معنای مرض موت
از دیگر مباحثی که فقها در باب وقف به آن پرداخته‌اند، بحث وقف در بیماری و
مرض مرگ است. بحث این است که آیا چنین وقفی از ثلث اموال واقف اخذ می‌شود یا از اصل آن؟
عده‌ای از اعلام، مرض مرگ را آن بیماری می‌دانند که مخوف باشد، به طوری که غالبا بیمار به دلیل آن بیماری از مرگ ایمن نیست، اما امراضی که غالبا سلامت بیمار را به دنبال دارند، مانند تب و سردردهای معمولی و امثال اینها، مرض مرگ نامیده نمی‌شوند. محقق در شرایع و شیخ در مبسوط و همچنین تابعین وی این نظر را برگزیده‌اند (1493)
گروهی دیگر، چون علامه در قواعد، فخر المحققین در ایضاح و… بیماری مرگ را آن بیماری می‌دانند که به مرگ بیمار منجر شود، خواه مخوف باشد، خواه نباشد. دلیلشان هم این است که عموم اخباری که در آنها حکم عطایای مریض آمده (1494)بیماری غیر مخوف را نیز شامل می‌شود و این اخبار از دلالت بر اعتبار خوف قاصرند (1495)
در فقه اهل سنت نیز بیماری موت در آن جا اطلاق می‌شود که غالبا به مرگ منجر می‌شود. البته مالکیه قید مخوف را نیز اضافه کرده‌اند (1496)
بنابراین به نظر می‌رسد موجه‌ترین معنا برای بیماری موت همان است که شخص با آن بیماری بمیرد.

معنای تبرع
تصرفات انسان گاهی تبرعی است و گاهی غیر تبرعی. تبرع، چنان که علامه در قواعد تعریف کرده عبارت است از: ازاله‌ی ملک از عین مملوکی که متعلق ارث قرار می‌گیرد، بدون لزوم و وجوب این ازاله و بدون گرفتن عوض مماثل. از این رو اگر بیمار مالی را به بهای عادلانه بفروشد و یا کالایی را به نرخ متعارف بخرد، این معامله لازم خواهد بود. همچنین بیمار را از خرید و فروش و مانند آن برای تهیه‌ی لباس و غذا و مانند
اینها منع نمی‌کنند. اختلاف فقها در مسأله به تبرعات مریض، یعنی عطایای مجانی او، مربوط می‌شود (1497)

تبرعات منجزه و مؤجله
تصرفات تبرعی انسان بر دو نوع است:
1-مؤجل، یعنی تصرفات معلق بر مرگ متبرع، مانند وصیت به انفاق از مال موصی در یک جهت تعیین شده، یعنی مصرف آن در جهت مورد نظر، بعد از مرگ وی، که فقها اجماع دارند بر این که این نوع از عطایا از ثلث مال موصی اخراج می‌شوند نه از اصل مال (1498)
2-تبرعات منجزه: تبرعات منجز یا معجل تبرعاتی هستند که معلق بر مرگ متبرع نیستند مانند بیع، هبه، وقف و… که این نیز بر دو نوع است:
1-تصرفات تبرعی و منجزی که در حال صحت و سلامت انسان انجام می‌گیرد. فقها در این مورد نیز به اتفاق، آن را از اصل می‌دانند. البته علامه درباره‌ی تصرفات انسان صحیح که مقترن به مرگ باشد، تصریح کرده است که از ثلث است. (1499) اما این در حقیقت یک استثنای منقطع است.
2-آن دسته از تصرفات تبرعی که انسان در حال بیماری موت انجام می‌دهد، که وقف نیز از جمله‌ی آنهاست.

حکم مسأله
روشن شد که منظور از منجزات مریض، تصرفات تبرعی وی هستند که در حال بیماری منجر به مرگ خود انجام می‌دهد. فقهای امامیه در این مسأله دارای دو قول هستند. شیخ در خلاف و مبسوط (1500) برای اصحاب دو روایت نقل کرده‌اند:
1-خروج از اصل: عده‌ای از اعلام معتقدند منجزات مریض، همانند منجزات انسان صحیح، از اصل مال است.
کلینی در کافی، صدوق در فقیه، شیخ طوسی در نهایه و مفید در مقنعه، قاضی ابن‌براج، ابن‌ادریس، فاضل آبی، محقق اردبیلی، حر عاملی و صاحب ریاض این قول را برگزیده‌اند و معتقدند، بعد از تحقق این گونه از منجزات ورثه در مورد آنها هیچ گونه خیار و حق فسخی نخواهد داشت. (1501)از متأخران و معاصران، امام خمینی (1502)، آیه الله حکیم (1503)و آیه الله خویی (1504) نیز این قول را تقویت کرده‌اند.
2-خروج از ثلث: دسته‌ی دیگری از فقهای امامیه منجزات تبرعی مریض را از ثلث می‌دانند و معتقدند؛ خروج آنها از اصل، متوقف بر اجازه و تنفیذ وراث است.
علامه در تذکره، مختلف و قواعد و فخر المحققین در ایضاح (1505) محقق ثانی، (1506) فاضل مقداد؛ (1507)محقق اول و صاحب جواهر، (1508) شیخ طوسی (1509)شهید ثانی (1510) و… این نظر را برگزیده‌اند. مسالک آن را به اکثر و جواهر به عامه متأخرین نسبت داده‌اند. علامه کاشف الغطاء و آیه الله سید احمد خوانساری نیز این قول را تقویت کرده‌اند (1511)

ادله‌ی قول اول
برای قول اول، یعنی خروج از اصل دلایلی ذکر کرده‌اند که به طور مختصر به آنها پرداخته می‌شود:
دلیل 1-اصاله الجواز، این اموال ملک متصرف است و در صورت شک در جواز تصرف مطلق در ملک خود، اصل، جواز و اباحه‌ی تصرف است.
دلیل 2-استصحاب اختیارات حال صحت.
دلیل 3-اگر منجزات مریض از اصل نباشد، باید در صورت بهبودی نیز این تصرفات لازم الاجرا نباشند و تالی باطل است در نتیجه مقدم نیز، که عدم خروج از اصل است، باطل خواهد بود.
دلیل 4-روایات، از روایات متعددی استفاده کرده‌اند که منجزات مریض از اصل مال است، از جمله:
1-حدیث نبوی صلی الله علیه و آله «الناس مسلطون علی اموالهم» (1512)
2-روایت عمار بن موسی از امام صادق علیه‌السلام «الرجل احق بماله مادام فیه الروح، اذا اوصی به کله فهو جائز» (1513): انسان تا آن گاه حیات دارد نسبت به مال خویش (از دیگران) سزاوارتر است، اگر همه‌ی مال خود را وصیت کند جایز است.
این روایت با سندهای متعدد نقل شده است.
3-روایت سماعه از ابوبصیر از امام صادق علیه‌السلام: «… صاحب مال حق دارد، تا زنده است، نسبت به اموال خویش هر طور که دوست دارد تصرف کند، هبه کند، تصدق کند و یا آن را رها سازد تا مرگش برسد؛ اما اگر به آن مال، وصیت کند، حق بیش از ثلث ندارد…»(1514) **
کشف الزمور یکی از وجوه (و ادله) را فتوای اکثر اصحاب دانسته است، که ظاهرا منظور وی مؤید بوده است نه دلیل (1515)
فاضل مقداد پاسخ داده است: از اصل با دلیل عدول می‌شود، عموم (الناس مسلطون) نیز با ادله‌ی قول دیگر تخصیص می‌خورد. پاسخ دلیل سوم هم این است که ممکن است موت، کاشف از فساد، و بهبود کاشف از صحت تصرفات منجزه باشد. بنابراین صحت و لزوم در صورت بهبودی مستلزم صحت، به طور مطلق نیست.
دو روایت عمار و سماعه نیز ضعیف هستند؛ زیرا عمار، فطحی و سماعه، واقفی است (1516)
شهید در مسالک به روایت عمار ایرادی دیگر نیز وارد کرده و آن این است: روایت
دلالت دارد بر نفوذ وصیت، به طور مطلق، از اصل و این مطلبی است که مستدلین نیز به آن ملتزم نیستند. (1517) صاحب جواهر، نصوص دال بر خروج از اصل را از حیث عدد قلیل و از حیث سند قاصر دانسته است (1518)

ادله‌ی قول دوم
دلیل 1-حکمت حصر وصیت در ثلث که جلوگیری از اضرار به ورثه است، در این جا نیز موجود است. بنابراین باید حکم هر دو مورد یکی باشد تا در حکمت، اختلال به وجود نیاید.
دلیل 2-اگر در فرض مورد بحث، حکم به اخراج از اصل شود، نقض غرض می‌شود، زیرا غرض از انحصار وصیت در ثلث عدم اضرار به وارث است و اگر منجزات، از اصل باشند، همه‌ی کسانی که قصد اضرار دارند به جای وصیت به منجزات روی می‌آورند (1519)
دلیل 3-روایات: طرفداران خروج منجزات از ثلث نیز به روایات متعددی استناد کرده‌اند. صاحب جواهر از محقق ثانی در جامع المقاصد ادعای تواتر این روایات را حکایت کرده و خود اظهار داشته است که اگر منظور وی حصول قطع باشد، صحیح است. (1520)**بعضی از روایات در این جا مطرح می‌شوند:
1-صحیح علی بن یقطین: قال: سألت ابالحسن علیه‌السلام؛ ما للرجال من ماله عند موته؟ قال: الثلث و الثلث کثیر» (1521): از امام هفتم پرسیدم؛ انسان هنگام مرگ از مال خود چقدر حق دارد؟ فرمود: ثلث، و ثلث (هم) بسیار است.
2 و 3-روایت ابی‌بصیر از امام صادق علیه‌السلام و روایت ابن‌سنان از آن حضرت که «برای انسان هنگام مرگ تنها ثلث مال اوست» (1522)
4-خبر ابی ولاد: «از امام صادق علیه‌السلام پرسیدم؛ مردی مقداری به همسرش بدهکار است، آن زن شوهر خود را در مرض (مرگ) تبرئه (بری الذمه) می‌کند.
(حضرت) فرمود: بلکه آن را به او می‌بخشد و اگر آن زن ترکه بر جای گذاشته باشد، این دین از ثلث او حساب می‌شود.» (1523)
و روایات دیگری که در جواهر، مسالک، و… به آنها استناد شده است (1524)
صاحب حدائق اکثر اخبار قول دوم را غیر ظاهر الدلاله دانسته و در ادامه یادآور شده است: هر کدام که دلالتشان ظاهر باشد، حمل بر تقیه می‌شوند. وی در پایان، قول به خروج از اصل را بهترین راه جمع این دو دسته از روایات دانسته است (1525)
در برابر، صاحب جواهر سخت از روایات قول دوم دفاع کرده و حمل روایات را بر تقیه مورد اعتراض قرار داده است و اشاره کرده که روات این احادیث از محارم اسرارند؛ به علاوه، امامان علیهم‌السلام در مقام تقیه بیشتر از لفظ «الناس» استفاده می‌کنند. لذا راهی جز قول به خروج از ثلث باقی نمی‌ماند (1526)
به نظر می‌رسد، بهترین راه جمع بین این دو دسته از روایات، اختیار قول دوم، یعنی خروج از ثلث باشد، زیرا به عکس ادعای صاحب حدائق، روایات دسته‌ی دوم، اخص از دسته‌ی اول هستند و در موارد تعارض بین عام و خاص، باید به خاص عمل شود.
توضیح: روایات دسته‌ی اول به طور عموم بر تسلط مردم بر اموال خویش و یا حق آنان در اموال خویش تا زنده‌اند، دلالت داشتند. روشن است که این یک مفهوم عام و بسیار گسترده است و شامل انواع تصرفات می‌شود؛ تصرفات منجز و غیر منجز، تبرعی و غیر تبرعی، در حال صحت و در حال مرض، هنگام مرگ و دیگر اوقات و…
اما مفهوم دسته‌ی دوم خاص است، زیرا به تصرفات انسان، نسبت به بعد از مرگ و هنگام بیماری (و مرض) موت اختصاص دارد.
در نتیجه، با عمل کردن به این دسته از روایات موجب طرح روایات دسته‌ی اول نمی‌شود و نیازی به حمل بر تقیه و مانند آن نیز نخواهد بود.

وصیت به وقف
در ضمن این مبحث حکم وصیت به وقف نیز روشن شد. زیرا شکی نیست که تصرفات مؤجله و غیر منجزه، که همان وصیت است، از ثلث خواهد بود، خواه وصیت به وقف باشد یا غیر وقف.
نکته: اگر کسی بگوید: «هر گاه مردم فلان مال من وقف است» یا بگوید: «فلان مال بعد از مرگ من وقف است»، احتمال می‌رود باطل باشد و محتمل است که صحیح باشد.
وجه بطلان این است که در این فرض، وقف معلق بر مرگ واقف شده و در بحث شرایط وقف گذشت که یکی از شرایط، تنجیز است و وجه صحت این است که ممکن است قصد مالک از این عبارت، وصیت به وقف باشد و وصیت به وقف صحیح است، هر چند باید از ثلث اخراج شود (1527)

دیدگاه دیگر مذاهب
جمهور فقهای مذاهب اربعه و زیدیه اتفاق نظر دارند بر این که وقف در مرض موت به منزله‌ی وصیت است و تنها نسبت به ثلث ترکه (بدون رضایت وقفه) نافذ و جایز است. اما اگر از ثلث زیادتر باشد، نفوذ آن متوقف بر اجازه‌ی ورثه است.
شوکانی در نیل الاوطار (فقه زیدی) با استناد به روایاتی معتقد است که تصرفات مریض، هر چند منجز باشند، همانند وصیت، از ثلث خواهند بود (1528)
ابن قدامه در مغنی می‌نویسد: وقف در مرض موت به منزله‌ی وصیت است و از ثلث خارج می‌شود… و اگر بیش از ثلث باشد، در مقدار ثلث وقف لازم و در مازاد بر ثلث متوقف بر اجازه‌ی ورثه است. در میان کسانی که وقف را لازم می‌دانند، در این مسأله، مخالفی را سراغ نداریم.
دلیل این مسأله این است که در صورت بیماری واقف، حق ورثه به این مال تعلق گرفته و این حق از تبرع به زیادتر از ثلث جلوگیری می‌کند (1529)
فقهای دیگر مذاهب نیز با عبارات گوناگون این مسأله را در کتابهای خود مطرح
کرده‌اند و برای وقف در مرض موت و دیگر منجزات تبرعی مریض، حکم وصیت را ذکر کرده‌اند (1530)

اشاره به چند نکته
1-کبیسی می‌نویسد: با این که منجزات مریض و وصیت هر دو در حد ثلث نافذند و در مازاد باید ورثه اجازه دهند، اما بین این دو فرقی هم هست و آن این که در وصیت موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند، اما مریض، به علت منجز بودن تصرفش، حق رجوع ندارد. البته فرقهای دیگری هم هست که از طرح آنها صرف نظر می‌شود.
باید توجه داشت که لزوم وقف مریض را نمی‌توان به همه فقهای اهل سنت نسبت داد، زیرا: اولا ابوحنیفه وقف انسان صحیح را عقد لازم نمی‌داند چه رسد به وقف مریض. ثانیا فقهای مالکیه وقف مریض را از هر حیث، حتی از حیث رجوع، محکوم به حکم وصیت می‌دانند (1531)
2-ابن‌قدامه در مغنی یادآور شده است: اگر کسی بگوید: «فلان مال بعد از موت من وقف است»، ظاهر کلام خرقی (که متن مغنی از اوست) این است که صحیح است همانند سایر وصایا و از ثلث خارج می‌شود و ظاهر کلام احمد نیز همین است.
اما قاضی گفته است: این وقف صحیح نیست، زیرا در حقیقت، وقف بر شرطی (موت واقف) معلق شده است و تعلیق وقف بر شرط جایز نیست. قاضی، کلام احمد را بر موردی حمل کرده است که مالک بگوید: «قفوا بعد موتی» که در این صورت، چون بروشنی وصیت به وقف است، حکم وصیت را دارد و صحیح است (1532)
3-اگر کسی در مرض موت، مالی را بر بعضی از ورثه خود وقف کند، این وقف متوقف بر اذن بقیه‌ی ورثه است. اگر بر همه‌ی ورثه هم وقف کند باز هم جای اعتراض هست و اصل مسأله این است که وقف مریض در مرض موت حکم وصیت را دارد و در فقه اهل سنت وصیت برای وارث جایز نیست. لذا تا زمانی که مستحق این وقف، وارث
باشد، درآمد وقف صرف او نمی‌شود و هر گاه این استحقاق به غیر وارث منتقل شد وقف بر غیر وارث می‌شود و اشکال برطرف می‌گردد (1533)
البته مسأله‌ی عدم جواز وصیت برای ورثه در فقه شیعه بلا اشکال است. برای توضیح بیشتر به کتاب وصیت مراجعه شود.
4-ابن‌زهره می‌نویسد: جمهور فقها اتفاق نظر دارند که؛ طلب طلبکاران کسی که در بیماری موت به سر می‌برد به اموال او تعلق می‌گیرد (نه به ذمه او). در نتیجه ثلثی که وی حق تصرف در آن دارد، ثلث اموال باقی مانده بعد از ادای دیون است.
بنابراین اگر مریض مدیون مالی را وقف کند و دین، مستوعب و مستغرق کل مال وی باشد طلبکاران بعد از مرگ وی حق اعتراض به همه‌ی تصرفات او را در حال بیماری دارند. البته بجز تصرفات مربوط به امور شخصی و ضروری او مثل تهیه‌ی بهار دارو و… و نیز بجز تصرفاتی که به منافع تعلق گرفته است، زیرا حق طلبکاران در سرمایه است نه در منافع (1534)*

فقه ظاهریه
ابن‌حزم ظاهری معتقد است همه‌ی تصرفات تبرعی شخصی که در معرض موت است، مانند هبه، صدقه و… از رؤس و اصل اموال خارج می‌شوند، نه از ثلث.
وی به آیه‌ی کریمه‌ی «.. وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون» (1535): «کار نیکو کنید باشد که رستگار شوید»، «… احل الله البیع» (1536)«خداوند تجارت را حلال کرده است.»، (… و لا تنسوا الفضل بینکم)(1537) «فضل و نیکوکاری به یکدیگر را فراموش نکنید». و عموماتی از این قبیل استدلال کرده و معتقد است که خداوند متعال این عمومات و کلیات را تخصیص نزده و آنها را به انسانهای صحیح و سالم، اختصاص نداده است. اگر تخصیص زده بود مخصص را به زبان رسولش صلی الله علیه و آله برای ما بیان می‌کرد و چون بیان نشده، معلوم می‌شود که مخصصی نبوده است (1538)

سکنی، عمری، رقبی و حبس

سکنی، عمری و رقبی از دیدگاه امامیه
معانی این عناوین
قبل از پرداختن به احکام و شرایط این عناوین بیان مختصری از معانی آنها خالی از فایده نیست. عبارات و اظهارات فقها درباره‌ی معانی این واژه‌ها یکسان و هماهنگ نیست. برخی – چنان که اشاره خواهد شد – همه را عناوینی حاکی از یک معنا، گروهی نسبت بعضی را با بعضی عموم و خصوص مطلق و دسته‌ای نسبت را عموم و خصوص من وجه دانسته‌اند. شاید اختلافی که درباره‌ی معانی این عناوین وجود دارد درباره‌ی احکام اینها (چنین اختلافاتی) نباشد.
به هر حال، ابتدا به طور مختصر به معانی این واژه‌ها اشاره می‌شود و سپس احکامشان مورد بررسی قرار می‌گیرند:
1-اختلاف این عناوین به اختلاف اضافات است، اگر مقرون به عمر شود «عمری» و اگر مقرون به اسکان شود «سکنی» و در صورتی که به مدت مقرون شود «رقبی» است.
کسانی که این معنا را پذیرفته‌اند اشاره کرده‌اند که سکنی از عمری و رقبی اعم مطلق است (1539)
بنابراین باید هر سه عنوان مربوط به مسکن باشد که اگر مقرون به لفظ اسکان شود، سکنی است، خواه مطلق باشد یا مقید به عمر و یا به مدت، در غیر این صورت یا عمری است یا رقبی.
اما گروهی نسبت بین سکنی و بین عمری و رقبی را عموم و خصوص من وجه دانسته‌اند؛ زیرا همان طور که سکنی از حیث زمان اعم است، عمری و رقبی از جهت موردشان (که غیر مسکن را نیز دربر می‌گیرد)، اعم هستند. در موردی که اسکان، به عمر و یا مدت معینی مقرون شود، ماده اجتماع است، در موردی که منفعت» اسکان تنها باشد، فقط سکنی و در موردی که منفعت، غیر سکنی و مقرون به عمر باشد فقط عمری و اگر مقرون به مدت باشد فقط رقبی است. گاهی سکنی و عمری جمع می‌شوند بدون رقبی و گاهس سکنی و رقبی بدون عمری.
از طرفی بین عمری و رقبی نیز تباین است؛ زیرا هر چند موردشان مشترک است اما تمیزشان به اقتران به مدت و عمر است (1540)
2-در صورتی که لفظ اسکان را مطلق بگوید یا به عمر خود یا عمر دیگری مقید کند و یا به مدت مقرون کند سکنی است و اگر لفظ اعمار را به کار برد عمری است و با به کار بردن لفظ ارقاب می‌شود رقبی (1541)
3-در عمری منفعت دار یا ملکی (ضیعه) را مدت حیات خودش برای دیگری قرار می‌دهد، در رقبی همان را در مدتی معین برای دیگری قرار می‌دهد، اما در سکنی دار را مدت عمر یکی از طرفین برای دیگری قرار می‌دهد (1542)
از عبارات ابن‌ادریس استفاده می‌شود که اگر منفعت مقید به عمر یکی از طرفین شود عمری و رقبی است و در دو صورت سکنی است: الف: اسکان دارای مدت (مانند ده سال) باشد. ب: اسکان مطلق باشد که در این صورت هر زمان که مسکن بخواهد، او را اخراج کند (1543)
ابن‌ادریس توضیح نداده است که آیا به کار بردن لفظ سکنی، عمری، و رقبی در صیغه، در این نامگذاری و عناوین دخالتی دارد یا خیر؟
4-در سکنی، سکنی را برای مدتی معین برای غیر قرار می‌دهد. در رقبی، سکنی در مدت حیات مالک در اختیار دیگری قرار می‌گیرد و عمری این است که سکنی را در طول عمر معمر به او واگذار کند (1544)
5-رقبی و عمری یکی هستند و اختلافشان فقط در لفظ است. شیخ در مبسوط اظهار داشته است: «لا فرق بینهما عندنا» که ظاهر آن اجماع است و از مهذب ابن‌براج چنین نقل شده: «فرقی که بعضی گذاشته‌اند مذهب ما نیست». علامه نیز در مختلف بعد از ذکر عبارت مبسوط یادآور شده است: «اخلاف این دو عنوان، لفظی است». ظاهر مرتضی در المسائل الناصریات (الجوامع الفقهیه) نیز همین است. (1545)علامه در تذکره از علی علیه‌السلام (1546) نقل کرده است که رقبی و عمری مساوی‌اند. (1547)و در روضه آمده است: از سکنی به عمری و رقبی تعبیر می‌شود (1548)
صاحب جواهر در این باره می‌نویسد: اگر منظور این گروه از اشتراک، تساوی آنها در بیشتر احکام باشد، صحیح است و اگر منظورشان این است که همه‌ی اینها عقد واحد هستند و تنها اسماء آنها مختلف است، خلاف ظاهر نص است که: هر یک از اینها عقد مستقل و دارای معنای مستقل هستند، بلکه اگر از یکی از اینها دیگری اراده شود باطل خواهد بود. این مطالب با بیان برخی از احکام این عقود، روشنتر خواهد شد.

