نویسنده:محمد مهدی تقدیسی (1)

تعدد زوجات

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِی الْیَتَامَى فَانکِحُواْ مَا طَابَ لَکُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَهً فان خفتم الا تعدلوا فواحده (نساء، 3).
مسئله تعدد زوجات تا عصر جدید با مشکلی از نظر فکری و فقهی مواجه نبود، طرح شبهات در سده های اخیر سبب شد اندیشمندان اسلامی به تبیین کلامی و عقلی همان باورها بپردازند و یا در مسئله تجدید نظر نموده و آرای تازه ای عرضه کنند (مهریزی، 476) درادامه دیدگاه هایی را که اندیشمندان اسلامی درباره چند زنی ارائه کرده اند نقل می کنیم و به طور خلاصه مورد ارزیابی قرار می دهیم:
1. رأی مشهور
در کتب فقهی و نیز رساله های عملیه، تعدد زوجات امری مسلم انگاشته شده و از مرز آن یعنی چهار همسری بحث شده است. تنها شرطی که گاه بیان می شود، قدرت برانفاق و رعایت عدالت مادی بین همسران است. بسیاری از متفکران درصدد تبیین رأی جواز برآمده که خلاصه آنچه گفته اند، این است: «علل و عواملی وجود دارد که چند زنی را تجویز می سازد؛ که عبارتست از: نازا بودن زن، یائسه شدن زن و احتیاج مرد یا جامعه به کثرت
نفوس، فزونی زنان آماده ازدواج بیش از مردان، به دلیل اینکه تعداد موالید دختران بیش تر است، جنگ ها مردان را بیش از زنان از بین می برد، زنان در معرض بیماری ها مقاومت بیش تری دارند». (مهریزی، 476)
این علل و عوامل سبب شد اسلام قانون چند زنی را که در جوامع گذشته وجود داشت، نسخ نکرده و اصل آن را بپذیرد. اما در عین پذیرش اصل این پدیده اجتماعی، دو محدودیت برایش در نظر گرفت. یکی اینکه عدد همسران را به چهار محدود ساخت و دیگر اینکه رعایت عدالت در میان همسران را مطرح کرد. با این تبیین معلوم می شود که اسلام به نیاز آدمی توجه داشته و از سوی دیگر جلوی خوش گذرانی مردان را گرفته است (مطهری، 453-398؛ وکیلی، 73-71؛ محمد الجمل، 90-77). این تبیین، امری معقول و پسندیده است، اما در کتب فقهی، عدالت به عنوان شرطی که مصحح ازدواج است بیان نشده است و مجریان قانون نیز بر این مسئله نظارتی ندارند. از سوی دیگر، اگر مجوز تعدد زوجات علل و عوامل یاد شده باشد، باید اباحه و تجویز در همان دایره صورت پذیرد. به عبارت دیگر، حکمت یاد شده، مجوز تعدد زوجات در شرایط اخص است، با اینکه حقوقدانان اسلامی آن را به صورت عام پذیرفته اند؛ یعنی فلسفه و علت حکم اخص است؛ در نتیجه، باید حکم، تضییق و تحدید شود. (مهریزی، 477)
2. نظریه تقیید و تحدید تعدد
طبق این نظریه، اصل چند زنی، گر چه مورد قبول اسلام واقع شده است، اما باید به حداقل رسانده شود. کسانی که با این کلیت موافق هستند، تفسیرها و بیان های گوناگونی از این تحدید و تقیید ارائه کرده اند که در ادامه به مهم ترین این نظریه ها اشاره می کنیم:
الف) دیدگاه محمد عبده و پیروانش
شیخ محمد عبده و پیروانش چون محمد عزت دروزه، قاسم امین و… معتقدند که تعدد زوجات در ضرورت ها تجویز شده است. این گروه عمدتاً بر ادله برون دینی تکیه کرده و معتقد به تحدید شده اند. مهم ترین ادله نزد آنان ازاین قرار است:
1. شرط تعدد، عدالت است و رعایت این شرط، یک در میلیون ممکن است.
2. دین برای مصلحت جامعه آمده و می خواهد جلوی ضرر را سد کند، ولی فساد تعدد زوجات بیش از مصلحت آن است.
3. تعدد زوجات سبب عداوت و دشمنی میان فرزندان می شود. (باجوری، 1 /252-247) این تحدید و تقیید در قانون عراق و مغرب نیز اعمال شده است. (باجوری، 252-251) آنچه بر این رأی وارد است، اینکه اگر دلیل شرعی بر تعدد یافت شود، این وجوه، استحساناتی بیش نیست که در برابر نص شرعی نمی تواند مقاومت کند. از سوی دیگر، اگر تحقق عدالت غیر ممکن است، خطاب قرآن به چند زنی لغو خواهد بود.
ب) دیدگاه محمد محمد المدنی
استاد محمد محمد المدنی نظریه ای نو در تفسیر آیه تعدد زوجات دارد. خلاصه نظر وی چنین است:
1. در جاهلیت یتیمان مورد استضعاف قرار می گرفته، از اموال و ارث محروم می شدند.
2. اسلام با این رویه جاهلی به مبارزه برخاست و روحیه خوف از ستم بر یتیمان در جامعه اسلامی شکل گرفت.
3. سرپرست خانواده های یتیم برای مراقبت از آن ها در محذور قرار می گرفتند؛ زیرا رسیدگی به آنان مستلزم رفت و آمد با آن ها بود و در این خانواده ها دختران آماده به ازدواج یا بیوه هایی که مورد رغبت بودند، هم وجود داشت و این امر برای سرپرستان مشکل ایجاد می کرد. یا باید قطع رابطه می کردند و در نتیجه به امور یتیمان رسیدگی نمی کردند یا اینکه رفت و آمد می کردند، اما بر خود هراس می داشتند.
4. ربط اباحه تعدد به ترس از عدم قیام به امور یتیمان بدین معنا نیست که برای تعدد همسر فقط این شرط باید باشد. بلکه مجوز سایر موارد با قیاس به دست می آید. بدین معنا که هر جا غرض عقلایی چون شرایط جنگی، مریضی زن و… وجود داشت، تعدد مجاز است.
5. در کنار این شرط، شرط دیگری نیز در آیه بیان شده و آن رعایت عدالت است. بر این اساس تعدد زوجات دو شرط دارد: 1. وجود غرض عقلایی، 2. عدم جور و ستم.
6. چون این دو شرط امور درونی هستند و ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرد، حاکم می تواند و حق دارد بر رعایت این دو شرط نظارت کند و وسایل لازم را در اجرای صحیح آن به کار گیرد. ایشان معتقد است با این نظریه واژه «یتامی» موجود در این آیه، در معنای خود به کار رفته که دختر و پسر یتیم را شامل است. و نیز ارتباط مسأله تعدد زوجات یا یتیمان در آیه روشن می گردد. وی در پاسخ به این پرسش که چرا این دو شرط به صورت صریح درکلام پیامبر بیان نشد، می گوید: این مسأله به خاطر رعایت زمان جنگی بوده
که پیامبر در آن قرار داشتند، به تعبیر دیگر، آنان درزمان وجود یکی از مجوزهای عمده چند زنی، یعنی دوران جنگ، قرار داشتند و این کافی است که در این باره سخن گفته نشود (محمد محمد المدنی، س 10، ش 4، 435-415)
سؤالی که در برابر این نظریه قرار دارد این است که تعمیم به موارد دیگر به چه دلیل است؟ زیرا قیاس نزد برخی مذاهب اسلامی چون شیعه حجیت ندارد و نمی توان بر اساس آن تعمیم داد. اشکال دیگری که این رأی با آن مواجه می شود این است که لازمه این تفسیر تجویز پنج زنی است، با اینکه به اتفاق مسلمانان باطل است، زیرا طبق رأی ایشان، مردانی که سرپرستی ایتام را بر عهده دارند، می توانند تا چهار ازدواج با خانواده ایتام داشته باشند. و معمولاً چنین افرادی قبل از آن ازدواج کرده اند زیرا در سنینی هستند که وصی ایتام شده اند یا سرپرستی یتیمان بر عهده آنان آمده است.
این رأی گرچه در تبیین ساختاری آیه موفق است و ایرادهایی را که بر سایر تفسیرها وارد است، دارا نیست، اما این دو مشکل را به همراه دارد. اگر بتوان این دو مشکل را برطرف ساخت، به نظر می رسد رأیی مقبول باشد. (مهریزی، 479)
ج. محمد علی غفاری
برخی معتقدند چنین آیات و روایات ما را به این جا راهنمایی می کند که تعدد زوجات بدین نحو که مطرح است، مجاز نیست. صاحب این نظریه می گوید: «آیات 3 و 128 سوره نساء را وقتی با یکدیگر مربوط می کنیم، می بینیم که دایره قانونی جواز تعدد زوجات خیلی تنگ می شود، تا جایی که می شود گفت اجازه تعدد زوجات به کلی نقد می گردد، مگر برای مردان و زنانی که فوق العاده استثنایی باشند. زیرا در این آیه، عدالت مردان را نفی می کند و می گوید شما مردان هرگز قدرت ندارید که بین زنان عدالت را رعایت کنید، بهتر است که به دنبال هوی و هوس نروید و زن اول خود را محروم یا بی سرپرست نگذارید. با بررسی کامل در لحن آیات و روایات و رعایت اصول عقلایی و قضایی و رعایت روش پیغمبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) می شود گفت که یک در هزار هم انسان ها مجاز نیستند که زنان متعدد داشته باشند زیرا خواه ناخواه به ظلم آلوده می شوند (غفاری، 19).
ایشان معتقد است که زن بر شوهر دو حق دارد، یکی مهر و نفقه و دیگری حق ارتباط زناشویی، شوهر نیز دو حق دارد، یکی بهره وری زناشویی و دیگری حق اختصاص منافع زن و شوهری به خود که ازآن به قوامیت و حاکیت مرد تعبیر می شود. در نظر ایشان منافع
زناشویی زن با ازدواج از آن مرد می شود و به او اختصاص پیدا می کند. اما منافع زناشویی مرد به زن اختصاص ندارد، مگر اینکه زن حق همسری و کفویت پیدا کند. اگر زنی چهار خصلت را دارا باشد، این حق را پیدا می کند. آن چهار خصلت عبارت است از: حسن رابطه با شوهر در امور زناشویی، حفظ مال و ثروت شوهر و همکاری در اقتصاد در داخل زندگی، حفظ آبرو و حیثیت شوهر در مهمانی ها، زادن فرزند و تربیت آنان. با تکمیل این چهار صفت همسری زن کامل می شود و در مقابل این همکاری در کفویت و حقوق مالی با شوهر خود برابر می گردد. ازدواج دوم با داشتن یک چنین زن به شوهر ممنوع می شود زیرا با آوردن زن دیگر، حق همسری و همکاری زن اول را هدر می دهد. در اینجاست که خداوند به مردان اجازه نمی دهد در ازدواج با زن دیگر خودرأی و خودسر باشند. (غفاری، 26-20) این تحلیل از آیات تعدد زوجات، با چند سؤال جدی مواجه است:
1. در این تحلیل یک نوع برداشت ذوقی غیر مستند دیده می شود، زیرا این مطلب که زن با داشتن چهار خصلت حق کفویت پیدا کرده و لازمه حق کفویت، ممنوعیت مرد از ازدواج مجدد است، به هیچ چیز مستند نشده است. این برداشت به کدام آیه یا روایت مستند است؟
2. در این نظریه بر حسب ظاهر، مجری زن و مرد می باشند. در این صورت هیچ گونه تضمینی برای جلوگیری از سوء استفاده ارائه نشده است. زیرا مرد می تواند بگوید زن من دارای این خصلت ها نیست، بنابراین حق کفویت ندارد و در مقابل زن می تواند مدعی واجدیت آن باشد. به تعبیر دیگر، مفاهیم به کار گرفته شده در این تحلیل کیفی است و به سادگی قابل تحدید و اندازه گیری نمی باشد. علاوه بر آنکه در مقام اثبات بر عهده زن و مرد گذاشته شده که جای سوء استفاده ی فراوان دارد.
د) کنترل دستگاه قضایی
گروهی دیگر تحدید چند زنی را بدین شکل پذیرفته اند که تعدد زوجات باید با دو شرط همراه باشد: یکی تمکن مالی و دیگری رعایت عدالت مادی میان همسران. اما دستگاه قضایی باید این دو شرط را احراز کند و سپس اجازه ی ازدواج مجدد را صادر نماید. قانون عراق و سوریه نیز از این نظریه تبعیت کرده است (محمد الجمل، 107 و 122).
3. نظریه الغای تعدد
برخی معتقدند قرآن درصدد بوده که رسم ناروای چند زنی را که در جامعه عربی آن روز
بی حد و حصر معمول بوده، براندازد و برای این براندازی سه مرحله را طی نموده است. ابتدا رسم چند همسری را به چهار زنی تحدید کرده است. سپس آیه 3 سوره نساء چهار زنی را به رعایت عدالت منوط می کند و در مرحله سوم می فرماید رعایت عدالت ممکن نیست (نساء، 129). این رأی را طاهر الحداد، نجیب جمال الدین و شحاده الخوری ابراز کرده اند. (زحیلی، الفقه الاسلامی و أدلته، 7 /173- 172)
ولی در رد این نظریه باید ابراز داشت که سوره نساء یکباره نازل شده است. (مهریزی، 482). علاوه بر آنکه، آیه 129 گرچه امکان تحقق عدالت را نفی می کند، اما در ادامه مرحله نازل تری را در برخورد با همسران توصیه می کند که این به معنای پذیرش چند زنی در مرحله سوم است. (باجوری، 1 /279-274)

جمع بندی

درازدواج، اصل بر تک همسری است: «وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِیَسْکُنَ إِلَیْهَا» (اعراف، 189)، تک همسری موسی و همسرش (قصص، 29)، نوح و همسرش (تحریم، 10)، لوط و همسرش (تحریم، 10) و تک همسری فرعون و همسرش (تحریم، 11)، ابولهب و همسرش (تبت، 4)؛ که همه این موارد بر دو نکته صحه می گذارد: 1. نشان دهنده طبیعی و فطری بودن تک همسری است. 2. مورد تأیید بودن آن را نشان می دهد. اگر پیامبران نیز همسرانی داشتند، در قرآن از آن یاد نشده است. رسول خدا(ص) در طول حیات خدیجه و امیر مؤمنان(ع) تا در طول حیات فاطمه(س) همسردیگری برنگزیدند.
از سوی دیگر، ضرورت های اجتماعی را که گاه برای جوامع انسانی پدید می آید، نمی توان نادیده گرفت: شرایط دوران جنگ، ناباروری برخی زنان و گاه افزونی رقم زنان آماده به ازدواج از مردان (مطهری، 453-398؛ وکیلی، 73-71؛ محمد الجمل، 90-77). گر چه این شرایط طبیعی و عادی جوامع نیست، اما قانون گذار باید برای این پیش آمدها نیز چاره ای بیندیشد. اما شکی نیست که باید جلوی بوالهوسی مردان شهوت پرست را هم گرفت، روایاتی که در مذمت ذواقین وارد شده و آن ها را مورد لعن و غضب الهی قرار داده، می تواند شاهدی بر این نظر باشد (عاملی، 15 /267 . 268). از این رو، می توان علاوه بر رعایت عدالت و توان اداره زندگی، شرط سومی نیز مبنی بر وجود مصالح عقلایی که از حکمت تشریع می توان به دست آورد، نیز قائل شد (مهریزی، 486).

پی نوشت ها :

1. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
نشانی الکترونیکی: M. taghdisi@ yahoo.com
* تاریخ دریافت مقاله: 21 /1 /1389
* تاریخ پذیرش مقاله: 26 /2 /1389

منبع: نشریه علوم ومعارف قرآن کریم، شماره 6.