بررسی شبهات در مورد کرامت زنان در قران از منظر مفسران معاصر(3)

بررسی شبهات در مورد کرامت زنان در قران از منظر مفسران معاصر(3)

نویسنده:محمد مهدی تقدیسی (1)

 

شهادت زن

برخی با استناد به آیه «فَإِن لَّمْ یَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن
تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى» (بقره، 282) استدلال کرده اند که علت حکم عدم مساوات زن و مرد در شهادت آن است که عقل و استعداد زن توان برابری با عقل مرد را ندارد، به همین دلیل، آیه بیان کرده است که اگر برای شهادت، دو مرد نیافتید و تنها یک مرد در اختیار داشتید، باید به جای یک مرد، دو زن را به شهادت بگیرید. و لذا گروهی این مسئله را منافی کرامت زن دانسته اند و آن را نوعی اهانت به شخصیت زن تلقی کرده اند. (فضل اللّه، 7 /12) حال آنکه در آیه، تنها علت مساوی نبودن گواهی زنان و مردان ، ضلال (أن تضل إحدهما) عنوان شده است و هر چه که مفسران در بیان سبب این علت (ضلال) مطرح ساخته اند، در واقع حدس و گمان آن ها است و مستند به آیه نیست، آیه صرفاً علت را ضلال بیان کرده است.
از نظر لغوی «ضلال» به معنای گم شدن، پنهان شدن، ضایع شدن، گمراهی، نسیان، فراموشی و… است. (ابن منظور، 8 /82-78؛ خطیب، 2 /382؛ مراغی، 3 /75) با وجود آنکه همه فرهنگ های لغت، بر اینکه معنای فراموشی جزء معانی ضلال باشد، اتفاق نظر ندارند و اصولاً برخی ازآن ها نسیان را جزء معانی ضلال ذکر نکرده اند، (جوهری، 3 /1749-1748) اما مفسران غالباً این عبارت را به فراموشی معنا کرده و گفته اند دو برابر شدن زن ها در شهادت، برای آن است که اگر یکی از آنان فراموش کرد، دیگری به وی یاد آوری کند: أن تضل إحدهما فتذکر إحدهما الأخری (قرطبی، 3 /397). اما برخی هم به جای نسیان و فراموشی، معنای ضیاع را برای عبارت «أن تضل» ترجیح داده اند. (فخر رازی، 7 /112) این تفاوت دیدگاه در گزینش معانی، مبنای یکی از وجوه اختلاف نظر درباره شهادت زن، ذیل آیه شده است؛ زیرا اگر ضلال را به معنای نسیان در نظر گیریم، ضمیر در «احداهما»ی اول و دوم به زنان بر می گردد و عبارت، چنین معنا می شود: «تا [اگر] یکی از آن دو [زن] فراموش کرد، [زن] دیگر، وی را یاد آوری کند». اشکالی که بر این مبنا پیش می آید، این است که واژه «احداهما» تکرار شده است، در صورتی که می توانست این گونه بگوید: «أن تضل إحداهما فتذکرها الأخری» ولی اگر معنای ضیاع را برای ضلال برگزینیم، ضمیر در احداهمای اول به شهادت و در احداهمای دوم به زن بر می گردد و اشکال تکرار برطرف می شود (تعدد در مرجع از تکرار مناسب تر است). البته برخی هم گفته اند: تکرار احداهما در «فتذکر احداهما الاخری» و نیاوردن ضمیر «ها» (فتذکرها الاخری) برای رعایت تقدم فاعل (احداهما) بر مفعول (الاخری) است و گرنه بدین صورت می شد: فتذکرهما الاخری و مفعول بر فاعل مقدم می آمد. (جوادی آملی، تسنیم، 12 /628؛ ابن عاشور، 2 /577-575) علامه
طباطبایی(ره) در المیزان می نویسد: « کلمه «احداهما» دوبار ذکر شده و علت آن است که معنای آن در هر مورد، مختلف است: منظور از اولی یکی از آن دو نفر است بدون تعیین و منظور از دومی یکی از آن دو نفر است بعد از فراموش کردن دیگری و یا به عبارت دیگر آن کسی است که فراموش نکرده، پس معنای این کلمه در هر مورد مختلف است و گرنه دومی را ذکر نمی کرد و به ضمیر آن اکتفا می نمود». (طباطبایی، 2 /668) طبرسی تأیید کرده که ضلال را برای فراموشی شهادت به کار نمی رود و به کسی که شهادت را فراموش کند، «ضال» نمی گویند؛ (طبرسی، 2 /684) چرا که معنای ضلال، ضایع شدن و از بین رفتن است و در این جا نمی گوییم زن از بین رفت، بلکه شهادت از بین می رود. محمد عبده نیز در تأیید نظر طبرسی به آیه «لا یضلو لا ینسی» (طه، 52) استناد کرده است. (معرفت، 2 /563)
علاوه بر مطالب فوق، ذیل آیه، باید چند نکته دیگر هم روشن شود تا بتوان در همه حال، حکم به عدم تساوی زن و مرد در شهادت داد؛ این نکات عبارتند از:
1. آیا عدم تساوی زن و مرد در شهادت، به خاطر خصوصیتی عارضی است یا به خاطر زن بودن؟
در این مورد باید گفت ضلال به هر یک از دو معنای فوق، به کار رفته باشد، علتش در آیه ذکر نشده است و مفسران خود دلایلی را برای آن ذکر کرده اند. برخی کمبود عقل زنان را عامل این امر دانسته اند (شیبه، 2 /260)، عده ای سبب این ضلالت را مزاج رطوبتی زنان دانسته اند (فخر رازی، 7 /112)، گروهی علت آن را احتیاط قضایی شرع دانسته اند که ناشی از ضعف زن در برابر مسائل عاطفی است (طنطاوی، 1 /649؛ قرائتی، 1 /456؛ خطیب، 2 /381؛ فضل اللّه، 7 /16 و 17، البته علامه فضل اللّه(ره) توضیح می دهد که این ضعف نشانه قدر و شخصیت زن نیست، همانگونه که مرد نیز نسبت به زن ضعف های دیگری دارد و این ضعف ها در هر کدام باعث شده که احکام متفاوتی برای آن ها در نظر گرفته شود و هیچ کدام از این موارد ناقض کرامت انسانی نیست. برخی هم به کمبود حافظه در زنان اشاره کرده اند (ابن عاشور، 2 /577؛ طنطاوی، 1 /649)، دسته ای هم معتقدند علت این امر عدم اشتغال زنان آن زمان به امور تجاری در خارج منزل و عدم آگاهی شان از موضوع است (مصطفوی، 4 /36؛ قطب، 1 /335؛ زحیلی، التفسیرالمنیر، 3 /111؛ قرائتی، 1 /456).
براساس تحلیل های مذکور (غیر از تحلیل آخر)، سبب ضلالت، امری ذاتی است، اما بر طبق
تحلیل آخر، علتش امری عارضی و بیرونی است. علت مبین آن است که فراموشی و کمی حافظه و بی دقتی و عدم مهارت در امور اقتصادی- که طبع زنان در زمان نزول آیه در آن امور چنین بوده و در نتیجه، ضریب اطمینان را در شهادت آنان پایین می آورده- باعث شده که شهادت دو زن به جای یک مرد باشد، اما اگر در هر امر و در هر زمانی، حافظه زن و مرد در شرایط مساوی قرار گرفت و یا حافظه زنان از مردان بهتر شد و ضریب اطمینان نسبت به شهادت آن ها با ضریب اطمینان شهادت مردان مساوی و احتمال نسیان در هر دو جنس همانند هم شد، به طوری که آن مقدار از نسیان، بلکه اصل عدم نسیان محکوم به عدم باشد، شهادت آن ها برابر و یا حتی شهادت یک زن برابر شهادت دو مرد کم حافظه و بی دقت خواهد شد. در نتیجه، آیه مربوط به نسیان و فراموشی خاص و موردی است که علت در نصف بودن شهادت زن است، نه فراموشی طبیعی؛ چرا که فراموشی طبیعی هم در مردان وجود دارد و هم در زنان که عقلاً در احتیاجاتشان این فراموشی را با اصل عدم نسیان دفع می نمایند. و اگر مقصود آیه، این نوع فراموشی باشد، بطلان تعلیل بسیار واضح است؛ زیرا که نسیان به این معنا، هم در مردان وجود دارد و هم در زنان و شارع نمی تواند با توجه به این علت، حکم به پذیرش شهادت دو زن به جای یک مرد بنماید. به طور کلی معلول (حکم) دایر مدار و گستره اش نیز به اندازه دایره علت و وجود آن است (صانعی، 61-53). اما به هر حال، همه این ها حدس های افراد است که حکمت حکم را بیان می کند و اصل حکم در قرآن به صراحت بیان شده است.
2. دلالت آیه در مورد شهادت دو زن به جای یک مرد، تنها در دیون است، آیا می توان این مسئله را به حوزه های دیگر نیز تسری داد. به عبارت دیگر، آیا این آیه درباره شهادت دو زن به جای یک مرد به طور مطلق، «نص» است یا فقط در باب دین اینگونه است؟
این آیه شهادت زن را در دیون (بدهکاری ها) نصف شهادت مرد دانسته است. اما در مورد موضوعات دیگر همانند معاملات، اموال، جنایات و… ساکت است و تعمیم این حکم به موارد دیگر کار دشوار است (مهریزی، 76 و فصل 8)، همان گونه که برخی مفسران تعمیم این حکم را به همه حوزه ها جائز دانسته اند. (طنطاوی، 1 /648).
3. سؤپال دیگر این است که آیا آیه در مقام بیان شهادت و حجیت آن در محکمه است یا اینکه تنها در مقام استشهاد، طلب شاهد و تحمل شهادت است و امر، امری ارشادی است؟
گرچه غالباً آیه را مربوط به مقام بیان شهادت و حجیت آن درمحکمه دانسته اند، اما برخی هم با استناد به شواهد زیر، احتمال دوم را ترجیح داده اند:
الف. در صدر آیه آمده است: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا تَدَایَنتُم بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاکْتُبُوهُ» که اصلاً بحث مرافعه و مخاصمه مطرح نیست و امر به کتابت برای اطمینان خاطر و اقناع طرف مقابل است، و گرنه در دادگاه نمی توان با تکیه بر نوشته صرف حکم کرد؛ زیرا ممکن است طرف مقابل نوشته را انکار نماید که برخی از علما نیز به این مسئله اشاره کرده اند. (گیلانی قمی، 2 /711)
ب. امر به کتابت بدهکار «فَلْیَکْتُبْ وَلْیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ» شاهد دیگری است بر اینکه آیه مربوط به باب حجیت و قضا نیست، بلکه مربوط به امر شخصی و رفع نگرانی شخصی و حصول اطمینان است.
ج. با توجه به ذیل آیه: «ذَالِکُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَهِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ» واضح است که در دادگاه و قضاوت، بحث رسیدن به حق و از بین رفتن آن و احیای حق مطرح است و بحث اقسط و اقوم و « وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ» که افعل تفضیل است، در آن راه ندارد و قاضی باید با قیام بینه و شاهد حکم کند. در باب قضا، قسط کافی و نیازی به اقسط و اقوم نیست.
4. پرسش دیگر آن است که آیا این آیه مربوط به ادای شهادت یا تحمل شهادت است؟
در مقام گواه گرفتن و تحمل شهادت، دو زن لازم است و آن هم به خاطر احتمال نسیان در زن ها، ولی در زمان ادای شهادت یک زن کافی است و وجود زن دیگر، برای جلوگیری از اشتباه است و در صورتی که فراموشی و اشتباهی رخ نداد و زنی با حافظه و هوش سرشار خود جزئیات مورد نیاز محکمه را بازگو نمود، شهادت او کافی است. بنابراین، آیه نسبت به مقام ادا ساکت و پذیرنده دو احتمال است «و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال».
البته به این سؤال می توان این گونه پاسخ داد که کلمه «فتذکر» بیانگر آن است که در ادا هم باید دو نفر باشند؛ زیرا خداوند می فرماید: « اگر یکی از زن ها فراموش کرد، دیگری به او یاد آوری نماید» و اگر در مقام ادا هم دو نفر لازم نبود، می فرمود: «اگر یکی فراموش کرد، دیگری برود و شهادت بدهد» نه اینکه بگوید: « نفر دوم به او یاد آوری نماید».
روایاتی که ذیل این آیه آمده استناد کرده و یا در آن ها از این آیه سؤال شده است، دارای ضعف سند هستند و معتبر نیستند. هیچ روایت معتبری وجود ندارد که در آن ائمه(ع) برای عدم تساوی شهادت زنان با مردان به این آیه استدلال نموده باشند (صانعی، 59). علاوه بر این در فقه مواردی داریم که شهادت یک زن نیز پذیرفته شده، حال آن
که شهادت یک مرد حجت نبوده و پذیرفته نشده است. نتیجه می گیریم که عدم تساوی شهادت زن و مرد در باب دین به خاطر خصوصیتی عارضی است که مربوط به همان دین و امور مالی است نه به خاطر زن بودن زن ها. و گرنه در موارد نیز شارع باید به دو برابر بودن شهادت زنان حکم می کرد. برخی ازاین موارد عبارتند از: شهادت یک زن در یک چهارم وصیت وارث که با شهادت یک زن یک چهارم آن ثابت می شود، ولی شهادت یک مرد به تنهایی هیچ چیز را ثابت نمی کند و یا شهادت قابله واحد در عیب های مخصوص زنان.
در تفسیر تسنیم ذیل این آیه و در ادامه روایت منسوب به امام حسن عسگری(ع) آمده است: « آنچه دراین گونه از احادیث مطرح است با اغماض از سند، ناظر به حکمت غالبی است نه علت دائمی. اشتغال وافر زن به مسائل خانگی از یک سو و قلت حضور وی در جریان های اقتصادی و اجتماعی از سوی دیگر می تواند سبب احتیاط قضایی در تعدد شاهد شود». (جوادی آملی، تسنیم، 12 /645).

پی نوشت ها :

1. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
نشانی الکترونیکی: M. taghdisi@ yahoo.com
* تاریخ دریافت مقاله: 21 /1 /1389
* تاریخ پذیرش مقاله: 26 /2 /1389

منبع: نشریه علوم ومعارف قرآن کریم، شماره 6.

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید