نهج البلاغه، رهبري و حکومت اسلامي (1)

نهج البلاغه، رهبري و حکومت اسلامي (1)

گفتگو با آيت الله واعظ زاده خراساني

خلاصه اي از زندگي نامه استاد واعظ زاده

استاد واعظ زاده خراساني در سال 1304 شمسي برابر با 23ذيقعده 1343 قمري در شهر مشهد مقدس در يک خانواده مذهبي و روحاني که تا چند پشت از وعاظ نامي خراسان بوده اند ديده به جهان گشود.
وي پس از گذراندن دوره مکتب خانه و مدرسه در سال (1318)شمسي همراه پدر بزرگوارش مرحوم حاج شيخ مهدي واعظ خراساني راهي نجف اشرف شده و تا اواسط سال (1321)در آنجا ادبيات و مقدمات و سطوح ابتدايي فقه و اصول را فراگرفت. در اين سال به مشهد مراجعت نمود در حوزه علميه مشهد تحصيلات حوزوي را تا سال (1328)در رشته هاي مختلف علوم اسلامي اعم از نقلي و عقلي و معارف و نيز سطوح عالي و بخشهايي از درس خارج فقه و اصول را نزد استادان آن حوزه مانند: آيت الله سيد يونس اردبيلي، آيت الله کفائي، آيت الله ميرزا مهدي اصفهاني، آيت الله حاج شيخ هاشم قزويني، آيت الله حاج شيخ مجتبي قزويني، آيت الله حاج شيخ کاظم دامغاني و ديگران طي نمود.
در شهريور سال (1328)شمسي به حوزه علميه قم منتقل و طي (11)سال از درسهاي استادان بزرگ آن سامان و مراج تقليد وقت: آيت الله بروجردي، آيت الله سيد محمد بهجت، آيت الله سيد صدرالدين صدر، آيت الله گلپايگاني، آيت الله اراکي و چند سال از درس اصول حضرت امام خميني (ره) و از درس فلسفه علامه طباطبايي استفاده نموده و در علوم نقلي و عقلي از ايشان اجازه اجتهاد دريافت کرد، و همچنين اجازه اجتهاد دريافت کرد، و همچنين اجازه نقل حديث را از شخصيتهاي بزرگ و از جمله علامه شيخ آقابزرگ تهراني، علامه سمناني، آيت الله رامهرمزي و اجازه شفاهي از آيت الله بروجردي اخذ نمود.
وي در حوزه علميه قم در تدوين کتاب حديث بزرگ جامع احاديث الشيعه نزد آيت الله بروجردي شرکت داشته است. و نيز ايشان از مؤسسن و نويسندگان مجله قديمي و پربار «درسهايي از مکتب اسلام» بوده و همراز بزرگان حوزه- که برخي اکنون مرجع تقليد هستند- مانند آيت الله مکارم شيرازي، آيت الله اردبيلي، آيت الله نوري همداني، در تنوير افکار مردم خصوصاً نسل جوان مي کوشيدند.
يکي از پربارترين دوره زندگي ايشان مربوطه به زماني است که از سال (1339)شمسي به جهت تدريس در دانشکاه مشهد مقدس (دانشگاه فردوسي) از ايشان دعوت بعمل آمد و با تشويق آيت الله شهيد دکتر بهشتي در دانشکده معقول و منقول سابق (دانشکده الهيات و معارف اسلامي کنوني) به تدريس مشغول گرديد.
ايشان در زمينه هاي تفسير قرآن، فقه، فقه الحديث، تاريخ تفسير، تاريخ حديث، تاريخ علوم عقلي، تاريخ فقه، قواعد فقه، تاريخ علوم اسلامي، تاريخ اسلام و گاهي و گاهي فلسفه و کلام به تدريس و ارشاد دانشجويان همت گماشت، و سالها بعنوان استاد تمام وقت دانشگاه به تربيت نسل جوان اين مرز و بوم پرداخته و تاکنون به اين مهم اشتغال دارد. چندي هم در دانشگاه علوم اسلامي رضوي مشهد و نيز در دانشگاه تربيت مدرس و دانشکده الهيات تهران تدريس نموده است.
وي، همچنين علاوه بر تدريس در حوزه و دانشگاه به فعاليتهاي فرهنگي ديگري اشتغال داشته که فهرست وار اشاره مي شود:
برگزاري کنگره هزاره شيخ طوسي در سطح جهاني در سال (1350)شمسي با شرکت علما و پيشوايان فرق مختلف اسلامي و عده اي از مستشرقين (به مناسبت هزارمين سال ولادت وي)، سرپرستي نشريه دانشکده الهيات مشهد، همکاري با مجله آستان قدس رضوي و بعداً تصدي و مسئوليت و مديريت آن، شرکت در کنگره هاي مختلف در داخل و خارج کشور قبل و بعد از انقلاب اسلامي که در يکي از همين کنگره ها ايجاد «مجمع تقريب» پيشنهاد و با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامي دبير کلي آن به عهده وي گذاشته شد، و هم اکنون نيز عضويت شوراي عالي مجمع را بر عهده دارند و به هدايت فعاليتها و اهداف آن همت گمارده اند.
وي از بسياري از کشورهاي اسلامي ديدار نموده و با انديشمندان و شخصيتهاي برجسته جهان اسلام تماس حاصل کرده و در کنگره ها سخنراني نموده است.
لازم به ذکر است که مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي در راه نزديکي و تقارب ميان فرق مختلف اسلامي و از جمله شيعه و سني و از بين بردن اختلافات ساختگي و تعصبات نادرست، فعاليت نموده و مي کوشد ميان مسلمين وحدت و الفت برقرار نمايد.
از سوي اين مجمع مجله رساله التقريب با اشراف وي به زبان عربي منتشر مي گردد، حاوي مقالات و سخنرانيهاي عربي ايشان است.
و همچنين کتابهايي چند در مرکز تحقيقات قم وابسته به اين مجمع با اشراف وي و بعضاً با مقدمه ايشان، تأليف و تحقيق گرديده است.
کما اينکه دانشگاه مذاهب اسلامي با ابتکار و اشراف وي در تهران تأسيس گرديده است.
استاد واعظ زاده در هياتهاي امناي دانشگاه مذاهب اسلامي، مدرسه عالي شهيد مطهري، دانشگاه علوم اسلامي رضوي و در شوراي عالي کتابخانه ملي عضويت دارد و نيز چندي با سازمان سمت همکاري داشته است، و نيز دو گروه قرآن و اقتصاد اسلامي در بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان قدس رضوي تحت مديريت وي است.
از استاد واعظ زاده خراساني آثاري چند به رشته تحرير درآمده که به شرح ذيل است:
1- تصحيح و تحقيق دو کتاب «المقنع و الهدايه» از شيخ صدوق.
2- شرکت در تاليف جامع احاديث الشيعه.
3- تحقيق و ترجمه کتاب «الجمل و العقود في العبادات» از شيخ طوسي.
4- گردآوري و تصحيح و انتشار مقالات کنگره شيخ طوسي در سه جلد و نيز کتاب رجال… و فهرست شيخ طوسي از سوي آن کنگره در دو جلد.
5- تحرير مقالات فراوان در مجلات مکتب اسلام، نشريه دانشکده الهيات، نشريه مشکوه به زبان فارسي، و در مجله الارشاد، رساله القرآن، رساله الثقلين، رساله التقريب به زبان عربي.
6- سخنرانيها و تحقيقاتي درباره استاد مطهري که در يادنامه هاي ايشان و سه تاي از آنها در کتاب «سه گفتار درباره استاد شهيد مطهري» چاپ شده است.
7- سخنرانيها و مقالات راجع به وحدت و تقريب که بخشي از آنها در کتاب نداي وحدت چاپ شده است.
8- مصاحبه هاي فراوان که بخشي از آنها در کتاب پيام وحدت و ويژه نامه هاي کنگره هاي وحدت، و مجله حوزه و ويژه نامه هاي علامه جعفري و حضرت آقاي فلسفي و جز اينها چاپ شده است.
9- تقريرات درس اساتيد وي در مشهد و قم در فقه و اصول در چند مجلّد.
10- مقالاتي راجع به امام و انقلاب در کتاب امام خميني و انقلاب اسلامي.
