نویسنده: سید احمد عقیلی

چکیده
قانون اساسی ایران در زمان مشروطه، دارای متمّمی بود الهام گرفته از قانون اساسی کشورهای بلژیک و فرانسه که توسط اشراف و متجدّدین نوشته شده بود. انقلاب مشروطه که حق دخالت در قانون اساسی را از علمای دینی گرفته بود، باعث احساس خطر از جانب شیخ فضل الله نوری گردید. وی با توجه خاص به اصل دوم متمم قانون اساسی، پیشنهاد تشکیل هیأت نظارت دینی بر قانون ایران را برای تکمیل اصول قوانین اساسی ارائه داد. (لایحه اصل نظارت یا اصل ابدیه)؛ طبق این طرح می بایست شرع و دین نظارت مستقیم بر اجرای قوانین ایران را داشته باشد و این نظارت از طریق علمای عظام شدنی بود. در این راه مقدّس شخصیت های مذهبی گرانقدری شهید شدند که در مجلس آخر به دلیل موضع گیری رضاخان دیگر کسی سخنی از این اصل بر زبان نراند. این مقاله به نقش مجتهد بزرگ آیت الله اصفهانی به عنوان یکی از علمای طراز اول در شش دوره مجلس شورای ملی پرداخته است.

اهمیت موضوع
مجتهد عظیم الشأن آقا سید ابوالحسن اصفهانی در سال 1328 قمری از سوی استادش آخوند خراسانی برای انتخاب به عنوان مجتهد طراز اول به مجلس شورای ملّی معرفی گردید. منظور از مجتهد طراز اول اشاره به اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه است که بر اساس آن پنج نفر از علمای طراز اول باید انتخاب می شدند که بر مصوبات مجلس نظارت داشته باشند تا میزان تطبیق آن مصوبات با موازین شرعی را مشخص و در صورت تأیید این علما بود که آن قانون به تصویب میرسید. این طرح مهم با همت و تلاش شیخ فضل الله نوری و همراهانش به مجلس ارائه شد و مجلس با تغییراتی آن را تصویب کرد. علمای نجف نیز این اصل را تایید کردند. با این حال این امر مهم تقریباً هیچ وقت اجرا نشد. ماهیت این اصل تلاش روحانیت برای دینی کردن یا مشروعه نمودن مشروطه بود. در واقع هدف آن بود که از تصویب قوانینی که مغایر با احکام اسلامی و شرعی است جلوگیری شود. اهمیت اصل عالم طراز اول از آن جهت مهم بود که عدم توجه مجالس مشروطه به این اصل منجر به انحراف و در نتیجه ناکامی مشروطه گردید.
با توجه به اشاره تمامی منابع تاریخی به معرفی آیت الله العظمی آقا سید ابوالحسن اصفهانی برای این انتخاب و توجه وی به اصل دوم متمّم قانون اساسی مشروطه، این مقاله به بررسی این اصل مهم و سیر تاریخی آن می پردازد.

تحلیل علت پیشنهاد این اصل توسط شیخ فضل الله نوری به مجلس شورای ملی و متن آن
یکی از مسایل بحث برانگیز در مجلس شورای ملی میان روحانیون و مشروطه خواهان متمایل به غرب، پیشنهاد تشکیل هیأت نظارت مجتهدان بر قانون توسط شیخ فضل اله نوری بود. این پیشنهاد از آنجا شکل گرفت که برای تکمیل اصول قوانین اساسی، مجلس شورای ملی، اقدام به ترتیب متممی نمود که تهیه کنندگان آن تقی زاده، مستشارالدوله و چند نفر دیگر از اعیان و متجددین و اشراف بودند. این هیأت با استفاده از قانون اساسی بلژیک و تا حدی فرانسه به تدوین متمّم قانون اساسی پرداخت. مهمتر از همه آنکه پس از تصویب قانون و تأیید سه مجتهد بزرگ عراق، چون مجریان قانون صلاحیت کامل برای اجرای آن نداشتند، علمای تهران را بر آن داشت تا در اصول و موارد نظامنامه اساسی بازنگری نموده آن را جرح و تعدیل کنند. اما تلاش آنان به نتیجه نیانجامید . به همین جهت شیخ فضل الله لایحه «اصل نظارت » را تنظیم نمود. که پس از امضای سید محمد طباطبایی، سید عبدالله بهبهانی، صدر العلماء، سید جمال فجه ای و آقا حسین قمی به مجلس تقدیم داشت.
متن لایحه چنین است:
« این مجلس مقدس شورای ملی که به توجه حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه و عامه ملت ایران تأسیس شده باید در هیچ عصر از اعصار مواد احکامیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام علیه الصلواه و السلام نداشته باشد و معین است که تشخیص مواد موافقت و مخالفت قوانین موضوعه مجلس شورای ملی با قواعد اسلامیه در عهده علمای اعلام دام الله برکات وجود هم بوده و هست لذا مقرر است در هر عصری از اعصار انجمنی از طراز اول مجتهدین و فقهاء متدینین تشکیل شود که قوانین موضوعه مجلس را قبل از تأسیس در آن انجمن علمی به دقت ملاحظه و مذاکره نمایند. اگر آنچه وضع شده مخالف با احکام شرعیه باشد عنوان قانونیت پیدا نخواهد کرد و امر انجمن علمی در این باب مطاع و متبع است و این ماده ابداً تغییر پذیر نخواهد بود.»
همچنین شیخ فضل الله نوری در همین رابطه نیز پیام هایی برای علماء عراق فرستاد.
روال کار چنین مقرر شد که پس از تشکیل مجلس و تنظیم قوانین و مقررات در زمینه های گوناگون مملکتی شورای نظارتی می توانست از تصویب قوانین کلی مخالف با شرع جلوگیری کند. با تصویب این اصل و نظارت عمده خبرگان دیانت بر احکام و مقررات کشور، شیخ فضل الله توانسته بود حاکمیت احکام اسلامی را بر نظام حقوقی و سیاسی مملکت از طریق نظارت شرعی فقیهان تثبیت نماید.
اجرای این اصل با یکی از اصول مشروطه که شامل نظارت قوانین عرفی، حقوقی و جزایی بود، تعارض داشت. به همین جهت برخی از قوانین اساسی مشروطه با احکام شرعی برخورد می نمود. و مهمتر آنکه مجلس به عقیده مشروطه خواهان در پی تدوین قانون اسلامی نبود و احکام شرعی را مناسب با دولت عرفی جدید نمی دانست. به این ترتیب طرح پیشنهادی مجلس در مورد قانون اساسی مبتنی بر عرفی ساختن کامل دستگاه قضایی بود و لذا استقلالی برای احکام شرعی باقی نمی گذاشت و این تهدید مستقیمی بود برای احکام شرعی.
البته اصل نظارت علما بر قانون اساسی از آغاز تشکیل مجلس بود و طبق قانون اساسی سه مجتهد به اصطلاح طراز اول در مجلس حاضر می شدند و بر امور نظارت می کردند. اما این امر به صورت رسمی و اصل ثابتی نبود و اصولاً در قانون مشروطیت جز نمایندگان مردم هیچ فردی حق امتیاز خاصی نداشت.
قبل از انقلاب مشروطیت، قضاوت به عهده ی علمای دینی بود و حکم آنها از نظر دینی قطعی بود. پس از انقلاب مشروطیت این رویه تغییرکرد، زیرا قانون اساسی طوری تنظیم شده بود که حق قضاوت را از روحانیت می گرفت. طبق اصل 72 متمم قانون اساسی: «دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است.»
شیخ فضل الله که توجه داشت با به جریان افتادن فصول نظامنامه قانون اساسی مسلماً احکام شرعی در جنبه های اساسی آن فراموش شده تلقی خواهد گردید و تشکیل هیأت نظارت مجتهدان بر قوانین مصوبه مجلس می توانست از این احکام فراموش شده حمایت کند به همین جهت آن را عملاً به جریان انداخت و لایحه فوق را منتشر ساخت. انتشار این لایحه بحث های شدیدی را بین مردم و نمایندگان مجلس موجب گردید. گروهی از نمایندگان که به جدایی مقررات شریعت از قانون اساسی معتقد بودند با این لایحه مخالف بودند. گروهی دیگر که هوا دار مقررّات شریعت بودند از آن طرفداری می کردند. پس از مذاکرات طولانی میان بهبهانی و طباطبایی با شیخ فضل الله از او خواستند که از این اصل صرف نظر کند. اما او این کار را رخنه در احکام دین اسلام و مذهب جعفری خواند و حمایت از آن را تکلیف شرعی خود خواند و بر آن استدلال هایی هم آورد.
استدلال های او موجب شد تا پیشنهاد لایحه نظارت شورای مجتهدان توسط اکثریت نمایندگان مجلس پذیرفته شود. علت پیروزی طرح شیخ فضل الله به عقیده کسروی آن بود که:
«هنوز مشروطه خواهی آن نیرویی که شریعت را به کنار اندازد نداشت.»
آیت الله شیخ فضل الله نوری ضرورت نظارت مراجع بر مجلس را این چنین تحلیل می کند:
«امروز که این تأسیس را از فرنگستان اقتباس کرده به همین جهت که اقتباس از فرنگستان است باید علمای اسلام که عندالله و عندالرسول مسؤول حفظ عقاید این ملت هستند، نظری مخصوص در موضوعات و مقررّات آن داشته باشند که امری بر خلاف دیانت اسلامیه به صدور نرسد… این ملاحظه و مراقبه حسب التکلیف الشرعی هم حالا که قوانین اساسی مجلس را از روی کتب قانون اروپا می نویسند لازم است و هم من بعد در جمیع قرنهای آینده الی یوم یقوم القائم . »
با توجه به این نظر شیخ این موضوع را می توان دریافت که اهداف و خواسته های وی و همراهانش مقطعی و محدود در اغراض سیاسی نبوده بلکه مساله ای اساسی و بنیادی بود که بر آمده از روحیه ی اصول گرایی و تعهد آنها به اسلام بوده است.

موضع مجتهدان نجف درباره طرح و اندیشه شیخ فضل الله نوری
علما ضمن تأیید لایحه ی مزبور آن را به نام «اصل ابدیه » به مجلس شورا معرفی کردند . نوشته آیات عظام خراسانی و عبد الله مازندرانی چنین است:
«از نجف اشرف توسط حجه الاسلام نوری دامت برکاته؛ مجلس محترم شورای ملی شیدالله تعالی ارکانه، ماده شریفه ابدیه که به موجب اخبار و اصله در نظامنامه اساسی درج و قانونیت مواد سیاسیه و نحوها من الشرعیات را موافقت با شریعت مطهره منوط نموده اند، از اهم مواد لازمه و حافظ اسلامیت این اساس است و چون زنادقه عصر به گمان نامه حریت این موقع را برای نشر زندقه و الحاد مغتنم و این اساس قویم را بد نام نمود، لازم است ماده ابدیه دیگر در دفع این زنادقه و اجرای احکام الهیه عزا سر بر آنها و عدم شیوع منکرات درج شود تا بعون الله نتیجه مقصود بر مجلس محترم مترتب و فرقه ضالّه مأیوس و اشکالی مترتب نشود. ان شاء الله تعالی. محمد کاظم الخراسانی، عبدالله المازندرانی. هفتم جمادی الاولی ».
اما جناح روشنفکر و غربگرا که خطر این اصل را دریافت با زیرکی در صدد ممانعت از اجرای این طرح برآمدند. کسروی می نویسد:
«…آن را [منظور طرح اصل دوم] در مجلس خواستندی خواند که نمایندگان بر آن صحه نهند. نمایندگان آذربایجان…به خشم آمدند و با هم چنین نهادند که …در مجلس از خوانده شدن جلو گیرند. چه می دانستند که اگر خوانده شود بیشتر نمایندگان آن را صحه خواهند نهاد و کار از کار خواهد گذشت».
وقتی گفتگو ازقانون اساسی به میان آمد تقی زاده گفت:
« باید بار دیگر در کمیسیون خوانده شود تا به مجلس بیاید … تقی-زاده پافشاری نمود و قانون خوانده نشد . بدین سان از یک آسیبی که نزدیک شده بود جلوگیری گردید».
کسروی در ادامه در اهمیت نقش تقی زاده چنین می نویسد:
«اگر تقی زاده جلو نگرفتی و قانون اساسی با دستبردهای علما در مجلس خوانده شدی، هر آیینه پذیرفته گردیدی.»
به این ترتیب با مخالفتها و کارشکنی های تقی زاده لایحه پیشنهادی شیخ فضل الله با تصحیحات و تغییرات مهمی این چنین به تصویب رسید:
«مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر و مراقبت حجج اسلامیه و عامه ی ملت ایران تأسیس شده، باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیر الانام نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست. لهذا رسماً مقرراست در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد، از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکور باشند معرفی و به مجلس شورای ملی بنمائید. پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی با لاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده، به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می شود، به دقت مذاکره و غور رسی نموده، هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیأت علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا ظهور حضرت حجه عصر عجل الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود.»
در طرح تصویب شده یک نکته و تغییر بسیار مهم پدید آمده بود. به این صورت که در لایحه پیشنهادی شیخ فضل الله آمده بود که انجمنی از علما بر مجلس و قوانین مصوبات آن نظارت کنند. یعنی انجمنی که مستقل از مجلس باشد در حالی که در طرح تصویب شده هیئت پنج نفری جزئی از مجلس است و سازمان مستقلی محسوب نمی شد. نکته مهمتر آنکه انتخاب این مجتهدین به عهده مجلس گذاشته شد. بدین صورت که مراجع اسامی بیست نفر مجتهد را به مجلس بدهند و نمایندگان مجلس از میان آنها حداقل پنج نفر را به اتفاق آرا و یا به حکم قرعه انتخاب کنند. این اقدام دست مجلس را باز می گذاشت که علمایی چون شیخ فضل الله را در هیئت پنج نفری انتخاب نکنند. به همین جهت با آنکه اصل پیشنهادی شیخ فضل الله در خصوص نظارت مجتهدین بر قانون اساسی جهت ممانعت از تضاد آن قوانین با قوانین شرع پذیرفته شد، ولی در اصل اساسی تحریف به وجود آمده بود و لذا شیخ فضل الله نوری و همراهانش طرح تصویب شده را نپذیرفتند و به این ترتیب کشمکش جناح مشروعه خواه با مشروطه خواهان عمیقتر شد.
