نویسنده: دکتر ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی (1)

مقدمه
مکتب شیعه از مکتب های استوار و پابرجا در میان مکتب های اسلامی می باشد که به خاطر پیوند با اهل بیت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) از غنای بالایی برخوردار است. این مکتب از رهنمودهای امامان معصوم (علیهم السّلام) در همه ی زمینه ها بهره گرفته و فرامین ایشان را دستمایه ی خود ساخته است که البته فرامین ایشان از دستورات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) سرچشمه گرفته است. از میان امام معصوم:، امام صادق (علیه السّلام) از ویژگی های خاصی در جهت بالندگی مکتب برخوردار بوده که شیعه با این که از زمان خود پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به وجود آمده است ولی به خاطر پیگیری های ایشان در استواری و تبیین اصول و قواعد کلی فقه این مذهب به ایشان منصوب گشته است. برای نمونه در پدیداری دانش اصول و قواعد فقه از دیگران گوی سبقت را ربوده که در روایات صادره از ایشان به خوبی هویدا است. همچنین تربیت شاگردانی که در این زمینه بر دیگران پیش قدم هستند مانند هشام بن حکم ( متوفای 179ق ) که دو کتاب « الالفاظ و مباحث ها » و « الخبار و کیف تصح » که در حجیت روایات و بحث تعادل و تراجیح نگاشته شده، از وی می باشد.

1. امام صادق (علیه السّلام)، پدیداری و تبیین اصول کلی
روایتی را ابن ادریس در کتاب خود از امام صادق (علیه السّلام) از کتاب هشام بن سالم بازگو می کند که می فرماید: « انما علینا ان نلقی الیکم الأصول و علیکم ان تفرعوا » « بر عهده ی ما تنها این است ریشه ها و پایه ها را بیان کنیم و بر شما است که آنها را دسته دسته کنید. » ( ابن ادریس، 1410ق، ج3، ص 575، ابن ابی جمهوری، ج4، ص 64 ) این روایت را ابن ادریس از جامع بزنطی که از کتب متقدم امامیه است نیز نقل کرده است ولی روایت از احمد بن ابی نصر از امام رضا (علیه السّلام) بوده و لفظ آن نیز متفاوت است که به این عبارت نقل شده است: « علینا القاء الاصول و علیکم التفریع » ( ابن ادریس، 1410ق، ج3، ص 575، ابن ابی جمهور، ج4، ص 64 ) ابن ادریس هر چند خبر واحد را نمی پذیرد ولی این روایت را که در مستطرفات آورده معلوم می شود به عنوان اصل مسلم و پذیرفته شده می داند. ( مطهری، 1368، ج20، ص 136 )
واژه ی اصل به معنای بن، پایه و ریشه می باشد. ( جوهری، 1407ق، ج4، ص 1623 ) شهید ثانی برای اصل، چهار معنا را برگزیده است.
دلیل، راجح، استصحاب و قاعده ( شهید ثانی، 1416ق، ص32 ) البته برخی، « فرع » را هم به این معانی افزوده اند. ( حکیم، 1979م، ص 39 )
می توان از میان معانی یاد شده، قاعده را برای معنای اصل در نظر گرفت که هم برای قواعد فقهی و هم بر قواعد کلی اصولی استدلال کرد؛ بنابراین امام (علیه السّلام) وظیفه ی خود را در دو ناحیه می بیند: نخست تبیین قواعد فقهی و دوم تبیین قواعد اصولی تا از این ره گذر اصحاب و فقیهان به استنباط احکام بپردازند. استرآبادی که از اخباریان است از این روایت دریافتش این است که وظیفه ی معصوم بیان قواعد کلی می باشد و تطبیق آن بر مصادیق به عهده ی مکلفان است و در پایان به قواعدی فقهی و اصولی از باب نمونه مثال آورده است که معلوم می شود اصل را به همان معنای قاعده ی فقهی و اصولی گرفته است. ( استرآبادی، 1426ق، ص 313 )
در زبان امام (علیه السّلام) به قاعده ی قرعه اصل گفته شده است. در روایتی که درباره ی تشخیص ارث فردی که جنسیت آن مشخص نیست، امام (علیه السّلام) پیشنهاد قرعه می دهد و در پایان می فرماید: « هیچ مورد اختلافی میان دو نفر نیست مگر این که پایه و ریشه ی آن در قرآن بازگو شده است. » (2) ( کلینی، 1363، ج7، ص 158؛ حرعاملی، 1414ق، ج26، ص 294 ).
حرعاملی هر چند از اخباریان است ولی به توضیح درباره ی این روایت پرداخته است و باور دارد اصول در این جا به معنای قواعد کلی می باشد و در روایات نیز از اصول که به معنای قاعده باشد شواهدی می توان آورد. برای نمونه امام کاظم (علیه السّلام) در روایتی می فرماید: « سر خداوند را ضایع نسازید و به هر کسی اصول دین خداوند را آموزش ندهید. » ( کلینی، 1363، ج3، ص 93 ) و سپس قاعده ای کلی درباره ی تشخیص حیض معرفی می کند. ( حرعاملی، 1403ق، ص 464 )
فقیهان شیعه از این روایت برداشت هایی کرده اند (3) که در تفسیر آن می توان کارساز باشد. فیض کاشانی باور دارد مقصود از روایت این است که باید به احکام کلی که از سوی ایشان صادر می شود تکیه کرد و احکام جزئی را با براهین یقینی از آنها به دست آورد. ( فیض کاشانی، 1390ق، ص7 و8 )
این روایت که با ادات حصر آمده و ظرف، مقدم شده است که نشان می دهد اصول کلی باید از سوی امامان (علیهم السّلام) بیان گردد و این وظیفه ی ایشان می باشد و وظیفه ی فقیهان تنها تطبیق جزئیات و مسائل فرعی بر آن اصول کلی است. ( بحرانی، بی تا، ج1، ص 133 ) بنابراین نباید تفریع را به معنای آن چه که در قیاس صورت می گیرد که حکم کردن از راه اشباه و نظایر است، یکی دانست و تنها تفاوت اجتهاد در عصر امامان با اجتهاد کنونی در کثرت و کم بودن فروع می باشد. ( امام خمینی، 1385ق، ج2، ص 125 ) این اصول هم اصول و قواعد کلی فقه را در بر می گیرد و هم قوانین دانش اصول را در بر می گیرد که امام صادق (علیه السّلام) را می توان مهم ترین تبیین کننده ی این اصول دانست. ( امام خمینی، 1385ق، ج2، ص 125 ) البته گاه این قواعد و اصول کلی به صورت صریح بیان نشده است بلکه فقیه از تتبع و پی جویی جزئیاتی که در احکام یک مسئله از امامان معصوم: وارد شده است یک قانون و قاعده ی کلی به دست می آورد. بنابراین این قانون و قاعده ی غیر صریح را فقیه کشف کرده است. ( بحرانی، 1423 ق، ج2، ص 384 )
یادآوری این نکته بایسته است که تطبیق اصول و قواعد کلی بر جزئیات از این باب حجت است که غالباً در آن افراد و مصادیق ظهور به وجود می رود و این ظهور بنابر نظر بیشتر فقیهان ظن به احکام به وجود می آورد. از سوی دیگر فهم دریافت اشخاص در اصل ظهور و مقدار آن متفاوت است و گاهی اثبات دلالت نیاز به لوازم، مقدمات و ملابساتی دارد که آن اصل عام را در برگرفته است. بنابراین در تطبیق اصول بر جزئیات باید اجتهاد صورت گیرد و از همین جا است که کشف می شود امامان معصوم: باب اجتهاد را برای شاگردان خود باز کرده و تکیه بر ظنون به دست آمده از ظواهر را برای آنها حجت قرار داده اند. ( حسنی، 1416ق، ص20 )
البته برخی القای اصول را به معنای القای خود احکام دانسته اند، به شیوه ای که بتوان متعلقات و لوازم را بر آن تفریع کرد؛ مانند این کلام برایند از قول معصوم (علیهم السّلام) « حرمت الخمر لاسکارها » (4) که اصلی از اصول می باشد که تحریم هر مست کننده ای به سبب بودن این علت است که در فرع نیز موجود می باشد. ( بحرانی، 1419ق، ج3، ص 429 ) جالب این جا است بحرانی از اخباریان است و برای تعلیل و سرایت آن به موارد مشابه، حجیت قائل شده و به این روایت امام صادق (علیه السّلام) استناد کرده است. اصولیانی که قائل به خجیت مطلق ظنون شده اند نیز به همین روایت بر مانند حجیت وصفی که تعلیل را می رساند اشاره کرده اند؛ مانند حکم به تحریم زن در عده ی رجعی که با او زنا شده باشد، به سبب این که نص وجود دارد او در حکم فرد همسردار می باشد؛ در نتیجه بنابر اولویت اگر زنی که شوهر دارد با او زنا شود ازدواج با او بر زنا کننده حرام است. ( مجاهد، بی تا، ص 677 )
نتیجه این که این روایت وجود قواعد و اصولی را به اثبات می رساند که امامان معصوم (علیهم السّلام) و خصوصاً امام صادق (علیه السّلام) آنها را تبیین کرده است و مجتهد باید بر اساس آنها به اجتهاد و استنباط احکام بپردازد و نپرداختن به آنها فرد را به دام ظنون غیر معتبر مانند استحسان، قیاس و مانند اینها می کشاند که حجت نبودن آنها به اثبات رسیده است. ( طوسی، ج3، ص 46 )

1-1. تفاوت قاعده ی فقهی و مسئله ی اصولی
میان قواعد فقهی و مسائل اصولی تفاوت هایی وجود دارد که یادآوری آنها به تمایزشان کمک می کند. برخی از این تفاوت ها عبارتند از:
1) قاعده ی فقهی قاعده ای است که در راه استفاده ی حکم شرعی قرار می گیرد، از این باب که مضمون آن بر مصادیق و افراد تطبیق داده می شود. این قواعد در شبهه های حکیمه جاری نمی شوند و نتیجه ی آنها در شبهه های موضوعیه، نتیجه ای شخصی و جزئی می باشد. ( خویی، 1417ق، ج1، ص 12 و 13 )
2) محمول در قواعد فقهی، حکم فقهی تکلیفی و یا حکم وضعی می باشد، ولی در قواعد اصولی محمول آنها دائر مدار حجیت است. ( سبحانی، 1388، ج2، ص 151 )
3) بیشتر قواعد فقهی در بخشی از ابواب فقه جاری می شوند مانند قاعده ی طهارت و یا لاتعاد، ضمان و…؛ ولی قواعد اصولی در همه ی ابواب فقهی کاربرد دارند.
4) از مهم ترین تفاوت هایی که میان قواعد اصولی و قواعد فقهی وجود دارد اینست که کاربرد قواعد اصولی به نتیجه ای کلی می انجامد ولی در قواعد فقهی نتیجه ی کاربرد این قواعد احکامی جزئی می باشد؛ مانند: هذا ماء و کل ماء طاهر که نتیجه این می شود: فهذا طاهر. ( خویی، 1417ق، ص 266 )
5) تطبیق قواعد اصولی به عهده ی مجتهد است ولی در قواعد فقهی مقلد نیز این کار را انجام می دهد. ( خویی، 1417ق، ص 266 )

2. نمونه هایی از ابتکارات امام صادق (علیه السّلام) در قواعد فقهی

1 -2. قاعده ی ید
ید به معنای سلطه و اقتدار شخص بر چیزی به گونه ای که عرفاً آن چیز در اختیار و استیلای وی باشد و بتواند هرگونه تصرف و تغییری را در آن پدید آورد. ( محقق داماد، 1385، ج1، ص 27 )
مهم ترین ادله درباره ی این قاعده از امام صادق (علیه السّلام) صادر گشته است که مهم ترین روایت در این باره اشاره می شود:
حفص بن غیاث می گوید: مردی به آن حضرت عرض کرد: اگر متاعی در دست کسی دیدم می توانم شهادت دهم از آن اوست؟ مرد گفت: گواهی می دهم که مال در دست او است و نمی توانم گواهی دهم که مال از اوست شاید مال دیگری باشد؟ حضرت فرمود: آیا می توانی آن را بخری و مال تو شود گفت: آری. امام (علیه السّلام) فرمود: شاید که این مال مال دیگری باشد پس از کجا می توانی آن را بخری و ملک تو شود و بگویی که این مال منست و قسم هم یاد کنی و جایز هم نباشد که نسبتش را به کسی که قبلاً مال او بوده بدهی؟! آن گاه فرمود: اگر چنین نبود که برای مسلمانان چیزی باقی نمی ماند و بازاری دیگر در کار نبود. (5) ( کلینی، 1363، ج7، ص 387؛ حرعاملی، 1314ق، ج27، ص 292 و 293 )
این روایت به جز قاعده ی ید نکته ی دیگری را هم به اثبات می رساند که جواز خریدن کالایی که قابض آن اقرار می کند که پیش از این مال دیگری بوده است؛ زیرا اقرار مال را برای دیگری به اثبات می رساند و او مدعی است که مال به او منتقل شده است. به تصریح برخی از فقیهان دلیل بر این جواز بی سابقه بوده و تنها از این کلام امام (علیه السّلام) استفاده می شود. ( شهید اول، بی تا، ج1، ص 286 )
درباره ی قاعده ی ید چندین روایت دیگر نیز از امام صادق (علیه السّلام) درکتاب های قواعد فقه اشاره شده است که همگی بر قاعده ی ید و گوشزد کردن اهمیت آن توسط این امام همام (علیه السّلام) دلالت می کنند. ( مکارم شیرازی، 1411ق، ج1، ص 285-288 )

2-2. قاعده ی طهارت
مقصود از این قاعده که در زبان پیشینیان با عنوان اصل طهارت یاد شده ، این است که باید حکم به پاک بودن هر چیزی کرد تا زمانی که نجاست آن به اثبات برسد قاعده ی طهارت از قواعدی است که مورد استناد فقیهان قرار گرفته است و از مهم ترین ادله بر این قاعده روایتی است که به موثقه ی عمار معروف است. امام صادق (علیه السّلام) فرموده است « هر چیزی پاک است تا این که نجاست آن برایت روشن شود، پس اگر دانستی که نجس است و اگر ندانستی بر تو چیزی نیست ». (6) ( طوسی، 1365، ج1، ص 285؛ حرعاملی، 1414ق، ج1، ص 467 )
برای این قاعده به روایت های دیگری نیز استناد شده است که می توان آنها را در موارد خاص حجت دانست و برای اثبات این قاعده ی کلی مناسب نیستند؛ بنابراین تنها دلیل بر این قاعده از روایات؛ این حدیث امام صادق (علیه السّلام) است. ( مکارم شیرازی، 1411ق، ج2، ص 417 ) که ایشان جعل قاعده ی کلی کرده است.

3 -2. قاعده ی طهوریت آب کر
در همین راستا قاعده ی طهوریت آب کر وجود دارد. از دیگر قواعدی است که امام صادق (علیه السّلام) آن را پدید آورده و به آن اشاره کرده است « هنگامی که آب به اندازه ی کر باشد دیگر چیزی آن را نجس و آلوده نمی کند. » (7) ( کلینی، 1363، ج3، ص2؛ حرعاملی، 1414ق، ج1، ص 158 ) بنابه تصریح فقیهان، امام (علیه السّلام) در این روایت در اندیشه ی پدید آوردن قانون و قاعده ی کلی بوده است. ( نجفی، 1365، ج1، ص 162 )

4 -2. قاعده ی بنای بر اکثر
از دیگر قواعدی که می توان پایه گذار آن را امام صادق (علیه السّلام) دانست، قاعده ی بنای بر اکثر است. این قاعده در روایاتی از امام صادق (علیه السّلام) وارد شده است و با توجه به روایت هایی که در این باره وجود دارد روشن می گردد که بیشترین تأکید و روشن سازی این قاعده به دست ایشان بوده است. برای نمونه به روایاتی از آن حضرت در این باره اشاره می گردد.
ایشان می فرماید: « هر زمان برایت در نماز شک به وجود آمد بر عدد بیشتر عمل کن پس هنگامی که نماز تمام شد مقداری را که گمان به نقص آن داری جبران کن. » (8) ( طوسی، 1365، ج2، ص 193؛ حرعاملی، 1414ق، ج8، ص 213 ) و یا در روایت دیگری که امام می خواهد قاعده را بیاموزد و شیوه و روش را یاد دهد، عمار ساباطی می گوید: از امام صادق (علیه السّلام) درباره ی شک در نماز پرسیدم پس امام (علیه السّلام) فرمود: آیا به تو بیاموزم چیزی را که اگر آن را انجام دهی و پس از آن یادت بیاید که کامل خوانده بودی و یا ناقص خوانده ای بر تو چیزی نباشد؟ گفتم: آری. امام فرمود: اگر سهو کردی بنا را بر بیشتر بگذار پس اگر فارغ شدی و سلام دادی پس بایست و آن رکعاتی را که گمان به نقص آنها داری به جا بیاور. پس اگر نماز را کامل خوانده بودی چیزی بر تو نیست و اگر به یاد آوردی که نماز را ناقص خوانده ای نمازی را که پس از آن خوانده ای کامل کننده ی نقص می باشد. (9) ( طوسی، 1365، ج2، ص 349؛ حرعاملی، 1414ق، ج8، ص 213 )
این روایات که همه از امام صادق (علیه السّلام) وارد شده، مدارکی هستند که از سوی فقیهان برای این قاعده آورده شده اند و به نظر می رسد که این قاعده ی کلی را ایشان پدید آورده است. ( بجنوردی، 1419 ق، ج2، ص 183 و 184؛ مصطفوی، 1421ق، ص 76 و 77 )

5 -2. قاعده ی عدل و انصاف
از دیگر قواعدی که می توان ابتکار آن را به امام صادق (علیه السّلام) نسبت داد قاعده ی عدل و انصاف است که توزیع حقوق و اموال در میان دو مدعی به صورت برابر است. این قاعده را هر چند برخی از فقیهان برنتافته و نپذیرفته اند، ( حکیم، 1404ق، ج9، ص 501 ) ولی دیگران آن را پذیرفته و افزون بر روایات به مانند سیره ی عاقلان نیز استناد کرده اند ( نجفی، 1365، ج4، ص 115؛ کاشف الغطاء، 1359، ج1، ص 105؛ مصطفوی، 1421ق، ص 159 ) مقصود از قاعده ی عدل، دادن حق به مستحقِّ آن است، مانند این که اگر پسر و دختری درباره ی ملکیت خانه ای با هم اختلاف کنند در این که، به ارث به آنها رسیده است، جایگاه اجرای قاعده ی عدل می باشد که بر اساس ادله به پسر دو برابر دختر داده می شود. ( حسینی شیرازی، 1419 ق، 185 و 186 ) بنابراین معنای عدل این نیست که با همه در همه جا به صورت برابر برخورد شود، بلکه عدل به این است که آن گونه که افراد مستحق آن هستند با آنان برخورد شود. این قاعده در روایاتی از ایشان وارد شده است در روایتی آمده است: « دو مرد، دو درهم داشتند یکی می گفت: هر دو از آن منست و دیگری می گفت از آن هر دوی ماست، حضرت (علیه السّلام) فرمود: اما آن که می گوید از آن هر دوی ما است خود اقرار کرده که یک درهم از آن او نیست پس درهم دیگر را بین خود تقسیم کنند. » (10) ( ابن بابویه، 1404ق، ج3، ص 35؛ حرعاملی، 1414ق، ج18، ص 450 )
البته در برخی از روایاتی که برای این قاعده استناد شده است، امام صادق (علیه السّلام) از پدر خود امام باقر (علیه السّلام) روایت بازگو می کند که هر چند امام نقش راوی را دارد، ولی تبیین کننده ی این قاعده می باشد.

6 -2. قاعده ی عدالت
این قاعده که به تصریح فقیهان با قاعده ی پیشین متفاوت است. ( حسینی شیرازی، 1419ق، ص 185 )، از قواعد بنیادین به شمار می آید که در سرتاسر فقه و همه ی ابواب فقهی کاربرد دارد و امام صادق (علیه السّلام) آن را پدید آورده است. عدالت یکی از اهدافی بوده که شارع بر روی آن سرمایه گذاری کرده است و ایشان نیز به آن توجه کامل داشته است. در مسئله نکاح فضولی، میان فقیهان اختلاف است که آیا این چنین نکاحی مانند بیع فضولی درست است یا باطل می باشد.
در این باب روایتی وجود دارد که اگر زنی، شخصی را وکیل کند تا او را به ازدواج دیگری درآورد و سپس زن، وکیل را از وکالت برکنار کند، ولی وکیل از این برکناری آگاه نشده و این زن را به ازدواج دیگری درآورده باشد، آیا این ازدواج درست است یا باطل؟
امام صادق (علیه السّلام) دیدگاه اهل سنت را جویا می شود، راوی می گوید: آنها وکالت در نکاح را باطل می دانند ولی در معاملات دیگر باطل نمی دانند. امام (علیه السّلام) می فرماید:
« ما اجور هذا الحکم و افسده ان النکاح احری و احری ان یحتاط فیه و هو فرج » ( ابن بابویه، 1404ق، ج3، ص 84 و 85؛ حرعاملی، 1414ق، ج19، ص 163 ) چقدر این حکم از حق دور و به ستم نزدیک و فاسد است. همانا، ازدواج سزاوارتر و شایسته تر است که در آن بیشتر دقت و احتیاط شود و این، اختیار همبستری به کسی دادن می باشد.
امام (علیه السّلام) عدالت را از اهداف اساسی و مبادی بنیادین اسلام می داند که احکام باید با آن سازگار باشند و در صورت نبود این مشخصه، احکام، کارگشا و مطابق با شرع نخواهند بود.
در روایت دیگری نیز امام (علیه السّلام) به حکمی صادر شده از ابوحنیفه اشاره می کند و آن حکم را دور از عدالت و ستمگرانه می داند. ( کلینی، 1363، ج5، ص 291 )
بنابراین آن چه از برخی از روایات بر می آید این است که امام صادق (علیه السّلام)، برای درستی احکام، ملاکی را عرضه کرده اند و آن ملاک، عادلانه بودن حکمی باشد. گویا همه ی احکام باید از این ملاک برخوردار باشند. ابتنای احکام بر عدالت، از چیزهایی است که خواست شارع می باشد و می توان آن را از بزرگ ترین مُرادها و خواست های شارع برشمرد؛ به گونه ای که اساس دین بر عدالت پی ریزی شده است. تلقی که از عدالت به عنوان قاعده می توان داشت؛ به این معنا است که عدالت میزان و معیار استنباط است و مجتهد بر مدار این قاعده صحت و استواری حکم خویش را محک می زند. در این برداشت، عدالت در حقیقت ترازویی است که نه تنها به عنوان یکی از قواعد فقه بلکه معیاری است که سایر قواعد چون لاضرر، لا حرج، درء و حتی عرف های عام و بنائات عقلایی هم در پرتو آن محک می خورند و قاعده بودن خود را با آن می سنجند. ( اصغری، 1388، ص 2 )
بر همین پایه است که در میان فتاوای فقیهان شیعه، عدالت از جایگاه ویژه ای برخوردار گردیده است و این اصل را در تک تک فتواهای خود لحاظ کرده اند.
برای نمونه صاحب جواهر بر دیدگاهی که فروش چیزهایی چون سوسک ها، عقرب ها، کرم ها و فضولات انسان مانند مو و ناخن را صحیح نمی داند، مناقشه وارد می کند و بر این باور است که می توان برای این ها منفعت عقلایی تصور کرد و در نتیجه فتوا به صحت خرید و فروش این ها داد. او صلح بر اینها را هم روا می داند، زیرا برای آنها حق اختصاص باور دارد و این حق را این گونه تفسیر می کند که اگر از آنها گرفته شود، بی شک ظلم به شمار می آید. ( نجفی، 1365، ج22، ص 345 ) همچنین وی در اجازه ی ولی بر نکاح دختر بالغ عاقل باور دارد این اجازه ی ساقط است زیرا اکراه چنین دختر بالغ عاقلی بر ازدواج از سوی پدر، ظلم و ستم بر دختر بوده و دارای پیامدهایی مانند قتل، زنا و مانند آن خواهد بود. ( نجفی، 1365، ج29، ص 179 )
در نمونه ای دیگر، فقیهان درباره ی ربا از روایاتی، حیله های شرعی را به دست آورده و آن را مشروع دانسته اند. ( نجفی، 1365، ج23، ص 396 ) که البته دیگران این حیله ها را درست ندانسته، به علت جعل حرمت ربا در تنافی گرفته اند. ( مقدس اردبیلی، 1490ق، ج8، ص488 ) امام خمینی؛ راه های پیشنهادی در این روایات را برای فرار از ربا در ربای قرضی و قسمی از معاوضی، مشروع نمی داند زیرا از آیات و روایات استفاده می کند آن چه باعث حرمت ربا شده، ظلم و ستمی است که در ربا محقق می شود و حیله باعث نمی شود که ظلم و فساد و تعطیل داد و ستدهایی که به عنوان فلسفه ی حرمت ربا شمرده شده اند، برداشته شوند. ( امام خمینی، 1421ق، ج2، ص 540-545 )
از مجموعه مطالب یاد شده می توان نتیجه گرفت که قواعد فقهی به دو دسته تقسیم می شوند: برخی از این قواعد بسان کلی است که فروعی را در خود دارد و در تطبیق مفید است. قسم دوم مانند قاعده ی عدالت معیار و میزانی برای فقاهت و استنباط صحیح است که تمام برداشت های فقهی و فتاوی باید با آن سنجیده شود. ( مهریزی، 1379، ص 121 )

3. پایه ریزی قواعد اصولی
نیاز به علم اصول را بنابر دیدگاه محققان می توان یک نیاز تاریخی دانست که مرور زمان و دوری از عصر نصوص، آن را بیشتر می کند. به باور شهید صدر؛ علت این که دانش اصول در میان اهل سنت زودتر از شیعیان بروز و ظهور پیدا کرد این است که زمان فقدان نص برای اهل سنت با وفات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) آغاز می شود و از این زمان اهل سنت از عصر نص دور می شوند و این دوری از نصوص خواهان وضع قواعدی است تا استنباط و اجتهاد را برای ایشان هموار سازد. اما زمان فقدان نص در شیعه پس از شهادت امام حسن عسگری (علیه السّلام) ( 260ق ) و غیبت امام زمان (عج الله تعالی فرجه الشریف) آغاز می شود. به همین جهت اهل سنت از اواخر قرن دوم هجری توسط ابن ادریس شافعی ( متوفا: 182 ق ) و محمد بن حسن شیبانی ( متوفا 189ق ) شروع به تصنیف کتب اصولی کردند، در حالی که دالنش اصول در شیعه به گونه ی گسترده و مشتمل بر ابحاث مختلف اصولی، از اوایل قرن چهارم هجری آغاز می شود. ( صدر، 1395ق، ص 51-55 ) از آنجا که حضور امام معصوم (علیه السّلام) شیعه را بی نیاز از آموختن این گونه مسائل می کرد و از سوی دیگر این دغدغه در میان شیعه وجود داشت که نکند به قواعدی پایبند شود که به دام ظنون غیرمعتبر بیفتد. امام صادق (علیه السّلام) با آگاهی کامل از این دو نکته با تبیین دقیق مسائل اصولی راه را برای استنباط و اجتهاد صحیح و درست و کاربرد کلیات اصولی معتبر برای زمان های بعد در جامعه ی شیعه هموار نمود. این پایه ریزی قواعد، برای دانش اصول در دوران غیبت کارساز شد و راه را برای استنباط صحیح و کلاسیک فراهم آورد. همین کوشش امام (علیه السّلام) سبب شد تا با آغاز دوران غیبت فقیهان شیعه دست به تصنیف کتاب های اصولی بزنند و قاعده تبیین شده توسط امام صادق (علیه السّلام) را در اجتهاد به کار بندند. برخی از این قواعد که امام صادق (علیه السّلام) در تبیین، تنقیح یا ابتکار پدیداری آنها را برای جامعه ی شیعه بر عهده داشته است به صورت فهرست وار بیان می گردد:

