رویکرد فقهی حقوقی (از دهه ی هشتاد)
سومین رویکرد در دهه ی هشتاد، خود را بروز می دهد. صاحبان این رویکرد بر این باورند که با توجه به واقعیت ها و رعایت اصول و ضوابط فقاهت و اجتهاد و مطالعات مجدد در منابع دینی می توان به آرا و نظریات نو دست یافت. در واقع این رویکرد خود را بر سه ضلع استوار می کند: توجه به واقعیت ها؛ رعایت قواعد و ضوابط فقاهت و اجتهاد؛ مجدد منابع دینی.
از این گروه در باب شخصیت و هویت زن و نیز برخی عرصه های دیگر چون خانواده و مشارکت اجتماعی آثاری مکتوب به دست نیامد، اما گمان می رود که در زمینه ی شخصیت و هویت حداقل مبانی رویکرد دوم را پذیرفته اند که از هویت مشترک زن و مرد دفاع می کنند. باز به نظر می رسد باید تفاوت های زن و مرد را کمتر از رویکرد دوم بدانند. در حوزه ی مشارکت اجتماعی نیز گر چه سخن مکتوب و صریح از آنان به دست نیامده، لکن لازمه ی برخی از آرا چون عدم شرط ذکوریت در مرجع تقلید، رئیس جمهور، قاضی، ولی فقیه و … این است که باب مشارکت را به روی زنان مسدود نمی بینند. در عرصه ی خانواده لازمه ی برخی از دیدگاه های آنان اعتقاد به سهم بیشتر زنان است، مانند استقلال دختر در ازدواج و جواز خروج زن از منزل بدون اذن شوهر و برخی موارد.
اینک نخست به طرح دیدگاه های پایه گذاران و صاحبان این رویکرد به ترتیب تاریخ انتشار آثار پرداخته و سپس برداشت خود را از روش و منهج آنان بازگو می کنیم:
1. آیت الله صانعی. آیت الله صانعی از فقیهانی است که در دوران معاصر پیشگام طرح آرای جدید به صورت فتوا در رساله ی عملیه است. گر چه بحث های نظری و تحلیلی در جلسات درس یا القای سخنرانی و ارائه ی دیدگاه نو تا اندازه ای رایج بود، اما طرح آرای جدید در رساله ی عملیه در حوزه ی مسائل زنان کمتر به چشم می خورد.
رساله ی ایشان در سال 1372 ش و 1414 ق به چاپ می رسد و با فتوای خاص درباره ی بلوغ دختران در محافل حوزوی و علمی مورد توجه قرا می گیرد. از آن پس دیدگاه های دیگری نیز از ایشان در این حوزه در قالب استفتا یا مصاحبه های علمی به چشم می خورد که می توان از مصاحبه با ماهنامه ی پیام زن شماره ی 63 و 64 و نیز فصلنامه ی متین شماره ی دوم، بهار 1378 نام برد. همچنین برخی از مباحث مربوط را در فقه الثقلین و کتاب القصاص (ص 155 – 204 و 208 – 230) ایشان می توان دید.
مواردی که ایشان دارای رأی جدید هستند عبارت است از: ذکوریت در مرجع تقلید شرط نیست؛ (1) ذکوریت در ولی فقیه شرط نیست؛ (2) زن می تواند عهده دار منصب قضاوت گردد؛ (3) بلوغ دختران به حیض و در مرحله ی بعد سیزده سال است؛ (4) دیه زن و مرد در قتل خطایی و شبه عمد مساوی است؛ (5) امام جماعت زن برای زنان جایز است؛ (6) زن می تواند عهده دار ریاست جمهوری شود؛ (7) تعدد زوجات منوط به احراز عدالت است و می توان آن را در قوانین جای داد؛ (8) زن و مرد در استفاده از وجود عیب برای فسخ نکاح برابرند؛ (9) منوط بودن خروج زن از منزل به اذن شوهر تا وقتی است که موجب اذیت و آزار زن نگردد؛ (10) ازدواج دختر بالغه ی رشیده منوط به اذن پدر نیست؛ (11) در نکاح صغیر و صغیره پس از بلوغ هر دو حق فسخ دارند؛ (12) زن از اموال منقول و غیر منقول شوهر ارث می برد، لیکن در اموال غیر منقول از قیمت ارث می برد؛ (13) حبوه گر چه مال پسر بزرگ تر است، اما از سهم الارث پسر حساب می شود.
2. دکتر حسین مهرپور (تولد 1322ش). ایشان در کتاب حقوق زن که انتشارات روزنامه ی اطلاعات آن را در سال 1379 به چاپ رسانده و حاوی ده مقاله از نویسنده است تلاش می کند در مباحث حقوقی مربوط به زن که در دنیای جدید به چالش کشیده شده روزنه هایی برای استنباط و اجتهاد جدید ارائه کند. وی در این موضوعات با تکیه به قرآن یا خود به رأیی جدید می رسد مانند مسأله قصاص (ص 248-249) و قضاوت زن (ص 356 – 358) و جواز ازدواج دختر بالغ عاقل بدون اذن ولی (ص 84 – 85) یا در آرای گذشته تشکیک می کند و بستر پژوهش جدید را فراهم می سازد، مانند مسأله دیه (ص 277 – 279) و شهادت زن (ص 302 – 303 و ص 309 – 310) و اختیار طلاق به دست مرد (ص 199 – 203) و تعدد زوجات (ص 100 – 103).
3. آیت الله جناتی (تولد 1312 ش). ایشان از پیشگامان در عرصه ی ایجاد تحول در روش های اجتهادی و دفاع از فقه اسلامی پاسخگو و همراه و همگام با تحولات زندگی بر پایه ی منابع اصیل اجتهادی است. بر پایه ی این منش علمی مسائل زنان نیز نزد ایشان از این نگرش به دور نبوده است . از ایشان گر چه کتابی در حوزه ی مسائل زنان به صورت مستقل منتشر نشده، لکن حضور در سمینارهای علمی و ایراد سخنرانی و ارائه ی مقاله در حوزه های مسائل فقهی و حقوقی زنان بسیار است.
رساله ی توضیح المسائل ایشان در سال 1381 منتشر شد و جلد آن که استفتائات است در سال 1382 به بازار نشر وارد گشت. ایشان در این رساله، دیدگاه ها و آرای نوی در حوزه ی مسائل عرضه داشته است که گر چه از امتیاز تحلیل علمی برخوردار نیست از امتیاز صدور در قالب فتوا و رأی اجتهاد برخودار است. از مزایای این رساله ی عملیه علاوه بر گزارش ادوار و مناهج اجتهاد در جلد اول (ج 1، ص 3 – 48) و بیان ویژگی های رساله ی مطلوب (ج 1، ص 48 – 57) بیان منهج و «ویژگی های شیوه ی نوین اجتهادی» است که این فتواها و آرا بر پایه ی آن صادر شده است.
ما نخست این ویژگی را عینا آورده و سپس به گزارشی از فتاوا و آرای ایشان در حوزه ی مسائل زنان می پردازیم:

ویژگی های شیوه ی نوین اجتهادی
به جا و مناسب است به گونه ی گذرا و اشاره وار ویژگی های شیوه ی نوین اجتهادی را ارائه دهم که عبارتند از:
– وجود آن در حوزه ی استنباطی بر اساس مبانی معتبر و عناصر اصلی استنباط پس از بازنگری و نیز بررسی شرایط زمان صدور و مخاطبان آنها با روش اصولی معتدل و پرهیز از روش افراطی آن؛
– وجود آن در حوزه ی استنباطی هم در مرحله ی تئوری و هم در مرحله ی عملی و فتوا و پرهیز از روش اخباری و شیوه ی اصولی احتیاطی؛
– تعمیم احکام و مقررات و موازین استنباطی به حوزه های فردی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، پزشکی، هنری و حکومتی. این شیوه برای مجتهدی میسر است که بتواند شرایط زمان و نیاز جامعه و مسائل حکومت را به طور مرتبط با منابع و عناصر اصلی اجتهادی درک و استنباط کند؛
– داشتن تفریع و تطبیق (باز گرداندن حوادث واقعه و فروع تازه به اصول پایه و تطبیق قوانین کلی بر مصادیق خارجی آنها)؛
– بررسی کامل ابعاد قضایا و سنجیدن آنها بر اساس واقعیت های زمان و شرایط آنها و عینیت های خارج و خصوصیات آنها؛
– بررسی ویژگی های درونی و بیرونی موضوعات احکام که تحول زمان و شرایط آن در تحول آنها نیز دارای نقش بسزایی می باشند و این باعث می شود که موضوع و حکم آن از حیطه ی اصل شرعی که قرار دارد خارج و در حیطه ی اصل شرعی و حکم دیگری قرار گیرد؛
– بررسی ملاکات احکام موضوعات در غیر مسائل عبادی (اجتماعی و حکومتی) از راه عقل، زیرا به کمک آن می توان در برخی موارد، ملاکات احکام را به دست آورد و به مورد دیگری که در نص به حکم تصریح نشده باشد – ولی ملاک به دست آمده در آن فهمیده شود – سرایت داد؛
– رعایت مقتضیات احوال جوامع و اعصار و شرایط امکنه در مقام تطبیق و اجرای احکام، زیرا بدون رعایت این امر در مقام اجرای حکم، این امکان وجود دارد که پیامدهای تأسف باری را برای جامعه داشته باشد.
البته آگاهانه می دانند که پیامبر اسلام (ص) در عمل و دستورهایش شرایط و مقتضیات زمان، مکان، عرف و احوال آدمیان را در مقام اجرای احکام الهی رعایت می کرد. نمونه هایی در این زمینه هست و هر که مایل باشد از آنها آگاهی پیدا کند، می تواند به کتاب روش های کلی استنباط این جانب مراجعه نماید.
رعایت این شیوه برای مجتهدی می تواند باشد که بتواند واقعیات زمان و شرایط آن و نیز شرایط جامعه را درک کند. این شیوه ویژگی های دیگری نیز دارد که نیازی به بیان آنها نیست. به هر حال با رعایت این شیوه در مقام استنباط نه تنها می توان در برابر مسائل فردی پاسخگو شد، بلکه می توان در برابر رویدادهای اجتماعی و حکومتی از هر نوع و قسمتی که باشند پاسخگو شد.
در تنظیم مسائل این رساله ی عملیه که به عنوان پرسش و پاسخ مطرح است در بعضی مسائل آن تا اندازه ای شرایط مذکور رعایت شده و امید است برای مؤمنین مفید واقع شود (ج 2، ص 25 – 26).
پاره ای از آرا و دیدگاه های تازه ی ایشان در حوزه ی مسائل زنان عبارتند از:
– مرد بودن در مجتهدی که مورد تقلید قرار می گیرد شرط نیست (ج 1، ص 62).
