نویسنده: دکتر جواد ایروانی
چکیده:
دیون مالی در فقه احکام متعددی دارد که پاره ای از آنها مورد بحث و اختلاف نظر فقیهان است؛ برای نمونه، وجوب پرداخت بدهی در صورت تمکن مالی و وجوب امهال به او در صورت اعسار و حرمت سخت گیری و حبس وی، از احکام مورد اتفاق نظر فقیهان مسلمان است، ولی مسائلی همچون وجوب تکسب بر بدهکار برای پرداخت بدهی و میزان دخالت شأنیت افراد در مستثنیات دین، از مسائل چالشی و بحث برانگیز در این زمینه می باشد. از سوی دیگر، مهریه، هر چند نوعی دین بوده و به طور کلی، احکام سایر دیون را دارد، ولی در برخی مسائل با سایر دیون متفاوت است. آنچه در این نوشتار می آید، بررسی مستندات فقهی احکام مدیون در مراحل مختلف آن، تحلیلی بر موارد مورد بحث و نیز برخی احکام خاص بدهکاران مهریه و نقدی بر پاره ای از رویه های جاری است.
طرح بحث
بدهکاران مالی از دیدگاه فقهی احکام متعددی در مراحل گوناگون دارند که برخی از آنها نزد فقهیان اجماعی است و برخی دیگر اختلافی یا قابل بحث. برای نمونه، وجوب پرداخت بدهی در صورت تمکن مالی، جواز اجبار ممتنع متمکن، جواز مصادره ی اموال او به نفع طلبکار به جز مستثنیات دین، و وجوب امهال به او در صورت اعسار و حرمت سخت گیری و حبس وی، از احکام مورد اتفاق نظر فقیهان مسلمان است، ولی مسائلی همچون وجوب کار و کسب درآمد بر بدهکار برای پرداخت بدهی و میزان دخالت شأنیت افراد در مستثنیات دین، از مسائل چالشی و بحث برانگیز در این زمینه می باشد. از سوی دیگر، مهریه، هر چند نوعی دین بوده و به طور کلی، احکام سایر دیون را دارد، ولی در برخی مسائل با سایر دیون متفاوت است. بی توجهی به مسائل فقهی و فقدان فرهنگ سازی و اطلاع رسانی صحیح نیز موجب گشته است شمار فراوانی از طلبکاران مهریه و غیر آن، بدهکاران معسر خود را با وجود علم به اعسار آنان، تحت فشار قرار دهند. آنچه در این نوشتار می آید، بررسی مستندات فقهی احکام مدیون در مراحل مختلف آن و تحلیلی بر موارد مورد بحث و نیز برخی احکام خاص بدهکاران مهریه و نقدی بر پاره ای از رویه های جاری است.
وجوب ادای دین
در آغاز بحث یاد کرد این نکته لازم است که بی تردید ادای دین در صورت مدت دار نبودن بدهی یا به اتمام رسیدن مدت و مطالبه ی طلبکار بر بدهکار واجب است و خودداری از آن، معصیت می باشد، چنان که در روایت نبوی(ص) آمده است، «من مطل علی ذی حقّ حقّه و هو یقدر علی أداء حقّه فعلیه کلّ یوم خطیئه عشار»( حر عاملی، بی تا: 89/13) در روایتی دیگر آمده است که حتی شهادت در راه خدا نیز – بدون ادا یا عفو صاحب حق – کفاره ی آن به شمار نمی رود( کلینی، 94/5:1367). بلکه روایت اعمش، دلالت بر کبیره بودن این گناه دارد. ( ر.ک: حرعاملی، بی تا:261/11).
با این حال، وجوب پرداخت بدهی، مشروط به تمکن بدهکار از ادای آن است و در غیر این صورت، صرفاً قصد ادای دین به هنگام تمکن واجب خواهد بود( طوسی، النهایه، بی تا: 305؛ خمینی،65/1:1363؛ گلپایگانی،70/2:1413؛ سیستانی،281/2:1414. برای روایت ر.ک: کلینی، 99/5:1367). چنان که در ادامه خواهد آمد، مهریه نیز نوعی دین است (ر.ک: کلینی، 99/5:1367)؛ طوسی، تهذیب الاحکام، 191/6:1364) و احکام دین را خواهد داشت.
مراحل و احکام ممتنع از ادا
حال اگر مدیون از پرداخت بدهی خود سرباز زند، بسته به شرایط و مراحل آن احکامی می یابد که در ادامه بدان می پردازیم:
1- اجبار بر ادای دین
هرگاه مدیون اموالی ظاهر داشته باشد، در صورت امتناع از ادای دین، حاکم باید او را وادار به این کار نماید و در صورت نبود حاکم، افراد دیگر این کار را از باب امر به معروف و نهی از منکر بر عهده گیرند. حتی گفته شده که طلبکار نیز می تواند در حدود شرع، به تندی با وی سخن گوید تا وی را مجبور به ادای دین نماید( گلپایگانی، 292/1:1401) و یا طلبکار در صورت امکان به قهر از وی بگیرد( نراقی، 176/17:1415).
2- حبس و تقسیم اموال مدیون در صورت اصرار بر امتناع
اگر اجبار حاکم و دیگران سودی نداشت، حاکم مخیر است تا به درخواست طلبکار، مدیون را حبس نماید تا او خود از اموالش، دیونش را ادا کند یا خود حاکم اموالش را تقسیم کند(طوسی، المبسوط، بی تا: 227/2؛ علامه حلی، 68/14:1414؛ نجفی، 353/25:1366) دلیل این حکم، روایات ذیل است:
– عن النبی (ص): « لیّ الواجد بالدین یحلّ عرضه و عقوبته ما لم یکن دینه فیما یکره الله عزوجل» (طوسی، الامالی، 520:1414؛ حر عاملی، بی تا: 90/13؛ نیز: ابن حنبل، بی تا: 222/4؛ بخاری، 85/3:1403).
– عن ابی عبدالله(ع): « إنّ علیًّا علیه السلام کان یحبس الرجل إذا التوی علی غرمائه ثمّ یأمر به فیقسم ماله بینهم بالحصص»( حر عاملی، بی تا: 147/13؛ نیز: طوسی، تهذیب الاحکام، 299/6:1364 به صورت؛ « کان یفلس الرجل»).
– « عن أبی جعفر(ع) قال: کان علی(ع) لا یحبس فی السجن الا ثلاثه: الغاصب و من أکل مال یتیم ظلماً و من ائتمن علی أمانه فذهب بها، و إن وجد له شیئاً باعه غائباً کان أو شاهداً»(طوسی، تهذیب الاحکام، 299/6:1364).
در مورد این حکم و دلایل آن، چند نکته یادآوری می شود:
نخست: اینکه حبس در اینجا فقط برای وادار کردن او به ادای دین یا پیشگیری از متواری شدن یا تصرف در اموال است. این احتمال نیز داده شده که حبس مورد نظر، عقوبتی برای امتناع قبلی یا به هدف وادار کردن او به اعتراف نسبت به تمکنباشد (گلپایگانی،292/1:1401) از روایات یاد شده، به روشنی انحصار حکم به صورت تمکن مالی مدیون بر می آید.
دوم: مصادره ی اموال مدیون به سود بدهکار یا بدهکاران، تمامی داراییهای او را شامل نمی شود. بلکه بخشی از اموال که برای ادامه ی زندگی مورد نیاز او می باشد، یا نبود آن موجب عسر و حرج بر وی می گردد، استثنا شده است. این موارد که « مستثنیات دین» خوانده می شود، عبارتند از: منزل مسکونی، لوازم منزل و وسایل شخصی که مورد نیاز اوست. دلیل این مطلب، روایاتی چند است. از جمله:
– حسنه ی حلبی از امام صادق(ع): « لا تباع الدار و لا الجاریه فی الدین، لأنّه لا بدّ للرجل من ظلّ یسکنه و خادم یخدمه» ( کلینی، 96/5:1367؛ طوسی، تهذیب الاحکام، 186/6:1364).
– صحیحه ی محاربی: از امام صادق(ع): « لا یخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدین».(صدوق،190/3:1404؛ طوسی، الاستبصار، بیتا: 7/3؛ همو، تهذیب الاحکام، 198/6:1364).
اجماع فقیهان نیز بر این مطلب وجود دارد( محقق حلی، 348/2:1403؛ علامه حلی، 451/5:1418؛ اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، بی تا: 281/9؛ بحرانی، بی تا: 195/20؛ روحانی، 137/20:1412؛ خمینی 650/1:1363؛ خویی، بی تا: 383/8).
حال اگر خانه یا وسایل یاد شده، بیش از نیاز فرد باشد، آیا فروش آنها لازم است؟ به علاوه ضابطه ی نیاز چیست؟ و آیا شأنیت و پایگاه اجتماعی افراد در این باره باید رعایت گردد؟
تردیدی نیست که آنچه مورد « نیاز» فرد باشد و بدون آن با سختی و مشقت روبرو گردد، استثنا شده و متعلق به خود مدیون است. در برخی نصوص پیش گفته، تعبیر« لابد» آمده بود که بر این مطلب دلالت دارد. از سوی دیگر، مقصود از نیاز، سطح اضطرار نیست، بلکه آنچه را برای آسایش و رفاه نسبی زندگی لازم و متعارف است نیز در بر می گیرد. بدین جهت در روایات مذکور«خادم» نیز جزء مستثنیات آمده بود. نیز به همین جهت فقیهان مواردی همچون مرکب و اتومبیل، لباس زینت، ظروفی برای پذیرایی از میهمان و کتب علمی را نیز به عنوان مثالهایی برای مستثنیات دین ذکر کرده اند ( ر.ک: بحرانی، بی تا: 195/20؛ خمینی، 650/1:1363؛ خویی،180/2:1410؛ سیستانی،280/2:1414؛ روحانی،20/2:1414).
لیک رعایت شأن افراد چه حکمی دارد؟ برخی از فقیهان به صراحت رعایت حال و شرف فرد را الزامی دانسته اند. برای نمونه امام خمینی چنین می گویند: « مراعیاً فی ذلک کلّه مقدار الحاجه بحسب حال و شرفه»(650/1:1363) و فقیهی دیگر می گوید: « و الضابط هو کلّ ما احتاج إلیه بحسب حاله و شرفه… ما یحتاج إلیه و لو بحسب حاله و شؤونه»( سیستانی 280/2:1414). لیک این پرسش مطرح است که مقصود از شأن افراد چیست و چه دلیلی بر رعایت آن وجود دارد؟ ما در تحقیقی دیگر نشان داده ایم که شأنیت افراد، اگر به نوعی، بازگشت به نیاز آنان داشته باشد یا به حفظ عزت و آبروی اجتماعی آنان بازگردد، قابل قبول و قابل اثبات است، و اگر صرفاً به مفهوم شأنهای اعتباری کاذب باشد، دلیلی بر اثبات آن وجود ندارد.
برای مثال، کسی که نیازمند خانه ای وسیع برای برگزاری جلسات مهم یا نوعی پوشش برای حفظ آبرو و عزت خود باشد، شأنیت صحیح شکل می گیرد و اگر صرفاً به دلیل انتساب به صاحبان منصب و مقام یا قرار داشتن در طبقه ی مرفه، خود را مستحق داشتن منزلی بزرگتر از حد نیازش بداند، شأنیت کاذب خواهد بود( برای تفصیل بحث ر. ک: ایروانی، 96/81:1389).
به هر روی، اگر خانه و دیگر وسایل مدیون، فراتر از حد نیاز باشد، باید مقدار اضافه را بفروشد و بدهی اش را بپردازد. چنان که مفهوم استثنای موارد یاد شده، عدم جواز اجبار او بر بیع آنهاست. ولی اگر مدیون خود به این کار راضی باشد، گرفتن آن برای طلبکار جایز است، هر چند خلاف احتیاط و تورع در دین است( ر.ک: خمینی،651/650/1:1363).
بر این اساس، در روایت پیش گفته از امیرمومنان(ع) که آمده بود: « فیقسم ماله بینهم» مقصود، همه ی اموال بدهکار نیست، بلکه اموالی به جز مستثنیات دین منظور بوده است(ر.ک: طوسی، الاستبصار، بی تا: 7/3) و شاهد آن، روایت ذیل می باشد:
عن مسعده بن صدقه قال: سمعت جعفر بن محمد(ص) و سئل عن رجل کان علیه دین و له نصیب فی دار و هی دار غلّه تغلّ علیه، فربّما بلغت غلّتها قوته و ربّما لم تبلیغ حتّی یستدین، فإن هو باع الدار وقضی دینه بقی لا دار له. فقال: إن کان فی داره ما یقضی به دینه و یفضل منها ما یکفیه و عیاله فلیبع الدار و إلا فلا»( همان؛ همو، تهذیب الاحکام، 198/6:1364).
از این روایت همچنین بر می آید که میزان نیازهای خانواده ی مدیون نیز در مستثنیات دین تأثیرگذار است.
همچنین، روایت سلمه بن کهیل(ر.ک: کلینی، 412/7:1367) که ممکن است از آن لزوم فروش خانه برداشت شود، به سبب روایات پیشین، حمل بر موردی می شود که خانه، بیش از مقدار نیاز فرد بوده است( بحرانی، بی تا: 197/20؛ روحانی، 137/20:1412).
چه، در روایت چنین آمده است:
من أهل المقدره و الیسار…. فخذ للناس بحقوقهم منهم وبع فیها العقار و الدیار… مطل المسلم الموسر ظلم…
بنابراین، موضوع روایت،« موسر» ی است که سهل انگاری او ظلم می باشد.
با توجه به نکات یاد شده روشن می گردد که مصادره ی همه ی اموال مدیون به صرف بدهکار بودن، هیچ پایه و اساسی ندارد.
سوم: پس از پرداخت اموال مدیون به بدهکار یا تقسیم اموال او بین بدهکاران – با شرایطی که ذکر شد- آزاد نمودن او از حبس الزامی است و ادامه ی حبس جایز نمی باشد ( نجفی، 361/25:1366).
3- حبس تا زمان اثبات اعسار در صورت ادعای آن
هر گاه مدیون ادعای اعسار و عدم توانایی پرداخت بدهی را بنماید و مال ظاهری نداشته باشد، حاکم می تواند به درخواست طلبکار تا زمان اثبات این ادعا، او را حبس نماید( نجفی، 354/25:1366؛ گلپایگانی، 279/1:1401؛ خمینی، 417/2:1363؛ جصاص، 575/1:1405؛ قرطبی، 373/3:1364؛ نووی: بی تا: 273/13).
برخی از روایات، بر این مطلب دلالت دارند. از جمله:
عن الصادق(ع) عن الباقر(ع): إنّ علیًّا (ع) کان یحبس فی الدین، فإذا تبیّن له إفلاس و حاجه خلّی سبیله… ( طوسی، تهذیب الاحکام، 299/6:1364).
در این مورد چند نکته یادآوری می شود:
نخست: اینکه « اعسار» از ریشه ی « عسر» به معنای ضیق حال به جهت نداشتن مال است( ابن منظور، 564/4:1405؛ قرطبی، 373/3:1364) و مقصود از اعسار آن است که اموالی زاید بر مستثنیات دین وجود نداشته باشد که مدیون بتواند دیون خود را بپردازد( حکیم، 396/13:1404؛فخررازی،110/7:1420).
دوم: اینکه اثبات اعسار، راهها و مراحلی دارد که در کتب فقهی به تفصیل آمده است. خلاصه ی بخشی از آن چنین است که در صورت موافقت طلبکار با ادعای اعسار، مدعا ثابت می شود و در غیر این صورت، اگر مدیون، اموال آشکاری دارد، ادعایش مسموع نیست و چنان که گذشت، حاکم می تواند وی را وادار به پرداخت بدهی از اموال یاد شده نموده یا حاکم خود این کار را انجام دهد و در صورتی که مال آشکاری ندارد، اگر بینه به سود مدیون شهادت دهد – با شرطی که خواهد آمد – پذیرفته است و در غیر این صورت، اگر پیشتر اموالی داشته یا اصل دعوی، مالی باشد( همچون قرض)، ادعای اعسار مسموع نیست و تا زمان اثبات آن، باید در حبس بماند، مگر آنکه بینه، از باطن امر او مطلع باشد. اما اگر اصل دعوی، مالی نباشد، نیازی به اقامه ی بینه نیست و به صرف یمین، به نفع مدعی اعسار حکم می شود( ر.ک: طوسی، المبسوط، بی تا:277/2- 278؛ نجفی،1366: 353/25- 361؛ خمینی، 416/2:1363؛ گلپایگانی، 1401: 297/1- 298). نکته ی قابل توجه در خصوص بدهکار مهریه، آن است که در اینجا اصل دعوی، مالی نمی باشد. چه، مقصود از مالی بودن دعوی آن است که پیشتر، اموالی از طلبکار در قالب قرض یا بیع و مانند آن به بدهکار منتقل شده و اکنون بدهکار، ادعای نبود آنها و اعسار را داشته باشد. ولی در مواردی همچون مهریه، پیشتر چنین اموالی به بدهکار منتقل نشده است. بنابراین، در مورد بدهکار مهریه، با یمین مدیون، اعسار وی ثابت می گردد.( ر.ک: جصاص، 576-575/1:1405).
4 – عدم جواز حبس در صورت اعسار مدیون
در صورت اعسار مدیون، ادای دین بر او واجب نیست و طلبکار نیز نباید از وی مطالبه نماید یا بر او سخت گیرد، چنان که حبس او نیز مجاز نیست؛ بلکه باید به او مهلت داد. دلایل این حکم، چنان است که می آید:
یک: قرآن کریم در این باره فرموده است:«وَ إِنْ کَانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلَى مَیْسَرَهٍ»(بقره/ 280). واژه ی « نظره» اسم مصدر « انظار» و به معنای به تأخیر انداختن و مهلت دادن است ( طوسی، التبیان، بی تا: 228/1؛ طبرسی، 212/2:1372؛ فخر رازی، 109/7:1420). این آیه، جمله ی خبریه در مقام انشا می باشد و مفهوم آن، وجوب مهلت دادن به بدهکار است( طوسی، التبیان، بی تا: 368/2؛ طبرسی، 213/2:1372). جمله ی خبریه به معنای انشا، نمونه های دیگری نیز در قرآن دارد( ر.ک: بقره: 197،184) چنان که فقیهان نیز از آیه، وجوب مهلت دادن به بدهکار معسر را برداشت کرده اند( نجفی، 323/25:1366؛ گلپایگانی، 294/1:1401؛ روحانی، 135/20:1412؛ نووی، بی تا: 271/13).
دو: روایات متعددی بر این مطلب دلالت دارد. از جمله:
– عن الصادق(ع) عن الباقر(ع):« إنّ علیًّا(ع) کان یحبس فی الدین، فإذا تبیّن له إفلاس و حاجه خلّی سبیله… »(طوسی، تهذیب الاحکام، 299/6:1364).
– فی وصیّه الصادق(ع): « إیّاکم و إعسار احد من إخوانکم المسلمین أن تعسروه بالشیء یکون لکم قبله و هو معسر، فإنّ أبانا رسول الله(ص) کان یقول: لیس لمسلم ان یعسر مسلماً…(کلینی،9/8:1367).
– عن جعفر عن أبیه(ع) عن علی(ع): « إنّ امرأه استعدت علی زوجها أنّه لا ینفق علیها و کان زوجها معسراً فأبی أن یحبسه…»( طوسی، تهذیب الاحکام، 299/6:1364و 454/7).
سه: اجماع نظر فقیهان ( ر.ک: نجفی، 324/25:1366، 352 و 353؛ اصفهانی، 186/3:1418؛ حکیم،213/2:1415؛ خمینی،651/1:1363؛ خویی، 180/2:1410؛ روحانی، 135/20:1412، گلپایگانی، 69/2:1413؛ سیستانی،281/2:1414؛ فیض،51/2:1416؛ جصاص، 575/1:1405، قرطبی، 373/3:1364؛ ابن قدامه، بی تا: 247/9؛ نووی، بی تا: 271/13).
از سوی دیگر، بسیاری تصریح کرده اند که حکم یاد شده – وجوب امهال معسر – شامل هر مدیونی می شود( ر.ک: طوسی، التبیان، بی تا: 368/2؛ طبرسی، 213/2:1372؛ قطب راوندی،239/1:1405؛ نجفی، 352/25:1366؛ خویی، بی تا: 383/8؛ قرطبی،372/3:1364).
باری، تنها شمار اندکی در صدر اسلام، حکم یاد شده را به خصوص مدیون در ربا منحصر نموده بودند. از این رو گفته اند افرادی همچون شریح، معسر در غیر ربا را حبس می کردند( ر.ک: جصاص، 573/1:1405).
اطلاق آیه ی پیش گفته در کنار قاعده ی « العبره بعموم اللفظ لا بخصوص المورد» ( در این باره ر. ک: اردبیلی، زبده البیان، بی تا: 696؛ بحرانی، بی تا: 333/13؛ معرفت، 261:1416) اطلاق برخی از روایات، اختصاص روایاتی همچون روایت سوم پیش گفته به مدیون معسر از نفقه – که چیزی غیر از مدیون در رباست – در کنار تعمیم بحث از سوی فقیهان به هر گونه معسری، به روشنی نشان می دهد که حکم مورد بحث شامل هر مدیونی می شود و چنان که خواهد آمد، تردیدی نیست که مهریه نیز، دینی بر عهده ی شوهر است( ر.ک: کلینی، 94/5:1367؛ نجفی،1366: 107/31-108). از این رو، مدیون مهریه نیز همین حکم را خواهد داشت.
5- بحث وجوب تکسب بر بدهکار
آیا انجام کاری درآمدزا برای پرداخت بدهیها بر فرد مدیون واجب است؟ و آیا طلبکاران می توانند او را وادار به کار یا اجیر شدن نمایند؟ دیدگاه های فقیهان در این باره گونه گون است. از جمله:
دیدگاه نخست: عدم وجوب تکسب و کسب درآمد بر مدیون ( طوسی، الخلاف، 116/2:1414؛ ابن ادریس،196/2:1410؛ محقق حلی، 347/2:1403؛ سبزواری، 575/1:1423؛ نووی، بی تا: 272/13. نیز ر. ک: 324/25:1366). دلایل این دیدگاه عبارتند از:
یک: اصل؛ بدین معنا که در وجوب تکسب بر مدیون تردید وجود دارد و اصل عدم وجوب است.
دو: ظاهر آیه ی(وَ إِنْ کَانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلَى مَیْسَرَهٍ ) (بقره/280) که وجوب انظار را تا زمان حصول میسره ( گشایش و توانگری) واجب فرموده، ولی تحصیل آن را بر مدیون الزامی نکرده است.
سه: پاره ای روایات؛ از جمله: « إنّ امرأه استعدت علی زوجها أنّه لا ینفق علیها و کان زوجها معسراً فأبی أن یحبسه… و لم یأمره بالتکسّب»( طوسی، تهذیب الاحکام، 299/6:1364).
این دلایل، با ادعای اجماع بر عدم وجوب تکسب و نیز عدم وجوب قبول هدیه و وصیت و جمع آوری هیزم و مانند آن بر مدیون و عدم جواز تحویل دادن وی به طلبکاران، مورد تأیید قرار گرفته است( در این باره ر.ک: نجفی، 324/25:1366؛ گلپایگانی، 294/1:1401). بر این اساس، مدیون باید تا زمانی که به طور اتفاقی یا با میل خود به یسار برسد، رها گردد.
دیدگاه دوم: وجوب تکسّب بر مدیون( ابن حمزه،212:1408؛ علامه، 711/2:1418؛ شهید اول، 114/2:1412؛ کرکی، 11/5:1408؛ نجفی، 326/25:1366؛ خوانساری،28/6:1355؛ یزدی، 494/6:1409؛ خمینی، 650/1:1363؛ سیستانی،280/2:1414).
دلیل این دیدگاه از یک سو آن است که ادای دین، بر فرد قادر واجب می باشد و کسی که توان و امکان کار و کسب درآمد را دارد، قادر می باشد( شهید ثانی، 41/4:1410) و از سوی دیگر، نقد دلایل دیدگاه اول است. چرا که دلیل نخست( اصل) با وجود اطلاق دلیل وجوب ادای دین، جایگاهی ندارد. دلیل دوم(آیه) نیز نسبت به وجوب تکسب بر معسر یا عدم آن ساکت است( نجفی، 327/25:1366) و دلیل سوم ( روایت) نیز به دلیل ارسال، قابل استناد نیست. به علاوه، ممکن است عبارت « لم یأمره بالتکسّب» سخن راوی بوده است که در این صورت، سکوت از بیان حکم به معنای نفی آن نخواهد بود. چنان که عدم امر دلیل عدم وجوب نیست( خوانساری، 28/6:1355).
توجه به نکات یاد شده، استواری دیدگاه دوم را نشان می دهد. به ویژه اینکه وجوب تکسب، افزون بر قابل اثبات بودن از دلایلی عقلی و نقلی وجوب ادای دین و حرمکت سهل انگاری در آن، از برخی روایات نیز به دست می آید. از جمله در حدیث پیش گفته از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) چنین آمد که: «إنّ علیًّا(ع) کان یحبس فی الدین فإذا تبیّن له افلاس و حاجه خلّی سبیله حتّی یستفیه مالاً» ( طوسِ، تهذیب الاحکام، 196/6:1364).
در روایتی دیگر از امام رضا(ع) نیز چنین آمده است:«… یسعی له فی ماله فیردّه علیه…» ( کلینی، 94/5:1367؛ طوسی، تهذیب الاحکام، 186/6:1364).
و اما ادعای اجماع بر عدم وجوب تکسب، با وجود مخالفان بسیار، بی اساس می باشد. چنان که عدم وجوب پذیرش هدیه و وصیت ممکن است منافاتی با وجوب تکسب نداشته باشد. چه، ممکن است این کار، نوعی منت پذیری و ذلت تلقی گردد که فرد، مکلف به قبول آن نباشد و در عین حال، موظف به کار و تلاش برای پرداخت بدهی خود گردد.
چنان که عدم جواز تحویل دادن مدیون به طلبکاران برای اجیر کردن وی نیز، منافاتی با وجوب تکسب بر او ندارد. بدین جهت، برخی فقیهان در تلاش برای جمع بین دو دیدگاه یاد شده، دیدگاه وجوب را حمل بر وجوب تکسب بر مدیون کرده و دیدگاه عدم وجوب را حمل بر نفی الزام مدیون به انجام کار برای طلبکاران (نجفی، 326/25:1366)، گو اینکه چنین راه جمعی، بسیار دشوار و بعید است.
بر این اساس، انجام کار و تکسب بر مدیون واجب است، ولی تحویل او به طلبکاران برای کار کشیدن از وی روا نیست. از سوی دیگر، تنها انجام کاری بر او واجب است که در شأن و لایق او باشد، آن سان که برخی فقیهان تصریح کرده اند ( شهید ثانی، 120/4:1413؛ خمینی، 417/2:1363؛ سیستانی،280/2:1414) بدین سان، انجام کارهایی خارج از حدّ شأن فرد که موجب خواری و تحقیر وی گردد، واجب نخواهد بود.
دین بودن مهریه و تفاوت آن با سایر دیون
به تصریح روایات، مهریه نیز نوعی دین است و بدهکار مهریه به سان دیگر بدهکاران، احکام پیش گفته را دارد و از جمله اینکه بدون کوتاهی در ادا، مؤاخذه نمی شود:
عن عبد الغفّار الجازی عن أبی عبدالله(ع) قال: سألته عن رجل مات و علیه دین قال: إن کان أتی علی یدیه من غیر فساد لم یؤاخذه الله [علیه] إذا علم بنّیته [الأداء] إلا من کان لا یرید أن یؤدّی عن أمانته فهو بمنزله السارق و کذلک الزکاه أیضاً و کذلک من استحلّ أن یذهب بمهور النساء( کلینی، 99/5:1367؛ طوسی، تهذیب الاحکام، 191/6:1364).
با این حال، مهریه بر خلاف سایر دیون، از بیت المال قابل پرداخت نیست:« عن ابی عبدالله(ع): قال: الامام یقضی عن المومنین الدیون ما خلا مهور النساء»(کلینی،94/5:1367؛حر عاملی، بی تا:92/13). در پایان، یاد کرد دو نکته شایسته است:
1 – در خصوص معسر شدن مرد از پرداخت نفقه ی همسرش، برخی از فقیهان بر این باورند که در صورت صبر نکردن زن بر این حالت، طلاق او توسط حاکم جایز است( یزدی، بی تا:75/1) و آن را مستند به قاعده ی نفی حرج و ضرر و روایاتی چند نموده اند، از جمله:« عن ابی عبدالله(ع)… إذا أنفق علیها ما یقیم ظهرها مع کسوه و إلا فرق بینهما»(کلینی، 512/5:1367، صدوق، 441/3:1404) ولی این حکم چنان که مشاهده می شود، ویژه ی اعسار از نفقه است، نه اعسار از مهریه، ضمن آنکه در این مورد نیز حکم به جواز حبس نشده است.
2 – به تصریح قرآن کریم، بخش بدهی بدهکار در صورت اعسار وی، کاری مطلوب و شایسته است که استحباب آن را ثابت می کند( ر.ک: بقره/ 280).
نتایج بحث
1- وجوب ادای دین، صرفاً در صورت تمکن مدیون است، نه در صورت اعسار.
2 – هر گاه مدیون، اموال ظاهری داشته باشد، ولی از پرداخت بدهی سر باز زند، ابتدا توسط حاکم وادار به ادای دین می شود و در صورت اصرار بر امتناع، حاکم می تواند او را حبس نماید تا مجبور به پرداخت بدهی گردد یا حاکم خود اقدام به این کار نماید. با این حال، بخشی از اموال وی به عنوان « مستثنیات دین» شامل خانه و لوازم مورد نیاز مدیون و خانواده اش، از این حکم مستثنا می باشد و در این خصوص، شأنیت افراد به مفهومی که در متن مقاله آمد، لحاظ می گردد.
3- در صورتی که مدیون، اموال ظاهری نداشته باشد، حاکم می تواند به درخواست طلبکار و صرفاً تا زمان اثبات اعسار، وی را حبس نماید. نکته ی قابل توجه آن است که در صورت نداشتن اموال ظاهری و فقدان مستندات دال بر تمکن مالی در خصوص آن دسته از دعاوی که اصل آن مالی نیست – همچون مهریه – صرفاً با سوگند بدهکار، اعسار ثابت می گردد و ادعای تمکن مالی از سوی طلبکار نیازمند اثبات است. بنابراین، حبس بدهکار مهریه به مدت طولانی و تا زمانی که خود، اعسارش را ثابت نماید، فاقد مستند است.
4- در صورت اثبات اعسار، حبس مدیون و سخت گیری بر وی جایز نیست و در این حکم و احکام پیش گفته تفاوتی بین بدهکار مهریه و سایر بدهکاران وجود ندارد. این مطلب، مستند به تصریح آیه، روایات متعدد و اجماع نظر تمام فقیهان مسلمان است.
5 – بر بدهکار واجب است برای پرداخت دیون خود، به کار اقتصادی و کسب درآمد بپردازد. با این حال، وادار کردن او به انجام کارهای ناسازگار با شانش که موجب تحقیر و ذلت وی می گردد، و نیز تحویل دادن او به طلبکاران جایز نیست.
6 – بر این اساس، زندانی نمودن بدهکاران مهریه و غیر آن، در صورت عدم اثبات تمکن مالی، هیچ گونه مستند شرعی ندارد و مطابق ادله و مبانی پیش گفته، بدهکار باید ملزم به کار و تلاش برای پرداخت دین خود شود، به گونه ای که به زندگی او لطمه وارد نگردد. بنابراین، در محل بحث نیز باید بر اساس رأی کارشناسانه ی دادگاه و مطابق با میزان درآمد مرد، مهریه ی همسرش تقسیط گردد و به تدریج پرداخت شود. به زندان انداختن بدهکار معسر مهریه، پیامدهای منفی فراوانی دارد، از جمله: پر شدن زندانها و مشکلات ناشی از آن، تحمیل هزینه ی نگهداری از زندانیان بر بیت المال، از کار افتادن بخشی از نیروی کار جامعه، وارد آمدن خسارت مالی به زن به سبب دست نیافتن به مهریه ی خود و بی حاصل بودن حبس شوهر برای او، مخدوش شدن کرامت افراد آبرومند و احیاناً وارد آمدن زیانهای اقتصادی، حیثیتی، روحی – روانی و عاطفی به دیگر افراد خانواده ی مرد. در حالی که تقسیط مهریه، ضمن پیش گیری از پیامدهای یاد شده، به سود همسر او نیز هست. حبس صرفاً در صورت متمول بودن و امتناع از پرداخت مهریه یا تا زمان اثبات اعسار او و آن هم به صورت موقت جایز است که باید به طور دقیق و سریع و بدون هیچ گونه کوتاهی و سهل انگاری به مرحله ی اجرا درآید. چنان که مصادره ی همه ی اموال مدیون – حتی خانه و لوازم مورد نیاز او – به سود طلبکاران نیز، فاقد مستند و خلاف مبانی فقهی است.
7 – بدهکار مهریه تمامی احکام دیگر بدهکاران را دارد، با این تفاوت که مهریه بر خلاف سایر دیون، از بیت المال قابل پرداخت نیست.
کتابنامه:
1 – ابن ادریس، محمد بن احمد، السرائر، چاپ دوم، قم، جامعه ی مدرسین، 1410ق.
2 – ابن حمزه، محمد بن علی، الوسیله الی نیل الفضیله، تصحیح محمد حسون، قم، مکتبه آیت الله العظمی المرعشی، 1408ق.
3 – ابن حنبل، احمد بن محمد، مسند احمد، بیروت، دار صادر، بی تا
4 – ابن قدامه، عبدالله، المغنی، بیروت، دارالکتاب العربی، بی تا
5 – ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، قم، نشر ادب الحوزه، 1405ق.
6 – اردبیلی، احمد بن محمد، زبده البیان فی احکام القرآن، تهران، المکتبه المرتضویه، بی تا
7 – همو، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق عراقی، اشتهاردی، یزدی، قم، موسسه نشر اسلامی، بی تا
8 – اصفهانی، محمد حسین، حاشیه مکاسب، تحقیق عباس محمد آل سباع القطیفی، 1418ق
9 – ایروانی، جواد، علی جلاییان و دیگران، اصلاح الگوی مصرف از نگاه اسلام، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوای، 1389ش
10 – بحرانی، یوسف، الحدائق الناضره، قم، موسسه نشر اسلامی، بی تا
11 – بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، بیروت، دارالفکر، 1403ق
12 – جصاص، احمد بن علی، احکام القرآن، تحقیق محمد صادق قمحاوی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1405ق
13 – حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، تحقیق عبدالرحیم ربانی شیرازی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا.
14 – حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروه الوثقی، قم، کتابخانه ی آیت الله مرعشی نجفی، 1404ق
15 – حکیم، محمد سعید، منهاج الصالحین، بیروت، دار الصفوه، 1415ق
16 – خمینی، سیدروح الله، تحریر الوسیله، قم، نشر اسلامی، 1363ش
17 – خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، تهران، مکتبه الصدوق، 1355ش
18 – خویی، ابوالقاسم، کتاب الطهاره، قم، دارالهادی، بی تا.
19 – همو، منهاج الصالحین، چاپ بیست و هشتم، قم، مدینه العلم، 1410ق
20 – روحانی، سیدمحمد صادق، فقه الصادق(ع)، قم، دارالکتاب، 1412ق
21 – همو، منهاج الصالحین، مکتبه الالفین، 1414ق
22 – سبزواری، محمدباقر، کفایه الاحکام، قم، موسسه النشر الاسلامی، 1423ق
23 – سیستانی، علی، منهاج الصالحین، قم، مکتب آیت الله العظمی السید سیستانی، 1414ق.
24 – شهید اول، محمد بن مکی عاملی، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، قم، نشر اسلامی، 1412ق
25 – شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضه البهیه، قم، داوودی، 1410ق
26 – همو، مسالک الافهام، قم، موسسه المعارف الاسلامیه، 1413ق
27 – صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، تحقیق علی اکبر غفاری، قم، نشر اسلامی، 1404ق
28 – طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران، ناصر خسرو، 1372ش
29 – طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار، قم، دارالکتب الاسلامیه، بی تا
30- همو، الامالی، قم، دارالثقافه، 1414ق
31 – همو، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد قصیر عامل، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا.
32 – همو، الخلاف، قم، نشر اسلامی، 1414ق
33 – همو، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق محمدباقر بهبودی، المکتبه المرتضویه، بی تا.
34 – همو، النهایه، بیروت، دارالاندلس، بی تا.
35 – همو، تهذیب الاحکام، تحقیق سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1364ش
36 – علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء، قم، موسسه آل البیت(ع)، لاحیاء التراث، 1414ق.
37 – همو، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، قم، نشر اسلامی، 1418ق
38 – فخر رازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر( مفاتیح الغیب)، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1420ق
39 – فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی، التفسیر الصافی، تحقیق حسین اعلمی، چاپ دوم، قم، الهادی، 1416ق
40 – قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن(تفسیر قرطبی)، تهران، ناصر خسرو، 1364ش
41 – قطب راوندی، سعید الدین هبه الله، فقه القرآن، چاپ دوم، قم، مکتبه آیت الله العظمی المرعشی النجفی، 1405ق
42 – کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، آل البیت(ع)، 1408ق
43 – کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تصحیح علی اکبر غفاری، چاپ سوم، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1367ش
44 – گلپایگانی، محمدرضا، کتاب القضاء، قم، مطبعه الخیام، 1401ق
45 – همو، هدایه العباد، قم، دارالقرآن الکریم، 1413ق
46 – محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تهران، استقلال، 1403ق
47 – معرفت، محمدهادی، التمهید فی علوم القرآن، چاپ سوم، قم، موسسه النشر الاسلامی، 1416ق.
48 – نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق قوچانی، میانجی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1366ش
49 – نراقی، احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعه، آل البیت(ع)، 1415ق
50 – نووی، یحیی بن شرف، المجموع فی شرح المهذب، بیروت، دارالفکر، بی تا
51 – یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم، العروه الوثقی، چاپ دوم، بیروت، الاعلمی، 1409ق
52 – همو، تکمله العروه الوثقی، قم، مکتبه داوری، بی تا.
منبع: مجله ی تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، آموزه های فقه مدنی شماره 4، پاییز-زمستان1390.
