سیماى خانواده و احکام آن در اسلام

سیماى خانواده و احکام آن در اسلام

نویسنده: سید هاشم بطحائى
تشکیل زندگى زناشوئى و تمایل بهم‌زیستى زن و مرد غریزه و کششى است که خداوند در تمام افراد بشر قرار داده است‌به این معنى که غریزه و علاقه به جنس مخالف چنانکه در جنس ذکور است، در جنس اناث نیز وجود دارد، بلکه طبق روایات و کارشناسى ائمه اطهارعلیهم السلام در جنس اناث شدیدتر است.
اصبغ بن نباته مى‌گوید:
حضرت على‌علیه السلام مى‌فرمود: خداوند شهوت را ده جزء آفرید و نه جزء آن را در زنها و یک جزء آن را در مردان قرار داده و اگر نه این بود که خداوند به اندازه اجزاء شهوت آنها در آنان حیاء قرار داده است، براى هر مردى نه زن; خود را به او مرتبط مى‌ساخت (1) .
رمز و حکمت وجود این غریزه در انسان گذشته از آن که منشا توالد و تکثر نسل است و از این طریق نسل بشر امتداد مى‌یابد، علت محدثه زندگى مشترک و مبقیه آن هم خواهد بود یعنى اگر زن و مرد فاقد غریزه جنسى و تمایل به جنس مخالف بودند، قطعا تن زیربار ازدواج و پى‌آمدهاى آن نمى‌دادند و نسل بشر متکثر نمى‌شد پس غریزه بهانه ازدواج و تشکیل زندگى مشترک است و براى این که در ازدواج افراد انسانى اهداف عالیه‌اى در نظر است، خداوند گذشته از جعل غریزه که موجب تجاذب است، مودت و رحمت را هم مزید بر علت قرار داده است.
بیان قرآن در این رابطه این است که: «و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون‌» (2) ..
«از دلائل و نشانه‌هاى بر علم و حکمت و قدرت خداوند این که از جنس و نوع و سنخ خود شما، براى شما جفتى آفرید تا مایه سکونت و آرامش شما گردد و پیوند مودت و رحمت را نیز وسیله تحکیم این وصلت قرار داد که البته در این فضل و رحمت آیات و نشانه‌هائى دال بر علم و قدرت و حکمت الهى براى اندیشمندان نهفته است‌» .
بدیهى است که زندگى مطلقا نیاز به آرامش و امنیت‌خاطر دارد و قرآن ازدواج را مایه و منشا این آرامش معرفى کرده و مودت و رحمت را رابط پایدارى ازدواج دانسته است.

