نویسنده:محسن حسینی
منبع:روزنامه کیهان

غدیر منشا خلافت ولایی
بی گمان یکی از رویدادهای تعیین کننده در تاریخ اسلام، حادثه غدیر است. رخداد غدیر اززاویه دید تاریخی، این بستر را برای گروهی از بنی هاشم فراهم آورد تا به عنوان خلافت و امامت و ولایت مدعی شوند و در رخداد سقیفه بنی ساعده در مقابل جریان دیگر قرار گیرند. اگر زمینه فکری و بینشی غدیر نبود شاید جریانی به نام نظام خلافت و لایی در تاریخ اسلام شکل نمی گرفت و داستان تاریخی اسلام به گونه ای دیگر رقم می خورد و خلافت انتخابی و انتصابی و سلطنتی و دیگر اشکال آن می توانست به عنوان راهکارهای بشری و عقلی و یا عقلایی همانند راهکارهای دیگری چون دمکراسی و جمهوریت مطرح شود و بسیاری از جدل های کلامی با انگیزه های سیاسی و یا جدل های سیاسی با انگیزه و خاستگاه های کلامی در تاریخ بخش بزرگی از جامعه بشری و در خاورمیانه و جهان پهناور اسلام پدیدار نمی شد. اما رخداد غدیر و گزارش های مکرری که از آن شده هیچ خدشه در وقوع آن وارد نمی سازد و تنها راه چاره را تحریف و تصحیف و تاویل واژگانی قرار می دهد، لذا این مسأله موجب شده تا تاریخ بشریت به گونه ای دیگر رقم بخورد.
غدیر تفسیر دیگری از ولایت و سیاست و خلافت به دست می دهد. در غدیر برخلاف سقیفه این معنا مورد تاکید قرار می گیرد که ولایت امری فرابشری است و کسی بر کسی دیگر ولایت ندارد مگر آن که خاستگاه ولایت وی خدا باشد و درحقیقت ولایت طولی به انتصاب خداوند تنها عامل مشروعیت بخشی دینی ولایت شخص است. و هرگونه ولایت بیرون از این دایره به معنای جور و ظلم و باطل و طاغوت شمرده شده و از حوزه مشروعیت دینی بیرون می رود. از این رو از مشروعیت سیاسی به معنای عامل توجیه اعمال قدرت و زور و خشونت نیز بیرون می رود.

تاکید اسلام بر شکل خاص نظام سیاسی
غدیر این بینش و نگرش را تقویت می کند که دین و آموزه های دینی نه تنها دارای اندیشه سیاسی مستقل است بلکه دارای اندیشه ای خاص در حوزه نظام های سیاسی است و شکل خاصی از نظام های سیاسی را به طور مشخص معرفی می کند.
اگر اسلام برای قضاوت و عدالت شکل خاصی را معرفی نمی کند و هر سیاست و روشی که عدالت را تضمین کند همان را مطلوب دانسته و تایید می کند و نیز بر شکل خاصی از داوری و قضاوت تکیه و تاکید نمی کند اما در حوزه نظام های سیاسی نه تنها به بیان کلیات بسنده نکرده بلکه شکل و روش خاصی را به عنوان نظام سیاسی مطلوب انتخاب و بر آن تاکید می کند.
این بدان معنا است که نظام سیاسی مطلوب در تفسیر و نگرش قرآنی نمی تواند بیرون از مجموعه خاصی از نظام های سیاسی باشد. و لذا شکل و نظام مطلوب را که بر خاسته از دیدگاه محض قرآنی است، نظام ولایی می نامند.
این در حالی است که جریان سقیفه منکر وجود اندیشه سیاسی مستقل است از اینرو در فقدان نظام سیاسی که پیامبر (ص) آن را مشخص نکرده مومنان و یاران وفادار به اندیشه پیامبر تحریک می کند تا نظام سیاسی را برگزیند و انتخاب کنند.
حاصل جلسه مشورتی برای تعیین نظام مطلوب سیاسی برای اسلام، در آغاز، نظام شورایی حل و عقد متشکل از بزرگان اهل مدینه که حاضر در سقیفه بودند، می شود. می توان از نظر شکلی آن را همانند نظام سنایی دانست که در دولت شهرهای یونانی برگزار می شد و یکی از همان اعضای سنا را برای این امر انتخاب می کرد.
این نظام سیاسی به جهت عدم برخورداری از پشتوانه دینی و مشروعیت الهی باقی نماند و زود دچار انحراف شد و نظام انتصاب از سوی قدرتمندان جایگزین نظام شورایی اهل حل و عقد گردید و خلیفه خود به تنهایی خلیفه دیگری را تعیین نمود. این داستان هم چنان به جهت همان فقدان عدم مشروعیت دینی و توجیه، به سرعت دگرگون می شود و به شکل شورای شش نفره ظهور می کند که یادآور شورای انتخاب شاهان از سوی سوتراپ های ساسانی و یا شاهزادگان و منتصبان به دربار می باشد.
پس از آن نیز با قتل خلیفه و قیام عمومی، انتخاب خلیفه به شکل حضور همگانی مردم عادی انجام می شود. این نیز دوامی نمی یابد و خلافت به شکل سطلنتی در تاریخ اسلام ادامه می یابد و نتیجه آن می شود که نظام و خلافت شورایی به خلافت سلطنتی و پادشاهی می انجامد. علت همه این تغییر روش ها و نظام های سیاسی را باید در اندیشه ای دانست که در شورای سقیفه بنیاد گذاشته شد و به مردم مسلمان چنین تلقین و تفهیم گردید که اسلام دارای اندیشه سیاسی مدون نیست و برای مدیریت کشور و دولت، نظام سیاسی را تعیین نکرده است.

تقابل دو بینش غدیری و سقیفی
این گونه است که دو بینش کلامی و سیاسی در برابر هم قرار می گیرند. بینش غدیری و بینش سقیفی چنان در برابر هم صف می کشند که دو جریان بزرگ کلامی و مذهبی را شکل می بخشند که از گروه دوم به عامه و از گروه نخست به خاصه یاد می کنند. گروه دوم که عموم و توده مردم را شامل می شود خود را اهل سنت و جماعت نامیده وبر عدم وجود اندیشه سیاسی و دست کم نظام سیاسی مطلوب و خاص در اسلام تاکید می ورزند و هر حکومت مسلمانی را حکومت اسلامی و دینی می شمارند. در برابر ایشان اندیشه غدیری است که حکومت مسلمانی را حکومت دینی نداشته و گاه حتی آن را در حوزه حکومت جور و باطل و طاغوت دسته بندی می کند. هرچند که به نظر ایشان حکومت مسلمانی حکومت اسلامی نیست و یا حکومت کفر نیز می باشد ولی حتی اگر حاکم، عادل باشد به جهت فقدان مشروعیت دینی در حوزه حکومت های باطل و جور و طاغوت قرار می گیرد. حکومت مطلوب و دولت اسلامی دولتی است که منتسب به ولی الامر باشد. این همان نظام ولایی است که مطلوب اسلام و قرآن و پیامبر (ص) است.
عاشورا و طف تنها به مفهوم مقابله با دولت ظالم نیست. به این معنا که دولت ها و خلافت های غیر ولایی از نظر رهبران و پیروان اندیشه نظام ولایی نه تنها طاغوت و جائر و باطل هستند بلکه اگر به ظلم رفتار کنند از حوزه مشروعیت سیاسی نیز بیرون می روند.

نظام جور یزیدی و بحران دوگانه
از این رو یزید نماینده خلافت سلطنتی و نظام غیر ولایی افزون بر عدم مشروعیت دینی از مشروعیت سیاسی نیز بهره ای نداشت. بدین ترتیب نظام غیر ولایی در یک تحول و فرآیند از نظام غیر مشروع دینی به غیر نظام مشروع سیاسی نیز تغییر ماهیت می دهد و از بحران دوگانه رنج می برد. اگر حضرت امام حسین (ع) نسبت به عدم مشروعیت دینی نظام غیر ولایی سکوت می کرد نمی توانست نسبت به عدم مشروعیت سیاسی خاموش بنشیند؛ زیرا دولت ها اگر به کفر و بطلان بتوانند حکومت کنند ولی نمی توانند با ظلم و جور، حکومت خویش را تداوم بخشند. از این رو آن حضرت بر خود وظیفه دینی و اسلامی می شمرد که رهبری قیام بر ضد حکومتی را به دست گیرد که فاقد مشروعیت سیاسی بود و به خاطر ظلم و ستم، از اعتبار و مشروعیت ساقط شده بود. از این رو آن حضرت در تمامی سخنرانی های خویش به ظلم و جور اشاره می کند و خود را موظف به امر به معروف و نهی از منکر می شمارد.
این گونه است که در واقعه طف، نظام خلافت سلطنتی در برابر نظام ولایی قرار می گیرد. در این جا به خوبی آشکار می شود که چگونه بینش و اندیشه سیاسی سقیفه بیراهه و کژی در اسلام بود و نهایت آن چیزی جز ظلم و ستم به مردم و تغییر در ماهیت اسلام و دین نبوده و حق با نظام ولایی غدیری بوده است.