نویسنده: رحیم نوبهار
مقدمه
مسجد به عنوان یک نهاد فعال و پویا ارتباطی تنگاتنگ و زنده با دیگر بخشهای جامعه دارد. به طور طبیعی مسجد در برابر قوای عمومی حاکم بر جامعه که از آن به «حاکمیت» تعبیر می‌شود، بی‌تفاوت و خنثی نیست. موضع مسجد در برابر حکومت‌های ناصالح، موضع ستیز و مبارزه است؛ همان گونه که چنین حکومتهایی ستیز با مسجد و مسجدیان را در سرلوحه برنامه‌ی خویش قرار داده‌اند؛ امام صادق (ع) این واقعیت را بدین گونه بیان فرموده‌اند: «ان فی ولایه الوالی الجائر… هدم المساجد (1)» «ولایت پیشوای ستمگر موجب ویرانی مساجد است.»
آنچه دارای اهمیت است و این نوشتار درصدد بیان آن است تشریح رابطه‌ی نظام اسلامی با مدیریت مساجد است. بدین معنا که آیا مساجد در نظام اسلامی یک نهاد صد در صد حکومتی است یا اینکه کاملا مردمی و جدای از حاکمیت ولی در راستای تقویت حاکمیت عمل می‌کند؟ یا آنکه با آمیخته‌هایی از هر دو جنبه‌ی حکومتی و مردمی عمل می‌کند؟ و نیز آیا وقف مسجد مانند سایر موقوفات است؟ و آیا بانی و واقف مسجد می‌تواند برای خود یا دیگری جعل تولیت نماید و یا اینکه «وقف» در مسجد با وقف در دیگر مقوله‌ها متفاوت است؟
بررسی فقهی رابطه‌ی نظام اسلامی با مدیریت مساجد
تبیین معنای «نظام اسلامی»
با توجه به برداشت‌های گوناگونی که از مفهوم «نظام اسلامی» وجود دارد، بجاست از ابتدا روشن شود که مقصود از نظام اسلامی در این نوشتار چیست؟
مقصود از نظام اسلامی نظامی است که اجرای شریعت اسلامی در همه‌ی عرصه‌ها را وجهه‌ی همت خویش قرار داده باشد. رهبری در این نظام برعهده‌ی مجتهد جامع الشرایطی است که افزون بر برخورداری از شرایط افتاء، دارای قدرت رهبری و اداره‌ی جامعه‌ی اسلامی نیز باشد. رهبری در این نظام با تکیه بر برخورداری از دو اصل «مشروعیت الهی» و «مقبولیت مردمی» دارای اختیاراتی است که می‌تواند به طور مستقیم یا از طریق نصب افراد شایسته در شؤون جامعه دخالت کند.
برخلاف برخی از فقیهان که دامنه‌ی کار فقیه در زمان غیبت را منحصر به مواردی همچون رسیدگی به امور یتیمان، قاصران و غایبان می‌دانند، برخی نظر می‌دهند که فقیه دارای اختیارات گسترده‌ای است و با تکیه بر این اختیارات می‌تواند جامعه را اداره کند. بنابراین مقصود فقها از «ولایت مطلقه»، این نیست که فقیه هر کاری را که خواست انجام دهد(2)کمترین تقیید ولایت آن است که اساسا تصرفات فقیه در امور عمومی جامعه، دائر مدار مصلحت است؛ بنابراین مقصود از مطلق، اعمال ولایت بی‌حد و مرز و عاری از هر گونه قید و شرطی نیست.
هرگاه ثابت شود حاکم اسلامی مجاز است در شأنی از شؤون مسجد مداخله نماید، او می‌تواند این ولایت را شخصا و به طور مستقیم یا از طریق نصب افراد و یا نهادی خاص اعمال کند. بنابراین از نقطه نظر شرعی، تفاوتی میان دخالت مستقیم حاکم اسلامی در امور مساجد با دخالت کارگزاران و نمایندگانی که از سوی وی تعیین شده باشند و البته در محدوده‌ی صلاحیت‌های قانون خود عمل کنند، وجود ندارد.
اهمیت مدیریت مسجد
میزان اهمیت عنصر مدیریت در هر نهادی با توجه به نقشها و کارکردهای آن نهاد روشن می‌شود. نگاهی گذرا به نقشهای گوناگون و مهمی که مسجد باید در عرصه‌های عبادی، تربیتی، فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و سیاسی ایفا کند، می‌تواند اهمیت مدیریت مسجد را روشن سازد. خداوند متعال از یک سو کافران و مشرکان را از دخالت در اداره‌ی امور مساجد بازداشته، می‌فرماید:
«ما کان للمشرکین أن یعمروا مساجد الله شاهدین انفسهم بالکفر»
و از سوی دیگر، مؤمنان را که دارای شرایط خاصی باشند برای اداره‌ی امور مساجد، شایسته دانسته است؛ (انما یعمر مساجد الله من آمن بالله و الیوم الآخر)
با این همه، مسأله‌ی مدیریت مساجد در کشور ما آن گونه که بایسته است، مورد توجه قرار نگرفته و با قطع نظر از نارسایی‌های عملی که وجود دارد، ابهامهای نظری فراوانی نیز پیرامون مسأله وجود دارد. این نوشتار کوتاه تلاش می‌کند تا مباحث نظری مدیریت مسجد را ابتدا از نظر فقهی و سپس از دیدگاه جامعه شناختی مورد بررسی قرار دهد و بویژه، رابطه‌ی نظام اسلامی با مدیریت مساجد را مورد کنکاش قرار دهد.
مدیر مسجد کیست؟
برای دستیابی به پاسخ این پرسش باید اشخاص حقیقی و حقوقی‌ای را که گمان می‌رود از نظر شرعی در اداره‌ی امور مسجد دارای نقش و جایگاهی هستند، جداگانه مورد بحث قرار دهیم.
این اشخاص عبارتند از:
الف. همه مردم؛ بدین معنا که مسجد، مدیر خاصی ندارد، بلکه همه‌ی مردم به طور یکسان موظفند امور مربوط به مسجد را انجام دهند و در این زمینه کسی بر دیگری اولویتی ندارد.
ب. هیأت امنای مسجد؛ یعنی جمعی از مؤمنان که داوطلبانه یا با انتخاب مردم همجوار مسجد اداره‌ی امور مسجد را برعهده گرفته‌اند.
ج. بانی مسجد یا به تعبیری دیگر، واقف مسجد؛ یعنی کسی که مکانی را به مسجد اختصاص داده است. متولی مسجد نیز در عرف به کسی گفته می‌شود که از سوی بانی به سمت مدیر مسجد منصوب می‌شود. البته ممکن است بانی، خود را متولی مسجد قرار دهد. همچنین بانی ممکن است همراه با مسجد قرار دادن مکانی، ناظری برای همه‌ی امور مسجد یا برخی از امور مربوط به آن قرار دهد.
د. حاکم اسلامی؛ یعنی مجتهد جامع الشرایطی که اداره‌ی امور جامعه‌ی اسلامی را برعهده دارد؛ یا نهاد و دستگاهی که از سوی او عهده‌دار رسیدگی به امور مساجد می‌شود.
نقش عامه‌ی مردم در اداره‌ی امور مساجد
همه‌ی مردم در ارتباط با مساجد دارای تکالیف و وظایفی هستند. وظایفی همچون برطرف کردن نجاست از مسجد و تطهیر آن، جلوگیری از هتک حرمت مسجد، جلوگیری از ورود کافران و مشرکان به مسجد در صورتی که ورود آنان به مسجد مستلزم هتک حرمت مسجد باشد، و صیانت از اموال و وسایل موجود در مسجد اختصاص به اشخاص معینی ندارد؛ فقیهان این گونه واجبات را واجبات کفایی شمرده‌اند. واجب کفایی، واجبی است که همه مسلمانان به انجام آن مأمورند؛ ولی هر گاه مسلمانی نسبت به انجام آن اقدام کرد، تکلیف از دیگران ساقط است.
ملاحظه‌ی آرای فقیهان متقدم و متأخر در این باره نشان می‌دهد که هیچ یک از آنان، انجام این گونه وظایف را موقوف بر اذن یا رضایت کسانی همچون واقف، متولی و حتی حاکم اسلامی نکرده است. این به دلیل اصل «عمومیت خطابات» و اصل «اشتراک همگان در تکلیف» است. اصل در هر خطاب شرعی آن است که اختصاص به افراد خاصی ندارد و همگان به انجام آن مأمورند. تخصیص خطابهای عام به افراد معین و مشخص باید مستند به ادله‌ی لفظی یا عقلی استوار باشد؛ به گونه‌ای که بتواند عام را خاص، و مطلق را مقید کند. خطابهای شرعی که متضمن وظایف عموم مردم در ارتباط با مسجد است، دارای وصف اطلاق و عموم است و مخصص یا مقیدی ندارد؛ جز مشرکان که مخاطب به خطابهای عام هستند با وجود باقی ماندن بر وصف «شرک» حق انجام برخی امور مربوط به مسجد را ندارند.
پرسش دیگری که ممکن است در این زمینه مطرح شود این است که خداوند متعال در آیه‌ی 18 از سوره‌ی توبه، حق آباد نمودن مساجد را منحصرا برای کسانی قرار داده که دارای چهار ویژگی باشند. این ویژگیها عبارتند از:
1. ایمان به خداوند و روز جزا؛
2. به پای داشتن نماز؛
3. پرداخت زکات؛
4. حساب بردن از خداوند.
با توجه به مفاد این آیه چگونه می‌توان گفت هر مسلمانی حق دارد به اعمالی اقدام کند که در واقع نوعی عمارت و آبادانی مسجد به شمار می‌آید؟
در پاسخ به این سؤال باید گفت: چنانچه مفسران یادآور شده‌اند، مقصود از حصر در این آیه این نیست که هر گاه مسلمانی واجد هر چهار وصف یاد شده نباشد، نمی‌تواند در عمارت و آبادانی مسجد دخالت کند؛ در حقیقت این آیات درصدد بیان این نکته است که مؤمنان کامل صلاحیت بیشتری برای مداخله در امور مساجد دارند؛ به سخنی دیگر قداست و شرافت خانه‌ی خدا ایجاب می‌کند که ترجیحا کسانی تصدی اداره‌ی امور مسجد را به عهده گیرند که از ویژگی‌های یاد شده برخوردارند. زیرا از بدیهیات اسلامی این است که هر مسلمانی می‌تواند در عمران و آبادی مساجد مداخله کند و مسلمانان همگی بر این مطلب، اتفاق نظر دارند.
جایگاه هیات امنا در اداره‌ی امور مساجد
در بسیاری از نقاط کشور ما بر پایه‌ی یک سنت عرفی، مسجد توسط گروهی از مؤمنان که آنان را هیأت امنای مسجد می‌نامند اداره می‌شود.این افراد غالبا در همان محله‌ای که مسجد در آن قرار گرفته، زندگی می‌کنند. هیأت امنای مسجد ممکن است توسط اهالی محل انتخاب شده باشند یا آنکه خود داوطلبانه اداره‌ی امور مسجد را پذیرا شده باشند.
چنین شیوه‌ای از نظر شرعی نه تنها اشکالی ندارد بلکه دارای فواید نیز هست که به ذکر آن خواهیم پرداخت، ولی با توجه به اینکه پیشتر روشن شد که تکالیف و وظایف مربوط به مسجد، عمومی و همگانی است؛ وجود هیأت امنا برای مسجد، تکلیف دیگران را ساقط نمی‌کند. مثلا اگر مسجد به تنظیف یا صیانت احتیاج داشت و هیأت امنا از انجام اقدامات لازم خودداری کرد، همه‌ی مسلمانان موظف به انجام تکالیف خود در ارتباط با مسجد هستند و نمی‌توان به این بهانه که مسجد، متولی و کارپرداز دارد، از انجام وظایف شرعی در ارتباط با مسجد کوتاهی کرد.
آنچه گفته شد درباره‌ی هیأت امنایی است که از سوی مردم یا داوطلبانه عهده‌دار امور مسجد شده باشند؛ بحث درباره‌ی اعتبار یا عدم اعتبار هیأت امنایی که از سوی بانی مسجد یا حاکم اسلامی برای انجام امور مسجد تعیین شده باشد، متوقف بر این بحث است که آیا بانی مسجد یا حاکم اسلامی حق مداخله در مدیریت مسجد و تعیین کسانی به عنوان هیأت امنای مسجد را دارند یا نه؟
نقش بانی مسجد در اداره‌ی امور آن از دیدگاه فقهی
مقصود از بانی یا واقف کسی است که مکان معینی را «مسجد» قرار داده است. به بانی مسجد از آن رو واقف گفته می‌شود که در حقیقت مسجد یکی از مصادیق «وقف» است. بسیاری از فقیهان شیعه و سنی در تعریف وقف گفته‌اند:
«تحبیس الاصل و تسبیل الثمره» یعنی: «حبس کردن اصل مال و در راه خدا قرار دادن ثمره آن.»
علت اشتهار این تعریف، سخن پیامبر اکرم (ص) است که خطاب به عمر بن خطاب، خلیفه‌ی دوم، که مالک صد سهم از اراضی خیبر شده بود و قصد داشت آن را وقف کند، فرمود: «حبس الاصل و سبل الثمره(3)»
بر پایه‌ی قاعده‌ی فقهی معروف و معتبر «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها (4)» «وقف بر همان اساسی که واقف قرار داده، اداره و مصرف می‌شود.» واقف در وقف دارای اختیارات گسترده‌ای است. کیفیت مصرف ثمره و نمای مال وقف شده کاملا تابع اراده و خواست واقف است. در زمینه‌ی اداره‌ی وقف نیز تصمیمات واقف باید اجرا شود. حتی برخی از فقیهان تصریح کرده‌اند که: «واقف می‌تواند در ضمن وقف شرط کند که حاکم حق مداخله در امور وقف را نداشته باشد (5)»
واقف می‌تواند سرپرستی و اداره‌ی وقف یا نظارت بر آن را برای همیشه یا به مدت معینی برای خود به طور مستقل یا مشترک با دیگری قرار دهد؛ یا به دیگری واگذار کند. و نیز مجاز است تعیین سرپرست وقف را به دیگری واگذارد تا او هر گونه که صلاح می‌داند، عمل کند.
البته این حق برای واقف تنها در هنگام انشای وقف ثابت است. چنانچه واقف در هنگام وقف این تصمیمات را نگیرد، پس از انجام وقف نمی‌تواند در اداره‌ی امور آن دخالت کند و یا متولی تعیین شده در هنگام انشای وقف را عزل نماید؛ مگر اینکه حق عزل متولی را در هنگام نصب وی برای خود قرار داده باشد.
نکته‌ای که اکنون به طور طبیعی به ذهن می‌آید این است که چون مسجد یکی از مصادیق وقف است، پس واقف و بانی باید در اداره‌ی امور مسجد و جعل تولیت و سرپرستی برای آن دارای اختیارات گسترده‌ای باشد و به تعبیری دیگر مدیریت مسجد کاملا تابع اراده و خواست واقف و بانی مسجد است. ولی تأمل و ژرف‌نگری در مسأله، این پندار را متزلزل می‌کند؛ این به دلیل آن است که از دیدگاه بسیاری از فقیهان، «وقف» در مسجد با وقف در دیگر مقوله‌ها متفاوت است. بسیاری از فقهای شیعه و سنی بدین مطلب تصریح کرده‌اند، که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
علامه حلی در کتاب قواعد می‌گوید: «هرگاه مراحل انجام وقف تمام شود، ملکیت واقف از مال وقف شده، زایل می‌شود؛ اگر مورد وقف، مسجد باشد، در این صورت مانند بنده آزاد کردن و گسستن رابطه ملکیت است و اگر وقف بر اشخاص معینی باشد، موقوف علیهم مالک موقوفه خواهند بود و اگر وقف بر جهت عامی باشد، ملکیت از آن خداوند است (6)»
همچنین مرحوم علامه در کتاب تذکره می‌نویسد: «وقتی کسی قطعه زمینی را مسجد یا گورستان قرار دهد، در این صورت، ماهیت عمل او گسستن رابطه‌ی ملکیت آن مال از خود می‌باشد، مانند بنده آزاد کردن. در این صورت خلافی میان علما نیست که علایقی که میان انسان و مالش وجود دارد، از چنین مالی گسسته خواهد شد (7)»
شهید اول نیز در کتاب دروس بدین مطلب تصریح می‌نماید (8).
ابن‌قدامه حنبلی در کتاب المغنی به هنگام ذکر دلیل بر این مطلب که فروش مسجد در هیچ فرضی جایز نیست، می‌نویسد: «ان المسجد أشبه الاشیاء بالمعتق.» «مسجد شبیه‌ترین چیز به بنده‌ای است که آزاد شده است [و آزاد کننده حق تصرف در آن را ندارد] (9)»
فقیه متتبع، محمد جواد عاملی، صاحب کتاب گران سنگ مفتاح الکرامه نیز در موارد متعددی بر این مطلب اصرار ورزیده است (10).
شیخ مرتضی انصاری نیز ماهیت وقف در مسجد را با دیگر مصادیق وقف، مغایر شمرده، می‌فرماید: «وقف بر دو قسم است: یک قسم آن است که ملک موقوف علیهم است در این صورت آنان مالک منفعت وقف خواهند بود… نوع دوم وقف آن است که ملک کسی نیست مانند آزاد کردن بنده، که گسستن پیوند ملکیت است؛ مانند وقف در باب مساجد، مدارس و کاروانسراها؛ البته این در صورتی است که مانند جمعی از علما نگوییم مالک وقف در این گونه موارد مسلمانها هستند (11)»
امام خمینی (ره) با آنکه معتقدند که وقف به طور کلی از مقوله‌ی تملیک نیست، بلکه فک ملک یعنی قطع علاقه‌ی ملکیت از مال است تصریح می‌نمایند که وقف در باب «مسجد» با دیگر مصادیق وقف، مغایر است.ایشان می‌فرمایند:
«بعید نیست که کیفیت اعتبار وقف در مساجد و معابد دیگر ادیان با اصل اعتبار وقف، مغایر باشد؛ در مسجد و معبد آنچه وجود دارد، اعتبار مسجد بودن و معبد بودن است و این چیزی جز وقف است؛ هر چند معبد و مسجد در برخی از احکام با وقف مشترک است (12)»
آیت الله خویی (ره) نیز در این باره معتقدند: «ماهیت وقف در مساجد عبارت است از آزاد کردن رقبه‌ی زمین مانند آزاد کردن بنده؛ همان گونه که در باب عتق، برده از عبودیت و بندگی آزاد می‌شود، هنگامی که زمینی به منظور عبادت خداوند مسجد قرار داده می‌شود، از هر گونه مملوکیت آزاد می‌شود. شاید خداوند در این آیه که می‌فرماید: «مساجد از آن خداوند است (13)» به همین مطلب اشاره فرموده باشد؛ البته بنابراین احتمال که مقصود از مساجد در آیه، مکانهایی باشد که به عنوان مسجد قرار داده شده است؛ نه محل سجده انسان مانند پیشانی (14)»
چنانکه ملاحظه می‌شود به اعتقاد بسیاری از فقیهان ماهیت وقف که اصولا امری اعتباری است در مسجد با غیر مسجد متفاوت است. بر این پایه، همان گونه که انسان وقتی بنده‌ای را آزاد کرد دیگر هیچ گونه سلطه و ولایتی بر وی ندارد، هر گاه زمین یا بنایی را مسجد قرار داد از آن بیگانه می‌شود و سلطنت و حاکمیتی بر آن نخواهد داشت. بدیهی است هر گاه چنین مبنایی را بپذیریم، جعل تولیت برای مسجد توسط بانی و واقف، لغو و بی‌اثر خواهد بود؛ چنانکه برخی از فقیهانی که دارای این مبنا هستند، بدین مطلب تصریح کرده‌اند(15).
با این حال از کلمات برخی دیگر از فقیهان چنین بر می‌آید که آنان جعل تولیت و سرپرستی از سوی واقف بر مسجد را شرعا مؤثر می‌دانند. شیخ جعفر حلی در کتاب ارزشمند کشف الغطاء می‌نویسد:
«ناظر [بر امور اوقاف] دو نوع است: ناظر اصلی که شرع آن را تعیین نموده، و ناظر قراردادی که به سبب جعل مالک، اعتبار پیدا می‌کند. ناظر شرعی در مواردی است که وقف عام است، مانند مساجد، مدارس، کاروانسراها، پلها، گورستانها و تمام مواردی که وقف در آن عام است و واقف، ناظر خاصی را برای رسیدگی به امور وقف تعیین نکرده است. در صورتی که واقف نظارت را به فرد معینی واگذار کند، نظارت از آن او خواهد بود و مجتهد ناظر است تا مبادا ناظری که از سوی مالک تعیین شده، اخلالی به وقف وارد کند یا آن را تباه نماید. در صورتی که واقف، کسی را به سمت نظارت برنگزیده باشد،ناظر در دوران غیبت امام معصوم (ع) مجتهد است زیرا او قائم مقام امام (ع) در اجرای احکام است (16)»
شیخ مرتضی انصاری از محقق ثانی – قدس سرهما – نقل می‌کند که: «متولی فروش حصیرهای کهنه‌ی مسجد (عمارت) ستونهای شکسته آن، ناظر خاص است [منظور
ناظری است که از سوی بانی مسجد تعیین شده] و در صورت نبود ناظر خاص، نوبت به حاکم شرع می‌رسد (17)»
فقیه نامی شیخ محمد حسن نجفی در مقام استدلال بر جواز استفاده از ابزار و آلات یک مسجد در مسجد دیگر می‌نویسد:
«زیرا مسجد از آن خداست و آنچه برای خدا باشد، در اختیار ولی اوست، چنانکه برخی از روایات باب خمس نیز بر این مطلب دلالت می‌کند. بنابراین ولی خدا (حاکم اسلامی) می‌تواند به مقتضای مصلحت همچون موارد دیگری که اختیاردار آن است در مسجد تصرف کند. حال آیا تصرفات یاد شده در مسجد، مخصوص به حاکم و پس از او مربوط به مؤمنان عادل است یا اینکه تصرفات یاد شده پس از حصول شرایط آن برای همگان جایز است؟ دو وجه در مسأله وجود دارد؛ قول مطابق با احتیاط و اقوی، وجه اول است (یعنی چنین تصرفاتی مختص به حاکم است و نه همه‌ی مؤمنان) ولی این در صورتی است که مسجد دارای ناظر خاصی [که از سوی واقف و بانی تعیین می‌شود] نباشد وگرنه اذن گرفتن از او در برخی از موارد یاد شده، واجب است(18)»
چنانکه ملاحظه می‌شود حتی فقیه روشن‌بین و متبحری همچون صاحب جواهر الکلام که می‌توان گفت از جانبداران فقه حکومتی است، نقش متولی و ناظر خاص در مسجد را کاملا نفی نمی‌کند و بر آن است که با وجود ناظر خاص برای مسجد، اولویت تصرف در امور مسجد با اوست.
شیخ عبدالله مامقانی در بحث ویران کردن مسجد خراب به منظور ترمیم آن می‌نویسد:
«برای تصرف در مسجد و خراب کردن و ساخت مجدد آن و به کار گرفتن ابزار و آلات آن در مسجدی دیگر در صورتی که مسجد دارای متولی خاص باشد، اذن او شرط است و در صورت فقدان متولی خاص، اذن حاکم و با نبود حاکم، اذن مؤمن عادل شرط است (19)»
همین فقیه در بحث فروش آلات و ابزاری که مسجد بدان نیاز دارد، می‌نویسد:
«متولی فروش ابزار مسجد و یا ارسال آن برای استفاده در مسجدی دیگر حاکم شرع است؛ ولی این در صورتی است که مسجد دارای متولی خاص نباشد (20)»
با ملاحظه‌ی کلمات و سخنان مشابهی که از فقیهان در باب وقف و مسجد وجود دارد، روشن می‌شود که مسأله‌ی تولیت مسجد و اینکه آیا اختیاردار آن حاکم اسلامی است یا بانی و متولی مسجد چندان که باید منقح نیست. حتی به طور قاطع نمی‌توان گفت آن دسته از فقیهان که ماهیت وقف در مسجد را با دیگر موارد وقف، مغایر می‌دانند الزاما جعل تولیت برای مسجد را لغو و بی‌اثر می‌دانند. هر چند با توجه به توضیحاتی که خواهد آمد چنین فقیهانی علی القاعده باید جعل تولیت برای مسجد را لغو بی‌اثر بدانند.
اکنون پس از ذکر این کلمات و آگاهی اجمالی نسبت به آرای فقیهان، مسأله را از دیدگاه فقه استدلالی مورد بررسی قرار می‌دهیم.
مقتضای «اصل» در مساله
در مباحث فقهی رسم بر آن است که پیش از ورود به بحث، «اصل» در آن مسأله را بیان می‌کنند. بدین معنا که هر گاه ادله در جانب نفی و اثبات چندان روشن نبود، اصل و قاعده‌ای که به هنگام عدم وجود دلیل خاص باید بدان رجوع شود، چیست؟ در بحث ما نیز این مسأله مطرح است. یعنی هر گاه نتوانستیم با استناد به ادله، مشروعیت یا عدم مشروعیت جعل تولیت برای مسجد از سوی بانی را اثبات کنیم، مقتضای اصول و قواعد چیست؟ در این باره باید گفت: تعیین متولی یا ناظر برای مسجد از سوی واقف و بانی نوعی اثبات ولایت برای اوست و چنانکه فقیهان تصریح کرده‌اند در باب «ولایت» به طور کلی اصل بر آن است که کسی بر دیگری یا چیزی ولایت ندارد؛ جز آن که ولایت او با استناد به ادله‌ی متقن، اثبات شود. بنابراین در بحث متولی مسجد، مشروعیت تعیین متولی برای مسجد تنها در صورت اقامه‌ی ادله‌ی استوار بر آن ثابت خواهد شد و در صورت شک در ولایت متولی، به مقتضای «اصل» حکم به نفی آن می‌شود.
اکنون پس از روشن شدن مقتضای اصل در مسأله به بررسی ادله‌ی جواز تعیین متولی برای مسجد می‌پردازیم.
ادله‌ی جواز جعل تولیت برای مسجد
نگارنده به رغم تتبع فراوان در کلمات فقها به دلیلی که برای جواز تعیین تولیت در خصوص مسجد بدان استناد شده باشد، برخورد نکرد؛ ولی برای اثبات جواز تعیین متولی و ناظر در باب وقف به طور مطلق، معمولا به دو دلیل استناد شده است. آیا این دو دلیل به گونه‌ای است که بتوان مضمون آن را در باب مسجد نیز جاری دانست یا نه؟
دلیل لزوم وفا به شروط در ضمن عقد
آیه‌ی یکم از سوره‌ی مائده می‌فرماید: (یا ایها الذین آمنوا أوفوا بالعقود) «ای اهل ایمان به پیمانها وفا کنید.» این آیه‌ی کریمه به ضمیمه‌ی حدیث معروف پیامبر (ص) که می‌فرماید: «المؤمنون عند شروطهم (21)«مؤمنان باید به
شروط خود وفا کنند.» گویای آن است که هر شرط مشروعی را که با مقتضای وقف، منافات نداشته باشد، می‌توان در عقد وقف مطرح کرد که در این صورت، وفای به آن واجب است و تردیدی نیست که هرگاه واقف به هنگام مسجد قرار دادن زمین یا بنایی، تولیت و نظارت آن را برای خود یا دیگری قرار دهد، نه تنها منافاتی با مقتضای وقف ندارد، بلکه این کار سبب خواهد شد تا مکان وقف شده در همان جهتی که تعیین شده مورد بهره برداری قرار گیرد.
ایرادی که بر این استدلال وارد می‌شود آن است که صحت این دلیل مبتنی بر آن است که ثابت شود وقف از مقوله‌ی «عقد» است؛ حال آنکه در مورد وقف اگر نگوییم به عقد نبودن آن اطمینان داریم، دست کم در عقد بودن آن تردید داریم و همین تردید در صدق عنوان «عقد» بر «وقف»، مانع از آن می‌شود که بتوان احکام عقد را بر وقف جاری ساخت (22)و برای اثبات صحت جعل تولیت به آیه‌ی یاد شده، استناد کرد.
بسیاری از فقهای متقدم در تعریف وقف، گرچه عقد بودن آن را صریحا نفی نکرده‌اند، ولی به عقد بودن آن نیز اذعان ننموده‌اند. فقیهان نامور همچون شیخ صدوق (متوفای 381 ه ق) در کتاب هدایه و پس از او شیخ در مقنعه، سید مرتضی در انتصار و المسائل الناصریات، ابوالصلاح حلبی در کافی، شیخ طوسی در نهایه، سلار در مراسم، قاضی ابن‌براج در جواهر الفقه و نیز در المهذب از ذکر تعریفی برای وقف خودداری کرده و تنها به ذکر احکام و شرایط آن بسنده نموده‌اند؛ شیخ مفید در مقنعه، شیخ طوسی در نهایه و قاضی ابن‌براج در مهذب و ابن‌ادریس در سرائر درباره‌ی وقف فرموده‌اند: «الوقف فی الاصل صدقه (23)»«وقف در حقیقت، نوعی صدقه دادن است.» و تردیدی نیست که صدقه، عقد نیست.
سعید بن عبدالله راوندی (متوفای 573 ه ق) صاحب فقه القرآن یکی از فقهای متقدم است که درصدد تعریف وقف برآمده و در تعریف آن گفته است: «الوقف تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه (24)»«وقف عبارت است از حبس نمودن اصل و عین مال، و در راه خدا قرار دادن منفعت و نمای آن.» پس از وی، ابن‌حمزه در وسیله، کیذری در اصباح الشیعه بمصباح الشریعه و ابن‌ادریس در سرائر این عبارت را به عنوان تعریف وقف ذکر کرده‌اند.. چنانکه ملاحظه می‌شود در گفتار این فقیهان تصریحی نسبت به عقد بودن وقف دیده نمی‌شود؛ بلکه با توجه به عبارتهای آنان شاید بتوان قول به عدم عقد بودن وقف را به آنان نسبت داد.
محقق حلی (متوفای 676 ه ق) در شرایع الاسلام تعریف یاد شده را که در میان فقیهان متداول بوده به این صورت تغییر داده است: «الوقف عقد ثمرته تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه (25)»«وقف عقدی است که نتیجه‌ی آن حبس کردن اصل مال و آزاد ساختن منفعت و نمای آن است.» بدین ترتیب او از اولین فقهایی است که صریحا وقف را نوعی عقد به شمار آورده است. برخی از فقهای متأخر همچون علامه در قواعد همین تعریف را برگزیده‌اند. با این حال حتی پس از تعریف صاحب شرایع باز هم فقیهان ناموری همچون یحیی بن سعید هذلی در الجامع للشرایع و شهید اول در لمعه از اطلاق کلمه‌ی عقد بر وقف خودداری کرده و آن را به تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه تفسیر کرده‌اند (26).
صاحب جواهر الکلام در تبیین علت ذکر کلمه‌ی «عقد» در تعریف محقق حلی از وقف می‌نویسد: «برخی از فقیهان، الفاظی همچون وقف، بیع و… را اسم برای خود عقود می‌دانند و در جانب مقابل، گروهی این گونه الفاظ را اسم برای معنایی که از این عقود، حاصل می‌شود، به حساب می‌آورند. این احتمال نیز وجود دارد که چون برخی از فقیهان، قبول را در وقف معتبر نمی‌دانند چه بسا در عقد بودن آن تردید دارند و از این رو وقف را در شمار عقود نمی‌دانند (27)»
احتمال دوم قوی‌تر است؛ زیرا با ملاحظه‌ی تمام مسائل باب وقف، روشن می‌شود که قائل شدن به عقد بودن وقف، مستلزم تکلفاتی است و چه بسا آن دسته از فقیهان که از اطلاق عقد بر وقف خودداری کرده‌اند، آگاهانه و با توجه به این محظورات و تکلفات بوده است. برخی از فقیهان عقد بودن وقف را نامعقول دانسته‌اند. امام خمینی (ره) در مقام ایراد بر صاحب جواهر که برای اثبات مالکیت موقوف علیهم نسبت به مال وقف شده، به عقد بودن وقف استناد کرده (28)»، می‌فرماید:
«وقف به معنای مشترک آن، که در تمام موارد وقف وجود دارد، اساسا معقول نیست که عقد باشد؛ چون پرواضح است که مثلا در وقف بر کبوتران خانه‌ی خدا یا وقف بر حیوانات حرم معقول نیست که عقدی میان واقف و موقوف علیه وجود داشته باشد و شخص سومی هم در میان نیست تا وقف را قبول نماید و طرف قبول و عقد و تملک قرار گیرد. پس ناگزیر یا باید بپذیریم که این گونه موارد، وقف نیست؛ که این باطل است یا آنکه بپذیریم معنای وقف در موارد گوناگون متفاوت است یعنی در برخی موارد، ایقاع و در پاره‌ای موارد، عقد است؛ که بطلان این مطلب نیز پرواضح است. یا بپذیریم وقف در این گونه موارد، باطل است که این نیز مخالف با اطلاق ادله است، زیرا ما شواهدی می‌یابیم که بر چنین عملی،
عنوان وقف، صدق می‌کند. از این مسأله چنین نتیجه‌گیری می‌شود که وقف از ایقاعات است و این با تمام موارد وقف موافق و سازگار است. افزودن بر این ما مشاهده می‌کنیم که در وقف با وجود گستردگی دامنه‌ی آن، قبول موقوف علیه یا حاکم شرط نیست. آیا در مورد مساجد، مسافرخانه‌ها و پلهای موقوفه که تعداد آن نیز فراوان است دیده شده است که واقفان به مجتهد جامع الشرایط یا وکیل او [برای قبول] مراجعه کنند؟ سیره‌ی قطعی مسلمانان برخلاف این است. اینکه ما ابتدا ملزم شویم که وقف، عقد است آن گاه در پاره‌ای از فروع و مسائل متفرع بر آن خود را دچار تکلف سازیم، وجهی ندارد (29).
آنچه عقد نبودن وقف را دست کم در مورد مسجد تقویت می‌کند آن است که ظاهر کلمات بسیاری از فقیهان که قبلا برخی از آنها را نقل کردیم به روشنی گویای آن است که ماهیت وقف در باب مسجد از مقوله‌ی تحریر و فک ملک است که نوعی ایقاع به شمار می‌آید و نه عقد. برای ناتمام بودن استدلال مذکور لازم نیست به عقد بودن وقف، اطمینان داشته باشیم؛ بلکه شک در عقد بودن وقف نیز استدلال یاد شده را سست و از درجه اعتبار ساقط می‌کند؛ زیرا چنانکه در علم اصول ثابت شده است، برای تمسک به هر دلیل عامی باید نسبت به اینکه مورد از مصادیق آن عام است، اطمینان داشته باشیم. تمسک به عام در مورد مصادیق مشکوک، تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه‌ی عام است که باتفاق اصولیین جایز نیست.
در اینجا ممکن است این پرسش مطرح شود که بر فرض که بپذیریم وقف،عقد نیست؛ آیا عموم حدیث «المؤمنون عند شروطهم» که بر لزوم وفای به شرطها دلالت می‌کند، برای اثبات صحت تعیین متولی برای مسجد از سوی بانی کافی نیست؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که: مشهور و معروف در میان فقها آن است که شرط عبارت است از تعهدی که در ضمن تعهد دیگر انجام گرفته باشد، از همین روست که فقیهان تنها شروطی را که در ضمن یکی از عقدهای لازم، شرط شده باشد، واجب الوفا می‌دانند و شروط ابتدایی یعنی شروطی که در ضمن عقد نباشد را واجب الوفا نمی‌دانند. قول به لزوم وفا به شروط ابتدایی، قولی نادر است.
اگر بپذیریم که وقف نوعی عقد است، یا آنکه شروط ابتدایی را نیز واجب الوفا بدانیم باز هم تمسک به «المؤمنون عند شروطهم» برای اثبات صحت جعل تولیت برای مسجد درست نیست؛ زیرا مسجد پس از اجرای عقد، موقوفه‌ای است که شارع مقدس قبلا کلیه‌ی مسائل مربوط به آن را در ضمن احکام مسجد بیان کرده است.
مثلا هرگاه حکم اولی شرع درباره‌ی مسجد این است که در صورت نجس شدن، وظیفه‌ی همه‌ی مسلمانان است که نسبت به تطهیر آن اقدام کنند، واقف و بانی چگونه می‌تواند ابن حکم را نفی کند و آن را تنها در اختیار متولی قرار دهد. و همین طور، احکامی مانند لزوم حفظ مسجد از هتک و حتی احکامی مانند استحباب خاکروبی مسجد و فرش کردن و روشن نگاه داشتن آن. این گونه احکام، به طور طبیعی بر هر مکانی که عنوان مسجد را دارا باشد، جاری می‌شود و عموم مسلمانان براساس این دستورات، وظایفی الزامی یا غیرالزامی را نسبت به مسجد دارند؛ پس شرط کردن شروطی که با این احکام مغایر باشد چه بسا در پاره‌ای موارد از نوع تحلیل حرام و تحریم حلال باشد و چنانکه می‌دانیم هر شرطی که حرام را حلال و حلال را حرام نماید از درجه‌ی اعتبار ساقط است.
در سایر موارد وقف، معمولا شارع مقدس احکام خاصی در مورد مال موقوفه و کیفیت بهره‌برداری از آن ندارد و خصوصیات کار دقیقا بسته به شرایطی است که واقف در ضمن وقف تعیین می‌کند.
شاید با ملاحظه‌ی همین احکام شرعی فراوان برای مسجد بوده است که فقیهانی همچون امام خمینی (ره) با آنکه در برخی استدلالها، اذعان می‌نمایند که ماهیت وقف در تمام موارد آن امر واحدی است؛ در خصوص مسجد برآنند که اعتبار مسجد بودن و معبد بودن، اعتباری خاص است و با دیگر موارد وقف، تفاوت دارد.
نتیجه آنکه با توجه به عقد نبودن وقف در باب مسجد و یا دست کم مشکوک بودن صدق عقد بر وقف مسجد نمی‌توان با استناد به آیه‌ی شریفه و انضمام حدیث پیامبر (ص) به آن، مشروعیت جعل تولیت برای بانی و واقف مسجد را اثبات کرد.
تمسک به عموم قاعده‌ی «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها» و رد این استدلال
وجه دوم برای اثبات صحت جعل تولیت برای مسجد از سوی واقف، حدیث «الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها اهلها (30)» است. این مضمون در چند روایت دیگر نیز ذکر شده و فقها به مضمون آن عمل کرده‌اند؛ تا آنجا که مضمون این روایت به عنوان یک قاعده‌ی فقهی و مسلم به نام قاعده‌ی «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها» شناخته می‌شود (31).
مفاد این قاعده که در حقیقت برگرفته از مضمون روایات است گویای آن است که در باب وقف، کیفیت مصرف، اداره و دیگر خصوصیات آن، تابع همه‌ی شرایط و ضوابطی است که واقف قرار داده است. همه‌ی فقیهان با
استناد به همین قاعده، جعل تولیت از سوی واقف را مشروع دانسته‌اند. بر این اساس از آن رو که مسجد قرار دادن زمین یا ساختمان نیز یکی از مصادیق وقف است، پس بانی باید بتواند به هنگام انشای صیغه‌ی مسجد، متولی و ناظر بر امور آن را هر کس و هر گونه که صلاح دانست تعیین کند.
این استدلال نیز به همان دلیلی که در رد دلیل اول گفته شد، ناتمام است؛ زیرا با در نظر گرفتن تناسب حکم و موضوع می‌یابیم که مفاد این حدیث یا قاعده در مواردی جاری خواهد بود که شارع مقدس قبلا احکام و شرایط آن را بیان نکرده باشد؛ ولی در مورد مسجد با توجه به اینکه ضوابط بهره برداری و مدیریت آن قبلا توسط شارع بیان شده، اراده و خواست واقف در این زمینه‌ها مدخلیت ندارد. بلکه آنچه در اختیار اوست تنها این است که ملک خود را مسجد قرار دهد. پس از تحقق یافتن عنوان مسجد، احکام شرعی مسجد بر آن مکان جاری است. مثلا واقف نمی‌تواند، شرط کند که افراد خاصی حق بهره برداری از مسجد را داشته باشند؛ زیرا مسجد از نظر مقررات شرعی یک مکان مشترک عمومی است و همگان در چارچوب موازین شرعی می‌توانند از آن استفاده کنند(32)حال آنکه در دیگر موارد وقف، گسترده بودن یا محدود بدون موقوف علیهم یعنی کسانی که از درآمد وقف بهره برداری می‌کنند کاملا تابع نظر واقف است. واقف می‌تواند، مال موقوفه را وقف بر دانشجویان یا علما یا دانشمندان رشته‌ی خاصی قرار دهد و نظر او کاملا لازم الاتباع است. حال آنکه در باب مسجد، واقف نمی‌تواند شرط کند که هر گاه مسجد به تطهیر نیاز داشت، شخص معینی آن را تطهیر کند و دیگر مؤمنان حق دخالت در تطهیر مسجد را ندارند؛ زیرا براساس حکم شرعی، تطهیر مسجد یک وظیفه‌ی عمومی و همگانی است. واقف نمی‌تواند شرط کند درهای مسجد در اوقاف معینی به روی نمازگزاران باز باشد؛ زیرا مسجد یکی از مشترکات و مکانهای عمومی است و همگان باید بتوانند به طور متعارف در مواقع نیاز از آن استفاده کنند.
مقصود بسیاری از فقها که وقف در باب مسجد را به باب تحریر و عتق تشبیه کرده‌اند، نه قیاس وقف بر عتق است و نه بیان اینکه تخصیص مکانی به مسجد از مصادیق تحریر است؛ بلکه آنان به رغم اینکه مسجد را از مصادیق وقف می‌دانند، با بیان چنین تنظیر و تشبیهی درصدد بیان این نکته‌اند که همان گونه که در باب عتق، مالک تنها می‌تواند تحریر بنده را انشا کند، در باب وقف مسجد نیز مالک زمین یا بنا تنها اختیار دارد که مال خود را مسجد قرار دهد؛ اما از آن رو که کیفیت اداره‌ی مسجد قبلا در احکام اسلامی روشن شده، شرایطی که واقف قرار می‌دهد نمی‌تواند دارای اعتبار باشد.
اکنون به طور طبیعی از این تحلیل و پاسخی که به وجه اول داده شد، چنین برداشت می‌شود که واقف و بانی دست کم باید بتواند در محدوده‌ای که تصمیمات و شروطش، تصادمی با مقررات شرعی در زمینه‌ی اداره‌ی امور مسجد نداشته باشد، در اداره‌ی مسجد دخالت کند. مانند اینکه بانی شخصی را معین نماید تا در اوقات نماز درهای مسجد را باز کند، یا مراقب نظافت و صیانت مسجد باشد، زیرا چنین اقداماتی نه تنها تضادی با احکام مسجد ندارد، بلکه اعمال ولایت متولی در چنین زمینه‌هایی باعث سامان یافتن امور مسجد و مراعات نظم و انضباط در آن نیز می‌شود.
در این باره باید گفت: گرچه شیوه‌ی عملی در کشور ما در بسیاری از مساجد به همین گونه است؛ ولی این نکته را نباید از یاد برد که با توجه به این امر که در باب «ولایت» اصل، عدم ولایت کسی بر دیگری یا چیزی است و ما دلیلی بر شناسایی و اعتبار چنین ولایتی از سوی واقف نداریم؛ چنین شرط و قراری الزامی نیست تا دیگری نتواند در این زمینه با متولی تعیین شده از سوی واقف، تزاحم داشته باشد. ولی در عین حال، جعل تولیت در این حدود، کاری خلاف شرع هم نیست. زیرا جعل تولیت در این حد بدان می‌ماند که واقف، کسی را به طور مؤکد توصیه نماید تا نسبت به تنظیف مسجد و باز کردن درهای آن و صیانت از بنای مسجد، اهتمام ورزد.
شاید بتوان با توضیح فوق میان آن دسته از فقیهان که اصولا مسجد را تولیت بردار نمی‌دانند با دسته‌ای دیگر که برای بانی و واقف در زمینه‌ی جعل تولیت و ناظر اختیاراتی قائلند، توافق ایجاد کرد. یعنی در حقیقت، مقصود فقیهانی که معتقدند جعل تولیت برای مسجد اثری ندارد؛ این است که مسجد، متولی بلامزاحمی که بتواند حتی فراتر از احکام اولیه‌ی شرعی که برای مسجد از سوی شارع مقدس، تشریح شده، اعمال ولایت و مدیریت کند، ندارد. پس متولی مسجد نمی‌تواند از ورود افراد خاصی به مسجد، جلوگیری کند یا در صورت نیاز مسجد به تنظیف و تطهیر، مردم را از انجام این وظیفه‌ی عمومی و همگانی باز دارد. و مقصود فقیهانی که ابراز کرده‌اند، جعل تولیت برای مسجد مشروع است، تولیت در محدوده احکام شرعی و صرفا برای انجام امور عادی مسجد است؛ آن هم در مواردی که با حقوق و تکالیف دیگران، تصادمی به وجود نیاید. هر چند باید اذعان کرد که ظاهر برخی از کلمات فقیهان با چنین جمع و توافقی، سازگار نیست.
در مباحث بعدی خواهیم دید که جعل تولیت برای مسجد بدین معنا علاوه بر آنکه کاری نامشروع نیست، بلکه از نقطه نظر آثار اجتماعی نیز پسندیده است.
جعل تولیت برای موقوفات مسجد
از آنچه گفته شد آشکار می‌شود که هر گاه مسجد دارای موقوفاتی باشد و واقف برای آن متولی یا ناظری تعیین کند، تعیین او در این زمینه کاملا دارای اعتبار شرعی است؛ زیرا مفاد قاعده‌ی «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها» بی‌هیچ اشکالی موقوفات مسجد را نیز همچون دیگر موارد وقف، شامل می‌شود.
اما نباید از یاد برد که هر گاه اعمال حق ولایت و سرپرستی بر اوقاف مسجد آن چنان باشد که به اعمال ولایت و نظارت بر مسجد منتهی گردد، ولایت متولی دارای اعتبار شرعی نخواهد بود؛ مثلا فرض کنیم مسجد دارای مزرعه‌ای است که کسی آن را بر مسجد وقف کرده و شرط کند که درآمد حاصل از این موقوفه برای تأمین فرشهای مسجد، مصرف شود. حال آیا واقف این مزرعه می‌تواند شرط کند که تنها عده‌ی خاصی حق بهره برداری از فرشهایی که برای مسجد خریداری می‌شود را دارند؟ بی‌تردید پاسخ منفی است؛ زیرا شرط اخیر واقف که حق استفاده از فرشها را برای افراد معینی قرار داده، در معنا نوعی اعمال ولایت بر خود مسجد و فراتر از اعمال ولایت بر موقوفات مسجد است و چنانکه گفته شد جعل تولیت برای مسجد در چنین حدودی اصولا از اختیارات بانی مسجد نیست.
مثالی دیگر: هر گاه واقف، ملکی را برای مسجد وقف، و شرط کند که درآمد حاصل از آن تنها به امام جماعت مسجد برسد، چنین وقف و شرطی مشمول عموم قاعده‌ی «الوقوف عی حسب ما یوقفها اهلها»، و صحیح و معتبر است. حال اگر واقف این شرط را هم اضافه کند که امام جماعت مسجد باید همواره فلان کس و پس از وی، فرزندان او یا کسی باشد که او تعیین می‌کند، این بخش از شرط از آن رو که در واقع تنها اعمال ولایت بر چگونگی مصرف موقوفه‌ی مسجد نیست؛ بلکه اعمال ولایت و سرپرستی بر خود مسجد نیز هست، دارای اعتبار شرعی نخواهد بود و عمل به آن الزامی نیست.
جایگاه حاکم اسلامی در اداره‌ی امور مساجد
یکی از زمینه‌های اعمال ولایت فقیه، اوقاف است. چنانکه می‌دانیم فقیهان، وقف را به وقف عام و وقف خاص تقسیم کرده‌اند. این تقسیم‌بندی برای وقف، در حقیقت به اعتبار موقوف علیهم یعنی کسانی است که چیزی برای آنها وقف شده است. مثلا وقف محصول یک زمین کشاورزی برای افرادی معین، وقف خاص است و احداث یک بیمارستان یا پل برای عموم مردم از مصادیق وقف عام است. هم در وقف عام و هم در وقف خاص موارد قابل توجهی برای دخالت حاکم اسلامی وجود دارد، هر چند موارد دخالت حاکم در وقف عام گسترده‌تر از وقف خاص است.
برای روشن هر چه بیشتر بحث، ذکر مواردی از دخالت حاکم در امور وقف، مناسب به نظر می‌رسد:
1. به نظر بسیاری از فقیهان برای لازم شدن وقف، قبض مال وقف شده توسط موقوف علیهم معتبر است. طبیعی است که در موارد وقف خاص، عمل قبض تحویل گرفتن مال وقف شده توسط خود موقوف علیهم صورت می‌گیرد. در موارد وقف عام، متولی تحویل گرفتن مال وقف شده، حاکم شرع است (33).
2. در مواردی که واقف در ضمن وقف، متولی برای وقف تعیین نکند، تعیین متولی به عهده‌ی حاکم است (34).
3. هر گاه متولی وقف، اهلیت اداره‌ی امور موقوفه را از دست بدهد، عزل وی و تعیین دیگری به جای او برعهده‌ی حاکم است(35).
4. هر گاه وقف دارای چند متولی باشد و میان آنها اختلاف و ناهماهنگی باشد، رفع اختلاف و ایجاد هماهنگی میان آنها از وظایف حاکم است (36).
5. در مواردی که اداره‌ی امور وقف از وظایف حاکم است، حاکم می‌تواند این کار را مستقیما به عهده گیرد یا دیگری را برای انجام آن، وکیل کند (37).
اینها مثالهایی از موارد دخالت حاکم در امور وقف است. در زمینه‌ی اختیارات حاکم اسلامی در اوقاف، پیشتر نیز از فقیه محقق، کاشف الغطاء نقل شده که: به طور کلی در اوقاف عامه و از آن جمله مساجد، مجتهد سمت نظارت را دارد تا چنانچه اخلال یا تباهی در امور موقوفه پیدا شود، آن را اصلاح کند(38).
همچنین از جواهر الکلام نیز نقل شد که در صورت عدم وجود ناظر خاص برای مسجد، حاکم متولی امور آن است (39)حال باید دید با توجه به مبنایی که در باب ولایت فقیه اختیار شد و نیز قواعد و اصول باب وقف، حاکم اسلامی در زمینه‌ی اداری‌ی امور مساجد چه جایگاهی دارد؟ در مورد اصل تحقق مسجد، به خودی خود اذن حاکم شرع و حتی قبض و تحویل گرفتن او معتبر نیست. بسیاری از فقیهان تصریح کرده‌اند که برای تحقق یافتن عنوان مسجد برای مکانی، همین که بانی، صیغه‌ی وقف را اجرا نماید و یک نفر در آنجا نماز بخواند، کافی است(40)بنابر رأی کسانی که صیغه خواندن را در تحقق مسجد معتبر نمی‌دانند، همین که یک یا چند نفر با اذن بانی در آن جا نماز به جای آورند، عنوان مسجد بودن تحقق می‌یابد (41)بنابراین پیدایش و تحقق مسجد به خودی خود منوط به اذن حاکم شرع نیست.
پرسشی که مطرح می‌شود این است که هرگاه حاکم اسلامی بنای مسجدی را به مصلحت نداند، آیا می‌تواند از ساخت آن جلوگیری کند؟ قطعا پاسخ این پرسش مثبت است. اعمال ولایت دقیقا در چنین مواردی معنا و مفهوم پیدا می‌کند. ولی جلوگیری حاکم اسلامی از بنای یک مسجد هم کاملا باید بر پایه‌ی یک مصلحت روشن باشد وگرنه جلوگیری از مسجدسازی یک گناه بزرگ است. مصلحتی که حاکم با استناد به آن ممکن است از ساخت مسجدی ممانعت کند، می‌تواند امور مختلفی باشد؛ مانند اینکه حاکم تشخیص می‌دهد با وجود مساجد متعدد در مکانی، نیازی به ساخت مسجد جدید نیست؛ یا اینکه وجود چنین مسجدی مایه‌ی رکود و کاستی مساجد همجوار می‌شود.
در زمان پیامبر (ص) گروهی از مردم قبیله مزینه و بنی‌کعب از آن حضرت تقاضا کردند تا آنان نیز همچون دیگر قبایل در محل زندگی خود مسجدی بنا کنند.
پیامبر (ص) به دلیل اینکه محل سکونت آنان تا مسجدالنبی نزدیک بود با پیشنهاد آنان موافقت نکرد و فرمود: «مسجد من مسجد شما هم هست در همین مسجد نماز بگزارید (42)»
همچنین حاکم اسلامی می‌تواند دستورالعمل‌ها و توصیه‌هایی را پیرامون بهسازی ساخت و ساز مساجد به بانیان و واقفان داشته باشد.
مسجد ضرار و حاکم اسلامی
محور دیگری که جواز دخالت حاکم اسلامی در آن، جزء مسلمات است، مسجد ضرار است. مقصود از مسجد ضرار، مسجدی است که به انگیزه‌ی زیان رساندن به جامعه‌ی اسلامی و ایجاد تفرقه یا ضربه زدن به مسجدی دیگر بنا شده است. مسجد ضرار در حقیقت در لباس دین و پوشش اسلامی به منزله‌ی پایگاه دشمنان دین عمل می‌کند. حاکم اسلامی می‌تواند با چنین مسجدی برخورد کند و هر گونه که به مصلحت بداند برای اصلاح آن اقدام کند. حتی اگر وضعیت مسجد به گونه‌ای باشد که با تغییر مدیریت آن اصلاح نشود، حاکم می‌تواند اقدام به تخریب و امحاء آن نماید؛ همچنان که پیامبر (ص) با یک مورد از مسجد ضرار که در زمان آن حضرت در منطقه‌ی قبا به وجود آمد، چنین برخوردی کرد (43).
حاکم اسلامی و مدیریت مسجد
حاکم اسلامی با اتکا به اختیاراتی که دارد می‌تواند به طور مستقیم یا با اعطای وکالت و نمایندگی به افراد معینی در زمینه‌ی چند و چون اداره‌ی امور مساجد مداخله کند. این مداخله طبعا در چارچوب موازین شرعی خواهد بود. بنابراین چنانچه مسجد دارای موقوفاتی باشد و بانی مسجد برای آن متولی تعیین کرده باشد، حاکم یا نماینده‌ی او نمی‌تواند در زمینه‌ی موقوفات مسجد مزاحم او شود. جز اینکه متولی، فاقد اهلیت اداره‌ی موقوفه شده باشد، در این صورت هر گاه عدم اهلیت او براساس موازین شرعی ثابت شود، حاکم یا نماینده‌ی او حق عزل وی را خواهد داشت.
همچنین حاکم یا نماینده او حق ندارد بدون دلیل، مسلمانان و یا گروهی از آنها را از بهره برداری از مسجد برای اغراض مباح و مشروع، محروم کند؛ زیرا چنانکه در مباحث گذشته نیز اشاره شد، مسجد یک مکان مشترک و عمومی است که هر مسلمانی در چارچوب موازین شرع حق بهره برداری مباح از آن را دارد و حاکم نمی‌تواند بدون جهت مردم را از رفت و آمد به مکانهای عمومی و یا انتفاع و بهره‌وری از مباحات منع کند.
بحث حساسی که در این جا مطرح می‌شود مسأله‌ی برخورد «حق دخالت حاکم در مسجد» با «حق آزادی سیاسی مردم» است. برای روشن شدن بحث فرض کنیم مردمی که نظام اسلامی و حاکم اسلامی را پذیرفته‌اند، انتقادهایی نسبت به عملکرد بخش‌هایی از حاکمیت داشته باشند و از باب امر به معروف و نهی از منکر بخواهند آن را به طور علنی مطرح کنند. طبعا در جامعه‌ی اسلامی یکی از مراکز مهم سیاسی که پایگاهی برای امر به معروف و نهی از منکر نیز به شمار می‌آید، مساجد است. حال اگر شهروندان نظام اسلامی بخواهند در این راستا از پایگاه مسجد بهره برداری کنند، آیا حاکم اسلامی یا نماینده‌ی او در امور مساجد می‌تواند آنان را از تجمع در مسجد و یا برگزاری مجالس سخنرانی یا تدریس و بحث و گفتگو پیرامون موارد یاد شده باز دارد و اصلا آنها را به مسجد راه ندهد؟
پاسخ این است که برگزاری موارد یاد شده در مسجد جزء حقوق مردم است و حاکم نمی‌تواند مردم را از یک نوع بهره برداری مشروع از مسجد منع نماید؛ درست به همان دلیل که حاکم در شرایط عادی نمی‌تواند مردم را از
نماز گزاردن در مساجد منع نماید. ممانعت از استیفای چنین حقوقی تنها در صورت وجود یک مصلحت برتر که وجود آن برای حاکم اسلامی احراز شده باشد، جایز است.
مسجد در نظام اسلامی، محل تلاقی و مجمع حکومت و مردم است. در نظام اسلامی، مسجد همان گونه که نمی‌تواند به عنوان یک نهاد مردمی به مثابه‌ی پایگاهی علیه حاکمیت صالح عمل نماید، نمی‌تواند به پایگاهی صد در صد حکومتی بدین معنا که مردم حتی حق نداشته باشند انتقادهای سازنده‌ی خود را در آن جا ابراز نمایند، تبدیل شود.
البته از نقطه نظر جامعه شناختی هم، تحلیلهای فراوانی وجود دارد که به ما نشان می‌دهد شناسایی چنین جایگاه متعادلی برای مسجد به صواب است. موازین فقهی هم جز این را به ما نمی‌گوید. اصل کلی در مورد دو حقی که معتبر شناخته شده آن است که هر دو اجرا شوند.
پس هم مردم مجازند از حق مشروعی که در زمینه‌ی بهره برداری صحیح از مساجد دارند، بهره‌مند شوند و هم حاکمیت حق دارد از تبدیل مسجد به کانونی برای فتنه‌انگیزی جلوگیری کند. البته مبحث دخالت نظام اسلامی در مساجد و مسأله‌ی آزادی مردم و حق بهره‌برداری آنان از مسجد مجال گسترده‌ای را می‌طلبد که امید می‌رود صاحبان فکر و اندیشه در این باره قلمفرسایی کنند.
عزل و نصب ائمه‌ی جماعات مساجد توسط حاکم اسلامی
موضوع دیگری که باید درباره‌ی چند و چون دخالت حاکم اسلامی در آن بحث کرد، عزل و نصب ائمه‌ی جماعات مسجد است. اصولا عهده‌داری منصب امام جماعت به خودی خود منوط به اذن حاکم اسلامی نیست؛ با مراجعه به بسیاری از متون فقهی شیعه و سنی در باب شرایط امام جماعت حتی به یک مورد برخورد نکردیم که فقیهی شرط عهده‌داری امامت جماعت را منصوب شدن از سوی حاکم بداند. بلکه شهید ثانی در رساله‌ای که پیرامون نماز جمعه نگاشته، تصریح کرده است که: «به اجماع مسلمانان، امامت نماز جماعت، مشروط به اذن امام نیست (44)»
آنچه در این زمینه شگفت می‌نماید و به یک نظریه‌ی سیاسی شبیه‌تر است تا یک دیدگاه فقهی، گفتار ابن‌خلدون در مقدمه پیرامون منصب پیشنمازی است. او درباره‌ی پیشنمازی به عنوان یکی از مشاغل و مناصب دینی مربوط به دستگاه خلافت می‌گوید:
«این منصب بالاترین مقامات دستگاه خلافت است و برتر از همه‌ی مناصب و بخصوص بالاتر از مقام پادشاهی است که هر دو مندرج در تحت خلافت‌اند؛ و گواه بر این، استدلال صحابه درباره‌ی ابوبکر است که چون در امر نماز جانشین پیامبر شد، در سیاست هم او را به خلافت برگزیدند و گفتند: پیامبر (ص) راضی شد که او رهبر دین ما شود آیا ما راضی نشویم که رهنمای امور دنیوی ما باشد؟! پس اگر نماز بالاتر از سیاست نمی‌بود، چنین قیاسی صحیح به شمار نمی‌رفت.»
چنانکه ملاحظه می‌شود بزرگ کردن منصب پیشنمازی تا بدین حد به یک انگیزه‌ی سیاسی صورت گرفته است. هر کس کمترین آگاهی از مبانی اسلامی داشته باشد می‌داند که اسلام برای رهبری یا به تعبیر ابن‌خلدون، الامامه الکبری شرایط بسیار سنگینی در نظر گرفته که اکثر این شرایط برای تصدی امامت در نماز جماعت شرط نیست. اگر واقعا آن گونه که ابن‌خلدون می‌گوید پیشنمازی منصبی تا بدین پایه رفیع است، پس جانشین پیامبر باید عبدالله بن ام‌مکتوم می‌بود که بر پایه‌ی نقلهای متواتر در غیاب پیامبر (ص) بارها به امر صریح آن حضرت، امام جماعت مردم در مسجد النبی بود. گمان نمی‌رود حتی صحابه‌ای که به حجیت و اعتبار «قیاس» اعتقاد داشته‌اند، قیاسهای این گونه بی‌پایه را مبنای کار خود قرار داده باشند. مبنای کار برخی از صحابه در گزینش ابوبکر به خلافت امور دیگری بوده که اکنون مجال شرح آن نیست.
به اجماع و اتفاق علمای اسلام، تصدی امامت در نماز جماعت، مشروط به اذن حاکم نیست؛ ولی این بدان معنا نیست که حاکم اسلامی حق مداخله در عزل و نصب ائمه‌ی جماعات مساجد را نداشته باشد. مقتضای ولایت عام حاکم اسلامی آن است که بتواند در این زمینه مداخله کند؛ ولی چنانکه برخی از فقیهان تصریح کرده‌اند، اعمال ولایت در این زمینه، الزامی نیست، یعنی چون امامت جماعت برخلاف امامت جمعه، منصب نیست (45)، هر گاه مردم خود امامی را برگزینند و به وی اقتدا کنند کافی است و نیازی به نصب او از سوی حاکم اسلامی نیست.
مشروعیت دخالت حاکم اسلامی در زمینه‌ی نصب ائمه‌ی جماعات مساجد افزون بر آنکه مقتضای ادله‌ی ولایت عامه است، توسط برخی از فقیهان مورد تصریح نیز قرار گرفته است. ابوالصلاح حلبی (447 – 347 ق) در کتاب کافی می‌نویسد: «او أولی الناس بها [صلاه الجماعه] امام المله أو من ینصبه (46)» «شایسته‌ترین فرد برای امامت نماز جماعت، امام امت یا کسی است که از طرف وی نصب شده باشد.»
قاضی ابن‌براج در کتاب مهذب آورده است که: «و اذا حضر الصلاه من نصبه الامام الاعظم لم یتقدم احد علیه (47)» «هر گاه کسی که امام او را برای [امام جماعت] نصب کرده، حاضر باشد، کسی نمی‌تواند بر او پیشی بگیرد.»
همچنین فقیه حنبلی، قاضی ابویعلی محمد بن حسین فراء پس از تقسیم‌بندی مساجد به مساجد مردمی و حکومتی، در مورد مساجد حکومتی می‌نویسد:
«هر گاه امام، کسی را برای امامت برگزیند او برای تصدی امامت جماعت سزاوارتر از دیگران است، هر چند دیگران از او برتر و دانشمندتر باشند. ولی اعمال این ولایت، برخلاف منصب قضاوت و نقابت، برای حاکم به نحو لزوم و وجوب نیست؛ دلیل آن این است که اولا هرگاه مردم خود به امامت کسی راضی شوند و او را امام قرار دهند کافی، و نماز آنان صحیح است. ثانیا جماعت در نمازهای پنجگانه، سنت است و بنابر قول بسیاری از فقیهان واجب نیست و تنها احمد و داوود آن را واجب دانسته‌اند؛ پس هر گاه حاکم، امامی را برای چنین مساجدی برگزیند در صورت حضور وی کسی حق ندارد بر او پیشی گیرد… اما در مورد مساجد مردمی که مردم کوچه و خیابان و محلات در مناطق خود می‌سازند حاکم نمی‌تواند در زمینه‌ی امامان این مساجد مداخله کند. امامت این گونه مساجد بر عهده‌ی هر کسی است که مردم به امامت او راضی باشند (48)»
با مطالعه در سیره‌ی پیامبر (ص) نیز روشن می‌شود که هر چند همه‌ی امامان جماعت از جانب آن حضرت تعیین نشده بودند، ولی آن حضرت در مواردی نسبت به نصب امام جماعت برای مساجد مهم، اقدام فرموده است. معاذ بن جبل در یک برهه‌ی زمانی از سوی پیامبر (ص) به امامت مسجد قبا برگزیده شد (49)در دورانی که معاذ امامت مسجد قبا را بر عهده داشت روزی تمیم بن زید انصاری برای ادای نماز صبح وارد مسجد قبا شد، با آنکه هوا روشن بود ولی نمازگزاران مسجد قبا همچنان به انتظار معاذ نشسته بودند، تمیم از مردم پرسید: چرا فرشتگان شب و روز را که می‌خواهند با شما نماز بگزارند، منتظر نگه داشته‌اید؟ گفتند: ما منتظر امام جماعت [معاذ] هستیم. تمیم گفت: چرا هر گاه امام تأخیر می‌کند، یکی از شما امام نمی‌شوید؟ مردم به تمیم گفتند: تو برای امامت از ما سزاوارتری. تمیم خطاب به مردم گفت: آیا به امامت من راضی هستید؟ گفتند: آری. و تمیم امام جماعت شد. پس از ادای نماز، معاذ به مسجد آمد و خطاب به تمیم گفت: چرا خود را وارد لباسی کردی که رسول الله (ص) آن را بر من پوشانده است؟ تمیم گفت در این باره با پیامبر (ص) صحبت می‌کنیم. تمیم و معاذ به حضور پیامبر (ص) رسیدند. تمیم ماجرای پیش آمده را به حضور پیامبر (ص) عرض کرد. پیامبر (ص) فرمود: همواره هر گاه امام مسجد تأخیر کرد، همان گونه که تمیم عمل کرد، رفتار کنید. آن گاه معاذ می‌گوید: من در هیچ کار خیری با تمیم مسابقه ندادم جز آنکه تمیم از من پیشی گرفت، من با او در شهید شدن در راه خدا مسابقه دادم، او به فیض شهادت رسید و من زنده ماندم (50)»
این ماجرا در عین حال که گویای نصب معاذ از سوی پیامبر است، این نکته را هم به خوبی آشکار می‌سازد که امام جماعت شدن احتیاج به نصب خاص از سوی امام ندارد، از همین رو در صورت تأخیر امام هر کس دیگری که مورد اعتماد نمازگزاران باشد می‌تواند امام جماعت باشد.
پس از فتح مکه در سال هشتم هجری پیامبر (ص) عتاب بن اسید را به سمت امام جماعت مسجد الحرام برگزید (51)در دوران ده ساله‌ی اقامت پیامبر (ص) در مدینه نیز کسانی همچون عبدالله بن ام‌مکتوم که در غیاب پیامبر (ص) امامت جماعت مسجد النبی را به عهده می‌گرفتند، از سوی پیامبر (ص) بدین سمت برگزیده می‌شدند (52).
نمایندگان قبیله‌ی ثقیف برای تحقیق پیرامون آیین اسلام به مدینه آمدند و به اسلام گرویدند. آنان هنگام ترک مدینه از پیامبر (ص) درخواست کردند تا کسی را به امامت نماز آنان برگزیند؛ پیامبر (ص) عثمان بن ابی‌العاص را با آنکه از همه‌ی اعضای هیأت کوچکتر بود به امامت برگزید؛ علت انتخاب عثمان از سوی پیامبر (ص) شوق فراوان او به فراگیری دانش و علاقه‌ی قلبی او به اسلام بود (53).
نتیجه آنکه گرچه عهده‌داری امامت جماعت به خودی خود مشروع است و نیازی به نصب امام جماعت از سوی حاکم اسلامی نیست، ولی حاکم اسلامی می‌تواند چنانچه مصلحت بداند در عزل و نصب امامان جماعت مداخله کند. ناگفته پیداست همان گونه که انتخاب کسی از سوی مردم به امامت جماعت بایستی بر پایه‌ی موازین شرعی و وجود شرایط لازم در امام جماعت همچون عدالت و قرائت صحیح باشد؛ کسی که از سوی حاکم به امامت جماعت برگزیده می‌شود، نیز باید دارای شرایط لازم برای تصدی این جایگاه ارجمند باشد.
پی نوشت:
1- تحف العقول، حسن بن علی بن حسین بن شعبه حرانی، ص 348 – 347.
2- نگاه کنید به: ولایت فقیه، م: مدهادی معرفت، ص 81 – 74.
3- محمد بن حسن طوسی، الخلاف، به نقل از: سلسله الینابیع الفقهیه، تنظیم: علی اصغر مروارید، ج 34، ص 4 – 3.
4- برای آشنایی با مفاد این قاعده نگاه کنید به: القواعد الفقهیه، میرزا حسن بجنوردی، ج 4، ص 221 به بعد.
5- سید محمد کاظم طباطبایی، العروه الوثقی، ج 2، اکتساب الوقف، ص 231 – 230.
6- ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، فخر المحققین، ج 2، ص 39.
7- به نقل از: مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، سید محمد جواد عاملی، ج 9، ص 79.
8- الدروس الشرعیه، محمد بن جمال الدین مکی عاملی (شهید اول) به نقل از: سلسله الینابیع الفقهیه، ج 34، ص 60.
9- المغنی، ابن‌قدامه، ج 6، کتاب الوقف، ص 226.
10- نگاه کنید به مفتاح الکرامه، سید محمد جواد عاملی، ج 9، ص 106، 100، 79 و 107.
11- کتاب البیع، شیخ مرتضی انصاری، ص 166 و نیز ص 167.
12- کتاب البیع، سید روح الله موسوی خمینی، ج 3، ص 82.
13- جن: 18.
14- التنقیح فی شرح العروه الوثقی، سید ابوالقاسم موسوی خویی، ج 9، ص 180.
15- نگاه کنید به: استفتائات از محضر امام خمینی، ج 2، ص 396، س 147، 146 و 148.
16- کشف الغطاء، جعفر حلی، کتاب الوقف، ص 371.
17- «ان المتولی لبیع حصر المسجد اذا اندرست و جذوعه اذا انکسرت، الناظر الخاص و مع فقده تصل النوبه الی الحاکم.» (کتاب البیع، شیخ مرتضی انصاری، ص 166، طبع تبریزی).
18- جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج 14، ص 84 و 87.
19- مناهج المتقین، عبدالله مامقانی، ص 97.
20- همان.
21- وسایل الشیعه، محمد بن حسن عاملی، باب 20 از ابواب المهور، حدیث 4.
22- به تعبیر فنی، تمسک به عموم در این فرض، تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام است که اصولیین بر بطلان آن، اتفاق نظر دارند.
23- سلسله الینابیع الفقیهیه، ج 12، ص 108، 59، 17 و 223.
24- فقه القرآن، سعید ابن عبدالله راوندی، به نقل از سلسله الینابیع الفقهیه، ج 12،ص 150.
25- شرایع الاسلام، جعفر بن حسن حلی، ج 2، ص 165.
26- نگاه کنید به سلسله الینابیع الفقهیه، تنظیم علی اصغر مروارید، ج 12، ص 367، 345 و 489.
27- جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج 28، ص 4 – 3.
28- خلاصه‌ی استدلال صاحب جواهر – قدس سره – این است که وقف، عقد است و مقتضای این امر آن است که عین از ملک موجب، خارج شود و داخل در ملک قابل گردد.
29- نگاه کنید به کتاب البیع، سید روح الله موسوی خمینی، ج 3، ص 86.
30- وسایل الشیعه، محمد بن حسن عاملی، کتاب الوقوف و الصدقات، باب 2 از ابواب احکام الوقوف و الصدقات، روایت 2.
31- نگاه کنید به القواعد الفقهیه، میرزا حسن بجنوردی، ج 4، ص 221 به بعد.
32- البته در این باره نیز برخی از فقیهان برآنند که بانی مسجد می‌تواند آن را برای گروه خاصی مسجد قرار دهد؛ ولی این نظریه طرفداران کمی دارد.
33- العروه الوثقی، سید محمد کاظم طباطبایی، ج 2 (ملحقات)، ص 186، مسأله‌ی 2.
34- همان، ص 191، مسأله‌ی 9.
35- همان، ص 229، مسأله‌ی 6.
36- همان، ص 230، مسأله‌ی 10.
37- همان، ص 229، مسأله‌ی 7.
38- کشف الغطاء، شیخ جعفر حلی، کتاب الوقف، ص 371.
39- جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی، ج 14، ص 84 و 87.
40- تحریر الوسیله، سید روح اله موسوی خمینی، ج 1، ص 152، مسأله‌ی 19.
41- همان.
42- تاریخ المدینه المنوره، عمر بن شبه، ج 1، ص 63.
43- رک: سیمای مسجد، رحین نوبهار، ج 2، ص 307 – 275.
44- رساله فی صلاه الجمعه، زین الدین بن علی عاملی (شهید ثانی)، ص 22.
45- در مورد نماز جمعه هم، برخی از فقیهان برآنند که هر فرد واجد شرایطی می‌تواند به عنوان امام آن را اقامه کند و نیازی به نصب او از سوی حاکم نیست (ر.ک: به رساله فی صلاه الجمعه، شهید ثانی، ص 22؛الاحکام السلطانیه، محمد بن حسین فراء، ص 100 – 99).
46- الکافی فی الفقه، ابوالصلاح حلبی، ج 3، ص 274، به نقل از سلسله الینابیع الفقهیه.
47- المهذب، قاضی عبدالعزیز بن براج طرابلسی، ص 409، به نقل از همانجا.
48- الاحکام السلطانیه، قاضی ابویعلی محمد بن حسین فراء، ص 94 و 98.
49- تاریخ المدینه المنوره، عمر بن شبه، ج 1، ص 45.
50- همان.
51- السیره النبویه، ابن‌هشام، ج 4، ص 54.
52- نگاه کنید به: مغازی، محمد بن عمر واقدی، ترجمه‌ی محمود مهدوی دامغانی، ص 133.
53- همان، ص 737 – 736.
سعید
ازنگارنده فهیم و خوش قلم این مطلب بسیار سپاسگزارم عالی ، کامل و جامع و نافع بود