نویسنده: سیدحسین همایون مصباح

چکیده
یکی از ویژگی های بنیادین جهانی که امروز در آن زندگی می نماییم، تغییر زایش و رویش مداوم و پیوسته در اکثر حوزه های زیستی می باشد. از شمار مهم ترین این ساحات که همچنان در مسیر دگرگون گشت های ساختاری، حقوقی و کارکردی قرار دارد، نهاد دولت و حکومت می باشد. از این رو مهم ترین دغدغه و پرسش در باب حکومت در دنیای نوین بر می گردد به روش حکومت و در این محور آن چه بس حیاتی به نظر می آید، و استقرار و استمرار دولت نیز وابسته به آن است، همانا مسأله ی کارآمدی دولت می باشد. این نوشتار با این پیش فرض که پیامبر(ص) در مدینه دولت و حکومت به معنای امروزین آن تشکیل داد (هر چند دامنه ی معنای آن فراخ تر از معنای مدرن دولت بود) آغاز می شود، در پی پاسخ گویی به این پرسش برآمده که «آیا در دولت نبوی مسأله ی کارآمدی مورد نظر بوده است یا خیر، یا اساساً چنین عملکردی برای دولت لحاظ شده، و در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا سازوکار کارآمدی دولت نبوی، قابلیت الگو شدن در دنیای امروز و برای جوامع اسلامی ـ انسانی را دارد یا خیر؟
جستار حاضر این واقعیت را تبیین می کند که کارآمدی در دولت نبوی مورد توجه و اعمال بود. سازوکارها و اصولی که برای کارآمد سازی دولت در دولت نبوی ساخته شده و دنبال می گردید، دقیقا همان هایی است که دولت های امروزین ناگزیر از اعمال آنها می باشند. اصول آن راه کارها بر می گردد به مدیریت در سه محور:
1) مدیریت تغییر ذهنیت؛
2) مدیریت تثبیت موقعیت؛
3) مدیریت تولید ظرفیت، توانایی و امکانات.
این سه محور به روش ها، مفاهیم و ارزش های مختلف و در ضمن تکامل و تغییرپذیر نیازمند هستند، که در این نوشتار بخشی از آنها به تفصیل مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته و ریشه های آن نیز در دولت نبوی دنبال شده است. در پایان به نتیجه می رسد که ایده ها و شاخصه های اصولی کارآمدی دولت نبوی در دنیای امروزین قابلیت الگوگیری دارد، گر چه روش های اجرایی و عینی سازی آنها به تبع تغییرات فکری و فنی جوامع تکامل پذیر و جایگزین پذیرمی باشد.

پیش درآمد
از شاخصه های جهان معاصر و پیشرفته، تحول، تغییر و تکامل است که همواره با پرسش گری و جستجو زایش و رویش می یابد. دامن این پرسش و آن دگرگونی ها بسیار وسیع است؛ طوری که تمامی زاویه ی زندگی و ذهنی انسان را پوشش می دهد.
از شمار مهم ترین بخش هایی که دگرگونی های ساختاری، حقوقی و کارکردی پیدا نموده است، و همچنان در مسیر جریان تحول قرار دارد، نهاد دولت می باشد.
این حکم در سه نظام لیبرال سرمایه داری، سوسیال کمونیستی و اسلامی بر دولت همچنان جاری است. نقش و جایگاه دولت در حیات اجتماعی در سه نظام یاد شده متغییر و متحول بوده و هست. به طور نمونه در سرمایه داری رقابتی کامل نقش و سهم چندانی در نظم اقتصادی و در فرایند تولید، مصرف و تجهیز منابع ندارد، اما همگام با تحولات فنی، ساختاری و حقوقی که جوامع، به ویژه جوامع پیشرفته، پیدا نمودند که عمدتاً از میانه های قرن بیستم آغاز می شود و بازار از حالت رقابتی کامل به صورت رقابت ناقص و انحصار چند سویه، نه همه جانبه، درآمد نقش دولت و حضور آن در تولید و مدیریت خدمات غیرانتفاعی همچون نظم، امنیت، فضای اجتماعی برای اجتماعی زیستن، عدالت، آزادی و… پرفروغ و غیرقابل انکار گردید.
از سوی دیگر پیامبر اعظم(ص)، هم اولین پایه گذار دولت دینی ـ اسلامی در جهان اسلام می باشد و هم الگوی تمام عیاری برای فرزندان آدم و نکته های جالب و قابل تأمل این است که پیامبر اسلام(ص) در مقام نبوت، رسالت، مدیریت و وضعیت فردی شخصیتی جامع بوده است. از این روی، هنگامی که سخن از الگو بودن پیامبر(ص) می رود، این الگو قرار گرفتن صرفاً به مسائل عبادی و رفتارهای فردی ـ اخلاقی ایشان منحصر نمی شود، بلکه تمامی شؤون ایشان ،از جمله مدیریت اجتماعی که در چهره ی دولت اسلامی ایشان باز نمود وسیعی داشته است، را در مقیاس گسترده پوشش می دهد.
از سویی چون دولت نیز بر ساخته ی ویژگی ها، عناصر و کار ویژه های مختلف می باشد، باید روشن شود که در الگوگیری کدام ها مورد نظر هستند و از آن رو که در باب دولت دو پرسش یا مختصه، بس حیاتی و مهم می باشد، یعنی مشروعیت و کارآمدی، از میان آن دو به کارآمدی معطوف خواهیم بود.
طبعاً هنگامی که الگوگیری در باب کارآمدی مطرح می شود، منظور این است که فرایند و شاخصه های کارآمدی دولت اسلامی در جهان مدرن و فوق مدرن امروز تا چه حدی می تواند مستند و مبتنی بر شاخصه ها و مکانیزم کارآمدی دولت نبوی در آن روز باشد، به تعبیر دیگر، بازسازی کارآمدی دولت امروزین در جوامع اسلامی با توجه به نسخه ی دولت نبوی به چه صورت امکان پذیر هست؟ آیا اساساً امکان پذیر می باشد؟ آیا در دولت نبوی، کارآمدی دولت مطرح بوده یا خیر؟ و اگر آری، شاخصه ها و مکانیزم این بازسازی چگونه محقق می گردد؟
در این نوشتار تصویری از سقف و سطح بازسازی کارآمدی دولت در جهان امروزین اسلام با توجه به شاخصه های کارآمدی دولت نبوی ارائه و عرضه می شود.

راه کارها و سازو کارهای کارآمدی
اخلاق، علم، تکنولوژی، حکومت، اقتصاد و نهادهای مختلف اجتماعی به دو جهت وابستگی به کارآمدی دارند، زیرا کارآمدی دو گونه تعامل و یا تأثیر بر واقعیات نامبرده می تواند داشته باشد.
کارآمدی از یک سوی تأثیر چشم گیری بر دامنه ی مشروعیت هر یک می گذارد و به گونه ای مشروعیت آنها را در محیط امنیتی قرار داده و از آسیب پذیری آن بازداری می کند. از سوی دیگر کارآمدی با عملیاتی و عینی سازی هر کدام و نیز افزایش بارآوری اجتماعی، بقا و تداوم هر یک را تضمین و تأمین می نماید.
بنابراین در جستار پیش روی، کارآمدی و سازوکار آن را پی می گیریم. عاملی که در کارآمدی هر چیز و به ویژه دولت، نقش تعیین کننده دارد، چگونگی مدیریت می باشد. در خصوص کارآمدی دولت، به ویژه در جهان فراصنعتی مدرن و تکنولوژیک معاصر، مدیریت تغییر ذهنیت، مدیریت تثبیت موقعیت و مدیریت تولید ظرفیت و امکانات سه شاخصه و سازو کار کارآمدی دولت را می سازند.
بازخوانی این سه مدیریت در دولت نبوی میسور است. هر چند دامنه و سازو کارها در جهان پیشرفته و مدرن امروزی متفاوت از آن چه در گذشته بوده است، می باشد.

شاخصه ی اول ـ مدیریت تغییر ذهنیت
از شمار مهم ترین کار ویژه های دولت ها، در راستای کارآمدی، مدیریت تغییر ذهنیت می باشد، چون پیدایی و ناپیدایی هر گونه تحولات (اقتصادی، سیاسی، حقوقی، اداری، ساختاری و فنی) در جامعه وابسته به میزان تغییرات ذهنی آن می باشد. بنابراین مدیریت تولید ظرفیت، امکانات و توانایی، و نیز مدیریت تثبیت موقعیت از سوی دولت، در گرو مدیریت تغییر ذهنیت است.
مهم ترین نهادی که از پس از این رسالت خطیر و سنگین بر می آید، رسانه ها (دیداری، شنیداری و نوشتاری) می باشند، که در واقع از شمار فعالیت های فرهنگی کلان و کلیدی می باشد.
صهیونیزم در اولین گردهمایی مخفی، که از شخصیت های گوناگون سیاسی، هنری، علمی، اجتماعی و اقتصادی صهیونیست ها از سرتاسر دنیا تشکل شد، سه هدف را ترسیم کرد:
1) صهیونیزم و قوم یهود باید ثروت دنیا را به دست بیاورند؛
2) برتری قوم یهود و تشکیل حکومت جهانی یهودی؛
3) سلطه ی همه جانبه بر رسانه های دنیا (سماواتی، 1383، 27-44).
امروز جمعیت 5/5 الی 6 میلیون یهود در آمریکا به جهت سلطه ی رسانه ای و ثروت هنگفت در واقع جمعیت 280 میلیونی آمریکا، بیش از 800 میلیونی اروپا و پاره ای از سران عربی را به گونه ی آشکار و پنهان، خواسته یا ناخواسته، عملاً جهت دهی می کند. منظور از یاد کردن این قطعه بیان نقش کلیدی رسانه ها در ذهنیت سازی بود.
مدیریت تغییر ذهنیت و به تبع آن پیدایش وضعیت های نوین به سازو کارها و عوامل زیر نیازمند است:

1) ابتکار و خلاقیت
وجود هر گونه نوآوری ساختاری، مالی، حقوقی، اداری، سیاسی، صنعتی، اقتصادی و ارزشی در یک جامعه، وابسته به سطح و میزان روح خلاقیت و ابتکار در آن جامعه می باشد. پیدایش خلاقیت و ابتکار ممکن و میسور نیست، مگر در عوامل و مختصات ذیل:
1-1) اندیشیدن غیر خطی؛ انسان هر چند موجودی است اندیشمند و لیکن هر اندیشه ای به نوآوری ختم نمی شود. روش اندیشیدن در ایجاد و پیدایی خلاقیت و ابتکار تعیین کننده است و آن روشی که به آن دو می انجامد، اندیشیدن غیر خطی می باشد. این گونه اندیشیدن، هم بر ساخته ی مفاهیم، زبان، ترکیبات و روش های نوین است و هم به تولید آنها می انجامد. روشن است که رویش و زایش چنان اندیشیدن و نیز برون دادهای اجتماعی آن در گرو زمینه های امنیتی، ساختاری، اجتماعی و حقوقی می باشد. مهم ترین نهادی که می تواند چنین زمینه هایی را فراهم آورد، دولت می باشد، که به وسیله ی مدیریت تغییر ذهنیت باید این مهم را عملیاتی و پی گیری نماید. برآیند این گونه مدیریت از سوی دولت تواناسازی اجتماعی و حوزه ی عمومی می باشد.
2-1) توسعه نقد و انتقادپذیری؛ از طریق نهادینه سازی اعتماد عمومی به فراگرد نقد.
3-14) تفکر آزمایشگاهی؛ این جا مقام و مجال بیان مبانی، روش و مختصات تفکر آزمایشگاهی نیست از این رو به بیان پاره ای از پیامدهای این گونه تفکر بسنده می نماییم.
1) تفکر آزمایشگاهی بر مسیر تحقیقات تأثیر بنیادی می گذارد، بدین معنا که تحقیقات را از صورت صرفاً کتابخانه ای و اسنادی بیرون می آورد و به آن سیرت میدان ـ کلینیکی می بخشد و مهم تر از همه عمومی سازی آن را توسعه می دهد و به مشارکت و فعال سازی همگانی می انجامد. در واقع هویت جدید تفکر، که هویت جمعی است، را می سازد.
2) ذهن و بیرون به صورت فراگردی به هم مرتبط می شوند. در این فراگرد چنان نیست که ذهن، عین (قوانین و قواعد، نهادها و رفتارها، هنجارها، ارزش ها) را به طور یک سویه بسازد و یا عین، ذهن را همان گونه فراهم آورد و شکل بدهد، بلکه هر دو به طور پیوسته یکدیگر را می سازند و نسبت به هم داوری می نمایند. واقع گرایی و واقع بینی در مسیر تفکر نمود پرفروغ می یابد. آزمایشگاهی شدن تفکر پرسش ها و مسائل نوین و فراوان و نیز پاسخ ها و راه کارهای جدید می آفریند، یعنی دو سازه و بنیاد اصیل ابتکار را فراهم می آورد. چون خلاقیت در عرصه ی سیاست، علم، فن آوری و جامعه هنگامی سر بیرون می آورد که پرسش و مسأله پدید آمده باشد و تلاش در جهت پاسخ گویی راه کارها انجام گیرد.

2) مدیریت فرهنگ سازی
ایجاد تغییرات، از هر گونه ی آن و در هر حجم و اندازه اش و در هر حوزه و عرصه ای که پدید آید، هنگامی به بار می نشیند و نتیجه ی مطلوب می دهد که، پیشاپیش، فرهنگ تغییرپذیری باور شده باشد، تولد، کارآمدی و نهادینه شدن رفتار، و یا مجموعه ای انسانی و فرهنگی متناسب هر کدام را می طلبد.
به طور نمونه آپارتمان نشینی هنگامی از نظر اقتصادی، روانی و امنیتی مفید واقع می شود که نخست فرهنگ آن آموزش داده شده و فراگرفته شود. همچنین ورود و تولید دانش و تکنولوژی، مثل مهندسی ژنتیک، اینترنت، ماهواره، مطبوعات، مشارکت در حوزه های عمومی و عرصه ی سیاست هنگامی پیشرفت، آگاهی، تعامل سازنده، توزیع سالم قدرت و آرامش را به دنبال خواهد آورد که فرهنگ استفاده ی بهینه از هر کدام آموخته شده و نهادینه گردیده باشد. در غیر آن منابع مالی و سرمایه های انسانی وقتی یک جامعه به سوی نابازدهی و انهدام روی می آورد.
منظور از فرهنگ سازی از طرف دولت این نیست که دولت ها متصدی و متولی امور فرهنگی بوده و مستقیماً تولید فرهنگ را به عهده داشته باشند، چون پیامد این وضعیتی استبداد و سیاسی شدن فرهنگ بوده که غالباً فرهنگ را در خدمت گروه ویژه قرار می دهد و سلطه ی خرده فرهنگ را بر فرهنگ های دیگر، به ویژه کلان فرهنگ، تحمیل می کند و بسیاری از مراکز و بخش هایی که فرهنگ سازی از شمار رسالت های اساسی آنهاست را از فرایند تولید فرهنگ بازداشته و بیرون نگه می دارد. مقصود آن است که دولت در جامعه ی دینی باید سهمی پررنگ در فرآیند مدیریت فرهنگ سازی داشته باشد تا بتواند فراگرد تغییر ذهنیت را به صورت درست و کارآمد حمایت و ساماندهی نماید.

3) مدیریت اطلاعات و تعامل
پیوستگی و گسستگی روابط مناسب انسانی و نیز چند و چون تعامل میان جوامع بشری در سطح بیرونی و درونی به انگیزه ها، اندیشه ها و تصاویری که از یکدیگر دارند، بر می گردد. این عوامل همگی متغیر و جایگزین پذیر هستند، و سازوکاری که در دنیای امروز این رسالت را به خوبی و با کارایی بالا به انجام می رساند، فرآیند توزیع، تولید و مصرف اطلاعات می باشد. مهم ترین نهادی که زایش اطلاعات را به نمایش می گذارد رسانه ها می باشند. همچنین یکی از عوامل تعیین کننده ی قدرت در جهان پیشرفته ی امروزی سلطه بر رسانه ها و مدیریت جریان اطلاعات است. از همین روی دولت های سلطه گر پیش از آن که نهادهای نظامی و زیرساخت های اقتصادی یک جامعه را برای رسیدن به اهداف شان ویران نمایند، سراغ سلطه و سیطره بر مسیر اطلاعات و آموزش آنها می روند و با در اختیار گرفتن این دو نهاد، رفتار و انگیزه های افراد یک جامعه را دگرگون ساخته و سپس به آسانی سیاست های خودشان را دنبال می نمایند. اسلام هراسی، تصویر خشن، ناپاک، جنگجو و آدم کش، تنبل و احمق از اعراب و برخی از مسلمان ها در جهان غرب امروزی ساخته شده است و به عکس انگاره ی صهیونیسم و یهود به مثابه انسان های آرام، منطقی، فهیم، انسان دوست و صلح طلب باورانده شده است و برنامه ها و موضع گیری ها پاره ای از کشورهای متعلق به تمدن غرب در حوزه ی سیاست، اقتصاد و فرهنگ در مقابل اعراب و به نفع صهیونیست ها طراحی و اعمال می شود. این دقیقا برآمده از کار ویژه ی اطلاع رسانی می باشد.
همچنین عکس العملی منفی در قبال برنامه های صلح آمیز ایران بیشتر از داده های اطلاعاتی است که رسانه های غربی در درون جوامع شان توزیع و مصرف می نمایند. به هر صورت دولت ها ناگزیر از آنند که جهت عملیاتی شدن و کارآمدسازی طرح ها، برنامه ها و سیاست گذاری های کلان، دراز مدت و میان مدت صنعتی، علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مدیریت و ساماندهی فرآیند تولید، توزیع و مصرف اطلاعات را به عهده گرفته و به انجام برسانند. از این طریق می توانند پیوستگی و همیاری اجتماعی را پدید آورده و حفظ نمایند.
برآیند جستار در این محور این است که دولت برای مدیریت تغییر ذهنیت و برآمدن ایستارهای جدید ناگزیر از مشارکت فعال و نقش گسترده و کلیدی در اداره و مدیریت فرآیند ابتکار و خلاقیت، مدیریت فرهنگ سازی، اطلاعات و تعامل می باشد.
مدیریت تغییر ذهنیت و سازوکارهایش به گونه ای در دولت نبوی انعکاس داشته است و راه کار کارآمدی دولت بر آنها قرار گرفته است.
پس از آن که پیامبر(ص) به مدینه هجرت نمود و در آنجا به ساماندهی اجتماعی پرداخت، جهت ایجاد نظم، ضرورت دو چیز احساس شد:
1) برآمدن یک نهاد و سازوکار تشکیلاتی؛
2) قوانین و قواعد رفتاری.
اولی به نهادی به نام دولت انجامید و دومی مجموعه ای از معارف، قوانین، اخلاق، باورها و روش را فراهم آورد.
جهت ادامه و کارآمدی دولت، یک سری ابتکارات در بخش دوم به وجود آمد که از شمار آن ابتکارات می توان از امور ذیل نام برد:
1) ترسیم حق مندی انسان ها نسبت به یکدیگر و حتی نسبت به خداوند و تنظیم تعامل بر محور حقوق. هر دو این نگرش در جامعه ی آن روز کاملاً جدید بود، حتی در دنیای امروز، با این که حق مندی انسان ها را پذیرفته اند، اما این که انسان بر خداوند حق داشته باشد، چنان که خداوند بر انسان ها حق دارد، نوین می نماید. پیامبر(ص) می فرماید: «ای معاذ می دانی حق خداوند بر بندگان چیست؟ معاذ گفت: خدا و رسول او داناترند. پیامبر(ص) فرمود: حق الله بر بندگان این است که تنها او را پرستش نموده و برایش شریک قرار ندهند و حق بندگان بر الله این است؛ بندگانی که شرک نورزیدند کیفر و عذاب نشوند» (القبانجی، 1406 هـ، 52).
2) تغییر ملاک و معیار جامعه پذیری و ارزش گذاری مثل این که سلمان فارسی با آن که عجم بود عضو جامعه اسلامی و مهم ترین مسؤولیت به او سپرده می شود و گسترده ترین حمایت از او به عمل می آید. در حالی که در میان اعراب آن روز ثروت و عربیت ملاک برتری و عضویت در جامعه محسوب می گردید.
3) حقوق مالی و حق مالکیت زنان بر اموال، مانند ارث بردن از پدر، شوهر و فرزندان، حق شهادت و قضاوت برای زنان، حق آموزش و فراگیری دانش و برابر نشاندن زن و مرد در مقابل قانون و قصاص شدن مرد در مقابل زن، در جامعه ای که دختران را زنده به گور می نمودند قطعاً ابتکاری و انقلابی بود.
4) در جامعه ی آن روز ازدواج افراد طبقات ضعیف و فقیر و پایین جامعه با افراد از طبقات اشراف و ثروت مند ممنوع و عیب به شمار می رفت. پیامبر(ص) این سنت نادرست را شکست و بدین منظور زینب بنت جحش، که از طبقات بالا و اشراف بود و در ضمن دختر عمه ی پیامبر(ص) می شد را به ازدواج زیدبن حارثه که غلام آزاد شده و از شمار طبقه ی پایین جامعه بود، در آورد.
5) فرزند خوانده، حکم پسر واقعی را در تمامی زمینه ها مثل محرومیت و ازدواج، حق ارث، قصاص و شهادت داشت، اما در دوران پیامبر(ص) این حکم شکسته شد و پسر خواندگی را صرفاً رابطه ای اخلاقی ـ عاطفی خواند نه رابطه ای حقوقی و خونی؛ در نتیجه تمامی احکام پیش گفته دگرگون گردید.
6) پیمان ها و تعهدات، بیشتر هویت تعصبی و قومی داشت، اما در دولت نبوی پیمان ها هویت و کارکرد حقوقی پیدا می کرد.
از شمار معاملات اقتصادی که در بافت اجتماعی آن روز انجام می گرفت. این بود که شهرنشینان از همه چیز آگاه، وارد کنندگان کالا را در بیرون شهر نگه داشته و در همان جا معامله را انجام می دادند و به این ترتیب مانع از آن می شدند که تجار داخل شهر شده و از ارزش واقعی کالا مطلع گردد و به این ترتیب کالای او را به قیمت پایین خریداری می نمودند. پیامبر(ص) نخست فرهنگ عدم خیانت را تقویت نمود و این فرهنگ را که رزق همه دست خداست در جامعه به یک باور عمومی تبدیل کرد و پس از آن دستور به بطلان معامله داد؛ «لا یتلق احدکم تجاره خارجاً من المصر و لا یبیع حاضر لباد و المسلمون یرزق الله بعضهم من بعض» (الحرالعاملی، 1372، 326).
در جوامع دینی، دین و دانش دو سازه ی کلیدی فرهنگ و تمدن بشری و نیز دو عامل و راه کار تعیین کننده در پیدایش فرهنگ پیشرو و در یک جامعه هستند. البته این دو هنگامی فرهنگ و تمدن پیشرو و کارآمد را برای بشریت پدید می آورند که به فعال سازی و آزادی نیروهای متنوع، که در آدم و عالم وجود دارد، یاری رسانده و زمینه ی فعلیت یابی آنها را فراهم آورند. پیش زمینه ی چنین فعال سازی و به حرکت درآوردن نیرو و استعدادهای انسانی فرهنگ سازی متناسب می باشد. پرسش و پرسش گری، نقد و انتقادپذیری، پژوهش و تحقیق، آزادی اندیشه و بیان از شمار فرهنگ های متناسب هستند. از این رو در دولت نبوی این گونه فرهنگ ها در مسیر فرهنگ سازی بس پرفروغ دنبال می گردد.
پیامبر(ص) فرد مسلمان و جامعه اسلامی را بر حذر می دارد از این که پیوسته در دین تأمل و اندیشه ی عمیق نداشته باشد و محققان به دین ننگرد و زوایای آن را نکاود و پرسش هایی را فراروی دین نگذارد و از آن پاسخ نطلبد؛ «عن ابی عبدالله(ص) قال: قال رسول الله(ص): اف لکل مسلم لا یجعل له فی کل جمعه یوماً یتفقه فیه من امر دینه و یسأل عن دینه» (مجلسی، 1403/1983 هـ، 176).
در دامن چنان فرهنگی است که نماز جمعه، با آن که اساسی ترین نهاد سیاسی ـ عبادی و اجتماعی اسلام است و در زمان حضرت انجامش لازم می باشد، در دامنه ی اختیار انسان قرار داده می شود، و اجباری به کار نمی رود، زیرا انجام و مشارکت مختارانه ی آن پیامدهای سازنده ی سیاسی، اجتماعی و عبادی ویژه ای را در پی دارد، نه نماز جمعه اجباری؛ «قال النبی(ص): من واجب ان یأتی الجمعه فلیاتها و من احب ان یتخلف فلیتخلف» (طوسی، 1417 هـ، 674).
پیامبری(ص) مردم و جامعه را به سوی کاربردی سازی دانش فرا می خواند و چنین فرهنگی را عامل پیشرفت و رشد جوامع می داند؛ «فلن ینفعکم الله بالعلم حتی تعلموا بما تعلمون» (پاینده، 1369، 301). طبعاً علمی که ندانستن آن ضرر و دانستن آن نفعی در پی ندارد، نمی تواند فرهنگ و تمدن پیشگام و پیشرو تولید و عرضه نماید. به فرموده ی رسول الله(ص) «ذلک علم لا یضر من جهله و لا ینفع من علمه». به این ترتیب در دولت نبوی فرهنگ کارآمدی و کارکرد گرایی توسعه پیدا می کند و در روانه ی فرهنگ سازی سهم چشم گیری می یابد.
از سوی دیگر پیامبر(ص) در مدیریت اطلاعات و دانایی ابتکار عمل را شخصاً به دست می گیرد. هنگامی که ابراهیم فرزند 18 ماهه اش از دنیا رفت، در همان روز نیز خورشید گرفته شد و مردم به این باور شدند که علت خورشیدگرفتگی مصیبت و حادثه ای است که بر پیغمبر(ص) وارد شده است. پیامبر(ص) در مقابل این باور نادرست و خیال باطل و جاهلانه سکوت و از جهل مردم سوء استفاده نکرد و این را ابزار پیش برد اهداف خود و استحکام سلطه ی سیاسی و انحصار قدرت قرار نداد، بلکه از طریق رسانه ی عمومی آن روز، یعنی مسجد، به همگان اطلاع رسانی درست و دقیق را آغاز کرد و فرمود: ای مردم! ماه و خورشید و گرفتگی آنها نشانه ای از نشانه های خدای متعال هستند و طبق قوانین طبیعی پیش می آیند و به سبب مردن هیچ کس گرفته نمی شوند.
پیامبر(ص) همچنین دانایی محوری را از ارکان مدیریت بهینه و کارآمد جامعه می داند، و خود افراد کاردان، شایسته، فهیم و عالم را به مسؤولیت های اساسی می گمارد و آن را به صورت قانون در می آورد و می فرماید: ملت و مردمی که مدیریت و رهبری آنها به دست افرادی قرار بگیرد، در حالی که در میانشان کسانی و افرادی وجود دارند که به مراتب کاردان و عالم اند نسبت به آنهایی که مسؤولیت بدان ها سپرده شده است، اما این ها مورد بی توجهی واقع شوند، چنین جامعه ای همیشه مشکل خواهد داشت و رشد و پیشرفت نخواهد کرد و در ذلت و بندگی به سر خواهد برد؛ «و قد قال رسول الله(ص): ما ولت امه امرها رجلاً قط و فیهم من هو اعلم منه الالم یزل امرهم یذهب سفالاً حتی یرجعوا الی مله عبده العجل» (الهلالی، بی تا، 458).

شاخصه ی دوم ـ مدیریت تثبیت موقعیت
هر دولت، خواه در جوامع از هم گسیخته و خواه در جوامع بسامان، همین که قدرت را به دست می گیرد و روی کار می آید، به تثبیت موقعیت خودش نیازمند است. اولین اقدام و سیاست گذاری دقیقاً در همین راستا قرار می گیرد و دولتی که نتواند موقعیت خویش را در جامعه ی ملی در قدم نخست و پس از آن در جامعه ی جهانی تثبیت نماید، از میدان و بازار قدرت بیرون قرار می گیرد. بنابراین بر هر دولتی لازم است که مدیریت تثبیت موقعیت را ترسیم و عملیاتی نماید.
مدیریت تثبیت موقعیت، هر چند واقعیت سیال و عملیاتی می باشد، لیکن به صورت زیر بسامان در می آید.

1) شناخت محیط پیرامونی و توان کار و فعالیت در آن
محیط پیرامونی از حیث دامنه در دو سطح تحقق پیدا می کند؛
1) سطح ملی و داخلی، که همانا مرزهای جغرافیایی آن را به نمایش می گذارد؛
2) سطح جهانی، که شامل منطقه و فرامنطقه می گردد.
اما از نظر محتوا، محیط پیرامونی در هر دو سطح و لایه شامل ارزش ها، باورها، معارف، اخلاق، حقوق، نیروی انسانی، سرمایه های مالی و فنی، منابع طبیعی و علمی و در نهایت تمامیت ظرفیت ها و رشته ها می شود. آن چه در چنین محیطی بسیار حیاتی به نظر می آید، فعالیت و کار در آن می باشد.
دولت ها جهت فعالیت های با بازدهی مطلوب در این محیط به مدیریت سه گونه سیاست گذاری نیاز دارند.
1-1) سیاست برگیری: پاره ای از کالاها، خدمات و ظرفیت ها در محیط پیرامون بیرونی وجود دارد که برای تثبیت موقعیت یک دولت در هر دو سطح لازم می باشد. مثل دانش و تکنولوژی های زیستی و اطلاعاتی پیشرفته، نیروهای انسانی، تجربیات حقوقی و اداری، انتخاب بازارها و ورود در پیمان ها و سازمان ها. در سطح داخلی نیز پاره ای از قوانین، سنن، ارزش ها، اخلاقیات، آداب، طرح ها و برنامه هایی که در گذشته پایه ریزی شدند، ولی به صورت عملیاتی در نیامده اند و نیز سرمایه های انسانی که مورد استفاده ی بهینه قرار نگرفته اند مانند جوانان و صاحبان تخصص، روشن است که به نوبه ی خودشان تأثیر مستقیم در تثبیت موقعیت دولت می گذارند.
روشن است که دولت ها با ایجاد مدیریت سیاست برگیری می توانند همه را از شمار فرهنگ و اندوخته های ملی خویش قرار بدهند. کم ترین پیامد این مکانیزم و سیاست گذاری در سطح ملی و بین المللی، پیدایی اعتماد، اعتبار و خودباوری می باشد، که همگی از عناصر کلیدی تثبیت به حساب می آیند. بنابراین هر قدر دولت ها بتوانند اعتماد و اطمینان دو سویه را به میان ملت و دولت در سطح ملی و داخلی ایجاد نمایند و در سطح بین المللی اعتبار را گسترش بدهند، پایدار تر خواهند بود.
2-1) سیاست واگذاری: طبیعی است که هر دولت نمی تواند و نباید بر هر آن چه که در گذشته بوده است (پاره ای از سنن و بافت های جمعیتی، سیستم اداری و حقوقی، وضعیت معیشتی و نظم اقتصادی، سهم گیری در قدرت، معیارهای جامعه پذیری، معیارها و مکانیزم های بهره مندی و برخورداری ملت از دارایی ها و توانایی های موجود در جامعه) و همان ها سبب اصلی نیاز به پیدایش دولت و بسامان شدن و یا تغییر نظم دولت پیشین بوده اند، تکیه کند و همچنان در همان مسیر گام بر دارد البته باید اقرار داشت که طرد و ترک آنها کاری بس دشوار است. بنابراین دولت ها باید نخست با شناخت دقیق و درست بازدارنده ها و سپس با اقدام و مدیریت تدریجی و قاطع، سیاست طرد و واگذاری را به انجام برسانند.
3-1) سیاست عرضه: هر چند برگیری و واگذاری نقشی عمده در تثبیت دولت ها دارد، لیکن به تنهایی کافی نیست، زیرا جامعه و مردم در سطح ملی نیازمندی ها و مطالباتی دارند که تأمین آنها با دو سیاست نامبرده فراهم نمی آید، بلکه متوقع پیدایش الگوی رفتاری ـ زیستی و معرفتی نوینی هستند که برآیندش را به صورت محسوس در زندگی خویش مشاهده و تجربه نمایند. این مهم تنها در سایه ی سیاست جدیدی به نام سیاست عرضه عینیت می یابد. نکته ای که توجه بدان لازم است که سیاست عرضه ممکن است محصولات و نتایج ویران گری نیز ارائه نماید. بدین منظور هدایت و رهبری این سیاست در راستای خیر عمومی نیازمند مدیریتی توان مند می باشد که جز نهاد دولت از پس آن بر نمی آید. از این روی دولت با مدیریت منطقی و کارآمد سیاست عرضه، می تواند کالاها و خدماتی را در جامعه عرضه (به معنای اعم از تولید) بدارد که در مقیاس مطلوب نیازمندی ها و مطالبات فکری و عملی (امنیت، رفاه، سلامت، مدارا، اعتبارزایی، آرامش، امید به آینده، نظم، قانون مندی، رفتار معیار، فرهنگ تعامل و مسؤولیت پذیری، عدالت و برخورداری) مردم را در قالب یک سیستم اجرایی برآورده نماید.
از سوی دیگر یک دولت هنگامی می تواند مدیریت تثبیت را با راه کارهای برگیری، واگذاری و عرضه به صورت موفق دنبال کند و به پایان برساند که دو چیز داشته باشد:
1) تئوری نظم؛
2) استراتژی اقدام.

2) ترسیم و تحکیم نظام یا شکل گیری نظم ویژه
تئوری نظم نخست به ترسیم و زایش عقلانیت حاکم انجامیده و پس از آن به سیستم و نظمی که روابط و تعامل فرهنگی، اقتصادی، حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اداری جامعه را تعریف و تولید می کند می انجامد.
استراتژی اقدام موقعیت، ظرفیت، ابزار، روش و اهداف عمل عامل را در آن نظم بازنموده و عملیاتی می سازد. به عبارت دیگر تئوری نظم موجب می شود که سیاست های مالی، اجتماعی، صنعتی، بازرگانی و فرهنگی، از حیث محتوا و جهت گیری شفاف، غیر مبهم و استدلال پذیر باشند و استراتژی اقدام برنامه ی به اجرا درآمدن همان سیاست ها را در واحدهای معین زمان با امکانات و تجهیزات اداری، فنی و قانونی در یک دوره ی سیاست گذاری معین، ترسیم و عرضه می دارد.
روشن است جامعه ای که واجد آن دو ویژگی با پیامدهای اختصاصی شان بوده باشد، سرگردانی و بی برنامه گی را کم تر تجربه می نمایند و فعالیت ها معمولا با بازدهی بالا به انجام می رسند، و میزان تخریب و تهدید عوامل و منابع حیاتی جامعه سیر کاهشی دارد و مسؤولیت ها و حقوق روشن می باشد. طبعاً در چنین جامعه ای ثبات اجتماعی خوبی حاکم خواهد بود. بنابراین هر دولت جهت تثبیت موقعیت، ملزم است که مدیریت ثبات اجتماعی را در دستور کار خویش قرار دهد. از این روی برای دولت داشتن تئوری نظم و استراتژی اقدام برای مدیریت ثبات اجتماعی و در نهایت تثبیت موقعیت خویش ضروری است.

3) تعیین مرز اقتدار و حاکمیت
از شمار عواملی که در تثبیت موقعیت دولت تأثیر چشم گیری دارد، تعیین قلمرو و دامنه ی حاکمیت دولت می باشد. قلمرو حاکمیت و اقتدار عمدتاً از دو سویه تعیین و تحدید می گردد:
1) قلمرو جغرافیایی که به وسیله ی مرزها و نشانه های فیزیکی و طبیعی (زمینی، هوایی و دریایی) مشخص و معرفی می شود؛
2) قلمرو و دامنه ی حقوقی، که غالباً از ناحیه ی دامنه ی نفوذ و اعمال قوانین (اساسی، عادی، مدنی و کیفری) و نیز اعتبار و مشروعیت داخلی ـ ملی و فراملی آن دولت معین می شود.
واضح است دولتی که از این دو سویه تعیین و تحدید نشده باشد، اولاً از بن فلسفه ی وجودی خود مورد سؤال قرار می گیرد و در واقع نهادی به نام دولت شکل نمی گیرد، و ثانیاً بر فرض که دولتی پدید آید، بس شکننده و بی ثبات می باشد، چون چنین دولتی قادر به تأمین امنیت، حقوق و نظم عمومی جامعه نمی باشد. اینک در دولت نبوی اصل مدیریت تثبیت را پی می گیریم.
پیامبر اکرم(ص) از آغاز دعوت، و به ویژه هنگامی که دعوت سیرت و صورت آشکار پیدا می کند، بن مایه ی عقلانیت نوینی را در جامعه ی آن روز پدید می آورد، و پس از آن که وارد مدینه می شود، به تدریج، آن را به تئوری نظم تبدیل می کند. در واقع تئوری نظم در مدینه و همگام با شکل گیری دولت نبوی و برای سامان دهی رفتار و تعاملات انسانی آغاز می شود، و استراتژی اقدام در قالب سیاست های سه گانه ی نامبرده و نیز یک سری برنامه های دیگر ترسیم می گردد. تئوری نظم نبوی برساخته و به گونه ای نیز زاینده ی عقلانیت دینی عدالت محور می باشد.
برآیند تئوری و عقلانیت در جامعه، در حوزه ی عمومی و عمل جمعی عبارت است از:
1) دامنه و قلمرو جغرافیایی و حقوقی ـ قانونی دولت ترسیم می گردد. از ابی جحیفه روایت شده است که گفت: نزد علی(ع) رفتم وآن حضرت شمشیر خود را خواسته و از غلاف آن، قطعه ی چرمی عربی بیرون آورد و فرمود: پیامبر(ص) غیر از قرآن نوشته ی دیگری جز این باقی نگهداشته است و در آن پوست چنین نوشته بود؛ «بسم الله الرحمن الرحیم محمد رسول خدا فرموده است: برای هر پیامبر حرمی است و حرم من مدینه است» (حمیدالله، 1377، 112).
و نیز عبدالستار عثمان در کتاب المدینه الاسلامیه، ص 20 می گوید: رسول اکرم(ص) فرمود: «لا جمعه و لا تشریق و لا فطر و لا اضحی الا فی مصر جامع و فی حدیث آخر الا فی مصر جامع او مدینه عظیمه». همه ی فقها بر آن هستند که منظور از مصر همان وطن است (زریق، 1996م، 177).
و نیز از کعب ابن مالک نقل شده است که: «پیامبر(ص) مرا فرستادند که بر قله های کوه های فخیض و خفیا و ذوالعشیره و تیم که کوه های مدینه است، نشانه نصب کنم» (حمید الله، 1365، 57).
این متون و دستورات به روشنی می رساند که جهت تشکیل دولت و حکومت تعیین قلمرو جغرافیایی لازم است و در غیر آن صورت نظمی به وجود نخواهد آمد.
اما از نظر حقوقی دامنه و قلمرو دولت پیامبر اعظم(ص)، بر اساس پذیرش و باور به ولایت و حاکمیت دولت اسلامی ـ نبوی بود و از حیث اجرایی طبعاً در محدوده های قابل اجرا نمود می یافت. بنابراین دامنه ی حقوقی قلمرو و دولت مسلمان و غیر مسلمان، چه در دامنه ی جغرافیایی دولت اسلامی قرار داشته باشد یا نباشد، ملاک پذیرش و باور به حاکمیت دولت اسلامی و تحصیل تابعیت آن است. البته پاره ای از منابع قانون گذاری همچون پیمان ها نسبت به قلمرو های بیرونی، که اسلام نیز آن پیمان ها را پذیرفته است و در رفتار پیامبر اکرم(ص) با کفار قریش در مواقع مختلف، به ویژه پیمان حدیبیه و نیز دیگر دولت ها مشهود است، نفوذ پاره ای قوانین تخصیص می خورد.
پیامبر اکرم(ص) بر کسانی که معیار جامعه پذیری اسلام و قلمرو دولت نبوی را زبان و نژاد می دانند سخت برآشفته می شود. از این روی تمامی مردم را در یک مرکز عام، یعنی مسجد، که متعلق به همگان است، فرا می خواند و می فرماید: «ایها الناس [خطاب به مردم است نه خصوص عرب یا حتی مسلمین …] ملت مؤمنان همانا ملت و جامعه ی دینی، یعنی دین معیار و دامنه است، این ملت شامل مؤمنین و مسلمین از قریش و یثرب و کسانی که مرتبط به آنهاست و نیز آنهایی که بدان ها ملحق شده و تلاش همگانی با آنها می نمایند، می شود (زریق، 1996، 246). در ماه 25، 28، 32 و 2 صحیفه ی نبوی آمده است: «و إن یثرب حرام جوفها لاهل هذه الصحیفه»؛ برای همه ی باورمندان به این صحیفه داخل مدینه حرام است، «و انه ما کان بین اهل هذه الصحیفه من حدیث «او اشتجار» یخاف فساده فان مرده الی الله عزوجل و الی محمد(ص) رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله من اتقی مما فی هذه الصحیفه و ابره»؛ هر گاه میان اهل این پیمان نامه اختلاف، مشاجره و مسأله ای پیش آید و بیم تباهی و ویرانی رود، بازگشت و حکم در مورد آن مربوط به خداوند و محمد رسول خدا(ص) است، خداوند به هر کس که به آن چه در عهدنامه است عمل کند و پرهیزگارتر باشد، احاطه دارد؛ «و ان یهودالاوس، موالیهم علی مثل ما لاهل هذه الصحیفه مع البر المحض من اهل هذه الصحیفه»؛ یهودیان اوس و وابستگان ایشان هم در حکم افراد دیگری که در این عهدنامه هستند خواهندبود؛ «انهم امه واحد من دون الناس»؛ اینان در برابر دیگران یک امت و یک ملت اند (الحمیری، بی تا، 147-150).
مورد فوق به روشنی دامنه و قلمرو حقوقی دولت نبوی را بازنموده است، چون مسلمان و غیر مسلمان و نیز مطلق باورمند به این صحیفه و قانون اساسی جامعه نبوی را، خواه در بیرون از مرز و خواه در درون آن باشند، پوشش می دهد. زیرا داوری خدا و رسول اکرم(ص) و نیز جهاد و تلاش برای حمایت از جامعه ی نبوی و دولت دینی اختصاص به داخل مدینه ندارد.
بنابراین قوانین دولت نبوی در مورد همگانی که باور به این ولایت و حکومت دارند، نافذ می باشد.
2) نظم ویژه و فراگیری روابط و تعاملات انسانی را در اجتماع سامان می دهد، که ویژگی و مختص زیر را دارد.
1-2) در چهار کلان حوزه، نظم ویژه ای شکل می گیرد و پایه های نظم حاکم و محیط را می سازد، نظم فرهنگی ـ فکری، نظم مالی، نظم کیفری و نظم اجتماعی.
2-2) مبنای این نظم ها حق مندی و باور توحیدی انسان ها می باشد.
3-2) نظم های چهارگانه ی یاد شده در حوزه ی پیش گفته متناسب و مکمل یکدیگر بوده و به دامنه ی قلمرو حقوقی و جغرافیایی دولت نفوذ پیدا می کند.
نظم حاکم با سه ویژگی یاد شده از مختصات دولت و جامعه ی نبوی است، چون پیش از آن اولاً نظم فراگیر با حوزه و پایه های چهارگانه ی آن مطرح نبود و معیار و مبنای واحد صورت های مختلف نظم را به هم پیوند نمی داد (چیزی که بود مقررات و انتظام هایی از هم گسیخته در محدوده های کوچک و جدا از هم وجود داشت). ثانیاً مبنای آن خرده نظم ها و بهتر است گفته شود انتظام ها، حق مندی انسان و باور توحیدی نبود، بلکه بیشتر روح قومیت و نژاد بر آن حاکم بود و اساساً مقرارت، آداب و انتظامات بر همان مبنا و معیار شکل یافته بود. ثالثاً مقررات و انتظامات (نظم) جامعه ی قبل از تشکیل دولت و جامعه ی نبوی تناسب تکمیلی نداشته و دامنه و قلمرو آنها فراتر از شعاع قوم، قبیله و یا هر نژاد قرار نمی گرفت و یک سیاست مشترک مالی، فرهنگی، اجتماعی دنبال نگردیده و میان آنها پیوستگی ایجاد نمی کرد.
استراتژی اقدام، که بر ساخته و متناسب با تئوری و عقلانیت نظم دولت نبوی بود، بر پایه ی سه محور حقوق، فعالیت و عدالت هدف گذاری گردید. به عبارت دیگر گزینش و تولید روش و سازوکارهای سامان دهی جامعه، وضع قوانین و قواعد معطوف به فعال سازی، عدالت گستری و حقوق انسان ها، ترسیم گردیده و حیثیت عملیاتی می یافت.
اینک به ذکر پاره ای از نمونه های نظم و استراتژی اقدام در دولت نبوی می پردازیم.
مبنای توحیدی و حق مندی انسان در نظم را در نامه ها، فرمان ها و اقطاع پیامبر اکرم(ص) می توان پی گیری نمود. از شمار آنها است نامه ی پیامبر(ص) به مردم «هکر» که از زردشتیان بودند. در روایت نخست آمده است:
هر کس به اسلام روی آورد از وی پذیرفته خواهد گشت…(در متن دوم آمده است)… شما با ما در آشتی هستید. از این رو من همراه شما آفریدگاری را که جز او خدایی نیست می ستایم. پس از ستایش خدا من شما را به خدا و خودتان سفارش می کنم که پس از رسیدن به راه راست، گمراه نشوید و پس از خردمندی به کج اندیشی نگرایید… من اگر در راه به دست آوردن حقی که نسبت به شما دارم می کوشیدم، شما را از هجر بیرون می راندم، ولی درباره ی غائبان شما پایمردی و به حاضرانتان نیکی کردم… اما بعد کرده های شما را به من بازگفتند، و پیداست که پیامد گناه گناهکار بر نیکوکار نخواهد بود…(حمیدالله، 1377، 200).
در بیشتر نامه های پیامبر(ص) نخست معرفی اسلام و دعوت به توحید به چشم می خورد که این بیان گر ایجاد نظم فراگیر بر مبنای توحید می باشد و سپس نظم های کلان اقتصادی و فرهنگی بازگو شده است و سخن از تشریع قوانین مالی، تأمین منابع، توزیع ثروت و نیز قواعد رفتاری، مثل احترام و همزیستی فرهنگ های دیگر و پذیرفتن حق حیات و اعتقاد برای آنها رفته است. پیامبر(ص) کسانی را که به اسلام می گرویدند، نه تنها مالکیت بر اموال و دارایی آنها را محترم می شمرد، اموال اضافی نیز بخشش می نمود، و حقوق فرهنگی آنها را تأمین می کرد.
به این ترتیب پیامبر اکرم(ص) در دولت خویش نظم فرهنگی و اقتصادی متناسب، مکمل و به هم پیوسته ای را به وجود آورد، که درآن حقوق و آزادی های فکری و فرهنگی مردم (مسلمان و غیرمسلمان) به اندازه ی حقوق و آزادی های اقتصادی آنها در دولت نبوی تأمین می گردید. روشن است نظم اقتصادی که در آن حقوق و آزادی های افراد، مثل مالکیت و فعالیت، پذیرفته شده و تأمین گردد، و در عین حال هیچ نوع حقوقی برای دیگران، به ویژه گروه ها و اصناف قومی و مذهبی نپذیرد و آنها را مجبور به پذیرش یک خط واحد نماید، در یک جامعه و نظام نمی تواند به وجود آمده و یا ادامه ی حیات بدهد و همچنین به عکس. بنابراین دیده می شود که در جامعه و دولت نبوی نظم فرهنگی و اقتصادی در نهایت همسویی و همیاری قرار می گیرد. این واقعیت در نامه ای از پیامبر(ص) که برای اسقف نجران نگاشته و فرستاده است به روشنی منعکس شده است:
از محمد پیامبر به اسقف ابوحارث و اسقفان و کاهنان نجران و پیروان و راهبان ایشان. به راستی که آن چه در دست دارند از اندک و بسیار، از کنیسه ها، پرستشگاه ها و شیوه ی خداپرستی از آن خود ایشان است و آنان در پناه خدا و پیامبر او هستند. هیچ اسقفی از پایگاه اسقفی خویش، هیچ راهبی از رهبانیت و هیچ کاهنی از سمت کهانت خویش بر کنار نخواهد گشت. هیچ حقی از حقوق ایشان و نه اقتدارشان و نه هیچ چیز از آن چه که دارا بودند دگرگون نخواهد شد، تا آنگاه که نیک اندیش و بر پیمان خویش استوار باشند و گرد ستم نگردند.(1) (حمید الله، 1377، 231-230).
علی (ع) در عبارتی کوتاه، اما بسیار پرمعنی، اصل فعالیت و فعال سازی را در دولت نبوی چنین معرفی می کند می فرماید «طبیب دوار بطبه» (المیانجی، 1419، 190)، یعنی پیامبر(ص) طبیبی است که خود به سوی مریض و مرض می رود، آنها را شناسایی و تشخیص می دهد و سپس درمان می کند، نه این که منتظر بنشیند تا مریض به سراغ ایشان بیاید. واضح و روشن است، طبیب، مسؤول و رهبری که به سوی جامعه و مردم برود هم خود فعال و توان مند است و هم به سرعت مردم و جامعه را فعال و توانا می سازد، زیرا این استراتژی، قدرت و نیروی تولیدی جامعه و رهبری را افزایش و توسعه می دهد.
مردم مکه مدت های زیاد پیامبر اکرم(ص) را آزار و اذیت نمودند و در مقابل ایشان موانعی پدید آوردند، اما بعد از آن که مکه به وسیله ی سپاه محمد(ص) گشوده شد و به دست مسلمین افتاد، پیامبر(ص) همه را بخشید. در این هنگام زنی سرقت کرد. پیامبر(ص) در اجرای قانون و تأمین عدالت کوتاهی نورزید. با وجود این که مردم در اثر سنن قومی و قبیله ای بر حضرت(ص) فشار می آوردند تا از این جرم چشم پوشی کنند، حضرت(ص) در پاسخ فرمود: «اقوال و ملل پیشین دچار سقوط و انقراض شدند بدین سبب که در اجرای عدالت تبعیض داشتند» (مجتهد زنجانی، 48-1347، 395).
این عمل پیامبر اکرم(ص) دقیقا در راستای گسترش عدالت و تأمین حقوق مردم انجام می گیرد و این استراتژی اقدام را در دولت نبوی نهادینه می سازد.
3) سیاست جذب، سیاست دفع و سیاست عرضه و ایجاد: این سه سیاست از دیگر مکانیزم های تثبیت دولت به شمار می رود که در دولت نبوی نیز دنبال گردید. نمونه هایی از سیاست عرضه در بخش پیش بیان شد و این جا از بازگویی مجدد آن خودداری می نمایم، و تنها مواردی از سیاست برگیری و واگذاری، آن هم به طور اختصاصی بازگو می شود.
در نامه ی پیامبر(ص) به اسقف های نجران می خوانیم:
من شما را از عبادت و پرستش بندگان و انسان ها به سوی پرستش الله فرا می خوانم و نیز از اطاعت و حکومت انسان ها به سوی حکومت و ولایت الله دعوت می نمایم (میانجی، 1998 م، 157-161).
در این نامه طرد و واگذاری پرستش انسان ها در قالب قوم، نژاد، قبیله، سران قبیله و… دنبال گردیده است، و این سنت و باور غلط را عامل سقوط و محدودیت انسان ها می داند.
در نامه ای دیگر به اسقف روم در قسطنطنیه می نویسد:
فان عیسی بن مریم روح ا لله القاها الی مریم الزکیه و انی او من بالله و ما انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم و اسمعیل و اسحق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و النبیون من ربهم (میانجی، 1998، 169).
در این متن به روشنی دیده می شود که باورها و روش های درست دیگران مانند باور به پیامبران الهی (علیهم السلام)، روش ها و قوانین که هر کدام برای مردم همان زمان از سوی پررودگار عالمیان فرستاده شده است و نیز حوادث وداستان هایی که بر پیامبران (علیهم السلام) و امت های ایشان رفته است، همه مورد تصدیق قرار می گیرد و در واقع سیاست جذب و واگذاری به گونه ای بسیار دقیق اعمال می شود.
در دو نامه ی بالا سیاست جذب و دفع در محیط بیرونی بیشتر نمود دارد. عین این دو سیاست را نسبت به محیط درونی نیز به وفور می توان مشاهده کرد. به عنوان نمونه اصل پیمان و تعهد در جامعه ی عرب پیش از اسلام نیز وجود داشت، منتهی پیمان هایی بود که روح قومیت بر آنها حاکم بود و در واقع برای حفظ همان نهادها عمل می شدند. در دولت نبوی اصل پیمان و تعهدات بسیار گرامی داشته شد، به ویژه در مناسبات بین المللی، تا جایی که هر گاه پایین ترین فرد مسلمان آن را منعقد می نمود، بر دولت و دستگاه حکومت اعتماد و اعتبار آن لازم بود. این پیمان ها هویت حقوقی پیدا می نمایند و جهت تنظیم روابط عادلانه عمل می شوند و غایت آنها حفظ، احترام و اعتماد به شخصیت افراد و هویت جامعه ی دینی است و بدین ترتیب روح اسلامی در آنها دمیده می شود. پاره ای از قوانین کیفری، همچون قصاص، نیز وجود داشت، اما بر مدار عدالت و انسانیت تشریع نشده و حرکت نمی کرد. گویا خون افراد و طبقات بالای جامعه نسبت به فقرا رنگین تر بود و عملاً آنها از این قانون استثناء می شدند. اما در دولت نبوی همگان در مقابل قانون قصاص نفس و عضو برابر و یکسان بودند. این گونه قوانین برای حفظ امنیت و سلامت جامعه ی اسلامی، که از نژادهای مختلف انسانی سامان یافته است، اجرا و تشریع می گردد، نه به خاطر بقای قبیله و نژاد خاص.
از مباحث پیش گفته شده روشن می گردد که پیامبر اکرم(ص) برای تثبیت موقعیت دولت تازه برآمده ی اسلامی، مدیریت تثبیت را با شاخه های مختلف آن دنبال می نمود.

شاخصه ی سوم ـ مدیریت تولید ظرفیت و توانایی
نگره ی غالب در باب کارآمدی دولت، به ویژه در دنیای مدرن، این است که دولت یا دولت ها باید امکانات و ظرفیت موجود و فعلی خویش را شناسایی و ارزیابی نموده و براساس همان ها اقدام و سیاست گذاری نمایند. دولت باید ارزیابی نماید که تولید و درآمد ناخالص ملی و دامنه ی تحت نفوذ و اقتدارش چه مقدار است، میزان نیروی انسانی اش در چه اندازه هایی است؛ اعتبار بین المللی آن چگونه است؛ و سپس سیاست های مالی، آموزشی و غیره ی خویش را تنظیم نماید.
این نگره بسیار منطقی و عملی است و دولت ها ناگزیر از این امر هستند و غفلت از آن آسیب های زیادی را متوجه دولت می سازد، لیکن جریان حرکت کارآمدی با توقف در این نگره به کمال نمی رسد و کارآمد سازی دولت هم در آغاز و هم در ادامه به چیزی بیش از این نیاز دارد و آن این که دولت مدیریت تولید ظرفیت و توانایی را داشته باشد. به تعبیر دیگر دولت بتواند ظرفیت و امکانات و به تبع آن توانایی در جامعه ایجاد نماید، نه این که به صرف امکانات موجود بسنده نماید. اولاً ظرفیت و امکانات موجود محدودیت داشته و پایان پذیر می باشند. ثانیاً در اثر رشد و توسعه ی عملی و تکنولوژیکی جوامع انسانی، عوالم و منابع حیاتی و زیستی در تمامی سطوح بس متنوع و متعدد گردیده اند. ثالثاً نیازها و لوازم بقا و استمرار زیستی نیز متغییر و متکثر شده است. رابعاً روش و سازو کار تأمین حقوق و نیازمندی های انسانی نیز فراوان و هر دم نو شونده می باشند. خامساً محیط و جوامع پیرامونی بسیار سیال و مولد شده است. طبعاً ورود و فعالیت حیاتی در چنین محیط و فضایی و استفاده ی بهینه و چندسویه از عوامل و منابع زیستی یکدیگر در گروه مولد بودن است. ویژگی مولدی بودن محقق نمی شود، مگر این که ظرفیت ها، امکانات و توانایی به طور پیوسته در درون جامعه به وجود بیاید.
دولت ها با مدیریت سازنده می توانند این مقصد مهم را عینیت بخشند. سازو کار مدیریت تولید ظرفیت، امکانات و توانایی از سوی دولت به شرح زیر می باشد:

1) توسعه ی انسانی
توسعه ی انسانی شاخصه ها و راه کارهای مختلفی دارد، که از مهم ترین آنها موارد ذیل است:
1-1) آموزش عمومی: منظور از آموزش عمومی تنها این نیست که تمامی افراد جامعه از آموزش های علمی بهره مند باشند، بلکه مقصود آن است که مجموعه ای از ارزش ها، باورها ،روش ها، نهادها، رفتارها و کردارها، که برای پیشرفت، همبستگی، انسجام و ادامه ی حیات یک جامعه لازم و ضروری می باشند، به وسیله ی آموزش نهادینه شوند. یعنی آموزش چگونگی مصرف آموزش فنون و مهارت ها، هنر، رفتار و تعاملات اجتماعی، تولید و سرمایه گذاری، توزیع و مصرف اطلاعات، اخلاق، نظم، قانون گرایی، مشارکت، دانش و… در میان آحاد جامعه عمومیت پیدا نماید و در واقع یادگیری از طریق آموزش به فرهنگ عمومی تبدیل گردد.
آموزش همگانی و پیوسته همچون مادر نسبت به هر گونه سرمایه و دارایی عمل می کند، زیرا هم تولید و هم بهره وری هر گونه سرمایه ای به آن بر می گردد. نمونه اش را در کشور ژاپن می توان مشاهده نمود. این کشور پس از جنگ جهانی دوم و ویرانی فراوان اولین و بنیادی ترین گام و حرکت پیشرفت و توسعه را از آموزش عمومی و توسعه ی انسان آغاز کرد، و امروز با وجود آن که از ثروت ها یا دارایی های طبیعی همچون نفت و گاز و پاره ای از منابع طبیعی برخوردار نمی باشد، ولی از شمار ثروتمندترین کشورهای دنیا محسوب می شود، و ظرفیت تولید نیروی انسانی فعال آن برتر از اکثر کشورهای پیشرفته ی صنعتی است و افراد طوری پرورش یافته اند که توان فعالیت موازی در بخش های مختلف صنعت، دانش و فنون را دارند. از این روی در ژاپن اکثریت به مدت بسیار طولانی مصروف و مشغول عمل در یک رشته و مسؤولیت باقی نمی ماند و به طور متناوب نیروها تجارب و آموزش جدید می بینند. چنین است کشور اندونزی که در آغاز حرکت پیش روانه ی خویش و نیز در ادامه به شدت برای آموزش نیروی انسانی سرمایه گذاری نمود. پیداست که این گونه جوامع به کمبود و فقر نیروی انسانی که چشمه سار گونه های دیگر فقدان می باشد، گرفتار نمی شود.
2-1) سلامت جسمانی: از دیگر شاخصه ها و راه کارهای توسعه ی انسانی، که در مقام مدیریت، توجه بدان بس لازم است، سلامت جسمانی افراد جامعه می باشد. طبعاً چنین سلامتی به سلسله ای از عوامل و عناصر، مانند بهداشت، و درمان عمومی، محیط کار و زیست سالم و پاک، مواد غذایی پر انرژی و کافی، نیازمند و وابسته می باشد. سلامت جسمانی سبب می شود:
1) نیروها و استعدادهای متنوع در جامعه و پرورش یابند؛
2) نیروها و استعدادها در بازار های گوناگون (فکر، کالا، خدمات …) به مدت طولانی همچنان به مثابه عامل های فعال باقی بمانند؛
3) ضریب کارایی و بارآوری افراد و جامعه سیر صعودی و رو به رشد داشته باشد؛
4) نرخ از کارافتادگی و آسیب پذیری عامل ها کاهش بیاید.
3-1) ثبات و اعتماد روحی ـ روانی عمومی: هر چند آموزش عمومی، سلامت جسمانی و ثبات و اعتماد روانی با یکدیگر هم پوشی دارند و به تقویت و تکمیل هم می انجامند، لیکن در این میان سهم حمایتی ثبات و اعتماد روانی نسبت به آن دو در راستای توسعه انسانی پررنگ تر می باشد. تزلزل و ناآرامی روانی در یک جامعه موجب می گردد تا ظرفیت ها پوشیده بماند. نیروها و منابع فنی، علمی، فکری و طبیعی جامعه توان تولیدی و بهره وری خویش را از دست بدهند و در یک کلام انرژی حرکتی جامعه به ضدش تبدیل گردد. امروز تأثیر تخریب روانی و جنگ روحی ـ روانی در پیروزی های فیزیکی بر دشمن حرف نخست را می زند و به همین جهت سرمایه گذاری های بسیار کلان و دراز مدت برای تخریب و تزلزل روحی جوامع جهت پیروزی در جبهه های نبرد اقتصادی، مالی، صنعتی، فکری و نظامی انجام می گیرد. هنگامی که جامعه ای از حیث روانی تضعیف گردید. توان هر گونه فعالیت از او بازستانده می شود. به عکس، ملتی که در ساحت روحی اعتماد و ثبات بالایی داشته باشد، از انرژی حرکتی شدیدی برخوردار می گردد. از این روی یکی از عوامل کلیدی در توسعه ی انسانی، اعتماد و ثبات روانی می باشد.
از مطالب پیش گفته به این نتیجه می رسیم که دولت برای تولید ظرفیت، امکانات و توانایی ناگزیر از نهادینه سازی آموزش عمومی، سلامت جسمانی و ثبات و اعتماد روانی در جامعه می باشد.

2) نهادسازی
نهادسازی در یک جامعه سبب می شود:
1) برای رفتار و تعاملات انسانی و اجتماعی معیار و مرجع عمل به وجود آید؛
2) روانه ی نهادینه شدن رفتار (در معنای عام و فراتر از حد روان شناختی آن) و تعاملات را سرعت و سهولت می بخشد؛
3) قانون مندی عمل و رفتار را پدید می آورد و این قانون مندی از یک سوی دامنه ی حقوقی و اداری را معین می سازد و از سوی دیگر به آن مشروعیت می دهد و از جانبی هم ضریب کارآمدی عمل را بالا برده و اطمینان به آن را در جامعه گسترش می بخشد؛
4) رفتار و تعاملات انسانی را تنظیم و به سامان می سازد.
این چهار ویژگی هم ظرفیت اند و هم امکاناتی را پدید می آورند، و تعامل این دو یعنی ظرفیت و امکانات به تولید توانایی عمومی جامعه می انجامد.
بنابراین دولت با مدیریت نهادسازی می تواند ظرفیت ها و امکاناتی را تولید نماید که پایه و اساس پیشرفت و توانایی جامعه و مردم را در عرصه های مختلف فراهم آورد، نه این که تنها به امکانات موجود بسنده نماید. به طور نمونه می توان از وضعیت نیروی انسانی در جهان کنونی نام برد. در جهان امروز جمعیت فعال و جویای کار رو به فزونی دارد. همچنین نیروهای انسانی که اندوخته های فکری و فنی فراوانی دارند، رو به ازدیاد می باشد.طبیعتاً گروه نخست دنبال اشتغال و فعالیت مولد و پردرآمد می باشند و گروه دوم به دنبال آن است که اندوخته ها و داده های خویش را به صورت آزمایشگاهی درآورده و به آزمون بگیرد وآن را به محصولات عینی و قابل استفاده تبدیل نماید تا بدین طریق فرایند مولدی بودن و بهره وری ذهن انسان پیوسته ادامه داشته باشد. قهراً این دو مهم با تکیه بر امکانات و ظرفیت های موجود هر جامعه لباس بیرونی به تن نمی کند، بلکه باید امکانات و ظرفیت های نوین ایجاد شود. از این روی ملت ها و کشورهایی که به تولید ظرفیت و امکانات می پردازند و در این زمینه موفق بوده اند، روند مهاجرت نیروی انسانی فعال به سوی آنها سیر تصاعدی دارد و حضور چنین کشورهایی در بازار کار، فکر، دانش، اقتصاد، فرهنگ، صنعت، تجارت و پول و نیز بازدهی فعالیت شان بسیار اثرگذار، تعیین کننده و پیش روانه می باشد.

3) مدیریت گذرا و بحران
پاره ای از ساختارهای اداری، حقوقی، قانونی، فکری و نیز آداب و سنت هایی در جوامع وجود دارند که معمولاً بازدارنده می باشند، یا حداقل نسبت به چشم انداز حرکتی یک جامعه و دولت خاص نامناسب و بازدارنده اند. مثل جامعه ای که جهت رشد اقتصادی به این نتیجه رسیده است که سیستم بازار رقابتی (خواه کامل و خواه رقابت ناقص، که از ویژگی های سرمایه داری کنونی است) را باید برگزید و اعمال نمود. طبعاً چنین سیستمی ساختارها، وظایف و مسؤولیت ها، ارزش ها و اهداف، اختیارات و روش ویژه ای می طلبد که پاره ای از ساختارها و اختیارات و روش تولید مانند تصدی گری و عملگی اقتصادی دولت در تمامی و یا اکثر بخش ها، مالکیت عمومی بر عوامل و منابع تولید، تعیین سقف و سطح، کمیت و کیفیت محصولات و کالاهای تولیدی و نیز قیمت گذاری آنها، از سوی یک مرکز متمرکز (دولت یا شرکت بزرگ انحصاری) عملیاتی شدن آن سیستم را به بن بست می کشاند.
عدالت قضایی در گروه سیستم قضایی است که در آن دادگاه های بدوی، استیناف و عالی با حوزه های اختیارات روشن و معین در طول و عرض هم وجود فعال داشته باشند. نبود چنان نهادهایی رسیدگی و حقوقی سیستم قضایی را از رسیدن به امنیت عمومی و عدالت قضایی باز می دارد. بحران های منطقه ای و جهانی با ماهیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نیز وجود دارند، مانند بحران خاورمیانه، انرژی هسته ای، حقوق بشر، سیاست های دو گانه ی قدرت های بزرگ، استکبار فرهنگی و اقتصادی که در مسیر حرکت پیش روانه ی پاره ای از دولت ـ ملت ها مشکلات و موانع ایجاد کرده است. چنین موانع و چالش هایی، هم فرصت اند و هم تهدید، یعنی ممکن است به توانایی دولت و مردم ختم شود و امکانات و ظرفیت های نوینی پدید بیاورد و ممکن است که تمامی استعدادها و امکانات ملتی را نابود نموده و دولت و ملتی را به سوی ناتوانی ببرد. نقش و سهم دولت ها در بر آمدن این گونه وضعیت ها بسیار کلیدی و تعیین کننده می باشد، زیرا هر دو ایستار یاد شده به چگونگی مدیریت دولت بر می گردد که از آن به مدیریت گذرا و بحران نام بردیم. دولت ها هر گاه مدیریت گذار (ساخت ها، روش ها، ارزش ها، اهداف، سنن و آداب…) و بحران (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی … در مقیاس ملی، منطقه ای و جهانی) را به صورت موفق و با ضریب کارآمدی بالا انجام دهند و از آن گذر نمایند. و جایگزین شایسته ای عرضه کنند، طبعاً ظرفیت و امکانات نوینی می آفریند و توانایی عمومی را پدیدار می سازد (فرصت) والا عکس اش پیش خواهد آمد.
پیامبر بزرگوار اسلام(ص) در مقام رهبر و مدیر جامعه ی آن روز به شدت متوجه تولید ظرفیت و امکانات گردید، و پیوسته تواناسازی جامعه ی اسلامی را دنبال می کرد. و این روانه پس از شکل گیری دولت نبوی سرعت و شتاب و اهمیت بیشتر پیدا کرد، و محورها و سازو کارهای یاد شده به گونه ای باز نمود داشته است. نمونه های زیر این مهم را اثبات می نمایند.
امام صادق (ع) می فرمود در زمان پیامبر(ص) غذا و مایحتاج مردم رو به اتمام نهاد و در بازار چیزی باقی نمانده بود. مسلمان ها خدمت حضرت(ص) رسیده و عرض کردند: «یا رسول الله برای مردم غذا و خوراکی باقی نمانده است، مگر در نزد فلان شخص. پیامبر(ص) به آن شخص فرمود فلانی خوراکی مردم تمام شده است و می گویند نزد شما هنوز غذا وجود دارد. بنابراین آنها را از مخفی گاه بیرون بیاور و در بازار هر گونه که خواستی به فروش برسان، اما احتکار نکن» (الحر العاملی، 1372، 317).
این رویداد و روایت حکایت از بحرانی دارد که هم جنبه و پیامد اقتصادی دارد و هم حیثیت انسانی ـ حقوقی، و پیامبر(ص) آن را با توجه به تمامی جوانب و آثارش، به گونه ی شایسته مدیریت می کند. اولاً اقدام پیامبر(ص) پس از آگاهی کامل از قضیه و داشتن شاکی عمومی انجام می گیرد، ثانیاً پیامبر(ص) بر کالا قیمت نمی گذارد و این مهم را به خود آن شخص وامی گذارد و تنها او را وادار به فروش کالا می کند. زیرا آن کالا از شمار کالاهای اساسی بوده که ادامه حیات آبرومندانه ی مسلمین در گرو تأمین آن می باشد. به این ترتیب هم حقوق مردم تأمین می گردد و هم حق مالکیت آن شخص با آزاد گذاشتنش در تعیین ارزش و قیمت کالایش احترام و رعایت می گردد. نمونه های فراوانی از مدیریت بحران های قضایی ـ حقوقی، اقتصادی ـ اجتماعی از سوی حضرت(ص) انجام گرفته است، مانند حدیث لاضرر.
زمین از دیرباز حتی در نظام های پیشرفته ی اقتصادی امروز نیز از شمار مهم ترین عوامل تولید می باشد. از سوی دیگر کاملاً پیداست هنگامی عوامل تولید و نیز ثروت ها توانند زمینه های رشد و توسعه ی اقتصادی را فراهم آورند که فعال باشند و در روانه ی تولیدی به جریان بیافتند. بنابراین تبدیل شدن عوامل تولید به ذخیره و پس انداز، نه تنها سهم و نقش آن را در توسعه و رشد جامعه کاهش می دهد، بلکه اساساً توسعه و رشدی پدید نیامده و در مقابلش اتفاق خواهد افتاد. از این رو پیامبر(ص) با این وضعیت مخالفت می ورزد و سیاست فعال سازی را اعمال می کند و بدین منظور قانون می گذارد و هر کس عامل تولیدی مانند زمین و غیره را از رکورد و مردگی بیرون آورد و آن را زنده و در جریان اندازد، نسبت به آن عامل و محصولاتش حق ویژه ای مثل مالکیت و استفاده از منافع و درآمد پیدا می کند. «و قد قال النبی(ص) من غرس شجراً بیده او حفر و ادیاً لم یسبقه الیه احد واحیی ارضاً میته فهی له قضا من الله و رسوله(ص)» (صدوق، 1415، 393).
گفته آمد که آموزش رکن اساسی توسعه ی انسانی است. از این روی در دولت نبوی بر تنوع و عمومیت آموزش تأکید فراوان رفته است. از نمونه های آن می توان از ضرورت فراگیری دانش ها در تمامی سطوح و مراحل زندگی و نیز مهارت ها و فنون مختلف، از جمله یادگیری زبان ملت های دیگر را نام برد. زیدبن ثابت از افرادی است که در دولت پیامبر(ص) مسؤولیت این مهم را به عهده دارد. ایشان به چندین زبان مانند فارسی، رومی، قبطی و حبشی آشنایی داشت و به همین جهت به ایشان عنوان مترجم پیامبر(ص) را داده اند.
روزی برای پیامبر(ص) نامه ای به زبان سریانی رسید. حضرت(ص) به زید دستور داد تا آن زبان را فرا گیرد (الکتانی، بی تا، 202).
در دولت و جامعه ی نبوی از یک سو به فراگیری آموزش و عمومیت آن توجه می شد و از سوی دیگر به کارآمدی آن ارزش فوق العاده گذارده و پی گیری می گردید. روشن است که آموزش ها و یادگیری هایی کارآمد است که ظرفیت و امکانات می آفریند. پیامبر(ص) فرمود: «هر چه می خواهید بیاموزید. خداوند شما را از علم منتفع نکند، مگر آن که هر چه می دانید بکار بندید» (پاینده، 1369، 231). پیامبر اکرم(ص) برای نهادینه سازی این مهم و تبدیل آن به فرهنگ عمومی یک ملاک و قاعده پی ریزی می نماید و می فرماید: «از من نیست جز دانشمند یا دانش آموز» (پاینده، 1369، 510).
توسعه و تقویت بسیاری از آموزه ها و روش ها و ارزش هایی که در ظرفیت زایی و تواناسازی جامعه تأثیر مستقیم دارند، مانند حق مندی روابط انسانی، امنیت، قواعد و قوانینی که از تضعیف ناتوانان بازداری نموده و از هدررفتن و استهلاک بدون فایده ی نیروی انسانی جلوگیری می کند، در دولت و جامعه ی نبوی برگزیده و در پی عملیاتی شدن آن بودند. این سیاست حتی در عبادت نیز دنبال می گردید و اعمالی که ممکن بود سبب ناتوانی یا روی گردانی بشوند، طرد می شد. به طور نمونه، بسیار اتفاق می افتاد که موذن در گرمای ظهر دنبال رسول خدا(ص) می آمد، حضرت می فرمود: «ابرد ابرد» بگذار هوا خنک شود(طباطبایی، 1364، 529).
رسول خدا(ص) در شب هایی که باران می بارید، نماز مغرب را مختصر می خواند و در خواندن عشاء هم عجله می کرد و می فرمود کسی که به مردم رحم نکند در حقش رحم نمی کنند»؛ «الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحکم من فی السماء»(حلی، 1410، 143)
در دولت نبوی از محصولات و فعالیت انسانی حمایت می شد و حق مالکیت فردی بر درآمدهای ناشی از فعالیت تأمین می گردید و سعی بر آن بود که حق مندی انسان و حقوق محوری تعامل انسان تأمین گردد. بدین منظور بر ناقضین حقوق سخت می گرفت «ویل لمن استطال علی مسلم فانتقص حقه» (پاینده، 1369، 643).
در صحیفه ی نبوی، که در واقع اولین قانون اساسی جامعه ی نبوی در دولت اسلامی به شمار می رود، حق مندی و حقوق محوری به روشنی منعکس شده است. در آن می خوانیم «لا یکسب کاسب الاعلی نفسه»، (درآمد هر شخصی از آن اوست)، «اما انه لایاتم امرو بحلیفه»؛ هیچ فردی حق تجاوز به حقوق هم پیمان خود را ندارد»(صالح، 1385 ،85).
پیامبر(ص) جهت نهادینه سازی یک روش، قاعده و یا ارزش، قبل از آن که در مقام گفتار برآید، در مقام رفتار نشان می داد و شخص ایشان به عنوان اولین فرد دولت اسلامی پیش گام در آن بود. روزگاری پس از تشکیل دولت نبوی در مدینه، پیامبر(ص) با جمعی از مردم و مسؤولین در یک مسافرت کاری بیرون از مدینه می رود. در میانه ی راه کاروان جهت استراحت و تجدید قوا می ایستد و هر کسی به کاری مشغول می شوند، مثل ذبح گوسفند، تهیه آب و وسایل. در این هنگام می بینند که پیامبر اکرم(ص) از آنها فاصله می گیرد و به سمت بیابان پیش می رود. یاران هر کدام حدسی می زنند، یکی می گوید شاید وحی نازل می شود؛ دیگری می گوید برای رفع حاجت، محل مناسب و مستور جستجو می کند. اما پس از لحظاتی نادرستی همه حدس و گمانه ها آشکار می شود، چون پیامبر(ص) با بسته ای بزرگ از هیزم نزدشان بر می گردد. یاران ناراحت شده و با شرمساری عرض می نمایند: جان ها فدایت چرا به ما دستور نفرمودید، این وظیفه ماست و خود به آن پرداختی. حضرت(ص) در پاسخ می فرماید: «ان الله یکره من عبده ان یراه متمیزاً بین اصحابه» (الشامی، 1414، 13)؛ خداوند دوست ندارد، بنده و مخلوقش را که در میان بندگان و مخلوقات همنوعش طوری رفتار نماید که گویا او برتر و بالاتر از دیگران می باشد.
این عمل پیامبر(ص) نخست فرهنگ اعتماد، ثبات و برابری عمومی را بازگو می سازد. ثانیاً راه کار نهادینه سازی را به وسیله ی الگوی عینی رفتار بازسازی می کند. ثالثاً مسؤولیت پذیری و رسالت خدمت رسانی دولت و دولت مردان را با توجه به اصل فعالیت ترسیم می کند.
پس از تشکیل دولت اسلامی در مدینه طبیعتاً بر میزان بحران ها افزوده شد و نیاز به گذار بیش از پیش به وجود آمد. از سوی دیگر برآمدن و گذر نمودن از موانع و حل بحران ها هم بیان گر ظرفیت مندی نظام و جامعه است و هم به توان مندی و ظرفیت سازی آن می انجامد. در دولت نبوی کانون بحران در دو جای قرار داشت:
1) بیرون از دامنه ی دولت پیامبر(ص)، مثل امپراطوری روم و ایران؛
2) درون قلمرو حکومت پیامبر.
هر چند بحران های بیرونی به سبب درگیری ها و مسائل درونی دو امپراطوری در کوتاه مدت تهدید کننده محسوب نمی شد و لیکن پیش گیری از گسترش، منطقی و مهار کننده می نمود. اما در کوتاه مدت مهم همانا بحران های درونی بود. بحران ها و موانع نیازمند گذار، به ویژه در سطح درونی، متنوع بود و طیفی از مسائل سیاسی، اجتماعی، اعتقادی و ساختاری را شامل می گردید.
در جامعه ی بدوی عربستان آن روز بخش چشم گیری از نیروی انسانی همچون کالای مصرفی ـ تفریحی مورد استفاده قرار می گرفت و کم ترین بازدهی و بهره وری فرهنگی، فکری و مالی … نداشت. این بخش از نیروی انسانی همان صنف و گروه زنان (جنس مونث) بود که به جهت بافت اجتماعی قبیله ای و عشیره ای و نیز باورهای نادرست انسان شناختی و اجتماعی از هیچ گونه حقوقی برخوردار نبودند. هر چند حق مندی انسان به طور عموم باور نشده بود، ولی زنان از دیگران در این ساحت بیشتر در تنگنا بودند. روشن است هر گاه موجود انسانی ذی حق دانسته شود، تکالیف و مسؤولیت های حمایتی، حفاظتی و اجتنابی نسبت به آن منتفی بوده و سرانجام این نیروی جوشان به موجودی بی خاصیت و منفعل تبدیل می شود. در واقع نیمی از ظرفیت و توانایی یک جامعه از بین می رود.
پیامبر اکرم(ص) از وظایف کلیدی دولت دینی می دانست که این ظرفیت و استعداد خوابیده را بیدار کند و به حرکت درآورد و روانه ی تواناسازی جامعه را با حضور فعال این نیروی انسانی سرعت بدهد. بدین منظور نخست فرهنگ ارزش گذاری به زن را به عنوان موجود انسانی و اجتماعی بازگو می کند و برابر نشینی آن را در دستگاه خلقت با مردان باز نمی نماید و سپس در عینیت اجتماع قوانین و قواعدی را تبیین و تشریع می کند که زنان را موجودات صاحب حق می داند. از شمار آن می توان از حق مالکیت بر درآمد برآمده از فعالیت مولد خودش و نیز بر اموال مانند سهم الارث، حق اثبات حقوق و اعتماد به منطق، استدلال و اطلاعات او مثل حق شهادت و پذیرش آن و نیز حق گزینش و انتخاب در حوزه ی عمومی و خصوصی مانند حق آزادی باور و پذیرش دین، مشارکت و انتخاب نظام اجتماعی ـ سیاسی، که در بیعت های با پیامبر(ص) نمود روشن دارد، و انتخاب همسر، و نیز محدودیت همسر گزینی برای مردان نام برد. قهراً چنین قوانین و حقوقی نسبت به زنان تولید ظرفیت، امکانات و توانایی پدید می آورد؛ چنان که در دوران پیامبر(ص) شاهد آن بودیم و در دنیای امروز ملت هایی که زنان را همچون مردان صاحب حق می پندارند، ظرفیت سازی تصاعدی دارند. نیکو است این کارکرد را از زبان خانم دانشمند غربی بشنویم.
خانم آرمسترانگ می گوید:
زنان مانند بردگان جزء طبقه ی پست اجتماعی محسوب می شدند و از هیچ حق حیات قانونی بهره مند نبودند. در این چنین دنیای بدوی، آن چه محمد(ص) برای زنان آورده است، خارق العاده و خارج از تصور بود… بهتر است به خاطر بیاوریم که زنان در اروپای مسیحی تا قرن 19 از هیچ حقی برخوردار نبوده اند و پس از آن نیزکفه ی ترازوی قانون شدیداً به طرف حقوق مردان سنگینی می کرد(2)(آرمسترانگ، 1383، 258).
در گیری و کشمکش های داخلی و بی اعتمادی در دنیای پیرامونی برای یک نظام و دولت بسیار پرهزینه و آفت خیز می باشد. زیرا در این ایستار غالباً سرمایه های مادی و انسانی آسیب می بینند و امکانات نابود شده و به تبع آن توانایی تولید ظرفیت ستانده می شود.
پیامبر اکرم(ص)، به ویژه هنگامی که در مدینه دولت دینی پایه گذاری نمود، جهت تضعیف کانون های بحران و گذار موفقیت آمیز، از یک اصل اعتقادی (دعوت به توحید) و سه گونه سیاست رفتاری ـ عملیاتی زیر استفاده کرد:
1) سیاست گفت و گوی مستدل و عرضه؛
2) سیاست جنگ ستیزی و تنش زدایی در روابط متقابل؛
3) سیاست باور داشتن و پای بندی به پیمان ها و مثابه تعهدات حقوقی. بدین ترتیب از یک سوی از تشکیل جبهه مشترک و همیاری دو کانون بحران، یکی اعتقادی که یهودیان از آن نمایندگی می نمودند و دیگری قبیله ای ـ مالی، که کفار و به ویژه ثروت مندان قریش و مکه آنها را می ساخت، بر علیه دولت تازه تاسیس اسلام پیوسته جلوگیری به عمل می آورد و اقدامات آنها را در این زمینه خنثی می کرد و از سوی دیگر هماهنگی درونی هر کدام از کانون های بحران را نیز متزلزل می نمود. همچنین ارتباط و تفاهم کانون های بحران درونی را با کانون های بیرونی بی فروغ نموده بود. شواهد متواتر تاریخی فراوان این واقعیت را ثابت می کند که به اندکی از آن اکتفا می کنیم.
پیامبر اکرم(ص) به یکی از امپراطوری های بزرگ آن زمان، یعنی قیصر روم «هرقل» ،نامه ای می فرستد. چگونگی دعوت و محتوای پیام و نامه در قیصر اثر عمیق می گذارد و او را وا می دارد تا در مورد شخص پیامبر و مکتب و آیین او تحقیق نماید. پس از تحقیق گسترده به حقانیت آیین رسول الله(ص) آگاه شده و باور می کند، اما به دلایل و علل اجتماعی که در قلمرو او پیش آمد از آشکار سازی آن خودداری می ورزد، ولیکن در مقام عمل، سیاست و رفتار دوستانه در پیش گرفته اعمال می کند. در این میان تلاش های ابوسفیان در جهت تخریب ذهنیت قیصر و اتخاذ رفتار خصمانه از سوی امپراطوری روم نسبت به پیامبر اکرم(ص) و دولت نوساخته اش کاملاً خنثی و بی اثر می گردد.(سبحانی، 1370 ،212-218).
نامه ی پیامبر(ص) به شاه مصر «مقوس» و نیز پادشاه حبشه، بر هر دو تأثیر سازنده و شگرفی می گذارد و آنها را متمایل به اسلام و دولت نبوی می سازد و رفتار بسیار محترمانه و دوستانه را با پیامبر اکرم(ص)، سفیر و نمایندگان حضرت و همه ی مسلمانان در پیش می گیرند. در این وضعیت اقدامات تخریبی از سوی کانون داخلی فساد و بحران صورت می گیرد، اما هیچ کدام به نتیجه دلخواه آنان که ایجاد تنش و خصمانه سازی تعاملات دولت نبوی با دولت ها و ملت های بیگانه باشد، نمی انجامد.
در این نامه ها پیامبر اکرم(ص) به طور مستدل و منطقی دعوت به خدا پرستی به جای انسان و سنگ پرستی می نماید، و ارزش حقیقی و حقوقی انسان را در سایه ی توحید باز می گوید، و چهره ی واقعی عیسی مسیح(ع) و دیگر انبیای الهی را ترسیم نموده و باور خویش را به آنها اعلام می دارد و پیام و آرمان مشترک ادیان توحیدی، که همانا سربلندی و تعالی انسان از طریق یکتا پرستی می باشد، معرفی می کند، و آنها را به زندگی سالم، پیش رو و پاکیزه فرا می خواند.
نمونه ی دیگر ظرفیت سازی و مدیریت تولید توانایی را در سال ششم هجرت می توان مشاهده کرد. در این هنگام پیامبر اکرم(ص) به مسلمانان دستور داد که آماده ی عمره شوند و در ذی القعده از مدینه به سوی مکه جهت انجام «عمره» حرکت نمایند. پیامبر اکرم(ص) دستور حرکت می دهد و در محلی بنام «ذوالحلیفه» با 1400 یا 1800 نفر احرام می بندد و هفتاد شتر را برای قربانی تعیین می کند. در این سفر مسلمانان هیچ گونه سازو کار جنگی، که در آوردگاه لازم است، با خویش ندارند. تنها هر کدام یک اسلحه کوچکی (شمشیر)، که در مسافرت آن روز در بیابان ها لازم بود، با خود دارند.
در آن سوی، قریش به شدت آمادگی جنگ و ستیز را می گرفت و تبلیغات وسیعی را راه انداخت که گویا پیامبر(ص) برای جنگ و ویرانی آمده است و پیمان های را زیر پای گذارده و به باورهایتان بی حرمتی می کند. اما در این سوی پیامبر اکرم(ص) با هوشیاری تمام نقشه های قریش را ویران نموده و بیش از گذشته محبوبیت و نفوذ اسلام و مسلمین را تأمین می کند.
1) برخلاف تبلیغات قریش، پیامبر(ص) به مردم می فهماند که سنت حسنه ی عمره را، که از دیرباز باقی بوده است، مورد احترام قرار می دهد و با دمیدن روح توحید بدان عمل می کند. طبعاً این عمل بر بسیاری از قبایل خوشایند واقع شد و وحشت و تشویش آنها را از این ناحیه کم کرد.
2) پیامبر(ص) و مسلمانان با سازوکاری که به همراه داشتند و به مردم فهماند، که حرمت ماه های حرام را نگه داشته و در این ایام به ستیز و جنگ نخواهند پرداخت.
3) نمایندگان قریش هنگامی که به اردوی پیامبر اکرم(ص) جهت مذاکره و تضعیف روانی مسلمان ها آمدند، از سوی پیامبر اکرم(ص) به گرمی استقبال شدند و در نهایت امنیت بازگشتند و پاره ای از آنها پس از بازگشت در اثر روشن شدن واقعیت از همیاری و همگامی با قریش سرباز می زدند، مانند «بدیل»، «مکرز» و مهم تر از همه رئیس تیراندازان عرب «حلیس بن علقمه» بود. اما به عکس، نمایندگان پیامبر اکرم(ص) از سوی قریش مورد اهانت و بی حرمتی قرار می گرفتند و این بی حرمتی تا حد مرگ نیز می رسید و نماینده ای از پیامبر(ص) را به قتل می رساندند و همین سبب می گردد که پیامبر(ص) ناگزیر از جنگ شود. تصمیم جنگ به گوش سران قریش می رسد. یکباره ترس و اضطراب بر اردوی قریش سایه می افکند و بالاخره تصمیم می گیرند که از باب صلح درآیند و در نهایت پیمان 7 ماده ای حدیبیه شکل می گیرد(3)، که تمام موارد آن به نفع مسلمان ها بوده و ختم می گردد. در مجموع این مسافرت و پیمان حدیبیه که از آن بیرون آمد پیامدهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و حتی نظامی بسیار سازنده برای مسلمان ها و دولت دینی مدینه به همراه داشت.
1) آزادی اعتقادی، اقتصادی و اجتماعی مسلمان ها را در قلمرو و تحت حاکمیت کفار قریش تضمین نموده و توسعه می بخشید.
2) امنیت مالی و جانی مسلمان ها در قلمرو حکومت قریش تأمین می گردید.
3) زمینه ی ورود آزادانه ی پیامبر(ص) و مسلمان ها را در مرکز قدرت کفار قریش، یعنی مکه، فراهم می آورد، که بعدها با ورود پیامبر(ص) در مکه و ارائه ی رفتار نمونه، ذهن و قلب آنها را مجذوب نموده و بستر انقلاب درونی را در مرکز قریش بر علیه آنها ایجاد می کند، که بالاخره در نتیجه ی پیمان شکنی های کفار قریش آزادی و فتح مکه رقم می خورد.
4) حوادث و رویدادهایی که در طول این مسافرت و تا پیش از انعقاد پیمان حدیبیه رخ نمود، و بخشی از آن را پیش از این در ضمن سه بند یا ماده بیان نمودیم، نفوذ و جاذبیت آیین پیامبر(ص) اسلام را در میان طرفداران و هم پیمانان کفار قریش بیش از فراهم ساخت و چهره ی واقعی حکومت نبوی را روشن و معرفی نمود، و در مقابل پرده از چهره ی سیاه کفار قریش نیز برگرفت.
بنابراین پیامبر(ص) در رأس دولت دینی، این مسافرت سیاسی و مذهبی و پیمان حدیبیه را طوری مدیریت نمود که امکانات و توانایی چشم گیری را برای مسلمین و جامعه ی نوپای آنها ایجاد کرد، که براساس همان ظرفیت و امکانات بحران های داخلی مهار گردید. گذار از پاره ای سنت ها و ساخت های نادرست میسور شد مکه گشوده شد. دامنه ی قلمرو حاکمیت و حکومت نبوی توسعه پیدا کرد. آزادی های مدنی و کیفری و نیز حقوق اساسی مسلمان ها ترسیم و تأمین گردید. قدرت تعامل دولت اسلامی با دولت های دیگر بالا گرفت و از میزان تهدید آنها کاسته شد و دولت نبوی گام های پیش روانه را به سوی تثبیت برداشت.
از مطالب پیش گفته این واقعیت روشن گردید که مدیریت تولید ظرفیت، امکانات و توانایی نقش سرنوشت ساز و کلیدی در کارآمدی دولت و حکومت به ویژه در جهان پیشرفته امروزی دارد، که سالیان پیش به گونه ای در دولت نبوی اعمال می گردید.

نتیجه
آن چه که در این نوشتار آمد به روشنی اثبات می کند که کارآمدی دولت از مسائل مهم در جامعه و دولت نبوی بوده است. راه کارها و سازوکارهای کارآمدی نیز از سوی پیامبر(ص)، به ویژه در مدینه و در روانه ی مدیریت و ساماندهی جامعه ترسیم، تبیین و عملیاتی شده است، که ذیل سه محور کلان و شاخه های هر کدام، یعنی مدیریت تغییر ذهنیت، مدیریت تثبیت موقعیت، مدیریت تولید ظرفیت، امکانات و توانایی مورد بررسی قرار گرفت. این محورها و سازوکارها درکلیت شان همانا برای کارآمدی دولت ها و حکومت ها در دنیای مدرن و پیشرفته ی امروزی نیز لازم و حیاتی بوده و ناگزیر از عملیاتی شدن می باشند.

پی نوشت ها:

1) این نامه را ابن سعد در ج1 ص 2(ش14) و ابن قیم در ج2 ص41، و عبدالمنعم خان ش10، امتاع الاسماع مقریزی (خطی کوپرولو) ص 1038 و 1651 نیز آورده اند.
2) خانم کارن آرمسترانگ از شمار صاحبنظران دین در جهان انگلیسی زبان است. انگیزه او در نوشتن این کتاب دفاع از اسلام و روشنگری چهره نورانی پیامبر اسلام در جهان مسیحیت غربی است. هرچند کتاب ضعف های تحلیلی و داوری دارد. ولیکن در جهت دفاع از اسلام و تحلیل از چهره نورانی پیامبر(ص) اسلام کتابی مفید و محققانه می باشد. این کتاب، پرفروش ترین کتاب سال پس از حادثه 11 سپتامبر بود.
3) جهت اطلاعات بیشتر و نیز ارزیابی مواد هفتگانه پیمان حدیبیه رجوع شود به: سبحانی، جعفر (1370) فروغ ابدیت ج2، ص 195 به بعد قم، نشر دانش اسلامی.
منابع و مآخذ:
1) آرامسترانگ، کارن (1383)، محمد(ص) (زندگینامه پیامبر اسلام)، کیانوش حشمتی، تهران، انتشارات حکمت.
2) پاینده، ابوالقاسم (1369)، نهج الفصاحه، تهران، انتشارات جاویدان.
3) حمیری، عبدالملک ابن هشام (بی تا)، سیره النبی(ص)، ج2، تحقیق مصطفی ابراهیم الابیاری، عبدالحفیظ شلبی، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
4) حمیدالله، محمد (1365)، الوثائق، ترجمه ی مهدوی دامغانی، تهران، انتشارات بنیاد.
5) حمیدالله، محمد (1377)، نامه ها و پیمان های سیاسی حضرت محمد(ص) و اسناد صدر اسلام، سید محمد حسینی، تهران، سروش.
6) الحرالعاملی، محمدبن حسن(1372)، وسایل الشیعه، ج12، تهران، مکتبه الاسلامیه.
7) حلی، حسن بن یوسف (1410)، الرساله السعدیه، قم، کتابخانه عمومی مرعشی نجفی.
8) زریق، د، برهان (1996)، الصحیفه میثاق الرسول، دمشق ،دارمعد.
9) زنجانی، ابوالفضل مجتهد (48-1347)، محمد خاتم پیامبران (مجموعه مقالات)، تهران، انتشارات حسینیه ارشاد.
10) سبحانی، جعفر (1370)، فروغ ابدیت، ج2، قم، نشر دانش اسلامی.
11) سماواتی، زهرا (1383)، سلطه ی رسانه ای صهیونیسم در آمریکا، تهران، نشر عروج.
12) الشامی، محمدبن یوسف (1414)، سبل الهدی فی سیره خیرالعباد، بیروت، دارالکتب العلمیه .
13) صالح، احمد العالی (1381)، دولت رسول خدا، ترجمه های هادی انصاری، تهران، پژوهشکده ی حوزه و دانشگاه .
14) طباطبایی، محمد حسین (1364)، المیزان، ج6، تهران، بنیاد علمی ـ فکری علامه طباطبایی.
15) طوسی، محمدبن الحسن (1417هـ)، الخلاف، قم، مؤسسه ی النشر الاسلامی.
16) علم الهدی، مرتضی (1415هـ)، الانتصار، قم، مؤسسه ی النشر الاسلامی.
17) القبانجی، حسن الله علی (1406هـ)، شرح رساله الحقوق للامام علی بن الحسین زین العابدین، قم، مؤسسه ی اسماعیلیان.
18) الکتانی، عبدالحی (بی تا)، نظام الحکومه النبویه المسمی التراتیب الاداریه، ج1، بیروت.
19) میانجی، علی احمد (1998م)، مکاتیب الرسول، تهران، دارالحدیث الثقافیه.
20) صدوق، محمدبن علی (1415هـ)، المقنع، قم، مؤسسه ی امام الهادی.
21) مجلسی، محمد باقر (1403هـ)، بحارالانوار، ج1، بیروت، مؤسسه ی الوفا.
22) الهلالی، ابوصادق سلیم بن قیس (بی تا)، کتاب سلیم بن قیس، تحقیق شیخ محمد باقر الانصاری.
منبع: اندیشه حوزه – ش 72