نویسنده: رضا شیروانی

تقسیم وقف
علامه حلی در تذکرهالفقها در مورد تقسیم وقف می‌گوید:
تقسیم وقف بین موقوف علیهم جایز نیست، چه موقوف علیه در اصل واحد باشد و سپس در بطن دوم متعدد شوند و چه اینکه وقف از اصل بر افراد متعددی باشد؛ مثل اینکه واقف، مالی را بر اولادش وقف کند و آنها بیش از یک نفر باشند و یا اینکه بر دو جهت وقف کرده باشد و شرط واقف متغیر باشد، زیرا حق در بطن اول منحصر نمی‌شود و برای بطون بعدی هم حقی است که آن را از واقف می‌گیرد، آن هم نه به این صورت که مثلا ارث را از بطن اول می‌گیرند (1)
امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله می‌فرمایند:چنانچه مال موقوفی با ملک مطلق مشترک باشد، افراز آن بلااشکال است و مالک طلق یا متولی وقف یا موقوف علیهم متصدی افراز آن می‌شوند، بلکه ظاهرا چنانچه کل مال موقوف باشد اما به علت تعدد واقف و موقوف علیهم به طور مشاع باشد، افراز و قسمت کردن آن اشکالی ندارد (2)
به طور خلاصه می‌توان گفت که تقسیم و تفکیک وقف به دو شکل قابل تصور است:
1. تقسیم و تفکیک ملک از وقف، مثل اینکه سه دانگ مشاع زمینی وقف و سه دانگ دیگر آن ملک باشد و متولی وقف، صلاح را در افراز آن بداند.
2. تقسیم وقف از وقف؛ چنانچه خانه‌ای بر افراد متعددی وقف شده باشد.
تقریبا تمامی فقها تقسیم قسمت نخست را صحیح می‌دانند، اما در مورد قسمت دوم، مسأله به دو صورت قابل تصور است:
الف. تقسیم وقف از وقف، مثلا احمد مالک دو دانگ یک خانه و حسن مالک چهار دانگ است و هر کدام مال را بر اولادشان وقف کنند.
ب. تقسیم وقفی که واقف و وقف و موقوف علیهم
متعدد نباشند؛ مثلا احمد مالی را که شش دانگ آن متعلق به خودش است بر اولادش وقف کند.
قول مشهور آن است که مطلقا تقسیم و تفکیک وقف از وقف جایز است، و صاحب حدائق و همچنین امام خمینی (ره) معتقدند که هرگاه موقوفه به وسیله‌ی دو واقف یا بیشتر برای موقوف علیهم مختلفی وقف شده باشد،تقسیم آن مانعی نخواهد داشت (قسمت اول). محقق قمی نیز بر آن است که هرگاه وقف و موقوف علیهم متعدد باشند، می‌توان آن را تقسیم نمود (3)، اما هرگاه وقف و موقوف علیهم متحد باشند (صورت دوم)، نظر فقهای امامیه، عدم جواز تقسیم است.

مقارنه و تطبیق
اکثر شافعیه قاتل به ممنوعیت قسمت وقف هستند، اما بعضی از آنان می‌گویند: قسمت را جهت افراز حق قرار داده‌ایم که حق از غیر تمیز یابد (4) ب. قسمت: بیع است. طبق نظر فقهای امامیه اجماعا قسمت، افراز حق است و بیع نیست، و احمد بن حنبل نیز همین نظر را پذیرفته است. (فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی، دکتر محسن جابری، ص 14). پس قسمت جایز است، ولی با انقراض بطن اول، قسمت منقرض می‌شود و جایز است موقوف علیهم جهت استیفای منافع، مال را قسمت کنند؛ اکثر امامیه قسمت را در صورتی که مشتمل بر «رد» نباشد،صحیح می‌دانند و کثیری از اهل سنت قسمت را هر چند مشتمل ردی نباشد، صحیح نمی‌دانند (5)
منظور از اینکه قسمت شامل رد نشود، این است که تقسیم باید به گونه‌ای باشد که برای تعدیل سهام، نیازی به دادن پول و یا مال دیگر به افراد پیدا نشود، زیرا آن مقداری از موقوفه که در مقابل رد قرار می‌گیرد، انتقال موقوفه است و انتقال مزبور موجب قانونی ندارد. درصورتی که نتوان ملک را از وقف، بدون دادن رد تقسیم نمود و بقای آن بر اشاعه نیز موجب ضرر باشد به دستور ماده‌ی 589 قانون مدنی نمی‌توان از تقسیم جلوگیری کرد، در صورتی که وقف با ملک مطلق به طور مشاع شریک باشد، صاحب ملک مطلق نیز می‌تواند افراز سهم خود را از موقوفه درخواست نماید، زیرا وقف بودن قسمتی از مال به طورمشاع نمی‌تواند موجب عدم جواز تقسیم گردد؛ بنابراین وقف، طبق مقررات مربوط به تقسیم اموال مشترک، از ملک افراز خواهد شد (6)
چنان که مالک خانه‌ای، دو دانگ آن را وقف بر اولاد و چهار دانگ را وقف بر روشنایی محلی نموده باشد، تفکیک دو دانگ از چهار دانگ مانعی ندارد و به نظر می‌رسد که با توجه به مقررات مربوط به وقف در هر جا که تقسیم وقف به نفع موقوفه و بر خلاف منظور واقف نباشد، تقسیم مانعی نخواهد داشت. ماده‌ی 597 قانون مدنی منصرف از تعدد وقف می‌باشد و ناظر به مال موقوفی است که واقف و وقف و موقوف علیه متحد باشند (7)طبق ماده‌ی 597، تقسیم موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست، زیرا عین موقوفه اگر چه ملک موقوف علیهم است، ولی ملکیت آنان به طور اشاعه نیست تا بتوان تقسیم نمود، بلکه مانند مشترکات عمومی است که موقوف علیهم فقط می‌توانند از منافع آن برخوردار گردند و در این امر فرقی بین وقف خاص و عام نیست (8)
در عایدات موقوفه، مادام که تقسیم نشده، تمامی موقوف علیهم مشاعا سهیم‌اند و هیچ یک از آنها نمی‌تواند بدون اجازه‌ی دیگران در آن تصرف کند، زیرا تصرف مزبور گرچه به صورت تقسیم باشد، بدون اجازه‌ی بقیه‌ی شرکا، تصرف در سهام آنان خواهد بود؛ ولی طبق ماده‌ی 58 قانون مدنی «بعد از آنکه منافع موقوفه حاصل، و حصه‌ی هر یک از موقوف علیهم معین شد (یعنی از حال اشاعه بیرون آمد و مفروز گردید) موقوف علیه می‌تواند حصه‌ی خود را تصرف کند؛ اگرچه متولی اذن نداده باشد، زیرا تصرف مالک در ملک مفروز خود احتیاج به اجازه‌ی دیگری نخواهد داشت؛ مگر اینکه واقف اذن در تصرف را شرط کرده باشد که در این حال تابع دستور واقف است، زیرا واقف خواسته به این نحو مال خود را به موقوف علیهم بدهد (9)
از بین رفتن جهت وقف و پیش آمدن ابهام در آن
چنانچه واقف مالی را در راهی وقف کند، مثلا مالی را وقف مسجدی کند و آن مسجد کاملا از بین برود، نظر مشهور فقهای امامیه این است که مال صرف وجوه بر می‌شود و وجوه بر به طور مطلق این است که مال صرف فقرا و مساکین گردد. هیچ کدام از فقهای امامیه بجز
محقق حلی در کتاب ایضاح‌المنافع (10) این نظر را رد نکرده‌اند؛ محقق حلی این نظر را به قولی نسبت داده و نحوه‌ی تعبیر و بیان وی به گونه‌ای است که به طور مشخص تردد در آن ظاهر است (11)
امام خمینی (ره) نیز همین نظر را دارند، اما پس از بیان این نظر می‌فرمایند:
احوط صرف آن در مصلحت دیگری است که از جنس همان مصلحت باشد و اگر مصلحتی از جنس آن به دشواری یافت شود، رعایت نزدیکتر و سپس نزدیکتر (الاقرب فالاقرب) لازم است (12)
تغییر و ابطال رسم وقف و از بین بردن عنوان آن جایز نیست، ولو اینکه به یک عنوان دیگر تبدیل سازند؛ مثلا خانه را کاروانسرا و یا برعکس عمل نمایند. البته اگر وقف، وقف منفعت باشد و با عنوان فعلیش مسلوب‌المنفعت یا قلیل‌المنفعت گردد، در نهایت جواز تبدیل آن بعید نیست؛ مثل آنکه باغ به خاطر انقطاع آب از آن غیر قابل انتفاع گردد، ولی اگر این باغ را به خانه یا مغازه تبدیل کنند، انتفاع از آن ممکن باشد (13)
چنانچه وقف‌نامه کهنه شود به گونه‌ای که مقادیر سهام و استحقاق و کیفیت ترتیب ارباب وقف قابل شناسایی نباشد، به اصل عمل می‌شود، و اصل مساوی بودن تمام موقوف علیهم است، زیرا هیچ کدام از دیگری برای اولویت و تقدم و افضلیت شایسته‌تر نیستند، و نظر اکثر فقهای شافعیه نیز همین است، ولی بعضی از آنان گفته‌اند: قیاس مقتضی است که در این امر توقف صورت گیرد تا موقوف علیهم با هم صلح کنند، و اگر ارباب وقف در شرط وقف اختلاف کردند و بینه‌ای هم نبود، درآمد وقف به طور مساوی بین آنها تقسیم می‌شود. اما بعضی از شافعیه می‌گویند: اگر واقف زنده بود، باید به قول او رجوع شود. بعضی دیگر از شافعیه می‌گویند: نباید به قول واقف رجوع شود، زیرا در صورت اختلاف دو مشتری، دیگر به قول بایع زنده رجوع نمی‌شود؛ اما بعید نیست که رجوع به قول واقف صحیح باشد، زیرا واقف ابتدائا مالی را صدقه داده است و باید از شروط او پیروی نمود. پس شایسته است سخن او مورد قبول قرار گیرد (14)
طبق ماده‌ی 61 قانون مدنی، عایدات موقوفات باید به مصارفی برسد که واقف در عقد مقرر داشته است و هیچ گونه تغییری در آن نمی‌توان داد و در صورتی که وقفیت ملکی محرز باشد و به جهتی از جهات معلوم نباشد که عایدات موقوفه باید به چه مصرفی برسد، چنانچه وقف‌نامه مفقود شده باشد و یا قسمتی از وقف‌نامه که مصرف در آن نوشته شده به واسطه‌ی کهنگی و فرسودگی خوانده نشود به یکی از این طریق عمل می‌شود:
1. در صورتی که معلوم نباشد موقوفه خاص است و یا عام، عایدات آن بنا بر مستنبط از ملاک ماده‌ی 91 قانون مدنی، صرف بریات عمومی می‌شود.
2. در صورتی که موقوفه از موقوفات عامه است، ولی مصرف آن معلوم نیست، یعنی مجهول‌المصرف است، هرگاه قدر متیقنی در بین باشد، چنان که محقق باشد که مزرعه برای دانشجویان دانشکده‌ای وقف شده، ولی معلوم نیست کدام دانشکده است، در همان قدر متیقن مصرف می‌شود، یعنی عایدات آن به دانشجویان داده خواهد شد و آن را به مصرف دیگری نمی‌توان رساند؛ ولی هرگاه قدر متیقنی در بین نیست، چنان که معلوم نباشد برای کدام یک از امور فرهنگ، بهداشت، تبلیغات مذهبی و امثال آن باید مصرف شود، به دستور شق اول از ماده‌ی 91 قانون مدنی، صرف بریات عمومی خواهد شد.
3. اگر صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است، متعذر باشد، چنان که واقف در قریه‌ای زندگی می‌کرده که در کنار رودخانه‌ی کوچکی قرار داشته و اهالی آن برای آمدن به شهر از پلی که بر رودخانه ساخته شده بود، می‌گذشتند و واقف چند مغازه را وقف نموده تا عایدات آن برای تعمیر پل مزبور مصرف شود و به جهتی از جهات رودخانه خشک شده و کف رودخانه خاک ریخته‌اند و جاده کشیده‌اند، چون دیگر عایدات موقوفه برای منظوری که واقف معین نموده است، متعذر است، به دستور شق دوم ماده‌ی 91 قانون مدنی صرف بریات عمومی می‌شود نه صرف تعمیر پل دیگر، زیرا منظور واقف تعمیر پل قریه‌ی خود بوده است (15)

مسائل متفرقه در خصوص وقف
1. چنانچه عین موقوفه در دست موقوف علیه یا کسی که مستحق اثبات ید بر اوست، بدون تعدی تلف شود بر او ضمانی نیست(16) پس در صورتی که مال در دست متولی بدون تعدی تلف شد، ضمانی بر عهده‌ی او نیست، اما چنانچه به خاطر تفریط و سستی خانه‌ی موقوفه یا باغ موقوف ویران شود سرپرست وقف ضامن است.
2. چنانچه عین موقوفه ذاتا نیازمند مخارجی باشد، مثلا حیوانی توسط واقف وقف شده باشد یا اینکه موقوفه به علت فرسودگی نیاز به تعمیر داشته باشد، مخارج آن چگونه تأمین می‌شود؟ چند صورت را می‌توان در این فرض تصور نمود:
الف. واقف شرط کرده باشد که نفقه و مخارج موقوفه از منافع مال موقوف تأمین گردد، یعنی از منافع عین موقوفه مقداری را خرج خود نمایند؛
ب. واقف شرط کرده باشد که موقوف علیهم مخارج موقوفه را بپردازند؛
ج. واقف موضوع را مطلق و مسکوت نهاده باشد.
در مورد اول و دوم، اطاعت از شرط واقف واجب است، زیرا این از شروط جایز واقف است و قبلا گفتیم که تمام شروط جایز واقف لازم الاتباع است. اما در مورد سوم، نظر شیخ طوسی آن است که از درآمد عین موقوفه، مخارج آن را تأمین کنند، و این نفقه در عوض منافع مال موقوف است؛ زیرا غرض از وقف، انتفاع است و انتفاع تنها با باقی ماندن عین موقوفه است. پس موقوف علیهم باید نفقه‌ی او را بدهند (17)
نظر امام خمینی (ره) نیز در این خصوص همین است، ولی می‌افزایند: این امر بر حق موقوف علیهم مقدم است و احوط برای ایشان رضایت به این مطلب است که ابتدا مخارج عین موقوفه تأمین و سپس منافع بر ایشان توزیع گردد.
3. واقف می‌تواند برای وقف کردن، وکیلی انتخاب نماید تا موکل، مال را به جای خودش وقف کند، زیرا وقف از آن دسته افعالی است که غرض شارع به انجام دادن آن توسط مباشر شخصی تعلق نگرفته است(18)؛ یعنی لازم نیست خود واقف مال را وقف نماید، بلکه وکیل او هم می‌تواند مال را به وکالت از مالکش وقف کند.
4. به رهن گذاشتن عین موقوفه، هر چند به رضا و اختیار موقوفه علیهم باشد، جایز نیست (19)؛ زیرا ممکن است موقوف علیهم نتوانند دین مرتهن را بدهند و مرتهن، رهن را به فروش برساند، و این منافی تحبیس عین موقوفه است.
5. اخذ به شفعه در وقف، در صورتی که دو نفر در ملکی مشاعا شریک باشند و یکی از آنان سهم خود رابه شخص ثالثی بفروشد و خریدار آن را وقف نماید، شریک دیگر می‌تواند طبق ماده‌ی 808 قانون مدنی اخذ به شفعه نماید، یعنی با پرداخت ثمن، موقوفه را تملک کند و وقف مانع از این امر نخواهد بود، زیرا حق شفیع به وسیله‌ی عقد بیع به مورد معامله قبل از وقف تعلق گرفته است و عقد وقف مؤخر نمی‌تواند موجب زوال حق ثابت سابق گردد.
بنابراین، پس از اخذ به شفعه وقف باطل می‌گردد (ماده‌ی 816 قانون مدنی: «اخذ به شفعه هر معامله‌ای را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل می‌نماید».)
در صورتی که قسمتی از مال غیر منقول، وقف باشد و قسمت دیگر آن ملک مطلق، و مالک سهم خود را بفروشد، متولی وقف یا موقوف علیهم نمی‌توانند نسبت به مورد معامله اخذ به شفعه نمایند (ماده‌ی 811 قانون مدنی)، زیرا برقراری حق شفعه برخلاف اصل مالکیت است و برای حمایت از مالک در برابر ضرر شرکت وضع شده است. و بدین جهت حق شفعه فقط در مورد دو شریک مقرر شده است، و در مورد وقف عموما موقوف علیهم بیش از یک نفر می‌باشند، و دیگر آنکه وقف از شرکت با ملک متضرر نمی‌شود، زیرا اختیارات مالک مطلق است و اختیارات متولی در اداره‌ی امور موقوفه محدود به مندرجات وقف‌نامه است و هر زمان مالک می‌تواند برای اصلاح امور موقوفه، آن گونه که منظور متوالی است، اقدام نماید، به خلاف متولی که نمی‌تواند منظور مالک شریک را در اصلاح و نگهداری تأمین کند؛ این است که موقوفه از شرکت با ملک متضرر نمی‌گردد. در حقوق امامیه، بنابر قول مشهور، در صورتی که موقوف علیه یک نفر باشد،
می‌تواند باجمع بودن شرایط لازم، اخذ به شفعه نماید (20)
6. چنانچه عین موقوفه در حتی بود و ثمره داد یا زمینی بود و کشت شد و موقوف علیهم افراد مشخصی بودند و به بعضی از آنها از ثمره و دانه بهره‌ای رسید، بر آنها واجب است که زکات دهند. و این وجوب را علمای امامیه و شافعیه و مالک و احمد بن حنبل قائل هستند، زیرا موقوف علیهم (21) از زمین و درختان نصیبی برده و مانند غیر وقف باید زکات بدهند، عده‌ای با این استدلال که موقوفه در ملکیت موقوف علیهم نیست و آنچه در مالکیت فرد نباشد زکات ندارد، قائل به عدم وجوب زکات در موقوفات شده‌اند، ولی مرحوم علامه‌ی حلی این عدم مالکیت را نفی کرده و گفته حتی اگر کل مالکیت را منکر شویم، مالکیت منافع که مسلم است و همان مقدار برای وجوب زکات کفایت می‌کند (22)
امام خمینی (ره) در مورد زکات عین موقوفه می‌نویسند:
اگر عین موقوفه از اعیانی باشد که زکات آنها واجب است، مثل گاو و شتر و گوسفند، بر موقوف علیهم زکات آن واجب نیست، هر چند سهم هر کدام از موقوف علیهم به حد نصاب رسیده باشد، اما اگر منفعت عین موقوفه هم از خودش باشد، مثل انگور و خرما، در این صورت چون منفعت ملک طلق به حساب می‌آید، زکات آن، در صورت به حد نصاب رسیدن، واجب است که خارج گردد (23)
7. ابن‌ادریس حلی در کتاب سرائر می‌گوید:
آیا شهادت یک نفر به همراه یمین مدعی برای اثبات وقف کافی است؟ کسانی که معتقدند مال به خدا منتقل می‌شود، می‌گویند: تنها با دو شاهد، وقفیت مال ثابت می‌گردد و کسانی که قائلند مال به ملکیت موقوف علیهم در می‌آید، می‌گویند یک گواه و یمین مدعی وقف را اثبات نمی‌کند، زیرا یک شاهد و یمین مدعی تنها در مورد مال یا آنچه مقصود از آن مال است، صادق است نه در اینجا (24)
علامه‌ی حلی می‌گوید:
به نظر من وقف با شاهد و یمین (مدعی) حتی در صورتی که موقوفه را ملک خدای تعالی بدانیم هم محتمل است، زیرا مدعی برای تحصیل درآمد و منفعت آن سوگند می‌خورد و چون مقصود از وقف منفعت است و منفعت هم مال است، پس مال با شاهد و یمین اثبات می‌شود (25)
میرزای قمی در جامع‌الشتات در این خصوص می‌گوید:
اصل در هر ملکی عدم وقفیت است و وقفیت به بینه ثابت شود یا به شیاع، و در صورت ثبوت به شیاع، خلاف است در اینکه حصول علم شرط است، یا ظن نزدیک به علم، یا مطلق ظن؟ و اظهرقول نخست است، چون دلیلی بر کفایت ظن نیست در اثبات دعاوی و مطالب، و اینکه در احکام شرعیه و موضوعات آن به ظن اکتفا می‌کنیم، مستلزم این نیست که در اثبات مطالب هم به آن اکتفا کنیم؛ مگر در جایی که شارع تجویز کرده باشد، مثل بینه یا ید و امثال آن، و اینکه بعضی برای قول دوم، این گونه استدلال کرده‌اند که هرگاه ظنی از شیاع به هم رسد، بیش از ظنی که از شهادت عدلین به هم رسد، اعتبار دارد، مرفوع است، با این استدلال که این مطلب در صورتی نیکوست که حجیت بینه از راه افاده‌ی ظن باشد و آن ممنوع است، بلکه عمل به آن محض تعبد شرعی است و قیاس جایز نیست (26)
ملا احمد نراقی در کتاب مستندالشیعه گوید:
وقف به چند چیز ثابت می‌شود:
1. حصول علم، زیرا مدارک احکام از اصول و فروع و موضوعات، همین حصول علم است.
2. بینه‌ی شرعیه، و در قبول آن نیازی به مراجعه به شرع نیست، مگر در قضاوت و داوری؛
3. خبر عدل، و در اوقاف عامه مثل مساجد و مدارس قبول می‌شود، در صورتی که خبر معارضی نباشد، ولی در اوقاف خاصه پذیرفته نمی‌شود.
4. اقرار صاحب ید با مقبول بودن اقرار او؛
5. استقلال ید موقوف علیه و با همین هم وقفیت جمیع افراد مساجد، اراضی و دیوارها و فرشها و ابزار و چراغها و ظروف و نحو آن پذیرفته می‌شود.
6. شیاعی که ظن نزدیک به علم را افاده کند، هر چند به علم نرسد.
7. مسلمین به گونه‌ای از آن استفاده کنند که از موقوفات استفاده می‌کنند، مانند دفن اموات در یک قطعه زمین خاص؛
8. حکم مجتهد بر وقفیت آن، پس هنگامی که مجتهد حکم به وقفیت آن دهد، حکم به سایرین هم جریان پیدا می‌کند.
9. علامتی از وقف در عین موقوفه پیدا شود که انسان یقین کند که این مال، موقوفه است.
10. نوشته‌ای که مکتوب و محفوظ باشد؛ به گونه‌ای که صحت وقت و صحت سند آن معلوم باشد.
11. به گونه‌ای به مالی احترام گذارند که آن احترام تنها شایسته‌ی مساجد و مشاهد عظام باشد.
12. بنایی مشاهده شود که تنها مناسب اوقاف باشد (27)
وی همچنین می‌گوید:
اگر امر دائر شود بین وقف عام یا خاص و وقف مطلق یا مقید و وقف تشریکی یا ترتیبی و آنچه شامل ذکور و اناث با هم یا یکی از آنها باشد، و آنچه شامل بستگان، به اضافه‌ی اغیار یا بستگان تنها باشد، در همه‌ی این صورتها مورد نخست بر مورد دوم ترجیح داده می‌شود (28)
سید محمد کاظم یزدی می‌گوید:
اگر موقوف علیه بین دو چیز معین یا دو عنوان مشتبه شود، مرجع، قرعه یا صلح قهری است، و نیز هرگاه در وقف شک شود که آیا ترتیبی بوده یا تشریکی و چنانچه اطلاق باشد و در تقیید یا عدم تقیید شک شود، حکم به تشریک می‌شود؛ به خاطر اصالت عدم تقیید، و اگر کیفیت اجرای صیغه هم معلوم نباشد، گفته شده حکم به تشریک می‌شود، اما این مسأله مقداری مشکل به نظر می‌رسد، بلکه مقتضای قاعده این است که به اهل مرتبه‌ی متقدمه مقداری که بر فرض تشریک نصیب ایشان می‌گردید، داده می‌شود، زیرا این مقدار به طور یقین در هر دو صورت به ایشان تعلق دارد و در بقیه‌ی آن شک وجود دارد که آیا به مرتبه‌ی متقدم تعلق دارد یا به مرتبه‌ی متأخر، و لذا به طور مساوی میان ایشان تقسیم می‌شود (29)

پی نوشت :

1- علامه حلی، تذکرهالفقها، ج 2، ص 465.
2- امام خمینی (ره)، تحریرالوسیله، ج 2، ص 81.
3- به نقل از دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج 1، ص 95- 94.
4- در مورد قسمت، دو نظر در فقه وجود دارد: الف. قسمت: تمیز یک یا چند نصیب از هم است؛
5- علامه حلی، همان، ص 465.
6- دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج 1، ص 94.
7- همان، ص 95 – 94.
8- همان، ص 94.
9- همان، ص 88-87.
10- به نقل از شیخ محمد حسن نجفی اصفهانی، جواهرالکلام، ج 28، ص 44.
11- علامه حلی، همان، ص 466؛ سفینهالنجاه، ص 288؛ شیخ محمد حسن نجفی اصفهانی، همان، ص 44.
12- امام خمینی (ره)، همان، ص 75.
13- امام خمینی (ره)، همان، ص 78؛ علامه‌ی حلی، همان، ص 465.
14- علامه حلی، همان، ص 467.
15- دکتر سید حسن امامی، همان، ص 97- 95.
16- علامه حلی، همان، ص 464.
17- به نقل از علامه‌ی حلی، همان، ص 461.
18- امام خمینی (ره)، همان، ص 78.
19- مستفاد از جامع المقاصد، ص 815؛ امام خمینی (ره)، همان، ص 63.
20- میرزای قمی، جامع الشتات، ص 327.
21- دکتر سید حسن امامی، همان، ص 96 – 95.
22- علامه حلی، همان، ص 466.
23- امام خمینی (ره)،همان، ص 86.
24- السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، کتاب الوقوف و الصدقات.
25- علامه حلی، مختلف الشیعه، ج 2، ص 33.
26- ملااحمد نراقی، جامع‌الشتات، ص 334.
27- ملا احمد نراقی، مستندالشیعه، کتاب الوقف.
28- ملا احمد نراقی، همان.
29-سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، ملحقات عروهالوثقی، ج 2، ص 268.
منبع:میراث جاویدان