مدت زمانی است در جراید و سایت های خبری مبحث الزامی و اختیاری بودن حجاب و پوشش زنان در جامعه اسلامی ایران رواج یافته و در این زمینه قلم فرسایی ها می شود. آن چه مایه تأسف و تأثر است اینکه برخی از روحانیون که علی الاصول باید حامی و حافظ شریعت نبوی ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ و دیانت علوی ـ علیه السلام ـ بوده و ابعاد ناگفته و ناشناخته آن آیین پاک را برای لب تشنگان زمزم حقیقت بیان نموده و آنان را از زلال پاک و شفاف سرچشمه های هدایت سیراب نمایند در دام کسانی افتاده اند که یا از اسلام و مبانی آن کمترین اطلاعی ندارند و یا خود را به تجاهل و نادانی زده و در پی لرزان نمودن پایه های ایمان و اعتقادات مردمند راهی که مقصدش گمراهی و سرنوشت محتومش خذلان و خسران دنیوی و اخروی است.
بی هیچ شبهه ای حجاب از مسلّمات شریعت و از واجبات قطعی و ضروری آن است ولااقل فقهای امامیه در این زمینه تردیدی ندارند همچنان که نمایاندن مو و سایر اعضای بدن زن به جز قرص صورت و کفین (در صورتی که مفسده ای بر آن مترتب نباشد) حرام است سخنی که در این جا می تواند مطرح شود این است که در صورتی که زنان جامعه اسلامی نخواهند این واجب شرعی را رعایت کنند آیا حکومت اسلامی مجاز است با آن برخورد نماید یا نه؟ و در صورت مجاز بودن بر اساس و مبانی امر به معروف و نهی از منکر است یا از باب تعزیر؟
برخی بر هر دو مقوله ایراد نموده اند و گفته اند: بر اساس امر به معروف و نهی از منکر چنین اختیاری برای حکومت و دولت اسلامی وجود ندارد، چون اولاً: «نهی از منکر در جایی است که زشت و سخت و مشمئز کننده باشد و صَعُب و استوحشت منه النفوس و زشتی و تنفر طبع آن برای همه روشن و ناظر به حقوق و امور اجتماعی جامعه معین باشد. واجبات و محرماتی از این قبیل است که خوبی و بدی آنها در جامعه به خوبی معرفی شده باشند و مطلوبیت و شناخت آنها در نظر عامه مردم آشکار باشد».[1]
برای صحت و سقم و درستی و نادرستی این ادّعا به بررسی اجمالی این واژه از منظر علم لغت و اصطلاح فقها می پردازیم:
1. واژه منکر از دیدگاه اهل لغت: «منکر» از واژه «نکر» اشتقاق یافته که به معنای ناشناخته و مجهول در مقابل معروف به معنای شناخته شده می باشد.[2] هم چنین به معنای زشت و ناروا و بد و ناشایست و نامشروع و قبیح و نیز هر آن چه را شرع قبیح و ناروا می داند یا از آن نهی نموده و مکروه دانسته، آمده است.[3]
و به تعبیر صاحب کتاب التحقیق فی کلمات قرآن الکریم: منکر آن است که عقل سلیم نه تنها آن را نیکو نمی شمرد بلکه حکم به قبح و زشتی آن می کند.[4] و به تعبیر دیگر منکر آن است که عقل و شرع آن را به رسمیت نمی شناسند و عامل به آن را تقبیح و سرزنش می نمایند. بنابراین همان گونه که عقل سلیم و شرع مقدس می خوارگی و میگساری، قمار بازی، بی بند و باری، دزدی، ریختن آبرو و حیثیت مردم و فساد و فحشا را به رسمیت نمی شناسند بی حجابی و دریدن پرده عفاف و تمرّد از امر پروردگار و تسلیم شدن در برابر امیال نفسانی و شیطانی را نیز برنتابیده و به رسمیت نمی شناسند.
راغب اصفهانی حتی از این نیز پا فراتر نهاده و در تعریف آن چنین آورده است: «والمنکر کل فعل تحکم العقول الصحیحه بقبحه او تتوقف فی استقباحه و استحسانه العقول، فتحکم بقبحه الشریعه؛ منکر هر کاری است که عقل سلیم و صحیح حکم به زشتی آن نموده و یا در زشت و زیبا بودن آن وا ماند و شریعت حکم به قبح بودن آن نماید».[5]
2. واژه منکر از دیدگاه فقها: فقیهان نیز در تعریف و تبیین این اصطلاح، معنایی نزدیک به معنای لغوی آن را برگزیده اند. شهید اول و ثانی در غایه المراد و شرح لمعه آورده اند: «المنکر کل فعل قبیح عرف فاعله قبحه او دل علیه» منکر به هر عمل زشت و ناروایی اطلاق می شود که فاعل و انجام دهنده آن زشتی و قبحش را بداند و یا با ارشاد و راهنمایی دیگران به قبح و زشتی آن پی ببرد .[6] فقیه نحریر، صاحب جواهر نیز همین تعریف را برگزیده است.[7] همین سخن در کلام صاحب شرایع،[8] علامه حلی[9] و مرحوم خوانساری[10] نیز به چشم می خورد از این رو جمعی از فقهای برجسته شیعه نهی از منکر را به واجب و مستحب تقسیم نموده اند به این معنا که اگر زشتی و ناروایی کار و متعلق نهی به درجه ای رسیده باشد که شارع آن را حرام دانسته باشد نهی از منکر واجب خواهد بود و اگر کار ارتکابی مکروه باشد نهی از آن مستحب می باشد.
امام خمینی(ره) در این زمینه می فرماید: «ینقسم کل من الأمر و النهی فی المقام الی واجب و مندوب فما وجب عقلا او شرعاً وجب الأمر به، و ما قبح عقلاً او حرام شرعاً وجب النهی عنه، و ما ندب و استجب فالأمر به کذلک و ما کره فانتهی عنه کذلک»؛[11] امر به معروف و نهی از منکر به واجب و مستحب تقسیم می شود.بنابراین هر آن چه را عقل یا شرع واجب شمرده باشد امر به آن واجب است و هر چه را عقل ناروا و زشت دانسته یا شرع آن را از محرمات محسوب داشته نهی از آن واجب است و هر چه که مستحب باشد امر به آن مستحب است و هر آن چه را مکروه است نیز نهی از آن مستحب است». همین تقسیم بندی را صاحب جواهر[12]، سید عبدالاعلی سبزواری[13]، سید احمد خوانساری[14]، سید علی سیستانی[15] و برخی فقیهان دیگر پذیرفته اند.
حاصل آن که به گواهی فقه و لغت ادعای نویسنده محترم ناتمام بوده و ادعایی است بدون دلیل چه آن که هر آن چه زشت و ناروا بوده و عقل آن را تقبیح و شرع آن را تحریم نموده باشد خواه به نحو نهی تحریمی و حرمت و خواه به نحو نهی تنزیهی و کراهت ، منکر شمرده می شود و به تعبیر دیگر آن چه را شرع و عقل به عنوان هنجار جامعه اسلامی به رسمیت نمی شناسند منکر است خواه زشتی و قباحت آن برای همگان هویدا باشد و یا نیاز به بیان و تبیین آن باشد هر چند جاهل قاصر در ارتکاب آن معذور است ولی از این نکته ظریف نیز نمی توان غافل ماند که با وسعت و تعدّد و تکثّر رسانه های جمعی و وسایل ارتباط جمعی و اطلاع رسانی آن هم در جامعه اسلامی چون جامعه ایران و به ویژه در مناطق شهری، بسیار بعید است کسی نسبت به وجوب حجاب برای زن مسلمان و حرمت بی حجابی یا بد حجابی بی اطلاع باشد.
