حدیث از نظر لغت، ضد قدیم و به معنای هر چیز تازه است،[1] خواه فعل باشد یا قول؛ و در اصطلاح «علم الحدیث»، عبارت است از کلام حاکی از قول، فعل، یا تقریر معصوم که به آن خبر و سنّت و روایت نیز اطلاق می شود و بنا به گفته شیخ بهایی ـ ره ـ، از نظر شیعه، اطلاق «حدیث» به آنچه از غیرمعصوم وارد شده، جایز است.[2] از نظر اهل سنّت، حدیث و سنّت به یک معنی است که در هردو، قول یا نقل یا تقریر یا صفتی به پیامبر اکرم- صلی الله علیه و آله – نسبت داده می شود.
بعضی درباره «حدیث»، معنی جدید و تازه را مدّنظر قرارداده و آن را در برابر «قدیم» گرفته اند. اینان از «قدیم»، کتاب خدا و از «جدید» آنچه را به پیامبر خدا نسبت داده می شود، اراده می کنند.[3] و سنّت، در اصل، به پیروی از معنای لغوی، به طریقه دینی که پیامبر- صلی الله علیه و آله – در سیره مطهر خود پیموده اند، اطلاق می شود. از این دید، اگر حدیث عام باشد و شامل قول و
فعل پیامبر گردد، سنّت مخصوص اعمال پیامبر- صلی الله علیه و آله – است.
رضایت و موافقت پیامبر- صلی الله علیه و آله – را گاه از قرآن و اجماع و عقل به دست می آوریم؛ و گاهی هم موافقت (تقریر)، یا گفتار و کردار پیامبر را با اطمینان از راه نقل و روایت استفاده می کنیم.
ما این بحث را تنها برای بیان اساس عمل به حدیث از راه نقل و روایت عنوان می کنیم تا شرایطی را که از نظر شیعه و سنی در خبر حاکی از آن باید باشد، از نظر بگذرانیم.
دلائل اثبات حدیث
سنّت و حدیث، تنها با دو چیز ثابت می شود: خبر متواتر و خبر واحد. «خبر متواتر»، خبر جمعی را گویند که از نظر تعداد معمولا محال است بر دروغ، اتفاق و توطئه نموده باشند؛ مشروط بر اینکه این خبر، در تمام دوران، یکسان بوده باشد و در دوره اول که از صاحب سنّت، یعنی پیامبر اکرم- صلی الله علیه و آله – بدون واسطه گرفته شده نیز تواتر برقرار باشد و همچنین در دوره های دوم و سوم و…
به اتفاق تمام علما، در خبر متواتر، عدالت روایت کنندگان شرط نیست و همچنین تعداد آنها حد معین ندارد؛[4] بلکه مهم این است که یقین کنیم در آن، توطئه بر دروغ نشده است و طبعا مفید علم باشد؛ به طوری که اگر شخص معتدلی به آن اطلاع یابد، به
وجود سنّت و حدیث یقین کند.
«خبر واحد»، در اصطلاح علما آن است که به حدّ تواتر نرسیده باشد، خواه روایت کننده اش یک نفر باشد یا بیشتر؛ و مقصود از واحد، نبودن تواتر است، نه متعدد نبودن. به تعبیر دیگر، متواتر، اخذ به شرط شیء، یعنی به شرط تواتر است؛ و واحد، اخذ به شرط لا، یعنی به شرط عدم تواتر می باشد و «خبر»، شامل هردو می شود و لابشرط است؛ یعنی نه تواتر و نه عدم تواتر در آن شرط نیست. و از این رو گفته اند:
«خبر مستفیض» و «خبر مشهور»، هریک، نوعی از خبر واحدند.[5] شیخ بهایی در «الوجیزه» می فرماید:
«در صورتی که سلسله روات در هر طبقه به حدّی رسد که از توطئه آنها بر کذب درامان باشیم، آن حدیث متواتر است و آن خبر جمعی است که خود مقید قطع است والاّ خبر آحاد محسوب می شود که تنها مفید گمان است. اگر در هر مرتبه بیش از سه نفر آن را نقل کرده باشند، مستفیض، و اگر در هر مرتبه از سه نفر کمتر باشند، غریب نامیده می شود».[6] مشهور، روایتی است که بر سر زبانها و در کتابها شهرت یافته اگرچه روایت کننده آن یک نفر باشد.
اساس عمل به حدیث
هرگونه خبر و حدیثی که از قرائن خارجی یا داخلی، علم به صدور آن حاصل شده باشد، بدون اشکال، حجّت و دلیلی است معتبر و به آن عمل می شود. این اعتبار، نه به خاطر شهرت یا استفاضه یا تواتر و یا جهت دیگر، بلکه به خاطر علم و یقین به صدور آن است.
زیرا این علم و یقین، خود بی آنکه کسی آن را حجت قراردهد، حجّت است.[7] و بدین ترتیب روشن می شود که هریک از خبر متواتر و خبر مقرون به قرینه، مفید قطع است و به اتفاق تمام علما، باید آن را پذیرفت و به آن اعتماد کرد. اما خبری که به حد تواتر نرسیده و علم به صدور آن نداریم، از جهات مختلف، مورد بحث و گفتگوست که مهمترین آن، بحث در اسناد و اصل صدور حدیث و شرایط سندی است که می توان با آن، خبر و حدیث را به صاحب آن، یعنی پیغمبر یا امام نسبت داد؛ زیرا که اسناد، اساس و پایه بنای سنّت و حدیث است.
شیخ بهایی، حدیث و خبر را از این جهت (اسناد)، به شش دسته تقسیم می کند:
1- صحیح: حدیثی که سلسله سند آن، امامی و مدح شده به تعدیل باشند.[8] 2- حسن: حدیثیکه یکی از راویان سلسله سند آن، شاذ و بقیه کلاً یا بعضاً تعدیله شده باشند.
3- قوی: حدیثی که راویان سلسله سند آن، از مدح یا ذم مسکوت باشند.
4- موثق: حدیثی که راویان سلسله سند آن، همگی یا بعضی غیر امامی باشند، با تعدیل کل.
5- ضعیف: حدیثی که غیر از چهار مورد فوق باشد.
6- مقبول: حدیثی که ازغیر چهار مورد فوق باشد، اما عمل به مضمون آن شهرتداشته باشد.[9] راویان سنی از نظر شیعه
در میان علمای شیعه، برخی شرط کرده اند که روایت کنند، باید امامی باشد؛ اما همانطور که در تقسیم بندی شیخ بهایی دیدیم و همچنین از نظر سایر محققین شیعه، اساس عمل به حدیث، وثوق و اطمینان به راستگویی راوی است، خواه امامی باشد یا غیر امامی.
به عنوان نمونه، علاّمه حلّی در کتاب «الخلاصه» و قمّی در جزء اوّل «قوانین الاصول» تصریح می کنند که:
«احادیث افراد موثق غیرشیعه، مورد قبول است؛ زیرا که ثابت شدن روایت از تحقیق حال روایت کننده در خبرش به دست می آید و آنگاه که حال و چگونگی راوی ثابت گشت و معلوم شد که در نقل اخبار دروغ نمی گوید، مسلّما این روایت ثابت شده است».[10] در کتاب «تنقیح المقال» آمده است:
«خبر صریح از امام رسیده که باید روایت کسی را که با ما مخالف است بپذیریم و هرجا از خود، رأی و نظر می دهد ترک گوییم؛ بنابراین بر ما لازم است که به خبر چنین شخص موثقی که در اصطلاح علما به او ثقه غیرامامی گفته می شود، عمل کنیم».[11] شیخ انصاری در کتاب «رسائل» می نویسد:
امام صادق – علیه السلام – فرمود: «خذوا ما رووا، وذروا ما رأوا» (آنچه روایت می کنند بپذیرید و آنچه را که رأی می دهند رها سازید).
شیخ انصاری سپس می فرماید:
«برای پذیرفتن خبری که مورد ثقه و اطمینان است، اخبار متواتر به ما رسیده است».[12] سید محمدتقی حکیم در کتاب «الاصول العامه» می نویسد:
«شیعه اخبار کسانی را که با آنها هم عقیده نیستند، حجّت و معتبر می داند، مشروط بر اینکه ثابت شود که اینان مورد وثوق و اطمینان هستند؛ و اخبار این قبیل افراد را موثّقات می نامند. اینگونه خبرها مانند سایر اخبار، حجت است و کتابهای شیعه از اینگونه احادیث مملوّ است».[13] امام خمینی ـ رضوان الله علیه ـ در این باره گام بیشتری برداشته حتی آن دسته از راویان سنّی را که توثیق خاصی ندارند، (مانند سکوتی و نوفلی که در میان اصحاب امام صادق – علیه السلام – بوده اند)، با مقایسه موارد روایات و سنجش نظریات نسبت به آنان، موثق بودن آنها را ترجیح داده اند.[14] نمونه عملی استفاده فراوان علمای بزرگ شیعه از روایات موثق اهل سنت، کتاب تفسیر «الصافی» و «المحجهالبیضاء» فیض کاشانی، «جامع السعادات» نراقی، و «شرح اللّمعه» و «منیهالمرید» و «مسکّن الفؤاد» شهید ثانی،[15] «السوق فی الدوله الاسلامیه» از علامه سیدجعفر مرتضی عاملی، تفسیر ابوالفتوح رازی، تفسیر «مجمع البیان» و تفسیر «منهج الصادقین» است.
علامه محمدحسین طباطبایی درباره حدیث صحابه می فرمایند:
«اما احادیثی که از صحابه نقل می شود، اگر متضمن قول یا فعل پیغمبر اکرم- صلی الله علیه و آله – باشد و مخالف با حدیث اهل بیت نباشد، قابل قبول است و اگر متضمن نظر و رأی خود صحابی باشد، دارای حجّیتی نیست و حکم صحابه مانند حکم سایر افراد مسلمانان است و خود صحابه نیز با یک نفر صحابی، معامله یک نفر مسلمان می کردند».[16] راویان شیعه از نظر اهل سنت
برخی از متعصبان اهل سنت، شرط کرده اند که راوی نباید حتی بوی تشیع به مشامش رسیده باشد.[17] اما بیشتر محققان و عالمان راستین اهل سنت، همان نظریه را نسبت به راویان شیعه دارند که علمای بزرگ شیعه در مورد راویان اهل سنت. به عنوان نمونه، فخررازی می گوید:
«آیا روایت مسلمانی که عقیده خلاف را دارد، مانند کسانی که خدا را جسم می دانند و غیره و ما آنان را مورد تکفیر قرارداده ایم، پذیرفته است یا نه. حق، این است که اگر مذهبش دروغ را جایز می داند، روایتش قبول نیست؛ ولی اگر مذهبش دروغ را جایز نمی داند، روایتش را می پذیریم و این گفته ابوالحسن بصری است».[18] طوفی حنبلی می گوید:
«محدث، هرگاه نقدکننده ای بصیر در فن خود باشد، می تواند از جماعت بدعت گذار که با بدعت خود مرتکب فسق می شوند، مانند «عبادبن یعقوب» که در شیعه گری خود، غلوکننده است و «حریزبن عثمان» که کینه علی ـ رضی الله عنه ـ را دارد، روایت کند».[19] اهل اصول، و همچنین احمدبن حنبل و شافعی، در این زمینه برآنند که تعدیل و تجریح راوی،مورد قبول است در صورتی که سبب آن را بیان نکرده باشد؛ و تعدیل، مشروط به بیان سبب آن نیست، بنا به عمل به استصحاب حال عدالت؛ و این، دلیل بر آن است که حال مسلمان، محمول بر عدالت اسلامی است.[20][1] . لسان العرب، ابن منظور، ج1، ص582
[2] . الوجیزه، لبرهان الحق جمال المله بهاءالدین العاملی، ص1
[3] . رجوع شود به: شرح البخاری، شیخ الاسلام ابن حجر؛ تدریب الراوی فی شرح «تقریب» النداوی، السیوطی، طبع مصر، 1307هـ، ص4؛ علوم الحدیث ومصطلحه، الدکتور صبحی صالح، ص5
[4] . این نظر علمای شیعه و اکثر علمای اهل سنت است؛ اما بعضی از علمای تسنن عدد خاصی را معتبر دانسته اند؛ چنانکه از قاضی ابی بکر نقل شده که کمتر از پنج نفر نباشند و از اصطخری نقل شده که کمتر از ده نفر نباشند و بعضی گفته اند حداقل دوازده نفر (تعداد نقبای بنی اسرائیل) و برخی گفته اند حداقل بیست نفر، و پاره ای چهل، و عده ای هفتاد، و جمعی حداقل تواتر را سیصد و اندی (تعداد اهل بدر) ذکر کرده اند.
از نظر شهید ثانی در کتاب «البدایه»، تمامی این اقوال باطل است. (به نقل از کتاب: ضیاءالدرایه للسید ضیاءالدین العلامه، چاپ حکمت قم، ص18و19، بی تا) و همچنین از نظر ابن حجر در «شرح النخبه»، تعیین عدد کاملا بی معنی است. (به نقل از کتاب علوم الحدیث و مصطلحه، الدکتور صبحی الصالح، ص147و148)
[5] . به نقل از مقاله شیخ محمدجواد مغنیه، «العمل بالحدیث وشروطه عند الامامیه»، در مجموعه مقالات «الوحده الاسلامیه»، جمع و ترتیب عبدالکریم بی آزار الشیرازی، بیروت، الاعلمی، ص326
[6] . الوجیزه، شیخ بهایی، ص2
[7] . علما در این مورد به حدیث «انما الاعمال بالنیات ولکل امری ما نوی» مثال می زنند.
[8] . مدح به تعدیل، یعنی اینکه راوی با صفاتی چون ثقه، حجّه، عین و… توسط شخص عادلی توصیف و مدح شده باشد.
[9] . الوجیزه، شیخ بهایی، ص3
[10] . قوانین الاصول، قمّی، جزء اول.
[11] . تنقیح المقال، الشیخ عبدالله المامقانی، ج1، ص206
[12] . الرسائل، شیخ انصاری، بحث خبر واحد.
[13] . الاصول العامه، سید محمدتقی حکیم، چاپ اول، ص219
[14] . کتاب الطهاره، امام خمینی ره، چاپ قم، ج2، ص16
[15] . شیخ زین الدین، مشهور به شهید ثانی، متولد سال 911ق، هم نزد اساتید و علمای شیعه و هم نزد اساتید اهل سنّت درس خوانده و پنج سال در مدرسه نوریه بعلبک، فقه مذاهب پنجگانه را برای محصّلان شیعه و سنّی تدریس می کرده است. (رجوع شود به مقدمه کتاب: مسکّن الفؤاد، الشهید الثانی، تحقیق مؤسسه آل البیت، 1407هـ ق، ص9ـ10)
[16] . شیعه در اسلام، استاد علامه سید محمدحسین طباطبایی، قم، 1389ق، ص46
[17] . رجوع شود به کتاب: فواتح الرحموت، المطبوع مع المستصفی، ج2، 1407
[18] . رجوع شود به مقاله مرحوم شیخ محمد محمد مدنی، رئیس فقید دانشکده شریعت دانشگاه الازهر، در مجموعه مقالات دارالتقریب: «الوحده الاسلامیه»، جمع و ترتیب نویسنده، ص362
[19] . همان مأخذ، به نقل از: نزههالخاطر، الشیخ عبدالقادر احمدبن مصطفی بدران، ج1، ص281 به بعد.
[20] . همان مأخذ، ص364
@#@
و مذهب ابوحنیفه این است که مسلمان مجهول الحال، عادل محسوب می شود و روایتش از حیث عدالت، مورد قبول است. وی برای این نکته استشهاد کرده است به اینکه پیامبر اکرم- صلی الله علیه و آله -، شهادت اعرابی را به رؤیت هلال پذیرفت، در صورتی که جز اسلام، چیزی از وی نمی دانست:
عکرمه از ابن عباس روایت می کند که یک نفر اعرابی نزد پیامبر- صلی الله علیه و آله – آمد و گفت: من هلال ماه رمضان را مشاهده کردم. پیامبر فرمود: «آیا بر یگانگی خدا شهادت می دهی؟» گفت: آری.
ابوداود و دیگران نیز این حدیث را روایت کرده اند و به همین مضمون به طور مرسل از عکرمه روایت شد که گفت: آنگاه دستور فرمود به بلال که در میان مردم ندا دهد که روزه بدارند و شبها بپاخیزند. و در روایت نسایی آمده است که فرمود: «یا بلال، أذّن فی الناس فلیصوموا غدا».[1] اما در مورد جرح، بیان سبب آن شرط است و از جمله کسانی که به این نکته قائلند، شافعی و احمدبن حنبل اند. ابن حنبل، در یکی از دو نقلی که از او رسیده، علت لزوم بیان سبب جرح را اختلاف مردم در سبب جرح و اعتقاد بعضی به آنچه که صلاحیت ندارد سبب جرح باشد می داند و می گوید: بنابراین سزاوار است که سبب جرح بیان شود تا مطمئنا از خطا و گزافه احتراز گردد.
به عنوان نمونه، طوفی در ادامه سخن ابن حنبل می گوید:
«کسی از اهل سنت را دیدم که دست به روی دست می زند و به مردی اشاره می کند و می گوید: «این زندیقی بیش نیست. ای کاش می توانستم و با او چه و چه می کردم». پرسیدم: «از او چه دیده ای؟» گفت: «دیدم که بسم الله را در نماز، بلند می خواند».[2] ثانیا در تمام مذاهب ششگانه، یعنی شیعه امامی، شیعه زیدی، مالکی، حنفی،
شافعی و حنبلی، کسی نیست که دروغ بستن به پیامبر خدا- صلی الله علیه و آله – را جایز بداند و همگی این روایت را نقل می کنند که پیامبر- صلی الله علیه و آله – فرمود: «هرکس عمدا بر من چیزی به دروغ نسبت دهد، جایگاهش آتش خواهد بود». و در مذهب شیعه، تشدید بیشتری است و تمامی فقهای شیعه، دروغ بستن بر خدا و پیامبر و ائمه – علیهم السلام – را مبطل روزه و موجب قضا و کفاره می دانند.[3] غزالی در کتاب «المستصفی» از شافعی نقل می کند که:
«شهادت اهل هوی و هوس پذیرفته می شود، جز خطّابیه رافضی[4]؛ زیرا اینان شهادت به باطل و دروغ را به نفع کسی که با مذهبشان موافق باشد جایز می دانند»
و حضرمی در کتاب «اصول الفقه» می نویسد:
«بیشتر علمای تسنن برآنند که روایت کسانی که بدعتشان به کفر نمی رسد، مورد قبول است و این موافق با عقل است، مادام که مرام دروغ گفتن نداشته باشند؛ و البته فکر نمی کنم هیچیک از شعب مسلمانان چنین مرامی داشته باشند؛ گرچه به فرقه خطّابیه نسبت داده شده که اینان مرامشان این است که برای پیروان و موافقین خود، شهادت دروغ، جایز است».[5] مرحوم شیخ محمد محمد مدنی، رئیس اسبق دانشکده «شریعت» دانشگاه الازهر(که تصویر و ترجمه نامه ای از او، ضمیمه همین مقاله است) می نویسد:
«اختلاف مذاهب اسلامی با یکدیگر، از قبیل اختلاف در اصول نیست که مرز میان مسلمان از غیرمسلمان است و انکار یکی از آن باعث خروج از اسلام می گردد. و بنابراین سزاوار است که به تجریحی که سبب آن فقط پیروی یکی از مذاهب اسلامی است، توجه نشود. و همچنانکه شیعیان راویان سایر مذاهب اسلامی را به جهت مغایرت مکتب جرح نمی کنند، همچنین جایز نیست سنّی، راوی امامی یا زیدی را چون هم مکتب نیستند، مورد جرح قراردهد؛ بلکه اساس عمل به حدیث را باید کاذب بودن یا کاذب نبودن راوی قراردهند».[6] نکته مهمتری که هم برای شیعه و هم برای اهل سنت بسیار حائزاهمیت است، این است که علما و محدّثان بزرگ شیعه و سنّی، اساس عمل به حدیث را صدق و کذب راوی قرار داده اند و حتّی علما و محدّثان شیعه، عملا بسیاری از روایات مورد اطمینان اهل سنّت را پذیرفته و در کتابهای خود نقل کرده اند و متقابلا بیش از صد راوی از راویان کتب صحاح اهل سنّت، شیعه بوده اند که مرحوم آیهالله سیدعبدالحسین شرف الدین در کتاب «المراجعات»، نام و مشخصات این صد راوی شیعه را استخراج نموده است، کسانی که مایلند به المراجعات مراجعه کنند.
[1] . همان مأخذ، به نقل از کتاب «نزههالخاطر»، ص295
[2] . همان مأخذ، ص365
[3] . رجوع شود به: المراجعات، آیه الله سید عبدالحسین شرف الدین، چاپ پنجم، ص75و76
[4] . خطّابیه منسوبند به ابی الخطّاب محمدبن مقلاص که در زمان امام جعفر صادق – علیه السلام – بوده و امام از وی تبرّی جسته و وی را مورد نفرین قرار داده است. در احادیث اهل بیت نیز آمده که خطّابه به نفع یکدیگر به دروغ شهادت می دهند. (رجوع شود به: سفینهالبحار، حاج شیخ عباس قمی، ج1، ص401)
[5] . به نقل از شیخ محمدجواد مغنیه در «الشیعه والتشیع» و مقاله «العمل بالحدیث وشروطه» در مجموعه مقالات دارالتقریب: الوحده الاسلامیه، گردآوری نویسنده، ص330
[6] . رجوع شود به مقاله «اسباب الاختلاف بین ائمه المذاهب»، نوشته شیخ محمد محمد مدنی، قسمت دوم، در مجله «رسالهالاسلام» و نیز در مجموعه مقالات دارالتقریب: الوحده الاسلامیه، جمع و ترتیب نویسنده: ص365، درج شده است؛ همچنین نگاه شود به ضمیمه همین مقاله.
عبدالکریم بی آزار شیرازی- فصلنامه علوم حدیث، ش 2