11- مقدمه و تقريظ بر کتابهايي چند از جله مقدمه مفصل سلسله کتب رجاليه آيت الله بروجردي که زير نظر استاد واعظ زاده در مشهد چاپ شده است. نيز مقدمه «الرسائل العشر» از شيخ طوسي که از سوي انتشارات جامعه مدرسين در قم چاپ گرديده است و جز اينها، مانند مقدمات تفسير هدايت، ترجمه جوامع الجامع، فرهنگ لغات قرآن، فروغ قرآن، اميرالمؤمنين اسوه وحدت، کلمات قرآن و کتاب رسول الله از شيخ ابوزهره و فهرست شيخ طوسي و رجال کشي چاپ دانشگاه مشهد به فارسي و مقدمه کتاب قوارع القرآن، ناصريات، کنز العرفان، بدايه المجتهد، المعجم في فقه لغه القرآن، نصوص في علوم القرآن، نصوص في الاقتصاد الاسلامي و جز اينها به زبان عربي.
12- طرح و مشارکت در تاليف کتاب «المعجم في فقه لغه القرآن وسر بلاغته » که زير نظر وي در گروه قرآن بنياد پژوهشهاي اسلامي در دست تأليف است که تاکنون پنج جلد از آن چاپ شده است.
13- طرح و مشارکت در تاليف کتاب «نصوص في الاقتصاد الاسلامي کتابا و سنه و فقها» که در گروه اقتصاد اسلامي آن بنياد تأليف و تاکنون (9)مجلد از آن چاپ شده است و بقيه در شرف چاپ است.
14- طرح و مشارکت در تاليف کتاب «نصوص في علوم القرآن» که در گروه قرآن بنياد در دست تأليف است.
15- گردآوري احاديث عترت از طرق اهل سنت با شرکت ديگران که در قم زير چاپ است.
16- کلياتي در تاريخ فقه که بخشي از آن در مجله دانشکده الهيات مشهد چاپ گرديده و همچنان ادامه دارد.
***

گفتگو

بحث اول ما رهبري و حکومت از ديدگاه نهج البلاغه است، اين محور، محور فصلنامه است. نخست اگر اظهار لطف بفرمائيد شرايط حاکم اسلامي از ديدگاه حضرت اميرمؤمنان علي (ع) را بفرمائيد.
به نظرم اول لازم است که جايگاه حاکم اسلامي را از ديگاه علي عليه السلام آنطور که از نهج البلاغه استفاده مي شود بيان کنيم. به نظرم مي رسد اولاً در نهج البلاغه بارها درباره حکومت بحث شده است، و بخصوص امام علي (ع) در دوران حکومتش دائماً با مسائل مختلف که با حکومت ارتباط داشت درگير بوده، و در اين مورد زياد صحبت کرده، سخنراني نموده و خطبه خوانده است.
يکي از مسائل مهمي که به نظرم مي آيد در نهج البلاغه درباره حکومت هست، همانا اهميت حکومت اسلامي و لزوم و ضرورت آن از نظر علي (ع)است، در هر شرايطي که پيش آيد. کانّه مسئله حکومت از ديدگاه آن حضرت در رأس مسائل اسلامي است، و چنين نيست که اين مسأله از نظر آن حضرت، يک امر حاشيه اي و چنين باشد. شايد ديگر اديان تصور نکنند که مسئله حکومت، و بطور کلي سياست، در اسلام اين قدر اهميت دارد، کما اينکه خود آنان در دينشان چنين اهميتي براي حکومت و سياست قائل نيستند، مگر کم و بيش در تورات و در دين يهود. در حالي که شيرازه کل امور در اسلام، حکومت است. در اسلام، ضامن اجراي بسياري از احکام اسلامي، حتي بسياري از احکام عبادي مانند نماز جمعه، نماز جماعت، امر برگزاري حج، و مانند اينها، حکومت است، و همان است که اجراي اين امور را به واسطه و بلاواسطه به عهده دارد.
از ديدگاه امام علي عليه السلام، براي اثبات اين مطلب مهم، هنگامي که فرقه خوارج مي گفتند: «لا حکم الا لله» و از اين راه مسئله تحکيم و خلافت علي (ع) و امارت او را بر مسلمين، انکار مي کردند، امام در پاسخ ايشان فرمود: «کلمه حق يراد بها الباطل»: بلي، حکم الهي مجري لازم دارد، آنها مي گويند: «لا امراه»: امارتي وجود ندارد، در حالي که «لا بدّ للناس من امير برٍّ او فاجر». (1)
من در يک مقاله اين سخن علي را اين طور شرح داده ام که اگر مغز اين سخن شکافته شود، امام، تا آن حد براي وجود حاکم و حکومت اسلامي ارزش و ضرورت قائل است که اگر حاکم عادل با شرايط مقرّر در شرع اسلام، تحقق نيابد بايد حاکمي ولو بدون آن شرايط، حتي حاکم جائر و ظالم، در کشور اسلامي باشد، تا نظام کشور حفظ گردد، و گرنه اوضاع و احوال در کشور اسلامي و يا در جهان اسلام دچار تشويش و اختلال مي گردد، و هرج و مرج پيش مي آيد که ديگر مال و جان و عرض مسلمانان محفوظ نمي ماند.
حالا اين خود بحث لازم دارد که ما بعداً در رفتار امام علي عليه السلام با خلفاي پيش از خود و همچنين رفتار ائمه بعد از آن حضرت، با حکّام زمان خود مي توانيم از آن استفاده کنيم، و چنين استنباط نمائيم که در فقه اسلامي، اگر حکومت مشروع و واجد شرايط، موجود نباشد، به عنوان يک ضرورت و به عنوان ثانوي، اميران و حاکماني بدون آن شرايط، لازم است و تا جائي که آنان طبق احکام اسلامي حکم راني مي کنند، مردم بايد از آنان اطاعت کنند، و حکومت ايشان مشروع است ولي اگر برخلاف اسلام حکمي صادر کنند به حکم لاطاعه لمخلوق في معصيه الله اطاعتشان لازم و بلکه جائز نيست.
بلکه مي توان گفت از ديدگاه قرآن حکومت به معناي اصليش يعني اجراي احکام، رسالت همه انبياي الهي بوده است. قرآن مي گويد:
«لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنا بِالبَيِّناتِ وَ اَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِيزانَ لِيَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ». (2)
ما انبيا را همراه کتاب و ميزان فرستاديم تا مردم به عدل قائم باشند.
ميزان، همين ضوابط عادلانه اي است که حاکمان بايد اجراء کنند، بنابراين اجراي عدل تنها وظيفه حاکم اسلامي نيست بلکه جزء وظايف حاکمان در همه اديان بوده است. پس، عدالت اجتماعي و سياسي، يک اصل قرآني است. در اثبات اهميت حکومت در اسلام به آيه:
«يا اَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما اُنزِلَ اِلَيْکَ مِنْ رَبِّکَ وَ اِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَه…» (3)
مي توان استدلال کرد، که طبق روايات، راجع به ابلاغ ولايت حضرت علي عليه السلام به مردم است. اين آيه شريفه امر حکومت را در يک کفه و همه رسالت را در کفه ديگر قرار داده است: «فان لم تفعل فما بلغت رسالته» و اين خود دليل بر اهميت حکومت و امامت در اسلام است.
در اينجا توجيه به اين نکته در آيه لازم است که قرآن همه جا رسول اکرم را به خطاب «ياايها النبي» خطاب کرده است، و تنها دوبار در سوره مائده، که بنابر قول مشهور آخرين سوره نازله است، و عمدتاً درباره مسائل سياسي بحث مي کند، دوبار آن حضرت را با «يا ايّها الرسول» خطاب کرده است: يکي همين آيه مورد بحث، و ديگري آيه (41)از اين سوره که در حقيقت آغاز بحث ولايت است، آن آيه چنين است:
«يا اَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنْکَ الَّذينَ يُسارِعونَ فيِ الْکُفْرِ مِنَ الَّذيِنَ قَالُوا آمَنَّا بِاَفَواهِهُمْ وَ لَمْ تُؤمِنْ قُلُوبُهُمْ وَ مِنَ الَّذيِنَ هادُوا…» (3)
و اين نوع خطاب که مسئوليت رسول را به عنوان رسالت در بر دارد، بر اهميت امر حکومت مي افزايد.
پس از اين مقدمه که اهميت و بلکه ضرورت برقراري حکومت اسلامي را در هر شرايطي در برداشت، مي پردازيم به پاسخ سؤال اول شما:
شرايط حاکم اسلام که من فهرست وار آنها را با ذکر يک جمله از علي عليه السلام در نهج البلاغه ابتداء ذکر مي کنم، سپس يک خطبه را که شامل بخش عمده آن شراي است مي آورم:
شرط اول:عدالت است که در حقيقت، اساس حکومت اسلامي است، بلکه عدالت اساس خلقت است «بالعدل قامت السموات و الارض» علي عليه السلام درباره عدالت بسيار سخن گفته است از جمله:
«فَاِنَّ عَطْفَکَ عَلَيْهِمْ يَعْطِفُ قُلُوبَهُمْ عَلَيْکَ وَ اِنَّ اَفْضلَ قُرَّهِ عَيْنِ الْوُلَاهِ اسْتِقَامَهُ الْعَدْلِ فيِ الْبِلَادِ» (4)
علي قسم ياد مي کند که حق مظلوم را از ظالم مي گيرد:
«وَ ايْمَ اللهِ لَاُنْصِفَنَّ الْمَظْلُومَ مِنْ ظَالِمٍ وَ لَاَقُودَنَّ الظَّالِمَ بِخِزَامَتِهِ». (5)
شرط دوم: امانت داري، مسئله اين است که حاکم اسلامي نبايد خود را قيّم مردم و مالک اموال مردم بداند بلکه بايد خود را امانت دار آنان بداند و همچنين حکومت را غنيمت و فرصت و طعمه اي براي خودش نداند، بلکه ديدگاه او نسبت به اين منصب، امانت داري باشد، که خداوند و هم مردم، اين امانت را به عهده او نهاده اند و او امانت دار خدا و مردم است، در اين خصوص، امام مي فرمايد:
«وَ اِنَّ عَمَلَکَ لَيْسَ لَکَ بِطُعْمَهٍ وَ لَکِنَّهُ فِي عُنُقِکَ اَمَانَهٌ وَ اَنْتَ مُسْتَرْعًي لِمَنْ فَوْقَکَ». (6)
تو در حقيقت نماينده خداوند در بين رعيت هستي و حق خدا را که مافوق تو است در بين رعيت که زير فرمان تو است اجرا مي نمايي، البته مي دانيم که در اصطلاح اسلامي (راعي و رعيّت) به معني ارباب و رعيت که در بين ما معني ناخوش آيندي دارد نيست، بلکه به معني سرپرست و مردم است.
شرط سوم:رعايت حق، حاکم در مقام فرمانروايي بايد حق را بر باطل برگزيند و از ضعفا حمايت نمايد و هميشه طرفدار حق باشد و نه طرفدار قدرت و سنگر زورمندان. مي فرمايد:
«الذَّلِيلُ عِنْدِي عَزِيزٌ حَتَّي آخُذَ الْحَقَّ لَهُ وَ الْقَوِيُّ عِنْدِي ضَعِيفٌ حَتَّي آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ». (7)
شرط چهارم: صداقت و صحت عمل است حاکم بايد در کار خود صادق و بي غلّ و غش باشد، و اين غير از شرط دوم و سوم است، امام مي فرمايد:
«وَ اِنَّ اَعْظَمَ الْخِيانَهِ خِيانَهُ الْاُمَّهِ وَ اَفْظَعَ الْغِشَّ غِشُّ الْائِمَّهِ». (8)
همانا خيانت حاکم بزرگترين خيانتهاست که از فرمانروايان در حق امت سرمي زند.
شرط پنجم: فروتني و همگرايي با مردم، حاکم نبايد خود را بالاتر از مردم بداند و به اصطلاح موضوع (طاغوتي) به خود بگيرد.
علي عليه السلام به مالک اشتر مي فرمايد:
«فَاخْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَکَ وَ اَلِنْ لَهُمْ جَانِبَکَ وَ ابْسُطْ لَهُمْ وَجْهَکَ». (9)
علي عليه السلام خودش هم همين طور بود، هنگامي که در خلال يک محاکمه ميان او و طرفش، حاکم به او گفت: – يا اباالحسن- و او را با کنيه خطاب کرد که احترام آميز بود، آن حضرت ناراحت شد که چرا ميان او و طرفش، تفاوت قائل شد و چرا طرفش را با کنيه خطاب نکرد.
بلي از ديدگاه علي، حاکم يک فرد از مردم است و نه يک سلطه گر.
شرط ششم:اهتمام به مشورت با اهل حلّ و عقد، و صاحب نظران است اين يک وظيفه مهم از وظائف حاکم است و حتي رسول اکرم مأمور به شور با مردم بود، ما بعداً در پاسخ سؤالي که در مورد اتهام برخي و نسبت استبداد دادن به جمهوري اسلامي و ولايت فقيه، در اين خصوص مفصلاً بحث خواهيم کرد و معني شور حاکم را خواهيم دانست.
علي عليه السلام حتي در شرايط خاصي شور را در انتخاب خليفه صحيح مي دانست که متن سخن او از نهج البلاغه ذکر خواهد شد.
شرط هفتم و هشتم: علم و قدرت، حاکم بايد نسبت به قلمرو کار خود عالم و قادر باشد، از روي علم و با قدرت حکومت کند، مي فرمايد:
«اَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا الْاَمْرِ اَقْوَاهُمْ علَيْهِ وَ اَعْلَمُهُمْ بِاَمْرِ اللهِ فِيهِ». (10)
شرط نهم: رعايت سنّت، سنت يعني قانون ثابت و دائم خدا و رسول، حاکم اسلامي بايد آن را دقيقاً رعايت کند و در اجراي آن سهل انگاري ننمايد. در اين خصوص مي فرمايد:
«فَاِذَا حُکِمَ بِالصِّدْقِ فِي کِتَابِ اللهِ فَنَحْنُ اَحَقُّ النَّاسِ بِهِ وَ اِنْ حُکِمَ بِسُنَّهِ رَسُولِ اللهِ ص فَنَحْنُ اَحَقُّ النَّاسِ وَ اَوْلَاهُمْ بِهَا». (11)
اين بود (9)شرط لازم از شرائط حاکم اسلامي از ديدگاه نهج البلاغه، حال، اگر مجموع آنها را بنگريم شرط تقوي را هم که شرط دهم است در بردارد.معلوم است اينها شرائط حاکم اسلامي است نه شرايط امامت که رکن آن عصمت است و اين شاهد هم آهنگي با شرايط پيش آمده در دوران خلفا است.
و اينک در خطبه ذيل بيشتر آنها گرد آمده است:
«وَ قَدْ عَلِمْتُمْ اَنَّهُ لَا يَنْبَغِي اَنْ يَکُونَ الْوَالِي عَلَي الْفُروجِ وَ الدِّمَاءِ وَ الْمَغَانِمِ وَ الْاَحْکَامِ وَ اِمَامَهِ المُسْلِمِينَ الْبَخِيلُ فَتَکُونَ فِي اَمْوَالِهِمْ نَهْمَتُهُ وَ لَا الْجَاهِلُ فَيُضِلَّهُمْ بِجَهْلِهِ وَ لَا الْجَافِي فَيَقْطَعَهُمْ بَجَفَائِهِ وَ لَا الْحَائِفُ لِلدُّوَلِ فَيَتَّخِذَ قَوْماً دُونَ قَوْمٍ وَ لَا الْمُرْتَشِي فِي الْحُکْمِ فَيَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ وَ يَقِفَ بِهَا دُونَ الْمَقاطِعِ وَ لَا الْمُعَطِّلُ لِلسُّنَّهِ فَيُهْلِکَ الْاُمَّهَ». (12)
خلاصه اينکه آدم بخيل نمي تواند حاکم اسلامي باشد، بخيل حقوق مردم را به خود اختصاص مي دهد و از آنان دريغ مي کند، و نيز نبايد جاهل باشد که مردم را با جهلش گمراه مي کند.
او با تصميمهايي که مي گيرد که موافق احکام شرع و به مصلحت امت نباشد، باعث تباهي امت است. و نيز بايد حق شناس باشد و جفاکار نباشد، جفا تقريباً به همان معني ظالم و ستمگر است، او با جفاي خودش اموال مردم را مقاطعه مي نمايد، و منافعشان را به خود اختصاص مي دهد. حاکم، ترسو هم نبايد باشد، در موازنه بين دولتها و امتها، از روي ترس طرف قوي را بگيرد، مثلاً بگويد: حالا که آمريکا ابرقدرت جهان است، بايد از او چشم بزنيم، در حالي که با ديگران رفتار يکسان داشته باشد و از هيچکس نترسد.
همچنين اهل رشوه و ساخت و ساز، و حق و حساب نباشد، که حقوق مردم را ضايع مي کند، سنّت را هم بايد تعطيل نکند يعني کاملاً به آن پاي بند باشد وگرنه باعث هلاکت مردم مي شود.
علي عليه السلام در آغاز اين خطبه انگيزه خودش را از تصدي مقام حکومت بيان مي کند که تنها احقاق حق است و لاغير.
البته اين خطبه تنها نمونه اي از شرائط حاکم و آداب حکمراني را در بر دارد؛ و اگر شرائط و آداب حکمراني را به طور کامل خواسته باشيم بايد فرمان امام را به مالک اشتر مدنظر قرار دهيم.
اينک لازم است به مناسبت يک نکته را در باب شرائط حاکم اسلامي از ديدگاه اهل سنت بيان کنم: زيرا شيعيان تصوّر مي کنند که اهل سنت در حاکم اسلامي هيچ شرطي را قائل نيستند و هر قلدر ستمگري از ديدگاه آنان مي تواند خليفه و حاکم و فرمانرواي مسلمانان باشد، در حالي که آنان در کتابهاي (احکام سلطانيه) که مسائل سياسي را در بر دارد، شرط مي کنند که حاکم بايد فقيه عالم توانا وعادل باشد، که اگر امکان داشته باشد بايد مردم حاکمي با اين شرايط را انتخاب کنند، ولي آنها مي گويند: اگر چنين نشد، و کسي با قدرت حکومت را قبضه کرد بدون اينکه واجد شرائط باشد، ما در برابر آن چه وظيفه اي داريم؟
آنها فتوا داده اند که در برابر او نبايد کسي قيام کند زيرا باعث اختلال نظام و ايجاد اضطراب مي شود، بلکه بايد مادامي که اين حاکم به حکم خدا تن دهد، از او اطاعت کرد، ولي اگر بر خلاف حکم خدا رفتار کرد، ديگر اطاعت از او واجب نيست زيرا لا طاعه لمخلوق في معصيه الله، و اگر ملاحظه کنند ماندن او در منصب حکومت، باعث از ميان رفتن اسلام است، و به اصطلاح بيضه اسلام در خطر است در اينجا مي شود عليه او قيام کرد، البته در صورت امکان.
اين نظر فقهي اهل سنّت است، ولي شيعيان غالباً از اين فتوي بي خبرند و در کتابها رديه آن را نمي نويسند، در حالي که عمل علماي اهخل سنت و پيروان آنان تا جايي که قدرت داشته در همين بوده است، و در برابر سلاطين و حاکم تسليم بودند، مگر از ناحيه آنان خطري براي اسلام احساس مي کردند.
بديهي است که وعّاظ السلاطين و علماي درباري هم بسيار بودند که اين حکم را در نظر نمي گرفتند و در هر حال حامي سلاطين جور بودند. و از اين لحاظ، فرقي بين علماي درباري سني و شيعه نبوده است.
صرف نظر از اين قماش از علما، به نظر مي رسد حتي روش علماي دين دار و متعهد شيعه هم در قبال احکام نامشروع تا حدي که اصول اسلام را در خطر نمي ديدند همين بوده است، يعني در برابر آن احکام قيام نمي کردند، اما در پنهاني حکومت آنان را غيرشرعي مي شمردند، و اطاعت از آنان را واجب نمي دانستند.
اما غالباً در اين مورد تقيّه را واجب مي دانستند.
حال مي توان حرکت مشروطيت را قيام در قبال حکّام جور دانست، کما اينکه نهضت امام خميني و پديده انقلاب اسلامي قطعاً چنين بوده است.

پي نوشت ها :

1- نهج البلاغه، صبحي صالح، ص 82، خ 40.
2- سوره حديد: 24.
3- سوره مائده: 67.
4- نهج البلاغه، ص 433: فرمن آن حضرت به مالک اشتر، ن شماره 53.
5- همان، ص 194، خ 136.
6- همان، ن شماره 5، ص 366.
7- همان، ص 81، خ 37.
8- همان، ص 283، ن شماره 26.
9- همان، ن 46.
10- همان، خ 373.
11- همان، خ 125.
12- همان، خ 131.

منبع: سالنماي النهج 1-5

مطالب مشابه