روش منطقی و قابل دفاع در مورد تعیین رهبری و ولی فقیه مراجعه به آراء و نظر خبرگان است. اما پیرامون مجلس خبرگان و رابط آن با ولی فقیه و رهبری مسائلی وجود دارد که از جمله آنها اشکال دور است که درباره رابطه بین مجلس خبرگان و رهبری مطرح شده و گفته می شود از یک طرف مجلس خبرگان رهبر را تعیین می کند در حالی که اعتبار خود این خبرگان و کار آنها به رهبر باز می گردد و این دور است و دور باطل است . توضیح این که: کسانی که می خواهند برای مجلس خبرگان نامزد و در نهایت انتخاب شوند باید صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان بررسی و تأیید شود. بنابراین اعضای مجلس خبرگان در واقع اعتبار خود را از شورای نگهبان کسب می کنند و اگر شورای نگهبان صلاحیت آنها را تأیید نکند هر چه هم تعداد آرای آنان در صندوق های رأی زیاد باشد موجب اعتبار و عضویت آنان درمجلس خبرگان نمی شود. از طرف دیگر، اعضای شورای نگهبان نیز اعتبارشان را از ناحیه رهبر کسب کرده اند زیرا براساس قانون اساسی، انتخاب فقهای شورای نگهبان بر عهده رهبر و ولی فقیه است. پس اگر نظرات شورای نگهبان اعتبار دارد و نافذ است به دلیل آن است که منتخب رهبر هستند. با این حساب می توانیم بگوییم اگر اعتبار اعضای شورای نگهبان نیز به امضای رهبر است بنابراین، اعتبار مجلس خبرگان در حقیقت با یک واسطه بستگی به امضای رهبر دارد و این رهبر و ولی فقیه است که به مجلس خبرگان و کار آن اعتبار می بخشد:
ولی فقیه اعتبار می بخشد به شورای نگهبان و شورای نگهبان اعتبار می بخشد به مجلس خبرگان.
از این طرف نیز کار مجلس خبرگان عبارت از انتخاب و تعیین رهبری و ولی فقیه است و با امضا و رأی مجلس خبرگان است که ولایت فقیه و رهبری اعتبار پیدا کرده و حق حاکمیت پیدا می کند و بدین ترتیب دور فلسفی پیش آید:
ولی فقیه اعتبار می بخشد به شورای نگهبان و شورای نگهبان اعتبار می بخشد به مجلس خبرگان و مجلس خبرگان اعتبار می بخشد به ولی فقیه.
یعنی تا مجلس خبرگان رأی نداده باشد، حکم و نظر ولی فقیه اعتبار ندارد و از طرف دیگر خود مجلس خبرگان را نیز مادامی که ولی فقیه بطور غیر مستقیم ( با یک واسطه و از طریق شورای نگهبان) امضا نکرده باشد نظر و رأی آن ( که همان تعیین رهبری است) اعتبار ندارد و این همان رابطه دوری است که در فلسفه ومنطق به اثبات رسیده که باطل و محال است.
قبل ازاین که به پاسخ این اشکال بپردازیم باید متذکّر شویم که ریشه این اشکال در واقع مربوط به بحثی است که در مباحث فلسفه سیاست و در مورد نظام های دمکراسی و مبتنی بر انتخابات مطرح شده است. در آن جا این بحث و این اشکال مطرح شده که اعتبار قوانین و مقرراتی که در یک نظام دموکراتیک توسط مجالس نمایندگان یا دولت وضع می شود بر چه اساس است؟ و پاسخ ابتدایی هم که داده می شود این است که اعتبار آن بر اساس رأی مردم است؛ یعنی چون مردم به این نمایندگان یا به این حزب و دولت رأی داده اند بنابراین قوانین و مقررات موضوعه توسط آنها اعتبار پیدا می کند:
رأی مردم اعتبار می بخشد به قوانین و مقررات وضع شده توسط مجلس و دولت
اما بلافاصله این سؤال به ذهن می آید که به هنگام تأسیس یک نظام دموکراتیک ودر اولین انتخاباتی که می خواهد برگزار شود و هنوز مجلس ودولتی وجود ندارد و تازه می خواهیم از طریق انتخابات آنها را معین کنیم، خود این انتخابات نیاز به قوانین و مقررات دارد؛ این که آیا زنان هم حق رأی داشته باشند یا نه؛ حداقق سن رأی دهندگان چه مقدار باشد؛ حداقل آرای کسب شده برای انتخاب شدن چه مقدار باشد: آیا اکثریت مطلق ملاک باشد یا اکثریت نسبی یا نصف بعلاوه یک یا یک سوم آرای مأخوذه؛ نامزدها از نظر سن ومیزان تحصیلات وسایر موارد باید واجد چه شرایطی باشند و ده ها مسأله دیگر که باید قوانین و مقرراتی برای آنها در نظر بگیریم. و بسیار روشن است که هریک از این قوانین و مقررات و تصمیمی که در مورد چگونگی آن گرفته می شود می تواند بر سرنوشت انتخابات و فرد یا حزبی که در انتخابات پیروز می شود و رأی می آورد تأثیر داشته باشد. در کشورهای غربی (یا لااقل در بسیاری از آنها ) که پیشگامان تأسیس نظام های دمکراتیک در یکی، دو قرن اخیر شناخته می شوند زنان در ابتدا حق رأی نداشتند و انتخابات بدون حضور زنان برگزار می شد و این احتمال قویاً وجود دارد که اگر از ابتدا زنان حق رأی می داشتند ما امروز نام افراد و احزاب و شخصیت های دیگری را در تاریخ سیاسی بسیاری از کشورهای غربی مشاهده می کردیم. تا همین اواخر نیز در کشور سوییس که دارای بیش از بیست «کانتون» مستقل است در بسیاری از کانتون های آن، زنان حق رأی نداشتند. با تغییر حداقل سن لازم برای شرکت در انتخابات از 16به 15سال، در کشورهایی نظیر کشور ما که نزدیک به هفتاد درصد جمعیت را جوانان تشکیل می دهند، احتمال قوی می رود که وضعیت انتخابات و افراد و گروه هایی که حایز اکثریت آرا می شوند به کلی دگرگون شود. اکنون سؤال این است که در اولین انتخاباتی که در هر نظام دموکراسی برگزار می شود و هنوز نه دولتی و نه مجلسی در کار است برای سن و جنسیت افراد شرکت کننده و یا در مورد شرایط نامزدهای انتخابات و میزان آرایی که برای انتخاب شدن نیاز دارند ومسائل مشابه دیگری که مربوط به برگزاری انتخابات است چه مرجعی و براساس چه پشتوانه ای باید تصمیم بگیرد؟ در این جا تأکید اکید می کنیم که توجه داشته باشید اگر برای اولین دولت و اولین مجلسی که برسرکار می آید نتوانیم پاسخ درست و قانع کننده ای بدهیم تمامی دولت ها و مجالس قانون گذاری که پس از این اولین دولت و مجلس دریک کشور روی کار می آیند زیر سؤال خواهند رفت و اعتبار و مشروعیت آنها مخدوش خواهد شد. زیرا دولت و مجلس دوم براساس قوانین و مقررات مصوب دولت و مجلس اول تشکیل می شود؛ دولت و مجلس سوم بر اساس قوانین و مقررات مصوب دولت و مجلس دوم تشکیل می شود؛ دولت و مجلس چهارم بر اساس قوانین ومقررات مصوب دولت و مجلس سوم تشکیل می شود و به همین صورت ادامه پیدا می کند.
بدیهی است که اگر اشکال مذکور در مورد دولت و مجلس اول حل نشود و اعتبار آنها تثبیت نگردد اعتبار تمامی دولت ها و مجالس قانون گذاری بعدی تا آخر زیر سؤال خواهد رفت.
برای حل این اشکال، برخی از نظریه پردازان و دانشمندان علوم سیاسی گفته اند ما بالاخره چاره ای نداریم که انتخابات اول را بر مبنای یک سری قوانین و مقررات برگزار کنیم. به عنوان مثال فرض کنید انتخاباتی را بر اساس این قوانین و مقررات برگزار می کنیم:
الف ـ حداقل سن رأی دهندگان 16 سال است.
ب ـ زنان حق انتخاب شدن و انتخاب کردن ندارند.
ج ـ در مورد نامزدهای انتخاباتی هیچ سطح خاصی از تحصیلات و مدرک علمی معتبر نیست.
د ـ حداقل آرای لازم برای انتخاب شدن، یک سوم کلّ آرای مأخوذه می باشد.
هـ حداقل سن انتخاب شوندگان 20سال می باشد.
پس از آن که انتخابات را بر اساس این قوانین و مقررات برگزار کردیم و اولین دولت و مجلس را تشکیل دادیم آن گاه این اولین دولت و مجلس تصویب می کند که این انتخابات برگزار شده با همین قوانین و مقررات معتبر است و بدین صورت این اولین انتخابات، وجهه و پشتوانه قانونی و معتبر پیدا می کند. البته برای انتخابات بعد باید این اولین دولت و مجلس تصمیم گیری کند؛ که ممکن است همین قوانین و مقررات را ابقا کند و ممکن هم هست برخی یا همه آن ها را تغییر دهد. ولی بالاخره به طریقی که بیان شد مشکل اولین انتخابات و اعتبار قانونی آن حل می شود.
بسیار روشن است که این پاسخ، پاسخ صحیحی نیست و مشکل را حل نمی کند. زیرا سؤال ما در مورد همین اولین دولت و مجلس است که می خواهد به دولت ها و مجالس بعدی و قوانین و مقررات مصوب آنها اعتبار بدهد در حالی که خودش بر اساس انتخاباتی برسر کار آمده که آن انتخابات بر اساس یک سری قوانین و مقرراتی برگزار شده که آن قوانین و مقررات، دیگر مصوب هیچ دولت و مجلس منتخب مردمی نیست. و این که همین دولت و مجلس بخواهد به انتخاباتی که بر اساس آن روی کار آمده اعتبار و مشروعیت ببخشد چیزی نسیت جز همان رابطه دوری که در ابتدا اشاره کردیم:
اولین انتخابات اعتبار مشروعیت می‎بخشد به اولین مجلس نمایندگان یا دولت.
به هر حال این اشکالی است که بر تمامی نظام‎های مبتنی بر دموکراسی وارد می‎شود و هیچ پاسخ منطقی و قانع کننده‎ای هم ندارد و به همین دلیل هم تقریباً تمامی نظریه پردازان فلسفه سیاست و اندیشنمدان علوم سیاسی، بخصوص در دوران معاصر، این اشکال را پذیرفته‎اند ولی می‎گویند چاره‎ای و راهی غیر از این نیست و برای تأسیس یک نظام دموکراتیک و مبتنی بر آرای مردم، گریزی از این مسأله نیست و هیچ راه حلّ عملی برای این مشکل وجود ندارد.
بنابراین، در مورد اشکال دوری هم که درباره رابطه مجلس خبرگان با رهبری و ولیّ فقیه مطرح می‎شود یک پاسخ می‎تواند این باشد که همان گونه که این مشکل در تمامی نظام‎های مبتنی بر دموکراسی وجود دارد ولی معهذا موجب نشده دست از دموکراسی بردارند و به فکر نظام‎هایی از نوع دیگر باشند، وجود چنین مشکلی در نظام ولایت فقیه هم نباید موجب شود ما اصل این نظام را مخدوش بدانیم و گرنه باید تمامی حکومت‎ها و نظام‎های دموکراتیک قبلی و فعلی و آینده جهان را نیز مردود شمرده و نپذیریم.@#@
امّا واقعیت این است که این اشکال دور فقط بر نظام‎های دموکراسی وارد است و نظام مبتنی بر ولایت فقیه اساساً از چنین اشکالی مبرّاست و در این جا هیچ دوری وجود ندارد. دلیل آن هم این است که همان گونه که در مباحث قبلی این کتاب مشروحاً بحث شد، ولی فقیه اعتبار و مشروعیت خود را از جانب خدای متعال، و نه از ناحیه مردم، کسب می‎کند و قانون و فرمان خدای متعال نیز همان طور که قبلاً اشاره کرده‎ایم اعتبار ذاتی دارد و دیگر لازم نیست کسی یا مرجعی به فرمان و قانون خداوند اعتبار بدهد بلکه بر اساس مالکیّت حقیقی خدای متعال نسبت به همه هستی، خداوند می‎تواند هرگونه تصرف تکوینی و تشریعی که بخواهد در مورد هستی و تمامی موجودات اعمال نماید. یعنی در نظام مبتنی بر ولایت فقیه آن چه در ابتدای تأسیس نظام اتفاق می‎افتد به این صورت است:
خدای متعال اعتبار می‎بخشد به ولیّ فقیه و دستورات او اعتبار می‎بخشد به مجلس و دولت.
مغالطه ای که در وارد کردن اشکال دور به رابطه میان ولی فقیه و خبرگان وجود دارد در آن جاست که می گوید:«ولی فقیه اعتبارش را از مجلس خبرگان کسب می کند» درحالی که اعتبار خود این شورا اعتبارش را از رهبر گرفته است. و پاسخ آن هم همان طور که گفتیم این است که اعتبار ولی فقیه از ناحیه خبرگان نیست بلکه به نصب از جانب امام معصوم ـ علیه السلام ـ و خدای متعال است و خبرگان در حقیقت رهبر را نصب نمی کنند بلکه نقش آنان «کشف» رهبر منصوب به نصب عام از جانب امام زمان ـ علیه السلام‌ ـ است. نظیر این که وقتی برای انتخاب مرجع تقلید و تعیین اعلم به سراغ افراد خبره و متخصصان می رویم و از آنها سؤال می کنیم، نمی خواهیم آنان کسی را به اجتهاد یا اعلمیت نصب کنند بلکه آن فرد در خارج ودر واقع یا مجتهد هست یا نیست، یا اعلم هست یا نیست، اگر واقعاً مجتهد یا اعلم است تحقیق ما باعث نمی شود از اجتهاد یا اعلمیت بیفتد و اگر هم واقعاً مجتهد و اعلم نیست تحقیق ما باعث نمی شود اجتهاد و اعلمیت در او بوجود بیاید. پس سؤال از متخصصان فقط برای این منظور است که از طریق شهادت آنان برای ما کشف و معلوم شود که آن مجتهد اعلم (که قبل از سؤال ما خودش در خارج وجود دارد) کیست. دراین جا هم خبرگان رهبری، ولی فقیه را به رهبری نصب نمی کنند بلکه فقهط شهادت می دهند آن مجتهدی که به حکم امام زمان ـ علیه السلام ـ حق ولایت دارد و فرمانش مطاع است این شخص است.
جواب دیگری هم که می توانیم بدهیم (جواب سوم ) این است که بطور مثال، بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی ـ قدس سره ـ اولین شورای نگهبان را تعیین فرمودند و آن شورای نگهبان صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری را تأیید کردند و آنان انتخاب شدند. اما این مجلس خبرگان کارش تعیین رهبر بعدی است و بنابراین دوری در کار نیست. بله اگر این گونه بود که امام خمینی ـ قدس سره ـ با یک واسطه (شورای نگهبان) مجلس خبرگان رهبری را تأیید کرده بودند و در عین حال همین مجلس خبرگان، امام را به رهبری تعیین کرده بود این کار، دور بود. این نظیر آن است که ما ابتدا شمع روشنی داشته باشیم و با این شمع کبریتی را روشن کنیم و با آن کبریت شمع دیگری را روشن کنیم که این جا دور نیست. بله اگر این طور باشد که روشنی شمع الف از کبریت گرفته شده در همان حال روشنی کبریت نیز از شمع الف حاصل شده باشد در این صورت دور می شود و هیچ یک از شمع و کبریت روشن نخواهند شد.
ممکن است کسی بگوید در همان مجلس خبرگان اول این طور است که گر چه آغاز و شروع رهبری امام خمینی ـ قدس سره ـ ربطی به مجلس خبرگان ندارد اما ادامه رهبری ایشان بستگی به تشخیص و تأیید و شهادت همین مجلس خبرگان دارد. بنابراین، اشکال دور نسبت به ابتدای رهبری ایشان وارد نیست اما در مورد ادامه رهبری امام خمینی ـ قدس سره ـ اشکال دور پیش می آید. زیرا ادامه رهبری ایشان به تأیید مجلس خبرگان است در حالی که این مجلس خبرگان خود، اعتبارش را از امام خمینی ـ قدس سره ‍ـ گرفته است و این دور است.
پاسخ این اشکال هم این است که این مسأله نظیر این است که ابتدا شمع الف روشن باشد (روشنی اول) و کبریتی را با آن روشن کنیم و بعد شمع الف خاموش شود و با همین کبریتی که از شمع اول روشن شد ه بود دوباره آن شمع را روشن کنیم (روشنی دوم ) که دراین جا دوری پیش نخواهد آمد. زیرا آن چه که روشنی کبریت به آن وابسته بود روشنی اول شمع بود و آن چه به روشنی کبریت وابسته است ادامه روشنی شمع الف و روشنی دوم آن است و این دور نیست.
دربحث ما هم این طور است که امام خمینی ـ قدس سره ـ شورای نگهبان را تعیین کردند و آن شورا صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان را امضا کرده ولی آن چه که مجلس خبرگان پس از انتخاب و تشکیل، امضا می کند ادامه رهبری امام خمینی ـ قدس سره ـ است و به دوران قبل از این (روشنی اول شمع الف) کاری ندارد و اعتبار آن دوران به تأیید مجلس خبرگان اول نیست بلکه بواسطه نصب عام از ناحیه امام زمان ـ علیه السلام ـ است وبا این حساب دوری در کاری نیست.
خلاصه این که اشکال دور در واقع مربوط به نظام های مبتنی بر دموکراسی و تفکر مردم سالاری است و این اشکال را از آن جا گرفته و خواسته اند بر نظریه ولایت فقیه نیز وارد کنند. اما حقیقت این است که این اشکال بر نظام های دموکراتیک وارد است و هیچ پاسخ مقبول و معقولی ندارد و مفری از آن وجود ندارد ولی در مورد نظام مبتنی برولایت فقیه با تحقیقی که کردیم معلوم شد این اشکال مندفع است و به هیچ وجه وارد نیست.
آیت الله مصباح یزدی – با تلخیص از کتاب نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه ص141