مرجعیت و ولایت فقیه
یکی از سؤالاتی که پیرامون نظریه ولایت فقیه مطرح می شود این است که جایگاه مراجع تقلید و مجتهدین دیگر غیراز ولی فقیه، در نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه کجاست و آیا در صورت وجود ولی فقیه از یک سو و مراجع تقلید از سوی دیگر، تعارضی بین آنها وجود نخواهد داشت؟ آیا نتیجه و لازمه ولایت فقیه، پذیرفتن مرجعیت واحد ونفی مراجع تقلید دیگر است؟ اگر چنین نیست و از نظر این تئوری مردم می توانند علی رغم وجود ولی فقیه در جامعه، از اشخاص دیگری تقلید کنند، درصورت وجود اختلاف نظر بین ولی فقیه و مراجع تقلید، وضعیت جامعه چه خواهد شد و وظیفه مقلدین این مرجع چیست؟ و آیا می توان بین عمل به فتاوای مرجع تقلید و اطاعت از ولی فقیه جمع کرد؟ وسؤالاتی از این قبیل که باز هم مانند بحث قبلی، حقیقت و روح همه آنها به یک مسأله باز می گردد و آن «تبیین رابطه مرجعیت و ولایت فقیه» است و با روشن شدن این رابطه، پاسخ این پرسش ها و نظایر آنها معلوم خواهد شد.
برای تبیین «رابطه مرجعیت و ولایت فقیه» باید ماهیت تقلید و کار علما و مراجع تقلید ونیز ماهیت کار ولی فقیه و تفاوت بین آن دو، و به دنبال آن تفاوت بین حکم و فتوا معلوم گردد.
در بیان ماهیت مسأله تقلید و کار علما و مراجع باید بگوییم که کار مردم در مراجعه به علما و تقلید از آنان در مسائل دینی، از مصادیق رجوع غیر متخصّص به متخصّص و اهل خبره است که در سایر موارد زندگی بشر هم وجود دارد. توضیح این که: از آن جایی که هر فرد به تنهایی در تمامی امور سر رشته ندارد و کسب تخصّص درهمه زمینه ها برای یک نفر ممکن نیست بنابراین به طور طبیعی و بر اساس حکم عقل، انسان ها در مسائلی که در آن تخصّص ندارند و مورد نیاز آنهاست به کارشناسان و متخصّصان هر رشته مراجعه می کنند. مثلاً اگر کسی می خواهد خانه ای بسازد و خودش از بنّایی و مهندسی سر رشته ای ندارد برای تهیه نقشه و بنای ساختمان، به معمار و مهندس و بنّا مراجعه می کند. برای آهن ریزی آن به جوشکار ساختمان، و برای ساختن درهای اتاق و کمدهای آن به نجار، وبرای سیم کشی برق و لوله کشی آب و گاز نیز به متخصّص های مربوطه مراجعه می کند وانجام این کارها را به آنها واگذار می کند. ویا وقتی بیمار می شود برای تشخیص بیماری وتجویز دارو به پزشک مراجعه می کند. و درهمه این موارد، متخصّصان مربوطه دستور انجام کارهایی را به او می دهند و اونیز اجرا می کند. مثلاً پزشک می گوید این قرص روزی سه تا، این شربت روزی دو قاشق، این کپسول روزی یکی و … و بیمار هم نمی ایستد بحث می کند که چرا از این قرص؟ چرا از آن شربت؟ چرا این یکی روزی سه تا و آن دیگری روزی یکی و … ؟ نمونه هایی از این دست هزاران و صدها هزار بار به طور مرتب و روزانه در دنیا به وقوع می پیوندد و ریشه همه آنها نیز یک قاعده عقلی و عقلایی به نام « رجوع غیر متخصّص به متخصص و اهل خبره» است. واین هم چیز تازه ای در زندگی بشر نیست و هزاران سال قبل در جوامع بشری وجود داشته است. در جامعه اسلامی نیز، یکی از مسائلی که یک مسلمان با آن سروکار دارد و مورد نیاز اوست مسائل شرعی و دستورات دینی است و از آن جا که خودش در شناخت احکام تخصّص ندارد بنابراین به کارشناس و متخصص شناخت احکام شرعی، که همان علما و مراجع تقلید هستند، مراجعه می کند و گفته آنان را ملاک عمل قرار می دهد. پس اجتهاد در واقع عبارت است از تخصص و کارشناسی در مسائل شرعی؛ و تقلید هم رجوع غیر متخصّص در شناخت احکام اسلام، به متخصّص این فن است و کاری که مجتهد و مرجع تقلید انجام می دهد ارائه یک نظر کارشناسی است. این حقیقت و ماهیت مسأله تقلید است.
اما مسأله ولایت فقیه، جدای از بحث تقلید واز باب دیگری است. این جا مسأله حکومت و اداره امور جامعه مطرح است. ولایت فقیه این است که ما از راه عقل یا نقل به این نتیجه رسیدیم که جامعه احتیاج دارد یک نفر در رأس هرم قدرت قرار بگیرد ودر مسائل اجتماعی حرف آخر را بزند و رأی و فرمانش قانوناً مطاع باشد. بدیهی است که درمسائل اجتماعی جای این نیست که هر کس بخواهد طبق نظر و سلیقه خود عمل کند بلکه باید یک حکم و قانون جاری باشد ودر غیر این صورت، جامعه دچار هرج و مرج خواهد شد. در امور اجتماعی نمی شود برای مثال یک نفر بگوید من چراغ سبز را علامت جواز عبور قرار می دهم و دیگری بگوید من چراغ زرد را علامت جواز عبور می دانم وسومی هم بگوید از نظر من چراغ قرمز علامت جواز عبور است. بلکه باید یک تصمیم واحد گرفته شود و همه ملزم به رعایت آن باشند. درهمه مسائل اجتماعی، وضع چنین است.بنابراین، ولی فقیه وتشکیلات وسازمان ها ونهادهایی که در نظام مبتنی بر ولایت فقیه وجود دارند کارشان همان کار دولت ها و حکومت هاست؛ و روشن است که کار دولت و حکومت صرفاً ارائه نظر کارشناسی نیست بلکه کار آن، اداره امور جامعه از طریق وضع قوانین و مقررات و اجرای آنهاست. به عبارت دیگر، ماهیت کار دولت و حکومت، و در نتیجه ولی فقیه، ماهیت الزام است و حکومت بدون الزام معنا ندارد. و این برخلاف موردی است که ما از کسی نظر کارشناسی بخواهیم، مثلاً وقتی بیماری به پزشک مراجعه می کند و پزشک نسخه ای برای او می نویسد یا می گوید این آزمایش را انجام بده، بیمار هیچ الزام و اجباری در قبال آن ندارد و می تواند به هیچ یک از توصیه های پزشک عمل نکند و کسی هم حق ندارد به جرم نخوردن داروی پزشک یا انجام ندادن آن آزمایش او را جریمه کند یا به زندان بیفکند.
پس از روشن شدن ماهیت کار مجتهد و ولی فقیه و تفاوت آن دو، اکنون می توانیم ماهیت هر یک از «فتوا» و «حکم» و تفاوت آن ها را نیز بیان کنیم. «فتوا دادن» کار مجتهد و مرجع تقلید است. مرجع تقلید به عنوان کارشناس و متخصّص مسائل شرعی برای ما بیان می کند که مثلاً چگونه نماز بخوانیم یا چگونه روزه بگیریم. بنابراین «فتوا عبارت است از نظری که مرجع تقلید درباره مسائل و احکام کلّی اسلام بیان می کند». به عبارتی، کار مرجع تقلید مانند هر متخصّص دیگری، ارشاد و راهنمایی است و دستگاه و تشکیلاتی برای الزام افراد ندارد. او فقط می گوید اگر احکام اسلام را بخواهید این ها هستند اما این که کسی به این احکام عمل کند یا نه، امری است که مربوط به خود افراد می شود و ربطی به مرجع تقلید ندارد. آن چه از مرجع تقلید می خواهیم این است که «نظر شما در این مورد چیست؟» اما نسبت به ولی فقیه مسأله فرق می کند. آن چه از ولی فقیه سؤال می شود این است که «دستور شما چیست؟» یعنی کار ولی فقیه نه فتوا دادن بلکه حکم کردن است. «حکم» عبارت از فرمانی است که ولی فقیه، به عنوان حاکم شرعی، در مسائل اجتماعی و در موارد خاص صادر می کند.
به عبارت دیگر، فتاوای مرجع تقلید معمولاً روی یک عناوین کلّی داده می شود و تشخیص مصادیق آنها بر عهده خود مردم است. مثلاً در عالم خارج مایعی به نام «شراب» وجود دارد. «شراب» یک عنوان کلّی است که در خارج مصداق های متعدد و مختلفی دارد. مرجع تقلید فتوا می دهد که این عنوان کلّی، یعنی شراب، حکمش این است که خوردن آن حرام است. حال اگر فرض کردیم یک مایع سرخ رنگی در این لیوان هست که نمی دانیم آیا شراب است یا مثلاً شربت آلبالوست، در این جا تشخیص این موضوع در خارج، دیگر برعهده مرجع تقلید نیست و حتّی اگر هم مثلاً بگوید این مایع شربت آلبالوست، سخن او برای مقلد اثری ندارد و تکلیف شرعی درست نمی کند، و این همان عبارت معروفی است که در فقه می گویند «رأی فقیه در تشخیص موضوع،حجیتی ندارد.» و اصولاً کار فقیه این نیست که بگوید این مشروب است؛ آن شربت آلبالوست؛ بلکه همان گونه که بیان شد او فقط حکم کلی این دو را بیان می کند که «خوردن مشروب حرام و خوردن شربت آلبالو حلال است» و هر مقلّدی در مواردی که برایش پیش می آید خودش باید تشخیص بدهد که این مایع، شربت آلبالو و یا مشروب است. یا مثلاً فقیه فتوا می دهد «در صورت هجوم دشمن به مرزهای سرزمین اسلام اگر حضور مردم ها در جبهه برای دفع تجاوز دشمن کفایت کرد حضور زن ها لازم نیست اما اگر حضور مردها به تنهایی کافی نباشد بر زن ها واجب است در جبهه و دفاع از حریم اسلام شرکت کنند.» کار مرجع تقلید تا همین جا و بیان همین حکم کلّی است اما این که در این جنگ خاص یا در این شرایط خاص آیا حضور مردها به تنهایی برای دفاع کافی است یا کافی نیست، چیزی است که تشخیص و تصمیمش با خود افراد و مقلّدین است. اما ولی فقیه از این حد فراتر می رود واین کار ها را خودش انجام می دهد وبر اساس آن تصمیم می گیرد و فرمان صادر می کند و کسی هم نمی تواند بگوید که کار ولی فقیه فقط بیان احکام است اما تشخیص با خود مردم است پس تشخیص او برای من حجیت ندارد؛ بلکه همه افراد ملزمند که بر اساس این تشخیص عمل کنند. مثلاًً ولی فقیه حکم می کند که در حال حاضر حضور زنان در جبهه لازم است؛ درچنین فرضی حضور زن ها در جبهه ها شرعاً واجب می شود. این، همان چیزی است که گاهی از آن به «احکام حکومتی» یا «احکام ولایتی» تعبیر می کنند که باز هم به همان تفاوت میان «فتوا» و «حکم» اشاره دارد. دراین جا تذکر این نکته لازم است که در عرف ما بسیار رایج است که به «فتوا» و رأی یک مجتهد در یک مسأله، اطلاق «حکم» می شود و مثلاً می گوییم «حکم نماز این است» یا «حکم حجاب این است»؛ ولی باید توجه داشت که کلمه «حکم» در این گونه موارد، اصطلاح دیگری است ونباید با اصطلاح «حکم» که در مورد ولی فقیه به کار می بریم اشتباه شود.@#@
از آن چه گفتیم روشن شد که چون رجوع به مجتهد ومرجع تقلید از باب رجوع به اهل خبره ومتخصّص است ودر رجوع به متخصّص، افراد آزادند که به هر متخصّصی که او را بهتر و شایسته تر تشخیص دادند مراجعه کنند، بنابراین در مسأله تقلید وفتوا هر کس می تواند برود تحقیق کند و هر مجتهدی را که تشخیص داد اعلم و شایسته تر ازدیگران است از او تقلید کند وهیچ مانع و مشکلی وجود ندارد که مراجع تقلید متعددی درجامعه وجود داشته باشند و هر گروه از افراد جامعه، در مسائل شرعی خود مطابق نظر یکی از آنان عمل نمایند. اما در مسائل اجتماعی که مربوط به حکومت می شود چنین چیزی ممکن نیست و مثلاً در مورد قوانین رانندگی و ترافیک نمی شود بگوییم هر گروهی می توانند به رأی و نظر خودشان عمل کنند. برهیچ انسانی که بهره ای از عقل و خرد داشته باشد پوشیده نیست که اگر در مسائل اجتماعی، مراجع تصمیم گیری متعدد و در عرض هم وجود داشته باشد و هرکس آزاد باشد به هر مرجعی که دلش خواست مراجعه کند نظام اجتماعی دچار اختلال وهرج و مرج خواهد شد. بنابراین در مسائل اجتماعی و در امور مربوط به اداره جامعه، مرجع تصمیم گیری واحد لازم است و در نظریه ولایت فقیه، این مرجع واحد همان ولی فقیه حاکم است که اطاعت او بر همه، حتّی بر فقهای دیگر لازم است؛ همچنان که خود مراجع و فقها در بحث های فقهی خود گفته و نوشته اند که اگر یک حاکم شرعی حکمی کرد هیچ فقیه دیگری حق نقض حکم او را ندارد. و از موارد بسیار مشهور آن هم، که قبلاً نیز اشاره کردیم، قضیه تنباکو و حکم مرحوم میرزای شیرازی است که وقتی ایشان حکم کرد که «الیوم استعمال تنباکو حرام و مخالفت با امام زمان ـ علیه السلام ـ است.» همه، حتّی مراجع و علما و فقهای دیگر هم آن را گردن نهادند زیرا که این کار مرحوم میرزای شیرازی نه اعلام یک فتوا و نظر فقهی بلکه صدور یک حکم ولایتی بود.
خلاصه آن چه تا این جا درباره ماهیت کار مرجع تقلید و ولی فقیه، و تفاوت بین آن دو گفتیم این شد که یک تفاوت مرجع تقلید و ولی فقیه این است که مرجع تقلید، احکام کلّی را (چه درمسائل فردی و چه در مسائل اجتماعی) بیان می کند و تعیین مصداق، کار او نیست. اما ولی فقیه، صدور دستورات خاص و تصمیم گیری متناسب بانیازها و شرایط خاصّ اجتماعی است. از منظر دیگر، تفاوت بین مرجع تقلید و ولی فقیه این است که از مرجع تقلید نظر کارشناسی می خواهند واصولاً رجوع به مجتهد ومرجع تقلید از باب رجوع غیر متخصّص به متخصّص است اما از ولی فقیه می پرسند امر و دستور شما چیست. به عبارت دیگر، شأن یکی فتوا دادن و شأن دیگری دستور دادن و حکم کردن است. نکته دیگر هم این بود که تعدد فقها و مراجع، و تقلید هر گروه از مردم از یکی از آنان، امری است ممکن و صدها سال است که بین مسلمانان وجود داشته و دارد و مشکلی ایجاد نمی کند. اما فقیهی که بخواهد به عنوان حاکم و ولی امر عمل کند نمی تواند بیش از یک نفر باشد و تعدد آن منجر به هرج و مرج اجتماعی و اختلال نظام خواهد شد.
واما نسبت به جمع بین دو منصب «مرجعیت» و «ولایت امر» در شخص واحد باید بگوییم که علی الاصول چنین چیزی لازم نیست که فقیهی که منصب ولایت و حکومت به او سپرده می شود مرجع تقلید همه یا لااقل اکثر افراد جامعه باشد بلکه اصولاً لازم نیست که مرجع تقلید بوده و مقلّدینی داشته باشد. آن چه در ولی فقیه لازم است ویژگی فقاهت و تخصّص در شناخت احکام اسلامی و اجتهاد در آن هاست. البتّه در عمل ممکن است چنین اتفاقی بیافتد که ولی فقیه قبل از شناخته شدن به این مقام، مرجع تقلید بوده و مقلّدینی داشته باشد ویا اتفاقاّ همان مرجع تقلیدی باشد که اکثریت افراد جامعه از او تقلید می کنند؛ همان گونه که در مورد بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی ـ ‌رحمه الله علیه ـ ، این گونه بود. اما ممکن است زمانی هم مثل زمان مرحوم آیت الله گلپایگانی یا آیت الله اراکی اتّفاق بیفتد که دو منصب «مرجعیت» و «ولایت» در یک فرد جمع نشود و اکثریت جامعه در مسائل فردی و احکام کلّی اسلام از شخصی تقلید کنند اما در مورد تصمیم گیری ها و مسائل اجتماعی و تعیین حکم موارد خاص، از شخص دیگری (ولی فقیه) پیروی و اطاعت نمایند.
ولایت فقیه یا افقه
مسأله دیگری که در مورد رابطه مرجعیت و ولایت فقیه ممکن است به ذهن بیاید و جای سؤال باشد بحث ولایت فقیه یا افقه است که البتّه پاسخ اجمالی آن از بحث پیشین روشن گردید اما به لحاظ اهمیت آن لازم است به طور خاص هم مورد بحث و مداقّه قرار گیرد تا شبهه و سؤالی پیرامون آن باقی نماند. برای آغاز بحث، ابتدا مناسب است خود این سؤال را بیشتر توضیح دهیم تا بعد به پاسخ آن بپردازیم. در هر علمی و در هر خصّصی معمولاً این گونه است که همه عالمان و متخصّصان یک رشته و یک فن، در یک حد و در یک سطح نیستند و برخی نسبت به سایرین برتر بوده و از دانش و مهارت بیشتری برخوردارند. مثلاً در بین پزشکان متخصّص قلب در یک شهر یا دریک کشور معمولاً چند نفرحاذق تر از بقیه اند و گر چه همه آنها از لحاظ تخصّص در مورد قلب و بیماری ها و روش های درمانی آن مشترکند و دارای بورد تخصّصی و تحصیلات و مدرک معتبر و مورد تأیید وزارت بهداشت و درمان هستند و حق طبابت دارند اما این بدان معنا نیست که سطح معلومات و قدرت تشخیص همه آنها نیز در یک سطح باشد. این مسأله در مورد فقها و مجتهدین نیز صادق است؛ یعنی علی رغم این که همه آنها در برخورداری از اصل قدرت اجتهاد واستنباط احکام شرعی از منابع با یکدیگر مشترکند اما این گونه نیست که قدرت و قو ت همه آنها دراین امر، در یک سطح باشد بلکه معمولاً این طور است که برخی فاضل تر و برتر از دیگرانند که اصطلاحاً در فقه ازآن به اعلم وغیر اعلم تعبیر می کنند و نظر مشهور و اکثریت فقها و مجتهدین این است که تقلید از اعلم را واجب می دانند و تقلید از غیر اعلم و رجوع به او را جایزنمی شمارند.
اکنون با توجه به توضیحات مذکور، سؤالی که در بحث ما مطرح است این است که آیا ولی فقیه باید کسی باشد که از نظر قدرت استنباط احکام شرعی و فقاهت، قوی تر و برتر و به اصطلاح، اعلم و افقه از سایر فقها و مجتهدین باشد یا چنین شرطی در مورد ولی فقیه لزومی ندارد و برخورداری از اصل قدرت و تخصّص اجتهاد کافی است؟
و اما پاسخ این سؤال این است که باید توجه داشته باشیم همان گونه که دربحث ادلّه اثبات ولایت فقیه هم اشاره کردیم، ولی فقیه علاوه بر فقاهت باید از دو ویژگی مهم دیگر یعنی تقوا و کارآیی درمقام مدیریت جامعه نیز برخوردار باشد که این ویژگی اخیر (کارآمدی در مقام مدیریت جامعه) خود مشتمل برمجموعه ای از چندین ویژگی بود. بنابراین تنها معیار درمورد ولی فقیه، فقاهت نیست بلکه ترکیبی از معیارهای مختلف لازم است و برای تشخیص ولی فقیه باید مجموع این ویژگی ها و شرایط را لحاظ کرد و با نمره دادن به هر یک از آنها معدل مجموع امتیازات را در نظر گرفت. نظیر این که اگر بخواهیم مثلاً فردی را برای ریاست دانشگاه تعیین کنیم، یک معیار را در نظر نمی گیریم بلکه چندین معیار برای ما مهم است. معیارهایی از قبیل داشتن مدرک دکترا، سابقه تدریس، سابقه کار اجرایی و مدیریتی، مقبولیت نزد اعضای هیئت علمی و اساتید و دانشجویان می توانند از مهم ترین ملاک های چنین انتخابی باشد. اگر ما این ویژگی ها را برای رئیس دانشگاه شرط دانستیم افراد مختلفی مطرح می شوند که در میان آنان مثلاً کسی است که سابقه علمی و تدریسش بیشتر است اما سابقه اجرایی زیادی ندارد؛ دیگری سابقه اجرایی و مدیریتی خوبی دارد ولی از نظر پایه علمی در حد اولی نیست؛ و فرد دیگری که هم سابقه کار اجرایی و هم پیشینه و سوابق علمی ممتازی دارد اما به لحاظ عدم قدرت در برقراری ارتباط و تعامل با دیگران، مقبولیت چندانی نزد اعضای هیئت علمی و اساتید و دانشجویان ندارد. روشن است که در این جا برای انتخاب بهترین فرد باید کسی را پیدا کنیم که ضمن دارا بودن حد نصاب هر یک از شرایط، درمجموع و معدل آنها بالاتر از دیگران قرار بگیرد.
در مورد ولی فقیه نیز مسأله به همین صورت است؛ یعنی اولاً باید کسی باشد که حد نصاب همه این سه شرط (فقاهت، تقوا، کارآیی در مقام مدیریت جامعه) را داشته باشد و ثانیاً در مجموع امتیازاتی که از این سه ملاک کسب می کند از دیگران برتر و بالاتر باشد. با این حساب، اگر مثلاً شخصی فقیه هست ودر مقام مدیریت امور اجتماعی نیز فرد کارآمدی است اما تقوا ندارد، یا فقیه هست و تقوا هم دارد اما از نظر قدرت مدیریت حتی نمی تواند خانواده پنج نفری خودش را بدرستی اداره کند، چنین افرادی اصولاً از دایره کاندیداهای اولیه حکام ولایت فقیه خارجند اگرچه اعلم وافقه فقها و مجتهدین حاضر هم باشند؛ چرا که گفتیم برای احراز این مقام؛ داشتن حد نصاب هر سه شرط الزامی است. پس در واقع می توان گفت سؤال از ولایت فقیه یا افقه را می توان در سه فرض زیرمطرح کرد و پاسخ گفت:
1ـ منظور این باشد که فردی در استنباط احکام شرعی از منابع و قدرت اجتهاد، برتر و بالاتر از همه فقهای موجود است ولی دوشرط دیگر (تقوا و کارآمدی درمقام مدیریت جامعه) یا یکی از آنها را به کلّی فاقد است.@#@ از بحث پیشین روشن شد که چنین فردی اصولاّ فاقد صلاحیت اولیه برای احراز این مقام است.
2ـ منظور این باشد که فردی ضمن برخورداری از سه شرط فقاهت، تقوا و کارآمدی در مقام مدیریت جامعه، نمره و توانش در فقاهت بالاتر از سایرین است. با توجه به بحثی که طرح گردید روشن شد که این فرد از نظر صلاحیت ابتدایی برای احراز مقام ولایت فقیه مشکلی ندارد اما باید دید آیا درمجموع امتیازات و با در نظر گرفتن تمامی معیارها آیا فردی بهتر و شایسته تر از او وجود دارد یا خیر؟
3­ـ منظور این باشد که در میان فقها و مجتهدین موجود چند نفر هستند که همگی آنها در دو شرط تقوا و کار آمدی در مقام مدیریت جامعه ، در یک سطح وبا هم مساوی هستند ولی یک نفر فقاهتش قوی وبالاتر از دیگران است. اقتضای مباحث قبلی تعین چنین کسی برای احراز مقام ولایت فقیه است.
در این جا و در خاتمه این قسمت بی مناسبت نیست اگر بحثی هم راجع به لزوم یا عدم لزوم وجود سایر تخصّص ها در رهبر و ولی فقیه داشته باشیم. توضیح این که: ما در بحث ادلّه اثبات ولایت فقیه ونیز در همین بحث اخیر اشاره کردیم که سه معیار و سه شرط اصلی برای احراز مقام ولایت فقیه عبارتند از: فقاهت، تقوا، و کار آمدی در مقام مدیریت جامعه. ممکن است سؤال شود چرا وجود سایر تخصّص ها نظیر تخصّص در امور نظامی و یا تخصّص در امور اقتصادی ومانند آنها را که از ارکان مهم مربوط به اداره هر جامعه ای هستند شرط نکرده و لازم ندانسته ایم؟آیا عدم وجود چنین تخصّص هایی در نزد ولی فقیه و کسی که سکّان رهبری جامعه اسلامی رابه دست می گیرد موجب ضعف مدیریت و رهبری او و خلل در اداره امور جامعه نمی شود؟ و آیا لازم نیست وجود برخی تخصّص های دیگر را هم در فردی که می خواهد عهده دار این منصب مهم شود معتبر بدانیم؟
پاسخ این گونه است که ضرورت وجود سه شرط مذکور بر این اساس است که فلسفه اصلی و اساسی ولایت فقیه، اجرای احکام و قوانین اسلامی است. و بنابراین بدیهی است کسی که می خواهد در رأس نظام ولایت فقیه قرار بگیرد باید اولاً عالم و آشنای به قوانین اسلام باشد و به خوبی آنها را بشناسد (شرط فقاهت). وثانیاً مردم هم باید به او اطمینان داشته باشند و مطمئن باشند که بر اساس اغراض ومنافع شخصی و باندی و جناحی کار نمی کند بلکه در عمل تنها چیزی که برایش ملاک است حفظ اسلام و مصالح جامعه اسلامی است و خیانت نمی کند (شرط تقوا). و ثالثاً لازم است علاوه برفقاهت وتقوا، قدرت درک مسائل اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی را نیز داشته باشد و بتواند مدیریت نماید (شرط کارآمدی). وبدیهی است که اگر هر یک از این سه ویژگی را شخصاً نداشته باشد احتمال پدید آمدن خسارت های جبران ناپذیر برای جامعه در نتیجه رهبری او بسیار زیاد است. ولی در مورد سایر تخصّص ها این گونه نیست. مثلاً اگر خودش یک فرد نظامی نیست و با مسائل نظامی آشنایی چندانی ندارد براحتی می تواند با استفاده از مشاوران خبره و امین نظامی، دراین گونه موارد تصمیم مقتضی ومناسب را اتخاذ کند. یا در امور اقتصادی می تواند از طریق مشورت با کارشناسان و خبرگان مسائل اقتصادی و پولی ومالی، سیاست ها و تصمیم های لازم اقتصادی را به اجرا بگذارد. و البته این مسأله، خاصّ نظام ولایت فقیه هم نیست و در تمامی حکومت های دنیا چنین بوده وهست. در حال حاضر هم در هیچ کجای دنیا این گونه نیست که رئیس جمهور یا نخست وزیر و مقام ارشد اجرایی یک کشور، در همه زمینه ها اعم ازسیاسی، اقتصادی، حقوقی، نظامی و نظایر آنها تخصّص داشته باشد و خودش رأساً تصمیم بگیرد و اصولاً چنین چیزی برای کسی غیر از معصومین ـ علیهم السلام ـ مقدور و میسر هم نیست. رویه معمول و متداول در همه جا این است که مشاورین متعدد و مختلف وجود دارند که در تصمیم گیری ها و اتّخاذ سیاست های مختلف، نقش مهم و عمده ای را ایفا می کنند. در نظام ولایت فقیه و در جمهوری اسلامی هم از ابتدا چنین بوده و هست که رهبر با استفاده از اصل مشورت و بهره گیری از نظرات متخصّصان و کارشناسان تصمیم گیری می کند و بازوهای مشورتی متعددی به او مدد می رسانند که یکی از آنها مجمع تشخیص مصلحت نظام است که به عنوان مستشار عالی رهبری و ولی فقیه عمل می کند.
آیت الله مصباح یزدی – با تلخیص از کتاب نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه ص120