مودت و رحمت در زوجیت همتا
هرچند مودت و رحمت‌به عنوان صفاآفرین میان زن و مرد از طرف خداوند عطا مى‌گردد اما مطلق نیست، بلکه در زوج‌هاى مناسب و همتا و کفو عرضه مى‌شود و لذا اسلام توصیه مى‌کند که در تشکیل زندگى مشترک و مزدوج از جفت مناسب و همسر هم‌کفو انتخاب شود.
ناگفته نماند که در ازدواج انگیزه‌هاى مختلف و فراوانى براى زن و مرد وجود دارد انگیزه زیبائى; انگیزه شهرت خانوادگى; انگیزه ثروتمندى و دارائى آنها; انگیزه دینى و اخلاقى و منش خانوادگى.
تمامى این انگیزه‌ها براى زن و مرد هر دو مطرح است و هرکدام به اقتضاى آنها پا در میان گذارده و به خواستگارى رفته و دعوت به زوجیت و همزیستى مشترک مى‌نمایند و اجمالا انگیزه‌هاى نامشروع و نامعقولى نمى‌باشند اما نگرش ژرفا و عمیق اسلام که تمام جوانب زندگى و سرنوشت زن و مرد را در نظر مى‌گیرد، گرایش به این انگیزه‌ها را تعدیل مى‌کند و ضمن این که امام صادق علیه السلام مى‌فرماید: «المراه الجمیله تقطع البلغم‌» (3) «زن زیبا خلط را از بدن دور مى‌کند» . و حضرت رضا علیه السلام سلسله مراتب از رسول خدا صلى الله علیه وآله نقل کرده است که فرمود: «اطلبوا الخیر عند حسان الوجوه فان فعالهم احرى ان یکون حسنا» . «خیر و خوبى را نزد خوبرویان جستجو کنید براى این که کارهاى آنها سزاورتر است که زیبا باشد اما نباید تنها زیبائى و شهرت و مال‌دارى انگیزه باشد» .
رسول خدا در یک خطابه‌اى در همین رابطه فرمود:
«ایها الناس ایاکم و خضراء الدمن قیل یا رسول الله و ما خضراء الدمن قال: المراه الحسناء فی منبت السؤء» (4) .
اى مردم برحذر باشید و دورى کنید از خضراء دمن. گفته شد یا رسول الله خضراء دمن کدام است؟ فرمود: زن زیباروئى که در خاستگاه بد بوده باشد. یعنى زنى که زیبا و پرى چهره و خوشکل است، اما دین و اخلاق خانوادگى ندارد و خانواده او نااصل باشند» .
و در رابطه با انگیزه شهرت‌طلبى و کسب عنوان; پیامبر فرمود: «من نکح امراه حلالا بمال حلال غیر انه اراد به فخرا و ریاء و سمعه لم یزده الله بذالک الا ذلا و هوانا» (5) .
«کسى که با زنى به‌طور مشروع با مال حلال ازدواج کند و منظور او از این ازدواج خودنمائى و ریاء و شهرت باشد، خداوند جز ذلت و خوارى بر او نیافزاید» .
بنابراین هرچند انگیزه‌هاى مذکور در تشکیل خانواده نقش مهمى دارند، اما مهمتر از همه کفو بودن شرط است. امام صادق‌علیه السلام کفو بودن را این گونه بیان مى‌کند که: «الکفو ان یکون عفیفا و عنده یسار» (6) . «همتائى عبارت از آن است که همسر پاکدامن و با حیاء و متمکن باشد» .
ظاهر این عبارت اطلاق دارد یعنى هم مى‌تواند ملاک مرد ایده‌آل باشد و هم زن ایده‌آل. اما از این که در ذیل کلام یسار و تمکن مالى را جزء همتائى معرفى کرده است، قرینه‌اى است که ممکن است عنایت‌به معرفى مرد کفو داشته باشد، زیرا تمکن و قدرت مالى به مرد مربوط است چنان که برخى از فقهاء مانند شیخ مفید در مقنعه و شیخ طوسى در خلاف و مبسوط و ابن ادریس و علامه در تذکره از جمله کفو بودن، قدرت مرد بر نفقه را ذکر کرده و به همین روایت هم استناد کرده‌اند (7) .
رسول خداصلى الله علیه وآله در باره زن و مرد هم‌کفو که با ازدواج مى‌توانند مورد مودت و رحمت الهى قرار بگیرند، اینگونه بیان مى‌کند.
در مورد مرد، دین و اخلاق را ملاک قرار داده و فرمود: «اذا جائکم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه. انکم الا تفعلوه تکن فتنه فی الارض و فساد کبیر» (8) .
«هرگاه کسى که از دین و اخلاق او راضى بودید، براى خواستگارى پیش شما آمد، دختر خود را به او بدهید که اگر اجابت نکنید فتنه و فساد بزرگى در زمین واقع مى‌شود» .
و درباره زن همتاى مرد دین‌دار و خلیق چنین فرمود: «ما استفاد امرء مسلم فائدءه بعد الاسلام افضل من زوجه مسلمه تسره اذا نظر الیها و تطعه اذا امرها و تحفظه اذا غاب عنها فی نفسه و ماله‌» (9) .
«مرد مسلمان بعد از اسلام فائده بهتر و برتر از زوجه و همسر مسلمانى به دست نیاورده که هنگامى که او را مى‌بیند وى را خوشحال و شاد گرداند و هنگامى که دستورى به او مى‌دهد، اطاعت نماید و در غیاب او خود و مال وى را مراقبت و محافظت نماید» .
بنابراین مودت و رحمت و آرامش که هدیه الهى است، و در زندگى مشترک میان زن و مرد ضرورى و لازم است، در صورتى عرضه مى‌شود که اساس انگیزه گزینش همسر، انگیخته دین و اخلاق باشد البته جمال و عنوان و تمکن مالى خود مزید بر علت است، و بود آنها باعث تقویت روابط آنها خواهد شد اما نباید اصل و اساس انتخاب قرار بگیرد.
ابى شیبه اصفهانى فردى است معاصر حضرت باقر علیه السلام و از پیروان آن حضرت مى‌باشد نامه‌اى مى‌نویسد و از آن حضرت درباره ازدواج دخترهاى خود استفسار مى‌کند.
امام باقر علیه السلام در جواب او مرقوم داشت آنچه درباره دخترهاى خود نوشته بودى، متوجه شدم اما تو هیچ‌گاه فردى را مطابق میل خود پیدا نمى‌کنى «فان رسول الله صلى الله علیه وآله قال: ذا جائکم من ترضون خلقه و دینه فزوجوه انکم الا تفعلوه تکن فتنه فی الارض و فساد کبیر» (10) .
«پیامبر خداعلیه السلام فرمود: هرگاه کسى که از دین و اخلاق او راضى بودید، براى خواستگارى آمد، به او زن بدهید که اگر چنین نکنید، فتنه و فساد بزرگى زمین را فرا مى‌گیرد» .
از این پرسش و پاسخ استفاده مى‌شود که سائل دنبال همتاى مالى و عنوانى و اندامى و حسبى بوده و امام در جواب او فرمود تو نمى‌توانى فردى را پیدا کنى که صددرصد دلبخواه و مطابق خواست تو باشد. و آنچه را تو دارى و مى‌خواهى داشته باشد، بلکه آنچه در کفو بودن مهم است، دین و اخلاق مى‌باشد.

خواستگارى و کیفیت آن
اولین گامى که در تشکیل زندگى مشترک و زوجیت‌ برداشته مى‌شود، خواستگارى و درخواست همزیستى و تزوج است. تمایل بهمزیستى میان دختر و پسر مشترک مى‌باشد و هر دو پس از بلوغ و رشد جنسى علاقمند به تزوج مى‌باشند.
سئوالى که در این رابطه مطرح است، آن است که چه کسى و از کدام طرف باید پیشقدم شود؟ زن و خانواده او که عرضه کننده هستند باید به سراغ مرد و خانواده او بروند و پیشنهاد ازدواج بدهند. یا این که پسر و خانواده او که قابل و پذیراى این پدیده مى‌باشند؟ اگر این سئوال از شرع و قانون بشود، هیچ‌کدام تعیین تکلیف نکرده و آن را به عهده خود آنها و عرف و رسم محل واگذار کرده‌اند.
اما اگر از عرف و مردم پرسیده شود، در جوامع مختلف جز اندک مواردى اصولا خواستگارى و اقدام از ناحیه مرد و خانواده او بوده و هست در تاریخ اسلام تنها از «خدیجه کبرى‌» علیها السلام خبر رسیده که با وجود ویژگیها و ارزشهایى که در وجود حضرت محمد بن عبدالله‌صلى الله علیه وآله سراغ داشت، خواستار ازدواج با او شد و در قبل از اسلام هم در میان خانواده‌هاى سرشناس و باشخصیت جامعه مانند شعیب پیامبرعلیه السلام بوده که به موسى‌علیه السلام پیشنهاد ازدواج با دختر خود را داد.
ابن قدامه از فقهاء حنبلى مى‌گوید: «لا نعلم بین اهل العلم خلافا فى اباحه النظر الى المراه لمن اراد نکاحها» (11) .
«در میان اهل علم سراغ ندارم کسى را که راجع به جواز نظر و نگاه به صورت زنى که مى‌خواهد با او ازدواج کند مخالفت کرده باشد» .
بنابراین جواز دیدار پسر و دخترى که بناى ازدواج دارند و مى‌خواهند با یکدیگر وصلت نمایند، مورد اتفاق فقهاء شیعه و سنى مى‌باشد و همگى به استناد سیره و سنت نبوى آن را جایز دانسته‌اند.

متولى عقد ازدواج و قرارداد زندگى مشترک
گام دوم در راستاى بناى خانواده و تشکیل زندگى مشترک مساله تصمیم‌گیرى است که چه کسى اختیاردار این اقدام است و حرف اول را مى‌زند؟
آیا تنها پدر یا پدر و مادر و یا فقط دختر یا پدر به اضافه دختر؟ اینها تصویراتى است که با توجه به مسائل حقوقى و ارتباطات نسبى و خانوادگى قابل طرح است و از نظر فقهاء مورد اختلاف است.
محقق در «شرایع‌» مى‌گوید: «فهل تثبت ولایتهما على البکر الرشیده فیه روایات اظهرها سقوط الولایه عنها و ثبوت الولایه لنفسها فى الدائم والمنقطع‌» (12) .
«آیا ولایت پدر و جد پدرى بر دختر باکره رشیده، ثابت است‌یا نه؟ در این رابطه روایاتى وجود دارد که روشن‌ترین یا قوى‌ترین آنها آن است که ولایت پدر و جد پدرى از دختر باکره رشیده ساقط است و در عقد دائم و موقت ولایت و اختیار از آن خود دختر خواهد بود.
صاحب جواهر در نقد و بررسى عبارات شرایع مى‌گوید: «ان المشهور نقلا و تحصیلا بین القدماء و المتاخرین سقوط الولایه عنها بل عن المرتضى فى الانتصار و الناصریات الاجماع علیه‌» (13) .
«همانا شهرت نقلى و تحصیلى در میان قدما و متاخرین از فقهاء آن است که ولایت پدر و جد پدرى از دختر باکره رشیده ساقط است‌بلکه از سید مرتضى در دو کتاب انتصار و ناصریات نقل شده است که او ادعاى اجماع علماء امامیه را نموده است‌» .
در روایت موسى بن بکر از زراره، او از امام باقرعلیه السلام نقل کرده است که : «قال اذا کانت المراه مالکه امرها تبیع و تشترى و تعتق و تشهد و تعطى من مالها ما شائت فان امرها جائز تزوج ان شائت‌بغیر اذن ولیها» (14) .
«امام فرمود: در صورتى که زنى مالک کار خود بود، یعنى مى‌فروشد و مى‌خرد آزاد مى‌کند و شهادت مى‌دهد و از مال خود هرچقدر خواست مى‌بخشد، همانا کارهاى او مجاز مى‌باشد اگر خواست مى‌تواند بدون اذن ولى خود ازدواج نماید اما اگر چنان نبود، «بالغه رشیده‌» ; ازدواج او جز به اذن ولى او جایز نیست‌» .
در این روایت دخترى را که قادر به انجام کارهاى خود بوده و هوش و شعور وى به گونه‌اى متعارف است که از عهده خرید و فروش و انجام کارهاى روزمره زندگى برمى‌آید، اختیار او دست‌خود وى مى‌باشد. بنابراین در ازدواج طبق روایت و فتواى مشهور حرف اول را خود دختر و پسر جامع‌الشرائط مى‌زنند.

پی نوشت :

1) کتاب وافى: تالیف محمد محسن، مشهور به فیض کاشانى از انتشارات مکتبه امیرالمؤمنین اصفهان، ج‌21، ص 77.
2) سوره روم: 21.
3) وسائل الشیعه: تالیف شخ حر عاملى از انتشارات اسلامیه تهران، ج‌14، ص 37.
4) همان: ص 29.
5) وسائل الشیعه: ج‌14، ص 32.
6) همان ماخذ: ج‌14، ص 52.
7) جواهرالکلام، تالیف عالم بزرگوار شیخ محمد حسن نجفى: ج‌30، ص 103.
8) وسائل الشیعه، شیخ حر عاملى: ج‌14، ص 51.
9) همان ماخذ: ص 23.
10) تهذیب الاحکام شیخ طوسى: ج‌7، چاپ بیروت، ص 354.
11) مغنى ابن قدامه، تالیف عبدالله ابن قدامه: چاپ ریاض، ج‌6، ص 551 و 552.
12) شرایع الاسلام، تالیف جعفر بن حسن حلى معروف به علامه حلى چاپ نجف: ج‌2، ص 276.
13) جواهرالکلام: ج‌29، ص 175.
14) تهذیب الاحکام تالیف شیخ طوسى: چاپ بیروت، ج‌7، ص 340.
منبع:درسهایی ازمکتب اسلام

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید