چندی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مجموعه قوانینی تدوین یافت که بنا به اقتضای بنیان های دینی و مذهبی نهضت ملت ایران و هم چنین خواست اکثریت این ملت مسلمانان، از احکام و دستورات دین مبین اسلام الهام می گرفت.
این قانون که محصول اسلام خواهی و نیازهای واقعی و ریشه ای ملت مسلمان ایران بود از همان ابتدا هدف حملات گسترده مخالفین و طیف های مختلف سیاسی قرار گرفت این مخالفین عمدتا از میان کسانی بودند که یا دغدغه دینی نداشتند و یا به دلیل برداشت های نادرست و سطحی از دین اسلام، آن را امری کاملا فردی و در حاشیه مسایل اجتماعی و سیاسی پنداشتند. در هر حال این دو گروه، دارای یک وجه مشترک بودند بودند و آن بی توجهی به فرهنگ ملی و اعتقادات مذهبی مردم مسلمان ایران بودکه برخی با خود خواهی در صدد تحمیل دیدگاه های شخصی خویش بر اکثریت بودند و بی آن که شناخت صحیحی از نیاز و خواست اکثریت داشته باشند خود را سخنگوی مردم و توده های عظیم اجتماعی می پنداشتند! رویه مذکور از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون از سوی برخی کرده ها، اشخاص و یا جریانات سیاسی تداوم یافته است و آنان هم چنان با نشاندن خود در جایگاه اکثریت و تطبیق نظرات شخصی بر جمعی به اظهار نظر در مسایل مختلف می پردازند.
اخیرا آقای دکتر ابراهیم یزدی از تازه ترین موضع گیری های خود علیه نظام جمهوری اسلامی ایران توصیه می کند که به «قانون اساسی منهای ولایت فقیه برگردیم»[1]
وی با این استدلال که قانون اساسی اول را که دولت موقت تدوین کرده بود و در آن ولایت فقیه هم وجود نداشت می تواند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد ادعا می کند که این قانون مورد تایید شخص امام (ره) هم بود سپس نتیجه می گیرد:
«پس هی نگویید که جمهوری اسلامی منهای ولی فقیه معنا ندارد بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران یعنی رهبر فقیه انقلاب اسلامی ایران آن قانون اساسی را که جمهوری اسلامی بود منهای ولی فقیه به رسمیت شناخته و امضا کرده است.»[2]
طرح چنین اظهاراتی از سوی گروه ها و یا اشخاصی نظیر آقای دکتر ابراهیم یزدی هر چند تازگی ندارد اما به دلیل آن که این سخنان در بردارنده ادعاهایی است که ممکن است در اذهان برخی مخاطبین بی اطلاع از وقایع و حوادث صدر انقلاب سئوالاتی را بر انگیزد لذا نگارنده بر آن شد تا با ذکر نکاتی در این خصوص، ارزیابی اظهارات یاد شده را در معرض قضاوت خوانندگان محترم قرار دهد:
1ـ به دنبال پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران در بهمن 57 و تصویب و تثبیت عنوان حکومت (جمهوری اسلامی) برای کشور در 12 فروردین 1358 که با پذیرش 2 /98 در صدآراء مردمی همراه بود، مسئله مهمی که ذهن مسئولان کشور از جمله بنیان گذار نهضت را به خود مشغول داشت، موضوع تنظیم و تدوین قانون اساسی، مطابق با معیارهای نهضت اسلامی و مردمی ایران بود اکنون می بایست قوانین نظام جمهوری اسلامی به صورتی مدون و منظم و مطابق با معیار های دینی و مذهبی ملت مسلمان و شیعه ایران تهیه می گردید. برای این منظور از میان چندین راه پیشنهادی مقرر گردید