شرایط

صیغه‌ی عقد
غالب فقهای امامیه ایجاب و قبول را در این عقود معتبر دانسته‌اند. ایجاب آن عبارت است از الفاظی چون «اسکنتک هذه الدار مده کذا» یا «اعمرتک هذه الصیغه مده حیاتک (یا) مده حیاتی» و در رقبی: «ارقبتک هذا المال مده کذا» (1549)
و قبول آن هر لفظی است که بر رضایت به این امور دلالت کند. (1550) ظاهر جامع المقاصد و جواهر، تحقق اجماع در این مسأله است.
اما صاحب حدائق تصریح کرده است که این امور، از عقودند، اما مستفاد از اخبار این است که رضایت طرفین کفایت می‌کند. زیرا دایره‌ی عقود از تضییقاتی که فقها در نظر گرفته‌اند، گسترده‌تر است (1551)
اگر در این مورد، اجماع محقق نباشد به نظر می‌رسد (با استناد به بنای عقلا) دیدگاه صاحب حدائق بیشتر قابل دفاع باشد.
به هر حال مطابق دیدگاه اعلام، این عناوین از عقود هستند. بحث دیگر در این جا این است که:

آیا این عقود لازمند یا جایز؟
شیخ در مبسوط تصریح کرده است: این عقود بعد از قبض لازم می‌شوند. (1552) فیض در مفاتیح این مطلب را به مشهور نسبت داده و به عموم «اوفوا بالعقود» (1553) و خصوص روایات (1554) استناد کرده است. البته در سکنایی که مدت تعیین نشده باشد، هر زمان که
مسکن بخواهد حق رجوع دارد (1555)
صاحب حدائق نیز ضمن نسبت لزوم بعد از قبض به مشهور، یادآور شده است که در سکنای مطلق نیز به مقدار مسمای سکنی، عقد لازم است. مسالک، لزوم بعد از قبض را معروف از مذهب اصحاب دانسته است (1556)
صاحب جواهر برای لزوم این عقود، بجز ادله‌ی ذکر شده به قاعده‌ی لزوم (یعنی اصل لزوم در عقود)، استصحاب (مالکیت قبول کننده بر منافع) و روایت ابی‌الصباح کنانی استدلال کرده است (1557)
امام صادق علیه‌السلام در این روایت فرموده است: «اگر کسی مسکن را در حیات خود برای دیگری قرار دهد طبق آن عمل می‌شود و اگر برای او و فرزندانش قرار دهد تا زمانی که فرزندان وی وجود دارد، مالکان حق بیع وارث بردن آن را ندارند…» (1558) مضمره‌ی حمران و حسنه‌ی حلبی نیز دارای همین مضمون هستند. (1559)البته فاضل مقداد در تنقیح به شیخ نسبت داده است که این عقود با ایجاب و قبول و قبض لازم نمی‌شوند (1560)
اما ظاهرا دراین جا اشتباهی رخ داده است. زیرا شیخ در خلاف اظهار داشته است: «العمری عندنا جائزه» (1561)و با توجه به عبارت بعدی شیخ مبنی بر لزوم، روشن می‌شود که منظور وی از جواز در این عبارت، مشروعیت آن است نه جواز در برابر لزوم.
فیض کاشانی نیز قول به عدم لزوم و نیز لزوم با قصد قربت را به بعضی (بدون ذکر نام) نسبت داده است (1562)

قبض
فقها عموما قبض را در این مطرح کرده‌اند. صاحب جواهر برای اعتبار آن ادعای عدم خلاف و نیز از ریاض نقل اجماع کرده است. (1563)جامع المقاصد، اشتراط قبض را بر قول به
لزوم عقد مبتنی ساخته است. (1564) اما همان طور که صاحب جواهر اظهار داشته است: شرطیت و اعتبار با جواز این عقود (به فرض جایز بودن) منافاتی ندارد (1565)
از این رو بحث اصلی در قبض این است که:

آیا قبض شرط لزوم است یا شرط صحت؟
در این که این عقود قبل از قبض لازم نیستند، خلافی نیست، بحث این است که آیا قبل از قبض، صحیح هم نیستند (به طوری که اگر مالک بمیرد باطل می‌شوند) یا صحیح هستند اما لازم نیستند؟
ظاهر شیخ در مبسوط و خلاف این است که قبض شرط لزوم است. وی اظهار داشته است: «لزوم اینها، همانند سایر هبات، به قبض نیاز دارد» (1566)
ظاهر عبارت شرایع (1567) نیز بر خلاف آنچه که صاحب مفتاح (1568) به او نسبت داده است، این است که؛ قبض شرط لزوم است. صاحب جواهر ظاهر اکثر و صریح بعضی را قول به شرطیت برای صحت دانسته است. و از مهذب و سرائر نیز نقل کرده است که قبض شرط لزوم است و خود نیز آن را تقویت کرده است (1569)
به نظر می‌رسد همان طور که صاحب جواهر آن را تقویت کرده است و از عبارات بسیاری از فقها نیز استفاده می‌شود، قبض شرط لزوم است نه شرط صحت؛ زیرا مقتضای عمومات و اطلاقات در باب عقود، مانند «اوفوا بالعقود» (1570)، صحت عقد است، هر چند قبض هم صورت نگرفته باشد، چرا که بدون قبض نیز اطلاق عقد بر آنها صادق است. لذا مشمول اطلاقات و عمومات قرار می‌گیرند. از این رو دیدگاه قابل دفاع همان است که قبض شرط لزوم است نه شرط صحت. شایان یادآوری است که لزوم در این امور به حسب خودشان می‌باشد، یعنی به مقدار زمانی که در نظر گرفته است یا مدت عمر یکی از آن دو، اگر مقید به عمر شده باشد.

قصد قربت
علامه در قواعد نیت قربت را در این شرط دانسته است. صاحب مفتاح ذیل عبارت علامه، آن را به صریح وسیله نسبت داده و از مقنعه، کافی، غنیه و الجامع للشرایع نقل کرده است که؛ قربت شرط لزوم است. (1571) فاضل مقداد ضمن نقل قول علامه در قواعد، خود عدم آن را تقویت کرده است. (1572) صاحب جواهر نیز قول به اعتبار قربت را به بعضی (بدون ذکر نام) نسبت داده و اظهار داشته است که: دلیلی برای آن نیست. (1573) شهید در مسالک با استناد به این که اصحاب، ایجاب و قبول و قبض را ذکر کرده‌اند و قربت را ذکر نکرده‌اند، آن را شرط صحت ندانسته است، هر چند حصول ثواب بر آن توقف دارد (1574)
به نظر می‌رسد که اگر این امور و عقود از افراد صدقات به شمار نیایند و از آن حیث، قصد قربت در آنها شرط نباشد، مقتضای عمومات و اطلاقات باب عقود این است که قصد قربت در اینها شرط نباشد. تردیدی نیست که اگر کسی بخواهد به ثواب برسد، عبادت بودن این امور متوقف بر قصد قربت است.

آیا اثر و فایده‌ی این عقود نقل منفعت است؟
محقق در شرایع، همانند بسیاری از فقها، اظهار داشته است: فایده‌ی سکنی و عمری مسلط ساختن دیگری است بر منفعت با بقای رقبه‌ی مال بر ملکیت مالک اصلی (1575)
بنابراین آنچه در این عقود به دیگری منتقل می‌شود (همانند باب اجاره)، منفعت است و منتقل الیه، مالک منفعت مال مورد سکنی، عمری و… می‌شود.
صاحب جواهر در ذیل عبارت شرایع می‌نویسد: در این مورد مخالفی را سراغ ندارم و غرض مصنف (محقق حلی) از یادآوری این مطلب، اشاره به مخالفت بعضی عامه است که این عقود را در بعضی از موارد مانند هبه می‌دانند که ملک نیز به ساکن منتقل می‌شود (1576)
علامه در قواعد و تذکره و محقق ثانی در جامع المقاصد فایده این عقود را انتقال منافع دانسته‌اند (1577)
صاحب مفتاح در ذیل عبارت قواعد، در این مسأله ادعای عدم خلاف، کرده است.
فاضل مقداد از ادله‌ی عدم انتقال ملک را اصل بقای ملک برای مالک اول دانسته است. وی ظاهر شیخ را عدم رجوع ملک به مالک اول دانسته است و دلیل شیخ را حدیث نبوی صلی الله علیه و آله از جابر ذکر کرده است که فرمود: «کسی که مالی به عنوان عمری به او داده شده است، آن مال برای خود اوست و به معطی بازنمی‌گردد»(1578)
خلاصه آنچه در این عقود منتقل می‌شود منفعت است نه رقبه‌ی ملک. حدیث نبوی صلی الله علیه و آله که شیخ به آن استدلال کرده است، نیز عامی است.

مواردی که متعلق سکنی، عمری و رقبی قرار می‌گیرند
سکنی، چنان که از نامش پیداست، مربوط به مساکن است. اما درباره‌ی عمری و رقبی فقها اظهار داشته‌اند که: هر چه وقف آن صحیح است، یعنی عینی که با بقای آن قابل انتفاع باشد، اعمار و اقارب آن نیز صحیح است. (1579) صاحب جواهر ضمن انتساب این قول به صریح کثیری از اصحاب، اظهار داشته است: در این مسأله مخالفی را سراغ ندارم. وی از ظاهر تذکره برای این قول، نقل اجماع کرده است (1580)
از دلایل این دسته از اعلام (بجز اجماع) این است که: این امور نوعی عاریه و یا نوعی صدقه‌اند. لذا در هر موردی که بتوان با بقا و دوام عینی از آن بهره‌ی مشروع برد، صحیح خواهند بود (1581)
دلیل دیگر، روایات این باب هستند، زیرا روایات در موارد مختلفی چون دار، غلام و… وارد شده‌اند (1582)

قلمرو استفاده‌ی ساکن معمر
بدون تردید فردی که منفعت با یکی از این عقود به او انتقال یافته است می‌تواند از این منافع انتفاع ببرد و اهل عیال خود را در آن جا اسکان دهد، اما آیا حق نقل آن منافع را به دیگران، در شکل اجاره، عاریه و… نیز دارد یا خیر؟
صاحب مفاتیح و شهید ثانی در مسالک اظهار داشته‌اند که: مشهور حق استفاده به همین مقدار است. مگر این که در عقد شرط شده باشد که مثلا ساکن حق اجاره هم داشته باشد. زیرا اصل عصمت و عدم جواز تصرف در ملک دیگران بدون اذن آنهاست (1583)
محقق در شرایع و مختصر، علامه در تذکره و قواعد و محقق ثانی، نیز همین قول را برگزیده‌اند. (1584) علامه در تذکره و محقق افرادی را که عادت بر سکونت آنها جاری است نیز به همسر و فرزندان اضافه کرده‌اند. اما ابن‌ادریس با این نظر مخالفت کرده و اجازه‌ی اجاره و نقل منافع را به هر شکل که بخواهد داده است (1585)
به نظر می‌رسد در این مسأله، چنان که صاحب مفاتیح و صاحب مسالک نیز اظهار داشته‌اند، دیدگاه ابن‌ادریس از قوت بیشتری برخوردار باشد. هر چند فیض قول مشهور را احوط دانسته و «شهید ثانی» اظهار داشته است: «و العمل علی المشهور» (1586)
دلیل این قوت همان است که ابن‌ادریس یادآور شده است: شخص غیر مالک با عقد مسکن، عمری و… این منافع را مالک شده است و انسان (بجز در موارد استثنا شده) حق دارد از اموال خود، هر طور بخواهد (به طور مشروع) استفاده کند. خودش انتفاع ببرد یا در شکل اجاره، عاریه و… به دیگری منتقل کند.
اما استدلال برای قول مشهور به اصل عصمت مال دیگران از جواز تصرف، موضوعا منتفی است، زیرا در این موارد، هر چند رقبه‌ی مال از آن مالک اول است و بجز خودش کسی حق تصرف ناقل در آن را ندارد؛ اما منفعت آن، فرض این است که به دیگری انتقال یافته است. از این رو چرا آن دیگری (صاحب منفعت)، همانند باب اجاره، نتواند در آن تصرف ناقل بنماید؟
عموماتی چون «الناس مسلطون علی اموالهم» (1587)نیز این موارد را دربر می‌گیرند. البته اگر مالک شرط کرده باشد که حق نقل منفعت به دیگری را ندارد، مسأله صورت دیگری پیدا می‌کند.

آیا قبل از انقضای مدت مقرر، مالک حق بیع و… دارد؟
جمهور فقها بیع را صحیح می‌دانند، هر چند ممکن است در مواردی که مقید به عمر شده است اشکال عدم تعیین زمان تحویل آن به مشتری مطرح شود. زیرا مالک محجور نیست و حق بیع و نقل ملک خویش را دارد.
اما بحث این است که آیا این عقود با بیع مالک باطل می‌شوند یا خیر؟ جمهور فقها این عقود را باطل نمی‌دانند. محقق در شرایع تصریح کرده است «و لا یبطل بالبیع» (1588) صاحب جواهر در ذیل این عبارت، اظهار داشته است: در این مورد مخالفی را سراغ ندارم بلکه ادعای تحصیل اجماع نیز ممکن است. گذشته از این که اصل (بقای مالکیت ساکن، معمر و… بر منافع) و ادله‌ی لزوم این عقود (که قبلا به آنها اشاره شد) همگی بر عدم بطلان دلالت دارند (1589)
فاضل مقداد ضمن تصریح به اجماع به روایت حسین بن نعیم از امام کاظم علیه‌السلام (1590) استناد کرده است. خلاصه این که؛ منافع این ملک تا پایان عمر (در عمری) و تا انقضای مدت معین شده، ملک دیگری است و غیر از خود او کسی، حتی مالک رقبه‌ی مال نیز بر
آن سلطه ندارد. از این رو، همانند باب اجاره که اگر موجر ملک مورد اجاره را بفروشد هم بیع صحیح است و هم اجاره باطل نمی‌شود و مستأجر تا پایان مدت اجاره حق استیفای منافع خودش را دارد، در این موارد نیز بیع و مانند آن از سوی مالک با عدم بطلان عقد سکنی، عمری و… و استیفای منافع توسط ساکن و معمر، منافاتی ندارد.
البته در صورتی که سکنی، مطلق (بدون ذکر مدت) باشد و سکنای مطلق را لازم ندانیم و یا به همان مقدار تحقق مسمای اسکان لازم بدانیم (و این مقدار حاصل شده باشد)، ممکن است فروش عین مورد نظر به معنای فسخ عقد باشد، هر چند در این موارد نیز بیع، صریح در فسخ نیست.

حکم این عقود در صورت مرگ یکی از متعاقدین
از آن جا که این عقود، چنان که گذشت، از عقود لازمه هستند، تا زمان مقرر و مقدر در عقد، هیچ کس حق اخراج و جلوگیری آنها را از استیفای منافع ندارد.
از این رو اگر به عمر ساکن یا معمر محدود شده باشد، در صورت مرگ مالک، ورثه‌ی او حق باز پس گرفتن ملک خود را، قبل از پایان عمر دیگری، ندارند. همچنین اگر شخ0ص ساکن یا معمر بمیرد ورثه‌ی او از منافع استفاده خواهند کرد.
در مواردی که این عقود دارای زمان معینی (مثلا 10 سال) باشند، تا قبل از انقضای این مدت، منافع از آن ساکن و معمر و بعد از وی ملک ورثه‌اش خواهد بود و مالک و ورثه‌ی او حق اخراج و سلب منافع از آنان را نخواهند داشت.
البته شیخ مفید اظهار داشته است: اگر اسکان بر وجه صدقه و برای خدا نباشد و برای امری از امور دنیوی باشد، مالک هر وقت بخواهد حق اخراج او را خواهد داشت (1591)
اما مشهور چنین حقی را برای مالک قابل نیستند، زیرا فرض این است که این عقود، صحیح واقع شده‌اند، لازم هم هستند در نتیجه همه‌ی ادله‌ی دلالت کننده بر لزوم وفای به
عقود این موارد را نیز شامل می‌شوند (1592)
شایان ذکر است که صحت بیع از جانب مالک در موارد یاد شده با این مسأله منافات ندارد که: اگر مشتری از وضعیت این مال در هنگام عقد آگاه نبود خیار فسخ دارد. چنان که در باب اجاره اگر موجری ملک مورد اجاره را قبل از انقضای مدت اجاره به مشتری که از اجاره‌ی ملک بی‌خبر است، بفروشد، مشتری حق فسخ دارد.

حبس از دیدگاه امامیه

موارد و معنی حبس
یکی دیگر از ملحقات و به تعبیر گروهی از فقها (از اخوات) وقف، حبس است. موارد حبس همان مواردی هستند که می‌توانند مورد و متعلق وقف قرار گیرند. یعنی اعیانی که با دوام و استمرار، قابل انتفاع هستند، خواه منقول باشند یا غیر منقول. البته کسانی چون کاشف الغطاء حبس را اعم از سکنی، عمری و رقبی معنا کرده‌اند و آن را عنوانی گرفته‌اند که این سه را دربر می‌گیرد (1593)
اما فقها حبس را جداگانه مورد بررسی قرار داده‌اند و اشتراک عقود در بعضی از آثار به معنای اتحاد آنها نخواهد بود، چنان که در باب صلح تصریح کرده‌اند که صلح از عقود مستقل است، هر چند ممکن است در بعضی از موارد فایده‌ی بیع و در مورد دیگر فایده‌ی هبه، اجاره، و… را داشته باشد.
نگارنده (البته تا آن جا که استقصا کرده است) در میان کلمات فقها به موردی که برای حبس تعریف مستقل و منسجمی ذکر کرده باشند، برنخورده است. کسانی که این مبحث
را مطرح کرده‌اند معمولا به بیان مختصری از احکام و معدودی از مصادیق آن (مانند حبس فرس فی سبیل الله) پرداخته‌اند.
شهید ثانی در این باره اظهار داشته است: مصنف (محقق اول) و همچنین اکثر فقها متعرض عقد حبس، نیاز (یا عدم نیاز آن) به قبض، ضابطه و ملاک آنچه می‌تواند متعلق حبس باشد، نشده‌اند و به ذکر اموال مخصوصی (چون فرس) که می‌توانند متعلق حبس قرار گیرند، اکتفا کرده‌اند. وی در ادامه، اشتراط عقد و قبض را معتبر دانسته اعتبار قصد قربت را نیز از تحریر نقل کرده است (1594)
صاحب جواهر علت عدم تعرض اصحاب را این دانسته که حبس نسبت به مال محبوس و محبوس علیه همانند وقف است. (1595) شهید اول در لمعه یادآور شده است: «حکم تحبیس در اشتراط عقد و قبض و تقید به مدت، حکم سکنی است» و شهید ثانی در ذیل آن اضافه کرده است در اطلاق و محل آن (یعنی مواردی که می‌توانند متعلق حبس قرار گیرند) همانند وقف است (1596) قصد قربت در حبس، آن را به وقف منقطع تشبیه کرده است (1597)
البته این تشبیه در بعضی از امور، مانند قابلیت محدود شدن به زمان معین و… است وگرنه وقف منقطع (به فرض مشروعیت) با حبس تفاوتهای قابل توجهی دارد.
محمد جواد مغنیه، فرق حبس و وقف را زوال ملک و عدم آن دانسته است یعنی در وقف، ملک از واقف زایل می‌شود، اما در حبس، عین بر ملک حابس باقی است (1598)
از مطالب آینده روشن خواهد شد که این فرق نیز کلیت ندارد و در مواردی از حبس نیز ممکن است ملکیت حابس زایل شود.
فیض کاشانی یادآور شده است: حبس قریب به وقف است و اصحاب، بسیاری از احکام آن را مهمل گذاشته‌اند و ظاهرا بجز اهلیت تصرف، همانند وقف، ایجاب و قبول
و دیگر شرایطی که در وقف گذشت، نیز در آن شرط است. مورد آن نیز همان مورد وقف است. یعنی هر عینی که با دوام و استمرار قابل انتفاع باشد وی به وقف (و حبس) بر قرب، مانند حمل آب برای مساجد، کمک به حجاج، زوار و… مثال زده است (1599)
شاید بتوان یکی از وجوه تمایز حبس از سکنی، عمری و رقبی را ازاله‌ی ملک از حابس و وجه تماغز آن از وقف را این دانست که حبس (حداقل در بعضی از مواردش) بر خلاف وقف می‌تواند به مدت مقید شود. فرق دیگر، این که در بعضی از موارد، مانند موردی که حبس (بر غیر قربات) را مطلق بگذارند (و ذکر مدت نکنند) مطابق نظر عده‌ی بسیاری از اعلام، لازم نخواهد بود.
اما چنان که اشاره شد بزرگان معنای حبس و فرق آن با وقف را به طور منقح بررسی نکرده‌اند. از این گذشته در بسیاری از موارد در روایات و کلمات فقهای فریقین واژه‌ی «حبس» را به جای «وقف» به کار برده‌اند.

حبس؛ لزوم یا عدم لزوم؟
جمهور کسانی که این مسأله را مطرح کرده‌اند یادآور شده‌اند که:
1-اگر مورد و متعلق حبس از قربات، همانند حبس مرکبی فی سبیل الله یا اموال برای مساجد و مشاهد و… باشد برای همیشه لازم است و رجوع از آن به هیچ وجه جایز نیست.
مفیددر مقنعه، علامه در قواعد و تذکره، شهید ثانی در مسالک، شهید اول در لمعه و دروس، محقق در شرایع و مختصر، فاضل مقداد در تنقیح، امام خمینی در تحریر آیه الله خویی در منهاج و… این مطلب را یادآور شده‌اند(1600)
صاحب مفتاح این مطلب را از نوادر قضای سرائر نیز نقل کرده است. (1601)صاحب
جواره ضمن نقل بیان فوق از ابن‌ادریس در مسأله، ادعای عدم خلاف کرده است. (1602)* شایان ذکر است که عبارات اصحاب در منابع یاد شده، چنان که شهید ثانی (1603)یادآور شده است، مطلق است و (بجز امام خمینی، خویی و حکیم) تصریح نکرده‌اند که؛ آیا در مواردی هم که ذکر مدت می‌شود برای همیشه حبس لازم است یا خیر؟
امام خمینی و آیه الله حکیم در منابع نام برده یادآور شده‌اند که در وقف بر قربات اگر حابس مدتی را قید کند، حبس تا انقضای آن مدت لازم است و بعد از انقضای مدت، حبس پایان می‌یابد و مال به ملک حابس بازمی‌گردد.
از دلایل فقها برای لزوم حبس در این مورد یکی اجماع است. (1604) صاحب مفتاح اجماع در این مورد را اجماع محصل دانسته است.
دلیل دیگر روایاتی است که مضمون آنها عدم جواز رجوع از انفاقات و صدقاتی است که انسان برای خدای متعال انجام می‌دهد. (1605) به عنوان نمونه: محمد بن مسلم از امام باقر علیه‌السلام نقل کرده است: لا یرجع فی الصدقه اذا ابتغی بها وجه الله عزوجل «از صدقه‌ای که برای خدا و قصد قربت انجام شده است نباید رجوع کرد». ولی اشکال این است که اولا لازمه‌ی این استدلال این است که در این موارد اگر قصد قربت نکرد لازم نباشد و ثانیا اگر در حبس بر آدمی قصد قربت کند طبق این استدلال باید برای همیشه لازم باشد.
2-اگر حبس بر انسان باشد و زمانی را برای آن تعیین کرده باشد (مانند ده سال یا تا زمان موت حابس یا موت محبوس علیه)، محقق در شرایع علامه در تذکره، فیض در مفاتیح، شهیدین در لمعه و روضه، شهید در مسالک و از معاصران امام خمینی، آیه الله خویی و آیه الله حکیم، تصریح کرده‌اند که (در این صورت) حبس، تا پایان مدت، لازم است و پس از آن به حابس یا ورثه‌ی او بازمی‌گردد. (1606) و اگر مدتی را ذکر نکرده باشد غالبا در منابع یاد شده تصریح کرده‌اند بعد از موت حابس، حبس باطل می‌شود. اما آیا قبل از آن لازم است یا حابس حق رجوع دارد؟
گروهی چون محقق در شرایع، شهید ثانی در مسالک و… مطلق گذاشته‌اند و برخی چون علامه در قواعد تصریح کرده‌اند که لازم نیست و هر زمان که حابس بخواهد حق رجوع دارد. شهید ثانی بطلان آن را با موت حابس به معنای عدم لزوم گرفته است که قبل از مرگ هم هر زمان بخواهد حق رجوع دارد. (1607) آیه الله خویی (1608) و شهید محمد باقر صدر (1609) نیز همین را تقریب کرده‌اند. برخی چون امام خمینی و آیه الله حکیم، در صورت اطلاق، حبس را قبل از موت نیز لازم دانسته‌اند. اما معتقدند بعد از مرگ او به ورثه‌ی حابس بازمی‌گردد. صاحب جواهر نیز به این مطلب تصریح کرده است(1610)
ظاهرا تنها روایت در این باره، صحیح ابن‌اذینه است که در آن محمد بن مسلم از امام باقر علیه‌السلام نقل کرده است که: علی علیه‌السلام به بازگشت مال حبس شده به حابس و تقسیم آن بین ورثه‌ی (حابس) حکم کرد (1611)
معلوم می‌شود که فقها، چنان که ابن‌ادریس تصریح کرده است، مورد این روایت را بر حبس بر آدمی دانسته‌اند و حبس بر قربات و فی سبیل الله را (به دلایلی که گذشت) از این حکم خارج دانسته‌اند و چنان که اشاره شد در این موارد حبس را، الی الابد، لازم دانسته‌اند.

عمری، رقبی و سکنی از دیدگاه دیگر مذاهب

معنای این عناوین
الشرح الصغیر (در فقه مالکی) عمری را این چنین تعریف کرده است: «تملیک منفعت چیزی که مملوک است، در طول حیات معطی بدون عوض» از این تعریف بیع و صدقه خارج می‌شوند، چون تملیک عین هستند. با قید حیات معطی وقف مؤبد خارج می‌شود. با قید «بدون عوض» اجاره خارج می‌شود (1612) از عبارت صحاوی (حنفی) نیز
استفاده می‌شود که عمری به عمر معطی مقید می‌شود(1613)
ابن‌قدامه، عمری و رقبی را دو نوع از هبه دانسته است که نزد کسانی که آنها را معتبر می‌دانند، شرایط و احکام سایر هبات را دارند، مانند ایجاب و قبول و…
صورت عمری این چنین است: «اعمرتک داری هذه» یا «هی لک عمری ما عشت» یا «مده حیاتک» یا «ما حییت» و آن را عمری نامیده‌اند، چون مقید به عمر است.
و صورت رقبی این گونه است: «ارقبتک هذه الدار» یا «هی لک حیاتک علی انک ان مت عادت الی و ان مت قبلک فهی لک و لعقبک».
گویی می‌گوید: این مال برای آخرین فرد از ما (دو نفر) که می‌میرد، باشد و برای همین، «رقبی» نامیده شده است، زیرا هر یک از آن دو مراقب (و منتظر) موت رفیقش می‌باشد(1614)
در مورد رقبی فقها همان تعریف ابن‌قدامه را ذکر کرده‌اند که می‌گوید: «اگر تو اول مردی این مال برای من، و اگر من اول مردم، برای تو باشد (1615)

حکم عمری
طحاوی اظهار داشته است: همه‌ی اهل علم اتفاق نظر دارند که بعد از قبض، معمر تا زنده است مالک است و اختلاف آنها مربوط به بعد از وفات وی است. کثیری می‌گویند: این اموال، همانند دیگر اموال معمر است و شرطی که معمر کرده، لغو است.
ابوحنیفه، زفر، ابویوسف، محمد بن الحسن، ثوری و شافعی این نظر را برگزیده‌اند (1616)
شربینی از فقهای شافعیه تصریح کرده است که: عمری همانند هبه است که با قبض لازم می‌شود و بعد از مرگ معمر به ورثه او می‌رسند و اگر ورثه‌ای نداشت برای بیت المال است و به معمر بازنمی‌گردد. (1617)در مختصر مزنی (فقه شافعیه) نیز به این مطلب
تصریح شده است.
در فقه احمد نیز در عمری، مال ملک معمر و بعد از او ملک ورثه‌ی او خواهد بود و حتی اگر شرط کند که بعد از مرگ معمر برای فرزندانش باشد در حقیقت، همان حکم را تأکید کرده است؛ اما اگر شرط کند که بعد از مرگ تو (معمر) برای من باشد، از احمد (در این مورد) دو روایت است:
1-صحت عقد و شرط، که مالک، ابوثور، داوود و شافعی نیز همین را گفته‌اند.
2-عقد صحیح ولی شرط، باطل است و این مال، ملک معمر و بعد از وی ملک ورثه‌اش خواهد شد که این قول ابوحنفیه و قول شافعی در جدید است (1618)
تنها در فقه مالک در عمری مال بعد از مرگ معمر به ملک مالک اول بازمی‌گردد. (1619)
تا این جا روشن شد که در عمری دیدگاه عموم فقها بجز مالک و برخی دیگر این است که حکم هبه دارد و معمر مالک رقبه‌ی مال می‌شود و بعد از وی به ورثه‌اش منتقل می‌شود.
دلیل برای این دیدگاه اکثریت، روایاتی است که در این باب وارد شده‌اند:
1-حدیث نبوی صلی الله علیه و آله: «من اعمر عمری فهی لمن اعمرها حیا و میتا و عقبه» (1620): کسی که مالی را به عنوان عمری به دیگری می‌دهد آن مال در زمان حیات برای آن دیگ‌ری و بعد از مرگ برای ورثه‌ی اوست.
2-حدیث نبوی صلی الله علیه و آله: «العمری جائزه لأهلها و الرقبی جائزه لأهلها» (1621): عمری برای اهل آن و رقبی نیز برای اهل آن جایز (و مشروع) است.
3-حدیث جابر از رسول خدا صلی الله علیه و آله: «ایما رجل اعمر عمری له و لعقبه فانها للذی یعطاها لا یرجع الی الذی اعطاها ابدا لأنه اعطی عطاء وقعت فیه المواریث» (1622):
هر کسی که مالی را به عنوان عمری در اختیارش قرار گیرد آن مال برای او (یعنی معطی) است و هیچ گاه به کسی که عطا کرده است، بازنمی‌گردد. زیرا (معطی) بخششی کرده که میراث در آن واقع شده است.
4-حدیث نبوی صلی الله علیه و آله: «لا ترقبوا و لا تعمروا فمن ارقب شیئا او اعمر شیئا فهو لورثته» (1623): مرتکب رقبی و عمری نشوید (نهی ارشادی است) زیرا هر که مالی را به عنوان رقبی یا عمری (در اختیار دیگری) قرار دهد آن مال برای ورثه‌ی او (معطی) خواهد بود.
5-حدیث نبوی صلی الله علیه و آله: «العمری لمن وهبت له» (1624): عمری برای کسی است که مال را به او بخشیده‌ای.

حکم رقبی
ابوحنیفه و محمد بن الحسن (به نقل سرخسی) به این دلیل که در رقبی تملیک، معلق بر مرگ شده است و در حقیقت نوعی مخاطره است و نیز با استناد به حدیث نبوی صلی الله علیه و آله رقبی را باطل دانسته‌اند. وی از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده است که حضرت عمری را اجازه می‌داد، اما رقبی را باطل اعلام کرد. اشاره خواهد شد که ابن‌قدامه در مغنی این حدیث را مجهول می‌داند.
البته طحاوی اظهار داشته است که نظر ابوحنیفه و محمد در مورد ارقاب این است که: حکم عاریه را دارد که معطی مالک رقبه‌ی آن نمی‌شود و مرقب هر وقت بخواهد، حق رجوع دارد (1625)
از فقهای حنفیه، ابویوسف، رقبی را (در حکم) هماند عمری دانسته است که با قبض، حکم هبه را خواهد داشت و به ملکیت شخص معطی درمی‌آید (1626)
در فقه مالک، رقبی جایز نیست، زیرا از وجه متعارف خارج شده و نوعی مخاطره است چون معلق بر مرگ شده است و تملیک به خطر جایز نیست (1627)
شافعی حکم رقبی را همان حکم عمری دانسته است. (1628)شربینی یادآور شده است که شافعی در «قدیم» این عقد را (به خاطر این شرط فاسد) باطل دانسته است. اما در
«جدید» عقد را صحیح و شرط را باطل می‌داند (1629)
در فقه حنبلی نیز رقبی جایز و صحیح است و حکمش همانند عمری است. ابن‌قدامه از علی علیه‌السلام روایت کرده است که فرمود: «العمری و الرقبی سواء»: عمری و رقبی (در حکم) مساوی‌اند.
طاووس می‌گوید: «من ارقب شیئا فهو علی سبیل المیراث»: مالی را که کسی به دیگری، به عنوان رقبی، می‌دهد میراث آن شخص خواهد بود.
ابن‌قدامه حدیثی را که مورد استناد ابوحنیفه (در بطلان رقبی) است، مجهول دانسته است (1630)

حکم سکنی
خرقی در متن مغنی تصریح کرده است: اگر کسی به دیگری بگوید: «سکنی داری هذه لک عمرک»: سکنای این خانه‌ی من تا زنده‌ای برای تو باشد؛ هر وقت بخواهد می‌تواند از او باز پس گیرد، زیرا سکنی در حکم، همانند عمری و رقبی نیست.
ابن‌قدامه در توضیح عبارت فوق اظهار داشته است: سکنی عقد لازم نیست، زیرا در حقیقت سکنی هبه‌ی منافع است و منافع در طول زمان به تدریج استیفا می‌شوند. از این رو، جز نسبت به مقداری که قبض و استیفا کرده است، لازم نخواهد بود.
لذا مسکن هر زمان که بخواهد حق رجوع دارد و هر کدام که بمیرد، سکنی باطل می‌شود. این استدلال ابن قدامه را می‌توان به اجاره (که عقد لازم است) نقض کرد.
اکثر علما و جماعتی از اهل فتوا از جمله شعبی، نخعی، ثوری، شافعی، اسحاق و اصحاب رأی این نظر را برگزیده‌اند. اما حسن و عطاء، سکنی را همانند عمری می‌دانند. زیرا سکنی نیز در معنای عمری است و در نتیجه همه‌ی احکام آن را خواهد داشت. (1631) سرخسی در مبسوط نیز تصریح کرده است که: سکنی حکم عاریه را دارد. (1632)
و الحمد لله اولا و آخرا و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین سیما مولانا و سیدنا، صاحب العمر، حجه بن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفداء.

نقش وقف در شکوفایی اقتصاد اسلامی

کلیاتی پیرامون اقتصاد اسلامی
هدف اصلی از طرح این بخش، بیان نقش وقف در شکوفایی اقتصاد اسلامی است. البته در این بخش به مناسبت پیرامون نقش وقف در فرهنگ اسلامی و… نیز مطالبی به اختصار بیان شده است که این مباحث با اهداف اقتصاد اسلامی و نقش وقف در تحقق آنها ارتباطی تنگاتنگ دارد.