قلمرو اقتصاد اسلامی
محققان و اندیشمندان اسلامی وقتی از قلمرو و آموزه های اقتصاد اسلامی بحث می کنند از واژه هایی استفاده می کنند که هم در دامنه استفاده از میزان واژه های اساسی و نیز در مفاهیم این واژه ها اختلافات فراوانی وجود دارد. این اختلافات حداقل در ظاهر موجب تفاوت برداشت هایی در قلمرو و آموزه های اقتصاد اسلامی شده است. برخی احکام اقتصادی ثابت و غیرثابت را قلمرو اقتصاد اسلامی معرفی می کنند. بعضی افزون بر آن ها از واژه مبانی و مکتب اقتصادی استفاده می کنند. تعدادی از اندیشمندان معتقدند افزون بر آن ها علم اقتصاد اسلامی نیز داریم. صاحب نظرانی نیز بر این باروند که قلمرو اقتصاد اسلامی شامل فلسفه، مکتب، نظام، نهاد و حقوق است. همچنین نظرات دیگر.
برخی صاحب نظران نیز در کشف این آموزه ها روش هایی ارائه داده اند. اختلافات در ارائه روش دستیابی به آموزه ها هم به نوع روش ها و هم در مفاهیم واژه ها، و همچنین در جایگاه و نحوه استفاده از این روش ها فراوان است.[1] بررسی هر یک از محورهای فوق، تحقیقات عمیق و گسترده ای را می طلبد. ما بدون ورود به نقد و بررسی اختلافات در قلمرو و آموزه های اقتصاد اسلامی، فکر می کنیم آموزه های اقتصادی اسلامی ـ همانند آموزه های اقتصادی سایر مکاتب اقتصادی ـ به مراحل مترتب بر هم ذیل قابل تقسیم هستند:
1. مبانی اعتقادی: آموزه هایی هستند که بیانگر جهان بینی حاکم بر رفتارهای اقتصادی و زیربنا و تکیه گاه فکری و نظری مکتب اسلام درباره آموزه های اقتصاد اسلامی است. موضوع این آموزه ها، خدای متعال و صفات او، جهان هستی، انسان و جامعه می باشد. آن دسته از آموزه هایی که تأثیر در رفتارهای اقتصادی داشته باشد در اقتصاد مورد توجه قرار می گیرد. از باب مثال: خداوند متعال خالق جهان هستی و انسان ها است. او مالک و رب است. هدایت تکوینی خداوند دائمی و مستمر بوده و جهان تحت احاطه و قیومیت او است.
2. مجموعه ای از اصول و قواعد اساسی: این مجموعه دستورات کلی مبتنی بر مبانی اعتقادی و ارزشی است که جهت دستیابی به اهداف اقتصادی و حل مشکلات و معضلات اقتصادی می باشند. همانند مالکیت مختلط (خصوصی و عمومی)، آزادی اقتصادی محدود، لزوم دخالت دولت برای تحقق اهداف اقتصادی، لزوم توزیع عادلانه ثروت های اولیه و توزیع مجدد درآمدها، لزوم رعایت حق فرد و جامعه در تزاحم مصالح فرد و جامعه.
شایسته توجه است که اولاً. این اصول و قواعد اساسی محدود به آن چه ذکر شد، نیست. ممکن است برخی از اصول دیگر در ردیف آنها قرار گیرد، ثانیاً: همه این ها لزوماً در عرض هم نیستند، چه بسا نوعی ترتیب بین این ها وجود دارد؛ مثلاً لزوم دخالت دولت زمانی پذیرفتنی است که آزادی اقتصادی محدود، امری مسلم فرض شود یا توزیع مجدد درآمدها بر فرض لزوم دخالت دولت ممکن می باشد. ثالثاً: این اصول نباید ناسازگار با هم باشند، به عنوان مثال نمی توان آزادی اقتصادی مطلق با لزوم دخالت دولت در اقتصاد را پذیرفت.
3. احکام اقتصادی: احکام و قوانین در حوزه فعالیت های اقتصادی افراد، سازمان ها و دولت است. تعدادی از این احکام عبارتند از: حرمت ربا، اسراف، احتکار، کنز، انحصارd، اتلاف، اضرار به غیر، اتراف. همچنین احکام مربوط به بورس بازی، قیمت گذاری کالاها و خدمات توسط دولت، اخذ مالیات، سیاست های تورم زا، جبران کاهش ارزش پول، بیمه و حکم انواع معاملات شناخته شده در فقه معاملات مثل بیع، اجاره، مضاربه، مساقات و… این احکام و قوانین از یک سو نسبت به آموزه های دسته دوم روبنا حساب می شوند و از سوی دیگر بستر حقوقی استخراج الگوهای رفتاری هستند. این دسته از احکام یا خود حکم تکلیفی الزامی است، مانند حرمت ربا، اسراف و… یا احکام وضعی ای هستند که احکام تکلیفی الزامی را در پی دارند، مثلاً وقتی گفته می شود بیع صحیح است لازمه اش نقل و انتقال ثمن و مثمن است و بعد از انتقال، حرمت تصرف برای بایع در مثمن و برای مشتری در ثمن است. احکام و قوانین اقتصادی جهت گیری فعالیت های اقتصادی افراد را به سمت اهداف اقتصادی تنظیم می کند و چارچوب های تمام سیاست های اقتصادی است.
برخی از احکام اقتصادی در زمره احکام الزامی نیست، بلکه مستحبی محسوب شده و به آنها ارزش های اخلاقی در حوزه فعالیت های اقتصادی گفته می شود. همانند زهد در مصرف، ایثار، صدقه، انفاق در راه خدا، قرض الحسنه.این دسته از احکام افزون بر نقش جهت دهی فعالیت های اقتصادی به سمت اهداف اقتصادی موجب تهذیب نفس انسان و تکامل آن به سمت خدای متعال هستند.
4. الگوهای رفتاری در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف: این الگوها فعالان اقتصادی ـ دولت و مردم ـ را به هم و به منابع ارتباط می دهند و فعالیت های اقتصادی را به سوی اهداف اقتصادی رهنمون می شوند. این الگوها در بستر اصول و قواعد اساسی، و احکام اقتصادی شناخته شده، استنباط و استخراج می شوند. این الگوها عبارتند از: الگوی مصرف، الگوی پس انداز و سرمایه گذاری، الگوی عرضه و تقاضای بازار کالا و خدمات، الگوی عرضه و تقاضای بازار عوامل و… .
این چهار دسته آموزه ها در عرصه اقتصاد اسلامی دارای ویژگی های زیر هستند:
الف. دسته اول زیربنا و بستری برای دسته دوم هستند و همین طور دسته دوم نسبت به دسته سوم و دسته سوم نسبت به دسته چهارم.
ب. هر دسته از این آموزه ها با سایر آموزه ها همسویی و همخوانی دارند و هیچ گاه بین دسته ای از آموزه ها با سایر دسته ها ناسازگاری و تنافی نباید وجود داشته باشد.
ج. میان آموزه های هر دسته نیز باید هماهنگی وجود داشته باشد.
د. تمام یا بخش اعظم این آموزه ها از عقل و وحی (قرآن) و سنت معصومان استنباط و استخراج می شوند.
هـ . چهار دسته آموزه های پیشگفته با توجه به ویژگی های بیان شده در جهت تحقق یک سری اهداف اقتصادی در جامعه، شناسایی و ساماندهی می شوند. در نتیجه دسته پنجم آموزه نیز مورد توجه است.
5. اهداف اقتصادی: اهداف اقتصادی، نقطه های مطلوب و خواسته هایی هستند که هر فعال اقتصادی، فعالیت های اقتصادی خود را و کل نظام اقتصادی، راهبردها و سیاست های اقتصادی نظام را برای دستیابی به آن، سامان می دهد. این اهداف در سطح کلان از قبیل رفاه عمومی، عدالت اقتصادی و امنیت اقتصادی است و در سطح خرد به عنوان هدف سرمایه گذار و تولیدکننده و نیز هدف مصرف کننده مطرح است.[2] چگونگی دستیابی آموزه های اقتصاد اسلامی
اکنون این پرسش را مطرح می کنیم که ما به عنوان مسلمان چگونه می توانیم به ساحت شریعت نفس الامر راه یابیم و آن چه برای سعادت دنیا و آخرت نیاز داریم از آن بهره مند گردیم؟ تنها راه دستیابی ما به شریعت نفس الامری عبارت از وحی (قرآن) و سنت و عقل است. با مراجعه به قرآن، سنت و عقل می توانیم به مبانی اعتقادی و ارزشی، اهداف، راهبردها و احکام حقوقی رفتارهای اقتصادی دست یافته و با تنسیق و تنظیم آنها، طرح نظری نظام اقتصادی اسلام را کشف کنیم.
این کشف در صورتی می تواند منتسب به اسلام باشد که در کشف هر آموزه اقتصادی از روش صحیح و با استفاده از عنصر اجتهاد مرسوم در آن آموزه انجام شود. میزان انتساب آموزه های اقتصادی مکشوف به اسلام و نفس الامر بستگی به توانایی علمی شخص مستَنْبِط و روش کشف وی دارد. هر چه توانایی وی بیشتر و روش درست تری در مطالعه در پیش گیرد میزان انتساب مکشوف و مستَنْبِط او به اسلام و نفس الامر بیشتر خواهد بود. البته انتظار بر آن نیست که آن چه در نهایت از روش صحیح کشف می شود، دقیقاً منطبق بر آموزه های نظام اقتصادی موجود در عالم نفس الامر باشد، این سخن نیز بدان معنا نیست پس آن چه کشف شده نباید در خارج به عینیت در آید، چون اگر فرد کاشف، صلاحیت کافی برای کشف را داشته باشد و نیز از روش صحیح استفاده نموده باشد، آن گاه مکشوف وی می تواند نزد خدای متعال حجت باشد. در آن هنگام می توان آن را در خارج طراحی و عینیت بخشید. چون «لِلْمُصیِب اَجرانِ وَ لِلْمُخطی اَجرٌ واحِد»؛ در نتیجه اگر کسی از توان کافی کشف برخوردار باشد و از روش صحیح استفاده نماید، آن چه کشف می نماید اگر مطابق با عالم نفس الامر باشد، دو پاداش خواهد داشت و اگر خطا بود تنها یک پاداش خواهد گرفت.
روشی که ما برای کشف آموزه های اقتصاد اسلامی معرفی می کنیم به نام «روش ترکیب» است. در ادامه مقصود از این روش، اجزا و ابعاد آن، و نیز نحوه استفاده از آن در کشف آموزه های اقتصاد اسلامی توضیح داده می شود.
روش ترکیب
مقصود ما از روش ترکیب در نظام اقتصادی اسلام، بهره گیری از سه روش تأسیس، اکتشاف، و امضا است. با توضیح مختصر درباره هر یک، جایگاه هر روش در کشف آموزه های اقتصادی اسلامی روشن خواهد شد.
الف. روش تأسیس
از واژه تأسیس در منابع فقهی و اصولی ما بحثی نیافتیم. اما گفته شده که معاملات امضایی، ولی عبادات تأسیسی هستند.
برای کشف آموزه های اقتصادی اسلام ابتدا از وحی (کتاب)، سنت و عقل، مبانی اعتقادی و ارزشی اسلام کشف و استنباط می گردد. این آموزه ها؛ اصیل، بنیادی و تکیه گاه منطقی سایر آموزه های اقتصادی اسلام محسوب می شود. این آموزه ها، در واقع، جهان بینی اسلامی در عرصه رفتارهای اقتصادی است.[1] . این دیدگاه و اختلافات آنها در مقالات و گفت و گوهای کتاب «ماهیت و ساختار اقتصادی اسلامی»، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی آمده است.
[2] . برای آشنایی بیشتر، علاقه مندان، به این منابع رجوع کنند: نظام اقتصادی اسلام (مبانی فلسفی)؛ نظام اقتصادی اسلام (مبانی مکتبی)؛ نظام اقتصادی اسلام (اهداف و انگیزه ها)، سیدحسین میرمعزی، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ اسلامی.
@#@
وقتی در جهان بینی اسلامی بپذیریم که خداوند متعال خالق، مالک و ربّ جهان هستی است و از سوی دیگر انسان جانشین خدا و مسئول در برابر خدای متعال است، نتیجه این گزاره ها آن است که انسان در تصرف امکانات اقتصادی محدود به حدودی است که خدای متعال تعیین کرده است. در نتیجه آزادی او در تصرف امکانات اقتصادی محدود می شود. آن گاه که در مبانی بپذیریم که خداوند متعال همه جهان هستی را برای همه انسان ها خلق کرده است و از سوی دیگر هدف از خلقت انسان تکامل معنوی او است و امکان تکامل او بدون تکامل جسمی لازم و متعادل ممکن نیست؛ بعد خواهیم پذیرفت که هیچ گاه جایز نیست اندک افرادی همه نعمت های خدای متعال را به چنگ آورند و بخش عظیمی از انسان ها از حداقل امکانات مادی محروم گردند. و از اینجا اصل لزوم دخالت دولت برای تحقق اهداف، اصل توزیع عادلانه ثروت های اولیه و درآمدها استنباط می گردد. وقتی در مبانی اعتقادی بپذیریم که هم جامعه و هم فرد اصالت دارند، آن گاه رعایت مصالح فرد و جامعه در رفتارهای اقتصادی، راهبردها و سیاست های اقتصادی به عنوان یک اصل مورد پذیرش قرار گرفته و در تزاحم مصالح فرد و جامعه هر یک به میزان سهم از منافع، باید متحمل ریسک و زیان نیز بشوند. هنگامی که در مبانی معتقد باشیم که مالکیت حقیقی از آن خدای متعال است و انسان، دولت و جامعه در چارچوب اجازه خدای متعال حق تصرف دارند، آن گاه باور خواهیم کرد که مالکیت مختلط (خصوصی و دولتی و عمومی) به عنوان یک اصل براساس آموزه وحی، امری منطقی است.
از سوی دیگر وقتی در مبانی قبول کنیم که نعمت های اقتصادی را خدای متعال برای همه انسان ها خلق کرده است و هدف غایی آفرینش نعمت های الهی بهره مندی انسان است؛ و نیز باور داشته باشیم که بدون بهره مندی انسان ها از نعمت های الهی، جوامع انسانی به تعالی حقیقی و سعادت نخواهند رسید، نتیجه خواهیم گرفت که رفاه عمومی یک هدف قطعی نظام اقتصادی اسلام است. همچنین وقتی تردیدی نداشته باشیم که خدای متعال بیش از انسان ها عالم به مصالح و مفاسد آن ها است، بنابراین او می داند چهارچوب تصرف در امکانات اقتصادی باید چگونه باشد تا حق همه انسانها رعایت شده باشد، آن گاه عدالت ـ به معنای رعایت حقوق اقتصادی همه انسان ها ـ به عنوان هدف نظام اقتصادی اسلام پذیرفتنی است و عدول از آن ظلم محسوب می شود و از سوی دیگر امنیت اقتصادی را نیز خدشه دار می کند.
وقتی اصول و قواعد اساسی بر پایه جهان بینی اسلامی استنباط شد، پایه و اساس حقوق اقتصادی قرار می گیرد و فقیه می تواند بر پایه انها و نیز با نظر به اهداف، احکام برخی از رفتارهای اقتصادی را استنباط کند. از باب مثال انحصارات عمده صنایع، پدیده ای است که به شدت رفاه عمومی را در معرض خطر جدی قرار می دهد و رابطه غایی آفرینش نعمت های الهی نقض می گردد؛ و از سوی دیگر، نوعاً موجب مفاسد اخلاقی و اجتماعی خواهد شد که با هدف خلقت انسان منافات دارد لذا ممکن است فقیه به عدم جواز انحصارات عظیم حکم کند.
شایسته توجه است که در روش تأسیس که از زیربناهای فکری و اعتقادی اهداف، برخی اصول و حقوق اقتصادی استنباط و استخراج می گردد، استفاده از کتاب و سنت جایگاه خاصی دارد و صرفاً با استنباط مبانی اعتقادی و زیربناهای فکری، بقیه مراتب آموزه های اقتصادی را با استفاده از عقل و بر مبنای آن مبانی استنباط نمی کنیم، بلکه ابتدا با استفاده از وحی و عقل مبانی فکری و اعتقادی ـ آموزه های بنیادی اقتصادی ـ را استنباط می کنیم، آن گاه با رعایت آن مبانی؛ از وحی و سنت، اصول و قواعد اساسی را استنباط می کنیم. اصول و قواعد اساسی نباید در ناسازگاری با مبانی فکری و اعتقادی باشند. اگر برخی قواعد و اصول اساسی با مبانی فکری و اعتقادی هماهنگ نباشد، این ناسازگاری با توجه به امور زیر برطرف می شود:
1. آموزه های اقتصاد اسلامی در عالم واقع و نفس الامر هماهنگ و همسو با هم اند.
2. مبانی فکری و اعتقادی باید با تکیه بر وحی (کتاب)، سنت و با استفاده از ابزار عقل، به صورت قطعی و یقینی استنباط شوند. اما موضوع اصول و قواعد اساسی، رفتارهای مردم و نهادهای اجتماعی است، گرچه دامنه موضوع اصول و قواعد اساسی گسترده تر از موضوع احکام فردی است. بنابراین، استنباط اصول و قواعد اساسی مورد نظر از ادله معتبر بلااشکال است و در صورتی که مفاد این ادله ظنی معتبر با مفاد ادله ای که مبانی فکری و اعتقادی به نحو یقینی از آنها استنباط می گردد، ناسازگار باشند، ادله یقینی و لوازم آن مقدم می شوند. در نتیجه اگر اصلی که از ادله ظنی معتبر استنباط شد همخوانی کافی با مبانی فکری و اعتقادی نداشته باشد کنار گذاشته می شود و با استفاده از ابزار عقل، اصل و قاعده اساسی ای که از مبانی فکری و اعتقادی یقینی استنباط می شود، جایگزین اصل از ادله ظنی می شود.
در صورتی که اصل ناسازگار با مبانی فکری و اعتقادی از نصوص قطعی استنباط شده باشد، مثلاً از خبر متواتر یا خبر واحد محفوف به قرینه استنباط شود در این صورت هم ردیف و در تعارض با مبانی فکری و اعتقادی قرار می گیرد که در این هنگام، به ضوابط باب تعارض عمل می شود، و سازگاری قواعد اساسی با مبانی اعتقادی یقینی امر مهمی در رفع تعارض می باشد.
درباره رابطه احکام اقتصادی نسبت به اصول و قواعد اساسی نیز چنین است. گرچه اصول و قواعد اساسی نسبت به احکام اقتصادی جایگاه زیربنایی دارد و می توان احکام اقتصادی را از اصول و قواعد اساسی استنباط کرد، اما احکام اقتصادی عمدتاً از وحی (کتاب)، سنت و از عقل استنباط و استخراج می شود. اما احکام اقتصادی در چارچوب نظام اقتصادی هیچ گاه نباید با هم ناسازگار باشند و همچنین نباید با اصول و قواعد اساسی عرصه اقتصاد که در حکم زیربنا نسبت به این احکام اقتصادی هستند، ناهماهنگ باشند. اگر بتوانیم از ادله نقلی و عقلی و اصول عملیه، احکام اقتصادی هماهنگ با اصول و قواعد اساسی استنباط کنیم، به آن ها عمل خواهیم کرد، و گرنه با استفاده از اصول و قواعد اساسی یقینی، احکام اقتصادی لازم استنباط و مبنای عمل قرار می گیرد.
در روش تأسیس و حرکت از زیربنا به روبنا اگر بتوانیم همه آموزه های پنج دسته نظام اقتصادی را مترتب بر هم و از عقل و وحی استنباط کنیم به گونه ای که به طور یقین منتسب به شریعت اسلامی باشند، امری بسیار مطلوب و اقدامی منطقی و سرانجام آن چه کشف می شود به نحو آسان تری امکان تطبیق آن در خارج وجود خواهد داشت. اما به نظر می رسد این امر بسیار دشوار باشد، چون در بسیاری از آموزه های پیشگفته نیاز به قطع و یقین است و تحصیل آن بسیار مشکل است. به ویژه براساس مبنایی که معتقد است تنها در احکام فرعیه فقهیه می توان به خبر واحد تمسک جست و امور فکری و اعتقادی و غیر احکام فرعیه فقهیه را زمانی می توان به شریعت اسلام انتساب داد که یا دلیل عقلی یقینی یا خبر متواتر و یا خبر واحد مقرون به قرینه قطعیه بر آن دلالت کند.[1] به همین خاطر در صدد راه ضمیمه جهت تکمیل نقص روش تأسیس باید باشیم و آن استفاده از روش امضا و اکتشاف است.
ب. روش امضا
فقه اسلام از یک منظر به باب معاملات و عبادات تقسیم می شود. مشهور در میان فقیهان معاصر آن است که احکام عبادات تأسیسی و احکام معاملات امضایی هستند. یعنی تمام عبادات، حدود، شروط و قیود آنها را شارع مقدس جعل و اعتبار کرده و نوع احکام آنها را نیز بیان نموده است. بنابراین، برای آن که عبادت را همراه با حدود، شروط، قیود و احکام آنها شناسایی کنیم، لاجرم باید در ادله شرعی جست و جو نمود. اما معاملات این گونه نیستند. تمام معاملات همراه با حدود، شروط، قیود و احکام آنها را عرف و عقلا به لحاظ الزامات زندگی اجتماعی خود، اعتبار می کنند و بنا می گذارند که رفتار خاصی را در رابطه با پدیده نوظهوری ـ همانند بیمه ـ داشته باشند، بنابراین برای شناسایی انواع معاملات و احکام آنها باید از عرف و عقلا و قراردادهای آنها بهره جست.
اسلام خواهان سعادت دنیوی و اخروی بشر است و بشر ممکن است در زندگی خود انواعی از معاملات را بکار گیرد یا از برخی معاملات به گونه ای استفاده کند که به مصلحت او نباشد، در نتیجه او را از مسیر سعادت دور کند. شارع اسلام این نوع معاملات را غیرمجاز و حرام می شمارد و حق دارد به نحوی در این گونه معاملات تصرف نماید. این تصرف ممکن است به نحوی باشد که اصل آن نوع معاملات را منتفی کند و به مسلمانان اعلام نماید که حق ندارند آنها را در متن زندگی خود بکار گیرند، یا با افزودن یا کاستن برخی قیود و شروط، آن را مباح و مجاز می شمارد.
بنابراین با مراجعه به مخصّصات و مقیدات در ادله شرعی نظر شارع مقدس کشف می شود. برای اثبات این روش، فقیهان و محققان فقه اسلامی به ادله ای تمسک جستند که مهم ترین دلیل آیه «یا ایها الذین امنوا أوفو بالعقود.»[2] است مقتضای این آیه حلیت هر نوع رابطه ای بین عرف و عقلا است که بدان عقد گفته می شود.
بر دلالت این آیه بر مطلب فوق، اشکالات فراوانی شده است، اما فقیهان معاصر با رد تمام اشکالات، دلالت این آیه را پذیرفتند و بر آن اصرار می ورزند. البته اگر عقدی ربوی، غرری، ضرری و.[1] . ر.ک: فصلنامه نقد و نظر، سال سوم، شماره 9 مقاله روش استنباط از متون دینی، نوشته رضا برنجکار، ص 126-104.
[2] . سوره مائده، آیه 1.
@#@.. باشد، عموم آیه را تخصیص می زند. چرا که ادله خاص دیگری از طرف شارع وارد شده است که عبارتند از: «نهی النبی – صلی ا… علیه و آله و سلم – عن بیع الغرر او عن الغرر»[1] و «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»[2] و «احل الله البیع و حرّم الربا»[3] و… . بنابراین، وقتی عموم آیه «اوفوا بالعقود» در کنار ادله خاص دیگر قرار می گیرد مراد جدی شارع در باب معاملات چنین به دست می آید: تمام معاملاتی که عرف و عقلا در زندگی خود انجام می دهند مورد تأیید و امضای شارع است مگر آن که عقد و معامله ای ربوی، غرری و ضرری و… باشد.[4] ادله دیگری برای اثبات این روش ذکر کرده اند[5] که عبارتند از: «المؤمنون عند شروطهم»، «الناس مسلطون علی اموالهم» و «ضرورت جلوگیری از اختلال نظام و عسر و حرج.» اما این دسته ادله از طرف فقیهان و اندیشمندان اسلامی مواجه با تردیدهای جدی شده است.
با پذیرش مطلب پیشین، هر عقدی که در محیط عرف جریان پیدا کند، شرع آن را امضا کرده است، مگر آن که با ادله نهی منافات داشته باشد که در این صورت با تخصیص ادله عام بوسیله مخصصات مراد جدی شارع کشف می شود.
بنابراین وقتی عقدی در محیط عرف و عقلا جریان پیدا کرد، کافی است ما دنبال ردع شارع باشیم اگر ردعی نیافتیم، دلیل بر امضای شارع است. به همین سبب گفته می شود صحت عقود جدید نیازمند امضای شارع است هر چند امضا به نحو عدم ردع باشد.
از مطالبی که درباره روش امضا نوشتیم مشخص است که می توان از آن روش امضا در کشف دسته سوم آموزه اقتصاد اسلامی ـ احکام اقتصادی ـ بهره جست، کما این که در گفتار صاحب قول پیشین نیز آمده است: «اسلام در باب معاملات، در حد تعدیل (کم یا زیاد کردن برخی شروط معامله) نظر دارد. اسلام معامله ای را اعتبار و ایجاد نکرد، بلکه تمام معاملات را خود عرف اعتبار و ایجاد کرد. اگر معامله ای با مبانی اسلام مخالف باشد، اسلام آن را نهی می کند.» بنابراین تردیدی نیست که در کشف این که کدام معامله عرفی و رفتار اقتصادی را با چه شرایط و قیودی شارع مورد تأیید قرار داده است باید از روش امضاء بهره جست. بر اساس این روش احکام رفتارهای اقتصادی عرف و عقلای دنیا در عرصه عقود و معاملات بررسی میشود و اگر رفتار آن ها با احکام ثابت شده در شریعت مخالف نباشد، بر پایه ادله اثبات روش امضا، مورد تأیید شارع است ولی اگر اصل آن رفتار یا برخی از اقسام آن با احکام ثابت شده شریعت در حوزه اقتصاد مخالف باشد، از ناحیه شریعت اصل آن رفتار مورد تأیید و امضا قرار نمی گیرد یا آن قسمی که مخالف با شریعت است قید می خورد. از باب مثال وقتی در شریعت اسلام ثابت شد که «احل الله البیع و حرّم الربا» آن گاه که معاملات عرف و عقلای دنیا را به شریعت عرضه می کنیم در می یابیم که تمام معاملات ربوی عرف و عقلای دنیا مخالف با حکم ثابت شده پیشین بوده و مردود شمرده شده است، مگر موارد استثناء ربا.
ج. روش اکتشاف
شهید صدر – رحمها… علیه – این روش را به عنوان مهم ترین روش در تحقیق اقتصاد اسلامی و کشف مذهب اقتصادی می داند. محقق اقتصاد اسلامی مواجه با احکام و قوانین مدنی وضع شده در عرصه فعالیت های اقتصادی است. قانون مدنی چهره روبنایی مذهب اقتصادی است و قانون مدنی در عرصه فعالیت های اقتصادی مبتنی بر مذهب اقتصادی است. بنابراین محقق اقتصاد اسلامی با جمع آوری احکام و قوانین مدنی در عرصه فعالیت های اقتصادی، تنظیم و تنسیق آنها می تواند به قواعد اساسی و طرقی که می توان مشکلات اقتصادی را مطابق با اندیشه عدالت حل کرد، کشف نماید. البته محقق از این طریق می تواند به بخش اعظم مذهب اقتصادی دست یابد.[6] برخی ابعاد مذهب اقتصادی اسلام، گرچه استنباط آنها مستقیماً از نصوص ممکن است، اما بسیاری از نظریات و اندیشه های اساسی که مذهب اقتصادی از آنها سامان می یابد مستقیماً امکان دستیابی آنها از نصوص وجود ندارد، بنابراین تنها راه دستیابی آنها از طریق غیرمستقیم است، یعنی: «بر پایه سنگ بنای فوقانی در عرصه اسلامی و با توجه به احکامی که اسلام عقود و حقوق را بر پایه آنها نظم داده است.»
بنابراین راه دیگری برای محقق اقتصاد اسلامی باز است چرا که احکام و قانون مدنی بر پایه مذهب اقتصادی که برای ما مجهول است، قرار گرفته اند. قانون مدنی آثار، ظهور، بروز و نمود مذهب اقتصادی است؛ پس می توان از قانون مدنی به مذهب اقتصادی دست یافت.[7] هر مجتهدی می تواند احکام مستَنْبَط خود را در عرصه حقوق و عقود کنار هم قرار دهد و به مذهب اقتصادی دست یابد.
این مذهب اقتصادی باید دارای قوی ترین و تواناترین عناصر در حل مشکلات اقتصادی و تحقق بخشیدن به اهداف عالی اسلام باشد.
آیا احکامی که یک مجتهد استنباط می کند از انسجام کافی برای کشف مذهب اقتصادی با ویژگی های پیشگفته برخوردار خواهد بود؟
شهید صدر – رحمها… علیه – در پاسخ این پرسش مهم می گوید: یقیناً احکام در عالم واقعی از انسجام کافی برای امر فوق برخوردار هستند، اما در عالم اثبات ممکن است بین احکام مستَنْبَط مجتهد، انسجام کافی برای اکتشاف مذهب اقتصادی وجود نداشته باشد، بنابراین مجتهد نمی تواند از فتاوای خود به مذهب اقتصادی دست یابد در نتیجه این پرسش باقی است که محقق اقتصاد اسلامی برای کشف مذهب اقتصادی با ویژگی پیشگفته چه راه دیگری در پیش دارد؟
در این هنگام تنها راه صحیح آن است که محقق اقتصاد اسلامی از احکام مستَنْبَط سایر مجتهدان کمک بگیرد؛ بدین نحو که احکام مستَنْبَط خود را که در جهت اکتشاف مذهب اقتصادی با سایر احکام ناهماهنگ است، کنار بگذارد و به جای آن، احکام هماهنگ استنباط شده از سایر مجتهدان را قرار دهد. این مجموعه به دست آمده ممکن است بیشترین هماهنگی و انطباق را با واقع تشریع اسلامی داشته باشد؛ زیرا از روش اجتهاد اسلامی که بیشترین استناد را به کتاب و سنّت دارد، کشف شده است.[8] روش اکتشاف در راستای روش امضا و بعد از کشف احکام اقتصادی از روش امضا است. این روش را شهید صدر – رحمها… علیه – برای کشف آموزه دسته سوم اقتصادی اسلامی ـ اصول و قواعد اساسی ـ بکار برد. شهید بزرگوار اقتصاد اسلامی را مذهب اقتصادی تعریف کرد و معلوم شد که مقصود ایشان از مذهب اقتصادی همان دسته سوم آموزه نظام اقتصادی اسلام است. ما نیز یکی از اجزای روش ترکیب را روش اکتشاف می دانیم و به همان گونه که شهید صدر – رحمها… علیه – از این روش برای مذهب اقتصادی اسلام استفاده کرد ما هم برای اکتشاف و استنباط آموزه دسته سوم نظام اقتصادی از آن استفاده می کنیم. البته اشکالاتی بر اجزای روش ترکیب ـ روش تأسیس، امضا و اکتشاف ـ وارد شده یا ممکن است وارد شده که در این نوشتار مجال پرداختن به آن نیست.[9][1] . وسائل الشیعه، حرعاملی، انتشارات آل البیت، ج 17، کتاب التجاره، باب 40، ص 448، حدیث 3.
[2] . وسائل الشیعه، همان، ج 26، کتاب الفرائض و المواریث، باب 1، ص 14، حدیث 10.
[3] . سوره بقره، آیه 275.
[4] . برای آشنایی بیشتر به این بحث مراجعه شود: کتاب البیع، امام خمینی – رحمه ا… علیه -، مؤسسه نشر اسلامی، چاپ پنجم، 1415 ق، ص 77-65 و ص 53-48؛ مصباح الفقاهه، محقق خویی، مؤسسه نشر فقاهه، چاپ اول، 1377، ص 159؛ حاشیه کتاب الکاسب، محمدحسین اصفهانی، تحقیق شیخ عباس محمد آل سباع، چاپ اول، 1418 ق، ص 270-260.
[5] . برای آشنایی بیشتر رجوع شود: فصلنامه اقتصادی اسلامی، ش 11، «مقاله قراردادها مالی جدید در اسلام» محمدجواد سلیمان پور، ص 94-92.
[6] . اقتصادنا، همان، ص 372-369.
[7] . همان، ص 371.
[8] . ر.ک: اقتصادنا، ص 406-369.
[9] . عضو هیأت علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
احمدعلی یوسفی