بررسی این که بر چه اساس و معیاری قدرت حاکمیّت بر ملّت به عهده فرد و یا دستگاهی نهاده می شود تا آن فرد یا دستگاه حاکمه شرعاً و قانوناً حقّ استفاده از قدرت را داشته باشد؟ این بحث از مباحث ریشه دار فلسفه سیاست است که به گونه های مختلف و بر اساس مکاتب گوناگونی که در فلسفه سیاست وجود دارد مورد بررسی قرار گرفته است و تعابیر گوناگونی را برای بیان آن برگزیده اند. از جمله تعبیر «قدرت اجتماعی»، است که در قالب مفهوم عرفی قدرت می گنجد. به این معنا که بجز قدرت مادی و جسمانی و قدرت مدیریت، کارگزاران باید برخوردار از قدرت دیگری باشند که «قدرت اجتماعی»، نام می گیرد. حال سؤال می شود که حکومت «قدرت اجتماعی»، مشروعیت و حق تصدی امر حکومت و اجرای قانون را از کجا می گیرد؟ برچه اساسی کسی برخوردار از این حق می گردد که در رأس هرم قدرت قرار می گیرد؟ در یک کشور 60 میلیونی که شخصیت های فرهیخته، متخصص و شایسته فراوانی دارد، چطور فقط یک نفر در رأس هرم قدرت قرار می گیرد؟ چه کسی این قدرت را به او می دهد؟ اساساً ملاک مشروعیت حکومت، دولت و متصدیان و کارگزاران حکومتی چیست؟
مکتب های گوناگون سیاسی و حقوقی پاسخ های متفاوتی به سؤال فوق داده اند، اما پاسخی که تقریباّ در فرهنگ رایج و عمومی امروز بر آن اتفاق نظر هست این است که آن قدرت را مردم به دستگاه حکومتی و رئیس حکومت می بخشند. این قدرت تنها از مسیر اراده و خواست عمومی مردم به فرد واگذار می شود و دیگر مسیرهای انتقال قدرت مشروعیت ندارد. ممکن نیست چنین قدرتی را شخص از پدران خود به ارث ببرد؛ چنانکه در رژیم های سلطنتی عقیده بر این است که قدرت وحاکمیت موروثی است و وقتی سلطان از دنیا رفت قدرت به عنوان میراث به فرزند او منتقل می شود واین قدرت موروثی از پدر به فرزند منتقل می گردد و مردم هیچ نقشی در آن ندارند. این شیوه حاکمیت در این زمانه نیز در برخی از کشورها رایج است، اما فرهنگ غالب دنیای امروز این سیستم را نمی پذیرد و این تئوری برای افکار عمومی مردم جهان قابل قبول نیست و چنان نیست که اگر کسی فرضاً شایستگی حکومت بر مردم را دارد پس از او حتماً فرزندش بهترین و شایسته ترین فرد برای تصدی حکومت باشد. علاوه براین که مردم این رویه را مناسب ترین گزینه نمی بینند، بلکه خلاف آن را به وضوح مشاهده می کنند و موارد فراوانی را سراغ دارند که دیگران به مراتب لایق تر و شایسته تر از کسی هستند که وارث حاکم پیشین است.
به جهت مطرود بودن سیستم پادشاهی و سلطنتی در فرهنگ عمومی این زمانه و مخالفت افکار عمومی با آن است که در برخی از رژیم های سلطنتی سعی شده است سلطنت بسیار کم رنگ و به صورت تشریفاتی باشد و قدرت از سلطان گرفته شده، به کسی که منتخب مردم است مانند نخست وزیر سپرده شود. در واقع، در آن کشورها فقط نامی از سلطان برای پادشاه باقی مانده و قدرت واقعی از او سلب شده است.
پس در باور عمومی ونظام دموکراسی رایج در این دوران کسی شایستگی و صلاحیت تصدی حکومت و به دست گرفتن قدرت اجرایی را دارد که منتخب مردم باشد و تنها از مسیر اراده مردم است که حکومت مشروعیت پیدا می کند. البته شیوه گزینش و بروز و تبلور اراده مردم متفاوت است واشکال گوناگونی در کشورها برای این مهم وجود دارد: در برخی از کشورها رئیس حکومت از طریق احزاب و نمایندگان منتخب مردم انتخاب می شود و در واقع احزاب و نمایندگان پارلمان نقش واسطه بین مردم و رئیس حکومت را ایفا می کنند. در هرحال، وقتی کسی مستقیماً و یا غیر مستقیم از سوی اکثریت مردم انتخاب شد ، قدرت حاکمیت به او عطا شده است و از آن پس او به عنوان عالی ترین شخصیت اجرایی سکان رهبری و هدایت جامعه را به دست می گیرد.
البته اعطا حاکمیت از سوی مردم به حاکم یک مقوله فیزیکی نیست که مردم چیزی را از خود جدا کنند و به او بدهند و یا انرژی ونیروی جسمی فوق العاده ای را در بدن او ایجاد کنند. این حاکمیت قدرتی غیر مادی است که با توافق و قرار داد مردم برای حاکم پدید می آید. براساس این قرار داد مردم متعهد می شوند که در دوره موقت دوساله، چهار ساله و هفت ساله و حتّی مادام العمر‍ـ بر اساس قانونی که در نظام ها و کشورهای گوناگون پذیرفته شده است ـ فرمانبردار و تحت امر و فرمان حاکم منتخب خود باشند.
با این فرض، حکومت و مجری قانون قدرتش را از مردم می گیرد و اگر مردم با او موافق نباشند، توفیقی نخواهد داشت. برای این ایده و تئوری دلایل گوناگونی دارند که برخی جنبه فلسفی دارد و برخی جنبه انسانی شناختی و برخی صرفاً جنبه قرار دادی دارد و یا برتجارب عینی و خارجی مبتنی است؛ یعنی پس از تجربه و مشاهده اشکال گوناگون حکومت، این شیوه حاکمیت را بهترین و کارآمدترین شیوه تشخیص داده اند.
باید در نظر داشت که بررسی نحوه و چگونگی اعطاء قدرت از سوی مردم به کسی که انتخاب می شود نیازمند بحث مفصّلی است که اگر توفیق دست داد در آینده به آن می پردازیم، اما اجمالاً عرض می کنیم که پس از اینکه حکومت مشروعی تشکیل شد، مردم باید مقررات قوه اجرائیه را بپذیرند و بر فرمانبرداری و تبعیت از او توافق کنند. این مطلب قبل از این که در مکاتب و جوامع دیگر مطرح شود، در نظام اسلامی مطرح و پذیرفته شده است. مسأله مشارکت مردم و گزینش مسؤلین از سوی آنها و توافق عمومی بر سر این موضوع نه تنها از دیر باز از جنبه تئوریک در جامعه اسلامی مطرح بوده است بلکه عملاً نیز این رویه اعمال می گردیده است. این که کسی بر اساس سلطنت موروثی و یا با توسل به زور، قدرت خود را بر دیگران تحمیل کند، نه تنها عملاً محکوم به شکست است، بلکه از نظر اسلام نیز محکوم است. پس در این که اسلام بر لزوم توافق همگانی و پذیرش و مقبولیت مردمی صحه می گذارد بحثی نیست، اما سوال این است که آیا از دیدگاه اسلامی توافق و پذیرش ومقبولیت مردمی برای مشروعیت حکومت کفایت می کند و از نقطه نظر قانونی آنچه در قالب حکومت اسلامی انجام گرفته و انجام می پذیرد فقط در سایه موافقت مردم است؟
در پاره ای از روزنامه ها، مقالات و کتابها می نویسند که در دنیای امروز مقبولیت و مشروعیت توأمان هستند؛ یعنی، دلیل و معیار مشروع و قانونی بودن یک حکومت و برخورداری از حق حاکمیت فقط به این است که اکثریت مردم به آن رأی بدهند . به تعبیر دیگر، مشروعیت در سایه مقبولیت حاصل می گردد و وقتی مردم کسی را پذیرفتند و به او رأی دادند، حکومت او مشروع و قانونی خواهد بود. این دیدگاه همان تفکر دموکراسی است که در دنیای امروز مقبولیت عام یافته است. حال سؤال این است که آیا اسلام عیناً همین دیدگاه را می پذیرد؟
تفاوت رویکرد اسلام به مشروعیت با جوامع لیبرال
پس از آن که پذیرفتیم از نظر اسلام حاکم یاید مورد پذیرش و قبول مردم قرار گیرد و بدون مشارکت و همکاری مردم حکومت اسلامی فاقد قدرت اجرایی خواهد بود و نمی تواند احکام اسلامی را اجرا کند، آیا در بینش اسلامی تنها رأی مردم معیار قانونی و مشروع بودن حکومت است و عملکرد مجریان قانون فقط در سایه رأی مردم مشروعیت می یابد، یا عامل دیگری نیز باید ضمیمه گردد؟ به عبارت دیگر، آیا پذیرش مردم شرط لازم و کافی برای قانونی بودن حکومت است و یا شرط لازم برای تحقق عینی آن است؟
در پاسخ باید گفت که آنچه در نظریه ولایت فقیه مطرح است و‌ آن را از اشکال گوناگون حکومت های دموکراتیک مورد قبول جهان امروز متمایز می کند، عبارت است از این که ملاک مشروعیت وقانونی بودن حکومت از نظر رأی مردم نیست، بلکه رأی مردم به مثابه قالب است و روح مشروعیت را اذن الهی تشکیل می دهد، واین مطلب ریشه در اعتقادات مردم و نوع نگرش یک مسلمان به عالم هستی دارد.