– امام جماعت باید بالغ، عاقل، شیعه ی دوازده امامی، عادل و حلال زاده باشد و نماز را به طورصحیح بخواند و نیز اگر مأموم مرد است امام او را هم مرد باشد (ج 1، ص 281).
– برای زن پوشیدن تمام بدن به استثنای چهره و دو دست از نامحرم واجب است، ولی نوع خاصی از پوشش برای آن مطرح نیست. با هر وسیله ای که حاصل شود کفایت می کند، ولی در این که چادر برای همه ی زنان، پوشش خوبی است جای تردید نیست. اما برای زنان شاغل در مراکز اداری، درمانی، دانشگاهی و صحنه های سیاسی و اجتماعی، پوشش اسلامی در صورتی که به گونه ی کامل شرایط آن رعایت شود از پوشش های دیگر بهتر است، زیرا پوششی که رعایت آن بر زنان واجب شده، با آن بهتر می توانند حفظ کنند (ج 1، ص 531 – 523).
– تصدی مقام قضاوت به دست زن در صورتی که شرایط آن را دارا باشد مانعی ندارد.
– تصدی مقامات دیگر مانند مقامات اجتماعی، سیاسی، علمی، فرهنگی، هنری، مدیریتی، ریاست ها و … در صورتی که در انجام دادن آنها توانایی داشته باشند و موازین شرعی از حیث پوشش و غیر آن را حفظ کنند اشکال ندارد.
– ادامه ی تحصیل برای زنان در دانشگاه ها و غیر آنها حتی اگر اساتید آنها مرد باشند و مردان هم در جلسات درس شرکت داشته باشند در صورتی که حدود شرعی را در پوشش و غیر آن رعایت کنند مانعی ندارد.
– برای زن جایز است که رانندگی را نزد مرد اجنبی به شرط این که مستلزم حرامی نباشد یاد بگیرد.
– اذن پدر در ازدواج دختری که به گونه کامل مصلحت و مفسده را درک می کند و تحت تأثیر احساسات قرار نمی گیرد شرط نیست و اختیار با خود اوست (ج 1، ص 532).
– طلاق اگر چه در درست مرد قرار دارد، ولی مواردی هست که زن می تواند حق طلاق را در اختیار بگیرد از جمله ی آن موارد:
– شرط در ضمن عقد. او می تواند هر شرطی را که مخالف با ماهیت عقد نباشد در ضمن عقد ذکر کند. شریعت اسلام این راه سهل و آسان را در پیش روی او قرار داده است تا خودشان زمان طلاق را دست بگیرند. پس زن می تواند در ضمن عقد شرط کند که از طرف شوهر وکیل در طلاق خود باشد، چه آن که وکالت به گونه ی مطلق باشد یعنی هر وقت که خواست از طرف او خود را طلاق دهد و چه آن که به گونه ی مشروط یعنی اگر شوهر بدرفتاری کرد یا نفقه نداد یا زن دومی گرفت می تواند خود را طلاق دهد.
– عسر و حرج در زندگی. اگر چه زن در ضمن عقد شرطی نکرده باشد و این در موارد ذیل محقق می شود:
– شوهر حقوق واجب او را ادا نکند و اجبارش هم ممکن نباشد.
– بدرفتاری و سوء معاشرت با وی به گونه ای که برای زن قابل تحمل نباشد.
– امراض مسری و صعب العلاج که دوام زناشویی برای زن خطرناک باشد.
– غیبت شوهر با رعایت شرایط.
– موارد وجوب عیوب خاص در مرد که عقد بدون طلاق منفسخ می شود (ج 1، ص 534 – 535).
– زن می تواند بدون رضایت شوهر از بچه دار شدن خود جلوگیری کند، ولی مرد نمی تواند بدون رضایت زنش او را مجبور به بچه دار نشدن کند، ولی با رضایت او مانعی ندارد (ج 1، ص 535).
– حضانت و سرپرستی پسر تا دو سالگی و دختر تا هفت سالگی با مادر و بعد با پدر است و این حکم تعبدی که قابل اسقاط نباش نیست و صرفا یک حق است، بلکه ترکیبی از آن وظیفه است و قانون مدنی هم گویای همین نظریه است.
– حضانت برای مادر و پدر به گونه ی مطلق و بدون قید تشریع نشده است، بلکه مقید است به صلاحیت و توانایی داشتن بر اداره ی آن کسی که حضانت و سرپرستی او را تصدی می کند. پس اگر مادر یا پدر از نظر اخلاقی و اجتماعی و دینی و سایر شرایط اصلا توان و صلاحیت لازم را برای حضانت فرزند نداشته باشند یا آن که داشته باشند، ولی به وظیفه ی خود به درستی و آن گونه که شایسته است عمل نکنند این حق ساقط می شود و حاکم شرع می تواند طفل را به دیگری یا حتی به شخصی ثالث واگذار کند.
– پیدایش بلوغ دختر به عادت ماهیانه است و اگر بر اثر عوارض مزاجی، عادت ماهانه ندارد باید به عادت ماهانه ی دختران بستگان و فامیل خود مراجعه کند و عادت آنها را زمان بلوغ خود قرار دهد.
– بیرون رفتن زن از منزل در صورتی که با حق شوهر منافات داشته باشد باید از او اذن بگیرد، و گر نه اذن او معتبر نیست. پس در این صورت می تواند بدون اذن او از منزل برای تعلیم و تعلم و کارهای اجتماعی و وظایف سیاسی با حفظ حدود اسلامی و نیز برای دیدار پدر و مادر و فامیل بیرون رود و نیازی به این نیست که در ضمن عقد، آن را شرط کند (ج1، ص 537).

