حقوق سیاسی زن

آیا اسلام اجازه داده است که زنان اداره اجتماع را عهده دار شوند و آیا زن می تواند مسئولیت های سیاسی جامعه را به عهده بگیرد؟ برای پاسخ به این سؤال، باید به این سؤال جواب داد که آیا فعالیت زنان در خانه محصور است و آنان اجازه فعالیت بیرون از خانه را ندارند و اگر دارند اجازه چه فعالیتی؛ آیا فعالیت اجتماعی هم می توانند بکنند؟ در پاسخ به این سوال، استاد مطهری معتقدند: اگر کسی بگوید زن را باید در خانه حبس کرد و به هیچ وجه اجازه بیرون رفتن را به او نداد، البته این با آزادی طبیعی و حیثیت انسانی زن منافات دارد. (مطهری، 1379، ص 87)
«آنچه اسلام می گوید، نه آن چیزی است که مخالفان اسلام، اسلام را بدان متهم می کنند؛ یعنی محبوسیت زن در خانه … حبس کلی زن در خانه نوعی مجازات بوده که به طور موقت در اسلام برای زنان بدکاره مقرر شد.» (همان، ص 224)
فعالیت های بیرون از خانه زن چند قسم است: 1. فعالیت های غیر اجتماعی؛ 2. فعالیت های اجتماعی؛ 3. کارهای دولتی؛ 4. کارهای اجتماعی که ولایت و سرپرستی جامعه تلقی می شود. امور ولایی هم دو گونه است:
الف. ولایت خاصه؛ یعنی سرپرستی برخی اموال یا افراد؛ مثلاً زن سرپرست یک مؤسسه خیریه می شود.
ب. ولایت عامه؛ یعنی سرپرستی عمومی جامعه.
در مورد فعالیت های غیراجتماعی بیرون از منزل زنان، استاد با صراحت بیان کردند: «به طور قطع، نمی توان گفت هر کار غیر از خانه داری برای زن ممنوع است؛ مثلاً زنی بخواهد یک مؤسسه خیاطی داشته باشد این هم ممنوع باشد! نه، احدی چنین حرفی را نزده و نخواهد زد.» در مورد فعالیت های اجتماعی، مثل خدمت در موسساتی که فعالیت اجتماعی دارند، این را هم بدون اشکال می داند. «به طور قطع و یقین، هر کار اجتماعی را نمی توان برای زن ممنوع دانست. ما دلایلی نداریم که اگر هر کاری از جنبه شخصی و اجتماعی خارج شد برای زن جایز نیست و در عصر حاضر هم کسی را پیدا نمی کنیم که بگوید کارهای اجتماعی به طور کلی ممنوع است.» در مورد کارهای دولتی، یعنی سپردن قسمتی از کار یک دولت و نظام حکومتی به زن ها. هرچند آن کار جنبه سیاسی نداشته باشد. «صرف اینکه یک کار دولتی باشد دلیل بر ممنوعیتش نمی شود.» در مورد ولایت خاصه هم ایرادی نیست. فقط می ماند بحث ولایت عامه که نیازمند بررسی بیشتر است. این مسئله را از دو جنبه می توان بحث کرد: 1. جنبه عقلی؛ 2. جنبه شرعی. از نظر بحث عقلی. ایشان با توجه به تفاوت هایی که بین زن و مرد از لحاظ فیزیکی- روانی قایل است، معتقد است: زن ها به کارهای سیاسی علاقه ندارند و استعدادهایشان در این زمینه نیست. «اگر تمام منع های قانونی، چه دینی و چه غیردینی، را بردارند و به زن و مرد متساویاً حق دخالت در امور سیاسی را بدهند پیش بینی نمی شود که زن ها عملاً بخواهند و بتوانند دوش به دوش مردان دنیا را اداره کنند و یا بر مردها پیشی بگیرند.» (پیام زن، سال اول، شماره های دوم تا دهم اردیبهشت 1371 تا دی 1371)
از این رو، حضور زنان در مرحله مدیریت سیاسی از نظر استاد مطهری، «از جنبه عقلی و فطری در حدی نیست که ما مجبور باشیم آن را بپذیریم و بعد به دنبال آن برویم که آیا چنین حرفی را که بر خلاف عقل و فطرت است، اسلام گفته یا نه.»

– بیعت کردن زنان

«پیغمبر از زنان بیعت گرفت، ولی با آنها مصافحه نکرد. دستور داد ظرف آبی آوردند؛ دست خود را در آن فرو برد و دستور داد زنان دست خویش را در آب فرو برند، همین را بیعت شمرد.» (همان)
ایشان معتقدند: زنان با حضرت علی هم بیعت کردند. مطابق کلام 220 نهج البلاغه، دختران جوان هم در حالی که صورت های خودشان را باز کرده بودند، به سوی بیعت آمدند: «و حسرت الیها الکعاب.» البته ماهیت این بیعت غیر از بیعت با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است. استاد این دلیل را این گونه بیان کرده اند: «دلیل دیگری که کمتر ذکر می شود، ولی بنده تهیه کردم، در بیعت خود حضرت امیر علیه السلام است. بیعت پیغمبر نه بیعت بر نبوت پیامبر است، و نه بیعت بر ریاست پیامبر، بلکه بیعت پیمانی بوده که بر آنچه پیامبر می گوید، عمل کنند. ولی تاریخ بیعت به خود خلافت را نشان می دهد. مسئله خلافت که مردم بیعت می کردند رسماً به منزله رأی دادن به خلافت بود و در آن جا زن ها شرکت می کردند، مخصوصاً درباره بیعت خود حضرت امیر؛ چون در نهج البلاغه جمله ای است که نشان می دهد زن ها هم با حضرت بیعت کردند.»

– حق رای

استاد مطهری معتقدند: رأی دادن همان وکالت است نه تفویض حکومت، و از این رو، اثبات حق رأی دادن زنان نیاز به اثبات حکومت کردن آن ها ندارد. «به نظر ما، حقیقت رای دادن همان وکالت است… و نمایندگان واقعی مردم طبقه حاکم نیستند، همان نماینده هستند. نمایندگانی هستند که هر چیزی را تصویب می کنند؛ چون مردم آن ها را انتخاب کرده اند و وکیل کرده اند. تصویبشان هم معتبر است؛ [چراکه] قانونی که آنها می گذارند تصویبی است که چون تو خودت او را وکیل قرار دادی، حکم کردی، اگر تصویب کرد مجاز است.» و نظر خود را این گونه بیان می کنند: «ما فکر می کنیم رای دادن، وکیل گرفتن است و وکیل گرفتن (فی حد ذاته) حق عمومی برای زن و مرد است.» (همان)
بررسی ادله مخالفان حضور زن در سیاست: استاد مطهری به بررسی ادله مخالفان تصدی شئون سیاسی، از جمله رهبری، توسط زنان می پردازد و ادله مخالفان را کافی نمی داند.
1. تفسیر آیه: «الرجال قوامون علی النساء…» (نساء: 34) استاد مطهری استناد به این آیه را برای رد کردن حضور زن در سیاست کافی نمی دانند و صریحاً بیان می کنند، «این آیه به طور قطع، ناظر به تمام مسائل نیست. این آیه ناظر به مسائل خانوادگی است؛ یعنی روابط زوجین را ذکر می کند. اسلام می گوید: در محیط خانوادگی، ریاست خانواده با مرد است.» نمی گوید به موجب اینکه بعضی نسبت به بعضی مزایایی دارند؛ یعنی زن دارای یک سلسله مزایاست و مرد دارای یک سلسله مزایاست، مجموع زوایا را وقتی حساب بکنیم… احساسات زوجین نسبت به یکدیگر نوعی احساسات است که در روابط زوجین، زن بحث “مرئوسیت” مرد را می پذیرد؛ کما اینکه مرد هم نوع دیگری ارتباط زن را بر خودش می پذیرد.» و چنین نتیجه گیری می کنند: «این آیه را نمی شود گفت به طور کلی می خواهد بگوید در مطلق شئون زندگی، همیشه باید مردان بر زنان حکومت کنند. اصلاً مردان را در مقابل زنان قرار دادن، مال محیط خانوادگی است و محیط اجتماع این است که مرد بر مجموع زنان و مردان حکومت می کند، نه مرد بر مرد و زن بر زن، بنابراین، این آیه را نمی شود برای این موضوع دلیل آورد.»
2. سیره پیامبر: «یکی دیگر از چیزهایی که به عنوان دلیل ذکر کرده اند سیره است. سیره یعنی روش. گفته اند که در زمان پیامبر اکرم و هم در زمان خلفا، عمل مسلمین، هرگز این نبوده است که زنان، متصدی در امور سیاسی شوند … . هیچ وقت تاریخ نشان نمی دهد که پیغمبر صلی الله علیه و آله یک منصب از مناصب سیاسی و اداری را به یک زنی واگذار کرده است و یا امیرالمومنین …» ایشان معتقدند: «از این سیره نمی توانیم استفاده حرمت کنیم» از این رو، ایشان این دلیل را هم، قانع کننده از نظر شرعی و قانونی نمی دانند.
3. روایت «لن یفلح قومٌ ولّوا امرهم امراهٌ»: در مورد این حدیث می گویند: این حدیث از گذشته مورد بحث علمای شیعه بوده است و در کتب فقهی خویش در بحث قضاوت ذکر کرده اند و به آن استناد کرده اند و این نشان می دهد که حدیث متروکی نبوده. اگر ثابت شود که پیامبر اکرم چنین جمله ای را فرمودند، می توان آن را به عنوان دلیل گرفت، ولی در همین محدوده؛ یعنی آنجایی که می خواهند زمام یک کشور را در دست یک زن قرار دهند. البته در این مورد هم به ذکر تفاوت حکومت های امروز با گذشته می پردازد: «وضع حکومت امروز با حکومت های گذشته فرق دارد. در گذشته حکومت ها استبدادی بوده و همین که حکومت را به دست یک نفر می دادند معنایش این بود که تمام مقدرات در اختیار این است. در دنیای امروز چنین حکومتی نه حق مرد است و نه حق زن.» از این رو، استاد مطهری تصریح می کند که این حدیث بر ممنوعیت دلالت دارد، ولی تأکید می کنند که مسئله تفاوت حکومت ها را باید در نظر گرفت.
در کل، استاد مطهری ادله مخالفان را قانع کننده نمی داند و معتقدند: اگر فرضاً عدم صلاحیت را نیز از این ادله استفاده کنیم ولی این احتمال وجود دارد که اینها جنبه ارشاد عقلی دارد و فرق است بین ارشاد عقلی نسبت به ترک یک عمل و حرمت شرعی آن. (همان)
بنابراین، در زمینه حقوق اجتماعی و سیاسی هم، استاد با توجه به تفاوت های طبیعی زن و مرد، خواهان تساوی حقوق است نه تشابه حقوق. از این رو، برخی شغل ها و فعالیت های اجتماعی و سیاسی را مخالف فطرت زن می داند و از آن لحاظ زن را از آن شغل یا فعالیت برحذر می دارد. البته استاد مطهری خواهان پرده نشینی زنان نیست و بر حضور گسترده اجتماعی زنان و پرهیز از پرده نشینی آنان تأکید دارند، البته با رعایت حجاب و پرهیز از محرمات.

نتیجه

این مقاله برای پاسخ به این سؤال که «مبانی فکری استاد مطهری، چه تأثیری بر نحوه نگرش ایشان به حقوق زنان دارد؟» ابتدا به بررسی مبانی فکری استاد مطهری پرداخت. استاد مطهری، هستی را از آن خدا می داند. به تبع آن، مبنای حقوق زنان، خدا، وحی و پیامبر است. ایشان نظام حاکم بر جهان را بر اساس نظریه حقوق طبیعی تبیین می کند. این نظریه بیانگر این حقیقت است که حقوق افراد یک قرارداد ساده نیست، بلکه ریشه در واقعیت های تکوینی و ظرفیت های انسانی دارد. معرفت شناسی استاد مطهری نیز شناخت کامل ظرفیت ها و مطلوبیت ها را از عهده معرفت محدود بشری خارج می داند و معتقد است: هرچند عقل می تواند کلیات و اصول اساسی را بشناسد، اما در مورد جزئیات تنها آفریدگاری که بر زوایای وجود انسان و جهان آگاهی دارد می تواند این گونه قوانین را وضع کند. از این رو، عقل را مکمل وحی می داند.
استاد مطهری، تحت تأثیر مبانی هستی شناسی اش، انسان را خلیفه خدا در زمین می داند و نه جانشین خدا. ایشان هویت زن و مرد را در کمالات انسانی مشترک می بیند و تأکید می کند: اگرچه هویت انسانی زن و مرد مشترک است، ولی تفاوت های بسیاری بین زن و مرد وجود دارد.
با توجه به این مبانی فکری، استاد مطهری در زمینه حقوق خانوادگی، اجتماعی و سیاسی بین زن و مرد تفاوت قائل می شود. از این رو، حق طلاق را از آنِ مردان می داند، و ارث مرد را دو برابر زن.
در حقوق سیاسی، حضور زنان در مرحله مدیریت سیاسی را مخالف طبیعت زنان می داند. از این رو، بحث کردن پیرامون آن را غیر ضروری می داند. ایشان قایل به تساوی حقوق بین زن و مرد است، اما این تساوی را به معنای تشابه حقوق نمی داند، بلکه تفاوت های زن و مرد را که ناشی از حقوق طبیعی و فطری است، مورد توجه قرار می دهد.
منابع:
1. مطهری، مرتضی؛ نظام حقوق زن در اسلام؛ تهران: فرهنگ، 1353.
2. __؛ وحی و نبوت؛ تهران: صدرا، 1357.
3. __؛ مجموعه آثار، ج دوم، چ سوم، تهران: صدرا، 1372.
4. __؛ اسلام و مقتضیات زمان؛ ج اول، چ هفتم، تهران: صدرا، 1372، و ج دوم، چ دهم، 1378.
5. __؛ ختم نبوت؛ قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1371.
6. __؛ پیرامون انقلاب اسلامی، قم: جامعه مدرسین، دفتر انتشارات اسلامی، 1359.
7. __؛ مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی، تهران: صدرا، 1357.
8. __؛ مسئله حجاب؛ تهران: صدرا، 1379.
9. هدایت جلیلی، سعید؛ «وحی در همزبانی با بشر و هم لسانی با قوم» کیان، سال چهارم، ش 23، 1373.
10. نصر حامد ابوزید؛ مفهوم النص: دراسه فی علوم القرآن، بیروت: المرکز الثقافی العربی، 1377.
11. پیام زن، سال اول، شماره های دوم تا دهم، اردیبهشت 1371 تا دی 1371.
منبع: نشریه بانوان شیعه شماره 22