نویسنده: حجهالاسلام دکتر حسین سوزنچی
از مسائلی که هر از چندگاهی بحثهایی را در جامعه ما برمی‌انگیزاند بحث درباره حجاب و موضع نظام در قبال آن است. حقیقت این است که اصل مساله، چندان دشوار نیست؛ اما طرح غلط مساله و فضای تبلیغاتی‌ای که پیرامون آن پدید آمده، باعث شده ابهامات فراوانی پدید آید و به عنوان یک سوال مشکل جلوه کند. در اینجا تلاش می‌شود با واضح ساختن صورت مساله، پاسخی منطقی و موجه برای آن ارائه، و نشان داده شود که چگونه طرح غلط آن می‌تواند کاری کند که برخی با مقدمات کاملا صحیح، به نتیجه کاملا غلط برسند!
اصل مطلب:
برای ساده شدن استدلال، مطلب در چند بند به تفکیک ارائه می‌شود:
۱) آیا اسلام حکم خاصی در مساله پوشش زنان دارد؟
پاسخ این مساله بقدری آشکار است که نه تنها بین شیعه و سنی در آن اختلافی نیست، بلکه امروز حتی دشمنان اسلام هم، نوع حجاب زنان را مهمترین علامت مسلمانی زنان می‌دانند و به همین جهت با آن چنین مخالفت می‌کنند.
۲) آیا این حکم اسلام، یک حکم شخصی برای زنان است یا یک حکم اجتماعی؟
اساسا قوانین حجاب در اسلام، ناظر به حضور زن در مقابل نامحرم است نه در حریم خصوصی خود، یعنی ناظر به حضور زن در مجامع عمومی است؛ پس سنخ این حکم، یک حکم اجتماعی است، نه یک حکم شخصی و مربوط به حریم خصوصی.
۳) آیا مساله پوشش افراد در مجامع عمومی، جزء مباحث «حقوق مدنی» محسوب می‌شود که مشمول یک قانون الزام‌آور اجتماعی باشد یا خیر؟
پاسخ این هم بحثی ندارد. قطعا این مساله در زمره حقوق مدنی است و ساده‌ترین شاهد آن هم این است که تمامی جوامع در قبال این مساله، قانون دارند (چنانکه کاملا برهنه ظاهر شدن در اماکن عمومی، در تمام کشورها ممنوع است و مقداری از پوشش در تمام جوامع برای زن و مرد الزامی است که البته در جوامع مختلف، درباره این مقدار اختلاف نظر دارند). همچنین تصویب قوانین علیه حجاب در کشورهای اروپایی، شاهد مهمی است که حتی جوامع سکولار هم مساله حدود پوشش را جزء مباحث حقوق مدنی و قابل قانونگذاری می‌دانند.
۴) در یک نظام اسلامی، آیا حقوق و قوانین مدنی باید تابع احکام اجتماعی اسلام باشد یا خیر؟
اساسا اسلامی بودن یک نظام و حکومت، معنایی جز این نمی تواند داشته باشد که آن حکومت درصدد پیاده کردن احکام اسلام باشد و این مطلبی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بدان تصریح شده است: «اصل چهارم: کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی،اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.»
با این مقدمات، تردیدی نمی‌ماند که نظام جمهوری اسلامی موظف است قانون حجاب در اسلام (که جزء احکام واضح و متفق‌علیه مسلمانان است) را که یک قانون مدنی برای پوشش زنان است به عنوان یک قانون رسمیت بشناسد و در اجرای آن بکوشد.
ریشه اشکال ها و ابهام ها
اگر مساله این اندازه واضح است، پس این جنجالها چیست؟ حقیقت این است که در فهم و اجرای این قانون، گاهی سوءتفاهم‌‌ها، بدرفتاری‌ها ویا صحنه‌سازی‌هایی رخ داده که دستاویزی برای نوعی تفریط و تحریف و شبهه‌افکنی قرار گرفته است.
به عنوان مقدمه، اشاره به این نکته لازم است که در حوزه حقوق تفاوتی هست بین حقوق مدنی و حقوق جزایی و کیفری. حقوق مدنی به بررسی و تنظیم روابط افراد جامعه با یکدیگر می‌پردازد؛ اما مشخصه بارز حقوق جزا (کیفری)، ضمانت اجرای شدید آن است. مثلا حقوق مربوط به روابط مالک و مستاجر یا قوانین رانندگی نمونه‌ای از حقوق و قوانین مدنی است؛ و قوانین مربوط به مجازات‌های دزد و قاتل، نمونه‌ای از حقوق کیفری.
اگرچه قانون، همواره توام با الزام است و رعایت هر دو دسته قانون برای حفظ جامعه لازم است، اما عرف جامعه (و نه لزوما عرف خاص حقوق‌دانان) تنها کسانی که قوانین دسته دوم را زیر پا می‌گذارند «مجرم» و «بزهکار» قلمداد می‌کند. در واقع در عرف جامعه، بین «تخلف از قانون» و «مجرم» بودن فرق می‌گذارند. مثلا در مورد کسی که با تخلف از قانون، حق موجر یا مستاجر را تضییع کرده (اگرچه اذعان دارند که کار بد و ناشایستی کرده) تعبیر «مجرم» و «بزهکار» به کار نمی‌برند. البته غالبا ضابطین قانون در هر جامعه‌ای (پلیس و نیروی انتظامی) تمایل دارند فرهنگی باب شود که مابه‌ازای هر تخلفی را «جریمه» بنامد و هر متخلفی «مجرم» قلمداد شود (تا با توجه به بار سنگین عاطفی این کلمه، چه‌بسا تخلفات کاهش یابد) چنانکه مثلا در کشور ما پلیس در مقاطعی درصدد فرهنگ‌سازی‌ای بود که کسی که از چراغ قرمز عبور می‌کند در ادبیات مردم «مجرم» قلمداد شود؛ اما حقیقت این است که عرف جوامع، با اینکه در مجموع این امور را ناپسند دانسته و مرتکب آن را مذمت می‌کنند، اما عنوان «مجرم» به وی نمی‌دهند.
البته گاه تخلف از قوانین مدنی بقدری شدید است که برای این حیطه‌ها قانون جزایی و کیفری تدوین می‌شود؛ مثلا عمده قوانین راهنمایی و رانندگی از سنخ قوانین مدنی است؛ اما ممکن است برای انجام برخی حرکات کاملا نامتعارف و رعب‌آور با وسیله نقلیه، قوانین کیفری و جزایی تدوین شود؛ و غالبا عرف مردم هم مرتکبین این گونه رفتارها را «مجرم» قلمداد می‌کنند.
اگر کسی در قوانین اسلام، در حوزه مسائل مربوط به زن و مرد نیک بیندیشد، درمی‌یابد که مساله حجاب، از سنخ مباحث حقوق مدنی؛ و احکامی همچون حکم زنا و لواط، در زمره قوانین مربوط به حقوق جزا (کیفری) می‌باشند؛ و اتفاقا قوانین نظام جمهوری اسلامی هم بر همین اساس تدوین شده است.
البته در کشور ما، دو عامل دست به دست هم داد که نوعی تلقی نادرست از الزام حجاب پدید آید: اول اینکه در مقاطعی، افرادی تندرو (نه در مقام قانون‌گذار یا ضابط رسمی قانون، بلکه بر اساس نظر شخصی خود) به بهانه «نهی از منکر» درصدد برآمدند با متخلفین از قانون حجاب، برخوردهای خشن (شبیه برخوردهای کیفری و جزایی) داشته باشند. از مزایای جامعه اسلامی به سایر جوامع این است که اسلام در قالب یک حکم شرعی به نام «امر به معروف و نهی از منکر» از تمامی آحاد جامعه خواسته است که از اجرای همگانی قوانین مدنی حمایت کنند و این مشارکت مردمی، ضامن اجرای این قوانین خواهد بود (چنانکه مثلا اگر مردم به قانون‌شکنانی که در رانندگی حق دیگران را پایمال می‌کنند تذکر دهند، وضع رانندگی در جامعه خیلی بهتر خواهد شد.) اما وقتی پای اجرای قوانین کیفری می‌رسد، به‌ویژه در جامعه‌ای که حکومت اسلامی دارد، مساله از حوزه «نهی از منکر» عمومی خارج می‌شود و این امر تنها باید توسط ضابطین قضایی انجام شود؛ چنانکه شرعاً هم کسی حق ندارد به بهانه «نهی از منکر»، شخصاً به اجرای حدود شرعی (مثلا حد زنا) اقدام نماید؛ و اجرای حدود تنها باید با حکم و مجوز حاکم شرع انجام شود. این مطلب نشان می‌دهد که چنان برخوردهایی واقعا مبتنی بر احکام اسلام و قوانین نظام اسلامی نبوده است، تا کسی اسلام یا نظام اسلامی را در این زمینه مقصر بداند.
عامل دوم این است که در مقاطعی، برنامه‌ریزی‌های حساب‌شده دشمنان برای ترویج بی‌بند و باری در مناطق خاصی از برخی شهرهای بزرگ، منجر به بروز رفتارهای کاملا غیرمتعارفی شد که لازم آورد یک سلسله قوانین جزایی نیز برای این گونه رفتارها (که شبیه همان مثال رانندگی نامتعارف، از حد مسائل مدنی تجاوز کرده بود) در نظر گرفته شود و در این موارد پای مداخله ضابطان قضایی (نیروی انتظامی) به مساله باز شود. دشمنان با توجه به قدرت رسانه‌ای‌شان، ورود نیروی انتظامی به چنین عرصه‌هایی را از سنخ تندروی‌های مذکور معرفی کردند؛ و اشتباهات و گاه غرض‌ورزی‌های معدودی از این ضابطان قضایی هم مویدی بر تلقی مذکور شد و همین بهانه‌ای داد به دست مخالفان، تا اصل مساله را زیر سوال ببرند.
اکنون ترفندی که مخالفان حجاب در این زمینه در پیش گرفته‌اند، این است که با به کار بردن کلمه «اجبار»، مساله را به نحو خاصی طراحی می‌کنند که مخاطب، گرفتار نوعی بازیِ باخت-باخت شود. وقتی مساله به این صورت مطرح می‌شود که «آیا اسلام طرفدار حجاب اجباری است؟» هرپاسخی، باخت موضع شما در قبال حکم اسلام را قطعی کرده است: اگر گفتید «نیست»، یکی از واجبات اسلام را که مورد اتفاق شیعه و سنی است انکار کرده‌اید؛ و اگر هم گفتید «هست»، بار منفی کلمه «اجبار» در دوره‌ای که شعار آزادی مهمترین محور ارزش‌گذاری ها شده، چنان بر دوش شما سنگینی می‌کند که از اسلام چهره‌ای خشن ارائه می‌گردد و موجب می‌شود فضاهای عاطفی بر تحلیل منطقی غلبه کند.
نمونه‌ای از افتادن در این دام دشمن
اخیرا روحانی محترمی که دغدغه‌های فرهنگی مشهودی دارد، از زاویه همین دغدغه‌ها، به مخالفت با قانون حجاب به عنوان یک قانون حکومتی پرداخته، و جالب است که از مقدماتی که برای مخالفت با حجاب الزامی استفاده کرده، که به لحاظ منطقی، از آن مقدمات، ضرورت قانون الزامی حجاب اثبات می‌شود! به تعبیر دیگر، تحلیل ایشان، به گونه‌ای است که خروجی آن، نقیض مقدماتش است! ایشان در ابتدا بدرستی بین سنخ «مسائل اعتقادی» با «رفتار بیرونی که جنس اجتماعی دارد» تفاوت می‌گذارند و باز بدرستی نشان می‌دهند که اجبار تنها در دسته دوم فرض دارد نه در دسته اول؛ و بلکه در خصوص دسته دوم، هر نظام اجتماعی‌ای باید قوانینی ارائه کند تا جامعه نظمی داشته باشد. آنگاه، مبتنی بر این مقدمات صحیح، نتیجه می‌گیرند که «یکی از اشتباهات ما در جمهوری اسلامی اجبار حجاب بوده است»!
آیا حجابی که الزام می‌شود یک «اعتقاد» است یا یک «بروز اجتماعی و دینی»؟ واقعا چه تفاوتی بین «حدود شرعی» (که ایشان الزام قانونی در آنها را پذیرفته) با «حجاب» وجود دارد؟ آیا تفاوت آنها در این است که، طبق تصور ایشان، یکی را می‌شود قانونی کرد و دیگری را خیر؛ یا باید پذیرفت که هر دو قانون مبتنی بر شریعت و لذا قانونهایی الزام‌آور هستند و تفاوت تنها در این است که یکی از سنخ قوانین کیفری است و دیگری از سنخ قوانین مدنی؟ اگر ایشان می‌پذیرند که بروزهای اجتماعی محل قانونگذاری و الزامات قانونی است، و اگر قبول دارند که حکومت اسلامی قوانینش را بر اساس قوانین مدنی اسلام باید بنا کند، پس مقصر دانستن نظام به خاطر التزام به این قانون چه توجیهی دارد؟ آیا واقعا اقدام نظام جمهوری اسلامی اشتباه بوده است یا سنخ تحلیل ایشان؟
