در نظام جمهوری اسلامی ایران ، مرجع خاصی برای تعیین رهبر مشخص شده است، قانون اساسی 58 یکی از طرق تعیین رهبری را پذیرش اکثریت مردم می دانست، چنان که اصل 5 قانون اساسی 58 مقرر می دارد:«در زمان غیبت حضرت ولی عصر، ـ عجل الله تعالی فرجه ـ ، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند…» و همین طور طبق اصل 107 سابق که مقرر می داشت:«هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همان گونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت الله العظمی امام خمینی ـ رحمت الله علیه ـ چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده دارد، در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می کنند.» هر گاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می نمایند، و گرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می کنند، در حالی که در بازنگری قانون اساسی سال 68، اعضای بازنگری به این نتیجه رسیدند که پذیرش مردمی رهبر، مخصوص امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ بوده و مردم هنگامی که امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ را بدون چون و چرا به رهبری انتخاب کردند، این گونه انتخاب را در اصطلاح فقهی «شیوع» می گویند[1] و برای دوره های بعد از امام خمینی باید یک طریق روشن و مشخصی وجود داشته باشد و رهبر از طرف مرجع خاصی انتخاب شود، لذا به این نتیجه رسیدند که رهبر باید از طرف خبرگان انتخاب شود.
بنابر این، طبق اصل 107 قانون اساسی ، خبرگان، مرجع تعیین کننده رهبر در نظام جمهوری اسلامی ایران شناخته شده است:«پس از مرجع عالیقدر و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلامی و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ـ قدس سره الشریف ـ که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند، هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده دارد…».
پس قانون اساسی 58، برای انتخاب رهبر، دو راه پیش بینی کرده بود، یکی از طریق پذیرش و مقبولیت عامه از طرف مردم، دیگری از طرف خبرگان که مورد اشاره قرار گرفت، اما در بازنگری 68 یک راه برای انتخاب رهبر پیش بینی گردید که آن مجلس خبرگان است. در مجلس خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط رهبری مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می کنند که در صورت تعدد اشخاص واجد شرایط رهبری، یک نفر را که نسبت به دیگر واجدین شرایط، دارای برجستگی خاص باشد، به عنوان رهبر انتخاب می کند، اگر همه واجدین شرایط در یک سطح بودند، به نظر می رسد شخصی را که دارای مقبولیت عامه بیش تری باشد، به رهبری برگزیند.
شیوه تعیین رهبر
شیوه و طریقه تعیین رهبر در نظام جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی 58، طبق اصل 5 و 107 به سه صورت بوده است:[2] 1. یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل 5 از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته می شود، همان گونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب اسلامی آیه الله العظمی امام خمینی ـ مدظله العالی ـ، تحقق یافت. (اصل 107 سابق)
2. اگر چنین انتخابی به هر دلیلی صورت نگرفت، خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری را دارند بررسی و مشورت می کنند و یکی از مراجع را که دارای برجستگی خاص برای رهبری هستند به عنوان رهبر، به مردم معرفی می نمایند.(اصل 107 سابق)
3. در صورتی که به دلیل عدم برجستگی یا عدم امکان ترجیح یک فقیه، انتخاب یک فقیه از طرف خبرگان نیز ممکن نگردید، خبرگان 3 یا 5 مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می کنند. (اصل 107 سابق)
البته شیوه انتخاب رهبری در قانون اساسی بازنگری شده سال 68، منحصر به انتخاب از طرف خبرگان است و موارد دیگر ملغا و هم چنین مرجعیت هم از شرایط رهبری حذف گردید.
بنابراین، مجلس خبرگان رهبری در انتخاب رهبر موظف به رعایت ملاک های قانونی جهت انتخاب شخص واجد شرایط می باشد.[3] و آن ملاک ها عبارت اند از:
1. اعلم به احکام و موضوعات فقهی باشد؛
2. اعلم به مسائل سیاسی و اجتماعی باشد؛
3. دارای مقبولیت عامه باشد؛
4. واجد برجستگی خاص در یکی از صفات رهبری باشد.
به نظر می رسد در انتخاب رهبر، رهبری لزوماً نباید دارای همه این صفات باشد و داشتن بعضی از آنها کافی است و همان گونه که در اصل 107 ذکر شد کلمه «یا» به کار رفته است، اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا … آمده است و این بیان گر آن است که بعضی از صفات یا یکی از آن ها برای انتخاب شدن به رهبری کفایت می کند.
تعیین رهبر به انتخاب است یا به انتصاب؟
یکی از مباحث مهم در نظام ولایت فقیه و رهبری، بحث انتخابی یا انتصابی بودن رهبری است و آن این که آیا رهبر باید از طرف مردم انتخاب شود یا این که رهبر باید انتصاب شود اگر قائل به انتخابی بودن رهبر شدیم، باید بگوییم مرجع انتخاب چه کسی است؟ مردم یا مرجع دیگری و هم چنین اگر قائل به انتصابی بودن فقیه هستیم، این انتصاب از ناحیه چه کسی باید باشد؟ امام معصوم ـ علیه السلام ـ حضور ندارد که شخصاً ولی فقیه را انتخاب کند، پس از طرف چه کسی باید منصوب شود. ماوردی می نویسد:
«امامت دو نوع منعقد می شود: یکی به وسیله انتخاب اهل حل و عقد (که همان خبرگان باشد) و دیگری به وسیله امام قبلی، اما عده ای که معتقدند امامت به وسیله اهل حل و عقد منعقد می شود در تعداد افراد اهل حل و عقد اختلاف نظر وجود دارد که این تعداد باید چند نفر باشند؟ گروهی از آن ها بر این عقیده اند که امامت منعقد نمی گردد مگر این که همه افراد اهل حلّ و عقد از بلاد مختلف بر امامت شخصی اجماع کنند و این بدان خاطر است که امامت او فراگیر شود و همه مردم تسلیم اوامر او باشند.
اما عده ای دیگر می گویند امامت با حداقل رأی 5 نفر منعقد می شود و…»[4].
قاضی ابویعلی هم چنین می نویسد:
«.. امامت از دو طریق منعقد می شود، یکی با اختیار و انتخاب اهل حلّ و عقد (خبرگان) و دیگری با تعیین امام قبلی…»[5].
در کتاب «الفقه علی المذاهب الاربعه» چنین آمده است:
«همه پیشوایان مذاهب چهارگانه (حنبلی، مالکی، شافعی و حنفی) متفق اند که امامت به وسیله بیعت اهل حل و عقد از علما، رؤسا و چهره های سرشناس مردم که می توانند در یک امر اجتماع کنند، محقق می شود و عدد خاصی در تعداد آن شرط نیست…»[6].
هم چنین موارد دیگر که ذکر آن به درازا می کشد. باید خاطر نشان کرد که از این چند موردی که ذکر شد، می توان استنباط کرد که دو طریقه برای انتخاب رهبری در نظام اسلامی وجود دارد، یکی انتخاب و دیگری انتصاب.
حال بحث ما این است که در نظام جمهوری اسلامی ایران ، گزینش رهبر بر اساس انتخاب است یا انتصاب؟ آیا تعیین رهبر مثل مقام نبوت است که در اختیار خداوند باشد؟ یا این که با اختیار مردم است؟
نظریه انتصاب[7]: در این دیدگاه خداوند پیامبر را به حاکمیت رسانده است و ولایت از طرف خداوند به پیامبر تفویض شده است و پیامبر منصوب برای اعمال ولایت است، «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم»، هم چنین پیامبر هم امامان معصوم را بر اعمال ولایت بر مردم نصب کرده است،«من کنت مولاه فهذا علی مولاه»، ائمه معصومین ـ علیهم السلام ـ هم فقیه جامع الشرایط را برای اعمال ولایت نصب کردند. به تعبیر دیگر، فقیه جامع الشرایط برای اعمال ولایت منصوب شده است و مستند اعمال ولایت برای فقیه اختیاری است که ائمه ـ علیهم السلام ـ به فقیه جامع الشرایط تفویض کرده اند. بنابراین نظریه، مردم شأن و منزلتی برای انتخاب ندارند، چون انتخاب صورت گرفته است.
نظریه انتخاب: بر اساس این نظریه، ائمه معصومین ـ علیهم السلام ـ کسی را به ولایت منصوب نکرده اند و هیچ کسی از جانب شرع به ولایت منصوب نشده است، آن چه وجود دارد این است که مردم موظف اند که تشکیل حکومت دهند، این فریضه دینی واجب است، اما در موقع تشکیل حکومت، حاکمیت را باید به دست فقیه جامع الشرایط بدهند، پس ولایت را مردم به فقیه تفویض می کنند.
بنابراین، در نظریه نصب، فقیه منتخب، ولایت را از شرع می گیرد، ولی در نظریه انتخاب، ولی منتخب، ولایت را از مردم می گیرد. منتها هر دو نظریه در این اصل مشترک هستند که کسی که انتخاب می شود، باید فقیه عادل باشد.[1] . روح الله حسینیان، رهبری در تشیع، صفحه 212.
[2] . این مطلب برگرفته از جزوه درسی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، استاد عمید زنجانی از ، صفحه 62 به بعد است.
[3] . محمد جواد صفار، آشنائی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، صفحه 48 و 49.
[4] . الاحکام السلطانیه، صفحه 6 و 7.
[5] . همان ، صفحه 24.
[6] . عبدالرحمن الجزیری، الفقه علی المذاهب الاربعه، جلد 5، صفحه 417.
[7] . این مطالب برگرفته از کلاس درس استاد عمید زنجانی می باشد(جزوه سال 74)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
@#@
سئوالی که مطرح می شود این است که آیا شرع مقدس اصلاً حق اعمال ولایتی به فقها نداده اند؟ اگر مردم بر اساس نظریه انتخاب، به عنوان مثال اختیار حاکمیت در فرماندهی نیروهای مسلح را به فقیه ندهند و بگویندحاکمیت از آن مردم است و تمام بخش های حاکمیت را به فقیه داده ایم غیر از نیروهای مسلح، آیا در شرع چنین اختیاری به ولی فقیه داده شده است یا نه؟ اگر در شرع نیست پس نظریه انتخاب به دو نظریه منشعب می شود:
1- این که شرع هیچ نوع حاکمیتی به ولی فقیه نداده است و هر چه مردم بدهند همان است.
2. این که اگر مردم اختیاراتی را به فقیه بدهند یا ندهند، شرع بعضی اختیارات را به فقیه داده است.
این انشعاب از این جا پیدا شده است که بعد از این که نظریه انتخاب مطرح شد، بعضی از فقها در درس های خود این نظریه را مطرح کردند. این سئوال به عنوان اشکال مطرح شد که آیا شرع هیچ اختیاری ندارد؟
برخی اختیاراتی وجود دارد که شرع به فقیه تفویض کرده است، چه مردم تفویض بکنند و یا نکنند، متعاقب این پاسخ، سئوال دیگری مطرح شده و آن این بود که حدود این اختیارات (که شرع داده) چقدر است؟ در جواب گفته شده است که حدود این اختبارات و این نوع حاکمیت که شرع به فقیه جامع الشرایط داده است، عبارت از آن اختیاراتی است که معمولاً حکومت ها دارند. این اختیارات را چه مردم تفویض بکنند یا نکنند، شرع به فقیه تفویض کرده است، چون این اختیارات از شئونات حکومت است.
با این جواب، دو نظریه انتخاب و انتصاب، به هم نزدیک شدند، با این حالت، اگر بخواهیم دقیقاً تفاوت دو نظریه را مشخص کنیم این است که:
1. آیا حاکم می تواند فراتر از احکام شرع فرمانی صادر کند؟
2. آیا حاکم (فقیه) می تواند دخل و تصرف در نفوس و اموال و اعراض داشته باشد؟
صاحبان نظریه انتصاب می گویند می شود، چون احکام حکومتی فراتر از احکام اولیه و ثانویه است، اما صاحبان نظریه انتخاب می گویند اگر این اختیارات را مردم تفویض کرده اند، فقیه این اختیارات را دارد، اگر مردم در میثاق ملی خودشان این اختیارات را به فقیه نداده باشند، فقیه چنین اختیاراتی را ندارد.
به هر حال، بنابر نظریه انتصاب، مسئله ولایت از مقوله شرعیات می شود، ولی بنا به نظریه انتخاب، ولایت از مقوله عقلی و قراردادی است و دلیل شرعی آن فقط این است که حاکم باید عادل باشد.
برداشت از قانون اساسی
با توجه به دو نظریه ذکر شده، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منطبق با کدام یک از نظریات است، گزینش رهبری به انتخاب است یا انتصاب؟ آن چه از قانون اساسی استنباط می شود این است که گزینش رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران ، گرچه تلفیقی از نظریه انتصاب و انتخاب است، اما نظریه انتخاب قوی تری است.
البته این نه بدین معنا است که ولایت، به رهبر تفویض می شود، بلکه شرع، ولایت را به رهبر می دهد و مردم مصداق آن را مشخص می کنند؛ یعنی خبرگان که مرجع تعیین رهبری هستند، مستقیماً از طرف مردم در یک رأی گیری انتخاب می شوند و بعد از آن، خبرگان، رهبری را بر می گزینند و باز هم در این جا مردم به طور غیر مستقیم نقش دارند و اگر مردم در انتخاب خبرگان شرکت نکنند، اصلاً خبرگانی تشکیل نمی شود. گذشته از نظریه فقهی انتصاب، که در گذشته از آن بحث کردیم، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به سوی انتخاب گرایش دارد، حتی وظایف و اختیارات رهبری و موارد دیگر همه در یک همه پرسی از سوی مردم تأیید شده است؛ اگر مردم در همه پرسی شرکت نمی کردند، چنین وظایف و اختیاراتی به وجود نمی آمد.
یکی از فقهای معاصر در این مورد می نویسد:
«در هر صورت در عصر غیبت، فقیه واجد شرایط برای تصدی رهبری متعین است، چه به نصب و چه با انتخاب از سوی مردم. البته مخفی نماند که روند سیاق کلمات بزرگان و اعلام و تألیفاتشان بدین گونه است که تنها راه را منحصر به نصب می دانند و به طور کلی به انتخاب امت توجه و التفاتی ننموده اند. در نزد آنان فقها از جانب ائمه معصومین ـ علیهم السلام ـ به نصب عام به ولایت منصوب شده اند و در این باره به مقبوله عمر بن حنظله و روایات بسیار زیاد دیگری که در شأن علما و فقها و راویان احادیث وارد شده استدلال نموده و فرموده اند، همان گونه که ائمه دوازده گانه ـ علیهم السلام ـ از جانب خداوند و یا پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ منصوب هستند و همان گونه که پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ از جانب خداوند منصوب است، فقها نیز به نصب عام به ولایت منصوب هستند. بر این اساس همه ولایت ها به خداوند منتهی می گردد و برای کسی که ولایت وی به خداوند منتهی نگردد ولایتی نیست، خداوند تبارک و تعالی فرمود:«ان الحکم الّا لله» حکم تنها از آن خداوند است و گاهی به این بیان، این نکته را اضافه فرموده اند که وجدان انسان، او را جز به اطاعت مالک الملوک خداوند تبارک و تعالی و یا کسی که از جانب او ولو با واسطه مشخص شده، ملزم نمی کند و حکومت صالح حق حکومتی است که ریشه در فطرت و وجدان انسان ها داشته باشد»[1].
شیوه عزل رهبر
همان گونه که چگونگی انتخاب رهبر از آثار حاکمیت ملی و آزادی و دموکراسی است، امکان برکناری رهبر هم که در اصل 111 پیش بینی شده است، دلیلی بر آزادی و حاکمیت مردم نسبت به سرنوشت خویش است.[2] طبق اصل 111 قانون اساسی که مقرر می دارد: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد…» بنابراین، طبق این اصل، برای برکناری و عزل رهبر شرایطی وجود دارد که عبارت است از:
1. ناتوانی رهبر در انجام وظایف قانونی خود.
2. فاقد یکی از شرایط رهبری در اصول پنجم و یکصد و نهم شود.
3. معلوم شود رهبری از ابتدا و آغاز بعضی از شرایط رهبری را فاقد بوده است.
با این مطالب روشن می شود که رهبری در نظام جمهوری اسلامی کاملاً نهادینه شده و در کنترل است و شائبه دیکتاتوری و استبداد کاملاً مردود است. به جهت این که خبرگان ناظر بر وظایف رهبری است و ابزار کنترل رهبر در قانون اساسی مشخص شده است، به عنوان مثال با رجوع به اصول 109، 111 و 142، چنین مطلبی اثبات خواهد شد.
استعفا و کناره گیری رهبر
قانون اساسی در اصل 111، کناره گیری و استعفای رهبر را پیش بینی کرده است و الزام و اجباری در ادامه رهبری وجود ندارد، رهبر می تواند بر اساس دلایلی که دارد از مقام خود کناره گیری کند، اما آن چه قابل ذکر است این است که این استعفا و کناره گیری باید به چه مرجعی اعلام شود؟ آیا این که رهبر تصمیم گرفت از مقام خود کناره گیری کند، کافی است یا این که باید با تشریفات خاصی، استعفای خود را تقدیم مرجع صالحی کند؟ گرچه در قانون اساسی ذکری از مرجع پذیرش استعفای رهبری نشده است، اما آن چه از روح قانون استفاده می شود این است که استعفای رهبری باید تقدیم خبرگان شود، به جهت این که همان طوری که انتخاب رهبر، به وسیله خبرگان صورت می گیرد، قهراً استعفا هم باید به آن مرجع اعلام شود، به عنوان مثال اگر وزیری از مقام خود بخواهد کناره گیری کند، باید استعفا نامه خود را به رئیس جمهور تقدیم کند، بدون دادن استعفا، نمی تواند از کار کناره گیری کند. بنابراین، استعفا در تمام موارد باید به مرجع صالح خودش اعلام شود.
[1] . مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه محمود صلواتی، جلد 2، صفحه 194.
[2] . عباسعلی عمید زنجانی، جزوه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، نیمسال اول 76 -75، صفحه 62.
مصطفی ناصحی- ولایت فقیه و تفکیک قوا? ص152