زن،جمعه و جماعت(2)

زن،جمعه و جماعت(2)

ارزیابى ادلّه اى که امامت جماعت زنان را جایز دانسته اند
صاحب وسایل پس از نقل هر دو دسته دلیل، مى فرمایند: روایاتى که امامت جماعت زنان را جایز مى شمارند صریح تر بوده و دلالت گویاترى دارند. بنابراین، روایات طرف مقابل رابر این معنا بار مى کنیم که حدّاکثر کراهت امامت جماعت زنان را ثابت مى کنند. ایشان از قول علاّمه در «منتهى» نقل مى کنند: «اعتقاد بر این است روایاتى که امامت زنان را جایز نمى دانندمنصرف به زنى هستند که احکام نماز و نماز جماعت را نمى شناسد.»
[36] که البته تعداد آنها درآن عصر کم نبوده است . فرمایش علامه را مى توان با این نکته تأیید نمود که پیامبر(ص) ازمیان زنان به «امّ ورقه» امر کرده که براى اهل خانه اش نماز بر پا کند و مؤذنى هم براى وى قرارداد. امّ ورقه نیز چنانکه گذشت، زنى داراى کمالات علمى و عملى بوده است.
شهید اول در «ذکرى» فرموده اند جمع میان روایات این است که بگوییم روایاتِ دستهءدوم استحباب مؤکد را نفى مى کنند، نه مطلق استحباب را.
[37] صاحب حدائق از فاضلخراسانى نیز نقل مى کنند که جمع میان ادله به این است که قائل شویم امامت زنان درنمازهاى واجب جایز بوده ولى بهتر این است که ترک شود.
[38] خود ایشان در رفع تعارضوتنافى دو دسته دلیل مى فرمایند: لازم است ما اینچنین جمع کنیم که بگوییم مراد از واژهء«مکتوبه» که در ادله عدم جواز امامت زنان آمده جماعت واجب است، مثل جمعه و عیدین ومراد از نافله در ادلّهء جواز امامت زنان، جماعت مستحب است، مثل نمازهاى یومیه که جماعت در آن مستحب است؛ یعنى مکتوبه و نافله بودن وصف جماعت باشد نه صلاه. آنگاه روشن خواهد بود که ادلهء مانعه، ناظر به امامت جماعت زنان در جمعه و عیدین هستند که: «لایجوز امامه المرأه فیه اتفاق، نصّاً و فتوى».
[39] چنانکه ملاحظه مى شود، وجه فوق متین به نظر مى رسد ولى ظاهر ادله مساعد آن نبوده وآن را ثابت نمى کند. مکتوبه و نافله بودن، ظهور در این دارند که وصف نماز باشند؛ به خصوص که در بعضى ادلّه، وصف به جاى موصوف نشسته است (ففى المکتوبه) در مستندالشیعه نیز جمع فوق را خلاف ظاهر متبادر ادله دانسته اند.
[40] مطلب دیگرى نیز که براى حلّ مشکل و ترجیح ادلهء جواز امامت زنان آمده است، این است که بگوییم: ادلهء عدم جواز چون موافق قول عامه اند (اهل سنت)، قابل اعتنا نیستند. این مطلب، هم در «حدائق»
[41] و هم در «صلاه الجماعه»، از شیخ اصفهانى
[42] ذکر شده است.صاحب حدائق مى فرمایند با توجه به آن که عامه، ادلهء عدم جواز را ترجیح مى دهند حال یافتوى به حرمت و یا به کراهت امامت جماعت زنان براى زنان داده اند، پس ادله عدم جواز درمجامع روایى شیعه از باب تقیه صادر شده اند.علامه نیز در «منتهى» این وجه را پذیرفته اند.
[43] در هر حال چنانکه در کلمات علما آمده است، ادلهء جواز امامت زنان، هم به دلیل اشتهارشان و هم صحت بسیارى از آنه، قابل طرح کلّى نیستند و لازم است به گونه اى میان هر دو دسته جمع نمود. وجود نکتهء فوق باعث شده غالب کسانى که قائل به منع امامت زنان هستند در مسأله فتواى صریح نداده، بلکه احتیاط نمایند و به اشکال در مسأله اکتفا کنند ازجمله حضرت امام راحل (قدس سره).