به این ترتیب می توان دریافت که تلاش شیخ شهید در مطابقت قانون اساسی با قوانین شرعی با تلاش گروه های متعارض با این اندیشه به هدف نهایی خویش نرسید و نتیجه این اغفال از اندیشه آن بزرگوار انحراف عمیق تری بود که در مجالس بعدی مشروطه پیش آمد و سرانجام به حاکمیت استبدادی رضا خان انجامید .
این هوشیاری و دور اندیشی شیخ را در ابتدا علما چندان درنیافتند، اما پس از شهادت وی روز به روز به نگرانی های آن بزرگوار در خصوص قانون اساسی پی بردند.

حضور اول آیت الله العظمی آقا سید ابوالحسن اصفهانی در خصوص اصل هیئت نظارت
پس از تصویب این اصل، مراجع نجف، علمایی را از نجف و شهرهای ایران به این منظور انتخاب نمودند. آیت الله آقا سید ابوالحسن اصفهانی از نجف به سال 1328 ق از سوی آخوند خراسانی و مرحوم مازندرانی، برای انتخاب به عنوان مجتهد طراز اول، به مجلس شورای ملی معرفی و از سوی مجلس انتخاب و دعوت به حضور در تهران شد. لیکن در تهران حضور نیافت و در تلگرافی به مجلس اعلام داشت که:
«هر چند این خادم شریعت متشکر و آرزومند خدمت به دین و ملت بوده و هست، لیکن نظر به موانع کثیر از این توفیق محروم و همان طوری که خدمت آقایان آیت الله، دام ظلالهم معروض داشته استعفای خود را به مجلس محترم با کمال اعتزار تقدیم و امید پذیرش دارد.»
علت این عدم حضور آیت الله اصفهانی را می توان در این امر جستجو کرد که فعالیت و تکاپوی علما در جهت اسلامی کردن قوانین مجلس موجب شد مخالفین آنها دست به اقداماتی بزنند در سال 1326 ق حاج میرزا حسین خلیلی درگذشت، در کربلا «جشن گرفتند و چراغانی نمودند و شربت و شیرینی گذاردند » و یا علما را مورد تهمت و بد گویی قرار دهند.
تبلیغات دشمنان علیه علما و آشفتگی اوضاع کشور و عملکرد فاتحان تهران ( به ویژه در مورد شیخ فضل الله نوری ) موجب شد تا جّو عمومی حوزه های علمیه در عتبات عالیات بر ضد علمای مشروطه خواه، شکل گیرد و اینان به ویژه پس از مرگ نابهنگام آیت الله خراسانی (1329ق) با دشواری های بسیار روبرو شدند.
آقا نجفی قوچانی شمه ای از دشواری ها را در زندگی نامه خویش آورده است.
از جمله علمای دیگر آیت الله نائینی است که در کنار آیت الله اصفهانی سخت در فشار قرار گرفت و زندگانی او با تنگناهای اقتصادی مواجه گشت.
به این ترتیب می توان علت عدم حضور آیت الله اصفهانی را در همین فشارها و جو سازی های مخالفین بر ضد علما دانست. و گر نه شخص آیت الله اصفهانی از موافقان این اصل در قانون اساسی بود. شاهد بر این مدعی آن است که وقتی چندین سال بعد از زمانی که سردار سپه به عتبات رفت و با علما دیدار کرد ، به گفته منابع در حرم امیرالمؤمنین علی علیه السلام باجمعی از علما از جمله آیت الله اصفهانی دیدار کرد. چون در آنجا از اوضاع ایران و این که سردار سپه به زودی پادشاه ایران خواهد شد، سخن گفته شد، علما از وی تعهد گرفتند که می بایست به نظر علما عمل کند و نظارت پنج تن مجتهد بر مجلس شورا را بپذیرد و مذهب رسمی ایران را مذهب جعفری بشناسد. هر چند که سردار سپه پس از استقرار سلطنت خلاف این رویه عمل کرد.
به جهت اهمیت این اصل در متمم قانون اساسی توجه به سیر پر افت و خیز این اصل پس از تصویب آن از مسایل مهم پژوهشی است. چنان که در فوق نیز اشاره شد از بحث و نظر درباره این اصل تا دوره رضا خان نیز در منابع سخن رفته است. لذا بطور مختصر به سیر تحول این اصل در حیات مجالس قانونگذاری میپردازیم .
قبل از ادامه بحث در این خصوص در مورد آیت الله اصفهانی در این برهه زمانی به ذکر این نکته بسنده می شود که ایشان پس از مرگ استادش آخوند خراسانی به تدریس علوم دینی پرداخت و پس از فوت آیات عظام میرزا محمد تقی شیرازی و شریعت اصفهانی، به سال 1339 قمری مرجعیت تقلید شیعیان به او و میرزای نائینی رسید. عکس العمل هر یک از دو مرجع بزرگوار در خصوص سلطنت رضا شاه شایسته تحقیقات جداگانه است. آیت الله اصفهانی در آن برهه زمانی معتقد به برانگیختن عشایر و قیام بر ضد رضا شاه بود.

سیر تطور فراز و نشیب اصل هیئت نظارت در مجالس دوره مشروطه
در همان اوائل مجلس اول هنگامی که شیخ فضل الله متوجه مخالفت مشروطه خواهان با اصلاحات و تصحیحات انجام شده در مجلس می شود، چاره کار را در ماده مربوط به نظارت مجتهدین می بیند. در این مورد نوشت:
«چون دیدم این طور است، به مساعدت جمعی، ماده ی نظارت مجتهدین در هر عصر برای تمیز آرای هیئت مجتمعه اظهار شد، چون نتوانستند ظاهراً رد کنند، قبول کردند و فصلی با زحمات زیاد و توافق همه نوشته شد.»
همچنان که در صفحات قبل اشاره شد روزنامه صبح صادق اصل فوق را به چاپ رسانید. پس از انتشار آن، دفتر روزنامه صبح صادق به جرم انتشار اصل مزبور مورد حمله و غارت و تخریب جماعت «آزادی طلب » و طرفداران «آزادی مطبوعات» قرار گرفت.
روزنامه حبل المتین به نقل اظهارات تقی زاده و میرزا علی آقا تبریزی که با الحاق فصل یاد شده به نظامنامه اساسی مخالف بوده اند، می پردازد.
اما با وجود مخالفت های تقی زاده و همراهانش این اصل تصویب شد و ضمیمه نظامنامه قانون اساسی گردید. تصویب این اصل مربوط به قبل از تحصن شیخ در حرم عبدالعظیم می باشد و حال آنکه برخی از منابع تصویب این اصل را مربوط به پس از تحصن شیخ فضل الله دانسته اند.
پس از تصویب این اصل مرحوم شیخ فضل الله آماج فحاشی برخی جراید قرار گرفت. گروهی نیز خواستار تبعید و نفی بلد او شدند. شیخ که خود و خانواده اش را در خطر هجوم اشرار و اوباش میدید، در یازدهم جمادی الاولی سال 1325 ق به سوی حرم حضرت عبدالعظیم حرکت کرد.
شیخ بکرات منشأ این فحاشی ها و توطئه ها را انتشار لایحه «نظارت هیئت مجتهدین» معرفی می کند و می نویسد:
«فصلی با زحمات زیاد و توافق همه نوشته شد… چون این را دیدند و فهمیدند که با این ترتیب اگر بدون تغییر واقع شود بالمره از مقاصد فاسدهی خود محروم اند، کردند آنچه کردند، و دیدم آنچه دیدم، و کشیدم آنچه کشیدم و متعقب به واقعه زاویه مقدسه شد. »
البته در مقابل مخالفین شیخ، شخصیت ها و جمعیت هایی نیز از شیخ حمایت کردند که از جمله سید کاظم یزدی و برخی از علمای اصفهان نیز بودند.
در طی مجلس اول به جهت مخالفت های گسترده با این اصل، سرانجام مادهی مذکور کان لم یکن تلقی گردید و به حالت تعلیق در آمد. تمامی این وقایع از چشم دولت انگلستان دور نمیماند. جریان وقایع نشانگر میزان آگاهی وزیر مختار انگلیس در تهران (سراسپرینگ رایس) بود، که این اصل را «ماده کهنه پرستانه» نامیده بود و از مدتها قبل اظهار داشته بود:
«بدیهی است به محض آنکه آزاد یخواهان زمام امور را به دست گیرند، مسلم است که این ماد کهنه پرستانه بطور دائم در حال تعلیق قرار خواهد گرفت. ».
در دوره دوم مجلس، دیگر از پیشنهاد دهنده آن اصل خبری نبود و جان خویش را به سر اعتقادات خود به دار سپرده بود. در این دوره مجلس با اوامر مؤکد و مستمر آخوند خراسانی و ملاعبدالله مازندرانی و پا فشاری جناح هایی در داخل مجلس و پاره ای از انجمن های ایالتی؛ منجر شد به انتخاب اولین و آخرین هیأت طراز اول در دوران مجالس مشروطه یعنی در دوره دوم مجلس شورای ملی.
در طی دوره دوم مجلس علمای نجف خواستار به فعالیت در آمدن این اصل بودند. آیت الله خراسانی و مازندرانی طی تلگرافی که به مجلس در تاریخ سوم جمادی الاولی 1328 قمری مخابره شد بیست نفر از مجتهدین را از نجف و سپس شهرهای ایران معرفی کردند که در بین مجتهدین معرفی شده از نجف نام آقا سید ابوالحسن اصفهانی نیز بود.
پس از چند ماه کشاکش و گفتگوهای طولانی و ایراد شبهات و ایجاد تشکیک و موانع توسط مخالفین، هیئت مجتهدین پنج نفره در اواخر مجلس دوم انتخاب شد. در تلگرافی که به آیتین خراسانی و مازندرانی مخابره شد، پنج نفر عبارت بودند از: حاج میرزا زین العابدین قمی، آقا سید ابوالحسن اصفهانی، حاج میر سید علی حائری، و آقا سید حسن مدرس قمشه ای و حاجی امام جمعه خوئی.
همانطور که قبلاً نوشته شد آیت الله اصفهانی با ارسالی تلگرافی استعفای خود را اعلام داشت. با پایان مجلس دوم نیز بحث انتخاب هیئت مجتدین، پس از فراز و نشیب های فراوان به اتمام رسید.
پس از انحلال مجلس دوم، مجلس سوم تشکیل شد. در این دوره مرحوم مدرس و امام جمعه خوئی که در دوره دوم مجلس با سمت عضو هیئت مجتهدین طراز اول در مجلس حضور داشتند، دیگر نه به عنوان عضو هئیت مذکور، بلکه به عنوان نماینده مردم تهران در مجلس حاضر شدند. در این دوره بر خلاف مجلس دوم در خصوص عدم اجرای این اصل از متمم قانون اساسی از سوی هیچ یک از نمایندگان اعتراض و ایرادی صورت نگرفت.
از جمله دلایل مهم عدم طرح و اجرای این ماده در مجلس سوم، فقدان آخوند ملا محمد کاظم خراسانی است که در دوره ی دوم قانونگذاری، وی بر حضور این هیئت در مجلس پا فشاری میکرد و اکنون او فوت شده بود. عبدالله مستوفی در این باره می نویسد:
«آزادی طلبان به خصوص دموکراتها ارادتی به آن ]منظور شیخ فضل الله و سید محمد کاظم یزدی [ نداشتند و بدشان نمی آمد که وسیله ای بدست آوردند و آن را متروک بگذراند. فوت مرحوم حاجی میرزا حسین خلیلی و ملا کاظم خراسانی علمای مشروطه خواه، که البته انتخاب مجتهد طراز اول به تصویب آنها بوده و در خلال بعد از مجلس دوم اتفاق افتاده، موجب شد که این ماده هم مانند مواد راجع به تأسیس مجلس سنا، متروک بماند. بنابراین، قبل از انتخابات مجلس سوم معلوم بود که در خصوص مجتهد طراز اول، مراجعه ای به علمای عتبات نخواهد شد… شاید علمای عتبات هم، که از وجود مدرس در مجلس اطمینان حاصل کرده بودند، پا پس این عدم مراجعه در انتخاب طراز اول نشده باشند. »
عدم تحقیق اصل دوم متمم قانون اساسی در مجلس سوم اگر چه مانع از نظارت مستقیم مجتهدین بر قوه قانونگذاری و اعمال حق رّد مصوبات مجلس بود ولی هرگز به معنای خروج مطلق این قوه از نظارت مجتهدین و عالمان دینی و عدم دخالت آنان در حیات سیاسی کشور نبود. چنان که نگاه کوتاه به حوادث آن ایام و اتفاقات دوره طولانی فترت بین مجلس سوم و چهارم تأیید کننده این امر است.
از تعطیلی مجلس سوم تاگشایش مجلس چهارم یک دوره فترت پنج ساله پدید آمد. وقوع کودتای سوم اسفند 1299 ش در دوره فترت به طراحی سیاست انگلیس و قدرت یافتن رضاخان با اتکاء به این قدرت خارجی بیش ازپیش به تضعیف مجلس انجامید.
در طی دوره فترت با فوت مرحومان سید محمد کاظم یزدی، میرزا محمد تقی شیرازی و شیخ الشریعه اصفهانی و سید اسماعیل صدر نهاد مرجعیت در عتبات نیز دچار ناتوانیهایی گردیده بود.
در مجلس چهارم سید حسن مدرس به مقابله با اقدامات و تهدیدات رضاخانی می پرداخت. در طی این دوره با بودجه بیت المال جراید زیادی با هدف تقویت و تبلیغ رضاخان و حمله و تضعیف مدرس پدید آمد. در همین زمان هم بود که مسأله اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی در اجتماع مسجد جامع مطرح شد. اما این امر نیز مدت زمانی دوام نیاورد و این خواسته متحصنین در مسجد جامع آن چنین محدود گردید که به ممیزی مطبوعات و لغو قانون جزای عرفی گردید. از آن پس تا پایان مجلس چهارم دیگر سختی از اجرای اصل دوم قانون اساسی نگردید.

حضور دوم آیت الله آقا سید ابوالحسن اصفهانی در خصوص هیئت اصل نظارت
مجلس پنجم با برنامه ای که رضاخان برای اجرا در سر داشت ]خلع احمد شاه و اعلام جمهوریت[ به سرعت گشایش یافت. اما مقاومت مدرس و هواداران وی باعث شکست نقشه های او گردید. رضاخان چون از رسیدن به اغراض خویش بازماند در سال 1303 ش نزد مراجع حاضر در قم حضور یافت و متعهد به عدم ادامه تحریکات خود در این مورد و سایر موارد خلاف قانون گردید.
در چنین شرایطی جمعیت وطنیون اسلامی با ارسال عریضهای توسط نماینده خود به حضور مراجع مقیم قم در آن ایام (آیات عظام اصفهانی، حائری و نائینی اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی را در خواست کرد و پس از دریافت جواب آیت الله اصفهانی متن عریضه و پاسخ آن را برای «تذکّر عامه» منتشر ساخت. جواب آیت الله اصفهانی در مقابل درخواست جمعیت وطنیون اسلامی در خصوص انجام و نظارت بر قانون اساسی که تأیید و پشتیبانی آیت الله اصفهانی را نشان می دهد چنین است:
« بسم الله الرحمن الرحیم – ذوات محترمه جمعیت وطنیون اسلامی دامت تاییداتهم بعد از تبلیغ سلام اعلام می دارد مکتوب راجع به تقاضای تعیین نظار واصل و از احساسات دینیه اسلامیه آن ذوات محترمه کمال تشکر حاصل. البته قیام به این امر وظیفه این جانبان است در موقع خود تجافی از اداء این تکلیف نخواهیم بود. انشاءالله تعالی موفقیت همه را قیام به وظیفه دینیه و تشیید شعائر اسلامیه از حضرت باری تعالی شأنه مسألت می نماید والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته- الاحقر ابوالحسن الموسوی الاصفهانی»
به این ترتیب از گفته منابع و اسناد می توان دریافت که آیت الله العظمی اصفهانی همچنان از موقع تصویب این اصل در مجلس اول تا مجلس پنجم در جریان مسائل مترتب با آن بوده است.
در بیست و نهمین جلسه مجلس پنجم نیز مؤتمن الملک رئیس مجلس لایحه منتشر شده از جانب آیات عظام اصفهانی، نائینی و حائری را در باره معرفی بیست نفر از علمای طراز اول را به مجلس معرفی کرد. که در این لایحه آیت الله اصفهانی به همراه آیت الله نائینی علمایی را از شهرهای مختلف نجف اشرف، تهران، اصفهان، خراسان، کرمانشاه و … به مجلس معرفی نموده بودند.
لایحه پیشنهادی آیات عظام مورد مباحثه نمایندگان مجلس قرار گرفت. پی گیری در اجرای این اصل تنها توسط اقلیت مجلس که مرحوم مدرس نیز در این طیف قرار داشت پی گیری می شد و اکثریت مجلس که هواداران دست نشانده رضاخان بودند، رضایتی به اجرای این اصل نداشتند.
پس از مدتی نیز با طرح مسائل مهمی چون خلع احمدشاه، واگذاری حکومت به رضاخان و تشکیل مجلس مؤسسان دیگر مسأله هیئت مجتهدین نظارت در مجلس مطرح نشد و یکسره به بوته فراموشی سپرده شد.

موضع رضاخان درمورد اصل هیئت نظارت و سرنوشت این اصل
موضع رضاخان نیز در خصوص این اصل قابل توجه و بررسی است. وی تا قبل از تثبیت پایه های دیکتاتوری خود که نیازمند همراهی و یا حداقل سکوت مراجع دینی در برابر اعمال غیر قانونی خود بود برای فریب و همراه نمودن آنان با نیّات خود گاهی مواقع وعده اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی را به ایشان می داد. چنان که در گفتگو با مراجع نجف در عتبات در اواخر سال 1303 ش به علما قول داد:
«… که دومین اصل متمم قانون اساسی را که مجلس را زیر نظر پنج تن از علمای طراز اول قرار می دهد عملی خواهد کرد. »
چنان که در صفحات قبلی همین مقاله اشاره شد علمای نجف از وی تعهد برای انجام و اجرای قانون اساسی را گرفتند. اما رضاخان پس از به سلطنت رسیدن رویه خویش را به شدّت تغییر داد.
آخرین باری که در دوره رضا شاه مسأله هیأت مجتهدین طراز اول مطرح شد در واقعه اجتماع علمای مهاجر اصفهان به رهبری حاج آقا نورالله نجفی در شهر قم بود. علمای مهاجر در اواخر آذر 1306 ش خواسته های خود را ذیل 5 ماده به هیئت دولت پیشنهاد کرد. که ماده دوم پیشنهادی عبارت بود از : «انتخاب 5 نفر از علما در مجلس به عنوان طراز اول. »
ریاست مجلس که بر عهده مخبرالسلطنه هدایت بود در پاسخ به این پیشنهاد در ظاهر اعلام داشت که این پیشنهاد هیچ تعارضی با امور دولت و مجلس ندارند. اما در باطن به جهت وابستگی مجلس و دولت به رضاشاه این جمله به کلی از حقیقت به دور بود. به این صورت که در مجلس پنجم این هیئت توسط مراجع تقلید به مجلس معرفی شد ولی با مخالفت هیئت دولت به اشاره رضاخان انتخاب نگردیدند و مجلس ششم که به ریاست مخبرالسلطنه بر گزار گردید، علت عدم انتخاب آنان را عدم «اتفاق کامل» نمایندگان مجلس عنوان کرد.
فوت مشکوک حاج آقا نورالله نجفی و علنی شدن ماهیت ضد اسلامی دیکتاتوری رضاخان، دستگیری و تبعید و شهادت مدرس و دیگرعلمای کشور همگی عواملی شد تا نه تنها اصل دوم متمم قانون اساسی مطرح نگردد بلکه حتی کسی قدرت سخن گفتن از آن را نیز نداشته باشد.

پی نوشت ها:

1 . ترکمان : مجموعه رسائل و اعلامیه ها و مکتوبات، ج 1 ، ص 13.
2 . روزنامه انجمن مقدس ملی اصفهان ، شماره 24، سال اول، جمادی الاول 1325.
3. کفایی: مرگی در نور یا زندگانی آخوند خراسانی ، انتشارات گلشن زوار، تهران ، 1359ش، ص 205.
4. مهدی انصاری: شیخ فضل الله نوری و مشروطیت ، انتشارات امیر کبیر، تهران 1369، ص 169.
5 . فریدون آدمیت: ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، نشر پیام ، چاپ اول، تهران 1355، ص 312.
6 . ترکمان: همان ، ج2، ص 138-181.
7 . کسروی: تاریخ مشروطه ایران، ص 325.
8 . ترکمان: ج1، ص 280.
9 . مهدی مهرعلیزاده: جایگاه مشروطیت و مجلس شورا در لوایح شیخ فضل الله نوری…، مجله پژوهشی دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان، دوره دوم، شماره چهارم و پنجم، ص 70.
10 . ترکمان: همان، ص 47.
11. کسروی: همان،ص 319- 318.
12. ترکمان: همان، ص 320.
13. روزنامه مجلس دوره اول، مورخه 29 مرداد 1325، ص 584.
14. آجودانی، ماشاء الله : مشروطه ایرانی، تهران نشر اختران، چاپ هفتم،1385،ص377-376
15 . حائری، عبدالحسین: اسناد روحانیت و مجلس، تهران، کتابخانه مجلس شورای اسلامی، 1347 ش ، ص 40.
16 . آقا نجفی قوچانی: سیاحت شرق، به تصحیح ر.ع. شاکری، تهران، نشر شیرازه ، چاپ اول، ص 471.
17 . منظور الاجداد، سید محمد حسین : مرجعیت در عرصه اجتماع و سیاست، تهران، نشر شیرازه، چاپ اول، ص 20و21.
18. درمورد تهمت و افترای مخالفین مشروطه به آخوند خراسانی رک آقا نجفی قوچانی: همان کتاب، ص 460 و در مورد به خطر افتادن امنیت جانی طلاب پس از رواج این افتراها رک : همان کتاب، صص 462-467.
19 . محمد حرزالدین: معارف الرجال فی تراجم العلماء والادباء ، علقه حفیده محمد حسین حرزالدین ، قم، مکتبه آیت الله العظمی المرعشی النجفی، 1405 ق ، الجزءالاول، ص 49.
20 . منظورالاجداد: همان کتاب، ص 24.
21. ترکمان: ج1، ص 104.
22. حبل المتین (تهران ): ش 40، اول جمادی الاول 1325ق.
23 . رک فصلنامه تاریخ معاصر ایران ، مقاله محمد ترکمان، جلد اول، ص 42.
24. مذاکرات مجلس اول تقنینیه، ص 195.
25 . ترکمان: ج1، ص 104-105.
26 . فصلنامه تاریخ معاصر، جلد اول، ص 33.
27 . حسن معاصر: همان، ص 379.
28 . ترکمان : فصلنامه تاریخ معاصر ایران، ج2، ص 22.
29. همان، ص 39.
30 . مذاکرات مجلس دوره سوم (یکشنبه 17 محرم1333 تا پنجشنبه 25 ذی حجه 1333 ق ). به نقل از محمد ترکمان: فصلنامه تاریخ معاصر، جلد سوم، ص 51.
31. مستوفی، عبدالله: شرح زندگانی من، جلد سوم، ص 462.
32. ترکمان : همان ، ص 52.
33 . مستوفی: همان، ص 603.
34 . ترکمان : همان ، ص 57 به نقل از روزنامه ناصرالمله، سال اول، شماره 11، 1303 ش.
35. صورت مذاکرات دوره پنجم تقنینیه ، جزوه اول، ص 156 به نقل از ترکمان ، همان، ص58 و59.
36. ترکمان: همان، ص 61.
37. حائری: تشیع و مشروطیت در ایران، ص 193.
38 . ترکمان: همان،ص 64 و 65.