در این نوشتار، به دو مسئله مهم درباره ازدواج موقت مىپردازیم: نخست چیستى و ماهیت این نوع پیوند زناشویى را بررسى مىکنیم و سپس ضرورتهاى آن را یادآور مىشویم.
چیستى و چرایى عقد متعه یا همان ازدواج موقت را از چند منظر مىتوان بررسى کرد؛ از چشماندازهاى جامعهشناختى گرفته تا نگاه شریعتمدارانه. اما در این مختصر، کوشیدهایم بیشتر از زوایاى شرعى و اجتماعى به این مسئله بنگریم. به هر روى، در بخش نخست درباره ماهیت شرعى و آثار اجتماعى ازدواج موقت سخن خواهیم گفت و سپس درباره ضرورتهاى روانشناختى و اجتماعى آن بحث مىکنیم.
ازدواج موقت چیست؟
ازدواج موقت که به متعه و صیغه نیز شهرت دارد، از قوانین درخشان و کارساز اسلام است که شیعیان آن را باقى نگه داشتهاند و در مواقع ضرورى به کار مىبندند. این نوع ازدواج در برابر عقد دائم قرار مىگیرد و نقاط مشترکى نیز با آن دارد. اشتراکات و اختلافات آن دو به شرح زیر است:
الف. تمایزها
1. اولین اختلاف عقد موقت با عقد دائم، در زمانبندى آنهاست. در عقد موقت، زن و مرد براى مدت معینى بر یکدیگر حلال مىشوند و پس از سررسیدن زمان مذکور در عقد، خودبهخود پیوند زناشویى آنان قطع مىشود، مگر آنکه به تمدید آن اقدام کنند.
2. در عقد موقت، مسئولیتهاى کمترى نسبت به یکدیگر دارند و بالطبع هر دو از آزادیهاى بیشترى برخوردارند. در ازدواج دائم مرد در مقابل خوراک، پوشاک، رفاه، درمان، مسکن، مخارج روزانه و… تعهد دارد؛ اما در عقد کوتاه یا موقت، مرد جز آن مقدار که پیمان بسته و عقد را به آن مشروط کردهاند، وظیفهاى ندارد.
3. تمکین و اطاعت زن در مقابل مرد در عقد موقت، محدود به مقدارى است که قرارداد بستهاند؛ اما در ازدواج دائم، زن موظف به پیروى از همسر خود در حدود مصالح خانوادگى است.
4. در ازدواج دائم زن و مرد بهطور طبیعى از یکدیگر ارث مىبرند؛ اما در زناشویى کوتاهمدت اینگونه نیست.
5. همسرانى که براساس عقد دائم با هم زندگى مىکنند، در جلوگیرى از بچهدار شدن نیاز به اجازه یکدیگر دارند؛ اما در عقد موقت جلب رضایت طرف مقابل ضرورت ندارد، مگر آنکه در ضمن عقد شرط کرده باشند.
«پس تفاوت اصلى و جوهرى ازدواج موقت با ازدواج دائم در این است که ازدواج موقت از لحاظ قیود آزاد است؛ یعنى وابسته به اراده و قرارداد طرفین است. حتى موقت بودن آن نیز در حقیقت نوعى آزادى به طرفین مىبخشد و زمان را در اختیار آنها قرار مىدهد.»
ب. تشابهات
دوام و توقیت زمان عقد، تأثیرى بر برخى مسئولیتهاى زن و مرد نسبت به یکدیگر ندارد. همچنانکه زمانمندى عقد، آزادیهایى را به طرفین مىبخشد، مسئولیتهایى را نیز پدید مىآورد که هیچیک نمىتوانند از زیر بار آن شانه خالى کنند. در زیر پارهاى از تعهدات زن و مرد که در هر دو نوع عقد (دائم و منقطع) یکسان است، اشاره مىکنیم:
1. فرزندى که از ازدواج موقت متولد مىشود، هیچگونه تفاوتى با فرزند عقد دائم ندارد؛ هم به لحاظ مشروعیت و هم به جهت حقوق و… .
2. پرداخت مهر به زن در هر دو نوع ازدواج، واجب است؛ اگر چه ذکر وتعیین مقدار آن، در عقد دائم ضرورى نیست. اگر مهر در عقد منقطع ذکر و تعیین نگردد، موجب بطلان آن مىشود؛ اما عدم ذکر و تعیین مهر، عقد دائم را باطل نمىکند، بلکه مهر المثل جاى آن مىنشیند.
3. در ازدواج موقت مادر و دختر زوجه بر زوج و پدر و پسر زوج حرام مىگردد. این حکم عینا در عقد دائم نیز وجود دارد.
4. خواستگارى از زنى که همسر دارد، حرام است؛ خواه در عقد دائم همسرش باشد، خواه موقت.
5. زنا با زنى که همسر دائمى یا منقطع دارد، او را بر زانى حرام ابدى مىکند.
6. عده بر زنى که همسر خود را ـ بر اثر فوت یا طلاق یا تمام شدن مدت عقد ـ از دست داده، واجب است؛ اما عده زن دائم، سه نوبت عادت ماهانه است و عده همسر موقت، دو نوبت یا چهل و پنج روز. تفصیل آن در بخش احکام آمده است.
7. ازدواج همزمان با دو خواهر جایز نیست؛ نه در دائم و نه در موقت.
سخن استاد مطهرى
استاد شهید مرتضى مطهرى رحمهالله در کتاب «نظام حقوق زن در اسلام» پس از بیان پارهاى از احکام فقهى عقد دائم و موقت، نظر صریح خود را درباره این نوع پیوند زناشویى، چنین اعلام مىکند:
«این است آن چیزى که به نام ازدواج موقت یا نکاح منقطع در فقه شیعه آمده و قانون مدنى ما نیز عین آن را بیان کرده است.
بدیهى است که ما طرفدار این قانون با این خصوصیات هستیم؛ اما اینکه مردم ما به نام این قانون سوءاستفادههایى کرده و مىکنند، ربطى به قانون ندارد. لغو این قانون، جلو آن سوءاستفادهها را نمىگیرد، بلکه شکل آن را عوض مىکند؛ به علاوه صدها مفاسد دیگرى که از لغو قانون برمىخیزد.
ما نباید آنجا که انسانها را باید اصلاح و آگاه کنیم، به دلیل عدم عُرضه و لیاقت در اصلاح انسانها مرتبا به جان مواد قانونى بیفتیم، انسانها را تبرئه کنیم و قوانین را مسئول بدانیم.»
وى سپس درباره علل شرعى و فواید اجتماعى متعه سخن مىگوید که ما در بخش دوم این نوشتار از منظرى دیگر بدان خواهیم پرداخت؛ ولى یکى از نکات بدیع و شنیدنى استاد در این زمینه، نقل نمونههایى ازتوصیههاى دانشمندان غربى به ازدواجهاى کوتاهمدت است. سپس مىافزاید از آنجا که این قانون (ازدواج موقت) یک میراث شرقى است، آماج تیرهاى خشم و نقد قرار گرفته است؛ اما اگر یک تحفه غربى محسوب مىشد، امروز همایشها و سمینارهاى بسیارى در کشف کرامات و درک فضائل آن برگزار مىکردند. اما اندکاندک مغربزمینیان نیز به سودمندى این نوع پیوند آگاه شده، کسانى همچون برتراند راسل علنا از آن سخن گفتهاند.
ازدواج موقت و ضرورت ساماندهى جنسى در جامعه
میان انسان و دیگر جانداران، تفاوتهاى بسیارى است. خرد، ایمان، نطق و زندگى اجتماعى، برخى از سرمایههاى اختصاصى انسان است که او را با هر جاندار دیگرى متفاوت مىکند؛ اما در میان صفات و خصال آدمى، ویژگیهاى دیگرى را نیز مىتوان یافت که در غیر او دیده و شناخته نشده است. یکى از این مختصات و صفات ویژه، دوام میل جنسى در اکثر روزها و ماهها و سالهاى زندگى اوست. اکثر موجودات زنده، در غیر ایام جفتگیرى از خود تمایلى به جنس مخالف نشان نمىدهند. جانوران، جز براى تولید مثل و تداوم نسل که آن نیز به حکم غریزه است، کنار هم نمىآیند و از همسرى با یکدیگر لذت نمىبرند؛ اما میل جنسى در آدمى، از ماههاى بلوغ آغاز مىشود و تا آخرین سالهاى عمر او ادامه مىیابد.
نیز باید توجه داشت که اسلام گرامى هرگز پاسخگویى به نیازهاى جنسى را منکر نشمرده، بلکه هماره به اجابت صحیح و آبرومندانه آن توصیه فرموده است. هیچ دین و مرامى را نمىتوان یافت که به اندازه آیین حیاتبخش اسلام، بر نیازهاى طبیعى بشر صحه گذاشته و براى آنها برنامههاى عملى داشته باشد.
انسان سالم و بالغ، هماره با تمایلات طبیعى و غرایز جنسى خود درگیر است و تا به آنها پاسخ نگوید، آرامش نمىیابد. راههایى که انسانها براى پاسخ به این نیاز مستمر و بىوقفه خود یافتهاند، دو نوع است:
1. راههاى مقبول و سالم؛
2. کژراهههاى ناهنجار و آسیبزا.
انواع ازدواجهاى شرعى و قانونمند، در شمار راههاى مقبول و سالم قرار مىگیرند؛ اما هر گونه زناشویى که تحت هیچگونه قانون و ضابطهاى قرار نگیرد، آسیبهاى جدى بر فرد و جامعه وارد مىسازد. این آسیبها به گسترش فحشا و منازعات خانوادگى و بیماریهاى جسمى محدود نمىشود؛ زیرا محرومیتهاى جنسى و ارضاى ناهنجار غرایز طبیعى، بیماریهاى جسمى و روحى بسیارى مىآفریند که ربط برخى از آنها به مسائل جنسى هنوز ناشناخته است. بزهکارى، بروز انواع بحرانهاى اجتماعى، استرسهاى مزمن، افراط و تفریط در امور عادى زندگى، حساسیتهاى بىجا، خستگى، افسردگى، زودرنجى، عصبیتهاى آزاردهنده، نامهربانى با اطرافیان و…. شمارى اندک از آثار و پیامدهاى اختلالات جنسى است.
بدین روست که باید به ساماندهى جنسى در جامعه خود بیش از پیش بیندیشیم و از میزان آسیبهایى که از این رهگذر گریبان اخلاقیات اجتماعى را مىگیرد، بکاهیم. نیاز انسانها به زناشویى، از نوع نیازهاى آنان به تفریح یا از نوع احتیاجات فصلى و دورهاى نیست؛ بلکه همچون خوردن و آشامیدن، هماره وجود دارد و نادیده گرفتن آن نیز دردى را دوا نمىکند.
خداوند در سوره بقره مىفرماید که ما زناشویى را در شبهاى روزه بر شما حلال کردیم؛ زیرا به حتم اگر چنین نمىکردیم، شما خیانت کرده، حکم الهى را زیر پا مىگذاشتید:
«أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَهَ الصِّیَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِکُمْ هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ اَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّکُمْ کُنتُمْ تَخْتَانُونَ اَنْفُسَکُمْ»؛ «آمیزش جنسى با زنانتان در شبهاى روزه بر شما حلال شد آنها لباس شما هستند و شما لباس آنها؛ خداوند مىدانست که شما به خود خیانت مىکردید.»
درباره شأن نزول این آیه گفتهاند: ابتدا همبسترى همسران در شبهاى ماه رمضان، فقط تا پیش از وقت نماز عشاء جایز بود؛ اما تخلفات به قدرى بود که این حکم تغییر کرد و خداوند همه ساعات شب را تا پیش از اذان صبح، براى این کار، مجاز اعلام کرد.
در این زمینه، جوامع بشرى بیش از پند و نصیحت، نیاز به ارائه راهکارهاى عملى دارند تا بتوانند طبیعىترین غرایز جسمانى خود را پاسخ گویند و در زیر فشارهاى روحى قرار نگیرند. اکنون در همه کشورهایى که برخوردار از مدیریتهاى علمى و توانمندند، طرح جامعى تحت عنوان «ساماندهى جنسى» در حال اجرا مىباشد. این طرحها بالطبع با عقاید و مقبولات آنان هماهنگ است و نمىتوان در کشورها و جوامع مختلف از یک طرح جامع پیروى کرد. آنچه پیداست، اهتمام و کوشش خستگىناپذیر مدیران و حاکمان کشورهاى گوناگون براى حل این مسئله است و تقریبا هیچیک از آنها به منع و نهى اکتفا نکردهاند؛ بلکه کوشیدهاند از طرحها و برنامههاى ایجابى ـ نه سلبى ـ سود جویند.
این در حالى است که معمولاً در کشورهاى غیر اسلامى، حساسیت و سختگیریهاى کمترى در مسائل جنسى وجود دارد؛ زیرا در محیطهاى لائیک و سکولار، آمیزش ممنوع، مصادیق بسیار اندکى دارد. با وجود این، آنان کوشیدهاند هنجارها و فرهنگ خود را در ا ین عرصه نیز حاکم کنند و آمیزشهاى نامتعارف را به حداقل برسانند.
اما در محیطهاى دینى و اسلامى، به رغم حساسیتهاى ویژهاى که در اینباره وجود دارد، هنوز طرح جامع و کارسازى ارائه و عملى نشده است! چرا؟ شاید از آنرو که هنوز در مسیر فرهنگسازى مناسب و قدرتمند حرکت نکرده، همچنان به نهى و نهیبهاى اخلاقى بسنده مىکنیم. در جامعهاى که بستر حرام گسترده است و راهکارهاى مقبول و حلال در محاق فراموشى قرار گرفتهاند، طبیعى است که نابههنجاریها بیداد کنند و فواره آمارهاى منفى هماره رو به بالا باشد. صاحب تفسیر عیاشى، از طریق محمد بن مسلم، از امام باقر علیهالسلام روایت مىکند که آن حضرت فرمود: «روزى جابر بن عبد اللّه از سیره رسول خدا صلىاللهعلیهوآله سخن مىگفت؛ از جمله نقل کرد: من و یارانم با رسول خدا صلىاللهعلیهوآله به جنگ مىرفتیم. رسول خدا صلىاللهعلیهوآله عمل متعه را بر ما حلال کرد و تا زنده بود حرامش نکرد.»
و على علیهالسلام بارها مىفرمود: «اگر پسر خطاب، قبل از من خلافت را به دست نمىگرفت احدى جز شقى مرتکب زنا نمىشد.»
آشکار است که نمىتوان ازدواج دائم را دواى همه دردها و تنها درمان فراگیر دانست؛ زیرا:
1. اگر چنین بود نباید اکنون شاهد بزهکاریهاى جنسى در سطحى گسترده باشیم. پدیده زشت و نامبارک زنان خیابانى، حکایت از آن دارد که ازدواج دائم براى همگان میسور نیست و برخى از زنان و مردان، نیازهاى فورىتر و موقتى دارند که اگر اجابت نشود، کشورى را با خود غرق خواهند کرد.
2. زناشویى، فقط به منظور تولید مثل نیست و آدمیان نیازهاى متفاوت دیگرى نیز به ازدواج دارند. زناشویى رسمى و دائمى، در صورتى رخ مىدهد که زن و مرد علاوه بر ارضاى جنسى، به امور دیگرى مانند زندگى خانوادگى و ارتقاى سطح روابط خود با جامعه نیز بیندیشند. اما گاه فقط اطفاى آتش شهوت، آنان را به سمت جنس مخالف مىکشد و به دلائل گوناگون راضى به تشکیل خانواده یا امورى مانند آن نیستند. آرى، مىتوان این گروه از مردان و زنان را سرزنش کرد و آنان را به دلیل خوددارى از تشکیل خانواده، انسانهاى ناقص و ضعیف النفس شمرد؛ اما نمىتوان وجودشان را انکار کرد و حتى از شمارشان کاست.
جامعه سالم اگر چه باید به وضعیت مطلوب و آرمانى خود بیندیشد، اما نباید از مدیریت بحرانهاى موجود و مقدمهسازى براى دوران گذار غافل بماند. آنچه مسلم است وجود پدیده فحشا و روابط ناسالم در اجتماع است. انکار و نادیده گرفتن این پدیده هیچ کمکى به حل آن نمىکند، بلکه بر وخامت آن خواهد افزود و مرزهاى آن را گسترش مىدهد.
3. بنابر آمار رسمى، سن ازدواج در ایران افزایش یافته و در پسران از مرز 30 سال گذشته است. آمارهاى دیگرى نیز وجود دارد که توجه به آنها چراغهاى خطر را در سرتاسر کشور روشن مىکند. اعداد و ارقام زیر، پرده از برخى واقعیتهاى جامعه شهرى ایران برمىدارد و نشان مىدهد که در زیر پوست شهر چه مىگذرد:
25 میلیون نفر از جمعیت کشور، جوانان بالاى 15 سال هستند و ما در هیچ دورهاى با این کمیت براى برنامهریزى مواجه نبودیم. (روزنامه جام جم، ش 700، 18/7/81، ص 1.)
فاصله سن بلوغ تا تأهل و شاغل شدن جوانان از 5 سال به 15 سال افزایش یافته است. (همان)
عدم توازن نسبتهاى جنسى افراد ازدواج نکرده در دهه 65 تا 75 به رشد فزاینده زنان ازدواج نکرده انجامیده است. (افق حوزه، ش 18، ص 6.)
جمعیت دختران در سن ازدواج (در سال 1382)، 790 هزار نفر بیش از پسران است و در شش سال گذشته بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر از دسترسى به ازدواج محروم ماندند. (همان، ش 37، ص 6.)
از 3 میلیون و 300 هزار جوان در سن ازدواج، سالانه 2 میلیون نفر موفق به ازدواج نمىشوند. (همان، ش 19.)
سازمان ملّى جوانان اعلام کرد: یک میلیون و 250 هزار دخترِ 20 تا 29 ساله ایرانى، به احتمال قوى بدون همسر باقى خواهند ماند. بر اساس گزارش تحقیقى این سازمان، تعداد دختران 20 تا 29 ساله حدود 6 میلیون، و تعداد پسران 25 تا 34 ساله، حدود 4 میلیون و 800 هزار نفر است. با در نظر گرفتن این واقعیت که پسران به ازدواج با دخترانِ در گروه سنى پایینتر تمایل بیشترى نشان مىدهند، نتیجه گرفته مىشود که یک میلیون و دویست و پنجاه هزار دختر شانس ازدواج نخواهند داشت و اگر به این ارقام، تعداد دختران بالاى 29 سال را نیز اضافه کنیم، شاید به رقمى بالغ بر 7 میلیون نفر دست یابیم! (ماهنامه سراج، سال 82، ش 3، ص 55.)
آمار طلاق 29% و آمار ازدواج 7% افزایش یافته است. (افق حوزه، ش 30، سال 82، ص 16.)
4. اگر سنت مقدس و مبارک ازدواج دائم، قادر به حل همه مسائل و مشکلات جنسى جامعه بود، پدیده ازدواج موقت در اسلام تشریع نمىشد. اگر چه پارهاى از مذاهب اسلامى به مخالفت با این نوع پیوند شرعى شهرت دارند، اما اکنون عملاً به سوى آن مىروند و فتواهایى جدید صادر مىکنند. تا کنون فقط شیعیان به پیروى از اولیاى معصوم خود از عقد موقت (متعه) حمایت مىکردند؛ اما اندکاندک سایر فرق اسلامى نیز تمایلاتى به این نوع عقد از خود نشان مىدهند. بىگمان ارباب مذاهبى که به مخالفت با متعه (ازدواج موقت) شهره هستند، اگر راه دیگرى براى حل مسائل جامعه خود مىیافتند، به این سو نمىآمدند و سابقه تاریخى خود را در مخالفت با نکاح موقت، زیر سؤال نمىبردند.
آنچه اکنون تحت عناوین جعلى و جدید ـ مانند «مسیار» ـ در جهان اهل سنت رایج شده است، همان عقد موقتى است که شیعیان به استناد قرآن و روایات، در قرون گذشته از آن دفاع مىکردند و در عصر حاضر نیز بر آن پاى مىفشارند.
جوامع غیر دینى، براى حل مسائل گوناگون خود، بیشتر بر تجربهها و رهیافتهاى بشرى تکیه دارند؛ اما جهان اسلام براى دستیابى به مدیریت صحیح و کارآمد اجتماع، گریزى از مراجعه به متون و نصوص کهن ندارد.
بدین رو، بر دانشمندان اسلامى است که بیش از پیش به سنتهاى اصیل و مستند مراجعه کنند و درمان را در آنها بجویند. شاید همین مراجعات و امعان نظرها موجب گشته است که اکنون کمابیش شاهد فتواهایى هستند که از مفتیان اهل سنت صادر مىشود و به نوعى ازدواج کوتاه مدت را تأیید مىکنند. چندى پیش مجمع فقهى مکه فتوا به جواز عقدى داد که اگر چه عنوان آن «مسیار» است، اما تفاوت چندانى با عقد موقت شیعى ندارد. افزون بر آن گاهى از ازدواجهاى عرفى و رفاقتى نیز یاد مىکنند که بیشتر مربوط به محیطهاى غیر دینى یا لائیک است. به هر حال، هیچ جامعهاى بىنیاز از نوعى ازدواج زمانمند نیست؛ زیرا این واقعیت را باید پذیرفت که نیازهاى انسان فراتر از تشکیل خانواده و تکثیر نسل است.
در پایان این بخش از گفتار، جا دارد سخن شهید مطهرى را نیز در اینباره بخوانیم:
«ازدواج موقت از آن جهت تشریع شده است که ازدواج دائم به تنهایى قادر نبوده است که در همه شرائط و احوال، احتیاجات بشر را رفع کند و انحصار به ازدواج دائم، مستلزم این بوده است که افراد یا به رهبانیت موقت مکلف گردند و یا در ورطه کمونیسم جنسى غرق شوند. بدیهى است که هیچ پسر یا دخترى آنجا که برایش زمینه زناشویى دائمى همیشگى فراهم است، خود را با یک امر موقتى سرگرم نمىکند.»
دلائل مخالفت با ازدواج موقت
دست کم مىتوان سه دلیل یا علت براى مخالفتهاى فردى و صنفى با پیوندهاى موقت یافت:
1. ناهمراهى جهان اهل سنت که اکثریت مسلمانان را تشکیل مىدهند، با متعه، از عمدهترین دلائل تضعیف این حکم الهى است. همچنان که گاهى برخى از شیعیان فقط براى اثبات تشیع خود اقدام به چنین ازدواجى مىکنند، پیروان دیگر فِرَق اسلامى نیز متقابلاً خود را موظف به مخالفت و مبارزه با این مسئله مىدانند. تبلیغات و بدگویى آنان کمابیش در عامه شیعیان نیز کارگر افتاده و آنان را به پرهیز از آن وادار نموده است.
2. افراط و شیوههاى نادرست در استفاده از این حکم دینى، سوءظن برخى را برانگیخته و در مجموع چهرهاى منفى از آن تصویر کرده است. در گذشته و هماکنون نیز گروهى از مردان و زنان بیشتر به انگیزه تنوعطلبى و هوسرانى سراغ این نوع ازدواج رفتهاند. آزادیهاى فراوان در ازدواج موقت و آسانگیرى شرع در این موضوع، بسیارى را به زیادهروى در آن واداشته است؛ حال آنکه دست کم در روزگار ما نباید ازدواج موقت به ابزارى براى فرار از ازدواج دائم یا افراط در ارضاى غرایز جنسى تبدیل شود.
برخلاف اینکه برخى گمان مىکنند ازدواج کوتاه و موقت، نوعى ولنگارى در امور جنسى است، واقعبینانهتر آن است که این شیوه زناشویى را نوعى کنترل غرایز جنسى بدانیم؛ زیرا اگر چه اسلام در برقرارى عقد موقت، کمابیش آسانگیرى کرده است، اما به این وسیله محدودیتهاى بسیارى نیز پدید آورده است. آنگاه که زن و مردى به عقد دائم یا موقت یکدیگر درمىآیند، ناگزیر محدودیتهایى را نیز پذیرفتهاند؛ مثلاً زن نمىتواند همزمان با چند مرد ارتباط داشته باشد و وقتى پیوند با مردى را پذیرفت، باید از ارتباط با مردان دیگر پرهیز کند.
بدین ترتیب، زنان مجرد و جویاى نکاح، خطر کمترى رابراى جامعه پدید مىآورند. اما ا گر آنان بخواهند از طریقى غیر از ازدواج شرعى موقت، غرایز خود را ارضاء کنند، آزادیهایى خواهند داشت که براى جامعه بسیار مضر است.
از سوى دیگر، وقتى که هر یک از زنان، خود را کاملاً و سراپا متعلق به یک مرد مىدانست، مردان نیز امکان دسترسى به زنان متعدد نخواهند داشت. بنابراین، خودبهخود کنترل و انضباط بیشترى بر اجتماع حاکم مىشود.
3. سیاستهاى غلط و فقدان زمینههاى لازم، یکى دیگر از موانع گسترش پیوندهاى زمانمند است که تنها به همت فرهنگسازان و رسانههاى همگانى قابل رفع مىباشد. در جامعه شیعى ایران، بیشترین مخالفت با این سنت اسلامى، از سوى تشکلهاى زنان و برخى روزنامهنگاران فعال در زمینه مسائل زنان و فمنیستهاى ایدهآلگرا صورت گرفته است. آنان پیوند موقت را که فقط به منظور پاسخگویى به غرایز جنسى و گاه نیازهاى مالى است، خلاف شأن و مکانت زن مىدانند و از اینرو، به شدت با هر گونه زمینهسازى در این جهت مخالفت مىکنند.
دلائل و انگیزههاى آنان گاهى منطقى نیز به نظر مىرسد؛ اما گویا ایشان ولنگاریهاى جنسى و بىمبالاتیهاى شرعى را چندان خلاف شأن اجتماع سالم نمىبینند و حساسیتى نسبت به آمیزشهاى حرام ندارند. آیا پدیده زشت زنان خیابانى یا بهره کشى جنسى از زنان در گوشه و کنار شهر یا شیوع ایدز که چهارمین عامل مرگ و میر در میان انسانها شناخته شده است، از عقدهاى قانونى و ضابطهمند شرعى قابل تحملتر است؟! ازدواج موقت، به مثابه یک ضرورت اجتماعى که در عین حال از حقوق زن و مرد به یکسان دفاع مىکند، چه زیانى به مناعت و نجابت زن مىرساند؟ مخالفان باید با خود بیندیشند که تن ندادن به این توصیه شرعى و منطقى که قادر به تأمین حقوق طرفین است، موجبات گردن نهادن به هزار نوع بزهکارى را فراهم مىکند که یقینا خواسته هیچ کس نیست. وقتى که نباید و نمىتوان غرایز طبیعى و نیرومند انسان را انکار کرد و هنگامى که فحشا را خطرناکترین و نیرومندترین دشمن جوانان مىدانیم، چارهاى جز گشودن راههاى شرعى و سالم نداریم و گرنه، آن خواهد شد که اکنون شده است و بسا که وضعى هولناکتر در پیش است.
این گروهها پیش از هر گونه مخالفت با چنین راهى که سراپا قانونمند و با پشتوانههاى شرعى است، باید پیشنهادهاى جایگزین خود را طرح و از عملى بودن آن دفاع کنند. آنان بیشتر از دیگران مىدانند که براى حل چنین معضل خانمانسوزى نمىتوان بیش از این دست روى دست گذاشت و چارهاى نیندیشید. از سوى دیگر، همین گروهها بیش از دیگر تشکلّهاى رسمى کشور قادر به زمینهسازى و حل روشمند این مشکلاند.
افزون بر اشکالات فوق، نقدهاى دیگرى نیز بر عقد منقطع وارد ساختهاند که استاد شهید مرتضى مطهرى به تفصیل و هوشمندانه در کتاب «نظام حقوق زن در اسلام» درباره آنها سخن گفته است. مهمترین پاسخ شهید مطهرى آن است که تمام نقدها در صورتى بر عقد موقت وارد است که بخواهیم آن را جانشین ازدواج دائم کنیم؛ حال آنکه اکنون باید به این سنت دینى به چشم راهحلى براى درمان نارساییهاى جنسى در جامعه نگریست، نه وسیلهاى براى ارضاى زیادهخواهى مردان و هوسرانى تنوعطلبان.
نیز مىافزایند که این نوع زناشویى، به هیچ وجه تحقیر زن را در پى ندارد؛ بلکه آنچه اکنون در استفاده ابزارى از زنان رایج شده است، موجبات تحقیر و ناارجمندى زن را فراهم آورده است. وى بر این باور است که زناشویى کوتاهمدت، ضرورتى است که نمىتوان به هیچ بهانهاى از آن صرف نظر کرد و باب آن را به روى آحاد جامعه بست.
سخن آخر
ازدواج موقت را باید به مثابه یک ضرورت اجتماعى نگریست و نخست زمینههاى ذهنى و فرهنگى آن را فراهم آورد. نگاههاى غلط و بىمبنا به این راهکار شرعى نیز باید تعدیل و اصلاح شود. برخى از تفسیرهاى نادرست از این سنت راهگشا عبارتاند از:
1. ارضاى تنوعطلبى مردان و گشودن راه استفاده ابزارى از زنان که نوعى استثمار جنسى از آنان است؛
2. گسترش تفریحات و افزایش رفاه متموّلان؛
3. ایجاد شغلى جدید در میان زنان مجرد و بىسرپرست؛
4. اثبات شیعه بودن. گفتنى است که شیعیان براى اثبات تشیع خود راههاى بسیارى دارند که متعه یکى از دورترین آنهاست.
اگر چه برخى از این اصل دینى، گاه استفادههاى تنوعطلبانه مىکنند، اما دست کم در زمان ما نباید چنین دریافتى از این نوع پیوند داشت. آنچه زمانه ما را محتاج انواع عقدهاى شرعى مىکند، ضروریاتى است که همچون زخم بر پیکر جامعه دینى نشسته است و ظاهرا راه دیگرى براى درمان آنها نیست. اینکه برخى از مردان و زنان نتوانستهاند از این سنت شرعى درست و بهجا استفاده کنند، نباید موجب مخالفت با اصل و اساس آن شود.
تا نباشد راست کى باشد دروغ
آن دروغ از راست مىگیرد فروغ
چنانکه گفتیم، ازدواج دائم در پاسخگویى به همه نیازهاى جنسى مهمترین پاسخ شهید مطهرى آن است که تمام نقدها در صورتى بر عقد موقت وارد است که بخواهیم آن را جانشین ازدواج دائم کنیم؛ حال آنکه اکنون باید به این سنت دینى به چشم راهحلى براى درمان نارساییهاى جنسى در جامعه نگریست، نه وسیلهاى براى ارضاى زیادهخواهى مردان و هوسرانى تنوعطلبان
جامعه با چنان مشکلات و موانعى روبهرو است که دیگر نمىتوان آن را تنها راه موجود تلقى کرد؛ اگر چه بهترین راه است. همچنین از مقدمات بالا چنین برمىآید که باید به سوى راهکارى دیگر نیز رفت که به حتم یکى از موجهترین آنها عقد موقت است؛ بهویژه آنکه در متون دینى و روایات معصومان علیهمالسلام هماره بر آن تأکید و سفارش شده است. ناگفته نماند که پیش از هر اقدامى، لازم است آسیبشناسى جدى و عمیقى صورت گیرد تا اقدامات احتمالى به نقض غرض نینجامد. همچنین ضرورى است همه رسانهها و شخصیتهاى مؤثر دینى در گسترش این نوع پیوند بکوشند و جوّ مناسبى را براى طرح جامع ساماندهى جنسى در جامعه پدید آورند.
توجه
بحث از ازدواج موقت توسط مبلغان گرامى در میان مردم باید متناسب با شرایط، نیازها و ظرفیتهاى محل تبلیغ انجام شود. و به نظر مىرسد از مسائل بسیار مهمى است که در فرهنگ سازى جهت اصلاح آسیبهاى موجود ضرورى است.