الف/2. حضور زنان در مسجد براى اقامهء جماعت
با توجه به روایاتى که در آغاز بحث گذشت، حضور زنان در عصر رسالت، در نمازهاى جماعت مسلّم است . غیر از آنچه گذشت، مى توان به احادیثى اشاره کرد که در ذیل آیهء 144سوره بقره راجع به تغییر قبلهء مسلمین آمده است . در این روایات آمده که هنگام تغییر قبله «قام الرجال مقام النساء و النساء مقام الرجال»
[44] به وضوح از این ادلّه به دست مى آید که زناندر نماز جماعت شرکت مى جستند و طبعاً منعى از حضرت رسول در این باره به ایشان نرسیده بود. همچنین این امر از ادلهء تعیین و تنظیم صفوف (که زنان پشت سر مردان بایستند)و ادلهء مربوط به حایل بین زنان و مردان و ادلهء منع استفاده از طیب و بوى خوش براى زنان هنگام خروج به سمت مسجد، به دست مى آید که علاقمندان مى توانند به باب هاى مربوط درکتب روایى مراجعه نمایند.
البته روایاتى که نماز جماعت زنان در مسجد را کم فضیلت تر از نماز فراداى آنها در منزل مى دانند نیز وجود دارند که از آنها یا عدم تأکید بر استحباب جماعت زنان و یا کراهت به معناى اقلیت ثواب استخراج مى شود. شاید عدم تأکید جدّى برخى از فقها براى حضور زنان در جماعت نیز ناظر به همین روایات است . نکتهء جالب توجه این است که حضرت امام راحل (قدس سره) با وجود تمام اهتمام و احتیاطى که در امر افتاء دارند، در این باره نظرى متفاوت داشته و در پاسخ این پرسش که آیا شرکت بانوان در نمازهاى جماعت و جمعه کراهت داردیا خیر؟ فرموده اند: «کراهت ندارد بلکه در بعض موارد مطلوب است …»
[45] از این گذشته، حتى در مواردى که زنان به دلیل عذر شرعى، از نماز معاف گردیده ونمى توانند وارد مساجد شوند، مى فرمایند: «زنان در این فرض مى توانند در غیر مسجد، دراجتماع براى نماز شرکت کنند.»
[46] مطلب بالا حاکى از اهمیت شرکت زنان در اجتماعات مذهبى و دینى است که جنبهء عظیم سیاسى داشته و به صلاح امّت اسلامى و نظام دینى مى باشد.
بنابراین، اگر نماز جماعت راهى براى نمایاندن وحدت،یکپارچگى و عظمت اسلام و جامعه مسلمانان است و جزوشعائر محسوب مى شود، در زمانى که شرایط زمانى و مکانى، به گونه اى باشد که نیاز به نمایش اقتدار اسلام باشد؛ حضور زنان که نیمى از جمعیت را تشکیل مى دهند، به روشنى به این اقتدارخواهد افزود. چنانکه وقتى مسجد مرکز تعلیم و تربیت، عبادت وتقرب و نماد حضور اجتماعى دینداران باشد، منع زنان از حضوردر مساجد، به عنوان پاکترین مکانه، منطقى به نظر نمى رسد. آنهم در وضعیتى که حضور زنان در اجتماع به یک عرف تبدیل شده است . از نظر نگارنده، حضور بى مایه و بدون جهت زنان دراجتماع، مبتنى بر خواست دین نیست ولى هر گاه واقعیت ها ما رابه این اعتراف وا مى دارد که از زنان و تجمعات آنها مى توان بر ضدّدین و دیندارى استفاده کرد، پس تجمع و تشکّل دیندارانهء آنها درمساجد، حربهء تبلیغاتى مهمى براى جلوگیرى از شبیخون فرهنگى در این رابطه است . حضور زنان در عرصه هاى مختلف به عنوان یک ابزارکارآمد، سابقه اى تاریخى دارد. همانطور که گاهى از آنان به عنوان اسباب تهییج و تشویق کافران در جنگها استفاده مى شده ومى شود. پیامبر خدا(ص) نیز از حضور ضابطه مند آنها در امرمداواى مجروحان و قوت قلب سربازان اسلام بهره مى جست .شاید با توجه به همین شرایط است که وقتى از حضرت امام راحل سؤال شد که آیا رفتن دختران به مساجد حدّى دارد یا خیر؟فرمودند: «حدّى ندارد و با رضایت ولىّ خود عمل کنند.»
[47]

الف/3. زنان و نماز جماعت در فقه اهل سنت
راجع به امامتِ جماعت زنان در فقه اهل سنت، فتاواى مختلفى وجود دارد که اختصاراً اشاره مى شود: در «الأم» جواز با کراهت از ائمه چهارگانهء اهل سنت نقل شده است
[48] شافعى خودقائل به جوازند واز احمدبن حنبل در یکى از دو روایتش قول به جواز را نقل کرده است . شعبى، نخعى و قتاده قائل به منع امامت جماعت زنان در فرائض اند.
[49] صاحب حدائق از عایشه، عطاء،ثورى، اوزاعى، اسحاق، ابى ثور و احمد (در روایت دیگر) ومالک قول به کراهت را نقل کرده است.
[50] اما شرکت زنان درجماعت ها با صراحت بیشترى در کتب روایى اهل سنت ذکر شده است . برخى از این روایات از باب نمونه ذکر مى شوند:
1ـ امّ فضل مى گوید: شنیدم که پسرم سورهء مرسلات راتلاوت مى کند. به او گفتم: مرا به یاد پیامبر(ص) انداختى . این سوره آخرین سوره اى بود که از زبان مبارک پیامبر(ص) شنیدیم و آن را در نماز مغرب در مسجد مى خواند.
[51] 2ـ فاطمه بنت قیس مى گوید:
«… فلما انقضت عدّتى سمعت نداء المنادى ینادى الصلاهجامعه فانطلقت فیمن انطلق من الناس فکنت فى الصف المقدّم من النساء و هو یلى المؤخّر من الرجال».
[52] «چون زمان عدّه ام سپرى شد صداى منادى نمازجمعه را شنیدم، و به همراه دیگر مردمان که مى رفتندروانه شدم و در صف اول صفوف زنان که به دنبال صفوف مردان بود، ایستادم .»
3ـ روایت دیگر که در مجامع روایى اهل سنت فراوان نقل شده، حدیث ذیل است از نبى گرامى (ص):

«اذا استأذنت أحدکم امرأته إلى المسجد فلا یمنعها. اءذنوا باللیلللنسائکم إلى المساجد».
روایت بالا علاوه بر صراحتش در جواز خروج زنان براى اقامهء جماعت در مسجد، حاکى از این است که بحث حضور زنان براى اقامهء جماعت عشا یا صبح که مستلزم خروج در تاریکى بوده براى مردان مشکل به نظر مى رسیده و حضرت با کلام فوق مى خواهد که مردان رفع ممانعت نمایند.
البته در کتب آنها نیز روایاتى که رجحان نماز در خانه را برنماز جماعت زنان ثابت مى کنند، وجود دارد؛ از جمله روایت ذیل که ابوداود و حاکم نقل کرده اند: «صلاه المرأه فی بیتها أفضلمن صلاتها فی المسجد».
صاحب تحریر المرأه در صحت این روایت از نظر سندخدشه کرده اند.
[53] در کتب فقهى معاصر اهل سنت، خروج زنان براى اقامهءجماعت، منوط به ایمنى از وقوع در فتنه، عدم ازدحام مردان درخیابان ها و بازارهاى منتهى به مساجد شده است. برخى نیز براى جمع میان هر دو فضیلت؛ یعنى جماعت زنان و عدم حضور درمیان مردان، نماز جماعت زنان در خانه را پیشنهاد داده اند.
[54] بهنظر مى رسد با وجود روایات فراوانى که در کتب روایى اهل سنت وجود دارد که هم ترغیب پیامبر(ص) به شرکت زنان در جماعت را مى رساند و هم سیرهء متشرعین عصر رسالت را بیان مى کند،منع تنزیهى علماى اهل سنت از شرکت زنان در جماعت کمى عجیب مى باشد.

ب . زنان و نماز جمعه
حضور زنان در نماز جمعه تنها از یک نظر محلّ بحث وگفتگو است و آن حضور زنان به عنوان مأموم است . دلیل مطلب هم واضح مى باشد؛ چرا که در فقه شیعه به تبعیت از ادلهء فراوان،امامت جمعه منصب اختصاصى امام معصوم یا نایب خاص اوست . از آنجایى که امام و نایبان ایشان در امر امامت جمعه تماماًمرد بوده اند و سیره اى دیگر از ایشان دیده نشده است بنابراین شامل زنان نمى شود. مناصب اختصاصى امام؛ یعنى آنچه که در صورت امکان، خود امام آن را عهده دار مى شود. این منصب مانند خود امامت، مشروط به ذکوره مى باشد.
[*] به هر حال، در کتب فقهى علماى شیعه نیز مسألهء فوق بدون استثنا به چشم مى خوردوذکوره به عنوان یکى از شروط امامت جمعه، ذکر شده است و دلیل آن هم روایات صریح وروشن باب است . بله، البته اگر امام زنى را براى تصدّى امامت جمعه نصب مى فرمودند،دلیلى بر جواز امامت جمعه براى ایشان وجود داشت ولى ما چنان دلیلى در اختیار نداریم . ازروایات نماز جماعت هم نمى توان استفاده کرد؛ زیرا ابعاد سیاسى و حکومتى نماز جمعه بسى فراتر از نماز جماعت است .
چنانکه از روایات نماز جمعه بر مى آید، اگر در زمان حضور امام، نماز جمعه بدون امامت او یا کسى که از طرف او منصوب باشد، اجرا شود، این نماز باطل است و مسلمانان نباید در این نماز شرکت کنند، مگر آنکه بر جانِ خود بترسند یا مصحلت دیگرى در کار باشد.بنابراین، نماز جمعه با نماز جماعت قابل قیاس نیست که بتوان از ادلّهء آن اصل جواز امامت زنان را استفاده کرد. نکتهء دیگرى هم که در این باره مى توان استفاده نمود این است که طبق روایات مربوط دربارهء عدد معتبر در نماز جمعه که مى توان با آن، نماز را منعقد نمود امام جزو عدد معتبر (5تا یا 7تا) است، در حالى که همهء فقها در عین حال که نماز جمعه زنان راصحیح مى دانند، آنان را مکمل عدد به حساب نمى آورند. دلیل مطلب هم روشن است؛ زیراعدد معتبر شرط وجوب نماز جمعه است و بر زنان نماز جمعه در فرض حضور امام نیزواجب نمى باشد.
در کلمات فقهاى اهل سنت هم مسأله از همین قرار است . آنها نیز امامت جمعه را منصب امام جامعه و خلیفه مى دانند و بر همین اساس براى زنان تصدّى آن را جایز نمى دانند.
[55] اماحضور زنان در نماز جمعه و اقامهء آن به عنوان مأموم مطلب دیگرى است که کتب روایى وفقهى متعرض آن شده اند. اصل شرکت زنان در نماز جمعه در عهد پیامبر خدا قابل انکارنیست . روایاتى مبنى بر این مسأله وجود دارد؛ از جمله روایتى است که در ذیل آیه 11سوره جمعه آمده است: (…فإن ترکوک قائماً…).
در یکى از نقل ها که مرحوم طبرسى در «مجمع البیان» آورده اند، وارد شده که در یک روزجمعه که نمازگزاران مشغول استماع خطبه هاى حضرت رسول (ص) بودند، کاروان تجارى از شام با سروصداى فراوان وارد مدینه شد. مردم که در قحط سالى به سر مى بردند،پیامبر(ص) را رها کرده، به سراغ کاروان رفتند تا مبادا فرصت خرید نیازمندى هاى خود راازدست بدهند.
جابربن عبدالله انصارى مى گوید: «فلم یبق فى المسجد الاّ اثنا عشر رجلاً و امرأه».
پیامبر فرمودند: اگر همین تعداد هم نمى ماندند، عذاب الهى بر مردم نازل مى شد؛
«لَوْلا هؤلاء لسوّمت لهم الحجاره من السماء».
[56] این روایت سه نقل دارد و عدد نمازگزاران و جنسیت آنها متفاوت ذکر شده، ولى تقریباًتمام کسانى که متعرض روایت شده اند، قائلند که این اتفاق بیش از یکبار افتاده و هر نقل مربوط به یکى از موارد است .
در تفسیر «روح المعانى»، این روایت را از ابن مردویه و او از ابن عباس نقل مى کند ومى نویسد؛ «انّه بقى فى المسجد عشر رجلاً و سبع نسوه».
[57] به هر حال، نقل فوق شهادت مى دهد به حضور زنان در جماعت . در روایات اهل سنت نیز وارد شده است که در صدر اسلام حتى زنان حائض هم به مصلاى جمعه مى رفتند تا«شاهد خیر و دعوت مسلمین» باشند.
[58] مطلب دیگرى نیز که در این راستا قابل استفاده استاین است که صاحب تفسیر روح المعانى نقل مى کند که اولین جمعه قبل از ورود پیامبر به مدینه، به وسیلهء مصعب بن عمیر انجام گرفت که پیامبر به دلیل عدم امکان اقامه جمعه در مکه به وى فرمودند:
«اما بعد، فانظر الیوم الذی تجهر فیه الیهود بالزبور فجمعوا نساءکم و أبناءکم فإذا مالالنهار عن شطره عند الزوال من یوم الجمعه فتقرّبوا إلى اللّه برکعتین…».
[59] از نظر فقهى نیز فقه شیعه و اهل سنت در این مسأله تقریباً به نظریهء واحدى رسیده اند که ادلّهء وجوب نماز جمعه نسبت به چند دسته ترخیص داده است؛ یک دسته از آنها زنان هستند.نماز جمعه یک تکلیف واجب است که در عهد حضور معصوم واجب تعیینى بود. چند گروه از این حضور معاف بودند، لذا بیان و لسان ادلّه، رفع کلفت و الزام است نه ایجاد ممانعت؛ به عبارت دیگر وجوب نماز جمعه منوط به ذکوره است نه جواز آن . بر همین اساس است که فتواى اکثر قریب به اتفاق فقها این است که در صورت حضور، نماز جمعهء زنان صحیح وکفایت از نماز ظهر آنان مى کند. حتى برخى از این هم فراتر رفته و فرموده اند: زنان درصورت عدم حضور تکلیفى نسبت به نماز جمعه ندارند ولى اگر در جماعت حضور پیدا کردند بر آن ها واجب مى شود. مانند صاحب سرائر که مى نویسند: در صورت عدم حضور،نماز جمعه جایز و الاّ واجب است.
[60] شهید نیز در «دروس» مى فرمایند: «و مع الحضور تجب».
[61] برخى از علما فتواى فوق را دربارهء باقى معذورین بجز زنان؛ مانند بیماران، صحیح مى دانند ولى در زنان صحیح نمى دانند. محقق اردبیلى با این نظر مخالفت مى کنند. ایشان گرچه نماز جمعهء زنان را فقط مجزى مى دانند نه واجب، ولى براى فرق میان زنان و سایرمعذورین؛ چه از نظر اجزاء و عدم اجزاء وچه ازحیث وجوب و عدم وجوب، ادلهء وارده راتمام نمى دانند بلکه مى فرمایند:
«لعلّ الوجه انّ سقوطها للمشقه فهو رخصه
[*] منوطه بالعلّه فعلى تقدیر عدمها لایسقط… لاءنّ الساقط هو السعى و الشهود… و سقوط الشهود لا یستلزم سقوطالصلاه مطلقاً…»بعد مى فرمایند تمام ادله در مورد زنان هم جارى هستند، «فالفرق بینها و بین غیرها محل تأمل».
[62] حضرت امام (قدس سره) نیز نماز جمعه براى زنان را جایز و مجزى از نماز ظهرشان مى دانند.
[63] به هر تقدیر، حکم فقهى مسأله در کلمات فقهاى عظام موجود است و غرض از ایننوشتار و ارائه بضاعت اندک، ارائه گزارشى از جواز حضور زنان در نماز جمعه، سنت بودن آن در کتب روایى و فقهى بود. مبنى بر این که فتواى مشهور فقها جواز و اجزاى نماز جمعه زنان است . بدیهى است که نماز جمعه داراى ابعاد وسیعى است . غیر از آنکه حضور در آن،مایهء تذکّر و تنبّه به تقوى است، مرکز تربیت اجتماعى انسانها نیز به حساب مى آید. در سیرهءامیرالمؤمنین آمده است که حضرت، مجرمین را در روزهاى جمعه به نماز جمعه حاضرمى کردند تا از خطبه هاى روحبخش حضرت استفاده کرده و با نماز و دیدن تجمع مؤمنین درمسابقه تقرّب به خداوند، دوباره احیا شوند. علاوه بر اینکه نماز جمعه مظهر اقتدار نظام اسلامى است، لزوم برپایى آن به وسیلهء امام معصوم یا نایب او، خود حاکى از بُعد سیاسى نمازجمعه است . لزوم قیام امام جمعه در زمان ایراد خطبه، اتکاى او بر سلاح و تمام آداب دیگر،هر کدام برگى از کتاب فلسفهء سیاسى نماز جمعه به حساب مى آیند. حفظ نظام اسلامى و تحکیم پایه هاى اقتدار آن از اهم وظایف مسلمین است که اصولاً جنسیت بردار نیست؛ یعنى اهم وظایفى است که هر کس به دلیل مسلمانى برعهده دارد؛ وظیفه اى که براساس قانون تزاحم مصالح، بر تمام احکام فردى و اجتماعى اولویت دارد. بنابراین،در این راستا چه زنان و چه مردان، مى بایست حضورى فعال داشته و نشاط سیاسى جامعه اسلامى را همراه با تقویت روح دیندارى و عابدانهء خود حفظ نمایند. حضرت امام راحل درمقدمهء وصیتنامهء الهى ـ سیاسى خود، پس از بیان افتخارات مهم مکتب تشیع که همه راجع به وجود مقدس ائمه (ع) است،مى فرمایند:
«ما مفتخریم که بانوان و زنان پیر و جوان و خرد و کلان درصحنه هاى فرهنگى واقتصادى و نظامى حاضر و همدوش مردان یا بهتر از آنان در راه تعالى اسلام و مقاصد قرآن کریم فعالیت دارند.»
اشاره به حضور زنان در کنار مردان با هدف تعالى اسلام، ازنظر امام راحل (قدس سره) از افتخارات جامعهء شیعى ایران انقلابى است .قطعاً بهترین عرصهء حضور و پاکترین نهاد براى ابرازویژگىفرهنگى و اجتماعى زنان، نمازهاى جمعه و جماعت است.

پی نوشت ها :

[36] ر.ک.به: وسائل الشیعه، ج‏3. انتهاى باب‏20، از ابواب صلاه الجماعه.
[37] ر.ک.به: الحدایق الناضره، ج‏11، ص‏188
[38] همان.
[39] همان، ص‏189
[40] مستندالشیعه، همان، صلاه الجماعه، ص‏32
[41] الحدائق الناضره، همان، ص‏191
[42] اصفهانى، محمدحسین، صلاه الجماعه، ص‏32
[43] منتهى المطلب، ج‏1، ص‏368 – البته مرحوم صاحب مستند نمى‏پذیرند که قول منع موافق عامه است؛زیرا از ائمه چهارگانه فقه اهل سنت، قول به جواز را نقل مى‏کنند. لیکن روشن است که جواز با کراهت درکلمات صاحب حدائق… آمده و ذکر شد که فقهاى اهل سنت، یا منع تحریمى دارند یا تنزیهى. بنابراین، شایدرد صاحب مستند به کلام محقق و علامه بحرانى وارد نباشد.
[44] ر.ک.به: تفسیر المیزان، ج‏1و2، ص‏334 (20 جلدى عربى)
[45] استفتائات، ج‏1، ص 272، سؤال 456
[46] همان، سؤال 455
[47] استفتائات، صص‏276 و 275، سؤال 470
[48] شافعى، الامّ، ص‏164
[49] ابن قدامه، المغنى، ج‏2، ص‏36
[50] ر.ک.به: الحدائق الناضره، ج‏11، ص‏192. البته در برخى کتب از عایشه روایاتى نقل شده مبنى بر اینکه امّسلمه امامت جماعت زنان را برعهده داشتند. جهت اطلاع بیشتر ر.ک.به: الجامع فی فقه النساء از شیخ کامل،محمد محمد عریضه.
[51] تحریرالمرأه فی عصر الرساله، ج‏13، ص‏181
[52] ر.ک.به: صحیح مسلم، ج‏2، صص‏32و33 و بخارى، ج‏1، ص‏439 و ج‏3، ص‏119
[53] تحریر المرأه فی عصر الرساله، ج‏13، ص‏220
[54] العک – الشیخ خالد – موسوعه فقه المرأه المسلمه من الکتاب و السنه.
[55] أربع إلى الولاه الفیٌ و الصدقات و الحدود و الجمعات. ر.ک‏به: زمخشرى، محمود، تفسیر الکشاف، ج‏4،ص‏534
[56] طبرسى، مجمع البیان، ج‏5، ص‏286 و بحارالأنوار، ج‏22، ص‏59، ح‏9
[57] آلوسى، روح المعانى، ج‏15، ص‏154
[58] جوزى، عبدالرحمن، احکام النساء، صص‏201-200
[59] روح المعانى، ج‏15، ص‏48-147 و جعفر مرتضى، الصحیح من سیره النبىّ، به نقل از الدرالمنثور، ج‏6،ص‏218
[60] سلسله الینابیع الفقهیه، ج‏4، ص‏718
[61] همان، ج‏28، ص‏647
[62] محقق اردبیلى، مجمع الفائده و البرهان، ج‏2، ص‏345
[63] تحریرالوسیله، ج‏1، کتاب الصلاه، فیمن تجب علیه صلاه الجمعه، ص‏237
منبع فصلنامه حکومت اسلامی شماره 32

مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید