذشته معلوم است. اینکه رؤیت در یک شهر،مستلزم امکان رؤیت درشهر دیگر نیست، در صورتى مانع از تحقق ماه است که «امکان رؤیت در هر شهر خاصى» در مفهوم ماه اخذ شده باشد. در چنین صورتى «ماه» امرى نسبى است و برحسب اختلاف شهرها و مکانهاى مختلف، متفاوت است؛بلکه گاهى به لحاظ زمان نیز نسبى است؛ زیرا امکان رؤیت در هر ماهى با ماه دیگر،متفاوت است. اما هرگاه بگوییم آنچه در مفهوم «ماه» اخذ شده، رؤیت هلال در هرشهرى است که با شهر دیگر، شب مشترک داشته باشد، ماه براى همه این شهرها تحقق یافته و امرى نسبى نخواهد بود، بلکه همواره ماه در آن نیمکره زمین که با نقطه رؤیت در شب، مشترک باشد، محقق است. بر خلاف نیمکره دیگر که در وضعیت روز قراردارد، این روز، روز نخست ماه جدید در آن نیمکره نیست، بلکه روز آخرماه پیشین است. تقسیم زمین به نیمکره شب و نیمکره روز، اگر چه بر حسب نقاط کره زمین، از ماهى به ماه دیگر، متفاوت است، اما ملاک و معیارى تکوینى و واقعى است و ربطى به تقسیمات و نامگذاریهاى جغرافیایى ندارد. در این باره، توضیح بیشترى خواهد آمد.

بخش سوم سخن محقق اردبیلى که گفته است «اگر مکلف به اختلاف آفاق توجه نداشته باشد، گاهى ملزم به روزه کمتر از بیست و نه روز مى شود»، با دقت نظرى که وى داشت، شگفت به نظر مى رسد. مسئله، برعکس است؛ لازمه قول مشهور، آن است که گاهى ماه قمرى، کمتر از بیست و نه روز شود. اگر مکلف در یوم الشک، در شهرى باشد که هلال رؤیت نشده یا رؤیت آن ممکن نباشد، بنابر قول مشهور، ماه رمضان نسبت به او واقعا محقق نشده و نه روزه آن روز بر او واجب است ونه قضاى آن. اگر همین مکلف به شهرى مسافرت کند که در یوم الشک، هلال در آنجا دیده شده بود و اتفاقا این مکلف در این شهر، هلال ماه شوال را در شب بیست و نهم رؤیت کند، ماه رمضان نسبت به او واقعا بیست و هشت روز خواهد بود.اما بنا بر نظر مخالف مشهور، چنین نیست، بلکه از همان یوم الشک، حکم به حلول ماه در شهر نخست مى شود؛ زیرا بر حسب فرض، در شهر دوم در یوم الشک، هلال رؤیت شده بود ورؤیت هلال در یک شهر، براى اثبات حلول ماه در شهر دیگر، کافى است.

اخیرا مطلبى را به نقل از رساله «استدراک على الفصل الثالث من تشریح الافلاک» محقق شعرانى دیدم که گویا وى نیز همین نقض محقق اردبیلى را بر نظر مخالف مشهور وارد کرده است. عبارت محقق شعرانى این است:
براساس این قول، ممکن است ماه قمرى نسبت به ما بیست و هشت روز شود؛ مثلا اگر هلال رمضان در جاوه، در غروب روز جمعه و در مراکش، در غروب روز پنجشنبه رؤیت شده باشد، و هلال ماه شوال در جاوه، غروب روز شنبه و در مراکش، غروب روز جمعه رؤیت شود، ماه رمضان در هریک از این کشورها بیست و نه روز است.حال اگر در کشور ما خبر رؤیت هلال رمضان در جاوه، همان روز جمعه با تلگراف دریافت شود و خبر رؤیت هلال شوال نیز روز جمعه از مراکش گرفته شود، ماه رمضان براى ما بیست و هشت روز خواهد بود و این ممکن نیست.((15))

سخن محقق شعرانى از دو جهت مورد اشکال است:
أولا، هرگاه فرض شود که هلال رمضان در مراکش، غروب روز پنجشنبه رؤیت شده باشد، بنابر قول خلاف مشهور که این رؤیت را کافى مى داند، باید در روز جمعه، به حلول ماه رمضان براى ما حکم کرد، نه روز شنبه، بنابراین، پیروى از جاوه که رؤیت هلال در آنجا دیرتر از مراکش صورت گرفته است، درست نیست، بلکه براساس نظرمخالف مشهور، خود جاوه نیز اگر با مراکش، شب مشترک دارد، باید رؤیت هلال درمراکش را بپذیرد.

ثانیا، از نظر علمى، اساسا چنین فرضى، وقوع خارجى نخواهد داشت؛ زیرا آغازظهور هلال در هر ماه، تقریبا 13 ساعت دیرتر از آغاز ظهور آن در ماه پیش است. بنابراین، هلال پس از بیست و نه روز، در همان لحظه اى که در ماه قبل رؤیت شده بود،رؤیت نخواهد شد؛ براى اینکه چرخش ماه به دور زمین، دقیقا 29 روز و 12 ساعت و 44 دقیقه طول مى کشد؛ بنابر این، هرگاه فرض شود که نقطه آغاز هلال به نحوى که قابل رؤیت باشد، در ماه رمضان، غروب روز پنجشنبه در مراکش بوده است، ممکن نیست نقطه آغاز ظهور هلال ماه شوال نیز غروب روز جمعه در مراکش باشد. بلکه یقینا در آن ساعت، هلال در مراکش دیده نخواهد شد؛ چون تقریبا تا 13 ساعت پس از آن، در محاق خواهد بود و چه بسا پس از این مدت نیز قابل رؤیت نباشد.

از همین جا پاسخ نقض دیگرى که محقق شعرانى بر قول مخالف مشهور واردکرده اند، نیز معلوم مى شود. وى در ادامه سخن پیشین خود مى نویسد:
مانع دوم از تعمیم حکم رؤیت، آن است که هرگاه در شهرى ماه قمرى، سى روز تمام باشد، حتما در شب سى ام آن ماه، رؤیت هلال در شهرى دیگر ممکن خواهد بود. مثلا اگر در شهر ما غروب روز جمعه، هلال قابل رؤیت نباشد، بعید نیست که پس ازچهار ساعت، در شهرهاى غربى قابل رؤیت شود. براین اساس، این ماه نیز براى ماناقص (بیست و نه روز) خواهد بود و با توالى چنین وضعى در طول سال، ماههاى ناقص نزد ما زیاد خواهد شد.((16))

اگر در یک ماه قمرى، چنین وضعى پیش آید، در ماه بعد، هلال در شهرهاى غربى رؤیت نخواهد شد، مگر پس از تقریبا 17 ساعت، در این وقت در شهر ما روز است، پس ماه حتما سى روز خواهد بود.

جا دارد در اینجا اشاره شود که اختر شناسان، ماه قمرى را به سه قسم تقسیم کرده اند:

1. ماه وسطى یا زیجى: بدین ترتیب که نخستین ماه قمرى را سى روز حساب مى کنندو ماه دوم را بیست و نه روز، سپس ماه بعدى را سى روز و به همین ترتیب ادامه مى دهند. بر این اساس، مجموع هر دو ماه پنجاه و نه روز است.

2. ماه نجومى یا طبیعى: این ماه قمرى، بر اساس گردش کره ماه از نقطه معینى به دورزمین و بازگشت آن به همان نقطه، محاسبه خواهد شد. مدت زمان این گردش،27 روز و 7 ساعت و 33 دقیقه است.

3. ماه اقترانى یا اصطلاحى: این ماه، عبارت است از زمان گردش کره ماه به دور زمین،از زمان اقتران آن با خورشید، تارسیدن به اقترانى دیگر، و بر اساس شکل و درجه نورگیرى ماه از خورشید محاسبه مى شود.
زمخشرى در تفسیر آیه «ان الله و مل آئکته یصلون على النبی» مى گوید: اگر گفته شود نظر شما در باره صلوات بر غیر پیامبر(ص) چیست؟ در پاسخ مى گوییم: قیاس، حکم مى کند که بگوییم