تفاوت «ولایت» با «وکالت»
معناى ولایت و وکالت و نیز تفاوت آن دو را در چند بند ذیل مىتوان دریافت:
1- هر کارى را که یک فاعل، به صورت مستقیم و مباشرتا انجام مىدهد، یا درباره شخص خودش مىباشد و یا درباره دیگرى. در فرض اول، هیچ گونه اعتبار و جعل و قراردادى از ناحیه غیر، وجود ندارد زیرا در این صورت، تنها رابطه فعل با فاعلش، همان پیوند تکوینى و واقعى است و اگر فعل مزبور از سنخ کارهاى تشریعى و قانونى است، فاعل، آن کار را به نحو اصالت(نه ولایت و نه وکالت) انجام مىدهد. غرض آنکه، فاعل مختار، براى تامین نیازهاى خود، کارهایى را بدون دخالت دیگران به نحو اصالت انجام مىدهد. در فرض دوم که فاعل، کارى را مربوط به دیگرى و براى تامین مصالح او انجام مىدهد، این کار، یا بر مبناى وکالت از دیگرى است و یا بر اساس ولایتبر دیگرى.
2- اگر فاعل، کارى را بر اساس وکالت از دیگرى انجام دهد، اصالت راى و تصمیمگیرى از آن همان دیگرى است و حدود کار فاعل، بستگى دارد به تشخیص موکل(وکیلکننده) و به محدوده وکالتى که موکل به او داده است ولى اگر فاعلى، بر اساس ولایتبر دیگرى، کارى را براى تامین مصالح او انجام دهد، اصالت راى و تصمیمگیرى و تشخیص، از آن خود فاعل(ولى) است و او بر اساس محدوده ولایتى که از ناحیه خداوند به او داده شده است عمل مىکند.
3- از آنجا که معیار تصمیمگیرى در ولایت، تشخیص ولى و سرپرست است، اما در وکالت، تشخیص موکل(وکیلکننده) معتبر است پس جمع ولایت و وکالت در مورد واحد، ممکن نیست یعنى ممکن نیست که یک شخص، در یک کار خاص، هم ولى بر دیگرى باشد و هم وکیل از سوى او.
4- اصل اولى درباره رابطه انسانها با یکدیگر، «عدم ولایت» است یعنى هیچ انسانى بر انسان دیگر ولایت ندارد مگر آنکه از سوى خداى سبحان تعیین شده باشد و از اینرو، ولایت داشتن هر انسان معصوم و یا غیرمعصوم بر انسانهاى دیگر، نیازمند تعیین و جعل بىواسطه و یا بواسطه ولایت از سوى خداوند است. امامان معصوم ـ علیهمالسلام ـ که از سوى خداوند به عنوان اولیاء جامعه بشرى منصوب شدهاند، مىتوانند افراد واجد شرایط را از سوى خود ولى و رهبر جامعه قرار دهند که در این صورت، منصوبین از سوى امامان معصوم، ولایتبر جامعه اسلامى را از خداوند گرفتهاند، اما با واسطه امامان و لذا این منصوبین، نسبتبه معصومین ـ علیهمالسلام ـ وکیلند گرچه نسبتبه جامعه انسانى، ولى(والى) مىباشند.
5- هر انسانى مىتواند در اداره امور خود، برخى از کارهاى وکالتپذیر را به دیگرى بسپارد و در این صورت، آن شخص وکیل، نازل منزله موکل خویش است و به جاى او مىنشیند و در دایره وکالتى که از او گرفته، به انجام کارهاى او مىپردازد. بدیهى است که وکالت، تنها در مواردى صورت مىپذیرد که آن موارد، به طور کامل در اختیار وکیلکننده باشد و لذا هیچ کس نمىتواند امر مشترک میان خود و دیگران را بدون اجازه از آنان، به صورت وکالت تام و مستقل به شخص سومى تفویض نماید.
6- نصب و تعیین ولایت، نمىتواند همانند وکالت، از سوى خود انسانها باشد یعنى یک انسان عاقل و بالغ و… نمىتواند اختیار و اراده خود را به دیگرى واگذار کند و بگوید من حق حاکمیتبر خود را به تو واگذار مىکنم و تو را «قیم تامالاختیار» خود قرار مىدهم و خود را «مسلوبالاختیار تام» مىگردانم. بنابراین، آنچه که یک شخص براى خود معین مىکند، تنها در محور وکالت و توکیل است نه در محور ولایت و تولیت.
تذکر: چون «ولایت فقیه» بهمعناى ولایت فقاهتیعنى ولایت مکتب تام و کامل و جامع اسلامى و الهى است، بازگشت چنین ولایت و قیومیتى، به ولایتخداوند و قیوم بودن اوست و مسلوبالاختیار بودن بنده در برابر خداوند، مقام تسلیم اوست که نهایت کمال انسان محسوب مىشود.
7- یکى دیگر از تفاوتهاى وکالتبا ولایت آن است که عقد و قرارداد وکالت، تابع موکل است و با مرگ او برطرف مىشود و وکیل نیز معزول مىگردد زیرا در این حال، دیگر کسى وجود ندارد که شخص وکیل، جانشین او در عمل باشد اما در ولایت چنین نیست و با مرگ ولایتگذار و ناصب(نصبکننده)، ولایت ولى، نسبتبه مولىعلیه، از میان نمىرود و تا ولایتگذار دیگر آن را باطل نکند، برقرار خواهد بود و از اینجا دانسته مىشود که اگر فقیه جامعالشرایط، از سوى پیامبر ـ صلى الله علیه و آله ـ یا یکى از امامان معصوم ـ علیهمالسلام ـ به عنوان ولى جامعه اسلامى منصوب گردید، این سمت، تا آن زمان که ولایت او توسط یکى از ائمه بعدى مورد نقض و نفى قرار نگرفته باشد، ثابتخواهد ماند و این، بر خلاف آن مواردى است که امام معصوم، کسى را به عنوان وکیل خود در امرى قرار مىدهد زیرا پس از شهادت یا رحلت آن امام معصوم ـ علیهالسلام ـ ، آن شخص وکیل، وکالت نخواهد داشت.
8- شخص وکیل، پیش از وکیل شدن از سوى دیگران، حقى بر آنان ندارد که به موجب آن حق، وظیفهاى براى آنان در وکالت دادن به آن شخص ایجاد شود و لذا آنان مختارند که او را وکیل خود کنند یا نکنند اما در ولایت، شخص ولى، پیش از آنکه مردم ولایت او را بپذیرند، از سوى خداوند داراى حق ولایت است که چنین حق مجعول از ناحیه خداوند، وظیفه پذیرش ولایت را بر دیگران ایجاب مىکند.
حکومت ولایتى حکومت وکالتى
با روشن شدن مطالب یاد شده، اگر سرپرست جامعه، سمتخود را از مردم دریافت کند تا کارهاى آنان را بر اساس مصلحت و راى خودشان انجام دهد، وکیل آنان خواهد بود و چنین حکومتى، «حکومت وکالتى» است ولى اگر حاکم اسلامى، سمتخود را از خداوند و اولیاء او یعنى پیامبر اکرم ـ صلى الله علیه و آله ـ و امامان معصوم ـ علیهمالسلام ـ دریافت نموده باشد، منصوب از سوى آن بزرگان، و سرپرست و ولى جامعه خواهد بود و چنین حکومتى، «حکومت ولایتى» است.
در حکومتى که بر اساس ولایت است، فقیه جامعالشرایط، نائب امام عصر ـ علیهالسلام ـ و عهدهدار همه شؤون اجتماعى آن حضرت مىباشد و تا آن زمان که واجد و جامع شرایط لازم رهبرى باشد، داراى ولایت است و هرگاه همه آن شرایط یا یکى از آنها را نداشته باشد، صلاحیت رهبرى ندارد و ولایت او ساقط گشته است و او از سرپرستى امت اسلامى منعزل است و نیازى به عزل ندارد.
اما اگر حاکمى بر اساس وکالت از مردم، اداره جامعه را در دست گیرد، وکیل مردم است و همان گونه که مردم وکالت را به او دادهاند و او را به این مقام نصب کردهاند، عزل او از این مقام نیز به دستخود آنان است و چون عزل وکیل، طبعا جایز است، مردم مىتوانند هرگاه که بخواهند، او را عزل کنند اگر چه هنوز شرایط لازم را دارا باشد و هیچ تخلفى از او سر نزده باشد. از سوى دیگر، اختیارات چنین حاکمى، اولا مربوط به انجام کارهایى است که مردم در جامعه اسلامى اختیار آنها را دارند و در کارهایى که در اختیار مردم نیست و در اختیار امام معصوم است، حق تصرف و دخالت ندارد و ثانیا در غیر این مورد نیز اختیارات او به اندازهاى است که مردم بپسندند و صلاح بدانند و لذا دایره حکومت و اختیارات او، از جهتى مقید به زمان است و از جهت دیگر، محدود به مواردى است که مردم مشخص کنند.
جز نظام جمهورى اسلامى ایران که مبتنى بر ولایت و رهبرى الهى است، همه حکومتهاى دموکراتیک و شبهدموکراتیک جهان، حکومتى بر مدار وکالت دارند. در آن جوامع، به دلیل بدفهمیدن دین خداوند از سویى، و به دلیل غرورى که از پیشرفتهاى علم تجربى حاصل گشته و علمپرستى و اومانیسم و انسانمدارى رواج یافته از سوى دوم، و نیز شهوتگرایى و لذتطلبى بىحد و حصر آنان از سوى سوم، اساسا احساس نیازمندى به وحى الهى و هدایت انسانهاى معصوم منصوب از سوى خداوند وجود ندارد و آنان، عقل خود را در ساختن جامعهاى مطلوب و رساندن انسان به سعادت نهائى کافى مىدانند و به همین دلیل، قوانین کشور را خود وضع مىکنند و هر آنچه اکثر مردم بخواهند، متن قانون خواهد شد اگر چه آن قانون، موافق با وحى الهى نباشد. محور حکومت وکالتى، همانا حکومت «مردم بر مردم» است یعنى حکومت آراء جامعه(نمایندگان جامعه) بر خود جامعه و بازگشت چنین حکومتى، به حکومت «هوا بر هوا» خواهد بود زیرا هر چه مخالف وحى است، هواى نفس است و مشمول کریمه «افرایت من اتخذ الهه هواه» [1] مىباشد.
این نکته که در گذشته به آن اشاره شد و در فصل پنجم نیز به تفصیل از آن سخن خواهیم گفت[2]، نباید مورد غفلت قرار گیرد که در حکومت مبتنى بر ولایت فقیه، همانند حکومت مبتنى بر ولایت پیامبر ـ صلى الله علیه و آله ـ و امام معصوم ـ علیهالسلام ـ ، مردم، ولایتخدا و دین او را مىپذیرند نه ولایتشخص دیگر را و تا زمانى لایتبالعرض و نیابتى فقیه را اطاعت مىکنند، که در مسیر دستورها و احکام هدایتبخش خداوند و اجراى آنها باشد و هر زمان که چنین نباشد، نه ولایتى براى آن فقیه خواهد بود و نه ضرورتى در پذیرش آن فقیه بر مردم و از این جهت، ولایت فقیه و حکومت دینى، هیچ منافاتى با آزادى انسانها ندارد و هیچگاه سبب تحقیر و به اسارت درآمدن آنان نمىگردد.
دلایل ولایتى بودن حاکمیت فقیه
1- تداوم امامت
مقتضاى دلیل اول بر ضرورت ولایت فقیه(برهان عقلى محض) آن است که ولایت فقیه، به عنوان تداوم امامت امامان معصوم مىباشد و چون امامان معصوم ـ علیهمالسلام ـ، ولى منصوب از سوى خداوند هستند، فقیه جامعالشرایط نیز از سوى خداوند و امامان معصوم، منصوب به ولایتبر جامعه اسلامى است.[1] . سوره جاثیه، آیه 23.
[2] . ر ک: ص 94، 133، و 254.
@#@ توضیح مطلب اینکه:
عقل مىگوید سعادت انسان، به قانون الهى بستگى دارد و بشر به تنهایى، نمىتواند قانونى بىنقص و کامل براى سعادت دنیا و آخرت خود تدوین نماید و قانون الهى، توسط انسان کاملى به نام پیامبر، براى جامعه بشرى به ارمغان آورده مىشود و چون قانون بدون اجراء، تاثیرگذار نیست و اجراى بدون خطا و لغزش، نیازمند عصمت است، خداوند، پیامبران و سپس امامان معصوم را براى ولایتبر جامعه اسلامى و اجراى دین، منصوب کرده است و چون از حکمتخداوند و از لطف او به دور است که در زمان غیبت امام عصر ـ عجل اللهتعالىفرجهالشریف ـ مسلمانان را بىرهبر رها سازد و دین و شریعتخاتم خویش را بىولایت واگذارد، فقیهان جامعالشرایط را که نزدیکترین انسانها به امامان معصوم از حیثسه شرط «علم» و «عدالت» و «تدبیر و لوازم آن» مىباشند، به عنوان نیابت از امام زمان(عج)، به ولایت جامعه اسلامى در عصر غیبت منصوب ساخته است و مردم مسلمان و خردمند که ضرورت امور یادشده را به خوبى مىفهمند و در پى سرکشى و هواپرستى و رهایى بىحد و حصر نیستند، ولایت چنین انسان شایستهاى را مىپذیرند تا از این طریق، دین خداوند در جامعه متحقق گردد.
حاکمیت فقیه جامعالشرایط، همانند حاکمیت پیامبر ـ صلى الله علیه و آله ـ و امامان معصوم ـ علیهمالسلام ـ است یعنى همان گونه که مردم، پیامبر و امامان را در اداره جامعه اسلامى وکیل خود نکردند، بلکه با آنان بیعت نموده، ولایت آن بزرگان را پذیرفتند، در عصر غیبت نیز مردم با جانشینان شایسته و به حق امام عصر(عج) که از سوى امامان معصوم به عنوان حاکم اعلام شدهاند، دست ولاء و پیروى و بیعت مىدهند.
اگر کسى دین اسلام را مىپذیرد و آن را براى خود انتخاب مىکند و اگر کسى به دین الهى راى «آرى» مىدهد، آیا معنایش این است که با دین یا با صاحب آن قرارداد دوجانبه وکالتى مىبندد؟ آیا در این صورت، پیامبر، وکیل مردم است؟ روشن است که چنین نیست و آنچه در اینجا مطرح مىباشد، همانا پذیرش حق است یعنى انسانى که خواهان حق و در پى آن است، وقتى حق را شناخت، آن را مىپذیرد و معناى پذیرش او آن است که من، هواى نفس خود را در برابر حق قرار نمىدهم و آنچه را که حق تشخیص دهم، از دل و جان مىپذیرم و در مقابل «نص»، اجتهاد نمىکنم.
در جریان غدیر خم، ذات اقدس اله به پیغمبر ـ صلى الله علیه و آله ـ دستور ابلاغ داد: «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک» [1] و رسول اکرم ـ صلى الله علیه و آله ـ پیام الهى را به مردم رساند و فرمود: «من کنت مولاه فهذا علی مولاه» [2] و مردم نیز ولاى او را پذیرفتند و گفتند: «بخ بخ لک یابنابىطالب»[3] و با او بیعت کردند. آیا معناى بیعت مردم با امیرالمؤمنین ـ علیهالسلام ـ این است که ایشان را «وکیل» خود کردند یا اینکه او را به عنوان «ولى» قبول کردند؟ اگر على بن ابىطالب ـ علیهالسلام ـ وکیل مردم باشد، معنایش این است که تا مردم به او راى ندهند و امامت او را امضا نکنند، او حقى ندارد آیا چنین سخنى درست است؟
بنابراین، نظام اسلامى، همچون نظامهاى غربى و شرقى نیست که اکثر مردم به دلخواه خود هر کس را با هر شرایطى، وکیل خود براى رهبرى سازند بلکه از طریق متخصصان خبره، از میان فقیهان جامعالشرایط، بهترین و تواناترین فقیه را شناسایى کرده، ولایت الهى او را مىپذیرند. کسى که مکتبشناس و مکتبباور و مجرى این مکتب است، پذیرش ولایت او در حقیقت، پذیرش مسؤولیت اوست نه اینکه به او وکالت دهند.
البته پذیرش ولایت فقیه، تفاوتهایى با پذیرش ولایت پیامبر ـ صلى الله علیه و آله ـ و امام معصوم ـ علیهالسلام ـ دارد که یکى از آن تفاوتها این است که یعتبا پیامبر و امام معصوم، هیچگاه قابل زوال نیست زیرا آنان از مقام عصمت در علم و عمل برخوردارند، ولى بیعتبا فقیه حاکم، اولا تا وقتى است که امام معصوم ـ علیهالسلام ـ ظهور نکرده باشد و ثانیا در عصر غیبت نیز تا زمانى است که در شرایط رهبرى آن فقیه، خللى پدید نیامده باشد.
البته فرقهاى فراوانى میان امام معصوم و فقیه وجود دارد که گذشته از وضوح آنها، برخى از آن فرقها، در اثناى مطالب معلوم مىگردد و اشتراک امام معصوم با فقیه جامع شرایط، در وجه خاصى است که اشاره شد یعنى اجراى احکام و اداره جامعه اسلامى.
2- جامعیت دین
دین الهى که به کمال نهایى خود رسیده و مورد رضایتخداوند قرار گرفته است: «الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتى ورضیت لکم الاسلام دینا»[4] ، دینى که بیانکننده همه لوازم سعادت انسان در زندگى فردى و اجتماعى اوست: «تبیان لکل شىء» [5] و به گفته رسول اکرم ـ صلى الله علیه و آله ـ در حجهاالوداع، که فرمودند: قسم به خداوند که هیچ چیزى نیست که شما را به بهشت نزدیک مىکند و از جهنم دور مىسازد، مگر آنکه شما را به آن، امر کردم و هیچ چیزى نیست که شما را به جهنم نزدیک مىکند و از بهشت دور مىسازد، مگر آنکه شما را از آن، نهى کردم: «یا ایها الناس والله ما من شیء یقربکم من الجنه ویباعدکم عن النار الا وقد امرتکم به، وما من شیء یقربکم من النار ویباعدکم عن الجنه الا وقد نهیتکم عنه» [6]آیا چنین دین جامعى، براى عصر غیبتسخنى ندارد؟ بىشک کسانى را براى این امر مهم منصوب کرده و فقط شرایط والى را معلوم نساخته تا مردم با آن شرایط، دستبه انتخاب بزنند و چون در وکالت، وظیفه وکیل، استیفاى حقوق موکل است و در نظام اسلامى حقوق فراوانى وجود دارد که «حقالله» است نه «حقالناس» بنابراین، رهبرى فقیه، هرگز بهمعناى وکالت نیست، بلکه از سنخ ولایت است.
کسانى که نظام اسلامى را نظام امامت و امت مىدانند، در زمان غیبت و در هنگام دسترسى نداشتن به امام معصوم ـ علیهالسلام ـ سه نظر دارند:
نظر اول آن است که مردم در زمان غیبت و عدم حضور امام معصوم، هر نظامى را که خود صحیح بدانند مىتوانند اجرا نمایند به این معنا که در این زمان، دین را با سیاست کارى نیست و از منابع دینى، هیچ معنایى که عهدهدار ترسیم سیاست کلى نظام حکومتى و اجتماعى عصر غیبتباشد، استفاده نمىشود.
نظر دوم آن است که دین اسلام، از آن جهت که خاتم ادیان است، همه نیازها را بیان کرده است و لذا چنین نیست که در این مقطع از زمان، درباره مسائل حکومتى پیامى نداشته باشد. در عصر غیبت ولىعصر(عجلاللهتعالىفرجهالشریف )، سیستم حکومت، در مدار ولایت و بر عهده نائبان امام معصوم و منصوبان از سوى ایشان که به نصب خاص یا عام معین شدهاند، جریان خواهد داشت لیکن مسائلى از قبیل کیفیت قانونگذارى و چگونگى تشکیل مجلس و کیفیت اداره امور قضایى و همچنین تنظیم ارگانهاى اجتماعى، همگى، به عقل صاحبنظران جامعه واگذار شده است.
نظر سوم آن است که دین، همه امور را، اعم از آنچه درباره جزئیات و کلیات نظام حکومتى است، مشخص کرده ولیکن باید با جستجو در منابع دینى آنها را استنباط نمود.
آنچه گذشت، برخى از اقوال و نظراتى است که درباره قلمرو دین در جنبههاى اجتماعى و سیاسى بیان شده است و تعیین نظر صحیح در این میان، منوط به تدبر و تامل در برهان عقلى است که در مباحث نبوت عامه، بر ضرورت وجود دین اقامه مىشود و ما آن را در فصل اول کتاب بیان نمودیم[7] . البته مشخصات و ویژگىهاى خاص این نظام از قبیل خصوصیات ارگانها و سازمانهاى اجتماعى مربوط به آن، مستقیما از طریق این برهان عقلى دریافت نمىشود، بلکه نیازمند مباحث فقهى و حقوقى است که در چارچوب اصول مربوط به خود استنباط مىگردد و از سوى دیگر، برخى از نظامهاى رایج میان خردمندان جامعه، مورد امضاء منابع دینى قرار گرفته و نحوه اجراى بعضى از احکام، به تشخیص صحیح مردم هر عصر واگذار شده است و از آنجا که تقریر و امضاى بناء و سیره عقلاء، دلیل جواز آن سیره است و از دیگر سو، عقل برهانى، یکى از منابع احکام شرع است، با یکى از دو طریق عقل و نقل، مىتوان مشروعیتبرخى از اشکال حکومت را استنباط کرد و به شارع مقدس اسناد داد و چون محور اصلى بحث کنونى، ولایت فقیه است، ارائه مسائل جزئى حکومت لازم نیست.
3- احکام اختصاصى امامت و ولایت
در اسلام، امور و کارها و حقوق، به سه دسته تقسیم شده است:
دسته اول، امور شخصى است و دسته دوم، امور اجتماعى مربوط بهجامعه است و دسته سوم، امورى است که اختصاص به مکتب داردوتصمیمگیرى درباره آنها، مختص مقام امامت و ولایت مىباشد.
شکى نیست که افراد اجتماع، در قسم اول و دوم امور و احکام یادشده، همانگونه که خود مباشرتا(به صورت منفرد یا مجتمع) حق دخالت دارند، حق توکیل و وکیل گرفتن در آن امور را نیز دارند یعنى هم مىتوانند خود به صورت مستقیم به آن امور بپردازند و هم مىتوانند از باب وکالت، آن امور را به دیگرى بسپارند که براى آنان انجام دهد.
به عنوان مثال، مردم یک شهر مىتوانند شخصى را نماینده خود قرار دهند تا امور مربوط به کوى و برزن آنان را تنظیم نماید زیرا محدوده شهر، به سکنه آن شهر تعلق دارد. البته شرط این وکالت آن است که همه ساکنان شهر، در وکالتشخص خاص، اتفاقنظر داشته باشند و الا راى اکثریت، براى اقلیت، فاقد حجیت است و اگر چه این تقدم اکثریتبر اقلیت، بناء عقلاء باشد، ذاتا حجیتى ندارد مگر آنکه شرع آن را تایید و امضا کند و یکى از راههاى کشف تایید شرعى آن است که اینگونه اکثریتها، به اتفاق کل برمىگردد زیرا همگان بر این نکته متفق مىباشند که معیار، اکثریت است.[1] . سوره مائده، آیه 67.
[2] . کافى ج 1، ص 295، ح 1.
[3] . بحار ج 19، ص 85، ح 36.
[4] . سوره مائده، آیه 3.
[5] . سوره نحل، آیه 89.
[6] . بحار ج 67، ص 96، ح 3، باب 47.
[7] . ر ک: ص 55.
@#@
از سوى دیگر، در این گونه امور اجتماعى قابل توکیل، اگر اتفاق همگان نیز حاصل گردد، وکالت ناشى از آن، دائمى نخواهد بود و براى مدت محدودى صحیح است چرا که با گذشت زمان، کودکان و نابالغان زیادى به بلوغ مىرسند و با بالغ شدن آنان، آن راى گذشته پدرانشان درباره آن نوبالغان، منتفى خواهد بود و خودشان باید تصمیم بگیرند که آن وکالت را تایید کنند یا نه.
وکالت و نیابت در امور اجتماعى، با صرفنظر از همه اشکالات و پاسخهاى فقهىاش، هرگز در قسم سوم از امور اجتماع که از حقوق مکتب است و تصرف در آنها، اختصاص به امامت و ولایت دارد، جارى نمىشود زیرا همان گونه که گفته شد[1]، وکالت، در محدوده چیزى است که از حقوق موکل(وکیلکننده) باشد تا بتواند آن امر مربوط به خود را به دیگرى بسپارد و اما در کارى که از حقوق او نبوده و در اختیار او نیست، هرگز حق توکیل(وکیلگیرى) ندارد.
به عنوان مثال، حکم رؤیت هلال و ثبوت اولماه براى روزه یا عید فطر یا ایام جیا شروع جنگ یا آتشبس و…، نه در اختیار فرد است و نه در اختیار افراد جامعه نه جزء وظایف مجتهد مفتى است و نه جزء اختیارات قاضى، بلکه فقط، حق مکتب مىباشد و در اختیار حاکم به معناى والى و سرپرست امت اسلامى است. همچنین، تحریم حکومتى شیئى مباح مانند تنباکو و نظائر آن، از احکام ولایى اسلام است و لذا قابل وکالت نمىباشد و مردم نمىتوانند براى امرى که از حقوق آنها نبوده و در اختیار آنان نیست، وکیل بگیرند. احکام دیگرى مانند دیه مقتولناشناس و دریافت میراث مردهبىوارث و همه احکام فراوان فقهى که موضوع آنها عنوان «سلطان»، «حاکم»، «والى»، و «امام» مىباشد، وکالتپذیر نیستند[2] .
اقامه حدود نیز از وظایف امامت و ولایت است نه فرد و نه جامعه و اگر چه ظاهر خطابهاى قرآنى نظیر «السارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما»[3] و «الزانیه والزانى فاجلدوا کل واحد منهما مائه جلده»[4]، متوجه عموم مسلمین است، لیکن پس از جمع میان ادله عقلى و نقلى، و خصوصا جمعبندى قرآن و سنت معصومین ـ علیهمالسلام ـ معلوم مىشود که همه این عمومها، یکسان نیستند مثلا شرکت در قتال و جنگ: «وقاتلوا فى سبیل الله واعلموا ان الله سمیع علیم» [5]با شرکت در قطع دست دزد و زدن تازیانه به تبهکار، تفاوت دارد و هر یک، به وضع خاص خود انجام مىپذیرد.
حفصبن غیاث، از امام صادق ـ علیهالسلام ـ پرسید: حدود را چه کسى اقامه مىکند؟ سلطان یا قاضى؟ حضرت در جواب فرمودند: «اقامه الحدود الى من الیه الحکم» [6]یعنى برپاساختن حدود الهى و دینى، به دست کسى است که حکومتبه او سپرده شد.
مرحوم شیخ مفید(رضواناللهتعالىاعلیه) در مقنعه چنین فرمود: «فاما اقامه الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله وهم ائمه الهدى من آل محمد ـ صلى الله علیه و آله ـ و من نصبوه لذلک من الامراء والحکام وقد فوضوا النظر فیه الى فقهاء شیعتهم مع الامکان» [7]یعنى اقامه حدود، به دستسلطان و حاکم اسلامى است که از سوى خدا منصوب شده است که ایشان، ائمه هدى از آل محمد ـ صلى الله علیه و آله ـ مىباشند و همچنین، به دست کسانى است که امامان معصوم آنان را براى این امر نصب کردهاند از امیران و حاکمان و به تحقیق، امامان معصوم، تفویض کردهاند راى و نظر در این موضوع را به فقیهان شیعه خود در صورت امکان.
مرحوم مجلسى اول(رضواناللهتعالىاعلیه) نیز در این باره فرمود: «ولا شک فی المنصوب الخاص، اما العام کالفقیه فالظاهر منه انه یقیم الحدود» [8]یعنى شکى نیست در منصوب خاص از سوى امام ـ علیهالسلام ـ و اما منصوب عام مانند فقیه، ظاهر دلیل این است که او حدود را اقامه مىکند. بنابراین، بررسى نحوه ثبوت حدود در اسلام و همچنین تامل در نحوه سقوط آن، نشان مىدهد که این امر، از وظائف والى است و در اختیار سمت ولایت مىباشد نه آنکه هر کس نماینده مردم شد، داراى چنان وظائفى باشد.
تصدى مسائل مالى اسلام مانند دریافت وجوه شرعیه و پرداخت و هزینه آنها در مصارف خاصه نیز از احکام ولایى است که در اختیار فرد و جامعه نیست زیرا آنچه در این موارد متوجه جامعه مىباشد، خطاب و دستور پرداخت وجوهات به بیتالمال است مانند: «ءاتوا الزکوه» [9]«واعلموا انما غنمتم من شىء فان لله خمسه وللرسول ولذى القربى» [10]و آنچه متوجه امام مسلمین مىباشد، دریافت و جمع نمودن این اموال است که خداى سبحان خطاب به پیامبر خود فرمود: «خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزکیهم بها وصل علیهم ان صلاتک سکن لهم» [11]. سهم مبارک امام نیز در اختیار مقام امامت است و مصرف ویژه و خاص خود را دارد و لذا فقیه جامعالشرایط که نائب حضرت ولى عصر( عجلاللهتعالىفرجهالشریف) است، نمىتواند آن سهم امام را به هر گونه که صلاح دانست مصرف کند ولو آنکه در موارد لازم اجتماعى باشد. البته ولى فقیه، پس از مشورت با کارشناسان و متخصصان، آنچه را که به صلاح جامعه اسلامى باشد از طریق اموال حکومتى دیگر انجام مىدهد چه در بعد اقتصادى باشد، چه در بعد فرهنگى، و چه در ابعاد دیگر ولى سهم خاص امام را باید درموارد ویژه شرعى خود مصرف نماید.
در اینجا تذکر چند نکته ضرورى است: 1- عموم صدقات، غیر زکات را نیز شامل مىشود و لذا برخى از قدماء، مساله خمس را در ضمن مبحث زکات طرح فرمودهاند. 2- وجوب، حکم است. 3- صدقه واجب، موضوع است. 4- اموال نهگانه و مانند آن، متعلق است. 5- عناوین هشتگانه مذکور در آیه 60 سوره توبه، موارد مصرفاند نه موضوع. 6- تاسیس و اداره حوزههاى علمى و تالیف و تصنیف کتابهاى دینى و هدایت امت اسلامى که از شؤون روحانیت و عالمان الهى است، از مصادیق بارز مصرف هفتم آیه مزبور یعنى «فى سبیل الله» مىباشد. 7- در وجوب صدقات مستفاد از آیه 60 سوره توبه، قاطبه مسلمین اتفاق دارند و اختصاصى به شیعه ندارد. 8- قذارت و آلودگى معنوى قبل از تادیه صدقات واجب، طبق همان آیه ثابت است و مطالب فراوان دیگر.
بنابر آنچه گذشت، تصرف در امور مربوط به امامت و ولایت که نام برده شد، فقط در حیطه اختیارات خود امام یا نائب و ولى منصوب اوست نه در اختیار افراد جامعه تا مردم براى آن، وکیل تعیین کنند و به همین جهت، نمىتوان حاکم اسلامى را که عهدهدار چنین امورى است، وکیل مردم دانست، بلکه او، وکیل امام معصوم و والى امت اسلامى خواهد بود.
4- عصاره دلایل نقلى
مستفاد از ادله نقلى ولایت فقیه، نصب فقیه از سوى خداوند و ولایت داشتن اوست نه دستور خداوند به انتخاب از سوى مردم و وکیل بودن فقیه از سوى آنان زیرا آنچه در ذیل مقبوله عمر بن حنظله آمده است: «فانی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانما استخف بحکم الله وعلینا رد والراد علینا الراد على الله وهو على حد الشرک بالله» [12]، در خصوص سمت قضاء نیست، بلکه برابر آنچه که در صدر حدیث آمده: «فتحاکما الى السلطان او الى القضاه ایحل ذلک؟» مقصود، جامع میان سمتسلطنت و منصب قضاست که در پرتو ولایت و حکومت، به نزاع طرفین خاتمه دهد زیرا در غیر این صورت، قضاء بدون حکومت، همانند نصیحت است که توان فصل خصومت را ندارد و موضوع سؤال در مقبوله عمربن حنظله نیز تنازع در دین یا میراث است و نزاع، هرگز بدون اعمال ولایتبرطرف نمىشود.
مضمون این حدیث، شبیه مضمون آیه کریمهاى است که معیار ایمان را، در رجوع به رسول اکرم ـ صلى الله علیه و آله ـ و نیز پذیرش قلبى آنچه آن حضرت براى رفع مشاجره فرمودند، دانسته است: «ثم لا یجدوا فى انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما» [13]چراکه منظور از قضاء در این آیه، خصوص حکم قاضى مصطلح نیست، بلکه شامل حکم حکومتى والى مسلمین نیز مىباشد زیرا بسیارى از مشاجرهها توسط حاکم حل مىشود و صرف حکم قضایى قاضى، رافع آن مشاجرات نیست، بلکه تمرد و طغیان عملى، زمینه آنها را فراهم مىنماید.
همچنین آنچه که در مشهوره ابىخدیجه آمده است: «فانی قد جعلته قاضیا وایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الى السلطان الجائر» [14]، نشانه آن است که فقیه جامعالشرایط، سلطان عادل است زیرا مىفرماید: من فقیه را براى شما قاضى قرار دادم و مبادا که براى رفع تخاصم خود، به سوى سلطان جائر بروید. تقابل میان قاضى بودن فقیه و نرفتن به نزد سلطان جائر، نشان مىدهد که فقیه جامعالشرایط، سلطان عادل است. بنابراین، فقیه عادل علاوه بر سمت قضاء، براى ولایت نیز نصب و جعل شده است چون اگر مردم از رفتن به نزد سلطان جائر که سلطنت و حکومت دارد نهى شوند و چیزى جایگزین آن نگردد، هرج و مرج مىشود و براى جلوگیرى از این هرج و مرج، امام معصوم ـ علیهالسلام ـ مىفرماید: به فقیه عادل مراجعه کنید که او داراى سلطنت و ولایت است.
تامل در روایات باب قضاء، چنین نتیجه مىدهد که مجتهد مطلق عادل، نه تنها قاضى است، بلکه والى و سلطان نیز هست نظیر روایت عبداللهبن سنان از امام صادق ـ علیهالسلام ـ که آن حضرت فرمودند: «ایما مؤمن قدم مؤمنا فی خصومه الى قاض او سلطان جائر فقضى علیه بغیر حکم الله فقد شرکه فی الاثم» [15]یعنى اگر مؤمنى در خصومتى، پیشى گیرد بر مؤمن دیگر در رفتن به سوى قاضى یا سلطان و حاکم جائر، و آن قاضى یا سلطان جائر، به غیر حکم خدا بر آن مؤمن دیگر حکم براند، پس شریک شده استبا او در گناه.[1] . ر ک: ص 209.
[2] . باید توجه داشت که تمثیل به دیه و میراث مرده بىوارث، براى تفکیک عنوان ولایت از وکالت است نه براى تلفیق ولایتبه معناى سرپستى جامعه خرد ورزان و بالغان باولایت به معناى قیم بودن بر محجوران.
[3] . سوره مائده، آیه 38.
[4] . سوره نور، آیه 2.
[5] . سوره بقره، آیه 244.
[6] . وسائل ج 27، ص 300.
[7] . مقنعه، ص 810.
[8] . روضه المتقین ج 10، ص 214.
[9] . سوره توبه، آیه 5.
[10] . سوره انفال، آیه 41.
[11] . سوره توبه، آیه 103.
[12] . بحار ج 2، ص 221، ح 1.
[13] . سوره نساء، آیه 65.
[14] . تهذیب الاحکام ج 6، ص 303، ح 53.
[15] . کافى ج 7، باب 411، ح 1.
@#@ آنچه در مجموعه روایات این باب آمده است، دو چیز است یکى نهى از رجوع به قاضى و سلطان جائر، و دیگرى تعیین مرجع صالح براى قضاء و سلطنت که همان ولایت و حکومت اسلامى مىباشد و فقیه جامع شرائط رهبرى، عهدهدار آن است.
امامت، عهد الهى است
ادله نقلى نیز دلالت دارند بر اینکه امامت، «عهدالله» است نه «عهدالناس» عهد خداست نه عهد مردم. خداى سبحان در جواب ابراهیم خلیل(سلاماللهعلیه) که درباره مامتبراى ذریه خود سؤال نمود، مىفرماید: «لا ینال عهدى الظالمین» [1]یعنى امامت، عهد الهى است و این عهد الهى فقط شامل شخص عادل مىشود نه آنکه عادل به آن نائل گردد. چه فرق عمیق است میان اینکه عهد الهى از بالا نصیب عادل شود و اینکه عادل بتواند به میل خود از پائین به آن برسد و از اینجا معلوم مىشود که هرگز از اختیارات مردم نیست که به میل خود وصى و امام را تعیین کنیم.
عمروبن اشعث چنین حدیث مىکند که من از حضرت صادق ـ علیهالسلام ـ شنیدم که فرمود: «اترون الموصى منا یوصى الى من یرید، لا والله ولکنه عهد من رسولالله ـ صلى الله علیه و آله ـ رجل فرجل حتى ینتهى الامر الى صاحبه» [2]. مرحوم کلینى از ابىبصیر چنین حدیث مىکند که من نزد امام صادق ـ علیهالسلام ـ بودم اوصیاء، یادآورى شدند و من نام اسماعیل، فرزند آن حضرت را بردم و ایشان فرمود: «لا والله یا ابا محمد ما ذاک الینا ما هو الا الى الله(عزوجل) ینزل واحدا بعد واحد» [3]نه والله اى ابامحمد! تعیین امام، هرگز از اختیارات ما نیست که به میل خود وصى و امام را تعیین کنیم، بلکه مربوط به خداوند است که یکى را پس از دیگرى تعیین مىفرماید. نکتهاى که از احادیث این باب استفاده مىشود، لزوم امام در هر عصر است زیرا در این روایات و روایات دیگر فرمود: «واحدا بعد واحد» یعنى در هر عصرى باید امام و رهبر و حاکمى از سوى خداوند براى ولایتبر جامعه اسلامى منصوب گردد.
آنچه از این ادله استنباط مىشود آن است که رهبرى، متعلق به امام معصوم ـ علیهالسلام ـ است و در صورت دسترسى نداشتن به آن حضرت، کسى که از سوى ایشان، نائب و منصوب مىباشد(به نصب خاص یا عام)، عهدهدار رهبرى است نه آنکه مردم کسى را وکیل خود قرار دهند.
5- همسانى ولایتبا «افتاء» و «قضاء»
انتصابى بودن سمت افتاء و قضاء فقیه، شاهدى است بر انتصابى بودن سمت ولایت او. فقیه جامعالشرایط، به نیابت از امام معصوم ـ علیهالسلام ـ ، چهار سمت «حفاظت»، «افتاء»، «قضاء»، و «ولاء» را دارد. همان گونه که فقیه جامعالشرایط، سمتهاى افتاء و مرجعیت و قضاء را با انتخاب مردم دارا نشده است، سمت ولایت را نیز با انتخاب مردم واجد نگردیده بلکه او با همه این سمتها، از سوى خداوند منصوب شده است و تفکیک میان این سمتها، به این معنا که برخى از سوى خداوند باشد و برخى از سوى مردم پدید آمده باشد، درست نیست.
همان گونه که فقیه، با عبور از مرحله تقلید و دوران تجزى در اجتهاد و رسیدن به اجتهاد مطلق، حق ندارد از دیگران تقلید کند و سمت عمل به راى خود و فتوا دادن براى دیگران، به او اعطاء مىشود و همان گونه که با رسیدن به مقام اجتهاد تام، منصب قضاء، از سوى خداوند به او داده مىشود و حکمش براى خود او و براى دیگران نافذ است و پذیرش آن، براى طرفین دعوا لازم مىباشد، سمت ولایتبر امت اسلامى نیز به او داده شده است تا در پرتو حکومت اسلامى، بتواند حکم نماید و احکام صادر شده را تنفیذ کند و از آنجا که در مساله مرجعیت و قضاء، مردم، فقیه را براى مرجعیتیا قضاء وکیل خود نمىکنند بلکه چون فقیهان را از سوى شریعت داراى این سمتها مىدانند اولا، و فقیهى خاص را داراى شرایط و صفات لازم مىبینند ثانیا، مرجعیت و قضاء او را قبول مىکنند، از اینرو، پیش از رجوع مردم، سمت ولایت نیز مانند دو سمت افتاء و قضاء، به صورت بالفعل، از سوى خداوند به فقیه جامعالشرایط، داده شده است و رجوع نکردن مردم به فقیه جامعالشرایط، سبب فقدان یا سقوط سمتهاى فقیه نمىشود چه اینکه رجوع کردن آنان به فقیه نیز سبب ایجاد آن سمتها نمىگردد.
البته تحقق عملى این سمتها و منشا آثار اجتماعى گشتن آنها، بدون شک نیازمند رجوع مردم و پذیرش آنان مىباشد و فقیه جامعالشرایط، حق اعمال جائرانه ولایت را ندارد. اگر مردم، فقیهى را داراى لیاقت و صلاحیتهاى لازم بیابند، با پیروى از او، براى اجراى احکام اسلام و براى تحقق قسط و عدل قیام مىکنند. ولى این نظام که نظام جمهورى اسلامى است، با نظامهاى وکالتى غربى و شرقى تفاوت دارد نظامى «نه شرقى و نه غربى» است و نظامى استبر اساس ولایتخداوند.
تذکر: لازم است توجه شود که مقصود از سمت بالفعل داشتن فقیهان جامعالشرایط آن است که اولا صلاحیت آنان براى این سمت تمام است و به حد نصاب شرعى رسیده است و ثانیا، با وجود آنان، فرد دیگرى این صلاحیت شرعى را ندارد و بدین جهت، هم بر خود فقیهان جامعالشرایط پذیرش این سمت واجب است و هم بر مردم واجب است که ولایت فقیه جامعالشرایط را بپذیرند و رهبرى او را در جامعه اسلامى به فعلیتبرسانند و به آن تحقق خارجى بخشند. بنابراین، اگرچه فقیه جامعالشرایط وکیل مردم نیست و بر آنها ولایتشرعى دارد، ولى سمت ولایت، از حیثشرعى بودن، گاهى بالفعل است و گاهى بالقوه. صورت اول آن است که شخصى، فقیه جامعالشرایط باشد و همه صفات لازم رهبرى را به صورت بالفعل دارا باشد چنین شخصى، از سوى شرع ولایتبالفعل دارد. صورت دوم آن است که شخصى، همه صفات لازم رهبرى را به صورت بالفعل ندارد بلکه قریب به آن است که در این صورت، سمت ولایتشرعى او بالقوه است نه بالفعل نظیر مجتهد متجزى در مرجعیت.
در هر یک از دو صورت فوق، وقتى ولایت را نسبت به پذیرش مردم و تحقق خارجى در نظر بگیریم، باز هم گاهى بالفعل است و گاهى بالقوه یعنى اگر مردم ولایت شخصى را بپذیرند، ولایت او از حیث تحقق خارجى بالفعل خواهد بود و اگر نپذیرند، بالقوه است. از مجموع موارد فوق، چهار صورت حاصل مىشود:
1- سمت ولایت، از نظر شرعى به حد نصاب لازم رسیده و بالفعل است و مردم نیز با پذیرش خود، ولایت او را در جامعه به فعلیت در آوردهاند.
2- سمت ولایت، از نظر شرعى به حد نصاب لازم رسیده و بالفعل است، ولى مردم ولایت او را نپذیرفتهاند و به همین دلیل، ولایت او از حیث تحقق خارجى به فعلیت نرسیده و بالقوه است.
3- سمت ولایت، از نظر شرعى به حد نصاب لازم نرسیده و بالقوه است، ولى مردم رهبرى او را پذیرفتهاند و رهبرى او را به فعلیت رساندهاند.
4- سمت ولایت، از نظر شرعى به حد نصاب لازم نرسیده و بالقوه است و مردم نیز رهبرى او را نپذیرفتهاند که چنین شخصى، رهبرى بالقوه دارد یعنى شان رهبرى در چنین جامعهاى را دارد.
در فرض چهارم، سخنى نیست، اما در فرضهاى دیگر: در فرض اول، پذیرش مردم، سبب ایجاد ولایتشرعى براى فقیه جامعالشرایط نشده است و در فرض دوم، عدم پذیرش مردم، آسیبى به شرعیت ولایتبالفعل فقیه جامعالشرایط وارد نمىسازد اگرچه او از نظر تحقق خارجى مبسوطاالید نیست و ولایتش بالفعل نیست و در فرض سوم، پذیرش مردم، سبب شرعى شدن ولایت کسى که صلاحیتهاى لازم رهبرى را به صورت بالفعل ندارد، نمىشود.
6- «رهبرى» در قانون اساسى
از حاکمیت فقیه جامعالشرایط، در اصول قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، به «ولایت» تصریح شده است مثلا در اصل پنجم چنین آمده است:
در زمان غیبتحضرت ولى عصر(عجلالله تعالى فرجه) در جمهورى اسلامى ایران، ولایت امر و امامت امت، بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر، مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهدهدار آن مىگردد.
و در اصل یکصدوهفتم نیز آمده است:
رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیتهاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت.
علاوه بر این تصریحات قانون اساسى درباره «ولایت» داشتن فقیه، وکالتى بودن حاکمیت فقیه، لوازمى دارد که با قانون اساسى سازگارى ندارد زیرا در اصل یکصد ویازدهم این قانون، برکنارى رهبر از مسؤولیت خود را به یکى از سه صورت ذیل مىداند:
1- ناتوانى در انجام وظائف.
2- از دست دادن برخى شرایط لازم.
3- کشف فقدان برخى شرایط از آغاز رهبرى.
اگر حاکمیت فقیه، حاکمیتى وکالتى باشد و فقیه جامع شرایط، وکیلمنتخب مردم باشد نه ولى منصوب از سوى معصوم ـ علیهالسلام ـ ، اولا حکومت فقیه، باید زماندار باشد زیرا عقد وکالت، با نامعین بودن زمان وباجهل مدت وکالت، روا نیست و ثانیا پیش از انقضاى مدت وکالت، مىتوان بدون تحقق هر یک از سه صورت مذکور فوق، حاکم اسلامى را برکنار کرد چرا که عقد وکالت، عقدى جائز است مگر با در نظر گرفتن یکى از دو مطلب یکى شرط عدم عزل، و دیگرى لزوم وفاء به مطلق شروط چه ابتدائىباشد و چه در ضمن عقد جایز. البته جریان ریاست جمهورى، نمایندگى مجلس خبرگان، نمایندگى مجلس شوراى اسلامى و…، از قبیل توکیل بدون عزل از ناحیه موکلان است، لیکن همه اینها زمانمند مىباشند. و ثالثا چون وکیل با موت موکل، منعزل مىشود، سرپرستى فقیه جامع شرایط، با مرگ راىدهندگان به او شرعا منتفى مىگردد چنانکه توکیل(وکیلگیرى) عده حاضر، نسبتبه نابالغان فراوانى که پس از راىگیرى، به حد بلوغ رسیدهاندو فقیه جامعالشرایط قبلى را نائب خود قرار ندادهاند، کافى نیست.
براى کسانى که با قانون اساسى آشنایى دارند، روشن است که این فروع سهگانه حکومت وکالتى، با تصریحات و اطلاقات قانونى سازگار نیست [4]و چون در ادله سابق گذشت که وکالت فقیه، مطابق با احکام شرع نیست، قانون اساسى نیز آن را امضا نمىکند زیرا به اصل چهارم قانون اساسى مراجعه مىشود که در آن اصل چنین آمده است:
کلیه قوانین و مقررات مدنى، جزائى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى، و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامى باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است.
[1] . سوره بقره، آیه 124.
[2] . بحار ج 23، ص 70، ح 8.
[3] . همان ج 23، ص 71، ح 11 (متن و پاورقى).
[4] . مردمى بودن نظام اسلامى، از وکالتى بودن حاکمیت فقیه سرچشمه نمىگیرد، بلکه مردمى بودن آن، یکى از ویژگىهاى ولایت فقیه است همان گونه که حکومت ولایتى پیامبر اکرم ـ صلى الله علیه و آله ـ و علىبن ابىطالب ـ علیهالسلام ـ نیز چنین بود البته با توجه به فرقهاى فراوانى که میان معصوم و غیرمعصوم وجود دارد.
آیت الله جوادی آملی – با تلخیص از کتاب ولایت فقیه، ص207
