نظریّه ولایت فقیه، تنها نظریّه شکل حکومت دینى یا …؟
براى یافتن پاسخ صحیح، نخست باید تفسیر خود را از حکومت دینى توضیح دهیم. تفسیر ما از حکومت دینى مبتنى بر مسائل اساسى و پیش فرض هاى مهمّى در رابطه با تبیین ارتباط دنیا و آخرت، رابطه دین و سیاست، مسئله انتظار از دین و دین حدّاقلى و حدّاکثرى است، که بررسى هر یک از آنها با توجّه به پیچیدگى هایى که دارد، از حوصله ى این مجال بیرون است.
آنچه اجمالا قابل طرح است این که، اگر کسانى حکومت دینى را به حکومت متدیّنان تفسیر کنند، مثلا حکومت اسلامى را حکومت مسلمانان بدانند، حکومتى که رهبران و کارگزاران درجه یک آن را افراد مسلمان تشکیل مى دهند، افرادى که چه بسا ممکن است نسبت به وظایفِ دینىِ فردىِ خود کوشا باشند ولى قوانین حاکم بر روابط اجتماعى آنان غیر دینى باشد و از منابع اسلامى برگرفته نباشد، و این را حکومت اسلامى بدانند، در این صورت نیازى به نظریه ى ولایت فقیه نیست و آگاهى رهبر و حاکم اسلامى از قوانین و مقرّرات شریعت لزومى نخواهد داشت; زیرا شرط لازم براى تحقّق حکومت دینى، مسلمان بودن حاکم است، هر چند قوانین حاکم بر روابط اجتماعى، کاملا غیر دینى و مخالف و بیگانه با اسلام باشد و یا حداکثر، پاره اى از قوانینْ دینى باشد، ولى احکام دین، به طور خالص و صد در صد، در روابط اجتماعى حضور نداشته باشد.
طبق این تفسیر، حکومت معاویه و حکومت حضرت امیر(علیه السلام)هر دو، دینى و اسلامى خواهد بود; و در جهان امروز، تمامى کشورهاى اسلامى را باید داراى حکومت اسلامى دانست، از عربستان تا پاکستان تا ترکیه ى لائیک و سکولار را که تمامى تلاش حاکمان آن بر راندن قوانین دینى از صحنه ى اجتماع به کنج خانه ها متمرکز است و حتّى حجاب بانوان را در عرصه ى دانشگاه ها و ادارات بر نمى تابند، باید به عنوان حکومت اسلامى پذیرفت.
کسانى این تفسیر را ارائه مى دهند که مى پندارند، همانطور که فیزیک و شیمى اسلامى نداریم ـ حتّى فلسفه ى اسلامى را انکار مى کنند ـ حکومت اسلامى هم، به این تفسیر که اسلام در عرصه ى حکومت نظر داشته باشد و درباره ى شیوه ى زمام دارى و شرایط حاکمان و چگونگى روابط سیاسى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى و غیره قانون و حکمى داشته باشد، نداریم و اسلام را به خدا و سلوک طریق آخرت محدود مى کنند.[1] اما واضح است که پندار فوق با حقایق دین اسلام کاملا بیگانه است و واقعیت هاى تاریخى مربوط به سیره ى نبى اکرم(صلى الله علیه وآله)آن را نفى مى کند و نشان مى دهد که حکومت اسلامى، تنها، حکومت مسلمانان و یا حتى حکومت صالحان نیست; حکومت اسلامى حکومتى است که حاکمیّت اسلام و مجموعه ى مقرّرات دینى در تار و پود او نفوذ دارد. به تعبیر معمار بزرگ انقلاب اسلامى:
الاسلام هو الحکومه بشؤونها;[2] اسلام عبارت از حکومت با همه ى شؤون و لوازم آن است.
کسى که کوچک ترین آشنایى با آموزه هاى دینى اسلام داشته باشد و اندکى در قوانین و مقرّرات آن تأمّل نماید، و قوانین قضاوت، اقتصاد، جهاد، روابط بین الملل، امر به معروف و نهى از منکر و… را ببیند، تردید به خود راه نمى دهد که اسلام در جمیع مسائل مرتبط با جامعه و روابط آن حکم و قانون دارد و حکومتى را مى توان حکومت اسلامى و دینى دانست که قوانین اسلام حضور کامل و عینى در عرصه ى حیات اجتماعى داشته باشد و مبناى حرکت حاکمان و دولت مردان باشد. دولت دینى و اسلامى دولتى است که وظیفه اش عینیّت بخشیدن به تمامى دین در پیکره ى جامعه است. سیره ى نبوى نیز چنین بود. پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله)با هجرت به مدینه، شخصاً به اداره ى نظام اجتماعى مسلمانان، بر اساس آموزه هاى وحیانى، همت گماشت و دولت اسلامى را تأسیس نمود.
اکنون که مفهوم دقیق حکومت دینى آشکار گشت، براى رسیدن به این هدف که حاکمیّت دین الهى بر سرنوشت مردم است، چه باید کرد و چه شیوه هایى باید اتخاذ شود؟ آیا اسلام در درون احکام خود، روش و مکانیزمى را، براى رسیدن به این هدف، پیش بینى نموده است؟
گرچه ممکن است کسى به پرسش هاى بالا پاسخ منفى دهد و معتقد باشد که براى حاکمیّت دین الهى، همان شرایط عمومى زمام دارى، از قبیل عدالت و مدیریّت، کفایت مى کند و نیاز به شرطى دیگر نیست; مثلا لازم نیست رییس دولت اسلامى فقیه و مجتهد باشد،[3] امّا این احتمال با مناقشه ى جدّى روبروست; زیرا، اولا، مسئله ى حاکمیت سیاسى، از شؤون ولایت تشریعى و زیر مجموعه ى ربوبیت تشریعىِ خداىِ سبحان است; و مشروعیّت هر دولت و قدرتى وابسته به آن است که از سوى حضرت حق، اجازه ى تصرّف داشته باشد و از آن جا که بر اساس معارف شیعه، این مشروعیّت در عصر حضور، براى امامان معصوم(علیهم السلام)تشریع شده است، در عصر غیبت هم باید دولت و هر نهاد قدرت، مأذون بودن از طرف امام عصر(عج) و در نتیجه، مشروعیّت خود را به اثبات برساند. بر اساس روایات زیادى که در ادلّه ى نظریه ى ولایت فقیه مطرح است، مثل روایت: اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواه احادیثنا[4]، مردم در عصر غیبت، موظّف به مراجعه به آگاهانِ به حرام و حلال الهى و آشنایان به کتاب و سنّت مى باشند.
ثانیاً، فطرت و فهم وجدانى انسان نمى پذیرد، کسى مسؤولیّت کارى را بر دوش گیرد که آشنایى کافى با آن ندارد و فاقد خبرویّت و مهارت لازم است. رجوع به کارشناس و سپردن کارها ـ هر چند کوچک ـ به کاردان، سیره اى عقلایى است و خردمندان تخلّف از آن راجایز نمى شمرند. از تعمیر یک ساعت و احداث یک واحد مسکونى تا راه اندازى طرح هاى عظیم صنعتى، همگى، نیازمند رجوع به داناى فنّ است. امام صادق(علیه السلام)مى فرماید:
کسى که داراى گوسفندانى است و آنها را در اختیار چوپانى قرار داده است، هرگاه چوپانى آگاه تر از چوپان اول یافت، به سراغ او خواهد رفت.[5] این حقیقتى است که شیوه ى همیشگى عاقلان و خردمندان بوده است و استثناپذیر نیست و البتّه هرقدر، کارْ مهم تر و حساس تر باشد، دقّت و تأمّل براى آن که آن کار را به اهلش بسپارند، بیش تر خواهد بود، و چه کارى مهم تر از زمام دارى و حکومت، که سرنوشت جامعه و اسلام و مسلمانان وابسته به آن است.
این است که حضرت امیر(علیه السلام)مى فرماید:
ایها الناس، ان احق الناس بهذا الامر اقواهم علیه و اعلمهم بامرالله فیه;[6] اى مردم شایسته ترین فرد براى زمام دارى کسى است که از دیگران تواناتر و به دستور خدا در امر حکومت داناتر باشد.
آگاهى کافى و دقیق از قوانین شریعت براى حاکم لازم است، تا بتواند آنها را به اجرا بگذارد و آگاهى تقلیدى و پیروى از دیگران وافى به مقصود نیست; زیرا زمام دار، خود باید حکم خدا را تشخیص دهد، تا آن را اجرا نماید، و تقلید از دیگران موجب علم به حکم الله نیست. رهبر و ولىّ امر، علاوه بر دیگر شرایط، خود باید با مراجعه ى مستقیم به منابع و کتاب و سنّت، حکم الهى را استنباط کند و با شناختى که نسبت به قانون الهى پیدا مى کند، به اجراى آن همت گمارد.
بنابراین، براى تحقّق واقعى حکومت دینى، نمى توان به صواب بودن نظریه اى دیگر، جز ولایت فقیه، اطمینان پیدا کرد.[7] لذا امام خمینى(رحمه الله)مى فرماید:
علاوه بر شرایط عامه ى زمام دارى مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسى وجود دارد که عبارت اند از: 1ـ علم به قانون 2ـ عدالت.[8] آیا «جامعه ى ولایى جامعه اى مستبد»[9] و ولایت فقیه استبداد نیست؟
در فرهنگ علوم سیاسى، استبداد، وصف حکومت قرار مى گیرد، نه وصف جامعه; بنابراین، سؤال را باید این گونه توجیه و اصلاح نمود که، شاید مقصود، حکومت ولایى باشد و این که، حکومت ولایى، نظامى استبدادى است. در این صورت، در پاسخ باید گفت:
براى نظام استبدادى، دو تعریف ارائه مى شود: اول، نظامى که در آن، قدرت و اختیارات نامحدود به شخص ظالم و مستبدّى واگذار شده باشد; در تفسیر دوم، هر نوع اقتدار را که مشروعیّت یا روشِ اعمال قدرت آن، مورد قبول همه ى مردم نباشد، حکومت استبدادى گویند.[10] با تأمّل در این دو تعریف، چگونه مى توان پنداشت که حکومت ولایى، حکومتى استبدادى و داراى اختیارات نامحدود است و مورد رضایت مردم نمى باشد؟ در حالى که در حکومت ولایى، در واقع، آنچه حاکم است، قانون است. ملاک تصدّى حکومت، شخصیّتِ حقیقىِ رهبر و زمام دار نیست. بلکه ضوابط و ملاک هاى خاصى در آن مورد نظر است و همه موظف به رعایتِ دقیقِ حدودِ قانون و موازین شرع مى باشند و تشکیل چنین حکومتى بدون رضایت مردم نیست.
در صدر اسلام، مردم تا نخواستند و پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله)را از مکه به مدینه دعوت ننمودند، حکومت ولایى آن حضرت شکل نگرفت. در حوادث پس از رحلت آن حضرت هم، چون مردم در ابتدا اقبال نشان ندادند، امام على(علیه السلام)براى کسب زمام دارى و ولایت، با تکیه بر قبضه ى شمشیر وارد میدان کارزار نگردید; بلکه پس از بیست و پنج سال، وقتى مردم مشتاقانه به سوى بیت او هجوم آوردند و عاجزانه از او تقاضاى پذیرش کردند، حاضر به اعمال ولایت گشت و حکومت ولایى خویش را سامان داد. بنابراین، استبداد ـ با توجّه به معنایى که از آن ارائه شد ـ با ولایت در دو قطب متضاد قرار مى گیرند و در هیچ فرضى قابل جمع نیستند.[1]ـ ر.ک: مهدى بازرگان، آخرت و خدا هدف بعثت انبیاء، ص 81 – 79 و محمد قوچانى، دولت دینى و دین دولتى، در گفت وگو با حسن یوسفى اشکورى، ص 14 – 40.
[2]ـ امام خمینى، کتاب البیع، ج2، ص 472.
[3]ـ براى نمونه ر.ک: محمد جواد مغنیه، الخمینى و الدوله الاسلامى، ص8، نقل در:، محسن کدیور، نظریه هاى دولت در فقه شیعه، ص 168.
[4]ـ شیخ صدوق، اکمال الدین و تمام النعمه، ج2، ص 484، نقل در: امام خمینى، ولایت فقیه، ص 68.
[5]ـ وسائل الشیعه، ج 11، ص 35.
[6]ـ نهج البلاغه، خطبه 173.
[7]ـ ر.ک: محمد تقى مصباح یزدى، پرسش ها و پاسخ ها، ج1، ص 50 و محمد سروش، دین و دولت در اندیشه ى اسلامى، ص 280 – 291.
[8]ـ ولایت فقیه، ص 37.
[9]ـ نگاه کنید به: ابراهیم یزدى، پیام هاجر، فروردین 77.
[10]ـ مرکز اطلاعات و مدارک علمى ایران، فرهنگ علوم سیاسى، ص 89.
@#@
امّا این که گفته شد ولایت فقیه استبدادى است و استبداد، با رنگ شرعى همچنان باقى است،[1] از نظر تاریخى، این شبهه پیش از آن که مبتنى بر تحلیل آموزه هاى دین اسلام و ویژگى هایى که در نظام سیاسى اسلام وجود دارد باشد، متأثّر از چیزى است که بر سر مغرب زمین رفته است. برخى از نواندیشان و گروهى از جامعه ى روشن فکرى، با الهام از فیلسوفان سیاسى غرب، اظهار نظرهاى آنها را، به صورت کلّى و على الاطلاق، براى همه ى جوامع با شرایط متفاوت و تمامى ادیان و فرهنگ ها، از جمله جامعه ى خودمان مى پذیرند، بدون آن که تأمّل دقیق و همه جانبه درباره ى مقتضیات مکانى و زمانى که آن اظهار نظرها را فراهم آورده، صورت گرفته باشد.