1 -3. حجیت ظواهر کتاب و الفاظ
اهل سنت به خاطر رویگردانی از اهل بیت (علیهم السّلام) و نیاز شدید به کشف از احکام، ناچار به مراجعه ی به قرآن و تعمق بسیار در آن بودند ولی شیعه به خاطر دسترسی به اهل بیت (علیهم السّلام) و گرفتن احکام از ایشان از این جهت کمتر به فکر کشف احکام از قرآن بود. این منش به خاطر این که در آینده جامعه ی شیعه را دچار مشکل می کرد با تلاش امام صادق (علیه السّلام) تغییر نمود. به گونه ای که ایشان با راهنمایی اصحاب به مراجعه مستقیم به قرآن و کشف اصول کلی آن، کم کم زمینه را برای اجتهاد فقیهان شیعه فراهم نمود تا برای زمان ها بعدی مانند دوران غیبت فقه شیعه، فقهی غنی و پویا باقی مانده و توانایی خود را پس از امامان معصوم: نیز حفظ کند. از این رو فکر این که ظاهر قرآن همان گونه که برای معصوم حجت است برای دیگر افراد نیز حجت است، توسط امام صادق (علیه السّلام) با مراجعه دادن مستقیم اصحاب به قرآن، تحقق و گسترش پیدا کرد. برای نمونه از عبدالاعلی رسیده که می گوید: به امام صادق (علیه السّلام) گفتم: لغزیده و افتادم و ناخنم جدا شد و بروی انگشتم مراره ( باند و دارو ) گذاردم پس هنگام وضو گرفتن چه کنم؟ فرمود: ( حکم ) این ( مسئله ) و مانندهای آن را از کتاب خدا می شناسی، خدای توانا و بزرگ فرموده است: در دین و آیین بر شما تنگی و دشواری قرار نداده است. بر آن انگشت ( که زخم شده و مراره بر روی آنها نهاده و بسته ای ) مسح کن و دست بکش. (11) ( کلینی، 1363، ج3، ص 33؛ حرعاملی، 1414ق، ج1، ص 464 ) البته از این روایت یک قاعده ی دیگر اصولی نیز می توان به دست آورد که عبارت از ساقط نشدن مشروط به تعذر شرطش می باشد. زیرا فهمیدن حکم مسح بر باند از آیه ی حرج وابسته به این اصل اصولی است. بنابراین آن چه نفی شده، مباشرت دست با پا است که با انتفای این مباشرت اصل مسح منتفی نمی شود. ( انصاری، 1419ق، ج3، ص 397 و 398 )

2 -3. حجیت مفهوم
فقیهان و اصولیان شیعه حجیت مفهوم را در مواردی پذیرفته اند و بر روی آن بحث های دامنه داری کرده اند، می توان امام صادق (علیه السّلام) را به عنوان کسی که در این راه به اصحاب آموزش داده است، معرفی کرد، برخی از استدلال هایی که در کلام ایشان یافت می شوند از این قرارند:

1 -2 -3. مفهوم شرط
از ادله ای که بر حجیت شرط در مفهوم گیری از سوی برخی از اصولیان آورده شده است. ( مظفر، بی تا، ج1، ص 163؛ حیدری، 1412، ص 119 )، روایتی است که ابوبصیر گوید: از امام صادق (علیه السّلام) سؤال کردم از گوسفندی که ذبح می شود و هیچ حرکتی ندارد ولی خون تازه بسیاری از رگ های او می ریزد، از آن می توان خورد؟ امام (علیه السّلام) فرمود: از آن مخور، زیرا امیرمؤمنان (علیه السّلام) می فرمود: اگر پاها حرکت داشت یا چشم برهم بخورد از آن بخور. (12) ( ابن بابویه، 1404 ق، ج3، ص 327 و 328؛ حر عاملی، 1414ق، ج24، ص 24 ) این روایت از اصولی معرفی شده است که می تواند از اصول کاربردی به شمار آید که امام صادق (علیه السّلام) به تبیین حجیت مفهوم شرط پرداخته است. ( شبر، 1404ق، ص 39 )

2-2 -3. حجیت مفهوم وصف
هر چند اصولیان مفهوم وصف را تنها در مانند اقرار و وصیت معتبر می داند و دیگر موارد معتبر نمی دانند؛ ( سبحانی، 1388، ج1، ص 186 ) ولی با این وجود امام صادق (علیه السّلام) در جاهای دیگری نیز مفهوم وصف را معتبر شناخته است و به آن استدلال کرده است. ایشان درباره ی سگ شکاری چنان چه با بردن نام خداوند فرستاده شود حکم به جواز خوردن گوشت شکار می کند هر چند شکار بمیرد ولی در شکار یا دیگر حیوانات مانند باز و یوزپلنگ حکم به حلال نبودن شکار می کند مگر این که فرد بتواند آن شکار را تزکیه کند. امام (علیه السّلام) به صفتی که در آیه آمده است اشاره می کند و از مفهوم آن وصف ( مکلبین ) این حکم را برداشت می کند. (13) ( کلینی، 1363، ج6، ص 225 )

3-3. حجیت نبودن قیاس ظنی
در روایتی امام صادق (علیه السّلام) با ابوحنیفه که به قیاس عمل می کند به استدلال بر بطلان قیاس می پردازد و از وی می پرسد که کدام یک از زنا و قتل در نزد خداوند بزرگتر است. در پاسخ می گوید: قتل. امام (علیه السّلام) می فرماید: اگر این گونه است پس چرا در قتل به دو شاهد بسنده کرده ولی در زنا باید چهار شاهد وجود داشته باشد؟ در ادامه از او می پرسد آیا نماز برتر است یا روزه؟ و او در پاسخ به برتری نماز اذعان می کند. امام (علیه السّلام) در اشکال به این سخن می فرماید: بنابر قیاسی که تو کردی باید حائض قضای نمازهایی را که در ایام حیض نخوانده به جا آورد و روزه های قضا را به جا نیاورد در صورتی که خداوند تنها قضای روزه را واجب کرده است. ایشان در ادامه می فرماید: آیا ادرار پلیدتر است یا منی؟ او منی را پلیدتر معرفی می کند و امام (علیه السّلام) می فرماید: در این صورت باید غسل برای ادرار واجب باشد در صورتی که خدای متعال غسل را برای منی واجب گردانیده است. و در ادامه به او گوشزد می کند که تو از کسانی نیستی که بر اساس قرآن فتوا دهی و از وارثان آن به شمار نمی آیی. تو گمان می کنی صاحب قیاس هستی، در صورتی که نخستین قیاس کننده شیطان است و دین خدا بر پایه ی قیاس بنا نهاده نشده است. تو گمان می کنی صاحب نظر هستی در صورتی که رأی تنها از سوی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) درست بود و از غیر ایشان نادرست. زیرا خداوند فرموده است: « میان بندگان با آن چیزی که خداوند بر تو فرو فرستاده است حکم کن و این حق را برای غیر ایشان قرار نداده است. » (14) ( حرعاملی، 1414ق، ج27، ص 48 و 49 )

1 -3-3. قیاس اولویت
آن چه شیعه بر آن اتفاق نظر دارند، پذیرش قیاس اولویت است تا آن جا که برخی از فقیهان آن را از دایره ی قیاس خارج دانسته و حجیت آن را قطعی و از باب ظهورات دانسته اند. ( سبحانی، 1419ق، ص 205 ) این پذیرش می تواند برآیند روایاتی باشد که امام صادق (علیه السّلام) به قیاس اولویت استناد کرده است که این استناد این نوع از قیاس را حجت قرار داده است. از آن حضرت (علیه السّلام) در مورد مردی پرسیده شد که با زن نزدیکی کند ولی انزال منی صورت نگیرد، آیا غسل جنابت بر او واجب می گردد؟ ایشان فرمود:
امیرالمؤمنین (علیه السّلام) فرموده هرگاه به ختنه گاه تماس حاصل کرد، غسل جنابت واجب می شود و می فرمود: چگونه غسل واجب نگردد، در حالی که حد ثابت می گردد و می فرمود غسل و مهر بر او واجب می گردد. (15) ( ابن بابویه، 1404ق، ج1، ص 84؛ حرعاملی، 1414ق، ج2، ص 183 ).

4 -3. حجیت خبر عادل
اسماعیل فرزند امام صادق (علیه السّلام) می خواهد پولی را به فردی بدهد که قصد مسافرت به یمن دارد. با امام صادق (علیه السّلام) به مشورت می پردازد و امام در پاسخ به او می فرماید: آیا به گوش تو نرسیده است که او شراب می نوشد بنابراین از دادن پول به او بپرهیز. وی از این نصیحت سرباز زده و پول را می دهد و از دستش می رود. امام (علیه السّلام) او را سرزنش می کند که چرا به سخن مردم ترتیب اثر نداده که او شراب خوار است وبا این حال پول را به دست او داده است. ایشان به آیه ای اشاره می کند که ایمان به خدا، مؤمنان را گوسزد می نماید که باید به سخن مؤمنان ترتیب اثر داده شود. (16) ( کلینی، 1363، ج5، ص 299 و 300 )
برخی از فقیهان بر این باورند که امام (علیه السّلام) با این بیان خود کوشیده است تا به حجیت خبر واحد اشاره کند و آن را به اثبات رساند و این روایت می تواند از ادله ی حجیت خبر واحد قرار گیرد. ( آشتیانی، 1404ق، ص 45 ) برای حجیت خبر واحد به روایات دیگری نیز از امام صادق (علیه السّلام) استدلال شده است که می توان به کتاب های مفصل در این باره مراجعه کرد. ( موسوی تبریزی، 1369، ص 162-164 )

5 -3. اصل برائت
اصولیان شیعه برخلاف اخباریان که در مانند شبهات حکیمه قائل به احتیاط هستند، به برائت گرویده اند که این دیدگاه را می توان برآیند ادله و به ویژه روایاتی دانست که از امام صادق (علیه السّلام) وارد شده است و ایشان کوشش بسیاری در تبیین برائت کرده است.
برخی از روایاتی که می توان آنها را در ارتباط مستقیم با برائت دانست از این قرارند:
1) « تکلیف به آن چه خداوند آن را از بندگان پوشانده، از ایشان برداشته شده است » (17) ( کلینی، 1363، ج1، ص 164؛ حرعاملی، 1414ق، ج27، ص 163 )
2) « نسبت به انجام هر چیزی آزادی است تا این که درباره ی آنها نهیی برسد. » (18) ( ابن بابویه، 1404 ق، ج1، ص 317؛ حرعاملی، 1414ق، ج6، ص 289 )
3) « عبدالله بن سنان گوید: امام صادق (علیه السّلام) فرمود: هر چیز که در آن حلال و حرام بود بر تو حلال است تا حرام را به خصوص در آن بشناسی و چون شناختی آن را بگذار و رهایش کن. » (19) ( ابن بابویه، 1404ق، ج3، ص 341؛ حرعاملی، 1414ق، ج24، ص 226 )

6 -3. اصل احتیاط در شبهه ی محصوره
سماعه از امام صادق (علیه السّلام) درباره ی مردی می پرسد که دو ظرف آب دارد که در یکی نجاست می افتد و نمی داند در کدام یک واقع شده است و توانایی بر دستیابی به آب دیگری ندارد که امام (علیه السّلام) در پاسخ می فرماید: باید هر دو ظرف را به دور بریزد و تیمم کند. (20) ( کلینی، 1363، ج، ص 10 )

7 -3. نیکو بودن احتیاط در هر حال
هر چند فقیهان در برخی از شبهات به برائت باور دارند، ولی آن چه به عنوان یک قاعده ی کلی می توان از سخنان معصومین (علیهم السّلام) و مخصوصاً امام صادق (علیه السّلام) برداشت کرد نیکو بودن احتیاط در هر حال است که هر چند در برخی موارد واجب نمی باشد ولی پسندیده است، چنان چه امام صادق (علیه السّلام) در این باره می فرماید: « و خذ بالاحتیاط فی جمیع امورک ما تجد الیه سبیلا؛ در همه ی کارهایت احتیاط را پیشه ی خود کن تا زمانی که راهی به سوی آن می یابی. » ( حرعاملی، 1414ق، ج27، ص 172 ).

8 -3. اصل استصحاب
از اصولی که امام صادق (علیه السّلام) در حجیت بخشیدن به آن کوشش فراوان داشته و در موارد گوناگون آن را به اصحاب گوشزد کرده است، اصل استصحاب می باشد. از میان روایت هایی که اصولیان شیعه برای استصحاب استدلال کرده اند بیشتر روایات از امام صادق (علیه السّلام) صادر شده است، برای نمونه به برخی از این روایات که در برگیرنده ی اصل استصحاب هستند اشاره می شود:
1) بکیر می گوید: امام صادق (علیه السّلام) به من فرمود: « هنگامی یقین کردی که به تحقیق محدث شده ای پس وضو بگیر و بپرهیز از این که وضوی جدیدی بگیری مگر این که یقین کنی که حدثی از تو سر زده است. » (21) ( کلینی، 1363، ج3، ص 33 ) این روایت از مهمات استدلال ها برای استصحاب به شمار می آید. ( سبحانی، 1388، ج2، ص 158 )
2) عبدالله بن سنان می گوید: پدرم از امام صادق (علیه السّلام) پرسید و من در آنجا بودم: جامه ی خود را به کسی که ذمی است عاریه دادم و می دانم آن ذمی خمر می نوشد و گوشت خوک می خورد پس آن جامه را به من بازگردانید، آن را پیش از آن که در آن نماز گزارم بشویم؟ ایشان فرمود: در آن جامه نماز گزار و آن را برای این که آن ذمی شراب می نوشد و گوشت خوک می خورد نشوی؛ زیرا تو آن جامه را به او عاریه دادی و پاک بوده و باور نداری که آن ذمی آن را نجس و پلید نموده پس باکی ( گناهی ) نیست این که در آن جامعه نماز گزاری تا این که یقین و باور داشته باشی که آن ذمی آن جامه را نجس و ناپاک کرده باشد. ( 22) ( طوسی، 1365، ج2، ص 361 )

9 -3. تعارض و راه چاره جویی آن
مهم ترین روایت که در باب تعارض است از امام صادق (علیه السّلام) صادر شده است که مقبوله ی عمر بن حنظله معروف است. وی می گوید: از امام صادق (علیه السّلام) راجع به نزاع دو نفر از شیعیان که در مورد ارث یا قرض بود و جهت قضاوت و شکایت نزد سلطان رفته بودند، سؤال کردم که آیا این کار جایز است؟ امام (علیه السّلام) فرمود: هر کس در حقی یا باطلی نزد آنها شکایت کند، مثل این است که شکایت را به نزد طاغوت برده و او را حکم قرار داده و آن چه به حکم او گرفته شود حرام است، هر چند حق مسلم وی باشد، زیرا به دستور طاغوت دریافت کرده است و خداوند فرمان داده به او کفر ورزند: « یُریدوُنَ أن یَتحاکَمُوا إلَی الطَّاغُوتِ وَ قَد أُمِرُوا أن یَکفُرُوا بهِ ». آن گاه پرسیدم: پس تکلیف آنها چیست؟ حضرت فرمود: ببینید چه کسی در میان شما احادیث ما را روایت می کند و به حلال و حرام و احکام ما شناخت دارد، آن گاه به داوری او رضایت دهند که من نیز او را بر شما قاضی قرار دادم، هرگاه او به حکم ما قضاوت کرد، ولی از او پذیرفته نشد، مسلماً حکم خدا سبک شمرده شده و در حقیقت ما را رد نموده که انکار ما انکار خداست و او در پرتگاه شرک قرار گرفته است. پرسیدم: اگر طرفین دعوا دو نفر از شیعیان را برگزیدند و هر دو راضی باشند که آن دو در احقاق حق آنان ناظر و داور بود، در این صورت تکلیف آنها چیست؟ امام فرمود: آن حکمی نافذ است که از سوی فرد عادل تر، فقیه تر، راستگوتر و پرهیزکارتر صادر شده باشد و به حکم دیگری توجه نشود. ( کلینی، 1363، ج1، ص 67 و 68؛ حرعاملی، 1414ق، ج27، ص 106-107 ) (23).
هر چند فراز نخست روایت درباره ی برتری حکم یک قاضی بر قاضی دیگر می باشد ولی در فرازهای بعدی، امام (علیه السّلام) وی را به نگریستن در مصدر فتوا راهنمایی می کند که در این صورت از مرجحات دو حکم، خارج شده و در مرجحات روایت داخل شده است. بنابر دیدگاه فقیهان تنها مرجع در تعارض همین مخالفت با عامه است و دیگر مرجحات نمی توانند به عنوان مرجح مطرح شوند. ( سبحانی، 1388، ج2، ص 204 )
امام صادق (علیه السّلام) برای توضیح این مرجح یعنی مخالفت با عامه به دلیل آن اشاره می کند و می فرماید: آیا می دانی چرا به شما فرمان دادیم آن چه را برخلاف اهل سنت است بگیرید. اصحاب گفتند نمی دانیم. فرمود: حضرت امیرالمومنین (علیه السّلام)، به آن چه معتقد و متدین بود امت ( عامه ) خلافش را گفته و غیر آن را دین خود قرار داده اند و غرضشان این بوده است که امامت و ولایت حضرتش را باطل کنند و بسیار بود که چیزی را نمی دانستند و از آن جناب می پرسیدند و وقتی حضرت جوابشان را می دادند از پیش خود ضد آن را جعل می کردند تا بدین ترتیب امر را بر مردم مشتبه نمایند. (24) ( ابن بابویه، 1386ق، ج2، ص 531 )

10 -3. شهرت روایی
از قوانین اصولی که می توان به آن استدلال کرد و سبب حجیت روایت می گردد شهرت روایی است که امام (علیه السّلام) با عبارت « فان المجمع علیه لا ریب فیه » در روایت پیشین به حجیت آن اذعان کرده است.

11 -3. حجیت بخشیدن به اصلی تقلید
مردی به امام صادق (علیه السّلام) گفت: اگر آن گره عوام از یهودیان، کتاب ( تورات ) را به وسیله ی علمایشان فرا می گرفتند، پس چگونه آنان را به تقلید و قبول کردن از علما نکوهش کرده است؟ مگر عوام یهود همچون عوام ما نبودند که از علما تقلید می کنند؟ ایشان فرمود: میان عوام ما و عوام یهود از یک جهت برابری وجود دارد و از جهت دیگر فرق. امام برابری بدان جهت است که خدا عوام ما را به سبب تقلید [ باطلشان ] نکوهش کرده است همان گونه که عوام ایشان را نکوهش کرده است و اما فرق بدان جهت است که عوام یهود با این که از دروغ گویی آشکار و حرام خواری و رشوه گیری علمای خود و دست بردن آنان در احکام خدا باخبر بودند و یقین داشتند که هر کس چنین باشد فاسق است و شایسته نیست که واسطه ی میان خدا و خلق یا پیامبر خدا و خلق باشد، باز این گونه عالمانی تقلید و پیروی کردند، عوام ما نیز اگر از علمای خود فسق آشکار و تعصب نابجا و توجه به دنیا و امور حرام مشاهده کنند و باز هم به تقلید از ایشان ادامه دهند، آنان نیز همچون قوم یهودند که خدا ایشان را به سبب تقلید کردن از عالمان فاسق مذمت کرده است. اما آن کس از علما که پاسدار نفس و حافظ دین و مخالف با هوای خود و فرمانبردار امر خدا باشد، بر عوام واجب است که از او تقلید کنند و این جز در بعضی از فقیهان شیعه، نه همه آنان، نیست، پس هر کس از علما مرتکب کارهای زشت و قبیح شود و به راهی برود که دیگر فقیهان فاسد رفتند، از او چیزی را که از ما نقل می کند نپذیرید، و حرمتی برایش قائل نباشید. (25) ( حرعاملی، 1414ق، ج27، ص 131 )

1 -11 -3 . تقلید از اعلم
یکی از مباحث مطرح شده میان فقیهان اصولی وجوب تقلید از اعلم است، برخی به روایتی از امام صادق (علیه السّلام) اشاره کرده اند که می توان از آن وجوب تقلید اعلم را به دست آورد. ( مروج، 1415، ج8، ص 551 ) امام (علیه السّلام) به گروهی که آمده بودند تا امام را با خود برای بیعت با شخصی که خروج کرده بود، همراه کنند می فرماید: پدرم از زبان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: « هر کس مردم را به جنگ با شمشیر فرا بخواند و آنها را به همکاری با خود بخواند و در مسلمانان کسی اعلم و آگاه تر از او وجود داشته باشد پس چنین کسی گمراه است و رفتارش از ریا و تصنع خواهد بود. » (26) ( کلینی، 1363، ج5، ص27 )
نتیجه این که با توجه به آگاهی امام صادق (علیه السّلام) از زمان غیبت و عدم دسترسی دائمی شیعه به امامان معصوم (علیهم السّلام) و کمک به استقلال فقه شیعه از فقه اهل سنت، غلبه پیدا نکردن فکر اهل سنت بر شیعه و استواری استنباط احکام در شیعه امام صادق (علیه السّلام) را بر آن داشت تا با تبیین دقیق مسائل اصولی شاگردان خود را با قوانین کلی اصولی آشنا کرده و راه را برای اجتهادی پویا و قوی در شیعه هموار سازد.

4. دستاوردها
برخی از دستاوردهایی که این پژوهش به آن دست یافته است عبارتند از:
1) مکتبه شیعه در میان مکاتب، در پدیداری اصول و قواعدی که برای استنباط احکام به کار می روند از توان بالایی برخوردار بوده و این به واسطه ی پیروی از مکتب اهل بیت: و مخصوصاً امام صادق (علیه السّلام) می باشد.
2) تنها وظیفه ای که در زمینه ی راه کار برای استنباط احکام فقیهان بر امام (علیه السّلام) است القای اصول می باشد که به معنای پایه ریزی قواعد فقهی و اصولی مورد نیاز فقیهان برای استتباط احکام است.
3) امام صادق (علیه السّلام) دو وظیفه را در این باره بر عهده گرفته است: نخست تبیین و استوار سازی قواعدی است که از سوی امامان پیش از خود صورت گرفته است و در مرحله ی دوم پی ریزی قوانین کلی اصولی و فقهی است که برای نخستین بار صورت گرفته و از ابتکارات ایشان به شمار می آید.
4) قواعد فقهی مانند عدل و انصاف، عدالت، بنای بر اکثر و ید از قواعدی است که ایشان در استواری و پدیداری آنها نقش بسزایی داشته است.
5) قواعد اصولی مانند حجیت ظواهر الفاظ، مفهوم شرط و وصف، حجیت خبر واحد و قیاس اولویت، حجیت اصل تقلید از اعلم، اصول علمیه مانند برائت، احتیاط و استصحاب و تعارض اخبار و راه های علاج آن، بخشی از قوانین اصولی به شمار می آیند که نقش ایشان در این باره سازنده و راهگشا بوده است.

پی نوشت ها :

1- عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه یاسوج Alishahi @ mail, yu,. ac. ir
2- عن أبی عبدالله (علیه السّلام) قال: سئل عن مولود لیس بذکر و لا أنثی لیس له إلا دبر کیف یورث؟ قال: یجلس الامام و یجلس عنده ناس من المسلمین فیدعو الله و تجال السهام علیه علی ای میراث یورث علی میراث الذکر أو میراث الأنثی فأی ذلک خرج علیه ورثه، ثم قال: وای قضیه ی أعدل من قضیه تجال علیها السهام یقول الله تعالی: فساهم فکان من المدحضین و قال: ما من أمر یختلف فیه اثنان إلا و له أصل فی کتابه الله ولکن لا تبلغه عقول الرجال.
3- این روایت در موارد دیگری هم استدلال شده است. برای نمونه یکی استمرار حجیت فتوای مجتهد پس از مرگ وی می باشد؛ زیرا همان گونه که اصول کلی پس از فوت امام (علیه السّلام) از میان نمی رود و قابل استدلال است، همین گونه فروع و جزئیاتی که مجتهد از این اصول کلی به دست آورده است نیز پس از مرگش از میان نمی رود. ( جزایری، 1401ق، ص32 ) و دیگر اینکه از آن بر وجوب اجتهاد استدلال شده اس. ( محقق کرکی، ج3، ص 49 )
4- به نظر می رسد این عبارت برآیند روایتی از امام کاظم (علیه السّلام) می باشد که می فرماید: « ان الله عزوجل لم یحرم الخمر لاسمها و لکنه حرمها لعاقبتها فما کان عاقبه الخمر فهو خمر: خداوند عزوجل شراب را به خاطر نامش حرام نکرده، بلکه به سبب پیامدهای آن حرام کرده است. پس، هر چیزی که پیامدهای شراب را داشته باشد، آن نیز ( در حکم ) شراب است. » ( کلینی، 1363، ج6، ص 412 )
5- عن حفص بن غیاث عن أبی عبدالله (علیه السّلام) قال: قال له رجل: إذا رأیت شیئا فی یدی رجل یجوز لی أن أشهد أنه له؟ قال » نعم، قال الرجل: أشهد أنه فی یده و لا أشهد أنه له فلعله لغیره فقال أبو عبدالله (علیه السّلام). أفیحل الشراء منه؟ قال: نعم، فقال أبو عبدالله (علیه السّلام). فلعله لغیره فمن أین جاز لک أن تشتریه و یصیر ملکا لک؟ ثم تقول بعد الملک: هو لی و تحلف علیه و لا یجوز أن تنسبه إلی من صار ملکه من قبله إلیک؟ ثم قال أبو عبدالله (علیه السّلام). لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق. این روایت هر چند از جهت سند ضعیف است ولی از جهاتی می توان صدور آن را از معصوم (علیه السّلام) به دست آورد: نخست این که این روایت به گونه ای استدلالی آورده شده است که صدور مانند آن از افرادی مثل حفص بعید به نظر می رسد. ( خوانساری، 1364، ج6، ص 141 ). دوم این که عمل اصحاب و مستفیض بودن مضمون این روایت جبران کننده ی ضعف سند است. ( مکارم شیرازی، 1411ق، ج1، ص 285 )
6- عن عمار عن ابی عبدالله (علیه السّلام): کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، فاذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فلیس علیک.
7- اذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شییء.
8- قال (علیه السّلام) کلما دخل علیک من الشک فی صلاتک فاعمل علی الأکثر، قال: فإذا انصرفت فأتم ما ظننت أنک نقصت.
9- عن عمار بن موسی الساباطی قال: سألت أبا عبدالله (علیه السّلام) عن شئ من السهو فی الصلاه، فقال: ألا أعلمک شیئا إذا فعلته ثم ذکرت أنک أتممت أو نقصت لم یکن علیک شئ؟ قلت: بلی، قال: إذا سهوت فابن علی الأکثر فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت أنک نقصت، فان کنت قد أتممت لم یکن علیک فی هذه شئ و إن ذکرت أنک کنت نقصت کان ما صلیت تمام ما نقصت.
10- عن أبی عبدالله (علیه السّلام) فی رجلین کان معهما درهمان، فقال أحدهما: الدرهمان لی، و قال الآخر: هما بینی و بینک، فقال أما الذی قال هما بینی و بینک فقد أقر بأن أحد الدرهمین لیس له و أنه لصحابه، و یقسم الدرهم الثانی بینهما نصفین.
11- عن عبد الاعلی مولی آل سام قال: قلت لأبی عبدالله (علیه السّلام) عثرت فانقطع ظفری فجعلت علی أصبعی مراره، فکیف أصنع بالوضوء؟ قال: یعرف هذا و أشباهه من کتاب الله عزوجل. قال الله تعالی: ما جعل علیکم فی الدین من حرج، امسح علیه.
12- عن ابی بصیر المرادی قال: سالت ابا عبدالله (علیه السّلام) عن الشاه تذبح فلا تتحرک و یهراق منها دم کثیر عبیط فقال لا تامل ان علیا (علیه السّلام) کان یقول اذا رکضت الرجل او طرفت العین فکل.
13- عن أبی عبدالله (علیه السّلام) أنه قال: فی الصید الکلب إن أرسله الرجل وسمی فلیأکل مما أمسک علیه و إن قتل، و إن أکل فکل ما بقی و إن کان غیر معلم یعلمه فی ساعته ثم یرسله فیأکل منه فإنه معلم فأما خلاف الکلب مما یصید الفهد و الصقر و أشباه ذلک فلا تأکل من صیده إلا ما أدرکت ذکاته لان الله عزوجل یقول: “مکلبین” فما کان خلاف الکلب فلیس صیده مما یؤکل إلا أن تدرک ذکاته.
14-عن أبی عبدالله (علیه السّلام) أنه قال لأبی حنیفه فی احتجاجه علیه فی إبطال القیاس: أیما أعظم عندالله القتل أو الزنا؟ قال: بل القتل: فقال (علیه السّلام) فکیف رضی فی القتل بشاهدین و لم یرض فی الزنا إلا بأربعه؟ ثم قال له: الصلاه أفضل أم الصیام؟ قال: بل الصلاه أفضل، قال (علیه السّلام) فیجب علی قیاس قولک علی الحائض قضاء ما فاتها من الصلاه فی حال حیضها دون الصیام، و قد أوجب الله علیها قضاء الصوم دون الصلاه ثم قال له: البول أقذر أم المنی؟ فقال: البول أقذر فقال: یجب علی قیاسک أن یجب الغسل من البول دون المنی، و قد أوجب الله تعالی الغسل من المنی دون البول إلی أن قال (علیه السّلام): تزعم أنک تفتی بکتاب الله و لست ممن ورثه، و تزعم أنک صاحب قیاس و أول من قاس أبلیس و لم یبن دین الله علی القیاس، و زعمت أنک صاحب رأس و کان الرأی من الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم) صوابا و من غیره خطأ، لأن الله تعالی قال: فاحکم بینهم بما انزل الله و لم یقل ذلک لغیره.
15- عن عبیدالله بن علی الحلبی قال: سئل أبوعبدالله (علیه السّلام) عن الرجل یصیب المرأه فلا ینزل أعلیه غسل؟ قال: کان علی (علیه السّلام) یقول: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، قال: و کان علی (علیه السّلام) یقول: کیف لا یوجب الغسل و الحد یجب فیه؟ و قال: یجب علیه المهر و الغسل.
16- عن حریز قال: کانت لإسماعیل بن أبی عبدالله (علیه السّلام) دنانیر و أراد رجل من قریش أن یخرج إلی الیمن فقال إسماعیل: یا أبت إن فلانا یرید الخروج إلی الیمن و عندی کذا و کذا دینار افتری أن أدفعها إلیه یبتاع لی بها بضاعه من الیمن؟ فقال أبو عبدالله (علیه السّلام): یا بنی أما بلغک أنه یشرب الخمر؟ فقال إسماعیل: هکذا یقول الناس، فقال: یا بنی لا تفعل، فعصی إسماعیل أباه و دفع إلیه دنانیره فستهلکها ولم یأته بشئ منها فخرج إسماعیل و قضی أن أبا عبدالله (علیه السّلام) حج و حج إسماعیل تلک السنه فجعل یطوف بالبیت و یقول: اللهم أجرنی و أخلف علی فلحقه أبو عبدالله (علیه السّلام) فهمزه بیده من خلفه فقال له: مه یا بنی فلا والله مالک علی الله [ هذا ] حجه و لا لک أن یأجرک و لا یخلف علیک و قد بلغک أنه یشرب الخمر فائتمنته فقال إسماعیل: یا أبت إنی لم أره یشرب الخمر إنما سمعت الناس یقولون، فقال: یا بنی إن الله عزوجل یقول فی کتابه: ( یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین ) یقول: یصدق الله و یصدق للمؤمنین فإذا شهد عندک المؤمنون فصدقهم و لا تأتمن شارب الخمر فإن الله عزوجل یقول فی کتابه: ( و لا تؤتوا السفهاء أموالکم فأی سفیه أسفه من شارب الخمر إن شارب الخمر لا یزوج إذا خطب و لا یشفع إذا شفع و لا یؤتمن علی أمانه، فمن ائتمنه علی أمانه فاستهلکها لم یکن للذی ائتمنه علی الله أن یأجره و لا یخلف علیه.
17- عن أبی عبدالله (علیه السّلام) قال: ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم.
18- قال الصادق (علیه السّلام): کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی.
19- قال أبو عبدالله (علیه السّلام): کل شئ یکون فیه حلال و حرام فهو لک حلال أبدا، حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه.
20- عن سماعه قال: سألت أبا عبدالله (علیه السّلام) عن رجل معه إناءان فیهما ماء وقع فی أحدهما فذر و لا یدری أیهما هو و لیس یقدر علی ماء غیره؟ قال: یهریقهما جمیعا و یتیمم.
21- عن بکیر قال أبو عبدالله (علیه السّلام): إذا استیقنت أنک قد أحدثت فتوضاً و إیاک أن تحدث وضوءا أبدا حتی تستیقن أنک قد أحدثت.
22- عن عبدالله بن سنان قال: سأل أبی أبا عبدالله (علیه السّلام) و أنا حاضر انی أعیر الذمی ثوبی و أنا أعلم انه یشرب الخمر و یأکل لحم الخنزیر فیرد علی فاغسله قبل أن أصلی فیه؟ فقال أبو عبدالله (علیه السّلام): صل فیه و لا تغسله من أجل ذلک، فإنک أعرته إیاه و هو طاهر و لم تستیقن انه نجسه فلا بأس أن تصلی فیه حتی تستیقن انه نجسه.
23- عمر بن حنظله، قال: سألت أبا عبدالله (علیه السّلام) عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعه فی دین أو میراث فتحاکما إلی أن قال:- فإن کان کل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضیا أن یکونا الناظرین فی حقهما و اختلف فیهما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیثکم؟ فقال الحکم ما حکم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فی الحدیث و أورعهما و لا یلتفت إلی ما یحکم به الاخر قال: فقلت: فإنهما عدلان مرضیان عند أصحابنا لا یفضل واحد منهما علی صاحبه؟ قال: فقال: ینظر إلی ما کان من روایتهما عنا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه عند أصحابک فیؤخذ به من حکمنا ویترک الشاذ الذی لیش بمشهور عند أصحابک فان المجمع علیه لا ریب فیه- إلی أن قال:- فإن کان الخبران عنکم مشهورین قد رواهما الثقات عنکم؟ قال: ینظر فما وافق حکمه حکم الکتاب والسنه و خالف العامه فیؤخذ به ویترک ما خالف حکمه حکم الکتاب والسنه و وافق للعامه، فقلت: جعلت فداک إن رأیت إن کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و السنه و وجدنا أحد الخبرین موافقا للعامه و الاخر مخالفا لهم بأی الخبرین یؤخذ؟ فقال: ما خالف العامه ففیه الرشاد، فقلت: جعلت فداک فان وافقهما الخبران جمیعا؟ قال: ینظر إلی ما هم إلیه أمیل حکامهم و قضاتهم فیترک و یؤخذ بالاخر، قلت: فان وافق حکامهم الخبرین جمیعا؟ قال: إذا کان ذلک فارجئه حتی تلقی إمامک فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات.
24- قال أبو عبدالله (علیه السّلام) أتدری لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامه؟ فقلت: لاندری، فقال: ان علیا (علیه السّلام) لک یکن یدین الله بدین الا خالف علیه الأمه إلی غیره إراده لا بطال أمره و کانوا یسألون أمیر المومنین (علیه السّلام) عن الشئ الذی لا یعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم لیلبسوا علی الناس.
25- و قال رجل للصادق (علیه السّلام): إذا کان هؤلاء العوام من الیهود لا یعرفون الکتاب إلا بما یسمعونه من علمائهم فیکف ذمهم بتقلیدهم و القبول من علمائهم؟ و هل عوام الیهود إلا کعوامنا یقلدون علماءهم- إلی أن قال: – فقال (علیه السّلام): بین عوامنا و عوام الیهود فرق من جهه و تسویه من جهه، أما من حیث الاستواء فان الله ذم عوامنا بتقلیدهم علماء هم کما ذم عوامهم و أما من حیث افترقوا فان عوام الیهود کانوا قد عرفوا علماءهم بالکذب الصراح و أکل الحرام و الرشاء وتغییر الأحکام و اضطروا بقلوبهم إلی أن من فعل ذلک فهو فاسق لا یجوز أن یصدق علی الله و لا علی الوسائط بین الخلق و بین الله فلذلک ذمهم و کذلک عوامنا إذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاهر و العصبیه الشدیده و التکالب علی الدنیا و حرامها، فمن قلد مثل هؤلاء فهو مثل الیهود الذین ذمهم الله بالتقلید لفسقه علمائهم، فأما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدینه مخالفا علی هواه، مطیعا لأمر مولاه، فللعوام أن یقلدوه و ذلک لا یکون إلا بعض فقهاء الشیعه لاکلهم، فان من رکب من القبایح و الفواحش مراکب علماء العامه فلا تقلبوا منهم عنا شیئا و لا کرامه و إنما کثر التخلیط فیما یتحمل عنا أهل البیت لذلک، لأن الفسقه یتحملون عنا فیحرفونه بأسره لجهلهم و یضعون الأشیاء علی غیر وجهها لقله معرفتهم و آخرون یتعمدون الکذب علینا الحدیث.
26- … ثم أقبل [ الامام ] علی عمرو بن عبید فقال له: اتق الله و أنتم أیها الرهط فاتقوا الله فإن أبی حدثنی و کان خیر أهل الأرض و أعلمهم بکتاب الله عزوجل و سنه نبیه (صلی الله علیه و آله و سلم): أن رسول الله قال: من ضرب الناس بسیفه ودعاهم إلی نفسه و فی المسلمین من هو أعلم منه فهو ضال متکلف.
منابع تحقیق:
قرآن کریم
ابی ابی جمهور احسائی، محمد بن علی ( 1405ق )، عوالی اللئالی العزیزیه، قم: دار سید الشهداء (علیه السّلام)، جلد چهارم.
ابن ادریس، محمد بن احمد ( 1410ق )، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم: مؤسسه ی النشر الاسلامی، جلد سوم.
ابن بابویه، محمد بن علی ( 1386ق )، علل الشرائع، تحقیق از محمد صادق بحر العلوم، نجف: المکتبه الحیدریه، جلد دوم.
ابن بابویه، محمد بن علی ( 1404ق )، من لا یحضره الفقیه، تصحیح: علی اکبر غفاری، قم: جماعه المدرسین، جلد سوم.
استرآبادی، محمد امین ( 1426ق )، الفوائد المدنیه و الشواهد المکیه، تصحیح از رحمت الله رحمتی، قم: نشر جامعه مدرسین.
آشتیانی، محمد حسن ( 1404ق )، کتاب القضاء، قم: دار الهجره.
اصغری، محمد ( 1388 )، عدالت به مثابه قاعده فقهی و حقوقی، فصل نامه حقوق، دوره 39، شماره 1.
امام خمینی، روح الله ( 1385ق )، الرسائل، تحقیق: مجتبی تهرانی، قم: مؤسسه اسماعیلیان، جلد دوم.
امام خمینی، روح الله ( 1421ق )، البیع، تهران: مؤسسه ی تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی؛، جلد دوم.
انصاری، مرتضی بن محمد امین ( 1419ق )، فرائد الاصول، تحقیق: لجنه ی تحقیق ثراث الشیخ الاعظم، قم: مجمع الفکر الاسلامی، جلد دوم.
بجنوردی، حسن ( 1419ق )، القواعد الفقیهه، تصحیح: مهدی مهریزی- محمدحسن درایتی، قم: نشر الهادی، جلد دوم.
بحرانی، احمد بن شیخ صالح ( 1419ق )، الرسائل الاحمدیه، قم دار المصطفی لاحیاء التراث، جلد سوم. بحرانی، یوسف بن احمد ( بیتا )، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره، قم: مؤسسه ی النشر الاسلامی، جلد یکم.
بحرانی، یوسف بن احمد ( 1423 ق )، الدرر النجفیه من الملتقطات الیوسفیه، بیروت: دار المصطفی لاحیاء التراث، جلد چهارم.
جزایری، نعمت الله (1401ق )، منبع الحیاه و حجیه قول المجتهد من الاموات، رؤوف جمال الدین، بیروت: مؤسسه الاعلمی.
جوهری، اسماعیل بن حماد ( 1407ق )، الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه، تحقیق: احمد عبد الغفور عطار، بیروت: دار العلم للملایین، جلدچهارم.
حر عاملی، محمد بن حسن ( 1403ق ) الفوائد الطوسیه، مهدی لاجوردی- محمد درودی، قم: المطبعه العلمیه.
حر عاملی، محمد بن حسن ( 1414ق )، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، تحقیق: مؤسسه ی آل البیت (علیهم السّلام) لاحیاء التراث، قم: مؤسسه ی آل البیت، جلد یکم و ششم و هشتم و 19 و 24 و 27.
حسنی، هاشم معروف ( 1416ق )، نظریه العقد فی الفقه الجعفری، بیروت: منشورات مکتبه هاشم.
حسینی شیرازی، محمد ( 1419ق )، الفقه موسوعه استدلالیه فی الفقه الاسلامی: القانون، بیروت: مرکز الرسول الاعظم.
حکیم، محسن ( 1404ق )، مستمسک العروه الوثقی، قم: مکتبه آیه الله العظمی المرعشی النجفی، جلد نهم.
حکیم، محمد تقی بن محمد سعید ( 1979م )، الاصول العامه للفقه المقارن: مدخل الی دراسه الفقه المقارن، [ بی جا ]: مؤسسه ی آل البیت: للطباعه و النشر.
حیدری، علی نقی ( 1412ق )، اصول الاستنباط، قم: شورای مدیریت.
خوانساری، احمد ( 1364 ) جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، تعلیق: علی اکبر غفاری، تهران: مکتبه صدوق، جلد ششم.
خویی، ابوالقاسم ( 1417ق )، محاضرات فی اصول الفقه، قم: انتشارات انصاریان، جلد یکم.
خویی، ابوالقاسم ( 1417ق )، مصباح الاصول، تقریر از محمد سرور بهسودی، قم: کتابفروشی داوری.
سبحانی، جعفر ( 1388 )، الوسیط فی اصول الفقه، قم: مؤسسه الامام الصادق (علیه السّلام)، جلد دوم.
سبحانی، جعفر ( 1419ق )، مصادر الفقه الاسلامی و ادلته، بیروت: دار الاضواء
شبر، عبدالله ( 1404ق )، الاصول الاصلیه، قم: کتابفروشی مفید.
شهید اول، محمد بن مکی ( بی تا )، القواعد و الفوائد، تحقیق: عبدالهادی حکیم، قم: مکتبه المفید، جلد یکم.
شهید ثانی، زین الدین بن علی ( 1416ق )، تمهید القواعد الاصولیه و العربیه لتفریع قواعد الاحکام الشرعیه، قم: مکتب الاعلام الاسلامی.
صدر، محمد باقر ( 1395ق )، المعالم الجدیده للاصول، تهران: مکتبه النجاح.
طوسی، محمد بن حسن ( 1365)، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه للشیخ المفید، تحقیق: حسن موسوی خرسان، تهران: دار الکتب الاسلامیه، جلد اول و دوم.
طوسی، محمد بن حسن ( 1407 )، الخلاف، تحقیق از علی خرسان و همکاران، قم: دفتر انتشارات اسلامی، جلد سوم.
فیض کاشانی، محمد بن مرتضی ( 1390ق )، الحق المبین فی تحقیق کیفیه التفقه فی الدین، تصحیح از جلال الدین حسینی، بی جا: سازمان چاپ دانشگاه.
کلینی، محمد بن یعقوب ( 1363 )، الکافی، تصحیح از علی اکبر غفاری، تهران: دار الکتب الاسلامیه، جلد سوم و پنجم، ششم و هفتم.
کاشف الغطاء، محمد حسین ( 1359ق )، تحریر المجله، نجف: المکتبه المرتضویه، جلد یکم.
مجاهد، محمد ( بی تا )، مفاتیح الاصول، قم: مؤسسه آل البیت.
محقق داماد، مصطفی ( 1385 )، قواعد فقه: بخش مدنی، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، جلد یکم.
محقق کرکی، علی بن حسین ( 1412ق )، رسائل المحقق الکرکی، تحقیق از محمد حسون، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، جلد سوم.
مروج، محمد جعفر ( 1415ق )، منتهی الدرایه فی شرح الکفایه، قم: دار الکتاب جزایری، جلد هشتم.
مصطفوی، محمد کاظم ( 1421ق )، القواعد: مائه قاعده ی فقهیه ی معنی و مدرکاً و مورداً، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
مطهری، مرتضی ( 1368 )، مجموعه آثار، تهران: صدرا، جلد بیستم.
مظفر، محمد رضا ( بی تا )، اصول الفقه، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، جلد یکم.
مقدس اردبیلی، احمد بن محمد ( 1409ق )، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق: مجتبی عراقی، علی پناه اشتهاردی، حسین یزدی اصفهانی، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، جلد هشتم.
مکارم شیرازی، ناصر ( 1411ق )، القواعد الفقهیه، قم: مدرسه ی الامام امیر المؤمنین (علیه السّلام)، جلد یکم.
مهریزی، مهدی، ( 1379 )، فقه پژوهی، دفتر اول، تهران، انتشارات ارشاد.
موسوی تبریزی، موسی بن جعفر ( 1369 )، اوثق الوسائل فی شرح الرسائل، قم: انتشارات کتبی نجفی.
نجفی، محمد حسن بن باقر ( 1365 )، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق: عباس قوچانی، تهران: دار الکتب الاسلامیه، جلد یکم، 41، 23، 22.
منبع مقاله :
پاکتچی، احمد؛ (1391)، مبانی و روش اندیشه ی امام صادق (ع)، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول