نویسنده: دکتر مهدی رهبر
استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی قدس سره

چکیده

مسئله اشتغال زن به امور خارج از منزل و درگیری های اقتصادی او و تزاحم این اشتغالات با نقش اصلی زن در خانواده به عنوان مربی و تأمین کننده نیازهای عاطفی اعضای خانواده، از جمله مسائلی است که شایسته توجه و عنایت بیشتری می باشد.
فقهای امامیه با اشتغال زن در صورتی که منجر به تضییع حقوق خانواده نشود و متناسب با قوای جسمانی و روحی زن باشد موافقند. متقابلاً اهل سنت با اشتغال زن مخالفت می کنند و مسئولیت او را در محدوده خانه و خانواده می دانند.
با توجه به ضرورت موضوع در زمان ما، لازم است ادلّه طرفین در زمینه اشتغال بانوان بررسی گردد تا از این طریق سخن صواب آشکار شود.

مقدمه

پدیده اشتغال (Employment) از ابتدای زندگی اجتماعی بشر مورد توجه بوده است و فعالیت های اقتصادی زنان همراه مردان قدمتی به اندازه عمر بشر دارد. زن از زمان های قدیم تا به امروز غیر از خانه داری، در امور مختلف کشاورزی، گله داری، صنایع دستی و حتی امور نظامی دوش به دوش مردان مشغول فعالیت بوده است. ویل دورانت در تاریخ تمدن می نویسد: در اجتماعات ابتدایی قسمت اعظم ترقیات اقتصادی به دست زنان اتفاق افتاده است نه به دست مردان. زنان در آن هنگام که مردان قرن های متوالی به شکار اشتغال داشتند زراعت را ترقی داده و هزاران هنر خانگی ایجاد کردند که امروزه هر یک پایه صنایع بسیار مهمی شده است. (دورانت، 1375، ص 42)
اشتغال در مفهوم جدید آن، که فعالیت اقتصادی دارای مزد و در ساعات معین و خارج از محیط خانه است، بیشتر محصول جهان صنعتی و جایگزین شدن کار در کارخانه و ادارات به جای فعالیت های کشاورزی و دامداری است که در کنار خانه و در ساعات انعطاف پذیر انجام می گرفت.
ویژگی این نوع اشتغال، دوری از خانه است که خود آثاری در پی دارد؛ از جمله، عدم حضور پدر و مادر در خانه سبب می شود زمانی که فرزندان نیاز به نظارت والدین دارند آنان را در کنار خود احساس نکنند. از این رو، تربیت فرزندان به ویژه در سنین رشد با اختلال مواجه می شود و زمینه آسیب پذیری آنان افزایش می یابد و موجب بروز مشکلات عاطفی و اخلاقی در فرزندان می شود.
اشتغال مدرن، بخصوص به صورت تمام وقت، با در نظر گرفتن حفظ فعالیت های خانگی زنان، به فشار مضاعف و استهلاک قوای جسمی و روحی و کاهش کارآیی آنان می انجامد.
ارزش گذاری اشتغال بانوان از دیدگاه مذاهب و مکاتب مختلف، متفاوت است. اگر با نگاه اومانیستی به انسان بنگریم، چون انسان و خواسته های او ملاک است، اشتغال به هر قیمتی که باشد حق زن است، و با دید لیبرالیستی همه انسان ها در همه جا از حقوق برابر برخوردارند؛ از جمله حق اشتغال.
فمینیسم نیز به عنوان جنبش یا نظریه ای که در غرب پس از عصر نوزایی (رنسانس) بر مبنای اومانیسم، لیبرالیسم و سکولاریسم شکل گرفت و هدف خود را احقاق حقوق ضایع شده زنان برشمرد، اشتغال زنان را بدون هیچ قید و شرطی مجاز دانسته، از حقوق اولیه آنان می داند. (اللهیاری، 1388، ج 4، ص 1)
از دیدگاه مذهب امامیه، اصل اشتغال و فعالیت اقتصادی نه تنها از زنان منع نشده، بلکه شواهد و ادلّه فراوانی بر جواز آن می توانیم بیابیم؛ از جمله آیه 32 سوره «نساء» که خداوند می فرماید: «للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن»
در این آیه، حلال بودن اکتساب و تحصیل درآمد مفروض گرفته شده، سپس درباره مالکیت درآمد حاصل از آن اظهار نظر شده است.
مطلب عمده در زمینه اشتغال زنان از منظر فقه جعفری، حفظ جایگاه و منزلت زن است. در تفکر شیعی، حفظ و گسترش نهاد خانواده بر پایه ویژگی های فطری و طبیعی زن و مرد، اولویت و اهمیت خاصی دارد و در کنار آن بر امکان اشتغال و استقلال مالی زنان تأکید شده است. اسلام، اشتغال را برای زن هدف نمی داند، بلکه آن را در خدمت خانواده و رفاه و آسایش آن می داند و اشتغال را به عنوان یکی از راه های افزایش قابلیت و شکوفایی استعداد زنان در جهت تعالی و کمال آنان می پذیرد و معتقد است اشتغال زن حتی المقدور در مشاغلی باشد که تناسب بیشتری با منزلت و جایگاه زن در جامعه دارد؛ مشاغلی مانند آموزش و پرورش و بهداشت و درمان.
شرایط و محیط کار اجتماعی بانوان باید به گونه ای باشد که زمینه رشد معنوی علمی و حرفه ای آنان فراهم شود و به دیانت، شخصیت، منزلت و سلامت روحی فکری و جسمی آنان لطمه ای وارد نیاید.
از دیدگاه مذاهب اهل تسنن و عامه، اشتغال زن امری نکوهیده و مذموم تلقی شده و علما و فقهای اهل سنت سعی نموده اند با استناد به ادلّه مختلف، ممنوعیت اشتغال زنان را به اثبات برسانند.
با توجه به تقابل نظرات علمای امامیه و اهل سنت در مورد اشتغال زنان، شایسته است که به طور مستند و مستدل با نظرات طرفین آشنا شویم تا از این طریق بتوانیم دیدگاه واقعی و حقیقی اسلام نسبت به اشتغال زنان را به دست آورده و بر اساس‌ آن، جایگاه و منزلت واقعی زن در عرصه های مختلف کار و فعالیت اقتصادی را تبیین نماییم.

اشتغال زن از دیدگاه فقهای عامه

اهل سنت اشتغال زن را در خارج از منزل جایز نمی دانند و اصرار دارند جای زن در خانه است و نخستین و آخرین وظیفه او شوهرداری و تربیت فرزندان می باشد.
رشید رضا می گوید: فطرت می طلبد که زن به بارداری و شیردهی و نگه داری و تربیت فرزندان و به کارهای خانه بپردازد. (رشید رضا [بی تا]، 1410، ص 37)
دکتر مصطفی سباعی در این زمینه معتقد است: تا زمانی که بر شوهر واجب است نفقه زوجه را بپردازد زن حق کار کردن ندارد و همچنین کار نکردن زن باعث می شود جایگاه پاک او در اجتماع محفوظ بماند. (سباعی، 1404، ص 153)
مودودی دلیل جایز نبودن خارج شدن زن برای کارکردن را اختلاط با مردان و به دنبال آن فساد در جامعه می داند. (مودودی، [بی تا]، ص 152)
کاسانی از فقهای بزرگ حنفی می گوید: از جمله حقوق مرد پس از ازدواج این است که زن در خانه بماند و کار نکند و تأمین نیازهای زن بر مرد است. (کاسانی، 1409ق، ج5، ص 836)
سرخسی نیز در المبسوط می گوید: آشکار معلوم است زنان نمی توانند کسب و کار کنند. (سرخسی، 1406ق، ج5، ص 185).

ادلّه اهل سنت برای اثبات ادعای خود

دلیل اول: آیات قرآن

آیه اول: آیه 34 سوره نساء: «الرجال قوّامون علی النساء بما فضّل الله بعضهم علی بعض…»؛ مردان سرپرست زنانند؛ به دلیل آنکه خدا برخی از ایشان را بر برخی برتری داده … .
آیه دوم: آیه 228 سوره بقره: «… و لهنّ مثل الذی علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجه»؛ … برای زنان حقوقی شایسته است همانند وظیفه ای که برعهده آنان است، ولی مردان را بر زنان مرتبتی است.
واژه «فضّل» در آیه اول و «درجه» در آیه دوم به صورت مطلق، فضیلت و برتری را برای مردان قایل شده و اشتغال یکی از مصادیق این فضیلت است که زمینه ساز قوامیت مرد نسبت به زن می باشد؛ از این رو، این حق مختص مردان می باشد. مقتضای عقل نیز آن است که انسان های برتر و افضل، متصدی امور جامعه و اشتغالات مختلف شوند تا از این طریق برتری آنها بر افراد زیر دست حفظ شود.
مقصود از این تفضیل، برتری جنس مرد بر جنس زن است نه جمیع مردان بر جمیع زنان. (رشید رضا، [بی تا]، ج2، ص 189) پس اگر زنی از حیث علم و عمل، قوه بدنی و قدرت بر کسب از شوهرش قوی تر باشد باز هم مرد بر زن برتری دارد. ابن کثیر در تفسیر القرآن العظیم (ج 1، ص 503) و زمخشری در کشاف (ج1، ص 266) و آلوسی در روح المعانی (ج1، ص 23) معتقدند: فضیلت مورد اشاره در آیه 34 سوره «نساء»، فضیلت تکوینی مردان، و آن همان قدرت تعقل و تدبیر است که در مردان بیشتر از زنان وجود دارد. به مقتضای این نوع برداشت از آیه، مردان ولی و حاکم بر زنان هستند. در نتیجه، هیچ یک از زنان نمی توانند اشتغال داشته باشند؛ زیرا در بسیاری از موارد، لازمه آن سلطه بر مرد یا مردان می باشد و غنای مالی زنان بر اثر اشتغال با تفضیل و قوامیت مرد منافات دارد.
آیه سوم: آیه 33 سوره احزاب: «… و قرن فی بیوتکن و لا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولی»؛ ای زنان پیامبر، در خانه هایتان قرار گیرید و مانند روزگار جاهلیت قدیم زینت های خود را آشکار نکنید.
این آیه اگرچه به ظاهر، مختص به زنان پیامبر می باشد، لکن چون دلیلی بر اختصاص حکم به زنان پیامبر وجود ندارد این حکم به طریق اولی شامل تمامی زنان نیز می شود.
مطابق این آیه، تصدی مشاغل و مناصب و حضور گسترده اجتماعی زن با توصیه مطلق آنها به استقرار در خانه منافات دارد و جز در مواردی محدود و خاص که شرع خروج زن از منزل را برای کارهای ضروری یا واجب اجازه داده، بقیه موارد تحت عموم آیه قرار می گیرد. از این رو، در مورد زنان، اصل بر عدم حضور در اجتماع و پرداختن به امور منزل و تربیت فرزندان و شوهرداری است و اشتغال زن مانع تحقق این امور می باشد.

دلیل دوم: روایات

روایت اول: قال النبی صلی الله علیه و آله: «لن یفلح قوم ولّوا امرهم امراه». (بخاری، 1401، ج5، ص 136/ ترمذی، 1403، ج3، ص 360/ نسائی، 1930، ج8، ص 227)
هنگامی که به پیامبر خبر رسید دختر کسرا، پادشاه ایرانیان شده، فرمودند: گروهی که زمام امور خویش را به دست زنی بسپارد رستگار نخواهد شد.
زنان به دلیل غلبه احساسات بر قوای عقلانی، در تدبیر امور و اداره جوامع ضعیف می باشند و ریاست آنها بر دیگران موجب تزلزل و ناهماهنگی در امور و به تعبیر این روایت، موجب عدم رستگاری جامعه می شود.
اشتغال یکی از اموری است که در بسیاری از موارد موجب واگذاری زمام امور مردان به دست زنان و تسلط زن بر مرد می شود. از این رو، واگذاری آن به زنان طبق این روایت جایز نمی باشد.
روایت دوم: قال النبی صلی الله علیه و آله: «النساء عوره احبسوهن فی البیوت.» (ابن حنبل، 1409ق، ج2، ص 367)
آنچه از این روایت به دست می آید این است که ظهور و بروز زنان در جامعه که ناشی از اشتغالات زنان می باشد موجب مذمت و عار برای مردان است؛ پس لازم است آنها در خانه بمانند.
برخی با استناد به این روایت و روایات مشابه، قایلند که اصولاً مذاق شریعت و ارتکاز ذهنی متشرعان با حجاب و پرده نشینی زنان تناسب دارد و در غیر موارد ضرورت، تردد و اختلاط با مردان حرام می باشد. (مودودی، [بی تا]، ص 152)
حضرت علی علیه السلام در وصیتی به فرزند بزرگوارشان امام حسن علیه السلام که در نامه 31 نهج البلاغه (ترجمه فیض الاسلام) آمده، جمله ای بیان می کنند که قابل استناد برای سخن فوق می باشد. آن حضرت در مورد زنان می فرماید: «… واکفف علیهن من ابصارهن بحجابک ایاهن…» آنها را در پرده نگه دار تا دیده شان به نامحرم نیفتد.
از آن رو که اشتغال زن در جامعه غالباً موجب اختلاط زن با مردان اجنبی و نامحرم می شود، از اشتغال زن منع شده و لازم است زنان در محدوده منزل باشند.

دلیل سوم: قیاس اولویت

در روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درباره کسی که با تأخیر به نماز جماعت رسیده، آمده است: هرکس چیزی از نماز جماعتش فوت شود پس باید تسبیح بگوید: زیرا تسبیح برای مردان است و دست زدن برای زنان. (ابن حنبل، 1409، ج2، ص 479/ طوسی، 1413، ج33، ص 6)
وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله زنان را از سخن گفتن در جمع مردان بازداشته تا زمینه ای برای انحراف نباشد، ممانعت از اشتغال به طریق اولی صورت می گیرد، زیرا هم مشتمل بر حرف زدن است و هم مشتمل بر غیر آن. (طوسی، 1413، ج33، ص 6/نجفی، 1362، ج40، ص14)

دلیل چهارم: اصل عملی

شک و تردید در جواز یا عدم جواز اشتغال زنان موجب اجرای اصل عدم جواز می شود. از این رو، اگر هیچ یک از ادله قبلی بر عدم جواز اشتغال زنان را تمام ندانیم، عدم جواز مطابق اصل عملی است.

اشتغال زن از دیدگاه فقهای امامیه

در فقه امامیه با وجود شرایطی خاص، اشتغال زن مجاز شمرده شده و با استناد به ادلّه متعددی این معنا به اثبات رسیده است. ادلّه امامیه به دو صورت نقضی و حلّی (اثباتی) ارائه شده است. ادلّه نقضی ناظر بر ادلّه اهل سنت و در جهت ردّ آنها می باشند و ادلّه حلّی در صدد اثبات رای امامیه بیان شده اند.

دلایل نقضی

الف. ادلّه نقضی آیات

1. برتری مرد، نافی حق اشتغال زن نیست: با استناد به آیات 34 سوره «نساء» و 228 سوره «بقره»، گرچه برای مردان درجه و فضیلتی نسبت به زنان ثابت می شود، لکن این موجب نفی اشتغال زنان نمی شود. منظور از «فضل» در آیه 34 سوره «نساء» و «درجه» در آیه 228 سوره «بقره» برتری مردان بر زنان به حسب طبع و ذات آنان است؛ زیرا مردان از نظر قدرت تعقل و تفکر بر زنان برتری دارند و بر همین اساس، تکالیف آنها نیز از تکالیف زنان متفاوت است و کارهای سخت و طاقت فرسا به عهده مردان قرار داده شده است (طباطبائی، 1340ق، ج 4، ص 340/ قرطبی، 1405ق، ج3، ص 125)
فضل به این معنا، مانع اشتغال زنان نمی باشد؛ زیرا اشتغال زنان در اموری که با وضعیت جسمی و روحی آنان تناسب داشته باشد، منعی ندارد و موجب برتری آنها بر مردان نمی شود؛ چرا که در هر حال، اصل برتری به لحاظ طبع و ذات در مردان وجود دارد؛ چه زنان اشتغال داشته باشند و چه نداشته باشند.
2. تسلط مرد بر همسر خویش: آیه 34 سوره «نساء» تنها بر تسلط مرد بر همسر خویش دلالت دارد و دایره شمول آن محدود به زندگی خانوادگی است. زیرا اولاً، شأن نزول آیه در ارتباط با مسائل خانوادگی است؛ ثانیاً، سیاق آیه مورد نظر نیز مربوط به زندگی خانوادگی و زناشویی است و سخن از تسلط مرد بر همسرش در قبال فعالیت هایی است که برای او انجام می دهد؛ زیرا انفاق بر زن از آن جهت که زن است تنها در محیط خانوادگی و از سوی شوهر صورت می گیرد و هر دو علت قوامیت که در آیه آمده، یعنی «بما فضّل الله بعضهم علی بعض» «بما انفقوا من اموالهم» با هم اساس حکم بر قوام بودن مرد است و عمومیت این علت که سبب تسلط مردان بر همه زنان در تمام امور می شود امری ناپسند است؛ زیرا از لحاظ شرعی مردان خارج از دایره زناشویی فقط در دو مورد بر زنان سیطره دارند: یکی حاکمیت و دیگری قضاوت، که هیچ کدام مانع اشتغال زنان نمی باشد.
3. برتری، ملاک قوامیت: اگر عموم تعلیل «بما فضّل الله بعضهم علی بعض» پذیرفته شود در این صورت، ملاک قوام و سرپرست بودن فقط برتری است نه چیز دیگر. پس اگر در جامعه ای زنانی از لحاظ علم و تقوا و قدرت تحلیل و عقل و درایت برتر از مردان باشند لازم است بتوانند به انواع اشتغالات بپردازند و اگر با مردان مساوی باشند باید سپردن انواع مناصب و اشتغالات به آنها مجاز باشد.
4. جواز اکتساب زن در قرآن: در آیه 32 سوره «نساء» می خوانیم: «… للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن.»
طبق این آیه، زن و مرد در جهت اکتساب و استفاده از منافع آن یکسان می باشند و بدون دلیل نمی توان زن را از اشتغال که یکی از اسباب منافع است منع نمود.
5. برتری مرد فقط در ارث است: برخی معتقدند که «فضیلت» در آیه 34 سوره «نساء»، هر فضیلتی را شامل نمی شود، بلکه منظور، برتری مردان در برخورداری از ارث است. مؤید این نظر آن است که در آیات قبل، سخن از ارث و چگونگی تقسیم آن است و آیه بعد نیز در مورد ارث می باشد. (قرطبی، 1405، ج5، ص 169)
برخی از مفسران در شأن نزول این آیه می گویند: در جاهلیت زنان ارث نمی بردند؛ وقتی اسلام سهم ارث آنان را معین کرد گفتند: کاش سهم ما مثل سهم مردان باشد. سپس آیه مذکور نازل شد. (همان، ص 162)
بنابراین، آیه اشاره به برتری خاصی دارد و با استناد به آن نمی توان هر برتری از جمله اشتغال زنان را نفی کرد.
6. برتری مرد در حق طلاق است: کلمه «درجه» در آیه 228 سوره «بقره»، نکره در سیاق اثبات است که بر صرف وجود دلالت دارد. صرف وجود همسنگ با کمترین مرتبه وجودی است؛ پس نمی توان برتری در تمامی موارد را از آیه برداشت کرد. (شمس الدین، [بی تا]، ج2، ص 73)
این آیه در مورد روابط خانوادگی و برتری شوهر بر همسر خویش صحبت می کند و در آن سخن از مسائل طلاق و عده می باشد. بنابراین، مقصود از «درجه» شامل حق طلاق و دیگر حقوق خاص شوهر می باشد و آنچه مورد اتفاق بین فقهاست آن است که «درجه» متضمن حق طلاق است، اما در مورد حقوق غیر از آن، اختلاف نظر وجود دارد. (امین، 1403، ص 37/ فضل الله، 1418، ص 91)
صلاحیت زن برای اشتغال، با این مطلب که در محیط خانواده شوهر بر او امتیاز و درجه داشته باشد منافاتی ندارد.
7. وجود آیات متعارض: اگر بپذیریم که این دو آیه ناظر بر منع اشتغال زنان می باشند، بین این آیات و آیه 32 سوره «نساء» ظاهراً تعارض وجود دارد. این تعارض مانع ظهور این دو دسته آیات در زمینه جواز یا حرمت اشتغال زن می باشد و در این زمینه لازم است برای یافتن حکم شارع به روایات مراجعه نماییم.
8. جلوگیری از تبرج، دلیل محدودیت حضور زن در جامعه: آیه 33 سوره «احزاب» نیز نافی اشتغال زنان نمی باشد؛ زیرا این آیه برای بیان منع تبرج و خودنمایی زنان پیامبر وارد شده و طبق ظاهر آیه، محدود کردن زنان در خانه به دلیل جلوگیری از تبرج می باشد و از آن رو که همواره اشتغال زن با تبرج او ملازمه ندارد، با استناد به این آیه نمی توان به طور مطلق اشتغال زنان را منع نمود.
9. اختصاصی بودن حکم محدودیت حضور زنان: آیه 32 سوره «احزاب»،ظهور در اختصاص حکم به زنان پیامبر دارد؛ زیرا با خطاب «یا نساء النبی» شروع شده است، و اختصاص برخی احکام به زنان پیامبر حاکی از عظمت جایگاه پیامبر و اهمیت حفظ موقعیت و حریم آن حضرت می باشد و زنان پیامبر نمی توانند به گونه ای عمل کنند که مورد نکوهش دیگران قرار گرفته و به تبع، موجبات اذیت و آزار پیامبر را فراهم آورند.
البته اختصاص حکم به زنان پیامبر بدین معنا نیست که زنان دیگر می توانند متبرج باشند، بلکه ادلّه فراوانی، از جمله ادلّه مربوط به حجاب، تمامی زنان را از این امر باز می دارد، لکن این آیه ظهور در اختصاص به زنان پیامبر دارد و تعمیم آن به سایر زنان نیاز به دلیل دارد.
10. حضور اجتماعی زنان پیامبر: تاریخ گواهی می دهد که مخاطبان اصلی آیه 33 سوره «احزاب» یعنی زنان پیامبر نیز محبوس در خانه نبودند و حتی پس از نزول این آیه، رسول الله صلی الله علیه و آله زنان خویش را به سفر می برد و از بیرون رفتن ایشان از خانه منع نمی کرد؛ به علاوه، زنان پیامبر در جامعه حضور فرهنگی و سیاسی داشتند و برای مردم نقل حدیث می کردند. ام سلمه همسر باوفای پیامبر صلی الله علیه و آله به مصلحت مسلمانان بسیار می اندیشید و از ادای نصیحت و ارشاد آنان به راه صواب کوتاهی نمی کرد. وی در دفاع از ولایت به مسجد رفت و در حضور خلیفه و حاضران گواهی داد. (ابن سعد، 1388، ج8، ص 81)
11. وجود آیات متعارض: اگر دلالت آیه بر نفی اشتغال زنان را نیز بپذیریم، این آیه مانند آیات قبل، با آیه 32 سوره «نساء» در تعارض می باشد و به همان بیان قبلی لازم است در این زمینه به روایات مراجعه کنیم.
منبع: نشریه بانوان شیعه شماره22