توضیح این که: شخص مسلمان عالم هستی را ملک خدا می داند و معتقد است که مردم همه بنده خدا هستند و در این جهت تفاوتی بین افراد نیست و همه یکسان از حقوق بندگی خدا برخوردارند؛ چنانکه رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ می فرماید:
«ألْمُؤمِنُونَ کَأسْنَانِ المَشْطِ یَتَسَاوُونَ فِی الْحُقُوقِ بَیْنَهُمْ»[1] مؤمنان چون دانه های شانه، از حقوقی مساوی و متقابل برخوردارند.
پس همه در این که بنده خدا هستند یکسان اند و در این جهت تفاوتی و امتیازی وجود ندارد، چه این که در انسانیت نیز انسانها مساوی اند و کسی امتیازی بر دیگری ندارد. مرد و زن و سیاه و سفید همه در اصلِ انسانیت مساوی و یکسانند. حال چگونه و بر اساس چه معیاری کسی قدرت می یابد که به نوعی بر دیگران اعمال حاکمیت کند؟ ما پذیرفتیم که مجری قانون باید برخوردار از قوه قهریه باشد که در صورت نیاز آن قدرت را اعمال کند و عرض کردیم که اساساً قوه مجریه بدون قوه قهریه سامان نمی یابد و فلسفه وجودی قوه مجریه همان قوه قهریه است که دیگران را مجبور به تبعیت از قانون می کند. حال اگر قوه قهریه در کار نبود و دستگاهی می توانست تنها با موعظه و نصیحت مردم را به عمل به قانون دعوت کند، دیگر نیازی به قوه مجریه نبود و برای این امر وجود علما و مربیان اخلاق کفایت می کرد. پس فلسفه وجودی قوه مجریه این است که به هنگام نیاز از قوه قهریه خود استفاده کند و جلوی متخلّف را بگیرد.[1] . بحار الانوار، ج9، ص49. @#@ اگر کسی به مال و ناموس دیگری تجاوز کرد، او را دستگیر کند و به زندان افکند و یا به شکل دیگری او را مجازات کند.
شکّی نیست اعمال مجازات هایی که امروز در دنیا رایج است و اسلام نیز گونه هایی از آنها را برای مجریان تعیین کرده است که از جمله آنها و شناخته شده ترین آنها حبس و زندانی ساختن مجرم است، موجب سلب بخشی از آزادی های انسان می شود. وقتی کسی را به زور در یک محدوده فیزیکی حبس می کنند و در را به روی او می بندند، ابتدایی ترین آزادی او را سلب کرده اند. سؤال این است که به چه حقی کسی آزادی را از متخلف سلب می کند؟ بی شک سلب آزادی ها و سلب حقوق افراد متخلف از سوی مجریان قانون باید مشروع ومنطبق برحق باشد. درست است که مجرم باید مجازات شود، اما چرا شخص خاصّی باید متصدی آن شود و نه دیگری؟ گمارده شدن افراد خاصّی برای اجرای قانون و مشروعیت یافتن رفتار آنها باید برخوردار از دلیل و ملاک باشد. چون رفتار آنها نوعی تصرف مالکانه در انسانهاست: کسی که مجرم را زندانی می کند، در حوزه وجودی او تصرف می کند و اختیار و آزادی را از او سلب می کند و او را در فضای محدودی محبوس می کند و اجازه نمی دهد که به هر کجا خواست برود، نظیر مالکی است که برده مملوک خود را تنبیه می کند.
چون برخورد با مجرمان و متخلّفان به معنای سلب آزادی و سلب حقوقی آنهاست و تصرف مالکانه در انسانها محسوب می گردد، در بینش اسلامی ملاک مشروعیت قوه مجریه چیزی جز رأی اکثریت مردم است. ملاک مشروعیت اذن خداوند است، چون انسانها همه بنده خدا هستند و خدا باید اجازه دهد که دیگران در بندگان ولو بندگان مجرمش تصرف کنند. هر انسانی ـ حتّی افراد مجرم ـ برخوردار از آزادی هستند و این آزادی موهبتی الهی است که به همه انسانها اعطا شده است و کسی حق ندارد این آزادی را از دیگران سلب کند. کسی حق سلب آزادی را حتّی از افراد مجرم دارد که مالک آنها باشد و او خداوند است.
بدین ترتیب، در بینش و رویکرد اسلامی علاوه برآنچه، در همه نظام های انسانی و عقلانی، برای شکل گیری قوه مجریه و اساساً حکومت لازم شمرده شده، معیار و ملاک دیگری نیز لازم است که ریشه در اعتقادات و معارف اسلامی دارد. بر اساس اعتقاد ما خداوند، رب و صاحب اختیار هستی و انسانها ست. چنین اعتقادی ایجاب می کند که تصرف در مخلوقات خدا حتماً باید به اذن خداوند صورت گیرد. از طرف دیگر، قوانین که چارچوبه های رفتار بهنجار شهروندان را مشخّص می کند و بالطبع موجب تحدید آزادی ها می شود،خود به خود اجرا نمی گردند و نیازمند دستگاهی است که به اجرای آنها بپردازد و در نتیجه بایدحکومت و قوه مجریه برخوردار از قوه قهریه شکل گیرد و شکّی نیست که حکومت و قوه مجریه بدون تصرف در مخلوقات خدا و محدودساختن آزادی های افراد سامان نمی یابد و گفتیم که تصرف در مخلوقات حتّی در حد سلب آزادی مجرمان و تبهکاران از سوی کسی رواست که دارای چنین اختیاری باشد و این اختیار و صلاحیت فقط از سوی خداوند به دیگران واگذار می شود؛ چون او مالک و رب انسانهاست ومی تواند به حکومت اجازه دهد که در مخلوقات او تصرف کند.
امتیاز نظریه ولایت فقیه برسایر نظریات مطرح شده در فلسفه سیاست و در باب حکومت، به این است که آن نظریه از توحید و اعتقادات اسلامی ریشه می گیرد. در این نظریه حکومت و تصرف در انسانها باید مستند به اجازه الهی باشد. در مقابل، اعتقاد به این که تصرف قانونی در حوزه رفتار و آزادی های دیگران لازم نیست منوط به اجازه خداوند باشد، نوعی شرک در ربوبیت است. یعنی متصدی اجرای قانون اگر چنین اعتقادی داشته باشد که حق دارد بدون اذن و اجازه الهی در بندگان خدا تصرف کند، در واقع ادعا می کند همان طورکه خداوند حق تصرف در بندگانش را دارد، من نیز مستقلاً حق تصرف در آنها را دارم و این نوعی شرک است. البته نه شرکی که موجب ارتدادشود، بلکه شرک ضعیفی است که از کج اندیشی و کج فکری ناشی می گردد و در پرتو آن عصیان و لغزش رخ خواهد داد و این گناه کوچکی نیست. چطور کسی خود را هم سطح خداوند می داند و مدعی است همان طور که خداوند در بندگانش تصرف می کند من نیز با تکیه بر رأی و انتخاب مردم این حق را دارم که در آن ها تصرف کنم؟ مگر مردم اختیار خود را دارند که به دیگری واگذار کنند؟ مردم همه مملوک خداوند هستند و اختیار آنها در دست خداوند است.
دریافتیم که اگر ما به درستی بینش و رویکرد حکومتی اسلام را تحلیل کنیم به این نتیجه می رسیم که این رویکرد علاوه بر آن چه در نظام های حکومتی دنیا مورد قبول عقلا قرار گرفته، امر دیگری نیز باید لحاظ شود، و آن نیاز حکومت به اجازه الهی برای تصرف در بندگان خداست. بر اساس این نظریه، مشروعیت حکومت از جانب خداست و پذیرش و رأی مردم شرط تحقق حکومت است.
آیت الله مصباح یزدی – با تلخیص از کتاب نظریه سیاسی اسلامی ص35