قاعده لطف بر مبنای حکمت الهی
بحث پیرامون «ولایت فقیه» پیش از آن که مسأله ای فقهی باشد، مبانی کلامی دارد.
در فقه از این دیدگاه بحث می گردد که «ولایت فقیه» یک حکم وضعی شرعی است و دلائل آن را در کتاب و سنت باید جست، یا حکم تکلیفی و واجب کفائی است که با دلیل ضرورت شرع و از راه «حسبه» به اثبات می رسد.
ولی از دیدگاه کلامی، با عنوان امتداد ولایت معصومین و نیز امامت که ریاست عامه در امور دین و دنیا می باشد، مورد بحث قرار می گیرد.
دلائلی که مبانی مشروعیت «ولایت فقیه» را روشن می سازد، آمیخته از هر دو دیدگاه است که دو جنبه عقلی و نقلی استدلال را تشکیل می دهد.
بدون شک دلائلی که ولایت (به معنای امامت و زعامت سیاسی) پیامبر اکرم و ائمه معصومین (علیهم السلام) را اثبات می کرد، همان دلائل، ولایت فقیه را در عصر غیبت اثبات می کند. زیرا اسلام یک نظام است که برای تنظیم حیات اجتماعی ـ مادی و معنوی ـ بر نام دارد، و آمده است تا راه سعادت و سلامت در زندگی را برای انسان هموار سازد.
اسلام در تمامی شؤون فردی و اجتماعی انسان دخالت دارد و تمامی احوال و اوضاع او را در نظر دارد و پیوسته سعی بر آن دارد تا انسان در هیچ بعدی از ابعاد زندگی، از «صراط مستقیم» منحرف نگردد و عدالت سایه رحمت خود را بر سرتاسر زندگی انسانها گسترده سازد.
«قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. یهدی به الله من اتّبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الی النور بإذنه و یهدیهم الی صراطٍ مستقیم»[1] بر اساس این آیه، شریعت از جانب خداوند، همچون چراغی است فروزان که راه سلامت و سعادت در زندگی را برای پیروان مکتب توحیدی روشن می سازد و از تیرگیهای زندگی رهایی می بخشد و پیوسته آنان را به راه راست هدایت می کند.
خلاصه آن که اسلام شریعتی است فرا گیر و جاوید برای ابدیت، و تمامی شؤون زندگی انسان را برای همیشه تحت نظر دارد. از این رو معقول نیست که برای رهبری جامعه و مسؤولیت اجرایی عدالت اجتماعی، شرائطی را ارائه نکرده باشد، زیرا زعامت سیاسی، یکی از مهمترین ابعاد زندگی اجتماعی اسلامی است و به حکم ضرورت بایستی اسلام در این بُعد مهم نظر داشته باشد و شرائط لازم را ارائه داده باشد و گرنه نظامی ناقص و بدون تعیین مسؤول اجرایی، قابل ثبات و دوام نیست و به طور طبیعی در تمامی نظام های اجتماعی ـ سیاسی، بُعد مسؤولیت اجرایی از مهمترین ابعادی است که در اساسنامه ها مد نظر قرار می گیرد.
اکنون با در نظر گرفتن جهات یاد شده، حکمت الهی اقتضا می کند، همان گونه که شریعت فرستاده و خیل انبیاء را ـ برای نجات بشریت ـ گسیل داشته است، امامت و قیادت و جلو داری قافله انسانیت را نیز رهنمون باشد. و این همان قاعده «لطف» است که اهل کلام در مسأله «امامت» مطرح ساخته اند. زیرا رهبری درست و شایسته از دیدگاه وحی، مهمترین عامل مؤثر در نگاه داشتن جامعه بر جاده حق و حرکت بر صراط مستقیم است.
روی همین اصل، دانشمند گرانقدر خواجه نصیر الدین طوسی(رحمه الله) در «تجرید الاعتقاد» می نویسد:
«الإمام لطف، فیجب نصبه علی الله، تحصیلاً للغرض»[2].
امامت، لطف الهی است که باید از جانب خداوند معرفی شود، تا غرض از تشریع، جامه عمل پوشد.
این یک استدلال منطقی است که از «صغری» و «کبری» و سپس «نتیجه» ترکیب یافته است.
«صغری» عبارت است از آن که امامت و رهبری امت جلوه ای از لطف الهی و نشأت گرفته از مقام حکمت و فیض علی الاطلاق خداوندی است.
و «کبری» عبارت از این است که هر چه مقتضای لطف و حکمت و فیاضیت حق تعالی است، ضرورت ایجاب می کند که خداوند از آن دریغ نورزد:
«انّ الله بالناس لرؤوف رحیم»[3].
در «نتیجه» امامت ـ که همان رهبری صحیح امت است ـ بایستی از جانب خداوند، تعیین گردد. خواه «نصّاً»ـ چنانچه درعصر حضور چنین بوده ـ یا «وصفاً» چنانچه در عصر غیبت این گونه است ـ به شرحی که گذشت.
اساساً، طبق نظریه جدا نبودن دین از سیاست در اسلام، مسأله ولایت عامه یا زعامت سیاسی، یکی از بارزترین مسائل سیاسی مورد نظر اسلام است. و نمی توان پنداشت که دین با امور دنیوی مردم از جمله سیاست و سیاستمداری، کاری ندارد و دخالتی در آن نخواهد داشت. مگر آنکه دین را به گونه دیگر، و سیاست را به مفهوم نادرست آن تفسیر کنیم که لازمه آن، شناخت نادرست از دین و سیاست است، چنانچه گذشت.
امام راحل (قدس السره) می فرماید:
«فما هو دلیل الإمامه، بعینه دلیل علی لزوم الحکومه بعد غیبه ولی الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف»[4].
دلیلی که بر ضرورت امامت اقامه می گردد، عیناً بر ضرورت تداوم ولایت در عصر غیبت دلالت دارد. و آن لزوم بر پا داشتن نظام و مسؤولیت اجرای عدالت اجتماعی است.
آن گاه می نویسد:
تمامی احکام انتظامی اسلامی در رابطه با نظام مالی، سیاسی، حقوقی و کیفری همچنان ادامه دارد و مخصوص عصر حضور نبوده است و همین امر موجب می گردد تا ضرورت حکومت و رهبری امت را ـ برابر دیدگاه شرع ـ ایجاب کند و فرد شایسته مسؤولیت تأمین مصالح امت و تضمین اجرای عدالت را مشخص سازد و گرنه، تنها پیشنهاد احکام انتظامی و به اِهمال گذاردن جانب مسؤولیتِ اجرایی، مایه هرج و مرج و اختلال در نظام خواهد بود، با آن که می دانیم حفظ نظام از واجبات مؤکّد است و اختلاف در امور مسلمین از مبغوضات شرع مقدس است. بنابراین هدف شارع، جز با تعیین والی و حاکم اسلامی و مشخّص ساختن شرائط و حلاحیت لازم در اولیای امور، قابل تأمین نیست.
علاوه آن که حفاظت از مرزهای اسلامی و جلوگیری از اشغال گران خارجی به حکم عقل و شرع، واجب است که جز با تشکیل حکومتی نیرومند، امکان پذیر نیست.
این گونه مسائل (سیاسی ـ اجتماعی) بسیار روشن است که از اموری است که مورد نیاز مبرم جامعه اسلامی می باشد و به اهمال گذاردن آن از جانب صانع حکیم معقول نیست بنابراین هر آن دلیلی که بر ضرورت مقام امامت دلالت دارد، همان دلیل بر ضرورت امتداد مقام ولایت در دوران غیبت نیز دلالت دارد.[5] کلام مولا امیر مؤمنان (علیه السلام):
«و ـ فرضت ـ الإمامه نظاماً للأمّه»[6] که شرح آن گذشت [7] اشاره به همین حقیقت است، که مسأله امامت و رهبری امت برای حفظ نظام، یک واجب شرعی و دینی است.
امام علی بن موسی الرضا(علیه السلام) می فرماید:
«هیچ گروهی و ملتی بدون زعیم و رهبر نمی تواند به حیات اجتماعی خود ادامه دهند، تا در تنظیم امور دین و دنیای آنان بکوشد. و در حکمت خداوندی نشاید که مردم را بدون معرفی رهبر رها سازد. و هر آینه اگر چنین بود، نظام امت از هم می پاشید، و شیرازه شریعت از هم می گسست، و جامعه بشری به تباهی می گرایید…»[8] «إن الله أجلّ و أعظم من أن یترک الأرض بغیر إمام عادل»[9] در روایت دیگر می فرماید:
«پیوسته بایستی برای مردم رهبری باشد شایسته، تا هرگاه تندروی کنند آنان را باز دارد، و اگر کوتاهی نمایند به کمال رساند»[10] آیت الله خوئی (طاب ثراه) در این زمینه می فرماید:
به دو دلیل، فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت می تواند مجری احکام انتظامی اسلامی باشد.
اولاً اجرای احکام انتظامی در راستای مصلحت عمومی تشریع گردیده تا جلو فساد گرفته شود و ظلم و ستم، تجاوز و تعدی، فحشا، و فجور و هرگونه تبهکاری و سرکشی در جامعه ریشه کن شود. و این نمی تواند مخصوص یک دوره از زمان (زمان حضور) بوده باشد، زیرا وجود مصلحت یاد شده در هر زمانی، ایجاب می کند که احکام مربوطه همچنان ادامه داشته باشد. وحضور معصوم، در این مصلحت که در راستای تأمین سعادت و سلامت زندگی جامعه در نظر گرفته شده، مدخلیتی ندارد.
ثانیاً از نظر فنی (مصطلحات علم اصول) دلائل احکام انتظامی اسلام، اطلاق دارد (اطلاق ازمانی و احوالی) و نمی توان آن را مقید به زمان خاص یا حالت خاصی دانست و همین اطلاق، چنین اقتضا دارد که در امتداد زمان نیز این احکام اجرا شود.
ولی این که مخاطب به این تکلیف کیست از دلائل یاد شده بدست نمی آید.
بی تردید، آحاد مردم، مخاطب به این تکلیف نیستند، زیرا در این صورت اختلال در نظام پدید می آید، و نوعی بی ضابطگی حاکم خواهد گردید. علاوه در «توقیع شریف» آمده است:
و أمّا الحوادث الواقعه، فارجعوا فیها إلی رواه أحادیثنا، فإنهم حجّتی علیکم و أنا حجه الله».
در پیش آمدها و رخدادها به فقیهانی که با گتفار ما آشنایی کامل دارند مراجعه کنید که آنان حجت ما بر شمایند، همانگونه که من حجت خدایم، در روایت حفص بن غیاث نیز آمده است:«إقامه الحدود، إلی من إلیه الحکم» اجرای احکام انتظامی اسلامی بر عهده کسی است که شایستگی صدور حکم را دارا باشد.
این روایت، به ضمیمه روایاتی که صدور حکم در عصر غیبت را شایسته فقهای جامع الشرائط می داند، به خوبی دلالت دارد که اجرای احکام انتظامی در دوران غیبت بر عهده فقهای شایسته است[11] ایشان همچنین در کتاب «اجتهاد و تقلید» باب «حسبه»[12]می نویسد:
قدر متیقن از مکلفین به این گونه واجبات، فقهای عادل و جامع الشرائط می باشند.
«إن هناک أموراً لا بد أن تتحقّق خارجاً، المعبّر عنها بالأمور الحسبیّه، و القدر المتیقَّن هو قیام الفقیه بها …»[13] مسأله حکومت و سیاستمداری در جهت حفظ مصالح امت و حراست از مبانی اسلام و برقراری نظم در جامعه، از مهمترین واجباتی است که شرع اسلام تن به اهمال آن نمی دهد و نمی توان در برابر آن بی تفاوت بود.[1] . مائده5 : 15 ـ 16.
[2] . رجوع شود به کشف المرادـ شرح تجرید الاعتقاد ـ علامه حلی. چاپ جامعه مدرسین ص 362.
[3] . سوره حج 22: 65.
[4] . کتاب البیع ج 2 ص 461.
[5] . کتاب البیع جلد2 ص 461.
[6] . شرح نهج البلاغه ج19 ص 90.
[7] . پیرامون بحث خلافت از منظر علی علیه السلام.
[8] . به روایت معتبر صدوق در کتاب علل الشرایع(ط نجف) ج1 ص 252 باب 182.
[9] . کافی شریف ج1 ص 178 رقم 6.
[10] . همان رقم2.
[11] . رجوع شود به: مبانی تکلمه المنهاج ج1 ص 224 ـ 226.
[12] . اموری که شارع مقدس، اجازه اهمال آن را نمی دهد و به نحو واجب کفائی برهرکس که توانایی انجام آن را دارد، لازم کرده است تا آن را بر عهده گیرد.
[13] . رجوع شود به: التنفیح ـ کتاب الاجتهاد و التقلیدـ ص 419 ـ 425.
@#@
بر اساس دلائل یاد شده، این وظیفه فقهای آگاه است که مسؤولیت اجرایی آن را بر عهده گیرند. و سخن مولا امیرمؤمنان (علیه السلام) که فرمود: «إن أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه»[1] به همین حقیقت انکار ناپذیر اشارت دارد.
بنابراین کسی شایسته مقام زعامت است که علاوه بر شایستگیهای لازم، از دیدگاههای شرع در رابطه با سیاستمداری در تمامی ابعاد آن آگاهی کامل داشته باشد. و این آگاهی کامل از دیدگاههای شرع، همان فقاهت گسترده است.
دلائلی از قرآن کریم
در قرآن کریم، موضوع حکومت «الله» در مقابل حکومت «طاغوت» در سطحی وسیع مطرح گردیده و انبیاء و شرایع آمده اند تا حکومت طاغوت را در هم شکنند و حکومت «الله» را جهان شمول نمایند. و جایگزینی حکومت «االله» به جای حکومت «طاغوت» به آن است که کسانی که جنبه الهی دارند و با نام خلیفه الله فی الارض مطرح اند، حکومت کنند و دست طاغوت را از حاکمیت کوتاه سازند.
تمامی انبیای عظام به حکم نبوت و خلافت الهی، حق حاکمیت دارند و پیامبرانی که امکانات برایشان فراهم بود، به اقتضای مقام و حق نبوت، رهبری سیاسی امت خویش را بر عهده گرفته بودند، مانند حضرت موسی (علیه السلام)که مادام الحیاه، سیاست و رهبری بنی اسرائیل را بر عهده داشت و همچنین حضرت داود و پس از وی فرزندش حضرت سلیمان، بر اساس حق نبوت بر مردم حکومت می کردند:
یا داود إنا جعلناک خلیفه فی الأرض فاحکم بین الناس بالحق، و لا تتّبع الهوی فیضلّک عن سبیل الله، إن الذین یضلّون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب»[2] خداوند در این آیه خطاب به حضرت داود می فرماید:
ما تو را خلیفه و جانشین خود در زمین قرار دادیم، پس حاکمیت خود را بر اساس حق و عدالت استوار نما، و زنهار که در پی خواسته های خود باشی که تو را گمراه می کند. کسانی که از راه حق جدا گشته و به بیراهه می روند به سخت ترین دشواریها دچار می گردند، زیرا روز بازرسی را فراموش کرده اند.
ذیل آیه هشدار به تمامی دولت مردان است، تا مبادا مصالح امت را نادیده گرفته و مصلحت خویشتن را در نظر گیرند و خدا را که شاهد و ناظر است فراموش کنند .
