نویسنده: احمد صادقی گلدر

تاریخچه‌ی وقف

وقف در جهان غیر اسلام
اعمال و عقودی شبیه وقف، در تمام اجتماعات بشری وجود داشته و دارد. ولی وقف در فقه اسلامی، ویژگی‌هایی دارد که باید گفت: وقف از مختصات نظام حقوقی و اقتصادی اسلام است.
وجود انواع «معابد»در اجتماعات مختلف و تخصیص اموال و املاکی به هر معبد، حکایت از نوعی وقف می‌کند ولی نگارنده میل دارد آنها را تحت عنوان وقف نیاورد زیرا هر کار خیری (1)وقف نیست.گو اینکه روح وقف در برخی از آنها به چشم می‌خورد زیرا چه بسا اتفاق افتاده که مؤسسه‌ی خیریه‌ای به وجود آمده و املاکی بر آن مؤسسه تخصیص یافته و از فروش و انتقال این املاک و اشیای مقدس هم منع شده است. و از اثاث متعلق به آن مؤسسه و یا متعلق به معبدی تحت عنوان «اشیای مقدس و اشیای حرام» نام برده شده است.
هنگام فتح شوش، در بقعه‌ی دانیال پیامبر، سندی به دست آمد که به موجب آن گنجی برای پرداخت «وام‌های بدون ربح» اختصاص یافته بود. خلیفه دستور داد که گنج به دست آمده به بیت‌المال منتقل شود و طبق دستور مندرج در سند عمل شود (2)
در میان اعراب حجاز، افرادی بودند که تحت شرایط خاصی، تعدادی از چارپایان خود و حتی گاهی فرزند خود را در مقام وفای به نذر، پای بت‌ها، قربانی می‌کردند و گوشت گوسفند و یا شتر قربانی شده را میان مردم و به ویژه نیازمندان تقسیم می‌کردند (3)
زن «عمران» حمل خود را نذر کرد؛ (4)مریم در مقام وفای به نذر صمت خود، حاضر به پاسخ نشد (5)؛ قوم صالح ناقه‌ی او را که شاید موقوفه بوده، پی کردند(6) ، و موارد دیگری را می‌توان نام برد که اغلب خوانندگان محترم از آنها مطلع هستند و باید از طرف مطلع و صالح، مورد به مورد، مورد بحث و بررسی قرار گیرند و با وقف اسلامی مقایسه شوند.
خلاصه آنکه: بحث از معابد غیراسلامی و اصول آنها و بحث از انجمن‌ها و مؤسسات خیریه، اسلامی و غیراسلامی، و بحث از اقدامات بشر دوستانه‌ی برخی از نیکوکاران مسلمان و غیرمسلمان و بحث از اقدامات عام المنفعه‌ی امرا، حکام و دولت‌ها – که عنوان وقف ندارند – ارتباطی به رساله‌ی حاضر ندارد و باید هر کدام به طور جداگانه، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. و در رساله‌ی حاضر تنها با وقف اسلامی و ویژگی‌های آن آشنا خواهیم شد.

وقف در جهان اسلام
وقف در اسلام، از ویژگی‌هایی برخوردار است که کم‌کم با آنها، آشنا خواهیم شد. پیش از هر مطلبی، نگاهی به منابع اربعه(7) می‌اندازیم تا ذهن ما برای درک ماهیت وقف آماده‌تر شود. و بحث را تیمنا و تبرکا از قرآن مجید آغاز می‌کنیم:

وقف در قرآن
می‌دانیم که قرآن مجید اصیل‌ترین منبع معارف و حقوق اسلامی است و لذا برای دستیابی به اصل و ریشه‌ی هر مطلبی، پیش از هر منبع و مأخذی باید به قرآن مراجعه کنیم.
در قرآن مجید، آیه‌ای مربوط به وقف و حکم فقهی آن، مستقلا و مختصا دیده نمی‌شود (8)ولی می‌توان از باب «اولویت» با آیات مربوط به «انفاق و احسان» (9) و «قرض‌الحسنه» و «تعاون» و «صدقه» به جواز و بلکه به رجحان و استحباب وقف، استدلال کرد. علاوه بر اینها، آیه‌ی 46 سوره‌ی کهف و آیه‌ی 76 سوره‌ی مریم، دلالت روشن‌تری می‌تواند بر جواز و رجحان وقف داشته باشد:
(و الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر املا)
«… و کارهای شایسته‌ی ماندنی، نزد پروردگارت از نظر پاداش بهتر و از نظر امید به آینده نیز بهتر است»(10)
وقف(11) ، عملی است صالح و باقی، و مصداق روشنی است از تعاون و تعاضد، و انفاقی است عاری از منت، و احسانی است خالی از اذیت و به دور از تحقیر شخصیت دیگران، و تصدقی است دائمی و مستمر و بدون ریا، و وامی است بدون اضطراب بازپرداخت، و تعدیل ثروتی است با رضا و رغبت که از طریق آن، با کنز اموال (12) و تکاثر (13)و بروز اختلافات طبقاتی فاحش به نحو معقولی مبارزه می‌شود، و برگ سبزی است که به گور فرستاده می‌شود(14)پرونده‌ی افراد بشر معمولا با مرگ آنان «مختومه» می‌شود ولی پرونده‌ی «واقفان مؤمن» همیشه باز است و از ثواب وقف برخوردار می‌شوند. دوام و بقای عین موقوفه و جاری شدن عواید آن در اجتماع، موجب می‌شود که نام واقف نیز مخلد شود و واقف به یک نوع خلود و بقا دست یابد.
پس می‌توان گفت: وقف، با عنایت به روح آیات قرآن، نه تنها جایز است بلکه در مواردی و در حالاتی، راجح و مستحب نیز می‌باشد. و در موقعیت‌های
ویژه‌ای برای حقن دما و جلوگیری از خون‌ریزی (15)و مبارزه با روحیه‌ی مال‌پرستی و ثروت اندوزی و جهت تقلیل اختلافات طبقاتی فاحش، واجب می‌شود (16) و برای حفظ اموال از دستبرد و سرقت و جلوگیری از طغیان و عصیان نیازمندان از اوجب واجبات می‌شود.

وقف در سنت
دومین منبع از منابع معارف اسلامی، سنت است. سنت به قول، فعل وتقریر پیامبر اسلام و در تعاریفی به قول، فعل و تقریر شخص پیامبر اسلام و ائمه و یا اصحاب، تعریف شده است (17) نمونه‌ها
یی از وقف در سنت را نقل می‌کنیم:
الف.در مغازی واقدی آمده است: اراضی مخیرق را به موجب وصیتی در اختیار حضرت محمد (ص) گذاشته بودند و آن حضرت آنها را وقف کرد.
در روایتی منقول از حضرت امام جعفر صادق (ع)، حیطان هفتگانه: دلال، عواف (اعراف، عراف و عوالی) حسنی، صافیه، مال ام‌ابراهیم (مشربه ام‌ابراهیم) منبت (میثب، میثم) و برقه موقوفه و یا موقوفات حضرت رسول اکرم (ص) بودند که بعد از رحلت آن حضرت در اختیار حضرت فاطمه (س) بود که بعدها دعوایی در مورد آنها مطرح شد و حضرت علی (ع) بر وقفیت آنها شهادت داد و حضرت فاطمه (س) نیز آنها را موقوفه معرفی فرمود (18)
ب.از حضرت فاطمه زهرا (س) وصیت‌نامه‌ای نقل شده است که علی بن
ابی‌طالب (ع) آن را نوشته و مقداد بن اسود و زبیر بن عوام نیز آن را گواهی کرده‌اند: «ابوبصیر از امام محمدباقر (ع) نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: آیا وصیت‌نامه‌ی حضرت فاطمه را برایت نخوانم؟ گفتم: چرا؟ حضرت بسته‌ای را در آوردند و کتاب و نوشته‌ای از داخل آن بیرون آوردند و چنین خواندند: این چیزی است که فاطمه بنت محمد (ص) وصیت کرده است: وصیت کرده است حوایط هفتگانه را… به علی بن ابی‌طالب و بعد از او به حسن و بعد از او به حسین و بعد از او به اکبر فالاکبر از فرزندانش…» راجع به حیطان سبعه توضیحی در آخر کتاب ان‌شاءالله خواهد آمد.
ج.رسول خدا «فیئی» را تقسیم فرمودند و زمینی از این بابت به حضرت علی (ع) رسید. حضرت در آن زمین چاهی زدند که به آب قابل توجهی جاری شد و این خبر را به آن حضرت دادند. حضرت فرمودند: این زمین، صدقه‌ی قطعی است برای حجاج بیت الله الحرام و ابناء السبیل، فروخته نمی‌شود، بخشیده نمی‌شود و به ارث نمی‌رسد – لا یباع و لا یوهب و لا یورث – هر کس آن را بفروشد و یا ببخشد، لعنت خدا بر او باد و لعنت فرشتگان و عموم مردم و اسم آن زمین را، که در نزدیکی مدینه بود، «ینبع» گذاشتند و علی (ع) هدف خود را از وقف، چنین بیان فرموده است: «… ابتغاء وجه الله لیولجنی الله به الجنه و یصرفنی عن النار و یصرف النار عن وجهی یوم تبیض وجوه و تسود وجوه»(19)
و در روایت دیگر آمده است که حضرت علی (ع) در اقرارنامه – و یا وصیت‌نامه‌ی – خود فرمودند:
«…ینبع و سایر اموالم در حوالی آن و «رقیق» آن صدقه هستند غیر از رباح،
ابویثرب و جبیر که آزادند و کسی حقی در آنها ندارد و آنان موالی هستند. در آن زمین پنج سال کار می‌کنند و خرج خود و خانواده‌شان از آن محل است. و آنچه در «وادی القری» دارم ثلث آن مال بنو فاطمه است و رقیق آن صدقه است. و آنچه در «برقه و برعه» دارم و اهل آن، صدقه هستند غیر از «ذریق» و آنچه در «اذینه» دارم با اهلش صدقه هستند. آنچه از اموالم نام بردم، زنده باشم یا نه، صدقه‌ی واجبه و قطعی هستند. خرج می‌شوند در وجوه بر و احسان و خویشاوندان نزدیک و دور از بنی‌هاشم و بنی عبدالمطلب. حسن بن علی بر امور آنها قیام می‌کند، به نحو متعارف از آن بخورد و در وجه حلال انفاق کند و اشکالی ندارد که مالی از صدقه را با مال دیگری مبادله کند و می‌تواند مالی از صدقه را برای پرداخت دین بفروشد… و اگر برای حسن اتفاقی بیفتد و حسین زنده باشد، او قیام به این وظایف و اختیارات خواهد کرد… و اگر برای او نیز اتفاق رخ دهد فرزند دیگری از آن دو، تولیت را به عهده خواهد گرفت و اگر رأی او بر این تعلق گرفت که به دیگری واگذار نماید از میان فرزندان علی به فرد مسلمان و امینی تفویض نماید. و اگر چنین فردی نباشد به مردی از آل ابوطالب، که مورد تصدیقش باشد، واگذار نماید و اگر در میان آنان نیز فرد مطلوب موجود نباشد، به مردی از بنی‌هاشم و در هر حال متولی باید اصل مال را نگهداری و ثمره‌ی آن را به نحو مقرر انفاق کند..».
د.در روایتی منسوب به امام جعفر صادق (ع) آمده است: حضرت رسول اکرم (ص) موقوفانی داشت که از عوائد آن به مهمانان خود انفاق می‌فرمود.
ه.امام محمدباقر (ع) فرموده است: چگونه مردم می‌توانند از کارهای خیر منصرف شوند؟ در صورتی که علی (ع) که بهشت بر وی واجب شده بود، اموالی را برای فقرا وقف کرد و فرمود: اللهم انی فعلت هذا لتصرف وجهی عن النار و
تصرف النار عن وجهی.
و.از امام محمدباقر (ع) در روایت دیگر نقل شده است: رسول خدا مردی را دید که مشغول درختکاری است. ایستاد و گفت: آیا تو را راهنمایی نکنم به یک نوع درختکاری که ریشه‌دارتر و بادوام‌تر است؟… مرد غارس گفت: یا رسول الله! گواه باش که این باغ من وقف است بر فقرای مسلمین از اهل صفه. پس این آیه‌ی شریفه نازل شد: (فاما من اعطی و اتقی و صدق بالحسنی فسنیسره للیسری) (20)
ز.از جابر نقل شده است که:از اصحاب پیامبر کسی نبود که توانایی مالی داشته باشد و چیزی را وقف نکند (21)
ح.در وقف‌نامه‌ی عمر بن خطاب آمده است: «… انه فی الفقراء و القربی و الرقاب و فی سبیل الله و الضیف و ابن السبیل لا جناح علی من ولیها ان یأکل منها بالمعروف او یطعم صدیقا غیر متمول، فیه» (22)
ط.از انس بن مالک نقل شده است: زمانی که آیه‌ی (ان تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون) (23) نازل شد ابوطلحه گفت: خدای ما چیزی از اموال ما را مطالبه می‌فرماید. یا رسول الله! گواه باش زمین خودم را برای خدا قرار دادم. رسول خدا که از وضع زندگی ابوطلحه آگاه بود او را راهنمایی کرد که آن زمین را به خویشاوندانش اختصاص دهد: اجعلها فی قرابتک: فی حسان بن ثابت و ابی بن کعب (24)
ی.از عمر بن حارث بن مصطلق نقل شده است که: چیزی از اموال دنیا از
رسول خدا در دنیا نماند مگر قاطر سفیدش و سلاحش و زمینی که آن را صدقه قرار داد (25) البته مفاد این روایت نیاز به تحقیق بیشتری دارد.
ک.از عبدالله بن عمر بن خطاب نقل شده است که: از زمین‌های خیبر، زمینی به دست عمر رسید و پیش پیامبر آمد و گفت: زمینی به دستم رسیده که تاکنون مالی نفیس‌تر از آن به دستم نرسیده است، چه می‌فرمایید؟ حضرت فرمودند: ان شئت حبست اصلها و تصدقت بها. پس عمر آن را وقف کرد….
ل.موقعی که حضرت رسول اکرم (ص) وارد یثرب شد و دستور ساختن مسجدی را داد و از صاحبان زمین خواست که آن را بفروشند، مالکان زمین گفتند: لا والله لا نطلب ثمنه الا الی الله: نه،به خدا بهای آن را جز در راه خدا قرار نخواهیم داد.
م.هشام بن عروه می‌گوید: زبیر خانه‌های خود را صدقه قرار داد. للمردوده من بناته ان تسکن غیر مضره و لا مضربها فان استغنت بزوج فلا شی‌ء لها (26)
پس از ملاحظه و مطالعه‌ی متون فقهی خواهیم دید که برخی از این اعمال، از نوع وقف بوده و برخی هم از نوع وصیت تملیکی و یا وصیت فکی.
ضمنا باید توجه داشت که پیامبر و امام دو نوع مال در اختیارشان بود: یکی، از اموال شخصی خودشان بود، که می‌توانستند از آن وقف کنند و نوع دوم اموال دولتی، که مربوط به بیت‌المال بود. وقف آن بزرگوار ارتباطی با این گونه اموال دولتی نداشت (27)
علاوه بر این وقف‌ها و وصیت‌های عملی، پیشوایان دین، قولا نیز به انفاق، تعاون و… ترغیب کرده‌اند:
قال رسول الله (ص): خیر ما تخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح یدعو له، و صدقه تجری یبلغه اجرها، و علم یعمل به من بعده (28)
قال رسول الله (ص): خیر الناس من انتفع به الناس (29)
قال الباقر (ع): من حق المؤمن علی اخیه المؤمن ان یشبع جوعته، و یواری عورته، و یفرج عنه کربته، و یقضی دینه، فاذا مات خلفه فی اهله و ولده (30)و…
بنابر مراتب مذکوره، وقف در سنت نه تنها جایز و مستحب است، بلکه بزرگان دین، خود از واقفان و خیراندیشان و از بنیان‌گذاران وقف بوده‌اند.

وقف از نظر اجماع
در فقه امامیه بر قولی برخورد نکرده‌ام که وقف را مشروع و حتی ممدوح نداند و لذا بدون تردید می‌توان گفت: که فقهای امامیه اجماعا وقف را مشروع و بلکه ممدوح می‌دانند. فقهای سایر مذاهب اسلامی هم با اکثریت قریب به اتفاق موافق قول امامیه هستند. تنها از ابوحنیفه و زفر بن هذیل بن قیس عنبری بصری – از بزرگان اصحاب ابوحنیفه متولد 110 ه ق و متوفای 158 ه ق – مخالفتی نقل شده است. در قولی هم، جواز وقف به
اسلحه و چهارپا اختصاص داده شده است و عموم اهل کوفه و شریح قاضی هم از ابوحنیفه پیروی کرده‌اند.
هلال بن یحیی – متوفای 245 ه – نقل می‌کند: «قلت: أرأیت رجلا قال: ارضی هذه صدقه موقوفه؟ قال ابوحنیفه: هذا کله باطل. لا یجوز و لا یکون وقفا و له ان یحدث فیه ما بدا له بعد ذلک. و هذا قول العامه من اهل الکوفه (31) فتواهای دیگری نیز از ابوحنیفه نقل شده است.
گویا ابوحنیفه (32) نهاد وقف را مستقل از نهاد وصیت نمی‌دانسته و یا اینکه عقیده داشته که صیغه‌ی وقف قادر به ازاله‌ی مالکیت مالک نیست و یا اصولا وقف را منافی با حقوق ورثه می‌دانسته است. باید سر فتوای ابوحنیفه را از علمای حنفی پرسید. راستی چگونه می‌توان تصرفات مشروع مالک را محدود کرد؟ چه ضرورتی هست که هر گونه انفاق مالک، از طریق وصیت و در محدوده‌ی آن اعمال شود؟ به این همه اخبار و احادیث مشعر بر جواز و رجحان وقف چه جوابی می‌توان داد؟ و…
نکته‌ی دیگر اینکه محدود کردن جواز و رجحان وقف به سلاح و کراع لابد با توجه به نیاز خاص جنگجویان بوده که خواسته‌اند با توجه به موقعیت خاص روز، به وقف آنها را ترغیب کنند. و این نکته‌ی جالبی است زیرا مالکان خیراندیش باید به نیازها، اولویت‌ها و ضرورت‌ها توجه کافی مبذول دارند. واقفان باید توجه داشته باشند که مردم به مسجد بیشتر نیاز دارند و یا مدرسه؟ به حسینیه نیاز مبرم دارند و یا درمانگاه؟ و…

وقف از نظر عقل
برای اینکه بدانیم که عقل، نهاد وقف را تصدیق می‌کند یا خیر؟ برای تصدیق مزبور باید تصور روشنی از وقف داشته باشیم:
آیا وقف نهادی است که مالکیت مالک را محکم‌تر می‌کند و او را از پرداخت مالیات و پرداخت دیون معاف می‌کند؟
آیا وقف، افرادی را تنبل و مفت‌خور بار می‌آورد که بدون کد یمین و عرق جبین از درآمدی برخوردار و مشغول عیش و نوش شوند؟
یا این گونه نیست، بلکه وقف رابطه‌ی مالکانه‌ی مالک را از عین موقوفه زایل می‌کند و به عموم مردم اجازه می‌دهد که مانند پارک‌ها، راه‌ها و معدن‌ها از آن منتفع شوند و ملکی به قلمرو مالکیت خدا اضافه شود؟ گفتیم مالکیت خدا، نه مالکیت دولت زیرا مالکیت خدا مساوی است با بی‌مالکیتی، که هر نوع مالکیت را دفع می‌کند.
حق مطلب این است که:
-وقف مالکیت را زایل می‌کند.
-موجب تملک احدی نمی‌شود.
-با بروز اختلاف طبقاتی فاحش و کنز اموال و تکاثر، به طور مستقیم و غیرمستقیم، مبارزه می‌کند و به مستمندان می‌اندیشد.
با این تصور از وقف، تصدیق رجحان و استحباب وقف از نظر عقل سالم، آسان خواهد بود. بلی دو مسأله وجود دارد که می‌تواند محل گفتگو باشد: مسأله وقف بر أولاد و اشخاص معین حقیقی و مسأله وقف تمام اموال. این دو مسأله (مسأله وقف خاص، به علت فقدان نفع عموم و مسأله وقف تمام دارایی، با عنایت به حقوق ورثه) قابل بحث و بررسی است. در این دو مورد توضیحاتی می‌دهیم:

دو مسأله قابل بررسی

وقف خاص
با توجه به اینکه وقف، از دو رکن تشکیل شده است. تحبیس اصل و تسبیل منفعت و رکن دوم در وقف اولادی و وقف بر افراد وجود ندارد، وقف خاص به معنای اخص کلمه نمی‌تواند وقف باشد. و به همین علت اقداماتی در اغلب کشورهای اسلامی در این نوع از وقف معمول گردیده که ذیلا به قسمتی از آنها اشاره می‌شود:
الف.در کشور لبنان، به موجب قانون مصوب 10 آذار سال 1947 م در وقف خاص (وقف ذری و اهلی) (33)مقرر شد که:
1.وقف خاص تنها برای دو نسل جایز است و نمی‌تواند همیشگی باشد.
2.واقف می‌تواند از وقف خاص رجوع کند و یا در مصارف و شروط آن تغییراتی بدهد.
3.اگر موقوفه‌ای خراب شد و عمران آن ممکن نگردید، و یا سهم موقوف علیهم از درآمد موقوفه ناچیز شد، وقفیت از بین می‌رود.
4.دولت می‌تواند شروط ظالمانه‌ی واقفان را نادیده بگیرد.
ب.در سوریه به موجب قانون مورخ 1949 م، اوقاف خاصه (وقف‌های اولادی) منحل و باطل اعلام شد.
ج.پس از انقلاب 1952 م در مصر، وقفیت وقف‌های خاص موجود در مصر لغو شد و از به وجود آمدن وقف‌های خاص جدید، ممانعت به عمل آمد. بالاتر از این به وزیر اوقاف مصر اختیار داده شد که در مصارف اوقاف عامه (الوقف الخیری) با توجه به مصالح و مقتضیات، تغییراتی بدهد (34)
پس، به وجود آمدن وقف‌های خاص و نحوه‌ی اداره‌ی وقف‌های خاص موجود باید مورد توجه قرار گیرد و حکم قانونی آن روشن شود.

وقف تمام اموال
می‌دانیم که وصیت عقدی است معلق و بدون اجازه‌ی ورثه تنها در ثلث ماترک نافذ است. ولی وقف، عقدی است منجز و اصولا می‌تواند نسبت به تمام اموال، جاری و ساری و نافذ باشد. یعنی هر مالکی می‌تواند علی‌الاصول تمام اموال و املاک خود را – با در نظر گرفتن مقررات خاص وقف – وقف کند و تمام وراث خود را هم محروم نماید.
این مسأله با فروع و جزئیاتش – تا جایی که نگارنده اطلاع دارد – به طور مستقل در جایی مطرح نشده است ولی حکم فقهی – نه اخلاقی – آن را می‌توان از کتب متفرقه فقهی به دست آورد.
در مبحث صدقه دیده می‌شود که تصدق تمام اموال کراهت دارد و تقدیم ارحام بر غیرارحام در تصدق، استحباب دارد و بلکه خلاف آن مکروه است. در کتاب نذر چنین می‌خوانیم:
«اگر نذر کند که تمام اموال و املاکش را تصدق کند، باید به نذر خود وفا نماید. و اگر موجب مشقت شود، همه‌ی املاک و اموالش را به قیمت عادله، قیمت می‌کنند و نذر کننده مدیون می‌شود و به تدریج تصدق می‌کند تا دیونش تمام شود و اگر چیزی از بدهی او باقی ماند، وصیت می‌کند که از ترکه‌اش تأدیه نمایند» (35)
ولی از نظر علمی، می‌توان گفت که عمل به مقتضای اصل عام «عدل و انصاف» و توجه به حقوق «ارحام و اقارب» و لزوم رعایت «اعتدال» و میانه‌روی
در امور، ایجاب می‌کند که وقف تمام اموال، جایز نباشد. آیه‌ی بلند پایه‌ی (و الذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما) (36)راهنمای خوبی می‌تواند باشد.
عبارت‌های (اجعلها فی قرابتک) (37) و «لا حبس عن فرائض الله» (38) و امثال اینها نیز می‌تواند در این مقام، مفید فایده باشد.
درست است که می‌توان گفت: فرزندان مالک، حقی نسبت به اموال او در حال حیاتش ندارند ولی آیا می‌توان گفت که والدین هم «وظیفه» ای در مقابل آنان ندارند؟ آیا قاعده‌ی معروف «تسلیط» به هیچ قیدی مقید نیست؟
شنیده‌ام مسلمانی در صدر اسلام از دنیا رفت و پس از غسل و نماز و کفن و دفن، اوصاف و درجه‌ی دینداری او را در محضر پیامبر اسلام بازگو می‌کردند و می‌گفتند: این مرحوم در ساعات آخر عمرش تمام اموال خود را در راه خدا بخشید. و فرزندان خود را به امید خدا واگذاشت!
پیامبر (ص) این حرف‌ها را شنید و فرمود، اگر مطلب چنین است که گفته می‌شود، چنین شخصی نباید در گورستان مسلمین دفن شود (39)
اصولا وقف به قصد فرار از قانون و یا به قصد اضرار به ورثه و یا به نیت انتقام از بعضی از وراث و امثال اینها باید مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و از سوء استفاده سودجویان جلوگیری شود.

اهداف وقف
واقفان خیراندیش و باریک‌بین، در وقف‌های خود تقریبا تمام جوانب زندگی مردم را در نظر گرفته و ملکی را وقف کرده‌اند.
تعلیم و تربیت رایگان، معالجه و درمان بیماران، کمک به زوار و مسافران، همدردی با فقیران و مستمندان، احداث مراکز علم، عبادت و عرفان و… قسمتی از اهداف وقف‌ها را تشکیل می‌دهد.
به منظور جلب توجه خوانندگان گرامی به عظمت فکر و روح عده‌ای از واقفان، به برخی از این اهداف به طور مستقل توجه می‌کنیم و بعض دیگر را در ذیل «اهداف متفرقه» مورد بحث مختصر قرار می‌دهیم.

وقف و تعلیم و تربیت
فریضه‌ی «طلب علم» مسلمانان را به کنجکاوی وا می‌داشت و هر مسلمانی می‌خواست به سراغ علم برود ولی چگونه؟ و با چه امکاناتی؟ در کدام مدرسه؟ هزینه‌ی زندگی «طلاب علم» از کجا تأمین شود؟ و هزاران مسأله دیگر. اینجاست که مردان و زنان خیراندیش به کمک طلاب علم شتافته‌اند و با وقف کردن قسمتی از اموال خود، در نشر و تبلیغ علم نقش مهمی را ایفا کرده‌اند.

تعلیم و تعلم در صدر اسلام و اعصار متعاقبه
می‌دانیم که حضرت محمد بن عبدالله (ص) در سال 570 میلادی چشم به دنیا
گشود و در چهل سالگی یعنی به سال 610 م به پیامبری مبعوث گشت و در 622 م (و به قولی در 620 م) از مکه به «یثرب» هجرت فرمود و در 632 م (10 ه) زندگی را بدرود گفت.
دوران خلافت خلفای راشدین با شهادت حضرت علی بن ابی‌طالب (ع) – به سال 40 ه (655 م) – منقضی گشت و خلافت معاویه بن ابی‌سفیان از سال 41 ه آغاز شد و دولت بنی‌امیه در 132 ه سقوط کرد.
پیامبر اسلام وقتی که در یثرب مستقر شد مردم مسلمان این شهر، زمین خود را به خدا تقدیم کردند و پولی مطالبه ننمودند و این نخستین وقفی است در جهان اسلام که هنوز هم باقی است و بعدها وقف‌هایی به وجود آمده که درآمد آنها در این مسجد – مسجد النبی (ص) – هزینه می‌شود. و متعاقب آن مساجد دیگری به وجود آمد و برای تعلیم و تعلم، اجتماعات گوناگون مسلمین، محکمه‌ی فتوا و قضا و عبادت مورد استفاده قرار گرفت.
در مساجد، حلقه‌های متعدد درس و بحث و مناظره دایر می‌شد و علاقه‌مندان، به کسب علوم زمان و به ویژه علوم دینی می‌پرداختند. مقدسی، نویسنده‌ی کتاب احسن التقاسیم، گفته است که در مسجد جامع قاهره موقع عشاء 120 مجلس از مجالس علم را شمرده است (40) کم‌کم، فارغ‌التحصیلان مساجد و تربیت‌شدگان مکتب اسلام به شهرهای مختلف مسافرت کردند و مکتب‌های فکری متعدد به وجود آمد و هر مکتبی طرفدارانی پیدا کرد. در آن زمان به این گونه جریان‌های فکری «مدارس» نیز گفته می‌شد مانند مدرسه‌ی حجاز، مدرسه‌ی بصره و مدرسه‌ی کوفه.
مقریزی از واقدی نقل می‌کند که عبدالله بن ام‌مکتوم به مدینه آمد – با مصعب
بن عمیر – و گفته شده است که کمی بعد از جنگ بدر آمد (غزوه‌ی بدر در دوم هجرت مساوی 624 میلادی اتفاق افتاده است) و به «دارالقراء» وارد شد. پس در آن تاریخ دارالقرائی وجود داشته است.
سید امیر علی مؤلف کتاب مختصر تاریخ عرب می‌نویسد: حر بن یوسف بن حکم بن ابی‌العاص بن امیه عامل هشام بن عبدالملک (که در 106 ه 724 م به خلافت رسیده است) در شهر موصل واقع در شمال عراق فعلی، مدرسه‌ای بنا کرد (41)
ولی اکثر محققان عقیده دارند که در صدر اسلام و دوران خلافت بنی‌امیه و در صد سال اول خلافت بنی‌عباس مدرسه، به معنای اخص کلمه، تأسیس نشده و برای تعلیم و تعلم از خانه‌ها و مسجدها استفاده می‌شده است.
مساجد و حلقات آن مشتمل بر دروس ابتدایی و عالی بود. و بعدها احساس شد که برای تعلیم و تربیت اطفال باید در جنب مساجد، مکتب‌هایی به وجود آید و چنین هم شد. این محل‌ها را «کتاب» هم نامیده‌اند که به صیغه‌ی کتاتیب و مکاتب جمع بسته می‌شود. مکتب یعنی محل تعلیم کتابت، و مکتب به صیغه‌ی اسم فاعل یعنی معلم کتابت و خط، و کتاب یعنی شاگردان مکتب که مجازا به مکتب هم «کتاب» گفته شده است. برخی از مدرسان مساجد و منازل و مکاتب به رایگان تدریس می‌کردند و مزدی نمی‌گرفتند و این هم در واقع نوعی از انواع وقف است.
در جنب مکتب‌ها و مسجدها و احیانا مدرسه‌ها، جلسات مناظره نیز دایر
می‌شد. علاوه بر این، طالبان علم از شهری به شهر دیگر، برای نشر معلومات خود و کسب معلومات دیگران، مسافرت می‌کردند و جهان اسلام در تب و تاب تعلیم و تعلم می‌سوخت و دل‌های علاقه‌مند را گرما و نور می‌بخشید.
در حدود سال 324 ه (مساوی 935 م) جهان اسلام تجزیه شد و از خلافت چیزی جز نام و شهر بغداد باقی نماند(42) گویا نخستین مدرسه، به معنای اخص کلمه، در نیشابور به نام مدرسه‌ی بیهقیه و مدرسه‌ی سعدیه تأسیس شد (43)
سپس خواجه نظام‌الملک دست به احداث نظامیه‌های معروف زد.
در جنب مکاتب، مساجد، منازل و بیوت و دارالقراها، کتابخانه‌های مجهزی نیز به وجود آمد و به نوبه‌ی خود به مرکز تعلیم و تربیت تبدیل شد.
«ابومنصور بن فنه وزیر ابوکالیجار (نواده‌ی عضدالدوله) کتابخانه‌ی خود را که دارای نوزده هزار جلد کتاب بود، بر طالبان علم وقف کرد»(44 )
مؤلف کتاب آل‌بویه اضافه می‌کند:
«کتابخانه‌ی شاپور پسر اردشیر وزیر بهاءالدوله پسر عضدالدوله که دارالعلم نامیده می‌شد، دارای موقوفات فراوان بود… جبرئیل پسر بختیشوع چون از نگارش کتاب الکافی فارغ گشت، یک نسخه از آن را به دارالعلم وقف کرد» (45)
افرادی تحت عناوین «خازن، وکیل، مشرف، وراق، صحاف، تذهیب‌کار، خوشنویس، مترجم و…» در کتابخانه‌های مجهز، به خدمت مشغول می‌شدند و این افراد معمولا از درآمد موقوفات ارتزاق می‌کردند.
و اصطلاحاتی نظیر مکتب (46) مؤدب و مهذب (48) تکتیب (49) تلقین (50) و تحفیظ (51) و ملقن از یادگارهای این قرون و اعصار هستند. و در هر مکتب معمولا مهتری هم بود که امروزه خلیفه نامیده می‌شود. و به مرور زمان داروخانه‌ها (بیوت‌الادویه) و دارالشفاها و دارالمجانین (تیمارستان‌ها) و بیمارستان‌ها نیز بر معاهد و مراکز آموزشی اضافه گشت.
در مساجد حلقه‌هایی تشکیل می‌شد و هر گروه از استاد مورد علاقه‌ی خود و از کتابی که خودشان انتخاب می‌کردند، استفاده می‌کردند. در برخی از مساجد تعداد این حلقه‌ها به 30 تا 40 و 120 نیز می‌رسید. و حلقه را گاهی مجلس نیز می‌گفتند.
چه بسا اتفاق می‌افتاد که دانشمندی در مسیر خود، مأمور تشکیل حلقه می‌شد
و مدتی مشغول تدریس می‌گردید. و هم چنین تعدادی از طلاب علوم، از شهری به شهری می‌رفتند و به میل و رغبت خود در حلقات حاضر شده و استفاده می‌کردند و در مواردی از یادداشت کردن مطالب استاد، کتابی تحت عنوان «امالی» به وجود می‌آمد (52)ابن‌بطوطه سیاح معروف در مورد مساجد و مدارس و از جمله مساجد و مدارس دمشق و ایران می‌نویسد:
«هر کس را شوق علم و دانش یا شور زهد و طاعت بر سر باشد در این شهر از همه گونه کمک و مساعدت بهره‌مند خواهد بود» (54)
«از باب حضرت «روضه‌ی امیرالمؤمنین (ع)» در شهر نجف، وارد مدرسه بزرگی می‌شوی که طلاب و صوفیان شیعه در آن سکونت دارند. در این مدرسه از هر مسافر تازه وارد تا سه روز پذیرایی می‌شود. و هر روز دو بار غذایی مرکب از نان و گوشت و خرما به میهمانان می‌دهند.»(55)
«در تستر در مدرسه‌ی امام شرف‌الدین موسی…منزل کردم… که در آن چهار خادم به نام‌های سنبل و کافور و جوهر و سرور به خدمت مشغول بودند. از این چهار تن یکی مأمور اوقاف و دیگری کارپرداز و سومی خادم بساط و مأمور تنظیم برنامه‌ی غذا و چهارمی مأمور سرکشی به آشپزخانه‌ها و سقاها و فراش‌ها بود. من 16 روز در این مدرسه ماندم نه نظم و ترتیب آن را در جایی دیده‌ام و نه لذیذتر از غذاهای آنجا غذایی خورده‌ام.به هر کس به اندازه‌ی خوراک 4 تن غذا می‌دادند. خوراک‌ها نوعا عبارت بود از برنج با فلفل که با روغن پخته بودند.به اضافه‌ی جوجه‌ی بریان و نان و گوشت و حلوا…» (56)
«… در هر یک از منازل این کوهستان – در لرستان – زاویه‌ای هست که مدرسه می‌نامند و مسافر که به آنجا می‌رسد غذای او و علوفه‌ی مرکبش را حاضر می‌کنند و احتیاجی به مطالبه و درخواست خود مسافر نیست بلکه خادم مدرسه معمولا به هر مسافر تازه وارد سر می‌زند و دو گرده
نان با گوشت و حلوا به او می‌دهد و این جمله، از محل اوقاف اتابک – سلطان اتابک افراسیاب – تأمین می‌شود»(57)
و باز در مورد مدارس لرستان می‌نویسد:
«در این محل (هلافیحان) مدرسه‌ی بزرگی هست که نهری از میان آن می‌گذرد. در داخل مدرسه مسجدی وجود دارد که نماز جمعه آنجا خوانده می‌شود و بیرون مدرسه گرمابه‌ای هست و گرداگرد آن را باغ بزرگی فرا گرفته. در این مدرسه برای صادر و وارد طعام داده می‌شود.» (58)
و در توصیف مدارس «ایذه» می‌نویسد:
«راه ما از میان کوه‌های بلند بود و هر شب در مدرسه‌ای منزل می‌کردیم که در همه‌ی آنها وسایل خورد و خوراک مسافران فراهم بود. این مدرسه‌ها برخی در میان آبادی قرار گرفته و برخی دیگر در مواضع غیر معمور بنا شده و ناچار اجناس مصرفی آنها را از نقاط دیگر می‌آوردند…»(59)
مطالعه‌ی نحوه‌ی اداره‌ی نظامیه‌ها و به ویژه نظامیه‌ی بغداد و مدرسه‌ی مستنصریه می‌تواند ما را با وضع تعلیم و تعلم آن روز به خوبی آشنا کند. و هم چنین سیر اجمالی در سفرنامه‌های مستشرقان و سیاحان، از جمله سفرنامه‌ی ناصرخسرو و ابن‌بطوطه نقش وقف و اوقاف را در تعلیم و تربیت به خوبی روشن می‌کند.
«… در محله‌ی صالحیه‌ی دمشق، مدرسه‌ای نیز به نام مدرسه‌ی ابن‌عمر وجود
دارد. مدرسه‌ی مزبور وقف تعلیم و تعلم قرآن است و معلمین و محصلین آن، مستمری‌هایی دارند که مخارج خوراک و پوشاک آنان را تأمین می‌کند…» (60)
احمد امین مصری می‌نویسد:
«ابوعلاء معری در طول سال با 30 دینار زندگی می‌کرد که بر وی وقف شده بود» (61).
ابن‌بطوطه راجع به مدارس آن روز شیراز می نویسد:
«… تاش خاتون مادر سلطان ابواسحق مدرسه‌ی بزرگی و زاویه‌ای برای این مزار – مزار احمد بن موسی (ع) – ساخته که در آن برای مسافرین طعام داده می‌شود و دسته‌ای از قاریان، همواره بر سر تربت، قرآن می‌خوانند».
و در توصیف مدارس شمال عراق می‌نویسد:
«الملک الصالح، صدقات زیادی دارد و مدارس و زوایایی ساخته که در آنها به صادر و وارد طعام داده می‌شود.»
گاهی مدرسه را دارالطلبه (62) و دارالسیاده نیز می‌نامیدند:
«در شهر سیواس در جنوب عراق، خانه‌ی مدرسه مانندی هم وجود دارد به نام دارالسیاده، که فقط سادات در آن منزل می‌کنند و مخارج سادات از فرش و غذا و شمع و غیره تا مدتی که در آن مقیم‌اند به رایگان داده
می‌شود. هنگام حرکت نیز مرکب و آذوقه در اختیارشان می‌گذارند.» (63)
دکتر عبدالحسین زرین کوب در کتاب فرار از مدرسه می‌نویسد:
«مدرسه‌ی نظامیه، بازارها، کاروانسراها، املاک، دکان‌ها و حمام‌ها به عنوان موقوفات داشت. مدرسه، هم کتابخانه‌ی مرتب داشت و هم بیمارستان، و به دانش‌طلبان که از تمام دنیای اسلامی به آنجا می‌آمدند، حجره و مدد معاش نیز داده می‌شد. هر مدرسه مدرس، واعظ، خطیب، کتابدار، معید و مقرر و… داشت»(64)
گاهی یک و یا چند نفر از ثروتمندان، هزینه‌ی تحصیل جوان مستعدی را تقبل می‌کردند و او را راهی مراکز علمی می‌کردند.
تعالیم عالیه‌ی دینی، در تمام جوانب زندگی مردم نفوذ می‌کند و حتی امرا، وزرا، حکام و سلاطین خوش نیت را به سوی علم و مراکز علمی و خدمت به این مراکز سوق می‌دهد و به دستور سلطان محمد خدابنده، مدارس سیار و کتابخانه‌های سیار به راه می‌افتد.
در تعلیم و تربیت اسلامی، شاگرد با نظر احترام به استاد می‌نگرد و استاد با حوصله و دلسوزی به تربیت آنان می‌پردازد(65)
شاگردی مانند مرتضی مطهری به استاد خود – استاد سید محمد حسین طباطبایی – ارواحنا فداه می‌گوید و از وی تجلیل می‌کند. و شاگردان در نماز
شب، جزو چهل نفر مؤمن، استاد خود را دعا می‌کنند.
«معروف است که خسروشاهی فیلسوف و عالم معروف قرن هفتم، شاگرد ابن‌الخطیب و مؤلف کتاب تلخیص الشفا، بعد از آنکه شهرت وافری حاصل کرده و در دمشق مسند تدریس یافته بود و مورد احترام و بزرگداشت رجال و امرای زمان قرار گرفته بود، روزی در دمشق نسخه‌ای را دید که بر او عرضه کرده بودند. او آن نسخه را نگاه می‌کرد ناگاه آن را بوسید و بر سر گذاشت. اطرافیان علت این تعظیم و تکریم ناگهانی استاد را سؤال کردند. گفت: ضمن مطالعه‌ی کتاب، ناگهان متوجه شدم که این نسخه به خط استادم ابن‌الخطیب است و بزرگداشت مرا، سبب آن بود»(66)
ابن‌بطوطه در توصیف مسجد دمشق (67) می‌نویسد:
«در این مسجد، حلقه‌های تدریس از رشته‌های مختلف علم تشکیل می‌شود… بر سر مزار ام‌کلثوم مسجد بزرگی است که اطراف آن هم منزل‌هایی دارد و اوقافی برای آن معین شده است.»
ابن‌بطوطه در هر صفحه از سفرنامه‌ی خود از چندین مسجد و مدرسه و
موقوفات آنها نام می‌برد:
«مسجد الاقدام، اوقاف زیادی دارد… هر یک از این مساجد، موقوفات متعددی دارد…».
ربوه – مأوای حضرت مسیح و مادر او – موقافات فراوان دارد از قبیل مزارع و باغ‌ها و مستغلات که مخارج امام و مؤذن و مسافران را از درآمد آن تأمین می‌کنند.
اهل دمشق در ساختن مساجد و زوایا و مدارس و مشاهد بر هم پیشدستی می‌نمایند… هر کس را شوق علم و دانش و یا شور زهد و طاعت بر سر باشد، در این شهر از همه گونه کمک و مساعدت بهره‌مند خواهد بود… برای خدام مسجد النبی (ص) از شام و مصر، مستمری فرستاده می‌شود… مسجد علی (ع) در بصره، یکی از بهترین مسجدها و دارای صحن بسیار وسیعی است… مصحف عثمان در این مسجد موجود است و این همان قرآنی است که عثمان هنگام کشته شدن، مشغول تلاوت آن بود و اثر خون وی در صفحه‌ای که آیه‌ی (فسیکفیکهم الله…) در آن است نمودار می‌باشد(68)
مؤلف کتاب آل بویه پس از توصیف بیمارستان عضدی در بغداد(69)و دارالمجانین بغداد و موصل و بصره و نیشابور می‌نویسد که بیمارستان‌ها، مرکز تعلیم و تعلم طب بودند و مخارج بیمارستان‌ها، معمولا از درآمد موقوفاتی بود که برای آنها قرار داده بودند و افرادی هم نیروی فکری و بدنی خود را وقف بیماران کرده بودند:
«… بیمارستان‌های بزرگ، به منزله‌ی مدرسه‌ی طب هم بود، زیرا شاگردان، مسائل
مربوط به علم پزشکی را در حلقات درسی که در آنجا تشکیل می‌یافت به طور نظری فرا می‌گرفتند و در بالین بیماران هم به طور عملی مشاهده می‌کردند.
دهشتک، رئیس بیمارستان جندی شاپور – در خوزستان – از طرف هارون احضار شد تا تصدی بیمارستانی را که قرار بود بنا کند، به او بسپارد، اما دهشتک امتناع کرد و گفت: سلطان برای تصدی بیمارستان به من، مقرری نمی‌پردازد و من و پسر برادرم میخائیل قربه الی الله و بر وجه حسبت (حساب کردن مزدکاری با خدا) به کارهای بیمارستان می‌پردازیم.
مورخان می‌نویسند:
ابوالحسن هبهالله بن صاعد، ملقب به امین‌الدوله معروف به ابن‌تلمیذ، متوفای 560 ه، رئیس پزشکان بیمارستان عضدی در بغداد بود، وی به زبان سریانی و فارسی به خوبی آشنا و در زبان عربی متبحر بود… چون یکی از طلاب نظامیه، بیمار می‌شد، او را به خانه‌ی خود که وصل به نظامیه بود، می‌برد و به معالجه‌ی او می‌پرداخت. چون بهبودی حاصل می‌کرد، دو دینار به او می‌داد و به مدرسه بازش می‌گرداند» (70)
مطالعه‌ی وقف‌نامه‌های مساجد (71) مدارس و بیمارستان‌ها ما را با نقش وقف و اوقاف در امر تعلیم و تعلم بیش از پیش آشنا می‌کند از جمله:
وقف‌نامه‌ی ربع رشیدی که به صورت یک جلد کتاب چاپ و نشر شده است.
و وقفنامه مسجد جامع نو «چقماقیه» واقع در یزد که از آثار خیر و همت بلند امیر جلال‌الدین چقماق شامی (72) و زن او ستی فاطمه خاتون است که به سال 841
ه به اتمام رسیده است. در این وقف‌نامه چنین درج شده است:
«… معمار همت عالیه‌اش به تأسیس مبانی و ترصیص قواعد صدقات از مسجد و خانقاه و مصنعه (73) و نهر و چاه سرد، و دیگر عمارات، طریقه‌ی اهتمام به جای آورده، از احب اموال خود… مسجد جامع و جماعت خانه (74) به جنب آن بنا فرموده….
و ایضا مهندس فکر عصمت پناهی در جنب آن خانقاهی (75) ساخت که… وقف گردانید بر جماهیر مسلمانان که به صفت صلاح و تقوی و فلاح متصف باشند، از سادات و علما و مساکین و غیره تا محل و مسکن ایشان باشد به سبیل عبور. و در این خانقاه مذکور، به عون تأیید سبحانی جهت تأیید، مصنعه‌ای تشیید فرمود که… فکر صایبش اقتضا کرد که در باب مسجد و خانقاه نهری بر سر آب قنات جدیده حفر کردن فرمود که… در مقابل خانقاه مذکور چاه آب سرد ساخت و بر سر آن عمارتی مطبوع جهت سقاخانه استحداث فرمود….»
و پس از ذکر «خمس خیرات» یعنی مسجد، خانقاه،مصنعه نهر و چاه آب سرد، موقوفات را به تفصیل نام می‌برد و می‌نویسد:
«هر یک از این حصص مرقومه‌ی مشروحه‌ی مزبوره از بیوتات و حجرات و غرفات و آلات و ادوات و حرایم و کظایم و فستقات و سومقات و آبار و انهار و اشجار (76) و جداول و آنچه شرعا و عرفا داخل آن دانند…
وقف صحیح شرعی مؤبد مخلد… صدور یافت… که محصولات موقوفات محرره‌ی مزبوره را اولا به عمارت رقبات معینه مذکوره صرف کند، به نوعی که غبطه، مرعی باشد و مستلزم ازدیاد محصولات و اجارات گردد.
و ثانیا به تعبیر و ترمیم مبانی خیرات و موقوف علیه الاهم فالاهم و الاغبط فالاغبط (77)، و بعد از آن در انتظام مهام مسجد وظایف جد به جای آورد.
امامی حسن الکلامی که در فنون قرائت و وقوف، صاحب وقوف (78)، و در مقام رعایت شرایط و ارکان صلوه از تکبیره الاحرام تا سلام، ثابت و راسخ‌الاقدام، نصب فرماید که در لیالی و ایام به شغل شریف امامت از سر فراغ بال اشتغال نماید و هر سال مبلغ سیصد و شصت دینار (360) آقچه‌ی نقره‌ی سره‌ی مسکوک رایج کپکی که هر دو دینار از آن به وزن یک مثقال و نیم دانگ باشد بدو رسانند. چنانچه هر روز یک دینار باشد.
و هم چنین ده نفر حافظ کلام الله حسن الصوت که….
و مصدری معین و مقرر فرماید که منصب صدارت حفاظ را شایستگی داشته باشد و… و ایضا مدرسی که… و معیدی (79)با هشت نفر
طالب علم، نصب فرماید که…و هم چنین خطیبی که… و ایضا دو نفر مؤذن صیت عارف الوقت که….
و ایضا واعظی که… و دو نفر معاشر خوان تعیین فرموده که در ایام جمعات عهد عند صعود الخطیب الی المنبر به حدیث معهود به خواندن قیام نماید و….
و هر سال مبلغ یک صد و بیست دینار آقچه کپکی به معلمی که در مسجد مذکور اطفال مسلمانان را تعلیم قرآن قدیم و تنزیل حکیم نماید، رسانند.
و هر سال مبلغ سه هزار آقچه‌ی کپکی موصوف، در وجه سفره و آش خانقاه مذکور که به فقرا و مساکین و صادر و وارد رسانند….
و هر سال یک صد دینار آقچه‌ی(80)رایج کپکی موصوف، در لیالی متبرکه به وجه حلاوه و نقل صرف نموده و به جماعتیان رسانند.
و مبلغ یک صد و هشتاد دینار آقچه‌ی موصوف هر سال در وجه ثمن الدهن و البرز و الشمع و غیره که موجب استضائه‌ی مسجد و خانقاه باشد صرف گردانند و قنادیل و سرج افروخته دارند.
و دو نفر که قابلیت فراشی و بوابی داشته باشند، تعیین فرموده….
و باقی عمله که احتیاج خواهند افتاد مثل نویسنده، و سقا و وجه فرش
لا یقه، به رأی جناب متولی شرعی متعلق و منوط است… تولیت شرعیه از آن اسن اولاد… اشراف از آن اوسط، نظارت از آن اصغر… و….» (81)
و نمونه‌ی دیگر، وقف‌نامه‌ی کتابخانه‌ی وزیری در یزد است(82)
پس، تعلیم و تعلم، خدمت به علم و علماء، نشر فرهنگ اسلامی و انسانی و خدمت به نیازهای روحی و جسمی مسلمانان، یکی از اهداف مهم واقفان بوده است.
بعدها مرکز دیگری به نام «زاویه» بر مراکز تعلیم و تربیت اضافه شده که تحت عنوان زوایا از آن سخن می‌گوییم.

زاویه‌ها
زاویه‌ها مراکزی بودند که برای تحصیل علم، عبادت و خدمت رایگان به وجود آمده و مانند یک سفره‌ی رنگین در اختیار عموم بوده‌اند. سفرنامه‌ی ابن‌بطوطه پر از ذکر این مراکز است. به عنوان نمونه:
«مزار ابویعقوب زاویه‌ای برای اطعام مسافرین دارد که می‌گویند سلطان صلاح‌الدین اوقافی برای آن معین کرده است و برخی، آن اوقاف را از سلطان
نورالدین می‌دانند.» (83)
«قبر حبیب النجار در انطاکیه است و بر سر خاک وی زاویه‌ای برای اطعام مسافران بنا شده است» (84)
«در خارج صهیون زاویه‌ای است که در میان باغی قرار گرفته و در آن برای مسافران طعام می‌دهند.» (85)
«بر سر خاک ابراهیم ادهم زاویه‌ای نیکو ساخته‌اند که برکه‌ی آبی دارد. در این زاویه، برای صادر و وارد طعام می‌دهند.» (86)
و در مورد زاویه‌های بندر ماهشهر می‌نویسد:
«در هر یک از منازل این راه، زاویه‌ای است که برای مسافرین نان و گوشت و حلوا آماده دارند. حلوای آنان از شیره‌ی انگور است که آن را با آرد و روغن درهم می‌پزند. در هر زاویه، شیخی و امامی و مؤذنی با عده‌ای خدمتکار و آشپز وجود دارد» (87)
و راجع به زاویه‌های کازرون می‌نویسد:
«… و من به زاویه‌ی شیخ ابواسحق رفتم و شب را در آنجا به سر بردم. در اینجا معمولا برای مسافر، هر کس که باشد، هریسه می‌دهند. هریسه خوراکی است مرکب از گوشت و گندم و روغن و آن را به صورت حلیم می‌خورند. مسافری را که به زاویه‌ی شیخ وارد شود نمی‌گذارند به سفر خود ادامه دهد مگر آنکه دست کم
سه روز در ضیافت آنان بماند…»(88)
و راجع به زاویه‌های تبریز می‌نویسد:
«… و در این زاویه برای صادر و وارد طعام داده می‌شود. غذای آنان عبارت است از نان و گوشت و حلوا و برنجی که با روغن پخته می‌شود (پلو)». (89)
در مورد زاویه‌های ایران باز می‌نویسد:
«از لار به شهر خنج‌بال رهسپار گشتیم و وارد زاویه‌ی شیخ ابودلف شدیم او را دیدم که در یکی از گوشه‌ها، روی خاک نشسته و جبه‌ی پشمین سبز مندرسی بر تن و عمامه‌ی پشمین سیاهی بر سر داشت….
در زاویه، منزل کردیم که شیخ، به وسیله‌ی پسر خود طعام و میوه از بهر ما می‌فرستاد… مخارج زاویه‌ی او بسیار سنگین است چه، عطایا و لباس و مرکب و همه قسم احسان دیگر به مسافرین می‌دهد و من در آن نواحی، مانند او را نیافتم».
«چون به شهر لاذق بلاد الروم وارد شدیم هنگام عبور از بازار، چند تن از کسبه از دکان خود پایین آمده جلو اسب ما را گرفتند، گروهی نیز سر رسیده با اولی‌ها بگو و نگو آغاز نهادند… و ما که نفهمیدیم چه می‌گویند و چه می‌خواهند بسیار ترسیدیم… در این میان مردی حاجی که عربی می‌دانست آنجا آمد و جریان را پرسیدم و او گفت: همه‌ی اینان از جوانمردان می‌باشند دسته‌ی اول پیروان «اخی‌سنان» و دسته‌ی دوم پیروان «اخی‌تومان» هستند و بر سر مهمانداری شما در آویخته‌اند. بالاخره مشکل با قرعه حل شد و قرعه به نام اخی‌سنان افتاد و او با
جمعی از پیروان خود به استقبال ما آمد و سلام کرد و در زاویه، انواع خوراکی‌ها برای ما حاضر کرد و ما را به گرمابه برد و شخصا خدمت مرا در گرمابه به عهده گرفت، کسان او هم مشغول خدمت و استحمام کسان من شدند… پس از حمام، غذای مفصلی آوردند با شیرینی و میوه، آنگاه قاریان آیاتی از قرآن را قرائت کردند…».
ضمنا باید توجه کرد که ترجمه‌ی زاویه، به خانقاه و مساوی دانستن آن دو، درست نیست زیرا امروزه، خانقاه در معنای محدودتری به کار می‌رود.
ابن‌بطوطه در مورد زاویه‌های بلاد روم می‌نویسد:
«… واقعا که چه مردم کریم و رادمرد و غریب‌نواز و خوشروی و مهربان و مهمان دوست هستند (90)چون غریبی وارد زاویه‌ی آنان می‌شود انگار که به خانه نزدیک‌ترین و مهربان‌ترین خویشاوندان خود آمده است.» (91)
«پس از آنکه قسطمونیه را ترک کردیم. در یکی از قرای سر راه در زاویه‌ی بزرگ و زیبایی منزل کردیم. این زاویه را یکی از امرای بزرگ به نام فخرالدین بعد از آنکه توبه نموده است بنا نهاده و تولیت آن را به فرزند خود واگذار کرده. درآمد قریه تماما وقف مصارف زاویه است. روبه‌روی زاویه، گرمابه‌ای هم بنا کرده‌اند که مسافران به رایگان از آن استفاده می‌کنند. همچنین امیر مزبور بازاری ساخته و منافع آن را وقف مسجد جامع کرده است. از محل اوقاف زاویه، برای هر فقیری که از حرمین شریفین و شام و مصر و خراسان و عراقین یا نواحی دیگر به آنجا بیاید یک دست لباس تمام با صد درهم پول، مقرر گردیده که روز ورود به او داده می‌شود و موقع مراجعت هم به هر کس سیصد درهم خرجی می‌دهند و
مصارف ایام توقف، عبارت از نان و گوشت و پلو و حلوا بر عهده‌ی زاویه است. لیکن برای فقرای محلی که از اهالی بلادالروم باشند ده درهم نقد داده می‌شود و از این گونه اشخاص تا سه روز پذیرایی می‌کنند» (92)

آب و آبیاری
آب‌های موقوفه، قنات‌های موقوفه، حیاض و آب‌انبارهای موقوفه و سنگاب‌های موقوفه در ذیل این عنوان مورد بحث واقع می‌شود
توجه به آب و آبیاری یکی دیگر از اهداف واقفان بوده است.
اغلب ما در زندگی آب را به حساب نمی‌آوریم، در صورتی که از قدیم‌الایام، فعالیت‌های اقتصادی همیشه از روی مقدار آب هر محیط مشخص شده است. محصولات بر حسب میزان باران و رطوبت حاصله در فصل کشت و کار تعیین می‌شود. اهمیت آب در زندگی گیاهان، حیوانات، انسان‌ها و در رشد کشت و صنعت چیزی نیست که نیاز به توضیح داشته باشد.
یکی از مهم‌ترین موانع و مشکلات امر کشاورزی در ایران کمی باران است. اگر متوسط بارندگی سالانه کره‌ی زمین 86 سانتی‌متر باشد، متوسط بارندگی فلات ایران فقط حدود 28 سانتی‌متر است و تازه با این بارندگی کم،در اثر تابش آفتاب و حرارت فراوان، تبخیر هم زیاد است… از سوی دیگر حفر قناتی به طول 3
کیلومتر باید مادرچاهی به عمق 90 متر داشته باشد و با توجه به اینکه در هر کیلومتر 100 تا 120 چاه باید حفر شود و در سرتاسر طول قنات حدود 300 تا 360 چاه ضرورت دارد، که متوسط عمق آنها حدود 45 متر و دارای مقطعی به وسعت 50 / 0 متر مربع است، در این صورت برای حفر چاه‌های یک رشته قنات، احتیاج به 57 هزار متر مکعب خاکبرداری و بیرون آوردن سنگ‌هاست که اگر خاک و سنگ مجرای زیرزمینی یا دهلیز قنات را هم به آن اضافه کنیم در این صورت، جمع رقم خاک و سنگبرداری به 85 هزار متر مکعب بالغ خواهد شد، که هزاران متر مکعب این مقدار را به ناچار از عمق 4 تا 7 متر یا بیشتر بایستی بالا بیاورند.
یکی از قنات‌های گناباد، دارای مادرچاهی به عمق 140 متر و طول 70 کیلومتر است. قنات دیگری در یزد وجود دارد که عمق مادرچاه آن 116 متر است و طول آن 120 کیلومتر. از عمیق‌ترین مادرچاهی که صحبت می‌کنند مادرچاه یکی از قنوات گناباد به بجستان است که 400 متر عمق دارد و به آن قنات کیخسرو می‌گویند (93)
توجه به اهمیت و ارزش والای آب و عنایت به مشکلات حفر یک رشته قنات، ما را تا حدودی با ارزش آب‌ها، قنات‌ها و آب‌انبارهای موقوفه آشنا می‌کند.
برای نمونه می‌توان آب‌انبارهای موقوفه – که خود آن هم چند نوع بوده است – سقاخانه‌های موقوفه، سنگاب‌های موقوفه و قنات‌های موقوفه‌ی یزد را در جلد دوم یادگارهای یزد مطالعه کرد.
در تمام ایران، آب‌انبار موقوفه، آب جاری موقوفه، آسیاب
موقوفه، سنگاب موقوفه (94) و قنات موقوفه داریم که تعداد آنها کم نیست. گاهی برخی از این رقبات موقوفه، موقوفاتی نیز دارند و در مسیر قنات، اراضی موقوفه نیز فراوان است و آسیاب‌های موقوفه هم بوده است که در برخی از شهرها مانند یزد در زیرزمین‌ها ساخته می‌شد تا از آن قنوات بچرخد.
در تاریخ اجتماعی ایران در مورد آب‌انبارهای یزد که اکثر یا همه آنها مانند سایر آب‌انبارها موقوفه هستند چنین می‌خوانیم:
«به نظر فردریچاردز، که در دوره‌ی قاجاریه از ایران دیدن کرده است، جالب توجه‌ترین و باشکوه‌ترین آثار معماری یزد مسجدهای آن نیست، بلکه آب‌انبارهای آن است.آب‌انبار در زیرزمین واقع شده و راه دخول به آن یک ردیف پلکان طولانی و تاریک است. آب‌انبارها معمولا در مجاورت مساجد واقع گردیده، و طرح آن نیز شبیه طرح مساجد است… آب‌انبارها و بادگیرهایشان که برای خنک کردن آن تعبیه شده، مورد تحسین خارجیان می‌باشد. در یزد در حدود چهل آب‌انبار یا مخزن آب وجود دارد که آب مصرفی شهر یزد را برای یک سال ذخیره می‌نماید. مردها آب را به وسیله‌ی مشک از این آب‌انبارها به خارج حمل می‌کنند. این مخازن آب، هر سال در فصل زمستان پر می‌شود و آب در آنها به طور شگفت‌آوری خنک می‌ماند. اغلب آب‌انبارهای شهر یزد توسط پادشاهان سلسله‌ی صفویه، ساخته شده و از محل موقوفات آنها، تعمیر می‌شود. می‌گویند از بنای یکی از این آب‌انبارها 400 سال می‌گذرد. آب‌انبارها به وسیله‌ی 60 تا 70 قنات، که در فاصله‌ی کوه و این آب‌انبارها قرار گرفته و
از صحرا عبور می‌کند، پر آب می‌شود…»(95)

کاروانسراها
کاروانسرا، به معنای عام کلمه «خان» نامیده می‌شود که جمع آن «خانات» است. کاروانسراها بر چند نوع بوده است:
یک دسته «تاجرنشین» و دسته‌ی دیگر «بارانداز» یعنی محل ورود کاروان مسافری و قوافل و بار. و دسته‌ی سوم کاروانسراهای بیابانی است که بدان «رباط» (96)هم گفته‌اند و جمع آن رباطات و اربطه آمده است.کاروانسراها مانند سایر خدمات عمومی و خیریه معمولا چند نوع می‌باشند:
تعدادی از آنها توسط امراء، وزرا و خلفای وقت به وجود آمده و تعدادی به وسیله‌ی نیکوکاران و بشر دوستان بدون آنکه مشتمل بر عنوان وقف باشد و گروه سوم به عنوان وقف به وجود آمده‌اند. هدف ما، همین گروه سوم است خواه واقف، خلیفه باشد، یا امیر و یا وزیر و یا یک فرد معمولی، لذا متعرض گروه دوم و اول نخواهیم شد مگر به ندرت و از روی اتفاق (97)
به طور حتم و بدون تردید تعداد زیادی از کاروانسراها، مانند گورستان‌ها، کتابخانه‌ها، کتاب‌ها و… موقوفه بوده‌اند.
و در کتاب وقف فقه نیز احکامی تحت عنوان «خان، خانات، رباط، رباطات» به چشم می‌خورد.
در کتاب آل بویه از راه‌ها و کاروانسراهای عصر آل بویه، مطالب جالب و مفصلی می‌خوانیم و در کتاب لمحات اجتماعیه می‌خوانیم که شاه عباس کبیر در حدود یک هزار کاروانسرای بیابانی ایجاد کرده بود ولی بحث از اینها از هدف کتاب حاضر به دور است (98)
ابن‌حوقل می‌گوید:
«ابوجعفر پسر سهل بن مرزبان، امروز (نیمه‌ی اول یا اواسط قرن چهارم) زنده است و من وی را ملاقات کردم. او در املاک خود رباطهایی بنا کرده و آن املاک را وقف رباطها نموده است. در املاک مزبور ماده گاوهایی قرار داده تا شیر آنها را مستخدمان او با مقادیری طعام برای مسافرانی که در رباطها فرود می‌آیند یا از آنجا عبور می‌کنند، ببرند. شیر گاو به قدری که کفایت عابرین را بنماید، موجود است و در گرمای نیمروز، شیر پاک خالص به رهگذران نوشانیده می‌شود».
«در هر قریه و ملکی که رباطی بنا کرده، به غیر از ماده گاوهایی که مربوط به خود او و یارانش می‌باشد، بیشتر از یک صد ماده گاو شیرده، برای این منظور نگهداری می‌شود» (99)
ابن‌الجوزی گوید: «اسماعیل بن احمد سامانی، رباطها و کاروانسراهایی در بیابان و کویرها بنا کرد که هر یک از آنها، گنجایش هزار سوار داشت و موقوفاتی برای آنها قرار داد.» (100)
محقق معاصر آقای ایرج افشار که به دنبال شناسایی و معرفی آثار باستانی شهرستان یزد بوده است، از 30 واحد کاروانسرا نام می‌برد (101)
بر ادارات اوقاف است که در حال حاضر، مشخصات کاروانسراهای موقوفه و بلکه تمام کاروانسراها را به دست آورده و برای بهره‌برداری از آنها طرحی ارائه نمایند (102)

تجلی گوشه‌ای از جمال انسانیت از لابه‌لای وقف ‌نامه‌ها
اگر توفیق الهی شامل حال شود و وقف‌نامه‌ها به ترتیب تاریخی جمع‌آوری و دوباره نویسی شود، نکات مهمی به دست خواهد آمد.
ظرافت و باریک‌بینی، انسان‌دوستی و حتی حیوان دوستی، سماحت و بزرگواری و روح عالی انسانی از بسیاری از وقف‌نامه‌ها به روشنی تجلی می‌کند.
در مبحث گذشته نقل کردیم که در قرن چهارم هجری، ابوجعفر بن سهل بن مرزبان ماده گاوهای موقوفه داشته و از شیر آنها از واردین پذیرایی می‌کرده است.
واقفی قسمتی از اموال و املاک خود را وقف کرده است که عواید آن را برای هزینه‌ی شکایت ستمدیدگان از عمال دیوان و مأموران دولت خرج کنند.
واقف دیگری مقرر می‌دارد که از عواید موقوفه برای زوار کفش و پاپوش تهیه کنند و دیگری شتران خود را وقف می‌کند تا زوار در مسیر زیارتی خود از آنها استفاده کنند.
واقفی هم با توجه به نیاز و مقتضیات روز، یک دست لباس عروس با زیور و زینت لازم وقف کرده است تا فقرا به نوبت از آنها استفاده کنند.
مالک باریک‌بینی، ملکی را وقف می‌کند و مقرر می‌کند که عواید آن برای طعمه‌ی سگ‌های کور و خریدن خشت لحد فقرا و یا حفر قبر آنان خرج شود.
مرحوم حاجی شفیع ابریشمی زنجانی، قسمت مهمی از ثروت خود را وقف کرد تا از عواید آن، قنات، مریضخانه، دبستان، پل و حمام احداث شود و هر سال شب‌های عید نوروز، پنجاه دست لباس دخترانه و پنجاه دست لباس پسرانه همراه کفش و جوراب از عواید موقوفه تهیه و به اطفال یتیم تحویل شود و در چهارشنبه سوری هر سال، به یک صد خانواده‌ی مستحق و آبرومند زنجان، که حاضر به سؤال و تکدی نیستند، پول نقدی داده شود.
مجله‌ی وحید (1032، آذر 1345.@ از پروفسور محمد حمیدالله استاد دانشگاه حیدرآباد دکن، نقل می‌کند که موقوفاتی وجود داشته که عواید آن برای «وام‌های بی‌ربح» اختصاص یافته است – و این، گام بسیار مهمی است – زیرا به این طریق عزت نفس محتاجان، مصون و سطح اخلاق جامعه بالا می‌رود و عملا با نزول‌خواری مبارزه می‌شود.
ابن‌بطوطه می‌نویسد:
«موقوفات دمشق از حیث تنوع موارد مصرف آن، خارج از حد شمار است. یک دسته از این موقوفات مخصوص کسانی است که استطاعت مالی برای رفتن به حج ندارند و مخارج مسافرت آنان از محل این گونه موقوفات پرداخت می‌شود و یک دسته‌ی دیگر موقوفه‌ها هست که از محل درآمد آنها برای دختران فقیر که می‌خواهند شوهر کنند جهیزیه
تهیه می‌شود. یک دسته‌ی دیگر وقف برای آزاد کردن اسیران است. دسته‌ی دیگر وقف ابناءالسبیل است که به اندازه‌ی کفاف خوراک و پوشاک و خرجی راه به آنان پرداخته می‌شود. اوقاف دیگری هم برای راهسازی و نگهداری و سنگچین کردن آنها معین شده زیرا کوچه‌های دمشق از دو طرف، سنگفرش دارد که پیاده‌ها از کنار و سواره‌ها از وسط عبور می‌کنند و موقوفات دیگری نیز برای مصرف سایر امور خیریه در این شهر وجود دارد.
روزی در یکی از کوچه‌های دمشق می‌گذشتم. غلام بچه‌ای را دیدم که از دستش یک کاسه‌ی چینی که در دمشق «صحن» نامیده می‌شود، افتاد و بشکست. مردم گرداگرد او جمع شدند. یکی از آن میان گفت که غم نخور شکسته‌های کاسه را جمع کن ببریم پیش رئیس اوقاف ظروف. غلام خرده‌ها را جمع کرد و آن مرد همراه او پیش رئیس اوقاف مزبور رفت و پول ظرف را گرفت و به او داد.» (104)
موارد جالب دیگری نیز وجود دارد که در خلال مباحث آینده از نظر خوانندگان عزیز خواهد گذشت. ضمنا باید توجه داشت که:
درست است که تعدادی از این وقف‌نامه‌ها و موقوفات با گذشت زمان از بین رفته است ولی جنبه‌های اخلاقی، انسانی و تاریخی آنها همیشه زنده و افتخار آفرین است و می‌تواند الهام‌بخش نسل‌های صالح آینده باشد و نفوذ و تأثیر تعالیم عالیه‌ی اسلامی را به جهانیان نشان دهد.
مصطفی السباعی رهبر اخوان المسلمین شاخه‌ی سوریه در کتابی با عنوان «جامعه‌ی توحیدی اسلام و عدالت اجتماعی» در بیان اجمالی اهداف وقف می‌نویسد:
«… و اوقاف عامه که برای رفع نیازمندی‌های عمومی، و در جهت استقرار تکافل اجتماعی به کار گرفته می‌شود… و ما ذیلا تنها به ذکر پاره‌ای از مصارف و موارد آن اکتفا خواهیم کرد:
1.مساجد 2. مدارس 3. کتابخانه‌های عمومی 4. بیمارستان‌ها 5. مسافرخانه‌ها 6. نوان خانه‌ها 7. آب‌انبارها 8. آبگینه‌ها و قنوات 9. پادگان‌های نظامی و جنگی 10. تهیه‌ی سلاح و ادوات جنگی برای مجاهدین 11. تجهیز سربازان و مجاهدین 12. تعمیر پل‌ها و معابر عمومی 13. قبرستان‌ها 14. بچه‌های سر راهی 15. ایتام 16. معلولین 17. زمین گیران و درماندگان 18. بیچارگان 19. زندانیان 20. کمک و وام به تجار 21. تهیه بذرهای زراعی برای کشاورزان به طور رایگان 22. تهیه ادوات کشاورزی، و چارپایان برای زارعان 23. غرس اشجار و درختان میوه برای زیبایی شهر و استفاده عابران 24. مصارف خیریه دیگر از قبیل قرائت قرآن، تأمین مخارج علما و دانشمندان و قربانی عید قربان و اطعام در ماه رمضان 25. درمان روانی بیماران.
در لبنان موقوفه‌ای است که از عواید آن باید دو نفر هر روزه در بیمارستان‌ها بر بالین بیماران حاضر شوند، و در حالی که با هم نجوا می‌کنند – به طوری که مریض صدای آن دو را بشنود – این جملات را به صورت عادی رد و بدل کنند: «می‌بینیم که از روز گذشته خیلی بهتر است»! چشمانش را ببین! قیافه‌اش را نگاه کن!» به نحوی که بیمار
صدای آنها را بفهمد و با این تلقین معتقد شود که بیماری وی رو به بهبودی است و صحت یافتن او حتمی خواهد بود… 26. اوقاف برای ازدواج و تشکیل خانواده 27. اوقاف برای فرو نشاندن خشم‌ها (و رفع ناراحتی‌های ناشی از حوادث غیرمترقبه) 28. مراکز شیر. صلاح‌الدین ایوبی در قلعه‌ی دمشق مراکزی را برای امداد به زنان شیرده وقف کرده بود، بدان گونه که در آن جاها دو ناودان تعبیه کرده بودند، که در هفته دو روز، از یکی شیر و از دیگری آمیزه‌ای از آب و شکر می‌ریخت، تا زنان شیردهی که با کمبود شیر روبه‌رو بودند، از آنها استفاده کنند و برای نوزادان خود ببرند.
این همه، سرگذشت کوتاهی بود از اوقاف و آثار و اهداف آن در جوامع ما و نشانی از خصایص عدالت اجتماعی در اسلام.» (105)

تقسیمات وقف
وقف، به اعتبارهای مختلف به انواع و اقسامی تقسیم می‌شود، از جمله:
وقف منقطع الاول، منقطع الوسط و منقطع‌الاخر. با این توضیح که انقطاع، ممکن است ناشی از جعل شارع و یا ناشی از جعل واقف باشد.
وقف به اعتبار قصد واقف، ممکن است به قصد تملیک منافع بر موقوف علیه
باشد (106) و ممکن است به قصد صرف آن در موقوف علیه، و در صورت دوم ممکن است منظور، صرف شخص منافع باشد و یا اعم از آن و بدلش.
وقف، به اعتبار موقوف علیه به عام و خاص تقسیم می‌شود، و وقف عام به «وقف بر جهات عامه» مانند وقف مسجد و نظایر آن و «وقف بر عناوین عامه» مانند وقف بر فقرا و علما منقسم می‌گردد. و وقف خاص به وقف بر اولاد و ذریه و وقف بر شخص و یا اشخاص تقسیم می‌شود، و وقف بر شخص و یا اشخاص ممکن است به اعتبار عنوان باشد و یا به اعتبار شخص، و باز ممکن است مقصود، بسط و توزیع باشد که در وقف بر ذریه، همین شایع و متعارف است و یا مقصود، بیان مصرف باشد که در وقف بر عناوین عامه همین متعارف و معمول است (107)
و باز وقف می‌تواند از نوع وقف انتفاع باشد که تحصیل درآمد از آن منظور نباشد و یا از نوع وقف منفعت که تحصیل درآمد از وقف، مقصود باشد.
چیزی که وقف بودن آن روشن است، ممکن است معلوم الواقف باشد و یا نباشد. معلوم المصرف باشد و یا نباشد. و هکذا… احکام اقسام وقف در بخش دوم به عون الهی بیان خواهد شد.

تصورات ناقص از وقف
برخی از مردم اصلا تصوری از وقف ندارند. نمی‌دانند که وقف چیست؟ و چه خدماتی می‌تواند داشته باشد. حتی گروهی از واقفان نیز، تصور روشنی از
وقف ندارند و در یک حالات روحی ویژه‌ای اقدام به ایقاف می‌کنند.
بسیاری از مردم و حتی با سوادها، تصور می‌کنند که کارکنان ادارات اوقاف، حقوق و مزایای خود را از درآمد موقوفات برداشت می‌کنند و یا اینکه، یک نوع مالکیتی نسبت به موقوفات دارند.
عده‌ی دیگری، از نکات اشتراک و امتیاز وقف با وصیت و… بی‌خبر هستند. و عده‌ای از متولیان خود را مالک موقوفه‌ی تحت تولیت خود می‌دانند. و عده‌ای هم، هر کار عام المنفعه‌ای را وقف تلقی می‌کنند و….
برای آشنایی هر چه بیشتر، ذیلا به مواردی از تصورات ناقص اشاره می‌کنیم تا به مصداق تعرف الاشیاء باضدادها، به تدریج، تصور روشنی از وقف به دست آوریم:
در سفرنامه‌ی (108)دیولافوا چنین می‌خوانیم: «مسلمانان خیراندیش قبل از مرگ، غالبا یک ثلث از املاک و دارایی خود را وقف مسجد و مدرسه و یا اعمال خیر دیگر از قبیل روضه‌خوانی و اطعام مساکین و غیره می‌کنند…»
«هر گاه متولی بر خلاف وقف‌نامه عمل کند و در مال وقف تصرفات غیر مشروع بنماید، از تولیت معزول می‌شود…».
نویسنده‌ی این مطلب تصوری از کل وقف نداشته و تنها به یک مورد از وقف یعنی ثلث مؤبد اشاره کرده است (109)
نویسنده‌ی دیگری در سفرنامه‌ی خود می‌نویسد:
«… هر گاه عایدات، زیادتر از مخارج معین باشد متولی مجاز است که از این
مازاد، ملک دیگری خریداری و به موجب وصیت واقف وقف کند و ممکن است این املاک فرعی با اجازه مجتهدین قابل انتقال باشد» (110)**
هانری رنه آلمانی در کتاب خود با عنوان از خراسان تا بختیار که به وسیله‌ی آقای فره‌وشی به سال 1335 ش ترجمه شده است، می‌نویسد:
«… اراضی موقوفه زیاد است و اتصالا شماره آن رو به فزونی می‌رود زیرا که اشخاص مؤمن ثروتمند همواره املاکی را وقف مساجد و مدارس و بقاع متبرکه می‌نمایند. و گاهی هم کاروانسرا و دکان و یا تمام بازاری را وقف مصارف خیریه می‌کنند….
عایدات موقوفات آرامگاه حضرت رضا (ع) سالیانه به 000 / 60 تومان نقد و 000 / 10 خروار غله می‌رسد. مؤمنین ثروتمند برای اجر اخروی غالبا املاک خود را وقف می‌کنند تا بعد از مرگشان عایدات آنها به مصارف خیریه برسد…»(111)
اگر کسی بخواهد تصور نسبتا کاملی از وقف داشته باشد اولا باید از ابواب و کتب مختلف فقه مانند وصیت، نذر و هبه اطلاعاتی داشته باشد و ثانیا دو نوع مهم «وقف انتفاع» و «وقف منفعت» را از هم جدا کند و ثالثا بداند که مالکیت خصوصی مانند حرکت قسری در اجسام است که با علتی به سهولت از بین می‌رود و عین مملوک به دریای مباحات، ملحق می‌شود نظیر آزاد شدن عبد، پاک شدن نجاست و… چنانکه حباب، با بادی به دریا بر می‌گردد، عین مملوک هم با انشای وقف. به اقیانوس مباحات اصلیه بر می‌گردد. املاک و دارایی‌ها، امانت الهی در دست مالکان هستند که با انشای وقف، به صاحبش بر می‌گردد. و رابعا
وقف، بهترین (112) نوع انفاق و احسان است ولی هر انفاقی وقف نیست. وقف، بهترین نوع (113) تعاون و تعاضد است ولی هر تعاون و تعاضدی وقف نیست. وقف مصداق روشن تسبیل منافع است ولی هر تسبیلی وقف نیست. وقف کردن، عین موقوفه را از ملکیت واقف خارج و مالکیت او را زایل می‌کند و به ملکیت متولی و ناظر و موقوف علیهم هم، داخل نمی‌کند، زیرا اینان امنای وقف هستند و نه مالک آن. عین موقوفه، به تملک مسلمانان هم در نمی‌آید، زیرا مسلمانان تنها حق انتفاع از آن را دارند و بس. و دولت‌های وقت هم، مالک عین موقوفه نمی‌شوند و تنها حافظ آن می‌توانند باشند. عین موقوفه مانند قسمتی از اراضی مفتوحه عنوه (114)، و مانند اقیانوس‌ها و دریاها، از اغلب قیود یله و رها هستند و بالاخره وقف، نهادی مستقل از وصیت است.
نویسنده‌ی کتاب تاریخ اجتماعی ایران می‌نویسد:
«اراضی وقفی: این نوع اراضی در نخستین قرن‌های بعد از اسلام، به وسیله ابوحنیفه و امام شافعی از نظر فقهی و شرعی، بنیانگذاری شد. هر کس می‌تواند هر چیز و به ویژه عقار (اموال غیر منقول) خود را به موجب وصیت‌نامه وقف کند…» (115)
و همین نویسنده می‌نویسد:
«… اراضی متعلق به مؤسسات روحانی، یعنی موقوفات که از طرف شاه یا
اشخاص دیگر، واگذار شده بود» (116)
در ضمن مباحث آینده، تصور صحیح از «وقف» روشن‌تر خواهد شد. و در همین کتاب از پطروشفسکی – نویسنده‌ی «کشاورزی و مناسبات اراضی در ایران عهد مغول» چنین نقل می‌شود:
«… ماهیت وقف روشن است و شکی بر نمی‌انگیزد. اراضی موقوفه قسم خاصی از مالکیت اراضی فئودالی بوده که در نخستین قرن‌های بعد از اسلام مکون گشته… طبق فقه اسلامی، هر کس می‌تواند هر چیز و به ویژه عقار (اموال غیر منقول) را به موجب وصیت‌نامه وقف کند…» (117)
با درک ماهیت مستقل وقف، اشتباه این نویسنده نیز روشن است. در اوقاف عامه، مالکیت از بین می‌رود نه اینکه زمین‌های موقوفه قسم خاصی از مالکیت اراضی فئودالی باشد.
جالب توجه اینکه، اغلب نویسندگان متأخر تحت تأثیر نویسندگان شرقی و یا غربی، تصور روشنی از ماهیت وقف و انواع آن به دست نداده‌اند و عین گفتار آنان را بازگو کرده‌اند و در نتیجه دچار اشتباهات فراوانی شده‌اند که به برخی از آنها به عنوان نمونه، اشاره شد.

وقف در ایران بعد از اسلام
اعراب مسلمان در سال 14 هجری پس از تسخیر ساحل چپ فرات، در محل «قادسیه» به سرداری سعد بن ابی‌وقاص، ایرانیان را، که به فرماندهی رستم فرخزاد می‌جنگیدند، شکست سختی دادند. و درفش کاویانی یعنی پرچم ملی ایرانیان را به غنیمت بردند. سپس خوزستان را به تصرف در آوردند.
یزدگرد پادشاه ساسانی، برای نجات قسمت شرقی ایران، به جمع‌آوری قوا پرداخت و سرانجام در حدود نهاوند، بین طرفین، به سال 21 ه (642 م) جنگ سختی درگرفت و مسلمانان پیروز شدند و این فتح را فتح الفتوح نامیدند و کم‌کم نواحی دیگر ایران به تصرف لشگریان اسلام درآمد و با مرگ یزدگرد به سال 31 ه (651 م) ایران جزو قلمرو اسلام شد و زمین‌های ایران، محکوم به حکم فقه اسلامی شد.
برای اطلاع از انواع زمین و احکام آنها ذیلا مختصری در این مورد بحث می‌کنم تا مسأله در ارتباط با وقف تا حدودی روشن شود.

زمین‌های ایران بعد از اسلام
می‌دانیم که زمین، مهم‌ترین منبع تولید است که بدون آن تقریبا هیچ نوع فعالیت تولیدی میسر نیست. و باز می‌دانیم که سرزمین ایران با غلبه‌ی نظامی فتح شد و به قلمرو اسلام ضمیمه گردید.
زمین‌های ایران موقع انضمام – مانند هر کشور دیگری – به سه دسته
تقسیم می‌شد:
الف. قسمت‌هایی که به دست ایرانیان، پیش از اسلام، حیازت شده و کشاورزی به عمل آمده و موقع فتح مسلمانان، آباد بوده است.
این گونه اراضی دایر، «خراجیه» نامیده می‌شود زیرا از آنانی که روی آنها کار کنند، مالیاتی و یا مال‌الاجاره‌ای و یا حق‌الارضی تحت عنوان «خراج» گرفته می‌شود.
با نفوذ اسلام، حقوق متصرفان غیر مسلمان زایل و زمین‌ها جزو سرمایه‌ی امت اسلامی و یا جزو ثروت اسلامی شد که برای ابد به تملک احدی در نمی‌آید و حقوق مکتسبه‌ی اعضای جامعه (اجاره و یا مزارعه) قابل بیع و هبه و غیره نیست و به ارث هم منتقل نمی‌شود یعنی کاملا قائم به شخص است.
دولت مشروع به عنوان نماینده‌ی خلق‌ها – نه به عنوان مالکیت – زمین‌ها را به اجاره و یا مزارعه واگذار می‌کند و میزان خراج را نیز تعیین می‌کند و خراج دریافتی به عموم مسلمانان تعلق دارد. اگر این گونه اراضی به علتی خراب و یا میته شوند، باز به تملک دولت در نمی‌آیند. و با انقضای مدت پیمان، رابطه‌ی مستاجر و یا زارع به کلی با زمین مورد تصرف خود قطع می‌شود.
این گونه اراضی نه میان فاتحان تقسیم می‌شود – مگر به عنوان مزرعه و اجاره مانند سایر افراد – و نه از آن دولت است (118)از حماد، در خبری آمده که امام موسی بن جعفر (ع) فرمود: «زمین مفتوح عنوه، موقوفه محسوب می‌شود، و به کسانی واگذار می‌گردد که آن را آباد و احیاء کرده و به قدر توانایی، خراج بپردازند».
ماوردی نیز، از امام مالک نقل کرده که: «قول صحیح آن است که زمین مفتوحه
از زمانی که فتح شده وقف مسلمانان است، بدون آنکه به انشای صیغه‌ی وقف از طرف ولی امر نیاز باشد».
مؤلف کتاب اقتصادنا نیز این گونه اراضی را در حکم وقف می‌داند.
ب.زمین‌هایی که موقع فتح، میته بوده است (زمین‌هایی که بالاصل، مرده بوده‌اند)
این گونه اراضی، در ملکیت دولت قرار می‌گیرد. و برای احیا کننده‌ی آن حقی به وجود می‌آید و ولی امر می‌تواند مالیاتی از وی دریافت دارد (119)
ج.زمین‌هایی که موقع فتح بالطبع – نه با فاعلیت احدی – آباد بوده است مانند جنگل‌ها و مراتع طبیعی.
حکم این زمین‌ها همانند حکم قسمت (ب) است.
با توضیحاتی که داده شد قسمتی از اراضی ایران، موقع فتح، وقف و یا در حکم وقف درآمد. علاوه بر این از آن قسمت از زمین‌ها که در ملکیت افراد باقی ماند – مانند زمین‌های آبادی که سکنه‌ی آن آزادانه مسلمان شدند (120) و زمین‌های صلح که به موجب قرارداد در ملکیت متصرفان متصالح باقی ماند (121)- قسمتی به میل و رغبت مالکان، وقف گردید و بر ارقام و آمار وقف افزوده شد (122)و علی‌الاصول مساجدی نیز احداث شد.
برگردیم به سیر تاریخ ایران در ارتباط با اسلام:
دوران خلافت خلفای راشدین که از سال 11 ه. آغاز شده بود، به سال 40 ه با
شهادت حضرت علی بن ابی‌طالب (ع) به پایان رسید. در این دوران و در دوران خلافت بنی‌امیه (مدت 91 سال). سرزمین ایران وضع چندان روشنی نداشت زیرا قوانین و مقررات روشنی در شؤون مختلف زندگی به وجود نیامده بود و گرایش‌های مختلف، سبب بروز اختلافات و کشمکش‌هایی می‌شد. عده‌ای از ایرانیان به رهبری مختار بن ابی‌عبیده ثقفی در سال 64 ه علیه حکومت مرکزی قیام کردند. گویند اردوی ابراهیم بن مالک اشتر، سردار مختار، چنان از ایرانیان آکنده بود که یک سردار شامی وقتی برای مذاکره با ابراهیم به اردوی او می‌رفت، از جایی که داخل اردو شد تا جایی که به خدمت سردار اردو رسید، یک کلمه عربی از زبان سپاهیان نشنید! و در سال 67 ه خوارج ازرقی در سرزمین عراق و خوزستان علیه خلافت بنی‌امیه قیام کردند. قرن اول هجری با این شورش‌ها به پایان رسید.

قرن دوم هجری
در سال 126 ه بکیر بن ماهان بازرگان ایرانی که علیه خلافت بنی‌امیه فعالیت می‌کرد، دستگیر و زندانی شد و در زندان با جوانی به نام ابومسلم اصفهانی معروف به خراسانی آشنا شد و در اعتراض و مخالفت، همدست و همداستان شدند. ابومسلم در قریه‌ای نزدیک مرو، پرچم سیاه بنی‌عباس را به سال 130 ه برافراشت و نصر بن سیار را شکست داد و یاران فراوانی تحت عنوان «مسوده» و یا «سیاه جامگان» (123)به دور او جمع شدند. و به سال 132 ه بنی‌امیه سقوط کرد و با جلوس ابوالعباس سفاح دوران خلافت و ترک‌تازی بنی‌عباس آغاز گردید. در این دوران بجز مساجد – به علت اغتشاشات و
اختلافات – رقبات موقوفه‌ی دیگری در ایران، به سبک فقه اسلامی تا آنجا که ما اطلاع داریم، به وجود نیامده و اگر به وجود آمد، چندان قابل توجه نبود.

دوران خلافت بنی‌عباس (نیمه‌ی دوم قرن دوم هجری)
در مجاورت مرز ایران در واحه‌ی بخارا به سال 134 ه (751 م) نایره‌ی عصیان علیه عباسیان به رهبری شریک بن شیخ المهری، افروخته شد ولی نتیجه‌ی مطلوب به دست نیامد. و به سال 137 ه (755 م) سنباد نیشابوری قیام کرد و به سال 150 ه استاد سیس (124) با سقوط بنی‌امیه، حکومت عربی خالص از بین رفت و نژادهای مختلف و از جمله ایرانیان به دستگاه خلافت راه یافتند.
خالد برمکی (125) به عنوان کاتب و منشی ابومسلم با همین سمت به دستگاه خلافت راه یافت و پسرش یحیی وزیر هارون الرشید شد. ولی هارون از قدرت اینان ترسید و در سال 181 ه جعفر بن یحیی را از بین برد و به سال 190 ه یحیی و به سال 193 ه فضل، در زندان هارون جان سپردند.
هارون در سال 192 ه پسر خود محمد امین را جانشین خود کرد و برای سرکوبی خوارج و تنبیه حکمران خراسان به آن سوی حرکت کرد ولی در راه در اثر بیماری مرد و ایرانیان به دور مأمون که مادر ایرانی داشت، جمع شدند و به سال 198 ه او را در مرو به خلافت رساندند و قرن دوم با این کشمکش‌ها به پایان رسید.

قرن سوم هجری
مازیار بن قارن به سال 224 ه در مازندران قیام کرد و به سال 201 ه بابک در
آذربایجان قیام کرد و 22 سال در آن سامان به استقلال حکومت نمود و پیروان او علاوه بر آذربایجان، در ری، ارمنستان، دیلم، همدان و دینور (مابین اصفهان و اهواز) پراکنده بودند. پیروان بابک را خرمیه و سرخ‌جامگان نامیدند. کشمکش و اختلاف همین طور ادامه داشت و از اوایل نیمه‌ی دوم قرن سوم، امارت‌های پرقدرت و حکومت‌های نیمه مستقل در نقاط مختلف ایران به وجود آمد: خاندان ابوالافده از سال 210 تا 285 ه در همدان و کردستان ایران حکومتی داشتند.
مردم طبرستان در سال 250 ه به رهبری حسین بن زید داعی کبیر لبیک گفتند. پیروان او را علویان می‌گفتند.
آل لیث در سیستان و قسمت بزرگی از ایران از سال 248 ه به رهبری یعقوب لیث حکومتی را آغاز کردند.
آل سامان در ماوراءالنهر به رهبری اسماعیل بن احمد در سال 261 ه حکومت می‌کردند.
طاهریان از 206 تا 260 ه (مساوی 821 تا 873 م) در خراسان و صفاریان از 247 تا 288 ه به خلافت رسیدند. و سامانیان از 204 تا 390 ه (مساوی 819 تا 999 م) در ماوراءالنهر یعنی آسیای میانه و از سال 287 ه (مساوی 900 م) در خراسان حکومت می‌کردند (126)

قرن چهارم هجری
آل زیار از سال 316 تا 434 ه (مساوی 928 تا 1043 م) در گرگان و طبرستان حکومتی داشتند و از 324 تا 447 ه (مساوی 935 تا 1055 م) آل بویه در مغرب ایران و
عراق یعنی بین‌النهرین حکومت می‌کردند. و غزنویان از 351 تا 582 ه حکومت می‌کردند.
نوع امارت امرا در ایران، گاهی تنفیذی و گاهی از نوع تفویضی و نیمه مستقل بود و گاهی کاملا با استقلال حکومت می‌کردند و اگر مسائل مذهبی و دینی مطرح بود، بر طبق احکام مذاهب اهل سنت و جماعت بود که روحانیت و دین در خدمت حکومت و خلافت بود و از جهات خیریه بیشتر به مساجد توجه داشتند. ولی از سال 334 تا 447 یعنی تا تسلط سلجوقیان، بغداد – مرکز خلافت – هم زیر نفوذ آل بویه درآمد و با اقدام آل بویه، المطیع از سال 334 تا 363 ه به جای مستکفی به خلافت نشست و از سال 351 ه(127) به بعد شعار تشیع به مرکز خلافت تحمیل شد.و این حال، تا سال 360 ه ادامه داشت (128)
از تشکیلات اداری ایران در دوره‌ی صفاریان (290 – 245 ه) اطلاع صحیحی در دست نیست. ولی جزو تشکیلات اداری دوره‌ی سامانیان (389 – 261 ه) از دیوان موقوفات و یا دیوان اوقاف نام برده می‌شود که به کار مساجد، و اراضی موقوفه رسیدگی می‌کرده است (129) و قبل از ایجاد دیوان اوقاف، وظیفه‌ی اداره‌ی اوقاف به عهده‌ی قضات بوده است.
نویسنده‌ی کتاب مالک و زارع می‌نویسد:
«یکی دیگر از انواع زمین‌داری که بعدها اهمیت بسیار پیدا کرد، زمین‌های وقفی بود… نظرا مالکیت این گونه زمین‌ها تا ابد غیر قابل انتقال می‌شد اما عملا
مانند انواع دیگر زمین ممکن بود به وسیله‌ی غاصبان، غصب شود. قدیمی‌ترین مورد دخالتی که سراغ داریم عمل عضدالدوله بویهی – متوفای 372 ه (982 م) – در مورد اوقاف سواد است که مفتشان و ممیزانی بر آنها گماشت و برای هر کدام مبلغ معینی به عنوان وظیفه مقرر کرد. مورد مشابه دیگر آن است که آل بویه املاکی را که اعراب اشعری قم وقف ائمه (ع) و اعقاب ایشان کرده بودند، متصرف شدند.» (130)
از به وجود آمدن دیوان موقوفات و یا دیوان اوقاف در ایران، در نیمه‌ی دوم قرن چهارم هجری معلوم می‌شود که موقوفات نسبتا فراوانی در ایران آن روز بوده که دیوانی برای اداره‌ی آنها به وجود آمده است. و چون مهم‌ترین منبع درآمد در آن روزها، زمین کشاورزی بود و رقبات موقوفه را نیز معمولا اراضی مزروعی تشکیل می‌داد، لذا رقبات موقوفه از اهمیت زیادی برخوردار بود.
و از قرن چهارم هجری به بعد است که وقف کتابخانه و احداث مدرسه به وفور و فراوانی به چشم می‌خورد (131)
مؤلف آل بویه پس از توصیف چند بیمارستان در بغداد، موصل و بصره و نیشابور می‌نویسد:
«… مخارج بیمارستان‌ها، معمولا از درآمد موقوفاتی بود که برای آنها قرار داده بودند» (132)

قرن پنجم و ششم هجری
در سال 430 ه طغرل فرزند میکائیل بن سلجوق، خود را پادشاه شمرد و در مرو و نیشابور خطبه و سکه به نام خود خواند و از طرفی امور مرو به دست چغری بیک افتاد. و پس از مرگ چغری بیک، حکومت نواحی شرقی به پسر او – الب ارسلان – واگذار شد و پس از مرگ الب، ملکشاه که بیش از هفده یا هجده سال نداشت، تحت حمایت نظام‌الملک، زمام امور را به دست گرفت.
خواجه نظام‌الملک طوسی مدت 30 سال وزیر الب ارسلان و ملکشاه بود و به قول خودش «بر درگاه آن ترک ملازم شد تا مطالب ارباب حاجات را به اسعاف و انجاح مقرون گرداند».
نظامیه‌های خواجه و موقوفات آنها، به قدری اهمیت دارد که می‌تواند موضوع رساله‌ی مستقلی باشد (133)
دکتر لمتون می‌نویسد:
«به ظن غالب، اراضی موقوفه‌ی نسبتا وسیعی در امپراطوری سلجوقی وجود داشته است اما هرگز این اراضی به وسعت املاک موقوفه‌ی زمان صفویه نرسید.
چنین به نظر می‌رسد که در مورد اوقاف، نظارت مخصوصی از طرف حکومت مرکزی اعمال می‌شده که موافق بوده است با سیاست کلی مذهبی سلجوقیان و این سیاست عبارت بود از این که تشکیلات مذهبی را در دایره‌ی تشکیلات حکومت محدود کنند. در منشورهایی که از طرف دیوان سنجر (134) به عنوان حکام صادر می‌شد می‌نوشتند که متولیان اوقاف تابع قدرت ایشانند و
حاکم باید در مصرف عواید اوقاف و وضع و طرز اداره‌ی آنها نظارت کند.
در منشوری که از طرف دیوان سنجر صادر شده، نظارت کلی اوقاف به «قاضی عسکر» لشکر سلطان واگذار شده است.
در این منشور به قاضی دستور داده شده است که درباره‌ی محصول اراضی موقوفه رسیدگی کند و اختلال امور اوقاف را مرتفع سازد و مانع از غصب آنها شود و کاری کند که محصول زمین‌های وقفی به مصارف مورد نظر برسد. به متولیان دستور داده شده است که اطلاعات کامل در دسترس او بگذارند و مخارج دستگاه قاضی را بپردازند.
گذشته از قاضی در بعضی شهرها اداره‌ای به نام دیوان اوقاف وجود داشت که کار آن، اداره کردن امور اوقاف ناحیه‌ی مربوطه بود.منشوری که آن نیز از طرف دیوان سنجر به عنوان نیابت دیوان اوقاف صادر شده، حدود این نوع اختیارات را تا اندازه‌ای معلوم می‌کند. در این منشور شخصی به نام ضیاءالدین به نیابت عزیزالدین که متولی اوقاف گرگان و نواحی آن بود، منصوب شده بود. به موجب این منشور از او خواسته‌اند که احوال اوقاف را معلوم دارد و درباره‌ی هر گونه اختلالی که در امور اوقاف پدید آمده باشد تحقیق کند و در آباد کردن اوقاف و استرداد و مطالبه‌ی محصول آنها سعی جمیل به کار برد. چنانچه حیف و میل و اختلاسی در اموال موقوفه روی داده باشد، اگر توانست در جبران آن بکوشد وگرنه این کار را به دیوان (135)ارجاع کند. همه‌ی فرق و مذاهب اسلام باید نسخه‌ای از صورت اوقاف خود را به وی دهند و چیزی از او پنهان ندارند تا اینکه دعاوی آنان مورد قبول واقع شود و مردود و باطل شناخته نشود. و عزیزالدین باید «تصرف مستأکله و تعرض و تعلق غاصبان و متغلبان از آن (اوقاف) زایل و
منقطع گرداند و بی‌اجازه‌ی او هیچ موقوفه‌ای صاحب نشوند».
با این همه دیوان اوقاف، همه‌ی اوقاف را رأسا اداره نمی‌کرد. در منشوری که از طرف دیوان سنجر به عنوان قاضی نوقانی واقع در ناحیه طوس که در آن واحه متولی بعضی اوقاف بوده، صادر شده است مخصوصا متذکر شده‌اند که دیوان اوقاف نباید در اوقاف مزبور مداخله یا هیچ نوع خراجی از آنها مطالبه کند.
همچنین هنگامی که ظهیرالدین به مدرسی به مدرسه‌ی بلخ و مدارس متعدد دیگر منصوب شد و مدرسی مدرسه‌ی سرسنگ را هم به او واگذار کردند تولیت اوقاف آنها را یکباره به او سپردند…» (136)
از اسناد و مدارک مربوط به این دوران‌ها به دست می‌آید که:
اولا: موقوفات را غصب می‌کردند. ثانیا: عواید موقوفات را علی ما قرره الواقف، هزینه نمی‌کردند. ثالثا: وضع مادی اوقاف رو به وخامت گذاشته بود. رابعا: مردم وقف‌نامه‌ها را از حکومت مخفی می‌کردند و خامسا هرج و مرج و بی‌نظمی بر اداره اوقاف حاکم بود. و سادسا به عزیزالدین دستور داده‌اند که اگر کسانی که متولی موقوفه هستند مطابق شروط و اصولی که واقف معین کرده، عمل می‌کنند و محصول آن را به مصرف خاص خود می‌رسانند در این حال باید موقع آنان را تحکیم کرد وگرنه باید موضوع به «دیوان» ارجاع شود و در آینده هر جا که متعلق به اوقاف است باید به شخص خداترس معتمدی سپرده شود تا در اداره‌ی امور آن اهمالی نرود و باید که از اختلاس و میل برکنار ماند… و او باید در آباد کردن اوقاف نهایت جد و جهد را مبذول دارد. عواید اوقاف باید با اطلاع معتمدین دیوان اشراف به مصارف خاص خود برسد. وی باید کسانی را که
اموال موقوفه را خورده‌اند از تولیت برکنار کند و مانع از تجاوز و غصب غاصبان شود و مدیران و مأموران مؤمن و نیک رفتار به کار گمارد تا به کسی ظلم و ستم نرود. مقطعان و شحنه‌ها و رؤسا و عمال و دهاقین (137)و اعیان، منجمله سادات و ائمه و قضات باید… اوقاف شهر و محال آن را در هر جا که باشد در اختیار او بگذارند اعم از اینک موقوفه‌ای آباد باشد یا خراب، کهنه باشد یا نو و… در هیچ کاری که مربوط به دیوان اوقاف باشد، مداخله نکنند…» (138)
در فرمان سلطان سنجر در تقلید تدریس مدرسه نظامیه‌ی نیشابور که به قلم اتابک منتجب‌الدین جوینی است، به خواجه محیی‌الدین محمد بن یحیی رئیس اصحاب شافعی در نیشابور (متولد 476 ه در طریثیت (ترشیز مساوی کاشمر) آمده است:
«… واجب دیدیم بلکه عین فرض دانستیم بعد از استخاره از حضرت عزت الهی مدرسه‌ی نظامیه که مشهورترین مدارس جهان و عزیزترین بقاع طلبه‌ی علم است به محیی‌الدین سپردن و منصب تدریس که اشرف المناصب است به وی ارزانی داشتن و مصالح فقها و مدرسه و اوقاف و ترتیب هر چه بدان مضاف است و منسوب…».
و در قسمت دیگر آمده:
«… و متصرفان اوقاف، دام عزهم، بر حسب اشارت و صواب دید محیی‌الدین
جرایات و مشاهرات ایشان روان دارند و فراغ دل ایشان بجویند» (139)
قسمتی از فرمان سلطان سنجر در رابطه با نظامیه‌ی مرو به عنوان قاضی ابوسعید عبدالکریم سمعانی، فقیه شافعی در بخش 2 – جلد 4 تاریخ اجتماعی آمده است که خوانندگان محترم می‌توانند مراجعه فرمایند.
راوندی نویسنده‌ی کتاب تاریخ اجتماعی در شرح وظایف متصدی اوقاف به نقل از عتبه الکتبه (140) چنین می‌نویسد:
«…به تفحص احوال اوقاف مشغول گردد، وقف‌ها و وقف‌نامه‌ها را باز طلبد و کیفیت احوال هر یک بداند و محصولات گذشته معلوم کند، تا به کدام کس تعلق داشته است و مصارف آن چگونه بوده است؟ اگر متصرفان، کار بر وفق شارط کرده باشند و محصول به استحقاق رسانیده، شغل بر ایشان تقریر می‌کند و به تازگی، شرط احکام به جای می‌آورد. و اگر به خلاف این بوده باشد، حال به دیوان باز نماید. و در مستقبل هر موضعی که اوقاف است به معتمدی کاردان، خدای‌ترس و معتبر سپارد و حجت می‌ستاند که در تیمار داشت تهاون نکند و از خیانت و اختزال(141) دور باشد… و اوقاف را معمور می‌دارد و محصول آن بر آن
جملت که فرموده است به مصب وجوب می‌رساند… سبیل مقطعان و شحنگان و رؤسا و عمال و دهاقین و معتبران و منظوران از سادات و ائمه و قضاوت، ادام الله تأییدهم و حرس عزهم، آن است که حکم فرمان را به انقیاد تلقی کنند و اسباب تمکین… و اعزاز عزیزالدین مهیا دارند و اوقاف شهر و ناحیت هر جا هست آبادان و خراب، قدیم و حدیث به وی باز گرداند.
«و هر طایفه و طبقه از طوایف و طبقات مذاهب شرع نسختی روشن و تفصیل مذهب از هر چه تعلق بدیشان دارد به وی دهند و هیچ چیز پوشیده ندارند و نواب و ولات و مقطعان و شحنگان شهر و نواحی، طریق تعذر و خیانت نسپرند و در تقویت نایبان عزیزالدین مجهود بذل کنند و از شکایت و استزادت اجتناب نمایند و حرمت او موفور دارند و در هیچ کاری که تعلق به دیوان اوقاف دارد دخالت و مداخلت نکنند… و طریقه‌ی امانت و راستی می‌سپرند…».
در جای دیگر وظیفه مسؤول اوقاف و مسؤول دیوان موقوفات چنین تعیین شده است:
«… و از کار اوقاف و محصولات آن برسد و خللی را که در آن بیند تلاقی کند. و اگر متولی و متصرفی خیانتی ببیند و اختزالی (142)ظاهر بیند، تبدیل و تنکیل خاین، از لوازم شرع داند و در احیای معالم خیرات و رسانیدن محصولات اوقاف به مصب استحقاق، مجتهد باشد. همچنین از کارهای شرعی که کند و مهمات دینی که پیش آید، بر بصیرتی تمام باشد، تا تمویهی نکند و باطلی در معرض حق ننمایند که از آن بخسی به حق مسلمانی راه یابد و ما از آن مسؤول باشیم. (یوم لا تملک نفس لنفس شیئا و الامر یومئذ لله). و علی‌الخصوص در کار
ترکات و اموال یتامی و رسانیدن به مستحقان تیقظی هر چه تمام‌تر بر زد تا دست مستأکله از آن کشیده شود. (ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا)» (143)

قرن هفتم هجری
نویسنده کتاب تاریخ اجتماعی ایران می‌نویسد:
«مردم برای اینکه لااقل حکام به املاک طلق آنان دست نیازند، تدبیری تازه اندیشیدند و بیشتر املاک خود را وقف نمودند. بدین ترتیب که شاید به پشتیبانی خاندان رسالت و عنوان وقف، متسلطین، جرأت تصرف آن املاک را نکنند. این است که بسیاری از املاک حدود کرمان وقف مانده است. مخصوصا حدود سیرجان که به قول یکی از روحانیون آن حدود که هر وقف قباله‌ای برای امضا نزد او می‌بردند، می‌گفت: پنج دانگ و نیم ملک سیرجان وقف است و در نیم دانگ آن هم شک دارم، و از امضای قباله خودداری می‌کرد…
قوام‌الدین ابوبکر ملک زوزن که در حدود سال 609 به کرمان آمده است، بعد از همه‌ی خودکامی‌ها، یک روز گفت همه‌ی وقف‌نامه‌ها را پیش او برند، سپس گفت به تحقیق معلوم شد که از دعای روحانیون و موقوفه‌خواران کاری پیش نمی‌رود و فرمان داد که مجموع وقف‌نامه‌ها را در آب شستند و آنگاه تمام رقبات آن موقوفات را در حوزه‌ی دیوان گرفت و جزو املاک خالصه کرد» (144)
چنگیز پس از کسب اطلاعات لازم، در سال 616 ه به جانب بخارا لشگر کشید سپس به سمرقند و سپس خوارزم و سپس مرو و همه را فتح کرد و لشگریان او در سال 618 ه به نیشابور و در سال 619 ه به هرات حمله کرده و
آنها را تصرف کردند. قشون مغول ضمن تعقیب سران دولت خوارزمشاه، نواحی عزنین، کابل، سند، زابلستان، طبرستان، گیلان، آذربایجان، ارمنستان، چین، روسیه و مجارستان را فتح کردند. و در ذیقعده‌ی 654 ه خواجه نصیر طوسی و همراهان، به هلاکو نزدیک شدند و در صفر 656 ه قوای هلاکو به نزدیک بغداد رسید و با از بین رفتن مستعصم خلافت بنی‌عباس منقرض گشت.
بعد از چنگیز، غازان خان در حدود 690 ه به سلطنت رسید و با پذیرفتن اسلام محمد نامیده شد (145) و ایرانیان در دستگاه سلطنت مغولان، راه و نفوذ یافتند و خواجه رشیدالدین فضل‌الله وزیر غازان شد.
غازان خان پس از آنکه مسلمان شد، به ایجاد موقوفات همت گماشت که رشیدالدین فضل‌الله در تاریخ مبارک غازانی شرح آن موقوفات را آورده است…
غازان خان برای گنبد عالی مسجد جامع، مدارس، دارالسیاده، رصد، دارالشفا، بیت‌الکتب، ملابس، بیماران، بیت‌القانون، بیت‌المتولی، حوضخانه، گرمابه و خانقاه‌ها موقوفاتی در نظر گرفت. و برای گردانندگان این مؤسسات مواجب و حقوقی تعیین کرد. جالب توجه است که در وقف‌نامه‌ی غازان، غیر از پول‌های فراوانی که در راه بقای مؤسسات عام المنفعه خرج می‌شده، مقرر شده بود که در مکاتب معین صد نفر یتیم را سواد و قرآن بیاموزند و تربیت کنند و وجه معیشت سالانه‌ی آنان را بپردازند و همین که سواد و قرآنی آموختند صد نفر دیگر را تحت تعلیم و تربیت قرار دهند و مقرر شده بود که پنج نفر معلم و پنج مراقب که ملازم کودکان باشند و پنج عورت که غم‌خوارگی کنند، با فرش و طرح مکتب دیگر ضروریات در اختیار نوآموزان قرار دهند… و برای اطفال سرراهی مقرر شده بود که: «اطفال که به راه می‌اندازند ایشان را برگیرند و اجرت دایگان و مایحتاج
ایشان بدهند تا آنگاه بزرگ شوند و به سن تمیز رسند صنعتی یا پیشه‌ای توانند آموخت» (146)
در بعضی وقف‌نامه‌ها در رابطه با مرغان هوا مقرر شده است: «برای انواع مرغان که در شش ماه زمستان که سرما و برف باشد گندم و گاورس مناصفه بر بام ریزند تا بخورند و هیچ کس آن مرغان را نگیرد و هر که قصد ایشان کند در لعنت و سخط حق تعالی باشد و متولی و ساکنان بقاع مانع و متعرض شوند و الا آثم باشند».
جهت بیوه‌زنان درویش که هر سال از برای ایشان پنبه بدهند تا مایه سازند از پانصد نفر بیوه‌زن که یکی را چهارمن پنبه‌ی محلوج بدهند.
سبوی و کوزه که غلامان و کنیزکان و کودکان بشکنند متولی امینی را در شهر تبریز نصب گرداند تا هر گاه که آن جماعت آب کشند و سبوی ایشان بشکند و از خداوندگان بترسند تحقیق کرده ایشان را آن امین، عوض دهد…» (147)
دکتر لمتون می‌نویسد:
«… غازان همه‌ی زمین‌های اینجوی خود را به فرزندان ذکور محترم‌ترین زن خود وقف کرد و گفت اگر آن خاتون را پسر نباشد زمین‌ها از آن پسران زنان دیگر او باشد»(148)
از مهم‌ترین وقف‌نامه‌های این دوره، وقف‌نامه‌ی وزیر اعظم است.
رشیدالدین فضل‌الله پسر ابوالخیر همدانی متولد 648 ه به سال 697 ه (و یا 698 ه) وزیر غازان شد و به سال 718 ه در هفتاد سالگی با پسر 16 ساله‌اش کشته شد. یکی از خدمات مهم او تأسیسات «ربع رشیدی» در مجاورت شهر تبریز بوده است. وقف‌نامه‌ی این تأسیسات به نام «الوقفیه الرشیدیه بخط الواقف فی بیان شرایط امور الوقف و المصارف» به کوشش آقایان مجتبی مینوی و ایرج افشار و سرمایه‌ی انجمن آثار ملی به سال 1356 در تهران چاپ حروفی شده است.
ذیلا به قسمتی از فهرست مندرجات آن اشاره می‌شود:
وقف‌نامه مشتمل است بر 3 باب و هر باب معمولا از چند قسم تشکیل شده و هر قسم از چند فصل و هر فصل از چند حرف و هر حرف از چند دفعه و گاهی هر دفعه هم به چند قسمت، تقسیم شده است. متن وقف‌نامه 342 صفحه است که علاوه بر آن 37 صفحه هم مقدمه دارد.
قسم اول – از فصل اول باب اول – در بیان اصول موقوف علیه (روضه (149)، خانقاه، دارالضیافه و دارالشفا).
قسم دوم – توابع و مرافق (سرای متولی، سرای مشرف، سرای ناظر، حجره‌ها، حمام، حوضخانه، دوسراچه، انبارها، سقایه‌ها، دهلیز، سرابستان، خزانه).
این تأسیسات حیرت‌آور علاوه بر مدرسان و معیدان و فقها و متعلمان، مشتمل بر بیت‌التعلیم، و دارالحفاظ و دارالضیافه برای مجاوران و مسافران و
دارالشفا و بیت‌الکتب نیز بوده است. و هزاران اصل و نکته‌ی ظریف دیگر که باید اصل آن وقف‌نامه را خواند و لذت برد.
و در مالک و زارع در ایران به نقل از کتاب مکاتیب رشیدی از وصیت‌نامه‌ی وزیر اعظم نام می‌برد و قسمتی از محتویات آن را نقل می‌کند:
«املاک خود را واقع در سوریه و یمن وقف کعبه و اورشلیم می‌کند… در سند و هند نیز املاکی داشت. او اینها را وقف خانقاه شهاب‌الدین عمر سهروردی می‌کند… قسمتی از 000ر39 نخل را وقف می‌کند. باغ‌های میوه و تاکستان‌هایی را که وی در ولایات داشت… وقف خیرات و مبرات می‌کند… و 000ر20 ماکیان را که در دست رعایای دهات تبریز و سلطانیه و همدان بود… وقف بیماران می‌کند… هزار رأس گاو نر و هزار رأس درازگوش به جهت حمل میوه و سماد (کود مخلوط) و کود و سنگ و غیره بر ربع رشیدی و بستان‌های تبریز که او انشاء کرده بوده است وقف می‌کند و این چهارپایان را به دست دهاقانان سهم‌بر یعنی «مزارعان» دهات مهرانه‌رود و باغبانان فتح‌آباد و رشیدآباد می‌سپارد» (150)
در نامه‌ای که رشیدالدین فضل‌الله به عمال حکومت و مردم سیواس نوشته است می‌گوید:
«به او خبر رسیده است که عواید اوقاف دارالسیاده‌ی سیواس به مصرف خاص خود نمی‌رسد و موقوفات رو به ویرانی گذاشته است. و این کار را به ظلم متولیان و متصدیان امور اوقاف نسبت می‌دهد و می‌گوید که باید به جای ایشان، اشخاص معتبری به کار گماشت. سپس می‌نویسد که اگر نقصان عواید اوقاف به سبب خرابی دهات است، عواید دیوانی باید صرف آبادانی آنها شود. اما اگر نقصان عواید اوقاف به علت صدور حواله و مطالبه‌ی مالیات زاید از طرف دیوان
است، موقوفات را باید از پرداخت این حواله‌ها و مالیات معاف دارند»(151)
رشیدالدین در وقف‌نامه‌ی خود مردم را بر حذر می‌دارد که مبادا آب‌های موقوفه را چرکین و آلوده کنند و متولی را نهی می‌کند از آنکه اوقاف رشیدی را به «ارباب جاه» به اجارت دهد. چه از تصرف کردن ایشان در آن خلل‌ها پدید آید. و در اهداف اوقاف خود علم و علما، عرفان و عرفا، طب و اطبا را در جنب هم در نظر می‌گیرد و تمام نیازهای آنان را پیش‌بینی می‌کند.
از نیمه‌ی دوم قرن هفتم هجری (687 م) وقف‌نامه 30 جزو قرآن مجید در دست است که بر ظهر جزو هفتم این جزوات نوشته شده است، 18 جزو آن را آقای جواد مجدزاده صهبا به سال 1320 ش در آستانه‌ی شاه نعمت‌الله ولی ماهان کرمان زیارت کرده است.
واقفه، بی‌بی ترکان ملکه‌ی کرمان بوده که بر تربت والدین خود قطب‌الدین ابوالفتح (655 – 650 ه) و عصمهالدین قتلغ ترکان متوفای 681 ه، 30 جزو قران مزبور را وقف کرده است. قبر والدین واقفه، در مدرسه‌ای بوده که در داخل بردسیر کرمان ساخته شده بود و موقوفاتی نیز داشته است (152)

قرن هشتم هجری
در این قرن نیز مسأله‌ی مهم وقف در خانواده‌ها، مجامع و محافل دولتی مطرح بوده و وقف‌های جدیدی نیز به وجود آمده که ذیلا به قسمتی از آنها توجه می‌کنیم:
در نیمه‌ی رمضان 703 ه در عهد پادشاهی غازان خان و در زمان وزارت خواجه سعدالدین محمد ساوجی، وقف‌نامه‌ی سه دیه کاشان (بیدگل، هراسکان و
مختص‌آباد) نوشته شده است. سواد مصدق وقف‌نامه در سال 1335 در میان گوری از زیر دیواری در شهر کاشان، به دست آمده است. نسخه‌ی به دست آمده سوادی است (به شکل طومار به اندازه‌ی 18 ضرب در 290 سانتی‌متر) از روی نسخه‌ای که ظاهرا سواد اولی از اصل وقف‌نامه بوده است و مطابقت آن سواد را با اصل، 23 تن گواهی کرده بودند (153)
وقف‌نامه‌ی مدرسه‌ی رکنیه واقع در یزد که واقفان آن سید رکن‌الدین ابوالمکارم محمد قاضی حسینی یزدی متوفای 732 ه و پسرش سید شمس‌الدین محمد متوفای 733 ه از سادات عریضی بودند) (154)
و وقف‌نامه‌ی دهلیز مسجد جامع جدید یزد (فی شهر رمضان المبارک سنه 765 ه) (155) به عنوان نمونه در این قرن نوشته شده‌اند.
سلطان احمد جلایر به سال 784 ه به سلطنت جلوس و تا 813 ه در تبریز و بغداد حکومت کرد. وی به سال 773 ه فرمانی در باب معافیت موقوفات مخصوص بقعه‌ی شیخ صفی‌الدین اردبیلی از پرداخت مالیات که در آن عهد تحت اداره‌ی شیخ صدرالدین موسی (794 – 704 ه) پسر شیخ صفی‌الدین بوده، صادر کرده است و عین این سند مهم تاریخی در کتابخانه‌ی ملی پاریس ضبط است که ذیلا از نظر خوانندگان ارجمند می‌گذرد:
فرمان تاریخی احمد جلایر: (در نیمه دوم قرن هشتم هجری)
«حکام و نواب و متصرفان و بتیکچیان (156)اردبیل و توابع و نواحی آن بدانند که همواره اعتقاد و تعلق خاطر درباره‌ی خاندان و مریدان شیخ‌الاسلام اعظم سلطان المشایخ و المحققین، قدوه السالکین، ناصح الملوک و السلاطین مرشد الخلایق اجمعین، شیخ صدرالحق و المله و الدین ادام الله برکه حیوته الشریفه الی یوم الدین درجه‌ی کمال دارد. در این وقف بر حسب التماس خاطر مبارک شیخ‌الاسلام اعظم مشارالیه این حکم یرلیغ (157) نفاذ یافت تا به همه انواع در ترفیه خاطر مبارک او و مریدان او کوشند و رعایت جانب ایشان من کل الوجوه واجب دانند و چون متوجهات (158) املاک و اوقاف زاویه متبرکه‌ی ایشان به موجب (مقرر) نامه‌ی دیوانی بعضی به مسلمی (159) قدیم مقرر است و بعضی که متوجهات آن به نام ملازمات حواله رفته و (160)حکم یرلیغ نفاذ یافته که جماعت برات داران وجه خود به موجب برات دیوانی با فرع از مریدان مشارالیه نستانند و به مواضع نروند و مطالبتی ننمایند تا زحمت رعایای ایشان نباشد و همچنین فرموده شد که حکام اردبیل مواضع ایشان را دخلا و خرجا مقرر و مفروز دانسته بر آنجا برات ننویسند… و یک دو دکان قصابی و صباغی که تا غایت در آن مواضع معهود بوده نیز… که داخل مال این مواضع شده بر قرار قدیم دانند و چنانکه در مقررنامه دیوانی مشروط است به زیادت و نقصان متعرض آن مواضع نشوند و خرار نفرستند و اگر انکساری واقع شود ایشان نیز به علت… و اگر خصومتی و یا قضیه‌ی عرفی واقع شود رجوع آن به مریدان ایشان کنند… مداخلت نفرمایند و کلمه الحق، ادام
الله برکته، را در امر به معروف و نهی از منکر مطاوعت نموده، طریق انقیاد مسلوک دارند و بدعت مناهی که تا اکنون در شهر اردبیل نبوده مرتفع و منع کلی واجب دانسته به علت فواحش و خماره پیرامون نگردند امرا و آینده و رونده به خانه‌های ایشان و مریدان نزول نکنند هیچ آفریده‌ای به هیچ نوع پیرامون غلات ایشان نگردد و چهارپای ایشان به اولاغ (161) نگیرد… فی… (162) ذی القعده لسنه ثلاث (و) سبعین و سبعمائه الهلالیه… احمد بدارالسلطنه تبریز(163)
دکتر لمتون از موقوفات غیاث‌الدین بن رشیدالدین نام می‌برد که بیشتر املاک خود را در آذربایجان وقف کرده بوده که بعضی از آنها وقف خاص و برخی وقف عام بوده است. و عمل واقف ابتدا در سال 734 ه (1334 – 1333 م) صورت پذیرفته است. (164)
یکی از علمای خاندان غفاری در سال 704 قریه‌ی ده‌نمک را وقف می‌کند. سواد این وقف‌نامه را – که به خط علاءالدوله سمنانی است – در سال 1321 – 22 ه حاج میرزا رضاخان – عموی فرخ‌خان امین‌الدوله – دیده است. (165)

قرن نهم هجری
وقف‌نامه‌ی مسجد میرچقماق (امیر چقماق) که در سال 841 ه به اتمام رسیده
است (166) و وقف‌نامه‌ی مسجد حظیره(167) که در 22 جمادی الثانی سال 843 ه نوشته شده است. (168)نمونه‌ای از وقف‌نامه‌های این قرن هستند.
در سندی که تاریخ آن 893 ه (1488 م) است یکی از موقوفه‌های فارس را از پرداخت بیست و هفت نوع مالیات و عوارض معاف کرده‌اند. سند دیگری در دست داریم که آن را ملک کیومرس بن بیستون (857 – 807 مساوی 1453 – 1404 م) به متولی بقعه‌ی شیخ مجدالدین گیلان آملی صادر کرده و پس از تعیین حدود ملک وقفی وی را از «الاغ» و «الام» و «بیگار» و «قبچورمه» و «مواشیه» گاو و گوسفند و مالیات زاید (مکس) و سایر عوارض معاف کرده است. (169)
در نسخه‌یی خطی که در کتابخانه‌ی آستان قدس رضوی معروف به «صکوک و سجلات تیموری» و در کتابخانه بیوتات سلطنتی طهران موسوم به «صریح الملوک» است نوشته شده که در 1601 (1011 م) شاه عباس بهادرخان را به بلخ فرستاد و او را در آنجا وقف‌نامه‌یی یافت که به موجب آن تیمور، بعضی املاک را بر خاندان صفوی وقف کرده بود. در این سند صورتی از این املاک ذکر شده است منجمله املاک اصفهان و همدان و طالش و طارم که آنها را «به زر حلال خود خریده و به ذکور اولاد حضرت سلطان خواجه علی وقف نموده» نام‌های سران
عشایر مختلف و امیران متعدد و کدخداها و رؤسایی که صاحب این املاک بوده‌اند بر متن سند افزوده شده و ایشان تصدیق کرده‌اند که بی‌هیچ اجبار و اضطرار با رضایت کامل و در عین هوشیاری این املاک را فروخته‌اند. تاریخ این معامله سال 806 ه (1403 م) ذکر شده است.
در این سند نوشته‌اند که پس از آنکه خاقان اعظم این مواضع را از طریق شرعی خرید تولیت آنها را به اولاد ذکور سید علی، منصور بن سید جمال‌الدین بن سید علی منصور بن سید جبرائیل الحسینی سپرد. اینان می‌باید هر سال عواید اوقاف را جمع کنند و به خواجه علی بن شیخ صدرالدین موسی بن سلطان شیخ صفی‌الدین اسحاق بن سید جبرائیل الحسینی و فرزندانش بدهند (170)
در وقف‌نامه‌ی مسجد میدان میر عماد در کاشان به تاریخ 23 رجب 877 می‌بینیم که واقف مسجد و حمامی برای استفاده عموم می‌سازد و بعد تأکید می‌کند که کلیه‌ی عواید حاصله از کرایه‌ی دکاکین به مصرف تحصیل طلاب و… برسد.
واقف از متولی و ناظر می‌خواهد که با دلسوزی و علاقه‌ی فراوان عواید حاصله را به مصارفی که معین شده است، برسانند. و مخصوصا تأکید می‌کند که فقط طلاب واقعی و عاشقان علم از عواید بهره‌مند شوند «… شرط فرمود که مدرس هر شش ماه طلبه را امتحان کند و عزل و نصب طلبه، موقوف به رأی شریف مدرس باشد…».(171)
این مسجد و مسجد کبود تبریز در دوره‌ی حکمرانی جهانشاه قره‌قوینلو (874 – 841) ساخته شده است.

قرن‌های دهم، یازدهم و دوازدهم هجری
می‌دانیم که سلطنت صفویه با جلوس شاه اسماعیل از سال 906 آغاز شده است. وقف‌نامه‌ی شاه طهماسب اول (930 تا 984 ه) در سال 935 ه نوشته شده و به وقفیت نهری از آب فرات عراق عرب مربوط است (172)
شاه عباس صفوی در سال 996 جلوس کرد و تا سال 1038 ه سلطنت وی ادامه داشته است.
ملا عبدالله شوشتری (معاصر شیخ لطف‌الله صاحب مسجد معروف در اصفهان و معاصر میر محمدباقر داماد متوفای 1040 ه) وقتی به علتی از شاه عباس وحشتی داشت و لذا به آستانه قدس رضوی پناه برد. در سال 1009 چون شاه به مشهد مشرف شد، شخصا به ملاقات ملا عبدالله رفت و او را با احترام به اصفهان آورد و ملا عبدالله در دستگاه شاه قدرت کاملی به دست آورد به حدی که شاه را واداشت تا در سال 1017 ه جمیع املاک شخصی خود را به نام چهارده معصوم وقف کند (173)
دکتر لمتون می‌نویسد:
شاه عباس برای اجتناب از لوم لائم و جلب قلوب مردم، املاک شخصی خود را به اوقاف مبدل کرد. و اصولا صفویه، بسیاری از املاک خود را وقف مقاصد خیریه بخصوص وقف بقاع متبرکه‌ی شیعه و از همه بالاتر آستانه امام رضا (ع) در مشهد و خواهرش فاطمه (س) در قم کردند. بعضی از این املاک وقفی، موقوفاتی بود که به خاندان صفویه – پیش از آنکه در ایران به سلطنت برسند – تعلق داشت.
وی اضافه می‌کند:
شاید بتوان گفت که در زمان شاه عباس (اول) بیش از هر دوره‌ی دیگر به عده‌ی املاک موقوفه اضافه شد (174) در سال 1015 ه (1606 – 7 م) یا 1016 ه (1607 – 8 م) وی بر آن شد که جمیع املاک و رقبات مکتسبه‌ی خاصه‌ی خود را که… قیمت عادله‌ی آنها زیاده از یک صد هزار تومان شاهی عراقی و حاصل آنها بعد از وضع مؤونات زراعت به تسعیر وسط (175) قریب به هفت هزار تومان می‌شد، با ابنیه‌ی گوناگونی که در اصفهان و حوالی آن داشت وقف چهارده معصوم کند. وی تولیت آنها را به خود و پس از خود به سلطان زمان اختصاص داد. به موجب مواد وقف‌نامه که شیخ بهاءالدین آن را تنظیم کرده قرار شد که عواید اوقاف پس از وضع «حق التولیه» بر حسب اختیار و نظر متولی و بنا به اقتضای زمان صرف شود.
گذشته از خاندان سلطنتی که بر وسعت زمین‌های وقفی می‌افزودند در صاحبان املاک خصوصی نیز این تمایل پیدا شده بود که املاک خود را وقف کنند.
علت این امر را تا حدی باید در این حقیقت جستجو کرد که زمین‌های وقفی به اندازه‌ی سایر زمین‌ها غصب نمی‌شد و مالکان، با وقف کردن زمین‌های خود تا حدی موفق به حفظ آنها می‌شدند زیرا بدین طریق خود یا خانواده‌شان متولی اوقاف خود می‌گشتند و در ضمن می‌توانستند قسمت اعظم عواید آنها را به خود اختصاص دهند. البته قسمتی از عواید را هم صرف مقاصد خیریه‌ای می‌کردند که املاک خود را اسما وقف آنها کرده بودند. از این گذشته به موجب سفرنامه‌ی شاردن، بسیار کسان که ملک خود را از راه حرام به دست آورده بودند از ترس
آنکه از دست نرود وقف می‌کردند و بدین گونه امیدوار می‌شدند که غصب مال مردم را از نظر اخلاقی، عواقبی برای آنان به بار نیاورد و مکافات عمل، گریبانشان را نگیرد و در ضمن از قسمت اعظم عواید موقوفه بهره‌مند می‌شدند (176).. تولیت انواع مختلف اوقاف مانند تولیت اعتاب مقدسه ظاهرا شغلی بسیار پر درآمد بوده است. عده‌ای انگشت‌شمار می‌خواستند که این مناصب از دست آنان به در نرود و از این راه ثروتی عظیم به هم می‌زدند. شاه عباس ثانی این مقامات را مجددا میان عده‌ای قسمت کرد و کوشید تا بدین طریق موجب تجزیه‌ی ثروت‌های عظیم گردد (177)
فرمانی که در تاریخ ربیع الثانی 1073 ه (1662 م) راجع به پرداخت مالیات دهقانان یکی از املاک موقوفه نوشته شده است، نشان می‌دهد که غالبا زمین‌های وقفی را اجاره می‌داده‌اند. و مقامات دیوانی در معامله با زارعان روش «مزارعه» را به «مقاطعه» یعنی مصالحه کردن به مبلغ مقطوع رجحان می‌دادند(178)
در این فرمان (179)اولا وقف اولادی در مقابل وقف خیراتی استعمال شده است و ثانیا دستور داده شده که میزان مال‌الاجاره، از قرار هست و بود یعنی مقدار واقعی محصول باشد نه میزان مال‌الاجاره‌ی سند سابق و ثالثا از دیوان الصداره‌ی سابق و دیوان الصداره العلیه العالیه – که در تاریخ صدور فرمان وجود داشته – نام می‌برد. رابعا مال‌الاجاره از محصول به صورت جنس دریافت می‌شده که آن را
«بهرجه» و «بهرجات» نامیده است.
در مورد موقوفه‌ی محمد بیک واقع در محال ارونق آذربایجان شرقی فرمانی به تاریخ 1041 ه (1631 م) صادر شده که در بالای آن مهر شاه صفی اول (1038 تا 1052 ه) پسر صفی میرزا و نوه‌ی شاه عباس بزرگ دیده می‌شود. در این فرمان ادعای شاکی را مبنی بر وقفیت اراضی مورد بحث تأیید کرده و جمعی را که صاحب برات بوده‌اند، از ایذای «مستأجرین» منع کرده و به بیگلربیگی نوشته‌اند که این فرمان را اجرا کند (180)
در سنه‌ی 1123 ه شاه سلطان حسین (1106 تا 1135 ه) قریه‌ی مهیار را بر مدرسه سلطانی (مدرسه‌ی چهارباغ اصفهان) وقف کرد. و هم چنین قریه‌ی مور، سررود، نعیم‌آباد و غیرها را… (181)
محمدرحیم متولی «غیاثیه» در دارالسلطنه‌ی تبریز به دیوان عالی یعنی «دیوان الصداره» گزارشی تقدیم داشته، و در این مورد فرمانی به تاریخ 1101 ه (1689 م) صادر شده است (به مهر عالی دیوان الصداره) (182) ضمنا باید توجه داشت که نظارت بر اراضی وقفی جزو وظایف «وزیر سرکار انتقالی» بود(183) «اوقاف تفویضی» یعنی اوقافی که پادشاه وقت متولی آنها بود، تحت نظارت «صدور خاصه و عامه» بود. اوقاف محال اصفهان را وزیر مخصوصی که معروف به «وزیر فیض آثار» بود، اداره می‌کرد.
اداره‌ی امور اوقاف در ولایت با مستوفی مخصوصی بود. همه وزرا و مستوفیان و متصدیان و متولیان و مباشرین «موقوفات خاصه» و موقوفات «دیوان ممالک»
می‌باید محاسبه‌ی خود را برای ممیزی به «دفتر موقوفات» تسلیم کنند. دفتر موقوفات مستوفی مخصوصی داشت که از جمله‌ی وظایف او رسیدگی به حساب رعایا و مستأجران و صدور مفاصا حساب برای آنان بود. از بعضی موقوفات «حق‌التولیه» و «حق‌النظاره» در وجه بزرگ‌ترین «صدر» می‌گرفتند.
نادر شاه افشار که ابتدا «ندرقلی» و پس از پیوستن به خدمت شاه طهماسب ثانی «طهماسبقلی» نامیده می‌شد و در 24 شوال 1148 ه دوازده روز به نوروز مانده در صحرای موغان تاج سلطنت به سر گذاشت، پس از جلوس به تخت سلطنت در رسیدن به قزوین امر داد که در تمام ایران اوقاف را ضبط کردند و آنها را به مصرف قشون خود رساند و گفت: حقی که سپاهیان من به گردن مردم ایران دارند به مراتب بیشتر از حقی است که علمای شیعه در این مرحله برای خود قائلند (184)در نتیجه‌ی صدور این فرمان نامشروع عده‌ی معتنابهی از اوقاف را از مردم تحویل گرفتند و آنها را به انضمام املاک خالصه در دفاتر ثبت اراضی که در حومه‌ی شیراز و مرودشت بود و جزو موقوفات سادات آتشی به شمار می‌رفت مبدل به خالصه شد. پس از آن بسیاری از این زمین‌ها اربابی شد و به تملک عمده مالکان درآمد و همچنین موقوفات مختلفی که در حومه‌ی نیشابور قرار داشت و متعلق به دسته‌ای از سادات بود مبدل به خالصه شد. و به علت مخفی کردن وقف‌نامه‌ها، مالکیت بسیاری از موقوفات مجهول شد. مشکل دیگر آنکه، در قضیه‌ی غارت اصفهان به دست افغان‌ها، دفاتر اوقاف سوخت. باری نادر کشته شد و جانشین او علیقلی عادلشاه فرمان او را در مورد موقوفات لغو کرد و بعضی از املاک موقوفه‌ی مغصوبه را به مردم پس داد. با این همه تمام این املاک را هرگز به مردم پس ندادند. در هر حال در این مطلب کمتر می‌توان تردید داشت که در
سال‌های آشفته‌ی میان انقراض صفویه و استقرار قدرت قاجاریه بسیاری از املاک موقوفه یا به تصرف حکومت درآمد یا مبدل به املاک شخصی شد (185)
مثلا بنا به قول یکی از معتمدان عواید موقوفات آستان قدس رضوی که در پایان دوران صفویه بالغ بر 000ر15 تومان خراسانی یا 000ر300 روپیه می‌شد در سال 1821 – م (12378 ه) به 000ر2 تا 500ر2 تومان خراسانی یا 000ر40 تا 000ر50 روپیه تنزل یافته بود (186)
از قرن دهم هجری به بعد، وقف‌نامه‌های جدیدی نوشته شد و بر تعداد موقوفات، افزوده گشت به عنوان نمونه می‌توان از چند وقف‌نامه یاد کرد:
وقف‌نامه‌ی مسجد جامع کبیر یزد (مسجد جمعه) تحریرا فی شهر محرم 1121 ه.
وقف‌نامه‌ی دیگر تحریرا فی شهر جمادی الثانی سنه 1047 ه.
وقف‌نامه‌ی دیگر تحریرا فی شعبان سنه 1179 ه (187)
وقف‌نامه‌ی دهلیز مسجد میرچقماق یزد سنه 1120 ه (188)
وقف‌نامه‌ی مدرسه خان یزد سنه 1188 ه (189)
وقف‌نامه‌ی آب‌انبار فهادان یزد سنه 1115 ه (190)
وقف‌نامه‌ی آب‌انبار مسجد جامع (مسجد جمعه ابرندآباد یزد) سال 61095 ه (191)
وقف‌نامه‌ی مسجد یعقوبی و آب‌انبار عطاءالله سنه 1036 ه (192)
وقف‌نامه‌ی مدرسه‌ی مصلی (عیدگاه) سنه 1053 ه(193)
وقف‌نامه‌ی آب‌انبار شاه ابوالقاسم (شهاب‌الدین…) سنه 1082 ه(194)
و… (195)

قرن سیزدهم هجری
می‌دانیم که نادر میرزا پسر شاهرخ میرزا – آخرین شاه سلسله‌ی افشار – از سال 1210 تا 1218 ه سلطنت کرد و سلطنت قاجاریه با جلوس آقا محمد خان قاجار در رمضان 1210، آغاز و با خلع احمد شاه به سال 1343 ه، منقرض شد.
وضع اوقاف در دوره‌ی قاجاریه، همچنان درهم و آشفته بود. در دوره‌ی سپهسالار، ضمن یک رشته قدم‌های اصلاحی، در راه بهبود اوقاف، گفت و گوهایی شد و دستورهایی صادر شد از جمله:
«… باید معلوم گردد آیا متولی اموال و املاک موقوفه، عایدات آن را صرف خرج مقرر می‌کند یا صرف معاش خود می‌نماید…
آنچه به تحقق پیوسته، املاک موقوفه اغلب جزو املاک مردم شده، و در آن بیع و شرا می‌شود، بلکه صداق زوجات می‌نمایند….
پس متولیان باید به اطلاع حکام، ثبت صحیح اوقاف را به وزارت اوقاف بفرستند تا قرار مخصوص داده شود، به علاوه لازم است تکلیف مالیات املاک
موقوفه معین گردد… اکنون که متولیان اصول موقوفه را تیول خویش می‌شمارند… گرفتن مالیات از آنها ضروری است» (196)
موقوفات، قرن به قرن افزایش یافته بود و وقف‌نامه‌های فراوانی در خانه‌ها و کتابخانه‌ها وجود داشت با وجود این در این قرن نیز موقوفات جدیدی بر آنها اضافه شد و وقف‌نامه‌های جدیدی به رشته‌ی تحریر درآمد. از جمله:
وقف‌نامه‌ی آب‌انبار حاج حسین عطار یزد در شعبان سال 1205 ه (197)
وقف‌نامه‌ی مسجد جامع محمدآباد چاهوک یزد در جمادی الاولی سال 1269 ه (198)
وقف‌نامه‌ی مدرسه‌ی شاهزاده یزد در شوال سال 1241 ه(199) .
وقف‌نامه‌ی آب‌انبار جوهر هر سال 1222 ه(200)
وقف‌نامه‌ی آب‌انبار فهادان سال 1287 ه (201)
وقف‌نامه‌ی آب‌انبار کوچک بیوک سال 1256 ه(202)
وقف‌نامه‌ی خانه‌ی حسینی سال 1250 ه (203)
وقف‌نامه‌ی حسینیه‌ی شازده فاضل سال 1294 ه (204)
وقف‌نامه‌ی کوچه‌ی بیوک (حسینیه) سال 1277 ه (205)
وقف‌نامه‌ی سقاخانه‌ی بازار اسماعیل سال 1245 ه (206)
و… (207)

تحولات وقف از زمان صدور فرمان مشروطیت تا پیروزی انقلاب اسلامی
(1285 ه ش – 1357 ه ش)
به سال 31 ه یزدگرد آخرین پادشاه ساسانی از دنیا رفت و ایران جزو قلمرو جهان اسلام شد. و واژه‌ی «ایران» به عنوان یک کلمه‌ی «جغرافیایی»، نه به عنوان کلمه‌ای که دلالت بر یک مفهوم سیاسی داشته باشد به کار برده شد.
گروهی از ایرانیان سال‌ها و بلکه قرن‌ها کوشش کردند تا کلمه‌ی «ایران» را دارای مفهوم سیاسی نمایند تا اینکه در زمان صفویه ایران به صورت یک دولت ملی به معنای امروزی درآمد و کلمه‌ی ایران مفهوم سیاسی و جغرافیایی پیدا کرد.
مردم ایران که از «استبداد» و «بی‌قانونی» به جان آمده بودند، علیه قدرت مطلقه‌ی قاجاریه قیام کردند و پس از جانبازی‌ها و فداکاری‌های فراوان موفق به دریافت «فرمان مشروطیت» شدند.
مظفرالدین شاه قاجار به تاریخ 1324 ه (مساوی 1285 ش و 1906 م) فرمان مشروطیت را صادر کرد (208)
در سال (1289 ش) قانون «وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه» تصویب شد. و مسؤولان ادارات معارف در شهرستان‌ها موظف به انجام امور مربوط به اوقاف نیز بودند.
مجلس شورای ملی در مهر 1304 ش (اکتبر 1925 م) پس از خلع سلسله‌ی قاجاریه اداره‌ی امور مملکت را موقتا به رضاخان سپرد و در آذر 1304 ش تخت و تاج از طرف آن مجلس به وی واگذار شد (209)
در سال 1311 ش (دوره‌ی هشتم مجلس) قانونی تحت عنوان «دعاوی اشخاص و اداره‌ی اوقاف» تصویب گردید. (مصوب 20 / 2 / 1311).
در 26 اسفند 1310 (1932 م) قانونی در رابطه با تأسیس ادارات ثبت اسناد به ثبت رسید (210) و در موارد 14 و 18 فصل سوم «نظامنامه‌ی» آن قانون، مقررات مخصوصی برای ثبت اوقاف وضع شد.
سوم دی ماه 1313 قانون اوقاف، مشتمل بر 10 ماده تصویب گردید و نظامنامه‌ی آن به سال 1314 ش به تصویب هیأت دولت رسید که مشتمل بر 76 ماده بود. در این نظامنامه از تشکیلات اداره‌ی تحقیق نیز سخنی به میان آمد (ماده‌ی 67 به بعد) و نظامنامه‌ی «تحقیق» نیز مشتمل بر 33 ماده در همان تاریخ تصویب شد (211) در 25 آبان 1316 قانون «عمران» به تصویب رسید و در ماده‌ی 1 آن مقرر گردید: مالکین اراضی فلاحتی مکلف به عمران آن هستند و این تکلیف نسبت به املاک وقف به عهده‌ی متولی یا قائم مقام او… است» (212)
ولی این قانون به مرحله‌ی اجرا در نیامد و آیین‌نامه آن نیز تنظیم نشد. زیرا به قول دکتر لمتون، در کشورهایی مانند ایران، چیدن عده‌ای از کلمات روی کاغذ، غایت مقصود به شمار می‌رود و دیگر هیچ توجه به این نمی‌شود که قانون به چه
وسیله و در کدام اوضاع و احوال باید اجرا شود.
در سال 1320 ش (دوره‌ی دوازدهم مجلس) قانون «فروش املاک موقوفه» تصویب و سپس لغو شد. از سال 1328 ش، در شهرستان‌ها نیز مسؤول امور مربوط به وقف، جدا از مسؤول «فرهنگ» معین گردید ولی عملا باز از استقلال واقعی برخوردار نبود و «اداره‌ی کل اوقاف» در تهران و ادارات تابعه در شهرستان‌ها تبعیدگاه معارفیان به شمار می‌رفت.
در 8 شهریور 1335 ماده واحده‌ای تحت عنوان «اراضی دولت، شهرداری‌ها و اوقاف و بانک‌ها» تصویب شد و بعد از آن اقدامات جزئی دیگری نیز صورت گرفت (213) تا اینکه در 15 آذر 1343 به موجب قانونی مشتمل بر 8 ماده و 2 تبصره، اداره‌ی کل اوقاف به «سازمان اوقاف» تبدیل گردید.
و چون در قانون تفکیک «وزارت فرهنگ و هنر، وزارت آموزش و پرورش و سازمان اوقاف» تشکیل شورای عالی اوقاف پیش‌بینی شده بود، لذا آیین‌نامه شورای عالی اوقاف در 1345 ش تصویب گردید.
تاریخ 4 / 3 / 1347 آیین‌نامه‌ای مشتمل بر 59 ماده و 7 فصل به تصویب دولت رسید و «نظامنامه‌ی» یاد شده لغو شد.
در جریان اصلاحات ارضی، اراضی مزروعی موقوفه نیز مورد نظر واقع شد و اوقاف عامه بعد از اوقاف خاصه مشمول قانون شد. توضیح اینکه:
لایحه‌ی قانونی اصلاحی اصلاحات ارضی به تاریخ 19 / 10 / 1340 تصویب، سپس مواد الحاقی، مشتمل بر 5 ماده و 7 تبصره در تاریخ 27 دیماه 1341 به تصویب رسید.
در تبصره‌ی 4 و 6 ماده 2 لایحه‌ی مزبور در مورد اوقاف خاصه چنین مقرر شد:
«در مورد املاکی که تا تاریخ 14 / 9 / 1338 وقف خاص شده است برای هر یک از موقوف علیهم تا میزان مقرر در این ماده کما کان به صورت وقف خاص باقی خواهد بود و وجوه حاصل از فروش مازاد موقوفات مزبور با نظارت اداره‌ی اوقاف، اختصاص به خرید مال دیگری داده می‌شود تا طبق ماده‌ی 90 قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد».
«در مورد موقوفات خاص وظایفی که طبق این قانون به عهده‌ی مالک گذارده شده است با متولیان یا قائم مقام آنان می‌باشد».
در این لایحه چیزی راجع به موقوفات عام به نظر نرسید. ولی در ماده‌ی 2 مواد الحاقی چنین مقرر شد:
«املاک موقوفه‌ی عام با در نظر گرفتن منافع وقف به اجاره‌ی طویل المدت 99 (214)
ساله به زارعین همان موقوفه اجاره‌ی نقدی داده می‌شود. اجاره‌بها هر پنج سال یک مرتبه قابل تجدید نظر است.
اوقاف خاص در صورت اقتضا بر طبق قانون مدنی به منظور تبدیل به احسن از طرف دولت خریداری و بین زارعین تقسیم می‌شود. وجوه حاصله از فروش این گونه املاک وسیله‌ی تولیت وقف، اختصاص به خرید مال دیگری داده می‌شود تا طبق ماده‌ی 90 قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد».
می‌توان گفت با تصویب «مواد الحاقی» مرحله‌ی دوم اصلاحات ارضی آغاز گردید و دولت مجاز شد که اوقاف خاصه را بدون استثنا به فروش برساند، البته منظور رقبات مزروعی بوده است.
«آیین‌نامه‌ی اصلاحات ارضی» در اول مرداد 1343 و مواد الحاقی بدان، در اردیبهشت 1346 تصویب شد و در این مرحله، بنا به نوشته‌ای (215) تعداد 085ر11 رقبه از رقبات موقوفات عام به مدت 99 سال به اجاره‌ی 065ر24 زارع واگذار شد و تعداد 005ر1 رقبه از رقبات موقوفات خاص به مدت 30 سال به 128ر23 زارع به اجاره داده شد.
قانون «تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعان مستأجر» در آخر اسفند 1347 و آیین‌نامه‌ی اجرایی آن در فروردین 1348 تصویب شد و در ماده‌ی 8 آن چنین مقرر شد:
«دهات و مزارع موقوفه‌ی عام مشمول ماده‌ی 2 قانون مواد الحاقی به قانون
اصلاحات ارضی (مصوب 27 / 10 / 1341) از مقررات این قانون مستثنی است. ولی در مورد دهات و مزارع موقوفه‌ی خاص که بر اساس قوانین و مقررات اصلاحات اراضی به زارعان صاحب نسق اجاره داده شده، طبق مقررات این قانون به منظور تبدیل به احسن بر اساس مقررات مربوطه عمل خواهد شد».
بالاخره در 21 / 1 / 1350 قانون اجازه‌ی تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه (عام) و متعاقب آن، آیین‌نامه‌ی اجرایی آن به تصویب رسید.
در جلسه‌ی مورخ 25 / 6 / 1351 هیئت وزیران، تصویب‌نامه‌ی مربوط به «کسر درآمد» موقوفات عام مزروعی فروخته شده تصویب گردید.
در تیرماه 1354 قانون جدید اوقاف، به تصویب رسید و آیین‌نامه‌ی اجرایی آن در مهرماه 1354 تصویب شد و آیین‌نامه‌ی طرز تحقیق و رسیدگی در شعب تحقیق اوقاف در اسفند 1354 به تصویب رسید.

خلاصه‌ی سخن
1.موقوفات در قرن‌های نخستین توسط متولیان و احیانا زیر نظر علما براساس آرای فقها اداره می‌شد.
2.اهمیت موقوفات به ویژه در بخش اراضی مزروعی، آن اندازه بود که توجه دولت‌ها را به خود جلب کند و لذا اداره‌ی موقوفات به «قضات» که معمولا از روحانیون بودند، واگذار شد (216) ولی از قوانین مربوط به وقف این قرون و اعصار چیزی در دست نیست. بجز احکام فقهی که در کتب فقه موجود است.
3.کم‌کم ادارات مستقلی تحت عنوان «دیوان اوقاف» به وجود آمد.
4.بعدها در عهد سلطنت ناصرالدین شاه اداره‌ی موقوفات زیر نظر «صدرها»
قرار گرف و به درجه‌ی وزیر رسائل و اوقاف منتهی گردید.
5.وزارت فرهنگ و اوقاف و صنایع مستظرفه جایگزین ادارات سابق شد و اداره‌ی کل اوقاف به وجود آمد. اداره‌ی کل اوقاف و اداره‌ی تحقیق جزو تشکیلات این وزارتخانه به شمار رفت.
6.سازمان مستقل اوقاف به وجود آمد و جزو اقمار نخست‌وزیری به شمار رفت.
از زمان تأسیس «سازمان اوقاف» تحرک چشمگیری در امور مربوط به وقف به وجود آمد و پرونده‌های زیادی به جریان افتاد. رقباتی به عنوان موقوفه به ثبت رسید و زمین‌های موقوفه‌ی زیادی به اجاره واگذار شد و با تفویض کار حج و زیارت (خارج از کشور) به سازمان اوقاف، نام سازمان بر زبان‌ها افتاد و با وزرای حج و اوقاف کشورهای اسلامی روابطی برقرار شد، ولی متأسفانه موقوفاتی که تولیت آنها با سلطان عصر بود از حیطه‌ی نظارت ادارات اوقاف خارج گردید.
با اجرای قانون تبدیل به احسن موقوفات عام مزروعی، بسیاری از موقوفات به ثمن بخس فروخته شد و به تعبیر برخی از مطلعان، موقوفات عام مزروعی تبدیل به اسوء شد و نه تبدیل به احسن.
در واگذاری به اجاره‌ی اراضی موقوفه، اغلب استحقاق و صلاحیت اشخاص در نظر گرفته نشد. اراضی موقوفه در معرض بورس‌بازی قرار گرفت و بالاتر از همه‌ی اینها ادارات اوقاف و احیانا قسمتی از درآمد موقوفات، در خدمت سیاست قرار گرفت و با ثروت عمومی ملت، در مواردی مانند اموال دولتی رفتار شد.
نگارش کارنامه‌ی اوقاف از پیدایش مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی (از سال 1285 تا 1375 ش، به مدت 72 سال) و تجزیه و تحلیل مواد آن می‌تواند موضوع رساله‌ی مستقلی باشد.

جمهوری اسلامی ایران و اوقاف
در بهمن 1357 شمسی انقلاب مردم ایران به ثمر رسید و رژیم مشروطه سلطنتی به نظام جمهوری اسلامی مبدل گردید.
با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری زعیم عالیقدر حضرت امام خمینی (ره) و احیای احکام نورانی اسلام، روح تازه‌ای در کالبد موقوفات کشور به خصوص با فتوای تاریخی ایشان که فرمودند: «موقوفات باید به حال وقفیت باقی و عمل به وقف شود» دمیده شد. و در نتیجه اولین لایحه‌ی قانونی در جهت احیا و استیفای منافع موقوفات در تاریخ 4 / 2 / 1358 به عنوان «لایحه‌ی قانونی تجدید قرارداد و اجاره‌ی املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امنا و نظار اماکن متبرکه مذهبی ومساجد» به تصویب شورای انقلاب رسید و آیین‌نامه‌ی اجرایی آن در تاریخ 17 / 2 / 58 تصویب شد.
پس از تصویب قانون «لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن» اصلاحیه‌ی آن در تاریخ 18 / 6 / 1358 در روزنامه رسمی منتشر شد. و در جلسه‌ی مورخ 22 / 5 / 58، آیین‌نامه قانون مزبور تصویب شد و در تبصره ماده 11 آن چنین آمد:«موقوفات عام که اسناد مالکیت وقف‌نامه‌های آنها حاکی از عمران و آبادی در آن باشد، احیا شده محسوب می‌گردد ولی در هر حال مشمول بند 5 – 2، این آیین‌نامه خواهد بود و اگر ضروری باشد از اینگونه اراضی استفاده‌ای غیر از
آنچه در وقف‌نامه ذکر شده است، موافقت هیئت وزیران الزامی است.
و در جلسه مورخ 22 / 10 / 58 شورای انقلاب تصمیم گرفته شد:
«زمین، وقتی که موات باشد وقف نمی‌تواند باشد لذا وقف عام و خاص ندارد.»
شورای عالی اوقاف به موجب مصوبه مورخ 11 / 12 / 1358 شورای انقلاب به «شورای مرکزی اوقاف» تبدیل نام یافت و مقرر گردید امور مربوطه، زیر نظر نمایندگان حضرت امام خمینی (ره) تمشیت شود. اما نداشتن ابزار قانونی، عملا مانع حل معضلات اوقاف بود و اجرای دستور حضرت امام (ره) مبنی بر بازگشت موقوفات به وقفیت، نیاز به ساز و کار قانونی داشت. تا آنکه سرانجام تحول اساسی در قوانین اوقاف پدید آمد و مجلس شورای اسلامی در تاریخ 28 / 1 / 1363 قانون «ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه» را طی ماده واحده‌ای به تصویب رساند. هیأت وزیران نیز در جلسه‌ی مورخ 7 / 9 / 1363 آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون مزبور را در 16 ماده و 11 تبصره تصویب کرد.
به دنبال آن در تاریخ 2 / 10 / 1363 قانون اوقاف به عنوان «قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه» شامل 18 ماده در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در ماده‌ی 1 و 2 چنین آمده است:
ماده‌ی 1: از تاریخ تصویب این قانون، سازمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تغییر نام می‌یابد و امور ذیل به عهده‌ی این سازمان واگذار می‌گردد:
1.اداره‌ی امور موقوفات عام، که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد.
2.اداره‌ی امور اماکن مذهبی اسلامی که ترتیب خاصی برای اداره‌ی آنها داده نشده
است، به استثنای مساجد و مدارس دینی و تکایا.
3.اداره‌ی امور مؤسسات و انجمن‌های خیریه‌ای که از طرف دولت یا سایر مراجع ذیصلاح به سازمان محول شده یا بشود.
4.اداره‌ی مؤسسات و انجمن‌های خیریه‌ای که به تشخیص دادستان محل فاقد مدیر باشد (تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه) ضم امین در مؤسسات و انجمن‌های خیریه‌ای که به تشخیص دادستان محل، مدیر آن فاقد صلاحیت باشد (تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه) و همچنین است در صورت نبودن یا عدم صلاحیت ناظر (در مواردی که ناظر پیش‌بینی شده باشد).
5.انجام امور مربوط به گورستان‌ها متروکه‌ی موقوفه‌ای که متولی معین ندارد و اتخاذ تصمیم لازم در مورد آنها.
6.کمک مالی در زمینه‌ی تبلیغ و نشر معارف اسلامی.
تبصره‌ی 1: سرپرست سازمان باید از طرف ولی فقیه، مجاز در تصدی اموری که متوقف بر اذن ولی فقیه است، باشد.
تبصره‌ی 2: بقاع متبرکه‌ی حضرت رضا (ع) و حضرت احمد بن موسی (شیراز) و حضرت معصومه و حضرت عبدالعظیم (ع) و موقوفات مربوط به آنها که متولی خاص نداشته باشد و موقوفاتی که برای اداره‌ی هر کدام آنها از طرف ولی فقیه، نایب التولیه تعیین شده یا بشود، از شمول این قانون مستثنی است و در غیر این صورت اداره‌ی آنها با سازمان خواهد بود.
ماده‌ی 2: از تاریخ تصویب این قانون سازمان اوقاف از نخست‌وزیری منتزع و اداره‌ی امور حج و زیارت اماکن متبرکه‌ی اسلامی خارج از کشور و امور اوقاف، تحت عنوان سازمان حج و اوقاف و امور خیریه وابسته به وزارت ارشاد اسلامی اداره می‌شود.
هیأت وزیران در جلسه‌ی مورخ 10 / 2 / 1365 بنا به پیشنهاد مورخ 9 / 5 / 1364 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به استناد ماده 17 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، آیین‌نامه‌ی اجرایی این قانون را در 71 ماده به تصویب رساند.

تفکیک امور حج از اوقاف
در اجرای اوامر مقام معظم رهبری در خصوص کیفیت اداره‌ی امور حج و زیارت، شورای عالی اداری کشور در جلسه‌ی مورخ 15 / 8 / 1370 با تصویب و ابلاغ دستورالعملی کلیه‌ی امور مربوط به حج و زیارت را از سازمان حج و اوقاف و امور خیریه منفک و بر عهده‌ی سازمان حج و زیارت قرار داد.
و عنوان سازمان حج و اوقاف و امور خیریه به «سازمان اوقاف و امور خیریه» تغییر نام یافت.

اثلاث باقیه و…
مجلس شورای اسلامی در تاریخ 12 / 12 / 1375 طی مصوبه‌ای یک بند (بند هفت) به ماده‌ی یک وظایف و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه (مصوب 2 / 10 / 1363) اضافه کرد. آن بند عبارت است از:
بند 7:اثلاث باقیه، محبوسات، نذور، صدقات و هر مال دیگری که به غیر از عنوان وقف برای امور عام المنفعه و خیریه اختصاص یافته، در حکم موقوفات عامه است و چنانچه فاقد متولی و متصدی باشد با اذن ولی فقیه، تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه قرار خواهد گرفت. رعایت مفاد اسناد تنظیمی مربوط به این اموال و رقیات اعم از وصیت‌نامه و حبسنامه و سیره‌ی جاریه در اداره‌ی امور و مصرف عواید آنها ضروری خواهد بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون بنا به ضرورت‌های مختلف قوانینی در خصوص وقف، موقوفات، بقاع متبرکه و مساجد به تصویب رسیده و آیین‌نامه‌های مربوطه در هیأت دولت تصویب و ابلاغ شده است که طی آن برخی قوانین تکمیل و برخی نقض یا اصلاح شده است. مجموعه قوانین اوقاف با آخرین اصلاحات در سال 1383 شمسی توسط سازمان اوقاف و امور خیریه تدوین و از طریق انتشارات اسوه چاپ و منتشر شده است.
کارنامه‌ی اوقاف در جمهوری اسلامی از لحاظ پیشرفت‌ها و کاستی‌ها نیاز به بررسی جامع دارد که از حوصله‌ی این کتاب خارج است و باید به صورت رساله‌ای مستقل به آن پرداخته شود.

نگاهی به چند مطلب فقهی و حقوقی مرتبط با وقف

پیدایش وقف و گسترش آن
پیش از آنکه، قانون حقوق در دنیا و زندگی بشر، چشم به زندگی بگشاید. نماد وقف و نظایر آن پا به عرصه‌ی هستی گذاشته بود.
از روزی که، پرتوی از جمال «حق» بر جهان مخلوقات تابید و کسانی از نیک بختان «ندای حق» را با گوش جان شنیدند و «جان جهان» پرتو افشانی کرد، واژه‌ی سراپا نور «معبود، معشوق، حق و الله» بر زبان‌ها جاری شد.
از آن زمان، پراکندگی جای خود را به یگانگی، و خودخواهی و سودجویی مقام خود را به غیرخواهی و خیرخواهی داد. و کوره راههای کج و معوج با پیدایش شاهراه «سبیل الله» کنار گذاشته شد. و عشق به پرستش، عقل سودجو را کم‌سو و بی‌رونق کرد؛ مولانا در خطاب به عشق گفته:
شمع عالم بود عقل چاره‌گر
شمع را پروانه کردی عاقبت
به جای جلب منفعت و دفع مضرت، تکاثر و تفاخر و دفن اموال همراه ابدان در گورها؛ صدقات جاریات و باقیات صالحات، نقل محافل شد.
خیرخواهان کوشیدند باری از ثروت و مکنت خود را در اختیار مستمندان بگذارند و سبکبار به سوی کاروان خیرخواهان بشتابند که تخففوا تلحقوا.
پیام‌آوران، دانشمندان دردمند، شهیدان راه حق، در صف اول «خیراندیشان واقف»، قرار گرفتند و مسیر سبیل الله را، صاف و همواره کردند و درس ایثار و فداکاری، نوع‌دوستی و غیرخواهی آموختند و اوقاف و انفاس خود را وقف
عالم خیرخواهی کردند تا جائی که در بیان اوصاف پیشوای برحق وارد شد: «… الحابس نفسه فی ذات الله…»
معابد در گوشه و کنار کره خاکی، قد برافراشت تا محل اجتماع عموم مردم و خانه امن آنان گردد. لیکون مثابه للناس و أمنا…
دلسوختگان، مال و عمر خود را وقف معابد کردند. وقف نفس، وقف بر نفس را از میدان به در کرد.
به دنبال وقف نفس بر معابد، اموال و املاکی نیز به معابد اختصاص یافت تا ساختمان آن اماکن به وجوه آبرومندی تعمیر، تکمیل و نگهداری شود و معیشت خدمه نیز تأمین گردد و خدمه‌ی معابد، با فراغت بال و به دور از اندیشه‌ی تأمین معاش بر دور سفره مائده‌ی آسمانی موقوفات بنشینند و از واردین یعنی مسافران و صفه‌نشینان نیز به دور از منت و اذیت، پذیرایی کنند. حتی پرندگان و مرکب مسافران نیز از نعمت‌های معبد، بهره‌مند شوند.
روز به روز، بر موقوفات و نذور و هدایای اماکن مقدسه، افزوده شد. بی‌پناهان را پناهگاهی و بی‌نوایان را نوایی آماده گشت.
مدیران لایق معابد، به کمک بدهکاران شتافتند. بردگان را حسبه لله آزاد کردند و مسافران را از نعمت غذای گرم و بهداشت و نظافت بهره‌مند ساختند.
عباد و زهاد زوایایی در گوشه و کنار معابد به دست آوردند و با فراغت بال به عبادت و ریاضت پرداختند. معلمان و قاریان بی‌مکتب، در داخل معابد، حلقات درس و بحث، تعلیم و تعلم دایر کردند و با شوق و ذوق تمام به تعلیم و تربیت علاقمندان، همت گماشتند.
ابن‌بطوطه، سیاح معروف، در جای جای سفرنامه خود از مائده وقف و سفره گسترده موقوفات سخن گفته است.
پس، نماد وقف، به معنای عام و گسترده کلمه، همراه با خداپرستی و پیدایش معابد، قدم به اجتماع گذاشته و به تدریج به گستردگی آن افزوده شده است.

قانون مدنی و توجه به وقف و حبس
نویسندگان قانون مدنی، با الهام از فقه امامیه، به وقف و حبس و انتفاع توجه کافی مبذول داشتند و مباحث آن را تحت عناوین مرتب و منظم بیان کردند و ما ذیلا آنها را مورد مطالعه قرار می‌دهیم:

حق انتفاع
جلد اول قانون مدنی از انواع حقوق اشخاص، نسبت به اموال، بحث کرده است.
فصل اول -در مالکیت (ماده 30 ق. م).
فصل دوم -درحق انتفاع؛ که مشتمل بر سه مبحث است:
مبحث اول -در عمری و رقبی و سکنی و حبس مطلق.
مبحث دوم -در وقف.
مبحث سوم -در انتفاع از مباحات…
حق انتفاع -گاهی به معنای لغوی و عام کلمه و گاهی به معنای خاص و اصطلاحی کلمه به کار می‌رود. در معنای عام، شامل انتفاع از مباحات اولیه، انتفاع از انواع وقف انتفاع (مشترکات و مباحات بالعارض) و انتفاع از عواید وقف منفعت می‌باشد. مانند انتفاع از آب باران، رودخانه‌ها، دریاها، ماهی‌ها، حیوانات وحشی، مراتع، جنگل‌ها و سایر مباحات و انتفاع از مساجد، گورستان‌های عمومی و امثال این‌ها که از مشترکات هستند.
انتفاع، به معنای لغوی و عام کلمه، از اذن قانونگذار یا اذن مالک ناشی
می‌شود، نظیر اذن میزبان به میهمان مشعر بر انتفاع از غذاهای موجود در سر سفره، و اذن عاریه دهنده به انتفاع از مال مورد عاریه. اطلاق «حق» به این نوع بهره‌مندی به معنای لغوی کلمه است. یعنی ذیحق تنها مجاز و مأذون است که شخصا و مباشره، منتفع شود و حق دیگری به متعلق آن ندارد. این نوع بهره‌مندی غیر از حق انتفاع به معنای خاص کلمه و غیر از مالکیت منفعت است و به همین جهت نمی‌تواند از حق خود به دیگران بدهد یا همراه خود ببرد. یا از منتفعین دیگر عوض مطالبه کند و یا حق او به ورثه انتقال یابد.
عین مال هم، در این نوع از بهره‌مندی، متعلق به منتفع نمی‌باشد. زیرا یا ملک دیگری است یا اصلا مالک خاص ندارد (ماده 40 ق. م).
اما حق انتفاع به معنای خاص و اصطلاحی، این نوع حق معمولا به سبب عقد برقرار می‌شود با عنوان «قرارداد اعطاء و برقراری حق انتفاع» و اصولا قابل انتقال در زمان حیات منتفع و به وصیت و میراث است. البته حقی که به سود دارایی منتفع است و نه به ملاحظه شخصیت منتفع، چه آنچه اگر با ملاحظه شخصیت منتفع برقرار شده باشد. با فوت او، موضوعا منتفی می‌شود.
این نوع حق انتفاع، یکی از شاخه‌های مالکیت است که در اثر عمل حقوقی می‌تواند از ملک جدا شود و به دیگران تعلق یابد. پس، چنانچه در بالا ذکر شد، مانند مالکیت از حقوق عینی است و قابل انتقال در زمان حیات و به وصیت و میراث است.
آنچه مستأجر به دست می‌آورد، مالکیت منافع است و مالکیت منافع با حق انتفاع، به طور کلی فرق دارد (دوره مقدماتی حقوق مدنی، اصول و مالکیت، دکتر کاتوزیان).
حق انتفاع، اعم از عمری و رقبی و سکنی و حبس مطلق، از طرف مالک برای شخص «یک یا چند نفر معدود و محصور» برقرار می‌شود و به همین جهت
ادارات اوقاف و امور خیریه نظارتی بر آن ندارند. بله، اگر برای عنوان عام یا امور عام المنفعه برقرار شود، در قلمرو نظارت آن ادارات خواهد بود.
پس حبس در صورتی در قلمرو نظارت ادارات اوقاف خواهد بود که بر عنوانی عام یا بر جهت و مصلحتی عام، برقرار شده باشد.
متداول در حق انتفاع، آن است که برای شخص برقرار شود. البته برقرار کردن آن برای عنوان عام و جهت عام هم بلامانع است. چه آنکه تداول نه مفید حصر است و نه مفید حظر. البته حق انتفاع، در حالت اطلاق به مصداق غالب و شایع، منصرف می‌شود.
عقود حق انتفاع، از عقود بی‌نام هستند و باید شرایط صحت آنها را، مانند هر عقد بی‌نام دیگر، از ماده 10 قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادها به دست آورد. مانند داشتن اراده‌ی سالم، و اقدام از روی رضا و رغبت بر ایجاد حق، و داشتن سن و رشد لازم و تعیین موضوع حق و مشروع بودن جهت مذکور در عقد (ماده 190 ق. م).
عقود مورد بحث به دلالت اصاله اللزوم، لازم‌اند اگر چه حبس مطلق (ماده 44 ق. م) به حکم قانون قابل رجوع می‌باشد (قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. ذیل ماده 44 مذکور).
برقراری حق انتفاع، معمولا رایگان است. ولی مانعی وجود ندارد که حق انتفاع در برابر عوض، به دیگری واگذار شود.
اقسام حق انتفاع به معنای خاص کلمه در مواد 41 و 42 و 43 و 44 و 45 قانون مدنی، به وضوح تعریف شده است و نیازی به تکرار آنها در این نوشته احساس نمی‌شود.
البته، در عمری به این نکته باید توجه داشت که: اگر حق انتفاع به مدت عمر مالک برقرار شده باشد، با فوت او برطرف می‌شود، ولی اگر به مدت عمر منتفع
یا ثالث باشد فوت مالک اثری در آن ندارد و وارثان حابس نمی‌توانند مزاحم صاحب حق شوند.
در ماده 46 ق. م چنین مقرر شده است: حق انتفاع ممکن است فقط نسبت به مالی برقرار شود که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد، اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیر منقول و مشاع باشد یا مفروز. حق انتفاع از این حیث و از حیث شرط صحت بودن قبض در آن، نظیر وقف است.
انواع حق انتفاع به معنای خاص و مصطلح کلمه، حبس نامیده می‌شود و در حبس، اعم از عمری و غیره، قبض شرط صحت است (ماده 47 ق. م)
واژه‌ی حبس در ماده 47 مذکور به معنای اصطلاحی و در مقابل وقف است. چه آنکه در حبس، مال محبوس از ملک حابس خارج نمی‌شود و مالک می‌تواند مال محبوس را به دیگری انتقال دهد و انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نمی‌شود، ولی اگر منتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت (ماده 53 ق. م).
اگر مالک، عین را به منتفع انتقال دهد، یا منتفع حق خود را به مالک بدهد، حق انتفاع زایل می‌شود. قبلا تذکر دادیم که حق انتفاع معمولا به موجب «عقد» از طرف مالک برای شخص، برقرار می‌شود. با وجود این ممکن است به موجب «اذن» که از ایقاعات است، یا در قالب «شرط ضمن عقد» و یا «در ضمن وصیت» نیز، برقرار شود.
بدیهی است در صورتی که به موجب عقد مستقل برقرار شود نام آن عقد عمری یا رقبی و یا سکنی نخواهد بود. چه آنکه عقود مربوط به حق انتفاع از عقود بی‌نام است و عمری و امثال آن از مندرجات آن، استنباط خواهد شد.
بنابراین، با در نظر گرفتن این نکته می‌توان عقد حق انتفاع را چنین نوشت:

نمونه‌ی قرارداد اعطاء حق انتفاع (حبس)
مالک:…
موضوع حق انتفاع: انتفاع از ششدانگ یک قطعه باغ واقع در…. به پلاک… از میوه و سایه و شاخه‌های خشک آن به نحو معقول و متعارف.
منتفع:…
شروط و تعهدات:… مالک و منتفع می‌توانند هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات عقد یا مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه یا مخالف قانونی از قوانین امری نباشد. در قرارداد منظور کنند و بدان پای‌بند باشند (ملاک ماده 1119 ق. م) مانند شرط عوض، نحوه‌ی انتفاع، شرط نحوه‌ی نگهداری موضوع حق، سلب انتقال به غیر و امثال اینها.
اگر موضوع انتفاع، یک باب خانه باشد ممکن است سکونت منتفع موضوعیت داشته باشد که شخصا و مباشره منتفع شود. و امکان دارد به منظور کمک به تأمین مخارج زندگی منتفع باشد در این صورت منتفع می‌تواند آن خانه را اجاره دهد و از اجاره‌بهای آن بهره‌مند شود. حبس در صورت اول «حبس انتفاع» و در صورت دوم «حبس منفعت» خواهد بود. در حبس نوع اول، شخصیت منتفع ملحوظ خواهد بود و در نوع دوم، برقراری انتفاع به سود دارایی منتفع ملحوظ می‌باشد.
مدت انتفاع: اگر انتفاع به مدت عمر مالک یا عمر منتفع و یا هر شخص ثالثی برقرار شود، عمری خواهد بود و اگر برای مدت معینی برقرار شود، رقبی خواهد بود و اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد، سکنی یا حق سکنی نامیده می‌شود. خواه به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود. و اگر مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و این حق تا فوت
مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود، رجوع کند. (مواد 44 و 98 ق. م).
در قرارداد حبس مطلق لازم است وصف مطلق ذکر شود تا از مطلق حبس متمایز شود. چه آنکه حبس مطلق قسمی از اقسام مطلق حبس است.
و اگر حق انتفاع، بر عنوانی عام مانند عنوان فقرا یا فقها در قالب عمری یا رقبی و یا حبس مطلق باشد، اگر موقت به وقت باشد تا پایان مدت تعیین شده، لازم خواهد بود و اگر موقت نباشد مادامی که حابس زنده است لازم‌العمل خواهد بود. و مانند حبس بر شخص، مال محبوس از ملک حابس خارج نمی‌شود. و می‌توان گفت که در قلمرو نظارت ادارات اوقاف خواهد بود. لازم است ادارات اوقاف از جریان چنان حبسی باخبر شوند.
ولی اگر شخصی مال خود را بر راهی از راههای خیر حبس کند، خواه مطلق باشد یا مؤبد، مال محبوس از ملک حابس خارج می‌شود و بعد از قبض آن، حابس حق رجوع نخواهد داشت، درست مانند وقف و اگر موقت به مدتی باشد در مدت تعیین شده، حابس حق رجوع ندارد و بعد از انقضاء مدت تعیین شده به مالک یا ورثه او بر می‌گردد (تحریر الوسیله، مبحث حبس، مسأله 1).
پس، در مسأله حبس باید هر حالت، مشخص و حکم خاص آن بیان شود:
الف.حبس بر شخص
ب.حبس بر عنوان عام
ج.حبس بر سبیلی از سبل خیر مانند کعبه معظمه، مساجد و مشاهد مشرفه، در این حالت هم باید روشن شود که مطلق است یا مؤبد یا موقت؟ درست مانند وقف. در صفحات گذشته اشاره کردیم که حبس، در مقابل وقف، ممکن است با
1.عقدی مستقل برقرار شود و متداول همین است.
2.با اذن مالک برقرار شود (قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ذیل ماده 54 ق. م)
3.اگر اصل مال در اثر انتفاع مصرف شود و بقای عین ممکن نباشد. آنچه واقع شده ممکن است تملیک مال یا اباحه باشد (مدرک مذکور ذیل ماده 46).
گاهی هم ممکن است حق انتفاع به نحو «شرط ضمن عقد» برقرار شود. مثلا:
رئیس خانواده در مقام بیع یا هبه‌ی مالی به خویشاوندان خود، در ضمن عقد،
انتفاع از مال مورد معامله را برای خودش یا به نفع ثالث در قالب عمری یا رقبی یا حبس مطلق شرط می‌کند و طرف قرارداد آن شرط را می‌پذیرد.
در روایتی چنین وارد شده که پیامبر اسلام شتر خود را فروخت و ظهر آن حیوان را از مکه تا مدینه استثنا کرد یعنی شرط کرد که تا شهر مدینه بر آن حیوان شخصا سوار شود یا بار حمل کند و طرف معامله پذیرفت (کتاب ابن‌تیمیه از استاد محمد ابوزهره مصری) و در نقل دیگر، ام‌سلمه برده‌ای را آزاد کرد و بر او شرط کرد… و اشترطت علیه، خدمه النبی – ص – ما عاش…
این مسأله قابل توجه را در ذیل مسأله «شرط» و «استثنا» بیشتر توضیح داده‌ایم.

چگونگی برقرار نمودن حق انتفاع در ضمن وصیت
با در نظر گرفتن اصول و قواعد عام، مالک می‌تواند وصیت‌نامه‌ای تنظیم کند و در ضمن آن حق انتفاع از مالی را به هر نحو و به هر مقدار و به هر ترتیبی که صلاح بداند، برقرار کند. مثلا:
عین مالی را برای ورثه نگه دارد و حق انتفاع از آن را برای دیگری برقرار کند و یا اینکه عین مالی را به موصی له تملیک کند، به نحو وصیت تملیکی، و انتفاع از آن را تا مدتی برای ورثه مقرر کند.
و باز، ممکن است «موصی به» منافع ملکی، دائما یا برای مدت معین، باشد در
قالب تملیک منافع یا تملیک انتفاع (حق انتفاع) و یا حق ارتفاق باشد (ماده 846 ق. م) و نیز ممکن است موصی له، محصور و معدود و یا غیر محصور باشد نظیر وصیت برای فقرا یا امور عام المنفعه (ماده 828 ق. م). برای استخراج سایر فروع و حالات در وصیت نیز می‌توان از مباحث گذشته، بهره گرفت.
مبحث دوم از فصل دوم قانون مدنی، مبحث وقف است. این مبحث از مباحث حق انتفاع است و به همین جهت هدف از وقف هم انتفاع است نه مالکیت منفعت. اعم از آنکه وقف از نوع «وقف انتفاع» و یا از نوع «وقف منفعت» باشد. یعنی نیت واقف، از وقف، خواه تحصیل درآمد و ایصال آن به موقوف علیه باشد و یا هدف، تحصیل درآمد نباشد و تنها انتفاع موقوف علیه شخصا و بالمباشره باشد.
انواع وقف انتفاع مانند مساجد، مشاهد و… از مشترکات هستند، مشترکات بالوقف یا بالعارض. و اصطلاحا به آنها موقوفه گفته نمی‌شود و لزوما احتیاج به متولی ندارند اگر چه ممکن است مدیر داشته باشند. چه آنکه اینگونه اموال درآمد ندارند تا متولی آن را تحصیل و جمع و تقسیم کند. بله، اگر مسجدی، مثلا، اموال، نذور و موقوفات و مرافق داشته باشد بودن متولی ضروری خواهد بود. مانند اینکه مسجدی چند رقبه موقوفه داشته باشد یا مقداری فرش و ظرف و اموال داشته باشد. و یا برای آن کتابخانه، وضوخانه، سالن سخنرانی و… احداث شده و اختصاص یافته باشد.
عبارتی در کتاب اسرار التوحید وجود دارد که معانی مذکور را روشن می‌کند:
«… خانقاهی سخت نیکو با همه مرافق (وسائل آسایش و وسائل استفاده بهتر) از حجرات و حمام و جماعت خانه و غیر آن تمام کردم و فرش‌های نیکو و اسباب و آلات مطبخ و هر آنچه در بایست آن بود، از همه نوع بساختم…».
برای اطلاع از احکام مشترکات بالوقف به کتاب احیاء احیاء موات و مشترکات مراجعه شود و احکام وقف منفعت هم در مواد قانون مدنی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد:
وقف، مثال واوی بر وزن وعد، از باب ضرب یضرب، در لغت به معنای ایستاد (لازم) و ایستاند (متعدی) آمده است.
وقف (مصدر) به معنای لغوی مذکور در معنای اسم مفعول هم استعمال شده است. مال وقف یعنی مال موقوف. و همین مصدر به صیغه اوقاف جمع بسته می‌شود که به معنای موقوفات است. سازمان اوقاف یعنی سازمان موقوفات.
اگر ماده‌ی وقف با حرف جر علی استعمال شود ممکن است به معنای وقوف و اطلاع باشد. چنانچه گفته می‌شود: هو الواقف علی الضمایر. در جمله‌ی خیراندیشان واقف و واقفان خیراندیش کلمه واقف به معنای وقف‌کننده و به معنای آگاه به کار رفته است.
و معنای اصطلاحی کلمه وقف، در ماده 55 ق. م با عبارتی فصیح و روشن و با الهام از احادیث نبوی و عبارات فقها بیان شده است:… عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. مقصود از لغت حبس در این ماده، حبس به معنای لغوی است و لذا نمی‌توان گفت که ضد وقف (حبس) در تعریف وقف اخذ شده است. و کلمه «منافع» اشاره دارد که تعریف ماده 55 مذکور، ناظر به وقف منفعت است چه آنکه در وقف انتفاع، واقف نظری به منافع ندارد و به تعبیر فقها «و یملکون الأنتفاع دون المنفعه»
و از واژه‌ی «تسبیل» می‌توان رایگان و بلاعوض بودن وقف را استنباط کرد و وقف در همین نکته از حبس معوض جدا می‌شود.
یکی از وظائف سخت و سنگین سازمان اوقاف و امور خیریه بازخوانی
وقفنامه‌ها و تحقیق و توضیح در اطراف آنها می‌باشد تا برای عموم اهل علم و تحقیق قابل مطالعه و مراجعه باشد.
این کار مهم به وسیله‌ی برخی از محققین آغاز شده است مانند:
شادروان مجتبی مینوی با بازخوانی و چاپ وقفنامه ربع رشیدی.
استاد ایرج افشار در دو جلد یادگارهای یزد و مجلدات فرهنگ ایران زمین.
استاد محمدعلی خسروی معاونت امور فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه در رساله‌ی محققانه هفت وقف‌نامه(217) و برخی شخصیت‌های دیگر.
و لازم است با کار گروهی تعقیب و تکمیل شود.
نگارنده سال‌ها پیش نمونه‌ی وقف‌نامه‌ای، با اقتباس از وقف‌نامه‌های متفرقه، تنظیم کرده‌ام، در اینجا نقل می‌کنم تا برای جوانان علاقه‌مند وسیله‌ی انس و تمرین شود:

نمونه‌ی وقف‌ نامه
هو الواقف (218) علی الضمایر و المطلع علی السرائر، غرض از تحریر این کلمات و عبارات آن است که حاضر شد آقای….. خانم….. و در کمال صحت و تندرستی و اذعان به حقانیت دین مبین اسلام و مذهب امام جعفر بن محمد (ع) اظهار داشت: با عنایات حق، جل و علا (219)و توجهات حضرات معصومین (ع)، پیش از آنکه بویحیی (220) به سراغ من آید در ملک طلق (221) خود اقدام به احداث خمس خیرات (222) یعنی مسجد، خانقاه، آب‌انبار، مدرسه‌
و دارالأیتام، کردم و اموالی نیز برای بعضی از آنها تهیه و اهداء نمودم و مرافق و مصالحی (223) هم، با تشخیص نیاز، احداث و به بعضی از آنها اختصاص دادم و بدین منظور که با مرور ایام از حیز انتفاع نیفتند املاکی را برای مجموع آنها وقف مخلد و حبس مؤبد نمودم تا ابدالأباد (224) معمور و قابل استفاده باشند. تولیت موقوفات را قرار دادم با… که ابا عن جد (225) از خیراندیشان این منطقه هستند و اشراف (226) بر مساعی جمیله متولی را، احسن الله (227) عاقبه امره، برای…… در نظر گرفتم و نظارت را با…… ادام الله اشراقه(228) قرار دادم. توقع دارم که مشرف و ناظر خالصا لوجه الله و تقربا الی الله (229) از هیچ گونه مساعدت و معاضدت، دریغ ننمایند. و با تعاون و تعاضد در حفظ اصول و تسبیل ثمرات ساعی باشند و با متولی در تمام شئون وقف، اعزه الله و انصاره (230) از صمیم قلب همکاری کنند. و در صرف عواید و غلات، کمال احتیاط را مراعات نمایند که الأحتیاط طریق النجاه (231)و واردین (232) و ابناء السبیل را نیز حتی‌الامکان از سفره‌ی (233) وقف محروم ننمایند. مواجب (234) عاملین و موظفین، امام جماعت و خطیب (235) و نیز مدرس و معید(236) را میاومه (237) و یا مشاهره، حسب مورد، بموقع و بدون(238) تقاضا، تأدیه نمایند. و مراقب حیله‌های أکله وقف (239) و اخوان الشیاطین، ابادالله (240)خضرائهم، باشند تا مال و منال وقف را مانند شتران (241) گرسنه، نبلعند و حیف و میل نکنند. بخوبی مطلع هستند که اگر مقرری و ادرار زحمت‌کشان را در اولین فرصت و قبل از اینکه عرق پیشانی‌شان خشک شود، کارسازی کنند. آمن السرب (242) بر وظائف خود قیام می‌کنند و کوچکترین تهاون و تساهل از خود بروز نمی‌دهند.
از درگاه ایزد منان جلت عظمته (243)، عاجزانه استدعا دارم که موقوفات این عبد عاصی را از مصادیق الباقیات (244) الصالحات و صدقات (245) جاریات، قراردادها! و این عمل خداپسندانه را که با طوع و رغبت و حسبه الی الله بدان اقدام کرده‌ام، در صحیفه‌ی اعمال من ثبت (246) و ضبط فرماید. و مرا در یوم الحسره(247) به آتش سوزان حسرت و ندامت، نسوزاند و روی مرا در روزی که گروهی روسفید و گروهی روسیاه (248) می‌شوند، منور گرداند. صیغه وقف جاری و قبض و اقباض به عمل آمد.

یادآوری
پس از مطالعه این نمونه وقف‌نامه، قانون مدنی را مرور می‌کنیم و نکاتی را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهیم.
نکته مهم در ارتباط با وقف این است که تسبیل منفعت باشد یعنی وقف بر نفس نباشد. خواه قلمرو آن گسترده (وقف عام) یا مضیق باشد (وقف خاص).
ضمنا حبس مصطلح و وقف متداول (مؤبد) دو عنوان جدا و مستقل هستند و حداقل و حداکثری بین آن دو نمی‌باشد تا بتوان اخذ به قدر متیقن کرد. بنابراین، استناد به ماده 1317 ق. م و اخذ به قدر متقین از شهادت شهود صحیح نخواهد بود (قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، استاد دکتر کاتوزیان، ذیل ماده 55 ق. م)
ماده 59 ق. م: وقف متداول، از نظر قانون مدنی، عقد است(249) و با ایجاب و قبول واقع می‌شود و در صیغه وقف به کار بردن لفظ خاص ضرورت ندارد.
عقد مستقل وقف، تنها وسیله‌ی تحقق وقف نیست، بلکه ممکن است از طریق وصیت به وقف، نیز تحقق یابد.
برای تحقق هدف وقف، راههای دیگری نیز وجود دارد (عقود معین 3 استاد دکتر
کاتوزیان، ش 78). البته وقف کاملترین و متداول‌ترین آنها است. و انشای وقف باید محقق شود.
ماده 57 ق. م: این ماده اشاره است به قاعده‌ی معروف لا وقف الا فی ملک. واقف باید مالک، و مال باید مملوک واقف باشد. صحت وقف سگ مزرعه که شخص نسبت به آن حق اختصاص دارد و صحت وقف زمین که تحجیر کرده است، محل بحث است (عروه الوثقی، فصل 2، مسأله 4).
ماده 91 ق. م: واقف حق ندارد بعد از وقوع وقف بنحو صحت و حصول قبض، از وقف رجوع کند و شرط مخالف با این ماده، نامشروع و باطل است.
ماده 62 ق. م: این ماده ناظر به اقباض است. در مسأله قبض برخلاف قبول، قبض متولی هم مورد توجه واقع شده است. البته قبض حاکم، در صورتی مؤثر است که وقف فاقد متولی باشد یا متولی نتواند مال موقوف را قبض کند. و مراد از حاکم، مقام صالح سازمانی است که وقف به سود آن سازمان، انجام گرفته است و در صورتی که سازمانی نباشد دادستان عمومی است و در حال حاضر به حکم قانون خاص، مقام صالح برای قبول و قبض، سازمان اوقاف و امور خیریه است به نمایندگی از مقام ولایت فقیه و نمایندگی از طرف مقامات صالح دولتی (عقود معین 3 مذکور در سابق).
ماده 63 ق. م: اگر واقف خودش، تولیت را برای خود قرار داده باشد، قبض خود او کفایت می‌کند. یعنی قبض در فرض مذکور، لازم است و قبض واقف متولی، کفایت می‌کند نه اینکه اصلا قبض در آن فرض، ضرورت نداشته باشد.

ویژگی‌های وقف در شریعت اسلامی
استاد دکتر محمد عبید کبیسی عراقی در رساله دکترای خود تحت عنوان احکام الوقف فی الشریعه الاسلامیه در مشروعیت وقف و حکمت مشروعیت آن مباحث مفصل مطرح کرده و به جرح و تعدیل اقوال یا وجوه پرداخته است.
با عنایت به فقه اجتهادی امامیه و قانون مدنی در کشور ما ایران، که اغلب فقه امامیه حاکم است، نیازی به طرح و تجزیه و تحلیل آن مباحث، احساس نمی‌شود. به منظور شناخت وقف، مقدمه عمل حقوقی وقف را، به اجمال بیان می‌کنیم و سپس به موقعیت وقف در نظام حقوقی اسلام می‌پردازیم:

عمل حقوقی وقف
عمل حقوقی وقف، عمل خاصی است که در شمار عقود معین قرار دارد و آثار و احکام خاص آن را قانون بیان کرده است.
به موجب این عمل، شخص مالک به منظور رسیدن به هدف معنوی و اخلاقی، مال یا بخشی معین از دارایی خود را حبس می‌کند و منافع آن را به مصرف معین، در راه رسیدن به هدف خویش اختصاص می‌دهد.
از این عمل، در رفتار و گفتار حضرات معصومین (ع) با عناوین صدقه جاریه صدقه‌ای که استمرار دارد و صدقه مبتوته یا مبتوله یاد شده و بدان ترغیب و تشویق شده است.
ممکن است تصور شود که: عمل حقوقی وقف با این لفظ و با این صیغه در
قرآن مجید دیده نمی‌شود و در احادیث و اخبار هم به ندرت دیده می‌شود، پس چگونه می‌توان جواز و مشروعیت آن را به شارع مقدس نسبت داد؟ و چگونه می‌توان گفت که ثواب بر آن مترتب خواهد شد؟
ولی، چنین تصور و توجیهی از تنگ نظری خاصی، نظیر تنگ نظری علمای ظاهریه و اخباریه، حکایت دارد. چه آنکه: در دعوت قرآن به بر و احسان، تعاون و تعاضد، کمک به معیشت دیگران به دور از منت و عاری از اذیت و تحقیر و اهانت، تردیدی وجود ندارد. و از طرف دیگر، قرآن کریم تکاثر و کنز اموال و بی‌توجهی به طبقات محروم و آبرومند را به شدت نکوهش کرده است. و به تصدق بر آبرومندان تشویق و ترغیب نموده است.
بعد از توجه به این عناوین و مفاهیم ارزشمند، لازم است به سراغ مصادیق آنها برویم:
شکی نیست که تحبیس اصل مال، با رضا و رغبت، و تسبیل منافع آن به رایگان برای فقرا، سالمندان، ایتام و… و… بدون اینکه واقف، موقوف علیهم را شخصا بشناسد. بهترین و ماندگارترین مصداق بر و احسان و تعاون و تعاضد است.
پس، عمل حقوقی وقف ریشه‌ی قرآنی دارد.
راه و رسم (سنت) معصومین (ع) هم به وضوح آن افزوده و بسیاری از ابهامات آن را برطرف کرده است. و فقها با اعتقاد به حسن ذاتی عمل وقف، بعید ندانسته‌اند که بر وقف کفار هم اجر و پاداش (ثواب)، عنایت شود.
حضرات معصومین (ع) که به مسائل مردم و جامعه از جوانب مختلف می‌نگریستند، به ثروتمندان ممسک و زراندوزان کوردل هشدار داده‌اند که در موارد زیادی، حفظ مال و حقن دماء با انفاق و دادن زکات و رسیدگی به فقرا به
دست می‌آید. و در نتیجه، مستمند مضطر دست به غارت و دزدی دراز نمی‌کند و قصد جان ثروتمند ممسک را در سر نمی‌پروراند. و خون فرزندان خانواده‌ی بی‌بضاعت هم از شدت فقر ریخته نمی‌شود (250)
به علاوه، به ثروتمندان گفته‌اند: این همه ثروت و مکنت و مسئولیت را بر خود بار نکنید که بار سنگین نمی‌توان به کاروان انسانیت رسید مقداری از بار خود را به پشت نیازمندان منتقل کنید تا با بار سبک به این کاروان ملحق شوید: تخففوا، تلحقوا. چه جمله‌ی مختصر و مفیدی؟
اقدام به وقف، از شخص پیامبر اسلام (ص)، و بلکه پیامبران آغاز و سال به سال گسترش یافته است:
1.پیامبران، در نخستین گام، جان و عمر و توان خود را حبس کردند و هر گونه خدمت خود را تسبیل نمودند بدون توقع اجر و مزد و بدون انتظار و تشویق و ترغیب. آیا چنین وقفی را می‌توان کوچک شمرد؟ وقف نفس در راه خدا یعنی در راه بندگان و مخلوقات خدا.
اصولا در منطق پیامبران، کسی که نفس خود را در راه خالق و خلق، حبس نکند، صلاحیت امامت و رهبری ندارد.
2.قافله کوچک مهاجرین با اقدام شجاعانه و بی‌نظیر حضرت محمد (ص) از شهر مکه به سوی یثرب، حرکت کرد.
این قافله که از وسائل زندگی جز دو شتر و مقداری نان و خرما، بهمراه نداشت. در ماه ربیع الاول، هجرت آغاز کرد و پس از هشت شبانه روز، در نزدیکی قبا به قبیله بنی سهم وارد شد.
یک نفر از مردم قبیله به نام کلثوم بن هدم زمین مناسبی داشت. پیامبر با او مذاکره کرد و با رضایت او، با دادن عوضی یا بدون آن، آن زمین را در اختیار گرفت و پیامبر با سمت مالک یا وکیل مالک، آن را به مسجد اختصاص داد و این نخستین مسجدی است که پیامبر با یارانش در آن به جماعت اقامه نماز فرمود.
قبیله بنی سهم با قبا فاصله کمی داشتند و از قبا تا شهر یثرب بیش از دو فرسنگ فاصله نبود.
قافله توحید، روز دوازدهم ربیع الاول، مطابق 28 ژوئن 622 م، به باغات یثرب رسید و با استقبال گرم مردم یثرب مواجه شد.
در یثرب در نزدیکی خانه ابوایوب انصاری قطعه زمین مناسبی بود که در آن خرما پهن می‌کردند و شتر و گوسفند رها می‌کردند. حضرت از صاحب آن زمین پرسید. گفتند از آن دو نوجوان به نام‌های سهل و سهیل است. پیامبر خدا با آن دو نفر ملاقات کرد و راجع به آن زمین با آنان مذاکره کرد خواست عوضی به آنان بدهد.
آن دو یتیم گفتند: ما این زمین را به شما می‌بخشیم ولی حضرت نپذیرفت. چند نفر از مسلمانان آن زمین را خریدند و پول آن را از پیامبر (ص) قبول نکردند و گفتند: «لا نطلب ثمنه الا الی الله» یا «الا من الله».
پیامبر، آن زمین را در اختیار گرفت و دستور احداث مسجد را صادر کرد.
مسجد نبوی، در یثرب، روز به روز کامل‌تر و آماده‌تر شد و محل اجتماعات مختلف مسلمانان گردید. این دو مسجد از نوع وقف انتفاع هستند و هنوز هم، قد بر افراشته و برقرارند.
شخص متعینی از یهودیان یثرب به نام مخیریق یا سلام بن مشکم نضیری، مالک هفت باغ در آن شهر بود، می‌خواست در جنگ احد همراه محمد (ص) از
شهر خود دفاع کند. به خدمت پیامبر رسید و آمادگی خود را برای شرکت در دفاع از یثرب، اعلام کرد و گفت: حیطان سبعه‌ی من در اختیار خدای محمد است به هر نحوی که صلاح بداند در آن‌ها تصرف کند. البته در صورتی که در جنگ برای من اتفاقی رخ دهد.
سپاه توحید، روز شنبه، هفت روز از ماه شوال گذشته بعد از 32 ماه از هجرت نبوی، به سوی میدان احد حرکت کرد و به استقبال دشمن مهاجم شتافت.
مرد یهودی در جنگ کشته شد و بعد از پایان یافتن جنگ، پیامبر اسلام آن املاک را صدقه جاریه قرار داد با املاکی که خودش داشت و از جمله نصف زمین فدک را (ر. ک به احکام الوقف… به نقل از کتاب طبقات ابن‌سعد کاتب واقدی، متوفی به سال 230 ه. ق.).
از حوایط سبعه در کتب تاریخ و حدیث، نام برده شده است (مقدمه‌ای بر فرهنگ وقف چاپ اول صفحات 138 و 139). از اراضی خیبر، قطعه زمینی به عمر بن خطاب رسید. ابن‌خطاب به خدمت پیامبر خدا رسید و راجع به آن زمین توضیحی داد و درخواست راهنمایی کرد که آن زمین را چه کنم؟ حضرت فرمود: حبس الأصل و سبل الثمره.
تعریف وقف به تجیس اصل و تسبیل ثمره از کلام مذکور و امثال آن اخذ شده است. در کتاب شریف وسائل الشیعه و مستدرک الوسائل و کتاب الوافی، مبحث وقوف و صدقات، احادیث و روایات دیگری را نیز می‌توان ملاحظه کرد.
ابونیزر روایت می‌کند: «هنگامی که مزرعه‌ای متعلق به علی بن ابیطالب (ع) را اداره می‌کردم. یک روز آن حضرت، در وسط کاری که به آن اشتغال می‌ورزید، پیش من آمد و از من پرسید که چیزی برای خوردن دارم؟ برای خودم غذای بسیار ساده‌ای داشتم. آوردم و پیش او گذاشتم. علی (ع) بلند شد و چند قدم آن طرف‌تر با ریگ و آب دستهایش را شست و تمیز کرد و کمی هم از آب نوشید و
برگشت و کنار غذا نشست و لب به سخن گشود و گفت: کف دست برای آب و غذا خوردن نظیف‌ترین ظروف است… سپس کف دستهای مرطوب‌اش را بر شکم خود کشید در حالی که این جمله را می‌گفت: ویل لمن ادخله بطنه النار! بعد از تمام شدن صرف غذا. کلنگ خودش را برداشت و به طرف چشمه و چاه رفت و باز مشغول کندن چاه شد. دانه‌های درشت عرق از پیشانی او فرو می‌افتاد و به شدت کلنگ می‌زد و خاک بیرون می‌ریخت و در همان حال، کلماتی نیز زیر لب زمزمه می‌کرد.
یک دفعه صدای بلند تکبیر او را شنیدم. بعد از چند لحظه پیش من آمد در حالی که می‌گفت: خدایا گواه باش که این آب (چشمه)، که مانند گردن شتر از آن آب بالا می‌زند، صدقه مبتوله است.
با اشاره آن حضرت وسائل نوشتن آماده کردم و تقدیم کردم و در آن نوشت:
بسم الله الرحمن الرحیم. علی، بنده‌ی خدا… این دو مزرعه را صدقه قرار داد برای فقراء و ابناء سبیل تا در قیامت خداوند متعال چهره‌ی علی را از حرارت آتش مصون و محفوظ دارد. این صدقه فروخته نمی‌شود. بخشیده نمی‌شود تا به دست وارث هستی برسد و…» (ر. ک به جلد دوم کتاب الکامل فی اللغه و الأدب از: المبرد).
می‌دانیم که بت، بر وزن مد، و بتل، هر دو به معنای قطع است. و صدقه مبتوته و صدقه مبتوله به معنای صدقه مقطوعه می‌باشد.
پس، مشروع بودن و بلکه مستحب بودن و با در نظر گرفتن مصالحی لازم بودن عمل وقف، واضح و روشن است و هیچ گونه شک و تردیدی در آن روا نمی‌باشد. البته در کنار آن باید حقوق بازماندگان و خویشاوندان نیز، مورد توجه و رعایت باشد.
نتیجه این که:
عمل وقف، یا به تعبیر حقوقی عقد وقف، عقدی است مستقل و لازم.
از این جهت مستقل است که هر شخص می‌تواند مستقلا دست به انشای وقف بزند و لازم نیست که انجمن یا مؤسسه‌ی خیریه‌ای را به ثبت برساند و سپس مالی را بر آن وقف و یا تملیک کند و یا در ضمن وصیتی، مالی را وقف کند یا توصیه کند که اوصیا آن را وقف کنند (وصیت به وقف).
عقد وقف، از عقود لازمه است مانند هر عقد دیگری که به جایز بودن آن تصریح قانونی وجود ندارد. و هیچ نیازی نیست که واقف با توسل به نذر، عهد، یمین و حلف، انشای وقف را به صورت لازم درآورد.
در ماده 61 ق. م چنین مقرر شده است: «وقف، بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند (برخلاف هبه و وصیت) یا در آن تغییری بدهد.»
هر شخص دارای صلاحیت و اهلیت، می‌تواند شخصا و یا به وسیله‌ی فرد آگاهی، وقفنامه تحریر و تنظیم کند و آن را با امضای خود و یا شهادت شهود کامل کند و به مورد اجرا بگذارد و نیازی نیست که به صیغه‌ی خاص متوسل شود یا در قالب شرط ضمن عقد درآورد. چه آنکه، عقد محقق می‌شود با قصد انشا به شرط مقرون بودن به هر چیزی که دلالت بر قصد کند (ماده 191 ق. م)
اگر چه در قرون اولیه‌ی اسلام، معهود و متداول این بوده که در مقام انشای وقف از الفاظ عربی (فعل ماضی قبلت و…) استفاده می‌کردند ولی امروزه در فقه اجتهادی امامیه، ثابت و مسلم شده است که تداول نه مفید حصر است و نه مفید حظر. و بلکه هر عقد عقلایی که نهی از آن به اثبات نرسیده است نافذ و لازم و معتبر است و به تعبیر استاد متأخرین، مرحوم سید محمدکاظم طباطبایی
یزدی (قده): «.. منحصر بودن معاملات صحیح، در معاملات متداول و معهود، را قبول نداریم و بلکه قول قوی‌تر این است که هر معامله عقلایی، که شارع از آن منع نکرده است، صحیح و نافذ است…» عبارت مختصر و بسیار مفید این فقیه توانا این است: «…و نمنع حصر المعاملات فی المتداولات، بل الأقوی صحه کل معامله عقلائیه لم یمنع عنها الشارع…» (251)
مسأله‌ی اعتبار صیغه‌ی خاص، در عقود و از جمله در عقد وقف، و مسأله حصر معاملات در متداولات و مسأله توسل به شرط ضمن عقد یا تمسک به نذر و عهد و امثال اینها، از رسوبات طرز فکر علمای ظاهریه و اخباریه است. و این گونه افکار افراطی و عوام پسند، در عالم اجتهاد با دلایل متقن ابطال شده و فساد آنها برملا گردیده است.
از آنچه بیان شد می‌توان به تصورات ناقص از وقف و علت نقص آنها نیز پی برد. به عنوان مثال:
برخی تصور می‌کنند که وقف حتما باید در ضمن وصیت باشد. یعنی وقف را عقد مستقل نمی‌دانند. در سفرنامه‌ها اینگونه تصورات دیده می‌شود.
بعضی دیگر فکر می‌کنند که فکر ایجاد زمین‌های وقفی از فتح بعضی کشورها مانند ایران، پیدا شده است. در کتاب مالک و زارع چنین می‌نویسد:
«… چنین به نظر می‌رسد که فکر ایجاد زمین‌های وقفی… در اصل، از اینجا پیدا شده باشد که پس از غلبه‌ی تازیان، زمین به مسلمانان فاتح تعلق گرفت و ملک آنان شد. اگر چه آنان زمین‌های خود را به دلخواه و یا در برابر پاداش، تسلیم کردند. با این همه از آن پس به صورت موقوفه درآمد. سپس روستائیان در برابر پرداخت مال‌الاجاره، در املاک مزبور دارای حق انتفاع و به اصطلاح منفعت
شدند. زیرا در این مورد زمین وقفی به نفع جامعه‌ی اسلامی حبس شده بود…» (252)
نقص تصور مذکور این است که اولا، وقف با پیدایش خداپرستی و احداث معابد، پیدا شده است. و ثانیا، در صدر اسلام نیز اقدام به وقف کردن زمین، شده است و ثالثا، زمین‌های کشور مفتوحه عنوه به سربازان فاتح تعلق نمی‌گیرد و بلکه از آن حکومت اسلامی می‌شود. و رابعا، اینگونه اراضی، موقوفه نمی‌شود چه آنکه وقف، با انشاء تحقق پیدا می‌کند و حداکثر اینگونه اراضی ممکن است محکوم به حکم وقف باشد یعنی از مالکیت مالکین مغلوب آزاد شود و خامسا، از کشاورزان مغلوب حق‌الأرض گرفته می‌شود نه اجاره‌بها.
برخی هم، عقد وقف را، مانند عقد وکالت جایز و قابل رجوع می‌دانستند و یا وقف را محکوم به حکم وصیت می‌کردند.
در حالی که اولا وقف عقد مستقل است و ثانیا هر عقدی لازم است مگر عقودی که قانونگذار به جایز بودن آن تصریح کرده باشد مانند عقد وکالت (ماده 678 – 679 ق. م) و عقد عاریه (ماده 638 ق. م) و عقد ودیعه (ماده 611 ق. م).
تفصیل این بحث را باید در ذیل اصل لزوم در عقود، مطالعه کرد.
قائلین به جایز بودن عقد وقف سعی می‌کردند برای لزوم آن با توسل به شرط ضمن عقد لازم یا با تمسک به نذر و یمین و امثال اینها، جواز را از بین ببرند.
در جلد سوم و چهارم کتاب تاریخ اجتماعی ایران نوشته مرتضی راوندی می‌توان تصورات ناقص دیگری را ملاحظه کرد.

مائده موقوفات
موقوفات عام، اعم از وقف انتفاع مانند مساجد، مدارس، مشاهد و… و وقف منفعت مانند دکاکین، خانه‌ها، باغ‌ها و…، با وجود اینکه در طول تاریخ در معرض تعدی و تفریط موقوفه‌خواران بوده است، با این همه، هنوز هم مائده‌ای است که نعمت‌های رنگارنگ در آن وجود دارد. نعمت‌هایی که وارد و صادر (ابناء سبیل)، انسان و حیوان، فقیر و غنی از آنها بهره می‌برند. بهره‌ی فراوان عاری از منت و خالی از آزار و اذیت.
نمونه‌ی مائده (سفره‌ی رایگان آسمانی) در تاریخ، مائده موسی و عیسی (ع) است که شادروان دکتر محمد معین در فرهنگ ارزشمند خود، در ارتباط با مائده‌ی مسیح (ع) چنین نوشته است:
«روایت کرده‌اند که مدتها هر روز به وسیله‌ی ابر، خوانی بر عیسی مسیح نازل می‌شد و در آن ماهیی بود بریان و بی‌خار… و بر حوالی خوان انواع تره‌ها چیده بود و پنج گرده نان بر یکی روغن زیتون، بر دیگری عسل، بر سوم روغن زرد، بر چهارم پنیر و بر پنجم قدید یعنی گوشت بریان بود…»
حالا باید دید که آن سفره‌ی پر از نعمت چرا قطع شد؟ چرا مردم از آن محروم شدند؟
عمده آفت مائده‌ها، ناسپاسی، گستاخی و بی‌ادبی است. بهتر است از مولانای بزرگ بشنویم:
مائده از آسمان در می‌رسید
بی‌شراء و بیع و بی گفت و شنید(253)
در میان قوم موسی (ع) چند کس
بی‌ادب گفتند: کو سیر و عدس؟(254)
منقطع شد خوان و نان از آسمان
ماند رنج ذرع و بیل و داس‌مان‌
باز عیسی (ع) چون شفاعت کرد، حق
خوان فرستاد و غنیمت (255) بر طبق‌
باز گستاخان ادب بگذاشتند
چون گدایان زله‌ها برداشتند
چند نفر آدم حریص و گستاخ و بی‌چشم و رو، زنبیل همراه خود آوردند و از غذاهای مائده، دزدیدند و دست به احتکار و ذخیره‌سازی زدند و به فریادهای عیسی توجه نکردند:
لابه کرد عیسی، ایشان را که این
دائم است و کم نگردد از زمین‌
بد گمانی کردن و حرص‌آوری
کفر باشد پیش خوان مهتری‌
زان گدا رویان نادیده، ز آز
آن در رحمت برایشان شد فراز
بی‌ادبی، گستاخی، ناشکری، جرئت و جسارت سبب شد که آسمان، لذت انعام خود را از مردم سلب کند و آنان را از آن نعمت فراوان محروم کند و مانند آب روان در زمین فرو رود:
لذت انعام خود را وامگیر
نقل و باده و جام خود را وامگیر
ور بگیری کیست جست و جو کند
نقش با نقاش چون نیرو کند؟
مائده‌های فراوان در اطراف ما گسترده شده است. باید تک‌تک آنها را بشناسیم و با یک دنیا ادب و سپاس از آنها بهره ببریم؛ طبیعت مملو از نعمت رنگارنگ، کتاب سودمند و راهگشا، خانواده‌ی رؤوف و باصفا، سالمندان خردمند
و با تجربه و… و… مگر مائده‌های آسمانی نیستند؟ آیا نباید قدر هر تک‌تک آنها را شناخت؟ و از نعمت الوان آنها بهره گرفت؟
موقوفات چطور؟ مگر موقوفات مائده بزرگی نیست که در شهر و روستا، راهها و بیابانها گسترده شده است؟ آیا در حفظ و نگهداری این مائده ریشه‌دار نباید کوشا بود و فرهنگ آن را در میان عموم مردم گسترد و همگان را بدان ترغیب و تشویق نمود؟
درختان موقوفه در بیابانهای بی‌آب و علف، گورستان‌ها و غسالخانه‌های خیریه، آب‌انبارها و قنوات موقوفه، مساجد تکایا، زوایا و خانقاهها، مدارس و کتاب‌خانه‌ها، بیمارستانها و درمانگاهها و… و… مگر مائده‌ی کوچکی هستند؟
کافی است سفره‌ای از عواید وقف در روستای دورافتاده و محرومی گسترده شود و یک کشاورز فقیر یا کارگر زحمتکش از نعمت‌های آن به رایگان و به دور از منت و اذیت استفاده کند و با یک فنجان چای داغ بدن سرد و یخ‌زده خود را گرم کند و به دنبال زندگی خود برود.
آفت بسیار بزرگی که نسل‌های ما را تهدید می‌کند بی‌توجهی، ناسپاسی، بی‌ادبی و گستاخی است که به ارزش هیچ نعمتی توجه نمی‌کند و قدر و ارج هیچ کس و هیچ چیز را نمی‌داند. وااسفا!
هدف از این نوشته، اشاره کردن به مائده موقوفات بود:
موقوفات از قدیم دو نوع بوده و هست:
الف.انواع وقف انتفاع.
ب.انواع وقف منفعت.
در وقف انتفاع، هدف و نیت واقف آن است که دری از درهای خیر و رحمت را بر روی مردم باز کند و مردم به رایگان از آن بهره‌مند شوند مانند احداث یک
مدرسه با کتابخانه و سایر وسائل آسایش، یا احداث یک مسجد با مرافق و مصالح و اموال منقول مورد نیاز، و یا احداث یک درمانگاه یا بیمارستان، احداث یک آب‌انبار و یک قنات و….
علاوه بر اینکه مدرسه و نظایر آن با اذن و اقدام یک انسان خیرخواه به وجود می‌آید، اموال و مرافقی نیز به آن اختصاص داده می‌شود. مانند فرش و ظرف و میز و صندلی و نظیر کتاب و کتابخانه، سالن مطالعه، امکانات بهداشتی و غیر اینها.
اینگونه ابواب خیر (مساجد، مدارس و…) با اذن و اقدام مالک یا مالکین خیرخواه از زنجیر مالکیت آزاد می‌شوند و به سوی اقیانوس مباحات و مشترکات بال می‌گشایند. درست مانند بردگانی که آزاد شوند. اینگونه ابواب بر، معمولا فروخته نمی‌شوند، بخشیده نمی‌شوند، و در معرض تملک دیگران قرار داده نمی‌شوند حتی به ملک دیگری تبدیل نمی‌شوند.
تبدیل به احسن‌شان، تعمیر و توسعه‌ی آنها است.
اینگونه مائده‌ها، اگر چه حدوثا از وقف ناشی می‌شوند ولی بقاء حر و آزاداند و اصطلاحا به آنها موقوفه گفته نمی‌شود و به متولی هم نیاز ندارند. موقوفه اصطلاحا مالی است که از آن درآمد تحصیل می‌شود و متولی، عمده کارش تحصیل درآمد و به مصرف رساندن آن است.
البته، اگر اموالی بر یکی از آن اصول (مسجد و غیر آن) وقف شود مانند وقف کردن چند باب دکان بر یکی از مساجد، به نحو وقف منفعت و با نیت تحصیل درآمد و صرف آن در مصارف مقرر؛ به این املاک، موقوفه یا رقبات موقوفه اطلاق می‌شود و دارای متولی هم خواهد بود.
از انواع وقف انتفاع مانند مساجد، مدارس و… با عناوین اصول و بقاع خیر و
ابواب بر و مشترکات نام می‌برند و نگهداری آنها از نظر واقفان، موضوعیت دارد.
برخی از آنها، عاری از قید و شرط هستند و در برخی دیگر واقف، قید و شرطی در نظر گرفته است مانند اینکه چه کسانی حق انتفاع دارند و چه کسانی ندارند.
واقفان خیراندیش و خیراندیشان واقف، اعم از کافر و مسلمان، متدین و بی‌دین، در زندگی خود به این نکته رسیده‌اند: که تو نیکی می‌کن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. هیچ عملی به ویژه عملی که حسن ذاتی دارد، در اقیانوس هستی گم نمی‌شود و در دفتر منظم عالم هستی ثبت و ضبط خواهد شد هر چند به اندازه‌ی یک ذره باشد:
ثویبه، کنیز ابولهب مژده‌ی تولد محمد (ص) از عبدالله و آمنه را به ابولهب گفت. ابولهب خوشحال شد و آن کنیز را آزاد کرد.
بعد از مردن ابولهب، او را در رؤیا دیدند. از وضع و حال او پرسیدند، ابولهب گفت: وضع و حال خوبی ندارم. در بیابانی بی‌آب و علف سرگردانم و از تشنگی رنج می‌برم. تنها امیدم به چند قطره آب است که گاهی از میان دو انگشتم ترشح می‌کند و این آب از خوشحالی‌ام بر تولد محمد و آزاد کردن ثویبه است. این پرونده هنوز باز است (کتاب طبقات ابن‌سعد، ترجمه استاد دکتر مهدوی دامغانی، ج 1، ص 97).
کار مهم و قابل توجه این است که گروهی افراد علاقه‌مند دور هم جمع شوند و کتابخانه‌ی جامعی در اختیارشان باشد تا مباحث فراوان مائده‌ی وقف را در طول تاریخ اسلام از لابه‌لای کتب حدیث، تاریخ، فقه و حقوق و غیر اینها، استخراج و مورد بحث و تحقیق قرار دهند تا وقف شناخته شود و نعمت‌های رنگارنگ آن دیروز و امروز بر همگان روشن گردد؛ از دانشگاه‌ها و مدارس موقوفه، کتاب‌ها و کتاب‌خانه‌های موقوفه و اداره آنها از درآمد موقوفات سخن گفته شود و نیز از
بیمارستانهای وقفی و تدریس طب در آنها و دارالشفاهای موقوفه و داروخانه‌ها و از مساجد و آب‌انبارها، و رباطات و مسافرخانه‌ها، زاویه‌ها و خانقاه‌های وقفی و… و… بحث و تحقیق شود.
اسناد وقف به ترتیب تاریخ، بازخوانی و چاپ شود تا شرق و غرب به خوبی آگاه شوند که مائده‌ی وقف چه نعمت‌های رنگارنگی داشته و دارد و می‌تواند داشته باشد.

وقف و اعمال حقوقی مرتبط
وقف، به معنای مصدری، عمل حقوقی خاص و از عقود معین است آثار و احکام آن از طرف قانونگذار بیان شده است. وقف با معاطات (داد و ستدهای عملی) و یا صیغه به وجود می‌آید و با قبض به طور کامل تحقق می‌یابد. و به تعبیر قانون مدنی تحبیس اصل و تسبیل منفعت است.
این عمل حقوقی خاص، با هیچ عمل حقوقی دیگر، مشتبه نمی‌شود. ولی برخی از اعمال حقوقی، در حالاتی به وقف نزدیک می‌شود و ممکن است با آن منطبق گردد.
وقف از صدقات است یعنی صدقه جاریه و مستمره است، ولی هر صدقه‌ای وقف نیست. مانند انواع زکات، مالی و بدنی، و صدقه دادن مالی با قصد تقرب. اینها صدقه هستند ولی وقف نیستند.
اگر تصدق، به معنای خاص و مصطلح کلمه، متضمن تملیک و با قصد قربت باشد با ایجاب و قبول واقع می‌شود یعنی عقد است و اگر متضمن ابراء باشد، ایقاع خواهد بود و اگر تنها بذل و بخشش را برساند، اذن در تصرف کافی خواهد بود. به شرط آنکه مقرون به قصد قربت باشد.
برای درک مسائل مربوط به وقف، باید از اغلب ابواب و مباحث فقه مطلع باشیم از جمله: اجاره، وکالت، مزارعه، مساقات، هبه، وصیت، صدقه، نذر، عهد، یمین، احیای موات، مشترکات و منجزات مریض. ولی ما برای رعایت اختصار از
چند باب به نکاتی اشاره می‌کنیم:

وقف و هبه
عقد هبه مانند عقد وقف، از عقود عینی است یعنی قبض در آن شرط است. ممکن است هبه هم فی سبیل الله و به رایگان باشد خواه به نحو خاص و یا عام.
هبه، در این نکته اساسی از وقف جدا می‌شود که مفید تملیک است نه تحبیس.
و چون عقد هبه، ذاتا مقتضی تملیک است، لذا با وقف ارتباط اصولی ندارد ولی در مواردی که رجوع از هبه جایز نیست مانند هبه بر ذورحم و یا به قصد قربت، هبه هم محکوم به حکم وقف خواهد بود. مانند آنکه کسی تمام و یا قسمتی از اموال خود را بر مؤسسه‌ی خیریه‌ای به طور منجز هبه کنند که هبه‌ی منجز محکوم به حکم وقف است.

وقف و انجمن خیریه
شخصی با نیت خدمت به همنوعان خود، انجمن، مؤسسه یا بنیاد خیریه‌ای را در سازمان ثبت اسناد به ثبت می‌رساند و اموالی را به آن اختصاص می‌دهد و در اساسنامه مربوط می‌نویسد که: اموال آن انجمن… برای شخص معین یا اشخاص معدود یا عنوان عام و یا جهت عامه، مصرف شود.
اینگونه مؤسسات، از جهت داشتن شخصیت حقوقی و اهداف خیرخواهانه با وقف شباهت دارند ولی از حبس عین و تسبیل منفعت، در آنها خبری نیست. و به همین جهت مال یا اموال متعلق به انجمن به آسانی می‌تواند مورد معامله قرار گیرد.

نذر، عهد، قسم و وقف
نذر عبارت است از التزام به عملی برای خدا و به نحو مخصوص. نذر در «نذر به وقف» با وقف ارتباط پیدا می‌کند مانند آنکه بگوید: اگر فرزندم در امتحان موفق شود، فلان ملکم را وقف می‌کنم، سپس به نذر خود وفا کند و نظایر اینها. در زمان ما، نذور و نذورات به وجوه نقدی گفته می‌شود که به وسیله‌ی زایران به مرقد متبرکه‌ای اهدا می‌گردد و تعلق به آن زیارتگاه (مشهد) دارد.
برای اطلاع از حکم نذور تقدیمی به بقاع متبرکه و یا اشخاص مورد احترام باید به کتاب نذر رجوع شود. مسأله در «عهد» و «یمین» نیز شبیه «نذر» است.
در ماده 47 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف چنین مقرر شده است: محبوسات و اثلاث باقیه و نذرها و صدقاتی، که به غیر عنوان وقف، برای امور خیریه در نظر گرفته شده یا می‌شود. طبق اسناد مربوطه و یا سیره‌ی جاریه، کماکان مورد عمل ادارات اوقاف و امور خیریه خواهد بود.
البته نذر و عهد و قسم مورد استعمال عام‌تری دارند و با صیغه‌های: لله علی ان… عاهدت الله ان… والله ان… محقق می‌شوند و لذا باید دید که متعلق نذر یا عهد یا قسم چیست؟ دادن مالی است یا دادن وجه نقدی است؟ یا حبس عین مالی و تسبیل منافع آن است؟ در این صورت اخیر با وظایف ادارات اوقاف و امور خیریه ارتباط پیدا می‌کند.
با استفاده از نذر، عهد و قسم می‌توان فعل یا ترک فعل را بر خود فرض و واجب کرد.

صدقه و وقف
صدقه بنابر قول مشهور با ایجاب و قبول محقق می‌شود و در منقول و غیرمنقول می‌تواند عملی شود مفید تملیک هم هست و لذا ذاتا از وقف که مفید ازاله‌ی
مالکیت است، جدا می‌باشد. گو اینکه وقف، اصولا نوعی از انواع صدقه است.
صدقات در صورتی می‌تواند مورد عمل ادارات اوقاف باشد که مانند نذور، به اماکن متبرکه اهدا شود. و اگر به شخص یا اشخاص معین و معدود داده شود، در مسیر کار ادارات اوقاف و امور خیریه نخواهد بود. با این توضیح، حکم نذور هم روشن می‌شود.
اثلاث باقیه: اثلاث جمع ثلث یعنی یک سوم از دارایی شخص. این اصطلاح باید ذیل عنوان وصیت مورد مطالعه قرار گیرد.
محبوسات: محبوسات مربوط به مسأله حبس است که بایستی در ذیل عنوان حق انتفاع مورد مطالعه قرار گیرد با این شرط که عنوان نداشته باشد یعنی با وقف منطبق نشود.

وصیت و وقف
وصیت عقدی است (256) معلق و لذا با وقف که عقدی است منجز، مشابهت ذاتی ندارد. ولی در مورد، «وصیت به وقف» و «ثلث مؤبد» با وقف، ارتباط پیدا می‌کند. توضیح اینکه: اگر موصی بگوید: بعد از مرگ من فلان ملک مرا وقف کنید و وصی و یا اوصیا بعد از مرگ او آن را وقف کنند. مصداق وقف می‌شود.
و اگر بگوید ثلث ماترک من و یا مثلا یک دوم از ثلث ماترکم را برای همیشه و یا برای مدتی نگهداری و عواید آن را به فقرا و یا علما و نظایر آنها بدهید، ثلث مؤبد و یا حبس خواهد بود. (257)
و اگر بگوید: «هو وقف بعد موتی» یعنی فلان ملک من بعد از مرگم وقف است. اگر فهمیده شود که مراد و مقصودش «وصیت به وقف» است صحیح
خواهد بود وگرنه باطل است زیرا کلمه‌ی «وقف» مفید تنجیز و جمله‌ی «بعد موتی» مفید تعلیق است و جمله‌ی «هو وقف بعد موتی» به اصطلاح طلاب، تهافت صدر و ذیل دارد. ضمنا وقف با وصیت در مسائل مربوط به متولیان و اوصیا و خیانت آنان و عزل و انعزال و احکام دیگر تشابه قابل توجهی با همدیگر دارند.
دو مسأله در ارتباط با وقف وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گیرد:
1.اگر ولی، مالی از اموال مولی علیه را وقف کند، نافذ است یا نه؟ ممکن است گفته شود که نافذ نیست چون غبطه و صلاح مولی علیه رعایت نشده است (ر. ک به حقوق مدنی، خانواده از استاد دکتر کاتوزیان)
2.مسأله دیگر این است که مریض، در مرض متصل به موت، مالی از اموال خود را وقف کند. آیا مال موقوف از ثلث کسر می‌شود یا اصل ترکه؟ اگر از اصل ترکه کسر شود وقف به ضرر ورثه تمام خواهد شد. این مسأله هم باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و وجه وجیه از وجوه گوناگون، روشن گردد.

وقف و مشترکات
مشترکات اموالی هستند که بر عموم یا گروهی خاص، حبس شده و همه در ارتباط با آن برابرند. و احدی حق ندارد مشترکی از مشترکات را احیا و به خود اختصاص دهد و یا دکه‌ای در زمین آن و یا دیواری برای آن، احداث کند و یا چاهی در آن حفر کند و یا درختی در آن بکارد مگر برای آسایش و انتفاع عموم. این گونه مستحدثات از مرافق و مصالح آن، مشترک خواهد بود.
مشترکات ارتباط نزدیکی با وقف دارند و لذا مصادیقی از وقف نیز جزو مشترکات، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است مانند: مساجد، مدارس و مشاهد. در برخی از کتب فقهی مانند جامع عباسی و شرایع، وقوف مطلقه و یا موقوفات عامه از مشترکات به شمار رفته است.
صاحب تحریرالوسیله طرق و شوارع، مساجد، مدارس و رباطات و میاه و معادن را از مشترکات می‌داند. یکی از نکات قابل توجه در شوارع – در ارتباط با وقف – آن است که مالکی می‌تواند زمین خود را «شارع» قرار دهد و آن را برای عبور و مرور همیشگی مردم «تسبیل» نماید که با عبور بعضی از مردم، شارع بودن، محقق می‌شود و مسبل، دیگر حق رجوع بر زمین خود ندارد.
شاید بتوان گفت که «مشترکات» بدون هیچ فرق روشنی، جزو مواهب طبیعت قرار می‌گیرد مانند آب و هوا.
واقفان مساجد، مدارس و رباطات، باید بدانند که با اقدام به وقف، ارتباط خود را از عین مملوک قطع می‌کنند و عین موقوفه را جزو مشترکات قرار می‌دهند. اگر این برداشت به تمام موقوفات عام سرایت داده شود، مسأله‌ی قابل توجه و مهمی خواهد بود. پس موقوفات عامه حداقل مانند: مساجد، مدارس و رباطات، ارتباط عمیقی با منافع مشترکه دارند. و برای درک ماهیت اوقاف عامه، باید خصوصیات ماهوی مشترکات مورد بررسی و دقت قرار گیرد.
ضمنا باید توجه داشت که وجود برخی از محدودیت و قید و شرطها در برخی از مشترکات و اوقاف، آنها را از مشترک بودن خارج نمی‌کند. از مسجد، عموم مسلمانان استفاده می‌کنند و پولی هم پرداخت نمی‌کنند، ولی از زمین موقوفه استفاده می‌کنند و برای مصالح عامه و اجرای نیت واقف، پولی نیز به عنوان حق‌الارض پرداخت می‌کنند و هکذا…
مشترکات، گاهی بالطبع و الأصل، مشترک است مانند آبها و معدنها و امثال اینها و گاهی بالوقف مانند مساجد و مدارس و رباطات و امثال اینها.
پس، مشترکات قلمروی وسیع‌تر از وقف دارند و مشترکات بالوقف از وقف
نشأت می‌گیرند ولی بقاء از مشترکات محسوب می‌شوند.
مشترکات بالوقف، اصطلاحا موقوفه نامیده نمی‌شوند و احتیاج به متولی هم ندارند. افراد مشمول، نسبت به این گونه مشترکات، مأذون در انتفاع هستند نه مالک عین و نه مالک منفعت. و به تعبیر فقها، یملکون الانتفاع دون المنفعه. برخی از این مشترکات، وقفنامه دارد که قید و شرطی هم در آن سند، منظور شده است. بعضی دیگر وقفنامه ندارد و بلکه با اذن مالک، از مالکیت مالک آزاد می‌شود و به مشترکات می‌پیوندد مانند گورستانهای عمومی.
بعلاوه، ممکن است مشترکی اموال و موقوفات و مرافقی هم داشته باشد و در این صورت متولی هم خواهد داشت. من باب مثال: مسجد، مدرسه و امثال اینها مشترک بالوقف هستند. فرش و ظرف و میز و صندلی و… اموال آنها و دکاکین و املاک وقف شده بر آنها، موقوفات آنها می‌باشد و دفتر کار متولی یا مدیر و خوابگاه کارکنان و… مرافق و مصالح آنها می‌باشد.
پس، بحث از وقف بدون بحث از مشترکات، کامل نخواهد بود.

موات و وقف
در مسأله‌ی اراضی باید توجه شود که زمین‌های موات موقوفه، حکم ویژه‌ای دارند. توضیح آنکه: زمینی که اصلا موات است یعنی نه مسبوق به ملک است و نه مسبوق به احیا(258)، نمی‌تواند موقوفه باشد ولی اگر مرگ و خرابی بر زمین موقوفه عارض شود چند صورت دارد:
اگر به جز وقف بودن، چیزی در دست نباشد یعنی نوع وقف، کیفیت وقف و
موقوف علیه معلوم نباشد، ظاهرا این گونه اراضی از انفال است (259)
و اگر معلوم باشد که وقف است بر جهات یعنی نوع وقف معلوم باشد و دیگر چیزی معلوم نباشد و یا معلوم باشد که وقف است بر اشخاص معین و دیگر چیزی در مورد آن اشخاص، در دست نباشد در این فرض، ظاهرا در حکم موات مجهول المالک است و احوط آن است که برای احیا و تعمیر و انتفاع از حاکم شرع اذن گرفته شود و عواید در وقف بر جهات، در وجوه بر و احسان و در وقف بر اشخاص، در رفع نیازهای نیازمندان مصرف می‌شود و اگر به حاکم مراجعه شود، اولی و احوط است.
و اگر علاوه بر معلوم بودن نوع وقف، مصرف و یا موقوف علیه آن نیز معلوم باشد و مرگ و خرابی بر آن عارض شود، بدون اشکال، آباد کننده باید عواید این گونه زمین‌ها را طبق نیت واقف به مصرف برساند و اگر متولی معلوم و موجود داشته باشد. باید هر گونه تصرف و احیا با اذن و یا اجازه‌ی او باشد و در صورت نبودن متولی، اذن ویا اجازه‌ی حاکم (در وقف عام) و اذن و یا اجازه‌ی موقوف علیهم (در وقف خاص) لازم است. پس، اراضی موقوفه‌ی مرده، از مصادیق «موات بالعارض» هستند نه «موات بالاصل» و لذا «اراضی موقوفه‌ی» مرده نباید به طور مطلق محکوم به حکم «زمین‌های موات بالاصل» باشد.
موات بالاصل، از انفال است و احیا کننده، خواه از حاکم به حق، اذن گرفته باشد و یا نه، بنابر قولی، مالک زمین احیا شده می‌شود و بنابر قولی حق تصرف و حق انتفاع برایش به وجود می‌آید.
زمین‌های موقوفه‌ی مرده، گاهی مانند موات بالاصل از انفال است (مانند مورد اول که به جز وقف بودن چیزی معلوم نباشد) و گاهی در حکم موات بالعارض و
در حکم موات مجهول المالک است (مانند مورد دوم که نوع وقف هم روشن است) و در صورت سوم تکلیف روشن است که قبلا توضیح داده شد.

منجزات مریض و وقف
منجزات به معنی تصرفات تبرعی و منجز، در مرض منتهی به مرگ.
اگر بیماری «مریض» به مرگش متصل و پیوسته نباشد، مانند «صحیح» در اموال خود تصرف می‌کند و تمام تصرفاتش در تمام دارایی‌اش نافذ است، مگر در وصیت که نسبت به یک سوم آن نافذ است. ولی اگر مرض او به مرگش متصل شود، پس اشکالی نیست در عدم نفوذ وصیت‌اش نسبت به مازاد بر یک سوم مانند غیر آن، چنانچه اشکالی نیست در نفوذ عقود معاوضی او نسبت به مالش مانند بیع به ثمن مثل و اجاره به اجرهالمثل و امثال اینها و باز بدون اشکال می‌تواند از مال خودش منتفع شود مانند خوردن، آشامیدن و انفاق بر خود و خانواده و مهمانانش و برای حفظ شأن و اعتبارش. خلاصه هر هزینه‌ای که در آن غرض عقلایی هست و اسراف و تبذیر هم به شمار نمی‌رود، به هر مقدار که باشد، جایز است.
همانا اشکال و خلاف در مثل هبه وقف، صدقه ابراء و صلح بدون عوض و امثال اینها از «تصرفات تبرعیه» در مال خودش است، چیزهایی که با عوض مقابله نمی‌شود و موجب تضرر ورثه می‌شود. و مراد از «منجزات» هم همین است که:
آیا منجزات مریض مورد بحث، از اصل نافذ است و مطلقا – گو اینکه زاید بر یک سوم باشد و بلکه بر تمام اموالش گرفته باشد – صحیح است؟ و یا تنها نسبت به یک سوم نافذ است و نفوذش در زاید بر آن، متوقف بر امضای ورثه است؟ اقوی قول
اول است (260) بنابراین اگر مریضی که مرض وی متصل به موت باشد. مالی را وقف کند و زاید بر ثلث هم باشد اشکالی در تحقق وقف نخواهد بود.

انواع وقف و انحاء آن
وقف به اعتبار موقوف علیه به وقف خاص و وقف عام یا وقف عام و خاص، با هم، تقسیم می‌شود. اگر موقوف علیه فرد معین باشد یا اشخاص معدود و محصور باشد، وقف خاص است. این اشخاص در عرض یکدیگر (به نحو تشریک) یا در طول هم (به نحو ترتیب) از منافع عین موقوفه استفاده می‌کنند. خواه از اعضای یک خانواده باشند که در نسل‌های متوالی و به تابعیت از هم حق انتفاع می‌یابند مانند وقف بر اولاد واقف نسلا بعد نسل یا عنوان آنان به دلیل سمتی که می‌یابند به وجود می‌آید مانند خادمان، کارگران و کشاورزان یک مدرسه‌ی خصوصی یا کارخانه و مزرعه و قنات و مقبره‌ی خصوصی که افراد و مصادیق عنوان معدود و محصورند.
در وقف عام، موقوف علیه در واقع جامعه یا بخش معینی از آن است و منافع به مصرف تعیین شده از سوی واقف، اختصاص می‌یابد. خواه عنوانی عام باشد مانند فقرا، فقها و امثال اینها یا جهتی و مصلحتی عام باشد نظیر وقف بر مسجد، پل، مدرسه و امثال اینها.
مراد از وقف، در وقف خاص و وقف عام، وقف منفعت است که رقبات موقوفه درآمدی دارد و صرف موقوف علیه می‌شود.
در وقف خاص، نظر بر شخص یا اشخاص است و در وقف عام نظر بر عنوان و جهت است نه اشخاص حتی اگر اشخاص هنگام وقف وجود نداشته
باشند مانعی نخواهد داشت مانند وقف بر دانشجویان مدرسه‌ای که هنوز دانشجو نپذیرفته است.
این دو نوع وقف در قبول و قبض و از نظر اداره و نظارت و از جهت اوصاف و شرایط موقوف علیهم، آثار و احکام متفاوتی دارند.
«وقف جهت» مانند مسجد و امثال آن، از نوع وقف انتفاع است. مانند این که مالک اذن دهد در ملک او مردم نماز بخوانند و یک نفر در آنجا اقامه نماز کند که برای تحقق وقف انتفاع کافی خواهد بود.
تقسیم دیگر از وقف، تقسیم به وقف منفعت و وقف انتفاع است.
در وقف منفعت نظر و نیت واقف بر این است که از موقوفه درآمد تحصیل شود و به مصرف موقوف علیه برسد بر خلاف وقف انتفاع که عین موقوفه در نظر واقف موضوعیت دارد و حتی‌الأمکان باید با کیفیت نخستین حفظ شود. و مردم از آن مباشره منتفع شوند. مانند مساجد، مدارس، کتب موقوفه و…
در وقف انتفاع، واقف نظری به تحصیل درآمد ندارد. مثلا:
مالکی، ساختمانی احداث می‌کند با عنوان مدرسه یا خانه اجدادی خود را وقف می‌کند تا اولادش در آنجا سکونت کنند نه اینکه آن را اجاره دهند و از درآمد آن بهره‌مند شوند.
در وقف منفعت، اصولا تبدیل رقبه موقوفه، با رعایت احتیاط و مصلحت، به احسن و اعود ظاهرا مجاز است برخلاف وقف انتفاع که تبدیل به احسن در مورد آن به معنای توسعه و تکمیل و امثال اینها، خواهد بود اینکه فروخته شود و به جای آن مال دیگری خریده شود.
اگر کسی رقبه‌ای از وقف منفعت را غاصبانه تصرف کند لازم است اجره المثل بدهد ولی غصب مسجد و امثال آن شاید آن حکم را نداشته باشد.
خلاصه، اگر این دو نوع وقف مورد تجزیه و تحلیل واقع شود و احکام و آثار هر یک جداگانه بیان شود، می‌تواند در عمل سودمند باشد.
وقف را به اعتبارات دیگر نیز می‌توان تقسیم کرد مانند:

وقف معلوم المصرف و مجهول المصرف
وقف مجهول المصرف غیر از وقف بر مجهول است (ماده 71 ق. م). در وقف بر مجهول، موقوف علیه مجهول است، نه مصرف. وقف بر مجهول مانند وقف بر مردد، باطل است. در ماده 8 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف درآمد موقوفات مجهول المصرف قابل صرف در تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه معارف اسلامی و عمران موقوفات، معرفی شده است. این مطلب نیاز به تحقیق دارد. (قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ذیل ماده 72، 70، 71).

وقف مستمر و وقف منقطع
در وقف مستمر انقطاعی وجود ندارد ولی در وقف منقطع، به علت وقف بر نفس یا وقف بر معدوم، ممکن است وقف منقطع الأول یا منقطع الوسط و یا منقطع الآخر باشد. (ر. ک به حقوق مدنی. عقود معین 3 ش 87).

موقوفه‌ی میسور المصرف و متعذر المصرف
مفهوم این دو اصطلاح ظاهرا ابهامی ندارد. تعذر مصرف یعنی مصرف کردن درآمد موقوفه ممکن است به علت مانعی از موانع باشد مانند این که درآمد موقوفاتی که باید در کشور دیگر مصرف شود رابطه بین دو کشور بکلی قطع شده باشد.
در تبصره ماده 8 قانون تشکیلات و… راه حل مسأله را ارائه نموده است.

تقسیم وقف با توجه به نحوه‌ی تقسیم عواید
ممکن است نظر واقف، در ارتباط با تقسیم عواید وقف، به نحو بسط و توزیع و استیعاب و یا به نحو «بیان مصرف» باشد. در فرض اول لازم است عواید وقف بین تمام افراد موقوف علیهم، تقسیم شود بر خلاف فرض دوم.
شایع و غالب در وقف بر ذریه، بسط و توزیع است و شایع و غالب در وقف بر عناوین کلی، بیان مصرف است.
تقسیم عواید وقف، با در نظر گرفتن قصد واقف، ممکن است به نحو تشریک و یا به نحو ترتیب باشند.
در تشریک، افراد موقوف علیهم در عرض هم هستند و در ترتیب، در طول هم خواهند بود.
باز، تقسیم عواید، ممکن است به نحو تساوی و یا تفاضل و یا به ترتیب دیگر باشد.
از مطالعه فقه و حقوق، تقسیمات دیگری نیز می‌توان استخراج کرد مانند:
وقف منجز و معلق.
وقف فاقد منفعت، و وقفی که موقتا مسلوب المنفعه است. (ماده 64 ق. م)
موقوفات معلوم التولیه و مجهول التولیه.
موقوفات غیر متصرفی و متصرفی و غیر اینها.
بررسی این اقسام، به شناخت عمیق وقف کمک می‌کند و فرهنگ وقف را نیز گسترش می‌دهد.

ترجمه کتاب وقف تحریر الوسیله

کتاب وقف و نظایر آن
این بخش ترجمه‌ی «کتاب الوقف و اخواته» از جلد دوم تحریر الوسیله‌ی آیت الله العظمی امام خمینی (ره) است. امام خمینی در مدتی که به حالت تبعید در کشور ترکیه اقامت داشتند کتاب وسیله النجاه مرحوم آیت الله العظمی سید ابوالحسن اصفهانی را مطابق نظرات و فتاوای فقهی خود بازنویسی کرند که بعدها به نام تحریر الوسیله چاپ و منتشر شد و به عنوان یکی از کتب معتبر فقهی مورد استقبال و استفاده‌ی حوزه‌های علمیه قرار گرفت. این جانب بخش وقف آن را ترجمه نمودم و برخی توضیحات از جمله نظرات فقهی فقیه عظیم‌الشأن سید محمدکاظم طباطبایی یزدی (ره) و آیت الله العظمی حکیم (ره) را نیز بر آن افزودم تا مورد استفاده بیشتر قرار گیرد.

تعریف وقف و فضیلت آن
وقف عبارت است از حبس عین مال و تسبیل منفعت آن. در این کار فضل زیاد و ثواب بزرگی هست.
در خبر صحیح از امام جعفر صادق (ع) آمده است: پرونده‌ی هر فرد، پس از مرگ او مختومه می‌شود مگر از ناحیه‌ی سه خصلت:
1.صدقه جاریه‌ای (261) که در دوران زندگی خود آنرا بنا نهاده و بعد از مرگش نیز جریان داشته باشد.
2.روش هدایتی که به وجود آورده و پس از مرگش بدان عمل شود.
3.فرزند شایسته‌ای که دعای خیر خود را نثار وی کند.
و بدین مضمون روایات دیگری نیز وارد شده است(262)

مسأله‌ی 01: وقف معمولاً با صیغه محقق می شود
در تحقق وقف، اجرای صیغه‌ی وقف لازم است. (263) و صیغه، هر چیزی است که بر انشای معنای مذکور دلالت کند، مانند «وقف کردم»، «حبس کردم» و «تسبیل کردم». حتی جمله‌ی «صدقه قرار دادم» نیز صحیح است به شرط آنکه همراه با قرینه‌ی دال بر مراد باشد. مانند آنکه بگوید: «صدقه‌ی مؤبد است، نه فروخته می‌شود و نه بخشیده می‌شود.» و امثال این عبارات. هم چنین اگر بگوید: «زمین خود را موقوفه یا محبسه و یا مسبله بر فلان امر، قرار دادم» صحیح است.
در صیغه‌ی وقف، نه عربی بودن شرط است و نه ماضی بودن فعل. بلکه جمله‌ی اسمیه هم کافی است مانند آنکه بگوید: هذا وقف او محبسه او مسبله (264)

مسأله‌ی 02: فرق مسجد با معبد و مصلی
در وقف مسجد باید «عنوان مسجد بودن» را قصد کرد. پس اگر مکانی را برای نماز خواندن و عبادت مسلمین وقف کند، صحیح است ولی مسجد نیست مگر آنکه عنوان خاص مسجد بودن را قصد کرده باشد. و اگر بگوید: آن را مسجد قرار دادم، ظاهرا کافی است گو اینکه چیزی مشعر بر وقف و یا حبس بودنش ذکر نکرده باشد. و احوط آن است که بگوید: آن را به عنوان مسجد وقف کردم و یا اینکه وقف کردم تا مسجد بشود (265)

مسأله‌ی 03: موارد تحقق وقف با معاطات
ظاهر این است که معاطات در مثل مساجد، گورستان‌ها، راه‌ها، خیابان‌ها، پل‌ها، کاروانسراهایی که برای فرود آمدن مسافران آماده شده است و درختانی که برای استفاده‌ی عابران از سایه و میوه‌ی آنها، غرس شده است، کفایت می‌کند و بلکه در اشیائی نظیر حصیرهای مساجد و قندیل‌های زیارتگاه‌ها (266)، نیز معاطات در تحقق وقف، کفایت می‌کند و خلاصه، در هر چیزی که برای مصلحت عموم، حبس شده باشد. پس اگر کسی بنایی به عنوان مسجد بودن، بسازد و اقامه‌ی نماز در آنجا را به اطلاع عموم برساند و برخی از مردم در آن محل نماز بخوانند، در تحقق وقف و مسجد بودن کفایت می‌کند و همچنین اگر زمینی را برای دفن اموات مسلمین، اختصاص دهد و مردم را از نیت خود آگاه سازد و اذن عام بدهد و مرده‌ای در آنجا دفن شود و نیز اگر پلی بسازد و در اختیار مردم بگذارد و مردم شروع به استفاده از آن نمایند، کافی است. و همچنین در نظایر و امثال اینها(267)

مسأله‌ی 04: احداث مسجد با وقف یک ساختمان برای یک ساختمان فذق دارد
آنچه از کفایت معاطات در مسجد بودن، گفته شد در فرضی است که اصل ساختمان به قصد مسجد بودن باشد یعنی مرادش از ساختن و تعمیر، مسجد بودن، باشد به ویژه اگر زمین مباحی را حیازت کند و مسجدی در آن احداث نماید. ولی اگر کسی ساختمانی داشته باشد و بخواهد آن را به مسجد تبدیل نماید و از مردم دعوت کند که در آنجا نماز بخوانند و صیغه‌ی خاص وقف را جاری ننماید، تحقق عنوان خاص مسجد بودن، مشکل است و همچنین در امثال کاروانسراها و پل‌ها.

مسأله‌ی 05: توکیل برای وقف کردن
در جواز «توکیل در وقف» (268) اشکالی وجود ندارد ولی کفایت اقدام فضولی در وقف، اختلافی است و جریان آن در وقف، بعید نیست ولی احوط خلاف این است (269)

مسأله‌ی 06: وقف عقد است یا ایقاع؟
اقوی این است که در وقف بر «جهات عامه» (270)مانند مساجد، گورستان‌ها، پل‌ها و امثال اینها قبول معتبر نیست و هم چنین در وقف بر «عناوین کلیه» مانند وقف بر فقرا، فقها و امثال اینها. اما در وقف خاص مانند وقف بر اولاد، احوط اعتبار قبول است. پس موقوف علیهم یا ولی آنان، اگر صغیر باشند، قبول می‌کنند و قبول موجودین از آنان کفایت می‌کند و به قبول آنانی که بعدا به وجود می‌آیند، نیازی نیست. لکن اقوی این است که در وقف خاص هم، قبول
معتبر نیست.(271) چنانچه اعتبار قبول در مطلق، مطابق احتیاط است و بنابراین، حاکم و یا منصوب از سوی او (272)، قیام به قبول می‌نماید.

مسأله‌ی 07: در تحقق وقف، قصد قربت شرط است؟
اقوی این است که حتی در وقف عام، قصد قربت، شرط نیست (273)، گو اینکه احوط اعتبار آن است در مطلق وقف (274)

اقباض قبض

مسأله‌ی 08: اقباض شرط صحت وقف است
قبض، شرط صحت وقف است و باید قبض با اذن واقف باشد. (275)در وقف خاص، قبض موقوف علیهم معتبر است و قبض نسل موجود (طبقه‌ی اولی) کفایت می‌کند و بلکه قبض موجودین از طبقه‌ی اولی یا ولی آنان، کفایت می‌کند. و اگر برخی از موجودین قبض کنند، وقف تنها نسبت به قبض کنندگان صحیح است.
اما در وقف بر جهات عامه و مصالح، مانند مساجد و موقوفات آنها، اگر واقف قیم و متولی تعیین کرده باشد، قبض او و یا قبض حاکم معتبر است و احوط این است که با وجود متولی به قبض حاکم، بسنده نشود و در صورت نبودن متولی، حاکم باید قبض کند. حکم مسأله در وقف بر عناوین کلیه مانند فقرا و طلاب نیز چنین است.
آیا قبض بعضی از افراد فقرا – مثلا – کافی است؟ شاید اقوی، این باشد در صورتی که موقوفه را به منظور استیفا، به مستحق آن، تسلیم کند، مانند آنکه، خانه‌ای که برای سکونت فقرا وقف شده است، به فقیری داده شود و او در آن سکونت اختیار نماید و هکذا….
بلی، صرف «استیفای منفعت» بدون «استیلای بر عین» کفایت نمی‌کند. پس اگر کسی باغی را بر فقرا وقف کند، دادن مقداری از میوه آن به بعضی از فقرا در حالی که هنوز باغ در تصرف خود واقف است، در تحقق قبض کفایت نمی‌کند، و بلکه در اعطای به ولی عام یا به ولی خاص هم، چنین است (276)

مسأله‌ی 09: اقباض در مسجد و امثال آن
اگر کسی مسجد و یا مقبره‌ای وقف کند، خواندن یک نماز در آنجا و دفن یک جنازه در مقبره، در تحقق قبض کفایت می‌کند. به شرط آنکه به اذن واقف و به عنوان تسلیم و قبض باشد (277)

مسأله‌ی 10: وقف بر مولی علیه چگونگی قبض آن
اگر «ولی» چیزی را که در تصرف او است، بر مولی علیه وقف کند، به قبض حادث جدید، نیاز نخواهد بود.(278) لیکن احوط این است که قبض از طرف مولی علیه را قصد کند و بلکه این مطلب خالی از وجه نیست.

مسأله‌ی 11: اگر وقف در تصرف موقوف علیه باشد
اگر عین موقوفه، پیش از وقف، به عنوان امانت، یا عاریه – مثلا – در تصرف «موقوف علیه» باشد، به قبض جدید نیاز نخواهد بود. یعنی لازم نیست که عین موقوفه را به واقف برگرداند، سپس آن را قبض کند. بلی باید بقای آن در دست او، با اذن واقف باشد. و احوط و بلکه اوجه این است که به عنوان وقفیت باشد.

مسأله‌ی 12: قبض واقفی که متولی است
در موردی که قبض متولی معتبر است و یا قبض او کفایت می‌کند، مانند وقف بر جهات عامه، اگر واقف تولیت را برای خود قرار دهد، قبض خود او کفایت می‌کند و به قبض دیگری نیاز نخواهد بود. و احوط و بلکه اوجه این است که قبض عین موقوفه را با سمت «متولی وقف» نیت کند.

مسأله‌ی 13: فوریت در قبض شرط نیست
در قبض، فوریت شرط نیست. پس اگر عینی را در زمانی وقف و در زمانی دیگر تسلیم نماید کفایت می‌کند، و وقف از زمان قبض کامل می‌شود.

مسأله‌ی 14: مردن واقف بعد از صیغه و قبل از اقباض
اگر واقف(279)پیش از قبض بمیرد، وقف باطل می‌شود و عین مورد نظر، به ورثه‌ی واقف می‌رسد.

شرط دوام در وقف

مسأله‌ی 15: شرط دوام در وقف و مراد از آن
در وقف، دوام شرط است و باید دائمی باشد یعنی موقت به وقت و مدتی نباشد. پس اگر بگوید: «این باغ را به مدت یک سال وقف بر فقرا کردم»، به عنوان «وقف» باطل است و در اینکه می‌تواند به عنوان «حبس» صحیح باشد یا حتی به این عنوان هم باطل است، دو وجه هست (280)بلی اگر از ابتدا قصد حبس کند، صحیح است.

مسأله‌ی 16: وقف بر من ینقرض غالباً که نه مؤبد است و نه موقت
اگر بر «من ینقرض غالبا» وقف کند مانند آنکه بر فرزندان خود وقف کند و بر یک بطن و یا چند بطن کفایت کند که غالبا منقرض می‌شوند و مصرفی برای بعد از انقراض آنان ذکر نکند، در اینکه به صورت وقف واقع می‌شود و یا
حبس و یا اصلا باطل می‌شود؟ چند قول هست و اقوا قول اول است. پس وقف منقطع الاخر صحیح است بدین صورت که حقیقتا تا زمان انقراض و انقطاع، وقف باشد. و بعد از انقراض، وقف بودن تمام می‌شود و به واقف و یا ورثه‌ی او بر می‌گردد. بلکه خروج عین موقوفه از ملک واقف در بعضی از صورت‌ها ممنوع است.

مسأله‌ی 17: ویژگی وقف مؤبد، ویژگی حبس
ظاهر این است که وقف مؤبد موجب زوال ملک واقف می‌شود(281) و اما در وقف منقطع الاخر زوال مالکیت از عین موقوفه محل تأمل است. به خلاف حبس که عین محبوسه در ملک حابس است و با ارث هم منتقل می‌شود و حابس و یا ورثه‌ی او می‌تواند در عین محبوسه تصرفاتی بکند که با استیفای منفعت محبس علیه منافات نداشته باشد مگر تصرفات ناقله که جایز نیست، بلکه ظاهرا نمی‌تواند عین محبوسه را به «رهن» هم بگذارد ولی بقای ملک بر ملک حابس در برخی از صورت‌ها ممنوع است.

مسأله‌ی 18: کدام ورثه واقف
اگر موقوف علیه منقرض شود و عین موقوفه به ورثه‌ی واقف برگردد پس آیا به ورثه‌ی «حین الموت» می‌رسد یا به ورثه‌ی «حین الانقراض»؟ دو قول هست و اظهر، قول اول است و نتیجه‌ی اختلاف در صورتی ظاهر می‌شود که بر «من ینقرض» وقف کند مانند زید و فرزندانش سپس واقف با داشتن دو فرزند بمیرد و بعد از او یکی از دو فرزند با داشتن یک فرزند و پیش از انقراض موقوف علیه بمیرد سپس موقوف علیه منقرض شود.
پس بنابر قول دوم به فرزندی که از واقف باقی مانده می‌رسد و بنابر قول
اول، برادرزاده‌ی او با او شریک می‌شود.

مسأله‌ی 19: وقف منقطع الأخر
اگر وقف، مبنی بر دوام باشد ولی آخرش وقف بر «من یصح علیه الوقف» نباشد، از نوع وقف منقطع الاخر خواهد بود مانند آنکه وقف کند بر زید و فرزندانش و پس از انقراض آنان بر کنیسه‌ها و کلیساها، پس تنها نسبت به «من یصح الوقف علیه» صحیح است(282)

مسأله‌ی 20: وقف منقطع الاول
وقف منقطع الاول، اگر با جعل واقف باشد، احوط بطلان آن است مانند آنکه بگوید: اگر آخر فلان ماه بیاید فلان رقبه را وقف کردم پس وقتی که آخر ماه مورد نظر رسید، باید صیغه‌ی وقف را از نو بخواند بنابر احتیاط لازم. و اگر انقطاع اول، ناشی از حکم شرع باشد ماننداینکه اول، وقف کند بر من یصح علیه الوقف و بعدا بر غیر آن پس ظاهرا نسبت به اول صحیح است. و هم چنین در منقطع الوسط، چنانکه «موقوف علیه» در وسط برای وقف کردن بر او، صالح نباشد، پس ظاهرا در طرفین صحیح است، و احوط تجدید صیغه‌ی وقف است موقع انقراض اول، در منقطع الاول و تجدید صیغه‌ی وقف است موقع انقراض وسط، در منقطع الوسط (283)

مسأله‌ی 21: اگر محتاج شدم مال موقوف به خودم برگردد
اگر وقف کند مالی را بر جهت و یا غیر آن، و شرط کند که در صورت نیاز به آن مال، به خودش برگردد. (284) بنابر اقوی، صحیح است و برگشت این نوع وقف بر این است که عین موقوفه مادامی که واقف به آن محتاج نشده است،
وقف است و جزو منقطع الاخر می‌شود. پس اگر واقف بمیرد چنانچه بعد از عروض حاجت باشد، به ورثه می‌رسد وگرنه بر وقفیت باقی می‌ماند.

شرط تنجیز در وقف

مسأله‌ی 22: شرط منجز بودن در وقف
بنابر احوط، تنجیز، شرط صحت وقف است پس اگر وقف را بر شرط متوقع الحصولی مانند آمدن زید و یا بر شرط غیر حاصلی که یقینا بعدا حاصل خواهد شد، معلق کند مانند آنکه بگوید: وقتی که پایان ماه برسد وقف کردم، بنابر احوط باطل است. بلی، تعلیق بر چیز حاصل – خواه علم به حصول آن داشته باشد و یا نه – اشکالی ندارد، چنانکه بگوید: «اگر امروز، روز جمعه باشد، وقف کردم» و روز جمعه هم باشد.

مسأله‌ی 23: اگر گفته باشد: هذا وقف بعد مماتی
اگر کسی گفت: این ملک بعد از مرگ من وقف است، اگر فهمیده شود که مرادش وصیت به وقف است، صحیح است وگرنه باطل است.

شرط وقف بر خود نبودن

مسأله‌ی 24: خودش را از وقف خارج کند
از شرایط صحت وقف این است که واقف خودش را از وقف خارج کند. پس اگر وقف بر خودش کند صحیح نیست. و اگر وقف کند بر خود و غیر خود، اگر به نحو تشریک باشد، تنها نسبت به خودش باطل می‌شود و اگر به نحو ترتیب باشد، پس اگر نخست بر خودش وقف کند، سپس بر دیگری منقطع الاول می‌شود. و اگر به عکس این باشد منقطع الاخر است. اگر وقف کند بر دیگری سپس بر خودش و سپس بر دیگری، از نوع منقطع الوسط است و حکم این صورت‌ها، گذشت.

مسأله‌ی 25: شرط ادای دیون واقف
اگر وقف کند بر غیر خود، مثل آنکه بر فرزندانش یا بر فقرا وقف کند و شرط نماید که موقوف علیه، دیوان او را ادا نماید و یا بدهی او را از حقوق مالیه مانند زکات و خمس پرداخت کند و یا از غله‌ی وقف بر وی انفاق کند، صحیح نیست و وقف باطل می‌شود خواه دین را تعیین کند و یا نه و خواه انفاق برای مدت معینی را شرط کند و یا تا آخر عمرش و خواه خرج مورد نظر را تعیین کند
و یا نه. همه‌ی اینها در فرضی است که برگشت شرط بر «وقف بر نفس» باشد، ولی اگر برگشت شرط بر «موقوف علیهم» باشد به اینکه دین او را پرداخت نمایند و یا از منافع وقف بر وی انفاق کنند (از منافعی که ملک آنان شده است) پس اقوی صحت آن است کما اینکه بنابر اقوی، استثنای آن مقدار از منافع وقف که بر ذمه اوست، صحیح است (285)
و در صورت بطلان شرط، صور مختلفی هست. در بعضی از صور ممکن است گفته شود که نسبت به مایصح، صحیح است مانند آنکه به نحو تشریک بر خود و دیگری وقف کند و در بعضی صور از نوع منقطع الاول می‌شود که ظاهرا نسبت به بعد از خودش وقف صحیح است، لیکن احتیاط، مبنی بر تجدید صیغه‌ی وقف، سزاوار نیست که ترک شود.

مسأله‌ی 26: شرط پذیرایی از مهمانان از درآمد وقف
اگر شرط کند مهمانانش و کسانی که بر وی می‌گذرند، از ثمره‌ی وقف بخورند جایز است، و هم چنین اگر شرط کند مخارج اهل و عیالش را، هر چند واجب النفقه‌ی او باشند و حتی مؤونه‌ی زوجه‌ی دایمی‌اش را بدهند به شرط آنکه به عنوان نفقه‌ی واجبه نباشد تا از ذمه‌ی او ساقط شود. زیرا اگر نفقه‌ی واجبه باشد به «وقف بر نفس» بر می‌گردد.

مسأله‌ی 27: وقف عین مستأجره
اگر عینی را به اجاره واگذار کند سپس وقف کند، وقف صحیح است و اجاره به قوت خود باقی می‌ماند و وقف در مدت اجاره، مسلوب المنفعه می‌شود. پس اگر بعد از تمامیت وقف، عقد اجاره با فسخ و یا اقاله، منفسخ شود، منفعت به واقف موجر برمی‌گردد نه موقوف علیهم (286)

مسأله‌ی 28: انتفاع خود واقف از وقف بر جهات عامه
در جواز انتفاع خود واقف از اوقاف بر جهات عامه، اشکالی نیست مانند مسجد، مدارس، قناطر و محل‌های آماده شده برای فرود آمدن مسافران و امثال اینها. اما در وقف بر عناوین عامه مانند فقرای محل، در صورتی که واقف موقع وقف داخل در عنوان بوده و یا بعدا داخل در آن شود، پس اگر مراد «توزیع منافع (287) بر آنان» باشد، بدون شک جایز نیست که خود او سهمی از منافع را بگیرد، بلکه لازم است از عنوان مذکور موقع وقف، غیر خود را قصد کند و قصد خروج خود را بکند، و از این قبیل است اگر وقف کند چیزی را بر ذریه‌ی پدرش و یا جدش در صورتی که مقصود «بسط و توزیع» باشد و در «وقف بر ذریه» همین شایع و متعارف است. و اگر مقصود، بیان مصرف باشد که در وقف بر عنوان مانند فقرا، زوار، حجاج و امثال اینها همین غالب است، پس با قصد خروج خودش، اشکالی در خروجش و عدم جواز انتفاع او از وقف، وجود ندارد ولی اگر قصدش بر اطلاق و عموم باشد، که شامل خودش هم بشود، پس اقوی، جواز انتفاع اوست و احوط خلاف این است و بلکه عدم قصد خروج، در جواز انتفاع کافی است، و خود او از کسانی که قصد شمول آنان را داشته شایسته‌تر است.

واقف

مسأله‌ی 29: از شرایط واقف
واقف باید بالغ، عاقل و مختار باشد و به علت ورشکستگی و سفاهت محجور نباشد. پس وقف بچه، گو اینکه به ده سال رسیده باشد، بنابر اقوی، صحیح نیست. بلی چون وصیت بچه ده ساله، بنابر اقوی صحیح است،
پس اگر بر وقف، وصیت کند، وقف وصی او، صحیح است.

مسأله‌ی 30: وقف کافر
لازم نیست که واقف، مسلمان باشد. پس وقف کافر در چیزی که از مسلمان صحیح است، بنابر اقوی صحیح است. و وقف کافر در چیزی که بنابر مذهب او صحیح است، باز درست است، چون بنابر مذهبش به آن اعتراف می‌کند (اقرارا له علی مذهبه) (288)

مال موقوف

مسأله‌ی 31: مال موقوف باید….
چیزی که وقف می‌شود باید عین مملوکی باشد که انتفاع از آن به صورت حلال در مدت بقای عین آن (بقای قابل اعتبار) عملی باشد و باید متعلق حق غیر که مانع از تصرف است، نباشد و قبض آن ممکن باشد. پس وقف منافع و دیون، و وقف چیزی که مطلقا قابل تملک نیست مانند فرد آزاد، و یا چیزی که مسلمان مالک آن نمی‌شود مانند خوک، و وقف چیزی که انتفاع از آن مستلزم اتلاف آن است مانند غذاها و میوه‌ها، و وقف چیزی که انتفاع مقصود از آن منحصر در حرام است مانند آلات لهو و قمار، صحیح نیست و اگر چهارپایی را وقف کند برای حمل شراب و یا دکانی را وقف کند برای نگهداری یا فروش شراب باز صحیح نیست چون منفعت مقصود از وقف، چیز حرامی است. و هم چنین صحیح نیست وقف گل برای بوییدن، بنابر اصح، چون بقای آن قابل توجه نیست. و وقف عین مرهونه (289) هم درست نیست و هم چنین وقف چهارپایی که قبض آن ممکن نیست مانند چهارپای فراری. و صحیح است وقف کردن چیزهایی که انتفاع از آنها با بقایشان با شرایط مذکوره، صحیح است مانند زمین‌ها، خانه‌ها املاک، لباس‌ها، سلاح، آلات مباح، درخت‌ها، قرآن‌ها، کتاب‌ها، زیورآلات، انواع چهارپا و حتی سگ مملوک و گربه و امثال آنها.

مسأله‌ی 32: عینی که فعلاً فاقد نفع است
لازم نیست که عین موقوفه، از اعیانی باشد که بالفعل از آن نفع برده می‌شود، بلکه کافی است که در معرض انتفاع، ولو بعد از مدتی، باشد. پس وقف کردن چهارپای کوچک و نهال‌های کاشته شده که میوه نمی‌دهند مگر بعد از چند سال، صحیح است.

مسأله‌ی 33: مقصود از منفعت مال موقوف
منفعت مورد نظر در وقف، اعم است از منفعت مورد نظر در عاریه و اجاره پس شامل نماءات و ثمرات هم می‌شود و وقف کردن اشجار به جهت میوه‌ی آنها و گوسفند به جهت پشم، شیر و بچه‌های آن، صحیح است.

مسأله‌ی 34: وقف عام وقف خاص
وقف به اعتبار موقوف علیه، به عام و خاص تقسیم می‌شود. وقف خاص، وقف بر شخص و اشخاص است (290) مانند وقف بر اولاد یا بر زید و ذریه‌ی او. وقف عام، وقف بر جهت و مصلحت عامه است مانند مسجدها، پل‌ها، مسافرخانه‌ها و یا وقف بر عنوان عام است مانند فقرا و ایتام و امثال آنها.

موقوف علیه

مسأله‌ی 35: موقوف علیه باید موجود باشد
در وقف خاص باید موقوف علیه، موقع وقف موجود باشد پس وقف بر معدوم ابتداء و بر کسی که بعدا موجود می‌شود صحیح نیست و نیز بر جنین پیش از تولد، صحیح نیست.مراد از «ابتداء» این است که معدوم طبقه‌ی اول باشد بدون اینکه کسی که در این طبقه موجود است با او شریک باشد. پس اگر وقف کند بر معدوم یا جنین به تبع موجود که موجود را طبقه‌ی اول قرار دهد و معدوم طبقه‌ی دوم باشد و یا با موجود در طبقه مساوی باشد که هر وقف به وجود آمد با موجود مساوی باشد، بدون اشکال صحیح است. مانند آنکه وقف کند به نحو تشریک و یا ترتیب، بر فرزندان موجود خودش و فرزندانی که برای وی به
دنیا خواهد آمد و بلکه لازم نیست وجود موقوف علیه و ولادتش در هر زمانی و لذا اگر وقف کند بر فرزند موجود خودش و بر فرزند فرزندش بعد از فرزندش، و فرزند واقف پیش از تولد فرزندش بمیرد، ظاهرا صحیح است و بعد از مرگ فرزند واقف، جنین، موقوف علیه می‌شود. پس چیزی که وقف بر آن صحیح نیست، معدوم و یا جنین است به نحو ابتدایی استقلالی و نه به نحو تبعی.

مسأله‌ی 36: آیا مصداق عنوان عام باید موجود باشد
در وقف بر عنوان عام، لازم نیست که مصداق آن در هر زمانی موجود باشد و بلکه امکان وجودش در صورتی که پاره‌ای از زمان‌ها بالفعل موجود باشد، کفایت می‌کند. پس اگر وقف کند باغی را مثلا بر فقرای محلی و در زمان وقف فقیری در آن محل نباشد ولی به زودی خواهد بود، وقف صحیح است و از موارد وقف منقطع الاول نیست.چنانکه اگر بعد از وجودش، از بین برود، بر وقفیت، باقی می‌ماند و از موارد منقطع الوسط نیست و باید درآمد وقف تا پیدا شدن فقیر، نگهداری شود.

مسأله‌ی 37: موقوف علیه باید معین باشد
موقوف علیه باید معین باشد پس اگر وقف کند بر یکی از دو شخص و یا بر یکی از دو مسجد، صحیح نیست.

مسأله‌ی 38: وقف بر کافر
وقف بر ذمی و مرتد و غیر فطری، خصوصا اگر خویشاوند باشد، ظاهرا صحیح است و اما صحت وقف بر کافر حربی و مرتد فطری، محل تأمل است (291)

مسأله‌ی 39: وقف بر جهت حرام
وقف بر جهات حرام و بر چیزی که مستلزم کمک بر معصیت باشد، صحیح نیست مانند کمک بر زنا و راهزنی و استنساخ کتب ضلال و وقف بر
کلیساها و کنیسه‌ها (292) و آتشکده‌ها برای عمران و آبادی آنها و خدمت در آنها و فرش و سایر چیزهای مربوط به آنها. بلی وقف کافر بر آنها صحیح است.

مسأله‌ی 40: وقف مسلمان بر فقرا
اگر مسلمانی وقف کند بر فقرا یا بر فقرای شهر، به فقرای مسلمین منصرف می‌شود و بلکه ظاهرا اگر واقف شیعی باشد به فقرای شیعه منصرف می‌شود و اگر کافری بر فقرا وقف کند، بر فقرای هم مذهب او منصرف می‌شود. یهود به یهود و نصاری به نصاری و هکذا. بلکه ظاهر این است که اگر واقف مسلمان غیر شیعی باشد، به فقرای اهل سنت منصرف می‌شود. بلی ظاهرا مخصوص موافقان مکتب فقهی واقف نمی‌شود، پس وقف حنفی به فقرای حنفی منصرف نمی‌شود و هم چنین شافعی به شافعی و هکذا.

مسأله‌ی 41: وقف به نحو استیعاب و به نحو بیان مصرف
اگر افرادی که تحت عنوان موقوف علیه قرار می‌گیرند، منحصر در افراد محصور و معدودی باشد، مانند آنکه وقف کند بر فقرای محله و یا روستای کوچکی، منافع وقف بر همه‌ی آنان تقسیم می‌شود، و اگر غیر محصور باشند «استیعاب» (293)واجب نیست ولی با کثرت درآمد، مراعات استیعاب عرفی احتیاطا ترک نشود. پس با توجه به میزان درآمد، به گروه قابل توجهی تقسیم می‌شود.

مسأله‌ی 42: وقف بر محصور و وقف بر غیر محصور
اگر وقف کند بر فقرای قبیله‌ای مانند بنی فلان و آنها پراکنده باشند، بر حاضران نباید اکتفا کند بلکه واجب است تتبع غایبان و نگهداری سهم آنان برای رساندن به آنان. و اگر تهیه‌ی آمار دقیق آنان مشکل باشد، استقصا به قدر امکان و عدم حرج، بنابر احتیاط، واجب است (294) بلی اگر تعداد فقرای قبیله غیر محصور
باشد مانند بنی‌هاشم، کفایت به حاضران جایز است و استقصا واجب نیست.

مسأله‌ی 43: مسلمان کیست؟
اگر بر مسلمین وقف کند، به کسانی می‌رسد که به شهادتین اقرار کنند در صورتی که واقف از کسانی باشد که غیر اهل مذهب خود را نیز مسلمان می‌داند. و اگر امامی وقف کند بر مؤمنین، به دوازده امامی اختصاص می‌یابد و اگر بر شیعه هم وقف نماید چنین است(295)

مسأله‌ی 44: فی سبل الله کدام است؟
اگر وقف بر «راه خدا» کند در هر مورد که موجب ثواب باشد هزینه می‌شود و هم چنین اگر وقف کند بر وجوه خیر و بر و احسان.

مسأله‌ی 45: ارحام و ارقاب چه کسانی هستند؟
اگر وقف کند بر ارحام و یا اقارب خود پس مرجع، عرف است و اگر وقف کند بر الاقرب فالاقرب، مطابق طبقات ارث، به ترتیب خواهد بود.

مسأله‌ی 46: وقف بر اولاد، وقف بر اولاد اولاد
اگر بر اولاد خود وقف کند، پسر و دختر و خنثی (296) شریک‌اند و به طور مساوی میان آنان تقسیم می‌شود و اگر وقف کند بر اولاد اولادش به طور مساوی شامل فرزندان پسران و دختران اعم از پسر و دختر، می‌شود.

مسأله‌ی 47: وقف بر ذریه
اگر بگوید: وقف کردم بر ذریه‌ی خودم. تمام پسران و دختران و اولاد آنها را چه باواسطه و چه بدون واسطه، اعم از ذکور و اناث شامل می‌شود و طبقات لاحقه با طبقات سابقه شریک می‌شوند و بالسویه به هر نفر می‌رسد. هم چنین اگر بگوید: وقف کردم بر اولادم و اولادم ظاهر این نیز، تعمیم بر تمام طبقات است. بلی اگر بگوید: وقف کردم بر اولادم سپس بر فقرا، و یا بگوید: وقف کردم بر اولادم و اولاد اولادم سپس بر فقرا، پس بعید نیست که در اولی مخصوص نسل اول شود و در دومی به دو نسل اختصاص یابد خصوصا در صورت اول.

مسأله‌ی 48: وقف بر اولاد نسلا بعد نسل
اگر بگوید: وقف کردم بر اولادم نسلا بعد نسل و بطنا بعد بطن، پس ظاهر متبادر از آن عرفا این است که وقف به نحو ترتیب است، پس فرزند با پدرش شریک نمی‌شود و برادرزاده با عمویش شریک نمی‌شود.

مسأله‌ی 49: شک در اینکه وقف به نحو تشریک است یا ترتیب
اگر از خارج معلوم شود که چیزی وقف بر اولاد واقف است، ولی معلوم نباشد که به نحو تشریک است و یا ترتیب، ظاهرا به جز در قسمت طبقه‌ی اولی، باید به قرعه رجوع شود.

مسأله‌ی 50: وقف بر اولاد ذکور نسلا بعد نسل
اگر بگوید: وقف کردم بر اولاد ذکور خودم نسلا بعد نسل. در تمام طبقات به ذکور از ذکور اختصاص می‌یابد و شامل ذکور از اناث نمی‌شود.

مسأله‌ی 51: چگونگی وقف به نحو ترتیب
اگر وقف ترتیبی باشد، چگونگی آن تابع جعل (297) واقف است. پس، گاهی میان طبقه‌ی سابقه و لاحقه ترتیب قرار داده و اقرب فالاقرب به واقف را رعایت می‌کند، بنابراین فرزند با پدر خود شریک نمی‌شود. و برادرزاده با عمو و عمه‌ی خود نیز شریک نمی‌شود. و هم چنین خواهرزاده با دایی و خاله‌ی خویش. و گاهی قرارداد ترتیب میان پدران از هر طبقه و فرزندانشان است، پس اگر برادرانی باشند و بعضی از آنان اولادی داشته باشند، مادامی که پدران زنده‌اند، بر اولاد چیزی نرسد. و وقتی که پدران مردند، اولاد با عموهایشان شریک می‌شوند. و واقف می‌تواند ترتیب را به هر نحوی که می‌خواهد، قرار دهد و باید از آن پیروی شود.

مسأله‌ی 52: وقف بر اولاد طبقه بعد طبقه
اگر بگوید: وقف کردم بر اولادم، طبقه‌ای بعد از طبقه‌ای، پس، اگر یکی از آنان با داشتن فرزند بمیرد، سهم او به فرزندش می‌رسد. و اگر فرزند، متعدد باشد، سهم او میان آنان تقسیم می‌شود و اگر کسی بمیرد، که فرزندی ندارد پس سهم او از آن کسی است که در طبقه‌ی او قرار دارد و فرزندی که سهم پدرش
را گرفته است با آنان شریک نمی‌شود.

مسأله‌ی 53: مراد از علما
اگر بر «علما» وقف کند بر علمای دین منصرف می‌شود و شامل غیر آنان از علمای طب و نجوم و حکمت نمی‌شود (298)

مسأله‌ی 54: وقف بر اهل مشهدی از مشاهد
اگر بر اهل زیارتگاهی مانند نجف، وقف کند به ساکنان و مجاوران اختصاص پیدا می‌کند و شامل زوار و تردد کنندگان نمی‌شود.

مسأله‌ی 55: وقف بر اهل شهری از شهرها
اگر وقف کند بر اهل شهری مانند تهران و غیر آن، که مثلا در نجف اشتغال به تحصیل دارند اختصاص پیدا می‌کند به کسانی که از شهر خود، برای تحصیل به آنجا مهاجرت نمایند و شامل کسانی که از شهر خود اعراض کرده و آنجا را وطن خود قرار داده‌اند نمی‌شود.

مسأله‌ی 56: وقف بر مسجدی
اگر وقف کند بر مسجدی، به صورت اطلاق، منافع وقف در تعمیر، روشنایی، فرش و خادم آن صرف می‌شود و اگر چیزی اضافه آمد، به امام آن مسجد پرداخت می‌شود.

مسأله‌ی 57: وقف بر زیارتگاهی
اگر وقف کند بر زیارتگاهی، در تعمیر، روشنایی و خدام آن که عهده‌دار برخی از کارهای لازم و مربوط به آن، هستند، مصرف می‌شود (299)

مسأله‌ی 58: وقف بر حضرت سیدالشهداء
اگر وقف کند بر حضرت سید الشهداء (ع)، در اقامه‌ی تعزیه‌داری آن حضرت از قبیل حق‌الزحمه‌ی روضه‌خوان و آنچه که متعارف است مصرف آن در مجلس برای شنوندگان و غیر آنان، مصرف می‌شود (300)

مسأله‌ی 59: بعد از تمامیت وقف
اشکالی نیست در اینکه پس از تمامیت وقف، واقف نمی‌تواند
تغییری در موقوف علیه بدهد، به این صورت که بعضی از افرادی را که داخل است، خارج کند و یا به عکس، در صورتی که این حق را در ضمن عقد وقف، شرط نکرده باشد. و آیا اگر شرط کرده باشد، چنین حقی دارد؟ بعید نیست که مطلقا، نه ادخالا و نه اخراجا، جایز نباشد و اگر چنین شرطی کرده باشد، شرط باطل است و بلکه، با اشکالی، وقف هم باطل است. و مثل این است که اگر شرط کند نقل وقف از موقوف علیهم، به آنانی که بعدا به وجود می‌آیند. (301) بلی اگر وقف کند بر گروهی تا زمان به وجود آمدن کسی که بعدا به وجود خواهد آمد، و بعد از آن زمان بر کسی که به وجود آمده است، بدون اشکال صحیح است.

مسأله‌ی 60: وقف مجهول المصرف
اگر وقف (302) بودن چیزی معلوم باشد ولی مصرف آن معلوم نباشد، ولو از جهت نسیان و فراموش کردن آن، اگر در مصرف، احتمالاتی بدهد که با یکدیگر متباین نباشد، در قدر متیقن، مصرف می‌شود. مانند اینکه معلوم نباشد که وقف بر فقراست یا فقها، پس بر مورد تصادق دو عنوان (فقیه فقیر) اکتفا می‌شود. و اگر احتمالات، متباین باشد، اگر احتمال، میان چند امر محصور باشد، بر طبق قرعه عمل می‌شود مانند آنکه دانسته نشود که وقف است بر مسجد فلانی و یا زیارتگاه فلانی و یا فقرای این شهر و یا آن شهر. و اگر احتمال، میان چند امر غیر محصور باشد پس اگر میان عناوین و اشخاص غیر محصور باشد، مانند آنکه معلوم باشد که رقبه‌ای وقف است بر ذریه‌ی یکی از افراد فلان کشور، و راهی بر شناسایی آن نباشد، منافع وقف در حکم مجهول المالک است و بنابر احتیاط با اذن حاکم تصدق می‌شود و بهتر آن است که تصدق از محتملات خارج
نشود و محتملات مورد تصدق هم باشند.
و اگر میان جهات غیر محصور، مردد باشد، منافع وقف در وجوه بر و احسان، مصرف می‌شود به شرط آنکه از مورد محتملات خارج نشود مانند آنکه معلوم باشد که وقف است بر جهتی از جهات، ولی معلوم نباشد که مسجد است و یا مشهد و یا پل و یا عزاداری سرور شهیدان (ع) و یا کمک به زوار و هکذا.

مسأله‌ی 61: منافع متجدده عین موقوفه و ثمرات آن از چه کسی است؟
اگر برای عین موقوفه، منافع متجدده (303) و ثمرات گوناگون باشد، در صورت اطلاق وقف، موقوف علیهم مالک همه‌ی آنها می‌شوند. پس در گوسفند موقوفه، مالک پشم جدید و شیر و بچه‌های آن می‌شوند و در اشجار و درخت خرما نیز مالک میوه، استظلال (304)سعف (305) شاخه‌ها و برگ‌های خشک آنها می‌شوند و بلکه مالک غیر اینها از چیزهایی که برای اصلاح بریده شده و درخت‌هایی که از آنها روییده و غیر اینها، نیز می‌شوند. و آیا واقف، می‌تواند بعضی از منافع را فقط، وقف کند که بعض دیگر از منافع به آنان نرسد؟ اقوا، این است که می‌تواند (306)

مسأله‌ی 62: از بین رفتن بنیاد وقف
اگر بر امر خیری وقف کند و بعدها بنیان آن امر خیر از بین برود مانند آنکه وقف کند بر مسجد یا مدرسه و یا پلی و بعدا خراب شود و تعمیرش ممکن نباشد و یا نیاز به تعمیر و هزینه کردن نباشد چون نمازگزار در مسجد و یا طلبه در مدرسه و یا عابری وجود نداشته باشد و امیدی بر عود نباشد در این صورت وقف، در وجوه بر و احسان، مصرف می‌شود و احوط آن است که در مصلحت
دیگری از جنس آن مصلحت، مصرف شود و در صورت تعذر، الاقرب فالاقرب نسبت به آن مصلحت، مراعات می‌شود.

مسأله‌ی 63: عرصه مسجد مخروبه
وقتی که مسجد خراب شد، عرصه‌ی آن از مسجد بودن خارج نمی‌شود و احکام مسجد بر آن عرصه جاری می‌شود مگر در بعض فرض‌ها و هم چنین اگر دهی که مسجد در آن واقع است، خراب شود، مسجد بر صفت مسجد بودن باقی می‌ماند.

مسأله‌ی 64: خانه وقف بر اولاد
اگر خانه‌ای را بر اولادش و یا بر محتاجین از اولادش وقف کند، پس اگر به صورت اطلاق باشد، از نوع وقف منفعت است. کما اینکه اگر قریه یا مزرعه و یا مسافرخانه‌ای را بر آنان وقف کند، مالک منافع آن می‌شوند و حق دارند از نماء آن بهره‌مند شوند. پس آنچه از عین موقوفه با واگذاری به اجاره و غیر آن، به نحوی که واقف کما و کیفا مقرر کرده است، حاصل می‌شود، میان خود تقسیم می‌کنند (307)
و اگر واقف، در قسمت (تقسیم کردن عواید)، کیفیت خاصی مقرر نکرده باشد، بالسویه میان خودشان تقسیم می‌کنند. و اگر خانه را، برای سکونت آنان وقف کند، از نوع وقف انتفاع است (308)و باید در آن سکونت کنند و نمی‌توانند به اجاره واگذار نمایند. و در این صورت اگر برای سکونت همه‌شان کافی باشد، می‌توانند سکونت کنند و بعضی از آنان حق ندارند مستقلا از آن استفاده کنند و
دیگران را منع نمایند. و اگر در میان آنان در انتخاب اطاق‌ها، اختلافی رخ دهد، اگر موقوفه متولی داشته باشد، منوط به نظر او می‌باشد و اگر متولی منصوص از سوی واقف نداشته باشد. باید با قرعه تعیین شود. و اگر برخی از موقوف علیهم در خانه مذکور سکونت کنند و بعضی نخواهند در آن ساکن باشند، نمی‌توانند برای سهم خود مال‌الاجاره‌ای از ساکنان بخواهند، در صورتی که ساکن، مانع سکونت او نشده باشد و بلکه او خودش با میل خود و یا به علت مانع خارجی، سکونت نکرده باشد. و اگر برای سکونت همه، کافی نباشد، پس اگر سازش (309)کردند حرفی نخواهد بود وگرنه منوط به نظر متولی منصوص از سوی واقف است و در صورت نبودن متولی منصوص، با قرعه تعیین می‌شود و هر کس قرعه به نام او درآمد در آن سکنی می‌کند، و غیر ساکن حق مطالبه‌ی اجرت سهم خود را ندارد.

مسأله‌ی 65: میوه ای که موقع وقف بر درخت است
میوه‌ای که موقع وقف کردن، بر درخت خرما و درخت مثمر دیگر وجود دارد به موقوف علیهم نمی‌رسد و بلکه در ملک واقف باقی می‌ماند و هم چنین جنین موجود در حال وقف حامل. بلی در پشم و شیر گوسفند در حال وقف، اشکال است پس احتیاط ترک نشود.

مسأله‌ی 66: وقف بر اولاد و اولاد اولاد
اگر بگوید: بر اولادم و اولاد اولادم وقف کردم، شامل تمام نسل‌ها و بطون می‌شود چنانکه قبلا بیان شد. پس در صورت اشتراط ترتیب و یا تشریک و یا مساوات و یا تفضیل و یا مذکر بودن و یا مؤنث بودن، از شرط واقف پیروی می‌شود (310) و اگر به طور مطلق وقف کند، پس مقتضای آن تشریک و شمول به
ذکور و اناث و مساوات و عدم تفضیل است (311)و اگر گفت: بر اولادم سپس بر اولاد اولادم وقف کردم قطعا میان اولاد و اولاد اولاد، ترتیب را افاده می‌کند و اما نسبت به بطون لاحقه ظاهر این است که دلالت بر ترتیب نمی‌کند. پس اولاد اولاد با اولاد در بطون لاحقه شریک می‌شوند مگر قرینه‌ای بر خلاف باشد مشعر بر آنکه ذکر ترتیب میان اولاد و اولاد اولاد، از باب مثال بوده و مقصود، ترتیب در سلسله‌ی اولاد است و وقف بر الاقرب فالاقرب به واقف است.

مسأله‌ی 67: اثر وقف تام
در اینکه وقف تام موجب می‌شود که رابطه‌ی مالکیت واقف از عین موقوفه زایل شود اشکالی نیست مگر در منقطع الاخر که تأمل در بعض اقسام آن قبلا بیان شد.
وقف بر جهات عامه مانند مساجد، مشاهد، پل‌ها، کاروانسراها، مقبره‌ها، و مدارس و هم چنین اوقاف مساجد و مشاهد و نظایر اینها، مملوک احدی نیست و بلکه فک ملک و تسبیل منافع بر جهات معین است.
و اما وقف خاص مانند وقف بر اولاد و وقف عام بر عناوین عامه مانند فقرا و علما و امثال اینها، بعید نیست که اعتبار وقف در تمام اقسامش، ایقاف عین به منظور جریان یافتن منفعت بر موقوفه علیه باشد. پس عین موقوفه ملک آنان نمی‌شود (312) و از ملک واقف هم مگر در بعض صور منقطع الاخر، خارج می‌شود. خواه وقف منفعت باشد به این صورت که وقف کند تا منافع وقف از آن موقوف علیهم باشد و خودشان از منافع آن بهره‌مند شوند یا با واگذاری به اجاره و یا با
فروختن میوه‌ی آن و امثال اینها استیفا کنند و خواه وقف انتفاع، مانند آنکه خانه را وقف کند برای سکونت ذریه‌اش و یا خان را برای سکونت و استفاده‌ی فقرا.

مسأله‌ی 68: تغییر وقف و ابطال رسم آن و زائل کردن عنوانش
تغییر وقف و ابطال رسم آن و زایل کردن عنوانش (ولو به عنوان دیگر) جایز نیست مانند آنکه خانه به مسافرخانه و یا دکان و یا به عکس تبدیل شود. بلی اگر وقف، از نوع وقف منفعت باشد و با عنوان فعلی، مسلوب المنفعه و یا جدا قلیل المنفعه باشد، تبدیل آن به عنوان دیگری که دارای منفعت است، بعید نیست که جایز باشد مانند آنکه باغ به علت انقطاع آب از آن و یا به علت دیگری از انتفاع بیفتد ولی اگر به دکان و یا خانه تبدیل شود چنین نخواهد بود.

مسأله‌ی 69: اگر وقف منهدم شود و عنوان آن زائل گردد
اگر وقف خراب و منهدم شود و عنوان آن زایل گردد مانند آنکه درختان باغ قطع و یا خشک شود و دیوارهای خانه خراب و آثار آن از بین برود، پس اگر تعمیر و برگرداندن عنوانش ولو از عواید خودش، ممکن باشد بنابر احتیاط باید چنین شود وگرنه، اقوی این است که عرصه از وقفیت خارج نمی‌شود و به وجه دیگری از آن بهره‌برداری می‌شود (313)، مانند کشت و زرع و امثال آن. و احوط آن است که زمین وقف شود و عواید آن بر نهج وقف اول به مصرف برسد.

مسأله‌ی 70: وقتی املاک موقوفه نیازمند تعمیر و ترمیم شود
وقتی که املاک موقوفه به تعمیر و ترمیم و اصلاح احتیاج پیدا کرد تا باقی بماند و از آن بهره‌برداری شود و پول خاصی برای این منظور از سوی واقف در نظر گرفته نشده باشد، از درآمد موقوفه، مقدم (314) بر حق موقوف علیه،
اقدام به عمران و ترمیم و اصلاح می‌شود و احوط آن است که موقوف علیهم به این امر رضایت دهند و اگر بقای موقوفه متوقف بر بیع قسمتی از آن باشد، جایز است.

مسأله‌ی 71: فروختن اوقاف بر جهات عامه مانند مساجد و مدارس و… جایز نیست
اوقاف بر جهات عامه مانند مساجد، مشاهد، مدارس، مقابر، قناطر و امثال اینها، که احدی مالک آنها نمی‌شود، در مساجد و مشاهد بدون اشکال، فروختن آنها جایز نیست و در مدارس، مقابر، قناطر و امثال اینها بنابر احوط جایز نیست. گر چه خراب و مندرس شوند و امیدی بر انتفاع آنها در جهت مقصوده، اصلا نباشد و به همان حال خرابی باقی می‌مانند. این نسبت به اعیان آنها، و اما نسبت به چیزهایی که تعلق به آنها دارد مانند فرش، پس مادامی که انتفاع از آنها با همان حال ممکن باشد، فروش آنها جایز نیست و اگر انتفاع از آنها در همان محل به نحو دیگری ممکن باشد باز در همان محل باقی می‌مانند، مانند آنکه از فرش مسجد و یا زیارتگاه به عنوان پرده در همان محل استفاده شود و اگر به طور کلی مورد استفاده نباشند، نه به عنوان فرش و نه به عنوان پرده مثلا، و ماندنشان در آنجا نتیجه‌ای به جز ضایع شدن و ضرر و تلف نداشته باشد، در محل مماثل مورد استفاده قرار می‌گیرند. مال مسجد در مسجد دیگر و مال مشهد در مشهد دیگر و هکذا (315)
و اگر مماثلی نباشد و یا اینکه مماثل هم مورد نیاز نباشد در جهت «مصالح
عامه» مورد استفاده قرار می‌گیرد و اگر فرض شود که اگر فروخته نشود نه تنها بهره‌برداری نخواهد شد و بلکه ضایع خواهد گشت، در این فرض فروخته می‌شود و بهای آن در همان محل، اگر نیاز داشته باشد به مصرف می‌رسد وگرنه در مماثل سپس در مصالح، به نحوی که قبلا بیان شد.

مسأله‌ی 72: اجاره دادن آنها چطور؟ غصب آنها چطور؟
همچنان که فروش چنین موقوفاتی، جایز نیست، ظاهرا اجاره دادن آنها هم جایز نیست(316) و اگر غاصبی آنها را غصب کند و از آنها در جهتی، غیر از منافع مقصوده استفاده کند مانند آنکه مسجد و یا مدرسه را، به مسکن تبدیل کند، پس بعید نیست که در مثل مدارس، خانات، و حمامات، اجرت المثل به ذمه‌ی او تعلق گیرد ولی نه در مساجد، مشاهد، مقابر، قناطر و امثال اینها. و اگر کسی اعیان آنها را از بین ببرد، ظاهرا ضامن است، قیمت آن از او گرفته می‌شود و در بدل تلف شده و مثل آن به مصرف می‌رسد.

مسأله‌ی 73: بیع اوقاف خاص و اوقاف عام بر عناوین عامه جایز نیست مگر در موارد…
اوقاف خاصه مانند وقف بر اولاد و اوقاف عامه بر عناوین عامه مانند فقرا، جایز نیست فروخته شود و یا با یکی از نواقل، به دیگری واگذار شود مگر با عروض بعض عوارض و آن چند امر است:
اول: عین موقوفه طوری خراب شود که اعاده‌ی آن به حال نخستین و انتفاع از آن ممکن نباشد، مگر با فروش آن و انتفاع از ثمن آن مانند: حیوان مذبوح، جذع از کار افتاده‌ی درخت خرما (جذع: ساقه‌ی نخل) و حصیر کهنه، که باید فروخته شود و از ثمن آن چیزی خریده شود که موقوف علیهم از آن منتفع شوند و احوط – اگر
اقوی نباشد – مراعات الاقرب فالاقرب به عین موقوفه است (317)
دوم: به سبب خرابی و غیر آن، عین موقوفه از «انتفاع معتدبه» ساقط شود، به نحوی که انتفاع از آن، با مقایسه به امثال عین موقوفه، در حکم عدم باشد، به شرط آنکه امیدی بر عود حالت نخستین، نباشد. مانند آنکه خانه‌ی موقوفه منهدم شود و باغ، مندرس گردد و به عرصه مبدل شود که انتفاع از آن مگر به مقدار خیلی جزئی که نسبت به آنها در حکم عدم باشد، ممکن نباشد ولی اگر فروخته شود ممکن است با بهای آن خانه یا باغ دیگری خریده شود و یا ملک دیگری خریده شود که منفعت آن با منفعت خانه و یا باغ مساوی و یا نزدیک به آن و یا قابل توجه باشد. و اگر فرض شود که در صورت فروختن از بهای آن چیزی نمی‌توان خرید مگر چیزی که منفعت آن نظیر منفعت اصل باشد – که اگر به همان حال باقی بماند – و یا چیزی نزدیک به آن، در این فرض فروختن آن جایز نیست و به همان حال باقی می‌ماند.
سوم: موردی است که واقف در وقف شرط کند که موقع حدوث امری مانند کمی درآمد یا زیادی مالیات یا زیادی مخارج یا وقوع اختلاف میان ارباب وقف یا پیش آمدن ضرورت یا حاجتی برای آنان و غیر اینها فروخته شود، در چنین مواردی بنابر اقوی، فروش عین موقوفه مانعی ندارد.
چهارم: موردی است که میان ارباب وقف، اختلاف شدیدی رخ دهد که با وجود آن احتمال معقول تلف اموال و نفوس در بین باشد و این اختلاف جز با فروش موقوفه، ریشه‌کن نشود. پس، فروخته می‌شود و ثمن حاصل میان آنان
تقسیم می‌شود. بلی اگر فرض شود که اختلاف با فروش عین موقوفه و صرف ثمن آن در خریدن عین دیگر و یا با تبدیل عین موقوفه به عین دیگر مرتفع می‌شود، باید چنین شود و عین به دست آمده وقف قرار داده می‌شود و برای نسل‌ها باقی می‌ماند مباشر فروش یا تبدیل و خریدن عین دیگر در صور مذکوره، حاکم و یا منصوب از قبل اوست، در صورتی که متولی منصوب از سوی واقف وجود نداشته باشد. (زیرا ولایت خاصه اقوی از ولایت عامه است و متولی منصوص ولایت خاصه دارد)

مسأله‌ی 74: جواز اجاره دادن انواع وقف منفعت و عدم جواز وقف انتفاع
اشکالی نیست در جواز اجاره‌ی (318) چیزی که به عنوان وقف منفعت، وقف شده است خواه وقف خاص باشد یا عام، بر عناوین باشد یا بر جهات و مصالح عامه مانند دکاکین و مزارع موقوفه، بر اولاد و یا فقرا و یا جهات عامه. زیرا مقصود از وقف این است که با اجاره و امثال آن، درآمدی تحصیل و به موقوف علیهم، رسانده شود. ولی اگر از نوع وقف انتفاع باشد، ظاهرا اجاره‌ی آن در هیچ صورت جایز نیست مانند خانه‌ای که برای سکونت ذریه وقف شده و مدرسه و مقبره و قنطره و کاروانسراهای موقوفه برای نزول مسافر.

مسأله‌ی 75: اگر برخی از وقف با مجوز فروخته شود
اگر قسمتی از وقف طوری خراب شود که بیع آن جایز باشد و قسمت دیگر برای تحصیل درآمد محتاج به تعمیر باشد، اگر تعمیر این بعض از عواید و منافع خودش ممکن باشد بنابر احتیاط از همان محل تعمیر می‌شود و از
ثمن بعض دیگر مثل موقوفه، خریداری می‌شود، و اگر ممکن نباشد بعید نیست که اولی و احوط آن باشد که ثمن به دست آمده صرف تعمیر بعض باقی شود. و اما جواز صرف آن برای تعمیری که موجب ازدیاد درآمد بعض باقی می‌شود، بعید است. بلی اگر ثمن، به مقداری نباشد که بتوان با آن مثل موقوفه را خریداری کرد، در تعمیر ولو برای توفیر و ازدیاد درآمد به مصرف می‌رسد.

مسأله‌ی 76: افراز وقف از ملک طلق، بدون اشکال، جایز است
بدون اشکال افراز وقف از ملک طلق، در صورت مشاع (319) بودن عین موقوفه جایز است. پس مالک سهم طلق با متولی و یا موقوف علیهم، افراز را تصدی می‌نمایند. بلکه ظاهرا تقسیم موقوفه در صورت تعدد واقف و موقوف علیه نیز جایز است، مانند آنکه خانه‌ای میان دو نفر مشترک باشد و هر کدام سهم مشاع خود را وقف اولاد خود نماید. بلکه جواز تقسیم بعید نیست در صورتی که وقف (رقبات موقوفه) و موقوف علیه، با اتحاد واقف، متعدد باشد مانند آنکه نصف مشاع خانه‌ی خود را وقف مسجد و نصف دیگر را وقف زیارتگاه کند. ولی تقسیم وقف میان ارباب وقف، در صورت اتحاد وقف و واقف جایز نیست حتی در صورتی که موقوف علیهم بطون متلاحقه باشند. اگر میان ارباب وقف، اختلافی رخ دهد، به نحوی که مجوز بیع وقف باشد و اختلاف ریشه‌کن نشود مگر با تقسیم، جایز است ولی نسبت به بطون لاحقه نافذ نخواهد بود و شاید این تقسیم، به تقسیم منافع برگردد و ظاهرا تقسیم منافع به طور کلی جایز است. اما تقسیم عین به نحوی که نسبت به بطون لاحقه، نافذ باشد، بنابر اقوی، مطلقا جایز نیست (320)

مسأله‌ی 77: اگر پیش از انقضاء مدت اجاره آن نسل منقرض گردد، اجاره به مدت باقی مانده…
اگر نسل اول، عین موقوفه را به اجاره واگذار کند و پیش از انقضای مدت اجاره، منقرض شود، عقد اجاره نسبت به بقیه‌ی مدت باطل می‌شود مگر اینکه بطن لاحق آن را تنفیذ کند که بنا بر اقوی صحیح خواهد بود و اگر متولی به اجاره واگذار کند و «مصلحت وقف» را ملحوظ نماید، صحیح است و نسبت به بطون لاحقه هم نافذ هست و بلکه بنابر اقوی نسبت به آنها نافذ است حتی اگر مراعات مصلحت آنان در نظر بگیرد نه مصلحت اصل وقف را و نیازی به اجازه‌ی آنان نیست (زیرا ولایت خاصه‌ی متولی نسبت به تمام بطون نافذ است)

مسأله‌ی 78: واقف می‌تواند تولیت و نظارت وقف را برای خودش قرار دهد
واقف می‌تواند تولیت و نظارت وقف را، دائما و یا برای مدتی، مستقلا و یا مشترکا با دیگری، برای خود و یا دیگری قرار دهد (321)، و بلکه جایز است امر تولیت را به شخصی واگذار نماید که متولی کسی باشد که او تعیین می‌کند، و بلکه جایز است تولیت را برای کسی قرار دهد و امر تعیین متولی بعدی را در اختیار او بگذارد و هم چنین مقرر نماید که هر متولی، متولی بعد از خودش را تعیین نماید.

مسأله‌ی 79: واقف بعد از تمامیت وقف، نسبت به آن بیگانه است
اختیار مندرج در مسأله‌ی 78 برای واقف در حین ایقاع و انشای واقف است و در ضمن عقد آن، و اما بعد از تمامیت وقف، واقف نسبت به وقف، اجنبی و بیگانه است، و حق جعل تولیت و عزل متولی را ندارد مگر آنکه این حق را در ضمن عقد برای خود شرط کرده باشد که تولیت را برای شخصی قرار
دهد و شرط کند که هر وقف بخواهد او را عزل کند (322)

مسأله‌ی 80: لازم نیست مطلقاً، متولی عادل باشد ولی باید امانت و کفایت داشته باشد
اگر واقف، تولیت و نظارت را برای خودش قرار دهد، بدون اشکال، عدالت شرط نیست و نیز اگر تولیت و نظارت را برای غیر قرار دهد اقوی عدم اعتبار عدالت است (323) بلی در متولی، امانت و کفایت (324)شرط است. پس جعل تولیت به ویژه در جهات و مصالح عامه، برای خائن غیر قابل اعتماد جایز نیست و هم چنین برای کسی که در اداره‌ی امور وقف کفایت ندارد و جعل تولیت را برای مجنون و طفل، حتی طفل ممیز، جایز نیست (325) اگر مقصود از واگذاری به طفل ممیز آن باشد که مباشره به عمل تولیت از اجاره و امثال آن، قیام و اقدام نماید. ولی اگر تولیت را برای وی قرار دهد بدان منظور که مادامی که قاصر است، قیم (326) به امر تولیت قیام کند، ظاهرا جایز است، گو اینکه ممیز نباشد و بلکه جواز جعل تولیت برای مجنونی که امیدی به بهبودی آن هست بعید نیست، و تا بهبود یافتنش، ولی جانشین او می‌شود.

مسأله‌ی 81: قبول کردن تولیت لازم نیست
اگر تولیت را برای شخص قرار دهد، بر آن شخص واجب نیست که قبول کند، خواه در مجلس عقد حاضر باشد و یا غایب باشد و بعدا خبر به وی
رسیده باشد ولو بعد از وفات واقف. و اگر تولیت را به ترتیب برای چند نفر قرار دهد و بعضی قبول کنند، قبول به شخص بعدی واجب نمی‌شود. و با عدم قبول، وقف بدون متولی منصوب، خواهد بود و اگر تولیت را قبول کرد، پس آیا می‌تواند خود را مانند وکیل عزل کند یا نه؟ دو قول هست، احتیاط به عدم عزل، ترک نشود (327) و بنابر جواز عزل تا مراجعه به حاکم و نصب او، به وظایف تولیت باید عمل کند.

مسأله‌ی 82: اگر تولیت را برای بیش از یک نفر قرار دهند
اگر تولیت را مستقلا برای دو نفر قرار دهد، هر یک بالاستقلال عمل می‌کند و لازم نیست به دیگری مراجعه نماید. و اگر یکی بمیرد و یا از اهلیت خارج شود، دیگری منفردا عمل می‌کند و اگر بالاجتماع قرار دهد، جایز نیست که هر کدام مستقلا عمل نمایند و هم چنین اگر به طور مطلق برای دو نفر قرار دهد و برای اراده‌ی استقلال قراین حالیه در بین نباشد، پس در این صورت اگر یکی بمیرد و یا از اهلیت خارج شود، حاکم شخص دیگری را بنابر احوط – اگر اقوی نباشد – به او منضم می‌کند.

مسأله‌ی 83: اگر واقف، وظایف متولی را معین کرده باشد
اگر واقف، وظیفه و شغل متولی را تعیین کند، از جعل او پیروی می‌شود (328) و اگر به طور اطلاق گفت، وظیفه او همان است که متعارف است از تعمیر وقف و اجاره‌ی آن و تحصیل اجرت آن و تقسیم آن میان ارباب وقف و پرداخت مالیات وقف و امثال اینها. همه‌ی اینها را با رعایت احتیاط و مراعات صلاح و صرفه‌ی وقف است. و کسی، حتی موقوف علیهم، حق ندارد در این امور مزاحم او باشد (329)واقف می‌تواند تولیت بعض امور را به شخصی و تولیت بعضی دیگر
را به دیگری واگذار کند و اگر امری را مانند تعمیر و تحصیل فایده به کسی تفویض کند و باقی امور را مسکوت بگذارد (مانند حفظ موقوفه و تقسیم آن میان ارباب وقف) وقف نسبت به قسمت دوم، بدون متولی منصوب خواهد بود که حکمش خواهد آمد.

مسأله‌ی 84: اگر واقف، چیزی از منافع را، برای متولی تعیین کرده باشد
اگر واقف، چیزی از منافع را، برای متولی تعیین کرد، معین می‌شود و همان مبلغ اجرت کار او می‌شود و بیشتر از آن نمی‌تواند مطالبه کند و اگر چیزی تعیین نکند پس اقرب این است که اجرت المثل به وی می‌رسد (330)

مسأله‌ی 85: آیا تفویض تولیت به دیگری جایز است، توکیل چطور؟
متولی نمی‌تواند، حتی با ناتوانی از تصدی امور وقف، تولیت را به دیگری تفویض نماید. مگر اینکه واقف موقع جعل تولیت چنین حقی را برای او قرار داده باشد. بلی می‌تواند، در صورت عدم اشتراط مباشرت، در قسمتی از وظایف تولیت، وکیل بگیرد.

مسأله‌ی 86: واقف می‌تواند برای متولی، ناظرتعیین کند
واقف می‌تواند برای متولی، ناظری قرار دهد. حال اگر احراز شود که مقصود از جعل ناظر، مجرد اطلاع او از اعمال متولی به منظور اطمینان بوده است، متولی در کارهایش مستقلا اقدام می‌کند و در صحت و نفوذ اعمال او، اذن ناظر معتبر نیست و تنها اطلاع، کفایت می‌کند. و اگر مقصود اعمال نظر و تصویب ناظر باشد، متولی نمی‌تواند بدون اذن و تصویب ناظر، تصرفی در
موقوفه اعمال نماید (331)و اگر مقصود واقف احراز نشود، مراعات هر دو امر، لازم است.

مسأله‌ی 87: اگر واقف، اصلا متولی تعیین نکرده باشد
اگر واقف، اصلا متولی تعیین نکرد، در اوقاف عامه، بنابر اقوی، حاکم و یا منصوب از سوی او متولی است (332) و هم چنین در خاصه، در مواردی که به مصلحت وقف و مراعات بطون مربوط می‌شود مانند تعمیر وقف و حفظ اساس آن و اجاره‌اش برای بطون لاحقه. و اما نسبت به بهره‌وری و اصلاحات جزئی که تحصیل درآمد فعلی‌اش، بستگی به آن دارد مانند لایروبی نهرهای آن و کری (333) و حرث و جمع حاصل و تقسیم آن و امثال اینها، به موقوف علیهم موجود، مربوط می‌شود (334)

مسأله‌ی 88: در اوقافی که تولیت آن با حاکم یا منصوب از جانب اوست
در اوقافی که تولیت آنها با حاکم و منصوب از طرف او می‌باشد، در صورت فقدان و عدم دسترسی به آنان، تولیت این گونه موقوفات، از آن عدول مؤمنین است.

مسأله‌ی 89: در اوقافی تولیت آن با حاکم است فرق نمی کند که…
در مواردی که امر آنها به دست حاکم است، فرقی نیست میان آنکه، واقف اصلا متولی تعیین نکرده باشد و یا تعیین کرده ولی شایسته نباشد و یا از اهلیت خارج شود. اگر تولیت را برای عادل از اولاد خود قرار داده و میان آنان عادلی نباشد و یا اینکه عادلی بوده سپس فاسق شده است، مانند آن است که
اصلا متولی منصوب (335) نکرده است.

مسأله‌ی 90: اگر تولیت را برای دو نفر عادل از فرزندانش قرار دهد و…
اگر تولیت را برای دو فرزند عادل خود مثلا قرار دهد و میان فرزندانش تنها یک عادل وجود داشته باشد، حاکم، عادل دیگری را منضم به او می‌کند و اگر اصلا عادلی در میان فرزندان واقف نباشد، احوط نصب دو عادل است، گرچه کفایت نصب یک نفر امین، اقوی است.

مسأله‌ی 91: اگر وقف تعمیر نیاز داشته باشد و…
اگر وقف محتاج تعمیر شد و وجهی برای این منظور وجود نداشت، متولی می‌تواند برای موقوفه وام بگیرد با این نیت که بدهی خود را بعدا از عواید رقبه‌ی تعمیر شده و یا از عواید رقبات موقوفه‌ی آن تأدیه نماید. مثلا متولی باغ موقوفه برای تعمیر آن وام می‌گیرد تا از عایدات آن بعدا پرداخت کند و متولی مسجد، مشهد و یا مقبره مثلا وام می‌گیرد برای تعمیرات آنها تا از عایدات موقوفات آنها پرداخت نماید. و بلکه جایز است از مال شخصی خود به قصد برداشت از موارد فوق‌الذکر، در تعمیرات خرج کند. و اگر بدون قصد تأدیه پولی خرج کند – از مال خود و یا دیگری – بعدا از منافع وقف حق برداشت ندارد. (336)

مسأله‌ی 92: وقف بودن ثابت می شود با…
وقفیت با چند چیز ثابت می‌شود: 1) با شیاع مفید علم یا اطمینان، 2) با اقرار ذی‌الید و یا ورثه‌ی او بعد از مرگش، 3) با اینکه در تصرف وقف باشد و متصرفان، بدون معارض، معامله‌ی وقف با رقبه‌ی تحت تصرف خود بکنند، 4) با بینه‌ی شرعیه.

مسأله‌ی 93: اگر به وقف بودن اقرار کند و سپس…
اگر کسی اقرار به وقف بودن بکند، سپس ادعا کند که اقرار او برای مصلحتی بوده است، از او قبول می‌شود ولی اگر منازع صالحی، ادعای بعدی او را انکار کند، بر اوست که اثبات کند. ولی اگر عقد وقف را واقع ساخت و قبض حاصل شد و بعدا ادعا کرد که قصد وقف کردن نداشته است، اصلا از او قبول نمی‌شود چنانکه جریان در تمام عقود و ایقاعات چنین است.

مسأله‌ی 94: عمل متصرفین به وقفیت و کیفیت عمل آنان
همان گونه که دخل و تصرف متصرفان، به عنوان وقفیت، دلیل بر اصل وقفیت است، مادامی که خلاف آن ثابت نشده باشد، همچنین کیفیت عمل آنان از ترتیب و تشریک و مصرف و غیر اینها نیز دلیل کیفیت وقف است، پس، از نحوه‌ی عمل آنان، مادامی که خلافش ثابت نشده باشد، پیروی می‌شود.

مسأله‌ی 95: تصرف به عنوان ملکیت
اگر ملکی در دست کسی باشد که به عنوان ملکیت در آن تصرف می‌کند ولی معلوم باشد که این ملک در سابق وقف بوده است، مادامی که وقف بودن آن در حال حاضر ثابت نشده است، از وی گرفته نمی‌شود. و هم چنین اگر کسی ادعا کند که آن ملک، در گذشته به پدران خود نسلا بعد نسل، وقف گردیده است و این را اثبات کند ولی نتواند اثبات کند که در حال حاضر وقف است، از دست مدعی مالکیت، گرفته نمی‌شود. بلی اگر ذوالید در مقابل ادعای خصم خود، اقرار کند که وقف بوده ولی مجوزی برای فروش آن پیدا شده و او آن را خریده است، حکم تصرف و ید او ساقط گشته و از او گرفته می‌شود و ملزم می‌شود که وجود مجوز بیع و وقوع خریداری را اثبات نماید(337)
مسأله‌ی 96: متصرف کتاب، مدعی ملکیت آن است ولی بر آن نوشته شده که وقف است
اگر کتاب و یا قرآن و یا غیر اینها در دست کسی باشد که مدعی مالکیت باشد و در آن نوشته شده باشد که «وقف است»، به صرف این، حکم به وقف بودن آن نمی‌شود و خریداری از او، جایز است. بلی ظاهرا وجود چنین نوشته‌ای عیب و نقصی است در عین، که مشتری اگر موقع شراء از آن بی‌خبر باشد، حق خیار فسخ دارد(338)

مسأله‌ی 97: نوشته ای در میان ترکه میت پیدا شود که…
اگر در ترکه‌ی میت ورقه‌ای به خط او پیدا شود که فلان ملک او وقف است و قبض و اقباض هم به عمل آمده، مادامی که علم و یا اطمینان به وقف بودن حاصل نشود، حکم به وقفیت آن ملک نمی‌شود. زیرا احتمال دارد که آن را نوشته (339)تا بعدا وقف کند. چنان که این موضوع، زیاد اتفاق می‌افتد.

مسأله‌ی 98: عین موقوفه از اعیان زکوی باشد
اگر عین موقوفه از اعیان زکویه باشد مانند انعام ثلاثه، بر موقوف علیهم واجب نیست که زکات آنها را بدهند. هر چند سهم هر کدام به حد نصاب برسد. و اما اگر درآمد عین موقوفه از اعیان زکویه باشد مانند انگور و خرما، پس در وقف خاص، زکات واجب می‌شود بر هر کسی که سهم او به حد نصاب برسد. زیرا نماء، ملک طلق آنان است به خلاف وقف عام و حتی در مثل وقف بر فقرا، زیرا، ملک احدی از آنان نیست مگر بعد از قبض. بلی اگر به فقیر، سهمی از حاصل درخت، پیش از وقت تعلق زکات، بدهد، پرداخت زکات بر این فقیر در صورتی که به حد نصاب برسد، واجب می‌شود.

خاتمه
خاتمه دو موضوع را در بر دارد: حبس و نظایر آن و صدقه.

حبس و نظایر آن

مسأله‌ی 01: بر عنوانی از عناوین عامه
هر شخص می‌تواند، ملک خود را حبس کند بر هر چیزی که وقف بر آن صحیح است که منافع مال محبوس در موردی که حابس معین کرده و به ترتیبی که مقرر نموده است به مصرف برسد؛ پس اگر ملک خود را حبس کند بر راهی از راه‌های خیر و اماکن عبادات مانند کعبه‌ی معظمه و مساجد و مشاهد مشرفه، اگر مطلق (340) باشد یا به دائمی بودن تصریح کرده باشد، بعد از قبض مال محبوس، حابس نمی‌تواند از حبس رجوع کند و مال محبوس به ملک مالک بر نمی‌گردد و قابل انتقال به ورثه نخواهد بود. و اگر حبس مدت داشته باشد، تا پایان آن مدت قابل رجوع نخواهد بود و بعد از انقضاء مدت مقرر به مالک یا ورثه او بر می‌گردد. و اگر ملک خود را حبس کند بر شخصی، اگر مدت معین کند یا مادامی که زنده است حبس کند، حبس در مدت تعیین شده لازم می‌شود و اگر حابس پیش از انقضاء آن مدت بمیرد، حبس تا پایان مدت به حال خود باقی می‌ماند. و اگر حبس بر شخص مطلق باشد و وقتی تعیین نشده باشد، مادامی که حابس زنده است، حبس لازم است و اگر بمیرد به ورثه می‌رسد (341)
و اگر ملک خود را حبس کند بر عنوانی عام مانند فقراء، مانند حبس بر
شخص خواهد بود یعنی اگر مدت داشته باشد تا پایان آن مدت لازم خواهد بود و اگر موقت نباشد (مطلق باشد) حبس، مادامی که حابس زنده است، لازم خواهد بود (342)

مسأله‌ی 02: از حبس بر شخص
اگر سکونت در خانه خودش را، مثلا برای شخصی قرار دهد یعنی او را بر سکونت در آن خانه مسلط کند و خانه در تملک خود (حابس) باقی باشد، سکنی نامیده می‌شود. خواه مدتی تعیین نکرده باشد یا آن را به مدت عمر خود یا عمر منتفع مقرر کرده باشد یا حبس را برای زمان معین مقرر کرده باشد مانند یک یا دو سال. دو فرض اخیر هر کدام نام خاصی دارد. در اولی عمری و در فرض تعیین مدت معین «رقبی» نام دارد.

مسأله‌ی 03: در حبس صیغه شرط است
حبس، عمری و رقبی احتیاج به ایجاب و قبول دارد (343) و در ایجاب لفظ خاصی شرط نیست و با هر لغتی که تسلیط مورد نظر را عرفا برساند واقع می‌شود. و قبول با هر چیزی واقع می‌شود که رضا به ایجاب را برساند(344)

مسأله‌ی 04: شرط بودن قبض در انواع حبس
در هر سه عقد (حبس و اخوات آن) قبض ساکن شرط است و بعید نیست که قبض او، شرط صحت عقد باشد (345) که اگر قبض نکند تا مالک بمیرد، عقد باطل می‌شود مانند وقف بنابر اظهر.

مسأله‌ی 05: عقد حبس و نظایر آن، از عقود لازمه اند
این سه عقد لازم است و باید به مقتضای آن عمل شود و مالک نمی‌تواند از حبس رجوع کند و ساکن را از خانه اخراج نماید. در سکنای مطلقه،
چون ساکن، مستحق «مسمای اسکان» ولو یک روز، شده است، مالک نمی‌تواند از آن منع کند و در زاید از آن، هر وقف بخواهد رجوع می‌کند و در عمری و رقبی، در مدت مقرر، لازم است و مالک نمی‌تواند پیش از انقضای آن، ساکن را اخراج کند.

مسأله‌ی 06: حبس مالکیت حابس را زائل نمی کند
اگر خانه‌ی خود را برای شخصی به عنوان سکنی و یا عمری و یا رقبی قرار دهد از ملک او خارج نمی‌شود و فروش آن جایز است و عقود سه گانه با فروش ملک باطل نمی‌شود و حق سکونت ساکن به نحو مقرر، باقی می‌ماند و مشتری نیز حق ابطال آن را ندارد و اگر مشتری از جریان بی‌خبر باشد مخیر است که بیع را فسخ و یا آن را با تمام بها (346)بپذیرد. بلی در سکنای مطلق بعد از مقدار مسمی، عقد باطل می‌شود و منفسخ می‌گردد زمانی که با بیع، فسخ آن را و تسلیط مشتری بر منافع را اراده کند. پس در این صورت مشتری حق خیار ندارد.

مسأله‌ی 07: نکته ای در ارتباط با عمری
اگر در عمری، مدت را طول حیات مالک قرار دهد و ساکن قبل از آن بمیرد، تا مردن مالک، ورثه‌ی ساکن حق سکونت دارد و اگر مدت را طول حیات ساکن، قرار دهد و مالک پیش از آن بمیرد، ورثه‌ی او مادامی که ساکن زنده است، حق اخراج او را ندارند و بعد از مرگ ساکن، ورثه‌ی او حق سکونت ندارند مگر اینکه چنین حقی برای او و حتی ورثه‌ی او، پیش‌بینی شده باشد، و وقتی که منقرض شدند، به مالک و یا ورثه‌ی او بر می‌گردد.

مسأله‌ی 08: مقتضای عقود سه گانه چیست؟
آیا مقتضای عقود سه گانه، تملیک سکنای خانه است و یا التزام به سکونت ساکن و یا یک نوع اباحه‌ی لازمه؟ بنابر احتمال اول، به تملیک منفعت خاصه بر می‌گردد، بنابراین ساکن، در صورت اطلاق عقد، حق دارد آن را استیفا کند به هر نحوی که بخواهد. چه خودش و یا دیگری، ولو آن دیگری، اجنبی باشد و می‌تواند به اجاره و عاریه بدهد و اگر مدت، عمر مالک باشد و ساکن
بمیرد و نه مالک، به ورثه‌ی ساکن می‌رسد.
و بنابر احتمال دوم، منافع به ساکن منتقل نمی‌شود و تنها می‌تواند از آن منتفع شود و لازمه‌ی آن، در صورت اطلاق، جواز اسکان کسانی است که عادتا با او سکونت می‌کنند مانند: همسر و اولاد و خادم و خادمه مرضعه‌ی فرزندش و مهمانانش، و بلکه چهارپایانش اگر محل، آماده‌ی این کار باشد. و جایز نیست غیر اینها را اسکان دهد مگر اینکه شرط کرده باشد و یا مالک رضایت دهد. و نمی‌تواند مسکن را به اجاره و یا عاریه دهد و این حق با مرگ ساکن به ورثه می‌رسد.
و بنابر احتمال سوم لازمه‌ی آن نظیر احتمال دوم است مگر در توریث که لازمه‌ی احتمال سوم عدم توریث است.
شاید اقرب، احتمال اول باشد به ویژه اگر گفته شود: «لک سکنی الدار» و هم چنین در عمری و رقبی. با وجود این، مسأله خالی از اشکال نیست.

مسأله‌ی 09: قلمرو اعمار
هر چیزی که وقف کردن آن صحیح است اعمار (347) آن هم صحیح است، از قبیل زمین، حیوان، اثاث و غیر اینها. ظاهرا رقبی (348)هم در حکم عمری است، ولی سکنی به مسکن‌ها اختصاص دارد.
اگر چه وقف از صدقات است یعنی صدقه جاریه است ولی، صدقات، اعم از صدقه مصطلح و ذکات مالی و بدنی، ارتباط تنگاتنگی با وقف ندارد و به همین جهت از ترجمه مسائل مربوط به صدقه خودداری کردیم. به مبحث «وقف و اعمال حقوقی مرتبط» نیز مراجعه شود.

چند نکته‌ی مهم فقهی در زمینه‌ی وقف
چند نکته‌ی مهم فقهی در زمینه‌ی وقف از دیدگاه فقیه نامدار سید محمدکاظم طباطبائی یزدی مؤلف العروه الوثقی.
1.حسن ذاتی عمل برای ترتب ثواب کافی است و برای ترتب ثواب، وجود قصد قربت ضرورت ندارد (349)
2.تصرف در عین موقوفه، پیش از اقباض، موجب بطلان وقف نمی‌شود. زیرا نهی بر تصرف تعلق می‌گیرد نه بر خود وقف.
3.صفت «عادل» در عبارت وقف بر فرزند عادل مثلا، ممکن است به صورت «قید» و یا «داعی» باشد و حکم این دو فرض با هم فرق می‌کند.
4.شرط کردن (اشتراط) غیر از استثناء کردن است و اشتراط در مواردی مصداق وقف بر نفس واقع می‌شود و گاهی نه.
5.وقف کردن چیزی که شخص نسبت به آن «حق اختصاص، حق اولویت، مالکیت تصرف» دارد، صحیح است؟
6.ملکیت از امور اعتباری است و نیاز به محل استقرار هم ندارد برخلاف لون و رنگ که محتاج به محل استقرار است.
7.عدم جواز وقف بر کافر – تنها به علت کافر بودن – حتی کافر حربی، دلیلی ندارد.
8.در فهمیدن مراد واقف، عرف خاص بر عام و عرف عام بر لغت، مقدم است و قراین منضمه‌ی مفید قطع و یا ظهور، بر همه‌ی آنها مقدم است.
9.در وقف بر «مسلمین» مراد کسانی است که اقرار به شهادتین دارند و احتمالا شامل خوارج، نواصب، غلات، مجسمه و مرتد هم می‌شود، زیرا آنان نیز منسوب به اسلام هستند.
10.در تفسیر «مجعولات شرعیه» مرجع، شرع است و در تفسیر «مجعولات عرفیه» مرجع تشخیص عرف است.
11.در عبارت «وقف علی اولادی نسلا بعد نسل»، عبارت نسلا بعد نسل قید وقف است و مفید ترتیب، نه قید اولاد.
12.موقوفاتی وجود دارد که با نداشتن متولی، نیاز به حکم و اذن حاکم شرع ندارند.
13.اگر تولیت برای بیش از یک نفر به طور اطلاق قرار داده شده باشد، قدر متیقن، اشتراک است.
14.وفا به شرط مندرج در ضمن عقد جایز، واجب است و این امر، مستلزم لزوم عقد نیست.
15.اگر معلوم نباشد که نظارت اطلاعی است یا استصوابی، بدون اذن ناظر نباید اقدامی در مورد موقوف صورت گیرد.
16.حق التولیه جزو هزینه‌ی تحصیل منافع وقف است، نه اینکه از باب استثناء باشد یا متولی جزو موقوف علیهم به شمار آید.
17.ادعای اینکه مال بلامالک غیر معقول است، مدفوع و مردود است نظیر
مال معرض عنه.
18.تغییر وقف به سببی از اسباب اختیاریه مانند بیع و رهن، جایز نیست ولی تغییر به علت عروض عوارض قهریه چرا جایز نباشد؟
19.ادعای اینکه «مسجد هیچ وقت از مسجد بودن خارج نمی‌شود» دلیل ندارد.
20.آنچه از مقومات مفهوم وقف است، عدم بیع وقف بدون جهت و به نحو سایر املاک است. نه اینکه اصلا بیع وقف جایز نباشد.
21.عدم جواز بیع وقف – به نحو مذکور در بند 20 – داخل در حقیقت وقف است ولی خروج عین موقوفه از ملک واقف از ناحیه‌ی «تأبید» ناشی می‌شود.
22.غالب در انظار واقفان، ایصال نفع به موقوف علیهم است، نه حفظ خصوصیت عین موقوفه.
23.هر معامله‌ی عقلایی که شرعا ممنوع نشده است، صحیح است.
24.ید وکیل، ید مستقل و علامت تسلط بر تصرف است ولی ید ناظر مانند ید ودعی، ید امانی است.

نگاهی دوباره به برخی نکات و اصطلاحات مربوط به وقف

ایقاف
ایقاف مصدر باب افعال از ماده «وقف» است. اهل لغت گفته‌اند این کلمه در لغت فصیح نیامده است ولی وارد شدن آن در حدیث الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها ادعای مذکور را رد می‌کند چه آنکه حضرات معصومین (ع) از فصحای عرب هستند. صاحب عروه الوثقی گفته است: حقیقت وقف، ایقاف است و ایقاف اعم از حبس و وقف است. و لازمه‌ی ایقاف نه تملیک است و نه خروج مال موقوف از تملک واقف، و خروج از تملک از تأبید ناشی می‌شود. یعنی در وقف مؤبد مال موقوف از تملک واقف خارج می‌شود، نه در هر وقفی.

حسن ذاتی عمل
برخی از اعمال حسن ذاتی دارند مانند عدل. وقف از اعمالی است که عقلا آن را می‌پسندند و آن را تحسین می‌کنند و شارع نیز به چنین اعمالی ثواب تفضل می‌کند اعم از آنکه فاعل آن، مسلمان باشد یا کافر، قصد قربت کرده باشد یا نه. به علاوه بفرض اینکه قصد قربت در وقف شرط باشد قصد قربت از کافر هم ممکن است زیرا معیار، قصد قربت است نه حصول تقرب.

قید و داعی
آوردن صفت در موقوف علیه ممکن است به نحو قید یا داعی باشد. اگر به
نحو قید باشد با منتفی شدن آن، موقوف علیه از داشتن حق انتفاع از وقف محروم می‌شود. مانند اینکه واقف بگوید: «وقف کردم بر فرزندان عادل خودم» که اگر به نحو قید باشد، عواید وقف به فرزند غیر عادل نمی‌رسد ولی اگر به نحو داعی و انگیزه باشد انتفاء صفت، خللی وارد نخواهد کرد.

استثناء
اگر مالک، چیزی از عواید وقف خود را استثناء کند و جزو موقوف علیه منظور ننماید، از مصادیق وقف بر نفس نخواهد بود مانند استثنای حق التولیه برای واقف که متولی است. پس استثناء، غیر از وقف بر نفس و غیر از شرط به نفع واقف می‌باشد. در روایات وارد شده است که پیامبر (ص) شتری را در مکه فروخت و ظهر آن حیوان را تا شهر مدینه از بیع استثناء کرد.

حق اختصاص
اگر کسی مالک مالی نباشد ولی نسبت به آن مال حق اختصاص (حق اولویت، مالکیت تصرف) داشته باشد آیا می‌تواند آن را وقف کند یا نه؛ یعنی ملکیت تصرف برای جواز وقف کافی است یا خیر؟ مانند اینکه شخصی نسبت به بعضی از سگها (مانند سگ مزرعه، سگ گله و سگ باغ) حق اختصاص دارد ولی بنابر قولی نسبت به آنها مالکیت ندارد و نیز نسبت به زمینی که آن را تحجیر کرده است (عروه، فصل دوم، مسأله 4).
حق اختصاص کم رنگ‌تر از مالکیت است. آیا واقف حتما باید مالک باشد یا با داشتن حق اختصاص هم می‌تواند وقف کند؟ این موضوع قابل بحث است.

ملکیت
ملکیت (مالک بودن) از امور اعتباری است که نیاز به محل استقرار ندارد و لذا ملک بلامالک ممکن است وجود داشته باشد، برخلاف سایر اعراض مانند الوان
که احتیاج به محل استقرار دارد.

وقف بر کافر
جایز نبودن وقف بر کافر، فقط بدان حیث که کافر است، حتی اگر کافر حربی باشد، فاقد دلیل است. (عروه، فصل 4، مسأله 3 و مسأله 4، فصل 5)

مراد واقف
اگر مقصود واقف و موصی و…، معلوم و محرز باشد از آن پیروی می‌شود و اگر معلوم نباشد، بایستی به لغت، عرف عام، عرف خاص، قرائن منضم به کلام که مفید قطع و یا ظهور باشد و انصراف و عدم انصراف؛ رجوع شود. درست مانند آنکه در الفاظ کتاب و سنت، معمول است. البته عرف خاص بر عرف عام و عرف عام بر لغت و قرائن مذکور، بر تمام آنها مقدم است. و با عنایت به همین نکته گفته شده است: شروط واقف مانند نصوص شارع است. (کتاب وقف عروه الوثقی. اول فصل پنجم). و باز گفته شده است که: در تفسیر مجهولات عرفیه، مرجع تشخیص، عرف است.

نسلا بعد نسل
این جمله در عبارت «وقف کردم بر اولادم…» قید فعل وقف و مفید ترتیب است نه اینکه قید بر اولاد باشد (دقت شود).

قدر متیقن
در مواردی، احتیاط ایجاب می‌کند که به قدر متیقن اخذ شود و از آن تجاوز نشود مانند اینکه تولیت به طور اطلاق، برای بیش از یک نفر شرط شود، قدر متقین این است که مشترکا عمل کنند. یا مثلا از الفاظ واقف روشن نشود که مقصودش تعیین ناظر اطلاعی بوده یا استصوابی، که در این صورت باید به استصوابی تفسیر شود….

تفویض انتفاع بر عموم
در وقف‌هایی که نظر واقف بر تفویض انتفاع برای همگان است، لازم نیست منتفع از حاکم یا غیر آن اذن تحصیل کند. مانند اینکه درختی را وقف کنند برای استفاده از سایه و یا میوه آن و یا مسافرخانه‌ای را وقف کنند برای ورود زائران و مسافران و یا چاهی را برای آنان حفر کنند و یا پلی را برای عبورشان و امثال اینها (عروه الوثقی، فصل 6، مسأله 3).

مسجد
مسجد احکام خاص دارد. ولی این ادعا که: مسجد هرگز از مسجد بودن خارج نمی‌شود، ممنوع است. (عروه الوثقی، فصل 7، مسأله 27).

از مقومات وقف
آنچه از مقومات (ارکان) مفهوم وقف است، عدم جواز بیع وقف بدون جهت و به نحو ملک طلق است. و عدم جواز بیع وقف مطلقا، از مقومات مفهوم وقف نیست. پس، عدم جواز بیع وقف فی الجمله، ثابت است نه به طور کلی (عروه، فصل 7، مسأله 36) و (مسأله 45).

اصل در وقف
اصل و قاعده در وقف این است که از نوع وقف منفعت باشد. چه آنکه واقفین غالبا، ایصال نفع به موقوف علیهم را، منظور می‌کنند. پس، در موارد شک در نوع وقف به اصل مذکور تمسک می‌شود (عروه، فصل 7، مسأله 45).

نقض حصر
فقهای مجتهد امامیه و از جمله صاحب عروه الوثقی منحصر بودن معاملات در معاملات متداوله را نقض کرده‌اند و هر معامله‌ی عقلائی را که شرعا از آن نهی نشده است، صحیح و نافذ شناخته‌اند. زیرا تداول نه مفید حصر است و نه مفید
حظر (مدرک مذکور، مسأله 7 / 46). اثبات ورود نهی از معامله هم به عهده‌ی مدعی است.

مال بدون مالک
صاحب عروه الوثقی گفته است: مال موقوف، بعد از وقف، ملک بلامالک نیست، بلکه می‌توان گفت که مال بلامالک است و بدون مالک بودن مال، مانعی ندارد درست مانند مال معرض عنه (مالی که از آن اعراض شده است).
در ماده» 178 ق. م» چنین مقرر شده است: مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است، مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.
ماده مذکور، مورد متداول را بیان کرده است وگرنه حکم آن اختصاص به مال غرق شده ندارد و اعراض از هر مالی که سبب اسقاط حق مالکیت شود، آن را در شمار مباحات می‌آورد و به حیازت قابل تملک است.
اعراض مسقط حق عینی است مانند ابراء که مسقط حق دینی است (ماده 289 ق. م). پس، اعراض در صورتی واقع می‌شود که مقصود باشد و صرف رها کردن مال، سبب سقوط حق نخواهد بود (قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ذیل ماده 178 مذکور و حقوق مدنی. دکتر سید حسن امامی، ج 1، ص 143 و 156) برای تفصیل بیشتر رجوع شود به قواعد فقه بخش مدنی 2 از دکتر سید مصطفی محقق داماد، صفحه 270 به بعد.

ابدال و استبدال
این دو لغت اشاره به دو نوع تصرف در مال موقوف است. مراد از ابدال تبدیل به احسن است یعنی فروختن مال موقوف و خریدن مال دیگر به عوض آن است. و مراد از استبدال معاوضه کردن مال موقوف با مال دیگر است. این تفسیر را در کتاب احکام الوقف… ذکر کرده و مأخذی هم بیان نکرده است.

اخذ به شفعه
از ماده 808 ق. م به بعد احکام اخذ به شفعه بیان شده و در ماده 811 تصریح شده که: اگر حصه‌ی یکی از دو شریک وقف باشد، متولی یا موقوف علیهم، حق شفه ندارد.

اعیانی و اعیان
اعیانی در مقابل عرصه به کار می‌رود مانند اینکه گفته می‌شود، زوجه از اعیانی املاک ارث می‌برد، این کلمه مفرد ندارد. ولی، اعیان جمع عین است. گفته می‌شود: اعیان و مستقلات. عرصه به زمینی گفته می‌شود که اعیانی دارد مانند اینکه گفته می‌شود: زوجه از عرصه‌ی املاک ارث نمی‌برد و زمین ملکی است که اصلا اعیانی ندارد و نداشته است.
گاهی اعیانی و اعیان، مسامحه، به جای یکدیگر استعمال می‌شود.

انعزال و عزل
عزل در مقابل نصب به کار می‌رود. اگر ضمن عقد وقف شرط شده باشد که، در صورت بروز خیانت یا از دست دادن وصف عدالت و یا عدم رعایت مصلحت وقف، واقف یا حاکم حق عزل متولی را دارد، این شرط نافذ است و مفاد آن رعایت خواهد شد (ماده 79 ق. م).
اگر واقف، صفت مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد. متولی معزول می‌شود (ماده 80 ق. م).
با از دست دادن متولی، وصف مخصوص را؛ سمت تولیت خود به خود، و بدون اینکه نیازی به حکم دادگاه یا تصمیم شخص معین باشد، زایل می‌شود، باید از دادگاه اعلام انعزال را درخواست کرد و حکم دادگاه جنبه‌ی اعلامی دارد، اخبار از واقعیت خارجی است و وضع تازه‌ای به وجود نمی‌آورد
و به همین جهت هم، اثر حکم از روز فقدان وصف مشروط در متولی است و در گذشته اثر ندارد. لیکن در عزل، متولی از زمانی برکنار می‌شود که واقف یا حاکم بر این کار اراده کند و تصمیم خویش را اعلام دارد (حقوق مدنی، عقود معین 3 مبحث وقف ش 114).
در ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف مقرر شده که متولی یا ناظر… معزول یا ممنوع المداخله یا ضم امین خواهد شد.
باید متذکر بود که در ماده 79 ق. م، در صورت بروز خیانت متولی، فقط از ضم امین بحث شده و از عزل متولی به علت ظهور خیانت سخنی به میان نیامده است. پس، می‌توان گفت: با تصویب ماده 7 مذکور در فوق، ماده 79 ق. م نسخ ضمنی شده است.

صیغه‌ی وقف
مقصود از صیغه، انشای لفظی است در مقابل داد و ستد عملی (معاطات). بنا به فتوای مرحوم سید محمدکاظم طباطبایی یزدی (قده)، مراد از صیغه فقط ایجاب است (انشای واقف) و قبول در تحقق وقف شرط نیست یعنی وقف مطلقا از ایقاعات است (مسأله 2 مقدمه کتاب وقف عروه الوثقی). البته قانون مدنی وقف را مطلقا عقد معرفی می‌کند.

اقاله‌ی وقف
از ماده 283 ق. م به بعد از اقاله بحث شده. و در ماده مذکور چنین مقرر شده است: بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.
البته، عقد نکاح و عمل حقوقی وقف قابل اقاله نیست و انحلال اینها به اسباب خاص نیاز دارد. عدم نفوذ اقاله ضمان نیز ترجیح دارد. چرا که به حقوق دیگران صدمه می‌زند (قانون مدنی، در نظم حقوقی کنونی ذیل ماده مذکور).

مالکیت منافع و حق انتفاع
عقد اجاره موجب مالکیت منفعت است و بین مالکیت منافع و حق انتفاع، شباهت فراوان وجود دارد. ولی از نظر ماهوی و عملی نباید آن دو را یکسان شمرد: در مالکیت منافع، لحظه‌ها و ذرات منفعت در ملک صاحب منافع به وجود می‌آید. ولی در حق انتفاع، منفعت به مالک عین تعلق دارد و در ملک او هم به وجود می‌آید و صاحب حق فقط می‌تواند از آن بهره ببرد (ماده 40 ق. م) مثلا: در اجاره، مستأجر در اثر عقد، مالک منافع عین مستأجره می‌شود و اصولا می‌تواند آن را به دیگری منتقل کند و حال آنکه در سکنی، مثلا صاحب حق مالک منافع نیست تا حق تصرف ناقله در آن را داشته باشد و به همین جهت اجاره‌ی ملکی که موضوع حق انتفاع قرار گرفته است از طرف صاحب حق درست نیست، مگر این که مقصود از اجاره واگذاری اصل حق باشد.
باعنایت به مطلب مذکور، در پایان مدت حق انتفاع از یک قطعه باغ میوه، حق مزبور از بین می‌رود و صاحب حق دیگر نمی‌تواند میوه‌هایی را که هنوز بر درخت باقی است به چیند (دوره‌ی مقدماتی حقوق مدنی، ج 1، س 144).

وقف غیر نافذ
صحت وقفی که با انگیزه‌ی اضرار طلبکاران واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است (ماده 65 ق. م) یعنی وقف غیر نافذ است و با اجازه دیان نفوذ پیدا می‌کند.
برای اثبات عدم نفوذ وقف، باید قصد اضرار به طلبکاران و فرار از تأدیه دین، اثبات شود و عدم کفایت دارایی بدهکار ممکن است اماره‌ی چنین قصدی تلقی شود. (قانون مدنی، در نظم حقوقی کنونی، ذیل ماده 65).

متولی و ناظر
گاهی کلمه ناظر به اعم از متولی و ناظر اطلاق می‌شود. چنانچه در
عروه الوثقی، عنوان فصل ششم را ناظر قرار داده و از متولی و ناظر بحث کرده است.
گاهی هم، واژه‌ی ناظر در مقابل متولی استعمال می‌شود. و ناظر به دو نوع است: استصوابی و اطلاعی. در رساله‌ی عملیه منهاج الصالحین، قسم معاملات، از سید محسن حکیم (قد)، مبحث وقف. در فصل شرایط واقف، مسأله 2 می‌نویسد: واقف می‌تواند بر ولی (متولی) ناظر تعیین کند (ناظر قرار دهد) بمعنی المشرف علیه او بمعنی المرجع له فی النظر.
پس، ناظر به مشرف و ناظر تقسیم می‌شود.

اصول و قواعد
مرحوم سید یزدی (قده) در متن کتاب وقف به اصول و قواعد فراوانی تمسک جسته است و به همین جهت این کتاب فقه استدلالی است نه اینکه در حد یک رساله عملیه باشد. و از جمله:
اصاله الصحه در عقود و شروط.
اصل عدم دلالت تداول بر حصر و حظر: «… حصر المعاملات فی المتداولات…»
قاعده الوقف علی حسب ما یوقفها اهلها. یا… یقفها اهلها.
قاعده‌ی وجوب و لزوم کلیه‌ی عقود مگر عقدی که…
اصل شروط الواقف کنصوص الشارع.
اصل وقف منفعت بودن هر وقف مگر… و غیر اینها.

اصل اجتماع و افتراق دو کلمه
دو کلمه گاهی آن چنان ارتباط نزدیک دارند که اگر یکی از دو کلمه استعمال شود هر دو را شامل می‌شود و اگر هر دو در کنار هم استعمال شوند هر یک به
معنای خاص خود خواهد بود و به همین جهت گفته می‌شود: اذا افترقا اجتمعا و اذا اجتمعا افترقا. مانند:
1.فقیر و مسکین یا فقراء و مساکین.
2.متولی و ناظر.
3.نظم عمومی و اخلاق حسنه.
4.وقف و حبس و غیر اینها.

جعل غایه برای وقف
ممکن است واقف برای وقف غایتی قرار دهد (شرط کند) خواه به صورت صفتی از اوصاف واقف باشد یا صفتی از اوصاف موقوف علیه مانند اینکه بگوید: وقف کردم مادامی که بی‌نیاز باشم. یا وقف کردم بر اولادم مادامی که نیازمند باشند. برای اطلاع از حکم هر دو مسأله به عروه الوثقی، مسأله 23، فصل اول رجوع شود.

اطلاق وقف و مطلق آن
بقاء وقف ابدا (باقی ماندنش برای همیشه) مقتضای اطلاق وقف است نه اینکه مقتضای مطلق وقف باشد. مطلق وقف یعنی تمام وقف‌ها (کتاب وقف عروه الوثقی، صفحه 203). شرط برخلاف اطلاق عقد، صحیح است.

شروط راجع به موقوف علیه
(مسأله 28 فصل 7 کتاب وقف عروه الوثقی)
شروط راجع به موقوف علیه، اگر اوصاف باشند، آنها را در واقع قیودند و به عنوان مربوطاند. مانند اینکه واقف بگوید: بر اولادم وقف کردم به شرط آنکه عادل یا فقیر یا… باشند. پس، با انتفاء وصف مورد نظر آن فرد موقوف علیه نخواهد بود. و اگر افعال باشند. چند وجه متصور است. ممکن است به نحو مذکور باشند و ممکن است از باب الزام در عقد باشند، نظیر شروط در سایر
عقدها، من باب مثال، واقف بگوید: این مدرسه را برای طالبان علم وقف کردم و شرط کردم که نماز شب را ترک ننمایند یا در نماز جماعت حاضر شوند یا… و ممکن است از باب عنوان باشند مانند اینکه واقف گفته باشد: وقف کردم بر مصلین نماز شب یا مصلین با جماعت که اگر یک نفر از آنان مخالفت کند از موقوف علیه بودن خارج می‌شود. و ممکن است از باب الزام بعمل باشد به طوری که اگر یکی از آنان مخالفت کند، عاصی می‌شود بدون اینکه از موقوف علیه بودن خارج شود پس هر دو وجه صحیح است و هر کدام را قصد کرده باشد از آن پیروی می‌شود و در صورت شک به اصل رجوع می‌شود.

قسم به…
مرحوم سید محمدکاظم یزدی طباطبایی (قدس سره)، مؤلف کتاب شریف عروه الوثقی، متوفای شهر رجب سال 1337 ه ق. بسائقه‌ی برهان و عرفان و عشق به شریعت دین مقدس اسلام، در تمام ابواب و کتب فقهی از جمله کتاب وقف از لوم لائم نترسیده و آراء و فتاوای درخشان و راهگشا ابراز کرده است بدون اینکه از ادعای اجماع بترسد یا مرعوب فتوای مشهور شود. در مسأله مهم بیع وقف نیز به روش محققانه خود ادامه داده تا اینکه فرموده است: «… و لعمری ان العلماء بالغوا فی تضییق امر الوقف، مع انه لیس بهذا الضیق.»
قسم به عمرم، علما در تضییق امر وقف و محدود کردن آن افراط کرده‌اند، در حالی که آن چنان نیست. (کتاب وقف. فصل هفتم مسأله 45) و بلافاصله فتوای عوام پسند حصر معاملات در متداولات را، منع و نقض کرده است که در صفحات سابق به این فتوای بسیار مهم اشاره کردیم.

پی نوشت :

1-نسبت میان «وقف» و «کار خیر و خدمات عام المنفعه» عموم و خصوص مطلق و بنا به تعبیری عموم و خصوص من وجه است.
2-تاریخچه‌ی اوقاف اصفهان، ص 374.
3-به احکام وقف، ج 1، ص 21 تا 23 (مقدمه) و اسلام و جاهلیت از صفحه‌ی 276 به بعد و علی هامش السیره، ج 1 رجوع شود.
4-آل عمران، آیه‌ی 35.
5-مریم، آیه‌ی 26.
6-شمس، آیه‌ی 10 به بعد.
7-منابع چهارگانه عبارت است از: قرآن، سنت، عقل و اجماع. برای مطالعه‌ی سایر منابع به مکتب‌های حقوقی.نگارش و تحقیق دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی رجوع شود.
8-به جلد دوم ادوار فقه و کتاب کنزالعرفان رجوع شود.
9-بقره، آیات 260 تا 266 و سایر آیات مروبطه.
10-البته آیه‌ی شریفه مفهومی وسیع‌تر از وقف را می‌رساند.
11-وقف بر وزن حبس و قطع – یعنی نگه‌داشتن و حبس کردن چیزی.مانند وقف‌الدار یعنی خانه را حبس کرد و اگر با حرف جر «علی» به مفعول اول تعدی کند به معنای علم و اطلاع خواهد بود مانند وقف علی‌الامر یعنی امری را فهمید و بر آن مطلع شد. وقف به معنای مصدری بر وزن «وقوف» و به معنای مفعولی بر وزن «اوقاف» جمع بسته می‌شود. اوقف از باب افعال، در لغت فصیح نیامده است. وقوف به معنای وقف کردن‌ها نباید با وقوف در علم قرائت و تجوید و وقوف به معنای علم و اطلاع، اشتباه شود. به المنجد و مقدمه‌ی جلد 1، احکام الوقف.. مراجعه شود.
12-توبه، آیه‌ی 23.
13-تکاثر، آیات 1 و 2.
14-مزمل، آیه‌ی 20.
15-از امام صادق (ع) نقل شده است: «.. باداء الزکوه حقنوا دمائهم..».
16-چنانکه از رسول خدا (ص) نقل شده است: حصنوا اموالکم بالزکوه. به کتاب اسلام در قلب اجتماع مراجعه شود و به قول شاعر:
ساقی به جام عدل بده باده تا گدا
غیرت نیاورد که جهان پر بلا کند.
17-امامیه «ائمه» و اهل سنت «اصحاب» را در تعریف سنت منظور کرده‌اند.
18-به وسائل کتاب الوقف باب 10، ح 1 و 2 مراجعه شود.
19-به منظور جلب رضایت الهی تا به سبب آن مرا داخل بهشت برین فرماید و از آتش، دورم دارد و آتش را از صورتم دور فرماید در روزی که وجوهی روسفید می‌شوند و وجوهی روسیاه.
20-لیل، آیات 5، 4 و 6.
21-به وسایل الشیعه، کتاب الوقوف و الصدقات و مستدرک الوسائل و وافی رجوع شود.
22-احکام الوقف فی الشریعه الاسلامیه، ج 1، ص 34: عواید آن در امور مربوط به فقراء خویشاوندان، بردگان و در راه خدا و مهمان و مسافر خرج می‌شود. متولی امور آن می‌تواند به نحو متعارف از آن استفاده کند و یا به دوست بی‌چیزی بخوراند.
23-آل عمران، آیه‌ی 92.
24-احکام الوقف..، ج 1، ص 94.
25-همان، ص 97.
26-احکام وقف، ج 1.
27-مهران بن محمد نقل می‌کند: سمعت اباعبدالله (ع) اوصی ان یناح علیه سبعه مواسم فأوقف لکل موسم مالا ینفق. وسائل کتاب الوقوف و الصدقات باب 1 حدث 9: امام صادق (ع) وصیت فرمود که هفت موسم بر وی گریه کنند و برای هر موسم مالی را وقف فرمود که خرج شود.
28-بهترین یادگار و میراثی که انسان از خود به جای می‌گذارد سه چیز است: فرزند شایسته که داعی خیر بر وی باشد.و صدقه‌ی جاریه که اجرش به او می‌رسد و دانشی که بعد از او مورد عمل واقع شود.
29-بهترین مردم کسی است که مردم از او منتفع شوند.
30-بعضی از حقوق شخصی مؤمن بر برادرانش آن است که: در گرسنگی او را سیر کند، عورت او را بپوشاند، و غم‌های او را رفع و زایل نماید و دین او را ادا نماید و هنگامی که از دنیا رفت نسبت به اهل و فرزندش جانشین وی باشد. به کتاب اسلام در قلب اجتماع مراجعه شود.
31-احکام الوقف، ج 1: اگر مردی بگوید این زمین من صدقه‌ی موقوفه است، چه حکم دارد؟ ابوحنیفه در پاسخ گفت: باطل است و وقف، تحقق پیدا نمی‌کند و مالک می‌تواند، هر نوع تصرفی که بخواهد در آن اعمال نماید و این، قول عموم از اهل کوفه است.
32-ابوحنیفه نعمان بن ثابت متولد در کوفه و ساکن و مدفون در بغداد – متوفای 153 ه ق – صاحب فقه اکبر در فن کلام و مسند در حدیث، معروف به مسند ابوحنیفه.
33-وقف خاص دو جور است: گاهی وقف است بر یک یا چند شخص خاص و معین و گاهی هم وقف است بر اولاد و ذریه‌ی خود واقف، البته نوع دوم بیشتر متداول است. در بخش دوم توضیحات بیشتری در اقسام و انواع وقف داده خواهد شد.
34-احکام الوقف، ج 1، ص 48 و 49.
35-به کتاب صدقه‌ی عروهالوثقی در آخر کتاب وقف و به کتاب نذر تحریرالوسیله رجوع شود.
36-فرقان، آیه‌ی 67 و (مؤمنین) کسانی هستند که چون خرج کنند، اسراف نکنند و بخل نورزند و میان این دو به اعتدال عمل کنند.
37-مالی که به دستت آمده و می‌خواهی با آن کار خیری انجام دهی، آن را به خویشاوندانت اختصاص بده.
38-در حبس مال، نباید «فرایض الهی» و مسأله‌ی ارث را نادیده گرفت و ممکن است این جمله را به «وصیت بر وقف» حمل کرد.
39-قطع نظر از وجود یا عدم وجود چنین حدیثی و اعتبار و یا عدم اعتبار سند آن، از نظر مفاد با روح شریعت اسلامی تطابق دارد. در فروع کافی، کتاب وصایا، روایتی نزدیک به آنچه در متن آمده، نقل شده است.
40-فجرالاسلام، احمد امین مصری، ص 165.
41-ظهرالاسلام، ج 2، ص 122. احمد امین می‌نویسد که نه سرما مانع تحصیل بود و نه گرما. حتی حکایت کرده‌اند که در سال 314 ه هوا به شدت سرد شد و برف آمد و یخبندان شد پس ابوذکره در وسط دجله روی یخ نشست و حدیث املا فرمود.
42-فجرالاسلام، چاپ هفتم، ص 152 و 166. از سال 21 ه (641 م) با سقوط ساسانیان ایران جزو قلمرو اسلام شد و از سال 245 ه با روی کار آمدن صفاریان، حکومت مستقلی در ایران، به دور از نفوذ خلفا شکل گرفت و از سال 326 ه به بعد فارس و ری و اصفهان و جبل به دست آل بویه افتاد.
43-خدمت مساجد به تعلیم و تربیت به قدری زیاد بوده است که معماری مخصوص مساجد بعدها در نحوه‌ی احداث مدارس مؤثر واقع شد و حتی بعد از احداث مدارس، باز مساجد نقش خود را در تعلیم و تربیت از دست نداده است و حتی مساجد گاهی مدرسه هم نامیده شده است.
44-آل بویه..، از صفحه‌ی 533 به بعد.
45-همان، از ص 533 به بعد. فن و هنر کتابداری یکی از عوامل وقف بر کتابخانه‌ها بود. چنانچه العزیز بالله، خلیفه‌ی فاطمی، ماهانه یک هزار دینار برای اهل علم و نسخه برداران و صحافان، مقرری تعیین کرد و برخی از ثروتمندان به حساب خدا این گونه خدمات را برای کتابخانه‌ها تقدیم می‌کردند. حتی ابن‌خلکان حکایت می‌کند که در یکی از مدارس نیشابور 500 عدد دوات،آماده بود برای استفاده‌ی کسانی که در کتابخانه مشغول کتابت شوند (ظهرالاسلام، ج 2، چ 3).
46-اطاقکی بود در جنب مسجد یا بازار و احیانا محل‌های دیگر، معمولا محتسبان از تشکیل مکتب در داخل مسجد جلوگیری می‌کردند، زیرا دخول اطفال را بر مساجد خلاف شؤون آنها می‌دانستند.
47-معلم به معلم اطفال گفته می‌شد و اخص از مدرس و استاد بود.
48-کسی که به ادب و تربیت و تهذیب اطفال توجه داشت.
49-یاد دادن خط و کتابت.
50-مفهم و ملقن یعنی کسی که عهده‌دار تفهیم اطفال بود.
51-کسی که اطفال را به حفظ کردن آیات قرآن وادار می‌کرد.
52-املا، اصطلاحا به درسی گفته می‌شود که به منظور یادداشت برداشتن، به روش ویژه‌ای بیان می‌شود.یادداشت بردارنده را «مستملی» و مجموعه‌ی به دست آمده را «امالی» نامیده‌اند.
53-نقل کرده‌اند که جبائی معتزلی یک صد هزار و پنجاه ورقه املا کرد.
اساتید و طلاب برای آغاز سفر خود، پولی آماده نمی‌کردند که به مسافرت بروند، بلکه عواید موقوفات دارالطلبه و دارالسیاده و دارالضیافه‌ها این مشکل را به خوبی حل می‌کرد. لباس، طعام، حمام بیمارستان، کتابخانه و.. همه جا در دسترس آنان بود و می‌توانستند با فراغ بال و آرامش خاطر به تعلیم و تعلم اشتغال ورزند. در مساجد معمولا وسایلی برای کمک طالبان علم نیز وجود داشت و این کمک خرج، که بنا به رسم زمان آن را «اجراء» می‌گفتند، از محل عواید موقوفات پرداخت می‌شد. و اگر پدر و مادر دانشجویی برای دیدن فرزندشان می‌آمدند، علاوه بر اینکه خودشان به رایگان پذیرایی می‌شدند، برای مرکبشان هم طویله و علوفه آماده بود (53)اختلاط علم با عبادت، عرفان و.. و اجتماع آنها در یک محل این مزیت مهم را هم دارد که از افراط و تفریط جلوگیری می‌کند. نه عنصر مفیدی فراموش می‌شود و نه ماده‌ی سودمندی بیش از حد، کلفت و ضخیم می‌شود. هم علم مورد توجه واقع می‌شود و هم عرفان. هم عبادت مورد توجه است و هم نظافت و هیچ کدام به تنهایی و غافل از دیگری رشد بی‌مورد نمی‌کند.
54-سفرنامه‌ی ابن‌بطوطه، ج 1، ص 106.
55-همان، ص 184.
56-همان، ص 202 و دکتر عبدالحسین زرین کوب در کتاب فرار از مدرسه صحفه‌ی 8 می‌نویسد: «مدارس طوس در این زمان شهرت و آوازه‌ی مدارس جرجان و نیشابور را نداشت با این همه اوقاف نیکوکاران و خیرات توانگران شهر، طالبان علم و فقیهان آنجا را باز آن اندازه آسایش می‌داد که فارغ از اندیشه‌ی معاش بتوانند اوقاف خویش را صرف دانش‌اندوزی کنند».
«.. در هر یک از منازل این کوهستان – در لرستان – زاویه‌ای هست که مدرسه می‌نامند و مسافر که به آنجا می‌رسد غذای او و علوفه‌ی مرکبش را حاضر می‌کنند و احتیاجی به مطالبه و درخواست خود مسافر نیست بلکه خادم مدرسه معمولا به هر مسافر تازه وارد سر می‌زند و دو گرده
نان با گوشت و حلوا به او می‌دهد و این جمله، از محل اوقاف اتابک – سلطان اتابک افراسیاب – تأمین می‌شود»
57-همان، ص 204.
58-همان، ص 208.
59-همان، ص 210.
60-همان، ص 210.
61-ظهرالاسلام، ج 2، ص 230. این مورد از موارد «وقف بر فرد» است که نوعی وقف خاص می‌باشد.
62-خانه و یا محلی است که برای زندگی طلاب ساخته می‌شد.
63-سفرنامه‌ی ابن‌بطوطه، ج 1، ص 260، 229 و 328. می‌گویند که ابوبکر البستی جلو خانه‌ی خود مدرسه‌ای بنا کرده و از ثروت فراوان خود مقدار قابل توجهی بر آن مدرسه وقف کرده بود.
64-فرار از مدرسه، ص 55. غزالی نیز در آخر عمرش مانند ملای رومی از مدرسه به خانقاه فرار کرد و روی به عرفان آورد. کتاب فرار از مدرسه شرح حال غزالی است.
65-رابطه‌ی معلم و متعلم مانند رابطه‌ی پدر و پسر بود. متعلم به معلم خود خدمت می‌کرد و حتی دست‌های او را می‌شست و مرکب او را برای سوار شدن آماده می‌کرد و به دنبال خر استاد راه می‌رفت و گاهی علقه‌ی ازدواج میان خانواده‌ی معلم و متعلم ایجاد می‌شد. ظهرالاسلام، ج 2، ص 288.
66-ایرانشهر، ج 1، ص 714، مقاله‌ی «مدرسه» به قلم دکتر ذبیح‌الله صفا
برادرم آقای محمد حیدری از پزشکی تعریف می‌کرد که در نماز شب چهل نفر از بیماران خود را دعا می‌کرد و شفای عاجل آنان را از خداوند متعال درخواست می‌کرد.
67-در ساختن این مسجد از 000 / 12 صنعتگر رومی استفاده شده است. به جای این مسجد، کلیسایی بوده است. هنگامی که مسلمانان دمشق را فتح کردند خالد بن ولید از یک سو به زور شمشیر وارد شهر شد و تا نیمه‌ی این کلیسا پیش آمد. ابوعبیده جراح هم از طرف غربی شهر به مصالحه وارد شده و پیش آمد.دو سردار، در وسط کلیسا به هم رسیدند و لذا نیمی از کلیسا به مسجد تبدیل شد و نیم دیگر به حال کلیسا باقی ماند. سفرنامه‌ی ابن‌بطوطه، ج 1، ص 92، 84 و 100؛ نام اصلی این سفرنامه تحفه النظار فی غرائب الامصار و عجایب الاسفار است. ابن‌بطوطه مسافرت خود را در سال 725 ه آغاز و به سال 753 ه به پایان رسانیده است.
68-همان، ص 124، 104، 98 و 196.
69-این بیمارستان در صفر 372 ه ق افتتاح شد و 24 نفر طبیب به طور تمام وقت در آن مشغول معالجه و تدریس طب بودند.
70-همان، ص 745 و 750.
71-وقف‌نامه‌های حسینیه‌ها را هم باید بر ارقام مساجد افزود که در مناطق شیعه‌نشین به چشم می‌خورد. ضمنا باید توجه کرد که در برخی از شهرها، حسینیه را تکیه می‌نامند.
72-منسوب به شام غازان (مساوی شنب) واقع در تبریز.
73-آب انبار.
74-جماعت‌خانه مساوی گرمخانه: قسمت زمستانی مسجد مساوی شبستان زمستانی.
75-خانقاه به زاویه ترجمه شده است.
76-حصص جمع حصه: سهم و نصیب؛ بیوتات جمع بیت: خانه؛ حجرات: جمع حجره؛ غرفات جمع غرفه: اطاق؛ حرایم: جمع حریم؛ کظایم: جمع کظامه یعنی قنات؛ فستقات جمع فستق: باغ‌های پسته.
77-مسجد و مدرسه معمولا هم موقوفه هستند و هم موقوف علیها.
78-توجه شود که واژه‌ی «وقوف» گاهی جمع وقف است و گاهی مربوط به وقف علم تجوید است و گاهی به معنای اطلاع است.
79-معید: معاون استاد، استادیار و به اصطلاح امروز «دانشیار» تکرار کننده‌ی کلمات استاد برای اینکه همه‌ی شاگردان بشنوند و بنویسند. و تکرار کننده‌ی درس استاد که شاگردان ضعیف نیز درک کنند. امروزه در حوزه‌ی علمیه‌ی نجف «مقرر» نامیده می‌شود. «..خواجه‌ی کبیر بخاری مدرس مدرسه‌ی سرخس گفت که من در جوانی در مرو بودم، پیش خواجه امام محمد سمعانی و بر وی فقه تعلیق می‌کردم (یعنی او می‌گفت و من می‌نوشتم) او را سفر قبله (حج) در افتاد و مرا به معیدی سپرد و برفت. چون باز آمد مرا می‌بایست که آنچه در غیبت او تعلیق کرده بودم، بر وی خوانم» آل بویه، ص 512. در بعضی از وقف‌نامه‌ها واژه‌ی مدرس و معید آمده که در استنساخ، بعضی‌ها آن را به غلط مدرس و معبد رونویسی کرده‌اند. آل بویه نوشته‌ی محمد فقیهی، صبا، تهران.
80-نوعی سکه (دوره‌ی ایلخانان) و واحد آب که مقدار آن فرق می‌کند و معمولا عبارت است از تقریبا 12 ساعت. (مالک و زارع، ص 752).
81-این وقف‌نامه در صفحات 162 تا 183 جلد 2 یادگارهای یزد آورده شده است. تفکیک موارد استعمال سه واژه‌ی تولیت، اشراف و نظارت قابل توجه است.
82-این کتابخانه در سال 1334 ش ایجاد شده و وقف‌نامه‌ی آن در صفحه‌ی 156 از جلد 2 یادگارهای یزد درج شده است. واقف و مؤسس در ضمن وقف‌نامه می‌نویسد:
«.. به علاوه قرآن‌ها و کتب ادعیه را اعم از خطی یا چاپی نباید به دست غیرمسلم بدهند و این گونه قرآن‌ها و کتب فقط از زیر محفظه‌ی شیشه‌ای در معرض تماشای غیرمسلم قرار خواهد گرفت.»
«.. و در حین قرائت و استفاده‌ی اشخاص از این گونه کتب نیز باید کاملا مواظبت نموده مراقبت شود. در موقع ورق زدن انگشت‌ها را با آب دهن تر نکنند و با فشار که موجب ایجاد چین و چروک در اوراق کتاب خواهد بود ورق نزنند.. و چنانچه به تذکر کتابدار رعایت این شرط نشود کتاب از مراجعه کننده اخذ خواهد گردید.
83-سفرنامه‌ی ابن‌بطوطه، ج 1، ص 60.
84-همان، ص 70.
85-همان، ص 72.
86-همان، ص 76.
87-همان، ص 201.
88-همان، ص 235.
89-همان، ص 253. تعبیر «هر کس» و «وارد و صادر» مفهومی عام دارد و گویا در خدمات ارائه شده فرقی میان مسلمان و غیرمسلمان نبوده است.
90-همان، ص 321 با تلخیص.
91-همان، ص 351.
92-سفرنامه‌ی ابن‌بطوطه، ص 355، ج 1. انسان وقتی که این نوشته را می‌خواند و به آن می‌اندیشد در شگفت می‌ماند که چگونه با نفوذ نکات منفی تمدن غرب این همه سماحت، نوع‌دوستی و ایثار به جمع ثروت و کنز اموال و تکاثر مبدل شد؟ و چه گونه آن همه آرامش و صمیمیت جای خود را به اضطراب و کدورت داد؟ مردم به جای آنکه زاویه بسازند و به وارد و صادر غذا بدهند به آفت خودخواهی گرفتار آمدند و حتی با پرداخت مبالغی برای خانواده‌ی خود، مقبره‌ی خانوادگی مزین خریداری کردند و آن را مفروش کرده و بلااستفاده گذاشتند معنا و روح را فراموش کردند و به آرایش دنیای خود پرداختند و به همین علت عمرها کوتاه و بیماری‌ها فراوان شد و تعاون و تعاضد جای خود را به تنازع و تکالب داد.
93-تاریخ اجتماعی ایران، ج 3، ص 93، 79 و 233.
94-گاهی سنگاب همان سقاخانه است. و «تل طاس» نیز در زبان یزدی ظرف‌های مسی بزرگ نظیر سنگاب بوده که وقف می‌کردند، یادگارهای یزد، ج 2 ص 356 و 357.
95-همان، ج 3، ص 255.
96-یادگارهای یزد، ج 2، ص 768. احمد امین مصری می‌نویسد: رباطات در اصل مراکز نظامی بود که برای حفظ حدود و ثغور به وجود می‌آمد و یا مراکز بریدی و پستی بود و بعدها هدف دیگری بر آن اضافه شد و مسافران و بازرگانان نیز از آنها استفاده کردند. یعنی بر آنها وارد شدند و از امکانات آن بهره جستند. به صفحه‌ی 210 ظهر الاسلام، جلد دوم، چاپ سوم رجوع شود.
97-گو اینکه آنها هم در واقع محکوم به حکم وقف هستند.
98-شوالیه ژان شاردن بازرگان فرانسوی در سیاحتنامه‌ی مفصل و سودمند خود که به همت محمد عباسی ترجمه و از سوی انتشارات امیر کبیر چاپ شده است می‌نویسد: «.. کاروانسراها عبارت از ساختمان‌های مفصل و عظیمی است که برای اقامت مسافرین و عابرین به وجود آمده است.. هیچ کس حق مطالبه وجه اجاره و کرایه‌ای ندارد، چون این قبیل عمارات، اموال موقوفه و مقدسی به شمار می‌رود و از وجوه بریه و خیرات ساخته شده است.» ج 2، ص 270 چ 1355 ش.
99-آل بویه، ص 628 و 629.
100-همان.
101-یادگارهای یزد، ج 2.
102-در مسأله‌ی کاروانسراها به کتاب‌های «آل بویه»، «آرای شورای عالی ثبت»، لمحات اجتماعیه» و «یادگارهای یزد، ج 2 «رجوع شود. و هم چنین به «نظری به تاریخ آذربایجان و آثار باستانی و جمعیت شناسی آن» تألیف دکتر محمد جواد مشکور و «سرزمین قزوین» تألیف دکتر پرویز ورجاوند از انتشارات انجمن آثار ملی مراجعه شود.
103-چاپ تهران، شماره‌ی مسلسل 36، سال سوم، شماره 1
104-به سفرنامه‌ی ابن‌بطوطه، ج 1، ص 105 و تاریخچه‌ی اوقاف اصفهان و کتابچه‌ی موقوفات یزد تألیف عبدالوهاب طراز که در جلد دهم فرهنگ ایران زمین چاپ شده است و مقاله‌ی «اوقاف» به قلم دکتر علی‌اکبر شهابی که در ج 4 ایرانشهر چاپ شده است مراجعه کنید.
105-جامعه‌ی توحیدی اسلام و عدالت اجتماعی، ترجمه‌ی سید علی محمد حیدری، صفحه‌ی 259 به بعد. مصطفی السباعی علاوه بر موارد بذل و بخشش، وصیت و نذر به نفع مستمندان و.. مورد زیر را در ارتباط با وقف می‌نویسد: «در بیمارستان سلطان قلاوون در قاهره، گروه نمایشی مخصوصی بود، که با اجرای نمایشنامه‌های کمدی بیماران را می‌خنداندند و خوانندگانی در نیمه‌های شب بر بالای گلدسته مسجد بیمارستان، سرودهای مذهبی و ترانه‌های لطیفی را با صدایی خوش زمزمه می‌کردند تا بیمارانی که از شدت درد به خود می‌پیچیدند و شب را بیدار مانده بودند، با شنیدن آن اعصابشان آرام گیرد و نشاط روحی خود را بازیابند».
106-در فرض قصد تملیک، یکی از موقوفات علیهم می‌تواند سهم خود را معاوضه نماید و سهم او به ورثه منتقل می‌شود و در حد نصاب، زکات بر آن تعلق می‌گیرد. به کتاب وقف منهاج الصالحین، م 2 رجوع شود.
107-در بسط و توزیع، استیعاب در مصرف لازم است ولی در بیان مصرف، لازم نیست. عواید به تمام موقوف علیهم تقسیم شود.
108-ترجمه‌ی فره‌وشی، 1332 ش.
109-تاریخچه‌ی اوقاف اصفهان، ص 18. ثلث مؤبد، محکوم به حکم وقف است ولی وقف، تنها این نیست.
110-حکم خرید ملک فرعی از عواید موقوفه از نظر فقهی قابل بحث است. (تاریخچه‌ی اوقاف اصفهان به نقل از دیولافوا) و تعبیر وصیت واقف نیز قابل دقت است.
111-تاریخچه‌ی اوقاف اصفهان، ص 19. باید توجه کرد که جمله‌ی «. بعد از مرگشان..» برای چه آورده شده است؟ مگر وقف جزو وصیت است که وابسته به مرگ شخص باشد.
112-زیرا خالی از آزار، اذیت و منت است.
113-زیرا خالی از شهرت طلبی و عاری از تحقیر دیگران است.
114-عنوه: قهرا و غلبه علی اهلها، کأرض الشام و العراق و غالب بلاد الاسلام.
115-تاریخ اجتماعی ایران، ج 3، چ 2، ص 318، عبارت «به موجب وصیت‌نامه وقف کند..» یعنی چه؟ چرا به موجب وقف‌نامه وقف کند.. صحیح نباشد؟.
116-همان ج 3، ص 337. به جای عبارت «واگذار شده بود» باید «وقف کرده بود» به کار رود زیرا واگذاری، مفهومی اعم از وقف، دارد.
117-همان، ج 4، بخش 2، ص 768.
118-عواید این گونه اراضی را دولت نمی‌تواند برای تأمین منافع گروه ویژه‌ای اختصاص دهد و در ثانی، احیای این گونه از زمین‌ها، حقی ایجاد نمی‌کند به خلاف قسم دوم.
119-بعضی عقیده دارند که حق به دست آمده در قسم دوم از زمین، «مالکیت» است و بعضی گفته‌اند: حق تصرف و انتفاع است. و لذا اگر زمین را رها و از عمران آن صرف‌نظر کند، همین حق هم از بین می‌رود. و بنابراین قول، اصل زمین در مالکیت دولت باقی می‌ماند.
120-یعنی در اثر دعوت و بدون جنگ، مسلمان شدند مانند اندونزی و مدینه.
121-یعنی سرزمین کسانی که اسلام را نپذیرفتند ولی کار با صلح پایان یافت.
122-به کتاب اقتصاد ما، ج 2، ترجمه‌ی ع – اسپهبدی صفحات 109 – 58 رجوع شود.
123-لباسشان و پرچمشان سیاه بود و چماقی نیمه سیاه به دست داشتند که آن را «کافرکوب» می‌نامیدند.
124-المقنع (هاشم بن حکیم مروی) نیز راه ابومسلم و دیگران را در پیش گرفت و به سال 167 ه (783 م) از بین رفت و پیروان او را سفیدجامگان نامیدند.
125-برمک ظاهرا لقب رؤسای بتکده‌ی بودایی بلخ – یعنی نوبهار – بود.
126-ساجدیان نیز از سال 276 تا 317 ه (مساوی 889 تا 929 م) در آذربایجان جنوبی و جبال یعنی شمال غربی ایران حکومتی داشتند.
127-اول نیمه‌ی دوم قرن چهارم.
128-طغرل بیک سلجوقی در سال 447 ه بساط حکومت آل بویه را برچید و در این دوران اوقاف به دست متولیان احیانا قضات – که معمولا از علمای دین بودند – اداره می‌شد.
129-تاریخ اجتماعی ایران، ج 4، ص 239 و 242؛ مالک و زارع، ص 119؛ تاریخ اجتماعی ایران، ج 2، ص 169.
130-مالک و زارع، ص 81 و 82.عضدالدوله دیلمی در سال 325 ه (964- 963 م) سیدی را به نام ابوقتاده از مکه به شیراز آورد و دختر خود را به وی داد و چندین ملک از املاک فارس را وقف اولاد ذکور او کرد مغولان پس از تسخیر فارس این املاک را مصادره کردند و به صورت اینجو یعنی «خالصه» و «دیوان» درآوردند.
131-دیالمه‌ی آل زیار از سال 316 تا 433 ه در قسمتی از ایران حکومت داشتند. و آل بویه از 321 تا 448 حکومت کردند.
132-آل بویه، ص 745، عضدالدوله پسر رکن‌الدوله (حسن) و برادر فخرالدوله بود.
133-به طوری که جرجی زیدان در تاریخ تمدن اسلامی نوشته است درآمد تنها موقوفات مدرسه‌ی نظامیه‌ی بغداد بالغ بر شصت هزار دینار بوده است.
134-سنجر از سوی محمد برادر برکیارق (فرزند ارشد ملک شاه) به حکومت خراسان منصوب شد و چهل سال سلطنت کرد و در 552 ه در گذشت.
135-احتمال دارد مراد از این دیوان «دیوان اشراف» باشد. به صفحه‌ی 147 مالک و زارع رجوع شود.
136-مالک و زارع، ص 144 تا 146. به نقل از کتاب عتبه الکتبه و تاریخ اجتماعی ایران، ج 4، بخش 2، ص 752 – 751.
137-دهاقین جمع دهقان، دهقان کدخدا یا سرپرست ده که دارای زمین‌هایی بود که به ارث به او رسیده بود و به عنوان محصل مالیات مأمور وصول مالیات دیوان بود. مالک: روستایی و زارع، زارع وابسته به یک «جفت» زمین که مسؤول شخم زدن و بذر افشاندن است. «سردهقان»: زارعی که سرپرست دهقان‌های یک جفت زمین است.
138-مالک و زارع، ص 147 و 148.
139-مجله‌ی یادگار، سال 1، شماره‌ی 6، ص 42 و 43. به نقل از عتبه الکتبه و منشأت لنین، به قلم عبدالحسین نوائی.
سلطان مسعود در مورد زمین‌های وقفی «میکائیلیان» که توسط حسنک وزیر غصب شده بود به مختار بوسعد فرمان داد که: «اوقاف را که از آن میکائیلیان است به جمله از دست متغلبان بیرون کند و به معتمدی سپارد تا اندیشه‌ی آن بدارد و ارتفاعات آن را حاصل کند وبه سبل و طرق آن رساند» تاریخ اجتماعی، ج 4، بخش 2، ص 753.
140-مالک و زارع، ص 12. نسخه‌ی خطی و اصلی این کتاب در تصرف کتابخانه‌ی ملی قاهره و یک نسخه‌ی عکسی آن در کتابخانه‌ی ملی تهران موجود است و مولف آن منتجب‌الدین بدیع، کاتب جوینی است که احتمالا میان سال‌های 554 – 538 ه به فرمان وزیر سنجر فراهم آورده است.
141-با دال معجمه (اختذال) صحیح به نظر می‌رسد.
142-با دال معجمه درست است.
143-تاریخ اجتماعی ایران، ج 4، ب 2، ص 750 و 751.
144-همان، ج 4، ب 2، ص 750 و 751.
145-مالک و زارع، ص 166.
146-تاریخ اجتماعی ایران، ج 4، بخش 2، ص 770.
147-به تاریخ مبارک غازانی از صفحه‌ی 48 به بعد و حبیب السیر، جلد 3، صفحه‌ی 108 و تاریخ اجتماعی ایران، جلد چهارم، بخش دوم، صفحات 763 و 764 رجوع شود. ضمنا باید توجه کرد که موقوفات مراقد اولیا و سلاطین را «ابواب البر» و موقوفات مؤسسات خیریه را «ابواب الخیر» می‌نامیدند.
148-مالک و زارع، ص 180. زمین اینجو عبارت بود، از زمین‌های خالصه که میان اعضای خاندان سلطنتی قسمت می‌شد و عایدات آن به مصرف مخارج دستگاه شاه و اعضای خاندان شاهی می‌رسید و شاید هم صرف نگاهداری سپاه می‌شد. با این همه، این زمین‌ها از مالیات دیوانی معاف نبود.خوانندگان محترم توجه دارند که در این مورد وقف بر «معدوم» بوده است.زیرا «فرزندان ذکور» مورد بحث نه به صورت «حمل» وجود داشتند و نه به تبع موجود.
149-روضه، دارای مسجد صیفی و شتوی بوده است. ربع رشیدی موقوفاتی در همدان، یزد، موصل، مراغه، شیراز، اصفهان و تبریز داشته که تنها رقبات موقوفه‌ی یزد 564 فقره بوده است.
150-مالک و زارع در ایران، ص 197 تا 199.
151-تاریخ اجتماعی، ج 4، بخش 2، ص 752 و 755.
152-به صفحه‌ی 31 شماره‌ی 9 سال اول مجله‌ی یادگار رجوع شود.
153-متن این وقف‌نامه در جلد 4 فرهنگ ایران زمین صفحات 138 – 122 و قسمت تعلیقات و توضیحات کتاب تاریخ کاشان صفحه‌ی 473، چ 1341، تهران چاپ شده است.
154-یادگارهای یزد، ج 2، ص 304 و 391. این وقف‌نامه کتابی را به نام جامع الخیرات به وجود آورده است که در جلد 10 فرهنگ ایران زمین به چاپ رسیده است.
155-یادگارهای یزد، ج 2، ص 131.
156-دبیران و مستوفیان.
157-فرمان و حکم شاهی.
158-یعنی مالیات.
159-یعنی معافی.
160-این واو زاید به نظر می‌رسد.
161-الاغ و اولاغ در اصل مغولی به معنی اسب چاپار و قاصد بوده است.
162-موارد نقطه چینی شده یک و یا چند کلمه‌ی ناخوانا بوده است.
163-این فرمان قبل از به سلطنت رسیدن احمد صادر شده است زیرا نامبرده نفوذ تامی در آن نواحی داشته است. اصل این فرمان – در طوماری به طول دو متر و ربع و به عرض 5 / 21 سانتی‌متر دارای 19 سطر – در کتابخانه ملی پاریس موجود است. به شماره‌ی 4، ص 25، سال اول، و شماره‌ی 1، ص 12، سال پنجم. مجله یادگار رجوع شود.
164-مالک و زارع، ص 225 متن و پاورقی.
165-تاریخ اجتماعی، ج 4، بخش 2، ص 759.
166-یادگارهای یزد، ج 2، ص 162 به بعد.
167-حظیره از «حظیره القدس» است که نامی برای بهشت است و از نظر اصطلاحی مقبره‌ی اختصاصی بوده است.
168-یادگارهای یزد، ج 2، ص 219.
169-مالک و زارع، ص 210 و 211. اولاغ و الاغ: حقوق و عوارضی که برای پیک‌ها یا چهارپایان متعلق به پیک‌ها می‌گرفتند (دوره‌ی ایلخانان تا قاجاریه). بیگاری: کار کردن اجباری بی‌مزد. قبچورمه: مالیات مواشی. مکس (مکوس): مالیات غیر مستمر و عوارض. مواشیه (مواش، مواشی) مالیات گاو، مالیاتی که به گاو و استر و خر تعلق می‌گیرد و الام: راهنمایی که مجبور بود به رایگان به مأمور دیوان خدمت و او را از دهی به دهی دیگر هدایت کند (دوره‌ی قراقویونلو تا قاجاریه).
170-مالک و زارع، پاورقی ص 223.
171-مالک و زارع، پاورقی ص 223.
172-مالک و زارع، پاورقی ص 223.
173-مجله‌ی یادگار، ش 1، ص 55.
174-مالک و زارع، ص 214 با اختصار.
175-تسعیر وسط یعنی ارزیابی متوسط که در مقابل تسعیر اعلی، به کار می‌رود.
176-علت الناس علی دین ملوکهم و اعتقادات دینی مردم را نباید فراموش کرد.
177-تاریخ اجتماعی ایران، ج 2، ص 511. در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه، به صورت ظاهر، اداره‌ی کارهای مملکتی با شورایی بود مرکب از.. و میرزا علی خان امین‌الدوله وزیر رسائل و اوقاف…
178-این فرمان مربوط به اوقاف غیاثیه است که در قرن هشتم به آن اشاره شد و مبلغ مقطوع یعنی مبلغ «چکی» و یک قلم.
179-قسمتی از این فرمان در صفحه‌ی 225 مالک و زارع نقل شده است.
180-مجله‌ی یادگار، ش 1، ص 55.
181-همان، ش 3، ص 55.
182-مالک و زارع، ص 226.،
183-سرکار یعنی دستگاه اداری، حساب و مبلغ.
184-مجله‌ی یادگار، سال دوم، ش 2، ص 31 و 32.
185-مالک و زارع، ص 227. شاردن می‌نویسد که: تیول‌های موروثی معروف به «سیورغال» را از محل اوقاف به خانواده‌های سرشناس مذهبی می‌بخشند.
186-مالک و زارع، ص 254 و 255.
187-یادگارهای یزد، ج 2، ص 130 تا 136.
188-همان، ص 185 به بعد.
189-همان، ص 377.
190-همان، ص 659.
191-همان، ص 50.
192-همان، ص 51.
193-همان، ص 624.
194-همان، ص 658.
195-به تاریخچه‌ی اوقاف اصفهان از انتشارات اداره‌ی کل اوقاف اصفهان و تاریخ کاشان تألیف ضرابی، چاپ دوم، اسفند 1341، و جلد 2، یادگارهای یزد و سایر آثاری که در ارتباط با تاریخ و معرفی آثار باستانی شهرها نوشته شده است، مراجعه کنید.
196-تاریخ اجتماعی ایران، ج 4، بخش 2، ص 763.
197-همان، ج 2، یادگارهای یزد، ص 45.
198-همان، ج 2، یادگارهای یزد، ص 79.
199-همان، ج 2، یادگارهای یزد، ص 572.
200-همان ص 655.
201-همان، ص 660.
202-همان، ص 661.
203-همان، ص 176.
204-همان، ص 752.
205-همان، ص 753.
206-همان، ص 756.
207-منظور از آوردن فهرست این وقف‌نامه‌ها ارائه نمونه‌ای است تا بعدها وقف‌نامه‌ها، قرن به قرن فهرست‌بندی و جمع‌آوری شود.
208-مشروطه یعنی منشور و قانون – در اصطلاح عثمانیان – و سلطنت مشروطه یعنی سلطنت متکی به قانون.
209-قوانین مربوط به وقف، ضمن قانون مدنی از تاریخ 18 / 2 / 1307 ش لازم‌الاجرا شد.
210-به مواد 27 تا 31 قانون ثبت رجوع شود. در ارتباط با وقف به قانون توسعه‌ی معابر و قانون قنوات و قانون مالیات خالصجات انتقالی مصوب 20 / 12 / 1306 مراجعه شود.
211-در این تاریخ «اداره‌ی کل اوقاف» کشور زیر نظر وزیر فرهنگ انجام وظیفه می‌کرد.
212-مالک و زارع، ص 353.
213-قانونی راجع به اراضی دولتی و شهرداری‌ها و اوقاف در استان خوزستان و شهرستان‌های مشهد و قم در دهم مهرماه 1335 و اصلاحیه‌ای نیز در ارتباط با این گونه اراضی در دی‌ماه 1339 تصویب شد.
214-مدت اجاره باید مضبوط و معین باشد. مدت اجاره حداقل و حداکثر ندارد و می‌تواند یک لحظه‌ی معین و یک صد هزار سال باشد. خلاصه‌ی کلام آنکه جایز است اجاره دادن عین برای مدتی که عین مستأجره معمولا باقی می‌ماند، گو اینکه زیاد باشد. ولی گفته شده است که نباید بیش از یک سال باشد زیرا اجاره دادن منافعی که به وجود نیامده جایز نیست ولی ضرورت ایجاب می‌کند که بر مقتضای اصل عمل نشود و اجاره‌ی تا یک سال جایز باشد چون در یک سال محصول زراعی کامل می‌شود و نیاز و ضرورتی به بیش از یک سال نیست و باز، در یک سال تمام فصول اربعه تکمیل می‌شود و غالبا تغییرات ممکنه در یک سال در عین موقوفه بروز می‌کند و قول دیگر حداکثر مدت اجاره را به 30 سال محدود کرده است که نصف عمر متوسط است. مدت بقای یک عین به طور معمولی، در اعیان مختلف فرق می‌کند و لذا گفته شده است که حداکثر مدت اجاره‌ی یک عبد 30 سال است و یک چارپا ده سال و لباس یک سال و یا دو سال است. و در زمین تا یک صد سال است و باز گفته شده است که عبد را تا 120 سال و زمین را به مدت هزار سال می‌توان به اجاره واگذار کرد ولی این اقوال دلیلی ندارد. مسأله‌ی 99 ساله بودن اجاره براساس یکی از این اقوال است که در فقه امامیه پذیرفته نشده است و اساس آن این است که مدت اجاره باید با توجه به بقای غالبی هر عین معین و مضبوط باشد، و زمین معمولا و حداکثر تا یک صد سال می‌تواند بدون تغییرات مهم باقی بماند و عواید آن پیش‌بینی شود. با تلخیص از فصل دوم کتاب اجاره تذکره الفقهاء علامه حلی.
215-این مطلب را در نشریه‌ی سالانه‌ی سالنامه‌ی دنیا خوانده‌ام و دکتر علی‌اکبر شهابی آماری به این قرار داده است:
مجموع رقبات زراعتی 519ر38 رقبه. مجموع رقبات مستقلات 881ر15 رقبه. مجموع امامزاده‌ها و مساجد و مدارس 015ر7 رقبه. مجموع نخلستان‌ها 418 رقبه. مجموع مراتع 524 رقبه. مجموع آب و قنات 609ر7 رقبه. مجموع معادن 15 رقبه. مجموع رقبات مختلف و اشجار 713ر3 رقبه. جمع کل: 694ر73 رقبه، جلد دوم ایرانشهر.
216-در عهدنامه‌ی مؤیدالدوله به قاضی عبدالجبارین احمد آمده است: «در اموال و املاک بیش‌ترین احتیاط را بنماید و برای آنها، هیأت امنای صالح برگزیند. (آل بویه، ص 365 (.
217-مشتمل بر وقف‌نامه‌های مهم و قابل توجه شهرستان‌های کاشان، قزوین، اهر، دزفول، سمنان، اردبیل و اصفهان.
218-ماده‌ی وقف، اگر با حروف جر «علی» استعمال شود معنای اطلاع و آگاهی می‌دهد. واژه واقف و مطلع در اول وقفنامه‌ها، براعت استهلال است و اشاره به وقف‌کننده و ناظر دارد.
219-جمله فعلیه است و به دو صفت خداوند متعال، جلالت و علو مقام، دلالت دارد.
220-بویحیی و ابویحیی کنیه‌ی ملک‌الموت (عزرائیل) است.
221-اشاره به قاعده‌ی لا وقف الا فی ملک است. تنها مالک می‌تواند ملک خود را وقف کند. وقف فضول هم باید با اجازه و تنفیذ مالک تحقق پیدا کند.
222-انواع وقف انتفاع را «اصول» و «ابواب بر» می‌نامند.
223-اموال و مرافق مسجد، محکوم به احکام خاص مسجد نیستند و متولی می‌تواند در آن‌ها به اقتضای مصلحت، تصرف کند و ممکن است موقوفاتی، از نوع وقف منفعت هم داشته باشد. کسانی که مسجد و یا مدرسه و امثال اینها را تأسیس می‌کنند بایستی به فکر نگهداری و اداره‌ی آنها هم باشند تا از امکانات بقعه‌ی خیر، آیندگان بهره‌مند شوند و در نگهداری آن ساعی و کوشا باشند.
224-برای همیشه، در تمام اعصار.
225-پدر در پدر، در تمام نسل‌ها.
226-ناظر اعم از مشرف و ناظر اطلاعی است. اگر اشراف در کنار نظارت استعمال شود، هر یک معنای خاص خود را خواهد داشت. اشراف و مشرف در کتب فقهی و وقفنامه‌ها استعمال می‌شود ولی عملا در بین مردم به دست فراموشی سپرده شده است.
227-خداوند عاقبت او را نیکو گرداناد!.
228-جمله فعلیه دعائیه است. معمولا در مورد عارفان بزرگ به کار می‌رود.
229-وجه الله؛ رضایت پروردگار، یعنی فقط برای جلب رضایت پروردگار و تقرب به مقام الوهیت. حسبه لله هم به همین معنی است. کلمه‌ی الی الله هم تقریبا به همین مفهوم است: لا نرید ثمنه الا الی الله (کلامی که مالکین زمین مسجد پیامبر در یثرب، گفتند).
230-جمله فعلیه دعائیه است: خداوند او و یارانش را عزیز و گرامی دارد.
231-احتیاط در اقدامات، راه نجات و موفقیت است. فقها می‌گویند: الوقف یحتاط له ما امکن.
232-واردین در مقابل صادرین استعمال می‌شود یعنی آیندگان و روندگان.
233-سفره وقف، یکی از مائده‌های آسمانی که برایتان گسترده می‌شود.
234-مواجب، مقرری، ادرار به معنای حقوق و دستمزد کارگزاران است.
235-خطیب: کسی که خطبه نماز جمعه و عیدین را می‌خواند. خطیب به هر سخنران گفته نمی‌شده است.
236-معید و مقرر در مقام علمی تالی تلو مدرس بود و بیانات استاد را با توضیح و تفسیر برای سایر شاگردان تکرار می‌کرد. حقوق معید کمی کمتر از مقرری مدرس بود. در بازنویسی برخی از وقف‌نامه‌ها مدرس با مدرس و معید با مع
237-میاومه: از یوم، مشاهره از شهر، حق‌الزحمه‌ی بعضیها روزانه و برخی دیگر ماهانه پرداخت می‌شد و در این رویه نکته‌ای از نکات روان‌شناسی ملحوظ بود.
238-دادن حق‌الزحمه، پیش از تقاضا و دادن صدقه، پیش از التماس، از اخلاق حسنه‌ی بزرگان دین بوده است.
239-موقوفه‌خواران: کسانی که در اندیشه تجاوز به وقف بوده‌اند. حافظ شیرازی در اشاره به اینگونه اشخاص گفته است:
فقیه مدرسه دی مست بود فتوا داد
که می حرام ولی به زمال اوقاف است.
240-جمله فعلیه برای لعن و نفرین است: خداوند نعمت و عمران و آبادی و سرسبزی آنان را، از بین ببرد.
241-موقوفه‌خواران، متجاوزین به بیت‌المال مانند شتران گرسنه، اموال عمومی را می‌بلعند: یخضمون مال الله خضم الأبل نبته الربیع.
242-با آرامش خاطر، آمنا سربه.
243-نظیر جمله وصفیه جل و علا، است.
244-چیزهای شایسته و ماندنی.
245-در متون دینی، واژه وقف و اوقاف زیاد به کار نرفته و بلکه به جای موقوفه، صدقه جاریه یا صدقه مبتوله یا صدقه مبتوته استعمال شده است. موقوفه، صدقه منقطع نیست که یکبار رد و بدل شود و تمام شود و بلکه در تمام اعصار و ازمان ساری و جاری است مانند آبهای صاف و زلال که از کوهها جاری است.
246-ثبت کند: بنویسد. ضبط کند: حفظ کند و نگه دارد. ثبات از ثبت و ضباط از ضبط می‌آید ثبات دفترنویس و ضباط بایگان را گویند.
247-از اسامی و اوصاف روز قیامت است. چه وصف شگفت‌آوری!.
248-از وقفنامه حضرت مولا علی (ع) اقتباس شده است در وقفنامه مزرعه ابی‌نیزر یوم تبیض فیه وجوه و تسود فیه وجوه..
249-اگر وقف، استقلال بخشیدن به بخشی از دارایی و تنها فک ملک باشد، اساس وقف به موقوف علیهم ارتباط ندارد و به اراده‌ی واقف به وجود می‌آید، منتها تحقق این موجود موکول به وقوع عقد برقراری حق انتفاع میان واقف و موقوف علیهم است (حقوق مدنی، عقود میان 3 کتاب وقف، ش 80).
250-کودکانی که در اثر بی‌غذایی و بی‌دارویی و.. می‌میرند، بهتر است بگویم کشته می‌شوند، آیا در روز حساب گفته نخواهد شد که بأی ذنب قتلت.. بای ذنب قتل.. این پرسش در مورد سالمندان هم می‌تواند مطرح شود.
251-عروه الوثقی، کتاب وقف، فصل هفتم، مسأله 46.
252-مالک و زارع، ص 81.
253-آیات 57 بقره و 160 اعراف و 80 طه.
254-بقره 61.
255-مائده، 114 و 115 (ر. ک به قرآن و مثنوی، تدوین بهاءالدین خرمشاهی و سیامک مختاری).
256-مراد از عقد در این تعبیرات، به معنای عام کلمه است که شامل ایقاع هم می‌شود.
257-ثلث مؤبد، ثلث باقی هم نامیده می شود.
258-اگر عروض حیات معلوم است و یاعدمش معلوم است، در این گونه اراضی بنا بر قولی «احیا» موجب تملک است.
259-یعنی تعلق به حکومت مشروع دارد.
260-تحریر الوسیله، آخر کتاب حجر.
261-در کتب فقهی و حدیثی صدقه‌ی جاریه به وقف تفسیر شده است. وقف، حداقل، یکی از مصادیق مسلم صدقه‌ی جاریه است.
موقوفه به اعتبار اصل عین «صدقه موقوفه» و به اعتبار عواید و منافع آن «صدقه جاریه» نامیده می‌شود.
262-حضرت علی (ع) به فعالیت‌های عملی یعنی کارهای مربوط به کشاورزی با حفر قنوات، درختکاری و آباد کردن زمین‌های بایر علاقه فراوان داشت و عواید و املاکی که از این راه‌ها به دست می‌آورد وقف می‌کرد. در اواخر عمر، عواید سالانه اوقاف آن حضرت به 24 هزار دینار می‌رسید. تاریخ اجتماعی ایران، ج 2، ص 77.
263-واژه‌ی صیغه مانند واژه‌ی عقد اعم از ایقاع و عقد – به معنای اخص کلمه – است و در مقابل «فعل» به کار می‌رود. ضمنا اعتبار صیغه در وقف از آن باب است که، وقف را نوعی از انواع تملیکات می‌دانند و هر تملیکی نیاز به صیغه دارد ولی در صیغه وقف، لفظ و یا الفاظ خاصی ضرورت ندارد.
264-کلام امیر المؤمنین علی (ع) به مژده دهنده در مورد خروج چشمه‌ی «ینبع» هم، بر این مطلب دلالت دارد زیرا آن حضرت فرموده‌اند: هی صدقه بته بتلا. بت و بتل هر دو به معنی قطع است.
265-لفظ معبد و مصلی اعم از مسجد است و مسجد احکام ویژه‌ای دارد. می‌توان احکام مسجد را در کتاب صلاه دید.
266-ص 92، شماره‌ی 3 جدید.
267-حتی وقف با فعل بدون معاطات هم محقق می‌شود مانند آنکه فردی دیوار مخروبه‌ی مسجدی را مثلا مرمت کند که این دیوار با موت مرمت کننده، به ورثه‌ی او نمی‌رسد (مسأله‌ی 1، منهاج الصالحین).
268-پس وقف از طرق متعدد محقق می‌شود مانند وقف فضولی، وقف وکیل مالک، وقف خود مالک، وصیت به وقف و نذر به وقف که در بخش سابق توضیحاتی در این موارد داده شده است.
269-مبحث «جریان فضولیت در وقف» قاعدتا باید در شرایط واقف که باید مالک باشد و یا شرایط عین موقوفه که باید مملوک واقف باشد، مورد بحث واقع شود نه در مبحث «صیغه‌ی» وقف.
270-چنانکه از موارد مختلف به دست می‌آید، وقف یا عام است یا خاص، وقف عام یا وقف بر جهات است یا وقف بر عناوین عامه مانند وقف مسجد و یا وقف بر مسجد و یا وقف بر فقرا و علما و امثال اینها، در وقف عام از منتفعان به عنوان «موقوف علیها» و «موقوف علیه» نام برده می‌شود یعنی الجهه الموقوف علیها و یا العنوان الموقوف علیه.
و وقف خاص ممکن است بر اولاد باشد و یا اشخاص و در اشخاص هم ممکن است عنوان آنها منظور باشد و یا اشخاص آنان. در این نوع از وقف، از منتفعان تحت عنوان «موقوف علیه» یا «موقوف علیهم» نام برده می‌شود.یعنی فرد موقوف علیه و یا افراد و اشخاص موقوف علیهم.
توجه به این نکات، در درک مطالب بزرگان، ما را یاری می‌دهد.
برای توجه به دو نوع وقف، به مسأله‌ی 28 و نیز مسأله‌ی 34 رجوع شود. وقف عام و خاص می‌تواند از نوع وقف منفعت و یا از نوع وقف انتفاع باشد به مسأله‌ی 67 رجوع شود. و در وقف، ممکن است «قصد تملیک منافع» در بین باشد و یا قصد به مصرف رساندن منافع و در صورت دوم ممکن است منظور، صرف خود منافع باشد و یا اعم از آن و عوض آن. در فرض تملیک، احد از موقوف علیهم می‌تواند سهم خود را معاوضه کند و سهم او به ورثه منتقل می‌شود و در حد نصاب، زکات بر آن تعلق می‌گیرد. منهاج، ج 2، کتاب وقف.
271-بنابراین اقوی، وقف مطلقا از ایقاعات است و تنها انشای واقف، در تحقق آن کفایت می‌کند. زیرا وقف مانند عتق، فک ملک است و نه تملیک، و «عین موقوفه» مانند عبد آزاد شده از قید مالکیت و مملوکیت یله و رها می‌شود.
272-در اوقاف عامه.
273-بنابر اقوی، قصد قربت شرط تحقق وقف نیست و لذا جزو ابواب عبادات به شمار نرفته ولی احتمالا ترتب ثواب نیاز به قصد قربت دارد. صاحب عروه بنابر حسن ذاتی اعمال، قصد قربت را برای ترتب ثواب هم، شرط نمی‌داند.حکم وقف امرا و سلاطین جور و حتی حکم وقف کفار را می‌توان از این مسأله به دست آورد.
274-در یک مسأله از نظر اجتهادی ممکن است نظریه‌ی قوی، قوی‌تر (اقوی)، احتیاط و احوط با توجه به ادله، وجود داشته باشد زیرا مفهوم قوت و احتیاط از مفاهیم مقول بالتشکیک هستند.
275-اگر عین موقوفه را خود واقف تسلیم نماید «اقباض» نامیده می‌شود.
276-خلاصه آنکه، قبض عبارت است از استیلای مستحقان بر عین موقوفه با اذن و یا اجازه‌ی واقف.
277-یعنی در تحقق وقف در این گونه موارد، قبض به معنای مصطلح کلمه، ضرورت ندارد. (م 7 منهاج الصالحین). باید توجه داشت که این مسأله در ارتباط با تحقق قبض است، نه اصل وقف.
278-زیرا امور مالی مولی علیه در اختیار ولی اوست.
279-واقف در این مسأله و نظایر آن به معنای «قاصد وقف» است و به اعتبار آینده به او «واقف» اطلاق شده است.
280-و ظاهر این است که به عنوان حبس هم صحیح نیست. منهاج الصالحین، مسأله‌ی 9. در کتاب تجارت (بیع) جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام تألیف آیت الله العظمی شیخ محمد حسن نجی می‌نویسد: بل الظاهران التأبید المزبور من مقتضیات الوقف و مقولاته کما ان نفی المعاوضات علی الاعیان ماخوذ فیه ابتداء خصوصا بعد تعلق حق الاعقاب به..» جلد 22، چاپ ششم، نجف. و شسخ الطائفه فرموده است: الوقف متی لم یکن مؤبدا لم یکن صحیحا و متی قیدت بوقت و الی اجل، بطل الوقف..» تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه للشیخ المفید، چاپ سوم، جلد نهم، کتاب الوقوف و الصدقات.
281-یعنی رابطه‌ی مالکانه‌ی واقف از عین موقوفه قطع می‌شود. این مطلب با اعتقاد به اینکه وقف، فک ملک است مطابقت دارد و بنابر قول صاحب عروه که حقیقت واقف را «ایقاف» می‌داند نه تملیک و نه فک، واقف از هر نوع تصرف در عین موقوفه ممنوع می‌شود.
282-فظهر أن صور الوقف المنقطع الاخر ثلاث، یبطل الوقف رأسا فی صوره و یصح فی صورتین. (وسیله النجاه اصفهانی (ره).
283-پس وقف منقطع، به منقطع الاول و منقطع الوسط و منقطع الاخر تقسیم می‌شود. و انقطاع گاهی ناشی از احکام فقهی است و گاهی ناشی از کیفیت وقف واقف.
284-قبول چنین شرطی از واقف با ماهیت وقف تطبیق نمی‌کند و می‌توان گفت که این گونه اعمال از اشخاص با توجه به عدم منع شرعی جایز است ولی در حقیقت از مصادیق وقف نیست.
285-پس مرجع شرط گاهی «وقف بر نفس» است و گاهی «موقوف علیهم». و مسأله‌ی «استثنا» ارتباطی با شرط ندارد.
286-ولی عین مرهونه را نمی‌توان وقف کرد زیرا متعلق حق غیر است، همچنان که عین موقوفه را نمی‌توان به رهن گذاشت زیرا امکان تملک مرتهن، عقلا محتمل و عملا واقع است و هم چنین جایز نیست که رقبه‌ی موقوفه به عاریه داده شود. زیرا عاریه دادن، عین موقوفه را از منفعت ساقط می‌کند. به کتاب عاریه و رهن کتب فقهی رجوع شود.
287-مراد از بسط و توزیع آن است که به تمام موقوف علیهم داده شود و احدی از آنان محروم نشود و این اصطلاح در مقابل «بیان مصرف» به کار می‌رود. در وقف اولادی، متعارف «بسط و توزیع» است و در وقف بر عناوین، غالب بیان مصرف است.
288-در کتاب الوقف عروه الوثقی، صفحه‌ی 214، چنین آمده: «.. فتقریرا لهم علی مذهبهم..».
289-نه وقف کردن عین مرهونه صحیح است و نه وقف را می‌توان رهن گذاشت، چنانکه قبلا توضیح داده شد.
290-وقف بر شخص یا اشخاص، گاهی به اعتبار عنوان خاص آنان است مانند وقف بر سه نفر طلبه‌ی تهرانی شاغل در فلان مدرسه، و گاهی به اعتبار شخص آنان است مانند وقف بر سه نفر طلبه تهرانی به نام‌های سید احمد، شیخ حسن و ملا حسین فرزندان فلان و فلان و فلان که در مدرسه‌ی مذکور مشغول به تحصیل هستند.
291-مرتد کسی است که از اسلام خارج شود و کفر را اختیار کند و آن بر دو قسم است: فطری و ملی، مرتد فطری کسی است که یکی از پدر و مادر او در حال انعقاد نطفه‌اش مسلمان باشد و بعد از بلوغ اظهار اسلام کند و بعدا از آن خارج شود و مرتد ملی کسی است که در حال انقعاد نطفه، پدر و مادرش کافر باشند و وی پس از بلوغ اظهار کفر کند و بعدا مسلمان شود و بعد از آن به کفر برگردد.
292-کلیسا – کلیسیا (به کسر کاف): معبد مسیحیان، عبادتگاه ترسایان.
کنیسه (به فتح کاف): کنشت، معبد یهود جمع آن کنائس است.
293-استیعاب یعنی تقسیم بر تمام موقوف علیهم.
294-زیرا به نظر می‌رسد که مقصود واقف در صورت محصور بودن موقوف علیه، عام و به نحو تشریک (شرکت دادن) و توزیع (تقسیم بر جمیع) است.
295-واژه‌ی «مؤمن» و «شیعه» در سخنان یک نفر امامی، به دوازده امامی تفسیر می‌شود.
296-خنثی: انسانی که هم آلت تناسلی مرد را دارد و هم آلت تناسلی زن را. اگر هیچ یک از این دو را نداشته باشد او را ممسوح نامند. خنثاها بر سه قسم خنثای مذکر، خنثای انثی و خنثای مشکل، تقسیم می‌شوند.
297-گفته می‌شود که جعل و قرار واقف مانند نص شارع واجب الاطاعه است.
298-در تعلیقات وسیله النجاه می‌فرماید: ان لم یکونوا عالمین بعلم الشریعه.
299-لو نذر شیئا لمشهد من المشاهد المشرفه صرفه فی مصالحه کتعمیره و ضیائه و طیبه و فرشه و الاحوط عدم التجاوز عن نحو ذلک المصالح.. کتاب نذر تحریر الوسیله، م 21.
300-ولو نذر شیئا للامام (ع) او بعض اولاده فالظاهر جواز صرفه فی سبل الخیر بقصد رجوع ثوابه الی المنذور له.. (همان).
301-شرط واقف در این دو مورد باطل شناخته شده است. جمع‌آوری نکات و احکام مربوط به شروط واقفان می‌تواند موضوع رساله‌ای باشد.
302-حکم موقوفات مجهول المصرف در این مسأله با صور مختلف آن، بیان شده است.
303-منافعی که بعد از وقف، پیدا می‌شود و به وجود می‌آید.
304-استفاده کردن از سایه‌ی درخت.
305-شاخه‌ی درخت خرما، واحد آن «سعفه» است.
306-مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی (ره) مسأله را جای تأمل و اشکال می‌داند و شاید علت آن باشد که این نوع وقف کردن، با ماهیت وقف که فک ملک است منافات دارد.
307-منهاج م 3 – 84 – انواع وقف خانه را در کتاب وقف عروه الوثقی ملاحظه فرمایید. ضمنا باید توجه کرد که در نوع «وقف منفعت» تبدیل رقبه‌ی موقوفه از مزروعی به مسکونی و از مسکونی به تجاری و امثال اینها، بایستی، علی‌الاصول، جایز باشد.این نکته از نکات بسیار مهمی است که روشن کردن آن، در عمل می‌تواند سودمند واقع شود.
308-وقف با سکوت از بیان کیفیت تقسیم، حمل بر مساوات می‌شود و اصل در وقف خانه، این است که از نوع وقف انتفاع باشد مگر در صورت تصریح بر خلاف این و یا وجود قراین دال بر مقصود.
309-با مهایات و امثال آن. مهایات از ماده‌ی هی‌ء هایأه مهایاه فی الامر: وافقه. گاهی برای تخفیف همزه به یا تبدیل می‌شود و گفته می‌شود: هماییته مهایاه. یقال هایأه فی دار کذا ای سکنها هذا مده و ذاک مده. و قیل انتفع کل منهما بقدر سهمه (المنجد).
310-چنانکه فرموده‌اند: شرط واقف مانند نص شارع است.
311-اطلاق وقف، اقتضای تشریک تمام فرزندان و مساوات دارد.
312-نه ملک طلق و نه ملک غیر طلق، زیرا حق انتفاع از منافع و عواید و حتی تملک منافع مستلزم تملک عین نمی‌باشد، با توجه به اینکه اغلب وقف‌ها از نوع صرف است یعنی منظور واقف این است که درآمد موقوفه در جهت معین هزینه شود و قصد تملیکی در بین نیست قبول عدم مملوکیت عین موقوفه به طور مطلق، آسان خواهد بود.
313-در این زمان، در این گونه موارد، حق احداث و تملک اعیانی احداثی به مستأجران داده می‌شود و عرصه‌ی تنها به اجاره واگذار می‌شود.
314-نوسازی و تعمیرات اساسی رقبات موقوفه نخستین وظیفه‌ی متولیان است، خواه واقف در وقف‌نامه این وظیفه را ذکر کرده باشد یا خیر. مشکل آنجاست که واقف پرداخت حق موقوف علیهم را مقدم بر تعمیر و نوسازی بداند. آیا این شرط باطل است؟ یا باید طبق نظر او عمل شود؟.
315-فروختن اعیان مسجد و مشاهد در هیچ حالی جایز نیست. فروختن مدارس و..بنابر احوط در هیچ حال جایز نیست. فروش اموال اینها چطور؟ در متن کتاب توضیح داده شده است ولی مرحوم سید یزدی در مورد مسجد می‌فرماید: و الحاصل انه لا دلیل علی ان المسجد لا یخرج عن المسجدیه ابدا.. و در مسأله‌ی فروش وقف می‌فرماید: و لعمری ان العلماء بالغوا فی تضییق امر الوقف – مع انه لیس بهذا الضیق اذ لا یستفاد من الاخبار الداله علی عدم جواز بیعه الا عدم جواز ذلک بمثل سائر الاملاک و القدر المتیقن من الاجماع ایضا هو ذلک – و غرض الواقف ایصال النفع الی جمیع الموقوف علیهم فبعد ان وقف صار الامر بیدهم مع المحافظه علی حق البطون اللاحقه مهما امکن.
316-اجاره دادن مساجد، مشاهد، مدارس و.. جایز نیست. غاصب آنها (مساجد، مشاهد، مقابر، قناطر و امثال اینها) گناهکار است ولی اجرت المثلی بر وی نیست ولی غاصب مدارس، خانات و حمامات، اجرت المثل می‌دهد. متلف اعیان اینها، ضامن است.
البته حکم رقباتی که بر مسجد، مشهد و.. وقف شده است ظاهرا غیر از آن است که در بالا گفته شد (دقت شود) به مسأله‌ی 74 نیز رجوع شود.
317-موارد جواز فروش در کتاب، به وقف خاص و وقف بر عناوین، اختصاص داده شده است ولی گروهی از فقها و از جمله صاحب عروه الوثقی در وقف بر جهات هم، موارد استثنایی را جاری و ساری می‌دانند چنانکه قبلا اشاره شد. در کتاب تجارت جواهر الکلام می‌نویسد: و قال الصیمری فی غایه المرام، فی کتاب البیع: اجاز المفید و السید بیعه اذا کالن انفع لارباب الوقف.. چاپ ششم، جلد بیست و دوم، ص 365.
318-خواه به عنوان عقد اجاره باشد، یا مزارعه و یا مساقات و یا به نحو دیگر. مسأله‌ی قابل توجه در این مبحث آن است که آیا واقف و یا متولی خود و یا خویشاوندان نزدیکشان می‌توانند مستأجر رقبات موقوفه باشند یا خیر؟ و اگر نظر واقف و یا متولی در این مورد و در نحوه‌ی اجاره به غیر با نظر حاکم و یا نماینده‌ی او مخالف باشد. چه باید کرد؟ با توجه به شیوع فساد اخلاق و غلبه‌ی طمع و حب مال بر نفوس و طباع، برخی از فقها مستأجر بودن متولی را جایز ندانسته‌اند. به مبحث ولایت کتاب احکام الوقف.. رجوع شود. مسأله‌ی قابل توجه دیگر این است که متولی می‌تواند مزروعی را به مسکونی تبدیل نماید یا خیر؟ شاید بتوان گفت که در نوع وقف منفعت، اشکالی ندارد و هم چنین در تغییر مسکونی به تجاری و امثال اینها.
319-مشترک بودن وقف با ملک طلق. مسأله‌ی مهم در «افراز» این است که آیا ماهیت افراز جدا کردن دو حق است؟ و یا نوعی فروش و مبادله می‌باشد؟ بنابر تعریف دوم، افراز مشمول احکام و مقررات فروش وقف خواهد بود. به کتاب مبسوط باب الوقوف و الصدقات رجوع شود.
320-در این مسأله فروض مختلفی مطرح شده است: مسأله‌ی افراز و مسأله‌ی تقسیم. مسأله‌ی تقسیم، خود، به تقسیم اعیان موقوفه و تقسیم منافع و عواید، تقسیم شده و تقسیم اعیان نیز به: تقسیم اعیان با فرض تعدد واقف و موقوف علیه، تقسیم اعیان با فرض وحدت واقف و تعدد وقف و موقوف علیه، تقسیم اعیان با فرض وحدت واقف و وقف، تقسیم می‌شود (دقت شود).
321-در فقه مالکی، واقف نمی‌تواند تولیت را برای خودش شرط کند. (احکام الوقف.. مبحث ولایت). ضمنا باید توجه کرد که از نظر فقه امامیه، با موت واقف، متولی دائمی، از تولیت عزل نمی‌شود زیرا ماهیت ولایت جدا از ماهیت وکالت است، چنانکه ماهیت وقف غیر از ماهیت وصیت می‌باشد.
322-یعنی واقف ولایت اصلیه ندارد و ولایت او ناشی از شرط مندرج در وقف‌نامه است. برخلاف قولی در فقه حنفی که برای واقف، ولایت اصلیه قائل است و حتی بنابراین قول، واقف می‌تواند متولی منصوص را عزل نماید. به بحث ولایت «احکام الوقف..» رجوع شود.
323-بلی اگر متولی خیانت کند حاکم شرع ضم امین می‌کند و اگر ضم امین ممکن نباشد، او را عزل می‌کند. منهاج الصالحین م، 20. برخی از فقهای عامه عدالت را در متولی شرط کرده‌اند.
324-کفایت به این نحو تعریف شده است: قوه الشخص و قدرته علی التصرف فیما هو ناظر فیه.
325-یعنی متولی بایستی عاقل و بالغ باشد مگر اینکه امیدی بر بهبودی مجنون باشد و یا قید مباشرت صغیر، منظور نباشد.
326-یعنی قیم صغیر وظایف تولیت را هم عهده‌دار می‌شود. در موارد دیگر به متولی، قیم وقف هم اطلاق می‌شده است نه اینکه قیم فردی غیر از متولی باشد، چنانچه برخی تصور کرده‌اند.
327-بلکه بعید نیست که رد بعد از قبول هم جایز باشد. منهاج الصالحین م 21. با این فتوا، مشکل متولیانی که بعد از قبول تولیت، خود منصرف می‌شوند، به خوبی حل می‌شود.
328-لان جعل الواقف کنص الشارع.
329-اگر بخواهیم احکام نظری را با توجه به مسائل عملی و اجرایی بنویسیم، لزوم تجدید نظر در برخی از احکام اجتهادی ضروری خواهد بود. چرا باید متولیان مافوق نظام اجتماع و مافوق قانون فرض شوند؟ البته حکم «عدم جواز مزاحمت و محاسبه‌ی متولی» علل تاریخی دارد که باید مستقلا مورد بحث قرار گیرد. مگر آنکه مزاحمت غیر از محاسبه، تلقی شود.
330-مگر اینکه قصد «رایگانی عمل کردن» از تعبیرات واقف به دست آید. منهاج الصالحین م 22. آیا حق التولیه و حق النظاره محدود به مقدار است و یا به هر مقداری می‌تواند باشد؟ سایر خدمه‌ی وقف می‌توانند از درآمد مزدی بگیرند؟ این مسائل، قابل بحث‌اند.
331-ناظر در صورت اول ناظر اطلاعی و در فرض دوم ناظر استصوابی، نامیده می‌شود. ناظر اطلاعی را «المرجع للوالی فی النظر» و ناظر استصوابی را «المشرف علی الوالی» تعبیر می‌کنند.
332-زیرا حاکم، ولی من لا ولی له است و ولایت حاکم در این مورد از انواع ولایت اصلیه است نه اینکه از شرط و یا قراردادی ناشی شود.
333-کری یکری کریا النهر: حفر فیه حفره جدیده.
334-به شرط آنکه به نحو تملیک منافع باشد وگرنه مطلقا، با حاکم شرع است (منهاج م 23) و بنابر قولی اگر موقوف علیهم افراد معین باشند، تولیت در فرض مورد بحث به آنان می‌رسد.
335-در اصطلاح دقیق، متولی تعیین شده از سوی واقف را «متولی منصوص» نامند.
336-به مسأله‌ی 70 هم رجوع شود. مسأله‌ی قابل توجه در تعمیر رقبات موقوفه این است که آیا جایز و یا لازم است متولی قسمتی از درآمد سالانه‌ی موقوفه را احتیاطا ذخیره کند؟ تا بعدها پس از جمع شدن این پول‌ها و نیاز رقبه یا رقبات موقوفه به نوسازی و یا تعمیرات اساسی، از این پول استفاده کند؟ به مبحث ولایت کتاب احکام الوقف.. ص 191 رجوع شود. به هر حال باید توجه کرد که متولی حق ندارد بدون ضرورت، موقوفه را بدهکار کند.
337-رقبات وقفی زیادی به موجب قوانین متفرقه مانند قوانین شهرداری‌ها، وزارت راه، وزارت کشاورزی و نظایر اینها، در گذشته فروخته شده و ثمن حاصله یا تبدیل به احسن شده و یا در حساب‌های بانکی موجود است و فعلا باید تکلیف این رقبات و ثمن حاصله روشن شود. به موجب آخرین آمار به دست آمده در اجرای قانون اصلاحات ارضی سابق تعداد 372ر5 قریه اعم از شش دانگ و غیر شش دانگ – و تعداد 617ر1 مزرعه از موقوفات عام در معرض شمول قانون مزبور قرار گرفته است.
338-کتب و مصاحف خطی نفیسی فعلا وجود دارد که در مواردی مهر و یا نوشته‌ی «وقف است» در آن دیده می‌شود و دست به دست منتقل شده و به قیمت‌های گزافی فروخته می‌شود.
339-یادداشت بوده است نه نوشته‌ی قطعی و به عبارت دیگر، انشایی در کار نبوده است.
340-حبس مطلق، در حبس بر جهات، حبسی است که نه مؤبد باشد و نه موقت و این حبس در حکم وقف است درست مانند حبس مؤبد و ارتباطی با حبس مذکور در ماده 44 قانون مدنی ندارد.
341-ظاهرا، حبس بر شخص همان حق انتفاعی است که از ماده 40 تا ماده 54 قانون مدنی آمده است یعنی رقبی و عمری و سکنی (هر سه بر وزی کبری) و حبس مطلق و حبس بر شخص در قلمرو دخالت و یا نظارت ادارات اوقاف و امور خیریه نمی‌باشد.
342-حبس بر عنوان عام، بر خلاف حبس بر شخص، ظاهرا، در قلمرو دخالت یا نظارت ادارات اوقاف و امور خیریه می‌باشد.
343-تمام اقسام حبس و حتی حبس مطلق و مؤبد در اینجا از وقف جدا می‌شوند چون وقف از نظر فقهی نیاز به قبول ندارد.
344-در ایجاب و قبول باید خصوصیت عمری و رقبی نیز منظور شود که خصوصیت هر دو در مسأله‌ی قبل بیان شد.
345-نه شرط لزوم آن.
346-نه اینکه چیزی از ثمن را کسر کند.
347-اعطای حق عمری در آن.
348-در توضیح کلمه‌ی «رقبی» گفته شده است که: هو ان یقول الرجل للرجل: قد وهبت لک هذه الدار فان مت قبلی رجعت الی و ان مت قبلک فهی لک. و هی المراقبه لان کل واحد منها یرقب موت صاحبه. فروع کافی تألیف ثقه الاسلام کلینی رازی، کتاب الوصایا با تعلیقات علی اکبر غفاری.
349-قصد قربت از غیر مسلمان هم متمشی است زیرا معیار قصد قربت است نه حصول تقرب.