برای بررسی دقیق آیه و توضیح مراد خداوند و داوری درباره این مسأله که آیه جنگ میان امام علی علیه السلام و معاویه، از مصادیق این آیه است یا نه؟ ابتدا به شأن نزول آیه و سپس به تفسیر آن و نظر مفسرین خواهیم پرداخت.

شأن نزول آیه
در شأن نزول این آیه آمده است که میان دو قبیله اوس و خزوج (دو قبیله معروف مدینه) اختلافی افتاد، و همان سبب شد که گروهی، از آن دو به جان هم بیفتند و با چوب و کفش یکدیگر را بزنند! آیه 9 از سوره حجرات، نازل شد و راه برخورد با چنین حوادثی را به مسلمانان آموخت.2

مراحل سه گانه
مرحله اول
قرائن متعددی گواهی می دهد که حکم مذکور در آیه کریمه، هر گونه نزاع و درگیری را شامل می شود، هر چند به مرحله جنگ و نبرد نیز نرسد و برخی از شأن نزول هایی که برای آیه نقل شده بود نیز این معنی را تأیید می کند. بلکه می توان گفت اگر زمینه های درگیری و نزاع فراهم شود، فی المثل مشاجرات لفظی و کشمکش هائی که مقدمه نزاع های خونین است، اقدام به اصلاح، بر طبق حکم این آیه لازم است؛ زیرا این معنی را از آیه فوق از و طریق القای خصوصیت، می توان استفاده کرد.3
به هر حال این یک وظیفه حتمی برای همه مسلمانان است که از نزاع و درگیری و خون ریزی میان جامعه مؤمنان جلوگیری کنند، و برای خود در این زمینه مسئولیت قائل باشند، نه اینکه به صورت تماشاچی، مانند بعضی بی خبران بی تفاوت از کنار این صحنه ها بگذرند. این نخستین وظیفه مؤمنان در برخورد با این صحنه ها است.

مرحله دوم
سپس وظیفه دوم را چنین بیان می کند: و اگر یکی از این دو گروه بر دیگری تجاوز و ستم روا داشت و تسلیم آتش بس و صلح نشد، شما مؤظفید با طایفه یاغی و ظالم پیکار کنید، تا به فرمان خدا بازگشته و بر آن گردن نهد. بدیهی است که اگر خون طائفه یاغی و ظالم در این میان ریخته شود، بر گردن خود او است، و به اصطلاح خونشان هدر است، هر چند به ظاهر مسلمانند؛ زیرا فرض بر این است که نزاع، در میان دو طائفه از مؤمنین روی داده است. و به این ترتیب، اسلام جلوگیری از ظلم و ستم را هر چند به قیمت جنگ با ظالم تمام شود، لازم شمرده و بهای اجرای عدالت را از حرمت خون برخی مسلمانان بالاتر دانسته است. البته این مرحله از حکم، در صورتی است که نزاع، از طرق مسالمت آمیز حل نشود.

مرحله سوم
سپس به بیان سومین دستور پرداخته، می گوید: و اگر طایفه ظالم تسلیم حکم خدا شود و زمینه صلح فراهم گردد در میان آن دو بر طبق اصول عدالت، صلح برقرار سازید (فان فائت فاصلحوا بینهما بالعدل). یعنی تنها به در هم شکستن قدرت طایفه ظالم قناعت نکنید، بلکه این پیکار باید زمینه ساز صلح ادامه یابد و مقدمه ای برای ریشه کن کردن عوامل نزاع و درگیری باشد وگرنه با گذشتن زمانی کوتاه یا طولانی، ممکن است ظالم دوباره در خود احساس توانائی کند و برخیزد و نزاع را از سر گیرد.
بعضی از مفسران از تعبیر بالعدل استفاده کرده اند که اگر در میان این دو گروه حقی پایمال شده، یا خونی ریخته شده که منشأ درگیری و نزاع گشته است، باید آن هم اصلاح شود، وگرنه اصلاح بالعدل نخواهد بود. از آنجا که تمایلات گروهی و قومی، گاهی افراد را به هنگام قضاوت و داوری به سوی یکی از دو طایفه متاخصم متمایل می سازد و بی طرفی داوران را نقض می کند، قرآن در چهارمین و آخرین دستور به مسلمانان هشدار داده است که: قسط و عدل و نفی هر گونه تبعیض را رعایت کنید که خداوند، عدالت پیشه گان را دوست دارد (و اقسطوا ان الله یحب المقسطین). 4

قتال اهل بغی در فقه اسلامی
در فقه اسلامی، در کتاب جهاد، بحثی تحت عنوان قتال اهل البغی، مطرح است. اهل بغی، ستمگرانی هستند که بر ضد امام عادل و پیشوای راستین مسلمین، قیام می کنند، و برای آن ها، احکام فراوانی است که در آن مباحث به تفصیل آمده است. ولی بحثی که در آیه فوق مطرح است، مطلب دیگری است و آن نزاع و کشمکش هائی است که در میان دو گروه از مؤمنان رخ می دهد و در آن نزاع ها، نه قیام بر ضد امام معصوم است، و نه قیام بر ضد حکومت صالح اسلامی؛ هر چند بعضی از فقها یا مفسران خواسته اند از این آیه در مسأله سابق نیز استفاده کنند، ولی به گفته فاضل مقداد، در کتاب کنز العرفان، این استدلال خطا است؛ چرا که قیام بر ضد امام معصوم ـ علیه السلام ـ موجب کفر است، در حالی که نزاع میان مؤمنان، تنها موجب فسق است و نه کفر. و لذا قرآن کریم در آیات فوق، هر دو گروه را مؤمن و برادر دینی یکدیگر نامیده است. به این ترتیب، احکام اهل بغی را نمی توان به این گونه افراد، تعمیم داد. آنچه از آیه فوق به ضمیمه قرائن دیگر، مخصوصا اشاراتی که در ابواب امر به معروف و نهی از منکر آمده است، می توان استفاده کرد، احکام زیر است:
یکم) اصلاح در میان گروه های متاخصم مسلمین، یک امر واجب کفائی است.
دوم) برای تحقق این امر، باید نخست از مراحل ساده تر شروع کرد و به اصطلاح، قاعده الاسهل فالاسهل را رعایت نمود، ولی چنان چه مفید واقع نشد، مبارزه مسلحانه و جنگ و قتال نیز جائز، بلکه لازم است.
سوم) خون های یاغیان و متجاوزان، که در این راه ریخته می شود و اموالی از آنها که از بین می رود، هدر است؛ زیرا به حکم شرع و انجام وظیفه واجب واقع شده است و اصل، در این گونه موارد، عدم ضمان است.
چهارم) در مراحل اصلاح از طریق گفتگو، اجازه حاکم شرع لازم نیست، امّا در مرحله شدت عمل، مخصوصا آنجا که منتهی به خون ریزی می شود، بدون اجازه حکومت اسلامی و حاکم شرع، جائز نیست، مگر در مواردی که دسترسی به حاکم به هیچ وجه نباشد که در اینجا عدول مؤمنین و افراد آگاه، تصمیم گیری می کنند.
پنجم) در صورتی که طایفه یاغی و ظالم، خونی از گروه مصلح بریزد و یا اموالی را از بین ببرد، به حکم شرع ضامن است و در صورت وقوع قتل عمد، حکم قصاص جاری است. هم چنین در مورد خون هائی که از طایفه مظلوم ریخته شده و اموالی که تلف گردیده، حکم ضمان و قصاص ثابت است. از کلمات برخی از فقها استفاده می شود که بعد از وقوع صلح، طایفه یاغی و ظالم در برابر خون ها و اموالی که به هدر رفته مسئولیتی ندارند؛ چرا که در آیه مورد بحث، به آن اشاره نشده است،. اما این نظر درست نیست؛ زیرا آیه در صدد بیان همه این مطلب نبوده است، بلکه مرجع در این گونه امور، سایر اصول و قواعدی است که در ابواب قصاص و اتلاف آمده است.
موضوع دیگر این است که چون هدف از این پیکار و جنگ وادار کردن طایفه ظالم به قبول حق است، بنابراین در این جنگ، مسأله اسیران جنگی و غنائم مطرح نخواهد بود؛ زیرا فرض این است که هر دو گروه مسلمانند، ولی اسیر کردن موقت برای خاموش ساختن آتش نزاع مانعی ندارد، امّا بعد از صلح، بلافاصله اسیران باید آزاد شوند.
ششم) گاه می شود که هر دو طرف نزاع، یاغی و ظالمند؛ این ها گروهی از قبیله دیگر را کشته و اموالی را برده اند و آن ها نیز همین کار را در مورد قبیله اول انجام داده اند، بی آنکه به مقدار لازم برای دفاع، قناعت کنند، خواه هر دو به یک مقدار بغی و ستم کنند یا یکی بیش تر و دیگری کم تر، در این خصوص تفاوتی در حکم نیست و باید پس از برقراری صلح، با عدالت به همه حقوق رسیدگی کرد.
البته حکم این مورد در قرآن کریم با صراحت نیامده است، ولی حکم آن را می توان از طریق الغای خصوصیت، از آیه مورد بحث دریافت، و آن این که وظیفه مسلمین این است که هر دو را صلح دهند، و اگر تن به صلح ندادند با هر دو پیکار کنند تا به فرمان الهی گردن نهند، و احکامی که در بالا درباره یاغی و متجاوز گفته شد، در مورد هر دو جاری است.

نتیجه
در پایان این سخن باز تأکید می کنیم که حکم یاغیانی که در آیه 9 از سوره حجرات به آن پرداخته شده است با کسانی که بر ضد امام معصوم یا حکومت عادل اسلامی قیام می کنند و بر علیه امام حق می جنگند متفاوت است. بر اساس تاریخ، فقه و کلام اهل سنت، امام علی علیه السلام توسط مهاجر و انصار به خلافت انتخاب شد و حکومت ایشان، حتی بر اساس عقاید اهل سنت، مشروع بوده است و از این رو قیام معاویه بر علیه حکومت امام و جنگ با ایشان، جنگ با امام حق و حکومت اسلامی است و طرف مقابل، باغی و بر باطل است و اساسا کافر محسوب می شود؛ چه رسد به تاریخ، فقه و کلام شیعه، که اساسا با طرح مسأله عصمت و امامت منصوص، به این مسأله می پردازد و محارب با امام را محارب با خدا و کافر معرفی می کند. بنابر این، با تکیه بر مفاد آیه 9 از سوره حجرات، نمی توان درباره جنگ میان امام علی و مخالفان آن حضرت داوری کرد!

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1ـ المیزان، علامه طباطبایی، ج18.
2ـ تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج22.
3ـ مجمع البیان، علامه طبرسی، ج9.
4- نقش عایشه در تاریخ اسلام، علامه سید مرتضی عسگری، انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار

پی نوشت ها:
1.  تفسیر نمونه، ج22،ص 166، روح المعانی، آلوسی، ج26، ص150.
2. تفسیر نمونه، ج22، ص167 ـ 168.
3. تفسیر نمونه، ج22، ص169، طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان، ج18، ص469.
4. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج22، ص171 و 172؛ طبرسی، مجمع البیان، ج9، ص130.