نویسنده:حسین بستان

● چکیده
همسرگزینی در جامعه ایران از جنبه‏های متعدد، تحت‏تأثیر آموزه‏های مذهب شیعه قرار دارد که نگارنده درصدد بیان میزان و موارد این تأثیرگذاری بر الگوی ازدواج در جامعه ایران می‏باشد. قداست و ارزش معنوی ازدواج، نقش والدین در انتخاب همسر برای فرزندان، قاعده محرمیّت، قاعده درون‏همسری دینی و مذهبی، الگوی چندهمسری، رسم مهریه و آداب مربوط به زمان اجرای مراسم عقد و عروسی و الگوی ازدواج موقّت از مواردی هستند که تأثیر آموزه‏های اسلامی و شیعی بر آن‏ها آشکارتر است.
● مقدّمه
نقش خطیر و بی‏بدیل نهاد خانواده در تولید و پرورش انسان‏ها آن را کانون توجه بیشتر مکاتب فکری و فلسفی الهی و مادی گردانیده است. در این میان، دین اسلام و به طور خاص، مذهب تشیّع به دلیل آنکه سعادت حقیقی و اخروی انسان‏ها را هدف غایی خود قرار داده و با توجه به ارتباط تنگاتنگی که بین دنیا و آخرت قایل است، دیدگاه‏ها، خط‏مشی‏ها و رهنمودهای فراوانی در مورد خانواده ارائه داده؛ چرا که اولیای دین نسبت به نقش سرنوشت‏ساز این نهاد اجتماعی در تأمین سعادت فرد و جامعه و دنیا و آخرت وقوف کامل داشته‏اند.
در این مقاله، از جایگاه ازدواج، سنّ ازدواج، آزادی انتخاب، همسان همسری، محرمیّت، درون همسری دینی و مذهبی، تک همسری، مهریه، مراسم عقد و عروسی و ازدواج موقّت سخن به میان آمده است.

۱. جایگاه ازدواج

نهاد ازدواج در اصل، از نیازهای طبیعی مرد و زن به یکدیگر سرچشمه می‏گیرد و تداوم آن نیز تا حد زیادی در گرو استمرار همین نیازهاست. ولی عوامل و موانع اجتماعی ـ فرهنگی نیز همواره نقش قابل توجهی در استحکام و تداوم رابطه زناشویی یا سستی و گسست آن ایفا کرده‏اند. یکی از این عوامل فرهنگی تأثیرگذار، که بیشتر از سوی ادیان الهی مورد تأکید قرار گرفته، تقدّس یافتن پیوند زناشویی است. واضح است که تقدّس داشتن یک پدیده، به ویژه هنگامی که به صورت یک نگرش عمومی درآید، تأثیر عمده‏ای بر تحکیم موقعیت آن و متقابلاً تضعیف اراده‏ها و کنش‏های ناهمسو به جا می‏گذارد. به باور صاحب‏نظران، یکی از عوامل مهم سقوط جایگاه خانواده در جوامع غربی و گسترش طلاق و دیگر آسیب‏های اجتماعی مربوط به آن، فرایند عمومی دنیوی شدن یا غیردینی‏سازی(۱) بوده که افزون بر سایر حوزه‏های حیات اجتماعی، نهاد خانواده را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده؛ زیرا باعث شده است ازدواج، که پیش‏تر اقدامی مقدّس و دینی تلقّی می‏شد، قداست خود را از دست بدهد و به یک قرارداد مدنی صرف مبدّل گردد.
اسلام، آن‏گونه که از آیات و روایات متعدد استفاده می‏شود، کوشیده است نگرش عمومی مسلمانان را به این سمت هدایت کند که ازدواج را عملی مقدّس و موجب جلب رضایت خداوند تلقّی کنند. بر حسب روایتی معروف، پیامبر گرامی صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فرمودند: «نزد خداوند هیچ چیز محبوب‏تر از خانه‏ای نیست که به واسطه ازدواج آباد می‏شود، و نزد خداوند هیچ چیز مبغوض‏تر از خانه‏ای نیست که به واسطه طلاق از هم می‏پاشد.»(۲) همچنین در خطبه عقد ازدواج، که از سنّت‏های مذهبی ازدواج در بین ایرانیان است و معمولاً توسط روحانیان قرائت می‏گردد، به حدیثی از پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله تبرّک جسته می‏شود که بر حسب آن ایشان فرمودند: «ازدواج سنّت من است. پس هر کس از سنّت من روی گرداند، از من نیست.»(۳)
از این‏رو، ازدواج در ایران به رغم برخی دشواری‏ها، همچنان از جایگاه والایی برخوردار است و بر خلاف تعدادی از جوامع غربی، که در آن‏ها تشکیل خانواده و نیز انحلال خانواده به تدریج به صورت عملی عادی و نه چندان مهم درآمده، از نظر جوان ایرانی، انتخاب همسر و تشکیل خانواده یک مرحله مهم و سرنوشت‏ساز در زندگی اوست و برعکس، طلاق و از هم پاشیدن کانون گرم خانواده، ضربه‏ای جبران‏ناپذیر تلقّی می‏شود.

۲. سنّ ازدواج

از مهم‏ترین عوامل تأثیرگذار بر سنّ ازدواج، خاستگاه طبیعی این نهاد اجتماعی است و همین امر مشابهت جوامع گوناگون را از نظر تأکید بر بلوغ طبیعی دختر و پسر به عنوان شرط اصلی ازدواج توجیه می‏کند. از سوی دیگر، نقش عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیز در سنّ ازدواج انکارناپذیر است و به همین دلیل، شاهد تفاوت سنّ ازدواج در جوامع گوناگون و نیز در زمان‏های متفاوت در جامعه‏ای واحد هستیم. بدون شک، آموزه‏های دینی نیز، که از عناصر مهمّ فرهنگی‏اند، در بیشتر جوامع نقش عمده‏ای در این خصوص ایفا کرده‏اند.
الگوی سنّی ازدواج در ایران در چند دهه گذشته، برایند تأثیر متقابل عوامل مزبور بوده است؛ از یک سو، تحوّلات اجتماعی ـ اقتصادی در جهت افزایش سنّ ازدواج عمل کرده‏اند، به طوری که در سال ۱۳۷۵ میانگین سن در اولین ازدواج در شهرها به بیش از ۲۶ سال برای مردان و ۵/۲۲ سال برای زنان رسیده است، در حالی که این رقم در سال ۱۳۴۵ بیش از ۲۵ سال برای مردان و ۱۹ سال برای زنان بوده است.
از سوی دیگر، جهت‏گیری دین به سمت کاهش سنّ ازدواج و کم کردن فاصله آن با سنّ بلوغ طبیعی است. در روایتی که از پیامبر گرامی صلی‏الله‏علیه‏و‏آله نقل شده، دوشیزگان به میوه‏های روی درخت تشبیه شده‏اند، از این حیث که تأخیر در چیدن میوه‏ها باعث می‏شود گرمای آفتاب آن‏ها را فاسد نموده؛ بادها آن‏ها را پراکنده سازند. به همین‏سان، دوشیزگانی که به بلوغ می‏رسند، چنانچه ازدواجشان به تأخیر افتد، در معرض فساد و انحراف قرار می‏گیرند.(۴) همچنین در روایتی آمده است: از جمله حقوق فرزند بر پدر آن است که وقتی به بلوغ رسید، پدرش امر ازدواج او را مهیّا گرداند.(۵)
روشن است که دین برای ازدواج در سنین پایین‏تر جنبه الزامی قایل نشده، بلکه آن را به عنوان اولویت مطرح کرده است. بدین لحاظ، جای تعجب نیست که جامعه مسلمان و غالبا شیعی مذهب ایران تحت‏تأثیر ضرورت‏های اجتماعی و اقتصادی با افزایش سنّ ازدواج کنار آمده و آن را پذیرفته است.
در مورد ازدواج کودکان نابالغ نیز وضع به همین قرار است؛ یعنی اسلام به دلیل برخی کارکردهای مثبت این نوع ازدواج، مانند انتقال ارث یا همبستگی میان قبایل و عشایر، اصل مشروعیت آن را امضا نموده، ولی نه تنها آن را الزامی ندانسته، بلکه حتی تشویقی هم نسبت به آن ابراز نکرده است. از این‏رو، با وجود رواج نسبی این نوع ازدواج در دوره‏های گذشته، در دوران معاصر از میزان آن به شدت کاسته شده است، به طوری که می‏توان گفت: عرف امروزی آن را به عنوان ازدواجی حقیقی برنمی‏تابد و تنها در برخی شرایط خاص، مانند زمانی که برای حل مشکلات محرمیّت در یک خانواده به ازدواجی صوری نیاز است، به عقد ازدواج با کودکان متوسّل می‏شوند.
تغییرات الگوی سنّی ازدواج در ایران طی دهه‏های گذشته به نحوی در قوانین مدنی کشور نیز بازتاب یافته‏اند. ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوّب سال ۱۳۱۳ ازدواج دختران پیش از رسیدن به سنّ پانزده سال تمام و ازدواج پسران قبل از رسیدن به سنّ هجده سال تمام را بجز در موارد اقتضای مصلحت ممنوع اعلام کرده بود. در ماده ۲۳ قانون جدید حمایت خانواده، مصوّب سال ۱۳۵۳ سنّ قانونی ازدواج دختران به هجده سال تمام و پسران به بیست سال تمام افزایش یافت. اما در اصلاح سال ۱۳۶۱، ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی به گونه‏ای تغییر یافت که با احکام شرع اسلام انطباق یابد. طبق قانون اخیر، «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است» و در تبصره آن نیز چنین مقرّر شده است که «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است، به شرط رعایت مصلحت مولّی علیه.»
بدیهی است پایین آوردن سنّ قانونی ازدواج به خودی خود موجب کاهش سنّ واقعی ازدواج نمی‏شود، ولی این نیز موجّه به نظر نمی‏رسد که قانونگذار به بهانه بالا بودن سنّ واقعی ازدواج، در جهت سازگار نمودن قانون با اوضاع واقعی، سنّ قانونی ازدواج را افزایش دهد و به این صورت، مانعی بر موانع ازدواج جوانان بیفزاید.

۳. آزادی انتخاب

جوامع به طور کلی، به دو دسته جمع‏گرا و فردگرا تقسیم می‏شوند. در جوامع جمع‏گرا، به دلیل جایگاه ویژه‏ای که شبکه خویشاوندی از آن برخوردار است، معمولاً از نقش جوانان در انتخاب همسر کاسته می‏شود و برعکس، نقش والدین و دیگر بزرگ‏ترهای خانواده گسترده اهمیت بیشتری می‏یابد. اما در جوامع فردگرا، به دلیل آنکه فرد محوریت می‏یابد و خواسته‏ها، منافع و حقوق فردی کانون توجه قرار می‏گیرند، نقش والدین و دیگر اعضای خانواده گسترده در انتخاب همسر برای جوانان کم‏رنگ می‏شود و موافقت آنان شرط ازدواج پسر یا دختر جوان تلقّی نمی‏گردد.
به نظر می‏رسد الگوی شیعی همسرگزینی از حیث نظری، تلفیقی از اصول فردگرایی و جمع‏گرایی را به نمایش می‏گذارد. بر حسب روایت، شخصی به امام جعفر صادق علیه‏السلام عرض کرد: «قصد دارم با زنی ازدواج کنم، اما پدر و مادرم مایلند زن دیگری را به همسری من درآورند.» حضرت به او فرمودند: «با زنی که خودت دوست داری ازدواج کن و آن را که پدر و مادرت به او تمایل دارند، رها کن.»(۶) همچنین در مورد لزوم کسب موافقت دختر در ازدواج، روایاتی وارد شده‏اند.(۷)از سوی دیگر، تأکید فراوان بر جایگاه والدین و حقوق آنان نسبت به فرزند، زمینه غلبه فردگرایی افراطی و تبدیل شدن ازدواج به تصمیمی کاملاً شخصی را از میان می‏برد. این امر به ویژه در مورد دختران نمود بیشتری دارد؛ چرا که محدودیت نسبی دختران از روابط اجتماعی باز در الگوی اسلامی، گزینش همسر را برای آنان نسبت به پسران، مخاطره‏آمیزتر می‏سازد و از این‏رو، اسلام به منظور کاهش این مخاطرات، نقش فعّال‏تری برای پدر و جدّ پدری در ازدواج دختران باکره در نظر گرفته است.(۸)
شایان ذکر است فقهای شیعه به پیروی از احادیث اهل بیت پیامبر علیهم‏السلام موافقت پدر یا جدّ پدری را در ازدواج مجدّد زن و ازدواج دختری که پدر و جدّ پدری او از دنیا رفته یا در دسترس نیستند یا مصلحت دختر را رعایت نمی‏کنند، معتبر ندانسته‏اند. اما فقهای اهل سنّت موافقت ولیّ دختر را، حتی در ازدواج‏های مجدّد، معتبر می‏دانند و در مفهوم «ولی» نیز توسعه قایل می‏شوند، به گونه‏ای که بستگان نزدیک مانند برادر، پسر و عمو را نیز شامل می‏شود.(۹)
ماده ۱۰۴۳ اصلاحی قانون مدنی به تبعیت از فقه شیعه، چنین مقرّر می‏دارد: «نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده، اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جدّ پدری اوست و هر گاه پدر یا جدّ پدری بدون علت موجّه از دادن اجازه مضایقه کند، دختر می‏تواند با معرفی کامل مردی که می‏خواهد با او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آن‏ها قرار داده شده، به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جدّ پدری اطلاع داده شود و بعد از ۱۵ روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجّه از طرف ولی، دادگاه مزبور می‏تواند اجازه نکاح را صادر نماید.»
به نظر می‏رسد همگام با تحوّلات اجتماعی و انتقال از ساختارهای سنّتی به ساختارهای جدید، الگوی واقعی همسرگزینی در میان شیعیان ایران نیز به سوی تأیید هر چه بیشتر آزادی جوانان در انتخاب همسر پیش رفته است. در این الگوی جدید، که بیشتر در محیط‏های شهری شاهد آن هستیم، جوانان نقش فعّال‏تری در انتخاب همسر به عهده گرفته‏اند و این امر در بیشتر موارد، با حفظ نقش والدین و سایر نزدیکان همراه است. بسیاری از جوانان پسر و دختر در محیط‏های شغلی، تحصیلی و مانند آن‏ها، آشنایی‏های ابتدایی با یکدیگر کسب می‏کنند و در مرحله بعد، موضوع را به اطلاع خانواده‏های خود می‏رسانند تا آنان پس از بررسی و ارزیابی موردی، در صورتی که مانعی در کار نباشد، مقدّمات ازدواج را فراهم کنند.
البته بروز کشمکش‏هایی بین والدین و فرزندان در این مرحله دور از انتظار نیست، ولی با توجه به هنجارهای دینی و فرهنگی جوامع جمع‏گرا مانند ایران، که به موجب آن‏ها فرزندان موظّف به پیروی از رهنمودهای والدین می‏باشند، مخالفت فرزند با نظر آنان می‏تواند پیامدهای روانی و اجتماعی ناخوشایندی برای وی به بار آورد. به طور خاص، مخالفت با والدین خطر محرومیت از پشتیبانی مالی آنان در امر ازدواج را در پی دارد و به همین دلیل، جوانان برای آنکه این پشتوانه مالی را از دست ندهند، معمولاً ترجیح می‏دهند تا حد امکان، خود را با نقطه نظرهای والدین سازگار نمایند. به هر تقدیر، برخی تحقیقات نشان داده‏اند که بیش از ۹۰ درصد ایرانیان با لزوم جلب رضایت پدر و مادر با ازدواج به عنوان یک هنجار موافقند و از هر صد نفر، تنها سه نفر با این امر مخالفت کرده‏اند.(۱۰)

۴. همسان همسری

اصل «همسان همسری» یکی از هنجارهای عمومی ازدواج در بسیاری از جوامع است. طبق این اصل، همسر مناسب شخص، کسی است که از بیشترین سطح همسانی و مشابهت با وی برخوردار باشد و به همین دلیل، هر قدر وجوه اختلاف و تمایز بین دو شخص بیشتر باشد، تمایل آنان به ازدواج با یکدیگر کاهش می‏یابد. صاحب‏نظران مسائل خانواده بر این باورند که همسانی زوجین در جنبه‏های گوناگون، به ویژه در جنبه‏های فرهنگی، تداوم و استحکام زندگی مشترک آن‏ها را تا حدّ زیادی تضمین می‏کند. از میان جنبه‏های گوناگون همسان همسری، می‏توان به همسانی در سن، محل سکونت، ویژگی‏های جسمانی و هوشی، تحصیلات، طبقه اجتماعی، نژاد، قومیت و دین اشاره کرد.
اسلام ضمن پذیرش و تأیید اصل «همسان همسری» و به تعبیر دینی، اصل «کفویّت»، تعریفی جدید از آن ارائه داده است. برخورد اسلام با برخی جنبه‏های همسان همسری (همسانی دینی و اخلاقی) برخورد ایجابی و با برخی دیگر از جنبه‏های آن (همسانی نژادی، قومی و طبقاتی) برخوردی سلبی بوده است، ضمن آنکه با برخی دیگر از جنبه‏ها (همسانی در سن، محل سکونت و ویژگی‏های جسمانی) موافقت یا مخالفتی صورت نگرفته است.
در مورد بخش نخست، مرد باایمان کفو زن باایمان، و مرد مسلمان کفو زن مسلمان تلقّی شده است؛(۱۱) به این معنا که «ایمان» و «اسلام» همسر نه تنها شرط لازم ازدواج، بلکه شرط کافی آن نیز می‏باشند. واضح است که مقصود صرفا ایمان و اسلام رسمی نیست، بلکه پای‏بندی عملی شخص به لوازم ایمان است. برای مثال، زناکاری، خیانت در امانت و شراب‏خواری به عنوان شاخص‏هایی برای عدم کفویت شخص مطرح شده‏اند.(۱۲)
در مورد بخش دوم نیز در تاریخ اسلام به نمونه‏های فراوانی از مبارزه فرهنگی اسلام برای زدودن گرایش‏های قوم‏مدارانه، نژادپرستانه و طبقاتی برمی‏خوریم که از جمله می‏توان به داستان ازدواج جویبر، جوان سیاه‏پوست و تهی‏دست، با ذلفاء، دختر زیباروی یکی از اشراف برجسته مدینه، که با وساطت پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله این ازدواج صورت گرفت؛ ازدواج مقداد، غلام آزادشده سیاه‏پوست با ضُباعه، دختر عموی پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله ، که به خواست خود حضرت انجام گرفت؛ و ازدواج امام سجّاد علیه‏السلام با کنیز آزادشده خود، که نامه سرزنش‏آمیز خلیفه وقت و واکنش تند حضرت نسبت به آن نامه را در پی داشت، اشاره کرد.(۱۳)

۵. محرمیّت

تقریبا در همه فرهنگ‏ها، برقراری رابطه زناشویی میان تعدادی از خویشاوندان نزدیک ممنوع است. گستره قاعده محرمیّت در جوامع گوناگون، متفاوت است، ولی در بیشتر فرهنگ‏ها، پدر و دختر، مادر و پسر، و برادر و خواهر، محرم همدیگر محسوب می‏شوند و ازدواج آنان نامشروع تلقّی می‏گردد. در بین ادیان گوناگون نیز قلمرو محرمیّت تفاوت دارد. در میان سه دین بزرگ یهودیت، مسیحیت و اسلام، محدودترین قلمرو به یهودیت و وسیع‏ترین آن به مسیحیت تعلّق دارد: یهودیت ازدواج افراد با برادران، خواهران، والدین، فرزندان، اجداد و نوادگان را منع می‏کند. در اسلام، افزون بر این موارد، ازدواج با عمو، عمه، دایی و خاله نیز حرام است. اما مسیحیت علاوه بر همه موارد یاد شده، ازدواج با فرزندان هر یک از آن‏ها را نیز غیرمجاز می‏داند.
به طور کلی، در اسلام، مرد با سه دسته از زنان محارم نمی‏تواند ازدواج کند:
۱) زنانی که رابطه نزدیک نَسبی با وی دارند؛ مانند: مادر، مادربرزگ، دختر و دختران او، خواهر و دختران او، دختر برادر و دختران او، عمّه و خاله؛
۲) زنانی که از طریق رضاع (شیر خوردن از سینه یک زن) نسبت‏های یاد شده را با مرد پیدا می‏کنند؛ مانند مادر رضاعی و خواهر رضاعی؛
۳) محارم سببی مانند مادرزن که به واسطه ازدواج دخترش با داماد محرم می‏شود، یا عروس که به واسطه ازدواج با شوهر، نسبت به پدرشوهرش محرم می‏گردد.(۱۴)
ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی نیز محارم نسبی، سببی و رضاعی را دقیقا بر اساس حکم شرعی معرفی کرده است و با توجه به جایگاه والای قاعده محرمیّت و غیرقابل نقض بودن آن در جوامع گوناگون، به نظر نمی‏رسد بتوان در جامعه اسلامی ایران مواردی از زیرپا گذاشتن این قاعده را یافت.

۶. درون همسری دینی و مذهبی

اصطلاح «درون همسری»(۱۵) در مردم‏شناسی و جامعه‏شناسی، به قاعده‏ای اشاره دارد که به موجب آن، قلمرو انتخاب همسر به افراد درون گروه خود محدود می‏شود و در نتیجه، ازدواج با فردی خارج از گروه تجویز نمی‏گردد. بر حسب اینکه مرز میان درون گروه و برون گروه بر مبنای خویشاوندی، قبیله، قوم، نژاد، طبقه یا غیر آن تعریف شده باشد، با انواع گوناگونی از درون‏همسری روبه‏رو هستیم، ولی آنچه در این بحث حایز اهمیت می‏باشد، قاعده درون همسری دینی و مذهبی است که افراد را از ازدواج با غیر همکیشان بازمی‏دارد. همه ادیان کم و بیش محدودیت‏هایی در روابط میان پیروان خود و پیروان سایر ادیان ایجاد می‏کنند. این امر به ویژه در مورد ازدواج اهمیت بیشتری می‏یابد؛ چرا که ازدواج نزدیک‏ترین و صمیمی‏ترین پیوند را بین دو فرد به وجود می‏آورد و اگر چنین ارتباطی بین پیروان ادیان مختلف برقرار شود، احتمال اینکه اشخاص دین خود را ترک گویند و به دین همسر خود درآیند، به طور قابل توجهی افزایش می‏یابد.
بر این اساس، قرآن کریم ازدواج بین اهل اسلام و اهل شرک را ممنوع اعلام کرده است(۱۶) و در مورد ازدواج مسلمان با اهل کتاب (یهودیان و مسیحیان) روایات متعددی وارد شده که بعضی آن را تجویز و بعضی دیگر منع کرده‏اند(۱۷) و به همین دلیل، در فتاوای فقهای شیعه برخی اختلاف نظرها به چشم می‏خورند. با توجه به همین اختلاف‏ها، ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی نکاح مسلمه با غیر مسلم را ممنوع اعلام کرده، اما در مورد نکاح مسلم با غیرمسلمه سکوت کرده است؛ چرا که بسیاری از فقها در فرض اخیر، تفصیل داده‏اند. به هر تقدیر، قاعده درون‏همسری دینی از قواعد تثبیت‏شده در نظام اجتماعی ایران می‏باشد و تخلّف از آن، اگر هم صورت بگیرد، بسیار نادر است.
اما در مورد درون‏همسری مذهبی، با توجه به جواز شرعی ازدواج شیعیان با اهل تسنّن و عدم منع قانونی آن، به نظر می‏رسد چنین قاعده‏ای تحقق خارجی نداشته باشد، بجز در مورد ازدواج با افراد ناصبی که دشمنی با اهل بیت پیامبر علیهم‏السلام و شیعیان آنان را در دستور کار خود قرار داده‏اند و بر حسب روایات منقول از امامان معصوم علیهم‏السلام حکم کافران مشرک برای آن‏ها ثابت شده است. از این‏رو، ممنوعیت ازدواج با ناصبی‏ها از باب ممنوعیت برون‏همسری دینی توجیه می‏شود. اما در غیر این مورد، ازدواج شیعه با مسلمانان غیرشیعه ممنوعیت شرعی و قانونی ندارد، گرچه پیشینه تاریخی پیش‏داوری‏ها و ستیزه‏های فرقه‏ای و مذهبی از یک سو، و برخی تعارض‏های واقعی، که موجب کاهش احتمال سازگاری زوجین در ازدواج‏های بین مذهبی است، از سوی دیگر، مانع رواج این الگوی ازدواج در ایران گردیده است.

۷. تک همسری

الگوی تک‏همسری الگوی غالب ازدواج در ایران، چه در دوران‏های گذشته و چه در دوران معاصر بوده است؛ همان‏گونه که در دیگر جوامع چنین است. اما وجود برخی ضرورت‏های فردی یا اجتماعی همواره بخشی از مردان را به سوی چند همسری سوق داده و اسلام نیز چندهمسری (در قالب چند زنی نه چند شوهری) را به شرط رعایت عدالت بین همسران و حداکثر تا چهار زن تجویز نموده است.(۱۸)
با توجه به اینکه علمای شیعه مانند علمای مذاهب دیگر اسلامی چندهمسری را جایز می‏دانند و اختلافی در این مسئله وجود ندارد، در گذشته چند همسری بین شیعیان ایران همانند مسلمانان دیگر کشورها تا حدّی رواج داشته است. در سال ۱۳۵۳ در جهت محدودسازی چندهمسری، قانونی به تصویب رسید که ازدواج دوم مرد همسردار را بجز در چند مورد ممنوع اعلام کرد. این موارد عبارت بودند از: رضایت همسر اول، ناتوانی همسر اول از ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‏العلاج، محکومیت زن، ابتلای زن به هر گونه اعتیاد مضر، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن، عقیم بودن زن و غایب یا مفقودالاثر شدن زن.
با وجود این، در حال حاضر، دادگاه‏های مدنی خاص این قانون را به طور کامل اجرا نمی‏کنند؛ چرا که بیشتر محدودیت‏های مقرّر شده با ضوابط شرعی ناسازگارند، هرچند لزوم کسب اجازه از دادگاه و اجرای عدالت بین همسران را رعایت می‏کنند. در ضمن، شورای نگهبان نیز ضمانت اجرای کیفری این قانون یعنی حبس شش ماه تا یک سال برای متخلّفان را مخالف شرع اعلام کرده است.(۱۹)
به هر تقدیر، چندهمسری در دهه‏های اخیر به دلیل گسترش اندیشه‏های مساوات‏جویانه، جایگاه پیشین خود را از دست داده و فراوانی آن به طور محسوسی کاهش یافته است، به طوری که برخی جامعه‏شناسان محو کامل این الگو را در سال‏های آینده پیش‏بینی می‏کنند. نتایج برخی پژوهش‏ها حاکی از آن هستند که بیش از ۹۰ درصد ایرانیان با چندزنی مخالف بوده‏اند که این مخالفت به تفکیک جنسیت در مورد زنان ۹۲ درصد و در مورد مردان ۸۹ درصد بوده است.(۲۰) البته اظهار نظر در مورد رفتار واقعی افراد به بررسی‏های جداگانه‏ای نیاز دارد، ولی با توجه به اینکه کنش تابع نگرش است، مخالفت ذهنی بیشتر افراد با یک رفتار، اغلب مستلزم ترک آن است.

8. مهریه

یکی از آداب و رسوم شناخته شده ازدواج در بسیاری از فرهنگ‏های جهان، رسم پرداختن مهریه به زن یا خانواده او توسط داماد است. این رسم گذشته از فرهنگ‏هایی همچون فرهنگ‏های آفریقایی، چینی و ژاپنی در فرهنگ اسلام و مسلمانان پذیرفته شده است و در حال حاضر نیز کاملاً متداول است. بر حسب پژوهشی که در سال‏های اخیر انجام شده، قریب ۸۰ درصد ایرانیان به این سؤال که «آیا با رسم مهریه موافقید؟» پاسخ مثبت داده‏اند.(۲۱)
بر خلاف این برداشت جامعه‏شناختی، که کارکرد مهریه را تضمین آینده زن پس از طلاق یا مرگ شوهر تلقّی می‏کند، به نظر می‏رسد در دیدگاه اسلام، این کارکرد مورد تأکید چندان نبوده و تشویق به کاهش میزان مهریه و بخشیدن مهریه به شوهر از شواهد این مدّعا هستند.
به هر تقدیر، گرایشی که امروزه در بخشی از اقشار مذهبی ایران به تعیین «مهر السنّه» در ازدواج‏ها دیده می‏شود، از نمونه‏های تأثیرگذاری آموزه‏های شیعی بر همسرگزینی است؛ زیرا گرایش مزبور معمولاً با ارجاع به نمونه آرمانی آن، یعنی مهریه حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام تفسیر و توجیه می‏شود. با این‏همه، نمی‏توان انکار کرد که رویکرد اکثریت خانواده‏های ایرانی به مهریه با رویکرد یاد شده مغایرت دارد و بسیارند افراد و خانواده‏هایی که به مهریه همچون ابزاری می‏نگرند که در وقت لزوم می‏تواند به عنوان اهرم فشار علیه شوهر خاطی مورد استفاده قرار گیرد و پس از جدایی زن و شوهر نیز در جهت تأمین مالی زن عمل خواهد کرد. به نظر می‏رسد عامل اصلی رواج چنین نگرشی را باید در کاهش ضریب امنیت روانی و اجتماعی زنان در جامعه ایران جست‏وجو کرد.
از نکات دیگری که در مورد موضوع مهریه درخور توجه است، پیوندی است که در بسیاری از ازدواج‏ها میان این موضوع و برخی کنش‏ها یا نمادهای مذهبی شیعه برقرار می‏شود. برای مثال، اماکن مقدّس مذهبی مانند کربلا، مشهد و شام جایگاه ویژه‏ای در نظام ارزشی شیعیان دارند و زیارت این اماکن از رفتارهای مذهبی بسیار ارزشمند به شمار می‏آید. از این‏رو، تعدادی از دختران ایرانی در ضمن مهریه خود، سفرهای زیارتی را از داماد درخواست می‏کنند. همچنین برخی اعداد در بینش شیعیان از جنبه‏های نمادین برخوردار شده‏اند؛ مانند اعداد ۵، ۱۲، ۱۴ و ۱۱۰ که به ترتیب، به پنج تن آل عبا (پیامبر، علی، فاطمه، حسن و حسین علیهم‏السلام )، دوازده امام شیعیان علیهم‏السلام ، چهارده معصوم (پیامبر اکرم، فاطمه زهرا و دوازده امام علیهم‏السلام ) و حضرت علی علیه‏السلام (به لحاظ اینکه رقم ابجدی اسم مبارک «علی» ۱۱۰ می‏باشد) اشاره دارند. بر این اساس، بسیاری از خانواده‏ها مهریه دختران خود را با این اعداد ویژه تحدید می‏نمایند و برای مثال، ۱۴ یا ۱۱۰ سکه طلا (در این زمان، سکه بهار آزادی) از داماد درخواست می‏کنند.

۹. مراسم عقد و عروسی

اهمیت و جایگاه ازدواج در فرهنگ‏های گوناگون در آداب و رسومی تجلّی می‏یابد که با مراسم ویژه عقد و عروسی همراهند. بخشی از آداب و رسوم ازدواج در میان ایرانیان از ریشه‏های ملّی، قومی یا خانوادگی و مانند آن‏ها سرچشمه می‏گیرد، اما در بین این آداب و رسوم به مواردی برمی‏خوریم که خاستگاه دینی دارند. برای نمونه، خطبه عقد و سنّت دینی اطعام (ولیمه) از آداب متداول ازدواج در ایران است. در میان همین آداب و رسوم اسلامی ازدواج، مواردی نیز وجود دارند که به طور خاص، بینش شیعی در شکل‏گیری و تداوم آن‏ها نقش داشته است.
شیعیان ایران در ایّام عزاداری مذهبی، که یادآور حزن و اندوه خاندان گرامی پیامبر علیهم‏السلام است، از برگزاری مراسم جشن خودداری می‏کنند و برعکس، بیشترین جشن‏های عقد و عروسی در اعیاد مذهبی و ایّام ولادت معصومان علیهم‏السلام صورت می‏گیرد. عده‏ای از مردم ترجیح می‏دهند عقد ازدواج را در اماکن مقدّس مذهبی، به ویژه حرم‏های امامان یا امام‏زادگان، انجام دهند و بسیاری از افراد نیز در دوره موسوم به «ماه عسل» مسافرت به این اماکن را برمی‏گزینند. همچنین گروهی از خانواده‏های مذهبی برای تبرّک جستن در امر ازدواج، برای خواندن خطبه و اجرای صیغه عقد، به عالمان دینی شیعه، به ویژه علمای سادات، مراجعه می‏کنند یا از آنان برای این کار دعوت به عمل می‏آورند.
در میان آداب و رسوم ازدواج، برنامه‏های شادی‏آفرین مانند آوازخوانی، رقص و موسیقی همواره برای بسیاری از خانواده‏های متدیّن مسئله‏ساز بوده‏اند. بر خلاف دیدگاه متداول در میان علمای اهل سنّت مبنی بر جواز آوازخوانی و استفاده از آلات موسیقی در اعیاد و جشن‏های عروسی، در بین علمای شیعه این مسئله به دلیل ابهام یا تعارض روایات وارد شده، از وضوح کافی برخوردار نبوده و از این‏رو، برخی حکم به ممنوعیت این امور داده و برخی به جواز مشروط آن قایل شده‏اند. در نتیجه، عموم مردم نیز شیوه‏های ناهمانندی در قبال این امور در پیش گرفته‏اند؛ جمعی از متدیّنان به طور مطلق از این امور اجتناب می‏ورزند و حداکثر به قرائت اشعاری در مدح پیامبر و آل او علیهم‏السلام و به اصطلاح، «مولودی‏خوانی» بسنده می‏کنند؛ عده‏ای دیگر با رعایت بعضی حدود و تحفّظات شرعی، مراسم را به صورت شادتر برگزار می‏کنند و در برابر این دو گروه، گروه سومی قرار دارند که انواع وسایل و شیوه‏های شادی‏آفرین را بدون محدودیت به کار می‏گیرند. روشن است که تحت چنین شرایطی، گاه تنش‏ها و کشمکش‏هایی بین خانواده‏ها و خویشاوندان عروس و داماد بروز می‏نمایند.
نکته دیگر در این رابطه، هزینه‏های سنگین این مراسم است. اصولاً از نظر دینی و مذهبی، نگاه مثبتی به مراسم پرهزینه و باشکوه وجود ندارد و الگوی مذهبی مورد احترام شیعیان، به ویژه الگوی ازدواج حضرت علی و فاطمه علیهماالسلام ، این نگرش ساده‏گرایانه را به طور واضح منعکس می‏نماید. بر حسب برخی تحقیقات، در سال‏های اخیر، گرایش به ساده برگزار کردن مراسم ازدواج در بیشتر ایرانیان مشاهده می‏شود و بین ۵۷ تا ۷۷ درصد مردم با مراسم باشکوه و پرهزینه مخالفند.(۲۲) با این همه، در کنار تأثیر ارزش‏های مذهبی در این گرایش، نباید احتمال دخالت عوامل دیگری مانند فشارهای اقتصادی و ضعف نسبی پیوندهای خویشاوندی را از نظر دور داشت. فشارهای اقتصادی باعث می‏شوند افراد و خانواده‏ها تا حدّ امکان در جهت کاهش هزینه‏های اضافی تلاش کنند و نفوذ خویشاوندان که پیش از این می‏توانست برخی هزینه‏ها و تشریفات زاید را ایجاب کند، امروزه در سطحی نیست که این امور را بر زوج‏های جوان، که آزادی و استقلال بیشتری را تجربه می‏کنند، تحمیل نماید.

۱۰. ازدواج موقّت

یکی از ویژگی‏های مذهب تشیّع، که آن را از دیگر مذاهب و فرق اسلامی متمایز می‏کند، اعتقاد به جواز ازدواج موقّت یا عقد متعه است. ویژگی این نوع ازدواج در مقابل ازدواج دایم، مدت‏دار بودن آن است؛ یعنی زمان مشخصی در قرارداد ازدواج تعیین می‏شود و با پایان یافتن آن زمان، ازدواج به خودی خود و بدون نیاز به طلاق خاتمه می‏یابد.
به نظر می‏رسد برخی ضرورت‏ها مانند عدم امکان تشکیل خانواده، نازایی زن، دوری مرد از خانه، بعضی بیماری‏ها و اموری از این دست، در تشریع این نوع ازدواج در اسلام مؤثر بوده‏اند. در واقع، کارکرد مطلوب ازدواج موقّت، ارضای نیازهای جنسی و بعضا تولید مثل در موارد ضروری بوده؛ یعنی مواردی که خانواده‏ای برای تأمین این کارکردها در دست نیست یا اگر هست، توان ایفای این کارکرد را ندارد. ولی این الگوی ازدواج از همان آغاز، یعنی از زمان حیات پیامبر گرامی صلی‏الله‏علیه‏و‏آله با چالش‏هایی روبه‏رو شد و در زمان خلیفه دوم ممنوع گردید. ممنوعیت مزبور علی رغم آنکه برخی از بزرگان اهل سنّت به جواز آن قایل بودند، سرانجام در بین عامّه مسلمانان تثبیت شد و رسمیت یافت و تنها شیعیان اهل بیت پیامبر علیهم‏السلام به استناد احکامی که از آن بزرگواران دریافت کرده بودند، اعتقاد خود به جواز ازدواج موقت را تداوم بخشیدند. در عین حال، به سبب انزوای اجتماعی شیعیان در سده‏های آغازین اسلام، ازدواج موقّت هرگز جایگاه واقعی خود را به دست نیاورد و حتی در محیط‏های شیعی به عنوان عملی نابهنجار یا دست کم نامتعارف باقی ماند.
امروزه ازدواج موقّت در قوانین ایران پذیرفته شده است و بر خلاف برخی احکام دینی، که ممکن است با اوضاع و شرایط کنونی ناسازگار به نظر آیند، این ازدواج در نگاه بسیاری از کارشناسان امور اجتماعی الگویی مترقّی و متناسب با اقتضائات این زمان را به نمایش می‏گذارد. در حالی که در فرهنگ‏های غربی و شبه غربی الگوهای متنوّعی مانند ازدواج آزاد، ازدواج آزمایشی و همخانگی (زندگی مشترک زن و مرد بدون ازدواج) جایگزین ازدواج سنّتی شده یا در حال رقابت با آن هستند، ازدواج موقّت به دلیل برخی ویژگی‏های منحصر به فرد، قابلیت آن را دارد که در سطح ملّی و بلکه در سطح جهانی به عنوان الگویی کارآمد مطرح شود.
از ویژگی‏های مهم این الگو، کاهش تعهدات متقابل زوجین به حداقل و در عین حال، حفظ برخی مسئولیت‏ها برای جلوگیری از تبدیل رابطه جنسی به بی‏بند و باری جنسی است. در نتیجه، شاهد الگویی ضابطه‏مند و مشروع برای ارضای نیاز جنسی در خارج از چارچوب خانواده هستیم و با توجه به اینکه یک رکن مالی یعنی مهریه نیز در این نوع ازدواج لحاظ شده، در صورت اِعمال صحیح این الگو، می‏توان کاهش چشمگیر پدیده روسپیگری را نیز انتظار داشت. این سخن منقول از مولای متّقیان حضرت علی علیه‏السلام به همین نکته اشاره دارد که می‏فرماید: «اگر خلیفه دوم مبادرت به منع ازدواج موقت نکرده بود، هیچ کس جز افراد نگون بخت، مرتکب عمل زنا نمی‏شدند.»(۲۳)
به دلیل همین ویژگی‏ها، در ایران و برخی مناطق شیعه‏نشین مانند لبنان، اصل این الگو تقریبا از سوی تمامی صاحب‏نظران دینی و اجتماعی معاصر تأیید شده است و اگر اختلافی وجود دارد به چگونگی اِعمال آن بازمی‏گردد. نگرانی از سست شدن بنیاد خانواده‏ها، سوء استفاده مردان متأهّل، تضییع حقوق زنان و اموری از این قبیل، باعث دشواری تصمیم‏گیری جمعی درباره این موضوع شده‏اند، ولی در مجموع، زمینه برای دست‏یابی به یک راهبرد کلی در این رابطه فراهم می‏باشد و بر خلاف دیگر کشورهای اسلامی، که به سبب حاکمیت فقه سنّی، هنوز به راه حلّی برای مشکل عدم مشروعیت این الگو دست نیافته‏اند، کشور ایران از نظر امکان رفع بسیاری از مشکلات ناشی از گسترش روابط اجتماعی دو جنس، در وضعیت بسیار مناسب‏تری قرار دارد.
از دیدگاه‏های صاحب‏نظران که بگذریم، در بین خودکنشگران اجتماعی نیز گرایش به سمت این الگو کم و بیش مشاهده می‏شود و به رغم نگرانی‏های یاد شده و با وجود نگرش منفی بسیاری از افراد نسبت به آن، که به طور طبیعی باعث رواج مخفی‏کاری در این رابطه می‏شود، برخی آمارها حاکی از آن هستند که عده‏ای از افراد حتی اقدام به ثبت ازدواج موقّت خود در دفاتر رسمی ازدواج می‏کنند. برای نمونه، طبق گزارش سازمان ثبت و اسناد و املاک در سه ماهه نخست سال ۱۳۸۲، تعداد ۱۱۹ ازدواج موقّت در دفاتر رسمی ازدواج ثبت گردیده است.(۲۴)
با توجه به فضای موجود جامعه و نگرش‏های منفی یاد شده، انجام پژوهش‏های میدانی دقیق در این خصوص تا حدّی ناممکن به نظر می‏رسد و به این دلیل، نمی‏توان آمار واقعی ازدواج موقّت را به دست آورد، ولی این مطلب مسلّم است که عده‏ای از افراد به طور آشکار یا پنهان، این الگو را به کار می‏بندند و گروه دیگری که با توجه به قراین موجود تعدادشان بیش از گروه نخست است، به دلیل ناآشنایی با الگوی مزبور و کارکردهای مثبت آن به سمت روابط نامشروع جنسی کشیده می‏شوند که در صورت توجه و اهتمام مسئولان امور و اتخاذ تدابیر لازم، از جمله گسترش برنامه‏های آموزشی، می‏توان روابط نامشروع و کج‏روانه بسیاری از این افراد را با کمترین هزینه به روابط مشروع مبدّل کرد.

پی نوشت ها :

۱. Secularization. ۲. شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه (۲۰ جلدی)، ج ۱۴، ص ۵. ۳. محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج ۱۰۳، ص ۲۲۰. ۴. ر. ک: شیخ حرّ عاملی، پیشین، ج ۱۴، ص ۳۹. ۵. ر. ک: همان، ج ۱۵، ص ۲۰۰. ۶. همان، ج ۱۴، ص ۲۲۰. ۷. ر. ک: همان، ج ۱۴، ص ۲۱۴. ۸. ر. ک: همان، ج ۱۴، ص ۲۰۷ ـ ۲۱۹. ۹. ر. ک: الشوکانی، نیل الأوطار، ج ۶، ص ۲۵۱. ۱۰. ر. ک: منوچهر محسنی، بررسی آگاهی‏ها، نگرش‏ها و رفتارهای اجتماعی ـ فرهنگی در ایران، ص ۹۰. ۱۱. ر. ک: شیخ حرّ عاملی، پیشین، ج ۱۴، ص ۴۴. ۱۲. ر. ک: نور: ۳ / شیخ حرّ عاملی، پیشین، ج ۱۴، ص ۵۱ ـ ۵۳. ۱۳. ر. ک: شیخ حرّ عاملی، پیشین، ج ۱۴، ص ۴۴ ـ ۵۰. ۱۴. نساء: ۲۳. ۱۵. endogamy. ۱۶. بقره: ۲۲۱. ۱۷. ر. ک: شیخ حرّ عاملی، پیشین، ج ۱۴، ص ۴۱۰ ـ ۴۲۰. ۱۸. در مورد فلسفه چند همسری ر. ک: شهید مرتضی مطهّری، نظام حقوق زن در اسلام. ۱۹. ر. ک: ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: خانواده، ج ۱، ص ۱۱۸. ۲۰. ر. ک: منوچهر محسنی، پیشین، ص ۹۴. ۲۱. ر. ک: همان، ص ۹۵. ۲۲. ر. ک: همان، ص ۸۳. ۲۳. شیخ حرّ عاملی، پیشین، ج ۱۴، ص ۴۴۰. ۲۴. به نقل از پایگاه اینترنتی: WWW.zanan.co.ir/news/۰۰۰۱۲۹.html
منبع:فصلنامه شیعه شناسی، شماره ۹