که ابتدا پیش نویسی از قانون اساسی تهیه و سپس مجلسی از خبرگان منتخب مردم تشکیل شود تا آن طرح پیش نویس را مورد بررسی و اصلاح و نهایتا تصویب قرار دهد زیرا تدوین قانون اساسی جمهوری مطابق با معیار ها و آموزه های دینی فقط از عهده کارشناسان دینی و فقهاء اسلامی بر می آمد و به همین دلیل بررسی، اصلاح و اظهار نظر نهایی از متن پیش نویس قانون اساسی دولت موقت بر عهده ایشان گذارده شد بدیهی است حضرت امام (ره) نیز با توجه به تشکیل مجلس خبرگان و اهتمام ایشان بر این امر مهم، تنها قانونی را مورد تایید قرار می داد که به تایید این مجلس رسیده باشد.[3]
تا این جا مشخص می گردد دوست موقت هیچ قانون اساسی را راسا تصویب نکرد تا مورد تایید یا عدم تایید حضرت امام قرار بگیرد بلکه اساسا این کار نه در توان و صلاحیت دوست موقت بود و نه حضرت امام چنین انتظاری از این دولت داشت. دولت موقّت طرح پیش نویس قانون اساسی را تهیه کرد که بر حسب اعلام نخست وزیر آن دولت در نطق افتتاحیه مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی در شورای طرح های انقلاب، تدوین و به تصویب هیئت وزیران دولت موقت رسید و سپس این طرح به مجلس خبرگان جهت اصلاح و اظهار نظر نهایی ارائه شد.[4]
2ـ طرح پیش نویس قانون اساسی که توسط دولت موقت تهیه شد واجد یک نقص بزرگ بود و آن این که در این طرح مسئله زعامت و رهبری امت و نظام اسلامی که از مسایل بنیادی و اصول اعتقادی اسلام از دیدگاه شیعه می باشد پیش بینی نشده بود به راستی چگونه ممکن بود طرحی که بدون توجه به معیارهای اسلامی در زمینه حکومت در عصر غیبت به مجلس خبرگان ارائه شد مورد تایید این مجلس و یا بنیان گذار نهضت انقلاب اسلامی ایران قرار بگیرد؟ اگر واقعا امام (ره) با چنین طرحی موافق بود پس چرا بررسی و اظهار نظر نهایی را بر عهده فقهای مجلس خبرگان واگذارد؟
کاملا بدیهی است که چنین طرحی نمی توانست مورد قبول امام و مجلس خبرگان باشد و می بایست مورد بازنویسی اساسی قرار بگیرد. امام در یکی از بندهای پیام خود به مجلس خبرگان با صراحت فرمودند:
«علمای اسلامی حاضر در مجلس اگر ماده ای از پیش نویس قانون اساسی و یا پیشنهاد های وارد را مخالف با اسلام دیدند لازم است با صراحت اعلام دارند و از جنجال روز نامه ها و نویسندگان غرب زده نهراسند که اینان خود را شکست خورده می بینند و از مناقشات و خرده گیری ها دست بردار نیستند»[5]
این پیام سندی گویای بطلان این ادعای آقای دکتر ابراهیم یزدی است که:
«طرح پیش نویسی قانون اساسی توسط دولت موقت مورد تایید کامل امام بود.»[6]
با این حال دولت موقت هم چنان اصرار داشت که طرح مزبور را به عنوان یک طرح کامل و جامع و احیانا مترقی و اسلامی و حتی مورد تایید امام (ره) (!) جلوه دهد و بنابراین از مجلس خبرگان انتظار داشت بدون فوت وقت آن را تایید نماید!
شاید تصور واهی دولت موقت از مجلس خبرگان تصور یک جایگاه تشریفاتی برای این مجلس بود و لذا اصرار داشت مجلس خبرگان ضمن چند جلسه صوری حداکثر با اصلاح چند عبارت یا تغییر چند لغت پیش نویس را تایید نماید اما به همان دلایلی که ذکر شد این طرح مورد تأیید مجلس خبرگان واقع نشد.
البته این مخالف با واکنش منفی از سوی دولت موقت مواجه شد و حتی طرح انحلال مجلس خبرگان نیز با امضای جمعی از وزرای دولت موقت تهیه شد اما این توطئه با خروش به موقع امام (ره) ناکام ماند و بعدها با کشف اسنادی از لانه جا سوسی هم مشخص گردید که طرح اصلی انحلال مجلس خبرگان ریشه آمریکایی داشته است.
3ـ یکی از مهم ترین دلایلی که نظام جمهوری اسلامی ایران را در برابر انحرافات و خطرات ناشی از آن بیمه نموده و دشمنان انقلاب اسلامی را مأیوس ساخته است حضور «ولی فقیه» به عنوان جانشین امام معصوم در عصر غیبت در جامعه اسلامی ایران است.
به همین دلیل دشمنان و بدخواهان این نظام مقدس در خارج از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون تمام سعی خویش را برای مقابله با ولایت فقیه بکار گرفته اند و البته در این کوشش برخی نا آگاهان داخلی تیر با آنان همنوا شده اند لکن به دلیل هوشیاری ملت مسلمان و آگاه ایران آنان تاکنون نتوانسته اند کوچک ترین خللی در عزم پول دین ملت ایران در دفاع از ولایت فقیه وارد سازند بدیهی است این ملت هوشیار هر نوای مخالف با ولایت فقیه را از خود ندانسته و هرگز اعتمادی به آن نخواهد داشت.
[1]. به قانون اساسی منهای ولایت فقیه برگردیم، سایت روز آفرین، 25 /3 /87.
[2]. به قانون اساسی منهای ولایت فقیه برگردیم، سایت روز آفرین، 25 /3 /87.
[3]. امام خمینی در بخشی از پیام خود به مناسبت افتتاح مجلس خبرگان فرمودند: «تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام منحصرا در صلاحیت فقهای عظام است که الحمد لله گروهی از آنان در مجلس وجود دارند و چون این امر تخصصی است دخالت و کلامی محترم دیگر در این اجتهاد و تشخیص احکام شرعی از کتاب و سنت، دخالت در تخصص دیگران بدون داشتن صلاحیت و تخصص لازم است.» ایشان هم چنین در بخشی دیگر از این پیام با تاکید بر استقلال رویکرد دینی در تدوین اصول قانون اساسی فرمودند: « من با کمال تاکید توصیه می کنم که اگر بعضی از وکلای مجلس تمایل به مکاتب غرب یا شرق داشته یا تحت تاثیر افکار انحرافی باشند تمایل خودشان را در قانون اساسی جمهوری اسلامی دخالت ندهند و مسیر انحرافی خود را از این قانون جدا کنند زیرا صلاح و سعادت ملت ما در دوری از چنین مکتب هایی است که در محیط خودشان هم عقب زده شده و رو به شکست و زوال است. از گفته ها و نوشته ها و بعضی از جناحها به دست می آید افرادی که صلاحیت تشخیص احکام و معارف اسلامی را ندارند تحت تاثیر مکتب های انحرافی، آیات قرآن کریم و متون احادیث را به میل خود تفسیر کرده و با آن مکتب ها تطبیق می نمایند و توجه ندارند که مدارک فقه اسلامی بر اساس مشی است که محتاج به درس و بحث و تحقیق طولانی است و با آن استدلال های مضحک و سطحی و بدون توجه به ادله معارض و بررسی همه جانبه، معارف بلند پایه و عمیق اسلامی را نمی توان به دست آورد». ر.ک: حقوق اساسی و نهاد های سیاسی جمهوری اسلامی ایران، سید جلال الدین مدنی، 1375، ص41 ـ 40.
[4]. ر.ک: صورت شروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج1، ص7.
[5]. حقوق اساسی و نهاد های سیاسی جمهوری اسلامی، همان، ص41.
[6]. سایت روز آفرین، همان.
محمد ملک زاده