گاه گفته می شود: «عقلا از آن جهت که عاقل هستند بی حجابی را موجب اختلال نمی دانند… و در حال حاضر عقلا نسبت به اموری مانند حجاب حساسیتی ندارند و آن را اختلال در نظام نمی دانند. در گذشته هم در هیچ حکومتی نیامده است که برای ترک حجاب مجازات تعین کرده باشند.».[16]
در پاسخ به این سخن باید گفت: گاه بنای عقلا ریشه در عقل دارد و از آن جهت که عاقلند سیره و بنایی دارند و گاه ریشه در غیر عقل داشته و منشاء آن راحت طلبی، رعایت عادت و رسمی رایج و یا هر انگیزه دیگری است که چه بسا مقبول عقل هم نباشد که بازگشت آن به عرف است در صورت نخست شاید بتوان گفت بنای عقلا بدون نیاز به امضای شارع دارای حجیّت و اعتبار است و می توان به عنوان دلیلی به آن تمسّک کرد. اما اگر بنای عقلا در شکل دوم آن مطرح باشد بی هیچ تردیدی نیاز به امضای شرع دارد چه این که نمی توان مسامحات عرفی را به پای فطرت و عقل گذاشت و بدون امضای شارع آن را حجّت دانست.[17] و به نظر می رسد تسامحات که احیاناً در مساله بدحجابی و بی حجابی صورت می پذیرد از نوع دوم آن بوده که بازگشتش به عرف مسامحی است نه عقلا بما هم عقلا. بنابراین چنین بنایی بدون تقریر و امضای شرع فاقد اعتبار بوده و نمی تون به آن تمسّک جست، شاهد بر این امر که مقوله حجاب و برخورد مسامحی با آن از نوع دوم است این است که: در بسیاری از جوامع قماربازی، میگساری و شرابخواری، روابط نامشروع امری رایج گشته و همین کسانی که فکر می کنید از عقلا بما هم عقلا می باشند هیچ گونه اعتراضی نمی نمایند
و برای آنان امری طبیعی و عادی به حساب می آید حال آن که مقولات فوق الذکر از اموری است که شرع نه تنها آن را قبیح و تحریم نموده که در برخی موارد بر آن حدّ یا تعزیر قرار داده است. نکته دقیق اینجاست که نمی توان همه جوامع را یکرنگ دید، یک جامعه معتقد به دین مسیح یا یهود است که با تحریف و انحرافاتی که در آن صورت پذیرفته بسیاری از محرمات و منکرات را مباح می دانند از چنین جامعه ای و به اصطلاح عقلای آن انتظاری جز این نمی رود ولی جامعه ای که پسوند اسلامی را با خود یدک می کشد باید به گونه ای دیگر باشد.
شبهه دیگری که مطرح نموه اند این است که: «خداوند به هیچ حکومتی چنین ولایتی نداده است که در تمام واجبات و محرمات به اجبار رفتار کند و ولایت ها اطلاق نداشته و شامل هر نوع اختیاری نمی باشند» نیز گفته شده: «اطلاق آیه شریفه «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم»[18] شامل هر نوع اولویتی نیست بلکه مربوط به تقدّم ولایت او بر دیگر ولایات موجود در جامعه است. و آیه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم»[19] ناظر به حقوقی است که بدون دخالت و الزام انجام نمی گیرد و با انجام ندادن آن مصلحت مهمی ازدست برود نه در نوع پوشش یا پوشاندن سر و مثل آن که در دوران پیامبر و ائمه ـ علیهم السلام ـ ، کسان بسیاری آن را رعایت نمی کردند و هیچ دستور اجباری و الزام کیفر آفرینی هم برای آن صادر نشد».[20]
در پاسخ به بیانات مذکور، نکاتی چند یادآور می شویم:
1. بی گمان بدحجابی و بی حجابی از دیدگاه شرع مقدس حرام بوده و از مصادیق منکر محسوب می شود و نهی از آن به ضرورت دین و مذهب واجب است و بسیاری از فقها به وجوب نهی از این گونه منکرات تصریح نموده اند[21] و این در حالی است که تبعات و آثار اجتماعی برهنگی زنان و بی بند باری و ولنگاری بر کسی پوشیده نیست و حتی جوامع و کشورهایی که روزگاری به سمت و سوی بی حجابی رفتند مانند کشور همسایه مان ترکیه، اینک قانون منع حجاب را منسوخ نموده و سر به فرمان پروردگار می نهند چه آن که آثار سوء بی حجابی را به خوبی دریافته اند زیرا نهی تابع مفسده است و اگر شارع مقدس چیزی را حرام نموده و از آن نهی کرده است به خاطر مفسده ای است که در ارتکاب آن وجود دارد به ویژه آن که اگر از اموری اجتماعی باشد که تبعات آن دامن گیر تمامی افراد جامعه می شود.
در روایتی می خوانیم: هر گاه افرادی خاص و در خفا مرتکب گناهی شوند بی آن که گناه فراگیر شود و همگان از آن مطلع گردند، خداوند تنها مرتکبان آن را عذاب می کند ولی اگر فراگیر و علنی شود و مردم نسبت به آن اعتراض نکنند همگان مستوجب عقوبت الهی خواهند گشت.[22]
از این حدیث شریف و احادیث و روایات فراوان دیگر اهتمام ویژه شرع انور به مساله امر به معروف و نهی از منکر به روشنی نمایان می شود. پر واضح است امر به معروف و نهی از منکر مراتبی دارد که بسته به شرایط و اوضاع و احوال متغیر است از انکار به قلب شروع می شود به اعتراض زبانی و قلمی منجر می گردد و مرحله نهایی آن ضرب و جرح است که در این مرحله چنان که بسیاری از فقیهان امامیه بیان داشته اند با اذن حاکم ممکن است و این مساله است که هم قدمای از فقها به آن تصریح نموده اند و هم متأخرین و معاصرین.[23]
و به تعبیر برخی از فقها، بعضی از مفاسد و منکرات است که می دانیم شارع مقدس در هیچ شرایطی به تحقق و وقوع آن در خارج رضایت ندارد. در این گونه موارد منع و نهی از آن قولاً و عملاً واجب است و اگر جلوگیری از آن متوقف بر امری باشد که بر اساس ادله شرعی مجاز نیست، از باب تزاحم و رعایت اهمیت عمل ارتکاب یا متحمل الاهمیه بودن، مجاز خواهد بود.[24] بنابراین در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر به مرحله ضرب و جرح برسد در صورتی که مفسده ارتکابی دارای اهمیت بیشتری باشد توسل به زور نیز بی اشکال خواهد بود و این از لوام پذیرفتن قاعده متزاحمین است که در علم اصول فقه مورد پذیرش اصولیان واقع شده است.
2. محمل دیگری که برای اجبار و الزام حجاب در جامعه وجود دارد مساله تعزیر است که برخی از موارد آن در سیره عملی حضرات معصومین ـ علیهم السلام ـ و در روایات وارده یافت می شود و برخی از آن را از کلیاتی که از معصومین به ما رسیده است به دست می آید به عنوان مثال در کتب فقهی و روایی ما برای مصادیقی چون ترک نماز از روی عمد و بدون عذر، روزه خواری عمدی و تظاهر به آن در ماه رمضان، نزدیکی با زن در ایام عادت ماهیانه، خودارضایی، جنابت عمدی درمساجد، امتناع از پرداختن دین و بدهی، غصب، خوردن مال یتیم، خیانت در امانت و… تعزیر در نظر گرفته شده است و در مواردی که مصادیق و افراد آن بیان نگردیده بر اساس آموزه های فقهی باید از کلیات مدد جست و احکام مصادیق و جزئیات را استخراج کرد از این رو ائمه معصومین ـ علیهم السلام ـ فرموده اند: «علینا إلقاء الاصول و علیکم التفریع»[25] ما اصول و کلیات را برای شما بیان می کنیم و شما مصادیق و جزئیات را از آن استخراج و استنباط کنید و همچنان که جمعی از فقیهان برجسته و فرهیخته امامیه تصریح نموده اند در مورد تعزیر نیز چنین کلیاتی وجود دارد مرحوم شیخ طوسی در مبسوط خویش می نویسد: «کل من اتی معصیه لایجب بها الحد فانّه یعزّر» هر گناهی که دارای حدّ شرعی نباشد تعزیر دارد.[26]
مرحوم محقق حلی در شرایع الاسلام و علامه حلی در قواعد الاحکام آورده اند: «کل من فعل محرما او ترک و اجبا
فللإمام تعزیره» هر کس کار حرامی را مرتکب شود یا عمل واجبی را ترک کند، امام و حاکم اسلامی می تواند او را تعزیر کند.[27]
صاحب جواهر، فاضل اصفهانی و ابو الصلاح حلبی و شهید ثانی نیز در کتب فقهی خود به همین بیان تصریح نموده اند.[28] فقیه محقق صاحب ریاض در کتاب دیگر خود پس از بیان این کلیات، می نویسد: «اگر نهی و توبیخ و امثال آن تأثر کرد آن گاه تعزیر واجب می شود».[29]
مرحوم صاحب جواهر[30] و آیت الله العظمی خویی مدعی شهرت عظیم و بلکه اتفاق فقهای امامیه در این زمینه اند.[31]
بنابراین اگر در مورد حجاب و وجوب ستر و پوشش نص خاصی هم وارد نشده باشد می توان با استفاده از این قواعد کلی که برگرفته از روایات اهلبیت ـ علیهم السلام ـ[32] است حکم قضیه را استخراج نمود. مضافاً بر اینکه: تعزیر تابع مفسده ای است که در فعل ارتکابی وجود دارد حتی اگر معصیت شمرده نشود[33] و دفع مفسده از بزرگ ترین وظایف حاکم اسلامی در راستای حفظ کیان اسلام و جامعه اسلامی از آلودگی و فساد و تباهی است.[34] از این رو حضرت امام علی بن موسی الرضا ـ علیه السلام ـ بنا بر نقل شیخ المحدثین صدوق در فلسفه ارسال رسل و جعل وصی و امام، فرمود: «فجعل علیهم قیما یمنعهم من الفساد و یتیم فیهم الحدود و الاحکام»[35] و حداقل مفسده ای که بر ترک حجاب و عفاف مترتب است شکسته شدن هیمنه دین، تجری بر احکام خدا و ریختن قبح و زشتی گناه است و چه مفسده ای از این بالاتر».
پرسش مهم تری که در این جا به میان می آید این است که آیا واقعاً در مورد بانوانی که پوشش اسلامی را رعایت نمی کنند تعزیری در کتب روایی و فقهی ما نقل نگردیده است؟
برخی پنداشته اند در این مورد هیچ گونه تعزیری در سیره ائمه و روایات اهلبیت ـ علیهم السلام ـ مشاهده نمی شود شاید این پندار ناشی از این انگاره نادرست باشد که تعزیر را در محدوده ضرب، جرح، جلب، جریمه نقدی، شلاق و امثال آن جستجو می کند حال آن که تعزیر دایره وسیع تری دارد و مواردی چون محرومیت از حقوق اجتماعی را نیز در بر می گیرد.
هر چند در حقوق موضوع این گونه امور را از مصادیق مجازات های بازدارنده به شمار می آورند و بین مجازات تعزیری و بازدارنده قائل به تفکیک شده اند، اما در شرع مقدس و فقه امامیه چنین تفکیکی پذیرفته نشده است. بنابراین محرومیت از برخی حقوق اجتماعی هم چون محرومیت از پذیرش گواهی در محکمه از مصادیق تعزیر به حساب می آید و همین محرومیت در یکی از روایات بیان گردیده است. روایت مذکور را شیخ الطائفه محمد بن الحسن الطوسی در تهذیب الاحکام آورده است.[36] و مرحوم مجلسی آن را قوی شمرده[37] و مرحوم مامقانی که متخصص فن رجال است[38] و نیز مرحوم حکیم[39] آن را موثّق دانسته اند.
