نویسنده: دکتر قاسمعلی کوچنانی

ریشه های فقه
به گفته ی شیخ مفید، منابع شریعت، سه است: قرآن، سنّت، و گفتار ائمه. گفته ی وی چنین است:
«بدان که ریشه های احکام فقهی سه است: کتاب خدا، سنّت پیامبرش، و گفته های ائمّه طاهرین پس از وی. و راههای رسیدن به معرفت آنچه در این سه ریشه آمده، سه است: یکی از آنها عقل است و آن راه فهم برهانهای قرآن و دلایل احادیث است. دوم زبان است و آن وسیله و راه دریافت معنی سخن است. سومین آنها احادیث است و آن راه تثبیت خود ریشه ها یعنی کتاب خدا و سنّت و اقوال ائمّه است، و احادیثی که به وسیله ی آنها به معرفت آنچه بدان اشاره کردیم می رسیم، سه است: احادیث متواتر، احادیث آحاد همراه با شواهدی دالّ بر صحّت آنها، و حدیث با سلسله سند غیرکامل که اهل حق در عمل به اجماع آن را پذیرفته اند.» (1)
ریشه های (اصول) فقه در مذهب تسنّن عبارت است از کتاب و سنّت پیامبر صلی الله علیه و آله و اجماع و قیاس. شیخ مفید منکر حجیّت قیاس است، و هر اجماعی را که مشتمل بر ائمّه نباشد مردود می شمارد.

اجماع
چنان که گفته شد ریشه ی سوم فقه در میان اهل تسنّن، اجماع است. در نظر شیخ مفید هر اجماعی که امام (معصوم) در آن نباشد طرد می شود. وی می گوید:
«اجماع امّت از آن جهت حجّت است که متضمّن قول حجّت (یعنی امام) است. و بنابراین اجماع شیعه بدون اجماع [همه ی مسلمانان] حجت است. و اصل در این باب اثبات حق است به گفته ی امامی که جایگزین مقام پیامبر صلی الله علیه و آله است. پس اگر امام چیزی بگوید که هیچ یک از مردم بر آن با او موافقت نکند، این گفته برهان و حجّتی کافی است، و ما از آن جهت اجماع را حجّت دانستیم که ممکن نیست بدون امام چنین اجماعی حاصل شود، چه او در میان امّت از همه بلندقدرتر است و در نیکیها و گفتارها و کردارهای نیکو بر همه برتری دارد.
این مذهب خاصّ اهل امامت است. معتزله و مرجئه و خوارج و اصحاب حدیث از قدریّه و اهل اجبار مخالف آنند.»

قیاس
در نظام فکری شیخ مفید احادیث ائمّه ضامن حفظ شریعت است، و همان نقشی را دارد که اجماع در نظام تسنّن دارا است. ولی مسئله ی دیگری که با آن روبرو بوده اند این است: چگونه باید درباره ی امور فقهی که به صراحت از آنها در قرآن یا حدیث ذکری به میان نیامده داوری کرد. شیخ مفید مخالف استدلال قیاسی (قیاس) است و چنین گفته است:
«کوشش شخصی (اجتهاد) و قیاس در حالتهای جدید (حوادث) برای مجتهد و قیاس کننده مجاز نیست. در خصوص هر حالت جدیدی که پیش بیاید، نصّی از راستگویان علیهم السلام موجود است که باید به آن حکم کند و حکم آن را به غیر آن تجاوز ندهد. اخبار صحیح و آثار روشن از ایشان علیه السلام بدین گونه [که قیاس در شرع مجاز نیست] روایت شده است. و این مذهب مخصوص امامیّه است.» (2)

