با سپری شدن سی سال از تاریخ پرفراز و نشیب انقلاب اسلامی، مجموعه عملکردها و کارنامه نظام جمهوری اسلامی فرا روی همگان به ویژه تحلیل گران قرار گرفته است و در این راستا تحلیل های متفاوتی ارائه شده است که متأسفانه برخی از آن ها با واقعیات تاریخی همخوانی نداشته وارزیابی منصفانه ای از عملکرد نظام جمهوری اسلامی ارائه نداده اند در بخشی از تحلیل ها تاریخ انقلاب اسلامی بازخوانی شده اما نه بر اساس شرایط و واقعیات تاریخی بلکه طبق برداشت های شخصی غیر مستند و همین امر موجب شده تا ارزیابی نادرستی از وقایع داشته باشند نمونه این تحلیل ها، تحلیلی است که آقای احمد سلامتیان نماینده پیشین مجلس در مورد ساخت قدرت و مناسبات آن در نظام جمهوری اسلامی ارائه نموده است که در مراسمی در دانشگاه سنت دونی پاریس که به دعوت انجمن «گفت و گو و دموکراسی» به مناسبت سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شده بود، مطرح شد و در مقاله ای تحت عنوان «سی سال ایدئولوژی» در سایت رادیو زمانه منتشر شده است، دراین نوشتار به بررسی نکات قابل تأمل و نقد این تحلیل خواهیم پرداخت.
آقای احمد سلامتیان در بخشی از سخنان خود معتقد است» مشخصه عمده دوران آقای امام خمینی (ره) را اگر از نقطه نظر شکل گیری قدرت بخواهیم در نظر بگیریم، رابطه ای است که بین رئیس با افراد مختلف وجود دارد و در همه جا می بینید. شورای انقلاب به هیچ وجه من الوجوه بر آمده از نیروهای مختلفی که در درون انقلاب هستند، نیست حتی شرط عضویت برای اعضا در شورای انقلاب عبارت از این است که از عضویت حزب خودشان استعفا بکنند یا با عنوان حزب خود در این شورا حضور پیدا نکنند و حزب آن ها را معرفی نکرده باشد» به نظر می رسد این اظهار نظر به هیچ وجه با واقعیات تاریخی همخوانی نداشته و با آن فاصله دارد زیرا بر خلاف نظر ایشان ترکیب شورای انقلاب به خوبی گویای این واقعیت است که این شورا بر آمده از نیروهای مختلف درون نظام هستند جناب آقای هاشمی رفسنجانی در مورد ترکیب این شورا چنین می گویند «امام پنج نفر را انتخاب کرده بودند که عبارت بودند از شهید مطهری، بهشتی، آقای موسوی اردبیلی، شهید باهنر و بنده بعد با آقای مهدوی کنی نیز صحبت شد و به امام اطلاع داده شد و ایشان نیز به جمع ما اضافه شدند بدین ترتیب هسته شورای انقلاب یک گروه شش نفری شدند بعدها از روحانیون آیت الله طالقانی و آیت الله خامنه ای نیز به این جمع اضافه شدند به تدریج آقای مهندس بازرگان دکتر سحابی و عده ای دیگر از شخصیت ها که امام نیز قبلا می شناختند با پیشنهاد ما و نظرنهایی امام به شورای انقلاب پیوستند.[1] حضور مهندس بازرگان و دکتر سحابی دراین شورا و پس از تشکیل دولت موقت و انتقال مهندس بازرگان و دکتر سحابی به دولت، انتخاب آقایان دکتر حسن حبیبی، عباس شیبانی، صادق قطب زاده و ابوالحسن بنی صدر، برای عضویت در این شورا[2] بیانگر این واقعیت است که این شورا بر آمده از نیروهای مختلف در درون نظام با گرایش های گوناگون سیاسی بود علاوه بر این که در عضویت این شورا به هیچ وجه سخنی از استعفا از عضویت در حزب به میان نیامده است در متن پیام حضرت امام برای تشکیل شورای انقلاب چنین آمده است، به موجب حق شرعی و بر اساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به این جانب ابراز شده است در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت، شورایی به نام شورای انقلاب اسلامی مرکب از افراد با صلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتا تعیین شده و شروع به کار خواهند کرد اعضای این شورا در اولین فرصت مناسب معرفی خواهند شد این شورا موظف به انجام امور معین و مشخصی شده است از آن جمله مأموریت دارد تا شرایط تأسیس دولت انتقالی را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و مقدمات اولیه آن را فراهم سازد».[3] بله مرحوم امام در حکم انتخاب مهندس بازرگان به ریاست دولت موقت فرمودند: به موجب اعتمادی که به ایمان راسخ شما به مکتب مقدس اسلام و اطلاعی که از سوابقتان در مبارزات اسلامی و ملی دارم جنابعالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص مأمور تشکیل دولت موقت می نمایم تا ترتیب اداره امور مملکت و خصوصا انجام رفراندم و رجوع به آرای عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی تشکیل مجلس… را بدهید».[4] و روشن است که ریاست دولت موقت غیر از عضویت در شورای انقلاب بوده و جایگاه دولت، جایگاهی است که باید فراتر از گرایشات حزبی و گروهی باشد به ویژه دولت موقت که در شرایط حساس تشکیل شده و مسئولیت های خطیری را بر عهده داشت.
ایشان در بخش دیگری از اظهارات خود با ادعای تعارض بین دو اصل پنجم وششم قانون اساسی چنین می گوید:
«اصل پنجم قانون اساسی و اصل ششم یک تعارض است که 30 سال بر جمهوری اسلامی حاکم بوده است تعارض بین جمهوریت است که در اصل ششم می گوید کلیه امور کشور توسط انتخابات،انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و انتخاب شورا ها اداره خواهد شد و اصل پنجم که می گوید این ها زیر نظر ولایت امر که بعدا می شود ولایت مطلقه امر انجام می شود در اصل 57 ابتدا آمده که هماهنگی آن را رئیس جمهور انجام می دهد و بعد تغییر داده و گفته می شود که این امر با نظر رهبر صورت بگیرد» این سخنان از کسی که سابقه یک دوره نمایندگی مجلس را دارا می باشد مایه تعجب و شگفتی است کسی که کمترین آشنایی را با قانون اساسی داشته باشد، اذعان خواهد نمود که هیچ تعارضی میان این دو اصل نیست در یک اصل «اصل پنجم» ولایت و رهبری کشور بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع،مدیر و مدبر گذاشته شده است و در اصل دیگر «اصل ششم» اداره امور کشور را متکی به آرای عمومی از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این ها را از راه همه پرسی می داند. یک اصل جایگاه رهبری نظام را مشخص نموده است و اصل دیگر جایگاه و نقش مردم را تبیین نموده است از طرفی وظایف و اختیارات رهبر در اصل یکصد و دهم به روشنی بیان شده است که هیچ تعارضی با جایگاه و نقش مردم در اداره امور کشور از طریق انتخابات و همه پرسی ندارد و مطلقه بودن ولایت فقیه نیز در تعارض با جایگاه و نقش مردم نیست بلکه ناظر به گستره اختیارات ولی فقیه در اداره امور کشور است و اینکه اختیارات او به امور حسبیه و ضرورت ها محدود و محصور نمی شود و منافاتی با جایگاه مردم در اداره امور کشور ندارد بنابراین رهبری ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی و قرار گرفتن یک فقیه جامع شرایط در رأس نظام هیچ منافاتی با جایگاه و نقش مردم در اداره امور کشور از طریق انتخابات ندارد و تعارضی در کار نیست، با گذشت سی سال از حیات پربرکت نظام جمهوری اسلامی و برگزاری بیش از سی انتخابات چگونه می توان ادعای تعارض میان جمهوریت و ولایت فقیه نموده اما آنچه در اصل پنجاه و هفتم قبل از تجدید نظر آمده برقراری ارتباط و هماهنگی میان سه قوه به وسیله رئیس جمهور بود ولی از آنجا که در این اصل قوای سه گانه مجریه و قضائیه و مقننه، مستقل از یکدیگر معرفی شده اند که زیر نظر ولایت فقیه قرار دارند میان این صدر و ذیل ناهمخوانی وجود داشت و از طرفی رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه در ردیف دو قوه دیگر قرار داشت و ایجاد هماهنگی میان قوا مستلزم نوعی اشراف و برتری نسبی بود که این امر ممکن بود استقلال قوای دیگر را زیر سئوال ببرد، بعد از تجدید نظر در قانون اساسی این ذیل حذف شد و در بخش وظایف و اختیارات رهبر که در اصل یکصد و دهم آمده است یکی از وظایف و مسئولیت های رهبر حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه معرفی شده است بنابراین در قانون اساسی هم به جمهوریت نظام و جایگاه و نقش مردم در اداره امور مملکت از طریق انتخابات توجه شده و هم مسأله رهبری نظام و اداره کشور توسط ولی فقیه و اسلامیت نظام مورد توجه قرار گرفته است و انقلاب اسلامی در تفسیری شفاف از اسلام ناب با تمام اهداف مبانی اندیشه سیاسی و آرمان حکومتی و نگرشی روشن بر مردم سالاری شایسته تعیین سرنوشت به دست مردم نه تنها امکان سازگاری بین این دو عنصر اصلی را تبیین می کند بلکه ضرورت ترکیب آن دو را اجتناب ناپذیر می داند و این پیوستگی و سازواری را در قالب یک سلسله نهادهای اساسی و سیاسی در جمهوری اسلامی به نمایش می گذارد به گونه ای که جمهوریت آن اسلامی و اسلامیت آن جمهوری می شود.[5]
[1]. سفیری، مسعود، حقیقت ها و مصلحت ها، گفت و گو با هاشمی رفسنجانی، تهران، نشر نی، 1378ش، ص35.
[2]. روزها و رویدادها، مرکز فرهنگی تربیتی نور ولایت، 1379ش، ص502 ـ 505 و پایگاه اطلاع رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
[3]. صحیفه نور ج4، ص207 ـ 208، 22 / 10 / 57.
[4]. صحیفه امام، ج6، ص54، 15 / 11 / 57.
[5]. عمید زنجانی، عباسعلی، انقلاب اسلامی، علل، مسائل و نظام سیاسی، قم، نشر معارف، 1381ش، ص254.
علی مجتبی زاده
