سرنوشت فرزندان در ازدواج موقت
5. نکاح منقطع از نظر اینکه دوام ندارد، آشیانه نامناسبى براى کودکانى است که بعدا به وجود مىآیند.لازمه نکاح منقطع این است که فرزندان آینده،بى سرپرست و از حمایت پدرى مهربان و مادرى دلگرم به خانه و آشیانه محروم بمانند.
این ایراد ایرادى است که مجله زن روز بسیار روى آن تکیه کرده است،ولى با توضیحاتى که دادیم گمان نمىکنم جاى بحث و ایرادى باشد.
در مقاله پیش گفتیم که یکى از تفاوتهاى ازدواج موقت و ازدواج دائم مربوط به تولید نسل است.در ازدواج دائم هیچ یک از زوجین بدون جلب رضایت دیگرى نمىتواند از زیر بار تناسل شانه خالى کند،بر خلاف ازدواج موقت که هر دو طرف آزادند.در ازدواج موقت،زن نباید مانع استمتاع مرد بشود ولى مىتواند بدون آنکه لطمهاى به استمتاع مرد وارد آید مانع حاملگى خود بشود و این موضوع با وسایل ضد آبستنى امروز کاملا حل شده است.
علیهذا اگر زوجین در ازدواج موقت مایل باشند تولید فرزند کنند و مسؤولیت نگهدارى و تربیت فرزند آتیه را بپذیرند،تولید فرزند مىکنند.بدیهى است که از نظر عاطفه طبیعى فرقى میان فرزند زوجه دائم با زوجه موقت نیست و اگر فرضا پدر یا مادر از وظیفه خود امتناع کند قانون آنها را مکلف و مجبور مىکند،همان گونه که در صورت وقوع طلاق قانون باید دخالت کند و مانع ضایع شدن حقوق فرزندان گردد،و اگر مایل نباشند که تولید فرزند نمایند و هدفشان از ازدواج موقت فقط تسکین غریزه است از به وجود آمدن فرزند جلوگیرى مىکنند.
همچنانکه مىدانیم کلیسا جلوگیرى از آبستنى را امر نامشروع مىداند ولى از نظر اسلام اگر زوجین از اول مانع پیدایش فرزند بشوند مانعى ندارد اما اگر نطفه منعقد شد و هسته اولى تکوین فرزند به وجود آمد،اسلام به هیچ وجه اجازه معدوم کردن آن را نمىدهد.
اینکه فقهاى شیعه مىگویند هدف ازدواج دائم تولید نسل است و هدف ازدواج موقت استمتاع و تسکین غریزه است،همین منظور را بیان مىکنند.
انتقادات
نویسنده«چهل پیشنهاد»در شماره87 مجله زن روز نکاح منقطع را مورد نقد قرار داده است.
اولا مىگوید:
«موضوع قانون نکاح یا ازدواج منقطع طورى ناراحت کننده است که حتى نویسندگان قانون ازدواج نتوانستهاند در خصوص آن شرح و تفصیل بدهند.مثل اینکه از کار خودشان ناراضى بودهاند که فقط براى حفظ ظاهر،به موجب مواد 1075،1076،1077 الفاظ و عباراتى سرهم بندى کرده گذشتهاند.
تنظیم کنندگان مواد قانونى مربوط به نکاح منقطع(متعه)طورى از کار خودشان ناراضى بودهاند که اساسا عقد مزبور را تعریف نکردهاند و تشریفات و شرایط آن را توضیح ندادهاند…»
سپس آقاى نویسنده خودشان این نقص قانون مدنى را جبران مىکنند و نکاح منقطع را تعریف مىکنند و مىگویند:
«نکاح مزبور عبارت است از اینکه زن مجرد در برابر اخذ اجرت و دستمزد معین و مشخص در مدت و زمانى معلوم و معین و لو چند ساعت و یا چند دقیقه خودش را براى قضاى شهوت و تمتع و اجراى اعمال جنسى در اختیار مرد مىگذارد.»
آنگاه مىگویند:
«براى ایجاب و قبول عقد نکاح مزبور در کتب فقه شیعه الفاظ عربى مخصوص ذکر شده است که قانون مدنى به آنها اشاره و توجه نکرده و مثل اینکه از نظر قانونگذار به هر لفظى که دلالتبر مقصود بالا(یعنى مفهوم اجاره و دستمزد گرفتن)نماید و لو غیر عربى هم باشد واقع مىشود».
از نظر آقاى نویسنده:
الف.قانون مدنى نکاح منقطع را تعریف نکرده و شرایط آن را توضیح نداده است.
ب.ماهیت نکاح منقطع این است که زن خود را در مقابل دستمزد معینى به مردى اجاره مىدهد.
ج.از نظر قانون مدنى هر لفظى که دلالتبر مفهوم مورد اجاره واقع شدن زن بکند،براى ایجاب و قبول نکاح منقطع کافى است.
من از آقاى نویسنده دعوت مىکنم یک بار دیگر قانون مدنى را مطالعه کنند و با دقت مطالعه کنند و همچنین از خوانندگان مجله زن روز خواهش مىکنم هر طور هستیک نسخه از قانون مدنى تهیه و در قسمتهاى ذیل دقت کنند.
در قانون مدنى،فصل ششم از«کتاب نکاح»مخصوص نکاح منقطع است و سه جمله ساده هم بیش نیست:
اول اینکه نکاح وقتى منقطع است که براى مدت معینى واقع شده باشد.دوم اینکه مدت نکاح منقطع باید کاملا معین شود.سوم اینکه احکام مربوط به مهر و ارث در نکاح منقطع همان است که در فصلهاى مربوط به مهر و ارث گفته شده است.
نویسنده محترم«چهل پیشنهاد»خیال کرده است که آنچه از اول کتاب نکاح در پنج فصل گفته شده است همه مربوط به نکاح دائم است و تنها این سه ماده به نکاح منقطع مربوط است،غافل از اینکه تمام مواد آن پنج فصل،جز آنجا که تصریح شده است مانند ماده1069 و یا آنچه مربوط به طلاق است،مشترک است میان نکاح دائم و منقطع.مثلا ماده 1062 که مىگوید:«نکاح واقع مىشود به ایجاب و قبول به الفاظى که صریحا دلالتبر قصد ازدواج نماید»مخصوص نکاح دائم نیست،به هر دو نکاح مربوط است.شرایطى که براى عاقد یا عقد یا زوجین ذکر کره است نیز مربوط به هر دو نکاح است.اگر قانون مدنى نکاح منقطع را تعریف نکرده است،براى این است که نیازى به تعریف نداشته است همچنانکه نکاح دائم را نیز تعریف نکرده است و مستغنى از تعریف دانسته است.قانون مدنى هر لفظ صریحى که دلالتبر ازدواج و وقوع زوجیتبکند براى عقد کافى دانسته است، خواه در نکاح دائم خواه در نکاح منقطع. ولى اگر لفظى مفهوم دیگرى غیر از زوجیت داشته باشد از قبیل معاوضه و داد و ستد و اجاره و کرایه،براى صحت عقد نکاح(چه دائم و چه منقطع)کافى نیست.
من به موجب این نوشته متعهد مىشوم که اگر عدهاى از قضات فاضل و کارشناسان واقعى قانون-که خوشبختانه در دادگسترى زیادند-تشخیص دادند که ایراد وارده بر قانون مدنى که در بالا شرح داده شد وارد است،من از هم اکنون از انتقاد سایر نوشتههاى«زن روز»خوددارى مىکنم.
ازدواج موقت و مساله حرمسرا
یکى از سوژههایى که مغرب زمین علیه مشرق زمین در دست دارد و به رخ او مىکشد و برایش فیلمها و نمایشنامهها تهیه کرده و مىکند،مساله تشکیل حرمسراست که متاسفانه در تاریخ مشرق زمین نمونههاى زیادى مىتوان از آن یافت.
زندگى برخى از خلفا و سلاطین مشرق زمین،نمونه کاملى از این ماجرا به شمار مىرود و حرمسرا سازى مظهر اتم و اکمل هوسرانى و هوا پرستى یک مرد شرقى قلمداد مىگردد.
مىگویند مجاز شمردن ازدواج موقت مساوى استبا مجاز دانستن تشکیل حرمسرا که نقطه ضعف و مایه سرافکندگى مشرق زمین در برابر مغرب زمین است، بلکه مساوى استبا مجاز شمردن هوسرانى و هواپرستى که به هر شکل و هر صورت باشد منافى اخلاق و پیشرفت و عامل سقوط و تباهى است. عین این مطلب درباره تعدد زوجات گفته شده است.جواز تعدد زوجات را به عنوان جواز تشکیل حرمسرا تفسیر کردهاند.
ما درباره تعدد زوجات جداگانه بحثخواهیم کرد و اکنون بحثخود را اختصاص مىدهیم به ازدواج موقت.
این مساله را از دو جهتباید بررسى کرد:یکى از این نظر که عامل تشکیل حرمسرا از جنبه اجتماعى چه بوده است؟آیا قانون ازدواج موقت در تشکیل حرمسراهاى مشرق زمین تاثیرى داشته استیا نه؟
دوم اینکه آیا منظور از تشریع قانون ازدواج موقت این بوده است که ضمنا وسیله هوسرانى و حرمسراسازى براى عدهاى از مردان فراهم گردد یا نه؟
علل اجتماعى حرمسراسازى
اما بخش اول.پیدایش حرمسرا معلول دستبه دست دادن دو عامل است:
اولین عامل حرمسراسازى تقوا و عفاف زن است;یعنى شرایط اخلاقى و اجتماعى محیط باید طورى باشد که به زنان اجازه ندهد در حالى که با مرد بخصوصى رابطه جنسى دارند با مردان دیگر نیز ارتباط داشته باشند.در این شرایط مرد هوسران عیاش متمکن چاره خود را منحصر مىبیند که گروهى از زنان را نزد خود گرد آورده حرمسرایى تشکیل دهد.
بدیهى است که اگر شرایط اخلاقى و اجتماعى،عفاف و تقوا را بر زن لازم نشمارد و زن رایگان و آسان خود را در اختیار هر مردى قرار دهد و مردان بتوانند هر لحظه با هر زنى هوسرانى کنند و وسیله هوسرانى همه جا و هر وقت و در هر شرایطى فراهم باشد، هرگز این گونه مردان زحمت تشکیل حرمسراهایى عریض و طویل با هزینه هنگفت و تشکیلات وسیع به خود نمىدهند.
عامل دیگر،نبودن عدالت اجتماعى است.هنگامى که عدالت اجتماعى برقرار نباشد، یکى غرق دریا دریا نعمت و دیگرى گرفتار کشتى کشتى فقر و افلاس و بیچارگى باشد، گروه زیادى از مردان از تشکیل عائله و داشتن همسر محروم مىمانند و عدد زنان مجرد افزایش مىیابد و زمینه براى حرمسراسازى فراهم مىگردد.
اگر عدالت اجتماعى برقرار و وسیله تشکیل عائله و انتخاب همسر براى همه فراهم باشد،قهرا هر زنى به مرد معینى اختصاص پیدا مىکند و زمینه عیاشى و هوسرانى و حرمسراسازى منتفى مىگردد.
مگر عده زنان چقدر از مردان زیادتر است که با وجود اینکه همه مردان بالغ از داشتن همسر برخوردار باشند،باز هم براى هر مردى و لا اقل براى هر مرد متمکن و پولدارى امکان تشکیل حرمسرا باقى بماند؟
عادت تاریخ این است که سرگذشتحرمسراهاى دربارهاى خلفا و سلاطین را نشان دهد، عیشها و عشرتهاى آنها را مو به مو شرح دهد اما از توضیح و تشریح محرومیتها و ناکامیها و حسرتها و آرزو به گور رفتنهاى آنان که در پاى قصر آنها جان دادهاند و شرایط اجتماعى به آنها اجازه انتخاب همسر نمىداده استسکوت نماید. دهها و صدها زنانى که در حرمسراها بسر مىبردهاند،در واقع حق طبیعى یک عده محروم و بیچاره بودهاند که تا آخر عمر مجرد زیستهاند.
مسلما اگر این دو عامل معدوم گردد;یعنى عفاف و تقوا براى زن امر لازم شمرده شود و کامیابى جنسى جز در کادر ازدواج(اعم از دائم یا موقت)ناممکن گردد و از طرف دیگر ناهمواریهاى اقتصادى،اجتماعى از میان برود و براى همه افراد بالغ امکان استفاده از طبیعىترین حق بشرى یعنى حق تاهل فراهم گردد،تشکیل حرمسرا امرى محال و ممتنع خواهد بود.
یک نگاه مختصر به تاریخ نشان مىدهد که قانون ازدواج موقت کوچکترین تاثیرى در تشکیل حرمسرا نداشته است.خلفاى عباسى و سلاطین عثمانى که بیش از همه به این عنوان شهرت دارند،هیچ کدام پیرو مذهب شیعه نبودهاند که از قانون ازدواج موقت استفاده کرده باشند.
سلاطین شیعه مذهب با آنکه مىتوانستهاند این قانون را بهانه کار قرار دهند، هرگز به پایه خلفاى عباسى و سلاطین عثمانى نرسیدهاند.این خود مىرساند که این ماجرا معلول اوضاع خاص اجتماعى دیگر است.
آیا تشریع ازدواج موقتبراى تامین هوسرانى است؟
اما بخش دوم.در هر چیزى اگر بشود تردید کرد،در این جهت نمىتوان تردید کرد که ادیان آسمانى عموما بر ضد هوسرانى و هوا پرستى قیام کردهاند،تا آنجا که در میان پیروان غالب ادیان ترک هوسرانى و هوا پرستى به صورت تحمل ریاضتهاى شاقه درآمده است.
یکى از اصول واضح و مسلم اسلام مبارزه با هوا پرستى است.قرآن کریم هواپرستى را در ردیف بت پرستى قرار داده است.در اسلام آدم«ذواق»یعنى کسى که هدفش این است که زنان گوناگون را مورد کامجویى و«چشش»قرار دهد،ملعون و مبغوض خداوند معرفى شده است.ما آنجا که راجع به طلاق بحث مىکنیم مدارک اسلامى این مطلب را نقل خواهیم کرد.
امتیاز اسلام از برخى شرایع دیگر به این است که ریاضت و رهبانیت را مردود مىشمارد،نه اینکه هواپرستى را جایز و مباح مىداند.از نظر اسلام تمام غرایز(اعم از جنسى و غیره)باید در حدود اقتضاء و احتیاج طبیعت اشباع و ارضاء گردد.اما اسلام اجازه نمىدهد که انسان آتش غرایز را دامن بزند و آنها را به شکل یک عطش پایان ناپذیر روحى درآورد.از این رو اگر چیزى رنگ هوا پرستى یا ظلم و بىعدالتى به خود بگیرد،کافى است که بدانیم مطابق منظور اسلام نیست.
جاى تردید نیست که هدف مقنن قانون ازدواج موقت این نبوده است که وسیله عیاشى و حرمسراسازى براى مردم هوا پرست و وسیله بدبختى و دربدرى براى یک زن و یک عده کودک فراهم سازد.
تشویق و ترغیب فراوانى که از طرف ائمه دین به امر ازدواج موقتشده است، فلسفه خاصى دارد که عن قریب توضیح خواهم داد.
حرمسرا در دنیاى امروز
اکنون ببینیم دنیاى امروز با تشکیل حرمسرا چه کرده است.دنیاى امروز رسم حرمسرا را منسوخ کرده است.دنیاى امروز حرمسرادارى را کارى ناپسند مىداند و عامل وجود آن را از میان برده است.اما کدام عامل؟آیا عامل ناهمواریهاى اجتماعى را از میان برده است و در نتیجه همه جوانان رو به ازدواج آوردهاند و از این راه زمینه حرمسراسازى را از میان برده است؟
خیر،کار دیگرى کرده است;با عامل اول یعنى عفاف و تقواى زن مبارزه کرده و بزرگترین خدمت را از این راه به جنس مرد انجام داده است.تقوا و عفاف زن به همان نسبت که به زن ارزش مىدهد و او را عزیز و گرانبها مىکند،براى مرد مانع شمرده مىشود.
دنیاى امروز کارى کرده است که مرد عیاش این قرن نیازى به تشکیل حرمسرا با آنهمه خرج و زحمت ندارد.براى مرد این قرن از برکت تمدن غرب همه جا حرمسراست. مرد این قرن براى خود لازم نمىداند که به اندازه هارون الرشید و فضل بن یحیى برمکى پول و قدرت داشته باشد تا به اندازه آنها جنس زن را در نوعهاى مختلف و رنگهاى مختلف مورد بهرهبردارى قرار دهد.
براى مرد این قرن،داشتن یک اتومبیل سوارى و ماهى دو سه هزار تومان در آمد کافى است تا آنچنان وسیله عیاشى و بهره بردارى از جنس زن را فراهم کند که هارون الرشید هم در خواب ندیده است.هتلها و رستورانها و کافهها از پیشتر آمادگى خود را به جاى حرمسرا براى مرد این قرن اعلام کردهاند.
جوانى مانند عادل کوتوالى در این قرن با کمال صراحت ادعا مىکند که در آن واحد بیست و دو معشوقه در شکلها و قیافههاى مختلف داشته است.چه از این بهتر براى مرد این قرن!مرد این قرن از برکت تمدن غربى چیزى از حرمسرادارى جز مخارج هنگفت و زحمت و دردسر از دست نداده است.
اگر قهرمان«هزار و یک شب»سر از خاک بردارد و امکانات وسیع عیش و عشرت و ارزانى و رایگانى زن امروز را ببیند،به هیچ وجه حاضر به تشکیل حرمسرا با آنهمه خرج و زحمت نخواهد شد،و از مردم مغرب زمین که او را از زحمتحرمسرادارى معاف کردهاند تشکر خواهد کرد و بىدرنگ اعلام خواهد کرد تعدد زوجات و ازدواج موقت ملغى،زیرا اینها براى مردان در برابر زنان تکلیف و مسؤولیت ایجاد مىکند.
اگر بپرسید برنده این بازى دیروز و امروز معلوم شد،پس بازنده کیست؟ متاسفانه باید بگویم آن که هم دیروز و هم امروز بازى را باخته است،آن موجود خوش باور و سادهدلى است که به نام جنس زن معروف است.
منع خلیفه از ازدواج موقت
ازدواج موقت از مختصات فقه جعفرى است;سایر رشتههاى فقهى اسلامى آن را مجاز نمىشمارند.من به هیچ وجه مایل نیستم وارد نزاع اسلام بر انداز شیعه و سنى بشوم. در اینجا فقط اشاره مختصرى به تاریخچه این مساله مىکنم.
مسلمانان اتفاق و اجماع دارند که در صدر اسلام ازدواج موقت مجاز بوده است و رسول اکرم در برخى از سفرها که مسلمانان از همسران خود دور مىافتادند و در ناراحتى بسر مىبردند،به آنها اجازه ازدواج موقت مىداده است.و همچنین مورد اتفاق مسلمانان است که خلیفه دوم در زمان خلافتخود نکاح منقطع را تحریم کرد. خلیفه دوم در عبارت معروف و مشهور خود چنین گفت:«دو چیز در زمان پیغمبر روا بود، من امروز آنها را ممنوع اعلام مىکنم و مرتکب آنها را مجازات مىنمایم:متعه زنها و متعه حج».
گروهى از اهل تسنن عقیده دارند که نکاح منقطع را پیغمبر اکرم خودش در اواخر عمر ممنوع کرده بود و منع خلیفه در واقع اعلام ممنوعیت آن از طرف پیغمبر اکرم بوده است.ولى چنانکه مىدانیم عبارتى که از خود خلیفه رسیده است،خلاف این مطلب را بیان مىکند.
توجیه صحیح این مطلب همان است که علامه کاشف الغطاء بیان کردهاند.خلیفه از آن جهتبه خود حق داد این موضوع را قدغن کند که تصور مىکرد این مساله داخل در حوزه اختیارات ولى امر مسلمین است;هر حاکم و ولى امرى مىتواند از اختیارات خود به حسب مقتضاى عصر و زمان در این گونه امور استفاده کند.
به عبارت دیگر،نهى خلیفه نهى سیاسى بود نه نهى شرعى و قانونى.طبق آنچه از تاریخ استفاده مىشود،خلیفه در دوره زعامت،نگرانى خود را از پراکنده شدن صحابه در اقطار کشور تازه وسعتیافته اسلامى و اختلاط با ملل تازه مسلمان پنهان نمىکرد; تا زنده بود مانع پراکنده شدن آنها از مدینه بود;به طریق اولى از امتزاج خونى آنها با تازه مسلمانان قبل از آن که تربیت اسلامى عمیقا در آنها اثر کند ناراضى بود و آن را خطرى براى نسل آینده به شمار مىآورد،و بدیهى است که این علت امر موقتى بیش نبود.و علت اینکه مسلمین آنوقت زیر بار این تحریم خلیفه رفتند این بود که فرمان خلیفه را به عنوان یک مصلحتسیاسى و موقتى تلقى کردند نه به عنوان یک قانون دائم،و الا ممکن نبود خلیفه وقتبگوید پیغمبر چنان دستور داده است و من چنین دستور مىدهم و مردم هم سخن او را بپذیرند.
ولى بعدها در اثر جریانات بخصوصى«سیره»خلفاى پیشین،بالاخص دو خلیفه اول،یک برنامه ثابت تلقى شد و کار تعصب به آنجا کشید که شکل یک قانون اصلى به خود گرفت. لهذا ایرادى که در اینجا بر برادران اهل سنت ما وارد استبیش از آن است که بر خود خلیفه وارد است.خلیفه به عنوان یک نهى سیاسى و موقت-نظیر تحریم تنباکو در قرن ما-نکاح منقطع را تحریم کرد،دیگران نمىبایستبه آن شکل ابدیتبدهند.
بدیهى است که نظریه علامه کاشف الغطاء ناظر بدین نیست که آیا دخالتخلیفه از اصل صحیح بود یا نبود،و هم ناظر بدین نیست که آیا مساله ازدواج موقت جزء مسائلى است که ولى شرعى مسلمین مىتواند و لو براى مدت موقت قدغن کند یا نه، بلکه صرفا ناظر بدین جهت است که آنچه در آغاز صورت گرفتبا این نام و این عنوان بود و به همین جهت مواجه با عکس العمل مخالف از طرف عموم مسلمین نگردید.
به هر حال نفوذ و شخصیتخلیفه و تعصب مردم در پیروى از سیرت و روش کشوردارى او سبب شد که این قانون در محاق نسیان و فراموشى قرار گیرد و این سنت که مکمل ازدواج دائم است و تعطیل آن ناراحتیها به وجود مىآورد،براى همیشه متروک بماند.
اینجا بود که ائمه اطهار-که پاسداران دین مبین هستند-به خاطر اینکه این سنت اسلامى متروک و فراموش نشود آن را ترغیب و تشویق فراوان کردند.امام جعفر صادق علیه السلام مىفرمود:یکى از موضوعاتى که من هرگز در بیان آن تقیه نخواهم کرد موضوع متعه است.
و اینجا بود که یک مصلحت و حکمت ثانوى با حکمت اولى تشریع نکاح منقطع توام شد و آن کوشش در احیاء یک«سنت متروکه»است.به نظر این بنده آنجا که ائمه اطهار مردان زندار را از این کار منع کردهاند به اعتبار حکمت اولى این قانون است، خواستهاند بگویند این قانون براى مردانى که احتیاجى ندارند وضع نشده است، همچنانکه امام کاظم علیه السلام به على بن یقطین فرمود:
«تو را با نکاح متعه چه کار و حال آنکه خداوند تو را از آن بىنیاز کرده است.»
و به دیگرى فرمود:
«این کار براى کسى رواست که خداوند او را با داشتن همسرى از این کار بىنیاز نکرده است.و اما کسى که داراى همسر است،فقط هنگامى مىتواند دستبه این کار بزند که دسترسى به همسر خود نداشته باشد.»
و اما آنجا که عموم افراد را ترغیب و تشویق کردهاند،به خاطر حکمت ثانوى آن یعنى«احیاء سنت متروکه»بوده است زیرا تنها ترغیب و تشویق نیازمندان براى احیاء این سنت متروکه کافى نبوده است.
این مطلب را به طور وضوح از اخبار و روایات شیعه مىتوان استفاده کرد.
به هر حال آنچه مسلم است این است که هرگز منظور و مقصود قانونگذار اول از وضع و تشریع این قانون و منظور ائمه اطهار از ترغیب و تشویق به آن این نبوده است که وسیله هوسرانى و هوا پرستى و حرمسرا سازى براى حیوان صفتان و یا وسیله بیچارگى براى عدهاى زنان اغفال شده و فرزندان بىسرپرست فراهم کنند.
حدیثى از على علیه السلام
آقاى مهدوى نویسنده«چهل پیشنهاد»در شماره87 مجله زن روز مىنویسد:
«در کتاب الاحوال الشخصیه تالیف شیخ محمد ابو زهره از امیر المؤمنین نقل شده است: لا اعلم احدا تمتع و هو محصن الا رجمته بالحجاره.»
آقاى مهدوى این عبارت را اینچنین ترجمه کردهاند:
«هر گاه بدانم شخص نا اهلى متعه کرده است،حد زناى محصن را بر او جارى ساخته و سنگسارش خواهم کرد.»
اولا اگر بناست ما در مقابل گفتار امیر المؤمنین علیه السلام تسلیم باشیم، چرا اینهمه روایاتى که از آن حضرت در کتب شیعه و غیر شیعه در باب متعه روایتشده کنار بگذاریم و به این یک روایت که ناقل آن یکى از علماى اهل تسنن است و سند معلومى ندارد بچسبیم ؟
از سخنان بسیار پر ارزش امیر المؤمنین این است که:
«اگر عمر سبقت نمىجست و متعه را تحریم نمىکرد،احدى جز افرادى که سرشتشان منحرف است زنا نمىکرد».
یعنى اگر متعه تحریم نشده بود،هیچ کس از نظر غریزه اجبار به زنا پیدا نمىکرد;تنها کسانى مرتکب این عمل مىشدند که همواره عمل خلاف قانون را بر عمل قانونى ترجیح مىدهند.
ثانیا معنى عبارت بالا این است:«هر گاه بدانم شخص زندارى متعه کرده است،او را سنگسار مىکنم».من نمىدانم چرا آقاى مهدوى کلمه «محصن» را که به معنى مرد زندار است «نا اهل» ترجمه کردهاند.
علیهذا مقصود روایت این است که افراد زندار حق ندارند نکاح منقطع کنند. و اگر مقصود این بود که هیچ کس حق ندارد متعه بگیرد، قید «و هو محصن» لغو بود.
پس این روایت،اگر اصلى داشته باشد،آن نظر را تایید مىکند که مىگوید: «قانون متعه براى مردمان نیازمند به زن یعنى افراد مجرد یا افرادى که همسرانشان نزدشان نیستند تشریع شده است».پس این روایت دلیل بر جواز ازدواج موقت است نه دلیل بر حرمت آن.
منبع:خبرگزاری فارس