عن ابی جعفر ـ علیه السلام ـ : قال: «تقبل شهاده المرأه و النسوه اذا کن مستورات من اهل البیوتات بالستر و العفاف، مطیعات للازواج، تارکان البذاء و التبرج الی الرجال فی اندیتهم». امام محمدباقر ـ علیه السلام ـ در این روایت عفاف و حجاب و ترک تبرّج و بی حجابی و جلوه گری را شرط قبولی گواهی زنان قرار داده است.از روایت مزبور به خوبی می توان دریافت در مورد این مساله نیز تعزیر، مطرح و دارای جایگاه است و از آن جا که بر اساس کلیاتی که از ائمه معصومین ـ علیهم السلام ـ به دست ما رسیده کمیت و مقدار و کیفیت و چگونگی تعزیر از اختیارات حاکم اسلامی به شمار آمده است حسب اوضاع و احوال و شرایط و شخصیت مرتکب می توان تعزیر مناسب را برای وی در نظر گرفت.
ناگفته پیداست کار فرهنگی و ارشاد و نصیحت هیچ تعارضی با تعزیر ندارد و هر یک جایگاه خاص خود را دارد و البته کار فرهنگی مقدم بر تعزیر و در اولویت است. اما آن گاه که ارشاد و نصیحت مؤثر نیفتد چاره ای جز توسل به تعزیر نیست زیرا عقل سلیم حکم می کند که نمی توان حیات جامعه ای را فدای امیال نفسانی عده ای هوس باز نموده و در برابر ترویج و اشاعه نا هنجاریها بی تفاوت ماند .
3. آیه شریفه «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم»[40] نیز همچنان که مفسرین بزرگ شیعه اذعان نموده اند اطلاق داشته و تمامی امور اعم از دینی و دنیوی را در بر می گیرد و پر واضح است که شأن نزول آیه نمی تواند کلیّت و اطلاق آیه را مخدوش سازد در غیر این صورت قرآن کریم از کتابی پویا و انسان ساز و جاری و ساری در تمامی ازمنه و اعصار به کتابی تاریخی و حکایت سرا تبدیل خواهد شد. و اولویتهای اجتماعی ، و قدر متیقن و مسلمی است که می توان از این آیه استنباط نمود زیرا مقصود از نبی شخصیت حقوقی پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ به عنوان رهبر و حاکم جامعه است نه شخصیت حقیقی آن حضرت به عنوان یکی از افراد برجسته جامعه اسلامی .
مرحوم علامه طباطبایی در این مورد می نویسد: «اولی بودن پیامبر ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ هم در امور دنیوی است و هم در امور دینی و اطلاق آیه این مطلب را می رساند».[41] مشابه همین مطلب را مرحوم فیض کاشانی در تفسیر صافی بیان داشته اند.[42] مرحوم شیخ طوسی نیز پس از بیان حق تقدم پیامبر ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ در تعلیل آن می نویسد: علت امر آن است که پیامبر ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ جز انسان را به سوی اطاعت پروردگار نمی خواند حال آن که نفس انسانی ممکن است انسان را به روی خواهش های درونی و نفسانی فرا خواند و پرواضح است طاعت خدا بر طاعت نفس و غیر خدا مقدم است. علاوه بر آن که آیه شریفه «ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا؛ آن چه را رسول خدا به آن فرمان دهد بپذیرید و از آن چه نهی و منعی می نماید بپرهیزید» اطلاق داشته و تنها آن چه در زمان خود حضرت آورده شده مقصود نیست بلکه آن چه آل رسول نیز بیان داشته اند در این زمره می گنجد. و به عبارت دیگر مقصود از «رسول» شخصیت حقوقی پیامبر ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ است نه شخصیت حقیقی آن حضرت.
و بر اساس تئوری ولایت فقیه که مبنای پذیرفته شده در جمهوری اسلامی است و بر اساس آن چه امام خمینی(ره) بارها به صراحت بیان داشته اند فقیه جامع الشرایط برگزیده می تواند در امور اجتماعی با توجه به مصالح و منافع جامعه به چیزی فرمان دهد یا از انجام کاری جلوگیری نماید و بی گمان حجاب نیز علاوه بر آن که از واجبات مسلّم و قطعی دین مبین اسلام است از واجبات اجتماعی آن نیز می باشد که بود و نبود آن دارای آثار و عواقب متفاوت و گوناگونی خواهد بود. از این رو در قلمرو و حیطه اختیارات فقیه حاکم می گنجد و می تواند نسبت به آن امر و نهی کند.
حاصل آنکه : اولاً قلمرو امر به معروف و نهی از منکر محدود به اموری که زشت و زیبایی آن برای همگان هویدا و آشکار است نبوده بلکه هر چه در نزد عقلا به عنوان عقلا و نیز آنچه در شرع مقدس امری پسندیده و زیبا یا امری نا پسند و نا روا و نا هنجار تلقی می شود در این حیطه می گنجد خواه همه مردم حسن و قبح آن را بدانند و یا با ارشاد عالمان دین به آن پی ببرند.
ثانیاً : نباید بین مسامحات عقلا که ریشه در امور غیر عقلی هم چون راحت طلبی و رعایت آداب و رسوم دارد را با بناء عقلا به عنوان عقلا یعنی آنچه ریشه در عقل دارد ، خلط نمود؛ وآنچه در شرع از اعتبار برخوردار است نوع دوم آن است از این رو اگر مسامحه در امور مربوط به حجاب و عفاف صورت پذیرد از نوع نخست یعنی از مسامحات عقلا به حساب می آید که از دیدگاه شرع فاقد اعتبار بوده و نمی توان برای درستی و نادرستی مطلبی به آن تمسک کرد .
ثالثاً : واجب بودن حجاب از مسلمات پذیرفته شده در شرع مقدس اسلام است و علاوه بر آنکه امر و نهی نسبت به آن در دایره مسئله امر به معروف و نهی از منکر می گنجد، کلیات مربوط به تعزیر واختیارات حاکم اسلامی نیز آن را در بر می گیرد و بر اساس آنچه در روایات و نیز کلمات فقها آمده است اختصاص به امر خاصی ندارد و حداقل در امور اجتماعی که آثار زیان بار آن حیات معنوی جامعه را با خطر مواجه می سازد ساری و جاری است ، علاوه بر آنکه بر مبنای تئوری ولایت فقیه ، مجتهد جامع الشرایط منتخب مردم نیز همانند پیامبر اسلام و ائمه معصومین ـ علیهم السلام ـ از اختیارات گسترده ای در این زمینه بر خوردار بوده و نمی توان گستره حکومتش را محدود به امور خاصی نمود.
این نکته نیز در خور توجه و تذکار است ما در پی توجیه وضع موجود کشور و اقدامات انجام شده نیستیم زیرا ممکن است قانونی خوب با اجرایی بد مواجه گشته و زمزم گوارایی که می توانست ثمره آن باشد تبدیل به زهری هلاهل گردد و ذائقه ها را تلخ سازد. نحوه برخورد، رعایت سلسله مراتب انجام کار، اجرای دقیق و هنرمندانه احکام اسلامی همه از اموری است که رعایت آن از اوجب واجبات بوده و لازم است مجریان کار آموزش های لازم را در این زمینه فرا گیرند تا خدای ناکرده نتیجه معکوس حاصل نشود.
[1] . ایازی، سید محمد علی، خبرگزاری انتخاب، 8 دی ماه 1386.
[2] . اقرب الموارد، ج5، ص564؛ فرهنگ معین، ج4، ص4406؛ لغت نامه دهخدا، ج14، ص21699.
[3] . دهخدا، همان، ص21698؛ لسان العرب، ج6، ص255؛ مجمع البیان، ج3، ص501؛ النهایه، ابن اثیر، ج5، ص115.
[4] . التحقیق، ج12، ص239.
[5] . مفردات الفاظ القرآن، ص823.
[6] . غایه المراد، المقدمه، ص60؛ الروضه البهیه، ج1، ص225.
[7] . جواهر الکلام، ج21، ص356ـ357.
[8] . شرایع الاسلام، ج1، ص388.
[9] . تحریر الاحکام، ج2، ص239.
[10] . جامع المدارک، ج5، ص398.
[11] . تحریر الوسیله، ج1، ص424.
[12] . جواهر الکلام، همان.
[13] . مهذب الاحکام، ج15، ص217.
[14] . جامع المدارک، همان.
[15] . منهاج الصالحین، ج1، ص415ـ416.
[16] . سید محمد علی ایازی، همان.
[17] . ر.ک: ابوالقاسم علیدوست، فقه و عقل، ص219 الی 221.
[18] . احزاب / 6.
[19] . نساء / 59.
[20] . سید محمد علی ایازی، همان.
[21] . ر.ک: الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد، شیخ طوسی، ص148؛ غایه المراد، المقدمه، ص60؛ تحریر الوسیله، ج1، ص463؛ جواهر الکلام، ج21، ص356ـ357؛ ایضاح الفوائد، ج1، ص397ـ399.
[22] . وسائل الشیعه، ج16، ص135ـ136.
[23] . ر.ک: الاقطاب الفقهیه علی مذهب الامامیه، ص97؛ المقنعه، ص809ـ810؛ النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، ج1، ص300؛ تحریر الوسیله، ج1، ص481.
[24] . ر.ک: تحریرالوسیله، ج1، ص464؛ ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب، ج1، ص100ـ101؛ بحوث فقهیه هامه (للمکارم)، ص437ـ438.
[25] . وسائل الشیعه، ج27، ص62؛ الفوائد الطوسیه، ص463؛ السرائر، ج3، ص575.
[26] . المبسوط، ج8، ص69.
[27] . شرایع الاسلام، ج4، ص168؛ قواعد الاحکام، ج2، ص262.
[28] . جواهر کلام، ج41، ص448؛ کشف اللثام، ج10، ص544؛ الکافی فی الفقه، ص419؛ مسالک الافهام، ج14، ص457.
[29] . الشرح الصغیر،ج3، ص368ـ369.
[30] . جواهر الکلام، همان، ص448ـ449.
[31] . مبانی تکمله المنهاج، ج41، ص407ـ409؛ ر.ک: مهذب الاحکام، ج28، ص35.
[32] . ر.ک: الکافی، ج7، ص174؛ وسائل الشیعه، ج28، ص15؛ الوافی، ج15، ص207؛ المحاسن للبرقی، ج1، ص275.
[33] . القواعد و الفوائد، شهید اول، ج2، ص143.
[34] . ر.ک: جامع المدارک، ج7، ص98؛ الدر المنضود، ج2، ص155؛ مبانی تکمله المنهاج، ج1، ص377؛ انوار الفقاهه، ج1، ص8.
[35] . علل الشرایع، ص252؛ الجامع للشرایع، ص568.
[36] . تهذیب الاحکام، ج6، ص242؛ نیز ر.ک: فقه القرآن، ج1، ص402؛ ذخیره المعاد، ج2، ص306؛ اصول الاصلیه و القواعد الشرعیه، ص190.
[37] . روضه المتقین، ج6، ص126.
[38] . حاشیه علی رساله فی العداله، ص266.
[39] . مستمسک العروه الوثقی، ج1، ص49.
[40] . احزاب / 6.
[41] . المیزان، ج16، ص282.
[42] . کتاب الصافی فی تفسیر القرآن، ج6، ص11ـ12.
ابراهیم باقری