برخی در استدلال به این آیه در رابطه با حکومت دینی خدشه کرده اند که مقصود آیه، قضاوت به حق است و نه حکومت. در صورتی که لحن آیه عام است، بویژه با توجه به تفریع حق حاکمیت بر مسأله خلیفه اللهی، که نمی تواند تنها به یک بعد قضیه نظر داشته باشد. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نیز، طبق همین اصل، حق حاکمیت خود را نشأت گرفته از مقام نبوت خویش می دید:
«إنا أنزلنا إلیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما أراک الله»[3] قرآن و شریعت را برتو فرستادیم، تا طبق آیین الهی در میان مردم حکومت کنی.
حکومت در اینجا نیز، صرف قضاوت نیست، بلکه قضاوت، گوشه ای از آن است. و اساساً، اگر دین بر جامعه حاکم نباشد، قضاوت به حق امکان پذیر نیست. به همین جهت آیاتی که در رابطه با قضاوت به حق یا به عدل آمده، به دلالت اقتضا بر چیزی فراتر از قضاوت نظر درند، زیرا قضاوت به حق در سایه حکومت طاغوت که بر اساس ظلم و جور استوار است، امکان پذیر نمی باشد. آیه: «و لا ترکنوا إلی الذین ظلموا فتمسّکم النار و ما لکم من دون الله من أولیاء ثم لا تنصرون»[4] مردم و نهادهای مردمی که می خواهند در راستای حق قدم بردارند، بایستی هیچ گونه وابستگی با ستمکاران نداشته باشند، زیرا همین وابستگی مایه ذلت و بدبختی خواهد گردید و بزرگترین تکیه گاه را ـ که نصرت الهی است ـ بر اثر آن از دست خواهند داد.
پذیرفتن حاکم جائر و انتخاب و بیعت با وی، اعتماد به ستمگر و پذیرش حاکمیت «طاغوت» به جای حاکمیت «الله» است.
«ألم تر إلی الذین یزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إلیک و ما أنزل من قبلک یریدون إن یتحاکموا إلی الطاغوت و قد إمروا أن یکفروا به و یرید الشیطان أن یضلّهم ضلالاً بعیداً. و إذا قیل لهم تعالوا إلی ما انزل الله و إلی الرسول رأیت المنافقین یصدّون عنک صدوداً»[5] این آیه به خوبی روشن می سازد که وظیفه آحاد مسلمین، رویگردانی از حکومت طاغوت و روی آوردن به حکومت الهی است.
خداوند در این آیه می فرماید: جای بسی شگفتی است که کسانی خود را مسلمان می پندارند، ولی دوست دارندکه در شؤون زندگی خود به مراجع کفر و اِلحاد پناه ببرندد. در صورتی که بایستی به حکم وظیفه اسلامی، مراجع الهی را ملجأ و پناهگاه خود قرار دهند.
منافقان نیز در این میانه میدان داری کرده و به بهانه آن که دین از سیاست جدا است، مردم را از روی آوردن به مراجع حق و عدالت الهی باز می دارند.
آیه پیش از این آیه می گوید:
«یا أیها الذین آمنوا أطیعوا الله و اطیعوا الرسول و أولی الأمرمنکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلی الله و الرسول إن کنتم تؤمنون بالله و الیوم الآخر ذلک خیر و أحسن تأویلاً»[6].
این آیه صریحاً دستور می دهد که در تمامی شؤون زندگی، برای برقرار نظم و اجرای عدالت، باید به مراجع الهی روی آورد.
و در آیه دیگری می فرماید:
«و إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به و لو ردّوه إلی الرسول و إلی أولی الأمر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم و لولا فضل الله علیکم و رحمته لاتّبعتم الشیطان إلاّ قلیلاً»[7].
در این آیه صریحاً در شؤون سیاسی، دستور مراجعه به مراجع الهی داده شده که بایستی مسائل سیاسی در پرتو دستوارت الهی حلّ و فصل گردد.
آیات از این قبیل در قرآن فراوان است که حاکمیت «الله» را بر جامعه، مطرح کرده و با هر گونه حاکمیت طاغوت مبارزه و مخالفت کرده است.
«أفمن یَهْدی إلی الحقّ أن یُتّبع أم من لایهدّی إلاّ یُهدَی فما لکم کیف تحکمون»[8].
در این آیه، وجدانها را مورد خطاب قرار داده، تا بنگرید چگونه قضاوت می کنید: آیا کسانی که همواره به حق و عدالت رهنمود می باشند، شایسته رهبری هستند، یا کسانی که از حق و عدالت آگاهی ندارند و بایستی خود رهنمایی شوند؟ و این آیه عیناً همان را می گوید که مولا امیرمؤمنان (علیه السلام) توضیح داده است:«إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم علیه و أعملهم بأمر الله فیه»[9]. و همین آیه یکی از عمده ترین دلائل امامت کبری محسوب می شود، که در رابطه با مسأله ولایت در عصر غیبت نیز جاری است.
«الله ولیّ الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلی النور و الذین کفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلی الظلمات»[10] پیوسته جبهه باطل در مقابل جبهه حق، صف آرایی می کند، جبهه حق مردم را به روشناییهای زندگی هدایت می کند و جبهه باطل بسوی تیرگیها.
آری، مردانی که در راستای حق، و بر منهج شریعت قدم برمی دارند. داعیان سعادت در دنیا و آخرت اند، ولی طاغوت، پیروان خود را به وادی ظلمات فرا می خواند.
آیات درباره صف آرایی دو جبهه حق و باطل و پیکار مستمر این دو، در راه بدست آوردن حاکمیت بر زمین، فراوان است که به همین اندازه بسنده می شود.
شواهدی از روایات
آنچه از روایات در این زمینه آورده می شود، به عنوان شاهد قضیه است و گرنه مسأله ولایت که در امتداد امامت قرار گرفته، مسأله ای کلامی است که بر پایه برهان و دلیل عقل استوار است.
اینک برای نمونه به چند روایت اشاره می شود:
1. قال مولانا امیر المؤمنین(علیه السلام):
«انّ أحقّ الناس بهذا الأمر، إقواهم علیه و أعلمهم بأمر الله فیه»[11] `«أحق»در این کلام، معیار شایستگی زعامت را می رساند، یعنی تنها کسانی شایسته مقام زعامت امت هستند که دارای دو صفت یاد شده باشند. همان گونه که کلمه «أحق» در آیه:
«أفمن یهدی إلی أحقّ أن یُتّبع أم من لا یهدّی إلاّ أن یُهدَی» نمی خواهد بگوید، دیگری نیز حق دارد، ولی این یک، سزاورتر و شایسته تر است، بلکه می خواهد بگوید، این شایسته است و دیگری ناشایست. لذا واژه «أحق» در این گونه موارد به معنای «ذی حق» بکار می رود.
در این کلام، فقاهت ـ علاوه بر توانایی سیاسی ـ شرط زعامت دانسته شده که سیاستمداران توانمند، به شرط آگاهی کامل از دیدگاههای شرع در امر سیاست و اجرای عدالت اجتماعی، صلاحیت پیشوایی و رهبری امت را داردند.
شرح این کلام به تفصیل گذشت.
2. نیز فرمود:
«و لا یحمل هذا العَلَم إلاّ أهل البصر و الصبر و العلم بمواضع الحق»[12].
پرچم زعامت امت، باید در دست کسی باشد، که دارای بینش و استقامت و آگاهی کامل به مواضع حق و توانمند بر جدا ساختن آن از باطل باشد. و این همه جز با دارا بودن مقام والای فقاهت میسر نیست.
3. در خطبه شقشقیه آمده:
«أما والذی فلق الحبّه و برأ النسمه، لو لا حضور الحاضر، و قیام الحجّه بوجود الناصر، وما أخذالله علی العلماء، أن لا یُقارّوا علی کظّه ظالم و لا سَغَب مظلوم، لألقیت حبلها علی غاربها»[13] در این سخن دُرَر بار به یک حقیقت بنیادین اشاره شده که خداوند، از عالمان پیمان گرفته تا در مقابل ظلم ظالمان و تجاوز به حقوق مظلومان ساکت ننشینند، بلکه در صورت امکان و فراهم بودن شرائط لازم، قیام کرده و زمام امور اجرای عدالت را بدست گرفته و رهبری درست امت را بر عهده گیرند.
بنابراین به حکم ضرورت دینی، حق حاکمیت بر اساس حق، از آن فقهای شایسته و والامقام است.
4.[1] . نهج البلاغه خطبه: 171.
[2] . سوره ص 38: 26.
[3] . النساء 4: 105.
[4] . هود 11: 113.
[5] . النساء4: 60 – 61.
[6] . النساء 4: 59.
[7] . النساء 4: 83.
[8] . یونس10: 35.
[9] . نهج البلاغه: 173.
[10] . بقره 2: 257.
[11] . نهج البلاغه خطبه: 173 ص 247.
[12] . نهج البلاغه خ 173 ص 248.
[13] . سوگند به آن کس که دانه را شکافت، و انسانها را آفرید، اگر نبود که امکانات اجرای عدالت فراهم گردیده و خداوند از علما پیمان گرفته تا در مقابل پرخوری و چپاول ستمگران و گرسنگی و فروماندگی بینوایان، ساکت ننشینند، هر آینه افسار خلافت را بر گردن آن انداخته، بار آن را تحمل نمی کردم.
@#@ عمر بن حنظله در مقبوله خود از امام صادق(علیه السلام) درباره مراجعه به سلاطین یا قضات جور می پرسد که امام (علیه السلام) شدیداً از آن منع می فرماید. و مراجعه به آنان را مراجعه به طاغوت می شمارد که در قرآن کریم از آن به شدت پرهیز داده شده است.
قال: «سألت أباعبدالله (علیه السلام) عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعه فی دین أو میراث، فتحا کما إلی السلطان او الی القضاه، إیحلّ ذلک؟ فقال: من تحاکم إلی الطاغوت فحکم له، فإنما یأخذ سحتاً، و إن کان حقّه ثابتاً، لأنَه أخذ بحکم الطاغوت، و قد أمر الله أن یّکفَر به.
قلت: فکیف یصنعان؟ قال: انظروا إلی من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا وعرف أحکامنا، فارضوا به حکماً، فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً، فإذا حکم بحکمنا فلم یُقبل منه، فإنّما بحکم الله قد استُخفّ، و علینا رُدَّ، و الرادّ علینا الرادَّ علی الله، و هو علی حدّ الشرک بالله»[1] درباره این مقبوله به چند نکته باید توجه شود:
اولاً: از آن جهت به این حدیث، مقبوله می گویند: که مورد قبول و پذیرش اصحاب (فقهاء) قرار گرفته است، زیرا همگی در باب «قضاء» و باب «افتاء» به این حدیث استناد جسته و استدلال کرده اند و از دیدگاه فن (علم رجال) همین اندازه برای حجیت خبر کافی است، زیرا دلیل حجیت خبر واحد، بنای عقلا است که شامل این گونه موارد، یعنی خبر مورد عنایت اهل خبره فن می گردد. علاوه که خدشه در سند این روایت به جهت «عمر بن حنظله» است که به گونه ای صریح در «کتب رجال» توثیق نشده است.
ولی شهید ثانی در کتاب «مسالک» در باب «امر به معروف»، مسأله «اجرای حدود» به دست فقها را مطرح کرده است و استدلال فقها را به روایت حفص یاد نموده، ولی روایت حفص را به جهت ضعف سند، قابل قبول نمی داند. آنگاه به عنوان تأیید، به مقبوله عمر بن حنظله اشاره نموده، و آن را تقویب می کند. و نیز بیشتر اصحاب اجماع (راویانی که مورد عنایت اصحاب قرار گرفته اند و روایتشان نزد آنان پذیرفته است) از «عمر بن حنظله» نقل حدیث کرده اند و این خود، عنایت آنان را به این شخص می رساند.
خلاصه: نزد اهل اصطلاح، شواهدی که اعتبار و حجیت این مقبوله را ثابت کند فراوان است که شرح آن را از حوصله این مقال بیرون می باشد.
ثانیاً: محتوای حدیث، همان است که در قرآن کریم مطرح می باشد که نباید در مسائل حل اختلاف به طاغوت مراجعه شود و هرگونه «رکون» به ظالمین، مایه تباهی دین است و روشن است که به آیه: «ولا ترکنوا إلی الذین ظلموا فتمسّکم النار» اشارت دارد. و همین همسو بودن با قرآن، دلیل برصحت و درستی این حدیث شریف است.
ثالثاً: طرح مسأله «میراث و دَین» جنبه مثال دارد و اصل سؤال و جواب، ناظر به این خصوصیت نیست. زیرا لحن کلام بر مطلبی فراتر از مورد سؤال، نظر دارد.
و اصولاً از آنجا که مراجعه به طاغوت و سرسپردن به وی مطرح است، بنابراین مخصوص باب قضا و افتا نیز نمی باشد، بلکه تمامی شؤون جامعه اسلامی را که به مراجع مسؤول فوق نیاز دارد، شامل می گردد و قطعاً مسائل سیاسی و تدبیر شؤون داخلی و خارجی امت، مهم تر از مسائل قضائی و فتوائی است، و نمی توان حدیث را مخصوص این دو جهت دانست، زیرا این نوعی جمودگرایی است.
شاهد بر این مطلب آن که راوی، مراجعه به سلطان را در کنار مراجعه به قضات، مورد سؤل قرار داده که این خود می رساند، مورد نظر او افقی وسیع تر از باب قضا و افتا است.
رابعاً: در این مقبوله به طور صریح، دستور داده شده که جامعه تشیع برای تعیین مرجع شایسته در همه شؤون اجتماعی ـ سیاسی، در پی کسانی باید باشند که جامعیت فتوایی داشته باشند و از دیدگاههای ائمه در مسائل حلال وحرام آگاهی کامل داشته باشند. یعنی: فقهای جامع الشرائط. آن گاه پس از جستجو و یافتن فرد لایق، به حکم او تن دهند، یعنی تسلیم باشند و به اصطلاح، تحت فرمان او قرار گیرند، که این همان معنای بیعت است. و عبارت : «فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً» حکم امضایی دارد بدین معنی که چنین فرد لایق و شایسته که از جانب مردم شناسائی شده و مورد انتخاب قرار گرفته، امضای شارع را نیز در پی دارد.
و این همان مطلبی است که پیشتر بدان اشاره و گفته شد که اوصاف مشخص کننده از جانب شرع ارائه شده و تشخیص واجدین صفات، به خبرگان مردم واگذار گردیده، تا شایسته ترین را شناسایی و انتخاب کنند. سپس مورد رضای شارع و امضای وی قرار می گیرد.
بنابراین اصل مشروعیت ولایت فقیه از شرع نشأت می گیرد، گرچه تشخیص موضوع به مردم واگذار شده است. و این همان راه میانه انتخاب و انتصاب است که قبلاً نیز بدان اشارت رفت.
خامساً: عبارت: «نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا» می رساند که صلاحیت مرجعیت، از آنِ کسانی است که قدرت استنباط داشته باشند و بالفعل در شناخت احکام شریعت اِعمال نظر و اجتهاد نموده طبق ظوابط مقرر، مبانی شرع را بدست آورده باشند. واین تعبیر، افراد مقلد را شامل نمی گردد، زیرا آگاهی آنان از احکام شریعت، از روی نظر و اجتهاد نیست.
5. صحیحه ابی خدیجه سالم بن مکرّم جمّال:
«عن الأمام الصادق (علیه السلام) قال: إیّاکم أن یحاکم بعضکم بعضاً إلی أهل الجور، ولکن انظروا إلی رجل منکم یعلم شیئاً من قضائنا (قضایانا ـ خ ل) فاجعلوه بینکم قاضیاً، فإنّی قد جعلته قاضیاً فتحاکمو إلیه»[2] زنهار تا مسائل اختلافی خود را نزد اهل جور( کسانی که جایگاه عدالت را به ناحق اشغال کرده اند) نبرید، بلکه از میان خود کسی را که از روش حکومت و دادرسی ما آگاه باشد، برای قضاوت برگزینید چنین کسی را من بدین مقام، منصوب کرده ام پس داوری را به نزد او برید.
برخی این حدیث را به مسأله «قاضی تحکیم» مربوط دانسته اند، ولی از عبارت «فتحاکمو إلیه» پیدا است، که مقصود، منصوب شدن برای مقام قضاوت است، تا همواره، مسائل مورد اختلاف نزد او مطرح گردد.
علاوه، همان گونه که در مقبوله عمر بن حنظله یاد آور شدیم، طرح کردن مسأله قضا، به عنوان نمونه و جلوه ای از مسأله حکومت است که فراتر از مسأله قضا است. و اصولاً از مناسبت حکم و موضوع و تعلیل یاد شده در متن حدیث، روشن می گردد که مسأله مورد نظر امام، فراتر از امر قضاوت است و أصل مرجعیت به گونه عام مطرح است که جامعه اسلامی و بویژه جامعه تشیع، مسائل خود را نزد طاغوت مطرح نکنند و مرجعیت با کسانی باشد که با دین و شریعت سروکار دارند.
شیخ طوسی، همین حدیث را به شکلی گسترده تر روایت کرده که به مقصود ما نزدیکتر است:
قال ابوخدیجه: بعثنی أبوعبدالله (علیه السلام) إلی أصحابنا فقال: قل لهم: إیاکم اذا وقعت بینکم خصومه أو تداری بینکم فی شیء من الأخذ و العطاء، أن تتحاکموا إلی أحد من هؤلاء الفسّاق. اجعلوا بینکم رجلاً ممّن قد عرف حلالنا و حرامنا، فإنّی قد جعلته قاضیا. و إیاکم أن یخاصکم بعضکم بعضا إلی السلطان الجائر»[3] در این حدیث، مطلق موارد حل اختلاف، که به مراجع شایسته نیاز دارد، مطرح گردیده و به طور مطلق از مراجعه به فساق منع شده است.
روشن است که هدف، استقلال جامعه اسلامی است، تا هرگز به کسانی که از دیدگاه اسلام آگاهی ندارند و از شریعت بیگانه اند، هیچ گونه مراجعه نشود و حل و فصل مسائل جامعه اسلامی تنها بر دست ورزیدگان اسلام شناس انجام گردد و بسیار کوته نظری است که گمان شود، این گونه دستورات، تنها در رابطه با مسائل قضائی است، ولی مسائل سیاسی و اجتماعی چنان اهمیتی ندارند. دست کم در این باره «تنقیح مناط قطعی» را باید مد نظر قرار داد!
آیا می توان باور نمود که أئمه (علیهم اسلام) به تن دادن به حکومت طاغوت، رضایت دهند و صرفاً تن دادن به قضاوت او را منع کرده باشند؟!
نکته قابل توجه، آوردن «شیئاً» به صورت نکره برای تفخیم است، یعنی کسی که مقدار در خور توجهی از احکام شرعیه را بدست آورده باشد، که مقصود، مجتهدین مطلق هستند، نه آنان که تنها از برخی احکام آگاهی دارند، تا با تجزی در اجتهاد نیز تطابق داشته باشد.
6. توقیع شریف، که در کتب رجالیان اهل سنت و شیعه با نام اسحاق بن یعقوب کلینی، شهرت بسزایی یافته است. شیخ الطائفه، این توقیع[4] را در کتاب «الغیبه» با سندی بسیار معتبر و با جلالت و عظمت، آورده، چنین گوید:
قال: أخبرنی جماعه عن جعفر بن محمد بن قولویه. و ابی غالب الزراری، و غیر هما، عن محمد بن یعقوب الکلینی، عن اسحاق بن یعقوب ـ (هو شیخ الکلینی و اخوه الأکبر) ـ قال: سألت محمد بن عثمان العمری ـ (هو النائب الثانی من النواب الأربعه للامام المنتظر فی الغیبه الصغری) ـ رحمه الله، ان یوصل لی کتاباً قد سألت فیه عن مسائل أشکلت علیَّ.
فورد التوقیع بخطّ مولانا صاحب الأمر، و فیها:
«… و أمّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رُواه حدیثنا، فإنّهم حجّتی علیکم، و أنا حجه الله علیکم…»[5] اسحاق بن یعقوب می گوید: از محمد بن عثمان عمری (دومین نائب خاص امام عصر(عجل ا… تعالی فرجه) در غیبت صغری) خواستم تا نامه ای را که در آن برخی مسائل مشکل را پرسیده بودم، به امام عصر برساند. پس در پاسخ من این توقیع با خطّ مولای ما امام عصر رسید که از جمله در آن آمده است:
«… اما درباره رویدادهایی که پیش می آید، به راویان حدیث ما مراجعه کنید که ایشان حجت من بر شما هستند، و من حجت خداوند بر شما هستم.[1] . کافی شریف ج7 ص 412 رقم 5.
[2] . من لا یحضره الفقیه ج3 ص2. کافی شریف ج7 ص 412 رقم4. وسائل ج27 ص 13.
[3] .تهذیب الاحکام ج6 ص 303 رقم 846/53.
[4] . توقیع، نامه ای را گویند که به خط و مهر مبارک امام عصر (عجل ا… تعالی فرجه) موشح گشته است.
[5] . الغیبه للطوسی(ط نجف) ص 177.
@#@..».
این توقیع را شیخ با سندی معتبر از اسحاق بن یعقوب روایت کرده.
و این اسحاق بن یعقوب ـ طبق گزارش علامه تستری ـ برادر بزرگتر کلینی می باشد، و در نسخه «کمال الدین» صدوق، که نزد علامه تستری بوده، در پایان نامه چنین آمده:
«و السلام علیک یا اسحاق بن یعقوب الکلینی»[1] و به طور معمول، فرزند ارشد، نام جد را به خود اختصاص می دهد، زیرا کلینی، صاحب کافی، محمد بن یعقوب بن اسحاق است.
علاوه که دکتر حسین علی محفوظ، در مقدمه کتاب کافی، او را از مشایخ کلینی شمرده[2] که معمولاً برادر بزرگتر را شیخ می شمرند.
شیخ المحدثین صدوق نیز این توقیع را از طریق محمد بن محمد بن عصام کلینی از محمد بن یعقوب کلینی از اسحاق بن یعقوب، روایت کرده [3] و محمد بن محمد بن عصام کلینی، یگانه طرق صدوق به کتاب کافی است [4]. و نیز ابن حجر عسقلانی، اسحاق بن یعقوب را از رجال شیعه شمرده و از این توقیع که از طریق سعد بن عبدالله اشعری قمی ـ شیخ القمیین ـ روایت شده، یاد می کند[5] و همچنین طبرسی در «احتجاج» و دیگران[6].
بنابراین، توقیع یاد شده از لحاظ اعتبار سندی قابل اعتماد است.
و اما از لحاظ دلالت، مقصود از «رواه الحدیث» صرفاً ناقلین حدیث نیستند، بلکه مقصود کسانی هستند که بتوانند حقیقت گفتار أئمه را بازگو کنند. که همان مفاد روایت: «روی حدیثنا و نظر فی حلالنا وحرامنا و عرف أحکامنا» می باشد.
و مقصود از «حوادث واقعه» رخدادها است، یعنی مسائل مورد ابتلا که در طول زمان و با تحول احوال و اوضاع پیش می آید. که بدست آوردن احکام مربوطه به هر یک، صرفاً در تخصص فقهای عالی رتبه است و از جمله حوادث واقعه واز مهمترین آنها، مسائل سیاسی و اجتماعی امت هستند که با تحول زمان تغییر پذیرند، و همواره بایستی فقهای شایسته، احکام هر یک را روشن سازند.
در این توقیع شریف، امام(علیه السلام) فقها را مرجع امت، معرفی کرده که در تمامی مسائل سیاسی، اجتماعی و غیره به آنان مراجعه می شود و تنها فقیهان شایسته هستند که مراجع امت شناخته شده اند.
7. در صحیحه زراره از امام باقر (علیه السلام) روایت می کند که فرمود:
بُنی الاسلام علی خمسه أشیاء: علی الصلاه والزکاه و الحجّ و الصوم و الولایه. قال زراره: فقلت: و أیُّ شییء من ذلک أفضل؟ فقال: الولایه أفضل، لأنّها مفتاحهنّ، و الوالی هو الدلیل علیهنّ»[7] اسلام بر پنج پایه استوار است: نماز، زکات، حج، روزه و ولایت.
زراره می پرسد: کدامیک برترند؟
امام (علیه السلام) می فرماید: ولایت، زیرا ولایت، کلید دیگر فرائض است. و والی (ولی امر مسلمین) رهبر و هدایت کننده به سوی پایه های شریعت است. از این جهت در کتاب سلیم بن قیس هلالی، در فرمایش مولا امیرمؤمنان (علیه السلام) می خوانیم:
«و الواجب ـ فی حکم الله وحکم الاسلام ـ علی المسلمین، بعد ما یموت إمامهم… أن لا یعلموا عملاً، و لا یُحدثوا حدثاً، و لا یقدموا یداً ولا رجلاً ولا یبدأوا بشیء، قبل أن یختاروا لأنفسهم إماماً عفیفاً، عالماً، ورعاً، عارفاً بالقضاء و السنّه، یجمع أمرهم، و یحکم بینهم، و یأخذ للمظلوم من الظالم حقّه، و یحفظ أطرافهم»[8] بر مسلمانان واجب است، پس از فوت امام(ولی امر مسلمین) پیش از هر کار، رهبری را انتخاب کنند که پاکدامن، دانشمند، پارسا و دارای شناخت به احکام دین باشد، تا محور جمع گردیده و حق مظلوم را از ظالم بستاند واز پهنای سرزمین اسلام حراست نماید.
[1] . قاموس الرجال ج1 ص 507 (چاپ اول).
[2] . کافی شریف ج1 ص 15.
[3] . کمال الدین صدوق ـ غفاری ـ ص 483 رقم 4.
[4] . رجوع شود به شرح مشیخه ص 116 ملحق به آخر فقیه ج4.
[5] . لسان المیزان ج1 ص 381.
[6] . کتاب احتجاج 2 (ط نجف) ص 283.
[7] . کافی شریف ج2 ص 18 باب دعائم الاسلام رقم5.
[8] . کتاب سلیم بن قیس ص 182.
آیت الله معرفت- کتاب ولایت فقیه، ص113