یکی از اصولی که پیامبر ( ص ) همواره بدان توجه خاص می کردند ، حق مردم ( حق الناس ) است . آنچنان که در آموزه های دینی آمده ، حق الهی قابل بخشش است ، اما حق الناس جز به رضایت مردمان قابل بخشش نیست . چنین مکتبی امروزه در مقابل انواع اتهامها قرار گرفته است . نویسنده با توجه به انواع پیمان نامه های پیامبر اکرم (ص) به دنبال اثبات این امر است که مسلمانان از دیرباز به دنبال تحقق حقوق اقلیتها و حتی اقوام شکست خورده و در یک کلام حقوق بشر بوده اند . تاریخ 185 مکتوب (1) را از رسول اکرم (ص) به یادگار گذاشته است . این مکتوبات که شامل پیمان نامه ها ، دعوت امراء و رؤسای قبایل به اسلام ، فرمانهای حکومتی ، ارشادنامه ها ، امان نامه ها و برخی مکتوبات دیگر پیرامون موضوعات مختلف است ، تصویری کامل از اخلاق سیاسی و اجتماعی پیامبر (ص) را به تماشا می گذارد. اهمیت این نامه ها در برجسته بودن موضع گیریهای حقوقی و سیاسی پیامبر اکرم (ص) است و گر چه در برخی از متون آن ، ارشادات اخلاقی و حتی تبیین جهان بینی نیز وجود دارد ، اما حتی این موارد در پرتو اخلاق سیاسی ـ اجتماعی پیامبر (ص) مورد توجه قرار گرفته اند . همچون متفاوت بودن نامه هایی که پیامبر (ص) به پادشاهان مسیحی چون « مقوقس » و « هرقل » نوشته یا نامه به کسانی چون « خسرو پرویز » که پیامبر (ص) لحنی متفاوت را در برخورد با این پادشاه برمی گزینند .
نقد و تحلیل موشکافانه این مکتوبات می تواند سیره و سنت رسول گرامی (ص) را در تمامی ابعاد سیاسی ـ اجتماعی و حقوق تبیین ساخته و خود سرمایه و منبعی برای تدوین پروتکل های حقوقی جهان اسلام در تمامی ابعاد آن از یک سو و ارائه آن به سازمانها و نهادهای حقوقی و سیاسی جهان امروز ـ بویژه تمدن غرب ـ از دیگر سو باشد و این البته نیازمند تحقیق و تطبیق حکما و متفکران توانای اسلامی در قاموس موازین حقوق جهان حقوق محور امروز است . استخراج و استنباط موازین پیشرفته و مدرن حقوق بشر در اسلام با عنایت به سنت و سیره رسول خدا (ص) نه تنها جهان اسلام را در برخورد و مواجهه با مسائل مستحدثه جهانی توانا می سازد ، بلکه به عنوان محک و معیاری در جهت تصحیح و تنقیح موازین حقوقی امروز ، آن هم در عصر و دوره « جهانی سازی » و « دهکده جهانی » عمل می کند .
جهان اسلام نیازمند یک حرکت جدی و تحول برانگیز در متن اندیشه های خویش است . شاخصه های این حرکت باید دو محور اساسی باشد :

تحقیق و تطبیق
در وهله اول جهان اسلام به اندیشمندان و محققانی نیاز دارد که با آگاهی ژرف و با استناد به روشهای مدرن و شیوه های تحقیقی مطلوب ، عمق جان این دین را بکاوند و حقایق آن را استنباط و استخراج نمایند و در مرحله ی دوم به شدت نیازمند حکمایی است که ابزار و قدرت تطبیق این حقایق و موازین را با موازین مقبول و معقول جهان امروز ـ که در اعلامیه هایی چون اعلامیه حقوق بشر به عنوان دستورالعمل حقوقی برای جهان امروز بویژه در عصر جهانی سازی ـ متجلی است ، دارا باشند . البته این تحقیق و بویژه تطبیق ، با نیت استحاله و تحویل و تبدیل موازین حقوقی دین اسلام با موازین جدید صورت نمی گیرد ، بلکه هدف ، تدوین حقوق نامه ای جهانی است که در ذات خود دارای جامعیت باشد و نه تنها دربر گیرنده حقوق و تکالیف انسان ، بلکه نمایاننده جهت و مقصد معنوی او در بهره مندی از حقوق انسانی خویش نیز باشد .
به نظر می رسد جهانی که به عنصر حق بیش از تکلیف بها می دهد و در پناه و پوشش حقوق ، تکالیف و وظایف انسان و جامعه انسانی را نادیده گرفته و یا در حاشیه قرار می دهد ، به همان آسیبها و خطراتی دچار می شود که جوامع صرفا تکلیف محور بدان دچار می شوند. حقوق اسلامی ، قدر و قیمت حق را در کنار حد می سنجد و هرگز نه حق را فدای تکلیف و نه تکلیف را فدای حق می کند .
نقد اندیشمندان و متفکران جهان امروز به روند حقوقی حاکم بر مانیفست ها ، پروتکل ها و پیمان نامه های حقوقی در عرصه جهانی ، انتقاد از روند صرفا حقوق محور آن است . در حالی که از بدیهی ترین حقوق انسانی آن است که اندیشمندان و برنامه نویسانش نه تنها حقوق او را با جامعیتی که مستلزم برنامه نویسی برای انسان ذو ابعاد امروز است بنگارند ، بلکه در کنار حقوق انسان ، وظایف و تکالیف او را نیز مشخص سازند . انسان تا خود را در مقابل مرجعی مکلف نداند ، قطعا نمی تواند با مفهوم و معنای ذاتی حقوق خویش آشنا باشد . ادراک حقوق منوط به رعایت حدود و رعایت حدود مشروط به برخورداری از حقوق است . حدود و تکالیفی که عامل رسیدن به آن حقوق است و نه در مقابل آن .
ما معتقدیم این جامعیت در متن آیات قرآن و سنت نبوی و علوی وجود دارد . نگارنده این مقاله از میان پیمان نامه های مکتبهای زیاد تنها یک نمونه را در جهت تأیید اصول فوق و نیز بیان وجهی از وجوه اهمیت اسلام به حقوق بشر برگزیده است . یعنی پیمان رسول اکرم (ص) با مسیحیان نجران . این پیمان نامه که متن آن در « خرج » ابویوسف ، « خراج » ابوعبید ، « فتوح البلدان » بلاذری ، « زاد المعاد » ابن قیم ، « امتاع » مقریزی ، « وثائق السبابیه الیمنیه » محمد بن اکوع حوالی ، « سنن ابی داوود » ، « تاریخ یعقوبی » و دیگر منابع اسلامی آمده است ، در سال نهم هجرت و پس از داستان مشهور مباهله (2) بین پیامبر (ص) و مسیحیان نجران ـ منطقه ای مصفا با هفت دهکده در مرز میان حجاز و یمن ـ امضا شده و خود تنها یک نمونه از اصول حاکم بر اخلاق سیاسی ـ حقوقی پیامبر (ص) در رعایت حقوق بشر است . پیامبر (ص) در این پیمان نامه ، در قبال تأمین امنیت مردم نجران و نیز حفاظت از اموالشان حکم به پرداخت مبلغی به عنوان جزیه می کند ، اما در قبال آن ، ضمن ارائه نمونه بی نظیری از رحمت ، رأفت و عدالت اسلامی ، حقوق متقابل مردم نجران را تضمین و تعهد می نمایند . نمونه این رحمت ، رأفت را در بند اول پیمان نامه می توان دریافت . در این بند تصریح شده است که مسیحیان نجران به دلیل آن که در جریان مباهله به هر دلیل از ادامه مذاکره و مباهله صرف نظر نموده و حکم در مورد میوه ها ، زر و سیم و بردگان خود را به پیامبر (ص) واگذارده بودند ، پیامبر (ص) همه را به ایشان می بخشد و تنها به وضع مالیاتی اندک آن هم نه بدین دلیل که غالب شده اند ، بلکه به دلیل تعهداتی که در بندهای بعدی پیمان نامه مبنی بر تأمین جان تضمین مال نجرانیان می کنند بسنده می نمایند .
بخش مهم این پیمان نامه در جهت حفظ حقوق مردم نجران ، شامل موارد زیر است :
الف ـ پیامبر (ص) متعهد می شوند هر چه از اموال جنگی نجرانیان که به صورت امانت به سپاه اسلام ـ در جهت غلبه بر فتنه های محلی ـ سپرده شده است ، چنان چه آسیب ببیند یا نابود شود ، توسط فرستادگان و نمایندگان آن حضرت جبران شود « و به عهده ایشان است که چون در یمن درگیری و عذر و مکری پیش آید ، به مسلمانان سی زره و سی اسب و سی شتر عاریه دهند و هر چه از آن روزها و اسب و شترها و کالاهای دیگر که نابود شود فرستادگان و نمایندگان من ضامن خواهند بود که به ایشان بپردازند. » (3)
ب ـ پیامبر (ص) حقوق مردم نجران را در حفظ آئین خود ، امنیت جان و پاسداشت مال به رسمیت می شناسند . ایشان عهد خداوند و نیز پیمان خود را ، پناهگاه جان و مال و آیین مردم نجران قرار می دهند . در این بخش از پیمان نامه با این که حقانیت رسالت پیامبر (ص) در جریان مباهله بر سران مسیحی آشکار شده و پیامبر (ص) در موقعیت غالب می توانستند از آن بالاترین بهره را در مسلمان نمودن این مسیحیان ببرند ، اما رسول ا… (ص) نه تنها هیچ تلاشی در جهت الزام آنها بر تبعیت از دین خود ندارند ، بلکه بر حفظ آیین و جان و مال نجرانیان ، عهد و پناه خداوند و پیمان خود را گواه می گیرند : « و برای مردن نجران و اطراف آن پناه و عهد خداوند پیمان محمد رسول خدا در مورد اموال و جان هایشان و آیین ایشان و در مورد غایب و شاهد و عشیره و پرستشگاه ها و آنچه از کم و بیش در اختیار ایشان است خواهد بود » .
ج ـ پیامبر (ص) ، حق راهبان و کاهنان و کشیشان مسیحی را در داشتن وظیفه و مقام راهبی و کشیشی خود به رسمیت شناخته و تصریح می نمایند که اینان همچنان بر سر کار خود باقی مانده و از کار برکنار نخواهند شد : « هیچ اسقف و راهب و کاهنی از شغل و مقام خود بر کنار نخواهد شد » .
هـ ـ پیامبر (ص) اساسی ترین حقوق سیاسی یک ملت را که همانا ، حق زندگی در سرزمین خود و نیز بهره مندی از امنیت است ، در مورد نجرانیان تعهد و تضمین می نماید : « آنان را از سرزمین خودشان تبعید نخواهند کرد و از آنان یک دهم گرفته نمی شود و سرزمین ایشان پایکوب نخواهد شد و لشکر به آن کشیده نمی شود . هر کس از ایشان حقی مطالبه کند در کمال انصاف بدون اینکه بر آنان ستم شود یا ستم کننده باشند ، بررسی خواهد شد » .
در پایان این پیمان نامه ، شرایطی برای تداوم و استحکام این پیمان نامه ذکر شده است ، که گر چه به ظاهر شرط است اما در اصل تأکید بر اهمیت اصولی ، وحیانی و عقلانی است که در متن اعتقادات مسیحیان ـ و مسیحیان نجران ـ نیز وجود دارد : « از این پس و در آینده هر کس رباخواری کند ، ذمه و عهد من از او برداشته است و هیچ کس را به گناه دیگری مؤاخذه نخواهند کرد ، بر آنچه در این عهدنامه است جواز خدا و ذمه محمد رسول خدا حکمفرماست تا هنگامی که ایشان خیراندیش و نیکوکار باشند و کار خود را با ستم سنگین کنند و تا هنگامی که خداوند فرمان خود را در این باره ابلاغ فرماید » . بدین صورت شرطی بودن این موارد سبب این سوء تفسیر و تعبیر نخواهد بود که این شرایط تحمیل شده است ، زیرا در تعالیم حضرت مسیح (ع) نیز این شرایط لزوم پاک رفتاری و درستکاری انسان است.
پیامبر گرامی (ص) شرط تداوم این ذمه و عهد را انجام ندادن می دانند و این تحمیل پیامبر (ص) نیست ، ارجاع مسیحیان به رعایت یک قاعده در مذهب مسیحیت است . نیکوکاری و خیراندیشی نیز که در پایان پیمان نامه اساس تداوم تعهدات آن ، ذکر شده خود دلیلی دیگر بر غایت رعایت حقوق در جامعه انسانی است ، بدین معنا که انجام ندادن ربا ، خیراندیشی و نیکوکاری ضامن رعایت حقوق و اجرای حدود در جوامع انسانی است .

پی نوشت :

1 ـ در تعداد این مکتوبات بین اندیشمندان و مورخان اختلاف وجود دارد .
صاحب « مکاتیب الرسول » 185 نامه و دکتر حمید ا… در « وثائق » 246 نامه و پیمان نامه را ذکر می کنند . رجوع شود به « مکاتیب الرسول » ، الاحمدی ، نشر یس ، بهمن 1363 تهران و « مجموعه الوثائق السیاسیه » ، دکتر محمد حمیدا… ، ترجمه دکتر محمود مهدوی دامغانی ، نشر بنیاد 1365 تهران .
2 ـ برای آشنایی با جریان مباهله به تفسیر آیه مشهور به آیه ی مباهله ( آیه 61 آل عمران ) در تفاسیر مختلف و همچنین کتابهای سیره و سنت رسول گرامی اسلام (ص) مراجعه شود .
3 ـ مجموعه الوثائق السیاسیه ، دکتر محمد حمیدا… ، ص 135 .
منبع: مجله ی اندیشه نو پیش شماره اول