نویسنده:زهرا سلیمانی
مسأله مشروعیّت
رابطه میان دولتمردان و شهروندان در طول تاریخ بشر، اذهان برخی از اندیشمندان را متوجه خود ساخته است. براساس این رابطه، حکومت، خود را محق به اعمال حکم در خصوص شهروندان می‌یابد و شهروندان نیز خود را ملزم به اطاعت از اوامر حکومت احساس می‌کنند. لیپست در تعریف مشروعیت معتقد است این مقوله “متضمن ظرفیت سیستم برای بوجود آوردن و حفظ این اعتقاد است که مؤسسات سیاسی موجود مناسبترین مؤسسات برای اداره جامعه هستند”1. ماکس وبر مشروعیت را زمانی متحقق می‌داند که گروه معینی از مردم از فرمان معینی که شخص یا اشخاص معینی می‌دهند با رضا و رغبت اطاعت کنند.2 استرنبرگر در تعریف این مفهوم می‌گوید: “مشروعیت، بنیان قدرت حکومت است که از یک سو حق فرمانروایی را به حکومت می‌دهد و از سوی دیگر حکومت‌شوندگان را از چنین حقی آگاه می‌کند.”3
بنا بر آنچه گذشت مشروعیت در محتوای خود از یک سو وظیفه توجیه اعمال اقتدار حکومت را بر مردم به عهده دارد و از دیگر سو مردم را در اطاعت اوامر حکام و حکومت مجاب می‌سازد؛ در این صورت حکومت و حاکمیت مشروع، حکومت و حاکمیتی است که در سایه همدلی دولتمردان و شهروندان از نوعی حقانیت در اعمال حکم بر مردم برخوردار است و مردم را رضایتمند، گوش به فرمان خود می‌یابد.
اگرچه تقسیمات گوناگونی از مسأله مشروعیت ارائه داده‌اند، اما تقسیم‌بندی منتسب به ماکس وبر تقریبا به عنوان گونه‌ای سنخ‌شناسی جامع الاطراف مورد پذیرش اغلب محققان و نویسندگان قرار گرفته است؛ وبر در کتاب معروف “اقتصاد و جامعه” از سه نوع عالی (Typical) مشروعیت، سخن به میان می‌آورد و انواع حکومتها را با مشروعیتهای قانونی، سنتی و کاریزماتیک به شکل زیر دسته‌بندی می‌کند:
الف) عقلانی: مبتنی بر اعتقاد به قانونی بودن مقررات موجود و حق اعمال سیادت کسانی است که این مقررات آنان را برای اعمال سیادت فرا خوانده است.
ب) سنّتی: مبتنی بر اعتقاد متداول به تقدس سنتهای معتبر قدیمی و مشروعیت کسانی است که این سنتها آنان را مجاز و مأمور به اعمال سیادت کند.
ج) کاریزمایی: مبتنی بر فرمانبرداری غیر عادی و استثنایی از یک فرد خاص ـ بخاطر تقدس، قهرمانی و یا سر مشق بودن وی ـ و از نظامی است که وی ایجاد کرده یا به شکل وحی بر او نازل شده است و نیز ایثار در برابر او و نظامش.”4
بنابر آنچه گذشت یک حکومت در تعلیل دلایل اعمال حکم بر شهروندان به قانون سنت و گاهی به نیروی ایزدی یا کاریزما توسل می‌جوید و مبتنی بر هریک از سه مقوله فوق فرمانبرداری شهروندان را تمنا می‌کند. البته توسل یک حکومت به مبانی مشروعیتی صرفا و لزوما در یک بستر خاص از بسترهای سه‌گانه فوق متجلّی می‌گردد و در پاره‌ای موارد یک حکومت مبانی سه‌گانه مشروعیتی فوق را به شکلی تلفیقی از آن خود می‌سازد؛ چنان که در جمهوری اسلامی ایران و در خصوص شخص امام راحل رحمه‌الله این اتفاق در کمال مطلوب و والا رخ نمود؛ امام رحمه‌الله از سویی ضمن بهره‌مندی از روحی عرفانی و شخصیتی الهی به عنوان فردی کاریزما مورد عنایت خاص مردم واقع شد و لطف روح القدسش او را چنان در منظر ملت مجسم نمود که مصداق کامل این بیت خواجه شیراز شد که:
لطف روح القدس ار باز مدد فرماید
دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می‌کرد
از دیگر سو استظهار امام راحل به سنت نبوی و علوی و تلاش او برای احیای سنن معقول الهی، در مقاطعی حکومت اسلامی مورد عنایتش را مشمول بهره‌مندی از مشروعیت سنتی نمود و بالاخره حاکمیت اسلامی مورد نظر او در قالب تحقق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصبوغ به صبغه مشروعیتی قانونی گردید؛ امری که امروزه نیز پس از گذشت دو دهه همچنان مشمول عنایت ملت ایران قرار دارد.
تاریخچه مشروعیت حاکمیت علوی
از نظر شیعه و طبق سنن و سیره نبوی و علوی، اساس مشروعیت حکومت، معطوف به نصب الهی است. بر اساس این دیدگاه، شیعه تازمان آخرین نفر از ائمه معصوم علیهم‌السلام بر مشروعیت امام از طریق نصب، متفق القول است و در این راستا مشروعیت حکومت ولایت فقیه نیز در عصر غیبت امام عصر(عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) مبتنی بر دلایل عقلی و نقلی فراوان قابل تحلیل می‌نماید.
شیعه بر آن است که پس از پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله حکومت حقه و مشروعیت از آن علی علیه‌السلام است و این امر در مجالات مختلف از سوی نبی گرامی اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله منصوص به نص گردیده است؛ چنانکه در یوم الانذار و اولین روزهای بعثت مورد تأکید بلیغ پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله واقع شد و در روز عید غدیر خم به تصریح مقام نبوت درآمد.
مبتنی بر این دیدگاه و در استقبال از اندیشه “وبر” باید ابتدا میان مسأله ولایت و تحقق حکومت علوی قائل به تفصیل شد. سپس در هریک از دو مجال مذکور مسأله مشروعیت را مورد عنایت قرار داد. بر این مبنا و بر اساس اعتقادات شیعی، علی علیه‌السلام ولیّ بر حق و جانشین مستحق امامت پیامبر بوده است و اگرچه پس از رحلت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله سالهای سال از تصدی امور حکومت جدا و مردم از بهره‌مندی حاکمیت ایشان محروم بوده‌اند، اما چنان که ایشان از سوی پیامبر به عنوان جانشین، وصی، خلیفه و امام مردم معرفی شده بودند به نص صریح ایشان، متکفل ولایت مردم بودند؛ لذا حرمان از حکومت، به معنای نفی ولایت قلمداد نگردیده و پس از ارتفاع موانع، ایشان وارد مرحله جدید ولایت توأم با حکومت شدند و متصدی حاکمیت گردیدند.
حضرت علی علیه‌السلام در موارد متعدد از حق ولایت خود و استحقاق خویش به حکومت و حقیقت ضرورت حاکمیت و ولایت خویش بر مردم سخن به میان آورده‌اند؛ چنانکه می‌فرمایند: “… اما الاستبداد علینا بهذا المقام و نحن الاعلون نسبا و الأشدّون برسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله نوطا، فإنّها کانت أثره شخّت علیها نفوس قوم، و سخت عنها نفوس آخرین؛ … خودسرانه خلافت را عهده‌دار شدند و به حساب نیاوردن ما که با این نسب برتر و پیوند استوارمان با رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله ، خودخواهی بود. گروهی بخیلانه بر کرسی خلافت چسبیدند و گروهی سخاوتمندانه از آن چشم پوشیدند.”5
بنا بر آنچه گذشت در هنگامه ولایت بدون حکومت علی علیه‌السلام امام طبق عقل، سنت و حتی کاریزما از کلیه قابلیتهای مشروعیتی جهت اکتساب حکومت بهره‌مند بودند؛ اما اسبابی که مشروعیت حاکمیت علوی را مقبولیت بخشد و آن را به تحقق و فعلیت برساند، مفقود بود؛ لذا علی علیه‌السلام به تعبیر خویش، خار در چشم و استخوان در گلو نظاره‌گر مسائل مسلمانان بود. در این فترت ـ زمانی که با فوت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله و فلته سقیفه آغاز گردید و با قتل عثمان و هجوم بی‌امان مردم به علی علیه‌السلام پایان یافت ـ ولایت امام بر مردم منصوص به نص پیامبر و قانونمند باقی ماند و پاسداری ایشان از سنن و سیره نبوی ادامه یافت و چند دهه حضور قدسی او در میان مردم و رجوع مردم و خلفا ـ در حل مشکلات‌ـ به ایشان، مؤید صبغه کاریزماتیک وجودی آن حضرت بود.
با پایان یافتن ماجرای حاکمیت عثمان در سایه استقبال شدید و بی‌نظیر مردم از حاکمیت علی علیه‌السلام ، آن حضرت عهده‌دار حکومت گردیدند. اینک با هجوم مردم به علی علیه‌السلام و در خواست‌از او، خاستگاههای مشروعیت حاکمیت علوی، مجرایی برای تحقق یافته و بیش از این فرصتی برای درنگ و تأمل وجود نداشت.
خاستگاه حکومت از نظر علی علیه‌السلام
در فلسفه سیاسی امام علی علیه‌السلام حکومت امری ضروری است.
“… انّه لابدّ للنّاس من أمیرٍ برّ أو فاجر”6
از کلام فوق و تأکید امام بر ضرورت حکومت چنین استنباط می‌شود که ایشان برخلاف مدلهای فکری معاصر ـ آنارشیسم ـ حکومت را امری ضروری می‌دانند. بدیهی است که اشاره امام به امیر فاجر نه به معنای تأیید آن بلکه تنها جهت عطف عنان بر ضرورت حکومت می‌باشد؛ چنانکه در سیره عملی خویش نیز با خوارج ـ که به زعم تاریخ نگاران اسلامی به عنوان سمبل‌های آنارشیسم در تاریخ اسلام معرفی می‌شوند ـ ستیز کرد. آن حضرت نه‌تنها موجودیت منحرف آنها را به چالش کشید که اندیشه انحرافی دولت ستیز ایشان را منهدم کرد.
علی علیه‌السلام ضرورت حکومت را اصلی از اصول فلسفی ـ سیاسی خویش و حکومت مطلوب را حکومتی قانونمند و ریشه‌دار در قانونی الهی می‌داند. از نظر علی علیه‌السلام حکومت برّ و حاکمیت مطلوب حاکمیتی است از بالا به پایین؛بدین معنا که در این حکومت حاکم از جانب خداوند تعیین می‌گردد و مردم تنها در به فعلیت در آوردن آن نقش دارند؛ البته در کلام مولا از آن جهت که روی سخن با مردم است کلمات در قامتی عرفی و مردم فهم، ارائه می‌شوند و از این روست که پس از سقیفه و محروم شدن حضرت از خلافت و بعد از استدلالهای اهل سقیفه در توجیه مبانی مشروعیتشان که قریش را درخت توصیف کرده و ضرورت تبعیت مردم از خود را خواسته بودند فرمود: “… احتجّوا بالشّجره و أضاعوا الثمره”7
علی علیه‌السلام در حالی که وجهه الهی مشروعیت حکومت خویش را مورد تأکید قرار می‌دهد در سخت‌ترین شرایط، عدول از فرمان خدا را جایز نمی‌شمارد و حصول حکومت را به هر بهایی پسندیده نمی‌داند و براین اساس در تحلیل سکوت چندین ساله خویش می‌فرماید: “قد یری الحوّل القلب وجه الحیله و دونه ما یع من أمرا ـ و تهیه فیرعها رأی عین بعد القدره علیها و ینتهز فرصتها من لا حریجه له فی الدین؛ گاه مرد آزموده و دانا از چاره کار آگاه است؛ اما فرمان خدا مانع راه اوست. پس دانسته و توانا بر کار، چاره را واگذارد تا آن که پروای دین ندارد، فرصت شمارد و سود آن را بردارد.”8
علی علیه‌السلام حکومت کمال مطلوب خویش را در سایه نصب الهی و همچنین پاسداشت سنن و سیره نبوی و مشروعیت آن را در گرو حاکمیت بخشیدن به ارزشهای الهی در جامعه می‌داند. از نظر آن حضرت حکومت تنها یک وسیله ـ نه هدف ـ معرفی می‌شود؛ از این رو پس از کشته شدن خلیفه دوم و در شورای شش نفره که بیعت با آن حضرت را مشروط به عمل کردن بر مبنای سنت دو خلیفه سلف نمودند، از این امر سرباز زد و آن را نپذیرفت. و تنها هنگامی متصدی حکومت اسلامی گردید که از سویی امکان احیای سنت و عمل به اجتهاد شخصی را فراهم دید و از دیگر سو حضور مردم را به عنوان عاملی جهت فعلیت بخشیدن به حکومت خویش و قرار دادن مشروعیت حکومتش بر بستری از مقبولیت یافت.
نقش مردم در مشروعیت حکومت
اگرچه در روزگار مدرن و در سایه فربه شدن بینشهای معطوف به دمکراسی نقش مردم به عنوان عامل اساسی در تحقق مشروعیت یک نظام تلقی می‌شود، اما در اندیشه، سنت و سیره امام علی علیه‌السلام از آنجا که حکومت صبغه الهی دارد مردم نقش قابل توجهی در مشروعیت بخشی به آن ندارند. و حداکثر نقش مردم در تحقق حکومت مشروع الهی، در گرو حضور آنان در فعلیت بخشیدن به حکومت اسلامی است.
نقش مردم در اندیشه علی علیه‌السلام نه‌تنها منحصر به فعلیت رساندن حکومت اسلامی است بلکه در مواردی مولا ایشان را مانع اساسی تحقق حکومت مشروع الهی معرّفی می‌فرمایند. آن حضرت در پاسخ فردی که ایشان را حریص به خلافت معرفی کرد، مراتب شایستگی خویش را در تصدی حکومت بیان می‌فرمایند و عنوان می‌دارند:
“أنتم و الله لأحرص و أبعد، و أنا أخصّ و أقرب، و إنما طلبت حقّالی و أنتم تحولون بینی و بینه، و تضربون وجهی دونه… هبّ کأنه بهت لا یدری ما یجیبنی به ؛ به خدا سوگند شما آزمندترید ـ و به رسول خدا ـ دورتر؛ و من بدان مخصوصترم و ـ به وی ـ نزدیکتر. من حقّی را که از آنم بود خواستم، و شما نمی‌گذارید، و مرا از رسیدن بدان باز می‌دارید… با این پاسخ حضرت، آن مرد درایستاد، چنانکه گویی مبهوت شد و ندانست چه پاسخی دهد.”9
در این خطبه علی علیه‌السلام مردم را بدان جهت بصراحت نکوهش می‌کند که در راه ایجاد حاکمیت مشروع الهی، مانع ایجاد نمودند.
امام نقش مردم را در حکومت اسلامی در خطبه‌ای دیگر بخوبی معیّن فرموده و بدون آنکه ذکری از دخالت آنان در مشروعیت بخشیدن به حکومت و ولایتشان آورد، شرایط پذیرش بیعت مردم و فعلیت یافتن حکومتشان را چنین بیان می‌فرمایند: “و بسطتم یدیفکنفتها، و مدد تموها فقبضتها، ثمّ تداککتم علیّ تداکّ الإبل الهیم علی حیاظها یوم ورودها حتّی انقطعت النّعل و سقطت الرّداء و وطی‌ء الضّعیف و بلغ من سرور الناس ببیعتهم إیّای أن ابتهج بها الصّغیر و هدج إلیها الکبیر و تعامل نحوها العلیل، و حسرت إلیها الکعاب؛ و دستم را گشودید، بازش داشتم ؛ و آن را کشیدید، نگاهش داشتم. سپس بر من هجوم آوردید همچون شتران تشنه که روز آب خوردن به آبگیرهای خود درآیندـ و بر دوش هم سایند ـ چندان که ـ از هجوم مردمان ـ بند نعلین برید، ردا افتاد و ناتوان پامال گردید. خشنودی مردم در بیعت من بدانجا رسید که خردسال شادمان شد و سالخورده لرزان لرزان بدانجا روان، و بیمار ـ برای بیعت ـ خود را بر پا می‌داشت، و دختران جوان ـ برای دیدن آن منظره ـ سر برهنه می‌دویدند.”10
با دقت در سخنان حضرت می‌توان دریافت که ایشان نه تنها مردم را عاملی در مشروعیت بخشیدن به حکومت خود نمی‌دانند بلکه هیچگاه نیز ـ علی‌رغم تأکید بر حق ضایع شده خویش برای تحقق حکومت ـ دیده به راه مردم نبوده‌اند و حکومت را تنها به عنوان تکلیفی الهی پذیرفته‌اند؛ از این رو که پذیرش خلافت را مشروط به شرایطی می‌نمایند و می‌فرمایند:
“دعونی و التمسوا غیری فإنّا مستقبلون أمرا له وجوه و ألوان. لا تقوم له القلوب و لا تثبت علیه العقول. و إنّ الآفاق قد أعامت و المحجّه قد تنکّرت. واعْلموا أنّی إنْ أجبتکم رکبت بکم ما أعلم و لم أصغ إلی قول القائل و عتب العاتب. و إنْ ترکتمونی فأنا کأحدکم و لعلّی أسمعکم و أطوعکم لمن ولّیتموه أمرکم. و أنا لکم وزیرا خیرٌ لکم منّی أمیرا ؛ مرا بگذارید و دیگری را به دست آرید، که ما پیشاپیش کاری می‌رویم که آن را رویه‌هاست، و گونه‌گون رنگهاست. دلها برابر آن برجای نمی‌ماند و خردها برپای. همانا کران تا کران را ابر فتنه پوشیده است و راه راست ناشناسا گردیده؛ و بدانید که اگر من درخواست شما را پذیرفتم با شما چنان کار می‌کنم که خود می‌دانم، و به گفته گوینده و ملامت سرزنش کننده گوش نمی‌دارم. و اگر مرا واگذارید همچون یکی از شمایم، و برای کسی که کار خود را بدو می‌سپارید، بهتر از دیگران فرمانبردار و شنوایم. من اگر وزیر شما باشم، بهتر است تا امیر شما باشم.”11
دقت در قسمت اخیر سخنان مولا مؤید این مطلب است که در فرهنگ علوی و در زمینه امور الهی و پاسداشت شعایر و ارزشهای اسلامی، اعمال هرگونه تساهل و تسامح جایز نیست و پاسداشت سنّت در رأس همه امور قرار می‌گیرد.
بهرحال با تحقق حاکمیت اسلامی و تلاش مردم و نقش ایشان در فعلیت بخشیدن به آن، مسأله تداوم مشروعیت در حکومت علوی مطرح می‌گردد؛ امری که فقدانش در هر حکومتی، بحران مشروعیت را در پی دارد؛ این بدان معناست که در روزگار پس از شکل‌گیری حکومتها آنچه موجبات قوام اعمال حکم از سوی حکام و اعلام اطاعت از سوی مردم را به همراه دارد، تلاش حکومت برای گریز از سقوط در ورطه بحران مشروعیت است.
اگر چه نقش مردم در مشروعیت‌بخشی به حکومت اسلامی فقط در سطح نازل مقبولیت بخشی به آن، مطرح است، لکن دوام مسأله مقبولیت نیز از دیدگاه علی علیه‌السلام معقول واقع نشده و در بستر حقوق و تکالیف دوسویه‌ای عنوان و مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس حکومت اسلامی علوی در حالی که مردم را صاحب حق بر حکومت می‌داند، حکومت را نیز صاحب حقی بر آنها معرفی می‌کند و تکالیف متقابل حاکم و شهروند را شفاف و معین می‌سازد.
علی علیه‌السلام در موارد متعدد این حق و تکلیف دو سویه را مورد عنایت قرار داده است: “أیّها الناس إنّ لی علیکم حقّ؛ و لکم علیّ حق. فأمّا حقّکم علیّ فالنّصیحه لکم و توفیر فیئکم علیکم و تعلیمکم کیلا تجهلوا و تأدیبکم کیما تعلموا. و أمّا حقّی علیکم فالوفاء بالبیعه و النّصیحه فی المشهد و المغیب. و الإجابه حین أدعوکم و الطاعه حین آمرکم؛ مردم! مرا بر شما حقی است، و شما را بر من حقی. بر من است که خیر خواهی را از شما دریغ ندارم، و حقی را که از بیت‌المال دارید بگزارم، شما را تعلیم دهم تا نادان نمانید، و آداب آموزم تا بدانید. اما حق من بر شما این است که به بیعت وفا کنید و در نهان و آشکار حق خیرخواهی را ادا کنید. چون شما را بخوانم بیایید، و چون فرمان دهم بپذیرید، و از عهده برآیید.”12
کلام آخر آنکه علی علیه‌السلام از آن جهت که حکومت را ارزنده‌ترین وسیله جهت فعلیت بخشیدن به اصول اسلامی و اعمال حدود الهی می‌بیند و آبشخور آن را معطوف به ساحت قدس معرفی می‌نماید، هیچگاه توسل به سیاستهای ماکیاولیستی را جایز نمی‌شمارد و می‌کوشد تا قدسیت حکومت را ـ که به زعم حضرت پیوندی است میان ربّ خلقت و امامت امت ـ همواره پاس دارد از این رو در تقبیح سیاستهای معاویه ـ که با استعمار شامیان، اسلامی تحریف شده را بر مردم تحمیل کرده بود و خود را زیرکتر از علی و سیاست مزوّرانه خویش را والاتر از سیاست علوی معرفی می‌کرد، بیان می‌دارد: “والله ما معاویه بأدهی منّی ولکنّه یغدر و یفجر. ولو لا کراهیه الغدر لکنت من أدهی الناس؛ ولکن کل غدره فجره، و کل فجره کفره، ولکلّ غادرٍ لواء یعرف به بوم القیامه. و الله ما أستغفل بالمکیره، و لا أستغمز بالشدیده ؛ به خدا سوگند، معاویه زیرکتر از من نیست، لیکن شیوه او پیمان شکنی و گنهکاری است. اگر پیمان شکنی ناخوشایند نمی‌نمود، زیرکتر از من کسی نبود؛ اما هر پیمان‌شکنی به گناه برانگیزاند و هرچه به گناه برانگیزاند، دل را تاریک گرداند روز رستاخیز پیمان شکن را درفشی است افراخته و او بدان درفش شناخته. به خدا، مرا با فریب غافلگیر نتوانند کرد و با سختگیری ناتوانم نتوانند شمرد.”13
نتیجه:
بنا بر آنچه گذشت خاستگاه حکومت در منظر علی علیه‌السلام از سویی ریشه در الهیّت حکومت دارد و از دیگر سو متوجه سنت و سیره نبوی است. حکومت مشروع از نظر آن حضرت حکومتی است که از طرفی معطوف به تأیید خداوند و از طرف دیگر مشمول نصّ صریح پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله باشد. و این درحالی است که به اعتراف تاریخ‌نگاران علی علیه‌السلام به دلیل قدسیّت وجودش همواره چهره‌ای کاریزما بوده است. از این حیث مدل مشروعیتی حکومتی حضرت علی علیه‌السلام را می‌توان در گفتمان حاکم مشروعیتی معاصر و مبتنی بر اندیشه‌های “وبر” در سه قالب قانونی، سنتی، و کاریزماتیک مورد بررسی قرار داد و هریک از سه قالب مذکور را در ادبیات سیاسی علوی پیاده کرد.
پى نوشت ها :
1) جامعه‌شناسی سیاسی، رابرت دوز وسیمور مارتین لیپست، ص 117
2) درآمدی بر جامعه‌شناسی و جامعه‌شناسی سیاسی، داریوش آشوری، ص 64
3) بنیادهای علم سیاست، عبدالرحمن عالم، ص106
4) اقتصاد در جامعه، ماکس وبر، ص 273
5) نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی، خطبه 162
6) همان منبع، خطبه 40
7) خطبه 67
8) خطبه 41
9) خطبه 172
10) خطبه 229
11) خطبه 92
منابع:
1ـ اقتصاد و جامعه: ماکس وبر، ترجمه عباس منوچهری و دیگران ،تهران، انتشارات مولی، 1374، چاپ اول
2ـ بنیادهای علم سیاست: عبدالرحمن عالم، تهران، نشرنی، 1374، چاپ اول
3ـ جامعه‌شناسی سیاسی: رابرت دوز و سیمور مارتین‌لیپست، ترجمه محمدحسین‌فرهاد،تهران،نشرطوسی،1372،چاپ‌اول
4ـ درآمدی بر جامعه‌شناسی و جامعه‌شناسی سیاسی: داریوش آشوری، تهران، نشر مروارید، 1358
5- همان منبع، خطبه 34
6ـ نهج البلاغه: ترجمه سید جعفر شهیدی، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1370
برگرفته از : فصل نامه مشکوه النور – شماره 14
منبع : سایت باشگاه اندیشه