منهج و روش این رویکرد
صاحبان این رویکرد علاوه بر التزام به ضوابط و قواعد مسلم و مشهور فقاهتی و اجتهادی بر چند نکته ی دیگر نیز تأکید دارند: اهتمام به قرآن در استنباط های فقهی و حقوقی؛ توجه به واقعیت های زندگی؛ مراجعه ی مجدد به منابع و مصادر؛ تفکیک میان احکام موقت و دائمی؛ اعتقاد به کشف مقاصد و علل احکام در غیر عبادات.
آیت الله جناتی در بحثی که با عنوان «ویژگی های شیوه ی نوین اجتهادی» از ایشان آوردیم و مشتمل بر هشت بند بود در بندهای 1 و 5 و 6 و 7 و 8 به چهار مورد اخیر از محورهای پنجگانه ی فوق اشاره دارد. (14) همچنین کسی که به کتاب حقوق زن نوشته ی آقای مهرپور مراجعه کند تأکید ایشان را در اکثر مباحث بر قرآن به وضوح می بیند، چنان که در مقدمه نیز به اجمال از این امر سخن گفته و منظور داشتن واقعیت ها را مورد تأکید قرار می دهد. (15)
نکته ای را که باید به دفاع از صاحبان این رویکرد توضیح داد این است که توجه به واقعیت های زندگی به معنای صادر کردن رأی به استناد آن نیست، بلکه بدان معناست که این توجه و آگاهی سبب شود فقیه و صاحب نظر با آگاهی بیشتر سراغ منابع و ادله رود و البته باز بدان معنا نیست که آن واقعیت خارجی را بر منابع تحمیل کند، بلکه بدان معناست که این واقعیت سبب شود زوایای گوناگون نصوص دینی دیده شود و در واژه ها و ساختار و شرایط صدور و … دقت بیشتر گردد. در ادامه شایسته است از برخی صاحب نظران دیگر که در حوزه ی مسائل زنان آرایی نو از آنان نشر یافته یاد شود:
1. آیت لله محمد هادی معرفت. نامبرده در برخی از مباحث زنان به آرایی نو دست یافته است:
– در کتاب شبهات ورود حول القرآن الکریم درباره ی تنبیه بدنی زنان که در آیه ی 34 از سوره ی نساء آمده اعتقاد به نسخ تمهیدی دارد و این باور است که پیامبرتنبیه بدنی را به مرور زمان نسخ کرده است. (16)
– در مقاله ای که در مجله ی دادرسی انتشار یافته تفاوتی را که مشهور فقیهان در عیوب فسخ نکاح میان زنان و مردان می گذراند نپذیرفته و بر این عقیده است که این عیوب سبب فسخ و انحلال نکاح برای زن و مرد می شود. (17)
– در بحث بلوغ دختران مبنای مرحوم فیض کاشانی را می پذیرد که سن بلوغ برای تکالیف مختلف متفاوت است، یعنی در تکالیف عبادی از قبیل نماز، روزه و حج، بلوغ دختران سیزده سالگی یا قاعدگی (حیض) می باشد. (18)
– در سن یائسگی تفاوتی را که مشهور میان زنان قرشی و غیر قرشی گذاشته اند نپذیرفته و آن را خارج از ساختار فیزیولوژیکی زن می داند. (19)
– حق حضانت را برای مادر تا هفت سال قائل است چه فرزند پسر باشد و چه دختر. (20)
گفتنی است ایشان در مسأله ی قضاوت زن و منصب های اجتماعی، رأی مشهور را قبول دارد و زن را صالح برای آن مقامات نمی بیند، (21) چنان که در ارث و دیه و شهادت و طلاق و حجاب و تعدد زوجات رأی مشهور را پذیرفته و به بیان برخی از حکمت های آن اشاره می کند. (22)
همچنین ایشان در تفسیر آیه و للرجال علیهن درجه (23) بر این عقیده است که این درجه همان قوامیت و سرپرستی مرد در خانواده است که به سبب جنبه های تکوینی مرد به وی داده شده است. همچنین ایشان از محمد عبده نقل می کند که این آیه یک وظیفه بر زن و وظایفی را برعهده ی مرد می گذارد که همان اداره ی زندگی خانوادگی است. (24)
2. آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی. ایشان هم در برخی مقالات و مصاحبه ها و کنفرانس های علمی آرایی جدید در مباحث زنان ارائه کرده است:
– رأی مشهور را در سن بلوغ دختران نپذیرفته و بر این باور است که «بلوغ دختر عبارت است از رسیدن به حدی از رشد جسمی و جنسی که در آن حد از رشد آمادگی و استعداد تولید مثل در دختر پیدا می شود… بنابراین بلوغ یک امر تکوینی در انسانها، اعم از دختر و پسر است. بلوغ دختر امر تکوینی است و تعبدی نیست. اگر بلوغ امری تکوینی و نه تعبدی باشد قهرا آن امر تکوینی دیگر نمی تواند دنبال یک سن خاصی باشد». (25)
– در مورد آیه ی قوامیت می گوید:
این شبهاتی است که برخی القا می کنند و این آیه ی شریفه می گوید: مرد زعیم است و رئیس و فرمان را او باید بدهد و ریاست زن را در شئون خانه بر عهده دارد، در حالی که این آیه هیچ دلالت بر آن ندارد، به واسطه ی این که برهان عقلی خلاف آن است. رئیس به معنای آقا و افضل نیست، سید القوم خادمهم، رئیس گروه خدمتگزار ایشان است. در یک خانواده وقتی می گویند: آقا، پدر، شوهر و مرد این خانه، مسئولیت انفاق با تو است، نباید بگوییم مرد افضل و اعقل افراد خانه است، بلکه این چیزی عقلانی و عرفی است و من اعتقاد دارم این آیه ی شریفه جدا از حکم عقلا نیست. شما از هر عربی که ذهنیت ندارد معنای این آیه را بپرسید می گوید، ای یقیمون بامور النساء فی امور انفاقهم و معاشهم (مردان به کارهای زنان در امر نفقه و تأمین معاش می پردازند). (26)
– ایشان در مورد الحاق به کنوانسیون محو کلیه ی اشکال تبعیض معتقد است: «چنانچه فقها با توجه به عنصر زمان و مکان و فقه حکومتی به این امر خوش بینانه نظر کنند ما می توانیم ضمن تحفظ دادن با شرع این کنوانسیون را بپذیریم». (27)
– نامبرده در مصاحبه ای با فصلنامه ی فرزانه، شماره ی 8 زمستان 1375 می گوید:
… لکن گفتم به شما، هر چه در فقه است معنایش این نیست که در دین هم هست. برای این که ما شیعه معتقدیم که «المجتهد یخطی و یصیب» [مجتهد گاه اشتباه می کند و گاه درست استنباط می کند]. خیلی از مواردی که به عنوان حقوق اختصای زن و مرد در فقه آمده و به عنوان تبعیض تلقی می شود قابل تجدید نظر است و قابلیت این را دارد که ما مجددا بررسی کنیم مانند مسأله ی شهادت زن، مسأله ی ارث زن از زوج متوفای خود، مسأله ی نحوه ی قصاص، مسأله ی دیات، مسأله ی قضاوت زن و مسائل دیگری در ارتباط با حقوق زن در فقه مدنی و جزایی خود می بینیم که دنیا و دیگران به عنوان تبعیض تلقی می کنند. به نظر من اگر در این موارد، فقها و حقوق دانان تجدید نظر بکنند و مجددا با یک دید باز وارد مسائل بشوند کثیری از این احکام تغییر می کند … بنابراین من معتقدم در بسیاری از احکام که در حال حاضر تبعیض بین زن و مرد تلقی می شود می توان تغییراتی را از نظر فقهی ایجاد کرد. (28)
– ایشان در همان مصاحبه می گوید: «در فقه گفته می شود که پدر یا جد پدری می تواند دختر 3 – 4 ساله ی خودش را به عقد یکی مرد 30 -40 ساله درآورد. من این عقد را اصولا باطل می دانم و اعتقام این است که چون عقد و ازدواج یک امر عقلایی است اگر عقلا چنین عقدی را بیهوده می دانند این عقد نادرست است و اساسا باطل است». (29)
6. و باز می گوید:
این حکم که در دیه ی مرد دو برابر دیه یک زن است به این علت است که مرد مسئولیت اقتصادی دارد و زن فقط مصرف کننده است، خودش مولد نیست. حالا اگر روزگاری رسیدیم به این که زن هم دوش به دوش مرد، فعالیت اقتصادی دارد و او هم مولد است و کمتر از مرد نیست، این ممکن است در قوانین دیه تأثیر بگذارد. بسته به این است که برداشت ما از ادله به چه شکل باشد. در خود نفقه من بحث دارم، این که نفقه ی زن به دوش مرد است، من احتمال می دهم مال این بوده که زن هیچ مسئولیتی در جامعه نداشته و مولد نبوده و مصرف کننده بوده و من احتمال می دهم که اگر وضعیت به جایی برسد که زن برابر مرد در اقتصاد مولد باشد و خودش عاملی شود در رشد اقتصادی، این طور نخواهد بود که ما بگوییم زن در نفقه ی مرد است.
همان آیه ی شریفه که می گوید: «الرجال قومون علی النساء بما فضل الله … و بما انفقوا …» ذکر می کند که سر این که مرد قوام است به دلیل مدیریت اقتصادی مرد در خانه است، چون نفقه با اوست. این جا ما اگر نفقه را برداشتیم طبعا مدیریتش را هم برداشته ایم، چون در آیه، قوام بودن مرد را مبتنی کرده بر این که او نفقه را می دهد. واقعا ببینید در جوامع دیگر غیر اسلامی این طور نیست که نفقه ی زن بر مرد باشد، در جوامعی که زن و مرد با مشارکت کار می کنند و مخارج زندگی را با هم تأمین می کنند. عملا در ایران هم همین طور است، زن ها وقتی کار می کنند پولش را وارد خانواده می کنند و هر دو، هم زن و هم مرد، با هم زندگی را می چرخانند. اما حالا ما داریم بحث تئوری می کنیم. به نظر من باید روی این موضوع کار شود که آیا واقعا در جوامعی که زنان چه در بعد فرهنگی و چه در بعد کشاورزی و صنعت دخالت دارند، آیا باز هم در نفقه ی مرد باید متحمل مخارج او هم بشود. نظر من این است که باید روی این موضوع کار شود و شرایط فعلی را از نظر اقتصادی و تغییرات اجتماعی باید در نظر گرفت. (30)
– درباره ی مدیریت مرد در خانواده در همان مصاحبه می گوید:
من عقیده دارم که لازم نیست همیشه بگوییم که مدیریت باید با مرد باشد، در خانواده تصمیم گیری را باید یک نفر بکند، اما اوضاع خانواده ها فرق می کند. اگر به یک جایی رسیدید که زن در تدبیر و مدیریتش قوی تر از مرد است آن جا زن اداره کننده است، این مثل اداره ی جامعه است. ما در مدیریت جامعه نیز دنبال کسی می رویم که مدیریتش قوی تر باشد. ما اگر نتیجه بگیریم که مدیریت خانه از مقتضیات مرد نیست، بلکه به دلیل نفقه دادن اوست و مسأله ی نفقه را در جامعه ای که زن همدوش مرد کار می کند منتفی بدانیم آن وقت می توانیم نقش مدیریتی خانواده را به عهده ی کسی بگذاریم که از دیگری بهتر عمل می کند، مثل اداره ی شهر ها یا کشورهایی که هر کس مدیریتش بهتر باشد او را به عنوان مدیر انتخاب می کنند. به نظر من قابل تغییر است، مدیریت خانواده نه مختص زن است و نه مختص مرد، بلکه قراردادی است. (31)
– و درباره ی تمکین جنسی زن می گوید:
من اعتقادم این نیست که هر وقت مرد به طور غیر متعارف تمایل جنسی داشت زن موظف به پاسخگویی اوست. این مسأله دو طرفه است. در شرایطی، زن اساسا استطاعت پاسخگویی ندارد و یا تمایل مرد غیر متعارف و بیش از حد است، این جا زن ناشزه نمی شود. زن باید طوری تمکین کند که به طور متعارف در سایر زن هایی که در شرایط او هستند هم سطح باشد. اما گاهی اوقات زن روی انگیزه های دیگری تمکین جنسی نمی کند، مثلا می خواهد مرد را اذیت کند و به او فشار بیاورد و از این قضیه به عنوان حربه استفاده کند؛ در چنین موقعیتی است که مرد می تواند به قاضی مراجعه کند و شکایت کند. (32)
– و درباره ی خروج زن از منزل بدون اذن شوهر می گوید:
من معتقدم که زن می تواند از خانه خارج شود مگر مواردی که با حق زوجین منافات دارد، مثل مواقعی که مرد در خانه است و می خواهد که با زنش باشد. اما وقتی که خود مرد سر کار است و زن می خواهد برای کاری بیرون برود که منافاتی با شئونات شوهرش ندارد اجازه ی مرد شرط نیست. من این اعتقاد را دارم. (33)
یادآوری می شود ایشان در مصاحبه ای با مجله ی کتاب نقد در زمستان 1379 به برخی مسائل در حوزه ی حقوق زنان اشاره کرده که بر حسب ظاهر با دیدگاه های مطرح در مصاحبه ی پیشین نمی سازد:
امروز در قانونگذاری دنیا هم خصوصیات فردی افراد، دخالت دارد. البته در حقوق عمومی، خصوصیات فردی لحاظ نمی شود، زیرا یک نوع طبیعت است و طبیعت انسان، کاری به مسائل جنسی ندارد، پس آن جا حقوق یکسان است و اما در حقوق خصوصی، جنسیت و سایر خصوصیات فردی دخالت دارد و اسلام در این جا ظرافت نشان می دهد، مثلا تکلیف نفقه را به عهده ی مرد قرار می دهد و مسئولیت اقتصادی به عهده ی مرد است و یا دیه ی عاقله را بر گردن مرد قرار می دهد، حال اگر ارث زن را نصف مرد قرار داد برای آن است که زن هیچ گونه مسئولیت اقتصادی ندارد؛ پس با سهم الارث اضافی برای مرد، امتیاز قائل نشدیم، بلکه این ناشی از تناسب وظائف و اختیارات است. قانونگذار در اینجا؛ واقع بینانه لحاظ می کند که این فرد نان آور خانه است و مسئولیت های اقتصادی دیگری هم برایش جعل کرده در حالی که زنان را مجبور به هیچ مسئولیت اقتصادی نکرده، خوب این را به هر عاقلی بگویید نباید مخالفت کند. اگر ما بعضی تفاوت ها را قائل بشویم این تبعیض نیست. مسأله ی تفاوت دیه هم همین طور است و به معنای ارزش انسانی بیشتر برای مرد نیست. این اشتباه است که بعضی فکر می کنند که زن چون دیه اش نصف است پس مرد، افضل است. اینها ملاک فضیلت نیست، اینها ملاک تعادل حقوق و وظایف است و عدالت این جا برقرار شده است. ذات باری تعالی که گفته «للذکر مثل حظ الانثیین» این عین عدالت است و اگر غیر از این می گفت خلاف عدالت بود.
کتاب نقد: الان بعضی از مدعیان نو اندیشی ادعا می کنند که تحولی در فقه شیعه اگر بشود ایجاد می کنیم که نفقه را از دوش مرد برداریم و زن هم خرجی خودش را در بیاورد، ولی ارث و دیه شان مساوی بشود، به اینها چه می گویید؟
آیت الله بجنوردی: باید به اینها گفت فضولی موقوف. وقتی شریعت را قبول کردیم شریعت، قوانین ثابتی دارد و در قوانین ثابت ما نمی توانیم مداخله بکنیم، البته اگر در قضایای عمومی، موضوع عوض شد چنانچه امام راحل گفت عنصر زمان و مکان، دخالت در اجتهاد می کند، ولی مقصود امام این بود که این جا تبدل موضوع می شود و تبدل حکم بدون تبدل موضوع، محال است چون «حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه». خود پیغمبر (ص) هم نمی تواند حکم را عوض بکند مگر به نسخ یعنی حکمی که از طرف خداوند باری تعالی است فقط خود او می تواند بردارد و می تواند هم ادامه بدهد، اما بنده و شما چنین اجازه ای نداریم. این نواندیشی نیست بلکه بازی با حکم خداست. احکام خدا در مورد زنان و مردان را ما نمی توانیم عوض کنیم. معنایش را هم حق نداریم تغییر بدهیم. خود او می گوید «الرجال قوامون علی النساء» یعنی مسئولیت اقتصادی خانواده با مرد است و زن را مجبور به کار نباید کرد، من نمی توانم بگویم معنای این آیه فلان است و چیز دیگری است. اینها بازی کردن با حکم خداست.
کتاب نقد: در باب «شهادت» چه می فرمایید؟ در قرآن راجع به شهادت، حکم صریح آمده، ولی بعضی از گفته ی جنابعالی ظاهرا در جایی، استنباط دیگری کرده اند، لطفا توضیحی بدهید.
آیت الله بجنوردی: العیاذ بالله! اگر کسی خلاف قرآن و شرع مقدس حرفی بزند منکر ضروریات است. آنچه من عرض کرده ام و آن هم صرفا در حد یک احتمال فقهی و طرح مسأله برای مباحثه ی فقهی است شبهه ای در «استیفای شهادت» است نه در بیان ضابطه. می فرماید اگر دو مرد نبود، دو زن بیاید «فتذکر احدیهما الاخری» یعنی اگر یکی فراموش کرد دومی به یادش بیاورد، پس در مقام استیفا بود دیگر یک قاعده کلی نباشد که بگوییم ذات باری تعالی اساسا شهادت یک مرد را مطلقا و برای همه ی موارد، معادل دو زن مقرر فرموده است. البته این یک طرح مسأله است تا بحث شود، نه این که این، عقیده ی بنده است. (34)
3. مرحوم آیت الله محمد مهدی شمس الدین. (35) ایشان از مجتهدان و فقیهان شیعه ی لبنانی به شمار می رفت و ریاست مجلس اعلای شیعیان را نیز بر عهده داشت. در یک مجموعه ی چهار جلدی با عنوان مسائل حرجه فی فقه المرأه المسلمه برخی از مسائل زنان را مورد تجزیه و تحلیل فقهی قرار داده است چون پوشش و نگاه، صلاحیت زن برای حاکمیت، اشتغال، حقوق زن و شوهر.
وی در این کتاب به برخی از مبانی معمول در اجتهادهای فقهی اشاره می کند و مهمترین رأی در این کتاب همان اهلیت زن برای حاکمیت است که یک جزء از این مجموعه بدان اختصاص دارد. گزارش تفصیلی از این اثر را راقم این سطور در کتاب زن در اندیشه ی اسلامی (36) آورده است.
4. علامه سید محمد حسین فضل الله. ایشان که از فقیهان برجسته ی شیعه در لبنان به شمار می روند گذشته از دیدگاه های جدید در حوزه ی مسائل زنان، در چند اثر منتشر شده ی خود نیز به برخی از آن مسائل پرداخته است:
– کتاب قراءه جدیده لفقه المراه الحقوقی (37) که گزارش تفصیلی از آن را راقم این سطور در کتاب زن و فرهنگ دینی آورده است. (38)
– کتاب دنیا المرأه (39) چاپ شده در سال 1420 ق / 2000 م که به فارسی نیز با عنوان دنیای زن (40) ترجمه شده است.
– کتاب تأملات اسلامیه حول المرأه. (41) آقای مجید مرادی ترجمه ی این کتاب را در مجله پیام زن شماره ی 32 تا 35 چاپ کرده است.
– کتاب وضع المرأه الحقوقی بین الثابت و المتغیر. (42)
همچنین ایشان در مصاحبه با پیام زن شماره های 85 و 86 و 102 برخی از دیدگاه های خود و علل رویکردش به مسأله ی زنان را باز گفته است. برخی از آرای این فقیه لبنانی که در کتاب قراءه جدیده لفقه المراه الحقوقی ابراز داشته عبارتند از:
– زن می تواند عهده دار حاکمیت و سلطنت شود. دلیل منع روایتی است که در کتاب بخاری نقل شده است، آن هم مربوط به شرایط خاص است. نمی توان مدلول آن را تعمیم داد. گذشته از آن، قرآن در داستان بلقیس و سلیمان حکومت زنان را تأیید کرده است (ص 29-31) و اگر در تاریخ اسلام حکومت زنان سابقه دار نیست به دلیل منع شرعی نیست، بلکه عادات و رسوم عرفی، سبب آن بوده است (ص 68-69).
– زن می تواند بر مسند قضاوت نشیند و به دادرسی بپردازد. دلیل منع حدیث ضعیفی است که قابل استناد نیست (ص 32 – 33 و ص 72).
– اگر مردی حقوق جنسی زنش را تأمین نکرد، زن می تواند مقابله به مثل کند. فقیهانی چون مرحوم حکیم و شهید صدر نیز این نظر را داشتند (ص 61-62).
– حقوق جنسی زن همانند حقوق جنسی مرد است و آیه ی و لهن مثل الذین علیهن (43) بر این امر دلالت دارد. وی در این نظر با مشهور فقها مخالف است (ص 61).
– وی بر این باور است که حدیث نهج البلاغه درباره ی نقص عقل و ایمان زنان با تعلیل های آن ناسازگار است و از این رو باید علم آن را به اهلش واگذاشت (ص 66).
– مانعی نیست که زن بتواند مرجع تقلید باشد (ص 68).
– حدیث «خیر للمراه ان لا تری الرجل و ان لا یراها الرجل» را غیر صحیح می داند و از آیت الله خوئی نیز نقل کرده که در بحث های فقهی خود به ضعف سند آن اعتراف داشت. به جز ضعف سند، مدلول آن نیز قابل قبول نیست، زیرا حضرت زهرا (س) مردان را می دید و پیامبر زنان را برای مداوای مجروحین به جنگ می فرستاد (ص 73 – 74).
– آیه ی و لهن مثل الذین علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجه (44) را بر کلیه ی روابط زن و مرد حاکم می داند و درجه ی مردان بر زنان را تنها در حق طلاق مردان و مسئولیت انفاق آنان می بیند (ص 86).
– دلیلی بر حرمت اختلاط زن و مرد به طور عام نیست، آنچه حرام است، بروز زنانگی و مردانگی در روابط اجتماعی است. اگر زن و مرد به عنوان دو انسان معاشرت کنند دلیلی بر حرمت ندارد (ص 81 – 82).
– در سن بلوغ دختران با رأی مشهور موافق نیست، گر چه تصریح می کند که در این زمینه هنوز به فتوا نرسیده است (ص 90).
در پایان نویسنده امیدوار است توانسته باشد گزارشی اجمالی اما دقیق و همراه با امانت و انصاف از دیدگاه های رایج ارائه کرده باشد و این نوشتار زمینه ای برای تجزیه و تحلیل عمیق و آسیب شناسی و ارائه ی ضوابط و قواعد گردد .

پی نوشت :

1. رساله ی عملیه، ص 6، مسأله ی 2؛ فصلنامه ی متین، ص 20 (ش 2).
2. فصلنامه ی متین، ص 20 – 21 (ش 2).
3. همان، ص 21.
4. رساله ی عملیه، ص 514، مسأله ی 92؛ فصلنامه ی متین، ص 11 (ش 2).
5. رساله ی عملیه، ص 515، مسأله ی 101؛ فصلنامه ی متین، ص 26 (ش 2)؛ فقه الثقلین، کتاب القصاص، ص 162-204 و 208 – 230.
6. رساله ی عملیه، ص 233، مسأله ی 1443.
7. فصلنامه ی متین، ص 21 (ش 2).
8. ماهنامه ی پیام زن، ص 7-8 (ش 64).
9. ماهنامه ی پیام زن، ص 9 (ش 64)؛ رساله ی توضیح المسائل، ص 383.
10. ماهنامه ی پیام زن، ص 9 (ش 64)؛ رساله ی توضیح المسائل، ص 397.
11. ماهنامه ی پیام زن، ص 10 (ش 64)؛ رساله ی توضیح المسائل، ص 392.
12. همان.
13. ماهنامه ی پیام زن، ص 11-12 (ش 64)؛ رساله، ص 462.
14. رساله ی عملیه، ج 2، ص 25-26.
15. حقوق زن، ص 25-26.
16. شبهات ورود حول القرآن الکریم، ص 157- 158؛ فصلنامه ی پژوهش های قرآنی، ص 46 (ش 25 و 26).
17. مجله ی دادرسی، ص 5-8 (ش، مرداد 1376).
18. بلوغ دختران، ص 137-138؛ الفکر الاسلامی، ص 58-59 (ش 3 و 4).
19. همان، ص 54.
20. شبهات ورود حول القرآن الکریم، ص 139.
21. فصلنامه ی حکومت اسلامی، ص 39-54 (ش 4).
22. شبهات ورود حول القرآن الکریم، ص 124 و 129 و 139 و 158 و 162.
23. بقره (2) آیه ی 228.
24. شبهات ورود حول القربان الکریم، ص 121.
25. فصلنامه فرزانه، ص 21-24.
26. مجله ی زنان، ص 28 (ش 2).
27. روزنامه ی یاس نو، ص 15 (ش 137، 28 مرداد 1382).
28. مجله ی فرزانه، ص 10 (ش 8).
29. همان، ص 11.
30. همان، ص 11 -12.
31. همان، ص 12.
32. همان، ص 14.
33. همان.
34. کتاب نقد، ص 17-18 (ش 17، زمستان 1379).
35. از آن رو که موضوع این مقاله دیدگاه های رایج در ایران معاصر است و این فقیه و علامه فضل الله در ملحقات سخن گفتیم.
36. زن در اندیشه ی اسلامی، ص 22.
37. قراءه جدیده لفقه المراه الحقوقی، دوم، دارالثقلین، بیروت، 1418 ق/ 1997م.
38. زن و فرهنگ دینی، ص 137- 141.
39. دنیاء المرأه، پنجم، دارالملاک، بیروت، 1418 ق/ 1997 م.
40. دنیای زن، دفتر پژوهش و نشر سهروردی، تهران، 1383.
41. تأملات اسلامیه حول المرأه، دار الملاک، بیروت، 1418 ق/ 1997.
42. وضع المرأه الحقوقی الثابت و المتغیر، دار الثقلین، 1418 ق/ 1997 م.
43. بقره (2) 228.
44. بقره (2) آیه ی 228.
منبع: برگرفته از ماهنامه ی آینه ی پژوهش شماره ی 91