نویسنده:سیدضیاء مرتضوی
بررسی مبانی کلی فقهی حجاب و مسئولیت دولت اسلامی
مبنای پنجم:
نسبت حجاب با مسئولیت‌های حکومت اسلامی
به نظر می‌رسد عمده‌ترین و دست‌کم فراگیرترین مبنا در بررسی نسبت حجاب با حکومت، مسئله اهداف و مسئولیت‌های کلی دولت اسلامی است که خود در چند شاخه قابل بررسی و ارزیابی نسبت هر مسئولیت با حکم الزامی حجاب می‌باشد.
پیداست در این مبنا در پی پاسخ به این پرسش نیستیم که حکم حجاب امری حکومتی است یا نه؟ بلکه این پرسش را پی می‌گیریم که حجاب در خارج از حوزه و محدوده حریم خصوصی، به عنوان یک مسئله دینی اجتماعی آیا در حوزه مدیریت و مسئولیت‌های حکومت «نیز» قرار می‌گیرد؟ مانند مسئله حفظ محیط زیست و بهداشت که هر چند در اصل یک مسئله حکومتی نیست، اما دست‌کم امروزه یکی از مسائل عمده مطرح در حکومت‌هاست، هر چند اختصاص به آنها ندارد.
اصل این امر نیز مورد مناقشه و انکار قرار گرفته است. از جمله گفته شده است:
«در مورد حجاب نه تنها شواهدی مبنی بر حکومتی بودن آن وجود ندارد بلکه مواردی در تاریخ شیعه وجود ندارد که زنی به دلیل رعایت نکردن حجاب مجازات شده باشد. هر جا امری مجازات داشته در کتب روایت جزء جزء آن ذکر شده است اما در مورد حجاب نه تنها روایتی در این زمینه نداریم بلکه احادیث زیادی وجود دارد که الزام زنان به رعایت حجاب و تقصیر آنان را به گردن شوهران‌شان می‌گذارد نه حکومت، حتی مجازات بی‌حجاب به عنوان تعزیر هم سابقه ندارد. احکام مربوط به حجاب هم مثل نماز و روزه و نه مثل احکام حقوقی، فاقد ضمانت اجرای اجتماعی است.»
این مبنا را چنان که اشاره شد در چند قسمت دنبال می‌کنیم.
الف) پاره‌ای دلیل‌ها و شواهد خاص
در میان متون روایی و تاریخی پاره‌ای موارد را می‌یابیم که نشان می‌دهد پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین علی(ع) از موضع حکومت در باره چگونگی حضور زنان یا مردان در اجتماع موضع‌گیری و دخالت کرده‌اند. و این امر اختصاص به آن دو بزرگوار نیز نداشته است. چند نمونه را بازگو می‌کنیم.
1ـ مرحوم کلینی نقل کرده است که امیرالمؤمنین(ع) فرمود:
«یا اهل العراق! نبّئت انّ نسائکم یدافعن الرجال فی الطریق اما تستحیون؛ای عراقیان! خبر شده‌ام که زنان‌تان در راه، با مردان برخورد می‌کنند؛ آیا شرم نمی‌کنید!»
وی در روایت دیگر آورده که حضرت فرمود:
«اما تستحیون و لا تغارون، نساؤکم یخرجن الی الاسواق و یزاحمن العلوج؛ آیا شرم نمی‌کنید و به غیرت نمی‌آیید، که زنان‌تان راهیِ بازارها و مغازه‌ها می‌شوند و با افراد بی‌دین برخورد می‌کنند!»
سیاق خطاب حضرت نشان می‌دهد که از جایگاه حکومت چنین سرزنشی را متوجه سهل‌انگاری عراقیان کرده است و نه امر به معروف و نهی از منکر شخصی. خطاب کلی به عراقیان و گزارش دادن به حضرت گویای این نکته است. کما اینکه وقتی حضرت در حالی که حاکم است، آن هم با این لحن، خطابی را متوجه جامعه می‌کند، اصل این است که از موضع حاکمیت است و نه صرف بیان حکم شرعی یا وظیفه شخصی امر به معروف و نهی از منکر، همانند هر فرد دیگر. البته چنان که گذشت یکی از وظایف حاکم و حکومت نیز امر به معروف و نهی از منکر است.
2ـ عامه نقل کرده‌اند مردی زن‌صفت را پیش پیامبر(ص) آوردند که دست و پای خود را حنا گذاشته بود. حضرت پرسید: چرا چنین کرده؟ گفتند: ای رسول خدا! خود را شبیه زنان می‌سازد. پیامبر(ص) دستور تبعید او را به منطقه‌ای در مدینه به نام «نقیع» صادر کرد.
3ـ باز عامه در نقل‌های چندی آورده‌اند که هنگام حج زنی خثعمی نزدیک مرکب پیامبر(ص) آمد تا سؤال خود را مطرح کند. فضل بن‌عباس پسر عموی پیامبر(ص) که جوان بود و پشت سر حضرت نشسته بود، به زن چشم دوخت. پیامبر(ص) که این صحنه را دید با دست چهره او را به سوی دیگر برگرداند. گویا وی دوباره از آن سو، نگاه به زن را دنبال کرد! پیامبر(ص) نیز دوباره چهره او را برگرداند و او را عملاً از این کار بازداشت.
4ـ چنان که سکونی به نقل از امام صادق(ع) در باره امیرالمؤمنین(ع) آورده که مرد مسیحی تازه‌مسلمانی را پیش حضرت آوردند که گوشت خوکی را کباب کرده و آماده خوردن ساخته بود. او عذر آورد که بیمار شدم و به گوشت نیاز داشتم. حضرت فرمود: چرا به جای آن، گوشت بز استفاده نکردی؟ سپس افزود:
«اگر خورده بودی، حد بر تو جاری می‌کردم ولی تو را تازیانه می‌زنم تا تکرار نکنی.»
او را زد تا به بول افتاد!
و معلوم است که خوردن گوشت خوک یا آماده‌سازی آن برای خوردن، خصوصیت ندارد. موارد دیگری نیز وجود دارد که نیاز به بازگویی نیست. پیداست قصد ما استدلال و استشهاد به یک یک این موارد نیست، بلکه اینها در مجموع می‌رساند حکومت در برابر اجرای این احکام اجمالاً مسئولیت دارد.
ب) مسئولیت اجرای حدود و تعزیرات
تردیدی نیست که اجرای حدود و تعزیرات در اصل در حوزه مسئولیت حاکم اسلامی است. اینکه مولا و پدر بتواند در پاره‌ای موارد، در حوزه ولایت خویش آن را جاری سازد موضوعی است که مورد بحث فقهای عامه و خاصه قرار گرفته و حداکثر در همان محدوده است. اما همه اذعان دارند که این دست امور در حوزه اختیارات و مسئولیت‌های حکومت است. پرسش این است که محدوده حدود و تعزیرات چیست؟ اگر این اصل به عنوان یک قاعده اثبات شود که مسئولیت و اختیار حاکم در اجرای حدود و تعزیرات، محدود به آنچه در ادله خاص و مصادیق مشخص آمده نیست، بلکه ارتکاب هر گناهی مایه تعزیر و تأدیب است، در این صورت «ترک حجاب شرعی» نیز به عنوان ترک واجب یا فعل حرام در محدوده تعزیرات حکومت قرار می‌گیرد. و همانند سایر مواردی که حدّ و تعزیر خاصی برای آن ذکر نشده مرتکب آن بر اساس تشخیص حاکم تعزیر می‌گردد.
بر این اساس حکومت اسلامی، حتی اگر در مرحله نخست وظیفه گسترش و اجرای حکم حجاب را نداشته باشد و از این نظر مخاطب اصلی خود مکلّفان باشند، اما مسئولیت برخورد با کسانی را دارد که به این وظیفه خود عمل نمی‌کنند، مانند بسیاری از موارد دیگر که در اصل، در حوزه اجرا و مسئولیت اولیه حاکم نیست، اما حاکم وظیفه برخورد با متخلفان را دارد.
در اینکه «تعزیر» اجمالاً محدود به مواردی که در نصوص به صورت خاص آمده ندارد و شامل ارتکاب هر گناهی می‌شود، چه انجام حرام و چه ترک واجب، تردیدی نیست و فقها همه آن را پذیرفته‌اند. اگر سخنی هست در برخی جزئیات آن است. به عنوان نمونه شیخ طوسی نوشته است:
«کل من اتی معصیهً لا یجب بها الحد فانّه یعزّر؛ هر کس گناهی مرتکب شود که حدّ ندارد تعزیر می‌شود.»
محقق حلّی و علامه حلّی نیز هر دو نوشته‌اند:
«کل من فعل محرّما او ترک واجبا فللامام تعزیره بما لا یبلغ الحدّ و تقدیره الی الامام؛
هر کس حرامی را مرتکب شود یا واجبی را ترک کند، امام به اندازه‌ای که به «حدّ» نرسد حق تعزیر دارد، و اندازه آن به دست امام است.»
این مضمون را سایر فقها نیز دارند و در اصل آن تردید نکرده‌اند، از این‌رو صاحب جواهر با به تعبیر «لا خلاف و لا اشکال نصّا و فتویً؛ از نظر نص و فتوی اختلاف و اشکالی در این مطلب نیست» از این سخن استقبال می‌کند. البته وی این سطح از قطعیت را به رغم اینکه در سخن فقهایی چون شیخ و محقق و علامه مطلق است، مقیّد به «کبیره» بودن گناه می‌کند، و در ادامه با تعبیر «قد یقال؛ گاه گفته می‌شود» به سخن برخی اشاره می‌کند که تعزیر را در باره کسی که مرتکب گناهان کبیره نمی‌شود مقیّد به موردی کرده‌اند که این شخص مرتکب کبیره شود و گرنه گناه صغیره او تعزیر ندارد. اما شخص اگر پرهیزی از گناهان کبیره ندارد، بعید نیست گناه صغیره وی نیز موجب تعزیر شود.
و معلوم است که این تعزیرات هر چند ثمره امر به معروف و نهی از منکر را می‌تواند داشته باشد اما معلوم است که از این باب نیست، لذا اجرای آن منوط به تحقق شرایط امر و نیز نمی‌باشد و پس از ارتکاب گناه هم جاری می‌شود و محدود به هنگام گناه به قصد جلوگیری نیست و به هر حال «کیفر» به شمار می‌رود. بنابراین، این گفته فاضل هندی که وجوب تعزیر را در موارد یاد شده محدود به وضعی کرده که شخص با نهی و توبیخ و مانند آن دست نکشد و گرنه دلیلی بر تعزیر نداریم. جز آنچه در موارد خاص آمده، علاوه که به نظر می‌رسد مربوط به جایی است که به هدف جلوگیری از گناه صورت می‌گیرد و نه جایی که جنبه کیفری دارد، در اصل مدّعا نیز خدشه‌ای وارد نمی‌کند. چون به هر حال وظیفه جلوگیری از گناه، هر چند با تعزیر را بر عهده حاکم می‌شمارد.
همچنان که حتی اگر تعزیر را محدود به گناهان کبیره بدانیم و عدم رعایت حجاب شرعی را نیز صغیره بشماریم، باز بدحجابی و بی‌حجابی از محدوده مسئولیت حکومت اسلامی کاملاً بیرون نمی‌رود، چرا که اولاً طبق همان گفته، هر مرتکب صغیره‌ای چنین نیست که تعزیر نشود. ثانیا «اصرار» بر صغیره خود مایه کبیره به شمار رفتن گناه می‌شود. علاوه که هر دو امر مورد خدشه است. به ویژه تقیید تعزیر به گناهان کبیره که هم با اطلاق ادله سازگاری ندارد و هم عفو گناه صغیره در صورت ترک کبیره که در آیه آمده مربوط به آخرت است و منافاتی با تعزیر ندارد تا مانع تکرار وی و ارتکاب دیگری شود.
قاعده یاد شده که دایره مسئولیت حکومت در تعزیر را به تمام گناهان گسترش می‌دهد مستند به ادله متعددی است که نیاز به بازشماری آنها نیست. از آن میان می‌توان به این مضمون اشاره کرد که در چندین روایت آمده است:
«ان اللّه جعل لکل شی‌ء حدّا، و جعل علی کل من تعدّی ذلک حدّا؛ خداوند برای هر چیزی مرزی قرار داده، و بر هرکسی که از آن بگذرد حدّی قرار داده است.»
چنان که بر اساس روایتی صحیح، حضرت صادق(ع) فرمود:
«ما جعل اللّه بسط اللسان و کف الید، و لکن جعلهما یبسطان معا و یکّفان معا؛ خداوند چنین قرار نداده که زبان باز باشد و دست بسته، بلکه آن دو را گونه‌ای ساخته که با هم باز می‌شوند و با هم بسته.»
این روایت به زیبایی، محدوده دخالت عملی را ترسیم می‌کند. هر آدمی حق سخن گفتن داشته باشد، حق استفادده از دست و قدرت نیز دارد. اگر کسی در عمومیت این سخن نیز تردید کند اما قدر مسلّم آن اعمال قدرت حکومت است. حجاب، حکمی قطعی است که باید به آن فرا خواند و از ترک آن باز داشت. وقتی شرع اجازه داده و در واقع وظیفه شمرده که زبان در این باره باز شود، اجازه و در واقع وظیفه اعمال قدرت نیز داده است.
بر اساس همین مستندات است که فقها در بسیاری از فروع باب تعزیر به رغم اینکه دلیل ویژه‌ای ندارد، مسئله تعزیر را پیش کشیده و دست حاکم را باز گذاشته‌اند تا بر اساس نوع جرم و گناه و تشخیص خود، گناهکار را کیفر دهد. از جمله فقیه متقدم ابوالصلاح حلبی به صورت کلی نوشته است:
«یعزّر مَنْ أَکَلَ او شَرِبَ او باعَ او ابتاع او تعلّم او علّم او نظر او سعی او بطش او اصغی او آجر او استأجر او اَمَرَ او نهی علی وجه قبیح؛
هر کس به گونه‌ای ناروا و حرام، بخورد، یا بیاشامد، یا بفروشد، یا بخرد، یا بیاموزد، یا آموزش دهد، یا نگاه کند، یا راه رود، یا یورش برد، یا گوش فرا دهد، یا اجاره دهد، یا اجاره کند، یا فرمان دهد یا باز دارد، تعزیر می‌شود.»
ج) مسئولیت از باب امور حسبه و احتساب
ما جایگاه مسئولیت‌ها و خاستگاه تصرّفات حاکم یا حکومت اسلامی را چنان که در نظریه ولایت فقیه به ویژه در نگاه جامع حضرت امام خمینی«قد» پیداست همان اختیار و حق تصرّفی می‌دانیم که از باب «ولایت» به حاکم و حکومت واگذار شده است، نه از باب «حسبه» و از سرِ ناچاری در اموری که متصدی خاصی ندارد و به هر حال نباید بر زمین بماند. اما برخی فقها هر چند نادر چنین نگاهی به اختیارات و تصرفات «فقیه» دارند. در میان اهل سنت به ویژه آنان که در حوزه وظایف حکومت سخن گفته‌اند، باب گسترده‌ای با عنوان حسبه گشوده شده است که معرّف بخشی از مسئولیت و اختیارات حاکم اسلامی می‌باشد و خاستگاه اصلی آن وظیفه امر به معروف و نهی از منکر است که یک وظیفه کلی بر عهده ولی امر و حاکم اسلامی به شمار می‌رود. چنان که ابن‌خلدون نوشته است:
«اما الحسبه فهی وظیفه دینیه من باب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الذی هو فرض علی القائم بامور المسلمین، یعیّن لذلک من یراه اهلاً له فیتعیّن فرضه علیه، و یتّخذ الأعوان علی ذلک و یبحث عن المنکرات، و یعزّر و یؤدب علی قدرها و یحمل الناس علی المصالح العامّه فی المدینه؛ حسبه وظیفه‌ای دینی از باب امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد که وظیفه متولی امور مسلمانان است و برای آن فردی شایسته را معین می‌کند و این وظیفه بر عهده او می‌افتد و افراد را به کمک می‌گیرد. منکرات را پی‌گیری می‌کند و به تناسب آن تعزیر و تأدیب می‌کند و مردم را بر مصالح عمومی شهر وا می‌دارد.»
در فقه شیعه به عللی چنین باب گسترده‌ای گشوده نشده است اما لایه‌ها و نمونه‌هایی از آن را می‌توان شاهد بود. به رغم اینکه خاستگاه موضوع حسبه، یعنی امر به معروف و نهی از منکر را پیشتر به عنوان یک مبنا، جداگانه بررسی کردیم ولی در این بخش نیز نگاه دوباره‌ای با عنوان امور حسبه به آن داریم. یکی به این خاطر که اگر حتی خاستگاه دخالت و تصرف حاکم در عصر غیبت را نه ولایت بلکه از باب «حسبه» شمردیم آیا جلوگیری از بی‌حجابی در این محدوده قرار می‌گیرد یا نه؟ و دیگر به این علت که از مجموع ادله و شواهد در باب وظایف و اختیارات حکومت اسلامی چه بسا بتوان این قاعده کلی را در باب معروف و منکر استنباط کرد که آن دسته از امور اجتماعی و عمومی که جامعه اسلامی به گونه‌ای نیازمند آن است و ترک یا فعل آن مورد ابتلا و نیاز جامعه است و متولّی خاصی ندارد یا به تنهایی از عهده آن بر نمی‌آید و از این قبیل، در دایره مسئولیت و دخالت حاکم قرار می‌گیرد. حجاب نیز همانند سایر ارزش‌های دینی در این محدوده قرار دارد.
گستره احتساب
محدوده امور حسبیه و احتساب را اجمالاً می‌توان گسترش معروف و دفع منکر در جامعه شمرد که بسی گسترده است. برخی دایره «منکر» را تمام آنچه عقل یا شرع نمی‌پذیرد شمرده‌اند، حتی اگر فقط «مکروه» باشد یا حتی «مباح» باشد ولی از نظر عرف کار پسندیده‌ای نباشد. به این دلیل که:
«ربّ امر لا یکون بالذات محرّما و لکن مصالح المجتمع و البلاد تقتضی تحدید حرّیات الافراد بالنسبه الیه؛ چه بسا کاری که ذاتا حرام نیست اما مصالح جامعه و کشور می‌طلبد آزادی افراد نسبت به آن محدود شود.»
آنان که در این باره سخن گفته‌اند وظایف بسیاری را برای محتسب برشمرده‌اند که به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد.
جالب است بدانید صاحب جواهر، آن فقیه پرآوازه، یکی از اختیارات حاکم را ختنه کردن مردی می‌شمارد که به این وظیفه شرعی تن نمی‌دهد بلکه ایشان حتی آن را در صورت نبود «حاکم» از باب «حسبه» وظیفه آحاد مردم می‌داند:
«و للحاکم خَتْن الکامل الممتنع منه بل للآحاد بطریق الحسبه مع فقد الحاکم.»
در حالی که این حکم، امری کاملاً خصوصی، شخصی و پنهان است. اما از این جهت که وظیفه‌ای شرعی است و شخص، خود به آن تن نمی‌دهد، نه تنها وظیفه حاکم شمرده بلکه در صورت فقدان وی، از این جهت که نباید این حکم بر زمین بماند، دیگران از باب «حسبه» وظیفه اجرای آن را دارند! و حتی این فرض را در باره حاکم مطرح کرده که اگر در این میان ناخواسته خسارتی متوجه شخص مختون شد آیا موجب ضمان می‌شود؟ وی ترجیح داده است که حاکم در این خصوص با این فرض که کوتاهی نکرده، ضامن خسارت و ضرر احتمالی نیست. وی فرض بحث را به زنان نیز کشانده است، هر چند تصریح کرده حاکم حق اجبار در باره آنان ندارد. چون وظیفه‌ای الزامی در این خصوص ندارند.
با این وصف، آیا می‌توان گفت حکم الزامی حجاب امری است که در حوزه دخالت و مسئولیت حاکم اسلامی قرار نمی‌گیرد؟
ابن‌اخوه و گستره امور حسبه
بهترین و جامع‌ترین اثر در شرح مبانی و ابعاد «حسبه» را محمد بن‌محمد بن‌احمد قرشی معروف به «ابن‌اخوه» متوفای 729ه••• .ق و از عالمان اهل سنت به نام «معالم القربه فی احکام الحسبه» در هفتاد باب نگاشته است که به فارسی نیز ترجمه شده است.
هر چند گفته‌های وی نمی‌تواند مستند فقهی در این بحث باشد اما مؤید این مدعاست که اگر از منظر امور حسبه نیز به مسئولیت حکومت نگریسته شود یکی از مصادیق آشکار آن پی‌گیری و اجرای حکم حجاب در جامعه می‌باشد. گزیده‌ای از برخی سخنان وی که متناسب با موضوع بحث است و در برشماری وظایف محتسب آورده اینهاست:
ـ کسانی که عبادات را درست به جا نمی‌آورند مثلاً شکل و هیئت نماز را بر خلاف انجام می‌دهند، محتسب باید جلوگیری کند و شخص را ادب سازد. مخالفت در پاکی لباس و بدن وی نیز همین گونه است.
ـ بر صلاحیت مرده‌شوران نظارت کند. تنها به کسانی اجازه عهده‌داری غسل مردگان زن و مرد را بدهد که مورد اطمینان و شایسته و آگاه و امین باشند. احکام مردگان، اعم از واجبات و مستحبات را خوانده و آگاه باشد. محتسب از او در این باره پرسش کند. مرده را هنگام غسل از دیدگان پنهان بدارد و تنها مرده‌شور و افرادی که چاره‌ای نیست باشند.
ـ مردان را از پوشیدن طلا و ابریشم باز دارد. استفاده از ظروف طلا و نقره نیز همچنین.
ـ بر چگونگی حضور زنان در مراسم تشییع جنازه‌ها نظارت کند که مختلط یا با سر و چهره باز نباشند و پشت سر مردان حرکت کنند.
ـ بر روابط زن و مرد در کوچه و خیابان و بازار نظارت دقیق کند. از جمله اینکه:
«وقتی دید مردی در گذرگاه و مسیری که مورد استفاده دیگران است با زنی ایستاده اما رفتار و وضعیتی شک‌انگیز ندارند، کاری به آنها نداشته باشد چرا که مردم چاره‌ای جز این ندارند. و اگر در مسیری خلوت مردی کنار زنی ایستاده و در مکانی شک‌انگیز خلوت کرده‌اند، تذکر دهد اما در تأدیب آنان شتاب نکند، به این خاطر که ممکن است زن محرم باشد. باید بگوید: اگر این زن محرم است او را از جاهای شک‌انگیز نگه دار و اگر بیگانه است از خدای تعالی بترس که خلوتی کنی که تو را به معصیت الهی بکشاند.»
نیز می‌نویسد:
«بر محتسب لازم است جاهایی را که زنان در آن جمع می‌شوند، مانند بازار نخ‌ریسی و کتان و لب نهرها و درب حمام‌های زنانه و غیر آن، بررسی و سرکشی کند؛ اگر دید جوانی سراغ زنی رفته و با او بدون قصد خرید و فروش حرف می‌زند یا به او چشم می‌دوزد او را تعزیر کند و از ایستادن آنجا باز بدارد. چرا که بسیاری از جوانان مفسد در این جاها می‌ایستند در حالی که کاری جز بازیگری با زنان و سر به سر آنان گذاشتن ندارند. هر کس از جوانان بدون اینکه نیازی باشد در مسیر زنان ایستاد، او را به خاطر این کار تعزیر کند.»
از آنچه گفته شد و با توجه به خاستگاه وظیفه احتساب، یعنی امر به معروف و نهی از منکر، حاکم اسلامی وظیفه دارد دست‌کم در حوزه عمومی جلو هر گناهی را بگیرد و در این میان فرقی بین گناهانی که چه بسا میان جامعه امری عادی شده و دیگر گناهان نیست. اما گناهانی که مفاسد آشکار و گسترده‌ای را در پی دارد و می‌توان آنها را از مصادیق آشکار «فتنه‌انگیزی» اخلاقی و اجتماعی نام برد جلوگیری کند. تردیدی نیست که بی‌حجابی و بدحجابی اجمالاً منشأ «فتنه‌انگیزی» است به ویژه برای جوانان.
د) اهداف و وظایف کلی حکومت اسلامی
تردیدی نیست که بر اساس مستندات فراوان و ادله و شواهد بی‌شمار، حاکم اسلامی اجمالاً در برابر امور دنیا و آخرت مردم مسئولیت دارد. اجرای احکام و فرایض دینی و حتی سنت‌های اسلامی یکی از محورهای کلی است که در این متون ذکر شده است. حجاب اسلامی یکی از مصادیق آشکار این مسئولیت عمومی است. در این بخش اشاره به چند نمونه بس است.
1ـ در وصیت پیامبر اکرم(ص) به معاذ بن‌جبل، در وقتی که او را به یمن می‌فرستاد، از جمله آمده است:
«و اَظْهِر امرَ الاسلام کلّه صغیره و کبیره؛ امر اسلام را کاملاً، چه کوچک و چه بزرگ، آشکار ساز.»
به نظر می‌رسد با توجه به مسئولیت کلی معاذ به عنوان نماینده پیامبر(ص) مقصود حضرت فقط بیان احکام نیست.
2ـ در برخی نصوص، «اقامه سنت» در ردیف وظایف حاکم آمده است. مانند این جمله امیرالمؤمنین(ع) خطاب به عثمان:
«فاعلم ان افضل عباد اللّه عند اللّه امام عادل هُدی و هَدی؛ فاقام سنه معلومه و امات بدعه مجهوله؛
بدان که برترین بندگان خدا در پیشگاه او پیشوای عادلی است که هدایت شده و هدایت کرده است. سنت شناخته شده را به پا داشته و بدعت ناشناخته را از میان برده است.»
3ـ چنان که در روایت معروف فضل بن‌شاذان از حضرت رضا(ع) در بیان فلسفه حکومت و پاسخ به این پرسش که چرا «اولی الامر» قرار داده شدند و دستور اطاعت از آن صادر شده است، می‌فرماید: به علل زیادی از جمله اینکه:
«ان الخلق لما وقفوا علی حدّ محدود و امروا ان لا یتعدوا ذلک الحدّ لما فیه من فسادهم لم یکن یثبت ذلک و لا یقوم الاّ بان یجعل علیهم فیه امینا … یمنعهم من التعدّی و الدخول فی ما حظر علیهم، لانه لو لم یکن ذلک کذلک لکان احد لا یترک لذّته و منفعته لفساد غیره فجعل علیهم قیّما یمنعهم من الفساد و یقیم فیهم الحدود و الاحکام؛
مردم چون در چارچوبی مشخص، محدود شده‌اند و دستور یافته‌اند از آن چارچوب نگذرند، چون مایه فساد آنان است، این امر پا بر جا و شدنی نبود مگر اینکه خداوند فرد امینی را در باره آن بر آنان بگمارد … (تا) وی آنان را از تعدّی و ورود در آنچه بر آنان ممنوع کرده باز دارد؛ زیرا اگر موضوع چنین نبود، کسانی بودند که حاضر نبودند خوشی و سود خود را به علت فاسد شدن دیگری رها کنند. از این‌رو خداوند سرپرستی را بر آنان قرار داد تا ایشان را از فساد باز دارد و حدود و احکام را در میان‌شان به پا دارد.»
بر اساس همین مستندات است که برخی در برشماری وظایف حاکم اسلامی از منظر فقه از جمله نوشته‌اند:
ـ اقامه فرائض اللّه و شعائره من الصلاه و الحج و غیرهما، و تأدیب الناس علی الاخلاق الفاضله؛
ـ اقامه السنه و اماته البدع، و الذبّ عن دین اللّه و حفظ الشرائع و السنن عن التغییر و التأویل و الزیاده و النقصان؛
ـ الامر بالمعروف و النهی عن المنکر بمفهومهما الوسیع، اعنی السعی فی اشاعه المعروف و بسطه، و مکافحه انواع المنکر و الظلم و الفساد.
در این محورها فرقی میان حکم حجاب و سایر احکام شرعی نیست و بسته به اهمیت حکم، حاکم اسلامی در اهتمام به آن و اقامه عملی آن مسئولیت دارد.
استنتاج بر مبنای پنجم:
با توجه به مجموع محورهایی که در برشماری اهداف و وظایف حاکم اسلامی ذکر شد، تردیدی نمی‌ماند که حکومت اسلامی مسئولیت دفع هر گناه عمومی و نیز برپایی واجبات و حتی اقامه مستحبّات ـ به هدف اینکه که اصل آن از میان نرود ـ را دارد و محدوده این مسئولیت در خصوص حکم حجاب نیز برابر دایره خود حکم در جامعه می‌باشد. البته حوزه خصوصی که در دایره حریم خصوصی افراد قرار می‌گیرد اجمالاً از این محدوده بیرون است.
نسبت حکم حجاب و قانون
تردیدی نیست که بی‌حجابی و بدحجابی خلاف شرع است و گناه، اما آیا جرم نیز هست؟
برخی آن را حداکثر گناهی شخصی می‌دانند که قابل پی‌گیری نیست. از جمله گفته‌اند:
«در امر حجاب مطلق دین با دموکراسی سازگار است زیرا خطاب حکم حجاب در قرآن به مؤمنان و مؤمنات است؛ یعنی رعایت حکم به ایمان افراد واگذار شده که امری انتخابی و خواستنی است و هیچ مجازاتی برای زنان غیر عامل به حجاب تعیین نشده است و صرفا گناهی است که فقط توسط خداوند قابل بازخواست است.»
اینکه فرق میان گناه و جرم چیست و آیا هر گناهی، جرم به معنای اصطلاحی می‌باشد یا نه و ترسیم‌کننده محدوده جرم کیست، مسائلی است که بیرون از این بحث است.
از سوی دیگر تردیدی نیست بر مبنای اینکه هر گناهی حد و تعزیر دارد ـ چنان که گفتیم ـ و تعزیر هم به دست حاکم و حکومت اسلامی است، مخالفت عملی با حجاب اسلامی نیز از مصادیق این امر به شمار می‌رود و حاکم می‌تواند دخالت کند. استدلال یاد شده نیز که می‌گوید چون خطاب به مؤمنان و مؤمنات است چنان که پیداست به ایمان افراد بستگی دارد، امری سست و کاملاً نادرست می‌باشد.
بنابراین تردیدی نیست که حاکم اسلامی می‌تواند در موضوع دخالت کند و متخلفان را کیفر دهد.
اما دو سؤال مهم در اینجا وجود دارد:
پرسش اول:
آیا به صرف اینکه حکمی در اسلام آمده، تخلف از آن، می‌تواند پی‌گیری و کیفر حکومت را به دنبال داشته باشد یا ابتدا باید در لباس قانون و در قالب مقررات تفصیلی مصوب و مورد اجرا در آید تا عنوان تخلف از قانون و جرم صدق کند. و صرف گذراندن یک ماده قانونی با این مضمون که هر کس با احکام شرع مخالفت کند به کیفر می‌رسد نیز کفایت نمی‌کند به ویژه در غیر حدود خاص که کیفر آن اندازه مشخصی نیز ندارد؟
به عبارت دیگر تردیدی نیست مسئله حجاب به عنوان یک امر اجتماعی که حکومت حق پی‌گیری آن را دارد، قابل این هست که موضوع قانونگذاری قرار گیرد اما آیا پیش از آن تنها براساس اصل حکم شرعی آن قابل تعقیب هست یا نه؟
این پرسش را باید در فرصتی دیگر به تفصیل پی گرفت. اما عجالتا به نظر می‌رسد این مدعا قابل دفاع باشد که آن دسته از احکامی که جزء مسلّمات و قطعیات دین است از جمله اصل حکم حجاب، و اساسا جای اجتهاد و نظریه‌پردازی فقهی نیست و از این‌رو تقلید نیز موضوعا منتفی است منوط به قانونگذاری نیست ولی سایر احکام از جمله بسیاری از احکام کیفری دست‌کم به دو دلیل لازم است از مجاری قانونگذاری بگذرد تا قابل ورود حکومت در آن حکم و پی‌گیری آن باشد. اصل حجاب هر چند امری قطعی است اما احکام فرعی و جزئی آن همانند اندازه، کیفیت، محدوده و کیفر ترک آن نیازمند قانون است. این دو لیل اینهاست:
1ـ لازمه پذیرش نظام قانونگذاری و اداره کشور بسط قانون به تمام عرصه‌هایی است که حکومت حق دخالت دارد می‌باشد. عملکرد موجود نیز شاهد است.
2ـ هر مسئله‌ای که در فقه محطّ اجتهاد و عرصه نظریه‌پردازی فقهی باشد طبعا زمینه اختلاف نظر و شهرت و شذوذ وجود دارد و نظام اجرایی و قضایی باید چارچوب مشخص و ثابتی و در واقع وحدت رویه‌ای در اجرا داشته باشد، هم شرعا و هم مصلحت اجرا و قانونگذاری اقتضا می‌کند. مثال روشن آن مسئله اجازه ولیّ در ازدواج دختر است که با توجه به اقوال مختلف و آثار اجتماعی قابل توجه نیازمند قانون است و نمی‌توان آن را واگذار به فتاوا کرد.
پرسش دوم:
اصل حکم حجاب امری قطعی و باید گفت از مسلّمات فقهی است، اما برخی جزئیات آن، از نظر اندازه و کیفیت و نیز جزای تخلف از آن، اموری قطعی نیست و مورد اجتهاد و محلّ اختلاف نظر است. هر چند آنچه اینک در جامعه و حکومت ما اهتمام عملی لازم نسبت به آن وجود ندارد، نوعا به برخی موارد جزئی مورد اختلاف برنمی‌گردد بلکه همان محدوده‌ای را نیز که همه فقها قبول دارند و اجمالاً جزء مسلّمات فقه می‌باشد دستخوش اهتمام و برنامه‌ریزی ناکافی و عملکرد سوء است. ولی صرف نظر از این واقعیت به عنوان یک بحث نظری که در عرصه‌های متعددی نیز تأثیر مشهود دارد، این پرسش اساسی مطرح است که ملاک مشروعیت قوانین و مقررات از جمله در جمهوری اسلامی ایران چیست؟ پیداست که این پرسش اختصاص به مسئله حجاب ندارد.
این بخش از سؤال که ملاک کلی مشروعیت قوانین در جامعه چیست فعلاً مورد ابتلای ما نمی‌باشد. بنابراین سؤال را به قانون اساسی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران محدود می‌کنیم. این مسئله مهم و راهگشایی است که متأسفانه توجه لازم به آن نمی‌شود.
پاسخ سؤال ساده نیست. پاسخ اولیه و مکرر این است که ملاک مشروعیت و عدم مشروعیت شرعی قوانین و مقررات، به صراحت قانون اساسی، رأی فقهای شورای محترم نگهبان است. اصل 94، مجلس شورای اسلامی را موظف کرده است کلیه مصوبات خود را به شورای نگهبان قانون اساسی بفرستد تا آن شورا در ظرف زمانی مقرر از نظر «انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی» بررسی و اعلام نظر کند. در اصل 98 تشخیص عدم مغایرت مصوبات «با احکام اسلامی» را با نظر اکثریت فقهای آن شورا شمرده، عدم تعارض با قانون اساسی را بر عهده اکثر همه اعضا دانسته که اینک از موضوع بحث بیرون است.
یک پرسش حقوقی و مورد اختلاف این است که کار فقهای این شورا تشخیص انطباق و همخوانی مصوبات با شرع است یا عدم مغایرت آن؟ نتیجه نیز در رأی‌گیری فرق می‌کند. قانون اساسی هم مسئله مغایرت را مطرح کرده و هم تشخیص عدم مغایرت و انطباق را. این موضوعی است که در جای دیگر باید پی گرفت. سؤال این است: فقهای محترم شورا که وظیفه تشخیص انطباق یا مغایرت را بر عهده دارند ملاک‌شان برای انطباق و یا مغایرت چیست؟
اصل چهارم که هم به لحاظ مفاد آن و هم به لحاظ جایگاه آن، که در فصل اصول کلی قرار گرفته مقدّم و حاکم است، تعبیر «بر اساس موازین اسلامی» را به کار برده و اصل 94 نیز نزدیک به همین یا مشابه آن را دارد؛ «موازین اسلام» ولی در اصل 96 این ملاک با تعبیر «احکام اسلام» آمده است.
یک پرسش این است که آیا میان تعبیرهای «موازین اسلامی»، «موازین اسلام» و «احکام اسلامی» فرق است؟ اگر فرق است کدام یک ملاک تفسیر دیگری قرار می‌گیرد؟ از نظر شیوه قانون‌نویسی، معلوم است که اگر میان تعابیر یادشده تفاوت باشد، باید اصل چهار را مفسّر و ملاک قرار داد به ویژه که در اصل 94 همین تعبیر و احتمالاً به شکلی کلی‌تر آمده است.
حال یک پرسش اساسی‌تر رخ می‌نماید و آن اینکه «موازین اسلامی» یا «موازین اسلام» چیست و مراد قانون اساسی از آن کدام است؟ اگر پاسخ این باشد که موازین اسلامی یا موازین اسلام، همان «احکام اسلام» است که در اصل 96 آمده و یا لااقل در قانون اساسی مقصود همین است، آن وقت فقط این پرسش می‌ماند که ملاک «حکم اسلامی» بودن چیست؟ اگر پاسخ این باشد که منظور از «احکام اسلام» همان «موازین اسلامی» یا «موازین اسلام» است ـ چنان که ظاهرا مراد قانونگذار همین است ـ این پرسش را باید پاسخ گفت که «میزان»های اسلامی یا اسلام و در مجموع «موازین» کدامند؟ آیا فتوای این فقیه یا آن مجتهد چه موافق مشهور باشد و چه شاذّ و نادر، جزو موازین اسلامی یا اسلام هست؟
به هر حال چه ملاک را «موازین» بدانیم و چه «احکام»، پرسش اساسی این است که فقهای شورای نگهبان، بر چه اساسی، مصوبه مجلس را مغایر «موازین» و یا «احکام» یا مطابق با آن می‌دانند؟ آیا بر اساس مغایرت با اجماع مسلمین، اجماع فقها، فتوای مشهور، یا نظر و اجتهاد فقهای شورا؟ معلوم است که در سه صورت اوّل نقش آنان فقط تشخیص دهنده اما در صورت چهارم فتوا دهنده خواهد بود. در باره مطابقت نیز، «مطابق علیه» چیست؟ نظر و اجتهاد فقهای شورا، اجماع مسلمین، اجماع فقها، فتوای مشهور، یا فتوای غیر مشهور؟
پیشینه پرسش:
این پرسشی است که در سال 1363 از سوی ریاست وقت مجلس شورای اسلامی ارسال شده و شورای نگهبان در پاسخ نوشته است:
«… اگر چه پاسخ سؤال با دقت در اصول 4، 94 و 96 قانون اساسی به وضوح معلوم می‌شود، مع‌ذلک پرسش ارسالی در جلسه شورای نگهبان مطرح و نظر اعضای شورا بر این است که تشخیص مغایرت یا انطباق قوانین با موازین اسلامی به طور نظر فتوایی با فقهای شورای نگهبان است.»
بر این اساس فقهای شورای نگهبان طبق نظر اجتهادی خود عمل می‌کنند، چه مطابق مشهور باشد و چه نباشد؛ چه مطابق نظر مجتهد اعلم و یا فتوای مشهور معاصر باشد، چه نباشد؛ موافق نظر فتوایی «ولی فقیه» باشد یا مخالف آن. با این حساب و طبق این تفسیر باید گفت فرقی نمی‌کند که ملاک را «موازین» بدانیم یا «احکام»؛ نتیجه عملی آن که در موافقت و مخالفت با مصوبات مجلس ظاهر می‌شود، یکسان خواهد بود. اگر نظر فقهای شورا یا اکثر آنان به عنوان مثال در حضانت پسربچه توسط مادر دو سال باشد، طبعا بیش از آن را خلاف موازین و احکام می‌دانند و به عنوان مصوبه مغایر شرع رد خواهند کرد، اما اگر هفت سال باشد، کمتر از آن را خلاف خواهند شمرد. روشن است که تفسیر قانون اساسی نیز بر عهده شورای نگهبان است، هر چند با توجه به ارجاعی که در پاسخ به اصول قانون شده، به نظر نمی‌رسد در این خصوص تفسیری صورت گرفته باشد، ولی از جواب پیداست نظر و شیوه شورا همین است.
با این حال نویسنده در جای دیگر به تفصیل این نگاه و رویه را نقد کرده و با شرح واقعیت اعلام نظر شورای نگهبان تأکیده است که آنچه مورد نظر قانونگذار بوده، ملاک قرار گرفتن نظر و فتوای این شخص یا آن جمع نیست؛ ملاک این است که مصوبه از چارچوب موازین اسلامی ـ در اینجا موازین اجتهاد و استنباط ـ بیرون نباشد؛ مثلاً بر اساس قیاس و استحسان که در فقه شیعه جایگاه ندارد و یا منابع غیر معتبر روایی، صادر نشده باشد، بلکه در چارچوب اجتهاد شیعی که مبنای عمل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است استخراج شده باشد. معلوم است که نظریات و فتاوای فقهی مخالف لزوما به معنای مخالف موازین اسلامی بودن نیست؛ همان گونه که فقها هر چند نظریات فقهی مخالف خود را نمی‌پذیرند، ولی آنها را متصف به «حکم خلاف حکم خدا» نمی‌کنند و گرنه فتوای خودشان نیز در نگاه مخالف همین وصف را پیدا خواهد کرد. رویه کنونی شورای محترم نگهبان هر چند مبنایی قابل دفاع دارد، ولی با نگاهی اصولی‌تر می‌توان برداشتی دیگر از قانون اساسی داشت و گفت: ملاک «موازین کلی اجتهاد» است و نه لزوما فتوا و نظر اجتهادی اعضای شورا. بحث قانونگذاری، بحث تقلید یا قضاوت نیست و گرنه پیامد چندی بر آن مترتب خواهد شد که کسی نمی‌تواند به آنها پای‌بند شود.
با این حساب، به راحتی می‌توان پیش‌بینی کرد که امر قانونگذاری بسی راحت‌تر شود و بسیاری از معضلات که در انتظار تشخیص مصلحت است، پیش از آن مرحله بر اساس برخی فتاوای موجود که از فقیه یا فقیهانی صالح صادر شده، حل گردد و بخشی از نزاع‌ها و خرده‌گیری‌ها فروکش کند.
جمع‌بندی:
دخالت و مسئولیت حکومت اسلامی در اجرا و برپایی حکم حجاب در جامعه را بر اساس اصول و مبانی چندی می‌توان بررسی و ارزیابی کرد. هر چند برخی از این مبانی نمی‌تواند این مسئولیت را در تمام مصادیق عمومی آن ثابت کند اما دست‌کم بر اساس سه مبنا و اصل، به خوبی می‌توان چنین مسئولیتی را برای حکومت ثابت کرد. یکی نسبت حکومت با حوزه عمومی، دیگری امر به معروف و نهی از منکر، و سوم، اهداف و مسئولیت‌های حکومت اسلامی.
از مجموع موارد یاد شده نیز به روشنی پیداست که لزوم حفظ حجاب در عرصه عمومی در حوزه اختیارات و مسئولیت نظام اسلامی قرار دارد و هیچ تردیدی در آن نیست؛ اگر پرسشی باشد به حوزه مصلحت‌اندیشی در مقام اجرا و شیوه اجرایی آن برمی‌گردد و این امر نیز اختصاص به اجرای حکم حجاب ندارد.
منابع:
1ـ السرائر، محمد بن‌منصور بن‌احمد بن‌ادریس حلّی، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1410ه••• .
2ـ المبسوط، محمد بن‌حسن طوسی، المکتبه المرتضویه، تهران، 1387ه••• .
3ـ الاصابه فی تمییز الصحابه، احمد بن‌علی بن‌محمد (ابن‌حجر عسقلانی)، دار الکتب العلمیه، بیروت، بی‌تا.
4ـ النهایه فی مجرد الفقه و الفتوی، محمد بن‌حسن طوسی، به کوشش: محمدتقی دانش‌پژوه، دانشگاه تهران، 1343ش.
5ـ المقنعه، محمد بن‌محمد بن‌نعمان (شیخ مفید)، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1410ه••• .
6ـ تحف‌العقول، محمد بن‌حسن بن‌علی بن‌شعبه حرّانی، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1404ه••• .
7ـ جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1981م، چ7.
8ـ حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، سیدجلال‌الدین مدنی، انتشارات سروش، تهران، 1366.
9ـ دراسات فی ولایه الفقیه، حسینعلی منتظری، مکتب الاعلام الاسلامی، 1408ه••• .
10ـ سنن ابی‌داود، سلیمان بن‌اشعث سجستانی، تحقیق: سعید محمد لحّام، دارالفکر، بیروت، 1410ه••• .
11ـ سنن نسائی، احمد بن‌شعیب نسائی، دارالفکر، بیروت، 1348ه••• .
12ـ شرایع الاسلام، جعفر بن‌حسن حلّی، دار الاضواء، بیروت، 1403ه••• ، چ2.
13ـ صحیفه امام، امام خمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، 1378ش.
14ـ عیون اخبار الرضا(ع)، محمد بن‌علی بن‌الحسین (شیخ صدوق)، منشورات اعلمی، تهران، بی‌تا.
15ـ علل الشرایع، محمد بن‌علی بن‌الحسین (شیخ صدوق)، مکتبه الداوری، قم، بی‌تا.
16ـ عوالی اللآلی، محمد بن‌علی بن‌ابراهیم احسائی، مطبعه سیدالشهداء، قم، 1403ه••• .
17ـ کافی، محمد بن‌یعقوب کلینی، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1350ش.
18ـ کشف اللثام، محمد بن‌حسن اصفهانی، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1416ه••• .
19ـ قاموس الرجال، محمدتقی تستری، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1410ه••• .
20ـ قواعد الاحکام، حسن بن‌یوسف حلّی، مؤسسه النشر الاسلامی، قم، 1413ه••• .
21ـ مختلف الشیعه، حسن بن‌یوسف حلّی، مکتب الاعلام الاسلامی، قم، 1415ه••• .
22ـ مسند احمد، احمد بن‌حنبل شیبانی، طبع المکتب الاسلامی، بیروت، چ2، 1398ه••• .
23ـ مقدمه ابن‌خلدون، عبدالرحمان بن‌محمد بن‌خلدون، دار الکتب العلمیه، بیروت، چ4، 1398ه••• .
24ـ معالم القربه فی احکام الحسبه، محمد بن‌محمد بن‌احمد قرشی، تحقیق: محمدمحمود شعبان و صدیق احمد عیسی، دار الفنون، لیدن، 1937م.
25ـ مسائل زنان، پرسشگری و شبهه‌شناسی، سیدضیاء مرتضوی، میثم تمّار، قم، 1385.
26ـ مرآه العقول، محمدباقر مجلسی، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1367ش.
27ـ نهج‌البلاغه، محمد بن‌حسین موسوی (شریف رضی)، تحقیق: صبحی صالح، مرکز البحوث الاسلامیه، قم، 1395ه••• .
28ـ وسائل الشیعه، محمد بن‌حسن عاملی، تحقیق: عبدالرحیم ربانی شیرازی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1391ه••• .
منبع: پیام زن ، شماره 184 و 185
