تقسیمات خمس و مصارف آن
به طور کلی خمس به دو قسمت تقسیم می شود:
2 . یک قسم آن سهم امام است که همان سهم خدا و رسول و امام است که در آیه خمس بیان شده که در زمان غیبت امام زمان ـ علیه السلام ـ از آنجا که فقهای واجد شرائط رهبری از جانب آن حضرت به نیابت عامه آن حضرت منصوب شده اند و صریحاً حضرتش فرمود: «اِنَّهُم حُجَّتی عَلَیکُم و اَنَا حُجَّه اللهِ»[1] یعنی علماء و راویان حجت من بر شما و من حجت خدا (بر آنها) هستم.
از این رو باید سهم امام به آنان داده شود و از طرفی چون زعامت و اداره امور مادی و معنوی جامعه به عهده علما است، سهم امام باید به آنان داده شود که در راه ترویج و حفظ دین و مصالح مسلمانان و رفع نیازمندیهای آن ها صرف کنند و یا در امور و مواردی که آنان اجازه می دهند مصرف شود و باید هر کس آن را به مجتهدی بدهد که از او تقلید می کند و به نظر او اعلم و جامع الشّرائط است و انسان در صورتی می تواند سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمی کند بدهد که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می کند سهم امام را به یک طور مصرف می کند.[2] 2 . قسمت دیگر خمس سهم سادات فقیر است از یتیمان، مستمندان، ‌درماندگان در سفر و هر چند بسیاری از فقها فرموده اند سهم سادات را شخص خمس دهنده خود می تواند به این گونه از سادات بدهد ولی بعضی از فقها مانند رهبر انقلاب امام خمینی مدظله فرموده اند سهم سادات نیز باید به اجازه مجتهد جامع الشرایط به سادات داده شود.[3] و به افرادی می شود این خمس را از سادات داد که از طرف پدر سیادت آنها ثابت باشد که نسبت آنها به عبدالمطلب می رسد و اگر فقط از ناحیه مادر چنین نسبتی داشته باشد از سادات محسوب نشده و نمی شود سهم سادات را به آنها داد.[4] و به سیدی که دوازده امامی نیست نیز نمی شود سهم سادات را داد هر چند دارای چنین نسبتی باشد (مسأله 1837).

چند تذکر کوتاه
اگر چه این بحث مناسب بیان تمام احکام و مقررات خمس نیست و کسانی که مایلند تا حدودی به مسائل آن آشنا شوند باید به رساله های عملیه رجوع کنند ولی در اینجا چند نکته کوتاه را تذکر می دهیم.
1 . اگر چه برحسب آیه خمس و بعضی روایات هر فایده ای باید خسم آن داده شود ولی بر حسب روایاتی که می فرماید:«الخُمسُ بَعْدَ المَؤنَهِ»[5] آنچه انسان از کسب و تجارت و کار به دست می آورد پس از تأمین مخارج ضروری در پایان سال خمس اضافه را باید بدهد.
2 . کسی که خمس بدهکار است نمی تواند آن را به گردن گیرد که بعدها بدهد بلکه باید خمس آن را جدا کند و در بقیه تصرف کند ولی اگر برای او امکان ندارد که یک بار بپردازد می تواند با حاکم شرع یا نماینده او دست گردان کند که در ظرف مدتی به تدریج خمسی که بدهکار است پرداخت نماید.
3 . هر گونه تصرف در مال خمس نداده غیر جائز و غصب است بنابر این اگر با آن معامله ای انجام دهد و حاکم شرع اجازه ندهد یک پنجم معامله او باطل است و اگر با‌ آن غذائی بخرد نمی تواند بخورد و اگر زمین بخرد یا لباس و فرش خریداری کند نماز و غسل و وضو در آنها باطل است.
4 . وسائلی که انسان با آنها کار می کند از ماشین مغازه و اثاث آن، هر چه با آن کسب می کند جزء سرمایه محسوب شده و باید خمس آنها را بدهد.
5 . چیزی که انسان یک بار خمس آن را داده دیگر خمس به آن تعلق نمی گیرد ولی اگر منافعی از آن به دست آید یا نموّ کند یا قیمت آن بالا رود خمس آن استفاده یا نموّ و زیادی قیمت باید داده شود.
6 . آنچه انسان مورد نیاز او است از خانه، لباس، خوراک، زیارت، میهمانی کردن، اثاث و لوازم خانه، چیزهائی که به دیگری می بخشد و … اگر از مال خمس نداده باشد باید خمس آن داده شود ولی اگر از درآمد همان سال باشد (که آن را خریداری کرده) و برای او مناسب و مطابق شأن وی باشد خمس ندارد.
7 . آنچه به عنوان بخشش، جایزه، صدقه مستحبی به دست انسان می آید اگر سال بر آن بگذرد و مصرف نشود بعضی از علما گفته اند باید خمس آن را بدهد ولی بعضی از فقها مانند امام خمینی مدظله فرموده اند خمس آن واجب نیست ولی مستحب است که خمس آن داده شود.[6] 8 . اگر کسی بمیرد و به مال او یا بر گردن او بدهکاری خمس باشد قبل از هر چیز ورثه او به عنوان بدهکاری از اصل مال باید آن را پرداخت نمایند.
9 . اگر مالی به دست انسان بیاید و یقین داشته باشد که خمس آن داده نشده باید خمس آن را بدهد.
10 . ارثی که به دست وارث می آید یا مهری که زن می گیرد اگر از پیش خمس بر آن واجب نشده باشد خمس آن واجب نیست.

نقش اساسی خمس در حفظ دین و رفع نابسامانیها
جای تردید نیست که هر دین و مرامی برای ترویج و اداره تشکیلات آن نیازمند به امور مالی و بودجه است لذا اسلام نیز برای این منظور بودجه هائی مقرر کرده و بعضی از منابع ثروت را اموال عمومی اعلام کرده است و خمس نیز یکی از بودجه های اساسی اسلامی است که در حفظ دین و اداره تشکیلات آن و تأمین مصالح جامعه و رفع نیازمندیهای آن نقش مهمی به عهده دارد چنانکه امام هشتم ـ علیه السلام ـ در پاسخ تاجری که از آن حضرت درخواست معافیت از خمس را کرده بود فرمود «نه، باید خمس را بدهید تا ما به وسیله آن دین را ترویج و تقویت کرده و حیثیت خویش را در مقابل دشمنان حفظ کنیم و مستمندان را یاری نمائیم» «اِنَّ الخُمْسَ عَونَنا عَلی دِیننا وَ عَلی عِیالِنا وَ‌ علی مَوالینا»[7] چه سهم سادات آن موجب رفع نیازمندیهای سادات فقیر، یتیم، درمانده می گردد چنانکه زکات که بر آنها حرام است برای اداره و رفع گرفتاریهای مستمندان دیگر جامعه می باشد. و سهم امام آن به امام ـ علیه السلام ـ و سایر رهبران دینی امکان می دهد که دین را ترویج کرده و تشکیلات آن را اداره کنند و مصالح جامعه را تأمین نمایند مخصوصاً در طول تاریخ شیعه که پیوسته حکومتهای ستمگر اموال عمومی را در اختیار خود گرفته و دست امامان و رهبران دینی را از آنها کوتاه می کردند فقط خمس بوده است که بر آن قدرت نداشته و منحصراً در اختیار ائمه ـ علیهم السّلام ـ و علمای اسلام بوده و مؤمنین متعهد شخصاً به آنها پرداخت می کردند.

یک گواه زنده
جای انکار نیست که در طول تاریخ فقط حوزه های علمی شیعه، از هر نظر مستقل بوده و به هیچ قدرت و حکومتی وابسته نبوده است و در هر زمانی با حریّت و حق طلبی به اتکاء الهی وظیفه واقعی خود را انجام داده و معارف دین را آن چنانکه بوده بیان کرده و با صراحت با دولتهای طاغوتی مخالفت و مبارزه کرده است که یک گواه زنده آن مبارزات حیرت انگیز و شجاعانه حوزه های علمیه و روحانیّت شیعه با رژیم منحوس گذشته ایران بود که در بیداری مردم و پیروزی انقلاب نقش بسیار حساسی را به عهده داشت و یک علت مهم این استقلال و مبارزات و عدم وابستگی به دولتها،، همین وجود خمس و بودجه سهم امام ـ علیه السلام ـ بوده است که در اختیار علمای اسلام و حوزه ها قرار می گرفته و آنان با آن قناعت کرده و به قول معروف با زندگی ساده طلبه ای می ساخته اند و احتیاجی به خلق و دولتها و حقوق دولتی نداشته اند و ناگفته پیدا است که چنین روحانیت مستقل و آزادی در هیچ کجای دنیا وجود ندارد و از روحانیّت مسیحیّت گرفته تا حوزه های علمیه اهل سنّت و روحانیّت آنان که نوعاً حقوق بگیر دولتها و وابسته به قدرتها بوده اند و نمونه روشن آن روحانیّت کنونی عربستان سعودی و مصر است که اکثر آنها دست نشانده و اجیر حکومتهایشان می باشند و با آنها نه تنها مبارزه نمی کنند بلکه همکای می نمایند و بر خلاف کاریهای استعمارگران و دولتهای مرتجع صحه می گذارند و نمی توانند معارف و قوانین اسلام را آنچنان که هست بیان نمایند و یک علت اساسی آن این است که آنان در اثر مبنای فقهی که دارند خمس را آنچنان که حکم الهی است و امامان شیعه بیان کرده اند نپذیرفته اند و لذا از برکت خمس محروم شده اند.
از این رو روحانیّت باید همچنان که تا کنون بوده زندگی ساده خود را از دست ندهد و حوزه های علمیه شیعه به همان بودجه خمس که مردم با اخلاص و علاقه دینی از مال حلال خود می دهند قناعت نمایند و مسلمانان متعهد هم باید به اهمیّت خمس ونقش اساسی آن بیشتر توجه کرده و از دادن آن خودداری نکنند و اگر دولت اسلامی خمس معادنی مانند آهن، طلا، نقره، ذغال سنگ، مس، و غیره را در اختیار حوزه های علمیه بگذارد بودجه کمی هم نخواهد بود و هم استقلال و تشکیلات حوزه های علمیه به خوبی حفظ می گردد و هم بسیاری از نابسامانیهای جامعه اصلاح می شود.

پی نوشت:

[1] . کشف الغمه، ج 3، ص 321.
[2] . مسأله 1834 و تحریر الوسیله، ج 1، ص 365 و 366.
[3] . تحریرالوسیله، ج 1، ص 366، مسأله 7.
[4] . تحریرالوسیله، ج 1، ص 365.
[5] . وسائل، ج 6، باب 8،‌ص 349، ح 4.
[6] . تحریرالوسیله، ج 1، ص 356.
[7] . وسائل، ج 6، باب 3، ص 375، ح 2.
منبع:فروع دین