نویسنده:مهدی هادوی تهرانی
اشتغال بانوان را باید به عنوان یک پدیده مهم اجتماعی از زوایای چندی بررسی نمود. آنچه در این مقاله پی‌گیری شده است، بررسی آن از نقطه‌نظر شرعی، هم از نظر چارچوبهای کلی و هم آنگاه که در چارچوب روابط همسری و حقوق زن و شوهر قرار می‌گیرد، می‌باشد. طبیعی است پرونده چنین مباحثی همواره گشوده باشد و آنچه در این مقاله آمده است نیز تلاشی در همین راستا است که از یک سو، دیدگاه محقق محترم را بازگو می‌کند و از دیگر سو کمک به علاقه‌مندانی است که می‌خواهند در این زمینه‌ها تحقیق کنند هر چند نشان‌دهنده نقطه‌نظرهای خود مجله نباشد.
. عنوان منتخب از سوی برگزارکنندگان برای این مقاله «موانع شرعی اشتغال بانوان» بود. این عنوان موهم این معناست که در شرع مقدس اسلام موانعی برای اشتغال بانوان وجود دارد و این موانع در اشتغال آقایان نیست؛ یعنی از یک سو اصل وجود چنین موانعی و از سوی دیگر اختصاص آن به بانوان را در خاطر، خلجان می‌دهد. از این‌رو، بهتر است به جای این عنوان گفته شود «ضوابط شرعی اشتغال بانوان»، زیرا ما در واقع به جستجوی حدود شرعی و ضوابط اسلامی اشتغال بانوان می‌پردازیم.

جواز اشتغال
در ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد که آیا اسلام اشتغال و فعالیت اقتصادی را تنها برای مردان جایز می‌شمارد و به کلی زنان را از این صحنه خارج می‌سازد؟ بدون شک جواب منفی است؛ زیرا نه تنها دلیلی بر چنین منعی در اسلام نداریم، بلکه می‌توان شواهد و دلایل فراوانی برخلاف آن یافت. در زیر به دو نمونه از این دلایل اشاره می‌کنیم:

1) حق مالکیت زنان بر اموالشان
خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «للرّجال نَصیبٌ مِمَا اکتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نصیبٌ مِمَا اکتسبنَ، برای مردان از آنچه کسب کرده‌اند، بهره‌ای است و برای زنان از آنچه کسب کرده‌اند، بهره‌ای است(1)»؛ یعنی همان گونه که اگر مردان چیزی تحصیل کنند، مالک آن می‌شوند، زنان نیز اگر مالی به دست آورند مالک آن خواهند بود. این بیان افزون بر پذیرش حق مالکیت برای زنان ـ که تا قرون اخیر مورد انکار برخی قوانین غربی بود(2) ـ جواز اشتغال برای آنان را نیز بسان مردان اثبات می‌کند؛ زیرا در این آیه کریمه، حلال بودن اکتساب ـ یعنی تحصیل درآمد ـ مفروض گرفته شده و سپس در باره مالکیت درآمدِ حاصل از آن، اظهارنظر شده است.

2) تشویق زنان و مردان به فعالیت اقتصادی
در اسلام نه تنها فعالیت اقتصادی جایز شمرده شده و به زنان و مردان اجازه اکتساب مال و تحصیل درآمد داده شده است، بلکه همگان به حضور فعال در صحنه اقتصاد دعوت و تشویق شده‌اند.
آیاتی از قرآن کریم که ابتغاء فضل خدا و جستجو و طلب آن را بیان کرده و مردم را به
آن فرا خوانده است.(3) (وابتغوا من فضل اللّه‌)(4) یا آیاتی که مردم را دعوت به آبادانی زمین نموده است (هو أنْشَأَکم مِن الأرضِ وَاسْتَعْمَرَکُم فیها(5)، نمونه‌هایی از این تشویق و ترغیب هستند.
در هیچ یک از این موارد، خصوص مردان مخاطب نیستند، بلکه مجموعه مسلمانان یا انسانها مورد توجه قرار گرفته‌اند و همگی به طلب فضل الهی که تحصیل درآمد یکی از مصادیق آن است، دعوت شده‌اند. بی‌شک «کار»، یکی از مهمترین راههای کسب مال محسوب می‌شود و اسلام نیز به آن توجه خاص کرده است. پس اگر مردان و زنان به فعالیت اقتصادی دعوت شده‌اند و نیز اگر «کار» از مصادیق بارز فعالیت اقتصادی است، می‌توان گفت: اشتغال برای زنان نیز مانند مردان، جایز است.

محدودیت اشتغال
هر چند اسلام مردان و زنان را به فعالیت اقتصادی و اشتغال دعوت و هر دو را مالک درآمد خویش محسوب کرده، ولی در این امر نیز، مانند سایر امور، محدودیتهایی را پذیرفته است. برخی از این محدودیتها مربوط به فرآیند فعالیت اقتصادی، اعم از تولید و توزیع، و برخی دیگر مربوط به رابطه افراد مسلمان با یکدیگر و دیگران است.
در قسم اول این محدودیتها، هیچ گونه تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد؛ اگر ربا حرام است و یا تجارت جایز است برای هر دو چنین است. ولی در قسم دوم خصوصیات مرد و زن در احکام جزئی تأثیر دارد، هر چند در آنجا نیز در کلیات احکام با هم مشترکند. پس عفاف بر هر دو واجب می‌باشد، هر چند مصداق عفاف در مورد زنان حجاب است و چنین چیزی در مورد مردان نیست. در احکام اخلاقی مانند نگاه کردن نیز وضع بر همین منوال است؛ یعنی نگاه شهوانی بر غیر همسر، حرام و نگاه غیر شهوانی برای هر دو جایز است، اما زن و مرد در مواردی که نگاه غیر شهوانی جایز است با یکدیگر تفاوت دارند.
در این میان برخی از محدودیتهای اشتغال مخصوص کسانی است که ازدواج کرده و به اختیار خود برخی حقوق را برای همسر خویش پذیرفته‌اند. زن و شوهر نسبت به یکدیگر از حقوق و وظایفی برخوردارند که مجموعه این حقوق و وظایف با یکدیگر در تعادلی دقیق می‌باشند.

حقوق مرد بر زن
خانواده کانون گرمی است که زن و شوهر در آن می‌توانند به آرامش واقعی و امنیت روحی دست یابند. خداوند متعال در این باره می‌فرماید: «وَ مِنْ آیاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ اَنفسکُمْ اَزواجا لِتَسْکُنوا اِلَیها وَ جَعَلَ بَینَکُمْ مَوَدَّهً وَ رَحمَهً؛ از نشانه‌های اوست که از خودتان همسرانی برای شما آفرید تا بدانها آرام گیرید و میانتان دوستی و رحمت نهاد.»(6) این هسته اولیه جامعه بشری، مثل هر جمع دیگری، هنگامی می‌تواند به حیات سالم خود ادامه دهد که از نظام خاصی برخوردار باشد. این امر در پرتو حقوق و وظایف افراد آن جمع، یعنی زن و شوهر تأمین خواهد شد.
از سوی دیگر در هر جمعی، گاه اختلاف‌نظرهایی پیدا می‌شود. در این گونه موارد اگر یکی که توانایی تصمیم‌گیری صحیح‌تری دارد، به عنوان رئیس جمع برگزیده شود و همه ملزم به پیروی از او باشند، مشکل حل خواهد شد. از سویی پیدایش هر جمع، برخی مسؤولیتهای جمعی را ایجاد می‌کند که باید شخص خاصی آنها را بر عهده گیرد. چنین فردی باید از اختیارات ویژه‌ای نیز برخوردار باشد.
با توجه به همه این امور، خداوند متعال مردان را رئیس خانواده قرار داده و فرموده است: «الرجال قَوّاموُنَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّه‌ُ بَعْضَهُمْ عَلی بَعْضٍ وَ بِما اَنْفَقُوا مِنْ اَمْوالِهِم فَالصّالِحاتُ قانِئاتُ حافظاتٌ لِلْغَیْبِ بِما حَفِظَ اللّه‌ُ؛ مردان سرپرست زنانند، زیرا خدا برخی از ایشان را بر برخی برتری داده است و به دلیل آنکه [مردان] از اموالشان خرج می‌کنند. پس، زنان درستکار، فرمانبردارند، به پاس آنچه خدا حفظ کرده، اسرار [شوهران خود] را حفظ می‌کنند.»(7)
در این آیه شریفه برتری مردان بر زنان در خانواده حکم الهی شمرده شده که مستند به حکمت ربّانی است.(8) همچنین وظیفه تأمین مالی خانواده بیان شده است؛ یعنی اگر مردان از ریاست خانواده برخوردارند مسؤولیت سنگین اداره آن را نیز بر عهده دارند. ریاست بدون اطاعت معنا ندارد و آیه شریفه، زنان صالح را فرمانبردار همسر معرفی می‌کند که اسرار آنها را حفظ می‌کنند همان گونه که خداوند حافظ ضعفهای ایشان است.
حضرت علامه طباطبایی در باره این آیه می‌فرمایند: «سرپرستی مرد نسبت به زن خود، به این معنا نیست که اراده زن و تصرفاتش در آنچه مالک آن است، نافذ نباشد، و به این معنا نیست که زن در حفظ حقوق فردی و اجتماعی خود و دفاع از آن و رسیدن به آن، با مقدماتی که دارد، مستقل نباشد، بلکه معنای آن این است … که باید زنان در هر چه مربوط به کامجویی جنسی و بهره‌مندی زناشویی است، مطیع شوهران خود باشند و در غیاب آنها به ایشان خیانت نکنند و حریم عفاف خویش را پاس دارند و نسبت به اموال و هر چه در زندگی زناشویی در اختیار آنهاست، امین و درستکار باشد. و سوءاستفاده‌ای از آنها نکنند.»(9)
پس به نظر ایشان شوهران تنها در حوزه مربوط به کامجویی جنسی بر همسران خود حق دارند و هرگز سرپرستی آنها نسبت به زنانشان مانع از بهره‌مندی زنان از حقوق فردی و اجتماعی و استقلال در حفظ و دفاع از این حقوق و تصرف در اموال و املاکشان نیست.
در جای دیگری ایشان سنت نبوی را شاهدی بر این تفسیر می‌شمارند که زنان، در نظر اسلام، از هیچ گونه حق فردی و اجتماعی منع نشده‌اند و می‌توانند فعالیتهای مختلف اجتماعی اعم از اقتصادی و فرهنگی داشته باشند.(10)
پس ریاست مردان در خانواده به معنای سروری و برتری نیست، بلکه مردان مسؤول حفظ مصالح خانواده، انجام وظایف خانوادگی و صیانت از حریم خانواده هستند. خداوند دلیل این ریاست را دو امر دانسته است:
1ـ برتری‌ای که خداوند به آنها داده است (بِما فَضَّل اللّه‌ُ بعضَهُم علی بَعضٍ،(11) و لِلرِّجالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَهٌ(12)؛
2ـ وجوب نفقه بر آنها (بما انفقوا من اموالهم)(13)؛ یعنی نوع مردان ـ و نه تک تک آنها ـ با نوع زنان تفاوتهایی دارند که اقتضا می‌کند، مرد ریاست خانواده را بر عهده داشته باشد. از سوی دیگر وظیفه سنگین اداره مالی خانواده بر عهده شوهر است و این نیز عامل دیگری برای ریاست مرد در خانواده می‌باشد.
باید توجه داشت که زن در قبال مشکلات اقتصادی خانواده و هزینه‌های آن هیچ گونه مسؤولیتی ندارد، هر چند از نظر اخلاقی پسندیده است که در این امر مشارکت کند.
از سوی دیگر عبارت «بِما اَنفقوا مِنْ اَموالهم؛ به دلیل آنکه مردان از اموالشان خرج می‌کنند»، ناظر به واقعیت خارجی نیست، بلکه به ظرف اعتبارات شارع و صفحه قانون شرع توجه دارد؛ یعنی به این معنا نیست که چون در حال حاضر مردان هزینه زنان و خانواده را می‌پردازند، ریاست دارند؛ که اگر روزی روال تغییر کرد و زنان چنین امری را به عهده گرفتند، ریاست از آنِ آنان باشد، بلکه به این معناست که چون تأمین هزینه بر آنها واجب است و در قانون شرع آنها مسؤول این امر هستند، از دیدگاه شرع ریاست از آنِ آنان است.
همچنین باید توجه کرد که عبارت «بما فضّل اللّه‌ بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم، زیرا خدا برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و زیرا از اموالشان خرج می‌کنند»،
علت ریاست مردان را بیان می‌کند، نه حوزه این ریاست را؛ یعنی مفهوم آن چنین نیست که مردان تنها در امور اقتصادی خانواده ریاست دارند.
حال که روشن شد مرد رئیس خانواده و ریاست مستلزم وجوب اطاعت از طرف مقابل است، باید دید حوزه لزوم اطاعت مرد در خانواده تا چه حد می‌باشد. علامه طباطبایی یک مورد را بیان فرمودند و آن کامجویی بود که زن باید از مرد اطاعت کند. به این مطلب در روایات متعددی تصریح شده است. حق دیگری که مرد بر زن خود دارد و روایات فراوان با سندهای معتبر بر آن دلالت می‌کند، این است که اگر مرد، زن را از خروج از خانه منع کند، باید اطاعت نماید، بلکه خروج زن از خانه مشروط به اجازه شوهر است.
در روایتی صحیح از امام باقر(ع) نقل شده است: زنی نزد رسول اکرم(ص) آمد و سؤال کرد: «ای رسول خدا(ص) حق مرد بر همسرش چیست؟»، حضرت(ص) به او فرمود: اینکه زن، از او اطاعت کند و نافرمانی او نکند و از خانه او بدون اجازه‌اش صدقه ندهد و بدون اذن او روزه مستحبی نگیرد و او را از خود منع نکند ولو بر پشت شتری سوار باشد(14) و از خانه‌اش بدون اجازه او خارج نشود و اگر بدون اذن خارج شود، ملائکه آسمان و زمین و ملائکه غضب و رحمت او را لعنت می‌کنند تا به خانه‌اش بازگردد …»(15)
تمام احادیثی که در این باره به ما رسیده، از رسول گرامی(ص) نقل شده است(16)، هر چند واسطه این نقلها امام باقر یا امام صادق یا امام جواد (علیهم‌السلام) از اجداد طاهرینشان هستند.
ظاهر این روایات دلالت بر اطلاق دارد؛ یعنی مرد، مطلقا می‌تواند از خروج زن خود از خانه جلوگیری کند، بلکه به طور کلی خارج شدن زن از خانه در هر مورد مشروط به اجازه شوهر است، پس تا زمانی که اجازه او را کسب نکرده و یا رضایت او برایش محرز نیست، نمی‌تواند از خانه خارج شود. حضرت امام خمینی در «تحریرالوسیله» خارج شدن زن بدون اجازه شوهرش از خانه را موجب «نشوز» زن شمرده‌اند.(17) و این نظر مشهور فقهاست و کسی در این امر مخالفت نکرده است.
ولی شاید به قرینه روایاتی که در باره حسن حبس زن در خانه وارد شده که در آنها به دلربایی زنان و اشتیاقشان نسبت به مردان تأکید شده است،(18) بتوان گفت: خروج زن از خانه در صورتی که مفاسدی داشته یا با مصالحی در تزاحم باشد، مشروط به اجازه شوهر خواهد بود. پس در واقع این امر از فروع حالت تزاحم یا فقدان مصلحت خواهد بود که در قسمت بعد به آن می‌پردازیم. در این صورت تشخیص اینکه چنین تزاحمی وجود دارد یا خیر و در صورت تحقق آن، کدام سو را باید ترجیح داد، بر عهده رئیس خانواده، یعنی شوهر، است. پس زن ناچار برای خروج از خانه باید اجازه بگیرد تا معلوم شود: آیا تزاحمی وجود دارد یا نه؟ و اگر تزاحمی هست، کدام طرف را باید ترجیح داد؟ و یا اینکه: آیا خروج زن دارای مفاسدی است یا با مصالحی منافات دارد یاخیر؟

مسأله تزاحم
گاه موقعیتی پیش می‌آید که شخص نمی‌تواند به دو وظیفه‌ای که بر عهده دارد، با هم عمل کند و ناچار است یکی را فدای دیگری کند. در این گونه موارد که از آن به «تزاحم» تعبیر می‌شود، عقل حکم می‌کند که باید مهم را فدای أهم کرد؛ یعنی وظیفه‌ای که اهمیت بیشتری دارد را انجام داد و وظیفه دیگر را ترک نمود. تشخیص این امر در جایی که مسأله در زمره وظایف فردی و شخصی باشد، بر عهده خود شخص است. ولی اگر این وظایف مربوط به شؤون مجموعه یا جامعه‌ای باشد، وظیفه این تمییز بر عهده رئیس آن مجموعه یا جامعه خواهد بود. از این‌رو در جامعه اسلامی تشخیص تزاحم و تمییز اهمّ از مهم بر عهده ولی فقیه است که بر قله هرم مدیریتی جامعه قرار دارد.
این امور در خانواده بر عهده رئیس خانواده، یعنی شوهر می‌باشد. او است که باید تشخیص دهد آیا کار همسرش در بیرون خانه با وظایف خانوادگی و مصالح زندگی مشترک آن دو تزاحم دارد یا خیر؟ و کدام یک اهمیت بیشتری دارد؟ پس او می‌تواند همسر خود را به دلیل تزاحم شغلش با وظایف شوهرداری و تربیت فرزند از حرفه‌اش منع کند.
البته مسأله تزاحم در جایی مطرح می‌شود که دو طرف تزاحم، وظیفه باشند، یعنی مسأله تزاحم در صورتی با امر اشتغال ارتباط پیدا می‌کند که داشتن شغل، وظیفه زن باشد، اگر چه از باب وظایف اجتماعی و واجبات کفایی که برای عمل به آن وظایف، اشخاص به اندازه کفایت نیستند، و الا اگر شغل، وظیفه نباشد و با وظایف خانوادگی زن تعارض پیدا کند، جایز نیست به آن شغل بپردازد، مگر این که وظیفه زن در خانواده در زمره حقوق شوهر باشد، مانند حق کامجویی، و او حق خود را اسقاط نماید.

مصلحت و مفسده
رئیس در هر جمعی حافظ مصالح آن جمع است؛ او می‌تواند به استناد منافات عملی با مصالح جمع یا لزوم مفسده‌ای آن را منع کند. اگر در خانواده اشتغال همسر با مصالح خانواده یا افراد آن منافات داشته یا مستلزم مفسده‌ای
باشد، مرد به عنوان رئیس خانواده می‌تواند از اشتغال زن جلوگیری کند.

نگاهی به قانون مدنی ایران
با توجه به بحثهای گذشته درمی‌یابیم که ماده 1105 قانون مدنی که می‌گوید: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است»، کاملاً با مبانی اسلامی سازگاری دارد و نیز ماده 117 که می‌گوید: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند»، در واقع بیانگر یکی از شؤون ریاست مرد می‌باشد.
البته بهتر است قانونگذار، حوزه ریاست شوهر را به طور دقیق مشخص کند، هر چند این امر در موارد مختلف از قانون مدنی ایران ـ مثل تابعیت، محل اقامت، … ـ به صورت پراکنده تا حدودی بیان شده است.

منافات اشتغال شوهر با مصالح خانواده
اگر شغل یا حرفه شوهر منافی مصالح خانواده یا حیثیت او یا همسرش باشد، در متن قانون مدنی چاره‌ای برای زن اندیشیده نشده است. ولی بر اساس ماده 1104 که می‌گوید: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند» و با تکیه بر ولایت مطلقه فقیه و حکومت آن بر ولایت شوهر بر همسر، زن می‌تواند به مراجع قانونی ـ یا به تعبیر فقهی، حاکم شرع ـ مراجعه کند و تقاضای منع اشتغال شوهر را از حرفه‌اش بنماید. سزاوار است به این نکته در متن قانون مدنی تصریح شود.(19)

شوهر محجور
اگر شوهر به دلیل بیماری جسمی یا جنون یا نسیان و امثال آن صلاحیت اداره خانواده را از دست دهد، زن می‌تواند به مراجع قانونی مراجعه کند و تقاضای اعطای سرپرستی خانواده به خود را بنماید. در اینجا نیز ولایت مطلقه فقیه مبنای فقهی چنین امری خواهد بود.

پی نوشت:

1ـ نساء / 32.
2ـ بر اساس قانون مدنی فرانسه، زنان شوهردار هنوز از حق مالکیت بی‌بهره‌اند. در این باره ر.ک شهید مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، صص 220 ـ 226.
3ـ مانند: اسراء / 12 و 66، جمعه / 10، فاطر / 12.
4ـ جمعه / 10.
5ـ هود: / 1. مراجعه کنید به ترجمه قرآن مرحوم الهی قمشه‌ای و تفسیر المیزان، ج 10، ص 321.
6ـ روم / 21.
7ـ نساء / 34.
8ـ البته حضرت علامه طباطبایی از این آیه سرپرستی عمومی مردان را نسبت به زنان در حوزه‌ای وسیعتر از خانواده مانند حکومت و قضاوت استفاده کرده‌اند؛ (المیزان، ج4، ص365).
9ـ با کمی تلخیص، ر.ک: علامه طباطبایی،المیزان، ج 4، ص366.
10ـ المیزان، ج 4، ص 369.
11ـ نساء / 34.
12ـ بقره / 228.
13ـ نساء / 34.
14ـ این تعبیر که در روایات مختلف وارد شده، کنایه از لزوم آمادگی کامل زن برای کامجویی جنسی مرد است.
15ـ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 14، ص 112 و نیز وسایل الشیعه، ج 14، ص 125 و 154 و 155.
16ـ در مجموع روایات مربوط به مسأله چهار گروه است:
الف ـ روایاتی که به عنوان حق مرد بر زن این نکته را ذکر کرده است، که سه روایت می‌باشد: حدیث محمد بن‌مسلم، حدیث عمرو بن‌جبیر الغررمی و حدیث عبداللّه‌ بن‌سنان. (ر.ک: وسائل‌الشیعه، ج14، ص112 و 125)
ب ـ حدیث مناهی که در آن حضرت(ص) از اموری منع فرموده است، از جمله خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر که یک حدیث بیشتر نیست: روایت حسین بن‌زید (ر.ک: وسائل‌الشیعه، ج14، ص114 و 154)؛
ج ـ روایت معراج که در آن حضرت(ص) مشاهده‌های خود را ذکر می‌کند و یکی از آنها معذّب بودن زنی است که بدون اجازه شوهرش از خانه خارج شود و آن روایت عبدالعظیم بن‌عبداللّه‌ حسنی است. (ر.ک: وسائل‌الشیعه، ج14، ص155 و 156).
د ـ حدیث وصیت نبی اکرم(ص) به علی(ع) که در آن به مسأله منع خروج زن از خانه بدون اجازه او اشاره شده است. (ر.ک: وسائل‌الشیعه، ج14، ص155).
17ـ تحریر الوسیله، ج 2، ص 305.
18ـ ر.ک: وسایل الشیعه، ج 14، ص 40، ح 41؛ ج 5، ص 41؛ ج 1 و 2، ص 42؛ ج 5، ص 42؛ ج 6، 7.
19ـ البته این مطلب به شکلی در قانون حمایت خانواده مصوب 1353 هجری شمسی مورد توجه قرار گرفته است و شاید هیچ سند واضحی بر بطلان این قانون نباشد، ولی قانون مزبور در عمل مورد توجه مراجع قانونی بعد از انقلاب نیست، بنابراین نمی‌توان به آن
منبع:پیام زن