ب. ادلّه نقضی روایات

1. ارسال روایت: روایت اول که تسلط زنان را با عدم رستگاری ملازم می داند از نظر امامیه، مرسل است. (طوسی، 1413، ج33، ص 6) از این رو، مورد اعتماد نمی باشد.
2. احتمال جعل حدیث: با توجه به آنکه تنها راوی حدیث فوق، ابوبکره می باشد و وی اظهار کرده که به یادآوردن این حدیث موجب شده که با سپاه عایشه همراهی نکند، این احتمال قوت می گیرد که او برای رهایی از سرزنش دوستانش که از او می پرسیدند چرا با وجود طرفداری از عایشه به سپاه او ملحق نمی شود، این سخن را نقل کرده و آن را به پیامبر نسبت داده است.
3. ارشادی بودن حکم روایت: بر فرض اعتبار سندی روایت ابوبکره، مفاد آن متضمن امری عقلی و ارشادی است نه حکمی شرعی و الزامی؛ یعنی می فرماید: زنان به لحاظ تکوینی توانایی پذیرش چنین مسؤولیت های دشواری را ندارند؛ بنابراین، اگر حاکم شوند نمی توانند کشور را به خوبی اداره کنند و در نتیجه، مردم در چنین حکومتی به خوشبختی نمی رسند. بنابراین، مردم را ارشاد می کند که زن را حاکم خود قرار ندهند یا حکومت زنان را نپذیرند. پس عدم فلاح که در روایت بیان شده، لزوماً مربوط به امر آخرت نیست تا گمان کنیم قومی که زنی بر ایشان حکم می راند دچار معصیت شده اند و در آخرت رستگار نمی شوند تا از آن نتیجه بگیریم که شرعاً نه مردم می توانند زنی را حاکم کنند و نه آن زن می تواند حکم براند؛ از این رو، حاکمیت او مشروعیت ندارد، بلکه عدم فلاح مربوط به همین دنیاست. (مطهری، 1371، ص 24) مرحوم خوانساری نیز می فرمایند: عدم فلاح منافاتی با جواز ندارد. (خوانساری، 1364، ج6، ص 7)
4. وجود شواهد تاریخی بر خلاف روایت: شواهد تاریخی بر خلاف روایت ابوبکره گواهی می دهند در طول تاریخ بسیاری از زنانی که به حکومت رسیدند حاکمان موفقی بوده اند، مثلاً، ملکه سبا زنی کاردان و اندیشمند بود، به گونه ای که حتی از سران و بزرگان قومش نیز هوشمندتر بود و موجب ایمان آوردن و رستگاری قوم خود شد. (ر.ک به: آیات 20 تا 42 سوره نمل) این در حالی است که قرآن بسیار از حاکمان مرد مانند نمرود و فرعون ها نام می برد که در مقابل پیامبران ایستادگی کردند و در برابر حق خاضع نشدند.
در زمان معاصر نیز خانم ایندیرا گاندی ریئس جمهور فقید هند را می توان نام برد که در پیشرفت این کشور در عرصه های مختلف بسیار مؤثر بود.
5. تغییر ماهوی حکومت در جوامع امروزی: ماهیت حکومت، امروزه با قرون گذشته تفاوت دارد. حاکمیت در آن روز حاکمیت استبدادی و مطلقه بود؛ حاکمیتی که در آن حاکم خارج از هرگونه قید و بند و نظارتی، اعمال قدرت می کرد. مسلماً چنین حکومتی نه برای مرد جایز است و نه برای زن. در حالی که امروز وضعیت حکومت با گذشته متفاوت است و حاکم، قدرت بی انتها ندارد و اعمال او در چهارچوب قانون است و مورد نظارت قرار می گیرد. بنابراین، نمی توان از این حدیث مشروع نبودن حاکمیت محدود برای زنان را نتیجه گرفت. (فضل الله، 1418، ص 119)
6. تنافی وظیفه امر به معروف و نهی از منکر با پرده پوشی زنان: روایاتی که دستور به حبس و پرده پوشی و حجاب زنان می دهند، با آیاتی که وظیفه مهم امر به معروف و نهی از منکر را بر دوش زن و مرد قرار داده اند منافات دارند. قرآن حضور اجتماعی و نظارت بر اعمال و رفتار اعضای جامعه اسلامی را به عنوان یک حق به زنان و مردان با ایمان سپرده است: «المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر». (توبه، 71)
این آیه با صراحت اعلام می کند: در جامعه پویای اسلامی، زن و مرد در مسائل سیاسی، اجتماعی و امنیتی از یکدیگر جدا نیستند و نسبت به یکدیگر مسئولیت دارند. مسلماً حبس و پرده پوشی زن با حضور اجتماعی او برای امر و نهی ناسازگار است.
7. حکایت قرآن از حضور اجتماعی زنان: روایات پرده پوشی زنان، با آیاتی که به حضور اجتماعی زنان تصریح می کند منافات دارد. قرآن کریم به اشتغال دختران شعیب علیه السلام در نگه داری گوسفندان که در آن زمان از مشاغل مردانه بوده اشاره می کند. (ر.ک به: قصص: 23) دختران شعیب که به علت کهولت سن پدر، جایگزین او در نگه داری گوسفندان شده بودند، هر روز برای اینکه از اختلاط با همکاران مرد خویش پرهیز کنند صبر می کردند تا کار چوپانان پایان پذیرد و پس از آن به آب دادن گوسفندان خود بپردازند.
این آیات با حضور زن در اجتماع و انجام امور خارج از منزل که اشتغال هم می تواند جزء آن باشد موافق است.
8. تنافی پرده پوشی با مسئولیت اجتماعی زنان: روایات پرده پوشی با روایاتی که هر عضوی از جامعه مسلمانان را در قبال حوائج اعضای دیگر مسئول می داند منافات داشته و در تعارض است.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند: «من اصبح و لا یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم» (کلینی، 1365، ج2، ص 163).
همسایگان، خویشان و اعضای جامعه، اعم از زن و مرد، همگی در قبال یکدیگر از حقوقی برخوردارند. امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق خود برخی از این حقوق را برمی شمرد. از جمله این حقوق، عیادت از بیماران، شرکت در مجالس سرور و عزا و نیز دست گیری بیچارگان است. با توجه به عموم روایت، همگی باید به این وظایف عمل کنند و زنان از انجام دادن آن استثنا نشده اند.
9. حضور اجتماعی زنان در عصر معصومان علیه السلام: شواهد تاریخی نشان می دهد زنان منسوب به معصومان علیهم السلام و یاران و نزدیکان آنان در صحنه های مختلف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی شرکت داشتند و معصومان علیهم السلام با حضور آنان مخالفت نکردند، بلکه آنان را به رعایت آدابی برای جلوگیری از بروز فتنه و فساد توصیه و احیاناً الزام می نمودند.
خنساء، از طایفه بنی سلیم، از زنان باکمال بود. او در تبلیغ دین اسلام کوشا بود و موجب شد تمام قبیله اش به اسلام بگروند. او گاهی با اشعاری که می سرود از اسلام حمایت می کرد و مسلمانان را در جنگ بر ضد کفار می شورانید. (ابن حجر، ‍[بی تا]، ج8، ص 248)
ام مسطح از زنان شاعر و ادیب و از مدافعان امامت و ولایت علی علیه السلام بود. هنگامی که حضرت علی علیه السلام از بیعت با ابوبکر امتناع ورزید، این موضوع بر ابوبکر و عمر گران آمد. ام مسطح به دفاع از علی علیه السلام برخاست و کنار قبر پیامبر صلی الله علیه و آله رفت و اشعاری در شکایت از وضع موجود سرود. (امین، 1406، ج3، ص 487)
فاطمه زهرا علیها السلام در جنگ احد شرکت داشت و به رزمندگان آب و غذا می داد و مجروحان را مداوا می کرد. او جراحات رسول خدا صلی الله علیه و آله را با کمک علی علیه السلام در این جنگ درمان کرد. (واقدی، 1409، ج1، ص 249)
حضرت زهرا علیها السلام در احقاق حق هسمرش و تشکیل دادگاه تاریخی عظیم و رویارویی روشن با حاکمیت و تلاش برای احقاق حق جامعه نقش مهمی داشت.
حضور حضرت زینب علیها السلام در نمایاندن استواری راه امام حسین علیه السلام و حق مداری کربلاییان در پیروی از امام حسین علیه السلام و باطل بودن ادعاهای یزید و یزیدیان، از نمونه های بارز حضور زنان در صحنه های مختلف اجتماعی می باشد.
با توجه به این شواهد تاریخی عدم منع معصومان علیه السلام از حضور زنان در جامعه، روایات منع حضور زنان در اجتماع حمل بر موردی می شوند که حضور زن موجب ترتب مفسده و حرام می شود. (حر عاملی، 1413، ج2، ص 51) بنابراین، صرف اختلاط زن با مرد اگر با رعایت آداب اسلامی باشد و مفسده ای به دنبال نداشته باشد جایز است و حرام بودن آن ادعایی بدون دلیل است.
10. تناسب مذاق شریعت با حضور اجتماعی زنان: این ادعا که مذاق شریعت با پرده پوشی زنان تناسب دارد نیز قابل قبول نمی باشد؛ چرا که مذاق شریعت امری منضبط نیست و همه عالمان دینی و فقیهان چنین استفاده ای از شریعت نداشته اند. به علاوه، شریعت، دستگاه و نظامی به هم پیوسته است و دریافت مذاق شرع در یک بخش بدون تصویر و برداشتی کلی از کلیت شریعت، نادرست و غیرممکن است. در دریافت ذائقه شریعت نباید تنها به اقوال معصوم اکتفا کرد. بلکه قرآن و افعال معصومان و همسران و یا دختران و نزدیکان آنان باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین باید دید برخورد معصومان علیه السلام نسبت به زنانی که در اجتماع به کارهای مختلف اشتغال داشتند چگونه بوده است.
11. جواز اشتغال زنان در کلام اهل سنت: فقهای اهل سنت که با اشتغال زن مخالفت می کنند و قایل به حبس و پرده نشینی زن می باشند، خود برخی از مشاغل را برای زنان جایز می دانند.
ابوحنیفه می گوید: در تمامی احکام، زن می تواند قاضی باشد، مگر در حدود و قصاص. (ابن قدامه، [بی تا]، ج11، ص 381)
ابن جریز نیز معتقد است: در تمامی مواردی که مرد می تواند قاضی باشد زن نیز می تواند قضاوت کند. (همان)
مسلماً به هر دلیلی قضاوت برای زنان جایز باشد، به همان دلیل می توان اشتغال زنان را به سایر مشاغل مشروع و جایز دانست و جواز حضور زن در اجتماع به هر عنوانی که باشد با لزوم تستر و حبس زن منافات دارد.

ج. دلیل نقضی قیاس اولویت

دلیل قیاس اولیت برای منع اشتغال زنان نیز ناتمام است؛ زیرا در خصوص سخن گفتن زنان با مردان یا در جمع مردان، دلیلی بر مطلق حرمت نداریم، مگر آنکه موجب مفسده و حرام شود. (حر عاملی، 1413، ص 51) به علاوه، قرآن امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه عموم مسلمانان دانسته و از طرفی، شواهد تاریخی گواهی می دهد که معصومان علیه السلام با حضور زنان با رعایت آداب اسلامی مخالفت نکرده اند.
با توجه به این موارد و کثرت ادلّه ای که حضور در اجتماع و اشتغال را جایز می دانند، به صرف وجود یک روایت نمی توان قیاس اولویت برداشت نمود و اگر چنین قیاسی را بپذیریم، ظهور آن توان مقابله با ظهور ادلّه متعددی که مقابل آن است و اشتغال زن را جایز می داند ندارد.

د. دلایل نقضی اصل عملی

1. عدم رجوع به اصل با وجود اماره: عموم و اطلاق آیات و روایات متعدد – که در خلال بحث به تعدادی از آنها اشاره کرده و می کنیم – اشتغال زنان را تأیید می کند و روشن است که با وجود اماره، رجوع به اصل ممکن نیست.
2. تعارض اصول: اگر وجود دلیل و اماره بر جواز اشتغال زنان را نپذیریم و در جواز اشتغال زنان شک کنیم، طبق اصاله العموم و اصل اشتراک احکام می گوییم: هرجا در اختصاص حکمی از احکام شریعت به زن یا مرد تردید داشتیم، اصل بر عام بودن حکم و اشتراک حکم برای تمام مکلفان از زن و مرد می باشد، مگر آنکه دلیلی محکم بر اختصاص داشته باشیم، یا بر اساس اصاله الاباحه می توان اشتغال زنان را مباح دانست. از این رو، در مسئله مورد بحث همان اندازه که اصاله العدم می تواند جریان داشته باشد، متقابلاً اصاله العموم و اصاله الاباحه نیز جریان داشته و این دو اصل با هم تعارض دارند و بنا بر مبنای تساقط، به هیچ یک از این دو نمی توان عمل نمود.

دلایل حلّی (اثباتی)

علاوه بر آیات و روایاتی که در بخش دلایل نقضی برای جواز اشتغال زنان ارائه گردید، به دلایل زیر می توان اشاره کرد:
1. حضور اجتماعی زن، زمینه ساز رشد و تعالی او: زنانی که حقوق مربوط به خانواده و همسر و فرزندان را رعایت می کنند، آداب معاشرت با دیگران را می دانند و حدود شرعی را مواظبت می نمایند، برای پرورش استعدادها به کمال رساندن بعد اجتماعی خویش نیاز به شرکت و فعالیت در جامعه انسانی دارند. محروم ساختن زنان از این حق، عین ظلم، و بنا به حکم عقل، قبیح و مذموم است. این ظلم تنها در حق زنان نیست. بلکه ظلم به جامعه نیز هست که از بهره گیری نیروی نیمی از افراد انسانی محروم می شود، افرادی که می توانند علاوه بر تکامل خود، در سیر صعودی و به تکامل رساندن اجتماع انسانی نیز موثر باشند.
2. اشتغال زنان در عصر معصومان علیه السلام: به گواهی تاریخ و روایات اسلام، زنان در عرصه کارهای اجتماعی سهم بسزایی داشته اند. آنان در عصر رسالت و امامت متصدی مشاغل و حرفه های بسیاری بوده اند و بخش عمده ای از نیروی کار، تخصص و تولید را بر عهده داشته اند. نصوص روایی نشانگر آن است که رسول الله صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیه السلام ترویج دهنده اشتغال زنان و یا دست کم موافق آن بودند.
یکی از مشاغل پر رونق زنان در سده نخست، صنایع دستی بوده است. زینب بنت جحش، همسر پیامبر صلی الله علیه و آله، زنی صنعتگر و پرکار بود. او منافع حاصل از کارش را صدقه می داد. (ابن حجر، [بی تا]، ج 8، ص 93)
نظافت و خدمت در منازل از جمله کارهایی بود که زنان در عصر رسالت انجام می دادند. خضره و خوله از خادمان پیامبر صلی الله علیه و آله بودند. (همان، ص 73)
حضرت زهرا نیز دو خدمتکار به نام های فضه و رقیه داشت. (همان، ص 84)
آموختن مسائل تجاری و خرید و فروش مخصوص مردان نبوده است و در عمل تعدادی از زنان به تجارت و معاملات اشتغال داشتند. نمونه روشن این موضوع، حضرت خدیجه بانوی گران قدر حضرت محمد صلی الله علیه و آله است. (ابن هشام، 1415، ج1، ص 224)
مامایی، طبابت، جراحی و شکسته بندی از مشاغلی بود که برخی از زنان در عصر رسالت به آن اشتغال داشتند. عایشه همسر پیامبر صلی الله علیه و آله طبابت می دانست. رفیده جراح معروفی بود که خود را وقف طبابت و کمک به بیماران کرده بود و در جنگ ها نیز حضور می یافت و در مسجد خیمه ای برای مداوای مریضان و مجروحان داشت. ام عطیه نیز از صحابیانی بود که به این کار مبادرت می ورزید. (ابن حجر، [بی تا]، ج8، ص 259)
ریسندگی و بافندگی، آرایشگری، دامداری و چوپانی، کشاورزی و باغداری، خرازی و خیاطی از جمله کارهای زنان است که سابقه آنها در دورترین نقطه تاریخ به چشم می خورد. (ر.ک به: ابن اثیر، 1285ق، ج5، ص 463/ ابن حجر عسقلانی، [بی تا]، ج8، ص 93/ ابن هشام، 1415ق، ج1، ص 220)
با توجه به شواهد تاریخی مذکور، می توان نتیجه گرفت که سیره پیامبر و معصومان علیهم السلام، حضور زنان را در عرصه های مختلف فعالیت های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی تأیید می کند و اساساً هرگاه ضرورتی بوده است زنان به طور جدی در تصمیم گیری های سیاسی جامعه حضور داشته و محرک و مشوق مردان بوده اند.

نتیجه

اشتغال از جمله موضوعاتی است که از ابتدای زندگی اجتماعی مورد توجه انسان ها اعم از زنان و مرد بوده است.
اشتغال بانوان به دلیل تزاحمی که با کارهای خانه و تربیت فرزندان داشته و دارد از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. قضاوت در مورد جواز یا عدم جواز اشتغال بانوان نیاز به احاطه به جوانب مختلف روحی و جسمی زنان و شرایط اشتغال زنان در جامعه دارد.
غالب فقهای اهل سنت با اشتغال زنان مخالفند و با استناد به آیاتی مانند «الرجال قوامون علی النساأ» و «للرجال علیهن درجه» و روایاتی که تسلط زنان بر مردان را مجاز نمی دانند و دستور به حبس زنان در خانه می دهند و با توسل به قیاس اولویت و اصل عدم جواز اشتغال زنان، در صدد اثبات نظر خود می باشند.
فقهای امامیه به نحو موجبه جزئیه و با وجود شرایطی، با اشتغال زنان موافقند و معتقدند: اگر شرایط محیط کار و اشتغال بانوان در خارج از منزل مناسب باشد و مفسده ای به همراه نداشته باشد و باعث اخلال به نظام خانواده و حقوق شوهر و فرزندان نشود و با قوای جسمی و روحی زن تناسب داشته باشد، اشتغال بانوان بلامانع است و دلیلی بر منع آن وجود ندارد.
فقهای امامیه در مقام استدلال، دو نوع حلّی و نقضی ارائه کرده اند. ایشان معتقدند: بهترین دلیل بر جواز اشتغال زنان این است که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام زنان منتسب به معصومان و دیگر زنان در خانه حبس نمی شدند و به کارهای بیرون از منزل اشتغال داشتند و معصومان از این کار بانوان منع نکردند و این خود دلیل بر جواز اشتغال زنان می باشد.
از طرفی، حضور زن در جامعه برای انجام وظیفه مهم امر به معروف و نهی از منکر، که طبق صریح آیات قرآن به عهده زن و مرد قرار داده شده، با پرده نشینی و عزلت و حاضر نشدن زن در اجتماع منافات دارد.
در آیات قرآن نیز مؤیدات فراوانی بر جواز اشتغال زنان می توان یافت. در آیه 32 سوره «نساء» خداوند مالکیت درآمد را که فرع بر جواز اشتغال می باشد برای زنان و مردان به نحو یکسان بیان می کند.
در مجموع، از آن رو که ادلّه اهل سنت بر عدم جواز اشتغال بانوان، مخدوش و ناتمام است، بدون دلیل نمی توان زنان را از این حق مسلم اجتماعی محروم ساخت و این تحریم علیه ظلم و به حکم عقل، قبیح و مذموم است.
منابع:
قرآن کریم
نهج البلاغه، ترجمه فیض الاسلام؛[بی جا]، [بی نا]، ‍[بی تا].