نمونه ى این مدّعا، استبدادى خواندن حکومت دینى است که در آثار فیلسوفانى چون هگل مشاهده مى شود.[2] به عقیده ى هگل، دستورهاى شریعت در دایره ى محافل کوچک مسیحى مى تواند سودمند باشد، ولى هنگامى که تمامى شهروندان را در بر مى گیرد، به استبداد کشیده مى شود; زیرا به مرزبندى هایى در درون جامعه مى انجامد که بسیارى از شهروندان را از حقوقشان محروم مى کند.
به عقیده ى هگل، وقتى کلیسا مسلّط شد، شهروندى که ایمان به کلیسا ندارد و یا داشته و از آن دست کشیده است و خواهان حقوق مدنى خویش است، کلیسا او را از قلمرو خود مى راند. هگل، با اشاره به وقایعى که در زمان خودش اتفاق افتاده است، مى گوید:
وقتى کلیسا به قدرتى مسلّط در داخل دولت تبدیل مى شود، پیروان مذاهب دیگر را جزء خویش نمى شناسد و بدین سان، از دامن دولت مى راند و نه تنها در مورد مسائل مربوط به عقیده و ایمان، بلکه در باب مسائل مربوط به مالکیّت و اموالشان نیز دیگر تحمّل از خود نشان نمى دهند.[3] اکنون بدون داورى نسبت به اظهارنظرهاى هگل نسبت به جامعه ى مسیحى و عمل کردِ کلیسا، باید دید که آنچه او با توجّه به عمل کردِ اربابان کلیسا بیان نموده است با آموزه ها و مقرّرات حاکم بر نظام سیاسى اسلام، چه اندازه قابل تطبیق است؟ آیا در اسلام نیز مانند جوامع مسیحى (مورد نظر هگل)، اقلّیّت ها از حقوق اوّلیه ى شهروندى محروم مى شوند، و مالکیّت آنها به مخاطره مى افتد؟ بدون تردید، هر انسان منصفى که کوچک ترین آشنایى با مفاهیم دینى اسلام داشته باشد، به این پرسش پاسخ منفى مى دهد. در این مجال نمى توان به بررسى همه جانبه ى این موضوع مهم پرداخت، تنها به برخى از سرفصل هاى حسّاس این بحث اشاره مى کنیم.
در اسلام، عدالت قانونى عام است که تمامى افراد را، بدون استثنا، شامل مى شود، به گفته ى حضرت امیر(علیه السلام):
العدل سائس عام[4].
حقوق مدنى متعلّق به تمامى شهروندان است و دولت موظّف به تأمین آنهاست. پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله)مى فرمایند:
الخَلْقُ عیالُ اللهِ فَاَحَبُّ الخَلْقِ اِلَى اللهِ مَن نفعَ عیالَ اللهِ;[5] مردمْ عیال خداوندند و محبوب ترین انسان ها، نزد خدا، کسى است که به عیال خدا سود برساند.
اگر در اروپا، پارلمان انگلیس در سال 1648 م. قانونى تصویب کرد، که مخالفان اعتقاد به تثلیث را به اعدام محکوم کرد و در مقابل، در سال 1688 م. با تغییر مذهب رسمى به پروتستان، مقرّر شد که هیچ مسیحى کاتولیکى حق ندارد، در قلمرو حکومت انگلیس به مراسم مذهبى خود عمل کند،[6] امّا در نظام ولایت فقیه، نه تنها سایر فِرَق مسلمان، نظیر اهل سنّت، کاملا در مراسم مذهبى خود آزادند، بلکه اقلیّت هاى دینى هم، از حقوق و آزادى هاى کامل برخوردار بوده، مثل سایر افراد، از سرمایه ى کار و اموال آنها حمایت مى شود و دولت باید امنیّت آنها را تأمین نماید; در مجلس نماینده دارند; در انتخابات شرکت مى کنند و رأیى هم ارزش و هم سنگ با رأى رهبر جامعه ى اسلامى خواهند داشت. آنان حتى اگر مرتکب محرمات اسلامى شوند، که از نظر خودشان جایز باشد، تا زمانى که تظاهر نکنند، مورد اعتراض و تعرّض نخواهند بود. حضرت على(علیه السلام)در فرمان به مالک اشتر مى فرماید:
واشعر قلبک الرحمه للرعیه… فانهم صنفان: اما اخ لک فى الدین و اما نظیر لک فى الخلق;[7] رحمت بر رعیت را در قلب خود قرار ده… زیرا آنان دو گروه اند یا برادر دینى تو و یا هم نوعان تو مى باشند.
الگوى واقعى و نسخه ى اصلى نظام سیاسى اسلام، که هر دولت اسلامى باید خود را با آن محک بزند و میزان و معیار اسلامیت نظام قرار مى گیرد، حکومت پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله)و امیرالمؤمنین(علیه السلام)است که در آن وقتى به گوش حاکم اسلام مى رسد که دشمن، خلخال از پاى یک زن ذمى درآورده است، چنان عواطفش جریحه دار مى شود که مى گوید:
اگر انسان از تأثّر بمیرد، قابل سرزنش نیست.[8] کدام انسان فرزانه ى با انصافى مى تواند چنین نظامى را استبدادى به شمار آورد و آن را با استبداد حاکم بر نظام کلیسا، که دانشمندان غربى را به ستوه در آورده بود، مقایسه نماید؟
آیا ولایت فقیه حکومتى توتالیتر است ؟[9] براى بررسى این پرسش، باید به واژه ى توتالیتر و مفهوم سیاسى آن توجه کنیم. واژه ى توتالیتر از ریشه ى فرانسوى توتال به معناى جامع و کامل گرفته شده است و به آن دسته از رژیم هاى استبدادى اطلاق مى شود که کلّیه ى شؤون جامعه را، از سیاست و اقتصاد گرفته تا مذهب، فرهنگ و هنر، تحت کنترل و نظارت خود در مى آورند.
موسولینى این واژه را ابداع کرد و طبق تعریف او، توتالیتر نظامى است که در آن همه چیز به خاطر دولت وجود دارد و هیچ چیز از دولت و علیه دولت نیست. توتالیتر را در زبان فارسى مى توان معادل، استبداد همدیگر، یکه قانونى و حکومت تک حزبى و خود کامه دانست. در چنین نظام هاى سیاسى، هر فرد جزئى از کلّ جامعه و در خدمت آن است و از خود اصالتى ندارد. رژیم هاى کمونیستى و فاشیستى را مى توان نمونه هایى از نظام توتالیتریسم به شمار آورد.[10] طبق تعریف بالا، از مبانى اصلى اندیشه ى توتالیتریسم، اصالت جامعه و فراموش نمودن فردى است که سازنده و پدید آورنده ى جامعه است. مطابق این نظریه، هرچه هست روح و وجدان و شعور و اراده ى جمعى است که در دولت متبلور مى شود و افراد باید در آن اضمحلال یابند; اما حکومت اسلامى و ولایت فقیه بر بینش صحیح اسلامى استوار است که هم فرد را اصل مى داند و هم جامعه را. به تعبیر شهید مطهرى(رحمه الله) در عین حال که قرآن کریم براى امّت ها و جوامع سرنوشت مشترک و فهم و شعور مشترک قائل است، ولى فرد هم اصالت دارد.[11] در تفکّر اسلامى، این فرد است که با اختیار و آگاهى، ایمان مى آورد و بار سنگین مسؤولیّت و تکالیف الهى را بر دوش مى کشد و در بُعد سیاسى وظیفه و تکلیف دارد و باید بر اساس مقرّرات دینى، در حاکمیّت سیاسى جامعه دخالت کند و مشارکت ورزد و با آگاهى سیاسى، اتّخاذ موضع نماید.
اگر دولت حاکمْ مجرى عدل، قانون و عقل و مورد تأیید شریعت باشد، افراد موظّف به اطاعت و پیروى هستند، چرا که چنین دولتى داراى مشروعیّت است; و در عین حال، باید به مراقبت و نظارت بر اعمال حاکمان و کارگزاران آن بپردازد و بر اساس وظیفه ى امر به معروف و نهى از منکر، از سر خیرخواهى، با نصیحت براى رهبران جامعه ى اسلامى، از مفاسد و آفات قدرت جلوگیرى نماید; ولى اگر دولت، برخلاف عدل و قانون به حاکمیّت رسیده باشد، این حکومت طاغوتى است و فرد موظّف است به آن کفر بورزد و به مبارزه با آن اقدام نماید.
ولایت فقیه، بر اصول و مبانى جهان بینى اسلامى استوار است. در نظریه ى ولایت فقیه دولت منبعث از خواست و اراده ى جامعه است و این مردم اند که آگاهانه، به صحنه مى آیند و با رعایت موازین شرعى، به تکلیف دینى خود عمل نموده، با انتخاب خویش، زمینه ى حاکمیّت فقیه و اِعمال ولایت او را که ولایت فقه و فقاهت است، فراهم مى کنند; چنان که در سال 57 نسبت به امام خمینى(رحمه الله) چنین اقدامى صورت گرفت. اما پس از تحقّقِ حاکمیّت، فقیه هرگز فارغ و مستثنا از وظیفه و مسؤولیّت نیست. او موظّف به اجراى دقیق قوانین شرعى است و حق ندارد بر اساس میل و سلیقه ى شخصى و هواپرستى، اِعمال نظر نماید. اگر از فقیه کوچک ترین گناهى سر زند، و حقّى را ـ هر چند کوچک باشد ـ عالمانه و عامدانه، ضایع نماید، شرعاً از ولایت ساقط خواهد شد و در این صورت، اِعمال حاکمیّت وى فاقد مشروعیّت مى شود.
دولتى که با اشراف و نظارت عالىِ فقیهِ زمان شناسِ عادل تشکیل شد، علاوه بر وظایف عمومى، که همه ى دولت ها و حکومت ها در تأمین امنیّت و معیشت مادّى مردم دارند و وظیفه اى که در گسترش رفاه اجتماعى و زدودن فقر و بیچارگى از آحاد مردم و اقشار مختلف دارند، وظیفه هایى به مراتب سنگین تر بر دوش دارد. دولت اسلام موظّف به بسط عدالت و اقامه ى عدل است و رفع تبعیض و فساد از چهره ى جامعه جزء وظایفِ اصلىِ نظام اسلامى است. گسترش اخلاق پسندیده و ایمان دینى و اقامه ى نماز و ایجاد صلاح و سداد از وظایف حکومت است.
به خوبى روشن است که گسترش فضایل و مکارم اخلاقى، با زور و قلدرى غیر ممکن است و نیازمند آگاهى، خردمندى و هوشیارى است. وظیفه ى دولت آن نیست که با زور چیزى را تحمیل کند، بلکه باید بستر مناسبى براى کمال جامعه فراهم آورد و با تلاش مستمر، در رشد آگاهى و تعالى اخلاقى و بالا رفتن سطح بینش و خردورزى مردم بکوشد، تا آنان خود، صلاح و سداد را انتخاب کنند.[1]ـ ابراهیم یزدى، هفته نامه آبان، فروردین 78.
[2]ـ هگل، استقرار شریعت در مذهب مسیح، ترجمه برهام، ص 56، 58، 64، 78، 79.
[3]ـ همان، ص 88.
[4]ـ نهج البلاغه، حکمت 437.
[5]ـ کلینى، الاصول من الکافى، ج2، ص 164.
[6]ـ عمید زنجانى، حقوق اقلیت ها، ص 8ـ10، نقل از: محمد سروش، دین و دولت در اندیشه ى اسلامى، ص 98.
[7]ـ نهج البلاغه، همان، نامه 53.
[8]ـ همان، خطبه 27.
[9]ـ ر.ک: امیر خرم، روزنامه ى همشهرى، شهریور 77.
[10]ـ ر.ک: مرکز اطلاعات و مدارک علمى ایران، فرهنگ علوم سیاسى، ص341 و محمد طلوعى، فرهنگ جامع سیاسى، ص 359.
[11]ـ ر.ک: مجموعه آثار، ج 2، جامعه و تاریخ، ص 339 – 343.
@#@
البتّه در مراتب بالاى نهى از منکر که نیازمند اقدام عملى است دولت در حدّ ضرورت، موظّف به مبارزه با منکرات است و باید جلوى فحشا و فساد و ظلم را بگیرد; ولى این به معناى به زور بردن به بهشت نیست. حتّى کافران ذمّى نیز زیر چتر حکومت اسلامى زندگى مى کنند، بدون آن که کسى متعرّض آنها شود و ایمان را به آنها تحمیل نماید. دولت اسلامى موظّف به حفظ جان، ناموس، مال و امنیّت ایشان ـ همچون سایر مردم مسلمان ـ است.
البتّه همچنان که دولت ها موظف اند براى صیانت جامعه از انواع میکروب ها و بیمارى ها و حفظ بهداشت و سلامت مردم، به اقدامات عملى دست زنند (مثلا: از توزیع اغذیه و کالاها و داروهاى غیر بهداشتى و مضر جلوگیرى نمایند و مانع انتشار بیمارى هاى واگیردار و خطرناک شوند) و هیچ خردمندى این اقدام را زور نمى داند، بلکه لازم مى شمرد، در رابطه با عوامل انحرافات اخلاقى و فساد و فحشا نیز، دولت باید به مبارزه همّت گمارد، تا در پرتو محیطى سالم و امن، مردم، با آگاهى و اراده، به مکارم اخلاقى و فضایل انسانى و ایمان دینى بگروند و به رشد و تعالى معنوى برسند.
این کجا و اندیشه ى توتالیتریسمِ پدید آمده در کشورهاى کمونیستى، نظیر شوروى سابق و فاشیستى، نظیر آلمان هیتلرى، و استبدادهاى خشن لنین و استالین کجا، که به اجبار، مردم را به حزب و مکتب خود مى خواندند، مکتبى که نه برخاسته از متن توده ها، بلکه معلول اراده ى اقلّیّت حاکم بوده است. در نظام هاى توتالیتریستى در راستاى همگانى کردن دیدگاه هاى یک حزب، نه تنها از جامعه خدازدایى و دین زدایى مى نمودند که به زدودنِ اخلاق و انسانیّت و معنویّت مى پرداختند و همه چیز و همه کس را در خدمت امیال ضدانسانى خود مى خواستند.
امام خمینى(رحمه الله) در نامه ى خود به گورباچف، آخرین رییس جمهور شوروى سابق، درباره ى شکست توتالیتریسم کمونیستى در شوروى، فرمود:
مارکسیسم جواب گوى هیچ نیازى از نیازهاى واقعى انسان نیست، چراکه مکتبى است مادّى; و با مادیّت نمى توان بشریّت را از بحرانِ عدمِ اعتقادِ به معنویّت، که اساسى ترین درد جامعه ى بشرى در غرب و شرق است، به درآورد.[1] در حالى که، نظام ولایت فقیه به دفاع از دینى مى پردازد که خواست توده هاست و قدرت خویش را، به جهت انجام همین رسالت، از مردم کسب کرده است.
ولایت فقیه و دیکتاتورى صالحان!![2] نخستین گام براى ارائه بحثى عادلانه و دقیق، تبیین مفاهیمِ به کار گرفته در شبهه فوق است. در غیر این صورت، راه براى مغالطه و انحراف از مسیر مستقیم عقلانى و علمى باز خواهد شد. بدین منظور، در اوّلین گام، باید دیکتاتورى را تعریف و ماهیت آن را معرّفى کنیم، آنگاه آن را با حکومت ولایى مقایسه کنیم و تفاوت ها یا احیاناً تشابه هاى آن دو را استخراج نماییم.
دیکتاتورى، در اصل، مقامى در جمهورى روم باستان بود که در شرایط تشنّج و بحران، حاکمیّت را در دست مى گرفت; ولى بعداً دیکتاتورى به نوعى از حکومت اطلاق شده است که یک فرد یا گروه و یا طبقه، بدون رضایت مردم، حکومت کنند. مى توان سه ویژگى اصلى براى دیکتاتورى برشمرد: 1. مطلق بودن قدرت 2. به دست آوردن قدرت از طریق زور و اعمال فشار 3. فقدان قانون براى جانشینى.[3] براى روشن شدن بحث، باید ویژگى هاى دیکتاتورى را با حکومت ولایى مقایسه کنیم، تا تفاوت آنها آشکار گردد.
1. ویژگى اوّل دیکتاتورى نامحدود بودنِ قدرت است. آیا در ولایت قدرت نامحدود وجود دارد؟
تشکیل حکومت ولایى براى اجراى احکام خداوند سبحان است. اهداف اصیل چنین حکومتى، توسعه ى فرهنگ دینى و باورهاى مذهبى، گسترش ایمان، رشد مکارم و فضایل اخلاق و حاکمیّت عدالت در جمیع شؤون حیات است. حکومت ولایى مى کوشد تا بسترى مناسب براى بروز و شکوفایى استعدادها فراهم گردد و مردم، علاوه بر سعادت دنیوى، بتوانند راه آخرت را طى نمایند و به مقام قرب الهى و عبودیّت پروردگار عالم نایل گردند.
آیا در چنین نظام سیاسى که مقصود تنها نظم اجتماعى و رفاه مادى نیست، مى توان تصور کرد که فردى با قدرت نامحدود، در رأس هرم قدرت قرار داشته باشد؟ در نظام دیکتاتورى، قانونْ همان اراده ى دیکتاتور است; اما در ولایت فقیه، قانونْ احکام الهى است و وظیفه ى زمام دار تنها اجراى احکام شریعت و رعایت مصالح اسلام و مسلمانان است و به هیچ وجه، حقّ تجاوز از این محدوده را نخواهد داشت.
2. ویژگى دوم دیکتاتورى، به قدرت رسیدن با توسل به زور است. پنداشت چنین ویژگیى در ولایت و حکومت ولایى، از روى ناآگاهى و یا بى انصافى و غرضورزى است، چرا که در نظام ولایى، شرط اعمال ولایت، اعلام پذیرش و وفادارى ملت است. هرچند معصوم و یا فقیه جامع الشرایط ولایت شرعى داشته باشند، مادامى که مردم از آنها استقبال نکنند، نمى توانند متصدّى حاکمیّت شوند. چنان که امام خمینى در پاسخ این سؤال که: در چه صورتى، فقیه جامع الشرایط بر جامعه ى اسلامى ولایت دارد؟ مى فرماید:
ولایت در جمیع حالات دارد لکن تولّى امور مسلمین و تشکیل حکومت به آراى اکثریّت مسلمین بستگى دارد که در قانون اساسى هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام به بیعت با ولى مسلمین تعبیر مى شده است.[4] بنابراین، حفظ نظام و جلوگیرى از هرج و مرج و رعایت مصالح امّت و جامعه، یک تکلیف و وظیفه ى عمومى است که ولى فقیه نیز باید آن را مدّنظر قرار دهد و ترک آن موجب بى عدالتى خواهد بود. هنگامى که مردم مخالف اند و زمینه، براى اعمال ولایت، منتفى است، حکومت ولایى تشکیل نخواهد شد; زیرا در چنین حالتى، غالباً، مصلحتى براى جامعه به دست نخواهد آمد تا ولى فقیه به دنبال آن اقدام به تشکیل حکومت نماید.
3ـ ویژگى سوم دیکتاتورى، فقدان قانون جانشینى است. چنین شبهه اى نیز در حکومت ولایى قابل تصوّر نیست. زیرا حکومت ولایى، اگر در عصر حضور معصوم باشد، مسئله ى جانشینى با نصب و نصِّ الهى مطرح مى شود; مثل نصب امیر مؤمنان(علیه السلام)براى ولایت توسط وحى و ابلاغ آن به مردم به وسیله ى رسول اکرم(صلى الله علیه وآله)در غدیر خم; البتّه; پذیرش وحى الهى تکلیف شرعى مردم است. ولى اگر مردم، با عصیان فرمان الهى، زمینه ى حاکمیّت او را از بین ببرند، ولىّ الله، هرگز با زور و شمشیر، به اعمال ولایت نخواهد پرداخت. اما در حکومت ولى فقیه در عصر غیبت هم، مسئله ى جانشینى روشن و بى ابهام است، چنان که در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مشخّص شده است. در حقیقت، ولایت فقیه، امامت مستمرّى است که مردم با فقدان ولى پیشین یا از بین رفتن شرایط ولایت او، با بهره گیرى از نظر خبرگان فقیه شناس، ولى امر جدید را شناسایى و براى اعمال ولایت، با او بیعت مى کنند.
چکیده ى سخن آن که، طرح مسئله ى دیکتاتورى در حکومت ولایى، کاملا بى دلیل است و به فرموده ى معمار جمهورى اسلامى، امام خمینى، منشأ این اتّهام، مخالفت با اسلام است. به گفته ى ایشان:
اگر یک فقیهى بخواهد زورگویى کند، این فقیه، دیگر ولایت ندارد، در اسلام قانون حکومت مى کند، پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله)هم تابع قانون بود، تابع قانون الهى، نمى توانست تخلف کند. اگر پیغمبر یک شخص دیکتاتور بود، آن وقت فقیه هم مى تواند باشد. اگر امیرالمؤمنین(علیه السلام) یک آدم دیکتاتورى بود، آن وقت فقیه هم مى تواند دیکتاتور باشد. دیکتاتورى در کار نیست، مى خواهیم جلوى دیکتاتورى را بگیریم.[5] امّا این که در پرسش، واژه ى صالحان نیز اضافه شده بود و ولایت فقیه را دیکتاتورى صالحان خوانده بودند، بسیار شگفت انگیز است، چرا که ضمیمه ى کلمه ى صالحان به دیکتاتورى و ترکیبِ دیکتاتورى صالحان، تعبیرى کاملا متناقض است; زیرا دیکتاتورى، خود، صلاحیّت و شایستگى را نفى مى کند و در مقابل، هرگز، افراد صالح دیکتاتور نیستند. حال این دو واژه، که اثبات هر یک موجب نفى دیگرى مى گردد، چگونه قابل جمع اند و چگونه یک انسان اندیشمند و اهل علم مى تواند چنین ترکیبى را ادّعا کند؟ در حالى که موضوعاً قابل تحقّق و پیدایش خارجى نیست و به تعبیر امام خمینى(رحمه الله):
حکومت اسلامى براى چه دیکتاتورى بکند؟ عیش و عشرتى نیست تا این که بخواهد او دیکتاتورى بکند. اینهایى که مى گویند دیکتاتورى، فقیه اسلام را نمى دانند. فقیه اگر یک گناه صغیره هم بکند از ولایت ساقط است، ما مى خواهیم که فقیه باشد تا جلوى دیکتاتورها را بگیرد.[6] [1]ـ صحیفه ى نور، ج 21، ص 221.
[2]ـ ر.ک: محسن کدیور، ویژه نامه ى متین، شماره اول، زمستان 77، ص 27 و سید محمود برهان، روزنامه ى خرداد، مهر 78.
[3]ـ ر.ک: داریوش آشورى، دانش نامه ى سیاسى، ص 170 – 171 و مرکز اطلاعات و مدارک علمى ایران، فرهنگ علوم سیاسى، ص91.
[4]ـ صحیفه ى نور، ج20، ص 459، و همان، ج 21، ص 371.
[5]ـ صحیفه ى نور، ج10، ص 310-11.
[6]ـ صحیفه ى نور، ج11، ص306.
مصطفى جعفرپیشه فرد – مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه