قرآن و سنت پیامبر(ص) دلالت دارند که متعه حلال است و این حلیت پس از رحلت پیامبر(ص) هم ادامه داشته است؛ بنابراین هیچ مسلمانی نمی‏تواند جواز آن را نفی کند و هر کس آن را تحریم نماید، حلال خدا را حرام کرده است.
اما گروهی از کسانی که نه از حدود متعه خبر دارند و نه از حقیقت آن، در مورد حلیت آن، به طرح شبهاتی بی اساس اقدام نموده‏اند که اینک، آنها را یکی پس از دیگری مطرح می‏کنیم تا روشن شود که قوانین الهی از محکمترین و بهترین قوانین است و با شبهاتی که از خانۀ عنکبوت هم سست ‏تر است، متزلزل نمی‏شود.

شبهۀ اول:

متعه و شکل‏ گیری خانواده
هدف از تشریع نکاح، شکل ‏گیری خانواده و ایجاد نسل است و این هدف به ازدواج دایم اختصاص دارد، نه به ازدواج موقتی که هدف از تشریع آن صرفاً ارضای قوۀ شهویه است.
دکتر درینی می‏گوید:
ازدواج در اسلام برای اهدافی اساسی تشریع شده که قرآن کریم به آنها تصریح کرده است، روح تمامی این اهداف، شکل‏گیری خانوادۀ متعالی، یعنی هستۀ اولیه جامعه اسلامی با تمامی ویژگیهای ذاتی آن از قبیل عفت، پاکی، دوستی، همیاری و همبستگی اجتماعی می‏باشد که به صراحت در قرآن کریم آمده است. هدف خداوند از تشریع ازدواج – به سبب ارتباطی که با ارضای شهوت دارد – این نبوده که صرفاً شهوات انسانها ارضاء شود، بلکه هدف خداوند این بوده که ارضای شهوات به گونه‏ای باشد تا مقصد یاد شده با ویژگیهایش، یعنی تشکیل خانواده که تمامی احکام آن در قرآن آمده است، محقق شود.
بنابراین متعه و ارضای غریزه جنسی بدون ایجاد نسل و تشکیل خانواده، موجب نقض غرض شارع از اصل تشریع ازدواج می‏شود. (69)

پاسخ شبهۀ فوق:

این سخن به چند دلیل مردود است:
دلیل اول:
این استاد، بین علت تشریع و حکمت آن خلط کرده است؛ زیرا علت، بر خلاف حکمت عبارت است از چیزی که حکم برمدار آن می‏چرخد و حکم شرعی با آن ایجاد شده و با از بین رفتن آن، از بین می‏رود ؛ زیرا چه بسا دایرۀ حکم وسیعتر از حکمت باشد. توضیح این که اگر شارع بگوید: از هر چیزی که مست کننده است، اجتناب کن. در اینجا به دلیل تعلیق حکم وجوب اجتناب بر مست کنندگی، مست کنندگی علت وجوب اجتناب است؛ بنابراین تا وقتی که یک مایع، مست کننده است، بایستی از آن اجتناب کرد و هنگامی که مایع به سرکه تبدیل شد، حکم وجوب اجتناب هم برداشته می‏شود. اما وقتی خداوند می‏فرماید:
والمطلقات یتربصن بأنفسهن ثلاثه قروءٍ ولا یحل لهن أن یکتمن ما خلق الله فی أرحامهن إن کن یؤمن بالله و الیوم الآخر… ؛(70)
زنهایی که طلاق داده شدند، از شوهر نمودن خودداری کنند تا سه پاکی بر آنها بگذرد. آنچه را خدا در رحم آنها آفریده، کتمان نکنند اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارند…، خودداری از شوهر کردن(برای روشن شدن وضعیت رحم که آیا حامله است یا نه) حکمت حکم است نه علت حکم. به همین دلیل ملاحظه می‏کنیم که حکم خودداری از شوهر کردن، وسیعتر از آن است؛ زیرا حتی کسی که می‏داند حامله نیست نیز باید این چند ماه را از شوهر کردن اجتناب کند؛ مانند موارد زیر:
1. زنی که عقیم است و هرگز حامله نمی‏شود.
2. مردی که عقیم است.
3. زنی که شوهرش برای مدتی، مثل شش ماه یا بیشتر، از او دور بوده و علم دارد که حامله نیست.
4. اگر با وسایل پزشکی معلوم شود که زن حامله نیست.
با این که در موارد فوق، حکمت یاد شده وجود ندارد؛ یعنی می‏دانیم که زن حامله نیست، اما حکم آیۀ فوق، یعنی وجوب خودداری از شوهر کردن، جاری است. و این منافاتی با قاعدۀ تبعیت احکام از مصالح ندارد؛ زیرا مراد از این قاعده این است که در اکثر موارد، ملاکاتی برای صدور احکام وجود دارد، نه در تمامی موارد.
اینک با توجه به وجود تفاوت بین حکمت و علت حکم، روشن شد که استاد درینی بین علت حکم و حکمت آن خلط کرده است؛ زیرا شکل‏گیری خانواده، تولید نسل و همبستگی اجتماعی، همگی از قبیل حکمت هستند. شاهدش این است که شارع در موارد متعددی که این حکمت‏ها وجود ندارد، به صحت ازدواج حکم کرده است؛ مثل موارد زیر:
1. ازدواج مرد عقیم با زنی که عقیم نیست ؛
2. ازدواج زن عقیم با مردی که عقیم نیست ؛
3. ازدواج زن یائسه ؛
4. ازدواج دختری که به سن بلوغ نرسیده ؛
5. ازدواج پسر و دختر جوانی که تصمیم دارند تا آخر عمر، بچه دار نشوند.
آیا استاد درینی می‏تواند بر این ازدواج‏ها به بهانۀ اینکه موجب شکل‏گیری خانواده نمی‏شوند، خط بطلان بکشد؟ علاوه بر این، بدیهی است که هدف اغلب زن و شوهرهای جوان، از ازدواج دایم چیزی جز ارضای شهوت خود از راه مشروع نیست و به فکر ایجاد نسل نمی‏باشند، هر چند به طور قهری دارای فرزندی هم بشوند.
دلیل دوم:
بایستی استاد درینی بین کسی که به علت تولید نسل و تشکیل خانواده با ویژگیهایش از قبیل عفت، پاکی، دوستی و همبستگی اجتماعی، ازدواج موقت می‏کند و کسی که به سبب بر آوردن نیاز و ارضای شهوت خود از این طریق، ازدواج می‏کند تفاوت قائل شده، دومی را تحریم کند نه اولی را. اما علت اینکه فرد برای تشکیل خانواده و ایجاد نسل، دست به ازدواج موقت (و نه دایم) می‏زند، این است که ازدواج موقت آسانتر از ازدواج دایم است.
درینی مانند بسیاری از نویسندگان اهل سنت که در بارۀ متعه قلم فرسایی کرده‏اند، با زنانی که متعه می‏شوند به دید زنان آواز خوانی نگاه کرده است که درهای خود را باز نگاه داشته‏اند و هر روز مردی را به درگاه خود راه می‏دهند و آن روز را با او بوده و فردا با مرد دیگری هستند. اگر معنای متعه و ازدواج موقت این باشد، بایستی بگوئیم که شیعه بیزاری خود را از چنین تشریعی که با زنا – جز در نام – تفاوتی ندارد، اعلام می‏کند. اما متعه و ازدواج موقتی که شیعه به آن معتقد است، صد درصد با چنین چیزی فرق دارد. ما می‏گوییم ممکن است در جامعه زنانی دارای جمال و کمال وجود داشته باشند که شوهرانشان مرده باشند و مرد به دلیل مشکلات اجتماعی، قادر به ازدواج دایم با چنین زنانی نباشد، اما در عین حال دوست دارد به سبب ارضای شهوت و تشکیل خانواده با ویژگیهایی که دارد، با آنها ازدواج کند.
حقیقت این است که آنچه در ذهن این نویسنده از متعه و ازدواج موقت نقش بسته، بیشتر شبیه زنان هرزه‏ای است که در فاحشه خانه‏ها زندگی می‏کنند. بدیهی است که چنین چیزی نمی‏تواند مشروع باشد و متعه و ازدواج موقت هم غیر از آن است. چه بسا ازدواج با آنها بر طی موانعی متوقف باشد و از این رو در چنین حالتی شروط ازدواج دایم، در چنین ازدواجی هم هست. این ازدواج با ازدواج دایم در مواردی از جمله در مسأله طلاق و نفقه فرق دارد. اما در مورد ارث بردن از هم، بایستی بگوییم اقوی این است که در ازدواج موقت هم به شرطی که در عقد ذکر شود، زن و مرد از هم ارث می‏برند و چنین چیزی غالباً با اهداف مورد نظر ازدواج ملازمه دارد.
واقعیت این است که هدف نهایی در هر موردی که شارع، روابط جنسی را با تمامی اقسام آن – حتی مثل کنیزان مملوک و تحلیل کنیزان در برخی مذاهب فقهی – تجویز کرده، جلوگیری مردم از زنا و فحشا بوده است. اما دیگر اهداف، نظیر تشکیل خانواده و همبستگی اجتماعی، اهداف ثانوی هستند که خواه نا خواه، حاصل می‏شود. این هدف نهایی در ازدواج موقت نیز وجود دارد و هدف از تشریع این ازدواج، حفظ نفس از ارتکاب حرام برای کسی است که توانایی ازدواج دایم را ندارد. به همین دلیل روایات مستفیضه‏ای از ابن عباس نقل شده است که:
خدا رحمت کند عمر را! متعه چیزی جز رحمت خدا بر امت محمد نبود و اگر عمر از آن نهی نمی‏کرد، هیچ فردی جز شقی، به زنا روی نمی‏آورد.(71)
این روایت با اختلاف کمی از حضرت علی(ع) نیز نقل شده است.(72)
این آیه هم که می‏فرماید:
ولیستعفف الذین لایجدون نکاحاً حتی یغنیهم الله من فضله…؛(73)
و آنانکه امکان ازدواج ندارند باید عفت نفس پیشه کنند تا خدا آنها را به لطف خود بی نیاز کند.
دلیل است بر اینکه هدف از تشریع ازدواج و نهی از رهبانیت، حفظ نفس از فحشا و حفظ عفت و پاکدامنی نفوس بوده است و این هدف – همچنان که گفتیم – در تمامی ازدواج‏ها و روابط جنسی، از ازدواج دایم و موقت گرفته تا کنیزان مملوک و تحلیل کنیزان، با شرایطی که در فقه معین شده، موجود است.

شبهه دوم:

خارج بودن متعه از محدوده‏ای که حلال شده است
خداوند دستور داده که فروج و اندامهای انسان، مگر در دو مورد در معرض دید دیگران قرار نگیرد و فرموده است:
والذین هم لفروجهم حافظون إلا علی أزدواجهم او ما ملکت أیمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون ؛ (74)
وآنان که دامان خود را حفظ می‏کنند، تنها آمیزش جنسی با همسران و کنیزانشان دارند که در بهره‏گیری از آنان ملامت نمی‏شوند و کسانی که غیر از این طریق را طلب کنند، تجاوز گرند.
بنابراین زنی که متعه شده، همسر محسوب نمی‏شود تا با مرد، حقوق متقابل و متعارف داشته باشد.(75)
این شبهه مردود است؛ زیرا:
فردی که این اشکال را مطرح کرده، از حقیقت متعه به جز آنچه بر سر زبانهاست یعنی تشبیه متعه به زنان بدکاره در فاحشه خانه‏ها، چیزی نمی‏داند. بدیهی است که چنین زنانی داخل در مستثنای موجود در آیه، یعنی [إلاعلی أزواجهم]، نیستند، ولی زنی که متعه شده، واقعاً همسری است که بدون عقد، حلال نمی‏شود و بدون سپری شدن مدتی که معین شده، حرام نمی‏گردد. از طرفی همانگونه که پیشتر هنگام بازگو کردن پاره‏ای از احکام متعه گذشت، بایستی پس از جدایی، عده نگه دارد و… بنابراین چنین زنانی داخل در این آیه هستند که می‏فرماید: [إلا علی أزواجهم].
ما از این مستشکل سوءال می‏کنیم: اگر آنچه شما می‏گویید که چنین زنانی، همسر محسوب نمی‏شوند، صحیح باشد، چرا قرآن و پیامبر خدا(ص) در بسیاری از مواضع این کار را حلال کرده‏اند؟ آیا می‏توان تصور کرد که خداوند سبحان، فحشا را حلال کرده یا پیامبر(ص)، اصحابش را به آن دعوت نموده است؟ این خداست که فرموده: ولیستعفف الذین لایجدون نکاحاً حتی یغنیهم الله من فضله؛(76)
و آنانکه امکان ازدواج ندارند باید عفت نفس پیشه کنند تا خدا آنها را به لطف خود بی نیاز کند.
تمامی این حقایق نشان می‏دهد که بدون تردید زنی که متعه شده، همسر محسوب می‏شود.
سؤال دوم ما از این مستشکل این است که شما در مورد زن و مردی که با یکدیگر ازدواج دایم کرده‏اند، اما پس از یکسال زندگی مشترک تصمیم می‏گیرند که از هم جدا شوند، چه می‏گویید؟ آیا این ازدواج، صحیح است یا نه؟ تصور نمی‏کنیم که هیچ یک از فقهای اسلام چنین ازدواجی را ممنوع کرده باشند، مگر آنکه از فقهایی باشد که بدون دلیل و برهان فتوا دهد. بنابراین به غیر از مدت که در ازدواج موقت ذکر می‏شود و در ازدواج دایم ذکر نمی‏شود، چه فرقی بین این دو ازدواج وجود دارد؟
صاحب تفسیر [المنار] می‏گوید:
منع شدید ازدواج موقت از طرف علمای گذشته و حال، اقتضا می‏کند که ازدواج کسی را که از آغاز، نیت طلاق داشته باشد نیز منع کنند. هر چند فقها گفته‏اند اگر مردی قصد داشته باشد برای مدت محدودی با زنی ازدواج کند و آن را در صیغۀ عقد شرط نکرده باشد، صحیح است. اما کتمان این مطلب از زن، خدعه و غش محسوب می‏شود و چنین عقدی، به مراتب سزاوار بطلان است تا عقدی که در آن مدت معینی شرط شده است.(77)
نظر ما این است که اگر برفرض، زن و مردی با هم ازدواج دایم کنند ولی هر دو قلباً رضایت داشته باشند که این زندگی مشترک تا وقت معینی باشد، تا خدعه و غشی هم در کار نباشد، بدون تردید چنین ازدواجی صحیح است.

شبهۀ سوم:

چرا در ازدواج موقت، نفقه و ارثی نیست ؟
بدیهی است زنی که متعه می‏شود، کنیز نیست. همچنین زوجه هم محسوب نمی‏شود ؛ زیرا آثار عقد صحیح نکاح، مانند نفقه، ارث و طلاق، بر آن مترتب نیست.
بسیاری از مخالفان متعه به این استدلال تمسک و فخر رازی آنها را در تفسیرش نقل کرده و چنین گفته است:
بدون شک چنین زنی نه کنیز است و نه زوجه. دلیل این که زوجه نیست این است که :
اولاً: اگر زوجه محسوب می‏شد باید از یکدیگر ارث می‏بردند ؛ زیرا خداوند فرموده است: [ولکم نصف ما ترک أزواجکم(78)]، یعنی: [نیمی از آنچه همسرانتان به جای گذاشته‏اند از آن شماست]، در حالی که فقها متفقند که در ازدواج موقت، زن و مرد از یکدیگر ارث نمی‏برند.
ثانیاً: اگر زوجه محسوب می‏شد بایستی در صورت بچه دار شدن، با بچه نسبت خویشاوندی پیدا می‏کرد؛ زیرا پیامبر فرموده است: [الولد للفراش و للعاهر الحجر]، یعنی: [فرزند از آن صاحب بستر است و نصیب زناکار، سنگ می‏باشد] در حالی که فقها معتقدند که برای چنین زنی نسبت خویشاوندی ثابت نیست.
ثالثاً: اگر زوجه محسوب می‏شد بایستی عده نگه داشتن واجب می‏شد؛ زیرا خداوند فرموده است: [والذین یتوفون منکم و یذرون أزواجاً یتربصن بأنفسهن أربعه أشهرٍ و عشراً]، (79) یعنی: [و مردانی که بمیرند و زنانشان زنده مانند، آن زنان باید از شوهر کردن خودداری کنند تا مدت چهارماه و ده روز بگذرد.] این شبهه هم مردود است ؛ زیرا:
مستشکل بین آثار شی‏ء و مقومات آن خلط کرده است. آنچه به متعه زیان می‏رساند، نداشتن مقومات ازدواج است نه برخی از آثار آن؛ زیرا نکاح، عبارت از رابطه و علقه‏ای بین زن و مرد است، همچنان که بیع عبارت است از رابطۀ بین دو مال. آنچه وجودش در این معاملات لازم است، وجود همان چیزی است که در تعریف نکاح و بیع آمده است؛ یعنی دو طرف ازدواج و یا دو طرف بیع. اما غیر از اینها، هر چه هست از آثار آنها می‏باشد که ممکن است بر آنها مترتب شود و ممکن است تخلف کند. از جمله آثاری که برای نکاح ذکر شده عبارت است از نفقه، ارث و طلاق. برخی تصور کرده‏اند که فقدان یکی از اینها موجب فقدان حقیقت نکاح است، اما چنین نیست. شاهدش موارد زیر است که برخی آثار فوق در آنها وجود ندارد اما حقیقت نکاح وجود دارد:
1. زوجه‏ای که ناشزه است، با این که زوجه است ولی نفقه‏اش واجب نیست.
2. زوجه‏ای که به سن بلوغ نرسیده، با اینکه زوجه است ولی نفقه‏اش واجب نیست.
3. زنی که شوهرش را بکشد، با اینکه زوجه است از او ارث نمی‏برد.
4. از نظر اهل سنت، زن مسلمان با این که زوجه است از شوهر کافرش ارث نمی‏برد.
5. زنی که دیوانه است و یا به صورت دیگری علیل است، بدون طلاق از شوهرش جدا می‏شود.
خرقی در متن مغنی گفته است:
چنانچه هریک از زن و شوهر در دیگری جنون، جذام و یا برص پیدا کنند یا اگر زن، در ناحیۀ رحم مشکلی داشت که آمیزش را غیر ممکن می‏کرد یا مرد دیوانه بود، طرف مقابلش می‏تواند نکاح را فسخ کند.(80)
یعنی می‏تواند بدون طلاق از او جدا شود. فقها در باب مجوزات فسخ، موارد دیگری را هم نام برده‏اند که زن و مرد بدون طلاق از هم جدا می‏شوند.
6. زوجه‏ای که مورد لعان شوهر قرار گیرد، بدون طلاق جدا می‏شود.
در مورد نگه داشتن عده هم پیشتر گفتیم که زن در متعه پس از پایان یافتن مدت و مرگ شوهر، بایستی عده نگه دارد. من نمی‏دانم که این نویسنده بر چه مبنایی ادعا کرده است که در متعه، نسبت خویشاوندی وجود ندارد؛ زیرا در این زمینه تفاوتی بین متعه و ازدواج دایم وجود ندارد.
[سدی] که یکی از تابعین است در تعریف متعه گفته است:
متعه این است که مرد با زنی، با شرایط و برای مدتی معین ازدواج کند و برای این کار دو شاهد قرار دهد و این ازدواج بایستی به اذن ولی زن باشد. هنگامی که مدت مشخص شده در عقد تمام شد، مرد حقی بر زن ندارد و زن هم بدهکار مرد نیست و بر زن استبراء رحم‏لازم است {برخی عده ازدواج موقت را به مانند کنیز به استبراء رحم دانسته‏اند که با حیض شدن زن حاصل می‏شود} و میراثی هم بین آنها وجود ندارد.(81)
لازم است که فرد محقق در مقومات این موضوع پژوهش کند و آنها را از آثار آن متمایز نماید. بر این اساس زنی که متعه شده، زوجه محسوب می‏شود و بدون تردید متعه یکی از مصادیق ازدواج در آیۀ [ إلاعلی أزواجهم ] می‏باشد و هر چند فاقد برخی آثار عقد نکاح دایم است، آثار خاصی بر عقد آن مترتب است.

شبهۀ چهارم:

آیۀ [ ولیستعفف الذین لایجدون نکاحاً ]، دلیلی بر جایز نبودن متعه
اگر متعه، ازدواجی صحیح و مطابق با اصول می‏بود، چرا خداوند به پاکدامنی دستور داده و فرموده است:
ولیستعفف الذین لایجدون نکاحاً حتی یغنیهم الله من فضله ؛ (82)
و آنانکه وسیله نکاح نیابند باید عفت نفس پیشه کنند تا خدا آنها را به لطف خود بی نیاز کند.
بنابراین اگر متعه جایز بود، برای ارضای شهوت تکلیف شاقی وجود نداشت و نیاز نبود که خداوند به بردباری و پاکدامنی دستور دهد. پس این آیه دلیل بر این است که برای مسلمان تنها یکی از این دو راه وجود دارد: ازدواج یا بردباری و پاکدامنی.
این شبهه نیز مردود است؛ زیرا:
مستشکل، بین زنان محترم و پاکدامن و زنان پست و مبتذل موجود در هتل‏ها و فاحشه خانه‏ها خلط کرده است. پیش‏تر هم گفتیم که طبع بالای بسیاری از زنان موجب می‏شود که به متعه # هر چند حلال باشد # تن ندهند؛ زیرا هر حلالی مورد رغبت همۀ افراد نیست. و از این رو زمینۀ متعه نیز همواره فراهم نیست و شاید برای جوانی نه امکان ازدواج دایم باشد و نه امکان ازدواج موقت، پس باز نوبت به بردباری و پاکدامنی می‏رسد.
اشکال دیگر: اگر متعه جایز بود، نبایستی نوبت به ازدواج با کنیزان می‏رسید، با اینکه خداوند ازدواج با کنیزان را به عدم قدرت بر ازدواج دایم یا موقت (طبق فرض) با زنان آزاد، مقید و مشروط کرده و چنین فرموده است:
و من لم یستطع منکم طولاً ان ینکح المحصنات الموءمنات فمن ما ملکت أیمانکم من فتیاتکم الموءمنات ؛ (83)
و آنانکه توانایی ازدواج با زنان (آزاد) پاکدامن با ایمان را ندارند، می‏توانند با زنان پاکدامن از بردگان با ایمانی که در اختیار دارید ازدواج کنند.
بنابراین اگر ازدواج متعه جایز باشد، به هیچ یک از آنها نیازی نیست. استاد مصطفی رافعی می‏گوید:
اگر متعه، مطلقاً حلال بود، در این صورت(همچنان که مخالفان می‏گویند) نیازی به ازدواج با کنیزان نبود.(84)
این سخن هم باطل است، زیرا:
این شبهه مانند شبهۀ سابق است و پاسخی همانند آن دارد و منشأ این گونه شبهات، ذهنیت اشتباهی است که از متعه شکل گرفته است و تصور شده، زنی که متعه می‏شود با زن فاحشه‏ای که خود را در کازینوها و فاحشه خانه‏ها در اختیار مردان می‏گذارد، تفاتی ندارد؛ زیرا بهره بردن جنسی از آنها، که به وفور در این اماکن یافت می‏شود، انسان را از ازدواج با کنیزان بی نیاز می‏کند.
اما این استاد باید بداند زنانی که متعه می‏شوند، آزادگان پاکدامنی هستند که بین آنها و زنانی که در لجن زارهای فاحشه خانه زندگی می‏کنند، شباهتی نیست. بی نیاز کردن ازدواج موقت از ازدواج با کنیزان، غیب گویی است؛ زیرا این گونه زنها به وفوری که نویسندۀ یاد شده تصور کرده، نیستند تا با وجود آنها از ازدواج با کنیزان احساس بی نیازی شود؛ چون بسیاری از زنهای بیوه، از متعه شدن اکراه دارند، چه رسد به دخترهای باکره. بنابراین برای شارع، چاره‏ای جز اینکه به غیر از ازدواج دایم و موقت، راه دیگری را بگشاید باقی نمی‏ماند و آن هم ازدواج با کنیزان، هنگام ناتوانی و ترس از به حرج افتادن است.

شبهۀ پنجم:

متعه یکی از مصادیق زنا
گستاخی برخی از نویسندگان معاصر به جایی رسیده است که متعه را به زنا ملحق کرده و چنین گفته‏اند:
قرآن همواره از زنا نهی و آن را به طور مساوی برای زنان و مردان تحریم کرده است و مردم را به ازدواج دایم مشروع فراخوانده و ترغیب نموده است.(85)
این شبهه مردود است، زیرا:
تمامی مسلمانان اتفاق نظر دارند که پیامبر(ص) در برهه‏ای از تاریخ – چه در جریان فتح مکه و چه در جریان فتح خیبر – متعه را حلال کرده است. اگر چنانچه فرض کنیم متعه یکی از مصادیق زناست، معنایش این است که شریعت اسلام به زنا دستور داده و وحی الهی بر تشریع آن نازل شده است! و تصور نمی‏کنم مسلمانی روی زمین چنین سخنی بگوید؛ زیرا معنایش این است که خدا و رسولش به فحشا دستور داده‏اند، در حالی که خود او فرموده است: إن الله لا یأمر بالفحشاء أتقولون علی الله مالا تعلمون؛(86)
خداوند به فحشاء دستور نمی‏دهد. آیا چیزی را که نمی‏دانید به خدا نسبت می‏دهید؟
مسلمانی که به حسن و قبح ایمان دارد و اهداف شریعت را می‏شناسد، به فکرش خطور نمی‏کند که خداوند سبحان در برهه‏ای از زمان، زنا را برای مسلمانان تجویز کرده و به جای این که به نیکویی دستور دهد، به زشتی دستور داده باشد.
تمامی اینها ما را بر آن می‏دارد که متعه را از نو مورد بررسی قرار دهیم تا بر حدود، شرایط و احکامش واقف شویم و حق، به بهترین وجه برای ما مشخص شود و تردیدی برای ما نماند که ازدواج موقت، از نظر ماهیت و حقیقت، تفاوتی با ازدواج دایم ندارد، هر چند در برخی از احکام همانند ازدواج با کنیزان، با آن متمایز است. خداوند در مورد ازدواج با کنیزان فرموده است:
و من لم یستطع منکم طولاً أن ینکح المحصنات الموءمنات فمن ما ملکت أیمانکم من فتیاتکم الموءمنات…؛ (87)
و آنانکه توانایی ازدواج با زنان(آزاد) پاکدامن با ایمان را ندارند می‏توانند با زنان پاکدامن از بردگان با ایمانی که در اختیار دارید ازدواج کنند.
بنابراین مطابق این آیه، ازدواج با کنیزان، از نظر ماهیت و حقیقت، با ازدواج با زنان آزاد، تفاوتی ندارد، هر چند در برخی از احکام شرعی با هم تفاوت دارند.
اگر این نویسنده در احکام متعه – که در آغاز این مقاله به آن اشاره شد – دقت می‏کرد، اعتراف می‏کرد که بین متعه و زنا تفاوت فاحشی وجود دارد؛ زیرا متعه از مسائل فقهی فرعی است که دیدگاه فقها مانند دیگر مسائل فقهی در مورد استمرار حلیت آن – و نه در اصل حلیت آن – متفاوت است. در اینجا این سوءال مطرح می‏شود که چرا در مورد این مسأله این هیاهو ایجاد شد و به چه دلیل تیرهای اتهام به طرف قائلان به حلیت متعه پرتاب شد؟ آیا بهتر نبود که با این مسأله همچون دیگر مسائل فقهی برخورد می‏شد و دیگری را متهم به فسق و کفر نمی‏کردیم؟ متأسفانه این مسأله از مسائلی شده است که تنها یک گروه از مسلمانان به سبب قائل بودن به حلیت آن، مورد سرزنش قرار گرفته‏اند، در حالی که تنها این گروه نیستند که به حلیت آن معتقدند؛ زیرا قبل از اینها، گروهی از صحابه و تابعین در دوره‏ای که مسلمانان در این زمینه اختلاف نظر داشتند، به حلیت آن معتقدند بوده‏اند که اسامی آنها را پیشتر ذکر کردیم.
به گمان ما، در پشت این هیاهوها مسائلی سیاسی وجود دارد که به توجیه کار خلیفۀ دوم بر می‏گردد. توضیح این که خلیفۀ دوم با تحریم متعۀ زنان – همچون متعۀ حج – چیزی را که خداوند حلال کرده بود تحریم نمود و از آن‏جا که تحمل این مسأله در ترازوی عدل و انصاف سنگین بود، عده‏ای از این طرف و آن طرف بر آن شدند تا اشکالاتی را در باره حلیت متعه بتراشند تا تحمل حرمتی که خلیفۀ دوم بر این ازدواج تحمیل کرده بود آسان شود.
گیریم که آنها بتوانند عمل خلیفه را در قبال این مسأله توجیه کنند، اما مواضع متعدد او را در مقابل نصوص چگونه توجیه می‏کنند؟ به عنوان مثال خلیفۀ دوم – بر خلاف نص کتاب و سنت – طلاق زن در یک مجلس را، بدون این که عده و رجوعی میان آنها اتفاق افتاده باشد، سه طلاق حساب کرد. البته خود خلیفه پس از آنکه آب از سر گذشت به عوارض این عملش واقف شد.
اما فقیه بی طرف، بدون هرگونه پیش داوری، کتاب و سنت را الگوی فتاوای خویش قرار می‏دهد تا رسیدن به حق برایش آسان شود.

شبهۀ ششم:

قصد مرد در متعه، زنا است، نه پاکدامنی
کاری که مرد در ازدواج موقت انجام می‏دهد زناست نه پاکدامنی؛ زیرا اگر برفرض، مرد بخواهد با متعه پاکدامنی خود را حفظ کند تا در لجن زار زنا نیفتد، ولی برای زنی که هر روز خود را در آغوش مردی قرار می‏دهد، چنین چیزی وجود ندارد و زن مصداق این شعر شاعر است: کره حذفت بصوالجه ‏فتلقفها رجل رجل ؛ (88)
گویی است که با چوگان زده می‏شود و هر مردی آن را می‏قاپد

پاسخ شبهۀ فوق:

نویسندۀ فوق چگونه دریافته است که پاکدامنی در ازدواج موقت، مختص مرد است؛ زیرا اگر فرض کنیم که عقد در ازدواج موقت، عقدی شرعی است، هر کدام از دو طرف عقد به این وسیله خود را از افتادن در گناه حفظ کرده است و گرنه چاره‏ای جز افتادن در لجن زار زنا وجود ندارد. آنچه دختران و پسران جوان را از زنا حفظ می‏کند یکی از این سه راه است:
1. ازدواج دایم
2. ازدواج موقت با شرایطی که پیشتر گفتیم
3. نگه داشتن شهوت جنسی
ممکن است راه اول، مخصوصاً برای دانشجویانی که با مقرری محدودی که از طرف دولت یا والدین آنها تأمین می‏شود، میسور نباشد. راه سوم، یعنی فرو خوردن شهوت جنسی هم کاری است دشوار که فقط جوانان نمونه می‏توانند آن را تحمل کرده، خود را از افتادن در مراکز فساد حفظ کنند. بنابراین جز راه دوم، راهی باقی نمی‏ماند. جوانان با این راه می‏توانند خود را از رفتن به فاحشه خانه‏ها حفظ کنند.
دین اسلام آخرین دین آسمانی است و پیامبرش آخرین پیامبر و کتاب آن آخرین کتاب و شریعتش آخرین شریعت است. بنابراین لازم است برای همۀ مشکلات اجتماعی، راه حل شرعی که کرامت تمامی مردان و زنان موءمن را حفظ کند، داشته باشد. مشکلات جنسی مردان و زنان، از جمله مشکلاتی است که دین اسلام نمی‏تواند در مورد آن بی تفاوت باشد. بنابراین در اینجا این سوءال مطرح می‏شود که دانشجویان دختر و پسری که نمی‏توانند ازدواج دایم کنند و از یک طرف کرامت و دیانتشان اجازه نمی‏دهد که به لانه‏های فساد و زنا پناه برند و از طرف دیگر زندگی پر زرق و برق مادی، آتش شهوت را در دلهایشان شعله ور کرده است، چه کار کنند؟ به طور عادی محال است انسانی که معصوم نیست خود را در مقابل گناه حفظ کند. بنابراین راهی جز ازدواج موقت باقی نمی‏ماند و راه حل موفق برای نیفتادن در دامن زنا، همین ازدواج است.
اینجاست که این سخن امام علی بن ابی طالب (ع) که هنگام کنار گذاشته شدن این راه حل، جامعه را دچار معضل کرده بود، در گوشها طنین انداز می‏شود که:
لولا نهی عمر عن المتعه لما زنی إلا شقی أو شقیه ؛
اگر عمر از متعه نهی نمی‏کرد، جز مرد و زن شقی، کسی دچار زنا نمی‏شد.
اما اینکه این نویسنده، متعه را به مضمون شعر یاد شده تشبیه کرده است حاکی از جهل شاعر و نویسندۀ یاد شده به حقیقت متعه و حدود آن است؛ زیرا آنچه در شعر آمده، [متعۀ نوبتی] است که این شاعر(89)به شیعه نسبت داده است، در حالی که شیعیان از چنین تهمتهایی مبرا هستند؛ چرا که از نظر شیعه، بایستی زنی که متعه شده پس از پایان یافتن مدت، – همچنان که پیشتر گفتیم – عده نگه دارد، براین اساس چگونه ممکن است چنین زنی هر روز خود را در اختیار مردی قرار دهد.
چه چیز باعث شده که اینگونه بر شیعه دروغ و تهمت ببندند. مضمون این شعر چیزی جز استهزاء وحی و تشریع الهی نیست. تمام محدثین و مفسرین اتفاق نظر دارند که متعه، تشریع شده است و اگر نهی یا نسخی وجود داشته باشد، پس از تشریع این حکم و عمل به آن بوده است.

پی نوشت ها :

69- ر.ک : مقدمه دکتر درینی بر کتاب « الأصل فی الأشیاء الحلیه … ولکن المتعه حرام ». از این به بعد هرچه از دکتر درینی نقل می کنیم ، از مقدمه همین کتاب است. همچنین : ر.ک : المنار ، ج 5 ، ص 8 . عمده شبهات دکتر درینی از تفسیر المنار است ، همچنان که صاحب المنار نیز در طرح شبهات ، نان خوار دیگران است.
70- سوره بقره ، آیه 228
71- الدرّ المنثور ، ج 2 ، ص 141
72- ر.ک : تفسیر امام فخر رازی ، ج 3 ، ص 200 ، مسأله سوم در بیان ازدواج موقت
73- سوره نور ، آیه 33 ؛ و من آیاته أن خلق لکم من أنفسکم أزواجا لتسکنوا إلیها … ؛ و یکی از آیات الهی آن است که برای شما از خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یابید ؛ سوره روم ، آیه 21
74- سوره مؤمنون ، آیه 5 – 7
75- دکتر درینی در مقدمه اش ، ص 26
76- سوره نور ، آیه 33
77- تفسیر المنار ، ج 5 ، ص 17
78- سوره نساء ، آیه 12
79- سوره بقره ، آیه 234
80- المغنی ، ج 7 ، ص 109 ، تصحیح محمد خلیل ؛ ر.ک : الخلاف ، اثر شیخ طوسی ، ج 2 ، ص 396 ، فصل عیوبی که موجب فسخ نکاح می شود ، مسأله 124
81- تفسیر طبری ، ج 5 ، ص 9
82- سوره نور ، آیه 33
83- سوره نساء ، آیه 25
84- إسلامنا فی التوفیق بین السنه و الشیعه ، ص 152 ، فصل « زواج المتعه »
85- دکتر درینی در مقدمه اش ، ص 31
86- سوره اعراف ، آیه 28
87- سوره نساء ، آیه 25
88- تفسیر المنار ، ج 5 ، ص 13
89- ر.ک : کتاب السنه و الشیعه ، ص 65 – 66

منبع:فصلنامه فقه اهل بیت ، شماره 48