اجتهاد صحیح
طرد شدن قیاس به توسّط شیخ مفید، مسئله ای برای او به وجود می آورد. در ایّام غیبت امام دوازدهم، اگر وضعی برای شیعه امامی پیش بیاید که در قرآن یا حدیث دستور صریح خاصّی برای آن نیامده، تکلیف او چه خواهد بود؟ مفید با این پرسش در یکی از بحثهای خود راجع به غیبت رو به رو شده بود. مخالف وی چنین گفته بود که اگر در موضوعی میان دو نفر اختلافی از این قبیل پیدا شود، در غیبت امام هیچ فتوایی در حق ایشان نمی توان صادر کرد. جواب مفید چنین است:
«آن کس که با موردی رو به رو شده و می خواهد حکم شرعی را درباره ی آن بداند، باید به علمای شیعه امامیّه رجوع کند تا آنان تحقیق کنند که از راهنماییهای ائمه ی پیشین چگونه باید فتوی دهند. و اگر خدای ناخواسته چنین راهنمایی به دست نیاید و هیچ حکم وحی شده که درست قابل انطباق بر حالت پیش آمده باشد در آن یافت نشود، آن وقت معلوم می شود که عقل باید در این باره داوری کند. اگر خدا می خواست که از طریق سمع (وحی) حکمی در این خصوص بوده باشد، البته آن را بیان می کرد. و اگر چنین کرده بود راه رسیدن به آن دشواری نداشت.
در مورد اصحاب دعوی نیز چنین می گوییم: آنان اختلاف خود را بر کتاب خدا و سنت پیامبرش عرضه می کنند که توسط جانشینان پاک و راهنمای به حق از خاندانش به ما رسیده است. برای این کار باید بدان رضا دهند که علما و فقهای شیعه در کار ایشان نظر کنند. و اگر خدای ناخواسته از وحی چیزی به دست نیامد که قابل انطباق بر آنچه مورد اختلاف و دعوی است باشد، آنان خواهند دانست که این مورد از مواردی است که حکم درباره ی آن به عقل واگذاشته است. مثلاً، مردی چیزی را به زور از دیگری می گیرد. مرد غاصب باید عین آن را در صورت موجود بودن به مالک نخستین آن پس دهد. اگر آن چیز از میان رفته باشد، باید با دادن مثل آن خطای خود را جبران کند. اگر مثل آن را ندارد، باید طرف دعوای خود را با پرداخت چیزی که زیان او را جبران کند راضی سازد و اگر نتواند یا نخواهد چنین کند، در روز بازپسین باید جوابگوی آن باشد. هرگاه کسی جنایتی در حقّ دیگری مرتکب شود که نتواند آن را اصلاح کند، در برابر آن مسئول است، و آنکه زیان دیده است باید شکیبایی نماید تا خدا در روز حساب داد او را بستاند.
به آنچه گفتم، شخص مسئول تنها هنگامی تمسک می جوید و از آن پیروی می کند که ضرورت [حاصل شده ی] از غیبت امام راهنما وجود داشته باشد. اگر امام حضور می داشت، تنها جریان مشروع امر مراجعه به شخص او و پیروی از حکمی بود که او صادر کرده باشد.» (3)

خبر واحد
به احادیثی که روایت کننده ی آنها تنها یک نفر یا عدّه ی معدودی بوده، در نخستین مکاتب فقه سنّی با بدگمانی نظر می شده است. شافعی فقیهی است که به تفصیل برای صحّت خبر واحدی که با یک ثقه به پیغمبر صلی الله علیه و آله می رسد استدلال کرده است.
شیخ مفید برای خبر واحد چندان اهمیتی قائل نیست. گفته ی وی چنین است:
«خبر واحد موجب علم و عملی نمی شود. و هیچ کس مجاز نیست که در دین به خبر واحد قطع حاصل کند، مگر آنکه همراه با آن چیزی باشد که آشکار بر راستگویی راوی آن دلالت کند. این مذهب جمهور شیعه و عدّه زیادی از مُحَکَّمه (خوارج) و گروهی از مُرجِئه است. برخلاف آن است مذهب فقهای سنّی و اصحاب رأی» (4) .
چیزی که شیخ مفید وجود آن را برای تأیید خبر واحد لازم می داند، یا عقل است، یا قبول عام. به گفته ی وی: «دلیل ممکن است که دلیل عقلی باشد، یا گواهی عرفی یا اجماع بدون مخالف.» (5)

احادیث متواتر
شیخ مفید هنگام بحث از احادیث معتبر به سبب زیادی شماره ی راویان آنها، چنین گفته است:
«آن تواتر که صحّت آن در اخبار قطعیّت پیدا می کند، عبارت از روایت کردن گروهی از راویان است که معمولاً و بنابر عادت ممکن نیست بر ساختن خبری تبانی کرده باشند و این خبر پوشیده بماند و بر سر زبانها نیفتد. و این امری است که به احوال مردمان و اختلافهای موجود میان انگیزه ها و سببهای ایشان بازمی گردد. دانستن این امر به مشاهدات در وجود و تجربه مربوط می شود و با عبارت و کلام نمی توان از آن تعبیر کرد.
این مذهب اصحاب تواتر از بغدادیان است که بصریان با آن مخالفند» (6) .

ناسخ و منسوخ
شیخ مفید در خصوص ناسخ و منسوخ خود را مخالف معتزله دانسته و چنین گفته است:
«در قرآن ناسخ و منسوخ است، همان گونه که در آن محکم و متشابه است، بنابر آنچه خدا از مصالح بندگان می دانسته است. خدا، عزّ اسمه، گفته است:
«مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَهٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا» آیه ای را که براندازیم یا از یادش بریم، همانند آن یا بهتر از آن می آوریم. (بقره، 106)
و نسخ در قرآن، به نظر من، عبارت از نسخ و برانداختن احکام است نه برانداختن عین چیزی است که از جانب او نازل شده و بسیاری از اهل خلاف چنان تصوّر می کنند.
و از منسوخ در قرآن است این گفته ی خدای تعالی: «وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِیَّهً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَیْرَ إِخْرَاجٍ» و کسانی از شما که از دنیا می روند و همسرانی از خود بر جای می گذارند، وصیّت است برای همسرانشان بهره مندی تا یک سال بدون بیرون کردن (بقره، 240) که بنابراین آیه عدّه ی وفات برای زنان شوهرمرده یک سال بود، و سپس این گفته ی خدای تعالی آن را نسخ کرد:«وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْوَاجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً»و کسانی از شما که از دنیا می روند و همسرانی از خود بر جای می گذارند، آن زنان باید چهارماه و ده روز به انتظار بگذرانند (بقره، 234) که این حکم با استقرار شریعت اسلام تثبیت و حکم اول منسوخ شد؛ ولی آیه ی این حکم منسوخ، ثابت و غیرمنسوخ است و آن نیز همچون ناسخ آن تلاوت می شود بی هیچ اختلافی.
این مذهب شیعه است و جماعتی از اصحاب حدیث و بیشتر خوارج و زیدیّه. معتزله و گروهی از مجبّره با آن مخالفند و چنان تصور می کنند که نسخ همان گونه که در احکام واقع شده در خود آیه ها نیز صورت گرفته است. و گروه اندکی از وابستگان به اعتزال منکر آنند که به هر صورت نسخ در قرآن صورت گرفته باشد.» (7)

نسخ قرآن به سنّت
مسئله ی دیگر این است که آیا سنت می تواند ناسخ قرآن باشد؟ شیخ مفید می گوید:
«من می گویم که بعضی از قرآن به بعض دیگر آن نسخ می شود، ولی هیچ جزئی از آن با سنّت نسخ نمی شود. ولی سنّت به قرآن و نیز به سنّت نسخ می شود.
خدای عزّوجلّ گفته است: «مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَهٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا- آیه ای را که براندازیم یا از یادش ببریم، همانند آن یا بهتر از آن می آوریم» (بقره، 106) و درست نیست که چیزی جز کتاب خدا همانند آن باشد، و در سخن آفریدگان او هیچ سخن نمی تواند بهتر از سخن او باشد.
و این نظر که سنت قرآن را نسخ نمی کند، مذهب اکثر شیعه و جماعتی از فقها و محدثان است، و بیشتر فقها و متکلمان با آن مخالفند.» (8)
هرچه شافعی منکر آن بود که سنت بتواند چیزی از قرآن را نسخ کند، پیروان ابوحنیفه آن را معقول تصوّر می کردند، و بعضی بر آن بودند که واقعاً چنین کاری صورت گرفته بوده است. (9)
به گفته ی شیخ مفید، خبر صحیح رسیده ی از امام هم نمی تواند چیزی از قرآن را نسخ کند. و نیز گفته است که اقوال امامان نمی تواند ناسخ یکدیگر باشد. (10)

