حريم خصوصي و امر به معروف و نهي از منکر (1)

حريم خصوصي و امر به معروف و نهي از منکر (1)

چکيده

ماهيت حريم خصوصي و مبناي آن در زمره ي کانوني ترين موضوعات حقوق بشري قرار دارد. امروزه حريم خصوصي به عنوان يک اصل بنيادين و اخلاقي، از اهميت و جايگاه ويژه اي برخوردار است. در اسناد بين المللي از جمله اعلاميه ي جهاني حقوق بشر، اعلاميه ي حقوق بشر اسلامي (قاهره) و ميثاق حقوق مدني و سياسي، اين اصل به عنوان يک حق، مورد پذيرش و شناسايي قرار گرفته است. در حقوق موضوعه ي جمهوري اسلامي ايران، هر چند اين واژه به کار نرفته است، اما قانونگذار با بيان مصاديق آن به تعيين قلمرو و دامنه ي آن پرداخته است. اهميت اين موضوع امروزه به مراتب افزايش يافته و توجه همه ي دولت ها را به خود جلب کرده است. وجود ابهاماتي در تعريف، مبنا، قلمرو و مصاديق اين حق، آن را از جهت نظري نيازمند مباحث ويژه اي کرده است. در اين نوشتار، ضمن بررسي اين موضوع و مباني آن، نسبتش با مهمترين مفهوم اجتماعي در گزاره هاي دين اسلام؛ يعني امر به معروف و نهي از منکر تبيين شده است.

مقدمه

پذيرش حوزه هايي که ديگران به راحتي و بدون هر گونه دليل منطقي و عقلاني اي نتوانند در آن وارد شوند از آرزوها و مطالبات عمومي انسانها در جوامع گذشته، حال و آينده محسوب مي شود. نگاهي اجمالي به تاريخ زندگي انسانها حاکي از ترسيم قلمروي است که انتظار آن بوده است که ديگران اعم از افراد و دولت ها بدون اذن و رضايت صاحب قلمرو، وارد آن نشوند. ورود به منازل ديگران، اماکن خصوصي، استراق سمع، بازرسي بدني با ابزارهاي مختلف، انگشت نگاري براي ورود به سرزمين ديگر کشورها از جمله اموري هستند که در اين قالب، خود را نشان مي دهند.
پذيرش و شناسايي هويت فردي و اعلام رسمي چنين هويتي، چه از طرف ديگران و چه از طرف دولتمردان و حاکمان، اقتضاي پذيرفتن حقوق و آزادي هاي فردي را دارد؛ هر چند در ترسيم اين قلمرو و محدوده ي آن، اختلاف نظر بسيار است که بايد گفت: تنها با تکيه بر مباني نظري اين حق، مي توان به ارائه ي راه حل هاي منصفانه و عادلانه پرداخت.
مفهوم حريم خصوصي و حقوق ناشي از آن به معناي امروزي در دهه ي 1890 توسط يکي از قضات دادگاه هاي ايالات متحده به نام «لوئيس برانديس» (1) در مقاله اي با عنوان «حقوق مصونيت و حقوق خصوصي» به کار رفت. او در اين مقاله، حريم خصوصي را به معناي حق تنها بودن براي افراد دانست.
اين واژه با تأخير در ادبيات حقوقي وارد شد؛ به عنوان مثال، تحقيقات دانشگاه «تورنتو» بيانگر آن است که تا سال 1960 ميلادي اين واژه در اين دانشگاه مورد استفاده و پژوهش واقع نشده است (انصاري، 1386: 64). با گذشت زمان، اين معنا در اسناد مختلفي مطرح شد. از جمله اسنادي که به اين موضوع وحقوق مربوط به آن ــ تا حدودي ــ اشاره کرده اند، ماده ي 20 اعلاميه ي جهاني حقوق بشر، ماده ي 9 و 17 ميثاق حقوق مدني و سياسي و اعلاميه ي حقوق بشر اسلامي (قاهره) که در موارد مختلف از جمله: بند (الف) از ماده ي 6 و بند (الف) از ماده ي 8، بيانيه ي تهران (1968 ميلادي)، دستورالعمل اتحاديه ي اروپا در خصوص حمايت از داده ها (1995 ميلادي) و کنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين مي باشند.
مقصود اين مقاله، يافتن نسبت بين حريم خصوصي و امر به معروف و نهي از منکر
است، اما وجود ابهامات مفهومي و قلمرويي در خصوص حقوق حريم خصوصي، مانع از ارائه ي يک نسبت سنجي روشن مي شود. از اين جهت، ضروري است که در رابطه با مفهوم، مبنا و قلمرو اين حق، کنکاش صورت بگيرد.

مفهوم حريم خصوصي

شناسايي حريم خصوصي به عنوان حقي از حقوق مدني و سياسي بشري از اهميت ويژه اي برخوردار است. اين اهميت، با مشکلات و معضلات چندي در اين رابطه نيز همراه مي باشد. پذيرش حريم هايي که هيچ کس،حتي دولت نتواند وارد آن شود و تعريف ضابطه ي معين براي ورود به آن حوزه و مطالبه ي از دولت براي شناسايي اين حق و اجراي آن و مجازات کردن افرادي که بدون دليل، اين حريم را نقض مي کنند از جمله عواملي هستند که در تحقق مشکلات و معضلات مربوط به حريم خصوصي، ماهيت و قلمرو آن نقش آفريني داشته اند. اين وضعيت، انديشمندان را وادار کرد که بگويند: بايد همه اعتراف کنند که مشکلات جدي در تعريف، ذات و قلمرو اين حق وجود دارد (همان). وجود چنين معضلاتي موجب شد اين سؤال مطرح شود که آيا حريم خصوصي، هويت مستقلي دارد ويا اينکه در قلمرو ساير حقوق محسوب مي شود و هيچ گونه هويت مستقلي ندارد. در صورت دوم بايد گفت: در اسناد گروه حقوق بشري، عنوان جدايي از ساير حقوق براي اين مفهوم وجود ندارد؛ بلکه آنچه وجود دارد حقوقي است با محدوده و قلمروهاي خاص که به اين قلمروها، حريم خصوصي اطلاق مي گردد.
مطلبي ديگري که در خصوص شناسايي و تعريف مفهوم حريم خصوصي وجود دارد، آن است که آيا تعريف حريم خصوصي بايد در پرتو هدف صورت گيرد و يا در پرتو وسيله و ابزاري که براي تحقق و اجراي اين حق به کار گرفته مي شود، آيا تعريف، بايد ناظر به هدف و نتيجه باشد يا ناظر به فعل و رفتار (بدان معنا که رسيدن به نتيجه و يا حتي نحوه ي رسيدن به نتيجه، مدنظر نباشد و تمام توجه و اهتمام به اصل فعل و عمل و رفتار و نحوه آن باشد)؟ نکته ي ديگري که توجه به آن در شناخت مفهوم و ماهيت حريم خصوصي نقش دارد، آن است که آيا در اين رابطه، بايد رويکرد توصيفي ارائه کرد يا مي توان از رويکرد ذهني و آرماني براي تعريف مفهوم استفاده کرد. آيا در تعريف حريم خصوصي، بايد به آنچه وجود دارد بسنده کرد يا آنکه مي توان با توجه به
آرمانها، ارزشها و مطلوبهاي اجتماعي نيز به تعريف پرداخت.
دخالت داشتن همه ي عوامل فوق، منجر به ارائه تعريف هاي مختلفي از مفهوم حريم خصوصي شده است. حق تنها بودن، حق برخورداري از خلوت و توانايي براي ايجاد مانع در برابر دسترسي ناخواسته ي ديگران، حق برخورداري از کرامت و شخصيت انساني از جمله تعاريفي مي باشند که در اين زمينه ارائه شده است (Louis Brandeis ، 1890).
قدر مشترک همه ي تعابير مذکور، پذيرش حق بودن چنين امري است که در برگيرنده ي حريم مکاني، حريم روحي ــ رواني، حريم ارتباطي، حريم آبرويي و حريم روابط حاکميتي است. اين سخن، بدان معنا است که هر فردي از افراد جامعه، داراي يک قلمرو خاص و غير قابل نفوذ است که هيچ شخصي، حتي دولت، بدون وجود دليل قوي، حق ورود به آن را ندارد. براي ارائه و تبيين بهتر تعريف، ضروري است که حوزه هاي مختلف حريم خصوصي، شناسايي شده تا تعريف مذکور در هر کدام به شکل دقيق تري نمايان شود:
1ــ حريم اطلاعاتي: تاين حوزه از حريم خصوصي مربوط به مراقبت از اطلاعات شخصي افراد است. ورود عصر رسانه و امکان دستيابي به اطلاعات افراد و اعلان عمومي، بيانگر ضرورت وجود چنين حوزه اي است. در اين حوزه، سخن بر سر تصويب قوانيني است که به حفاظت اطلاعات منجر شود (Data Protection). در اين راستا ادعا آن است که اطلاعات شخصي افراد؛ مانند اطلاعات پزشکي، فاميلي و آبرويي، تحت کنترل، حمايت و حفاظت قرار گيرد.
2ــ جريم جسماني: اين بعد از حريم خصوصي، ناظر به حفاظت از جسم و فيزيک افراد است تا مورد تجاوز، دزدي و آدم ربايي و اعمالي همچون آزمايش هاي ژنتيکي، دارويي و يا عکس برداري قرار نگيرند.
3ــ حريم ارتباطات: اين حوزه که مهمترين و چالشي ترين حوزه در موضوع حريم خصوصي است در برگيرنده ي کليه ي اشکال ارتباط افراد در جامعه است؛ چرا که دامنه ي چنين حريم شامل امنيت پست هاي الکترونيک، پست، اينترنت و کليه ي انواع ارتباطات؛ اعم از مستقيم و غير مستقيم مي شود.
4ــ حريم مکاني: همان حريم مسکوني است؛ امّا امروزه به دليل ابهام در مفهوم حريم مسکوني به عنوان حريم خصوصي مکاني، تحت عنوان حريم مکاني عمومي قرار
مي گيرد. از آنجا که تعيين دامنه ي حريم خصوصي عملاً به عرف جامعه واگذار شده است، حالتي سيال و نسبي به خود مي گيرد. با توجه به آنچه گذشت مي توان گفت که حريم خصوصي، حق تنها بودن و حق برخوردار بودن از حوزه هاي خاص غير قابل نقض مي باشد. اين حوزه ها همراه با سليقه هاي فردي نيز تعريف مي شود. اين تعريف با مضامين مشابهي در تعريف شوراي اروپا (1970م)، کميته ي يانگر (1972م)، کنفرانس حقوقدانان نروژ در خصوص حق احترام به حريم خصوصي (1979م) و کميته ي کالکات (1990 م) بيان شده است (انصاري، 1386: 17 ــ 19). مي توان گفت با رجوع به آموزه هاي اسلامي همين برداشت نيز صادق است که طي بحث هاي آتي به آن پرداخته خواهد شد.
با لحاظ آنچه گذشت بايد گفت: حريم خصوصي، فاصله ي تعريف شده بين فرد و جامعه است. به عبارت ديگر، مفهوم حريم خصوصي با اين پيش فرض مواجه است که هميشه بين فرد و جامعه، يک فاصله وجود دارد که مربوط به فرد است و درواقع، حريم او محسوب مي شود. اين حريم در رويکرد ديني، ماهيت تربيتي و اخلاقي دارد و همين ماهيت، زمينه ي ضمانت اجرايي خوبي را براي آن فراهم کرده است.

راهکارهاي حمايتي

به منظور تحقق چهار الگوي موجود در رابطه با حريم خصوصي، چهار راهکار حمايتي نيز در جهان مطرح شده است که عبارتند از:
الف ــ راهکار حقوق عمومي: در اين راهکار، تلاش بر آن است که حريم خصوصي در قالب حقوق عمومي تعريف شود. ويژگي خاص حقوق عمومي آن است که سود و زيان ناشي از انجام يا ترک آن، به کل جامعه ي انساني تسري پيدا مي کند. وجودچنين خصلتي، اقتضاي اهتمام فوق العاده به قوانين حقوق عمومي را در بُعد داخلي و بعد بين المللي به وجود آورده است. اين اهتمام، هم در بعد کنترلي و هم در بعد نظارتي تعريف شده است که اصطلاحاً به مدل قوانين جامع (Comprehensive Law) هم معروف است. در اين راهکار، وظيفه ي خاص حمايتي بر دوش دولت گذاشته مي شود. در نتيجه، دولت علاوه بر اينکه خود، حق دخالت يا ورود به اين حريم را ندارد، بايد براي حفظ اين حريم، هم اقدامات پيش گيرانه هم اقدامات تنبيهي را اعمال کند. کوتاهي دولت در اين حوزه، مسؤوليت داخلي و بين المللي را براي دولت به وجود مي آورد.
ب ــ مدل قوانين موردي: همچنان که از نام آن بر مي آيد، اين مدل در برابر قوانين جامع قرار مي گيرد و حالت موردي دارد. در اين مدل، قوانين با توجه به نياز و شرايط خاص تصويب مي شوند. عدم برخورداري از يک سيستم نظارتي کارآمد و نداشتن تعريف روشن در قوانين موردي و در نتيجه، فقدان سيستم جامع که در برگيرنده ي همه ي احتمالات باشد از عيوب اين مدل است.
ج ــ مدل خود تنظيمي (Self Regulation): در اين مدل، خود فرد با توجه به مسؤوليتي که بر دوش دارد به تنظيم روابط خود در خصوص حفاظت از اطلاعات و اموال شخصي خود مي پردازد. اين روش هر چند از ضمانت اجرايي خوبي برخوردار است، اما در عين حال، ابهام در نوع حفاظت و ابهام در نوع احوال شخصي، منجر به ناکارآمدي خواهد شد.
د ــ تکنولوژي حريم خصوصي (Technilogies of Privacy): در اين مدل با استفاده از فناوري در سطوح مختلف حفاظتي به حمايت از حريم خصوصي به ويژه در بعد اطلاعات پرداخته خواهد شد. استفاده از تکنولوژي مي تواند دامنه ي حمايت را افزايش دهد وحاشيه ي امن متجاوزان و متجاسران به حريم خصوصي را از بين برد؛ به گونه اي که اين افراد زودتر شناسايي شده و در برابر قانون قرار داده شوند. عيب اين روش، آن است که مي تواند ابزاري براي ورود به حريم خصوصي باشد و اطلاعات افراد را سرقت کند (Volio Fernanda, 1981) .

اسلام و حريم خصوصي

آياتي از قرآن کريم بر پذيرش اين حقيقت در اسلام دلالت دارند. آيات 27 و 28 سوره ي نور، آيه ي 11 سوره ي حجرات و کل سوره ي همزه نمونه هايي از اين آيات مي باشند که هر کدام بعد خاصي از حريم خصوصي را نشان مي دهند. به عنوان مثال، آيه ي 28 سوره ي نور در بيان پذيرش حريم مکاني از واژه ي «هو ازکي لکم» استفاده کرده است. کاربرد اين واژه در آموزه هاي ديني حاکي از آن است که تزکيه، اثر روحي و معنوي خاصي دارد و گناه دقيقاً عکس آن را به همراه دارد.
با دقت در آيات مختلف قرآن و از جمله آيه ي 58 سوره ي احزاب، بايد گفت: حريم خصوصي، شامل حوزه هاي مکاني، آبرويي، مالي و جاني فرد است و کاملاً جنبه ي شخصي دارد که نبايد مورد دستبرد ديگران قرار گيرد و از آنجا که اين قلمرو به عنوان
يک حق محسوب مي شود (طباطبايي، 1393ق، ج15: 90ــ 91؛ مکارم شيرازي و جمعي از نويسندگان، 1363، ج14: 405)، ديگران در برابر آن تکليف دارند و نمي توانند با دلايل احتمالي به آن وارد شوند و يا به افشاي آن بپردازند. قرآن کريم در آيات 11 تا 17 سوره ي نور به اين حقيقت که مربوط به آبروي افراد است مي پردازد. در اين آيات خداوند ضمن توبيخ کساني که با ظن و گمان شايع پراکني کرده و به اعتقادشان مورد شايعه را امري معمولي و آسان تلقي مي کردند، با تأکيد ابدي اعلام مي کند که مجدداً کسي اين روش را دنبال نکند. نکته ي مهم اينکه قرآن مجيد در آيه ي 15 همين سوره خطاب به مردان و زنان مؤمن اعلام مي کند که شما مورد و مسأله اي را کوچک مي پنداشتيد در حالي که در نزد خداوند بزرگ است و در ادامه ي آيه از مؤمنان اين سؤال توبيخي را مي پرسد (2) که چرا هنگامي که آن تهمت را شنيديد، نگفتيد ما حق نداريم که به اين سخن، تکلم کنيم (نور (24): 16)؟ (3) مي توان از سياق اين آيات، وعده ي عذاب الهي را در صورت تعدي و تجاوز به حريم خصوصي استنباط کرد. ممنوعيت تجسس، تحسس و تفتيش (حجرات (49): 12) در ذيل همين معنا و مفهوم قرار مي گيرد. تفاوت واژگان در اين آيه، حاکي
از گستره بودن دامنه ي چنين ممنوعيتي است. تجسس به معناي کشف عورات ديگران و تحسس به معناي استماع سخنان ديگران است (ابن الجوزي، 1407ق، ج7: 186).
ضرورت استيذان و استيناس و معرفي خود براي ورود به منازل ديگران (نور (24): 27)، عدم تحقق ضمان براي صاحب منزل، اگر سگ او پاي فردي که بدون اذن وارد شده را بگيرد (علامه حلي، 1410ق: 298)، ممنوعيت سوء ظن (حجرات (49): 12)، تلقي سوء ظن به عنوان بدترين نوع دروغ گويي (ري شهري، 1380: 391)، ضرورت حمل عمل برادر ديني بر بهترين توجيه تا آنکه خلاف آن ثابت شود. ممنوعيت نمّامي (سخن چيني) که بنا بر فرمايش شهيد ثاني، غيبت، وجه مشدد نمّامي است (شهيد ثاني، بي تا: 306)، ممنوعيت سبّ و قذف و هجو که شيخ انصاري آن را به ادله ي اربعه حرام مي داند (شيخ انصاري، 1422 ق، ج 1: 94) و احوط دانستن انجام اين عمل در خصوص اشخاص ظاهر الفساد که تنها در صورت جمع بودن شرايط نهي از منکر مي توان آن را انجام داد (همان)، همگي حاکي از اهميت، جايگاه و ضرورت توجه به حريم خصوصي اشخاص است.
قرآن کريم از مؤمنان مي خواهد که ديگران را مورد تمسخر خويش قرار ندهند و در تحليل آن مي فرمايد: شايد قوم مورد تمسخر، بهتر از گروهي باشند که تمسخر مي کنند. جالب تر آنکه همين خطاب و تحليل را به منظور تأکيد بيشتر و در خصوص زنان به طور جداگانه بيان مي کند. اينکه چرا قرآن کريم مي فرمايد: شايد گروه مسخره شده بهتر باشند، خود جاي بحث و گفت و گو دارد. مي توان گفت ادب قرآني اقتضا کرده است که دل افراد تمسخر کننده با کلمه ي شايد، متوجه خطاي فاحش خويش بشود؛ چرا که روشن است که مسخره کردن به دليل آنکه با پيش فرض تحقير فرد مورد تمسخر همراه است، قطعاً کار زشتي است؛ به ويژه اگر علت تمسخر، مسأله اي غير عادي در فرد مورد تمسخر باشد؛ مثل آنکه گويش يا ويژگي جسمي خاصي در فرد مورد تمسخر، وجود داشته باشد. از نکات مهم ديگري که در اين آيه در مورد حريم خصوصي مطرح شده است، مسأله ي طعن و عيب جويي است که باز از مصاديق حريم آبرويي است. به کار بردن نام بد و القاب نکوهيده و زشت براي يکديگر از منظر قرآن، کار بسيار زشتي تلقي شده است؛ تا جايي که از جمله ي منکرات و فسق داشته شده است و بايد از چنين عملي توبه کرد. اين آيه ي شريفه به طور شفاف بيانگر حريم خصوصي از ديدگاه آيات الهي است.

حريم خصوصي و اسناد بين المللي

اهميت اين موضوع را مي توان در اسناد حقوق بشري نيز يافت. اعلاميه ي جهاني حقوق بشر در ماده ي 12 اعلام مي کند که «احدي در زندگي خصوصي، امور خانوادگي، اقامتگاه يا مکاتبات خود، نبايد مورد مداخله هاي خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نبايد مورد حمله قرار گيرد. هر کس حق دارد که در مقابل اين گونه مداخلات و حملات مورد حمايت قانون قرار گيرد».
دايره ي وسيعي که از حريم خصوصي در اين ماده ترسيم شده است، بيانگر اهميت و جايگاه آن در بين ساير حقوق بشري است. اين معنا در ماده ي 9 نيز بيان شده است: «احدي نبايد خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد شود»؛ يعني آنکه حريم مکاني افراد نبايد به صورت خودسرانه مورد تعدي و تجاوز قرار گيرد. در ماده ي هشتم، ضمانت اجراي چنين حق اساسي و انساني اي، رجوع مؤثر به محاکم ملي صالحه دانسته شده است. ميثاق حقوق مدني و سياسي در ماده ي 9 و 17 خود، همين حقيقت را متذکر شده است.
ماده ي 14 کنوانسيون مربوط به حقوق کارگران مهاجر و ماده ي 16 کنوانسيون ملل متحد ــ مربوط به حمايت از کودکان ــ به اين امر مهم اشاره کرده است.
از ديگر اسنادي که به اين موضوع پرداخته اند، عبارتند از: اعلاميه ي حقوق بشر اسلامي (قاهره، 1990م) در بند (الف) از ماده ي 6 و بند (الف) ماده ي 8 و بيانيه ي تهران (1968 م) و دستورالعمل اتحاديه ي اروپا در مورد حمايت از داده ها (1995 م) که همگي دلالت بر موقعيت ويژه اين حق انساني دارند.

پي‌نوشت‌ها:

* محقق حوزه ي علميه ي قم و عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد نجف آباد.
1.Louis Brandeis.
2.به عنوان مثال آيه ي 27 و 28 از سوره ي نور که در آن دستور داده شده است که به خانه هايي که متعلق به شما نيست، داخل شويد تا اينکه اجازه بگيريد. براي ديدن ادله ي ديگر ر.ک: طبرسي، مجمع البيان، ج 7: 214؛ روح المعاني، ج 10: 201؛ کليني، الکافي، ج 4، باب العشر؛ شيخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 2: 622 و 624؛ ميزان الحکمه، ج 1: 38 ــ 48؛ (جمعي از نويسندگان، تفسير موضوعي قرآن کريم: 272ــ 290؛ علامه ي طباطبايي، الميزان، ج 18 (عربي) ذيل آيه ي يازدهم از سوره ي حجرات.
3.ظاهر آيه ي شريفه که مي فرمايد: «مَّا يَکُونُ لَنَا ان نتَکَلَّم بِهَذا سُبحَانَکَ هَذَا بُهتَانٌ عظيمٌ» (نور، (24): 16)، نفي حق است.

منبع:نشريه حکومت اسلامي، شماره 56.

مطالب مشابه