در این نوشتار به بررسی احادیثی می‌پردازیم که از اقسامِ ضعیف هستند، به این معنا که اصل اولیه اقتضا می‌کند، این روایت ضعیف باشد؛ ولی گاهی به جهت وجود دلیل و قرینه‌ای خاص، روایت معتبر شده‌ است؛ بلکه آن را صحیح شمرده‌اند؛ مثلاً از اقسام روایات ضعیف مرسله می‌باشد. همان طور که سابق یادکردیم، ارسال به حدیث ضرر می‌رساند و باعث ضعف آن می‌شود؛ ولی پاره‌ای از مرسلات، معتبر و حجت است؛ مثل مرسلات مشایخ ثلاثه و اصحاب اجماع. قطع، نیز باعث ضعف روایت است؛ ولی گاهی بعضی از راویانِ ثقه یافت می‌شوند، که فقها‌ گفته‌اند، قطعِ روایات به وسیله آن‌ها، ضرری ندارد. در مورد اضمار، نیز همین سخن را می‌توان
گفت؛ پس اقسام آینده حدیث، این گونه نیست، که تمام آن‌ها ضعیف باشند؛ بلی! اگر ثابت‌ شد. که روایتی مدلس و یا موضوع است،
صحت و اعتبار آن، معنایی ندارد.
و اما اقسام احادیث ضعیف:
1. مُرْسَل
الف) شهید در کتاب الرعایه «مُرسل» را چنین تعریف می‌کند:
«هو مارواه عن المعصوم من لَمْ یُدْرِکه؛[1]مرسل، روایتی است، که شخصی آن را از معصوم نقل کند؛ در حالی که او را درک نکرده است.»مراد از ادراک، تلاقی معصوم در همان حدیث است؛ بنا بر این، ممکن است صحابی، از پیامبر حدیث نقل کند، و در عین حال، حدیث او مرسل باشد؛ بدین معنا که احادیث را از پیامبر، ولی از طریق صحابی دیگری نقل کند. محقق مددی در حاشیه الرعایه می‌فرماید: روایت ابن عباس از پیامبر، این گونه است؛
زیرا هرچه از پیامبر روایت کرده است، از طریق علی ـ علیه السلام ـ و سایر صحابه می‌باشد.[2] ب) اطلاق معروف در نزد فقهای شیعه، آن است، که مرسل به حدیثی گویند که تمام راویان زنجیره سند آن، یا برخی از آن‌ها حذف شده باشد و یا به الفاظ مبهم و مجملی؛ همچون عن بعضٍ، عن رجلٍ … آورده شده باشد.[3]شهید می‌فرماید: به مرسل، مُنْقطِع و مُعضَل نیز می‌گویند. منقطع، آن است که از سلسله سند آن یک راوی قطع شده باشد، و مُعضَل آن است، که بیشتر از یک راوی ساقط شده باشد.[4] 2. مُضمَر
علمای حدیث و فقها، به روایتی «مُضمَر» اطلاق می‌کنند، که راوی به اسم امام ـ علیه السلام ـ تصریح نکرده و با ضمیر به او اشاره کرده باشد؛ مانند جمله «قلت له» که به این حدیث مُضمَر و راوی آن را مُضمِر، گویند؛[5] البته گاهی راوی به پس از جمله «قلت له»، جمله «علیه السلام» را ذکر می‌کند که قرینه‌ای بر آن است، که مرویٌّ عنه، معصوم است. علّامه اردبیلی می‌نویسد: یک قرینه بر این که اضمار حدیث ضرری ندارد و حدیث به طور یقین از امام ـ علیه السلام ـ رسیده، جایی است که بعد از اضمار، جمله «علیه السلام» ذکر شود.[6] نویسنده ریاض نیز می‌نویسد: روایتی که در آن از عبد صالح روایت می‌شود، مضمره نخواهد بود؛ بلکه این کلمه خود دلالت دارد که مراد، امام موسی بن جعفر ـ علیه السلام ـ است.[7] 2ـ1. اعتبار حدیث مضمر
علما، مضمرات بعضی از راویان را در حکم روایت مسنده دانسته و اضمار آن را دلیل بر ضعف نشمرده‌اند؛ مثلاً روایات مضمره زراره را حجت می‌دانند. شیخ انصاری و دیگر اصولیان درمبحث استصحاب، برای حجیت استصحاب به سه مضمره از زراره استناد کرده‌اند و ذیل هریک تصریح دارند که اضمار، ضرری به آن نمی‌زند (لایضرها الاضمار).[8]علّامه اردبیلی می‌گوید: مضمرات و مقطوعاتِ زراره حجت است؛ زیرا وی از غیر امام ـ علیه السلام ـ نقل نمی‌کند.[9] 2ـ2. وجه اضمارِ روایات
وجه اضمار در این گونه روایات این است، که در ابتدای هر گروه از احادیثِ منقول از امام به نام امام ـ علیه السلام ـ تصریح می‌کرده و بعد، ضمیر را به آن ارجاع می‌داده و می‌گفته‌اند: «سألته عن کذا و سألته عن کذا، تا روایت به پایان می‌رسید؛ سپس راویان حدیث، این روایات را نقل می‌کردند و در نقل آن، روایات را متفرق و در ابواب مختلف قرار می‌دادند که در نتیجه این کار، اضمار در حدیث به وجود آمد.[10]محدّث بحرانی نیز نظیر این سخن را در حدائق درباره اضمار روایات آورده و می‌فرماید: اضمار در اخبار ما بسیار، و عالمان درباره آن بسیار گفته‌اند. این اضمار، ضرری به مقصود نمی‌رساند و اعتماد به آن جایز است. وی می‌گوید: منشأ اضمار از دیدگاه من، عادت اصحاب اصول است، که در ابتدای کلام می‌گوید: سألت فلاناً و نام امامی را می‌بَرَد که از آن حدیث نقل می‌کند؛ ولی پس از آن می‌گوید: سألته و نظیر آن و خبر یا اخبار را به پایان می‌برد.
اصولی که در دسترس ماست؛ مانند کتاب علی بن جعفر و قرب الاسناد و … این مدعا را اثبات می‌کند. به جهت این که مشایخ ثلاثه، اخبار را مرتب و مبوّب ساختند و هر قطعه‌ای از حدیث را به همان صورتی که از اصل اوّلی انتزاع کرده بودند، در باب خود قرار دادند، خواننده دچار اشتباه می‌شود و خیال می‌کند مسئول عنه غیر از امام است و این را آمیزه طعن بر حدیث می‌کند.[11] شیخ اعظم انصاری نیز قریب به همین سخن را آورده است.[12] این یادآوری لازم است، که «سماعه» از جمله راویانی است، که در روایات او اضمار بسیار واقع شده است؛ امّا غالب علما آن را پذیرفته‌ و اضمار آن را مُضرّ ندانسته‌اند؛[13] ولی پاره‌ای نیز آن را باعث ضعف روایت مرده‌اند.[14] و خلاصه بحث در باب روایات مضمره آن است، که اصل اولیه، ضعف آن می‌باشد؛ زیرا اضمار، از اسباب ضعف حدیث است و بر این اساس، شهید اول و ثانی و عده‌ای از فقیهان دیگر، مضمرات را مطلقاً معتبر ندانسته‌اند؛[15] بلکه شهید ثانی روایات علی بن جعفر را نیز به جهت اضمار رد کرده است.[16] با آن که معروف علما با آن معامله متصل کرده‌اند. ولی سایر علماء در مورد مضمرات، قائل به تفصیل شده و گفته‌اند: اگر راوی، از راویان برجسته، ثقه و معروف باشد، اضمار او ضرری ندارد؛ در غیر این صورت موجب ضعف خواهد بود.[17]3. مضطرب
3ـ1. اضطراب در سند
اضطراب در سند و گاهی در متن واقع می‌شود. شهید می‌فرماید: اضطراب در سند این گونه است که راوی، یک بار از جدش و دیگر بار از پدرش و او از جدش، و مرتبه سوم از غیر آن‌ها حدیث کند.[18] مرحوم صدر می‌فرماید: مُضطَرِب به صیغه اسم فاعل درست است و کسانی که آن را به صیغه اسم مفعول به کار برده‌اند، اشتباه کرده‌اند.[19] تعریف‌های والد شیخ بهایی و محقق داماد درباره مضطرب، متقارب است و تمام آن‌ها اضطراب را به معنای اختلاف گرفته‌اند.[20] نمونه‌ای از اضطراب در سند روایت مضطرب، مانندِ عبدالله بن بکیر از زراره بن اعین از امام باقر ـ علیه السلام ـ قال: «سمعته یقول: الطلاق الذی یُحبه الله.»[21]؛ (طلاقی که خداوند آن را دوست دارد.)
شهید ثانی در ذیل این حدیث در روضه می‌فرماید: سخن شیخ در تأیید ابن بکیر مردود است؛ زیرا وی فطحی المذهب است؛ علاوه بر آن، در سند حدیث اختلاف وجود دارد؛ زیرا یک بار آن را به رفاعه و بار دیگر به زراره و مرتبه سوم به خودش نسبت داده است.[22] اضطراب سند از دیدگاه شیخ الطائفه شیخ، معتقد است، که اگر یک راوی، حدیثی را بدون واسطه و در سند دیگر آن را با واسطه از امام ـ علیه السلام ـ نقل کند، این گونه اختلاف در نقل، باعث اضطراب و روایت از درجه اعتبار ساقط می‌شود.[23] 3ـ2. اضطراب در متن
اضطراب گاهی در متن واقع می‌شود؛ از جمله روایاتِ مضطرب المتن، روایت عامی است، که شیخ انصاری در اول مکاسب آن را به بحث گذاشته است.[24] آیت‌الله خویی نیز در بحث طهارت به بحث درباره بیع بول و غایط پرداخته و فرموده است:
«دلیل چهارم، روایتی است که شیخ طوسی در خلاف و علّامه در بعضی از کتاب‌ها نقل کرده، که نبی اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ فرمود: «إنّ الله إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه»؛ (خدای متعال وقتی چیزی را حرام کند، قیمت آن را نیز حرام می‌کند.)
چون بول از همه جهات و یا در اکثر منافع حرام است، ثمن آن نیز حرام خواهد بود. این حدیث، گرچه در بعضی از کتاب‌های شیخ و علّامه موجود است،[25] ولی نگارنده، نه در کتاب‌های عامه و نه خاصه بر مأخذ آن واقف نشد. بلی، احمد بن حنبل در مسند خویش آن را نقل کرده؛ ولی ظاهراً این روایت، روایت مورد نظر ما نیست؛ زیرا در برخی موارد آن، کلمه اکل وجود دارد؛ در حالی که در همین کتاب ابن حنبل، در موضع دیگر این کلمه ساقط شده است.[26] این روایت را «دمیری» نیز در حیاهالحیوان بدون این کلمه نقل کرده[27] و آن را به أبی داود مستند ساخته[28] و این نیز خطاست؛ زیرا این کلمه، در خود سنن ابی داود موجود است؛ پس این روایت قابل استناد نیست.[29]»
یادآوری شهید ثانی می‌فرماید: از شرایط روایت مضطربه، تساوی دو روایت از جهت رتبه است؛ پس اگر دو روایت داشته باشیم، که یکی به سبب اضبط بودن یا … بر دیگری ترجیح داشته باشد، در این صورت، بر روایت مرجوح، مضطرب اطلاق نمی‌شود؛ بلکه وصف اضطراب زمانی صادق است، که هردو روایت در صحت و سایر شرایط، مساوی باشند.[30] 4. مُهمَل
«مهمل» حدیثی است که نام بعضی از راویان سند آن، در کتاب‌های رجالی نیامده یا بیانی از روش، عقیده و مرام آنان نشده باشد.[31] مرحوم علّامه مامقانی در فهرستی که برای تنقیح المقال تهیه کرده، موقعیت راویان را یک به یک، با کلمه‌ای مشخص کرده است، که در آن فصل می‌توان اسامی بسیاری از آنان را که مهمل می‌باشند، پیدا کرد[32] و نیز در خاتمه المعین علی معجم رجال الحدیث چنین فهرستی از کتاب معجم الرجال الحدیث استخراج شده است.[1] .
جبعی عاملی، زین‌الدین؛ الرعایه، ص. 136 ـ مامقانی، عبدالله؛ مقباس الهدایه، ج1، ص340 ـ سیوطی، جلال الدین؛ تدریب الراوی، ج1،
ص195 ـ شهرزوری، عثمان بن عبدالرحمن؛ مقدمه ابن الصلاح، ص 48 ـ قاسمی، محمد جمال الدین؛ قواعد التحدیث، ص133.
[2] . الرعایه، ص136.
[3] . مقباس الهدایه، ‌ج1، ص338.
[4] . جبعی عاملی، زین‌الدین؛ الرعایه، ص137.
[5] . صدر، حسن؛ نهایه الدرایه، ص 206 ـ مامقانی، عبدالله؛ مقباس الهدایه، ج1، ص332.
[6] . اردبیلی، احمد؛ مجمع الفائده و البرهان، ج 7، ص49.
[7] . طباطبایی، علی؛ ریاض المسائل، ج2، ص322 ـ اردبیلی، احمد؛ جامع الرواه، ج2، ص461.
[8] . خویی، ابوالقاسم؛ مصباح الاصول، ج3، ص13 ـ خویی، ابوالقاسم؛ الهدایه الی الاصول، ج4، ص15 ـ باطبایی حکیم، محسن؛ حقایق الاصول، ج2، ص400 ـ خراسانی،کاظم؛ کفایه الاصول، ص389 ـ انصاری، مرتضی؛ رسائل، ج2، ص563 ـ الغریفی، ‌محیی الدین؛ قواعد الحدیث، ص215.
[9] . مجمع الفائده و البرهان، ج 4، صص152 و 271 و ج7 ص 136 و ج8، ص 457 و ج9، ص81 ـ موسوی عاملی، محمد؛ مدارک الأحکام، ج1، ص133 و 176 ـ بهایی عاملی، محمد بن الحسن؛ مشرق الشمسین، ص 385.
[10] . همان.
[11] . بحرانی، یوسف؛ الحدائق الناضره، ج1، ص479 و ج23، ص625.
[12] . انصاری، مرتضی؛ الطهاره، ج1، ص322 ـ عاملی، حسن؛ منتقی الجمان، ج1، ص39.
[13] . برغانی، محمد صالح؛ غنیمه المعاد، ج7، ص61.
[14] . خویی، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحدیث، ج8، ص294 ـ فاضل آبی، حسن بن ابی ‌طالب؛ کشف الرموز، ج 2، ص575 ـ مکی عاملی، محمد؛ غایه المراد، ج 2، ص524 ـ خوانساری، جمال؛ حاشیه الروضه. ص122، 184، 374 ـ موسوی عاملی، محمد؛ مدارک الاحکام، ج2، ص361 ـ خویی، ابوالقاسم؛ التنقیح، کتاب الطهاره، ج2، ص388.
[15] . جبعی عاملی، زین‌الدین؛ مسالک الافهام، ج3، ص137 و ج 6، ص227 ـ مکی عاملی، محمد؛ الروضه، ج1، ص133 و ج2، ص227.
[16] . جبعی عاملی، زین‌الدین؛ روض الجنان، ص61 ـ حمیری، عبدالله بن جعفر؛ قرب الاسناد، ص176.
[17] . حاشیه الروضه، ج1، ص141 ـ الحدائق الناضره، ج1، ص479.
[18] . جبعی عاملی، زین‌الدین؛ الرعایه، ص147 ـ عاملی، حسن؛ منتقی الجمان، ج1، ص9 ـ قاسمی، محمد جمال الدین؛ قواعد التحدیث، ص132 ـ مامقانی، عبدالله؛ مقباس الهدایه، ج1، ص386 ـ سیوطی، جلال الدین؛ تدریب الراوی، ج1، ص262.
[19] . صدر، حسن؛ نهایه الدرایه، ص 224.
[20] . بهایی عاملی، حسین بن عبدالصمد؛ وصول الاخیار، ص112 ـ میرداماد، محمد باقر؛ الرواشح السماویّه، ص190.
[21] . طوسی، محمد بن الحسن؛ تهذیب الاحکام، ‌ج8، ص30 و 36 ـ مجلسی محمد باقر؛ ملاذ الاخیار، ج13، ص78.
[22] . جبعی عاملی، زین‌الدین؛ الروضه، ج6، ص39.
[23] . طوسی، محمد بن الحسن؛ العده فی اصول الفقه، ج1، ص154.
[24] . انصاری، مرتضی؛ المکاسب (کلانتر)، ج1، ص66.
[25] . طوسی، محمد بن الحسن؛ الخلاف، ج3، ص184‌و 185 ـ حلی، حسن بن یوسف؛ نهج الحق، ص496 ـ احسائی، محمد بن علی؛ عوالی اللئالی، ج2، ص110.
[26] . ابن حنبل، احمد؛ مسند، ج1، ص247، 293، 322 ـ بیهقی، احمد بن الحسین؛ السنن الکبری، ج6، ص13، (دارالمعرفه) و ج8، ص320 (دار الفکر).
[27] . دمیری، محمد بن موسی؛ حیاه الحیوان، ج1، ص374.
[28] . سجستانی، سلیمان؛ سنن أبی داود، ج3، ص280.
[29] . خویی، ابوالقاسم؛ التنقیح، کتاب الطهاره، ج1، ص475 ـ مصباح الفقاهه، ج1، ص23 ـ محاضرات فی الفقه الجعفری، ج1، ص19.
[30] . الرعایه، ص146.
[31] . مامقانی، عبدالله؛ مقباس الهدایه، ج1، ص397.
[32] . مامقانی، عبدالله؛ مقباس الهدایه، ج1، ص4 ـ170.
@#@
5. مجهول
درباره مجهول نیز همان تعریف مهمل بیان شده؛ ولی مرحوم میرداماد آن را به اصطلاحی و لغوی تقسیم کرده است:[1] 5ـ1. مجهول اصطلاحی
مراد آن است که ائمه رجال در مورد بعضی از رجال آن، حکم به جهالت کرده باشند؛ نطیر اسماعیل بن قتیبه از اصحاب امام رضا ـ علیه السلام ـ و فتح بن یزید جرجانی که به جهالت آن‌ها در کتب رجال تصریح شده است. علّامه حلی درباره او فرموده: «والرجل مجهول و الاسناد إلیه مدخول.»[2] 5ـ2. مجهول لغوی
راویانی هستند که نامشان درکتاب‌های رجالی برده نشده باشد؛ سپس میرداماد می‌افزاید: روایت قسم اوّل، قطعاً ضعیف است؛ ولی حکم به صحت یا ضعف قسم دوم نمی‌توان کرد.[3] اگر در کتب رجال، درباره راوی تصریح به مجهولیت شده باشد و یا اصلاً ذکر راوی نشده باشد، بسیاری از فقها هردو را باعث ضعف می‌دانند؛[4] ولی بعضی همچون میرداماد معتقدند که تصریح علمای رجال به مجهولیت، باعث ضعف سند است؛ ولی ذکر نشدن راوی در کتب رجالی دلیل بر ضعف او نمی‌شود.[5] مرحوم آیت‌الله بروجردی تصریح می فرماید که عدم ذکر راوی در کتب رجال، دلیل ضعف راوی نیست.[6] 6. مقلوب
6ـ1. قلب در سند قلب در سند روایت به آن است، که روایت به طریق خاصی نقل شده باشد؛ ولی راوی و محدّث آن را به شکل دیگری نقل کند یا لااقلّ بعضی از راویان آن را تغییر دهد تا سند روایت بهتر شده و رغبت بیشتری به آن ایجاد کند.[7]قلب، با جابجایی نیز محقق می‌شود؛ بدین معنا که محدث هنگام نوشتن حدیث، راوی مقدم را مؤخر، و مؤخر را مقدم می‌آورد. این نوع قلب، در اسنادِ خبر، رخ می‌دهد.
6ـ2. قلب در متن
قلب در متن روایت نیز رخ می‌دهد و قلب در متن سند، منجر به اضطراب در متن و سند و در نهایت، موجب اجمال می‌شود. قلب، اگر عمدی نباشد، نوعی از تصحیف و اگر عمدی باشد، نوعی تحریف است.
7. مُدَلِّس
«مدلّس» خبری ضعیف است و شرایط عمل به آن وجود ندارد؛ ولی مؤلِّف کتابِ حدیثی، راوی ضعیف را از سلسله سند آن حذف می‌کند تا حدیث را معتبر نشان دهد.[8] علّامه صدر می‌فرماید: «المدلّس ما خَفِیَ عیبه. »[9] (مدلّس، روایتی است که عیب آن پنهان باشد.)
تدلیس گاهی در اسناد و گاهی در متن واقع می‌شود. تدلیس در اسناد به این است، که راوی به گونه‌ای وانمود کند، که مروی عنه را ملاقات کرده است و از او حدیث نقل می‌کند و حدیث مرسل را به شکل متصل نشان دهد.
علامه کرکی و نووی گفته‌اند: تدلیس در اسناد به این است، که از کسی که او را ملاقات کرده روایت کند؛ ولی از او حدیث نشنیده و توهم ایجاد کند، که از او حدیث شنیده است یا از معاصر خود روایت کند و توهم ایجاد کند، که او را ملاقات کرده و از او حدیث شنیده؛ حال آن که او را ملاقات نکرده است.[10] 8. مُعْضَل
«معضل» روایتی است که دو راوی یا بیشتر، پشت سرِ هم از سندِ آن حذف شده باشد.[11]در وجه تسمیه حدیث به معضل گفته شده، که از «أمرٌ معضل» یعنی مستغلق و شدید گرفته شده است. میرداماد در رواشح خدشه کرده، که اِعضال به معنای استغلاق و اشتداد، فعل لازم است و اسم مفعول آن استعمال نشده است؛ ولی اِعضال متعدی، به معنای «اعیا» است؛ بنابر‌این معضل به معنای متغلق ـ یعنی چیزی که در سختی و شدت و گره باشد ـ نیست.[12]با مراجعه به کتاب‌های لغت، فرمایش میر داماد تأیید می‌شود؛[13] بنابراین، بعید به نظر نمی‌رسد، که معضل از همان معنای متعدی گرفته شده است و حدیثی که در آن شدت و سختیِ ناشی از سند حدیث وجود دارد، مُعضل نام گیرد. ابن فارس گفته است: «الامرُ المعضل هو الشدید الذی یعی اصلاحه و تدارکه.»[14](امر معضل، یعنی امر سختی که اصلاح و جبران آن مشکل باشد.)
در این گونه حدیث، راوی با حذف واسطه، مستمع را به سختی و مشقت انداخته است.
علامه مامقانی تأکید دارد، که در حدیثِ معضل، حتماً از سند آن باید حداقل دو راوی حذف شده باشد و اگر یک راوی حذف شود، مُعَلَّق، و اگر از آخر آن یک راوی حذف شود، مرسل خواهد بود.[15] 9. مطروح
«مطروح» روایتی است، که مورد توجه علما قرار نگرفته و طرد شده است و این طرد، یا به جهتِ ضعف سند و یا اجمال در متن و یا اضطراب، اضمار، وقف، ارسال و مخالفت آن با اصول و قواعد مسلم اسلامی است. گاهی مطروح به معنای محدودتری، یعنی به روایتِ مخالفِ دلیل قطعی که قابل تأویل نباشد، اطلاق می‌گردد.[16] در کتاب‌های استدلالیِ فقه، مطروح به همان معنای عام اطلاق شده است؛[17] ولی در کتاب‌های علم درایه، اصطلاح اخیر مورد نظر است. در مقیاس می‌نویسد: «المطروح ما کان مخالفاً للدلیل القطعی و لم یقبل التأویل.»[18] (مطروح، روایتی است، که مخالف دلیل قطعی باشد و تأویل نپذیرد.) عامه، مطروح را به گونه‌ای دیگر تعریف کرده و آن را تا درجه‌ای پائین‌تر از ضعیف و بالاتر از موضوع قرار داده‌اند.[19] 10. موقوف
«موقوف» در اغلب موارد، بر حدیثی اطلاق می‌شود. که از شخص مصاحب معصوم نقل شده باشد؛ پیامبر باشد یا امام؛ گفتار باشد یا فعل؛ متصل باشد یا منقطع.[20] موقوف. از مادّه وقف به معنای سکون است و این اصطلاح، در کلمات فقها بسیار به چشم می‌خورد و در نتیجه به حدیثی گویند، که قائل آن مشخص نشده و حدیث به معصوم اتصال پیدا نکرده باشد. فرق آن با مضمر، این است که در مضمر، قائل با ارجاع ضمیر، مشخص شده، که امام معصوم است؛ پس اتصال آن به معصوم مشخص است؛ لکن در موقوف چنین نیست.[21] بر موقوف، مقطوعه نیز اطلاق می‌شود و علّامه مامقانی این اطلاق ار از اکثر فقها نقل کرده است؛[22] همان طور که به آن، مضمر نیز می‌گویند یا بر مضمر، موقوف و مقطوع نیز اطلاق می‌کنند و اطلاق مقطوع بر مرسل در کلمات فقها نیز دیده می‌شود؛[23] 11. منقطع
سخاوی می‌گوید: «منقطع» بر مقطوع اطلاق شده است.[24] شهید نیز هردو را یکی دانسته،[25] و شیخ بهایی می‌نویسد: منقطع روایتی است که در وسط زنجیره آن، یک راوی ساقط شده باشد؛[26] آیت‌الله خویی معتقد است، که تمام روایاتی که ابن أبی عمیر بدون واسطه از زراره نقل می‌کند، یک راوی از سند آن حذف شده است.[27] 12. موضوع
حدیث «موضوع»، در تعریف‌ شهید این است، که آن را وضع و دروغ‌پرداز، ساخته باشد. «الحدیث الموضوع المختلق المصنوع»[28]؛ (حدیث موضوع، دروغ و ساخته شده است.)
البته این گونه نیست، که حدیث شخصِ کاملاً دروغ گو، موضوع باشد؛ زیرا ممکن است، گاهی راست بگوید. بدترین انواع حدیث ضعیف، همین روایت موضوع است. نظیر همین تعریف را مرحوم صدر در نهایه نیز آورده است.[29]نسبت راوی به وضع حدیث، از مهمترین ادله ضعف روایت است.[30] 13. مُحَرِّف
حدیث «محرف»، حدیثی است، که شخص، آگاهانه و عمداً متن آن را تغییر دهد یا از آن کم کند. علما، این گونه تغییرات را تحریف می‌گویند.[31] اگر شخص، بر متن حدیث چیزی بیافزاید، این نیز نوعی تحریف است؛ البته حدیث محرّف، غیر از حدیث مزید است. درصورتی که اصل حدیث محرّف، مشخص و واضح باشد، می‌توان به آن استناد کرد و تحریف آن باعث سقوط روایت‌ نمی‌شود؛ ولی به هرحال، روایت محرّف در زمره روایات ضعیف شمرده شده است.
14. مُعَلَّل
«معلّل» نزدِ علما دو اصطلاح و دو معنا دارد:
14ـ1. حدیث همراه با بیان علت حدیثی که در آن «علت» ذکر شده باشد،[32] معلّل نامیده می‌شود.
فوائد تعلیل عبارتند از:
الف) تعلیل درروایت، باعث بالا رفتن اعتبار دلالت روایت و تقویت و ظهور آن در مقصود می‌شود. شاید دلیل این که همه متأخران، به صحیحه ابن بزیع از حضرت رضا ـ علیه السلام ـ عمل کرده‌اند[33] این باشد که علت حکم در حدیث ذکر شده است. صحیحه فوق چنین است:
«ماء البئر واسع لایفسده شئ الا أن یتغیر ریحه أو طعمه فینزح حتی یذهب الریح و یطیب طعمه لأن له مادّه.»[34] ب) علت، باعث تعمیم حکم می‌شود. این، همان قیاس «منصوص العلّه» است،
[35] که در کلمات فقها بسیار دیده می‌شود. از روایت فوق، به جهت تعلیل آن، در سایر موارد نیز استفاده شده است.
[36] ج) تعلیل در روایت، باعث تقدم حدیث در مقام تعارض نیز می‌شود.[37] 14ـ2. حدیث با نقص در سند یا متن
نوع دوم از حدیث معلّل، حدیثی است، که در سند یا متن آن نقصی باشد،[38] و عوامل نقص در سند یا متن متعدد است، که عبارتند از:
1. اضطراب در سند یا متن و یا هردو؛
2. وقف راوی؛
3. اشتراک اسامی راویان؛
4. ارسال؛
5. اضمار؛
6. ادخال حدیث در حدیث دیگر.[39] شهید فرموده است: اگر روایت مشتمل بر علّت خفیه باشد، «معلّل» نامیده می‌شود و این تعلیل، گاهی در سند و گاهی در متن است و کسی از تعلیلِ روایت اطلاع پیدا می‌کند، که اهل فن و خبره باشد. در جای دیگری می‌فرماید: شناخت حدیث معلل از اجلّ علوم حدیث و دقیق‌ترین آن است. علمای عامّه، شرط روایت صحیح را عدم علّت آن دانسته‌اند؛[40] ولی اصحاب امامیه چنین شرطی را قرار نداده‌اند؛[41] بنابراین از دیدگاه شیعه، حدیث صحیح به معلّل و غیر معلّل تقسیم می‌شود؛[42] که می‌توان معلل را از اقسام مشترک حدیث شمرد؛ البته در تعبیرات فقها از این گونه روایت به «معلول» تعبیر می‌شود.[43] 15. مقطوع
حدیث «مقطوع»، نزد علمای امامیه، روایتی است، که بعضی از راویان آن مجهول باشند، و یا متصل به معصوم نباشند.[1] . میرداماد، محمد باقر؛ الرواشح السماویّه، ص60.
[2] . حلی، حسن بن یوسف؛ خلاصه الرجال، ص247 ـ طوسی، محمد بن الحسن؛ رجال طوسی، ص369 ـ اردبیلی، محمد بن علی؛ جامع الرواه، ج2، ص1.
[3]. میرداماد، محمد باقر؛ الرواشح السماویّه، ص60.
[4] . موسوی عاملی، محمد؛ مدارک الاحکام، ج1، صص 34، 49، 63 و ج 6 صص 79، 83 ـ الروضه، ج7، ص340.
[5] . شوشتری. محمد تقی؛ قاموس الرجال، ج1، ص31 ـ سبحانی، جعفر؛ کلیات فی علم الرجال، ص 122.
[6] . بروجردی، حسین؛ نهایه التقریر، ج1، ص271.
[7] . جبعی عاملی، زین‌الدین؛ الرعایه، ص150 ـ بهایی عاملی، محمد بن الحسین؛ الوجیزه، ص43 ـ (ترجمه مرعشی) ـ مامقانی، عبدالله؛ مقباس الهدایه، ج1، ص391 ـ صبحی صالح؛ علوم الحدیث و مصطلحه، ص191.
[8] . مقباس الهدیه، ج1، ص376 ـ علوم الحدیث و مصطلحه، ص170 ـ مقدمه ابن الصلاح، ص 58 ـ سبحانی، جعفر؛ اصول الحدیث، ص 114 ـ قاسمی، محمد جمال الدین؛ قواعد التحدیث، ص132 ـ تدریب الراوی، ج1، ص223.
[9] . صدر، حسن؛ نهایه الدرایه، ص 295.
[10] . کرکی، علی بن الحسین؛ جامع المقاصد، ج1، ص283 ـ نووی، ابوزکریا محیی الدین؛ مقدمه المنهاج شرح صحیح مسلم، ج1، ص33.
[11] . مامقانی، عبدالله؛ مقباس الهدایه، ج1، ص335 ـ سیوطی، جلال الدین؛ تدریب الراوی، ج1، ص211 ـ صبحی صالح، علوم الحدیث و مصطلحه، ص169 ـ قاسمی، محمد جمال‌الدین؛ قواعد التحدیث،‌ ص130 ـ صدر.‌حسن؛ نهایه الدرایه، ص200 ـ شهرزوری، عثمان بن عبدالرحمن؛ مقدمه ابن الصلاح، ص 51.
[12] . میرداماد، محمد باقر؛ الرواشح السماویّه، ص172 ـ مامقانی، عبدالله؛ مقباس الهدایه، ج1، ص335 و 336 ـ سبحانی، جعفر؛ اصول الحدیث، ص105 ـ مدیر شانه‌چی، کاظم؛ درایه الحدیث، ص83.
[13] . المعجم الوسیط، ص607: «اَعظَلَ الأمرُ: اشتدّ و استغلق و یقال: أعظله فلان و أعظل به: اعیاء.»
[14] . ابن ذارس، احمد؛ معجم مقاییس اللغه، ج4، 345.
[15] . مقباس الهدایه، ج1، ص336 و 337.
[16] . مامقانی، عبدالله؛ مقباس الهدایه، ج1، ص314 ـ مدیر شانه‌چی، کاظم؛ درایه الحدیث، 70.
[17] . طباطبایی، علی؛ ریاض المسائل، ج1، ص146، 164 و ج3، ص279 ـ همدانی، رضا؛ مصباح الفقیه، ج1، ص95 ـ نجفی، محمد حسن؛ جواهر الکلام، ج3، ص260 و ج41، ص335 ـ بحرانی، یوسف؛ الحدائق
الناضره، ج11، ص465.
[18] . مامقانی، عبدالله؛ مقباس الهدایه، ج1، ص314 ـ سبحانی، جعفر؛ اصول الحدیث، ص95 ـ مدیر شانه‌چی، کاظم؛ درایه الحدیث، ص70.
[19] . سیوطی، جلال‌الدین؛ تدریب الراوی، ج1، ص296 (تعلیقه).
[20] . جبعی عاملی، زین‌الدین؛ الرعایه، ص132 ـ صدر، حسن؛ نهایه الدرایه، ص 198 ـ مقباس الهدایه، ج1، ص319 ـ شهرزوری، عثمان بن عبدالرحمن؛ مقدمه ابن الصلاح، ص 43 ـ سیوطی، جلال الدین؛ تدریب الراوی، ج1، ص184 ـ صبحی صالح، علوم حدیث و مصطلحه، ص208.
[21] . الغریفی. محیی‌الدین؛ قواعد الحدیث، ص216.
[22] . فضلی. عبدالهادی؛ اصول الحدیث، ص101 ـ مقباس الهدایه، ج1. ص332 ـ قواعد الحدیث، ص206 ـ سبزواری، محمد باقر؛ ذخیره المعاد، ص495 و 160.
[23] . جبعی عاملی، زین‌الدین؛ الروضه، ج1، ص133 و ج2، ص335 ـ مسالک الفهام، ج6، ص227 ـ موسوی عاملی.‌محمد؛ مدارک الاحکام، ج1، ص101 و 195 ـ نهایه المرام، ج 1. ص181 ـ مجلسی محمد باقر؛ مرآه العقول، ج14، ص87 ـ طباطبایی، علی؛ ریاض المسائل،ج2. ص102 (چاپ سنگی) ـ خوانساری، احمد؛ جامع المدرک، ج4. ص249.
[24] . سخاوی، محمد بن عبدالرحمن؛ فتح المغیث، ج1، ص123.
[25] . جبعی عاملی، زین‌الدین؛ الرعایه، ص135 ـ سیوطی، جلال الدین؛ تدریب الراوی، ج1، ص207.
[26] . بهائی عاملی، محمد بن الحسین؛ الوجیزه، ص28 (ترجمه مرعشی).
[27] . خویی، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحدیث، ج7، ص250.
[28] . الرعایه، ص152 ـ مامقانی، عبدالله؛ مقباس الهدایه، ج1، ص398 ـ صبحی صالح؛ علوم الحدیث و مصطلحه، ص263 ـ تدریب الراوی، ج1، ص274 ـ شهرزوری، عثمان بن عبدالرحمن؛ مقدمه ابن الصلاح، ص77.
[29] . صدر، حسن؛ نهایه الدرایه، ص 309.
[30] . الرعایه، ص152 ـ نهایه ‌الدرایه، ص309.
[31] . مدیر شانه‌چی، کاظم؛ درایه الحدیث، ص65 ـ ابوریّه، محمود؛ اضواء علی السنه المحمدیه، ص294.
[32] . مدیر‌ شانه‌چی، کاظم؛ درایه الحدیث، ص84 ـ مامقانی، عبدالله؛ مقباس الهدایه، ج1، ص366.
[33] . حلی، حسن بن یوسف؛ تحریر الاحکام، ص4 ـ موسوی عاملی، سید محمد؛ مدارک الاحکام، ج1، ص55.
[34] . حرّ عاملی، محمد بن الحسن؛ وسائل الشیعه، ج1، ص125.
[35] . حیدری، علی‌نقی؛ اصول الاستنباط. ص258.
[36] . نراقی، احمد؛ مستند الشیعه، ج1، ص21‌ ـ موسوی عاملی، محمد؛ مدارک الاحکام، ج1، ص32 و 196 ـ تستری (کاظمی)، اسدالله؛ مقابس الأنوار، ص77.
[37] . ر.ک. مکی عاملی،محمد،غایه المراد،ج1،ص69-جبعی عاملی،زین الدین،مسالک الافهام،ج9،ص157- روض الجنان،ص144- اردبیلی،احمد،مجمع الفائده و البرهان،ج13،ص267وج14،ص88-موسوی عاملی،محمد،مدارک الاحکام،ج3،ص12-سبزواری،محمد باقر،ذخیره المعاد،ص185-همدانی،رضا،مصباح الفقیه،ج2،ص12.
[38] . مدیر شانه‌چی، کاظم؛ درایه الحدیث، ص84 ـ صبحی صالح؛ علوم الحدیث و مصطلحه، ص179 ـ سیوطی، جلال الدین؛ تدریب الراوی، ج1، ص251 ـ صدر، حسن؛ نهایه الدرایه، ص293 ـ مامقانی، عبدالله؛ مقباس الهدایه، ج1، ص366.
[39] . مدیر شانه‌چی، کاظم؛ درایه الحدیث، ص84.
[40] . شهرزوری، عثمان بن عبدالرحمن؛ مقدمه ابن الصلاح، ص15 ـ سیوطی، جلال الدین؛ تدریب الراوی، ج1، ص63 ـ صبحی صالح؛ علوم الحدیث و مصطلحه، ص 145.
[41] . جبعی عاملی، زین‌الدین؛ الرعایه، ص77 ـ صدر، حسن؛ نهایه الدرایه، ص 235 ـ مامقانی، عبدالله؛ قباس الهدایه، ج1، ص153.
[42] . الرعایه، ص141.
[43] . تدریب الراوی، ج1،‌ص251 ـ نهایه الدرایه، ج1، ص294 ـ مقباس الهدایه، ج 1، ص 368 ـ ر.ک: بحرانی، یوسف؛ الحدائق الناضره، ج 23، ص 624 ـ جبعی عاملی، زین‌الدین؛ مسالک الافهام، ج 7، ص 349 ـ سبزواری، محمدباقر، ذخیره المعاد، ص 151.
@#@ علّامه صدر در نهایه الدرایه از قول «ابن ابی جمهور احسائی» در رساله کاشفه الحال عن أمر الاستدلال نقل می‌کند که: «المقطوع ما کان بعض رواته مجهولاً أو کان غیر معلوم الاتصال بالمعصوم ـ علیه السلام ـ». مقطوع در اصطلاح فقیهان بیشتر به همین بخش اخیرِ تعریف اطلاق می‌شود و بخش اول را مرسله می‌گویند.[1] ولی در تعریف عامه چنین آمده:‌«المروی عن التابعین قولاً لهم أو فعلاً»؛[2] (آنچه از تابعین روایت شده باشد؛ گفتار باشد یا کردار.)والد شیخ بهایی فرموده است: قطع در اسناد، گاهی بآسانی معلوم می‌شود؛ مثل این که انسان بداند راوی، مروی عنه را ملاقات نکرده است. گاهی این قطع خفی است و درک آن، بر انسان آگاه از علم رجال و مراتب رجال، مقدور است.[3] 15ـ1. فرق مقطوع و مرسل
از این‌که بسیاری از علما هر دو را با هم و یا به شکل عطف می‌آورند، دلیل بر افتراق آن دو است.«محقق»، در المتختصر النافع فرموده: درباره این حکم، روایتی نقل شده؛ ولی مقطوعه است.سیدمحمد عاملی در شرح آن، می‌نویسد: این روایت مرسل است‌؛ پس برای اثبات حکم، حجت نیست؛ ولی این روایت را مصنّف، مقطوع قرار داده است و این خلاف اصطلاح است.[4] شهید ثانی در ذیل روایت می‌فرماید:
«این حدیث، مرسله مقطوعه است.»[5] روایت چنین است:
«روی زراره قال: قلت: السمکه تثبُ من الماءِ فتقع علی الشطّ فتضطرب حتی تموت فقال: کُلْها؛[6] زراره ی‌گوید: گفتم: ماهی از آب می‌پرد؛ و در ساحل قرار می‌گیرد، تکان می‌خورد تا می‌میرد. امام فرمود: آن را بخور.»
از آن‌جا که سلسله سند ذکر نشده، مرسل است و به جهت معلوم الاتصال نبودن به معصوم ـ علیه السلام ـ، مقطوعه خواهد بود،‌ پس مقطوع با مرسل فرق دارد.
این تذکّر لازم است، که بعضی از فقها در خیلی از موارد، روایتی را به جهت مقطوع، مرسل و یا مضمر بودن آن حجت ندانسته و از عمل به آن پرهیز کرده‌اند؛ ولی دیگران بر مسند آن دست یافته و به آن عمل کرده‌اند.[7] و این، اهمیت مراجعه به منابع را می‌رساند، که امام خمینی ـ قدس سره الشریف ـ بر آن اصرار دارد.[8] 15ـ2. اعتبار حدیث مقطوع
روایت مقطوعه را در کتاب‌های علم درایه، در زمره روایات ضعیفه شمرده‌اند.[9] در بحث پیش اشاره کردیم، که قطع، باعث ضعف حدیث می‌شود؛ ولی این‌گونه نیست، که هر روایت مقطوع، معتبر نباشد؛ زیرا ممکن است یک روایت، مقطوع باشد؛ ولی جهتی در آن وجود دارد، که موجب تقویت آن می‌شود؛ همان‌طور که پاره‌ای از مضمرات و مرسلات حجت است.[10] ذکر این نکته خالی از فایده نیست، که به روایت مقطوعه، موقوفه و به روایت مضمره، مقطوعه نیز اطلاق می‌شود.
[11] [1] . صدر، حسن؛ نهایه الدرایه، ص 198 ـ مقباس الهدایه، ج 1، ص 330.
[2] . تدریب الراوی، ج 1، ص 194 ـ الرعایه، ص 135 ـ علوم الحدیث و مصطلحه، ص 209، مقدمه ابن الصلاح، ص 43.
[3] . نهایه الدرایه، ص 200.
[4] . حلی، جعفر بن الحسن؛ المختصر النافع، ص 179 ـ موسوی عاملی، محمد؛ نهایه المرام، ج1، ص 181 و ر.ک: طباطبایی، علی؛ ریاض المسائل، ج 2، ص 103 (طبع سنگی) ـ خوانساری، احمد؛ جامع المدارک، ج 4، ص 249.
[5] . جبعی عاملی، زین‌الدین؛ الروضه، ج 7، ص 240.
[6] . طوسی، محمد بن الحسن؛ تهذیب الاحکام، ‌ج 9، ص 7.
[7] . حلّی، حسن بن یوسف؛ مختلف الشیعه، ج 7، ص 392، و ر.ک: اردبیلی، احمد؛ مجمع الفائده و البرهان، ج 10، ص 98 ـ موسوی عاملی، محمد؛ مدارک الاحکام، ج 1، ص 195.
[8] . امام خمینی، البیع، ج 3، ص 102.
[9] . جبعی عاملی،‌ زین‌الدین؛ الرعایه، ص 135 ـ سبحانی، جعفر؛ اصول الحدیث، ج 112 ـ مامقانی، عبدالله؛ مقباس الهدایه، ج1، ص 330.
[10] . برغانی، محمدصالح؛ غنیمه المعاد فی شرح الارشاد، ج 7، ص 10.
[11] . کرکی، علی بن الحسین؛ جامع المقاصد، ج 2، ص 7، 132، 211 ـ حلی، احمد بن فهد؛ المهذب البارع، ج 1، ص 235 ـ جبعی عاملی، زین‌الدین؛ الروضه، ج 1، ص 137 و ج 2، ص 335 ـ جبعی عاملی، زین‌الدین؛ مسالک الافهام، ج 6، ص 227 و ج 3، ص 137 ـ جبعی عاملی، زین‌الدین؛ روض الجنان، ص 40 ـ بحرانی، یوسف؛ الحدائق الناضره،‌ ج 8، ص377 ـ حلی،‌ حسن بن یوسف؛ مختلف الشیعه، ج1، ص 172 ـ فاضل هندی، محمد بن الحسن؛ کشف اللثام، ج 2، ص 176 ـ سبزواری، محمدباقر؛ ذخیره المعاد، ص 495 ـ طوسی، محمد بن الحسن؛ تهذیب الاحکام، ‌ج 3، ص 306.
محمد حسن ربانی- دانش درایه الحدیث، ص175