نویسنده :حسینعلی سعدی
چکیده
قرآن آخرین کتاب آسمانی است که برای هدایت بشر نازل شده و در حوزه ی هدایت از هیچ امری فروگذاری نکرده است. حوزه ی اقتصاد نیز از مهمترین عرصه های حیات بشر است که هم ساحت عرفی و هم ساحت قدسی او را تحت تأثیر جدی خود دارد. در این نوشتار ادعا شده است که قران داری مکتب اقتصادی است و مکتب را برآیندی از مبانی و اهداف تلقی کرده ایم و در بخش مبانی به مالکیت، انسان اقتصادی، نقش و اندازه دخالت دولت در اقتصاد و در بخش اهداف به، عدالت اقتصادی، توسعه و رفاه و استقلال و تحکیم ارزشهای اخلاقی، پرداخته شده است و نکات تمایز و فارق اصلی، مکتب اقتصادی قرآن و مکاتب کمونیستی و لیبرالیستی با استناد به آیات قرآن نشان داده شده است. در خاتمه نیز مکتب اقتصادی قرآن معرفی و تعریف شده است.
با طرح و تبیین مکتب و نظام اقتصادی به تفصیل به دیدگاه قرآن مجید از مسأله مالکیت پرداخته شد مفهوم و ایده ی مالکیت عاریتی که قرآن مطرح کرده مسیر نظام اقتصادی قرآن را از دیگر مکاتب ممتاز و جدا می کند، تلقی قرآن از انسان اقتصادی و حرکت او به سوی مقصدی نامتناهی، مؤلفه ی انسان اقتصادی را تغییر داد و براساس این مبانی، اهداف کلان و مبانی اقتصادی قرآن تبیین شد.
عدالت اقتصادی، استقلال و عزت مسلمین، توسعه و رفاه پیروان قرآن و بالاخره تحکیم ارزش های اخلاقی در جامعه دینی از مهم ترین اهداف نظام اقتصادی قرآن معرفی شد که با تلفیق و اهداف دو مجموعه می توان ادعا کرد که قرآن به نظام سازی در حوزه ی اقتصاد پرداخته است.
کلید واژه ها
مکتب اقتصادی، انسان اقتصادی، مالکیت، توسعه و رفا، عدالت اقتصادی و ارزش های اخلاقی
قرآن و نظام اقتصادی
1. قرآن مجید، آخرین و جامع ترین پیام آسمانی برای تنظیم حیات بشردر عرصه های گوناگون فردی و اجتماعی است. جامعیت قرآن لااقل در حوزه هدایت انسانی، یکی از اصول و رموز مانایی آن محسوب می شود؛ این حقیقت در آیه کریمه 89 سوره نحل منعکس شده است.
«و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی و هدی و رحمته و بشری للمسلمین»: و این کتاب را که روشنگر هر چیزی است و برای مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارت گری است بر تو نازل کردیم.
انسان ها که یا از روی فطرت و یا نیازها به زندگی مدنی و اجتماعی روی آورده اند اولین و اولی ترین مسأله حیات اجتماعیشان،تنظیم روابط فی مابین است هر دین و مکتبی که داعیه ی هدایت همه جانبه دارد باید بتواند برای تنظیم روابط، برنامه ای منظم و نظام وار ارائه کند. هماهنگی درونی و بیرونی نهادها، شرط لازم توفیق در این عرصه است که از آن به نظام تعبیرمی شود. در این میان حوزه ی اقتصاد از مهم ترین عرصه های محتاج به نظام و تنظیم است و از آنجا که ساحت عرفی بشر به طور مستقیم و ساحت قدسی آن غیر مستقیم به اقتصاد و معیشت مرتبط است، حساسیت تنظیم روابط اقتصادی در بیشتر مکاتب فکری و عقیدتی توجیهی خردپسند می یابد و همین نکته، راز و رمز تعرض دین و به ویژه قرآن مجید به این مسأله حیاتی است. بر این اساس قرآن که کتاب هدایت است و تنظیم بشر را بر عهده گرفته است، نمی تواند در حوزه ی اقتصاد و معیشت سکوت کند چرا که اهمال در این عرصه به نقض غرض می انجامد.
پس باید به مطالعه، کشف و ارائه ی نظر قرآن پیرامون مکتب و نظام اقتصادی پرداخت.
2. برخی براین باورند که اسلام و قرآن درباره ی نظام اقتصادی سخنی نگفته و طرحی ندارد. رسالت قرآن، اخلاق و خدا و آخرت است و اداره ی جامعه ی بشر به افکار عمومی و عقل جمعی واگذار شده است؛ در آن سو گروهی برابطال تمام علوم و تجارب بشری پای می فشارند و سخن از لزوم سؤالات که اقتصاد اسلامی وجود دارد یا خیر؟ آیا اقتصاد اسلامی علم است یا مکتب؟ آیا اقتصاد با نظام و مکتب اقتصادی چه تفاوتی دارد و رسالت قرآن ارائه ی کدام یک می باشد؟ حل این سؤالات در گروه تفکیک علم و مکتب اقتصادی است.
1.3. نظام: مجموعه ی منظم عناصری است که میان آنها روابطی وجود داشته باشد، یا بتواند ایجاد شود (حسین نمازی، نظام های اقتصادی، انتشارات دانشگاه بهشتی، ص هفتاد و چهار)
ژوزف لاژوژی نظام اقتصادی را این گونه تعریف می کند:
مجموعه ای منسجم از نهادهای حقوقی و اجتماعی که در بطن آن پاره ای وسایل و امکانات فنی جهت برقراری تعادل اقتصادی به کار رفته و براساس انگیزه های اصلی شکل گرفته است. (همان، ص شش)
ماهیت زندگی اقتصادی به عنوان یک کل مخصوصاً از لحاظ طرز تملک و استفاده از مالکیت و حدود دخالت دولت است. (منوچهر فرهنگ، فرهنگ فشرده ی علوم اقتصادی، البرز تهران 72)
شهید صدر: نظام اقتصادی روشی است که جامعه ترجیح می دهد در حیات اقتصادی و در حل معضلات علمی خویش از آن پیروی کند. (محمد باقر صدر، اقتصادنا، 1375، ص بیست ونه)
المذهب الاقتصادی للمجتمع فهو عباره عن الطریقه التی یفضل المجتمع اتباعها فی حیاته الاقتصادیه و حل مشاکلها العلمیه.
و بالاخره: نظام اقتصادی اسلام، مجموعه ای از نهادها شامل هنجارهای رفتاری رسمی و غیر رسمی با قابلیت اجراست که خدای متعال به عنوان شارع آنها را از رهگذر قواعد قرآنی وضع کرده است. (عباس میرآخور، نظام اقتصاد اسلامی)
مسأله دیگری که در کنار نظام مطرح است، علم اقتصاد است. علم اقتصاد، عهده دار تحلیل و تبیین روابط پدیده های اقتصادی و ارتباط آنها با اسباب و علل است. فی الواقع علم اقتصاد قواعد و قوانین حاکم بین پدیده های خارجی را کشف می کند.
فعلم الاقتصاد هو العلم الذی یتناول تفسیرالحیاه الاقتصادیه واحدثها و ربط تلک الاحداث بالاسباب و العلل.(محمد باقر صدر، اقتصادنا، ص بیست و هشت)
با توجه به این توضیحات، رسالت قرآن به عنوان هدایت، ارائه مکتب اقتصادی است گر چه بری خواسته اند بین نظام و مکتب فرق قائل شوند و مکتب را ثابت و نظام را متغیر و بسته به شرایط معرفی کنند (احمد علی یوسفی، ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی، ص سی وپنج)؛ ولی در این نوشتار به این معنا اراده شده است. براین اساس محور سخن در نوشتار حاضر، مکتب اقتصادی است.
شهید صدر دو تعریف از مکتب اقتصادی ارائه کرده است:
الف. المذهب الاقتصادی عباره عن الطریقه التی یفضل المجمع اتباعها فی حیاته الاقتصادیه و مشاکلها العلمیه.
ب. المذهب الاقتصادی یشل کل قاعده اساسیه فی الحیاه الاقتصادیه تتصل بفکره العداله الاجتماعیه. (محمد باقر صدر، اقتصادنا، ص 359-362)
به طور کلی باید گفت مکتب اقتصادی شامل هر قاعده ی اساسی است که این ویژگیها را دارد:
1. برهان لم به طور مستقیم یا غیر مستقیم از جهان بینی و مبانی اقتصادی و اخلاقی و مفاهیم مبنایی برخاسته از آن مبانی استنتاج شود.
2. التزام به آنها برای دستیابی به اهداف نظام اتقصادی لازم باشد.
3. زیربنای احکام و حقوقی باشد که در حوزه ی اقتصاد بیانگر الگوهای رفتاری و روابط اقتصادی هستند.
4. کلیت داشته و همه ی بخش های اقتصادی را تحت پوشش قرار دهد. (احمد علی یوسفی، ماهیت و ساختار اقتصادی اسلامی، ص 136)
نه علم اقتصاد، و اصولاً علم اقتصاد چون ناظر به وقایع موجود است با مانایی ناسازگار است. کاملاً واضح است که ما در صدد نفی مطلق علم اقتصاد اسلامی نیستیم چرا که اگر جامعه ای اسلامی شد و به تعبیرشهید صدر افتراض جامعه ی اسلامی و تحلیل پدیده های آن، علم اقتصاد را ایجاد می کند اما این رسالت قرآن نیست.
نتیجه آن که قرآن و اسلام، در صدد بیان مکتبی اقتصادی است که در شرایط و موقعیت های متفاوت، در اشکال مختلف قابلیت تحقق و اجرایی شدن را دارد.
شهید صدر می گوید: ان الاقتصاد الاسلامی عباره عن مذهب اقتصادی ولیس علماً للاقتصاد فنحن حین نقول االاسلام جاء بمذهب اقتصادی لانحاول ان نزعم ان الاسلام جاء بعلم الاقتصاد و ذلک ان الاسلام لم یجی لیکتشف احداث الحیاه الاقتصادیه و لیس من مسؤولیاته ذلک. (محمد باقر صدر، اقتصادنا، ص بیست و نه و 378)
3.2. قرآن مذهب اقتصادی دارد و آن را برای هدایت بشر معرفی کرده است؛ اثبات این مهم از طریق ذیل امکان پذیر است.
3.2.1. جامعیت دین
امام صادق(علیه السلام) می فرماید: «فیها(الشریعه الاسلامیه) کل مایحتاج الناس الیه و لیس من قضیه الاوهی فیها حتی ارش الخدش».
براین باور آیا معقول و پذیرفتنی است که قرآن درباره ی مشکلات عظیم اقتصادی که بخش عمده ای از حیات بشر را به خود اختصاص داده است، ساکت باشد؟ و به تعبیر برخی فقط در حوزه ی امور فردی و عبادی سخن گفته باشد گر چه این باور خود نوعی تناقص است؛ چرا که نمی توان حیات فردی را بدون تنظیم حیات اجتماعی، هدایت و مدیریت کرد. شهید صدر می گوید: هل من المعقول ان تحدد الشریعه حقک حین تخدش و لا تحدد حقک حین تحیی ارضا او تستخرج معدنا و الحقیقه ان القول بان الشریعه تنظم سلوک الفرد لا المجتمع یتناقض مع نفسه فکل فصل بین سلوک الفرد و المجتمع فی التنظیم محتوی علی تناقض. (محمد باقر صدر، المدرسه الاسلامیه، ص 185)
3.3.2. تجربه ی تاریخی
مسلمین در صدر اسلام حکومت پیامبر و امیرالمؤمنین که حیات اجتماعی و حکومت دینی داشتند، مشکلات و احتیاجات اقتصادی خود را چگونه حل و فصل می کردند؟ آیا می توان جامعه ای را بدون مذهب اقتصادی و حقوق اقتصادی، قوانین ناظر به چگونگی مبادلات و تولید وتوزیع، تصور کرد؟ بر این اساس در دوران صدر اسلام حیات اقتصادی مسلمین با استفاده از مکتب اقتصادی که قرآن ارائه کرده است، اداره می شد.
نحن اذا تصورنا المجتمع الاسلامی علی عهد النبی فلایکمن ان نتصوره بدون نظام اقتصاد.
4. مکتب اقتصادی برآیندی از مبانی و اهداف است. (هادوی تهرانی، نظریه ی اندیشه ی مدون در اسلام)
در این نوشتار با توجه به آیات قرآن مجید سعی در تعریف و ارائه مکتب اقتصادی قرآنی می کنیم:
مبانی
از دیدگاه شهید صدر مبانی اقتصاد اسلامی از سه عنصر ذیل تشکیل می شود:
الف. عقیده ی منعکس کننده ی تفکر و دیدگاه مسلمین درباره ی جهان هستی؛
ب.مفاهیم توضیح دهنده و تفسیر کننده اشیاء؛
ج. عواطف و احساسات که زاییده ی مفاهیم و جهت دهنده ی حرکات عاطفی انسان هاست.
«تتکون التربه او الارضیه للمجتمع الاسلامی و مذهبه الاجتماعی من العناصر التالیه:
اولاً: العقیده وهی القاعده المرکزیه فی التفکر الاسلامی التی تحدد و نظره المسلم الرئسیه الی اسکون بصوره عامه
ثانیاً: المفاهیم التی تعکس وجهه نظر الاسلامی فی تفسیر الاشیاء علی ضوءالنظره العامه التی تبلورها العقیده.
ثالثاً: العواطف والاحاسیس التی یتنبی الاسلام بشها…. العواطف الاسلامیه ولیده المفاهیم الاسلامیه بدورها موضوعه فی ضوء العقیده الاسلامیه السامیه».(محمد باقرصدر، اقتصادنا، ص سی صد و نه)
بر این اساس مکتب اقتصادی قرآن به خاطر اختلاف اساسی در مبانی، با مکاتب اقتصادی کمونیستی و لبیرالیستی، متفاوت خواهد بود.
1.4. مبانی اقتصادی قرآن
1.1.4. مالکیت استخلافی
اگر در یک نظام فکری و عقیدتی انسان اصل شد و خدا ساعت ساز لاهوتی که کاری به تدبیر عالم ندارد، سودمحوری و بیشینه سازی آن، یک اصل می شود که درتمام اقتصاد به عنوان یک اصل موضوعی پذیرفته می شود، تبیین معنای دقیق مالکیت و حدود و ثغور آن نقشی محوری در بقیه ی اصول و مبانی دارد.
قرآن مالکیت زمین و آسمان و همه ی هستی را از آن خدا می داند.
– «الم تعلم ان الله له ملک السماوات و الارض»(بقره: صد و هفت)؛
– «له ما فی السماوات و الارض» (بقره: صد و شانزده )؛
– «والله ما فی السماوات و ما فی الارض» (نساء: صد وسی و یک)؛
– «و له ما سکن فی اللیل و النهار».(انعام: سیزده)
در بینش قرآنی مالک حقیقی همه ی هستی خداست و مالکیت مردم عاریه ای و مجازی است.
المال مال الله جعله ودایع عند خلقه. (الحیاه، بی تا، ج سه: شصت و هفت)
و ما کان فی ایدی الناس عواری. (همان ج پنج: دویست و شصت و شش)
بر این اساس انسان، هم در تحصیل مال و هم در مصرف آن، تحت نظر و کنترل است.
«من این کسبه و فیما انفقه». (میزان الحکمه دو : چهار صدو دوازده)
بر این اساس، مکتب اقتصادی قرآن، اصل آزادی بی حد و مرز در تحصیل مالکیت و ثروت و نیز مصرف را تأیید نمی کند.
از نظر قرآن مالکیت انسان، استخلافی است و «انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه». (حدید: هفت)
اگر مال الله در اختیار و ملک انسان قرار گرفت وکیل و خلیفه، حق تعدی ندارد.
چنانکه مرحوم فیض کاشانی گفته:
الاموال التی جعلکم الله خلفاء فی التصرف فیها فهی فی الحقیقه له لا لکم. (تفسیر صافی، ج پنج، ص صدو سی وسه)
البته باید توجه داشت مالکیت استخلافی که نوع نگاه به هستی و رابطه ی انسان با اوست با مالکیت های اعتباری اعم از خصوصی و دولتی مانعه الجمع نیست و قرآن سه نوع مالکیت را نیز معتبر می داند و به رسمیت می شناسد.
مالکیت خصوصی
برخلاف مکاتب کمونیستی که نفی مالکیت خصوصی دارند، قرآن مالکیت خصوصی را ضمن آیات متعددی به رسمیت شناخته است.
– «وفی اموالهم حق للسائل و المحروم» (ذاریات: نوزده)؛
– «لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» (نساء: بیست و نه)؛
– «فلکم رؤوس اموالکم » (نساء: پنج)؛
– «خذ من اموالهم صدقه». (توبه: صدو سه)
تعابیر اموالکم و اموالهم، گواه بر مفروض گرفتن و معتبر دانستن مالکیت خصوصی است. (مهدی، اصول و مبانی اقتصاد اسلامی در قرآن، ص صدو پنجاه و یک)
مالکیت دولتی و عمومی
این بحث در فقه اسلامی مطرح است که آیا این مالکیت ها یک نوع اند یا از هم جدا هستند، ملکیت انفال، ثروت های عمومی، مباحات اصلیه، … که از نوع ملکیت دولتی (امام) و یا عمومی است نیز در قرآن مطرح شده است. (همان ص صد و پنجاه و سه)
«یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول». (انفال: یک)
بنابر مسائل یاد شده، مجموعه نظام مالی و اقتصادی جامعه، استخلافی است و این امر تقدم حق اجتماع بر حقوق افراد را اثبات می کند. (حکیمی، محمد، معیارهای اقتصادی رضوی، ص چهل و نه)
چنانکه گذشت نگاه قرآن به مسأله ی مالکیت، استخلافی است و چه در تحصیل مال و چه در مصرف آن برای انسان حدودی را تعیین کرده است و یکی از بهترین نکات فارق مکتب اقتصادی قرآن، و لیبرالیسم اقتصادی همین جاست.
– «یا ایها الذین امنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفه» (آل عمران: صد و سی )؛
– «یا ایها الذین امنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل». (نساء: بیست و نه)
محدودیت در در آمد و کسب و شیوه های آن را مطرح می کند. آیات ذیل محدودیت در مصرف را می سازند.
– «لاتحرموا طیبات ما احل الله لکم و لا تعتدوا» (مائده: هشتاد و هفت)؛
– «کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیه» (طه: هشتاد و یک)؛
– «وکلوا و اشربوا و لا تسرفوا». (اعراف: سی و یک)
اعتداء و خروج از مسیر عدالت و اعتدال، طغیان و اسراف، حریم های ممنوعه ی تصرف انسان در ملک خویش است. «ان نفعل فی اموالنا ما نشاء» (هود: هشتاد و هفت) با این مبنای معرفتی قرآنی ناسازگار است.
4.1.2. انسان اقتصادی قرآن
تلقی و تعریف هر مکتبی از شخصیت انسان و جایگاه و نقش او در هستی، اثر بسزایی در نظام و علم اقتصاد خواهد داشت. از آنجا که علم اقتصاد از علوم انسانی است و با بخشی از رفتارهای انسان مرتبط است لذا تعریف مکتب از انسان مهم به نظر می رسد که برای وضوح بیشتر انسان اقتصادی قرآن، نگاه توصیفی و نه انتقادی و در عین حال اجمالی به برخی مکاتب ضروری به نظر می رسد.
دیدگاه مکتب کلاسیک
به نظر آدام اسمیت نفع شخصی کوشش هر آدمی برای بهتر کردن حال و وضع خود فنر اصلی است که در نهاد هر آدمی گذارده شده و تمام حیات و پیشرفت اجتماع بر آن استوار است.( شارل پید، تاریخ عقاید اقتصادی، ترجمه ی کریم سنجابی، ج یک، ص صد وسی و دو)
اسمیت نفع شخصی را محرک اصلی در زندگی اقتصادی می داند.
اینکه نظام اقتصادی به طور خودکار ایجاد و به وسیله ی نفع خصوصی افراد حفظ شده است، اصلی است که همه ی اندیشه های اسمیت به آن برگشت می کند. (قدیری اصل، باقر، سیر اندیشه اقتصادی، ص پنجاه و شش)
مکتب آزادی طلبی
«از نظر این مکتب یکی از قوانین، قانون نفع شخصی است که براساس آن هر فرد طبعاً در جست و جوی خیر (ثروت) و گریزان از شر (کار و کوشش) است. این قانون نه تنها طبیعی ترین بلکه خردمندانه ترین آن هاست زیرا ترجمان اصلی بقاست»(دیرباز، عسگر، مباحثی در فلسفه ی اقتصاد، ص صد و چهل وشش)
مکتب تاریخی
این مکتب معتقد است گر چه انگیزه های دیگر نیز در انسان مطرح است اما «حس سودطلبی چون غالباً بیشتر قابل سنجش با پول است و آثار آن آسان تر از انگیزه های دیگراست». (تفضلی، تاریخ عقاید اقتصادی، ج دو، ص بیست ونه به نقل از همان)
با تمام تفاوت هایی که هست می بینیم انسان در این مکاتب، موجودی است خودخواه، عاقل و طالب فایده ی بیشتر (همان: ص 162) و فایده و نفع را هم تفسیر محدود دنیوی می کند و به مقتضای عاقل بودن، قدرت تشخیص نفع و ضرر را هم دارد. ولی آنچه قرآن معرفی می کند این است که انسان خواهان خیر و نفع است اما چیزی که هست، امکان اشتباه در تشخیص خیر و ضرر وجود دارد. و این احتمال و امکان نیز بسیار زیاد است و براساس دید مادی و دنیوی، خیلی از نفع ها را ضرر پنداشته و بالعکس ضررهای واقعی را خیر می پندارد.
– «عسی ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم» (بقره: 216)؛
– «عسی ان تحبوا شیئا و هو شرلکم» (بقره: 216)؛
– «فعسی ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا». (نساء: 19)
بسیاری از چیزهایی که انسان دوست ندارد و به نفع اوست خیر و کثیر محسوب می شود. انسان در تحلیل ها هم گرفتار خطا و اشتباه می شود.
– «لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب و لکن البر من آمن بالله»(بقره: 177)؛
– «ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیرا لهم بل هو شر لهم».(آل عمران: 180)
روشن است که اگر نگاه انسانِ اقتصادی محدود به ماده و مادیات شد تحلیل های او نیز کوتاه می شود و از درک و تحلیل عمق هستی و وقایع عاجز می ماند. قرآن مجید در آیات بسیاری به مخاطبین خود این نکته را گوشزد می کند که «خیر لکم ان کنتم تعلمون». (جمعه: نه)
انسان اگر اهل علم و تحلیل باشد، تفسیرش از منفعت و خیر، عوض خواهد شد، جهان که شأن نزول برخی از آیات گذشته بود و یا انفاق به لحاظ تحلیل انسان مادی، ضرر است ولی اگر مبانی عقیدتی اسلام پذیرفته شد که انسان جاری است و محدود به هفتاد سال دنیا نیست و شعور او به عمق هستی پیوند خورد نه تنها این ها را ضرر نمی داند، که خیر کثیر می داند و سخن دانشمندان همچون شهید صدر که ناظم اقتصادی را وابسته به بقیه ی نظام های اسلام می دانند، همین است یعنی نمی توان، نظام اقتصادی اسلام و نهادهای آن از قبیل وقف، انفاق و ایثار، و حرمت ربا و … را در جامعه ای پیاده کرد که با نظام اخلاقی قرآن، بیگانه است.
بر این اساس، بحث مهم مکتب اقتصادی قرآن، انسان اقتصادی است که زیر بنای همه ی تحولات است و به تعبر مولانا، جان چو دیگر شد، جهان دیگر شد.
تغییر نگرش نسبت به انسان اقتصادی در گزاره های اقتصاد خرد و کلان نیز تغبیر ایجاد می کند و این نه از بابت ترابط علوم که از باب اثر تغییر فلسفه و مبانی یک علم و در گزاره های آن حساب می شود.
مشخصه های انسان اقتصادی از نگاه اسلام
الف. پرکار و سخت کوش
برخلاف انسان اقتصادی لیبرال که کار کم و فایده ی زیاد برای او یک اصل است اسلام پرکاری و سخت کوشی را یک شاخصه ی انسان اقتصادی خود قرار داده است.
در نگرش قرآن، زیست گوارا زمانی جامعه را فرا می گیرد که زن و مرد در پرتو ایمان به کار و تلاش سازنده دست یازند (نحل: نود و هفت) و در فقر و ثروت از سعی و تلاش باز نایستند. (الحیاه: ج پنج: 297)
افزایش کیفیت کار رعایت نظم و انضباط و تعهدکاری، مهارت و تخصص باید مد نظر قرار گیرند. (همان 298)
و خلاصه این پیام قرآن برای انسان است که «لقد خلقنا الانسان فی کبد» (بلد: چهار)
«وجعلنا النهار معاشا» (نبأ: یازده) انسان به استقبال تلاش و زحمت باید برود (تفصیل این ادعا را ببینید، عسگر دیرباز، مباحثی در فلسفه اقتصادی، پژوهشگاه اندیشه)
دست رنج و محصول کار جایگاه رفیعی در دین دارد.
«وجعلنا فیها جنات من نخیل و اعناب و فجرنا فیها من العیون لیاکلوا من ثمره و ماعملته ایدهیم افلا یشکرون» (یس: 34-35)
فلسفه ی توصیه به کار در فقر و غنی، اثر تربیتی آن بر انسان است والّا اگر کسب در آمد هدف بود، توصیه به کار در غنی، معنا نداشت.
امام صادق می فرماید: «وهکذا الانسان لو خلا من الشغل لخرج من الاشر و العبث والبطر الی ما یعظم ضرره علیه و علی من قرب منه»(الحیاه ج سه: 249)
بیکاری، شادخواری و طرب ضرر به فرد و جامعه می رساند. انسان اقتصادی قرآن کاملاً مخالف انسان اقتصادی لیبرال است پرکار و کم مصرف.
ب. ثروتمند و سرمایه گذار
به رغم تصور غلط ظاهر بینان، فقر در اسلام جایگاهی ندارد و اصولاً ضد ارزش محسوب می شود وسعه المال نعمت است. (تحف العقول ص 67)
به مال و ثروت به دیده ی بغض نگریسته نشده است و فرمود: «نعم العون عل تقوی الله الغنی».(صدوق، امالی: 295)
انسان اقتصادی قرآن در سایه ی تلاش و کار به تولید ثروت می پردازد و ثروت را در مسیر سرمایه گذاری به جریان می اندازد نه کنز و اسراف و تبذیر.
در آیه کریمه ی «واستعمرکم فیها» (هود: 61) طلب تکوینی است که اشاره به این حقیقت دارد که خدا انسان را آفرید و تکامل بخشید و فطرتی به او داد که در آن تصرف کرده و به (کالا وخدمات) مورد استفاده تبدیل کند. (طباطبایی، المیزان ج ده: سیصدو بیست)
سیره ی پیامبر و امامان نیز به عنوان یک انسان ایده آل اقتصادی قرآن همین بوده، تلاش زیاد، تولیدثروت، و سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال و…
ج. قانع و کم مصرف
اتراف و شادخواری که یک هدف و شاخصه ی انسان اقتصادی غربی است در اسلام کاملاً مذموم و منهی است.
قناعت به معنای کم مصرف و پرهیز از اسراف و زیاده روی، یک شاخصه ی انسان اقتصادی قرآن است و به تعبیر دیگر مصرف در اقتصاد اسلامی حدودی دارد. در قرآن از اسراف (مصرف بیش از حد یا استفاده ی ناقص و نادرست از کالا) (انعام: صدو چهل و یک) اتراف (تنعم پرستی و خوشگذرانی و رفاه زدگی) (اسراء: صد وشانزده) و تبذیر (ولخرجی و ضایع نمودن مال) و اتلاف اموال (نساء: پنج) نهی شده و مصرف را کنترل کرده است.
تا کنون به برخی موارد که از مبانی اقتصاد اسلامی محسوب می شود، پرداخته شد که به تعبیر شهید صدر، نشان دهنده ی تفکر قرآنی مسلمین به جهان هستی و وقایع آن است. (غلامرضا مصباحی، مجموعه مقالات اقتصادی، ص 79)
4.1.3. دخالت دولت در اقتصاد
یکی از مهمترین مبانی اقتصاد، نقش دولت و حدود دخالت آن در اقتصاد است. اگر مالکیت فردی اصل باشد بازار تنها نهاد دارای نقش در زندگی اقتصادی است و اگر مالکیت عمومی اصل باشد دولت دارای حق دخالت در همه ی زمینه ها و بخش های اقتصادی است در نگرش اسلام مفهوم و نوع مالکیت با سایر مکاتب فرق دارد. به این معنا که زیر ساخت های اصلی فعالیت اقتصادی در بازار شکل می گیرد ولی در مواردی در دولت ریشه دارد. آزادی اراده و فعالیت ها در میدان رقابت مشروط به احترام به قواعد شرع است.
نقش دولت و اندازه ی دخالت او تابعی ازشرایط جامعه است و ناظر به اهداف عالی ومیانی حکومت می باشد. فی المثل در جامعه ای که بر موازین عدالت و اعتدال رفتار می شود نقش دولت حداقلی، در حد هدایت و نظارت خواهد بود ولی در جامعه دور از مسیر، دولت نقش جدی خواهد داشت و این سیال بودن نقش دولت به خاطر ملکیتی است که اسلام پذیرفته است. دخالت در ثروت های کلان و طبیعی، انفال و فیء… که البته بحث فقهی آن محفوظ است آیا دولت مالک ثروت های عمومی است یا وکیل، روشن است ملاک ها و ضابطه های تصرف دولت براساس هر کدام از نظریات متفاوت خواهد شد (محمدعلی تسخیری، الاقتصاد الاسلامی، ص 392)
قرآن مجید می فرماید: «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم»(نساء: پنجاه ونه)
تبعیت از حاکمان مشروع و دولت شرعی، یک وظیفه است، که طبق مصالح و در منطقه الفرغ به جعل حکم و قانون می پردازد و از طریق تشریع و قانون گذاری، در حوزه های مختلف اقتصاد دخالت می کند (یسمح لو لی الامر باعطائه صفه ثانویه، محمد باقر صدر، اقتصادنا). نقش محوری این اهرم در تعارض ها خودنمایی می کند از باب نمونه درباب تسعیر (قیمت گذاری) که تعارض مالکیت خصوصی و حق اجتماع است، دولت مداخله کرده است و لازم الاتباع نیز خواهد بود.
عبارت «اولی الامر»(نساء: پنجاه ونه) به نقش دولت و حکومت اشاره دارد؛ البته نظام اقتصادی اسلامی از بقیه ی نظام های آن جدا نیست و دخالت دولت در اقتصاد، بخشی از رسالت دولت نسبت به جامعه ی اسلامی و افراد خواهد بود. چنانکه در آغاز نوشتار گذشت یکی از طریق دستیابی به مکتب اقتصادی قرآن استفاده ی تاریخی، تجربی، حکومت پیامبراکرم(صلی الله علیه و آله) و حضرت علی(علیه السلام) است که ما به وضوح دخالت دولت در اقتصاد و نهاد بازار را شاهد هستیم.
نهی از تلقی رکبان، بیع الحاضر للباد، منع از احتکار و… از این قبیل اند (سید جعفر مرتضی عاملی، بازار در سایه ی حکومت اسلامی، ترجمه ی حسینی، 69)
امیرالمؤمنین در فرمان به مالک اشتر می فرمایند:
فامنع من الاحتکار فان رسول الله منع منه. (نهج البلاغه، نامه ی 53)
و در نامه به رفاعه بن شداد می نویسد:
انه عن الحکره فمن رکب النهی فاوجعه ثم عاقبه باظهار مااحتکر. (سید جعفرمرتضی، همان)
نظارت بر قیمت ها و نظارت بر کیفیت کالا از جمله کارهای مولا بود و می فرماید: «میان بازرگانان بسیار کسانند که معاملتی بد دارند، بخیل اند و در پی احتکارند. سود خود را می کوشند و کالا را به هر بها که خواهند می فروشند و این سودجویی و گران فروشی زیانی است بر همگان و عیب است بر والیان پس باید از احتکار منع نمایی که رسول خدا از آن منع فرمود و باید خرید و فروش آسان صورت پذیرد و با میزان عدل انجام گیرد با نرخ هایی نه به زیان فروشنده و نه به زیان خریدار. (نهج البلاغه، ترجمه ی شهیدی، نامه ی 53 ص 335)
نتیجه آنکه دولت با توجه به اهداف عالی و میانی که ذکر خواهند شد، نقش و اندازه ی خود را تعیین و تعریف می کند، و در ارتقای فکری و عقیدتی و انقلاب در ساختارهای غلط باورها و تبیین نظام فکری اسلام، زمینه را برای فعالیت سالم اقتصادی فراهم می کند دولت براساس سیاست قوام باید از نظام تکاثری که ره آورد نظام سرمایه داری است، جلوگیری کند تکاثر ثروت، مشکلات و نابسامانی های اخلاقی، اقتصادی و… برای جامعه ایجاد می کند که وظیفه ی دولت اسلامی رفع موانع از مسیر عبودیت جمعی و فردی است و براین اساس در مکتب اقتصادی قرآن اندازه دخالت دولت نسبی و متغیر خواهد بود.
بنابراین مکتب اقتصادی برآیندی از مبانی و اهداف است. دربخش مبانی به علت رعایت اختصار، به برخی از مهمترین آنها پرداخته شد که البته بحث هایی مهم دیگری نیز وجود دارد که مجال وسیع تر و فرصت بیشتر می طلبد. در بخش کنونی به تبیین اهداف مکتب اقتصادی قرآن می پردازیم. در ادبیات اقتصادی، اهداف با دو نگرش خرد و کلان بررسی می شوند. در اقتصاد خرد معمولاً اهداف واحدهای اقتصادی بحث می شود و در اهداف نظام (نیز هم از اهداف غیر اقتصادی از قبیل ثبات سیاسی و حاکمیت ارزش ها و… و اهداف اقتصادی) بحث می شود ولی در یک نگاه میتوان اهداف نظام اقتصادی را در سه گروه طبقه بندی کرد:
الف. اهداف نهایی و آرمانی از قبیل کمال انسانی؛
ب. اهداف میانی: کفاف عمومی، قدرت اقتصادی، توازن؛
ج. اهداف عملیاتی: رشد، اشتغال، تثبیت. (احمد علی یوسفی، ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی، ص 135)
از منظر قرآن هدف خلقت انسان عبودیت خدواند و استکمال نفوس است و همه ی برنامه ها و نظام های اجتماعی و فردی در همه ی حوزه های اقتصاد و حقوق و سیاست و… باید به گونه ای تعبیه شوند که این مهم را تحقق بخشند.
هیچ وسیله ای حتی مشروع نباید مانع تقرب انسان به خدای متعال شود. «رجال لا تلهیهم تجاره و لا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه».
نظام اقتصادی نیز باید با رفع دغدغه معاش، برای عبادت فراغت ایجاد کند «فاذا فرغت فانصب». بر این اساس از میان اهداف اقتصادی نیز به چند هدف مهم اشاره می کنیم:
5. اهداف اقتصادی
5.1. عدالت
5.1.1. مفهوم و جایگاه عدالت درقرآن
در قرآن مجید اصل عدل از اهمیت بسزایی برخوردار است و در کنار توحید و معاد مطرح شده است و از صفات برجسته خدا، عدالت است و کیهان را نیز بر اساس عدل خود استوار ساخته است.
«شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولوا العلم قائما بالقسط». (آل عمران: هیجده)
ونیز هدف بعثت تمام انبیای الهی را قیام به قسط و تحقق جامعه قوامی معرفی می کند.
«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط».(حدید: بیست و پنج)
تکوین و جهان هستی را بر اساس و معیار عدالت آفرید «بالعدل قامت السموات و الارض» و به انسان ها نیز توصیه فرمود که عدالت را مسیر و ممشای خود قرار دهند.«ان الله یامر بالعدل و الاحسان».(نحل: نود)
در مفهوم عدل نیز جامع ترین سخن، کلام امیرالمؤمنین است که فرمود: «العدل یضع الامور مواضعها» (فیض، نهج البلاغه، کلمات قصار 437)
عدل چبود وضع اندر موضعش
ظلم چبود وضع در ناموضعش
در سیره ی معصومین نیز همین بس که امیرالمؤمنین، فلسفه ی پذیرش خلافت را اجرای عدالت اقتصادی می داند.
شهید مطهری می گوید:
«در اهمیت عدالت اقتصادی همین بس که حضرت علی(علیه السلام) فلسفه ی پذیرش خلافت پس از عثمان را به هم خوردن عدالت و منقسم شدن مردم به دو طبقه سیر سیر و گرسنه گرسنه ذکر می کند و می فرماید: «… لولا اخذ الله من العلماء ان لایقاروا علی کظه ظالم و لاسغب مظلوم». (مرتضی مطهری، جهان بینی توحیدی، صدرا، ص 52)
ایشان همچنین در باب ایضاح مفهوم عدالت اسلامی و فرق آن با برابری سوسیالیستی می گوید:
«مدینه ی فاضله اسلامی، مدینه ی ضد تبعیض است. نه ضد تفاوت، جامعه ی اسلامی جامعه ی تساوی ها و برابری ها و برادری هاست اما نه تساوی منفی بلکه تساوی مثبت. تساوی منفی یعنی به حساب برابری نیاوردن امتیازات طبیعی افراد و سلب امتیازات اکتسابی آنها برای برقراری تساوی مثبت یعنی ایجاد امکانات مساوی برای عموم و تعلق مکتبات هر فرد به خودش و سلب امتیازات موهوم و ظالمانه». (مرتضی مطهری، جهان بینی توحیدی، صدرا، ص 54)
5.1.2. عدالت اقتصادی
اگر بخواهیم عدالت اقتصادی به معنای خاص خود را در فرهنگ قرآن پی بگیریم از واژه ی قسط می توانیم استفاده کنیم؛ اگر چه در لغت برخی بین عدل و قسط مساوات برقرار کرده اند اما با ملاحظه و تتبع در موارد استعامل قسط در قرآن استفاده می شود که قسط بیشتر در روابط اجتماعی و ادای حقوق دیگران است و کمتر در مورد داوری و امثال آن به کار رفته است ولی واژه ی عدل و عدالت گسترده تر است. (محمد رضا مهدوی کنی، اصول و مبانی اقتصاد اسلامی در قرآن، ص صد و هشت)
عدالت اقتصادی، گرچه شاخه ای از عدالت اجتماعی است، ولی به خاطر اهمیت مسأله ی اقتصاد و معاش می توان ادعا کرد که عدالت اقتصادی، مستقیم و به نحو مؤثری در ایجاد عدالت در حوزه های دیگر دخالت دارد، عدالت اقتصادی مؤثر بر عدالت و توازن فرهنگی، توازن معنوی و اخلاقی، توازن سیاسی، توازن نظامی و دفاعی و… است. (محمد حکیمی، معیارهای اقتصادی در تعالیم رضوی، ص 281-285)
با این نگاه باید گفت عدالت در اقتصاد معنای متفاوتی دارد.
عدالت در تولید به معنای توازن و تناسب در عوامل تولید، در اندازه بودن آنها و رعایت حدود الهی، در تولید است.
عدالت در مصرف به معنای به اندازه مصرف کردن و پرهیز از اسراف و تبذیرات: «وکلوا و اشربوا ولا تسرفوا».
عدالت در مبادلات اقتصادی و تجارت، رعایت میزان و عدم کم فروشی و اجحاف است: «و اوفوا الکیل».(اسراء: 35)
عدالت در توزیع سهام و عوامل تولید بین عوامل تولید و دادن حق هر صاحب حقی به او دولت اسلامی به عنوان یک هدف اساسی که در مسیر رشد انسان و تقرب خدای متعال وظیفه دارد همیشه پاسبان و محافظ عدالت اقتصادی جامعه باشد و نمی توان به بهانه های ولو موقت رشد و توسعه و…، عدالت را نادیده گرفت و پیروزی ازطریق جور، ناپسند است: «اءطلب النصر بالجور».
براین اساس برخی از الگوهای توسعه قائل اند که سهم ثروتمندان از درآمد ملی بیشتر شود تا در پرتو آن تولید ناخالص ملی افزایش یابد و در نتیجه، تهیدستان از زندگی بهتری برخوردار شوند.
و قائلند که تأمین امنیت، آموزش و رفاه همگانی اهدافی است که پس از گذار از یک بی عدالتی آشکار، محقق می شوند، حتی اگر چینن نیز باشد- که تجربه خلاف آن را ثابت کرده است – باز هم دولت اسلامی، مجاز به زیر پا گذاشتن عدالت نیست. (سعید وال نی فرد، سیاست های اقتصادی در اسلام، ص 108)
یکی از از محورهایی که نقش و دخالت دولت در عرصه ی اقتصاد را تعیین می کند، همین اصل اصیل عدالت است که اگر خلاف آن در بخش های اقتصادی جامعه مشاهده شود دولت اسلامی باید دخالت کرده و عدالت را احیا نماید.
شهید صدر می گوید:
«فالاقتصاد الاسلامی یومن بان مصادر الثروه الطبیعیه کلها الله و یومن ایضاً بان علیها (الدوله) الحفاظ علی التوازن الاجتماعی با کیلوله دون ترکز الاموال عدم انتشارها وکلی وجدت ظروف استثنائیه تودی الی تعرض التوازن الاجتماعی الی اخطر – تندخل الدوله وفقا لصلاحیاتها باتخاذ الاجراءات المناسبه الایجاد التوازن الاجتماعی و الحفاظ علیه». (محمد باقر صدر، الاسلام یقود الحیاه/51)
و پیام نهایی قرآن برای دولت و رسالت آن در اجرا و تحقق عدالت اقتصادی، مدیریت بر ثروت کلان و طبیعی برای ایجاد عدالت است.
«ما افاءالله علی رسوله من اهل القری فلله و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل کی لا یکون دوله بین الاغنیاء منکم». دولت به معنای دست گردان شدن است. (طبرسی، مجمع البیان ص 259)
فلسفه ی مالکیت دولت (حاکم الاسلامی) بر عوامل عمومی و ثروت های طبیعی جلوگیری از انحصار آن در دست ثروتمندان و اجرای عدالت اقتصادی است. علامه طباطبایی می گوید: هدف از این حکم این است که اموال در انحصار صاحبان ثروت در نیامده و میان آنها دست گردان نشود. (طباطبایی المیزان ج نوزده : 259)
براین اساس قرآن ضمن پذیرش اصل اختلاف در حیات اقتصادی بشر («والله فضل بعضکم علی بعض فی الرزق» (نحل: 71) به نقش کلیدی دولت و حاکم اسلامی در مدیریت بر منابع و ذخایر اقتصادی جهت اجرای عدالت تأکید دارد: «کی لا یکون دوله بین الاغنیاء منکم» (حشر: هفت). (سید محمود هاشمی شاهرودی «سیمای اقتصاد اسلامی از دیدگاه قرآن»، روزنامه ی جمهوری اسلامی 63/2/4)
5.2. استقلال اقتصادی و عزت
یکی از اهداف مهم قرآن، استقلال و عدم وابستگی اقتصادی است.
چرا که وابستگی اقتصادی، وابستگی فرهنگی و عقیدتی در پی دارد؛ استقلال با توسعه. به تعبیرامام خمینی وابستگی اقتصادی منشاء همه ی وابستگی های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی است (صحیفه ی نور ج هشت ص 39) و با خودکفایی رابطه ی منطقی دارد. استقلال اقتصادی را از آیات زیر می توان استفاده کرد.
«ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا» (نساء: صدو چهل ویک)؛
«محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم». (فتح: بیست و نه)
آیات مزبور که ناظر به استقلال جامعه دینی است به اطلاقات خود شامل حوزه اقتصاد نیز شده و استقلال اقتصادی از آنها قابل فهم است. (محمود هاشمی «سیمای اقتصاد اسلامی از دیدگاه قرآن» روزنامه ی جمهوری اسلامی 63/2/4) و بنا به توجه امیرالمؤمنین(علیه السلام) «احتجالی من شئت تکن اسیره استغن عمن شئت تکن نظیره» (غرر الحکم ج دو ص پانصد و هشتاد و چهار) از مهمترین رسالت های دولت اسلامی، تأمین استقلال اقتصادی و خودکفایی در کالای عمومی است و در بقیه کالاها نیز با رعایت مزیت های نسبی و حفظ اصول تجارت و رقابت با سایر کشورها به تعامل می پردازد. براین اساس استقلال به معنای تولید هر گونه کالا نیست بلکه تولید کالاهای ضروری و رعایت اصل مزیت نسبی در بقیه کالاها می باشد. (سعید فراهانی فرد، سیاست های اقتصادی اسلامی ص 181)
عزت جامعه ی اسلامی و نفی ذلت پذیری که از اصول تفکر قرآنی است در گرو بی نیازی از غیر، تأمین و تضمین می شود. امام صادق(علیه السلام) می فرماید: «عزه المومن استغناء عن الناس» (الحیاه ج چهار، سی صد و بیست و پنج)
نکته قابل توجه قرآنی در این بحث این است که می فرماید:
«لا یتخذ المومنون الکافرین اولیاء من دون المومنین و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاه». (آل عمران: بیست و هشت)
در آیه ی کریمه ی از ولایت پذیری نهی شده است.
مرحوم علامه طباطبایی می گوید: ولایت به معنای تدبیر شؤون است ولی کثرت استعمال در حسب پیدا کرده که این علاقه به نزدیک شدن و متأثر گشتن منجر شود امتزاج روحی ناشی از این علاقه به تأثر و پذیرش اخلاقی می انجامد. (محمد حسین طباطبایی، المیزان، ج سه ص 151)
بر این اساس روابط اقتصادی با دول خارجی بر اساس منافع متقابل از دید قرآن منهی نیست و میتوان اصل مزیت نسبی که اگر یک اصل عقلایی است در تجارت بین الملل اسلامی، رعایت کرد، آن چه مورد نهی قرار گرفته است ولایت پذیری و سلطه پذیری است که با استقلال و عزت، ناسازگار است.
5.3. توسعه و رفاه
از دید اسلام، فقر ناپسند و مذموم است.
الف: سینه گناه و زشتی به فقر تفسیر شده است.
«وبلو ناهم بالحسنات و السیات». (الاعراف: 168)
در تفسیر علی بن ابراهیم آمده: یعنی بالسعه و الامن و الفقر و الفاقه و الشده.
عن الصادقین(علیهم السلام)انهم قالوا الحسنات فی کتاب الله علی وجهین والسیئات علی وجهین فمن الحسنات التی ذکر الله الصحه و السلامه و الامن و السعه والرزق وقد سماها الله حسنات و ان تصبهم سیئه یعنی باسئیه هیننا المرض والخوف و الشده. (تفسیر قمر ج یک، ص صد و چهل و چهار، به نقل از حکیمی)
ب. مسکنت و بیچارگی به فقر تفسیر شده است؛ ضربت علیهم المسکنه ای الجوع.
ج. سوء و زشتی نیز فقر است:
«ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر و ما مسنی السوء». (اعراف: 188)
امام باقر فقر را از مصادیق سوء دانسته اند. (بحار ج نود و سه، ص 143)
و در نهایت پیامبراکرم(صلی الله علیه و آله) فرماید: (الفقر اشد من القتل». (الحیاه ج چهار 281)
علامه مجلسی می گوید: ان سوال الفقر لم یرد فیه الادعیه بل ورد فیه اکثرها الاستعاذه و عن الفقر الذی یشقی به. (بحار 72: 7)
در خواست فقر در ادعیه ما نیامده بلکه در بیشتر ادعیه پناه بردن به خدا از فقر که عامل بدبختی است وارد شده است. (نقل از محمد حکیمی، معیارهای اقتصادی در تعالیم اسلامی ص 115-116).
اسلام با توجه به کار و تلاش و تولید، سعی در فقرزدایی از جامعه دارد، جامعه ی قرآنی، جامعه ای است که ذغدغه معاش مردم به گونه ای نباشد که ذکر معاد فراموش شود و عمر انسان جهت تهیه ی مایحتاج زندگی، صرف شود به گونه ای که فرصت عبادت از انسان سلب شود.
عوامل توسعه از قبیل عمران، احیای زمین، تعلیم و تربیت نیروی انسانی، سرمایه گذاری، کشاورزی، صنعت، تجارت و… آثار توسعه از قبیل رفاه، گشایش در معیشت، زیبایی و آبادنی شهرها و راه ها، افزونی در آمدها، توزیع عادلانه ی ثروت، امنیت، بهداشت روانی، همبستگی اجتماعی و… در قرآن و روایت مطرح شده است. (غلامرضا مصباحی، توسعه در قرآن ص نه)
قرآن یکی از رسالت های دولتی دینی را تأمین رفاه و شهروندان می داند، البته در اقتصاد سرمایه داری فقیر کسی است که از حداقل امکانات زندگی بهره مند نیست، لذا اگر شخصی از امکانات ضروری زندگی برخوردار باشد از فقر خارج شده است ولو از رفاه بهره ای نداشته باشد. با این تلقی نگاه، رفاه و فقر دو مفهوم متفاوت خواهد بود.
و در اسلام فقیر و غیر مرفه به یک معنایند و به فقیر می توان از زکات آن مقدار داد که نه تنها از فقر بیرون بیاید بلکه به حد عرف و رفاه جامعه برسد.
می توان ازآیه ی کریمه ی «قل من حرم زینه الله التی اخرج العباده و الطیبات من الرزق» (اعراف: سی و دو) مطلبوبیت رفاه عمومی را فهمید گر چه برخی در این نکته که آیا بین حسن مطلوب بودن رفاه و هدف اقتصادی بودن رابطه ای منطقی وجود دارد؟ و آیا چنین استفاده ای می توان کرد؟ تشکیک کرده اند.(مکتب و نظام اقتصادی، ص 67)
ولی می توان گفت با مراجعه به روایات ما در این بخش می توان گفت رفاه اقتصادی از اهداف دولت اسلامی است.
امام باقر(علیه السلام) می فرماید: «من طلب الرزق فی الدنیا استعفافا عن الناس و توسیعا علی اهله و تعطفا علی جاره سقی الله یوم القیامه و وجهه القمر علیه البدر». (فروع کافی ج پنج ص هفتاد و هشت)
امام رضا(علیه السلام) فرموده اند: «ینبغی للرجل ان یوسع علی عیاله». (وسایل ج پانزده ص 249)
امام باقر(علیه السلام) در دعایی عرض می کند:«اسالک اللهم الرفاهیه فی معشیتی ما البقیتنی معیشه اقوی بها علی طاعتک وابلغ بها رضوانک ولاترزقنی رزقا یطغینی ولاتبتلنی بفقر الثقی به مضیقا علی اعطی خطا و افرا فی آخرتی و معاشا واسعا هنیئا مریثا فی دنیای و لاتجعل الدنیا علی سجنا». (اصول کافی ج دو ص پانصد و هشتاد و نه)
و بالاخره امام صادق(علیه السلام) به یکی از اصحاب تعلیم فرمود که: «اللهم ارزقنی من فضلک الواسع الحلال الطیب رزقا واسعا حلالا طیبا بلاغا للدنیا و الاخره صباحا هنیئا مریئا» (کافی ج دو ص پانصد و پنجاه) : خدایا از فضل گسترده ی حلال و پاک روزیم کن، روزی گسترده ی حلال و پاکی که برای دنیا و آخرتم کافی باشد، سرشار گوارا.
(توضیح بیشتر ر.ک. غلامرضا مصباحی، مجموعه مقالات اقتصادی ص سی و شش)
آیا رفاه اقتصادی برای دولت یک هدف است؟
با تأمل و تعمق در روایات و آیات گذشته، به این تحلیل می رسیم که واقعیت زندگی بشر این است که اگر کسی لنگ نان و معاش باشد به طور طبیعی در امر معاد هم لنگ خواهد شد. اگر اولیای خالص الهی که در عمر خویش، به ذکر او مشغولند براین اساسِ ائمه تعلیم دادند که هم در مقام دعا و هم در مقام عمل شیعیان به فراخی و وسعت مال برسند که به تعبیر حدیث «بهاء علی طاعتک» بتوان بستر طاعت و عبودیت را آماده نمود، با این تحلیل ما به مناط حکم و حتی علت حکم می رسیم، و آن را می توانیم از شخص به جامعه و حکومت، تسری دهیم؛ که دولت نیز برای تحقیق هدف غالی خود که ایجاد بستر عبودیت و قرب الهی است باید به اهداف میانی از قبیل رفاه اقتصادی بپردازد. لذا ما ضمن فهم مطلوبیت رفاه از قرآن مجید، با تأمل و تحلیل در مناط حکم می توانیم به ایجاد و تبیین یک سیاست برای دولت اسلامی نیز بپردازیم مضاف بر این که رابطه ی «حسن» و «باید» خیلی سخت و دشوار نیست.
خلاصه آنکه: ایجاد رفاه اقتصادی جهت تأمین معاش همراه با آرامش خاطر مردم، یک هدف اقتصادی برای دولت اسلامی محسوب می شود. البته باید ساز و کاری فرهنگی و عقیدتی نیز اندیشید که این رفاه به شادخواری و اسراف و تبذیر مبدل نگردد.
و توجه به این نکته داشته باشد که غنای عن المال را باید جایگزین غنای بالمال نمود که اگر صرفاً غنای المال بود همان مبنای اومانیستی اقتصاد لیبرال می شود که انسان سیری ناپذیراست.
5.4. تحکیم ارزش های اخلاقی
اسلام یک مکتب هماهنگ و نظام واره است و نظام های اقتصادی و فرهنگی و عقیدتی و … آن با هم مرتبط اند. اقتصاد اسلام یک اقتصاد اخلاقی است و انسان اقتصادی آن یک انسان اخلاقی، نگاه و رفتار او در حوزه ی اقتصاد، الهی و براساس وحی است، لذا این نگاه روحانی خیلی از اصول اقتصاد غربی را که جدای از آن است کنار می زند و قبول ندارد. از باب نمونه می توان به اصل کمیابی که مالتوس مطرح کرد و بر اساس آن مباحثی از قبیل تنظیم نسل و… پیش بینی شد یک اصل قرآنی نیست؛ قرآن به اصل پریابی و توازن در خلقت اعتقاد دارد. «و اتاکم من کل ما سالتموه» (محمود هاشمی، سیمای اقتصادی اسلامی از دیدگاه قرآن، روزنامه ی جمهوری اسلامی 63/2/4)
و نیز اصل تکافل اجتماعی همیاری اجتماعی ویژگی برجسته ی اقتصاد اسلامی است. مفهوم این اصل این است که هر فرد موظف است به قدر توان خود در جهت منافع امت تلاش کند و نیازهای همه ی افراد جامعه باید به قدر کفایت تأمین شود. (احمد عنانی، اربعه ابعاد للتکافل الاجتماعی الاسلامی مجله الرعی اسلامی ش هشت ص سی )
تکافل با عدالت هم مفهوم نیست؛ عدالت به معنای این است که به تناسب تلاش فرد حق او اعطا شود، خواه جوابگوی هزینه های زندگی اش باشد و یا نباشد اما تکافل اقتضا دارد که لااقل به قدر و اندازه ی نیاز معیشتی هر کس نه لزوماً اندازه تلاش او به او اعطا شود. (علی یوعلا، نظام اقتصاد اسلامی، ترجمه ژرفا؛ نیز محمد علی تسخیری، الاقتصاد الاسلامی ص 340)
اسلام با نگاهی اخلاقی به اقتصاد و ارائه ی ارتباط عمیق بین اعمال انسان و حوزه ی اقتصاد ازدیاد نعمت با شکر، تقوا و پریابی، «ولو ان اهل القری آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض» (اعراف: 96) «وضرب الله مثلا قریه کانت آمنه مطمئنه یاتیها رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع و الخوف بما کانوا یصنعون» (نحل: صد و دوازده) مکتب اقتصادی ویژه و مستقلی را برای هدایت و سعادت بشر ارائه می کند و خط بطلانی بر نظریه ی کسانی است که می گویند اسلام مکتب اقتصادی خاص ندارد و تلفیقی از مکاتب دیگر است. در این نوشتار به اختصار نشان داده شد که قرآن مکتب اقتصادی شامل مبانی و اهداف اقتصادی دارد و با توجه به این مکتب می توان به نظام سازی پرداخت و علم اقتصادی اسلامی نیز با تحقق جامعه ی اسلامی و یا با افتراض آن قابل تحقق خارجی خواهد بود. (برای توضیح بیشتر تکافل ر.ک. محمد باقر صدر اقتصادنا ص 664)
کتابنامه:
1. قرآن کریم.
2. نهج البلاغه.
3. یوسفی، احمد علی، ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ اندیشه، 1379.
4. راهنمای پژوهش قرآن و علوم روز، ج1، بنیاد پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه.
5. حسینی کرمی، محمد؛ دیرباز، عسکر؛ مباحثی در فلسفه ی اقتصاد، پژوهشگاه حوزه در دانشگاه، 1384.
6. مقدسی محمود، و دیگران، طرح و مبانی اقتصاد در قرآن.
7. مصباحی، غلامرضا، مجموعه مقالات اقتصادی، دانشگاه امام صادق(علیه السلام)، 1383.
8. حکیمی، محمد، معیارهای اقتصاد اسلامی در مفاهیم رضوی، دفتر تبلیغات اسلامی، 1376.
9. تسخیری، محمد علی، الاقتصاد الاسلامی، مجمع جهانی تقریب، 1427.
10. مهدوی کنی، محمد رضا، اصول و مبانی اقتصاد اسلامی در قرآن، نشر دانشگاه 1و حدت، 1379.
11. فراهانی فرد، سعید، سیاست های اقتصادی در اسلام، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، 1381.
12. یوسفی، محمدرضا، کلیات اقتصاد اسلامی، نشر فرم، 1375.
13. هاشمی شاهرودی، محمود، «سیمای اقتصاد اسلامی از دیدگاه قرآن»، روزنامه ی جمهوری اسلامی 1و 1363/2/4.
14. طباطبائی، محمد حسین، تفسیر المیزان.
15. صدر، محمد باقر، اقتصادنا، مکتب الاعلام الاسلامی، 1375.
16. الاسلام یقود الحیاه، وزارت ارشاد، 1403.
منبع: گروهی از نویسندگان، مجموعه مقالات مسابقات بین المللی قرآن کریم- جلد سوم، انتشارات اسوه، چاپ اول، (1387).