1. آلوسی، سید محمود؛ روح المعانی؛ بیروت؛ دار احیاء التراث العربی، 1405 ق.
3. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، الاصابه فی تمییز الصحابه، بیروت: دارالکتب العلمیه، [بی تا].
4. ابن حنبل، احمد؛ مسند؛ بیروت؛ دارالکتب العلمیه، 1409ق.
5. ابن سعد، محمد؛ الطبقات الکبری؛ بیروت: دارالملاک، 1409ق.
6. ابن قدامه، عبدالله بن احمد، المغنی؛ بیروت: دارالکتب العلمیه، [بی تا].
7. ابن کثیر، ابوالفداء اسماعیل، تفسیر القرآن العظیم؛ بیروت: دارالمعرفه، 1409ق.
8. ابن هشام، عبدالملک؛ السیره النبویه؛ بیروت: دارالتعاریف للمطبوعات، 1403ق.
9. امین، سید محسن؛ اعیان الشیعه، بیروت: دارالتعاریف للمطبوعات، 1406ق.
10. امین، سید محسن؛ اعیان الشیعه، بیروت: دارالتعاریف للمطبوعات، 1406ق.
11. بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، بیروت: دارالفکر، 1401ق.
13. حر عاملی، محمد بن حسن؛ وسائل الشیعه؛ بیروت: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، 1413ق.
14. خوانساری، سید احمد؛ جامع المدارک؛ تهران: مکتبه الصدوق، 1364.
15. دورانت، ویل؛ تاریخ تمدن شرق؛ تهران، علمی و فرهنگی، 1375.
16. رشید رضا، محمد؛ تفسیر المنار؛ بیروت: دارالفکر، [بی تا].
17. ___؛ حقوق النساء فی الاسلام؛ بیروت: دارالاضواء، 1410ق.
18. زمخشری، جارالله محمود بن عمر؛ الکشاف، بیروت: دارالمعرفه، [بی تا].
19. سباعی، مصطفی؛ المراه بین الفقه و القانون؛ بیروت: المکتب الاسلامی، 1404ق.
20. سرخسی، محمد بن ابی سهل؛ المبسوط؛ بیروت: دارالمعرفه، 1406ق.
21. شمس الدین، محمد مهدی؛ مسائل حرجه فی فقه المراه؛ [بی جا]: مؤسسه المنار، [بی تا].
22. طباطبائی، سیدمحمد حسین؛ المیزان؛ قم: موسسه النشر الاسلامی، 1340ق.
23. طوسی، محمدبن حسن؛ الخلاف (در مجموعه سلسله الینابیع الفقهیه)؛ بیروت: مؤسسه فقه الشیعه، 1413ق.
24. فضل الله، سیدمحمد حسین؛ دنیا المرأه، بیروت: دارالملاک، 1418ق.
25. قرطبی، محمد بن احمد؛ الجامع لاحکام القرآن؛ بیروت: داراحیاء التراث العربی، 1405ق.
26. کاسانی، ابوبکر بن مسعود؛ بدائع الصنایع فی ترتیب الشرایع؛ پاکستان، المکتبه الحبیبه، 1409ق.
27. کلینی، محمد بن یعقوب؛ الکافی، تهران: انتشارات علمیه اسلامیه، 1365ق.
28. اللهیاری، نجمه؛ فمینیسم، شکست افسانه آزادی زنان؛ تهران: معاونت فرهنگی نهاد رهبری در دانشگاه ها، 1388.
29. مطهری، مرتضی، «زن و جامعه»؛ مجله پیام زن؛ شماره 4، 1371.
30. مودودی، ابوالاعلی، الحجاب؛ بیروت: داراحیاء التراث العربی، [بی تا].
31. نجفی، محمدحسن؛ جواهر الکلام؛ بیروت: داراحیاء التراث العربی، [بی تا].
32. نسائی، احمد بن شعیب؛ سنن النسائی؛ بیروت: دارالمعرفه، 1930م.
33. واقدی، محمد بن عمر؛ المغازی؛ بیروت: مؤسسه الاعلمی، 1409ق.
منبع: نشریه بانوان شیعه شماره 22