متشابهات
شیخ مفید گفته است که در قرآن آیات مبهم (متشابه) وجود دارد. (11) در اینجا راه برای احادیثی باز می شود که برای روشن کردن متشابهات قرآن روایت شده است. (12)

ج- نقد حدیث
پیش از این دیدیم که شیخ مفید اجماع امّت و استفاده از قیاس را به عنوان روشهای قضایی و فقهی طرد کرده است. وی همچنین منکر قدرت یقین بخشی اخبار آحاد است، مگر اینکه از راستگویی راوی بنابر زمینه های دیگر آگاه باشیم. اینک باید دید که شیخ مفید به عنوان فقیه، در عمل چه می کرده است؟ و در نقد حدیث چه می گوید؟ در هشتمین پرسش از المسائل السَّرویَّه از او پرسیده اند:
«گفته ی او- که خدا نعمتهایش را بر او پایدار کناد- درباره ی کسی که راه دست یافتن به علم بر او بسته است و به کتابهای تصنیف شده ی در فقه از امامان راهنما علیهم السلام برمی خورد که در آنها اختلاف آشکار در مسائل فقهی وجود دارد، همچون اختلافی که میان آنچه ابوجعفر بن بابویه رحمه الله در کتابهای خود از اخبار مستند به امامان علیهم السلام آورده با آنچه شیخ علی بن جُنَید رحمه الله در کتابهای خود از مسائل فقهی بدون ذکر سندهای آنها آورده، چیست؟ آیا روا است که رأی او را بستاییم و بگوییم که آنچه او گفته حق و صواب است، یا آنکه تنها بر احادیث با سلسله سند (مُسنَد) تکیه کنیم و از احادیثی که چنین نیست (یعنی مُرسَل) چشم بپوشیم؟» (13)
شیخ مفید در پاسخ خود این مطلب را روشن می کند که خواننده ی عادی نباید خود درباره ی احادیث متناقض تصمیم بگیرد. به جای آن باید به کسی که در این خصوص صاحب اطّلاع است مراجعه کند. گفته ی شیخ مفید چنین است:
«برای احدی از خلق روا نیست که حکم به حقانیّت کند. آنچه در کتاب یا سنّت یا مدلول یک دلیل عقلی مورد اختلاف واقع شود، تنها وقتی باید به آن عمل شود که شخص احاطه ی علمی بر آن داشته باشد و بتواند چنان در آن نظر کند که به علم و معرفت برسد. اگر نتواند از این راه به علم برسد، باید به کسی که می داند مراجعه کند و چیزی از رأی و گمان خود نگوید. زیرا اگر چنین کند و اتفاقاً به راه راست هم رفته باشد، پاداشی نخواهد داشت؛ و اگر بر راه خطا رود مورد عفو قرار نخواهد گرفت.» (14)

نظر شیخ مفید درباره ی احادیث منقول از ابن بابویه
شیخ مفید نظر خود را درباره ی مورد اعتماد بودن ابن بابویه از لحاظ حدیث چنین بیان می کند: « آنچه ابوجعفر رحمه الله روایت کرده، عمل کردن به همه ی آن تا زمانی که با روشهای مورد اعتماد، صحّت گفتارهای منسوب به امامان علیهم السلام ثابت نشده است، واجب نیست. چه اینها اخبار آحاد است که نه موجب علم می شود و نه موجب عمل. و روایت این اخبار از کسانی که ممکن است غفلت یا اشتباه کرده باشند. ابوجعفر رحمه الله آنچه را شنیده روایت کرده و آنچه را حفظ داشته نقل کرده است، بی آنکه صحّت آن را تضمین کرده باشد… به همین جهت اخبار ایشان (اصحاب حدیث که درست و نادرست را نقل کرده اند) مختلف و مخلوط است و بازشناختن درست آن از نادرست جز از طریق نظر کردن در اصول و متّکی شدن به نظر و استدلال که سبب رسیدن به علم بر درستی منقول است میسّر نمی شود» (15).

نظر شیخ مفید درباره ی ابن جُنَید
خطایی که شیخ مفید از ابن جنید می گیرد، از گونه ای دیگر است. او می گوید:
«ابوعلی بن الجنید کتابهای خود را از احکامی آکنده است که در آنها بر گمان عمل کرده، و از مذهب مخالفان و از قیاس پست بهره گرفته است. آنچه را که از امامان علیهم السلام منقول است با آنچه به رأی خود گفته در هم آمیخته است بی آنکه یکی را از دیگری جدا کند. ولی حتی اگر هم آنچه را که منقول است از آنچه رأی خود او است متمایز می ساخت، در آن حجتی نبود، چه در نقل اخبار به احادیث متواتر توّجه نکرده بلکه به اخبار آحاد تمسّک جسته است.» (16)
شیخ مفید، در نتیجه ی کار دقیق غربال کردن و جدا کردن احادیث مشکوک و هماهنگ ساختن محتویات احادیث صحیح با یکدیگر، توانسته است درباره ی ابن جنید چنین بنویسد:
«به پرسشهای مربوط به مسائلی جواب دادم که ابن جنید آنها را گرد آورده و به مردم مصر نوشته و آن را به نام المسائل المصریه خوانده بود. وی در این کتاب برای اخبار بابهایی قرار داده و چنان گمان کرده بود که این اخبار در معنی با یکدیگر اختلاف دارند، و این را به رأی خود به امامان علیهم السلام نسبت داده بود. و من گمان و پندار وی را در این خصوص باطل کردم. معانی را چنان با یکدیگر جمع آوردم که دیگر اختلافی در میان آنها مشاهده نمی شود. هر کس به این جوابها دسترسی پیدا کند و آنها را از روی انصاف بخواند و در آنها بیطرفانه بیندیشد، شناختن حق در همه ی آنچه تصوّر اختلاف در آن می کند بر وی آسان می شود، و درباره ی احادیث منسوب به امامان علیهم السلام به یقین می رسد.» (17)

ظاهر و باطن، عام و خاص و… در احادیث امامان علیه السلام
شیخ مفید در ضمن خلاصه کردن مسائلی که در مورد اخبار ائمّه علیه السلام پیش می آید می گوید دشواری آنها نه تنها از جهت این است که مدلول عام یا خاص دارند، و تکلیفی که معیّن می کنند واجب است یا مستحب، و معنی آنها اصطلاحی و فنّی است یا متعارفی، بلکه از این جهت نیز هست که امامان علیه السلام از بیم شکنجه معانی باطنی را مکتوم نگاه می داشتند. گفته ی وی چنین است:
«خلاصه آنکه گفته های امامان علیهم السلام معمولاً ظاهری مخالف با باطن داشته است. ظاهر بعضی دیگر وجوب و الزام را می رساند، در صورتی که در حقیقت حکایت از نافله بودن و استحباب دارد. ظاهر بعضی دیگر حکایت از استحباب دارد، در صورتی که باطن آن وجوب را می رساند. بعضی عام است و خاص را می رساند، و بعضی دیگر خاص است و از عام حکایت می کند. گاه ظاهر حدیث مستعار است و از معنای حقیقی انحراف حاصل کرده و متضمّن تعریض است که این همه برای خیر عامّه و ملایمت نشان دادن و جلوگیری از ریختن خونها بوده است.
و این نه شگفت انگیز است و نه بدعتی به شمار می رود. چه حتّی در قرآن که کلام خدا و در آن درسهای آشکار و شفادهنده آمده، گاه ظواهر آیات با معانی آنها تفاوت دارد و مردمان در این باره با یکدیگر اختلاف کلمه پیدا کرده اند. در مورد سنت استوار پیامبر صلی الله علیه و آله نیز چنین است و دانشمندان در معانی کلمات او با یکدیگر یک سخن نیستند» (18).
شیخ مفید، تلاش شخص کارشناس را عبارت از این می داند که احادیث را غربال کند و احادیث محکم را از آنها که راویانِ ضعیف دارند جدا سازد، و در مورد دسته ی اول (احادیث محکم) قواعد تفسیر و تعبیر را به کار اندازد که امید آن است تا از این راه بتواند عام را از خاص، امر واجب را از سفارش محض، و معنای نهانی را که امام به احتیاط در زیر الفاظ پنهان کرده بوده است بازشناسد.

شش قاعده در روش نقد حدیث
شیخ مفید روش خود را در شش قاعده خلاصه کرده است. ملاکهای وی عبارت است از: عمل شیعه، وفور اعتبار و حجیّت راویان، به کار بردن روایت در ایّام چند نسل، توافق اغلب اصحاب امام، و تناقض نداشتن با قرآن و عقل. گفته ی وی چنین است:
«اگر دیدیم که یکی از دو حدیث به اتّفاق مورد عمل است و دیگری چنین نیست، خواهیم دانست آنکه مورد اتّفاق است، در ظاهر و باطن حق است، و اینکه به دیگری از آن جهت عمل نمی شود که از روی تقیّه گفته شده بود یا اینکه دروغ به آن راه یافته است.
هنگامی که با حدیثی مواجه شویم که ده نفر از اصحاب امامان علیه السلام آن را روایت کرده اند، و در لفظ و معنی مخالف با حدیث دیگری است که دو یا سه نفر راوی آن بوده اند، و این دو حدیث را نمی توان با یکدیگر جمع کرد، ‌به سود روایت ده نفره و به زیان آن روایت دیگر دو یا سه نفره رأی می دهیم. و این حدیث دوم را بر تقیّه یا توهّم ناقل آن حمل می کنیم. هنگامی که با حدیثی روبرو هستیم که مورد عمل اصحاب خاصّ امامان علیه السلام در زمانهای پیاپی و زمان امامی بعد از زمان امام دیگر بوده، به سود آن بر ضدّ حدیث دیگری حکم می دهیم که مخالف آن است و بدان صورت مورد عمل متوالی نبوده است.
هنگامی که روایتی را می یابیم که شیوخ فرقه روایت کرده و از مخالفت آن سخنی نگفته اند، آن را حدیث ثابت و استوار می شناسیم. و اگر کسان دیگری جز ایشان که در شماره و در ارتباط با ائمّه علیه السلام همچون ایشان نیستند همان روایت را نقل کنند، این خود علامت درستی آن حدیث است. و فرق میان حقّ و باطل در معنیِ آن است، و اینکه جایز نیست که امام علیه السلام در حادثه ای بنابر تقیّه فتوا دهد، و کارشناسان در علم دین از اصحاب امام آن را بشنوند و ندانند که در چه موقعیتی چنین فتوایی داده شده است. اگر یکی از ایشان از این امر غافل بماند، از دیگران پوشیده نخواهد ماند، مخصوصاً با توجه به این امر که آنان در فتوا و تشخیص حلال از حرام و نقل واجبات و مستحبّات و احکام شهرت و معروفیّت دارند.
و نیز اگر حدیثی را مخالف حکم عقل یافتیم، آن را طرد می کنیم، زیرا که عقل به فساد آن حکم کرده است. و حکم کردن درباره ی اینکه آیا آن حدیث درست است و به سبب تقیّه بدان صورت بیان شده، یا اینکه به غلط به امامان نسبت داده شده، کارِ پس از آن است.» (19)

پی نوشت ها :

1. شیخ مفید، اصول الفقه در ابوالفتح محمّد بن علی الکراجکی، کنزالفوائد، مشهد، چاپ سنگی، 1324هـ. ق، صفحات 187-186.
2. اوائل، صفحات 115-116.
3. خمس رسائل، نامه ی دوم، صفحات4-5.
4. اوائل، ص 100.
5. اصول الفقه، ص 193.
6. اوائل، صفحات 65-66.
7. اوائل، ص 101.
8. اوائل، ص102، و اصول الفقه، ص 193.
9. ابوالحسین بصری، المعتمد فی اصول الفقه اول، ص 424.
10. اصول الفقه، ص 194.
11. اوائل، ص 110.
12. المغنی، شانزدهم، صفحات355-347، 383-370.
13. السرویه، صفحات 55-56.
14. همان، ص 56.
15. همان.
16. همان، صفحات 57-58.
17. همان، ص 58.
18. همان، ص 58.
19. تصحیح الاعتقاد، صفحات 71-72.
منبع مقاله :
کوچنانی، قاسمعلی(1388)، مدافع حریم تشیّع(مروری بر زندگی و آثار شیخ مفید)، تهران: همشهری، چاپ اول